ذكرت مصادر للجزيرة أن أجهزة الأمن المصري نفذت حملة اعتقالات لأشخاص من منطقة عرب المعمل بالسويس، بعد وقفة مناهضة للرئيس المصري عبد الفتاح السيسي شهدتها المنطقة عقب صلاة الجمعة، وفي ظل دعوات للتظاهر الأحد المقبل. وكانت مناطق ومدن مصرية عديدة شهدت حالة استنفار أمني كثيفة، على خلفية دعوات للتظاهر أطلقها المقاول المصري محمد علي بمناسبة مرور عام كامل على حملة أطلقها في 20 سبتمبر من العام الماضي، كانت تدعو وقتها للتظاهر ضد السيسي والاحتجاج على الأوضاع الاقتصادية المتردية في البلاد. وكان مراسل الجزيرة نت نقل عن مصدر إعلامي قوله إن وسائل الإعلام المصرية المختلفة تلقت تعليمات وتوجيهات موحدة، تتضمن كيفية الرد على دعوات النزول للاحتجاج. وأشار المراسل إلى أن وسائل الإعلام حفلت في الأيام القليلة الماضية بالتذكير بـإنجازات الرئيس، وضرورة الحفاظ على المكتسبات التي تحققت خلال سنوات حكمه، مع التخويف من الجماعات المعارضة والإرهابية التي لا تريد الخير لمصر، على حد قول هذا الإعلام. واستمرارا للتصعيد السياسي ضد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، تصدر وسم بعنوان الحل في إيد الشعب مواقع التواصل الاجتماعي، للمطالبة بتوحد الشعب في مواجهة السلطة التي حمّلوها المسؤولية عن كثير من الإخفاقات. وتصدر الوسم قائمة الأكثر تداولا، وشارك فيه آلاف المغردين مطالبين باستمرار الحراك الثوري ضد نظام السيسي حتى إسقاطه. وقال رواد مواقع التواصل إن تصدي مصريين لقوات الشرطة ومنعهم من هدم المنازل في الإسكندرية والقليوبية (شمال القاهرة)، يقدم درسا للجميع بأن الشعب المصري في يده حل أزمة استمرار نظام السيسي من عدمه. وقال البعض إن رسائل الاحتجاجات الأخيرة تشي بأن الشعب المصري نجح في كسر حاجز الخوف الذي تراكم بفعل القمع الأمني المتزايد منذ الانقلاب العسكري الذي قاده السيسي في صيف 2013 عندما كان وزيرا للدفاع.

محمد علي للجزيرة نت: الحراك المتصاعد في مصر سيُطيح بالسيسي الدوحة - الشرق تمسك الممثل محمد علي بدعوته الجديدة للتظاهر يوم 20 سبتمبر الجاري، مؤكدا أن خروج المصريين للشوارع سيُسقط الرئيس عبد الفتاح السيسي، متوقعا نزول 5 ملايين مصري للتظاهر ضد السيسي هذه المرة. وكشف محمد علي في حوار مع الجزيرة نت أسباب تكراره دعوة التظاهر ضد السيسي، التي أحدثت ضجة في اليوم ذاته العام الماضي، ونتج عنها حملة اعتقالات واسعة. وأكد أنه يتحرك استنادا لأزمات عدة أشعلت غضب المصريين، أولها اقتصادية، والثانية مرتبطة بسد النهضة الإثيوبي، والثالثة بقانون التصالح في مخالفات البناء، وقال إن هناك أملا كبيرا جدا لخروج الشعب المصري في مظاهرات يوم 20 سبتمبر الأحد المقبل. ولفت إلى وجود حراك متصاعد في مصر منذ أيام، وأيضا انتشار وسوم تطالب السيسي بالرحيل، داعيا المصريين إلى الخروج إلى الشوارع وعدم العودة إلا بعد رحيل السيسي. وأوضح أنه سيعلن ما يتوجب فعله قبل موعد المظاهرات بيوم، مضيفا لو نزل 5 ملايين للشوارع لن يعتقل أحد على الإطلاق، ففي المرة الماضية عاد المتظاهرون لمنازلهم، مما سهّل على النظام اعتقالهم. وأشار محمد علي الى أن هناك حالة من الغليان داخل الجيش المصري من تصرفات السيسي، مؤكدا أن عددا من ضباط الجيش يتواصلون معه وهم يرغبون في رحيل السيسي وهم على استعداد للاستجابة للشعب اذا خرج مطالبا برحيل رئيس النظام. وأكد أن الحل الوحيد أمام المصريين لكي نرتاح من هذا الكابوس هو النزول للشارع لإزاحة النظام وإخراج من في السجون، حتى تصبح حياتنا وبلادنا أفضل. ودعا الى الوحدة وكسر حاجز الخوف لكتابة التاريخ من جديد.

يحرم مصر من عائدات عبور السفن ويدر ملايين الدولارات لتل أبيب تعتزم إسرائيل أن تقترح على دولة الإمارات بناء ممر برّي يربط بينها وبين دول الخليج، بحسب صحيفة إسرائيلية. وقالت صحيفة غلوبس الإسرائيلية الخاصة المختصة بالشأن الاقتصادي، على موقعها الإلكتروني، أمس، إن تل أبيب ستعرض على أبوظبي، بناء ممر بري يربط بين إسرائيل ودول الخليج، ليكون حلقة وصل لنقل نفط وغاز الخليج إلى دول أوروبا وأمريكا الشمالية. وأشارت الصحيفة إلى أنّ نقل النفط والغاز الطبيعي سيتم عبر الأنابيب من دول الخليج إلى مدينة إيلات، ومن ثمّ إلى مدينة عسقلان لنقلها إلى أوروبا وأمريكا الشمالية. ونوهت غلوبس إلى أنّ توقيع اتفاقية التطبيع بين إسرائيل والإمارات، احتوى على إشارة ضمنية إلى المشروع، حيث نص الاتفاق على مادة تقول إن الأطراف ستعزز وتطور التعاون في المشاريع بمجال الطاقة، بما في ذلك أنظمة النقل الإقليمية بهدف زيادة أمن الطاقة. وأوضحت أن هذا المشروع يهدف إلى تقليل وقت نقل النفط والغاز الطبيعي ونواتج التقطير إلى الغرب، كما سيوفر سداد رسوم عبور السفن في قناة السويس المصرية. ووفقا للتقديرات التي سمعت في المناقشات بشأن المشروع، فإنه سيدر عائدات تصل إلى مئات الملايين من الشواقل (الدولار الأمريكي= 3.42 شيقل) سنويا للحكومة الإسرائيلية، بحسب غلوبس. وبحسب الصحيفة الإسرائيلية فإنه بالنسبة لدول الخليج، يتمتع المشروع بميزة إستراتيجية - إذ إنّ إنشاء طريق بري سيجعل من الممكن تقليل استخدام الطريق البحري لتصدير النفط إلى الغرب، الخطير بسبب الوجود الإيراني واليمني في مضيق هرمز، بالإضافة إلى خطر هجمات القراصنة من الصومال في منطقة مدخل البحر الأحمر.

استعادت السلطات المصرية خطة العام الماضي لمواجهة تظاهرات محتملة دعت لها شخصيات معارضة ونشطاء في 20 سبتمبر الجاري. وانتشرت قوات من الشرطة في مختلف الميادين والشوارع، كما انتشرت كمائن تستوقف المارة، وتقوم بمطالعة هواتفهم المحمولة، وتفتيش تطبيقات التواصل الاجتماعي مثل فيسبوك وتويتر لمعرفة انتماءات المستهدف السياسية. وبالتوازي قامت السلطات بغلق المقاهي أمس الاثنين، وشددت على أصحابها بعدم الفتح مجددا إلا بتعليمات أمنية، وهو ما أثار استغراب أصحاب المقاهي خاصة أنها لم تعمل إلا منذ نحو شهرين عقب إغلاق طويل؛ بسبب انتشار فيروس كورونا. وتساءل أصحاب المقهى عن سر الغلق المفاجئ رغم إعلان رئيس الوزراء مصطفى مدبولي مؤخرا إعادة فتح قاعات الأفراح، مؤكدين أن الغلق هذه المرة تحسبا للتظاهرات لا الفيروسات، بحسب حديثهم للجزيرة نت. وفي الإسكندرية (شمالا) قالت قوات الأمن لأصحاب المقاهي إن الغلق جرى تجنبا لوقوع اشتباكات بين جماهير النادي الأهلي ونادي الاتحاد السكندري، بحسب مغردين. لكن الغلق جرى كذلك في مناطق شهدت العام الماضي في نفس الشهر تظاهرات معارضة للرئيس الحالي عبد الفتاح السيسي، كالقاهرة والجيزة والسويس.

أحيلت المذيعة المصرية رضوى الشربيني للتحقيق، إثر دعوتها عبر برنامجها هي وبس الفتيات لارتداء الحجاب. وكانت الشربيني قد وجهت رسالة لكل من ترغب في خلع الحجاب، في محاولة منها لإقناعها بالعدول عن قرارها، بقولها: لكل واحدة هي المحجبة الوحيدة في شلة صحابها أو في عيلتها أو في شارعها أو في شغلها، أوعي تقلعي الحجاب أنت أحسن مني ومن غير المحجبة 100 ألف مرة. وتابعت الشربيني، بالإشارة إلى أن غير المحجبة شيطان نفسها أقوى من إيمانها وقوتها، طالبة من المحجبات أن يلتزمن بالحجاب وأن يتغلبن على شيطانهن، وقالت: أنتي أحسن عند ربنا. وطلبت رضوى الشربيني من المحجبات أن يبحثن على ما يجعلهن أجمل بالحجاب، وألا ينسقن أمام مغريات الحياة أو الضغوط. وقررت لجنة الشكاوى بالمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام فتح تحقيق عاجل مع الشربيني في الشكاوى التي تلقاها المجلس بشأن ما صرحت به في برنامجها بشأن غير المحجبات.

حملت احتجاجات الأهالي بمحافظة الاسكندرية، التي أجبرت قوات الشرطة على التراجع وعدم هدم منازلهم، رسالة واضحة إلى نظام عبدالفتاح السيسي بأن القمع والاستبداد لن يستمر. فقد تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي على نطاق واسع مقاطع مصورة لأهالي منطقة المنشية في الاسكندرية وهم يتصدون لقوات الأمن التي حاولت هدم بعض المنازل في إطار الحملة الموسعة التي تقوم بها السلطات لهدم المنازل بدعوى مخالفتها وعدم قيام أصحابها بالتصالح مع الدولة عبر دفع غرامات مالية كبيرة، وهي الحملة التي أثارت غضبا شعبيا واسعا، بحسب تقرير للجزيرة نت. وقال نشطاء إن رسالة الاسكندرية واضحة وهي أن الشعب المصري إذا كسر حاجز الخوف فلن تستطيع السلطات الأمنية قهره، مستدلين بما حدث قبلها بيوم في منطقة الخانكة بمحافظة القليوبية، حيث تصدى الأهالي أيضا لقوات الشرطة وأجبروها على التراجع. واعتبر مغردون أن ما حدث يمكن أن يكون نواة لاشتعال ثورة المصريين من جديد. في السياق ذاته، قال آخرون إن رسالة هذه الاحتجاجات تبدو واضحة أيضا للسيسي وهي أن الحكم بالحديد والنار لن يدوم طويلا، وعليه أن يراجع سياسته قبل انفجار الشارع في وجهه، لكن البعض يرى أن السيسي لن يتراجع لأنها ستكون حال حدوثها خطوة أولى في سلسلة تراجعات كبيرة لن يستطيع السيسي تحملها مستقبلا. ودعا إعلاميون موالون للنظام إلى مراجعة أو تخفيف إجراءات هدم المنازل بسبب غضب المصريين، وقال المذيعان المقربان من الأجهزة الأمنية أحمد موسى ومصطفى بكري إن هناك حالة غضب واسعة بين المصريين، وعلى الحكومة أن تحذر من خطورة ذلك على استقرارها. وأعلن رئيس الحكومة مصطفى مدبولي تخفيف بعض الإجراءات البيروقراطية لمن يريد أن يتصالح في مخالفات البناء، لكنها لم تكن كافية لتهدئة الغضب المتصاعد، خاصة مع تداول مقاطع مصورة لعمليات الهدم وطرد الناس من منازلهم. ويأتي ذلك مع استمرار اشتعال مواقع التواصل بمطالب برحيل السيسي، حيث تصدر وسم ارحل يا سيسي قائمة الأعلى تداولا، وهو التصدر المستمر للأسبوع الثاني على التوالي، وذلك ردا على تصريحات كرر فيها السيسي استعداده للرحيل إذا طلب المصريون ذلك. ومنذ تصريحات السيسي واستعداده لتنظيم استفتاء على بقائه، اشتعلت مواقع التواصل بمطالب رحيله وتعددت الوسوم المعبرة عن ذلك، على غرار مش عايزينك والشعب يريد إسقاط النظام. كما تصاعدت المطالب بالتزامن مع الدعوة للتظاهر في الذكرى الأولى لاحتجاجات 20 سبتمبر الماضي التي دعا إليها الممثل والمقاول محمد علي، وشهدت مظاهرات نادرة في قلب القاهرة طالبت برحيل السيسي. وقال مغردون إن مطالب رحيل السيسي هذه المرة لم تكن من المعارضين فقط، بل نطق بها أيضا مؤيدو السيسي ممن تضرروا من سياساته الاقتصادية والاجتماعية، والتي كان آخرها هدم المنازل بدعوى عدم الحصول على تراخيص قانونية. ولفت البعض إلى أن تأخر نظام السيسي في فهم رسائل الغضب، جعل الاحتجاجات تتحول من المطالب الاقتصادية إلى هتافات سياسية وتصاعدت لتصل إلى مطالبة السيسي بالرحيل، وهو الهاتف الذي أصبح صداه يتردد بقوة في الشوارع المصرية، وذلك بعد أن كان مقتصرا على مواقع التواصل بسبب القمع الأمني.

رغم كونه من أصحاب الاحتياجات الخاصة ورغم المشكلات المادية التي يعاني منها فإن حال المصري عبد النبي لم يشفع له عند المحليات، حيث كان على موعد مع الحبس بدعوى البناء بلا ترخيص في إحدى قرى محافظة الغربية، فقد تحطمت أحلامه بتوفير بيت لأبنائه الأربعة على صخرة قانون مخالفات البناء الذي بات حديث الساعة في مصر مؤخرا. حلم عبد النبي انتهى بين ليلة وضحاها، وبات تحت تهديد التشرد في الشارع بدعوى المخالفة، حيث تمت إزالة الطابق الثاني من بيته الذي لا تتعدى مساحته 50 مترا، وذلك لعدم توافر شروط التصالح مع حالته. يقول عبده شحاتة -وهو أحد أقارب عبد النبي- إن السلطات لم تراع حالة الرجل كونه فقيرا وعاملا زراعيا سابقا باليومية، ترك المهنة بعد إصابته ببتر في يده اليسرى خلال عمله، موضحا أن السلطات المصرية لم تكتف بإزالة سقف البيت الذي كان يطمح إلى توسعته لتزويج ابنه الأكبر، لكنها اعتقلته كذلك بذريعة عدم وجود ترخيص للبناء. وفي حديثه للجزيرة نت، يطالب شحاتة بمراعاة البسطاء أمثال عبد النبي، خاصة أن أهالي القرى يعانون الفقر ويتجهون مضطرين لبناء أو توسعة منازلهم البسيطة، وينفقون في سبيل ذلك كل ما يملكون من حطام الدنيا. ويقدر حجم مخالفات البناء في مصر بنحو مليونين و800 ألف مبنى مخالف، و1.7 مليون وحدة مخالفة، وقرابة 400 ألف دور سكني مخالف، بإجمالي 20 مليون وحدة مخالفة، لكن ما يشعر الناس بالقلق أكثر هو شعورهم بأن الدولة تقوم بالهدم لإخافة الباقين بهدف الإسراع بالتصالح ودفع مبالغ باهظة، مما يعني أن الأمر أقرب إلى جباية الأموال منه إلى فرض النظام أو تطبيق القانون.

انتقدت صحيفة واشنطن بوست بشدة حكما بالسجن 15 عاما على الناشط الحقوقي المصري بهي الدين حسن بسبب تغريدة. وقالت إن حقوق الإنسان في مصر دخلت خلال السنوات الست الأخيرة في أعمق أزمة منذ عقود. واعتبر مقال مشترك لإليسا ماسيميو رئيسة قسم حقوق الإنسان بجامعة جورجتاون ونيل هيكس كبير المديرين بمعهد القاهرة لدراسات حقوق الإنسان، ان السنوات الست التي انقضت منذ تولي عبد الفتاح السيسي الرئاسة في مصر، شهدت تدهورا متتاليا لحقوق الإنسان، وذلك بحسب الجزيرة نت. وانتقد المقال موقف الدول الغربية، وقال إنه لم يعد من المستغرب أن يتوقف الكثير في الغرب عن الاهتمام بذلك، مع تزايد عدد النشطاء الذين يتم نفيهم أو سجنهم، حيث أصبحت انتهاكات حقوق الإنسان في مصر كقصة كلب يعض رجلا. لكن في الأسبوع الماضي، يقول الكاتبان، تجاوزت الحكومة المصرية عتبة جديدة خطيرة في حملتها القمعية على المعارضة السلمية، وهي عتبة يجب على كل من يهتم بالنضال العالمي ضد الاستبداد أن يلاحظها ويدينها. فقد حكمت المحاكم المصرية الخاصة بمكافحة الإرهاب على الناشط البارز في مجال حقوق الإنسان بهي الدين حسن بأقصى عقوبة بموجب أحكام قانون وحشي جديد للجرائم الإلكترونية، وذلك لانتقاده نظام السيسي، وهي أطول عقوبة بحق مدافع عن حقوق الإنسان في مصر. وأوضح إليسا وهيكس أن السلوك الذي أدين به بهي الدين - الذي يُنظر إليه على نطاق واسع على أنه مؤسس حركة حقوق الإنسان المصرية وأحد أكثر المدافعين عن حقوق الإنسان احتراما في البلاد (يعيش حاليا في المنفى)- يتمثل في مجرد تعليقات عامة أدلى بها على تويتر وفي اجتماعات الأمم المتحدة لحقوق الإنسان تشير إلى فشل نظام العدالة المصري في محاسبة مسؤولي الدولة على عمليات القتل والتعذيب والاختفاء على نطاق واسع منذ وصول السيسي إلى السلطة. وأضاف الكاتبان أن قانون العقوبات وقانون الجرائم الإلكترونية الجديد لقي إدانة نشطاء وحقوقيين وخبراء إعلام باعتباره عقبة خطيرة أمام حرية التعبير، إذ يجرّم هذا القانون إهانة مؤسسات الدولة مثل القضاء، ويتضمن بندا يحظر نشر الأخبار الكاذبة، قائلين إن هذا المصطلح أصبح شائعا لدى المستبدين في جميع أنحاء العالم منذ ظهور الرئيس الأمريكي دونالد ترامب كقوة سياسية في الولايات المتحدة. وقالا إن تعليقات بهي الدين وُصفت بأنها إهانة للقضاء، وإن انتقاده لفشل النظام في محاسبة أي شخص على التعذيب الوحشي وقتل طالب الدراسات العليا الإيطالي جوليو ريجيني واختفاؤه عام 2016 ينتهك البند المتعلق بـنشر أخبار كاذبة. وأشارا إلى أنه رغم إقامته خارج مصر منذ 2014، كان بهي الدين يقود حملات دولية للاحتجاج على الفوضى والوحشية التي تمارسها حكومة السيسي، ويلتقي بانتظام بالقادة السياسيين وكبار مسؤولي الأمم المتحدة، إلى جانب حشده المصريين داخل البلاد وخارجها لقضية العدالة وحقوق الإنسان وسيادة القانون، وكان هذا مصدر إزعاج دائم للسيسي. ومضى إليسا وهيكس ليقولا إن تجريم الانتقاد السلمي للحكومة هو بالفعل مثير للغضب بما فيه الكفاية، لكن مثول بهي الدين أمام محكمة مكافحة الإرهاب، وليس أمام محكمة العقوبات العادية، هو إشارة واضحة من نظام السيسي إلى أنه يكثف جهوده لتشويه وترهيب حركة حقوق الإنسان ككل من خلال ربطها علنا بالإرهاب. وقال الكاتبان إليسا ماسيميو ونيل هيكس إن إستراتيجية السيسي المتمثلة في تشويه سمعة منتقديه من منظمات حقوق الإنسان المحلية والدولية ليست جديدة، لكن الحكم على بهي الدين هو تصعيد ينذر بالسوء، ومن دون احتجاج دولي واسع النطاق ومستمر ضد هذا الإجراء، سيكون العديد من المدافعين عن حقوق الإنسان والصحفيين ومنتقدي الحكومة المصرية السلميين عرضة لمصير مماثل، وتأمل الحكومة بالتأكيد بأن يؤدي التهديد بالسجن لمدة طويلة إلى جعل المصريين يفكرون مرتين قبل التحدث عن ذلك.

مجرد أن أعلن طرفا النزاع في ليبيا، قوات حكومة الوفاق في طرابلس ومليشيات حفتر في الشرق، وقف القتال حتى أعلنت الأذرع الإعلامية الداعمة لحفتر في مصر والإمارات أن دولهم هي من أجبرت الوفاق وتركيا على وقف الحرب. الوقائع على الأرض مؤخرا تكذب محور أبوظبي القاهرة الداعم لحفتر، لأن المهزوم هو من فقد الأرض وأجبر على الانسحاب منها والحديث هنا عن حفتر وداعميه، وليس الوفاق، ومن غير المعادلة في الصراع هو دخول تركيا إلى ساحة المعركة. وبينما يحاول إعلام المحور المؤيد لحفتر في القاهرة وأبوظبي، تصوير وقف إطلاق النار على أنه، إنجاز لهم، ومن وحي إرادتهم، تكذب التحولات التي حدثت وواقع الهزائم تلك الادعاءات. تحليل فارغ وكذب واضح.. الاتفاق بين أطراف النزاع الليبي جاء بعد حرب ضروس على مدار أكثر من عام، ودعم مطلق من القاهرة وأبوظبي لحفتر الذي تأكد فشله وهزائمه المتتابعة، لكن الأذرع الإعلامية لداعمي حفتر قلبت الحقائق، وصورت تطورات الأحداث وإعلان وقف إطلاق النار بأنه انتصار لإرادة السيسي ومحمد بن زايد. الإعلام المصري والإماراتي باتوا يرون بأن إعلان القاهرة وموقف مصر الداعم لحفتر في ليبيا وتحذير الرئيس السيسي من تجاوز خط سرت - الجفرة وصمود الجيش الليبي، كلها عوامل أجبرت حكومة أردوغان والسراج على إعلانها الاستعداد لوقف إطلاق النار في ليبيا. وهي التحليلات المنافية لحقيقة الوضع، وطبيعة المعركة التي كانت دائرة، وبالعودة إلى التاريخ القريب سنجد من حجم التحولات والإخفاقات لحفتر، دليلا أنه لم يبق أمام حلفائه إلا المفاوضات والإقرار بالأمر الواقع. وقبل أكثر من عام من الآن، حقق حفتر انتصارات ساحقة، حتى وصل إلى تخوم العاصمة الليبية طرابلس، وكانت على وشك السقوط، وكان المشروع المصري الإماراتي لإحلال نظام عسكري في ليبيا على وشك الإعلان. لكن الرياح جاءت بما لا تشتهي السفن، عندما تلقى حفتر هزائم مروعة من قبل قوات الوفاق المدعومة من تركيا، ليفقد مساحات شاسعة من الأراضي، بالإضافة إلى خسائر مادية ومعنوية ضخمة، ليتبدد حلم السيطرة والحكم، ويفرض عليه واقع المفاوضات التي تجرعها حلفاؤه مصر والإمارات على مضض. في 21 أغسطس/ ، أصدر طرفا النزاع في ليبيا أوامر بوقف جميع العمليات القتالية، وسط ترحيب كل من الأمم المتحدة والولايات المتحدة وتركيا وألمانيا وروسيا وإيطاليا وكندا وقطر ومصر، باتفاق وقف إطلاق النار كمقدمة لتسوية سياسية. وأصدر رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق فائز السراج تعليماته بوقف جميع العمليات القتالية في كل الأراضي الليبية سعيا لاسترجاع السيادة على كامل البلاد وخروج القوات الأجنبية والمرتزقة، وفق ما جاء في تعليمات السراج. وكان من أبرز بنود الاتفاق بين الطرفين المتنازعين، بدء تصدير النفط ووضع حقول النفط تحت تأمين الشركة الوطنية للنفط فقط، ما يعنى خسارة بالغة لنفوذ حفتر الإستراتيجي والمالي، الذي كان يسيطر وحده على تلك العملية. كذلك تم الاتفاق على أن تكون مدينتا سرت والجفرة، منزوعتي السلاح، بشرطة مشتركة تحافظ على الأمن، وكانت هذه المناطق الإستراتيجية خاضعة بالكلية لنفوذ حفتر، وأقلق سقوطها في يد الوفاق رئيس النظام المصري عبد الفتاح السيسي، واعتبرها خطا أحمر. حفتر يتمرد على الجميع ويرفض الاتفاق في ظل هذه التطورات وتمرداً على المباركة الإماراتية المصرية على وقف إطلاق النار أعلنت قوات اللواء الليبي المتقاعد خليفة حفتر رفض اتفاق وقف إطلاق النار الذي أعلنه المجلس الرئاسي للحكومة الليبية المعترف بها دوليا ومجلس نواب طبرق الجمعة، ووصفته بأنه محاولة للتسويق الإعلامي، بينما اعتبرت حكومة الوفاق أن حفتر يريد العودة إلى مربع الحرب. وقال أحمد المسماري المتحدث باسم قوات حفتر -الأحد- إن قواته مستعدة للرد على أي محاولة للهجوم على مواقعه حول مدينة سرت الساحلية والجفرة في الجنوب. وأضاف المسماري -في مؤتمر صحفي- أن هناك اجتماعات عقدتها قوات الحكومة الليبية، وقررت مهاجمة مدينة سرت الإستراتيجية. وتجنب المتحدث باسم قوات حفتر في تصريحاته التعليق على مطالبة رئيس برلمان طبرق عقيلة صالح جميع الأطراف بوقف إطلاق النار. وتعد تصريحات المسماري أول رد رسمي من قوات حفتر، بعد إعلان وقف إطلاق النار يوم الجمعة والدعوة لاستئناف إنتاج النفط. في المقابل، قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الليبية محمد القبلاوي إن حفتر يريد العودة إلى مربع الحرب، وطالب -في لقاء مع الجزيرة- أن يتحمل عقيلة صالح مسؤولياته طبقا للبيان الذي أعلنه وباعتباره طرفا في اتفاق الصخيرات.

كانت كلمة العيش حاضرة بقوة في هتافات ثورة 25 يناير 2011، وهي الكلمة التي يعبر بها المصريون عن الخبز، بل أحيانا عن الحياة كلها. ويعتبر المساس بـلقمة العيش سواء بمعناها الظاهري أو العمل والحياة عموما، من الخطوط الحمراء عند المصريين والحكومات المتعاقبة، لكن يبدو أن نظام الرئيس عبدالفتاح السيسي قرر تجاوز هذا الخط الأحمر لكن بطريقة غيرة مباشرة، أثارت غضب رواد مواقع التواصل الاجتماعي. بحسب الجزيرة نت. التحايل الذي مارسته السلطة المصرية حول لقمة العيش جاء عبر قرار وزارة التموين والتجارة الداخلية بتخفيض وزن رغيف الخبز من 110 غرامات إلى 90 غراما. وبررت الوزارة القرار بدعوى الاستجابة لمطالب الشعبة العامة للمخابز بإعادة احتساب التكلفة الإنتاجية للجوال الواحد من الدقيق، وزيادتها من 213 جنيها إلى 265 جنيها (الدولار نحو 16 جنيها)، وذلك عبر زيادة عدد الأرغفة المنتجة من الجوال الواحد لتصل إلى 1450 رغيفا بدلا من 1250 رغيفا، مما يعني تقليل وزن الرغيف، مع الحفاظ على سعره عند 5 قروش للرغيف الواحد بالنسبة للرغيف المدعم. وقالت إن زيادة التكلفة الإنتاجية تأتي استجابة للمطالب التي نادى بها كثير أصحاب المخابز بسبب ارتفاع أسعار الغاز والسولار وأجور العمالة والمياه، مشيرة إلى إعادة النظر في هذه التكلفة كل بداية عام مالي أو كلما اقتضت الحاجة أو الضرورة. وأكدت وزارة التموين أنه سيتم الحفاظ على مجموعة من الثوابت في منظومة الخبز، ومن أهمها بقاء سعر رغيف الخبز للمواطن المصري (5 قروش على بطاقة التموين)، مشددة على أنه الأقل سعرا على المستوى العالمي، حيث تستمر الدولة في تحمل فرق التكلفة الإنتاجية لرغيف الخبز الواحد التي تبلغ أكثر من 50 قرشا. وتقدّم عضو مجلس النواب هيثم الحريري ببيان عاجل لرئيس الحكومة ووزيري النقل والتموين بشأن تخفيض وزن رغيف الخبز، ومن قبله زيادة أسعار المترو والقطارات. وأكد أن الحكومة لا تفهم معنى هذه الزيادات على شعب يئن ويعاني، ولم يشعر بأي ثمار لما يطلقون عليه إصلاحا اقتصاديا في ظل زيادة أسعار كل الخدمات من كهرباء ومياه وغاز وبنزين وسولار، وفي ظل انخفاض وتدني قيمة الرواتب للعاملين في الدولة، وقوانين وممارسات تهدد أمن واستقرار الأسرة المصرية، خاصة قوانين الخدمة المدنية والمعاش المبكر والتصالح في مخالفات البناء. وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي صورا لرغيف الخبز بوزنه الجديد، وأكد بعضهم أن وزنه الحقيقي لا يتجاوز 70 غراما، بينما لفت آخرون إلى أنه رغم سوء حالته يبقى ملاذا للفقراء في بلد يقع نحو ثلثي سكانه تحت خط الفقر، وفقا لتقارير دولية. وقال مغردون إن ما يحدث من غلاء مفاجئ يأتي بسبب توجيهات من السيسي دون شعور بالمواطن أو ما يواجهه من معارك في ظل ارتفاع معدل البطالة بسبب فيروس كورونا. وعبر آخرون عن غضبهم، مؤكدين أن الحكومة أصبحت حكومة جباية وجمع للضرائب، خاصة مع صدور تلك القرارات مع قانون التصالح في مخالفات البناء الذي اعتبره البعض نهبا للمواطنين.

عبر ناشطون مصريون عن غضبهم عبر وسائل التواصل الاجتماعي، بعد إعلان وزارة النقل والمواصلات زيادة أسعار تذاكر خطوط مترو الأنفاق الثلاثة وتطبيقها بدءًا من اليوم الإثنين. واستاء المصريون من الزيادات الجديدة في الأسعار في وقت يتزايد فيه الغلاء على كل الأصعدة، لاسيما مع انتشار وباء كورونا وزيادة معدلات البطالة. وتساءل أحد المغردين نجيب منين.. نسرق ولا نوفر من الأكل؟!!، وأكد بعضهم أن الدولة اعتمدت نهج القرارات المفاجئة التي تضر بالغلابة وهم كثر، وأنها تجبر أبناءها على العيش في ذل أو اللجوء للسرقة. وتذكر المغردون ما قاله الرئيس عبد الفتاح السيسي عندما كان مرشحاً اغنِي الناس أولا قبل رفع الأسعار، لكنه بعد أن أصبح رئيسا وعلى مدى ست سنوات لم يفوّت فرصة إلا وزاد أسعار السلع والخدمات بشكل فاق كاهل المصريين. وطالب السيسي أمس الأحد خلال افتتاح مرحلة جديدة من خطوط مترو الأنفاق في القاهرة، وزير النقل برفع أسعار تذاكر المترو دون تردد.. قائلاً: المشروعات التي يجري تنفيذها في مجال السكك الحديدية والمترو ممولة بقروض. وأضاف لما أعمل حاجة حديثة تريح المواطن وتساعده وتليق به، متقوليش متغليش، ثم وجه كلامه لوزير النقل والمواصلات قائلًا متقوليش زيادة 5% ولا 7% ولا حتى 10%، اعمل المظبوط يا كامل، أنا اللي بقول، عشان نقدر نعيش. وتابع كل حاجة بثمنها، أو نقدم الدعم يعني اللي نقدر نتحمله؛ ليرد كامل الوزير في كل ما هو جديد زي ما حضرتك أمرت يا فندم، وعقَّب السيسي: جديد وقديم يا كامل، ليصدر بعدها مباشرة قرار الزيادات المذكورة في أسعار تذاكر المترو. وارتفعت التذكرة قيمة 3 إلى 5 جنيهات، والتذكرة قيمة 5 إلى 7 جنيهات، وتذكرة الأربعين محطة إلى10 جنيهات، بدءًا من الإثنين (الدولار يساوي نحو 18 جنيهاً) وفرضت الحكومة المصرية زيادة على أسعار المنتجات البترولية في يوليو 2019 بنسب تبلغ 30%، وذلك للمرة الخامسة منذ تولى السيسي الحكم في عام 2014، والرابعة منذ حصول مصر على قرض صندوق النقد الدولي بقيمة 12 مليار دولار، والمقرر سداده بين عامي 2021 و2029.

رفعت وزارة الخارجية 16 شكوى إلى نظيرتها المصرية، ضد مواطنين مصريين أساءوا إلى الكويت في وسائل التواصل الاجتماعي والقنوات الفضائية. ونقلت صحيفة القبس الكويتية عن وزير الخارجية الكويتي الشيخ أحمد الناصر في رد على سؤال برلماني، إن سفارة ‫الكويت في ‫القاهرة رفعت الشكاوى المذكورة منذ مطلع يناير 2020، بعدما خاطبت الخارجية نظيرتها المصرية لاتخاذ الإجراءات اللازمة تجاه كل ما يصدر من إساءات إلى دولة الكويت عبر منصات التواصل والفضائيات، مع التأكيد بأن الوزارة مستمرة في متابعتها لهذه القضايا دفاعاً عن الكويت وحفاظاً على سمعتها وسمعة مواطنيها. وأوضح الناصر أنه التزاماً بما نص عليه المرسوم الأميري 32/1962 الخاص بتنظيم وزارة الخارجية في مادته الأولى بأن تتولى الوزارة تنسيق السياسات الخارجية للدولة وتنفيذها ودراسة الشؤون المتعلقة بها والسهر على علاقات الكويت مع الحكومات الأجنبية والمنظمات الدولية ورعاية مصالح الكويتيين وحمايتهم في الخارج»، وما نصت عليه المادة الثانية من المرسوم ذاته بأن «تمارس الوزارة جميع الأعمال التي تتصل بعلاقات الكويت بالدول»، فإن «الخارجية» تقوم من خلال بعثات الدولة التمثيلية في الخارج باتخاذ جميع الإجراءات القانونية اللازمة حيال المسيئين إلى الكويت في الخارج.