كشفت صحيفة وول ستريت جورنال أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب سأل على الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي خلال قمة مجموعة السبع التي عقدت الشهر الماضي في فرنسا بقوله : أين ديكتاتوري المفضل ؟. وأوضحت الصحيفة – في تقرير لها مساء اليوم الجمعة – أن الرئيس الأمريكي كان ينتظر نظيره المصري داخل غرفة في فندق هوتل دي بالاي أثناء قمة مجموعة السبع في بياريتز بفرنسا، وأثناء انتظاره، نظر ترامب إلى تجمع من المسؤولين المصريين والأمريكيين ونادى بصوت مرتفع قائلا: أين ديكتاتوري المفضل؟، في إشارة إلى السيسي فيما يبدو. ونقلت الصحيفة الأمريكية عن شهود الواقعة أنهم يعتقدون أن ترامب أدلى بهذا التعليق مازحا، لكنهم قالوا إن سؤاله قوبل بصمت مطبق. وأوضحت وول ستريت جورنال أن ما لا يقل عن 10 مسؤولين أمريكيين وثلاثة مسؤولين مصريين كانوا ينتظرون وصول السيسي عندما أدلى ترامب بتعليقه الساخر، فمن الأمريكيين كان وزير الخزانة ستيفن منوشين ومستشار الأمن القومي المستقيل مؤخرا جون بولتون، ومن المصريين وزير الخارجية سامح شكري، ورئيس الاستخبارات عباس كامل . وأضافت في غضون دقائق من التعليق الساخر، كان ترامب قد التقى السيسي بالفعل وتم السماح للصحفيين بالدخول. وتسلط تعليقات ترامب المازحة الضوء على جانب غير مريح من العلاقات المصرية الأمريكية. ويواجه نظام السيسي انتقادات بسبب احتجاز الآلاف من المعارضين السياسيين وتعذيب وقتل السجناء وقمع المعارضة السياسية، وفقا لتقارير الأمم المتحدة ووزارة الخارجية الأمريكية وجماعات غير حكومية.

الفرعون الصغير حرّك مياه السياسة الراكدة على مدار الأيام الماضية، بات الممثل والمقاول المصري محمد علي وجبة رئيسية يقبل عليها المتلهفون لمعرفة المزيد من أسرار وخبايا النظام المصري، خاصة أنه مقاول عمل لسنوات مع القوات المسلحة المصرية، وعلى مدار أيام، تصدرت وسوم (هاشتاغات) ادعم محمد علي ومحمدعلي ومحمد علي فضحهم موقع تويتر، التي شهدت تفاعلا كبيرا باستخدام الصور والفيديوهات والتعليقات الساخرة من النظام، علاوة على ما حققته فيديوهات مقاول الجيش من ملايين المشاهدات، التفاعل الكبير مع فيديوهات المقاول المصري دفع وسائل الإعلام المحسوبة على النظام إلى مهاجمة محمد علي بشدة، كما تقدم محامون ببلاغات ضده بتهمة العمل على إسقاط الدولة وتشويه الجيش، في حين خصص رجل أعمال مكافأة مالية لمن يقتله، وذلك بحسب الجزيرة نت. ووفق نشطاء ومتابعين، نجح مقاول الجيش - الذي وصف نفسه بالفرعون الصغير - في زيادة تجييش الرأي العام المصري ضد النظام المصري، وهو ما لم تنجح فيه المعارضة المصرية خلال السنوات الست الماضية على اختلاف أطيافها السياسية والثورية والإسلامية، المتتبع لمنصات التواصل وفضاء الإعلام الرسمي والمعارض، يجد في محمد علي حجرا حرّك مياه السياسة الراكدة في مصر، بعد أن فرض النظام سيطرته بتعديلات وقوانين ثبتت أركانه، في مقابل هشاشة المعارضة وما تعانيه من انقسامات. يرى الناشط السياسي حسام المتيم أن محمد علي نجح بعاملين رئيسيين، الأول يتعلق بطبيعة وشكل وأسلوب الخطاب الجماهيري الشعبوي الذي يتبعه، والذي يناسب الغالبية العظمى من الشعب ويتوافق مع المزاج العام لهم. وفي حديث لـالجزيرة نت، يشير المتيم إلى أن حديث محمد علي الشعبوي يمكن اعتباره القيمة المضافة والفارق بينه وبين خطابات أطياف المعارضة المختلفة، أما معيار النجاح الثاني، بحسب المتيم، فيتعلق بكون محمد علي ينتسب لطبقة من الذين اختلطوا برموز النظام ومعظمهم من العسكريين، وهو ما أعطاه ميزة لنيل المصداقية لدى الشارع ومنحه قبولا مبدئيا لما يقول من معلومات عن حجم الفساد. لكن في المقابل، حذر آخرون من تحوّل الكابوس الذي يمثله محمد علي للسيسي إلى مجرد فقاعة فيسبوكية، خاصة إذا ما أفرغ كل ما في جعبته وارتكن إلى معارك جانبية، وفي هذا الصدد، يرى السياسي والمعارض المصري مجدي حمدان أن محمد علي يتجه نحو هذا المصير، لأنه كان ذا مصداقية عندما كان صاحب تلقائية. وأضاف عبر فيسبوك إنه تحوّل لشخص يحاول اجتذاب المشاعر بطريقة لا تقنع لأنه لم يجد اختيار كلماته ولا مواضع الانتقاد، من جهة أخرى، اعتقلت قوات الأمن المصرية، محاميا شابا، بعد حديث عبر مواقع التواصل الاجتماعي عن نيته التقدم ببلاغ للتحقيق بشأن ما كشفه الفنان والمقاول محمد علي مؤخرا. حيث داهمت قوات أمن القليوبية منزل المحامي محمد حمدي يونس، بمنطقة شبرا الخيمة بالقاهرة الكبرى، واقتادته إلى مكان مجهول، وصادرت أجهزة الهاتف والكمبيوتر، حسب الباحث في التنسيقية المصرية للحقوق والحريات، أحمد العطار، وقال يونس عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك” قبيل اعتقاله: “طب أنا بفكر أقدم بلاغ في كل الاتهامات التي ذكرها محمد علي، هلاقي حد معايا ولا هشيلها لوحدي زي كل مرة”، وذلك بحسب صحيفة الثورة اليوم.

أظهرت بيانات من البنك المركزي المصري ارتفاع إجمالي الدين العام المحلي للبلاد 18.8 بالمائة على أساس سنوي إلى 4.204 تريليون جنيه نحو 256.2 مليار دولار في نهاية مارس آذار الماضي، وزاد الدين الخارجي للبلاد 20.4 بالمائة على أساس سنوي إلى 106.221 مليار دولار في نهاية مارس، وأمام مصر جدول سداد ديون خارجية صعب للعامين القادمين، وهي تحاول توسيع قاعدة مستثمريها وتمديد آجال استحقاق ديونها والاقتراض بفائدة أقل.

ما تزال فيديوهات المقاول والفنان المصري محمد علي تثير اهتمام متابعي مواقع التواصل الاجتماعي، حيث يتهم فيها المقاول النظام المصري بالفساد، وهو ما أحدث جدلا بعد انتشارها على نطاق واسع ومشاهدتها ملايين المرات على شبكة الإنترنت ومواقع التواصل الاجتماعي، وانتقد المقاول إعلان السلطات المصرية إقامة دورة جديدة لمؤتمر الشباب بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي، مؤكدا أنه سيرد على كلمة سيقولها السيسي في المؤتمر. ووصف علي نفسه بالفرعون المصري الصغير. وشن إعلاميون محسوبون على النظام هجوما حادا على المقاول، مؤكدين أنه يستهدف النيل من سمعة الجيش والحكومة، ويعمل على إسقاطها، وهي الاتهامات نفسها التي وجهها لمحمد علي نفر من المحامين في بلاغات رسمية بحسبالجزيرة نت. وفي السياق، علق الدكتور حسام الشاذلي، المستشار السياسي والاقتصادي الدولي، على فيديوهات محمد علي قائلا: لا يمكن بأي حال من الأحوال لأي من المهتمين بالشأن المصري تجاهل تلك الحالة الفريدة التي صنعها محمد علي الفنان والمقاول ورجل الأعمال من خلال عدد من الفيديوهات التي ما زال يبثها بأبسط الإمكانيات والمكونات، مشيراً إلى أن الفيديوهات أحدثت نوعاً من التفاؤل بعد أن اجتاح الإحباط الشعب المصري وأجنحة المعارضة وذيولها معتبراً أن محمد علي أصبح ينبت الأمل لدى الكثيرين ويوجه إلى النظام ضربات قوية بعد ضربات. ورأى الشاذلي في تصريحات لـالشرق أن الحالة المصرية هي حالة تغييرية بحتة بين نظام يقاوم التغيير ويوظف كل آلات الدولة لذلك، لافتاً إلى أن هذا النظام تمكن من تجميد الحالة التغييرية والسيطرة عليها تماما، وعليه فإن السبيل لغد أفضل يكمن في فهم تلك الحالة التغييرية والتعامل معها بصورة محترفة ترقى لمستوى فكر النظام وأدواته. وعن الحالة التي أحدثها المقاول المصري وصفها الشاذلي في ست نقاط هي: أولا: محمد علي النموذج الذي ينتظره جميع المصريين كي يستمعوا له ويتفاعلوا معه، وهو شاب تخرج من مدرسة حكومية ولم يصل به التعليم إلى منتهاه فتوقف كملايين المصريين عند الدبلوم ووجد طريقه ليفر من قضاء خدمة جندية إلزامية، بها من العبودية أكثر من العسكرية. ثانيا: هو نموذج لشاب حباه الله بفنون التواصل والكلام وخفة الظل والإلهام، استطاع أن ينجح كرجل أعمال في مستنقع فاسد وفي دولة عسكرية، ويبدو أن المصريين يحبون الاستماع والسماع لمن لديه سجل من النجاح والثراء في ظل مجتمع من الفقر والذل والقهر فهو يمنحهم الأمل، ويمنحهم نموذجا للعمل. ثالثا: يمثل نموذجا لذلك الإنسان الذي يخطئ ويصيب ويخطط ليواجه، لا يقدم نفسه كمن هو خير من الجميع بسبب انتمائه لفرقة أو جماعة ولا هو فوق الجميع كونه يتحكم بالأموال والقنوات، أو ينحدر من أرستقراطية عفنة ترى أن الحكم للصفوة والنخبة وأن الطاعة للعامة. رابعا: هو حالة تغيرية متوهجة تمثل ما نعرفه في علم إدارة التغيير بالموجة التغييرية التي قد تحطم الجبال والأصنام وقد تمر مر الأحلام والأوهام. خامسا: إن البناء على حالة محمد علي يتطلب منا مهارات تغيرية وتخطيطية لا تعرفها المعارضة على عامتها وهذا ليس له علاقة أو إنقاص من قيمة الشخصيات والمقامات ولكنها مؤهلات ومقومات تدعمها مهارات ومخططات. سادسا: إن القدرة على صناعة تغيير محوري بدأ من تلك الموجة التي صنعها محمد علي تتطلب خطوات هامة وتخطيط متقدم يقوم على عدة محاور نضع رؤوس أقلامها.

أشعل عرض سوبيبور لكلية التجارة بجامعة عين شمس في إطار مهرجان المسرح القومي في مصر جدلا واسعا في الأوساط الفنية والثقافية جراء تعرضه لـ الهولوكوست. وعلق ليئور بن دور، مدير إدارة مصر والمغرب في وزارة الخارجية الإسرائيلية - خلال مقطع فيديو نشرته صحفة إسرائيل بالعربية التابعة للخارجية الإسرائيلية على صفحتها بتويتر - بالقول: لأول مرة مسرحية عن الهولوكوست في جامعة مصرية. وقال بن دور في الفيديو: مين ميحبش المسرح؟ أنا بحب المسرح أوي، أنا خدمت في مصر في سفارتنا بالقاهرة ودائما وباستمرار أعمل من أجل بناء الجسور بين إسرائيل وجيرانها، وعاوز أشارككم في مسرحية حضرتها على اليوتيوب، اسم المسرحية: سوبيبور، اسم غريب شوية مش كده؟ وتابع قائلا: سوبيبور كا معسكر اعتقال وإبادة أقامه النازيون على أرض بولندا وقتل فيه 170 ألف نسمة، أغلبهم يهود، ومين انتج المسرحية؟ كلية التجارة في دامعة عين شمس في القاهرة والممثلين فيها طلاب الكلية، برافو عليكم، كل الاحترام.. وقال بن دور، إن الهدف المشترك عند الاحتفال بأربعين عاماً من توقيع اتفاقية السلام بين مصر وإسرائيل، هو أن نبني سوياً عالماً أفضل لأولادنا لكي يعيشوا مكرمين. وتدور أحداث المسرحية، وفق تقارير محلية، في وقت الحرب العالمية الثانية (1938-1945) بإحدى المعسكرات النازية، وحملات الهولوكوست. والهولوكوست، مصطلح استُخدم لوصف حملات حكومة ألمانيا النازية وبعض حلفائها لتصفية يهود في أوروبا عرقيا، إبان الحرب العالمية الثانية (1939 ـ 1945)، بحسب إسرائيل، التي حصلت لاحقا على تعويضات ضخمة من دول أوروبية على خلفية ذلك. من جانبها، كتبت أمنية طلعت، مقالاً في جريدة أخبار اليوم مقالاً حول العرض، تحدثت من خلاله عن العرض الذي وجدت أنه يزيف التاريخ ويستجدي التعاطف مع يهود الهولوكوست. وفي المقال أشارت الكاتبة إلى أن العرض الذي أنتجته جامعة عين شمس بسخاء واضح وفاز بجائزتها الأولى في السياق الجامعي، يطرح تساؤلا عن الهدف من اختيار مخرج ومؤلف العرض، محمد زكي، هذا الموضوع بالتحديد، ولماذا يكتب مصري عربي عن عذابات اليهود في محارق الهولوكوست؟ حتى وإن حشر حرفيا بعض الجمل الإسقاطية على قضية فلسطين. وتتابع الكاتبة: لماذا تم اختيار قصة التمرد الذي وقع في معسكر سوبيبور الذي شيده النازيون، والذي استطاع أن يهرب منه 200 يهودي بقيادة الضابط الروسي بيتشيرسكي والذين كانوا شهودا في المحاكمات الدولية التي حاسبت المسؤولين عن الهولوكوست بعد انتهاء الحرب العالمية الثانية؟ وأنهت الكاتبة المقال بأن الدولة التي تنتج فيلم (الممر)، لا يمكن أن تسلم بوجود مسرحية مثل (سوبيبور) تبيع لنا الشخصية الصهيونية في رداء الحمل!. واشتكت طلعت من أن إدارة فيسبوك حذفت مقالها عن العرض، لأن طلبة جامعة عين شمس أرسلوا تقارير شكوى لإدارة الموقع، ما دعاها لحذفه.

إن لم تكن تستطيع تحمُّل نفقات الطلاق، فلا تتزوج، تلك هي الفلسفة التي يبدو أن مصر مقدمة عليها في ظل مقترح قانون بفرض تأمين ضد الطلاق يدفع مع إبرام عقد الزواج. ويأتي هذا المقترح في ظل الارتفاع الصاروخي لنفقات المعيشة، وتزايد معدلات الطلاق، حيث ارتفع عدد حالات الطلاق في مصر بنسبة نحو 7٪ عام 2018 ليصل إلى 211,500 حالة، بعد أن توقف الرقم عند 198,300 حالة في عام 2017، وفقاً لتقديرات الهيئة العامة للتعبئة والإحصاء التابعة للدولة. في حين أن نسب الطلاق ارتفعت من 1.9 حالة طلاقٍ بين كل 1000 مواطنٍ عام 2010، إلى 2.2 عام 2018. في المقابل انخفضت معدلات الزواج من ما يزيد قليلاً على 10 في الألف عام 2016، لتصل إلى تسعة في الألف عام 2018. وذلك بحسب عربي بوست نقلاً عن مجلة OZY الأمريكية. * الأزمة الاقتصادية ولطالما أُرجعت المشاكل في حياة المصريين الزوجية إلى الأزمة الاقتصادية المتنامية. وتحدد المحكمة قيمة النفقة الزوجية بناءً على قانون الأحوال الشخصية، لكنها لا تزيد أبداً عن 40% من دخل الرجل الشهري. وتُعتبر عقوبة عدم دفع النفقة الزوجية -وفرضها- ضعيفةً للغاية. ويُعاني المصريون في مواجهة ارتفاع تكاليف المعيشة، والتي ترجع جزئياً للإجراءات التقشفية، مثل رفع الدعم عن الوقود، وغير ذلك من الإصلاحات الاقتصادية التي تقدمت بها الحكومة ووافق عليها صندوق النقد الدولي. ومنذ تعويم البنك المركزي المصري للعملة عام 2016، تنفيذاً لشروط الصندوق تضاعفت تكاليف المعيشة عدة مرات. وانخفضت قيمة العملة إلى أقل من النصف، لتُصبح 16 جنيهاً لكل دولارٍ بدلاً من 8 جنيهات. ** تفاصيل مشروع القانون تحاول السلطات المصرية اليوم فرض تأمينٍ إجباريٍّ على كل رجلٍ يسعى للزواج. ويهدف القانون المقترح الذي تقدمت به الهيئة العامة للرقابة المالية في مصر إلى ضمان قدرة الرجال على دفع النفقات لمطلقاتهم حال الانفصال بغض النظر عن معدلات دخلهم. ويُتوقع للمُقترح، الذي يأتي بعد سلسلةٍ من المحاولات التي خاضتها الحكومة للحد من نسب الطلاق المرتفعة، أن يُقدم للبرلمان في وقتٍ لاحقٍ من العام الجاري. ** السجن لمن يرفض دفع النفقة وتضغط الحكومة المصرية على البرلمان لسن تشريعاتٍ قاسيةٍ على أولئك الرجال الذين لا يدفعون النفقات لطليقاتهم. ويواجه الرجال الذين يتخلفون عن دفع النفقة لثلاث شهورٍ متتاليةٍ في التعديل المقترح خطر الحبس لمدة شهر، لكن تلك المدة قد تطول لتصل إلى عامٍ كامل، بالإضافة إلى غرامةٍ قدرها 500 جنيهٍ (30 دولاراً تقريباً). يُذكر أن بوليصة التأمين ضد الطلاق -سواءٌ لتغطية النفقة أو تكاليف الإجراءات القانونية- موجودةٌ في بلادٍ أُخرى من بينها الولايات المتحدة والمملكة المتحدة والهند. لكن مصر قد تكون الدولة الأولى التي تفرضه إجبارياً.

ألقت قوات أمن مصرية القبض على عدد من أساتذة الجامعات المصرية، على خلفية تفاعلهم مع حملة علماء مصر غاضبون التي انطلقت منذ أيام، وما زالت حاضرة في مواقع التواصل الاجتماعي. وكان أساتذة جامعات مصرية وباحثون قد غردوا تحت وسم #علماء_ مصر_ غاضبون طلبا لتحسين أوضاعهم المعيشية وزيادة رواتبهم بشكل يتناسب مع مكانتهم الاجتماعية، ودورهم العلمي في بناء المجتمع. وحسب مصادر حقوقية، فقد قامت أجهزة أمنية بالقبض على عدد من أعضاء هيئات التدريس بالجامعات المصرية، واستدعت البعض الآخر، ممن كانت لهم مشاركات وتفاعلات مع هذه الحملة، وما زال أغلبهم قيد الاحتجاز. وقال مراقبون إن حالة رعب انتابت السلطات المصرية لحجم التفاعل المتزايد مع الحملة، وتأييد العشرات منهم لرفض القوانين واللوائح المالية التي تحكم أوضاع أعضاء هيئة التدريس بمصر. وحسب المصادر الحقوقية، فإن عددا ممن ألقي القبض عليهم، لا يزالون قيد اختفاء قسري ولم يستدل على أماكن احتجازهم، رغم أن عملية القبض عليهم تمت أمام الجميع.وفي هذا السياق، كتب خالد سمير أستاذ جراحة القلب بكلية الطب في جامعة عين شمس وعضو مجلس نقابة الأطباء السابق عن القبض على أستاذين جامعيين قال إنهما ليس لهما أي نشاط سياسي أو معادٍ للدولة أو حتى لنظام الحكم. إلا أنه تساءل عما إذا كان كلام الموظف عن راتبه يعد جريمة يعاقب عليها القانون، في إشارة إلى مشاركتهما في حملة علماء مصر غاضبون. وذلك بحسبالجزيرة نت.

لم يسلم حيا من براثينهم ولم يتركوه ميتا،هذا هو حال القضاء المصري مع الرئيس الراحل محمد مرسي ،فرغم وفاته أثناء محاكمته في 17 حزيران/يونيو الماضي إلا أن نادي القضاة المصري قرر ملاحقة الرئيس الراحل عبر ورثتة ، لتحصيل غرامة قدرها مليون جنيه، مقررة من محكمة جنايات القاهرة كتعويض في القضية المعروفة بـ إهانة القضاء. وكأنما لم يكن كافيا أن النظام المصري مارس كل أساليب القمع والأحكام التعسفية ضد الرئيس الراحل وتعريضه للقتل البطيء والتعذيب وحرمانه من حقوقه بمحامكمة عادله على مدار 6 سنوات بل وتسبب بوفاته بشكل بطيء حسب اتهامات ذوويه وجماعة الاخوان المسلمين ومنظمات حقوقية ...ها هو االيوم يطالب بفاتورة عن قتله ويطارد ورثته لسدادها وبحسب مصدر قضائي مسؤول بنادي القضاة ،فإن لجنة التحفظ على أموال جماعة الاخوان المسلمين لم تحصل الغرامة المقررة وعليه فإن النادي سيلاحق ورثة الرئيس الراحل للحصول على التعويض مشيرا الى أن الوفاة لا تسقط الحق المدني المقضي به كتعويض. وعلى قدر غرابة الخبر الذي تناقلته المواقع الاخبارية والإلكترونية ،جاءت ردود أفعال رواد التواصل الاجتماعي الغاضبة والمستهجنة لهذا القرار وكتب محمود رفعت نادي قضاة #السيسى يطالب ورثة الرئيس #مرسي بسداد غرامة مليون جنيه كتعويض لإهانة القضاء شفتوا فجر زي كده؟ وغرد الولا اسكرينة هي محاولة من النظام ضد إبناء الرئيس #مرسي لأجل إسكاتهم والتضييق عليهم من أجل الأ يطالبوا بالتحقيق في أسباب موته وكشف الجاني الحقيقي اللي هو النظام وعلي رأسه الخسيسي .. بس كدا ...... وأضاف عادل شعلان نادي القضاة” يطالب ورثة الرئيس #مرسي بسداد غرامة مليون جنيه في قضية إهانة القضاء #مبارك (رئيس العسكر) اللي سرق البلد وباع ارضها وقتل اهلها خد براءة من جميع التهم ويعامل رسميًا ك رئيس سابق وبياخد معاش من الرئاسة مرسي (الرئيس المنتخب) الذي لم يرتكب مخالفة واحدة في عام حكمه وبعد أن #قتلوه في السجن يطالبون#ورثته بسداد مليون جنيه !!! عمرك شفت وساخة اكتر من كده ؟ وتساءل سليم: ‏وكم سدد أبناء الرئيس السابق حسني مبارك؟ نادي-قضاة-مصر-يطالب-ورثة-مرسي-بسداد-مليون جنيه. وعلق صاحب حساب ثوري حر: ‏الورق ورقهم والدفاتر دفاترهم قضاء العار ...الحكم بعد المكالمة سنلاحق ورثة مرسي.. #ناديالقضاة يطالب ورثة الرئيس #محمدمرسي بسداد غرامة قدرها مليون جنيه كتعويض في القضية المعروفة إعلاميا بـ إهانة القضاء.. اللهم أرنا فيهم عدلك يااااااااااااارب العالمين.

اعتبر موقع المونيتورAlmonitor أن قرار الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، مؤخراً بتخصيص 47 جزيرة من أراضي الدولة المصرية المطلة على البحر الأحمر لصالح الجيش يفتح الباب للمؤسسة العسكرية للسيطرة على قطاع السياحة المصري، مما يثير مخاوف المستثمرين المدنيين في هذا القطاع . ووفق تقرير لموقع المونيتور الأمريكي تحت عنوان الجيش المصري يتوسع في الاستثمار، فإن هذه الجزر سياحية في الأساس، وتستخدم في الغطس أو إقامة رحلات السفاري، وكانت تنقسم ملكيّتها قبل تخصيصها لصالح الجيش بين وزارتيّ البيئة والسياحة. وأشار الموقع إلى أنه لم يكن هذا القرار الوحيد الذي أصدره السيسي خلال الأيام القليلة الماضية بتخصيص أراض مدنيّة لصالح الجيش إذ تم تخصيص عشرات الآلاف من الأفدنة في مناطق سياحيّة تعود ملكيّتها إلى الدولة المصرية لصالح المؤسسة العسكرية . وأضاف أن كل هذه المناطق تطل على البحر الأحمر، وتمتاز بحركة سياحيّة عالية بسبب وجود مدينتيّ الغردقة والجونة بالبحر الأحمر، وهما من أهم المناطق السياحيّة في مصر وتجذبان آلاف السياح سنوياً. ونقل الموقع عن أحد أعضاء غرفة السياحة في الغرف التجاريّة المصريّة، رفض ذكر اسمه، أن قرارات كهذه تثير المخاوف على مستقبل الشركات المدنية العاملة في هذا المجال. وقال - في تصريحات خاصة لـ المونيتور - بالفعل، هناك شركات تضرّرت من تدخّل جهاز الخدمة الوطنيّة بالقوّات المسلّحة في مجالات اقتصاديّة أخرى، ولكن يبدو أنّ الدور الآن على قطاع السياحة، حيث ستدخل شركات جديدة في قائمة الشركات التي تتكبد الخسائر بسبب توسع الجيش في الاستثمار. وتوسعت استثمارات الجيش المصري خلال السنوات الماضية، عن طريق جهاز الخدمة الوطنية حيث تدخل في عدد من الصناعات، بينها صناعة الحديد الصلب والأسمنت والبناء وحتى الصناعات الطبية عن طريق إنشاء مصانع لإنتاج أدوات طبية. وأضاف المصدر: عشرات الشركات الصغيرة سيلحق بها الضرر، خصوصاً في ما يتعلّق بقرار نقل 47 جزيرة سياحيّة لصالح الجيش - وهذه الشركات المدنيّة كانت تخصّص رحلات الغطس والسفاري للمصريّين والأجانب - والخسائر التي قد تلحق بالشركات السياحية، ستكون إما بعد أن تتوقف هذه الشركات عن تسيير الرحلات السياحية وتقديم خدماتها للسياح، وإشراف الجيش على الأمر كله، أو استمرار عملها تحت إدارة الجيش من الباطن ولكن بعد دفع مبالغ أعلى للجيش مقابل الاستمرار في تقديم خدماتها. من جهته، اعتبر الباحث في الاقتصاد العسكريّ أسامة الصيّاد، التوسّع في قرارات إعادة تخصيص الأراضي لصالح الجيش جزءاً لا ينفصل عن مساعي الجيش للسيطرة على الاقتصاد وكلّ قطاعاته في أسرع وقت. وقال - في تصريحات لـالمونيتور - إن السيسي يستغلّ قوانين إعادة التخصيص لتمليك الجيش المزيد من الأراضي المدنية بهدف الحصول على المزيد من الاستثمارات العسكريّة، كما حدث في مجالات عديدة مثل الطبية والبناء وغيرها، التي تأتي بأرباح بمليارات الدولارات، من دون النظر إلى تأثير الأمر على الشركات المدنيّة. وبموجب القرار الجمهوريّ، تنتقل الأرباح التي تنتجها هذه الجزر، بداية من نشر القرار الجمهوري في 4 أغسطس 2019 وكلّ المناطق السياحيّة الأخرى التي تم منحها للجيش، من خزينة وزارتيّ السياحة أو البيئة، إلى خزينة القوّات المسلّحة. وأشار مسؤول في وزارة البيئة المصريّة، طلب عدم ذكر اسمه لأنّه غير مخوّل بالتصريح، إلى أنّ الـ47 جزيرة التي تمّ نقلها لصالح الجيش كانت تابعة للوزارة وتحت إشرافها بالكامل، والأرباح التي تأتي من وراء استغلالها سياحيّاً تدخل ميزانيّة الدولة. أضاف: حتى الآن، لم يتمّ الحديث عن مصير الأرباح والإيرادات السياحيّة للجزر بشكل رسميّ بين وزارتيّ البيئة والدفاع، ولكن بموجب القرار الرئاسيّ، تنتقل الجزر وكلّ ما يخصّها لصالح القوّات المسلّحة لجهة الإشراف والتأمين والأرباح.

كشفت صحيفة وول ستريت جورنال عن أن الحكومة الأمريكية وجهت تحذيرا إلى مصر مطالبة إياها بعدم السماح لناقلة النفط الإيرانية أدريان داريا بعبور قناة السويس في طريق العودة إلى إيران. وأشارت الصحيفة – في تقرير لها أمس الجمعة - إلى أن الناقلة الإيرانية أدريان داريا-1 المفرج عنها في جبل طارق تنوي تسليم سوريا شحنة النفط الخام التي تحملها، وذلك عبر سفن أخرى. ونقلت الصحيفة عن مطلعين على خطة رحلة الناقلة قولهم إنها تعتزم تحويل شحنتها إلى ناقلات أصغر قرب سواحل سوريا لتنقلها تلك لاحقا إلى سوريا. وذكرت مصادر الصحيفة أن تغيير وجهة الناقلة إلى إسكندرون في تركيا مؤخرا جاء بعد محاولة فاشلة لتفريغ السفينة قبالة سواحل اليونان، وأن الخطة الحالية قد تتغير إذا وجد مشترون آخرون لشحنة السفينة أو إذا عجزت الناقلات الأصغر عن التواصل مع أدريان داريا. من جانبه، أكد مسؤول أمريكي للصحيفة أن واشنطن لا تنوي السماح بأن يقع هذا النفط في يد سوريا وتعمل على إفشال هذه الخطة، موضحا أن الخارجية الأمريكية تتتبع ناقلتين إيرانيتين أخريين وصلتا إلى المتوسط ويعتقد أنهما قد تنقلان النفط من أدريان داريا إلى سوريا. وكشف المسؤول عن أن إحدى الناقلتين الأخريين اللتين تتتبعمها واشنطن هي سيلفيا-1، ووصلت إلى شرق المتوسط مؤخرا. وأعلن وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو أن واشنطن تملك معلومات تؤكد أن الناقلة الإيرانية تتوجه إلى ميناء طرطوس السوري. واتخذت الحكومة الأمريكية سلسلة إجراءات ضد الناقلة التي أفرجت عنها سلطات جبل طارق في وقت سابق من الشهر الجاري، وأصدرت مذكرة توقيف بحقها وأدرجتها وقبطانها على القائمة السوداء .