في مشهد حزين تداول نشطاء مواقع التواصل الإجتماعي في مصر ، أمس، فيديو لسيدة في الـ 60 من العمر مصابة بفيروس كورونا وملقاة في الشارع العام وتظهر بجانبها أبنتها، وذلك بعد أن رفضت احدى المستشفيات استقبالها. وأثار الفيديو جدلا كبيرا ورودود فعل غاضبة واستنكار واسع على مواقع التواصل بسبب تردي الأوضاع الصحية وعجز السلطات عن حماية المواطنين من تفشي الوباء. وفي تقرير نشرته روسيا اليوم نقلا عن موقع القاهرة 24 تناول فيه تدوينة لأحد المدونين المصريين نشر عبرها فيديو السيدة المريضة على حسابه بموقع فيسبوك موجها رسالة غاضبة لرئاسة مجلس الوزراء ووزارة الصحة والسكان في مصر ، مستنكرا المعاملة التي تعرضت لها المريضة التي حاولت الدخول إلى أكثر من مستشفى ولكن جميعها رفضت استقبالها ، وقال إن المريضة تتعرض للموت امام الناس ومستشفى منشية البكري رفض استقبال حالتها ولا حتى منحها كرسي للجلوس عليه. المدون المصري وضع رقم تلفون ابنة المريضة داعيا من لديه القدرة إلى مساعدة السيدة المريضة. تأتي هذه الحادثة في الوقت الذي قالت فيه وكالة رويترز ، الخميس، إن الأطباء في مصر يتعرضون للاعتقال بسبب تسريبهم لمعلومات تفيد بسوء الأوضاع في مصر بسبب تفشي فيروس كورونا، ونقلت الوكالة الاخبارية الأمريكية إفادات لمحامين وأطباء مصريين تحدثوا خلالها عن محاولة السلطات تخفيض عدد الوفيات واخفاء الأثر الحقيقي الذي خلفه الفيروس القاتل في مجريات الحياة اليومية، فيما اشتكى أطباء عاملون في الرعاية الصحية من عدم حصولهم على الوسائل اللازمة لمكافحة كورونا. روسيا اليوم نقلت التصريحات التي أدلت بها ابنة المصابة بكورونا خلال حديثها لموقع القاهرة 24، حيث قالت الإبنة إنها بدأت رحلة السير إلى المستشفيات مع والدتها من مستشفى منشية البكري، حيث رفض المستشفى استقبالها في البداية بحجة عدم وجود أسرة شاغرة، قبل أن يتم استقبالها وعمل صورة أشعة اثبتت إصابتها بفيروس كورونا، وتم نقلها لمستشفى العباسية. وأضافت ابنة المصابة أن مستشفى العباسية حولهم إلى مستشفى المطرية الذي بدوره رفض إدخالها الحجر الصحي في أقسامه. وطالبت الابنة الحكومة بسرعة التدخل لحجر والدتها المصابة بفيروس كورونا، خاصة بسبب كبر سنها، مؤكدة أنها أيضا باتت بحاجة إلى حجر صحي بسبب مخالطته لوالدتها. وفي السياق نفسه، ناشد المحامي المصري عمرو عبد السلام النائب العام بسرعة التدخل للوقوف على صحة ما تم تداوله واتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة ضد مسؤولي المستشفى، قائلا إنه لابد من محاسبة مدير مستشفى منشية البكري وجميع المسؤولين عن إدارة المستشفى وإحالتهم للمحاكمة الجنائية العاجلة، إذا صحت الواقعة. وذلك وفقا لما نقلته روسيا اليوم. الجدير بالذكر ان وكالة رويترز نقلت عن كوادر طبية مصرية قولهم إن السلطات حذرت العاملين في قطاع الرعاية الصحية بأنهم سيتعرضون للمساءلة القانونية عند تسريب أي معلومات عن فيروس كورونا في البلاد.

قالت وكالة رويترز الاخبارية الأمريكية إن أطباء في مصر تعرضوا للأعتقال بسبب تصريحاتهم عن سوء الأوضاع الراهنة في ظل تفشي فيروس كورونا كوفيد - 19 ، وروت رويترز تفاصيل وقصص الاعتقال التي تعرض لها الأطباء كما التقت عددا من الكوادر الطبية في مختلف محافظات مصر الذين عبروا عن قلقهم بسبب عدم حصولهم على الوسائل اللازمة لمكافحة جائحة كورونا، فيما قال بعض الأطباء ان السلطات في بلادهم تريد تخفيض عدد الوفيات المسجلة في البلاد، ونقلت رويترز عن كوادر طبية مصرية قولهم إن السلطات حذرت العاملين في قطاع الرعاية الصحية بأنهم سيتعرضون للمساءلة القانونية عند تسريب أي معلومات عن فيروس كورونا في البلاد. وفي تصريح لرويتز قال جمال عيد مدير الشبكة العربية لحقوق الانسان إن السلطات ألقت القبض على ما لا يقل عن 500 شخص من بينهم ناشطون ومحامون و11 صحفيا. مضيفا أن السلطات لا تريد أن ينقل أحد أي تقارير غير البيانات الرسمية التي تصدرها الحكومة. وتناولت رويترز في تقريرها حالات الاعتقال التي تعرض لها عدد من الاطباء ، وقالت إنه مع حلول الظلام في العاشر من أبريل الماضي دخلت الشرطة المصرية شقة في محافظة القليوبية شمالي القاهرة وألقت القبض على طبيب العيون هاني بكر، وقالت عائشة نبيل محامية بكر إن السبب في اعتقاله هو ما نشره على فيسبوك في الرابع من أبريل عندما انتقد مصر لإرسال كمامات طبية إلى الصين وإيطاليا في الوقت الذي لم يستطع فيه الحصول على كمامات لممارسة عمله. وأكدت رويترز أن السلطات المصرية لا تزال تحتجز بكر 36 عاما وهو واحد من ثلاثة أطباء على الأقل ألقي القبض عليهم خلال أزمة فيروس كورونا. ويقول المحامون إن الاتهامات الموجهة لهم هي نشر أخبار كاذبة وإساءة استخدام وسائل التواصل الاجتماعي والانضمام لتنظيم إرهابي، ولفتت رويترز إلى أن التهمة الأخيرة كثيرا ما تستخدم في القضايا السياسية في مصر. وقال المحامون إن السلطات اعتقلتهم بعد أن رفعوا أصواتهم اعتراضا على نقص وسائل الحماية أو الدعوة إلى تطبيق تدابير أفضل للسيطرة على العدوى. وفي تقريرها قالت رويترز إن وزارة الداخلية المسؤولة عن جهاز الشرطة لم تردعلى طلب للتعليق على القبض على بكر وغيره من الأطباء. ورغم ان الحكومة المصرية قد نفت الضغط على العاملين في القطاع الصحي ، وقالت إنها أحسنت إدارة أزمة كورونا إلا أنه مع تسارع وتيرة الإصابات بما فيها إصابات بين العاملين في مجال الرعاية الصحية شكك في التصريحات الرسمية التي تفيد بأن الجائحة تحت السيطرة. وقال تسعة من الأطباء والمحامين والناشطين الحقوقيين حاورتهم رويترز إنهم يرون حملة أوسع نطاقا لفرض الرقابة على التغطية الإعلامية لتفشي المرض تستفيد من حملة واسعة المدى للتضييق على المعارضة في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي. وردا على أسئلة مكتوبة من رويترز عن شكاوى الأطباء وتقارير عن إخفاء المعلومات قال المركز الصحفي التابع للهيئة العامة للاستعلامات إن ”مصر من أكثر دول العالم نجاحا في التصدي لوباء الكورونا“. ولم يذكر المركز أي تفاصيل. وفي سياق ذي صلة تقول منظمة الصحة العالمية إن حوالي 11 في المئة من المصابين بالفيروس في مصر من العاملين في قطاع الرعاية الصحية ومنهم 124 طبيبا وذلك وفقا لتقرير صدر في 17 مايو أيار الجاري. ويوم الاثنين قالت نقابة الأطباء إنها سجلت 350 حالة بين الأطباء منها 19 حالة وفاة. ومع انتشار الفيروس أبدى بعض الأطباء في المستشفيات العامة قلقا متزايدا وقالوا إنهم لم يحصلوا على الوسائل اللازمة لمحاربة الفيروس. وفي مستشفى منشية البكري بالقاهرة أيضا قال طبيب أمراض الجهاز الهضمي محمد مقبل إن العاملين بالمستشفى طلبوا دون جدوى إجراء فحوص لهم عندما جاءت نتائج فحوص 23 زميلا لهم إيجابية بعد أن بدأ المستشفى استقبال الحالات المشتبه في إصابتها بالفيروس في منتصف مايو. وأضاف أنه عندما قرر أطباء المستشفى الامتناع عن العمل لدعم مطالبهم بإجراء الفحص لهم وتوفير وسائل الحماية والتدريب هددت إدارة المستشفى بالإبلاغ عنهم لدى جهاز الأمن الوطني. ولم يتسن الاتصال بالمسؤولين في المستشفى للتعليق على ما قاله. غير أن المصادر قالت إن الحكومة تحركت لإخماد الانتقادات. فقد حذرت مذكرة من وزارة الصحية أرسلت إلى المستشفيات في محافظة البحيرة، وأطلع ناشط طلب إخفاء هويته رويترز عليها، العاملين في قطاع الرعاية الصحية من أنهم سيتعرضون لمساءلة قانونية إذا سربوا معلومات عن فيروس كورونا. وقال أطباء في ثلاث محافظات أخرى إنهم شاهدوا تحذيرات مماثلة. وقال طبيب من محافظة الدقهلية طلب عدم نشر اسمه إن لجنة الشؤون القانونية التابعة لوزارة الصحة بالمحافظة استجوبته بسبب اتهام الوزارة على فيسبوك بغياب الشفافية. وأضاف أن الدولة تريد تخفيض عدد الوفيات المسجلة. ولم ترد وزارة الصحة على طلب للتعليق على ما قاله الطبيب الذي مثل أمام لجنة قانونية لانتقاده الوزارة على فيسبوك. وفي وسائل الإعلام الرسمية وُجهت لأطباء انتقدوا ما تعلنه الحكومة عن أرقام الإصابات بفيروس كورونا أو النجاح في المعركة مع الفيروس بأن لهم صلات بجماعة الإخوان المسلمين المحظورة. رويترز في خاتمة تقريرها قالت إن المتحدث باسم وزارة الداخلية لم يرد على طلب للتعليق على هذه الاعتقالات.

أثار مستشفى في صعيد مصر، حالة من الجدل، بسبب ما تحدث عنه بخصوص توصله إلى خلطة طبيعية يمكنها علاج مصابي فيروس كورونا المستجد المسبب لمرض كوفيد 19. ونقلتوسائل إعلام مصرية عن مدير مستشفى حميات سوهاج، الدكتور عمرو الرشيدي، تأكيده أن تلك الخلطة الطبيعية حققت نتائج إيجابية طيبة في علاج مصابي كورونا. وقال مدير المستشفى إن خلطة عسل النحل الممزوج بأعشاب البابونج مع زيت حبة البركة حققت نجاحات إيجابية كبيرة في علاج مصابي كورونا. وتابع الرشيدي بقوله تم تجريب تلك الخلطة بالفعل على مصابي كوفيد 19 داخل مستشفى حميات سوهاج، بالإضافة إلى بروتوكول العلاج المقرر من وزارة الصحة. وقال مدير حميات سوهاج شفيت 3 حالات بصورة كاملة عقب إعطائهم تلك التركيبة الطبيعية الجديدة. سر الخلطة وقال مدير مستشفى حميات سوهاجعن كيفية تحضير تلك الخلطة الطبيعية، إنه يمكن تحضيرها عن طريق تجهيز نصف كيلو من عسل النحل الصافي و100 غرام من زيت حبة البركة و100 غرام من عشبة البابونج. وأشار إلى أنه يتم خلط المزيج بصورة جيدة، ويتناوله المريض بصورة يومية. علاج حقيقي؟ ولكن هل يمكن أن تكون تلك الخلطة الطبيعية علاجا حقيقيا لفيروس كورونا ، الذي لم تكتشف أي دولة علاجا فعالا له حتى الآن. يرى خبراء النبابات الطبية والعطرية أن تلك الخلطة ليست علاجا لفيروس كورونا، ولكنها مجرد خلطة لتقوية المناعة.

بعد الخسائر الفادحة وسلسلة الهزائم التي تعرضت لها مليشيات خليفة حفتر المدعومإماراتياً في العاصمة الليبية طرابلس، كشفت وكالة بلومبيرغ الإخبارية الأمريكية عن فرار وتراجع أكثر من 1000 فرد من المرتزقة الروس والسوريين التابعين لمليشيات حفتر من محاور القتال في ليبيا ، مؤكدة أن الانسحاب جاء بعد تدخل القوات التركية وصدها لهجوم على العاصمة طرابلس. مشيرة إلى أن التدخل التركي تمكن من وقف محاولات مليشيات خفتر للسيطرة و الاستيلاء على العاصمة. وفي تصريح لبلومبيرغ عبر الهاتف، قال سالم عليوان رئيس بلدية بني وليد إن مرتزقة شركة فاغنر الروسية دخلوا إلى المدينة أثناء فرارهم هم وعناصر من مليشيات حفتر من ضواحي طرابلس خلال الأيام القليلة الماضية. وفي نفس السياق قال مسؤولون غربيون إن أكثر من 1400 مرتزق روسي تم نشرهم العام الماضي في ليبيا لمساعدة حفتر المدعوم من قبل الإمارات ومصر ، والذي يسعى إلى اسقاط حكومة الوفاق الوطني المعترف بها دوليا والسيطرة على الحكم في ليبيا. وقالت بلومبيرغ في تقريرها إن مليشيات حفتر كانت تستعد لتحقيق تقدُّم في طرابلس ولكن التدخل العسكري التركي أحجم هذا التقدُّم وساعد حكومة الوفاق في استعادة أراضٍ واسعة من قبضة حفتر. ووفقا لما نقلته الجزيرة نت فإن قوات حكومة الوفاق الوطني الليبية أعلنت أن عمليات إجلاء مرتزقة شركة فاغنر الروسية المنسحبين من محاور القتال جنوبي طرابلس استؤنفت اليوم الإثنين، ووصف انسحاب هؤلاء المرتزقة بأنه ضربة أخرى لقوات خليفة حفتر بعد تعرضها لسلسلة من الهزائم في الغرب الليبي. وأكد رئيس بلدية بني وليد أن المرتزقة الروس والسوريين سافروا من بني وليد إلى قاعدة الجفرة الجوية وسط ليبيا ، مضيفا أنهم لا زالوا يصلون إلى المدينة التي لا تدعم وجودهم ولديها موقف محايد من الحرب الدائرة في البلاد. وشدد عليوان على معارضته وجود أي مرتزقة أجانب في مدينة بني وليد خاصة وليبيا بصورة عامة. وكان رئيس بلدية مدينة بني وليد قد قال في تصريحات للجزيرة إن مسلحين روسا وسوريين دخلوا أمس الأحد إلى مطار بني وليد المدني مع أسلحة وثلاث منظومات دفاع جوي وعربات وآليات مسلحة. وأضاف أن بعض هذه القوات غادرت المطار في ثلاث رحلات جوية وأخرى برية عبر الطريق المؤدي إلى قاعدة الجفرة الجوية التي تقع وسط ليبيا على مسافة 650 كيلومترا من العاصمة. وقالت الوكالة إن مليشيات حفتر مدعومة كذلك بمرتزقة سوريين وسودانيين، وكان حفتر قد دعا في تسجيل صوتي بثه السبت إلى التعبئة والقتال مجددا وقال إنهم سيشنون هجوما يستهدف المصالح التركية في ليبيا. ومن ناحية أخري قال وزير الداخلية بحكومة الوفاق فتحي باشاغا لوكالة بلومبيرغ إن حفتر حصل على سرب من الطائرات الروسية من قاعدة تسيطر عليها موسكو في سوريا. وكالة بلومبيرغ الأمريكية أكدت أن أسباب انسحاب المرتزقة التابعين لحفتر من جبهات القتال لم يتضح حتى الآن. ومن جانبها كانت مبعوث الأمم المتحدة بالانابة في ليبيا ستيفاني ويليامز قد حذرت الجمعة من أن الحرب الدائرة في ليبيا منذ عام قد تتصاعد وتيرتها .. وكانت كل من تركيا وروسيا قد دعت إلى وقف إطلاق النار وإنهاء القتال في ليبيا الذي راح ضحيته أكثر من 2000 شخص، وبحسب البيت الابيض فقد أيد الرئيس الأمريكي في اتصال هاتفي مع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان دعوة إنهاء الحرب هناك. وفي سياق ذي صلة قالت وكالة رويترز الإخبارية نقلا عن جليل هرشاوي -وهو زميل باحث في معهد كلينغنديل- إن انسحاب مسلحي شركة فاغنر من محاور القتال جنوبي طرابلس يحرم حفتر من القوات الأجنبية المساندة له، والتي تعد الأكثر فاعلية والأفضل عتادا على هذه الجبهة المهمة. يأتي ذلك في الوقت الذي حققت فيه قوات حكومة الوفاق الوطني الليبية يومي الجمعة والسبت الماضيين تقدما كبيرا جنوبي طرابلس حيث بسطت سيطرتها على عدة معسكرات ومواقع مهمة، ويأتي ذلك عقب خسارة قوات حفتر معاقلها في الغرب الليبي باستثناء مدينة ترهونة 80 كيلومترا جنوب شرق طرابلس، والتي تؤكد حكومة الوفاق أنها ستسعى لاستعادتها قريبا، بحسب الجزيرة نت. وبعد تقهقرها جنوبي العاصمة قصفت قوات حفتر مجددا بالصواريخ مطار معيتيقة في طرابلس، في حين قصفت طائراتها المسيرة أحياء مدنية وقسم النجدة في مدينة غريان 100 كيلومترا تقريبا جنوب غرب العاصمة.

ذكر موقع ميدل إيست آي أن هيئة تنظيمية مصرية أصدرت قرارا يمنع الكتّاب من استخدام الأسماء المنتحلة والمستعارة بدون موافقتها، فيما وصفه الموقع بأنه انتكاسة أخرى لحرية الصحافة في البلاد. وأشار الموقع البريطاني إلى أنه في يوم 12 مايو، أعلن المجلس المصري للتنظيم الإعلامي - وهو هيئة مستقلة تراقب العمليات الإعلامية - أنه سيتعين على المنافذ الإعلامية المطبوعة والإلكترونية تقديم طلب يوضح سبب استخدام أسماء منتحلة في كتابة المقالات، ومدة استخدامها، بالإضافة إلى الأسماء الحقيقية للكتّاب، بحسب تقرير نشره موقع الجزيرة نت. وأضاف أن القرار المثير للجدل أضيف إلى مدونة قواعد السلوك لوسائل الإعلام التي نصت عليها الهيئة التنظيمية العام الماضي. وألمح إلى أن هذه الدعوة من قبل الهيئة ربما كان سببها سلسلة مقالات نشرت في صحيفة المصري اليوم اليومية باسم نيوتن. يذكر أن الكاتب - الذي عُرف فيما بعد بأنه المؤسس والمالك المشارك للصحيفة صلاح دياب - كان قد اقترح أن تحول شبه جزيرة سيناء إلى منطقة حكم ذاتي بحاكم مستقل، وتكون تابعة لمصر فقط في الأمور المتعلقة بأمن الحدود والسياسة الخارجية. وبعد أن أثارت المقالات انتقادات واسعة سواء على وسائل التواصل الاجتماعي أو من وسائل الإعلام المصرية، حقق المجلس في الواقعة وفرض مجموعة من العقوبات على الصحيفة. وبعد استجواب مسؤولي مجلس الإعلام لدياب ورئيس تحرير الصحيفة عبد اللطيف المناوي في 22 أبريل، وصفت الهيئة التنظيمية حرية الصحافة في البلاد بأنها ليست نهائية. وبرر نائب رئيس الهيئة القرار بأن السبب في ذلك هو حماية حقوق الملكية الفكرية للكتاب، وأضاف أن القرار يساعد في محاسبة من يخالف مدونة قواعد السلوك ويكتب باسم مستعار. ومن جانبه، قال المحامي فهد البنا لميدل إيست آي إنّ القرار مضحك نوعا ما، وأضاف عندما ينشر مقال يصبح من مسؤولية الصحيفة وليس الكاتب. وانتقد الموقع تلك الخطوة بأنه عبر تاريخ الإعلام المصري كتب العديد من الصحفيين البارزين تحت أسماء منتحلة، وهي ممارسة معمول بها في جميع أنحاء العالم. وأشار في ذلك إلى الكاتب أنيس منصور الذي انتحل اسم امرأة إبان خلع الملك فاروق عن عرش مصر، ومصطفى أمين مؤسس أخبار اليوم الذي ظل يكتب تحت الاسم العربي المضحك ممصوص منتقدا الأنظمة اللاحقة التي عاصرها. وختم الموقع بأن حكومة الرئيس عبد الفتاح السيسي تبنت إطارا قانونيا منذ عام 2014 يكبل حرية الصحافة في البلاد، مما انتهى بستين صحفيا خلف القضبان، ودفعت هذه البيئة المقيدة للإعلام العديد من الصحفيين للكتابة بأسماء منتحلة ليتمكنوا من التعبير عن آرائهم بحرية دون ملاحقة قضائية.

بعد ثلاثة أشهر على ظهور أول إصابة بفيروس كورونا المستجد في مصر، يقترب النظام الصحي للبلد العربي الأكبر ديموغرافيا من استنفاد قدراته، ولو أنه لا يزال يجد قدرة على التكيف، ومع أكثر من 13 ألف إصابة و650 وفاة، وفق الأرقام الرسمية، بدا انتشار الفيروس محدودا حتى الآن في مصر ذات المئة مليون نسمة. وإن كان عدد الوفيات شبه ثابت بمعدل عشرين يوميا، فالإصابات تزداد وقد سجلت رقما قياسيا بلغ 720 إصابة في يوم واحد الثلاثاء.غير أن النقص في التجهيزات والمعدات الطبية وفي عدد أفراد الطواقم الطبية يثير قلق الخبراء في المجال الطبي. في الأسبوع الأول من مايو، حذّر مساعد وزير الصحة أحمد السبكي في تصريحات لوسائل إعلام محلية من أن المستشفيات الخاصة بالعزل الصحي للمصابين وصلت الى الحد الأقصى للاستيعاب.ويقول أيمن السبع، المسؤول عن قطاع الصحة في المبادرة المصرية للحقوق الشخصية، وهي منظمة غير حكومية محلية تتمتع بالمصداقية، إن مصر تقترب منذ مطلع مايو من عتبة حرجة من استنفاد قدراتها. ووفق نقابة الأطباء، فإن هناك طبيبا لكل ألف مواطن في مصر، كما أن عدد الممرضين قليل، ما يجعل النظام الصحي هشا في مواجهة فيروس كورونا المستجد.وتشكل أزمة كوفيد-19 ضغوطا كبيرة على أفراد الطواقم الطبية الذين يحصلون على رواتب صغيرة، وقد هاجر عدد كبير منهم الى خارج البلاد، كما أنهم معرضون للإصابة بالفيروس الى درجة كبيرة.ويقول الممرض محمد إبراهيم في معهد الأورام في مصر كيف يمكن أن أبني مستقبلي ب1800 جنيه شهريا؟. ويوضح أنه يعمل أيضا في مستشفى خاص للحصول على دخل إضافي قدره 4000 جنيه.ومنذ مارس، أكدت منظمة الصحة العالمية أن 13% من المصابين بالفيروس في مصر من فرق الرعاية الطبية.ويقول محمد الذي أصيب 17 من زملائه في معهد الأورام نحن مرعوبون، مضيفا من سيساعدنا اذا أصبنا جميعا؟. وتقول الدكتورة منى مينا، عضو لجنة الشكوى في نقابة الأطباء، إن مشكلة أخرى تواجه الفرق الطبية وتكمن في صعوبة إجراء الفحص الطبي للكشف عن فيروس كورونا المستجد.وتوضح أنه يتم رفض طلب أفراد الطواقم الصحية باجراء فحص بي سي آر، وبدلا من ذلك، تُجرى لهم فحوصات أخرى سريعة وأقل كلفة وفاعلية في الكشف عن المرض.وبحسب منى مينا، تمّ حلّ أزمة الكمامات الطبية التي كانت توزع بكميات قليلة للغاية حتى أبريل، جزئيا، بفضل تبرعات منظمات أهلية. ولتلميع صورتها في الخارج، أرسلت مصر آلاف الأطنان من التجهيزات الطبية كمساعدات لدول عدة من بينها إيطاليا والولايات المتحدة، الأمر الذي تعتبره منى مينا غير مفهوم. وتمّ تخصيص 1,2% فقط من إجمالي الناتج المحلي، لقطاع الصحة في موازنة 2019-2020، وهو أقل من نصف نسبة ال 3% التي ينص الدستور على تخصيصها للإنفاق على الصحة. ويرى أيمن السبع أن هذا يعكس مشكلة في أولويات الإنفاق الحكومي. ويقول الحكومة تحبّ الأشياء الظاهرة، وتستثمر في البنية التحتية أكثر من القطاع الصحي المهمل. ورغم أوجه القصور، يقرّ السبع بأن النظام الصحي يبدي قدرة على التكيف كبيرة.

نرصد الخطباء والأئمة ونتتبع منشوراتهم عبر مواقع التواصل الاجتماعي لإيقاف تصاريح الخطابة ومعاقبة من يكتب منشورات سلبية ويمثل خطورة. قد يعتقد البعض أن التصريح السابق صادر عن جهة أمنية كوزارة الداخلية في مصر، ولكن الغريب أنه تصريح تلفزيوني لرئيس القطاع الديني بوزارة الأوقاف الدكتور جابر طايع الذي اعترف خلال مداخلة هاتفية مع برنامج بإحدى القنوات المصرية قبل أيام، بوجود فريق إلكتروني في وزارة الأوقاف منوط به رصد ومراقبة سلوك الأئمة إلكترونيا، مهددا بإقالة كل من يسيء إلى مؤسسات الدولة. بحسب الجزيرة نت واستشهد على كلامه بحادثة إقالة أستاذ بجامعة الأزهر من منصبه كإمام لأحد المساجد بوزارة الأوقاف، بعد كتابته منشورا على موقع فيسبوك يدعو فيه المواطنين إلى أداء صلاة الجمعة في المنازل بالمخالفة لقرار الوزارة ضمن إجراءات مواجهة تفشي فيروس كورونا. ورغم أن الحكومة المصرية تتجه نحو فك الحظر وعودة الحياة إلى طبيعتها عقب عيد الفطر المبارك، فإن وزارة الأوقاف ما زالت تتمسك بتشديد الإجراءات وإغلاق المساجد وعدم إذاعة القرآن الكريم عبر مكبرات الصوت وقت أذان المغرب أو العشاء، والاكتفاء بأذان النوازل بصيغته المعروفة. ومع إغلاق المساجد وتوقف النشاط الدعوي، تفرغت وزارة الأوقاف لملاحقة الأئمة على مواقع التواصل الاجتماعي، الخبير القانوني والحقوقي وائل سيد قال إن مراقبة مواقع التواصل الاجتماعي للموظفين أو العاملين إجراء يتم اتخاذه من قبل الأنظمة الديكتاتورية وتلك التي تحجر على حرية الرأي والتعبير عبر تلك الإجراءات لتوسيع سلطة التأديب. وأضاف أن القانون المصري ينص في المادة 65 على أن حرية الفكر والرأي مكفولة، ولكل إنسان حق التعبير عن رأيه بالقول أو الكتابة أو التصوير أو غير ذلك من وسائل التعبير والنشر طالما لم يضر الرأي الآخر، ومع ذلك لا يستطيع أي شخص في مصر معارضة النظام أو الحكومة. اعتراف وزارة الأوقاف بملاحقة الأئمة عبر مواقع التواصل الاجتماعي جاء بعد أيام من إقالة المتحدث الرسمي للوزارة أحمد القاضي من منصبه بعد ساعة من إدلائه بتصريحات صحفية لإحدى القنوات الفضائية، قال فيها إن الوزارة ستدرس فتح المساجد للأئمة فقط أثناء صلاة التراويح في رمضان. وفسر رئيس القطاع الديني بوزارة الأوقاف الدكتور جابر طايع سرعة الإطاحة بالمتحدث السابق للوزارة فور انتهاء مداخلته، بأن أحمد القاضي أخطأ بذكره كلمة ندرس، بينما دراسة هذا الأمر موكولة إلى وزير الأوقاف فقط. وتابع طايع أن فكرة فتح المساجد وصلاة الإمام يمكن أن تدفع البعض إلى اقتحام المساجد، لافتا في مداخلة بإحدى الفضائيات إلى أنه لا بد من الدقة، خاصة أن مصر مستهدفة، فمن غير المقبول إثارة أي بلبلة.

يبدو أن تأثير مسلسل الاختيار في تكريس الاستبداد والتنكيل بأهل سيناء وتشويه قطر وتركيا لم يعد يقنع المصريين، فاضطر الذباب الإلكتروني التابع لنظام عبد الفتاح السيسي إلى استيراد مسلسل آخر وبطل آخر لعله يفلح فيما فشل فيه إعلامه . وتداولت حسابات محسوبة على نظام السيسي صورة علقوا عليها بتعليق واحد وكأنه تم إملاؤه عليهم ألا وهو : تم القبض على الجاسوس الإسرائيلي، رايموند رايدنتين، المدعوم من قطر وتركيا في شمال سيناء. وحاول الذباب توضيح أن الصورة المسروقة تظهر لحظة القبض على جاسوس إسرائيلي في شمال سيناء. وأظهرت الصورة رجلاً خطيراً يرتدي معطفا وهو واقف مرة وهو جاثي على ركبتيه مرة أخرى كأنه مقبوض عليه. لكن خدمة تقصي صحة الأخبار الخاصة بوكالة فرانس برس كشفت حقيقة تلك الصور، وأوضحت أن الصورتين ترجعان للممثل الأمريكي جيمس سبيدر، في لقطة من مسلسل ذا بلاك ليست الذي عرض عام 2013. صورة الجاسوس المزيف لم تكن الوحيدة التي بثها الذباب السيساوي في محاولة لاستثمار مسلسل الاختيار في الكشف عن انتصارات وهمية في سيناء . إذا تداولت تلك الحسابات صورة تظهر عملية القبض على إرهابي في جنوب سيناء، لكن الفضيحة الواحدة التي كشفتها وكالة الأنباء الفرنسية أصبحت اثنين بعد أن كشفت الوكالة عن أنها تعود للممثل الإسباني بيدرو ألونسو. ومن المعروف أن بيدرو ألونسو، ممثل إسباني اشتهر بمشاركته في مسلسل لا كاسا دي بابل الشهير بدور شخصية برلين، ولكن بعض الصفحات غيرت صورته وركبت عليه صورة رجل ملتح يرتدي ملابس عسكرية، وقالت في المنشور إن هذا الإرهابي يطلق عليه عمر المجاهد البرليني، وقام بـ36 عملية إرهابية وقتل 27 جنديا و12 ضابطا. ودائما ما يستغل النظام شبه جزيرة سيناء في إلهاب الحماس وتدشين انتصارات وهمية للجيش تبرر توسعه اقتصادياً وسيطرته على مشروعات الدولة منذ العام 2013، فيما توثق المنظمات الحقوقية عمليات قتل خارج القانون وتدمير وتهجير الآلاف من أهالي سيناء .

دعا موقع ديفينس وان (Defense One) الأمريكي إلى إعادة التفكير في المساعدات الأمنية لمصر والتي تصل قيمتها إلى 1.3 مليار دولار سنويا. واعتبر مدير مشروع الأسلحة والأمن بمركز السياسة الدولية وليام دي هارتونغ في مقال بموقع ديفينس وان (Defense One) الأميركي، أن الوقت قد حان -بعد انتظار طويل- لإعادة التفكير في المساعدات الأمنية لمصر، وتحت أي ظروف يجب أن تُقدّم. وكتب هارتونغ أن القاهرة وواشنطن تعاملتا لفترة طويلة مع المساعدات الأمنية الأميركية -التي بلغ مجموعها أكثر من أربعين مليار دولار على مدى العقود الثلاثة الماضية- كما لو كانت برنامج استحقاق يُقدم بغض النظر عن سلوك الحكومة المصرية. وذكر الكاتب أنه منذ الإطاحة برئيس منتخب ديمقراطيا عام 2013، بنى الرئيس عبد الفتاح السيسي أكثر الدول قمعا في تاريخ مصر الحديث، وانخرط نظامه في نمط منهجي من الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان، من قتل المتظاهرين المسالمين في الشوارع، إلى سجن عشرات آلاف المعارضين السياسيين. ويرى هارتونغ أن هذه الممارسات القمعية تقوّض قدرة مصر على أن تكون شريكا أمنيا موثوقا به، مضيفا أنه بدل استخدام المساعدات لتطوير قدرات الجيش والنهوض بمصالح الأمن القومي المشتركة؛ أساءت الحكومة المصرية استخدام المساعدات من أجل المحسوبية والهيبة، كما قتلت الآلاف في حملة مكافحة إرهاب عدوانية وغير منضبطة ومعيقة في شمال سيناء. وأضاف أن مصر والولايات المتحدة تدعمان الأطراف المتعارضة في النزاعات في ليبيا وسوريا، وحتى مع استمرار نظام السيسي في التعامل مع كوريا الشمالية. كما تقارب هذا النظام مع روسيا من خلال إجراء مناورات عسكرية مشتركة، والالتزام بشراء مقاتلات روسية، والسماح للقوات الخاصة الروسية بالعمل داخل حدود مصر كمنصة انطلاق لتدخلها في ليبيا. واستشهد الكاتب بكلام النائب الديمقراطي توم مالينوسكي الذي وصف الجيش المصري بأنه غير كفؤ تماما وكارثي، بالإضافة إلى قسوته (...) إنهم لا يفعلون شيئا على الإطلاق لصالح الأمن المصري أو أمننا. مكافحة الإرهاب وأشار هارتونغ إلى تقرير جديد لمركز السياسة الدولية ومشروع الديمقراطية في الشرق الأوسط، يقترح إصلاحات رئيسية في المساعدات الأمنية الأمريكية لمصر. وألمح التقرير إلى أن الولايات المتحدة لديها نفوذ كبير على مصر، إذا اختارت استخدامه، لأن الجزء الأكبر من المعدات في جيشها وقواتها الجوية من أصل أمريكي، بما في ذلك أغلب مركباتها المدرعة والمروحيات الهجومية والطائرات القتالية وطائرات النقل العسكرية. ويعتقد الكاتب أن التغييرات الموضحة لن تؤدي إلى تحويل مصر إلى ديمقراطية كاملة، ولكنها يمكن أن تساعد في التخفيف من بعض أكثر ممارساتها فظاعة. أولا- وقبل كل شيء، يجب أن تكون المساعدة العسكرية الأميركية السنوية لمصر أقل بنحو ثلاثمئة مليون دولار بدل 1.3 مليار دولار الحالية؛ لتظهر للحكومة المصرية أن هذه المساعدة ليست مستحقة ولكنها مرتبطة بسلوكها. ويمكن أن تكون المساعدة المخفضة جزءا من استثمار أميركي إضافي في البرامج المصممة للتعامل مع جائحة فيروس كورونا المستجد. ثانيا- يضيف الكاتب أنه يجب على الولايات المتحدة فرض شروط صارمة على المساعدة الأمنية لمصر، دون فرصة لتنازل رئاسي، وهو بند استخدم في الماضي لتخليص النظام من مشكلة سلوكه غير المقبول. ويجب أن تشمل مجالات القلق المستهدفة وضع حد للتعذيب في السجون المصرية وتخفيف القيود المفروضة على الصحفيين والمدافعين عن حقوق الإنسان والمنظمات غير الحكومة الأخرى، ووضع حد للقتل والتعذيب وتشريد المدنيين في حملة مكافحة الإرهاب في سيناء. ثالثا- يجب أن تكون هناك سياسة مساعدة أمنية منقحة تزيد الشفافية حول كيفية استخدام المساعدات الأمريكية. ويجب أن يشمل ذلك السماح للصحفيين والمسؤولين الأمريكيين بدخول سيناء لمراقبة تصرفات الجيش المصري ومحاسبة واضحة لكيفية إنفاق الأموال الأمريكية كحماية ضد الفساد. وأخيرا، يضيف الكاتب أنه يجب أن تقصر الولايات المتحدة مساعداتها لمصر على العناصر الأكثر ملاءمة للتعامل مع التهديدات الأكثر إلحاحا لأمنها القومي. ويجب أن تشمل هذه الأولويات صيانة المعدات المتعلقة بمكافحة الإرهاب، وتعزيز أمن سيناء الحدودي والبحري.

دعا تقرير نشره مركزان بحثيّان في واشنطن، الإدارة الأمريكية إلى تقليص مساعداتها العسكرية التي تقدمها إلى مصر، والكف عن غض الطرف عن انتهاكات حقوق الإنسان التي يمارسها الرئيس عبد الفتاح السيسي. ووفقا للتقرير الذي نقله موقع ميدل إيست آي البريطاني، فإن الدعم غير المشروط الذي تقدمه واشنطن لمصر قد دفع قادة البلاد للشعور بأنهم الأحق بالتمتع بهذه الصلاحية، بحسب الجزيرة نت. والتقرير من إعداد سيث بيندر من مشروع الديمقراطيّة في الشرق الأوسط، ووليام د. هارتونغ من مركز السياسة الدولية. وحسب التقرير، فإن السيسي يتوقع الاستمرار في التمتع بالمساعدة الأمريكية بمستويات عالية، على الرغم من عدم احترام مصر مصالح الولايات المتحدة واهتماماتها، وبدلا من توظيف هذه المساعدة لتطوير قدرات الجيش والنهوض بمصالح الأمن القومي المشتركة، أساءت الحكومة المصرية استخدام المساعدة للمحسوبية والنفوذ. وقد طالب مؤلفو التقرير بخفض المساعدات السنوية لمصر البالغة 1.3 مليار دولار بمقدار 300 مليون دولار، بغية إعادة تكريس الأموال لأهداف إنسانية، والمساعدة في الجهود الدولية لمكافحة انتشار فيروس كورونا. كما طالبوا بمزيد من الشفافية فيما يتعلق بكيفية توزيع المساعدة، وشدّدوا على ضرورة وضع خطوط حمراء لإيقاف المساعدة بشكل تام، إذا ما استمرت القاهرة في ممارساتها التي تنتهك حقوق الإنسان بشكل صارخ. واتهم التقرير الإدارات الأمريكية المتعاقبة بالتقليل من شأن انتهاكات حقوق الإنسان في مصر وإضفاء الطابع المثالي على العلاقة بين القاهرة وواشنطن، مضيفا أن الرئيس دونالد ترامب تبنى النظام السلطوي المصري إلى حد أكبر من أسلافه. ولفت إلى أن السيسي سعى منذ صعوده إلى السلطة إثر انقلاب عام 2013، إلى القضاء على المعارضة السياسية. وكتب معدّو التقرير أن نظام السيسي انخرط في نمط منهجي من الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان، من قتل المتظاهرين السلميين في الشوارع إلى سجن عشرات الآلاف من المعارضين السياسيين، بمن فيهم الصحفيون والأكاديميون والمدافعون عن حقوق الإنسان. كما ضيقت حكومة السيسي الخناق على نشاط المنظمات غير الحكومية المستقلة، وألغت الصحافة الحرة والمستقلة، وساهمت في تأجيج التوترات بين المسلمين والمسيحيين. وفقا للتقرير، لجأت مصر في السنوات الأخيرة إلى روسيا وفرنسا لإبرام صفقات أسلحة جديدة، ولكن بعد عقود من الاعتماد على المعدات الأمريكية، سيواجه الجيش المصري صعوبة في العمل دون دعم أمريكي، مما يجعل المصريين تحت رحمة الولايات المتحدة، بحسب وصف التقرير. وأوضح التقرير أن المساعدات الأمريكية فشلت في تحقيق أهدافها المعلنة، ألا وهي مساعدة مصر في جهودها لمكافحة الإرهاب وتأمين الحدود، فضلا عن الحملة العسكرية ضد تنظيم الدولة الإسلامية في شبه جزيرة سيناء. وأضاف أن الحملة المصرية على المسلحين غير فعالة، حيث يواصل الإرهابيون شن هجمات قاتلة ضد أهداف عسكرية ومدنية، كما أن الخسائر البشرية الهائلة أدت إلى نفور المجتمعات المحلية وتطرف أعداد كبيرة من الأفراد، الذين وقع تجنيدهم فيما بعد من قبل إحدى الجماعات الإرهابية الـ12 الناشطة في تلك المنطقة. ونقل التقرير عن عضو الكونغرس توم مالينوفسكي، أحد كبار منتقدي القاهرة في واشنطن، قوله إن الجيش المصري غير كفء في مجابهة الكوارث على الإطلاق. وقال مالينوفسكي رغم الخدمات التي تحصل عليها مصر من البيت الأبيض، فإنها في المقابل لا تقدم لنا أي شيء على أرض الواقع، هذا ليس الوضع الذي نقايض فيه حقوق الإنسان مقابل أمر من شأنه أن يخدم المصلحة الوطنية الأمريكية، مصر لا تساهم بأي شكل من الأشكال في تحقيق أهداف السلام والأمن. علاوة على ذلك، أشار التقرير إلى أن المساعدة المقدمة إلى القاهرة لا تمنح واشنطن نفوذا على سياسات السيسي، بل إن مصر متهمة بتقويض المصالح الأمريكية في المنطقة، حيث استشهد كاتبا التقرير في هذا الشأن بدعم القاهرة للجنرال الليبي خليفة حفتر، والتقارب مع الرئيس السوري بشار الأسد، والتعاون العسكري مع موسكو.

قالت صحيفة ذي وول ستريت جورنال الأمريكية إن الولايات المتحدة تتطلع لسحب قواتها من شبه جزيرة سيناء في مصر. ويفيد التقرير الذي نشرته الصحيفة أن وزير الدفاع الأمريكي مارك إسبر يقود حملة لسحب قوات بلاده المشاركة في قوات حفظ السلام الدولية بسيناء.وذلك بحسبالجزيرة نت. ونقلت الصحيفة عن مسؤولين أمريكيين أن الخطة تلقى معارضة من جانب كل من إسرائيل ووزارة الخارجية الأمريكية، لأن من شأن ذلك إعاقة مهمة حفظ السلام في وقت تشهد فيه المنطقة ظهور تنظيم الدولة مجددا. ويضيف الكاتبان جاريد مالسين ونانسي يوسف في تقريرهما بالصحيفة، أن الانسحاب المحتمل هو جزء من مراجعة لخفض تكاليف العمليات العسكرية الأمريكية حول العالم. وتقول الصحيفة إن إسبر يشعر أن الجهد العسكري الأمريكي في شمال سيناء لا يمثل أفضل استخدام للموارد ولا يستحق المخاطرة. ونسبت الصحيفة إلى المتحدث باسم وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون) شون روبرتسون، تصريحه بأن البعثة الأمريكية إلى القوة المتعددة الجنسيات والمراقبين في سيناء تعتبر من ضمن المهام العديدة التي تقوم وزارة الدفاع بتقييمها حاليا. وينسب التقرير لمصادر في الجيش المصري القول إن سلسلة من الهجمات القاتلة استهدفت القوات المصرية، بما في ذلك انفجار قنبلة يدوية الصنع تسبب في قتل وجرح عشرة جنود في 30 من الشهر الماضي. ويشير التقرير إلى أن قوات سيناء الصغيرة علقت على امتداد العقد الماضي، وسط تمرد عنيف من جانب مسلحين مصريين تعهدوا بالولاء لتنظيم الدولة، وأن التمرد استمر وتسبب في مقتل مئات المصريين والسياح الأجانب على الرغم من الحملة العسكرية المصرية الوحشية التي أجبرت عشرات الآلاف من سكان سيناء على الفرار من منازلهم. وفي حين يشير محللون إلى أن سحب القوات الأمريكية يمكن أن يُنظر إليه في القاهرة على أنه دليل على تدهور العلاقات الأمريكية المصرية، تقول الصحيفة إن مارك إسبر اتصل بنظيره المصري محمد زكي يوم الأربعاء وأكد مجددا التزام الولايات المتحدة بشراكتها الإستراتيجية مع مصر، وذلك وفقا للبنتاغون. ويشارك 400 جندي أمريكي ضمن قوات دولية قوامها 1100 جندي من 13 دولة في سيناء، لمراقبة تنفيذ معاهدة سلام بين مصر وإسرائيل وقعت عام 1979 من القرن الماضي.

نددت منظمة هيومن رايتس ووتش بمصادقة الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي على توسيع صلاحياته ضمن قانون الطوارئ، في إطار تدابير مكافحة تفشي وباء كورونا (كوفيد-19)، ووصفت هذه التعديلات بأنها ذريعة لإنشاء سلطات قمعية جديدة. وقالت المنظمة الحكومية – في بيان - إن البرلمان المصري أقر سريعا في 22 أبريل الماضي تعديلات اقترحتها الحكومة على قانون الطوارئ، والتي تمنح الرئيس عبد الفتاح السيسي وأجهزة الأمن سلطات واسعة جديدة. وأضافت أن 5 من التعديلات الـ 18 المقترحة فقط ترتبط بوضوح بمستجدات الصحة العامة، وتضمينها كجزء من قانون الطوارئ يعني أن السلطات قادرة على فرض التدابير متى أُعلِنت حالة طوارئ، بغض النظر عما إذا كانت هناك ظروف طوارئ صحية أم لا. وغرد كينيث روث المدير التنفيذي للمنظمة على تويتر قائلا: تستخدم حكومة الرئيس السيسي جائحة كورونا لتوسيع قانون الطوارئ المصري المسيء، وليس إصلاحه. يجب على السلطات المصرية التعامل مع مخاوف الصحة العامة دون إضافة أدوات قمع جديدة أظهر السيسي نفسه أنه على استعداد تام لاستخدامها. وتتيح التعديلات للرئيس المصري إغلاق المدارس، وتعليق خدمات عامة، ومنع تجمعات عامة وخاصة وفرض الحجر على المسافرين الآتين إلى البلاد. كما أنها تتيح للرئيس الحد من تجارة ببعض المنتجات، ووضع اليد على مراكز طبية خاصة وتحويل مدارس ومراكز تربوية وغيرها من المنشآت العامة إلى مستشفيات ميدانية. وبموجبها أيضاً، سيكون المدعي العام العسكري مخوّلاً مساعدة النيابة العامة في التحقيق حول جرائم تبلِّغ عنها القوات المسلحة المسؤولة عن تنفيذ القانون خلال فترة الطوارئ. واعتبر ستورك أنّه ينبغي ألا تكون بعض الإجراءات المطلوبة في مرحلة الأزمة الصحية قابلة للاستغلال، مضيفاً أن اللجوء إلى خطاب حفظ الأمن والنظام العام كذريعة، يعكس العقلية الأمنية التي تحكم مصر في عهد السيسي. وتخضع مصر لحالة طوارئ تتجدد منذ أبريل 2017، ويمنح قانون الطوارئ (رقم 162 لعام 1958) قوات الأمن سلطات واسعة لاحتجاز المشتبه فيهم إلى أجل غير مسمى واستجوابهم، دون مراجعة قضائية تُذكر. ويسمح القانون أيضا بالمراقبة الجماعية والرقابة على الإعلام، ومصادرة الممتلكات، والإخلاء القسري، كلّها دون مراجعة قضائية. وخضعت مصر لحالة الطوارئ معظم السنوات الأربعين الماضية، منذ 1981، مع شهور معدودة دون فرض الطوارئ خلال تلك الفترة، لا سيما بين 2012 و2017. وتجاهلت الحكومات المتعاقبة الدعوات إلى إصلاح القانون واستخدمته في سحق المعارضة السلمية، في ظل تصنيف السلطات لتجمعات أو مظاهرات المعارضة السلمية بأنها تهديد للأمن القومي.

رفعت الحكومة المصرية، اليوم، توقعاتها لعجز ميزانية السنة المالية الحالية 2019 /2020، حتى 7.9 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي، صعودا من 7.2 بالمائة بحسب توقعات سابقة، وقال وزير المالية محمد معيط، إن توقعات زيادة العجز في الميزانية الحالية التي تنتهي في 30 يونيو المقبل، سببها التبعات السلبية لتفشي فيروس كورونا، وذكر معيط خلال اجتماع لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، أن توقعات عجز الموازنة القادمة قد تبلغ 7.8 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي، في حال استمرار تبعات الفيروس حتى نهاية 2020.

أثار العشرات من المصريين المخالفين لقانون الإقامة في الكويت والموجودين داخل مركز للإيواء في منطقة كبد، فجر اليوم الاثنين، حالة من الشغب، بسبب رفض بلادهم استقبالهم، وقد حاول البعض مهاجمة قوات الأمن الكويتية، وهو ما دفعها إلى إطلاق قنابل الغاز المسيل للدموع لتفريقهم، في حين تقدمت السفارة المصرية بالاعتذار للداخلية الكويتية. وقالت وزارة الداخلية، في بيان لها، إن الأجهزة الأمنية المعنية قامت بفض الشغب والفوضى التي قام بها عدد من الجالية المصرية الموجودين في مراكز الإيواء المخصصة لهم، مطالبين السلطات المصرية بالاستجابة لطلب عودتهم إلى بلادهم. وأضافت أنه فور حدوث الشغب والفوضى تدخل رجال الأمن وتمت السيطرة عليهم وضبط عدد منهم وتحويلهم إلى جهة الاختصاص لاتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم، كما حضر ممثلون من السفارة جمهورية مصر العربية وأبلغوا رعاياهم بأنه سوف تبدأ السفارة المصرية بإعداد جداول رحلات العودة وإجلائهم إلى بلادهم هذا الأسبوع؛ لجميع مخالفي الإقامة وفق الإجراءات المتبعة والبروتوكولات الخاصة بعملية الإجلاء. وذكر بيان الداخلية أن السفارة المصرية تقدمت باعتذار عما صدر من أعمال شغب داخل مواقع الإيواء، وأكدت أنها ستتخذ إجراءات جادة لحل هذه المشكلة. وأكدت الداخلية أن التعليمات الصادرة لرجال الأمن واضحة وصريحة وتنص على التعامل بحزم مع مثيري الشغب، مشيرة إلى أن الأجهزة الأمنية لن تسمح بالفوضى أو بتجاوز القانون. داعية جميع المخالفين في مراكز الإيواء إلى الالتزام بالقانون، مؤكدة في الوقت ذاته أنها ستتخذ أقصى الإجراءات القانونية المتبعة مع المخالفين للقوانين. وتداول نشطاء عبر مواقع التواصل الاجتماعي مقاطع فيديو تظهر قيام العشرات من المصريين المخالفين للإقامة بالتجمهر ومحاولة الاعتداء على الأجهزة الأمنية الكويتية. بدوره شدد وزير الداخلية الكويتي، أنس الصالح، على أن من يحاول المس بأمن الكويت سيتم الوقوف له، مشيداً بالجهود التي قامت بها الأجهزة الأمنية في بسط الأمن. ونقلت صحيفة القبس المحلية عن مصادر أمنية أن المخالفين -الذين يوجدون منذ أكثر من 3 أسابيع داخل مراكز الإيواء- تجمعوا وطالبوا بسرعة إنهاء إجلائهم، ورددوا هتافات تندد بتعامل حكومتهم معهم. وأكدت المصادر أن ترحيلهم إلى دولهم لا دخل للكويت به، والتأخير عائد إلى إغلاق المجال الجوي المصري وعدم وجود رحلات طيران لنقلهم. وشددت المصادر على أن أمن الكويت خط أحمر، والتعليمات الصادرة لرجال الأمن واضحة وصريحة وتنص على التعامل بحزم مع مثيري الشغب. كذلك أكدت مصادر مطلعة أن وزارة الخارجية ستجتمع مع سفير مصر، طارق القوني، اليوم، لحث الجانب المصري على ضرورة تهدئة أبناء الجالية في البلاد وعدم تكرار ما حدث من فوضى. وبينت المصادر أن الخارجية ستطالب القوني بضرورة التوضيح لمخالفي الإقامة من الجالية المصرية بأن استئناف عملية الإجلاء قريبة وستشمل جميع الفئات دون أي تأخير. أما وكالة الأنباء الكويتية فنقلت على لسان القوني قوله: إن رحلات إجلاء مخالفي الإقامة تبدأ الأسبوع الجاري؛ وأولاها للنساء والأطفال، ثم تتوالى لنقل جميع المخالفين.

فيما تحتفل مصر بذكرى تحرير سيناء في الـ 25 من أبريل، تبدو أرض فيروز بين مطرقة الإهمال الحكومي المتعاقب على مدار السنوات، وسندان التهجير الأمني لأهلها وهدم المنازل وتجريف الأراضي .. وكان الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي قد قال قبل أيام إن الدولة أنفقت 600 مليار جينه (نحو 40 مليار دولار) على تنمية شبه جزيرة سيناء، مشيرا إلى أن الدولة ستنتهي من كامل مخططها في تنمية سيناء نهاية هذا العام. ودعا السيسي المواطنين للاطلاع على مشروعات تنمية سيناء على موقع الرئاسة على الإنترنت، رغم أنه لا يوجد موقع إلكتروني أصلا للرئاسة، وحتى موقع هيئة الاستعلامات، وهي هيئة تابعة للرئاسة، لا تطرح ولو دليل واحد على كلام الرئيس مشفوعاً بأي صور. وبينما تتحدث الحكومة عن مشروعات تنموية تبدو وهمية، لا تزال أرض الفيروز -التي تبلغ مساحتها 60 ألف كيلومتر مربع- تشهد عمليات عسكرية ومسلحة تدور منذ سنوات بين قوات الجيش والشرطة وبين مسلحين تقول الحكومة المصرية إنهم موالون لتنظيم الدولة الإسلامية. ونقل موقع الجزيرة نت عن ناشطين ومسؤولين سابقين أن تصريحات السيسي والحكومات المتعاقبة منذ 1952 تظل حبراً على ورق، ويقول رئيس لجنة فض المنازعات بسيناء سابقا الدكتور حسام فوزي جبر إن المتأمل في وضع سيناء منذ عام 1952 إلى يومنا هذا يجد أن كل ما يقال عن تنمية سيناء إنما هو للترويج الإعلامي وإلهاب المشاعر بكلمات حماسية عن التنمية، ولكنها في الحقيقة مجرد عبارات جوفاء لا تعبر عن واقع ملموس. ويضيف أن حديث السيسي عن إنفاق 600 مليار جنيه لتنمية سيناء، وهو رقم كبير ولا تخفى آثاره على أحد، يتعارض مع تصريحات أخرى خلال الجلسة نفسها لرئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة بإنفاق 300 مليار جنيه، وبالتالي يثور التساؤل عن 300 مليار جنيه الأخرى، أين ذهبت؟ وفيما يتعلق ببناء بعض مساكن للبدو بتكلفة تبلغ نحو 3 ملايين جنيه للمسكن الواحد، أكد رئيس لجنة فض المنازعات بسيناء سابقا أنه كذب صريح، حيث إن هذا المبنى لا يمكن أن تصل تكلفته إلى ربع هذا الرقم، والحديث في مجمله لأخذ اللقطة ليس أكثر، ويؤكده ممارساته على الأرض التي حولتها إلى أرض محروقة، فكيف تحصل تنمية في وضع كهذا؟. وشدد جبر على أن سياسة الأرض المحروقة التي انتهجها السيسي، تمثلت في التهجير القسري لأهل سيناء، وهدم البيوت على الشريط الحدودي برفح بما فيها بيتي في العاصمة العريش، فضلا عن اعتقال معارضي النظام وأقاربهم، وإذاقتهم صنوف العذاب، علاوة على فرض حالة الطوارئ وحظر التجول والقتل العمد والإخفاء القسري لآلاف من أبناء سيناء، وإنشاء عشرات الكمائن الأمنية. أما الناشط السيناوي عيد المرزوقي فيقول إن شعار تنمية سيناء في عهد دولة يوليو، من عهد الرئيس الراحل عبد الناصر مرورا بأنور السادات وحسني مبارك ثم السيسي، أصبح نذير شؤم لا بشارة خير في عيون أهالي سيناء، لأنه منذ ذلك الوقت لم تتحق أي تنمية، وهو ما يدلل على أنها شعارات للاستهلاك المحلي والاستجداء الدولي، ومعظمها تتعلق بمصالح مرتبطة برجال أعمال. ودلل على حديثه بالقول إنه في عهد مبارك أنشئ جهازان، الأول باسم جهاز تنيمة سيناء والآخر باسم تعمير سيناء، والجهازان يقع مقرهما خارج سيناء! وبعد ثورة 25 يناير 2011 أنشأت القوات المسلحة الجهاز الوطني لتنمية سيناء برئاسة اللواء محمد شوقي رشوان، وكنت أحد المتقدمين بأحد المشروعات، ولكن كان من ضمن الشروط للموافقة على المشروع لأبناء سيناء أن تثبت جنسيتك المصرية! وأوضح المرزوقي أنه على المستوى الشعبي، لا يوجد قانون تمليك في سيناء لأهالي سيناء وهو أول بنود التنمية، فمن حقهم امتلاك منازلهم وأراضيهم، إضافة إلى وضع العديد من العراقيل مثل المحاذير الأمنية، والموافقات العسكرية للقيام بأي مشروع، وما تحقق على يد أهالي سيناء في عقود بجهود ذاتية دمرها نظام السيسي في ما يسمى بمكافحة الإرهاب، وبات قصارى أمانينا العودة لما قبل 2011.