نرصد الخطباء والأئمة ونتتبع منشوراتهم عبر مواقع التواصل الاجتماعي لإيقاف تصاريح الخطابة ومعاقبة من يكتب منشورات سلبية ويمثل خطورة. قد يعتقد البعض أن التصريح السابق صادر عن جهة أمنية كوزارة الداخلية في مصر، ولكن الغريب أنه تصريح تلفزيوني لرئيس القطاع الديني بوزارة الأوقاف الدكتور جابر طايع الذي اعترف خلال مداخلة هاتفية مع برنامج بإحدى القنوات المصرية قبل أيام، بوجود فريق إلكتروني في وزارة الأوقاف منوط به رصد ومراقبة سلوك الأئمة إلكترونيا، مهددا بإقالة كل من يسيء إلى مؤسسات الدولة. بحسب الجزيرة نت واستشهد على كلامه بحادثة إقالة أستاذ بجامعة الأزهر من منصبه كإمام لأحد المساجد بوزارة الأوقاف، بعد كتابته منشورا على موقع فيسبوك يدعو فيه المواطنين إلى أداء صلاة الجمعة في المنازل بالمخالفة لقرار الوزارة ضمن إجراءات مواجهة تفشي فيروس كورونا. ورغم أن الحكومة المصرية تتجه نحو فك الحظر وعودة الحياة إلى طبيعتها عقب عيد الفطر المبارك، فإن وزارة الأوقاف ما زالت تتمسك بتشديد الإجراءات وإغلاق المساجد وعدم إذاعة القرآن الكريم عبر مكبرات الصوت وقت أذان المغرب أو العشاء، والاكتفاء بأذان النوازل بصيغته المعروفة. ومع إغلاق المساجد وتوقف النشاط الدعوي، تفرغت وزارة الأوقاف لملاحقة الأئمة على مواقع التواصل الاجتماعي، الخبير القانوني والحقوقي وائل سيد قال إن مراقبة مواقع التواصل الاجتماعي للموظفين أو العاملين إجراء يتم اتخاذه من قبل الأنظمة الديكتاتورية وتلك التي تحجر على حرية الرأي والتعبير عبر تلك الإجراءات لتوسيع سلطة التأديب. وأضاف أن القانون المصري ينص في المادة 65 على أن حرية الفكر والرأي مكفولة، ولكل إنسان حق التعبير عن رأيه بالقول أو الكتابة أو التصوير أو غير ذلك من وسائل التعبير والنشر طالما لم يضر الرأي الآخر، ومع ذلك لا يستطيع أي شخص في مصر معارضة النظام أو الحكومة. اعتراف وزارة الأوقاف بملاحقة الأئمة عبر مواقع التواصل الاجتماعي جاء بعد أيام من إقالة المتحدث الرسمي للوزارة أحمد القاضي من منصبه بعد ساعة من إدلائه بتصريحات صحفية لإحدى القنوات الفضائية، قال فيها إن الوزارة ستدرس فتح المساجد للأئمة فقط أثناء صلاة التراويح في رمضان. وفسر رئيس القطاع الديني بوزارة الأوقاف الدكتور جابر طايع سرعة الإطاحة بالمتحدث السابق للوزارة فور انتهاء مداخلته، بأن أحمد القاضي أخطأ بذكره كلمة ندرس، بينما دراسة هذا الأمر موكولة إلى وزير الأوقاف فقط. وتابع طايع أن فكرة فتح المساجد وصلاة الإمام يمكن أن تدفع البعض إلى اقتحام المساجد، لافتا في مداخلة بإحدى الفضائيات إلى أنه لا بد من الدقة، خاصة أن مصر مستهدفة، فمن غير المقبول إثارة أي بلبلة.

يبدو أن تأثير مسلسل الاختيار في تكريس الاستبداد والتنكيل بأهل سيناء وتشويه قطر وتركيا لم يعد يقنع المصريين، فاضطر الذباب الإلكتروني التابع لنظام عبد الفتاح السيسي إلى استيراد مسلسل آخر وبطل آخر لعله يفلح فيما فشل فيه إعلامه . وتداولت حسابات محسوبة على نظام السيسي صورة علقوا عليها بتعليق واحد وكأنه تم إملاؤه عليهم ألا وهو : تم القبض على الجاسوس الإسرائيلي، رايموند رايدنتين، المدعوم من قطر وتركيا في شمال سيناء. وحاول الذباب توضيح أن الصورة المسروقة تظهر لحظة القبض على جاسوس إسرائيلي في شمال سيناء. وأظهرت الصورة رجلاً خطيراً يرتدي معطفا وهو واقف مرة وهو جاثي على ركبتيه مرة أخرى كأنه مقبوض عليه. لكن خدمة تقصي صحة الأخبار الخاصة بوكالة فرانس برس كشفت حقيقة تلك الصور، وأوضحت أن الصورتين ترجعان للممثل الأمريكي جيمس سبيدر، في لقطة من مسلسل ذا بلاك ليست الذي عرض عام 2013. صورة الجاسوس المزيف لم تكن الوحيدة التي بثها الذباب السيساوي في محاولة لاستثمار مسلسل الاختيار في الكشف عن انتصارات وهمية في سيناء . إذا تداولت تلك الحسابات صورة تظهر عملية القبض على إرهابي في جنوب سيناء، لكن الفضيحة الواحدة التي كشفتها وكالة الأنباء الفرنسية أصبحت اثنين بعد أن كشفت الوكالة عن أنها تعود للممثل الإسباني بيدرو ألونسو. ومن المعروف أن بيدرو ألونسو، ممثل إسباني اشتهر بمشاركته في مسلسل لا كاسا دي بابل الشهير بدور شخصية برلين، ولكن بعض الصفحات غيرت صورته وركبت عليه صورة رجل ملتح يرتدي ملابس عسكرية، وقالت في المنشور إن هذا الإرهابي يطلق عليه عمر المجاهد البرليني، وقام بـ36 عملية إرهابية وقتل 27 جنديا و12 ضابطا. ودائما ما يستغل النظام شبه جزيرة سيناء في إلهاب الحماس وتدشين انتصارات وهمية للجيش تبرر توسعه اقتصادياً وسيطرته على مشروعات الدولة منذ العام 2013، فيما توثق المنظمات الحقوقية عمليات قتل خارج القانون وتدمير وتهجير الآلاف من أهالي سيناء .

دعا موقع ديفينس وان (Defense One) الأمريكي إلى إعادة التفكير في المساعدات الأمنية لمصر والتي تصل قيمتها إلى 1.3 مليار دولار سنويا. واعتبر مدير مشروع الأسلحة والأمن بمركز السياسة الدولية وليام دي هارتونغ في مقال بموقع ديفينس وان (Defense One) الأميركي، أن الوقت قد حان -بعد انتظار طويل- لإعادة التفكير في المساعدات الأمنية لمصر، وتحت أي ظروف يجب أن تُقدّم. وكتب هارتونغ أن القاهرة وواشنطن تعاملتا لفترة طويلة مع المساعدات الأمنية الأميركية -التي بلغ مجموعها أكثر من أربعين مليار دولار على مدى العقود الثلاثة الماضية- كما لو كانت برنامج استحقاق يُقدم بغض النظر عن سلوك الحكومة المصرية. وذكر الكاتب أنه منذ الإطاحة برئيس منتخب ديمقراطيا عام 2013، بنى الرئيس عبد الفتاح السيسي أكثر الدول قمعا في تاريخ مصر الحديث، وانخرط نظامه في نمط منهجي من الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان، من قتل المتظاهرين المسالمين في الشوارع، إلى سجن عشرات آلاف المعارضين السياسيين. ويرى هارتونغ أن هذه الممارسات القمعية تقوّض قدرة مصر على أن تكون شريكا أمنيا موثوقا به، مضيفا أنه بدل استخدام المساعدات لتطوير قدرات الجيش والنهوض بمصالح الأمن القومي المشتركة؛ أساءت الحكومة المصرية استخدام المساعدات من أجل المحسوبية والهيبة، كما قتلت الآلاف في حملة مكافحة إرهاب عدوانية وغير منضبطة ومعيقة في شمال سيناء. وأضاف أن مصر والولايات المتحدة تدعمان الأطراف المتعارضة في النزاعات في ليبيا وسوريا، وحتى مع استمرار نظام السيسي في التعامل مع كوريا الشمالية. كما تقارب هذا النظام مع روسيا من خلال إجراء مناورات عسكرية مشتركة، والالتزام بشراء مقاتلات روسية، والسماح للقوات الخاصة الروسية بالعمل داخل حدود مصر كمنصة انطلاق لتدخلها في ليبيا. واستشهد الكاتب بكلام النائب الديمقراطي توم مالينوسكي الذي وصف الجيش المصري بأنه غير كفؤ تماما وكارثي، بالإضافة إلى قسوته (...) إنهم لا يفعلون شيئا على الإطلاق لصالح الأمن المصري أو أمننا. مكافحة الإرهاب وأشار هارتونغ إلى تقرير جديد لمركز السياسة الدولية ومشروع الديمقراطية في الشرق الأوسط، يقترح إصلاحات رئيسية في المساعدات الأمنية الأمريكية لمصر. وألمح التقرير إلى أن الولايات المتحدة لديها نفوذ كبير على مصر، إذا اختارت استخدامه، لأن الجزء الأكبر من المعدات في جيشها وقواتها الجوية من أصل أمريكي، بما في ذلك أغلب مركباتها المدرعة والمروحيات الهجومية والطائرات القتالية وطائرات النقل العسكرية. ويعتقد الكاتب أن التغييرات الموضحة لن تؤدي إلى تحويل مصر إلى ديمقراطية كاملة، ولكنها يمكن أن تساعد في التخفيف من بعض أكثر ممارساتها فظاعة. أولا- وقبل كل شيء، يجب أن تكون المساعدة العسكرية الأميركية السنوية لمصر أقل بنحو ثلاثمئة مليون دولار بدل 1.3 مليار دولار الحالية؛ لتظهر للحكومة المصرية أن هذه المساعدة ليست مستحقة ولكنها مرتبطة بسلوكها. ويمكن أن تكون المساعدة المخفضة جزءا من استثمار أميركي إضافي في البرامج المصممة للتعامل مع جائحة فيروس كورونا المستجد. ثانيا- يضيف الكاتب أنه يجب على الولايات المتحدة فرض شروط صارمة على المساعدة الأمنية لمصر، دون فرصة لتنازل رئاسي، وهو بند استخدم في الماضي لتخليص النظام من مشكلة سلوكه غير المقبول. ويجب أن تشمل مجالات القلق المستهدفة وضع حد للتعذيب في السجون المصرية وتخفيف القيود المفروضة على الصحفيين والمدافعين عن حقوق الإنسان والمنظمات غير الحكومة الأخرى، ووضع حد للقتل والتعذيب وتشريد المدنيين في حملة مكافحة الإرهاب في سيناء. ثالثا- يجب أن تكون هناك سياسة مساعدة أمنية منقحة تزيد الشفافية حول كيفية استخدام المساعدات الأمريكية. ويجب أن يشمل ذلك السماح للصحفيين والمسؤولين الأمريكيين بدخول سيناء لمراقبة تصرفات الجيش المصري ومحاسبة واضحة لكيفية إنفاق الأموال الأمريكية كحماية ضد الفساد. وأخيرا، يضيف الكاتب أنه يجب أن تقصر الولايات المتحدة مساعداتها لمصر على العناصر الأكثر ملاءمة للتعامل مع التهديدات الأكثر إلحاحا لأمنها القومي. ويجب أن تشمل هذه الأولويات صيانة المعدات المتعلقة بمكافحة الإرهاب، وتعزيز أمن سيناء الحدودي والبحري.

دعا تقرير نشره مركزان بحثيّان في واشنطن، الإدارة الأمريكية إلى تقليص مساعداتها العسكرية التي تقدمها إلى مصر، والكف عن غض الطرف عن انتهاكات حقوق الإنسان التي يمارسها الرئيس عبد الفتاح السيسي. ووفقا للتقرير الذي نقله موقع ميدل إيست آي البريطاني، فإن الدعم غير المشروط الذي تقدمه واشنطن لمصر قد دفع قادة البلاد للشعور بأنهم الأحق بالتمتع بهذه الصلاحية، بحسب الجزيرة نت. والتقرير من إعداد سيث بيندر من مشروع الديمقراطيّة في الشرق الأوسط، ووليام د. هارتونغ من مركز السياسة الدولية. وحسب التقرير، فإن السيسي يتوقع الاستمرار في التمتع بالمساعدة الأمريكية بمستويات عالية، على الرغم من عدم احترام مصر مصالح الولايات المتحدة واهتماماتها، وبدلا من توظيف هذه المساعدة لتطوير قدرات الجيش والنهوض بمصالح الأمن القومي المشتركة، أساءت الحكومة المصرية استخدام المساعدة للمحسوبية والنفوذ. وقد طالب مؤلفو التقرير بخفض المساعدات السنوية لمصر البالغة 1.3 مليار دولار بمقدار 300 مليون دولار، بغية إعادة تكريس الأموال لأهداف إنسانية، والمساعدة في الجهود الدولية لمكافحة انتشار فيروس كورونا. كما طالبوا بمزيد من الشفافية فيما يتعلق بكيفية توزيع المساعدة، وشدّدوا على ضرورة وضع خطوط حمراء لإيقاف المساعدة بشكل تام، إذا ما استمرت القاهرة في ممارساتها التي تنتهك حقوق الإنسان بشكل صارخ. واتهم التقرير الإدارات الأمريكية المتعاقبة بالتقليل من شأن انتهاكات حقوق الإنسان في مصر وإضفاء الطابع المثالي على العلاقة بين القاهرة وواشنطن، مضيفا أن الرئيس دونالد ترامب تبنى النظام السلطوي المصري إلى حد أكبر من أسلافه. ولفت إلى أن السيسي سعى منذ صعوده إلى السلطة إثر انقلاب عام 2013، إلى القضاء على المعارضة السياسية. وكتب معدّو التقرير أن نظام السيسي انخرط في نمط منهجي من الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان، من قتل المتظاهرين السلميين في الشوارع إلى سجن عشرات الآلاف من المعارضين السياسيين، بمن فيهم الصحفيون والأكاديميون والمدافعون عن حقوق الإنسان. كما ضيقت حكومة السيسي الخناق على نشاط المنظمات غير الحكومية المستقلة، وألغت الصحافة الحرة والمستقلة، وساهمت في تأجيج التوترات بين المسلمين والمسيحيين. وفقا للتقرير، لجأت مصر في السنوات الأخيرة إلى روسيا وفرنسا لإبرام صفقات أسلحة جديدة، ولكن بعد عقود من الاعتماد على المعدات الأمريكية، سيواجه الجيش المصري صعوبة في العمل دون دعم أمريكي، مما يجعل المصريين تحت رحمة الولايات المتحدة، بحسب وصف التقرير. وأوضح التقرير أن المساعدات الأمريكية فشلت في تحقيق أهدافها المعلنة، ألا وهي مساعدة مصر في جهودها لمكافحة الإرهاب وتأمين الحدود، فضلا عن الحملة العسكرية ضد تنظيم الدولة الإسلامية في شبه جزيرة سيناء. وأضاف أن الحملة المصرية على المسلحين غير فعالة، حيث يواصل الإرهابيون شن هجمات قاتلة ضد أهداف عسكرية ومدنية، كما أن الخسائر البشرية الهائلة أدت إلى نفور المجتمعات المحلية وتطرف أعداد كبيرة من الأفراد، الذين وقع تجنيدهم فيما بعد من قبل إحدى الجماعات الإرهابية الـ12 الناشطة في تلك المنطقة. ونقل التقرير عن عضو الكونغرس توم مالينوفسكي، أحد كبار منتقدي القاهرة في واشنطن، قوله إن الجيش المصري غير كفء في مجابهة الكوارث على الإطلاق. وقال مالينوفسكي رغم الخدمات التي تحصل عليها مصر من البيت الأبيض، فإنها في المقابل لا تقدم لنا أي شيء على أرض الواقع، هذا ليس الوضع الذي نقايض فيه حقوق الإنسان مقابل أمر من شأنه أن يخدم المصلحة الوطنية الأمريكية، مصر لا تساهم بأي شكل من الأشكال في تحقيق أهداف السلام والأمن. علاوة على ذلك، أشار التقرير إلى أن المساعدة المقدمة إلى القاهرة لا تمنح واشنطن نفوذا على سياسات السيسي، بل إن مصر متهمة بتقويض المصالح الأمريكية في المنطقة، حيث استشهد كاتبا التقرير في هذا الشأن بدعم القاهرة للجنرال الليبي خليفة حفتر، والتقارب مع الرئيس السوري بشار الأسد، والتعاون العسكري مع موسكو.

قالت صحيفة ذي وول ستريت جورنال الأمريكية إن الولايات المتحدة تتطلع لسحب قواتها من شبه جزيرة سيناء في مصر. ويفيد التقرير الذي نشرته الصحيفة أن وزير الدفاع الأمريكي مارك إسبر يقود حملة لسحب قوات بلاده المشاركة في قوات حفظ السلام الدولية بسيناء.وذلك بحسبالجزيرة نت. ونقلت الصحيفة عن مسؤولين أمريكيين أن الخطة تلقى معارضة من جانب كل من إسرائيل ووزارة الخارجية الأمريكية، لأن من شأن ذلك إعاقة مهمة حفظ السلام في وقت تشهد فيه المنطقة ظهور تنظيم الدولة مجددا. ويضيف الكاتبان جاريد مالسين ونانسي يوسف في تقريرهما بالصحيفة، أن الانسحاب المحتمل هو جزء من مراجعة لخفض تكاليف العمليات العسكرية الأمريكية حول العالم. وتقول الصحيفة إن إسبر يشعر أن الجهد العسكري الأمريكي في شمال سيناء لا يمثل أفضل استخدام للموارد ولا يستحق المخاطرة. ونسبت الصحيفة إلى المتحدث باسم وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون) شون روبرتسون، تصريحه بأن البعثة الأمريكية إلى القوة المتعددة الجنسيات والمراقبين في سيناء تعتبر من ضمن المهام العديدة التي تقوم وزارة الدفاع بتقييمها حاليا. وينسب التقرير لمصادر في الجيش المصري القول إن سلسلة من الهجمات القاتلة استهدفت القوات المصرية، بما في ذلك انفجار قنبلة يدوية الصنع تسبب في قتل وجرح عشرة جنود في 30 من الشهر الماضي. ويشير التقرير إلى أن قوات سيناء الصغيرة علقت على امتداد العقد الماضي، وسط تمرد عنيف من جانب مسلحين مصريين تعهدوا بالولاء لتنظيم الدولة، وأن التمرد استمر وتسبب في مقتل مئات المصريين والسياح الأجانب على الرغم من الحملة العسكرية المصرية الوحشية التي أجبرت عشرات الآلاف من سكان سيناء على الفرار من منازلهم. وفي حين يشير محللون إلى أن سحب القوات الأمريكية يمكن أن يُنظر إليه في القاهرة على أنه دليل على تدهور العلاقات الأمريكية المصرية، تقول الصحيفة إن مارك إسبر اتصل بنظيره المصري محمد زكي يوم الأربعاء وأكد مجددا التزام الولايات المتحدة بشراكتها الإستراتيجية مع مصر، وذلك وفقا للبنتاغون. ويشارك 400 جندي أمريكي ضمن قوات دولية قوامها 1100 جندي من 13 دولة في سيناء، لمراقبة تنفيذ معاهدة سلام بين مصر وإسرائيل وقعت عام 1979 من القرن الماضي.

نددت منظمة هيومن رايتس ووتش بمصادقة الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي على توسيع صلاحياته ضمن قانون الطوارئ، في إطار تدابير مكافحة تفشي وباء كورونا (كوفيد-19)، ووصفت هذه التعديلات بأنها ذريعة لإنشاء سلطات قمعية جديدة. وقالت المنظمة الحكومية – في بيان - إن البرلمان المصري أقر سريعا في 22 أبريل الماضي تعديلات اقترحتها الحكومة على قانون الطوارئ، والتي تمنح الرئيس عبد الفتاح السيسي وأجهزة الأمن سلطات واسعة جديدة. وأضافت أن 5 من التعديلات الـ 18 المقترحة فقط ترتبط بوضوح بمستجدات الصحة العامة، وتضمينها كجزء من قانون الطوارئ يعني أن السلطات قادرة على فرض التدابير متى أُعلِنت حالة طوارئ، بغض النظر عما إذا كانت هناك ظروف طوارئ صحية أم لا. وغرد كينيث روث المدير التنفيذي للمنظمة على تويتر قائلا: تستخدم حكومة الرئيس السيسي جائحة كورونا لتوسيع قانون الطوارئ المصري المسيء، وليس إصلاحه. يجب على السلطات المصرية التعامل مع مخاوف الصحة العامة دون إضافة أدوات قمع جديدة أظهر السيسي نفسه أنه على استعداد تام لاستخدامها. وتتيح التعديلات للرئيس المصري إغلاق المدارس، وتعليق خدمات عامة، ومنع تجمعات عامة وخاصة وفرض الحجر على المسافرين الآتين إلى البلاد. كما أنها تتيح للرئيس الحد من تجارة ببعض المنتجات، ووضع اليد على مراكز طبية خاصة وتحويل مدارس ومراكز تربوية وغيرها من المنشآت العامة إلى مستشفيات ميدانية. وبموجبها أيضاً، سيكون المدعي العام العسكري مخوّلاً مساعدة النيابة العامة في التحقيق حول جرائم تبلِّغ عنها القوات المسلحة المسؤولة عن تنفيذ القانون خلال فترة الطوارئ. واعتبر ستورك أنّه ينبغي ألا تكون بعض الإجراءات المطلوبة في مرحلة الأزمة الصحية قابلة للاستغلال، مضيفاً أن اللجوء إلى خطاب حفظ الأمن والنظام العام كذريعة، يعكس العقلية الأمنية التي تحكم مصر في عهد السيسي. وتخضع مصر لحالة طوارئ تتجدد منذ أبريل 2017، ويمنح قانون الطوارئ (رقم 162 لعام 1958) قوات الأمن سلطات واسعة لاحتجاز المشتبه فيهم إلى أجل غير مسمى واستجوابهم، دون مراجعة قضائية تُذكر. ويسمح القانون أيضا بالمراقبة الجماعية والرقابة على الإعلام، ومصادرة الممتلكات، والإخلاء القسري، كلّها دون مراجعة قضائية. وخضعت مصر لحالة الطوارئ معظم السنوات الأربعين الماضية، منذ 1981، مع شهور معدودة دون فرض الطوارئ خلال تلك الفترة، لا سيما بين 2012 و2017. وتجاهلت الحكومات المتعاقبة الدعوات إلى إصلاح القانون واستخدمته في سحق المعارضة السلمية، في ظل تصنيف السلطات لتجمعات أو مظاهرات المعارضة السلمية بأنها تهديد للأمن القومي.

رفعت الحكومة المصرية، اليوم، توقعاتها لعجز ميزانية السنة المالية الحالية 2019 /2020، حتى 7.9 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي، صعودا من 7.2 بالمائة بحسب توقعات سابقة، وقال وزير المالية محمد معيط، إن توقعات زيادة العجز في الميزانية الحالية التي تنتهي في 30 يونيو المقبل، سببها التبعات السلبية لتفشي فيروس كورونا، وذكر معيط خلال اجتماع لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، أن توقعات عجز الموازنة القادمة قد تبلغ 7.8 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي، في حال استمرار تبعات الفيروس حتى نهاية 2020.

أثار العشرات من المصريين المخالفين لقانون الإقامة في الكويت والموجودين داخل مركز للإيواء في منطقة كبد، فجر اليوم الاثنين، حالة من الشغب، بسبب رفض بلادهم استقبالهم، وقد حاول البعض مهاجمة قوات الأمن الكويتية، وهو ما دفعها إلى إطلاق قنابل الغاز المسيل للدموع لتفريقهم، في حين تقدمت السفارة المصرية بالاعتذار للداخلية الكويتية. وقالت وزارة الداخلية، في بيان لها، إن الأجهزة الأمنية المعنية قامت بفض الشغب والفوضى التي قام بها عدد من الجالية المصرية الموجودين في مراكز الإيواء المخصصة لهم، مطالبين السلطات المصرية بالاستجابة لطلب عودتهم إلى بلادهم. وأضافت أنه فور حدوث الشغب والفوضى تدخل رجال الأمن وتمت السيطرة عليهم وضبط عدد منهم وتحويلهم إلى جهة الاختصاص لاتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم، كما حضر ممثلون من السفارة جمهورية مصر العربية وأبلغوا رعاياهم بأنه سوف تبدأ السفارة المصرية بإعداد جداول رحلات العودة وإجلائهم إلى بلادهم هذا الأسبوع؛ لجميع مخالفي الإقامة وفق الإجراءات المتبعة والبروتوكولات الخاصة بعملية الإجلاء. وذكر بيان الداخلية أن السفارة المصرية تقدمت باعتذار عما صدر من أعمال شغب داخل مواقع الإيواء، وأكدت أنها ستتخذ إجراءات جادة لحل هذه المشكلة. وأكدت الداخلية أن التعليمات الصادرة لرجال الأمن واضحة وصريحة وتنص على التعامل بحزم مع مثيري الشغب، مشيرة إلى أن الأجهزة الأمنية لن تسمح بالفوضى أو بتجاوز القانون. داعية جميع المخالفين في مراكز الإيواء إلى الالتزام بالقانون، مؤكدة في الوقت ذاته أنها ستتخذ أقصى الإجراءات القانونية المتبعة مع المخالفين للقوانين. وتداول نشطاء عبر مواقع التواصل الاجتماعي مقاطع فيديو تظهر قيام العشرات من المصريين المخالفين للإقامة بالتجمهر ومحاولة الاعتداء على الأجهزة الأمنية الكويتية. بدوره شدد وزير الداخلية الكويتي، أنس الصالح، على أن من يحاول المس بأمن الكويت سيتم الوقوف له، مشيداً بالجهود التي قامت بها الأجهزة الأمنية في بسط الأمن. ونقلت صحيفة القبس المحلية عن مصادر أمنية أن المخالفين -الذين يوجدون منذ أكثر من 3 أسابيع داخل مراكز الإيواء- تجمعوا وطالبوا بسرعة إنهاء إجلائهم، ورددوا هتافات تندد بتعامل حكومتهم معهم. وأكدت المصادر أن ترحيلهم إلى دولهم لا دخل للكويت به، والتأخير عائد إلى إغلاق المجال الجوي المصري وعدم وجود رحلات طيران لنقلهم. وشددت المصادر على أن أمن الكويت خط أحمر، والتعليمات الصادرة لرجال الأمن واضحة وصريحة وتنص على التعامل بحزم مع مثيري الشغب. كذلك أكدت مصادر مطلعة أن وزارة الخارجية ستجتمع مع سفير مصر، طارق القوني، اليوم، لحث الجانب المصري على ضرورة تهدئة أبناء الجالية في البلاد وعدم تكرار ما حدث من فوضى. وبينت المصادر أن الخارجية ستطالب القوني بضرورة التوضيح لمخالفي الإقامة من الجالية المصرية بأن استئناف عملية الإجلاء قريبة وستشمل جميع الفئات دون أي تأخير. أما وكالة الأنباء الكويتية فنقلت على لسان القوني قوله: إن رحلات إجلاء مخالفي الإقامة تبدأ الأسبوع الجاري؛ وأولاها للنساء والأطفال، ثم تتوالى لنقل جميع المخالفين.

فيما تحتفل مصر بذكرى تحرير سيناء في الـ 25 من أبريل، تبدو أرض فيروز بين مطرقة الإهمال الحكومي المتعاقب على مدار السنوات، وسندان التهجير الأمني لأهلها وهدم المنازل وتجريف الأراضي .. وكان الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي قد قال قبل أيام إن الدولة أنفقت 600 مليار جينه (نحو 40 مليار دولار) على تنمية شبه جزيرة سيناء، مشيرا إلى أن الدولة ستنتهي من كامل مخططها في تنمية سيناء نهاية هذا العام. ودعا السيسي المواطنين للاطلاع على مشروعات تنمية سيناء على موقع الرئاسة على الإنترنت، رغم أنه لا يوجد موقع إلكتروني أصلا للرئاسة، وحتى موقع هيئة الاستعلامات، وهي هيئة تابعة للرئاسة، لا تطرح ولو دليل واحد على كلام الرئيس مشفوعاً بأي صور. وبينما تتحدث الحكومة عن مشروعات تنموية تبدو وهمية، لا تزال أرض الفيروز -التي تبلغ مساحتها 60 ألف كيلومتر مربع- تشهد عمليات عسكرية ومسلحة تدور منذ سنوات بين قوات الجيش والشرطة وبين مسلحين تقول الحكومة المصرية إنهم موالون لتنظيم الدولة الإسلامية. ونقل موقع الجزيرة نت عن ناشطين ومسؤولين سابقين أن تصريحات السيسي والحكومات المتعاقبة منذ 1952 تظل حبراً على ورق، ويقول رئيس لجنة فض المنازعات بسيناء سابقا الدكتور حسام فوزي جبر إن المتأمل في وضع سيناء منذ عام 1952 إلى يومنا هذا يجد أن كل ما يقال عن تنمية سيناء إنما هو للترويج الإعلامي وإلهاب المشاعر بكلمات حماسية عن التنمية، ولكنها في الحقيقة مجرد عبارات جوفاء لا تعبر عن واقع ملموس. ويضيف أن حديث السيسي عن إنفاق 600 مليار جنيه لتنمية سيناء، وهو رقم كبير ولا تخفى آثاره على أحد، يتعارض مع تصريحات أخرى خلال الجلسة نفسها لرئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة بإنفاق 300 مليار جنيه، وبالتالي يثور التساؤل عن 300 مليار جنيه الأخرى، أين ذهبت؟ وفيما يتعلق ببناء بعض مساكن للبدو بتكلفة تبلغ نحو 3 ملايين جنيه للمسكن الواحد، أكد رئيس لجنة فض المنازعات بسيناء سابقا أنه كذب صريح، حيث إن هذا المبنى لا يمكن أن تصل تكلفته إلى ربع هذا الرقم، والحديث في مجمله لأخذ اللقطة ليس أكثر، ويؤكده ممارساته على الأرض التي حولتها إلى أرض محروقة، فكيف تحصل تنمية في وضع كهذا؟. وشدد جبر على أن سياسة الأرض المحروقة التي انتهجها السيسي، تمثلت في التهجير القسري لأهل سيناء، وهدم البيوت على الشريط الحدودي برفح بما فيها بيتي في العاصمة العريش، فضلا عن اعتقال معارضي النظام وأقاربهم، وإذاقتهم صنوف العذاب، علاوة على فرض حالة الطوارئ وحظر التجول والقتل العمد والإخفاء القسري لآلاف من أبناء سيناء، وإنشاء عشرات الكمائن الأمنية. أما الناشط السيناوي عيد المرزوقي فيقول إن شعار تنمية سيناء في عهد دولة يوليو، من عهد الرئيس الراحل عبد الناصر مرورا بأنور السادات وحسني مبارك ثم السيسي، أصبح نذير شؤم لا بشارة خير في عيون أهالي سيناء، لأنه منذ ذلك الوقت لم تتحق أي تنمية، وهو ما يدلل على أنها شعارات للاستهلاك المحلي والاستجداء الدولي، ومعظمها تتعلق بمصالح مرتبطة برجال أعمال. ودلل على حديثه بالقول إنه في عهد مبارك أنشئ جهازان، الأول باسم جهاز تنيمة سيناء والآخر باسم تعمير سيناء، والجهازان يقع مقرهما خارج سيناء! وبعد ثورة 25 يناير 2011 أنشأت القوات المسلحة الجهاز الوطني لتنمية سيناء برئاسة اللواء محمد شوقي رشوان، وكنت أحد المتقدمين بأحد المشروعات، ولكن كان من ضمن الشروط للموافقة على المشروع لأبناء سيناء أن تثبت جنسيتك المصرية! وأوضح المرزوقي أنه على المستوى الشعبي، لا يوجد قانون تمليك في سيناء لأهالي سيناء وهو أول بنود التنمية، فمن حقهم امتلاك منازلهم وأراضيهم، إضافة إلى وضع العديد من العراقيل مثل المحاذير الأمنية، والموافقات العسكرية للقيام بأي مشروع، وما تحقق على يد أهالي سيناء في عقود بجهود ذاتية دمرها نظام السيسي في ما يسمى بمكافحة الإرهاب، وبات قصارى أمانينا العودة لما قبل 2011.

تقدم محاميان، ببلاغ عاجل للنائب العام المصري ضد الفنان محمد رمضان، اتهماه فيه بالتطاول على رموز الدولة بعد تمزيقه جواز السفر المصري بالحلقة الأولى من مسلسله الجديد البرنس. وشهدت الحلقة الأولى من المسلسل مشهدا جمع الفنان محمد رمضان، والفنان عبد العزيز مخيون، مزق فيه رمضان جواز السفر المصري وألقاه على الأرض، وهو ما أثار غضب بعض رواد مواقع التواصل الاجتماعي في مصر. وأكد المحامي سمير صبري، المعروف بقربه من السلطة، أنه قدم بلاغا ضد مسلسل البرنس، والفنان محمد رمضان لـإهانته الدولة المصرية. وأشار صبري في شكواه إلى أن جواز السفر رمز للدولة المصرية ولا يجوز إهانته بهذا الأسلوب، وهناك حلول درامية كثيرة غير إهانة الوطن. بدوره،اعتبر المحامي أيمن محفوظفي بلاغه،أن واقعة تمزيق محمد رمضان لوثيقة السفر المصرية تمثل استمرارا لتطاوله على كافة رموز الدولة المصرية، دون عقاب ومن أمن العقوبة، أساء الأدب وأكد البلاغ أن ما فعله رمضان يعد جريمة طبقا لنص المادة 178 مكرر ثان من قانون العقوبات المصري، الخاصة بالإساءة إلى سمعة مصر، وكذلك المادة رقم 184 التي تنص على الحكم بحبس وتغريم من يهين السلطات والمصالح العامة.

نزع المواطن الأربعيني الكمامة وألقى بها على الأرض بعد أن رأى كومة من أجساد المتزاحمين على أحد محال العطارة التي تبيع المكسرات والفواكه المجففة ويطلق عليها المصريون ياميش رمضان قائلا ملعون الياميش اللي يجيب كورونا. اقتربنا من حمدي للاستفسار عن سبب الغضب، فأطلق ضحكة تغلفها المرارة مشيرا إلى الزحام، وتساءل كيف تناسى هؤلاء الناس نصائح وزارة الصحة والمسؤولين ومنظمة الصحة العالمية من أجل الياميش. وأضاف للجزيرة نت: بهذه الطريقة فإن كورونا سيقبع بمصر لسنوات ويحصد آلاف الأرواح، طالما تعاملنا بهذا الشكل. وأشار إلى أنه ذهب إلى أكثر من محل عطارة وأصابته الدهشة من تكرار مشهد ازدحام الناس بهذه الصورة. وكشف تقرير صادر عن الحجر الزراعي التابع لوزارة الزراعة أن الواردات من الياميش أول خمسة أشهر عام 2019 بلغت قرابة ستين ألف طن. وقدر أحمد شيحة الرئيس السابق لشعبة المستوردين بغرفة القاهرة التجارية الفاتورة الاستيرادية لياميش رمضان الماضي بأربعين مليون دولار، مؤكدا أن فاتورة هذا العام يتم حصرها بعد انتهاء الشهر المبارك. محمد طلعت صاحب محل لبيع الدواجن أكد أن هذا المشهد يتكرر يوميا منذ بداية هذا الأسبوع، وربما بزحام أكثر مما نراه الآن على محال العطارة والجزارة والبقالة، وأبدى استغرابه من سلوك بعض المشترين الذين يلبسون القناع الواقي، وبعد ثوان معدودة يشعرون بالاختناق نتيجة الزحام فيقومون بخلعه. وأبدى طلعت في حديثه للجزيرة نت دهشته الشديدة من أولئك الذين يلقون بأنفسهم وسط الزحام وبعد خروجهم تجدهم يستعملون مطهرات الأيدي لتنظيف أيديهم، متسائلا وماذا عن الأنفاس والتلاصق بهذا الشكل النموذجي لانتشار الفيروس؟ خليها على الله كلمة أطلقها بكل طمأنينة علاء السعدني -حين سألناه فور خروجه من الزحام على الياميش- تعبيرا عن عدم خوفه من انتقال العدوى، مرددا آية قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا لكنه تلاها بأحرف ناقصة أحيانا، وزائدة في أخرى. يفسر أخصائي الطب النفسي سمير كمال ظاهرة التزاحم -التي يرى أنها تدل على طمأنينة غير مطلوبة في التعامل مع فيروس بشراسة كورونا- بأنها انعكاس للإجراءات غير الحازمة أو الحاسمة من قبل الدولة.

استقبل مطار حمد الدولي رحلة خاصة قادمة من دولة الكويت الشقيقة وعلى متنها 21 شخصاً من بينهم 16 مواطناً قادمون من القاهرة. في إطار جهود الدولة لإعادة المواطنين الراغبين في العودة إلى أرض الوطن. وقالت سعادة السيدة لولوة بنت راشد الخاطر مساعد وزير الخارجية والمتحدث الرسمي لوزارة الخارجية والمتحدث الرسمي للجنة العليا لإدارة الأزمات، إن قطر أعادت 16 من المواطنين على متن طائرة لإعادة من كان موجوداً منهم في القاهرة. وأضافت الخاطر عبر تغريدة على حسابها الرسمي على تويتر: عودة ١٦ من القطريين وأبناء القطريات من القاهرة عبر دولة الكويت على طائرة تم تخصيصها لنقلهم وقد تم تسكين العائدين في مرافق الحجر المخصصة وإجراء الفحوصات اللازمة. نشكر جميع الجهات المعنية وسفارات الدولة بالخارج على سعيهم إذ تأتي هذه الرحلة استكمالًا لجهود إعادة الرعايا في الخارج.

حمل النظام مسؤولية الحفاظ على حياتهما نشرت الصفحة الرسمية للفنان محمد شومان على فيسبوك -التي يتابعها 34 ألفاً- بياناً يناشد فيه شومان المنظمات الحقوقية بسرعة التدخل للإفراج عن أفراد من أسرته اعتقلتهم السلطات المصرية.وقال البيان بتاريخ 13 فبراير 2020 قامت قوات الأمن باعتقال نجلي أحمد وشقيقي فؤاد وإخفائهما قسريا لعدة أيام، ثم وجهت لهما لاحقا اتهامات بالانتماء لجماعة إرهابية وواصلت التجديد لهم وحبسهم على ذمة التحقيق. وبحسب الجزيرة نت قال شومان:الاعتقال هو محض تصفية حسابات سياسية وعملية انتقامية خارج إطار القانون، بعد مشاركتي في فيلم (بسبوسة بالقشطة) والضجة التي أحدثها بعد فوزه بالجائزة الماسية بمهرجان الفيلم الأوروبي، وما يؤكد ذلك هو عدم انتماء أي فرد من عائلتي لأي كيان سياسي يوما من الأيام. ويختم بالقول إنني أحمل النظام المصري مسؤولية سلامة أسرتي والحفاظ على حياتهم وأدعوه للإفراج الفوري غير المشروط عنهم، كما أناشد كافة المنظمات الحقوقية بسرعة التدخل للإفراج عن أسرتي لاسيما مع تواتر أنباء عن تفشي كورونا في السجون المصرية في ظل التكدس، وانعدام الرعاية الصحية وسوء التغذية وهو ما يعرض حياتهما للخطر البالغ.. محمد شومان 12 أبريل 2020.