الشيخ محمد بن يوسف: مواقف قطر ثابتة تجاه دعم حقوق الشعب الفلسطيني بدأت اليوم الأحد بالجامعة العربية أعمال الدورة الحادية والأربعين للجنة العربية الدائمة لحقوق الإنسان برئاسة الدكتور أمجد شموط رئيس اللجنة وبمشاركة ممثلي إدارات حقوق الإنسان بالدول العربية. وتناقش اللجنة على مدى خمسة أيام عددا من الموضوعات في مقدمتها التصدي للانتهاكات الإسرائيلية لحقوق الإنسان في الأراضي العربية المحتلة، وموضوع الأسرى والمعتقلين العرب في السجون الإسرائيلية وجثامين الشهداء الفلسطينيين والعرب المحتجزين لدى سلطات الاحتلال الإسرائيلية في مقابر الأرقام بالإضافة إلى موضوع الميثاق العربي لحقوق الإنسان، ومشروع الإستراتيجية العربية لحقوق الإنسان، ومشروع دليل الاسترشاد العربي لمناهضة التعذيب إلى جانب بند حول حق الإنسان في التنمية. وقال سعادة الشيخ محمد بن يوسف جاسم بن جبر آل ثاني مساعد مدير إدارة حقوق الإنسان بوزارة الخارجية، إن مواقف دولة قطر تجاه دعم حقوق الإنسان للشعب الفلسطيني ثابتة. وأضاف على هامش ترأسه وفد الدولة في الاجتماع الــ41 للجنة العربية الدائمة لحقوق الإنسان، أن دولة قطر داعمة لحقوق الإنسان الفلسطيني وللشعب الفلسطيني وضد ما يتعرض له هذا الشعب الشقيق والأعزل من انتهاكات، وأنها تعمل مع المنظومة العربية والدولية للتصدي للانتهاكات الإسرائيلية في حق الشعب الفلسطيني. وأضاف آل ثاني أنه فيما يخص الميثاق العربي لحقوق الإنسان فإن دولة قطر تقدمت بالتقرير الثاني لحالة حقوق الإنسان الوطنية في كافة المجالات للجنة الميثاق وتم تحديد موعد بالفعل لمناقشة التقرير الثاني لدولة قطر خلال يومي 14 و15 مايو القادم. وعن الإستراتيجية العربية لحقوق الإنسان قال الشيخ محمد بن يوسف، إن دولة قطر تقدمت بملاحظاتها ومرئياتها فيما يخص الإستراتيجية العربية لحقوق الإنسان، وسيتم مناقشة تلك الملاحظات خلال اجتماع اللجنة الحالي، وأضاف أنه فيما يخص الرفع الجزئي على البنوك والمصارف السودانية فإن دولة قطر تثمن تلك الخطوة إلا أنها تطالب بالرفع الكامل عن أي حصار على السودان سواء كان اقتصاديا أو غيره، كما أنها تدعم وحدة واستقرار وأمن السودان على كافة ترابه الوطني. وعلى صعيد آخر، أكد العميد ناصر يوسف المال باللجنة الوطنية لحظر الأسلحة، أن دولة قطر قدمت ملفا كاملا عن مجهودات الدولة وما تقوم به في مجال العمل على مكافحة الإرهاب واجتثاث منابعه من البداية، وكذلك التطرف العنيف. وقال في تصريحات صحفية على هامش مشاركة وفد من الدولة ضم كلا من السيد سالم راشد المريخي وكيل الوزارة المساعد للشؤون القانونية بوزارة العدل، والرائد أحمد عبدالله الحربي سكرتير اللجنة الوطنية لحظر الأسلحة، في الاجتماع الواحد والعشرين لفريق الخبراء العرب المعني بمكافحة الإرهاب، أن الدولة لديها منظومة تشريعية متكاملة للعمل على مكافحة الإرهاب والتطرف وتسد كل المنافذ المؤيدة للإرهاب، وأشار إلى أن الدولة تعمل في هذا الملف بالتنسيق والتعاون مع كافة الدول العربية الشقيقة وكذا الدول الصديقة والمنظمات الدولية والإقليمية. وقال الرائد أحمد الحربي، إن قطر كانت سباقة في إعداد التشريعات المتعلقة بمكافحة الإرهاب، حيث صدر القانون رقم 4 لسنة 2010 والمتعلق بمكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب، وكذلك القانون رقم 2 لسنة 2004 والمتعلق بمكافحة الإرهاب، وكذلك القانون رقم 14 لسنة 2014 والمتعلق بمكافحة الجرائم الإلكترونية، كما قامت الدولة بإصدار عدة تشريعات أخرى مكملة لتلك المنظومة. وأضاف الحربي أن قطر صادقت على كثير من الاتفاقيات الدولية والإقليمية والعربية في مجال مكافحة الإرهاب وغيرها من الأمور المتعلقة بهذا الشأن، ومنها الاتفاقية العربية لمكافحة الإرهاب، والاتفاقية العربية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، والاتفاقية العربية لمكافحة الجريمة المنظمة، والاتفاقية العربية لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الحدود الوطنية والاتفاقية العربية لمكافحة جرائم تقنية المعلومات، وأضاف الحربي أن مقترحات ومجهودات دولة قطر في هذا المجال والذي تقدم به وفد دولة قطر للاجتماع ستتم مناقشته وستتضمن توصيات الاجتماع على تلك المجهودات. ودعت جامعة الدول العربية خلال أعمال الاجتماع الأربعين للجنة كبار المسؤولين العرب المعنية بقضايا الأسلحة النووية وغيرها من أسلحة الدمار الشامل إلى تكثيف التعاون المشترك لمكافحة الإرهاب وتجفيف منابعه.

الأسد قتل مليون سوري.. والإخوان منظمة فكرية وليست إرهابية أعرب الرئيس التركي رجب طيب أردوغان عن ثقته في أن جولته الخليجية ستكون مثمرة جدا، وستسهم في الارتقاء بالعلاقات الثنائية. وشدد على أهمية التعاون مع دول الخليج لمكافحة الإرهاب، مشيرا إلى أن تركيا ترأس الدورة الحالية لمنظمة التعاون الإسلامي، ومملكة البحرين رئيسة الدورة في مجلس التعاون الخليجي، وعبر التعاون واستغلال هذه الفرصة نستطيع أن نصل إلى مكافحة جيدة للإرهاب، وإذا استطعنا أن نحقق ذلك فإن المنطقة ستكون آمنة". وبين أردوغان خلال مقابلة مع فضائية "العربية" السعودية أن الهدف من جولته الخليجية "التي شملت مملكة البحرين والمملكة العربية السعودية ودولة قطر تهدف إلى الارتقاء بالعلاقات الثنائية مع الدول الشقيقة إلى أعلى المستويات، وكذلك البحث في إمكانية العمل المشترك في شتى الميادين". وأكد الرئيس التركي أن نظام بشار الأسد قتل مليون سوري، مشيراً إلى أن بلاده تسعى "لوقف إراقة الدماء".. وشدد أردوغان على أنه "يجب تأسيس منطقة آمنة خالية من الإرهاب ما بين جرابلس والراعي". وشدد على "الحاجة لدعم جاد من دول الخليج لتحقيق الاستقرار في المنطقة وسوريا". وفي رده على سؤال حول ما إذا الرئيس التركي يحلم بعودة الخلافة في ثوب العصر الجديد، قال أردوغان: "تركيا لا تريد أن تصبح خلافة إطلاقاً". وتابع: "العالم في دوامة من التحول والتغير السريعين، ونحن خلال هذا التحول والتغير نتحدث اليوم عن نظام الحكم الذي نحلم به ونريده. الآن كما تعلمون أن تركيا قادمة على استفتاء، وهذا الاستفتاء سيكون حول التصويت على نظام الرئاسة، وبالتالي هذا النظام لا يضم إطلاقاً ما ذكرتموه".. وقال نحن في تركيا لا نعتبر العلمانية معاداة للدين أو عدم وجوده. وقال إنه لا يعتبر الإخوان المسلمين "منظمة إرهابية لأنها ليست منظمة مسلحة، بل هي منظمة فكرية"، وأكد أنه "لا يمكن التسامح مع الإخوان المسلمين الموجودين في تركيا إن كانت لهم صلة بعمل إرهابي ولكننا لم نر ولم نلحظ أي فعل من هذا القبيل".

خبراء لـ"الشرق": تحالف البلدين يغير موازين القوى في المنطقةالتقى سمو الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز ولي ولي العهد النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع السعودي، في الرياض، وزير الدفاع التركي فكري إيشك. وجرى خلال اللقاء إستعراض أوجه التعاون القائم بين البلدين خاصة في الجانب الدفاعي، وسبل مواصلة تطوير مسارات التعاون العسكري لاسيَّما في المجال الصناعي، بالإضافة إلى بحث تطورات الأوضاع في منطقة الشرق الأوسط والجهود المشتركة في محاربة الإرهاب.وذكرت مصادر دبلوماسية تركية، أن الوزيران أكدا خلال اللقاء على تبني البلدين موقفا مشتركا في مكافحة الإرهاب، وأن كل المنظمات الإرهابية تمثل عدوا مشتركا للإنسانية، بغض النظر عن أسمائها. ونوه الجانبان عن أن تركيا والسعودية بلدان يقومان بمكافحة الإرهاب، بشكل أكثر فاعلية، في المنطقة. وتطابقت وجهات النظر بين الوزيرين حول ضرورة مواصلة وتعزيز التعاون بين دول العالم في مكافحة الإرهاب. وجرى التأكيد خلال اللقاء على أهمية الزيارة التي سيقوم بها الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إلى السعودية، الأسبوع المقبل. وقال خبراء ومحللون سياسيون سعوديون وأتراك إن الرياض وأنقرة سيعملان خلال الفترة المقبلة على إنشاء "مجلس تعاون إستراتيجي" لتعزيز التعاون العسكري والسياسي والاقتصادي بين البلدين، لمواجهة التحديات التي تجتاح المنطقة وفي مقدمتها مكافحة الإرهاب ومعالجة الملفات الساخنة في عدد من دول المنطقة.وأوضحوا في تصريحات لـ"الشرق" أن الزيارة المرتقبة للرئيس التركي رجب طيب أردوغان إلى الرياض الأسبوع المقبل، فضلا عن المحادثات السياسية المهمة التي أجراها وزيري الخارجية عادل الجبير ومولود جاويش أوغلو في أنقرة أمس سوف تفتح الباب واسعا لدخول البلدين مرحلة من التحالف الإستراتيجي في عدة ملفات تشمل السوري والعراقي واليمني.وقال أستاذ العلوم السياسية بجامعة الملك سعود عضو مجلس الشورى السعودي د. طلال ضاحي إن التحالف السعودي التركي سيكون له تأثير قوي ومباشر في قضايا المنطقة، مشيرًا إلى أنه سيكون تحالفا سياسيا وأمنيا واقتصاديا يتضمن قضايا الطاقة، وهو تحالف نسجت خيوطه على مدى شهور من التقارب والتنسيق، على مختلف الأصعدة، السياسية، والأمنية، والعسكرية، والاقتصادية، خاصة أن البلدين تعهدا ببذل المزيد من الجهد الذاتي لتعزيز الأمن الإقليمي.ومن جهته اعتبر المحلل السياسي محمد إلياس إرماك أن زيارة الرئيس التركي رجب أردوغان للرياض الأسبوع المقبل سوف ترسم ملامح تحالف إستراتيجي بين المملكة العربية السعودية والجمهورية التركية لتغيير موازين القِوى في المنطقة ومواجهة التحديات الماثلة وفي مقدمها مكافحة الإرهاب.

أوقفت قوات الأمن التركية، اليوم الأحد، 60 شخصاً معظمهم من الأجانب، في عملية أمنية، للاشتباه في صلتهم بتنظيم "داعش"، في العاصمة أنقرة. وبحسب وكالة أنباء "الأناضول"، قالت مصادر أمنية، إن العملية نفذتها فرق مكافحة الإرهاب والاستخبارات التابعة لمديرية أمن العاصمة، واستهدفت عدة عناوين في 4 أحياء بالمدينة. وتم إجراء الكشف الطبي على الموقوفين ومن ثم نقلهم إلى مديرية أمن أنقرة للتحقيق معهم. ودأبت قوات الأمن التركية، على شن عمليات مداهمة في عدد من المدن لملاحقة عناصر منتمية للتنظيم الإرهابي.

أعلن الجهاز الوطني الروسي لمكافحة الإرهاب، اليوم الأحد، تصفية ثلاثة مسلحين في عملية خاصة نفذها الجهاز بمدينة "خاسافيورت" بجمهورية داغستان، في شمال "القوقاز". وقال الجهاز، في بيان، إن المسلحين الثلاثة تحصنوا في منزل ورفضوا الاستسلام لرجال الأمن وأطلقوا النار عليهم، ما دفع رجال الأمن إلى الرد بالمثل، وقتل المسلحين الثلاثة.

أكد الدكتور عبداللطيف بن راشد الزياني الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية أن دول مجلس التعاون تبذل جهودا كبيرة ومستمرة لمكافحة الإرهاب، على المستويات المحلية والإقليمية والدولية. وأضاف أن تلك الجهود تستند إلى تنسيق وتعاون خليجي فاعل تنظمه إستراتيجيات مشتركة وتعاون دائم مع الدول والمنظمات المختصة بمحاربة الإرهاب إقليميا ودوليا، مشيرًا إلى أن عضوية دول مجلس التعاون في التحالف الدولي لمحاربة داعش تعتبر خير دليل على جهودها الحثيثة في مجال مكافحة الإرهاب. واستعرض الزياني في محاضرة ألقاها اليوم في كلية الدفاع الوطني بسلطنة عمان، أبرز التحديات المحلية التي تواجه مجلس التعاون الخليجي، مشددا على أن الحفاظ على الأمن والاستقرار والسلم الاجتماعي يأتي في مقدمة أولويات دول المجلس.. كما أكد أن التعاون والتكامل الخليجي في هذا المجال قد بلغ مرحلة متقدمة جدا ومن خلال اتفاقيات وإستراتيجيات أمنية مشتركة ولجان عمل مشتركة، ومؤسسات أمنية خليجية فاعلة. وأشار الدكتور الزياني إلى الأهمية التي تكتسبها قرارات قمة الصخير التي عقدت بمملكة البحرين في ديسمبر الماضي بين أصحاب الجلالة والسمو قادة دول المجلس في دفع مسيرة العمل الخليجي المشترك، وكذلك لقاء القادة مع رئيسة وزراء المملكة المتحدة تيريزا ماي، الذي شكل منعطفا مهما في الجهود الرامية لضمان أمن المنطقة واستقرارها وتنميتها وازدهارها بحكم الصداقة التاريخية العريقة والعلاقات الوطيدة التي تربط بين الجانبين الخليجي والبريطاني، موضحا أن ما تم التوصل إليه من قرارات بناءة بين الجانبين يمثل خطوة مهمة في مسار الشراكة الإستراتيجية بين مجلس التعاون والمملكة المتحدة. وقال الزياني إن الإرهاب يمثل تحديا كبيرا تسعى دول المجلس إلى مكافحته والقضاء على تنظيماته المتطرفة وتجفيف مصادر تمويله، باعتباره خطرا يهدد أمنها واستقرارها وسلامتها. وفي الجانب الاقتصادي، أشار الزياني إلى العديد من الإستراتيجيات التنموية التي تبنتها دول المجلس لتلافي الأضرار التي خلفها انخفاض أسعار النفط، معربا عن فخره واعتزازه بما حققته دول المجلس من نهضة تنموية شاملة في مختلف المجالات بفضل خططها التنموية الطموحة التي مكنتها من إنجاز أهداف الألفية قبل العام 2015م، واحتلت مراكز متقدمة في التقارير الأممية والدولية في مجالات التنمية البشرية والتنافسية وغيرها من المجالات. وفيما يتعلق بالتحديات الإقليمية التي تواجه مجلس التعاون، تناول الزياني أبرز التحديات، ومن بينها العلاقات مع إيران، والأزمة في اليمن، والقضية الفلسطينية، مستعرضا الجهود الحثيثة التي تبذلها دول المجلس في كيفية مواجهة هذه التحديات سياسيا وأمنيا. كما تحدث الزياني عن الأوضاع السياسية في المنطقة والتي تمثل تحديا كبيرا لدول المجلس نظرا لترابط أمن الدول العربية الشقيقة واستقرارها بأمن واستقرار دول المجلس، مؤكدًا سعي دول مجلس التعاون إلى دعم الأشقاء العرب سياسيا وماديا وإنسانيا لتجاوز الأوضاع الصعبة التي مروا بها.

قالت وزارة الخزانةالأمريكية اليوم الاثنين إنها أضافت سبعة أشخاص لقائمتها السوداء لمكافحة الإرهاب بينهم خمسة من روسيا ولبناني و إيراني. وأضافت الوزارة في بيان أن مكتب مراقبة الأصول الخارجية أضافالرجال السبعة إلى قائمته المخصصة لهذا الغرض.

لقاء صاحب السمو مع رئيسة وزراء بريطانيا دعامة كبرى لتعزيز العلاقةتطابق الرؤى حول الأزمات في المنطقة وخطط مكافحة الإرهاب تأكيدات ماي على الشراكة القطرية - البريطانية أعطت دفعة لإتمام العديد من المشروعات وصف عام 2016 بأنه عام استراتيجي للعلاقات السياسية بين قطر وبريطانيا، حيث شهد هذا العام عدة خطوات دعمت العلاقات القطرية البريطانية على المستوى السياسي، فكانت اللقاءات التي تمت بين صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني ورئيسة وزراء بريطانيا "تيريزا ماي" خلال هذا العام الدعامة الكبرى لتقوية هذه العلاقات الثنائية بين البلدين قطر والمملكة المتحدة، فكانت زيارة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني إلى المملكة المتحدة في سبتمبر الماضي، ولقاؤه مع رئيسة وزراء بريطانيا "تيريزا ماي" أصدق دليل على تطور هذه العلاقات وتطابق وجهات النظر والرؤى المشتركة تجاه قضايا المنطقة، حيث اتفق الجانبان على سبل تنمية الروابط القائمة بين البلدين في المجال السياسي، إلى جانب تدعيم مجالات الاستثمار والتعليم والأبحاث والدفاع والأمن بين البلدين. واللقاء الثاني الذي جرى في ديسمبر خلال حضور رئيسة وزراء بريطانيا "تيريزا ماي" الدورة الـ 37 لمجلس التعاون الخليجي الذي عقد في البحرين، أكدت خلاله "تيريزا ماي" أثناء لقائها صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أهمية تبادل الرؤى القطرية والبريطانية حول القضايا السياسية والاقتصادية والتجارية والاستثمارية في المنطقة، وأوضحت مدى التقارب في الرؤى السياسية والاقتصادية والاستثمارية بين البلدين. صاحب السمو مع رئيسة وزراء بريطانيا في لندن قضايا المنطقة كانت الرؤى السياسية القطرية والبريطانية تجاه إنهاء الازمة السورية متكاملة في أهم القضايا الإقليمية، ومنها الأزمة السورية والوضع في ليبيا، حيث دعا الجانبان إلى حل سياسي لإنهاء الأزمة السورية يعتمد على السعي للحل السياسي دون" بشار الأسد، إلى جانب إجراء انتخابات نزيهة لاختيار رئيس جديد لسوريا قادر على إنهاء وجود قوات تنظيم الدولة "داعش"، أما الوضع في ليبيا فهناك تطابق في الرؤى بين قطر والمملكة المتحدة حولها من خلال الاعتماد على اتخاذ الحل السياسي، للوصول إلى استقرار في ليبيا عبر إجراء محادثات لجميع الأطراف، أما مكافحة الإرهاب فقد كان هناك اتجاه واحد متطابق لقطر والمملكة المتحدة عبر طرق مكافحة الارهاب على مستوى العالم سواء. بريطانيا الشريك الطبيعي لقطر وكانت تصريحات "تيريزا ماي" رئيسة وزراء بريطانيا حول الشراكة القطرية البريطانية لبنة قوية في جدار العلاقات الثنائية بين البلدين، حيث أكدت" تيريزا ماي" أن قطر تبني اقتصادا مستداما وتسعى إلى تحسين مستويات المعيشة فيها، مما يجعل المملكة المتحدة شريكها الطبيعي بما لديها من خبرات واسعة ومتعددة يمكن تبادلها مع قطر خلال الفترة القادمة، ونتيجة لارتباط السياسة بالاقتصاد فإن تصريحات تيريزا ماي أعطت إشارة البدء للمستثمرين البريطانيين والقطريين الراغبين في الاستثمار في كلا البلدين للتحرك على خطى ثابتة لإتمام العديد من المشروعات، مشيرة إلى مؤتمر الاستثمار والتجارة القطري البريطاني المقرر له في مارس من العام القادم في كل من العاصمة البريطانية " لندن "ومدينة "برمنجهام" يجب أن يكون فاعلا في رسم خريطة الاستثمار في البلدين بالمرحلة القادمة. كما كانت رؤية كل من صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني ورئيسة وزراء بريطانيا "تيريزا ماي" متطابقة حول أنه رغم الخروج البريطاني من الاتحاد الاوروبي فان سياسات الاقتصاد البريطاني تظل قوية كما أن بريطانيا لا تزال مكانا جاذبا للاستثمار وتأسيس الأعمال والتجارة.

عثرت قوات "مكافحة الإرهاب" التابعة للجيش العراقي، اليوم الاثنين، على ما وصف بأنه أكبر سجن لتنظيم "داعش" في مدينة الموصل (شمال) ويضم زنزانات انفرادية للرجال والنساء إلى جانب قاعات مخصصة للتعذيب، بحسب مصدر أمني. وأوضح المقدم كريم ذياب، أحد ضابط الشرطة الاتحادية، لـ"الأناضول"، أن "معلومات توفرت من الأهالي القريبين من السجن أشارت إلى أن تنظيم داعش كان يحتجز العشرات من المدنيين المخالفين لتطبيق تعليماته، إلى جانب المقاتلين التابعين للتنظيم ممن يفرون من ساحات القتال". وقال ذياب إن "تنظيم داعش نقل جميع السجناء من زنزاناتهم إلى جهة مجهولة قبل اقتراب القوات الأمنية من الحي بحسب معلومات من السكان المحليين". وكانت القوات العراقية قد عثرت في أكتوبر الماضي على سجن لـ"داعش" في قرية الحوز جنوب الموصل، وعلى سجن آخر في مركز ناحية حمام العليل جنوب المدينة مطلع نوفمبر الماضي ويضم أماكن مخصصة للتعذيب، والثلاثاء الماضي عثّر على سجن ثالث في حي القادسية شرقي الموصل.‎ وعلى صعيد متصل، اكتشفت قوات البيشمركة مقبر تضم جثثا يرجح أنها تعود لمقاتلي تنظيم "داعش" قرب الموصل. وقال شيروان برواري، الضابط برتبة ملازم بقوات البيشمركة للأناضول إنه "خلال الجولات الروتينية اليومية لقواتنا في ناحية بعشيقة (20 كلم شمال شرق الموصل) تم العثور على مقبرة جماعية تضم جثث نحو 8 أشخاص قرب وادي جبل بحزاني المجاور للناحية". وأشار برواري إلى أن "الجثث حافظت على شيء من ملامحها بسبب الانخفاض بدرجات الحرارة، ويمكن تمييز اللحى والشعر الكثيف للقتلى، ويبدو أن أغلبهم عراقيو الجنسية". ولفت إلى أن "منطقة بعشيقة وبحزاني كانت خالية من السكان منذ السادس من أغسطس 2014". ورجح أن تكون الجثث الموجودة في المقبرة المكتشفة تعود لقتلى "داعش"، وعلى الأغلب أنهم قتلوا أثناء معركة تحرير بعشيقة قبل عدة أسابيع. ميدانيا، أعلن قائد قوات الشرطة الاتحادية الفريق رائد شاكر جودت، الاثنين، اعتقال ما يسمى بـ"مسؤول مشاجب (مخازن) أسلحة داعش" بعملية أمنية جنوب الموصل. وقال جودت في بيان له، إن "الشرطة الاتحادية وبالتعاون مع المواطنين اعتقلت الإرهابي حميد نوري عمر مسؤول مشاجب أسلحة داعش خلال عملية أمنية في قرية لزاكة جنوب الموصل". إلى ذلك، أعلن "الحشد الشعبي" اليوم الاثنين، استعادة السيطرة على 4 مناطق جديدة في الموصل وقتل 25 عنصرا من "داعش" خلال معارك المحور الغربي اليوم. وقال في بيان له، إنه "تم تطهير الطريق الرئيسي الرابط بين مركز قضاء تلعفر وناحية تل عبطة ، وشمل تحرير القرى الواقعة على جانبي الطريق، وهي تل غزال، وام الشنابيط، وأبو سنام الشمالية، وتل الاصكع، وقتل 25 عنصرا من داعش". وأضاف الحشد أن "المحور الجنوبي الغربي للعملية شهد اليوم إقامة سواتر وتحصينات كبيرة حول القرى المحررة ، وإقامة نقاط سيطرة واستطلاع متقدمة في عمق الصحراء غرب تل عبطة". وتوقفت القوات العراقية، اليوم الاثنين "تكتيكياً" عن التقدم في المنطقة الشرقية من مدينة الموصل، بهدف تطهير الأحياء التي استعادتها فعلياً من تنظيم "داعش"، وحتى لا تتكرر خروقات أمنية تعرضت لمثلها سابقا. وتواجه تلك القوات صعوبات كبيرة في اقتحام الأحياء السكنية للمدينة، وذلك لاعتماد "داعش" على العبوات الناسفة والبراميل المتفجرة والسيارات المفخخة والقناصة وشبكة الأنفاق، فضلاً عن معرفتهم بجغرافيا المنطقة. وبدأت الحملة العسكرية لتحرير الموصل في 17 أكتوبر الماضي، وتحظى بدعم جوي من دول التحالف الدولي بقيادة الولايات المتحدة الأمريكية.

قالت الشرطة البريطانية إنها اعتقلت 6 أشخاص في مداهمات في إطار مكافحة الإرهاب في وسط انجلترا وفي لندن، اليوم الاثنين، مشيرة إلى نشر خبراء مفرقعات في وقت لاحق عندما قام الضباط بالتفتيش. واعتقل رجال الشرطة 4 أشخاص من ديربي وآخر في برتون أبون ترنت في وسط انجلترا كما اعتقلت امرأة في لندن للاشتباه بتحضيرهم لعمل إرهابي، وقالت الشرطة إن الاعتقالات مرتبطة "بأنشطة إرهابية دولية". وأوضحت وحدة مكافحة الإرهاب في شمال شرق البلاد في بيان "ندرك أن السكان المحليين قد يصابون بالقلق جراء هذه الاعتقالات وسيكون رجال الشرطة المحليين منتشرين للتحدث مع أي شخص قد تكون لديه مخاوف". وأضاف "سنطلب من الناس أن يكونوا متأهبين ومتيقظين لكن دون قلق ونحن ممتنون للمساعدة والدعم والتفهم من السكان المحليين". وفتشت الشرطة 6 عقارات في إطار التحقيق واستدعي فريق مفرقعات من الجيش كإجراء احترازي إلى منطقة نورمانتون في ديربي. وقالت الشرطة إنها لم تخل أي منزل. ونقل الرجال الخمسة وأعمارهم 22 و35 و36 واثنان يبلغان من العمر 27 عاما والمرأة (32 عاما) إلى مركز احتجاز حيث يخضعون للاستجواب في فترة لا تزيد عن يومين قبل أن توجه لهم تهم أو تطلب الشرطة الإذن لبقائهم فترة أطول. وفرضت السلطات الأمنية في بريطانيا ثاني أعلى مستوى للتأهب في البلاد مما يعني أن هجوما للمتشددين مرجح إلى حد كبير. وقال رئيس المخابرات الخارجية في بريطانيا في الأسبوع الماضي إن المتشددين في تنظيم الدولة الإسلامية يستغلون الاضطرابات في سوريا للتخطيط لهجمات على بريطانيا وحلفائها.

صاحب السمو يشارك في اجتماع قادة دول مجلس التعاون وتيريزا ماي التزام بين الجانبين بحماية المصالح الأمنية المشتركة في الخليج توافق على معالجة قضايا المنطقة وهزيمة التطرف والتصدي لأنشطة إيران العمل للتوصل إلى حل سياسي مستدام ينهي الحرب في سوريا شارك حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، في القمة المشتركة بين إخوانه أصحاب الجلالة والسمو قادة دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية ودولة السيدة تيريزا ماي رئيس وزراء بريطانيا، التي عقدت بقصر الصخير بالعاصمة البحرينية المنامة ظهر اليوم. حضر الجلسة سمو الشيخ جاسم بن حمد آل ثاني الممثل الشخصي للأمير وأصحاب السعادة أعضاء الوفد الرسمي المرافق لسمو الأمير. واتفق أصحاب الجلالة والسمو قادة دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية ودولة السيدة تيريزا ماي رئيسة وزراء بريطانيا على إطلاق الشراكة الإستراتيجية بين مجلس التعاون والمملكة المتحدة لتعزيز علاقات أوثق في كافة المجالات، بما في ذلك السياسية والدفاعية والأمنية والتجارية، وكذلك تعزيز العلاقات الثقافية والاجتماعية، ووضع حلول جماعية للقضايا الإقليمية لتحقيق مصالحهما المشتركة في الاستقرار والازدهار. جاء ذلك في بيان مشترك صدر في المنامة اليوم عن اجتماع قادة دول مجلس التعاون مع رئيسة وزراء بريطانيا، بهدف تأكيد وتوطيد الشراكة القوية والتعاون بين مجلس التعاون والمملكة المتحدة. وعبر الجانبان عن التزامهما الراسخ بحماية مصالحهما الأمنية المشتركة في منطقة الخليج من خلال الشراكة الإستراتيجية الجديدة بين مجلس التعاون والمملكة المتحدة، بما في ذلك ردع أي عدوان خارجي والرد عليه، وبتعزيز الروابط بينهما من خلال المساعدة الفنية والتعاون والتدريب في المجال الأمني والدفاعي. وأكد الجانبان توافق المملكة المتحدة وشركائها في مجلس التعاون في التطلع إلى منطقة يسودها السلام والازدهار، وإلى معالجة القضايا الأكثر إلحاحاً في المنطقة (سوريا والعراق واليمن وليبيا وعملية السلام في الشرق الأوسط)، وهزيمة المتطرفين الذين يمارسون العنف بما في ذلك تنظيم /داعش/، والتصدي لأنشطة إيران المزعزعة للاستقرار في المنطقة. كما أكد الجانبان التزامهما بالعمل للتوصل إلى حل سياسي مستدام في سوريا ينهي الحرب ويؤسس لحكومة تشمل جميع أطياف الشعب السوري، وتحمي المجتمعات العرقية والدينية، وتحافظ على مؤسسات الدولة.. مشددين على أن الأسد قد فقد شرعيته وليس له دور في مستقبل سوريا. وعبر الجانبان عن التزامهما بمساعدة الحكومة العراقية والتحالف الدولي في الحرب ضد تنظيم /داعش/، بما في ذلك جهود إعادة الاستقرار في المناطق المحررة، مشجعين الحكومة العراقية على تحقيق مصالحة وطنية حقيقية، من خلال النظر بصورة عاجلة في المطالب المشروعة لكافة مكونات المجتمع العراقي. وشدد الجانبان على الحاجة إلى حل الصراع اليمني بالسبل السلمية من خلال الحوار السياسي والمشاورات برعاية الأمم المتحدة، وفقاً للمبادرة الخليجية ومخرجات مؤتمر الحوار الوطني، وقرار مجلس الأمن 2216، وقرارات مجلس الأمن الأخرى ذات الصلة، داعين الأطراف اليمنية إلى الانخراط مع الأمم المتحدة بحسن نية، والالتزام بمقترح الأمم المتحدة بوقف الأعمال العدائية. وتعهد الجانبان بتعميق العلاقات بين مجلس التعاون والمملكة المتحدة حيال هذه القضايا وغيرها من القضايا الأخرى، من أجل بناء شراكة إستراتيجية قوية ودائمة وشاملة تهدف إلى تعزيز الاستقرار والازدهار في المنطقة. وفيما يلي نص البيان المشترك للقاء القمة بين قادة دول مجلس التعاون ورئيسة وزراء بريطانيا: اجتمع أصحاب الجلالة والسمو قادة دول مجلس التعاون مع دولة السيدة تيريزا ماي، رئيسة وزراء المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وشمال أيرلندا، يومي 6 و7 ديسمبر 2016م بمملكة البحرين بهدف تأكيد وتوطيد الشراكة القوية والتعاون بين مجلس التعاون والمملكة المتحدة، واتفق القادة على إطلاق الشراكة الإستراتيجية بين مجلس التعاون والمملكة المتحدة لتعزيز علاقات أوثق في كافة المجالات، بما في ذلك السياسية والدفاعية والأمنية والتجارية، وكذلك تعزيز العلاقات الثقافية والاجتماعية، ووضع حلول جماعية للقضايا الإقليمية لتحقيق مصالحهما المشتركة في الاستقرار والازدهار. أثبت التاريخ أن مجلس التعاون والمملكة المتحدة على استعداد لاستخدام كل ما لديهما من وسائل القوة لتأمين مصالحهما الرئيسية في منطقة الخليج، بما في ذلك مواجهة التهديدات الإقليمية وأي مهدد لأمنهما، يشترك الجانبان في حرصهما البالغ على دعم الاستقلال السياسي لدول مجلس التعاون وسلامة أراضيها. كانت المملكة المتحدة ولا تزال ملتزمة بالعمل مع دول مجلس التعاون لردع أي عدوان خارجي، أو تدخل في شؤونها الداخلية، وفقاً للقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة، تماماً كما فعلت خلال حرب الخليج وغيرها من الأحداث. وعبر الجانبان عن التزامهما الراسخ بحماية مصالحهما الأمنية المشتركة في منطقة الخليج من خلال الشراكة الإستراتيجية الجديدة بين مجلس التعاون والمملكة المتحدة، بما في ذلك ردع أي عدوان خارجي والرد عليه، وبتعزيز الروابط بينهما من خلال المساعدة الفنية والتعاون والتدريب في المجال الأمني والدفاعي. * استقرار المنطقة تتوافق المملكة المتحدة وشركاؤها في مجلس التعاون في تطلعهم إلى منطقة يسودها السلام والازدهار، وإلى معالجة القضايا الأكثر إلحاحاً في المنطقة (سوريا والعراق واليمن وليبيا وعملية السلام في الشرق الأوسط)، وهزيمة المتطرفين الذين يمارسون العنف بما في ذلك تنظيم داعش، والتصدي لأنشطة إيران المزعزعة للاستقرار في المنطقة. وفيما يتعلق بالصراعات الإقليمية، اتفق القادة على مجموعة من المبادئ المشتركة، بما فيها الإدراك المشترك بأنه ليس هناك حلول عسكرية للصراعات الأهلية المسلحة في المنطقة، ولا يمكن حلها إلا عبر السبل السياسية والسلمية، واحترام سيادة الدول، وعدم التدخل في شؤونها الداخلية، وفقاً للقانون الدولي، والحاجة لوجود حكومات تشمل كافة المكونات في المجتمعات التي تعاني من مثل هذه الصراعات، وكذلك حماية الأقليات وحقوق الإنسان. وأكد الجانبان التزامهما بالعمل للتوصل إلى حل سياسي مستدام في سوريا ينهي الحرب ويؤسس لحكومة تشمل جميع أطياف الشعب السوري، وتحمي المجتمعات العرقية والدينية، وتحافظ على مؤسسات الدولة، مؤكدين أن الأسد قد فقد شرعيته وليس له دور في مستقبل سوريا. ويجب على المجتمع الدولي أن يكون موحداً في دعوة نظام الأسد وداعميه، بما في ذلك روسيا وإيران، لدعم عملية سياسية حقيقية تشمل كافة مكونات المجتمع وتنهي العنف وتضمن استمرار دخول المساعدات الإنسانية، حيث إن الحل في سوريا يكمن في تسوية سياسية مستدامة على أساس الانتقال السياسي من نظام الأسد نحو حكومة تمثل جميع أطياف الشعب السوري، والتي يمكن العمل معها لمكافحة الإرهاب. واتفق القادة على زيادة الضغوط الإقليمية على نظام الأسد وداعميه من خلال زيادة حدة القيود المالية والاقتصادية، مؤكدين دعمهم القوي للمعارضة السورية، ممثلة في الهيئة العليا للمفاوضات، ورؤيتها لعملية الانتقال السياسي للسلطة، وفي ذات الوقت اتفقوا على تشجيع المعارضة السورية المعتدلة على العمل الجاد لإبراز رؤيتها للشعب السوري والمجتمع الدولي، وضمان التزام المعارضة السورية بحل سياسي عبر المفاوضات، والتأكيد على أن الجماعات المسلحة ملتزمة بالقانون الإنساني الدولي والحد من الخسائر في صفوف المدنيين. وأيد الجانبان بقوة بذل المزيد من الجهود لتقويض تنظيم /داعش/ والقضاء عليه، محذرين من تأثير الجماعات المتطرفة الأخرى، كالنصرة وحزب الله والمنظمات الطائفية الأخرى، والجماعات المرتبطة بتنظيم القاعدة، التي تمثل خطرا على الشعب السوري، وعلى المنطقة والمجتمع الدولي. وأعربا عن قلقهما البالغ بشأن استمرار تردي الوضع الإنساني في سوريا، وإدانتهما لمنع توزيع المساعدات على السكان المدنيين من قبل نظام الأسد أو أي طرف آخر. مساعدة العراق وأكد مجلس التعاون والمملكة المتحدة التزامهما بمساعدة الحكومة العراقية والتحالف الدولي في الحرب ضد تنظيم /داعش/، بما في ذلك جهود إعادة الاستقرار في المناطق المحررة، وفي الوقت الذي يواجه تنظيم /داعش/ الفشل وفقدان الأراضي التي كان يسيطر عليها فإنه سيحاول إعادة تعريفه لمفهوم النجاح. ولذلك، فإنه لهزيمة داعش، تدرك دول مجلس التعاون والمملكة المتحدة الحاجة إلى استمرار زيادة جهود التحالف لتهميش صورة هذا التنظيم وتشجيع طروحات بديلة، وذلك بدعم عمل "خلية التحالف الدولي للاتصالات ضد تنظيم /داعش/"، مدركين أن نجاح ذلك يتطلب مشاركة كافة دول التحالف لخلق الفرص وبناء التعافي في المجتمعات المهددة. كما اتفق مجلس التعاون والمملكة المتحدة على دعم الجهود الرامية لنزع الألغام في المناطق التي يتم تحريرها من تنظيم داعش. وعبروا عن أهمية تعزيز الروابط بين العراق وجيرانه على أسس مبادئ حسن الجوار وعدم التدخل في الشؤون الداخلية، وفقاً للقانون الدولي، واحترام سيادة الدول، مشجعين الحكومة العراقية على تحقيق مصالحة وطنية حقيقية، من خلال النظر بصورة عاجلة في المطالب المشروعة لكافة مكونات المجتمع العراقي، وذلك بتنفيذ الإصلاحات التي سبق الاتفاق عليها، والتأكد من أن كافة الجماعات المسلحة تعمل تحت سيطرة صارمة من قبل الدولة العراقية، مرحبين بمبادرة حكومات العراق والمملكة المتحدة وبلجيكا للحملة الدولية بقيادة الأمم المتحدة لتقديم /داعش/ للعدالة. التزام بحل سلمي لليمن وفي الشأن اليمني، أكدت كل من دول مجلس التعاون والمملكة المتحدة الحاجة إلى حل الصراع بالسبل السلمية من خلال الحوار السياسي والمشاورات برعاية الأمم المتحدة، وفقاً للمبادرة الخليجية ومخرجات مؤتمر الحوار الوطني، وقرار مجلس الأمن 2216، وقرارات مجلس الأمن الأخرى ذات الصلة. وتعهدوا بالدعم المستمر للمبعوث الخاص للأمم المتحدة وعملية السلام التي تقودها الأمم المتحدة، ولخارطة الطريق التي قدمها المبعوث الخاص للأمم المتحدة للأطراف اليمنية، والتي تحدد بشكل واضح الطريق نحو اتفاق شامل بما في ذلك تراتبية الخطوات الأمنية والسياسية اللازم اتخاذها. وحثوا الأطراف اليمنية على الانخراط مع الأمم المتحدة بحسن نية، والالتزام بمقترح الأمم المتحدة بوقف الأعمال العدائية وفقاً للشروط والأحكام التي تم العمل بها في 10 أبريل 2016م. ورفضوا الإجراءات أحادية الجانب من قبل الأطراف في صنعاء بتشكيل مجلس سياسي وحكومة، والتي من شأنها تقويض الجهود التي ترعاها الأمم المتحدة. ونظراً إلى تردي الأوضاع الإنسانية والاقتصادية، شددت دول مجلس التعاون والمملكة المتحدة على الأهمية القصوى لضمان أمن وسلامة العاملين في المجال الإنساني، واتخاذ كافة الخطوات الممكنة لحماية المدنيين والبنية التحتية المدنية، والسماح للمساعدات الإنسانية والتجارية بالدخول دون معوقات، والتعهد بالمساهمة في تمويل خطة الأمم المتحدة للاستجابة الإنسانية لليمن للعام 2017. وتتطلع دول مجلس التعاون والمملكة المتحدة للعمل سوياً في إعادة إعمار اليمن، بما في ذلك إعادة تأهيل الاقتصاد والموانئ البحرية والخدمات العامة — بعد التوصل إلى الحل السياسي المنشود، مؤكدين دعمهم للمساعدات الإنسانية التي يتم إيصالها لجميع أنحاء اليمن من قبل مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية ودول مجلس التعاون الأخرى والمنظمات الإغاثية في المملكة المتحدة (بما في ذلك وزارة التنمية الدولية البريطانية)، والتزموا ببذل المزيد من الجهود في هذا المجال. وأعادوا تأكيد التزامهم، بالشراكة مع المجتمع الدولي، بالسعي لمنع إمداد الميليشيات الحوثية وحلفائها بالأسلحة في خرق لقرار مجلس الأمن رقم 2216 بما في ذلك الصواريخ المضادة للسفن والصواريخ البالستية القادرة على إلحاق خسائر جسيمة بين المدنيين. كما شددت دول مجلس التعاون والمملكة المتحدة على ضرورة بذل جهود جماعية لمواجهة تنظيم القاعدة في شبه الجزيرة العربية. وقرر القادة التحرك معاً لإقناع كافة الأطراف الليبية بقبول اتفاق يشمل كافة مكونات المجتمع لتقاسم السلطة وفق مقترحات الأمم المتحدة وقراري مجلس الأمن 2259 و2278 واتفاق الصخيرات، والتركيز على مكافحة الوجود المتنامي للإرهاب في البلاد. وشددت دول مجلس التعاون والمملكة المتحدة على ضرورة حل الصراع الإسرائيلي الفلسطيني على أساس اتفاق سلام عادل ودائم وشامل يفضي إلى قيام دولة فلسطينية مستقلة ومتماسكة جغرافياً، تعيش جنباً إلى جنب مع إسرائيل بأمن وسلام، على أساس مبادرة السلام العربية وقرارات الأمم المتحدة، وحثوا الطرفين على اتخاذ إجراءات حقيقية من خلال السياسات والأفعال لتحقيق تقدم نحو حل الدولتين. وفي الشأن اللبناني، رحب القادة بانتخاب رئيس جديد للبنان، ودعوا جميع الأطراف لتعزيز مؤسسات الدولة اللبنانية، مؤكدين على ضرورة محاربة جميع الجماعات الإرهابية التي تمارس أعمالها على الأراضي اللبنانية، وتشكل تهديداً على أمن واستقرار لبنان. وفيما يتعلق بمصر، فإن مجلس التعاون والمملكة المتحدة تدعم التعاون بين صندوق النقد الدولي ومصر. وعبر الجانبان عن عزمهما تسريع وتيرة الجهود ضد انتشار أسلحة الدمار الشامل، وسبل إيصالها، بالإضافة الى الأسلحة التقليدية المتطورة، وذلك من خلال تعزيز الرقابة الوطنية على انتشار المواد والتقنيات الحساسة. وعلى صعيد التعاون الإنساني، اطلع القادة على الجهود الكبيرة والمستمرة وسبل التعاون في هذا المجال. متعهدين بالاستمرار بالعمل معاً بشكل وثيق لتخفيف المعاناة الانسانية في اليمن وسوريا. وتعاهد القادة على تعميق العلاقات بين مجلس التعاون والمملكة المتحدة حيال هذه القضايا وغيرها من القضايا الأخرى، من أجل بناء شراكة استراتيجية قوية ودائمة وشاملة تهدف إلى تعزيز الاستقرار والازدهار في المنطقة. * مكافحة الإرهاب والتطرف إدراكاً بأن مكافحة الإرهاب تتطلب تبني منهج يتكيف باستمرار مع المتغيرات، تعهدت دول مجلس التعاون والمملكة المتحدة بالبناء على التزامهما المشترك لمعالجة التهديدات الخطيرة التي يشكلها تنظيما /القاعدة وداعش/ والمنظمات المنبثقة عنهما، سيقوم مجلس التعاون والمملكة المتحدة بتشكيل مجموعة عمل معنية بمكافحة الإرهاب وأمن الحدود، لمتابعة الجهود المبذولة للتعاون في مجال أمن الحدود ومكافحة تمويل الإرهاب والأمن السيبراني وحماية البنية التحتية الحيوية، وسوف تعمل دول مجلس التعاون والمملكة المتحدة معاً من خلال حوار الأمن الوطني ومجموعة العمل المعنية بمكافحة الإرهاب وأمن الحدود لتنسيق جهودهم؛ بهدف تعزيز القدرات في التعقب والتحقيق ومحاكمة المتورطين في أنشطة إرهابية، تماشياً مع القوانين الوطنية والدولية، بالإضافة إلى تنقل المتطرفين وعلميات التمويل والتجنيد. وأكدوا على ضمان أن تكون الاستراتيجيات الوطنية الفردية (مثل استراتيجية المملكة المتحدة لمكافحة الإرهاب) مُكملة للجهود الإقليمية المتعلقة بمكافحة الإرهاب. كما قرر القادة تعزيز العمل على مكافحة تمويل الإرهاب من خلال زيادة جهود دول مجلس التعاون والمملكة المتحدة لإيقاف تمويل الإرهاب، بما في ذلك زيادة تبادل المعلومات الاستخباراتية وجهود السلطات التنفيذية في تجميد ممتلكات الأفراد والكيانات المصنفة وفقاً لقرارات مجلس الأمن ذات الصلة خاصة في دول المنطقة. كما أكدت دول مجلس التعاون والمملكة المتحدة عزمهما تعزيز الجهود المشتركة الرامية إلى تحديد وتبادل المعلومات بشأن المقاتلين الأجانب المشتبه بهم، وستعمل دول مجلس التعاون والمملكة المتحدة معاً على تطبيق أنظمة فحص المسافرين، وتعزيز قدرات جمع السمات الحيوية، وتبادل أفضل الممارسات وذلك وفقاً لقرار مجلس الأمن الدولي رقم 2178 (2014)، بهدف جعل الأمر أكثر صعوبة على الإرهابيين في تجنب الكشف عنهم في مطاراتهم. وتماشياً مع قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم (70/291) بتاريخ 1 يوليو 2016م، التزمت دول مجلس التعاون والمملكة المتحدة بدعم تطبيق خطة عمل الأمم المتحدة لمنع التطرف العنيف، كما ستتعاون دول مجلس التعاون والمملكة المتحدة بدعم الدول الأعضاء في الأمم المتحدة والمنظمات الإقليمية وشبه الإقليمية في وضع خطط وطنية وإقليمية لمنع التطرف العنيف. وستساعد دول مجلس التعاون والمملكة المتحدة على تطوير ردود فعالة لأيديولوجية التطرف العنيف، وتوفير التعافي في المجتمعات المهددة من خلال تعزيز الجهود التي تبذلها الأمم المتحدة والمنتدى العالمي لمكافحة الارهاب وأذرعه العملية، "مركز هداية في أبوظبي والصندوق العالمي للانخراط المجتمعي والمرونة، والمراكز الأخرى ذات الصلة مثل مركز محمد بن نايف للمناصحة والرعاية" من خلال تبادل أفضل الممارسات وتقديم الدعمين المادي والفني لتوسيع عمل هذه المؤسسات والمبادرات ذات الصلة، والتزموا بتعزيز الجهود التي بدأت بها الإمارات العربية المتحدة والمملكة المتحدة في تأسيس فريق عمل معني بخطط العمل الوطنية لمنع ومكافحة التطرف العنيف. *إيران واستقرار المنطقة تعارض دول مجلس التعاون والمملكة المتحدة أنشطة إيران المزعزعة للاستقرار في المنطقة وسيعملون معاً للتصدي لهذه الأنشطة، مشددين على ضرورة أن تتعاون إيران في المنطقة وفقاً لمبادئ حسن الجوار وعدم التدخل في الشؤون الداخلية واحترام السيادة ووحدة الأراضي، بما يتفق مع القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة، وضرورة أن تقوم إيران باتخاذ خطوات فعلية وعملية لبناء الثقة وحل النزاعات مع جيرانها بالطرق السلمية. * التصدي للتهديدات وبناءً على التاريخ الوثيق والعلاقات الثنائية القوية وشراكتهم الاستراتيجية الجديدة، اتفق قادة دول مجلس التعاون والمملكة المتحدة على تعزيز الجهود المشتركة لتطوير التعاون في مجال الدفاع، وكذلك الأمن البحري والأمن السيبراني، واتفق القادة على السعي نحو توفير فرص التدريب والتمارين المشتركة التي من شأنها تطوير القدرات الدفاعية لمجلس التعاون، وتجانس الأجهزة والمعدات، بما في ذلك عمليات دعم السلام والأعمال الانسانية والتخطيط المشترك للاستجابة للأزمات، مؤكدين التزامهم بالعمل المشترك في القضايا الأمنية والسياسية التي تهم المنطقة، وعلى العمل بشكل وثيق في مجالات التدريب، والمساعدة الفنية وتبادل المعلومات.. ويتفق الجانبان على ضرورة الاهتمام بزيادة المكاسب الاقتصادية والاجتماعية من خلال النمو في استخدام فضاء إلكتروني حر ومفتوح وآمن ومسالم، وفي نفس الوقت ضمان صمود البنية التحتية وشبكات الكمبيوتر ضد الهجمات السيبرانية. وستقوم دول مجلس التعاون والمملكة المتحدة، بناءً على العلاقات الثنائية القائمة بينهما، بالعمل على زيادة التعاون العسكري لمعالجة التهديدات الحالية وتحصين الدفاعات في المنطقة من خلال التمارين المشتركة بما في ذلك الأمن البحري وأمن الحدود. ويشمل ذلك تواجد المملكة المتحدة في جميع أنحاء الخليج، بما في ذلك التنسيق على مستوى مجلس التعاون من خلال هيئة دفاع بريطانية إقليمية يكون مقرها في دبي. وستؤسس دول مجلس التعاون والمملكة المتحدة حواراً للأمن الوطني لبناء قدرات دول مجلس التعاون في تنسيق القضايا الأمنية بشكل أكثر فعالية، ووضع إطار لاستجابة المنطقة للأزمات. وسوف يوسع هذا الحوار التعاون الأمني ويحقق التكامل بحيث يشتمل على سبيل المثال الجرائم الإلكترونية والجرائم المنظمة الخطيرة ومكافحة التطرف. وستقوم دول مجلس التعاون والمملكة المتحدة بزيادة الجهود الرامية إلى اطلاق مبادرات للأمن السيبراني، وتبادل الخبرات وأفضل الممارسات بشأن السياسات والاستراتيجيات الإلكترونية والاستجابة للأحداث، والعمل بشكل وثيق من خلال المستشارين المعينين حديثاً للأمن السيبراني ونظرائهم في مجلس التعاون، وممثل لصناعة الأمن السيبراني البريطاني لدى مجلس التعاون بهدف بناء القدرات في مؤسسات دول مجلس التعاون، كما سيعملون معاً لمكافحة استغلال الأطفال عبر شبكة الانترنت، بما في ذلك من خلال تحالف " WE PROTECT" العالمي. وقد التزمت دول مجلس التعاون والمملكة المتحدة بتعزيز المشاركة في التعامل مع الخطر المشترك لتهريب المخدرات، بما في ذلك من خلال الوكالة الوطنية للجريمة في المملكة المتحدة ومركز المعلومات الجنائية في مجلس التعاون وجهاز الشرطة الخليجية. وأعربت المملكة المتحدة عن استعدادها لدعم جهود دول مجلس التعاون في تنويع اقتصاداتها، وتوفير المزيد من الحوكمة الفعالة، والتكيف مع التحديات الاقتصادية الجديدة، من خلال التركيز على الابتكار والقطاعات غير النفطية والتعليم والتدريب التقني والخدمات. * المساعدات الانسانية والتنموية اتفق مجلس التعاون والمملكة المتحدة للعمل سوياً على تنسيق أنشطتهم في المساعدات الانسانية والتنموية، وخصوصاً في المنطقة. وقرروا دعم إقامة مؤتمر آخر على نسق المؤتمرات السابقة بشأن سوريا (بما في ذلك مؤتمر لندن الذي تم استضافته بمشاركة المملكة المتحدة ودولة الكويت والنرويج وألمانيا، والمؤتمرات الأخرى السابقة التي استضافتها دولة الكويت)، واتفقوا على الوفاء الكامل بالتعهدات التي سبق الالتزام بها في مؤتمر سوريا 2016م بنهاية هذا العام، وتعهدوا بزيادة الدعم لمعالجة أزمة اللاجئين في المنطقة، بما في ذلك أزمة تعليم اللاجئين في لبنان. وعلاوة على ذلك أعلنوا عن اتفاقية شراكة جديدة للتعاون في المجال الانساني والتنموي بين المملكة المتحدة ومركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الانسانية. * اللاجئون والهجرة وبناءً على سجلهم الحافل في دعم اللاجئين ومكافحة الاتجار بالبشر، تعهدت دول مجلس التعاون والمملكة المتحدة بالعمل سوياً لتعزيز جهودهم في دعم اللاجئين ومكافحة الاتجار بالبشر، من خلال دعم الضحايا وملاحقة الجناة. ووافقت دول مجلس التعاون على دعم الطموح الدولي للمملكة المتحدة لإنهاء العبودية الحديثة من خلال الالتزام بالهدفين 8.7 من أهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة وتنفيذ الاتفاقيات الدولية حول العمل القسري. وكذلك مناقشة مبادرات لتسهيل التعاون مع شركات الطيران لمكافحة الاتجار بالبشر، وللتعرف على المتاجرين بالبشر وضحاياهم. * التجارة والاستثمار قرر مجلس التعاون والمملكة المتحدة البناء على تعاونهما طويل الأمد لفتح الامكانات الكاملة لعلاقاتهما التجارية والاستثمارية، سواءً على المستوى الثنائي أو مع المنطقة ككل، بما في ذلك المحافظة على مركز المملكة المتحدة كأكبر مستثمر أجنبي في المنطقة. وقد بلغ حجم التجارة الثنائية بين مجلس التعاون والمملكة المتحدة أكثر من 30 مليار جنيه استرليني في العام الماضي، كما شهدت هذه القمة إعلانات تشمل عدداً من القطاعات الرئيسية، بما في ذلك الرعاية الصحية واقتصاد الابداع والمعرفة والتعليم والمال والدفاع والأمن. ولدى خروج المملكة المتحدة من الاتحاد الأوروبي، ستكون إحدى أولوياتها العمل مع مجلس التعاون لبناء أوثق العلاقات التجارية والاقتصادية الممكنة، وسيتم العمل بشكل أوثق مع قطاع الأعمال بهدف تشجيع النشاط الاقتصادي بين مجلس التعاون والمملكة المتحدة ورفعه لمستويات أكبر، كما سيعمل الجانبان للتعرف على العوائق أمام التجارة والاستثمار وإزالتها، وخلق الظروف التي تزدهر من خلالها التجارة والاستثمار، وتمكين وتعزيز حياة مواطنيهم. واتفق القادة على الحاجة إلى استخدام الحوارات الحكومية وحوارات قطاع الأعمال بشكل مركز ومحكم، وذلك لبناء فهم أعمق لقضايا التجارة والاستثمار الرئيسية، قبل المضي نحو المباحثات المتعلقة بإزالة المعوقات. وتحقيقاً لهذه الغاية، تم تشكيل مجموعة عمل مشتركة تناقش تفاصيل علاقتنا التجارية، وتساعد في الدفع نحو مزيد من التقدم. كما اتفق القادة على عقد المؤتمر الخليجي البريطاني حول الشراكة بين القطاعين العام والخاص خلال الربع الأول من عام 2017م في مدينة لندن، والذي يركز على خطط التحول الوطني والتنوع الاقتصادي في مجلس التعاون. * التعاون الثقافي والاجتماعي اتفق مجلس التعاون والمملكة المتحدة على البناء على ما لديهم من أساس قوي في التعاون الثقافي والاجتماعي من خلال مواصلة تعزيز هذا التعاون، واتفقوا على التعاون الوثيق والشراكة في مجالات التعليم والرعاية الصحية والثقافة والرياضة والفنون، بما في ذلك من خلال المجلس الثقافي البريطاني والعمل مع مركز علوم البيئة ومصائد الأسماك البريطاني في مجالات البيئة البحرية. واتفقوا على أهمية الجهود المبذولة لدعم حوار الأديان وحوار الحضارات، بما في ذلك من خلال مركز الملك عبدالله بن عبدالعزيز العالمي للحوار بين أتباع الأديان والثقافات في فيينا. * شراكة قوية طويلة الأمد اتفقت دول مجلس التعاون والمملكة المتحدة على الاجتماع بشكل سنوي وبتمثيل عالي المستوى على نسق هذا الاجتماع، وذلك للمضي قدماً والبناء على الشراكة الاستراتيجية بين مجلس التعاون والمملكة المتحدة التي تم الاعلان عنها اليوم. وباركوا خطة العمل المشترك للتعاون بين مجلس التعاون والمملكة المتحدة، على النحو المتفق عليه من قبل وزراء الخارجية، داعين إلى تنفيذها بشكل كامل. ووجه القادة وزراءهم بمراجعة خطة العمل المشترك الحالية للتعاون بين مجلس التعاون والمملكة المتحدة (2015 — 2018) وتوسيع نطاقها وتمديد إطارها الزمني، وذلك في ضوء ما تم الالتزام به في هذه القمة. واتفقوا على عقد اجتماعات وزارية مشتركة منتظمة في جميع مجالات الشراكة الاستراتيجية بين مجلس التعاون والمملكة المتحدة، ووجهوا الخبراء وكبار المسؤولين إلى الاجتماع بشكل منتظم لرسم التفاصيل ومتابعة تنفيذها.

أكد وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو، اليوم الخميس، أنّ مكافحة الإرهاب وإحلال الأمن والاستقرار في المنطقة يشكلان أهم عنصر من عناصر التعاون القائم بين تركيا وروسيا. جاء ذلك في مؤتمر صحفي عقده مع نظيره الروسي، سيرجي لافروف، الذي يزور ولاية أنطاليا التركية للمشاركة في الاجتماع الخامس لمجموعة التخطيط الاستراتيجي المشترك بين البلدين. وشدد جاويش أوغلو على وجوب استمرار التشاور بين البلدين فيما يخص المسائل الأمنية، وأوضح أنّ التعاون بينهما للقضاء على تنظيمات إرهابية مثل داعش و"بي كا كا" يرقى إلى مستويات جيدة. وفي هذا السياق، قال جاويش أوغلو: "في الحقيقة يمكننا حل العديد من الأزمات الإقليمية العالقة في حال قررنا التحرك سويةً، ولقد تباحثنا خلال الاجتماع حول العديد من المسائل كالأزمة السورية والوضع في العراق ومشكلة إقليم قرة باغ بين أرمينيا وأذربيجان، كما تطرقنا إلى أزمة جزيرة قبرص وركّزنا على أهمية الدعم الروسي لحل هذه الأزمة". وأفاد أنّ تعزيز التعاون بين أنقرة وموسكو لا يصب في مصلحة الدولتين فقط، بل ينعكس بشكل إيجابي على أمن واستقرار والسلام في منطقة الشرق الأوسط برمته. وفيما يخص العلاقات الثنائية القائمة بين البلدين، قال جاويش أوغلو إنّ تركيا ترغب في تعزيز العلاقات الاقتصادية مع روسيا لتصل إلى مستويات أفضل مما كانت عليها قبل حادثة إسقاط المقاتلة الروسية في 24 تشرين الثاني/ نوفمبر من العام الماضي. وأشار الوزير التركي أنّ وزراء الدولتين يسعون لتحقيق هذا الهدف، ويعملون على رفع حجم التبادل التجاري بينهما إلى 100 مليار دولار مع حلول عام 2023. وأردف جاويش أوغلو قائلاً: "لكي نستطيع رفع مستوى التبادل التجاري علينا إزالة كافة العوائق التي تحول دون تعاظم هذا التبادل، فالجانب الروسي أقدم على بعض الخطوات في هذا الصدد، وإننا نأمل برفع الحظر المفروض على كافة المنتجات الزراعية التركية بأقرب وقت ممكن". وبخصوص مسودة اتفاقية تنفيذ مشروع السيل التركي الهادف إلى نقل الغاز الطبيعي الروسي إلى دول القارة الأوروبية عبر الأراضي التركية، أوضح جاويش أوغلو أنّ لجنة العلاقات الخارجية في البرلمان التركي صادقت على المسودة، وأنّها ستطرح على البرلمان في أقرب وقت ممكن لإقراره بشكل نهائي.

تعقد غداً بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية أعمال الدورة الثانية والثلاثين لمجلس وزراء العدل العرب.وأكدت الجامعة العربية اليوم أهمية هذه الدورة حيث تعقد في وقت تشهد فيه المنطقة العربية العديد من التغيرات..مشددة على أن الدورة ستشكل خطوة هامة نحو تعزيز التعاون العربي والدولي في المجالات القانونية والقضائية، وتفعيل الاتفاقيات القضائية العربية ذات الصلة بمكافحة الإرهاب على وجه الخصوص. من ناحية أخرى ندد المكتب التنفيذي لمجلس وزراء الإعلام العرب بمشروع القرار الإسرائيلي بمنع رفع الآذان .ودعا "المكتب"، في ختام دورته السادسة التي عقدت اليوم برئاسة مصر، وسائل الإعلام العربية إلى التنديد بهذا المشروع على كافة المستويات الإقليمية والدولية.وأكد "المكتب" على مركزية القضية الفلسطينية بالنسبة للأمة العربية وعلى الهوية العربية للقدس الشرقية المحتلة عاصمة دولة فلسطين. وتبنى "المكتب" اختيار مدينة القدس عاصمة دائمة للإعلام العربي مع اختيار عاصمة عربية أخرى بشكل سنوي تكون عاصمة للإعلام العربي ودعوة الدول ووسائل الإعلام العربية إعطاء مساحة ووضع شعار خاص للاحتفال بالقدس عاصمة للإعلام العربي وتحديد موعد للاحتفال المركزي بالقدس عاصمة للإعلام العربي في مدينة رام الله بدولة فلسطين.

حذر جهاز مكافحة الإرهاب الهولندي، اليوم الإثنين، من أن أعدادا متزايدة من الجهاديين قد يعودون إلى هولندا في حال انهار تنظيم الدولة الإسلامية "داعش" في العراق وسوريا، ما قد يزيد من احتمال تعرض البلاد لهجمات إرهابية. وقال الجهاز في تقرير "تقييم التهديد الإرهابي" الأخير أن "عدد المقاتلين الجهاديين العائدين قد يرتفع في حال انهزمت أو انهارت (الخلافة) عسكريا". وأضاف أن "زيادة عدد العائدين سيعزز بشكل شبه مؤكد الحركة الجهادية داخل هولندا ويزيد التهديد الذي يمثله هذا التنظيم". ويقدر عدد الهولنديين الذين غادروا البلاد للانضمام إلى الجهاديين بنحو 270 شخصا، ويعتقد أن نحو 40 جهاديا سابقا عادوا من سوريا والعراق، حيث شارك معظمهم في القتال ضد نظام الرئيس السوري بشار الأسد.

واصلت القوات العراقية تقدمها عبر عدة محاور نحو مدينة الموصل شمال البلاد، لتحريرها من تنظيم داعش، حيث تمكنت من تحرير عدة قرى شمال وشرقي المدينة. وأعلن قائد عمليات "قادمون يا نينوى" الفريق الركن عبد الأمير رشيد يار الله ، أن الجيش حرر قرية "عباس الرجب"، ورفع العلم العراقي فوق مبانيها ضمن محور "الزاب"، مضيفا أنه تم أيضاً تحرير منطقة "الزهراء"، شرقي الموصل، بالكامل من قبضة التنظيم، وفرض قوات جهاز مكافحة الإرهاب سيطرتها على المنطقة بعد تطهيرها وتمشيطها من العبوات الناسفة والألغام التي زرعها عناصر التنظيم. ومن جهته، قال المتحدث باسم جهاز مكافحة الإرهاب، صباح النعمان، إن القوات العراقية تقوم الآن بتطويق منطقة "القادسية الثانية" شرق الموصل، استعدادا لاقتحامها. إلى ذلك، أكد قائد شرطة الأنبار استكمال كافة الاستعدادات الأمنية لشن عملية عسكرية لتحرير المناطق الغربية للموصل من عناصر تنظيم داعش، موضحا أنه سيكون لشرطة الأنبار دور كبير في تحرير مناطق "راوه" و"عنه" و"القائم الحدودية".

أحكمت قوات "مكافحة الإرهاب" قبضتها، اليوم الثلاثاء، على أحد الأحياء الشرقية لمدينة الموصل، حسبما قال ضابط رفيع في الجيش العراقي. وبحسب وكالة أنباء "الأناضول" هذا أول توغل للقوات العراقية والمقاتلين المتحالفين معها في المدينة منذ شن أوسع هجوم على تنظيم الدولة الإسلامية "داعش" في 17 أكتوبر الماضي. وقال العميد الركن في قيادة عمليات نينوى أحمد عزيز، إن "قوات جهاز مكافحة الإرهاب دخلت منطقة كوكجلي، وخلال أقل من ساعتين جرى القضاء على جميع مقاومات التنظيم". وأضاف أن "نحو 34 مسلحا من داعش أغلبهم قناصة كانوا في المنطقة، إلا أن القوات العراقية تعاملت مع مصادر إطلاق النار بحرفية"، مشيرا إلى أن "فرق الجهد الهندسي التابعة لقوات جهاز مكافحة الإرهاب باشرت على الفور بتطهير الشوارع الرئيسة والطرقات العامة من العبوات الناسفة والبراميل المتفجرة". وكانت القوات العراقية تحاصر المنطقة منذ يومين بعد استعادة قرى في طريق الوصول إليها. وكوكجلي حي من أحياء الموصل يقع في الطرف الشرقي للمدينة، وكان يُعتبر سابقاً خارجها، إلا أنه مع اتساع رقعتها أصبح ضمنها.

قائد القوة القطرية: التمرين رسالة تؤكد جاهزية التصدي للمخاطر المحتملة تشارك قوة لخويا في فعاليات التمرين التعبوي المشترك "أمن الخليج العربي 1" للأجهزة الأمنية بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، والذي بدأ فعالياته في مملكة البحرين الشقيقة ويستمر ثلاثة أسابيع . وفي هذا السياق، أوضح عبدالله سلطان الغانم الناطق الرسمي للقوة القطرية أن التمرين يهدف إلى رفع كفاءة الأجهزة الأمنية في دول مجلس التعاون الخليجي، وزيادة قدرتها على مكافحة الأعمال الإرهابية، إضافة إلى تبادل الخبرات الأمنية بين منسوبيها في المجالات الأمنية، وخصوصاً مكافحة الإرهاب. وأضاف أن التمرين يتضمن تنفيذ فرضيات تحاكي الأخطار المتوقعة والتهديدات التي تمثلها الجماعات الإرهابية، ورفع مستوى الجاهزية الأمنية بين قطاعات وزارات الداخلية والأجهزة في دول مجلس التعاون الخليجي، من خلال تعزيز ورفع درجة التنسيق والتعاون بينها. وأشار إلى أن التمرين ينفذ وفق الاتفاقية الأمنية بين دول المجلس، بهدف تبادل الخبرات في المجالات الأمنية في شكل واسع من التخطيط والتنفيذ المشترك، وتبادل المعلومات الأمنية، واتخاذ القرارات المناسبة، خصوصاً في الحالات الطارئة ، كما سيتضمن التمرين إقامة محاضرات وورش عمل لتوحيد مفاهيم العمل بين القوات المشتركة في التمرين. ونوه الغانم بأن الفرق الأمنية الخليجية المشاركة في التمرين تجري تدريبات ميدانية على التعامل مع التهديدات الإرهابية التي تواجه المنطقة وإظهار كفاءة الأجهزة الأمنية في التصدي لها. وأكد الناطق الرسمي للقوة أن التمرين يبعث برسالة طمأنة للمواطنين الخليجيين تؤكد جاهزية قوات الأمن في التصدي للمخاطر المحتملة، من خلال تعزيز درجة التنسيق والتعاون بينها لمواجهة الأزمات والمواقف الطارئة.وكان العاهل البحريني الملك حمد بن عيسى آل خليفة أكد في كلمة وجهها للقوات الأمنية لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية المشاركة في التمرين أن تمرين "أمن الخليج العربي 1" يمثل انطلاقة أمنية طموحة تساهم في توحيد وتضافر الجهود والارتقاء بمستوى التنسيق والتعاون في ضوء الأهداف المشتركة بين دول مجلس التعاون. وقال العاهل البحريني إن هذا التمرين يؤكد رسالة العزم والتصميم من أجل دعم الاستقرار والسلام وحماية الأمن في دول مجلس التعاون ضد مختلف التحديات الأمنية.. مشيراً إلى أن هذا التمرين يأتي تنفيذا لقرارات أصحاب الجلالة والسمو قادة دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية. وأعرب عن اعتزازه باستضافة البحرين لهذا التمرين الخليجي، مشيدا بالجاهزية العالية والمتطورة للأجهزة الأمنية في دول المجلس، مضيفا أن هذا التمرين يعكس التلاحم الخليجي والإجماع على وحدة الهدف والمصير، وأن هذا التواجد الأمني التدريبي لقوات الأمن في دول المجلس سيسهم في رفع مستوى التنسيق والتعاون الميداني بين دول المجلس.

اختيار قطر دولياً لتنظيم المعرض لأنها أكثر دولة آمنة في الشرق الاوسط شركات أمنية متخصصة من فرنسا وأمريكا والصين تشارك في المعرضالداخلية تشارك بجناح مساحته 1000 متر مربع.. ولـ"لخويا" 1045مترا مربعازوار المعرض يمثلون 60 بلداً.. ومشاركة أكثر من 145 وفدا رسميا ندوات في إدارة الأمن وحماية المنشآت ضمن الفعاليات الجماهيريةمناقشة قضايا تتعلق بمكافحة الإرهاب وتنفيذ القوانين وإدارة الأزماتالمعرض فرصة لشركات الأمن المحلية لترويج منتجاتها 18.7 % النسبة المتوقعة لنمو سوق الأمن الداخلي بمنطقة الشرق الأوسط"ميليبول قطر" يحافظ على مكانته الريادية في قطاع الأمن الداخلي93 % نسبة رضا الزوار عن فعاليات معرض "ميليبول قطر" على مستوى العالم تحت رعاية حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، أمير البلاد المفدى، تنظم وزارة الداخلية النسخة الحادية عشرة من المعرض الدولي للأمن الداخلي "ميليبول قطر 2016"، الذي يعد أحد أهم المعارض الدولية التي تجمع الشركات المنتجة للأجهزة والمعدات الأمنية لتلبية احتياجات سوق الشرق الأوسط من هذه المعدات والتقنيات الأمنية المتقدمة، وذلك خلال الفترة من 31 أكتوبر الجاري إلى الثاني من الشهر المقبل، بمركز الدوحة للمعارض والمؤتمرات. وحول معرض "ميليبول قطر 2016" والجديد الذي سيقدمه على مدار أيامه، التقت "الشرق" العميد الشيخ ناصر بن فهد آل ثاني، رئيس لجنة المعرض الدولي لأنظمة الأمن الداخلي "ميليبول قطر 2016"، وكان هذا الحوار. - ما هو رأيك بالتغييرات التي شهدها المعرض على مدار السنوات السابقة؟ يصادف هذا العام الذكرى السنوية رقم 20 لانطلاق معرض ’ميليبول قطر‘، والدورة رقم 11 لهذه الفعالية التي تعقد مرة كل سنتين، وتابع المعرض تحقيق نمو مستمر خلال العقدين الماضيين من حيث عدد العارضين والزوار، حيث استضاف المعرض 261 عارضًا في دورته السابقة التي عقدت عام 2014، وهو عدد يفوق عدد العارضين في دورة عام 2012 والتي استضافت 244 عارضًا، وهذا ما يمثل ازديادًا في عدد العارضين الحاضرين بنسبة 7%، ومن اللافت ازدياد عدد الزوار بنسبة 13% بين الدورتين، حيث سجلت دورة عام 2012 حضور 5820 زائرًا مقابل 6583 زائرًا لدورة عام 2014، ونتوقع استمرار هذا النمو في دورة هذا العام. وبالإضافة إلى ما سبق، لم يقتصر التغيير على عدد الحاضرين فقط خلال الدورات السابقة للمعرض، بل حافظ المعرض على مكانته الريادية كفعالية ريادية لقطاع الأمن الداخلي في الشرق الأوسط نظرًا لقدرتنا على التكيف مع ظروف وأحداث السوق التي تجري حولنا.وعلاوة على ذلك، قمنا هذا العام بتخصيص جناح للدفاع المدني وبتنظيم 3 جلسات في الندوة لتغطية موضوعات رئيسية مثل: حماية المنشآت والمرافق الحيوية، وإدارة الأزمات والقدرة على التكيف، والإدارة الأمنية للمدن الآمنة الذكية والفعاليات الكبيرة. - من هو الجمهور الذي يخاطبه المعرض؟ يستهدف المعرض خبراء من الأمن الداخلي، والأمن العام، والدفاع المدني، وأمن السلطة المحلية، وأمن القطاعات وأمن المواقع الحيوية، وجمهور كبير من المتخصصين في مجال الأمن كالمشترين، والمتخصصين، والمستخدمين، والمصنعين، والموزعين، من كافة الجنسيات. - ما هي المواضيع الرئيسية التي سيتناولها المعرض؟ سيناقش المعرض قضايا مكافحة الإرهاب، وتنفيذ القوانين، وإدارة الطوارئ، والدفاع المدني، والتقنيات الحديثة، ومعدات أنظمة الكشف والحماية، وحماية المنشآت والمرافق الحيوية، أي كافة المواضيع التي تخص الأمن الداخلي. - ذكرت أنه سيتم تنظيم جلسات حوارية ضمن فعاليات معرض ’ميليبول قطر‘، فما هي الإضافة المحققة من خلال إدراج هذه الجلسات ضمن فعاليات المعرض؟ يعد الدمج بين المعدات والتقنيات والابتكارات مع تبادل التجارب والخبرات هو المزيج الذي يمثل الحل لاحتياجات الزوار. - ما هي دول العارضين الذين سيشاركون بالمعرض؟يستضيف المعرض عارضين دوليين عاملين في جميع قطاعات الأمن الداخلي، ففي عام 2014 استضفنا عارضين من 36 دولة، قاموا بعرض مجموعة متنوعة من المنتجات والحلول.وتستضيف دورة هذا العام عددًا من عارضي التقنيات والمنتجات الخدمية في مجالات التحكم بالنفاذ، والتوثيق، والاتصالات، والطائرات بدون طيار، والروبوتات، وتكنولوجيا المعلومات، وتحديد المواقع، والمراقبة، والإرسال. بالإضافة إلى ذلك، تشمل قائمة العارضين الرئيسيين متخصصين في مجالات مكافحة الإرهاب، وتطبيق القوانين، وإدارة الطوارئ، والدفاع المدني، والتقنيات الحديثة، ونظم معدات الكشف والوقاية، وحماية المنشآت والمرافق الحيوية، فضلًا عن عدد من العارضين من القطاعات الأخرى. - يعد الإنفاق على البنية التحتية كبيرًا في دولة قطر خصوصا فيما يتعلق بتحضيرات البلاد لاستضافة بطولة كأس العالم لكرة القدم، هل مازال هنالك وقت لاختيار العقود؟قامت وزارة الداخلية القطرية في معرض ’ميليبول قطر 2014‘ بتوقيع عقود تجارية بقيمة 309 مليون ريال قطري (84، 88 مليون دولار أمريكي)، ومع اقتراب بطولة كأس العالم 2022 ووجود العديد من المشاريع الأخرى المخطط تنفيذها خلال السنوات المقبلة، فسيكون هناك حجم أكبر من التعاقدات في دورة هذا العام من الفعالية.وفي كل الأحوال فقد تم التعاقد مع الزوار والعارضين قبل نهائيات بطولة كأس العالم، حيث إن فعالية من هذا الحجم من شأنها أن تؤثر على كافة العمليات في قطاع الأمن في المنطقة، وليس هنالك وقت متأخر أبداً لتطوير كيفية الاستعداد لمثل هذه الفعالية، ومع أخذنا لهذه النقطة بعين الاعتبار، قمنا بوضع خط سير للندوات بحيث يتضمن موضوعات رئيسية مثل: حماية المنشآت والمرافق الحيوية، وإدارة الأزمات والقدرة على التكيف، والمدن الآمنة، بالإضافة إلى إدارة الأمن ضمن الفعاليات الكبيرة والجماهيرية. - لطالما وصفت العلامة التجارية لـ’ميليبول‘ على أنها معرض متخصص بالأمن الداخلي، ولكن وبالنظر إلى المتطلبات المتغيرة للأمن والقدرات التقنية المتاحة، كيف تصنّفه مقارنة بمعارض أخرى في المنطقة؟أثبت معرض ’ميليبول قطر‘ نجاح مكانته الريادية كمعرض متخصص بالأمن الداخلي في الشرق الأوسط، وكان هنالك العديد من المعارض المعنية على مدى السنوات العشرين الماضية في جميع أنحاء المنطقة، ورغم أننا لا نزال المعرض الرئيسي في قطاع الأمن، إلا أن هذه المعارض تقوم باستكمال النجاح المحقق عوضًا عن منافستنا بشكل مباشر. لكن ما يميز ’ميليبول قطر‘ عن معارض الأمن الداخلي الأخرى هو تركيزه على المتطلبات الأمنية التي تنفرد بها المنطقة، حيث لا يقتصر تركيز المعرض فقط على الفرص التجارية المتميزة، بل يخاطب أيضًا الأفكار المبتكرة والمنتجات المعروضة. ونتابع بصفتنا منظمين للمعرض ملاحظات كل من الزوار والعارضين بصورة منتظمة ونتكيف مع ظروف السوق واحتياجاته بشكل مناسب، وبالحديث عن دورة عام 2014 فقد سجل المعرض نسبة رضا عالمية للعارضين بلغت 85%، في حين بلغ مستوى الرضا العالمي للزوار 93%. - بالعودة للحديث عن النقطة السابقة، وبحكم وضوح التوجه نحو اعتماد التكنولوجيا بالنسبة لقطاع الأمن الداخلي، ما الذي يميز ميليبول قطر عن غيره من المعارض بالمنطقة؟إن مستوى رضا العارضين لدينا مرتفع، وقد أعرب 70% من العارضين في دورة عام 2014 عن نيتهم بالمشاركة مرة أخرى، ونواصل باستمرار جذب العملاء المخلصين، بالإضافة إلى توسيع نطاق حضورنا في مجالات وقطاعات جديدة في الأمن الداخلي، ويجذب المعرض أكبر الشركات العالمية في القطاعين العام والصناعي التي تعرض ابتكارات منتجاتها وخدماتها في مجالات الأمن والسلامة، ومعدات ونظم الكشف والوقاية، بالإضافة إلى مختلف لوازم الحماية الأخرى. ويحظى العارضون المشاركون في المعرض بفرصة لعرض منتجاتهم وخدماتهم لأكثر من 6، 500 من الزوار القادمين من أكثر من 60 بلدًا، بالإضافة إلى أكثر من 145 وفدا رسميا. من المتوقع أن ينمو سوق قطاع الأمن الداخلي في الشرق الأوسط بمعدل سنوي نسبته 18، 7% وفقًا لشركة ’فروست آند سوليفان‘، وحضور هذا المعرض الرائد في القطاع سيساهم بعرض العلامات التجارية أمام صناع القرار والمشترين المناسبين. - ما أهمية إقامة هذا المعرض على المستوى المحلي؟ يسهم موقع قطر المركزي بين أوروبا والشرق الأوسط وآسيا في جعلها المكان المثالي لإقامة المعرض، وقد اختيرت كأكثر دولة آمنة في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وفق مؤشر السلام العالمي عام 2016. وتعتبر قطر الدولة الوحيدة في المنطقة التي تم إدراجها ضمن قائمة الدول الخمسين الأولى التي احتلت الصدارة عالميًا، حيث جاءت في المركز رقم 34، وهذا ما يجعلها الوجهة الأكثر أمانًا لعقد مثل هذه الفعالية. وبالإضافة إلى استضافة المعرض في مركز الدوحة للمؤتمرات والمعارض الجديد الذي تم افتتاحه مؤخرًا، فإن مستوى الاستثمار في مشاريع البنية التحتية الكبيرة والبرامج القطاعية في جميع أنحاء البلاد يجعل من قطر موقعًا مثاليًا في المنطقة لعرض آخر التطورات والمستجدات في هذا القطاع. - ما هو تقييمك للسوق المحلي كسوق للأمن والدفاع بالنسبة للشركات العالمية؟ تصدرت قطر قائمة الدول العربية في مؤشر السلام العالمي للعام 2016، الذي أصدره معهد الاقتصاد والسلام لتحظى بالمركز الـ34 عالميًا، مما يجعل قطر المكان الأمثل لتنظيم معرض "ميليبول" في المنطقة، ونظرا إلى عدد الفعاليات والبطولات التي من المتوقع استضافتها خلال السنوات القادمة سنلاحظ التطور الكبير الذي شهدته البلاد في مجال الأمن الداخلي، وهذا ما جعل منها مثالًا يحتذى به بالنسبة للدول المجاورة، كما أن الخدمات اللوجستية والسلامة جعلا من قطر خيارًا متاحًا أمام جميع العارضين والزوار الدوليين للمشاركة في المعرض. - ما هو الجديد في دورة هذا العام من المعرض؟ كما كنتُ قد ذكرت سابقًا، فبالإضافة إلى انعقاد المعرض في قاعة المعارض الجديدة في الدوحة، قمنا هذا العام بتخصيص جناح للدفاع المدني، مع تواجد عدد من العارضين المتخصصين وجلسات حوارية سيتم عقدها، ولقد أكدنا مشاركة عدد من العارضين الدوليين والإقليميين منهم شركة ’بيرتن تكنولوجيز‘ من فرنسا، و’تيلو سيستمز ليميتد‘ الصينية، وشركة ’إندستريال ساينتيفيك‘ من الولايات المتحدة الأمريكية، والتي ستمثلها هيئات إقليمية مثل ’شركة المجدل التجارية ذ م م‘ و’بيتافينس الشرق الأوسط‘ و’ليدر هيلث كير‘. بالإضافة إلى ذلك، قمنا وللمرة الأولى بإدخال ثلاث ندوات ضمن فعاليات المعرض مدة كل منها نصف يوم هذا العام للتركيز على مواضيع حماية المنشآت والمرافق الحيوية وإدارة الأزمات والقدرة على التكيف، والمدن الآمنة، بالإضافة إلى إدارة الأمن ضمن الفعاليات الكبيرة والجماهيرية. معرض ميليبول قطر في سطور..يُعد ميليبول قطر أحـد أهم المعارض الأمنية في منطقة الشرق الأوسط كـونه المعرض المتخصص الوحيد في تقنيات أنظمة الأمن الداخلي الذي بات يشكل هاجسًا لكل الدول التي تسعى جاهدة لتأمين ممتلكاتها وتحقيق الاستقــرار والتنمية لشعوبها، وجاءت فكرة المشاركة في تنظيم معرض ميليبول تتويجًا لعلاقات الصداقة والتعاون المشترك بين دولة قطر وجمهورية فرنسا التي تنتمي إليها شركة ايمكسبو الفرنسية المنظم الرسمي لمعرض ميليبول باريس والحائزة في ذات الوقت على ترخيص حصري من الشركة التي تمتلك الاسم التجاري "ميليبول" والمنظم المفوض لمعرض ميليبول باريس وقد تم الاتفاق بين الجانبين لقطري والفرنسي، على تنظيم المعرض بالتناوب بين باريس والدوحة كل سنتين.نجاح متواصلولإنجاح تلك الجهود وترجمتها إلى واقع ملموس فقد شاركت وزارة الداخلية بوفد من كبار السادة المسؤولين في معرض ميليبول باريس 1995م من أجل إعداد الدراسات اللازمة لإقامة أول دورة لهذا المعرض في قطر سنة 1996م، حيث تمكن الوفد من إقناع الشركات والمؤسسات المشاركة في معرض الميليبول بالإضافة إلى الشركة المنظمة بالإمكانات الكبيرة التي تتمتع بها دولة قطر في شتى المجالات بالإضافة إلى موقعها الجغرافي في منطقة الشرق الأوسط الذي يجعل منها ملتقى ومركزًا عالميًا للمؤتمرات والمعارض الدولية، وكللت المساعي التي بذلتها اللجنة المشكّلة لهذا الغرض بالنجاح في الإعداد لمعرض ميليبول قطر 1996م، فكان أول معرض من نوعه يعقد في منطقة الخليج والشرق الأوسط وتوالت بعد ذلك دورات المعرض بالتناوب مع الجانب الفرنسي حيث ظل المعرض يشهد نجاحات متتالية من حيث الجهات المشاركة والعارضة والوفود الرسمية والزائرة من مسؤولين أمنيين وإعلاميين حيث أصبح المعرض قبله للراغبين في الإطلاع على أبرز ما أنتجته التكنولوجيا في مجال الأمن الداخلي.إبراز مكانة قطر تعتبر صناعة المعارض من المجالات السياحية الهامة المطروقة حديثًا حيث أصبحت من أبرز السمات المواكبة لخطى التنمية والتطور في جميع البلدان وتبذل الدول والمنظمات الدولية جهودًا مضاعفة من أجل تنظيم واستضافة المؤتمرات والملتقيات والمعارض المتخصصة الأمر الذي يساهم في عكس مستوى التنمية والإمكانات التي تتمتع بها الدولة، جملة من الأهداف من المعرض بحسب وزارة الداخلية: مواكبة المستجدات في مجال إنتاج المعدات والأجهزة الأمنية التي من شأنها تلبية حاجة الجهات الأمنية والمؤسسات المختلفة في مجال الأمن الداخلي.تقنيات جديدةويعتبر الأمن الداخلي خصوصًا فيما يتعلق بنواحي السلامة المختلفة أحد أبرز المطالب لكافة الدول والشعوب لتحقيق التنمية المنشودة الاستفادة من موقع دولة قطر الجغرافي في منطقة الشرق الأوسط الإستراتيجية باعتبارها ملتقى مشتركًا لدول المنطقة، وإبراز الإمكانات والمقدرات التنظيمية التي تتمتع بها البلاد حيث نجحت في تنظيم واستضافة العديد من المؤتمرات والمعارض الدولية، عرض أحدث التقنيات الأمنية "الجديدة" لاستقطاب اهتمام الوفود الأمنية الزائرة من مختلف الدول، وتخصيص أجنحة لتقنيات أمن المنشآت النفطية والمصانع، مدعما بأحدث التكنولوجيات في هذا المجال، وتخصيص أجنحة خاصة بأحدث الابتكارات الخاصة بأنظمة الدفاع عن المنشآت مما يمكن تلك الدول من الحضور والمشاركة بفاعلية، توظيف مناسبة إقامة معرض ميليبول قطر في الدوحة في إقامة الندوات الأمنية المتخصصة والمؤتمرات الشرطية على المستويين العالمي والإقليمي بهدف تبادل الأفكار وتقديم الرؤى العلمية الحديثة من خلال أوراق العمل والبحوث الأمنية المتخصصة.

قامت هيئة تنظيم الأعمال الخيرية بالتعاون مع مؤسسة تومسون رويترز العالمية بتنظيم ورشة تدريبية مكثفة عن كيفية استخدام برنامج ورد شيك (Word check) لكافة الجمعيات والمؤسسات الخاصة الخيرية والإنسانية العاملة في دولة قطر، وذلك في فندق الهيلتون بحضور ممثلي الجمعيات والمؤسسات الخاصة الخيرية بالدولة تهدف ورشة العمل إلى تعريف الحضور عن آخر التطورات والمستجدات والتحديات في مجال مكافحة عمليات غسل الأموال ومكافحة الإرهاب وعمليات التمويل المرتبطه به وأهمية القيام بالفحص والتدقيق لكافة العمليات الخاصة بالتبرعات للتأكد من سلامتها ودقتها ووصولها إلى مستحقيها، ويأتي ذلك من باب حرص الهيئة على القيام بدورها من أجل حماية أموال المتبرعين من سوء الاستغلال الذي يضر الفرد والمجتمع. وسلطت الدورة الضوء على أهمية دور التكنلوجيا في إدارة المخاطر، بعرض مجموعة من التجارب السابقة لدول استخدمت هذا البرنامج من قبل مع توضيح مدى استفادتها منه في مجال غسل الأموال وتمويل الإرهاب الخاص بالعمليات الخيرية والإنسانية. وقال مدير إدارة الإشراف والرقابة في الهيئة السيد سعد محمد المحمود بأن التعاون مع مؤسسة عالمية لها باعها الطويل في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب يضمن وصول التبرعات لأيدي أمينة ويضمن استمرارية العمل الخيري، وذكر خلال كلمته عدة أمثلة لمؤسسات وبنوك حول العالم قامت بتحويل مبالغ بسيطة بالخطأ لمصادر مشبوهة واليوم تقف أمام القضاء وبعضها تم إيقاف أنشطتها، وهنا يبرز دور مؤسسة تومسون رويترز في الفحص والتدقيق للجهات المصرح لها أو المشبوهة، وفي ختام كلمته أعرب عن شكره للحاضرين آملا أن تكون الورشة مثرية للجميع. من ناحيته أعرب رئيس قطاع الحكومات لتومسون رويترز في قطر السيد أحمد حافظ عن سعادته بالتعاون المستمر مع هيئة تنظيم الأعمال الخيرية في قطر للتعرف على أحدث التطورات والتقنيات والتحديات في هذا المجال بما فيها مجال التدريب وفحص المخاطر والعقوبات المالية الدولية والدور الذي يمكن أن تلعبة هذه التقنيات الحديثة في مساعدة الجهات الحكومية للتغلب على هذه التحديات التي أصبحت هاجساً للكثير من المؤسسات في المنطقة وحول العالم، بالإضافة إلى زيادة نشر الوعي عن كيفية التعامل مع مخاطر وتحديات عمليات غسل الأموال وتمويل الإرهاب في المجتمع. هذا وتعد مؤسسة "تومسون رويترز" المصدر الرائد للمعلومات الذكية بالنسبة إلى الشركات والمتخصصين على مستوى العالم، حيث تقوم بجمع ما لديها من خبرة في مختلف المجالات وبين التكنولوجيا الإبداعية لتقديم المعلومات الضرورية لصناع القرار الرواد في الأسواق القانونية والضريبية والمحاسبية والرعاية الصحية والعلوم والإعلام، إضافة إلى مؤسسة أخبار رويترز التي تتمتع بأعلى مستوى من الثقة على مستوى العالم.

مفكرون سياسيون وحقوقيون سعوديون: القرار مهم للعلاقات الدولية وميثاق الأمم المتحدة قوبل قرار الرئيس الأمريكي باراك أوباما استخدام الفيتو الرئاسي لتعطيل قانون "رعاة الإرهاب" بالترحيب في الأوساط السياسية السعودية. ورحب خبراء سياسيون وقانونيون سعوديون باستخدام أوباما لحق النقض "الفيتو" ضد مشروع قانون "رعاة الإرهاب" الذي أثار ردود فعل غاضبة في مختلف دول العالم بسبب مخالفته الواضحة والصريحة لميثاق الأمم المتحدة، ومبادئ القانون الدولي وانتهاكه لمبدأ حصانة الدولة من الخضوع للولاية القانونية لدولة أخرى، فضلا عن أنه كان سيفتح المجال للكثير من الدول لإقرار قوانين مشابهة ما سيؤثر على النظام الدولي بأسره. وأكدوا في تصريحات لـ"الشرق" أن المملكة العربية السعودية لا تخشى من مشروع هذا القانون الذي لم يتم إلغاؤه تماما، رغم ما تردده وسائل الإعلام الغربية، ولكنها تخشى من أن يؤدي إقرار هذا القانون إلى توتير العلاقات بين الدول بما لذلك من تداعيات محتملة على الأوضاع الإقليمية البعيدة أصلا عن الاستقرار إضافة إلى ما قد يحدثه هذا التشريع من أضرار اقتصادية عالمية، فضلا عن كونه يمثل أداة ابتزاز سياسي واقتصادي للسعودية ولمختلف دول العالم. واعتبر المحلل السياسي د. غسان بادكوك أن قرار الرئيس أوباما باستخدام الفيتو كان مهما بالنسبة للعلاقات الدولية بمجملها، لأنه كان في حال إقراره كان سيخل إخلالا جسيما بمبادئ دولية راسخة قائمة على أسس المساواة السيادية بين الدول، وسينعكس سلبا على التعاملات الدولية بما يحمل في طياته من بواعث للفوضى ولعدم الاستقرار في العلاقات الدولية وإعادة النظام الدولي إلى الوراء. وقال إن القانون كان مجرد أداة للابتزاز السياسي والاقتصادي للسعودية، مما يضر بالعلاقات التاريخية بين البلدين التي أصبحت على المحك الآن، مشيرًا إلى أن المشرعين الأمريكيين ربما لم يدركوا خطورة قانونهم الانتقائي إلا عندما تقوم الدول المتضررة من التدخلات الأمريكية، بسن قوانين مماثلة لقانون "جاستا"، يتم توظيفه لمقاضاة الولايات المتحدة وكبار مسؤوليها السابقين والحاليين، بالنظر لتورطها في قائمة طويلة من الأحداث الدامية التي أودت بحياة عشرات آلاف الأرواح البريئة. ومن جهته قال رئيس الجمعية الوطنية السعودية لحقوق الإنسان، وعميد كلية الحقوق بجامعة الملك سعود د. مفلح بن ربيعان القحطاني أن قرار الرئيس أوباما بتعطيل مشروع القانون تمثل خطوة جيدة تصب في مصلحة بلاده قبل مصالح الدول الأخرى لأن شخصيات وشركات أمريكية كثيرة كان يمكن أن تكون أيضا عرضة لمحاكمات مماثلة لدى القضاء الوطني لمختلف دول العالم انطلاقا من مبدأ المعاملة بالمثل، مشيرًا إلى أن مشروع القانون الذي تم إبطاله يخل إخلالًا كبيرًا بالقانون الدولي الذي يعتبر المساواة السيادية والحصانة السيادية للدول من أهم مبادئه. واعتبر القحطاني أن الكل يعرف أن دوائر معادية للعرب والمسلمين تقف وراء إصدار مشروع القانون المريب الذي يسعى لابتزاز الدول وفي مقدمها السعودية كونها تقف سدا منيعا لحماية المصالح الإستراتيجية للعالمين العربي والإسلامي الذي يتعرض لمؤامرات دولية وإقليمية للنيل منها، معتبرا أن القانون كان يتضمن مخالفات واضحة لمبادئ القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة وأهمها مبدأ حصانة السيادية التي تتمتع بها الدول والذي يؤكد عليه القوانين والأعراف الدولية. ومن جهتها قالت عضو مجلس الشورى السعودي د. ثريا العريض إن فيتو الرئيس أوباما كان متوقعا مسبقا إلا أن القضية لن تنتهي إلا سقوطها في الكونجرس حين يرد بالتصويت على الفيتو، مشيرة إلى أن هذا المشروع كان المقصود منه بشكل أساسي تجريم السعودية وتحميلها تكلفة جريمة لم ترتكبها وتلويث سمعة المسلمين والعرب، ولفتت إلى أن اتهام دولة غير مقبولة في بروتوكول التعاملات الدولية. وإلا لرفع المتضررون عالميا ملايين القضايا ضد الولايات المتحدة منذ قنبلة هيروشيما حتى غزو العراق. وأضافت العريض "شخصيا أعتقد أن من يتحمل تكلفة ضحايا تفجير أبراج التجارة في نيويورك 2001 هي الجهات التي دبرته ونفذته واستفادت منه سياسيا واقتصاديا وأولها جهاز الاستخبارات الأمريكي السي أي إيه والنيوكونز وثانيها مالك الأبراج الذي استلم التأمين عليه ضد الإرهاب وثالثها الموساد الذي خطط السيناريو ونفذه"، مشيرة إلى أن المشروع جزء من مخطط إفراغ المنطقة العربية من أي قوى عسكرية أو اقتصادية تستطيع التصدي لمخطط إعادة تقسيم خارطة الدول وتفتيتها اثنيا ودينيا ومذهبيا بحيث لا تبقى أي جهة توقف تمدد إسرائيل. وقالت د. ثريا العريض "فتش عن المستفيد الأول"، وأضافت "أن الحقيقة الوحيدة لما حدث في 11 سبتمبر 2001 هو وقوع 3000 ضحية بريئة. أما من هو الجاني فالتفاصيل العلمية تشير أنه ليس السعودية بل عملية مخططة ومنفذة من الداخل. "إن كانت تمت بمعرفة الحكومة الأمريكية فهي مصيبة.. وإن كانت بغير علم منها فهي مصيبة أدهى".