قررت وزارة الأوقاف في مصر هذا العام، أن يكون الاعتكاف في المسجد الجامع لا الزوايا ولا المصليات، وتحت إشراف ورقابة إمام من الأوقاف مصرح له من الوزارة، وأن يكون المعتكفون من أبناء المنطقة المحيطة بالمسجد جغرافيًا المعروفين لإدارته، وعددهم مناسب للمساحة التي يقام فيها الاعتكاف، ومنْع الحديث أثناء الاعتكاف في الأمور السياسية، ليقتصر على أمور الدين فقط، واعتماد المسجد من قبل وزارة الأوقاف كمسجد مصرح له بالاعتكاف، وأن تكون إدارة الأوقاف التابع لها المسجد مسؤولة بالكامل عن إدارة شؤون الاعتكاف وأي خلل يحدث فيه، ولها حق متابعته بالتنسيق مع المشرف على الاعتكاف، والإبلاغ عن أي أشخاص مجهولين، وهو ما يؤكد سيطرة الحكومة المصرية على المساجد وتحت المراقبة التامة خلال شهر رمضان. وطبقا لموقع العربي الجديد فقد وجهت الأوقاف المصرية مديرياتها في المحافظات، لعدم تحمل الوزارة تكاليف استهلاك الكهرباء والمياه، مع تحميل المسؤولية على رواد المسجد، وتكليف دوريات بالمرور على المساجد خلال الشهر لمتابعة تنفيذ التعليمات وكتابة تقارير يومية عن حال المساجد طوال الشهر، والالتزام بخطب الجمعة التي وضعتها الوزارة خلال الشهر، على أن تكون خطبة الجمعة الأولى من رمضان حول رمضان شهر العتق من النار، والثانية رمضان شهر الجود والكرم، والثالثة رمضان شهر الإيمان وصناعة الرجال، والرابعة شهر البر والصلة والتعرض لرحمات الله. كان وزير الأوقاف في الحكومة المصرية الدكتور محمد مختار جمعة، أصدر مجموعة من التدابير من أجل السيطرة على المساجد خلال شهر رمضان، وهي القرارات التي اعتادت المساجد عليها سنوياً، لكن الوزير أضاف هذا العام عددا من التوجيهات من خلال نشرة دورية تم تعميمها على مديريات الأوقاف بالمحافظات لاتباعها، وإحالة المخالفين إلى الشؤون القانونية بالوزارة لردعه، حسب تعليمات الوزير. وجدد وزير الأوقاف تحذيراته بمنع مكبرات صوت بالمساجد، واقتصار الصلاة على السماعات الداخلية فقط، كما قرر إصلاح كاميرات المراقبة بالمساجد، خاصة الكبرى منها بالمحافظات ومراقبتها أمنياً، واختيار مساجد الاعتكاف بعناية بالتعاون مع مديري الأوقاف بالمحافظات والجهات الأمنية التابعة لها، وإبعاد من يرفضه الأمن سواء للإمامة أو الخطابة داخل المسجد أثناء شهر رمضان. فيما كشف مسؤول بوزارة الأوقاف، أنه للعام الرابع على التوالي هناك تعاون تام بين وزارة الأوقاف والأجهزة الأمنية للسيطرة على المساجد خلال شهر رمضان، مشيراً إلى أن مساجد الاعتكاف وأئمة المساجد والواعظات ومن يقوم بإلقاء الدروس الدينية، يتم اختيارهم بدقة، وفقاً لتحريات وتعليمات أجهزة الأمن، مشدداً على أن الوزارة تقوم خلال شهر رمضان باستبعاد مساجد كثيرة بعدد من الأحياء بالمحافظات، وأئمة أيضاً من الاعتكاف، وهو ما أثار غضب الأهالي. ومن التعليمات أن تتراوح مدة الدروس الدينية بالمساجد ما بين 10 إلى 15 دقيقة، وهي الفترة التي يراها كثيرون، غير كافية حتى لسؤال من قبل الأهالي للإمام، وتجنب أي قضايا خلافية أثناء الحديث الديني، والاقتصار فقط على الجوانب التي تخص الشهر الكريم، بالإضافة إلى إلغاء إجازات الأئمة والعاملين بالمساجد طوال الشهر. وتثير القرارات التي يصدرها وزير الأوقاف سنوياً حالة من البلبلة بين المصلين، ووصل الأمر في التعاون بين عدد من المساجد الصغيرة والزوايا، وعدد من المسؤولين بالأوقاف أثناء المرور بالتغاضي عن إغلاق أي زوايا أو مساجد تقام بها صلاة التراويح أو الاعتكاف، لعدة أسباب من بينها عدم وجود مساجد كبيرة تابعة للوزارة بالمنطقة، بالإضافة إلى الكثافة السكانية الكبيرة، وطالب عدد من العلماء، بوضع تعليمات الوزير تجاه المساجد سواء في رمضان أو غيرها للنقاش المجتمعي، خاصة بعدما زادت حدتها.

السلطات المصرية تعمل بشكل ممنهج لإسكات المعارضة النظام فرض غرامات على المعارضين في مواقع التواصل أكد تقرير للموقع البريطانى ميدل ايست اي انه بعد تمكن السيسي من البقاء في منصبه حتى عام 2030، فإن الحملة المضادة لحرية التعبير والمعارضة سوف تزداد حدة ومن المنتظر تسجيل ارتفاع في حالات القمع. وبين التقرير المنشور أول أمس لكاثرين بارنيت وترجمته الشرق أن القيود المفروضة على الإنترنت في مصر زادت سوءا تزامنا مع الاستفتاء الدستوري الأخير، والذي سيسمح للرئيس عبد الفتاح السيسي بالبقاء في منصبه حتى عام 2030. و تقوم الحكومة المصرية بحظر المواقع المعارضة لضرب الأصوات الحرة كما تفرض عقوبات على مستخدمي وسائل التواصل الاجتماعي المعارضين في تعد واضح وغير مبرر على حقوق التعبير و الرأي. قيود على الحريات أورد التقرير أن هذه القيود جاءت بعد عريضة ضد السيسي على الإنترنت جمعت أكثر من 60000 توقيع بحلول 9 أبريل. و تتعمد الحكومة المصرية التضييق على حرية التعبير من خلال تطبيق لقوانين وسائل الإعلام الاجتماعية القاسية في العام الماضي، فإن التطورات الأخيرة تثير مخاوف بشأن ميل النظام المصري المتزايد لتقييد الحريات الرقمية لقمع المعارضة وإسكات الأصوات الناقدة للسيسي وحكومته. في الشهر الماضي، تم حجب 34000 موقع من قبل مزودي خدمة الإنترنت المصريين في محاولة لقمع حملة المعارضة المعروفة باسم باطل . وأفادت منظمة NetBlocks أن 37.5 مليار رابط على شبكة الإنترنت قد تم حجبها لمنع مستخدمي الانترنت في مصر من استخدامها، و تم حذر روابط حملة باطل المناهضة لتمديد فترة الرئاسة لعبد الفتاح السيسي. تم حظر روابط الحملة وقام الناشطون في الإنترنت بإنشاء مواقع و روابط بديلة، مما ساعد الحملة على جمع 250 ألف توقيع. يُظهر قرار حظر الحملة على الانترنت تجاهلًا مذهلاً للحقوق والحريات الرقمية، مما يوضح مدى سهولة التلاعب بالتكنولوجيا من قبل السلطات المصرية من أجل تمرير أجنداتها السياسية رغم خنق الديمقراطية. حجب الإنترنت أوضح التقرير أنه بموجب قوانين وسائل الإعلام الاجتماعية الجديدة في مصر، يمكن أن يواجه المستخدمون الذين لديهم أكثر من 5000 متابع غرامات أو يتم حظرهم إذا كانوا يعتبرون تهديدًا للأمن القومي. تنبئ مثل هذه الإجراءات المفرطة بوجود شبكة إنترنت مقيدة تدريجياً في عهد السيسي، وهو أمر يثير القلق بشكل خاص بالنظر إلى أنه يمكنه الآن الحكم حتى عام 2030. وتعمل السلطات المصرية بنشاط لإسكات المعارضة، وفي الوقت نفسه، تنتهك حرية التعبير للمواطنين. تابع التقرير: للمصريين الحق في التعبير عن آرائهم السياسية ومن خلال حظر المواقع وفرض عقوبات على مستخدمي وسائل التواصل الاجتماعي المشهورين، تنتزع السلطات هذا الحق وتمنع انتقاد الدولة بشكل غير عادل. مصر ليست الدولة الوحيدة التي تقيد حريات الإنترنت لمنع المعارضة كثيراً ما يتم تهديد الحقوق الرقمية على جانب الطريق في بلدان مثل السودان، حيث تم استخدام حجب المواقع لإفشال الاحتجاجات المناهضة للحكومة. من المرجح أن تكثف مصر أيضًا حملتها الرامية إلى حجب وسائل التواصل الاجتماعي سيما في أوقات الاضطرابات، التي لا بد أن تكون في الأفق بعد نتيجة استفتاء أبريل.إذا تم فرض عقوبات قاسية على من يبحثون عن تقارير معادية للسيسي أو ينتجونها، فستصبح الرقابة الذاتية ضرورية لأولئك الذين يرغبون في الابتعاد عن الرادار الحكومي. جهود مستمرة قال التقرير إنه على الرغم من أن حظر المواقع قد يكون كافيًا لمنع بعض المستخدمين من الوصول إلى المحتوى، يمكن للناشطين إنتاج مواقع متطابقة، مما يسمح للمستخدمين بالوصول إلى المحتوى الخاص بهم بعد حظر الموقع الأصلي. كما تُمكّن شبكات VPN أيضًا المستخدمين من تجاوز الرقابة الحكومية ومنع التجسس على الشبكة. يشير حجب المواقع الجماعي في مصر خلال الاستفتاء، والحظر التعسفي للمواقع وتهديد مستخدمي وسائل التواصل الاجتماعي، إلى أن مزيدًا من القيود تلوح في المستقبل في ظل حكم السيسي المطول. هذا يثير مخاوف و إشارات خطيرة حول مستقبل الحقوق والحريات الرقمية حيث ان القدرة على الوصول إلى الإنترنت وانتقاد الدولة هي المكونات الرئيسية للديمقراطية لذلك يجب على المصريين أن يظلوا متيقظين ومصرين على مواقفهم من أجل إيصال أصواتهم والكفاح ضد حكومتهم الاستبدادية.

أصبح الإعلام المصري يطبل لكل ما يغرب المجتمع عن قيمه ودينه، فقد عبرت مذيعة مصرية عن سعادتها لقرار السلطات المصرية إلغاء مادة التربية الدينية في المدارس . وقالت مذيعة برنامج كلام تاني على فضائية دريم المصرية : أخيراً تم إلغاء مادة التربية الدينية اعتبارا من العام الدراسي المقبل.. أنا في قمة السعادة. من جانبه، أكد محمد مختار جمعة وزير الأوقاف المصري، أنه وبداية من العام الدراسي المقبل سيتم إلغاء مادة التربية الدينية في المدارس، لتحل محلها مادة جديدة، تحت أسم مادة الأخلاق والقيم والمبادئ، وفق مواقع اخبارية مصرية . وقال جمعة إن هذا الكتاب الذي سيتم تدرسيه بالمدارس إبتداء من العام الدراسي المقبل حصل على موافقة وزير التربية والتعليم ووزير الأوقاف وبابا الأقباط وشيخ الأزهر. وأكد وزير الأوقاف، أن الكتاب تمت مراجعته من قبل جميع الأطراف، واستقروا على تفاصيله، وذلك في محاولة لغل يد الإرهاب، على حد قوله. وأثار تفاعل المذيعة مع الخبر، والخبر نفسه غضباً واسعاً على مواقع التواصل الاجتماعي، مشيرين إلى أن إلغاء تدريس مادة التربية الدينية يغيب الجيل الجديد عن مبادئ دينه الحنيف، وتعاليمه، وبخاصة أن هذا الجيل من صغار السن يحتاجون لفهم دينهم بدلاً مما يتعرض له في الفضائيات والإعلام المصري من تشويه . ورد الناشطون على وزير الأوقاف بقولهم إن تعاليم الدين الإسلامي ومادة التربية الإسلامية بعيدة تماماً عن الإرهاب، وأن غل يد الإرهاب هو بالتنمية وإطلاق حرية التعبير للناس .

تَصاعدت وتيرة الإِنتقادات الدولية للتدخل الإماراتي في الشأن الليبي كما كشفت الإنتقادات حجم الإنتهاكات الخطيرة للإمارات بحق المدنيين الليبيين عبر إستخدام الطائرات المُوجهة عن بعد في قصف أهداف مدنية ومؤسسات حكومية في طرابلس ، كما كشفت إزدياد وتيرة التدخل الإماراتي العسكري مُنذ قيام خليفة حفتر بمحاولة إقتحام العاصمة الليبية طرابلس بشراكة إِماراتية سُعودية مِصرية. أضحت جُزءً من الصراع ووَجه رئيس مُنظمة كويليام الدولية للأبحاث نعمان بن عثمان رسالة شديدة اللهجة لوزير الدولة للشؤون الخارجية الإماراتي أنور قِرقاش مُتسائلاً عن الفوائد التي جنتها الإمارات من سفك دماء الليبيين. ووصف بن عثمان الموالين لميليشيا حفتر بالكاذبين، وأنهم أشخاص فخورون بآلة تدمير للإنسان الليبي في إشارة إلى حفتر وحُلفاءه، وأن الطيران الإماراتي قام متعمداً بقصف الأحياء السكنية وسط طرابلس، وأن ما يقوم به حفتر هو الإستعانة بطائرات إماراتية بدون طيار بهدف تدمير مواقع مدنية بهدف إقتحام العاصمة. ووجه بن عثمان السؤال مباشرةً إلى أنور قرقاش :من أنت حتى ترسل الطيارات محملة بالصواريخ والقذائف؟، ومن أنت حتى ترسل الأسلحة التي تستخدمها ميليشيات حفتر في العدوان على طرابلس؟، وهل تتصور أن كل هذا سيمضي دون أن تدفع الإمارات الثمن؟. وتَابع بِن عُثمان في تسجيل نقلته عنه قناة ليبيا الأحرار أن الليبيين أصبحوا أكثر حَنَقاً على الإمارات وأنهم لن ينسوا كل الضحايا التي سقطت بسبب دعمها المفتوح لعدوان حفتر على طرابلس، كما وجهاً نقداً لاذعاً للوزير الإماراتي لقيامه في أكثر من مناسبة بالحديث بإسم الليبيين وقوله بأن الأولوية هي للأمن والإستقرار في ليبيا وليست للحل السياسي. كما دَعى بن عثمان قرقاش إلى مراجعة مواقف الإمارات في الشأن الليبي وأن عليها أن تدرك ألا علاقة للمجريات بين الفُرقاء في ليبيا وبين المصالح الإماراتية، وقال أن الإمارات فَضلَت التدخل بالصراع القائم في ليبيا وأصبحت جزءاً منه بل وأصبحت تدير العمل العسكري تحت غطاء قوات حفتر. مُشاركة طائرات إمارتية وفي وقت سابق أكد ناشطون ليبيون في مجال حقوق الإنسان إزدياد عدد طلعات الطائرات المُسيرة بدون طيار من قاعدة الخادم الجوية جنوب طرابلس، وأنها شنت طوال شهر أبريل ومطلع شهر مايو الحالي غارات جوية عدة في الأوقات التي تقوم بها قُوات الُلواء المُتقاعد خليفة حفتر بتصعيد الهُجوم على العاصمة الليبية طرابلس مقر حكومة الوفاق الليبي المُعترف بها دولياً. وذكرت تقارير إعلامية أن القاعدة التي تسيطر عليها الإمارات تحتوي 17 طائرة بينها طائرتي أنتينوف، إضافةً إلى طائرات تجسس وطائرات بدون طيار، ورجح التقارير أن تكون الطائرات الإمارتية المُسيرة عن بعد الأوسع مُشاركةً في محاولة إجتياح العاصمة الليبية طرابلس.

ضمن خارطة برامجها لشهر رمضان الكريم، عرضت قناة الجزيرة الوثائقية مساء أمس فيلما وثائقيا يتناول مسيرة الشيخ العلامة التونسي من أصول جزائرية محمد الخضر حسين، الذي تولى مقاليد مشيخة الأزهر في مصر بين عامي 1952 و1954م، وهو ثاني شيخ غير مصري في تاريخ الأزهر يتولى المشيخة بعد حسن عطار الذي يعود لأصول مغربية، في ثلاثينيات القرن التاسع عشر. ولد الخضر حسين في مدينة نفطة بتونس سنة 1876، وينتمي إلى بيت عُرف بالعلم والأدب من جهتي الأب والأم. درس الشيخ في جامع الزيتونة وكانت له مسيرة حافلة ونشاطات علمية كبيرة بين التدريس وتأليف الكتب والشعر. أنشأ الخضر حسين أول مجلة عربيّة في تونس غادر بعدها نحو تركيا ثم القاهرة هربا من مضايقات الاستعمار الفرنسي الذي اتهمه بروح العداء للغرب إثر رفضه الانضمام للعمل في المحاكم الفرنسية. ولهذا الشيخ مسيرة حافلة ومؤثّرة تم توثيقها في هذا الفيلم. أشرف على إنتاج الفيلم عمر خضير لصالح قناة الجزيرة الوثائقية.

كشفت صحيفة لا ريبوبليكا الإيطالية، اليوم الأحد، عن ملابسات جديدة في قضية الباحث الإيطالي جوليو ريجيني الذي تم قتله في مصر، مشيرة إلى أن التفاصيل الجديدة تفيد أن الاستخبارات المصرية ظنته جاسوسا فعذبته بشدة ما أدى لمقتله. وقالت الصحيفة – بحسب الإذاعة الألمانية دويتش فيله – أن السلطات المصرية أوقفت الطالب الايطالي جوليو ريجيني وأوسعته ضربا ظناً منها أنه جاسوس بريطاني، وذلك قبل أن يعثر عليه مقتولا، بحسب التقرير الإيطالي الذي استند إلى شهادة جديدة. وذكرت الصحيفة أن عميلاً إيطالياً – لم تذكر اسمه – تنصت على ضابط استخبارات مصري قال هذه المعلومات، وحسب الصحيفة فقد حصل العميل الإيطالي على اسم الضابط المصري بعدما تبادل بطاقة عمل مع زميل، وأوضحت أن العنصر الاستخباراتي المصري كان يتحدث عن الوضع المضطرب في مصر ضمن مؤتمر للشرطة - في دولة إفريقية لم يسمها - في عام 2017، وتم نقل حديثه إلى المحققين الإيطاليين الذين طالبوا السلطات المصرية بتقديم مزيد من المعلومات. وأوضحت الصحيفة أن العميل الإيطالي هو أحد خمسة عملاء، قالت السلطات الإيطالية إنهم يحققون في قضية مقتل ريجيني، الذي اختفى فيما كان في طريقه لاستقلال قطار الانفاق في غرب القاهرة في 25 يناير 2016. وقال عميل الاستخبارات المصري اعتقدنا أنّه جاسوس بريطاني. أوقفناه وبعدما وضعناه في السيارة اضطررنا لضربه. قمت بنفسي بضربه مرارا في وجهه، بحسب ما ذكرت صحيفة كوريري ديلا سيرا. وكتبت الخارجية الإيطالية على تويتر أنّها تدعم طلب النيابة في روما الحصول على معلومات سعيا الى إحقاق العدالة لجوليو ريجيني. رغم مرور أكثر من ثلاث سنوات على مقتل الطالب الإيطالي جوليو ريجيني في مصر، إلا أن ملف القضية لم يغلق بعد. وعثر على جثة ريجيني على جانب طريق خارج القاهرة بعد تسعة أيام وهي تحمل آثار تعذيب. وأظهر تشريح ايطالي للجثة في أعقاب نقل جثمانه الى روما، أنه قتل إثر تعرضه لضربة قوية في أسفل جمجمته وإصابته بكسور عدة في كل أنحاء جسده. وأثرت قضية ريجيني بشكل كبير على العلاقات بين البلدين بعدما اتهمت روما السلطات المصرية بعدم التعاون بشكل كاف في التحقيق. ويعتقد المحققون الإيطاليون أنّ الشهادة الجديدة جديرة بالثقة ما دفعهم الى طلب تفاصيل أخرى من المحققين المصريين في صيف 2017، مطالبين خصوصا بمعرفة مكان العميل المصري المذكور. وتنفي مصر المزاعم بأن أجهزتها الأمنية متورطة في مقتل ريجيني. وقالت السلطات المصرية في البداية إن ريجيني توفي في حادث سير، إلا أنها قالت لاحقا إنه قتل على يد عصابة إجرامية تمكنت الشرطة من القضاء عليها.

أصيب 51 مصرياً فى حريق ضخم شب داخل عقار بأحد أكبر أسواق العاصمة المصرية في حى الموسكى، وسط القاهرة. وأوضح المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة المصرية، في بيان، أن الإصابات كانت أغلبها اختناقات. ودفعت السلطات المصرية بـ 10 سيارات إطفاء للسيطرة على الحريق . وكان قد اندلع حريق، في المنطقة نفسها، خلال أقل من عام، في يوليو الماضي، بمحلات ملابس بالطابق الأول والثاني وامتدد للطابق الثالث، وذلك في عقار مكون من أربعة طوابق في حارة اليهود بشارع الموسكي من ناحية مسجد الحسين. وتعد الموسكي من أشهر المناطق التجارية في القاهرة، وينتشر فيها مئات المحلات لبيع الملابس، والأجهزة الكهربائية والعديد من المستلزمات الأخرى.

لم تدم مسرحية السيسي التي روج لها إعلامه خلال الاستفتاء على تعديل الدستور، طويلاً، فبعد أن ضجت شاشات الفضائيات وافتتاحيات الصحف والمواقع التي تخضع لمخابرات السيسي بصور الاستقبال الحافل لذوي الاحتياجات الخاصة وكبار السن والمرضى الذين حضروا للتصويت، وتوفير كافة سبل الراحة لهم وحملهم على أكتاف الجنود، هاهو مسؤول مصري يتسبب في جدل واسع بعد إهانته لأحد الأفراد من ذوي الاحتياجات الخاصة خلال استقباله بمكتبه. رواد مواقع التواصل الاجتماعي في مصر تداولوا صورةً لمحافظ البحيرة، اللواء هشام آمنة، أثناء استقباله لمواطن من ذوي الاحتياجات الخاصة، حيث اختفت الكراسي المتحركة والتجهيزات والاستقبال الحافل، حيث ظهر المواطن المعاق زاحفاً على يديه ورجليه بمكتب المحاظف، الأمر الذي تسبب في موجة من الجدل والسخط والاتهامات للمسؤول المصري الذي اهتم باستغلال اللقطة على حساب كرامة وكبرياء ومشاعر المواطن المعاق. وعلى الرغم من المحاولات الفاشلة للتبرير من قبل المتحدث الإعلامي باسم المحافظ، وفق موقع العربي الجديد، إلا أن حالة الاستياء تفاقمت لتطول النظام المصري وعلى رأسه السيسي، قائلين إن مسريحة الاستفتاء انتهت وانتهى معها الاحترام المصطنع والاستقبال المفبرك للمواطنين، الذي أعد فقط للاستهلاك والشو الإعلامي.. وتساءلوا فين الكراسي المتحركة والأمن اللي كانوا بيشيلوا المعاقين في الاستفتاء. صاحب الحساب ريحانة تفاعلت مع الواقعة وقالت: ‏صورة من مصر السيسي، محافظ البحيرة اللواء هشام آمنه يستقبل مواطن من ذوي الاحتياجات جاء زحفاً لمكتبه طلباً لترحمه الدولة وتتكفل بشراء كرسي متحرك.. أي ذل وعار علشان اللقطة؟! من أسبوع كنت هتشوفه متشال علشان تتاخد صورته للقطة الدستور.. الصورة دي في أي بلد محترم يتم محاكمة المسؤولين عنها. كما كتبت هالة سليمان: ‏‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎وهؤﻻء اﻷفاقون أصحاب اللقطات ﻻ يسمحون بمعاق أو غير معاق بدخول مكاتبهم .. والدولة التي تترك هؤﻻء ليأتون زحفاً إلى المسؤولين ليست دولة بل عصابة تحكم دولة. وتساءل صاحب حساب فريدريك آينشتاين: ‏عفوا محافظ البحيرة على التعالي والتكبر والمهانة من أجل تسليم كرسي متحرك لمعاق تكون الصورة بتلك الشكل فأنت لا تستحق منصبك.. لماذا لم تجلسه على كرسي حفاظا على كرامته وعدم التقليل منه.. لماذا تم تصويره بهذا الشكل الذي ينافي أدميته ونفسيته. وقالت خديجة ‏معلش ياحاج مفيش كراسي نجبهالك احنا بنجبها للي رايح يصوت ع الدستور بس.. حسبي الله ونعم الوكيل في محافظ البحيرة الزفت ده ربنا ينتقم منه هو والسيسي يا رب. ونشر محمد الكشكي رأي الأزهر عن حرمة تصوير الفقراء والمساكين، معلقاً: ‏محافظ البحيرة المحترم مش قادر يستنى لما يسلموه الكرسي المتحرك.. يا عم المحافظ حرام عليك.. ربنا يحرقك.. شوف واسمع رأي فضيلة الإمام الأكبر. وتحدث وصفي كامل عن المفترض في تلك الظروف محافظ البحيرة يحضر معاق إلى مكتبه ليسلمه كرسي متحرك في مشهد غير إنساني على الإطلاق ولكن المهم اللقطة، لو كان رجلا بجد كان ذهب إلى منزل هذا الرجل وسلمه له دون الحاجة إلى شو أو الشو يختلف عن هذا المشهد المذل. وطالب منعم ‏محافظ البحيرة بيسلم كرسي متحرك لراجل غلبان معاق وعلشان الشو راح مصور الراجل وهو بالمنظر ده.. مش مهم تدبح انسان أو تقلل منه مش مهم تجرح مشاعر ولاده وأهله يشوفوه بالمنظر دة المهم تاخد اللقطة.. ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء. ودعا أمين الجهبيني: ‏لأجل رفع ما سقط منا على الأرض ولو كان سهواً. قولاً واحداً فإنني كمواطن بحراوي أطالب بإقالة محافظ البحيرة.