أحالت محكمة مصرية، اليوم الأحد، 13 متهما ينتمون إلى تنظيم "أجناد مصر" المتطرف الذي تبنى استهداف وقتل العديد من عناصر قوات الأمن المصرية على مفتي الجمهورية لأخذ رأيه في إعدامهم، بحسب ما أفاد مصدر قضائي. وحددت محكمة جنايات الجيزة جلسة في 7 ديسمبر المقبل للحكم في القضية المعروفة إعلاميا في مصر باسم قضية "أجناد مصر" بعد ورود رأي المفتي. وجميع المتهمين المحالين على المفتي محبوسون، كما تشمل القضية 31 متهما آخرين سيصدر الحكم بحقهم في الجلسة المقبلة. وأسندت النيابة للمتهمين اتهامات ب"قتل ضباط جيش وشرطة ومواطنين وتفجير عبوات ناسفة في أكثر من 20 موقعا بمحافظتي القاهرة والجيزة وتصنيع وحيازة مفرقعات وأسلحة نارية وذخيرة" في وقائع حصلت العام الماضي.

عثرت السلطات الليبية، الجمعة، على رفات 21 قبطياً مصرياً بث تنظيم "داعش" الإرهابي، قبل عامين، فيديو لعملية ذبحهم في مدينة سرت (450 كلم شرق طرابلس)، وذلك بعد القبض علي منفذ ومصور العملية في المدينة. جاء ذلك في بيان نشرته قوات عملية "البنيان المرصوص"، التابعة لحكومة الوفاق الوطني الليبية، المعترف بها دولياً. وعثرت السلطات الليبية على المقبرة، التي تضم رفات المصريين، بفضل اعترافات متهمين أرشدوا عن موقعها. وشنت قوات عملية "البنيان المرصوص"، في مايو 2016، هجوما عسكرياً تمكنت خلاله من طرد مسلحي "داعش" من سرت، والقبض علي عدد من عناصر التنظيم، بينهم قادة كبار.

العتيبة: الديمقراطية لا تناسب شعوبنا ونحتاج لاستخدام البطش ضدها عواصم ـ وكالات كشف موقع ذي إنترسبت الأمريكي عن رسائل جديدة مسربة من بريد السفير الإماراتي لدى واشنطن يوسف العتيبة، تظهر كيف دفعت الإمارات تكلفة حملة علاقات في واشنطن لتحسين صورة نظام الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي القمعي. وبحسب الرسائل المسربة، فإن العتيبة كان يؤكد أن الديمقراطية لا تتناسب مع المنطقة، وأن الأنظمة تحتاج لاستخدام البطش. وتولى العتيبة مساعدة نظام القمع في مصر، حيث اختار لمصر مجموعات الضغط التي عملت لصالحها في واشنطن. 2.7 مليون دولار لشركة علاقات عامة واستخدمت مصر عام 2013 مجموعة غلوفر بارك، وهي شركة علاقات عامة ومؤسسة ضغط كبرى أسسها مسؤولون سابقون في البيت الأبيض ومسؤولون في الحزب الديمقراطي، لتكون واحدة من وجوهها العامة في العاصمة الأمريكية. وفي مذكرة إلى العتيبة في سبتمبر عام 2015، وصفت غلوفر بارك عملها لمصر، والذي كان يهدف إلى التأثير على كل من الحكومة الأمريكية ومراكز التفكير ووسائل الإعلام في واشنطن، من أجل التأثير على السياسة الأمريكية. وكانت تلك المراسلات قد ظهرت في تسريبات البريد الإلكتروني الخاص بالعتيبة. وفي وقت سابق من ذلك العام، كتب ريتشارد مينتز من مجموعة هاربور، وهي شركة عملت منذ فترة طويلة كمجموعة ضغط لصالح دولة الإمارات، رسالة إلكترونية إلى العتيبة تسرد فاتورة عمل غلوفر بارك المعلقة على مصر، وكان مبلغا ضخما يبلغ مليونين و735 ألف و343 دولارا. وليس غريبا أن تكون هناك علاقة بين غلوفر بارك ومجموعة هاربور، فالمدير العام لغلوفر بارك، غول جونسون، شارك في تأسيس مجموعة هاربور عام 2001، وعمل هناك حتى الانضمام إلى غلوفر عام 2005. وأشار مينتز في رسالته إلى العتيبة أن غلوفر بارك "ترغب في الحصول على رواتب مباشرة من الإمارات. لكنهم لا يزالون ينتظرون الرأي النهائي من محامي قانون تسجيل الأجانب لمعرفة ما إذا كان ذلك ممكنا". ولم يرد مينتز، وهو مستشار العلاقات العامة للعتيبة، على طلبات التعليق. وبعد 6 أشهر، كتب العتيبة إلى جونسون، وأخبره أن الإمارات حولت مبلغ 2.7 مليون دولار إلى القاهرة، وهو الجزء الأكبر من مبلغ 3 ملايين دولار دفعته مصر لاحقا إلى شركة الضغط. وحتى كتابة هذه السطور، لم ترد غلوفر بارك على طلبات عديدة للتعليق على دور الإمارات في دفع فاتورة الشركة الخاصة بمصر. وفي عالم مراكز التفكير، وجد العتيبة حليفا واحدا على الأقل متعاطفا مع خط الإمارات في مصر، وهو براين كاتوليس من مركز التقدم الأمريكي. وبعد أيام من اجتماع السيسي مع الرئيس دونالد ترامب في واشنطن، وقدم كاتوليس للسفير جدول أعمال تفصيلي لمصر لعرضه على البيت الأبيض من خلال باول. وفي مراسلات في أبريل عام 2017، أخبر كاتوليس العتيبة بأن إدارة ترامب من المرجح أن تطلب من مصر جعل الأمن ومكافحة الإرهاب أولوية قصوى، وأن يسعى إلى إجراء حوار بشأن التجارة والاستثمار. وأضاف كاتوليس أن الإدارة الأمريكية من المحتمل أن تطلب من مصر الإفراج عن بعض السجناء السياسيين، الذين أصبحوا "إلهاء لا داعي له عن العمل المهم". (وبعد أسبوعين، أفرجت الحكومة المصرية عن آية حجازي، وهي ناشطة إغاثة مصرية أمريكية كانت متهمة بإساءة معاملة الأطفال والإتجار بالبشر، بعد الاحتجاز لمدة 3 أعوام، وكانت قضية حجازي نموذجا لقمع السيسي للجماعات الحقوقية). كما اقترح كاتوليس أن تطلب الإمارات من إدارة ترامب تعيين سفير أمريكي جديد لدى مصر، ويفضل أن يكون شخصا يثق فيه كل من صهر الرئيس جاريد كوشنر وباول، مقترحا إريك تراغر من معهد واشنطن للسلام وسياسة الشرق الأدنى، بسبب علاقاته الوثيقة مع مصر. وأخيرا، اقترح كاتوليس أن تطلب الإمارات من البيت الأبيض تعيين موظف للتعامل مع المعارضين في الكونجرس. وكان مركز أبحاث كاب هو من رشح كاتوليس إلى العتيبة، مشيرًا إلى ثقة وزير الدفاع جيمس ماتيس به، واقترح كذلك تقديم كاتوليس إلى باول. ومع ذلك، يخرج موقف كاب، الذي تعهد له العتيبة مؤخرا بمبلغ 700 ألف دولار، عن موقف الديمقراطيين النموذجي إزاء السياسة الأمريكية تجاه مصر. ومنذ تولي السيسي السلطة، حافظ الديمقراطيون على نهج عملي في العلاقات مع مصر، مؤكدين على أهمية البلاد الإقليمية للأمن القومي الأمريكي، بينما انتقدوا باستمرار نظام السيسي لانتهاكاته حقوق الإنسان. ولم يدع باراك أوباما السيسي إلى البيت الأبيض أبدا. وفي حين كان كاتوليس متعاطفا مع موقف العتيبة بشأن مصر، فإن آخرين عارضوا ذلك. وشهد إليوت أبرامز، الذي عمل سابقا في إدارتي ريغان وبوش، وهو الآن زميل بارز في مجلس العلاقات الخارجية، شهادة عن مصر في جلسة استماع في الكابيتول هيل، في أبريل. وقبل يوم من شهادته، ضغط العتيبة على أبرامز، وقال له إن نهج ترامب مع السيسي ناجح. ولم يكن أبرامز مقتنعا، قائلا إن السيسي قد "خلق بيئة للجهاديين"، من خلال قمع المعارضة. وفي رسائل البريد الإلكتروني مع "أبرامز"، أظهر العتيبة دوره المعتاد كمحام للسيسي. وقال "أبرامز" في رسالة بريد إلكتروني، في يوليو عام 2016، إن الحليف الأمريكي ورئيس الوزراء التركي رجب طيب أردوغان يجعل "السيسي يبدو وكأنه دمية" (يقصد أنه أكثر قمعا). وقال أبرامز إنه "لا يوجد شيء قد يقنعه أن قمع السيسي لا يمثل ضعف قمع مبارك على الأقل". غير أن العتيبة أجاب بأن "أردوغان يعمل دون مضايقة بسبب الناتو. في حين يتعرض السيسي للكمات من قبل الجميع". الديمقراطية لا تناسبنا مارتن إنديك نائب الرئيس التنفيذي لمعهد بروكينغز، والذي عمل مبعوثا خاصا للمفاوضات الإسرائيلية الفلسطينية تحت إدارة أوباما، خالف العتيبة في معتقداته بشأن الديمقراطية. وقال العتيبة لإنديك في فبراير عام 2016: "يمكنني أن أقدم حجة قوية بأن المنطقة كما هي اليوم ليست مستعدة للديمقراطية على النمط الأمريكي". ورد إنديك قائلا إنه "يستطيع أيضا أن يثبت أن القمع على غرار السيسي سيئ للمنطقة". ولم يكن العتيبة مقتنعا، ورد على ذلك قائلا: "أنا لست ضد الديمقراطية. ولكنني أعتقد أن الديمقراطية كعلاج لجميع الحلول لمشاكلنا أمر ساذج". ثم مزح معه إنديك قائلا: "فلتحضر الفراعنة". وقال العتيبة: "كانت مصر أيام الفراعنة والملك فاروق أفضل من مصر هذه الأيام. وهما نظامان غير ديمقراطيين". وعادت لهجة الجدية لإنديك مرة أخرى، وقال للعتيبة: "يتوق الناس ليصبحوا أحرارا. كما أنهم يتوقون إلى الأمن. ويعد العثور على التوازن هو اختبار القيادة. لكن لا يمكن الاستمرار في واحد دون الآخر". واتفق معه "العتيبة" قائلا: "أوافقك". وأضاف: "لكننا أثبتنا أن القيادة الجيدة توفر الحكم الرشيد، والأمن لا يتطلب بالضرورة الديمقراطية". العمل نيابة عن السيسي.. العتيبة .. محامي الشيطان! وتظهر الرسائل الإلكترونية التي تم الحصول عليها أيضا إلقاء العتيبة للمحاضرات على الصحفيين وموظفي الفكر حول المكاسب من دعم نظام عبد الفتاح السيسي القمعي، وكأنه محام للسيسي أو سفير ثان لمصر بحكم الأمر الواقع. وعندما كتب مايكل كراولي في بوليتيكو مقالا بعنوان "ترامب يرحب بالديكتاتور المصري"، في أبريل هذا العام، مع اقتباسات عن خبراء حقوق الإنسان حول حملة القمع الوحشية التي قام بها السيسي، كاتبه العتيبة في رسالة بالبريد الإلكتروني متهما إياه بأنه "يضمر شيئا ضد السيسي"، على الرغم من كونه "الأذكى والأكثر عمقا بين الصحفيين في مجال الأعمال التجارية". واعترض العتيبة على وجه التحديد على ذكر كراولي لأقوال توم تومينوسكي، وهو دبلوماسي سابق في إدارة الرئيس السابق باراك أوباما شغل منصب مدير هيومن رايتس ووتش في واشنطن في الفترة من 2001 إلى 2013 (وكانت هيومن رايتس ووتش قد أصدرت عدة تقارير مشددة عن مصر في الأعوام الأخيرة، وحققت في دور السيسي في عمليات القتل الجماعي التي وقعت عام 2013 لأكثر من ألف متظاهر في ما يعد جرائم ضد الإنسانية. وكان السيسي يشغل منصب وزير الدفاع المصري وقت القتل). ودافع كراولي عن نفسه، محذرا من أن قمع السيسي ضد المجتمع المدني المصري يمكن أن يؤدي إلى المزيد من التطرف. واستمرت الرسائل ذهابا وإيابا، وعندما اختتما المراسلات، أرسل العتيبة سلسلة المراسلات عبر البريد الإلكتروني إلى نائب مستشار الأمن القومي الأمريكي دينا باول. وكتب لها قائلا: "لمعلوماتك. هذا ما نواجهه عموما". ورفض كراولي التعليق على تبادلاته مع العتيبة.

أعلن وزير الدفاع اليوناني، بانوس كامينوس، إن بلاده تنوي المشاركة في تدريب عسكري مشترك بين سلاح الجو المصري والإسرائيلي والقبرصي. وقال كامينوس إن التخطيط يجري هذه الأيام لإقامة تدريب مشترك رباعي لسلاح الجو، مشيرا إلى أنه يمكن انضمام دول أوروبية أخرى، كجزء من خطط الدفاع المشترك للحفاظ على الأمن والاستقرار في المنطقة. ويأتي التدريب في ظل علاقات مصرية إسرائيلية وثيقة، لاسيما بعد الدور الذي يؤديه النظام المصري في غزة، وتحديداً ما يخص المصالحة الفلسطينية، وصفقة تبادل الأسرى بين حركة المقاومة الإسلامية (حماس) وإسرائيل. لكن جيش الاحتلال الإسرائيلي رفض التعليق على الخبر ردا على سؤال لمراسل الجزيرة في القدس.

ضبط سفينة تحمل 30 ألف قنبلة صاروخية في طريقها للجيش المصري السي آي أيه نجحت في عرقلة الصفقة المخالفة للعقوبات الدولية الصفقات مع بيونج يانج وراء تجميد المساعدات الأمريكية للقاهرة رجال أعمال موَّلوا الشحنة عبر تحويلات سرية معقدة لصالح الجيش كشفت صحيفة واشنطن بوست الأمريكية النقاب عن تورط مصر في صفقة سرية لاستيراد شحنة صواريخ من كوريا الشمالية بما يخالف العقوبات المفروضة على نظام بيونج يانج. ونجحت الاستخبارات الأمريكية في عرقلة وصول السفينة المحملة بترسانة أسلحة، والتي كانت قادمة من كوريا الشمالية إلى مصر، في أغسطس الماضي. وأفادت صحيفة واشنطن بوست الأمريكية في تقرير لها عن رسالة سرية تم نقلها من واشنطن إلى القاهرة في شهر أغسطس الماضي، تحذر من سفينة غامضة تبحر باتجاه قناة السويس، وقال التحذير إن السفينة التي تحمل اسم (جي شون) عليها العلم الكمبودي أبحرت من كوريا الشمالية، وعلى متنها طاقم كوري والشحنة غير المعروفة محاطة بالقطن الثقيل. وذكر التحذير أنَّ السفينة الضخمة التي كانت ترفع عَلم كمبوديا، قد أبحرت من كوريا الشمالية وعلى متنها طاقم كوري شمالي وشحنةٌ مجهولةٌ مُغلَّفة بأغلفةٍ كثيفة. وبفضل هذه المعلومة السرية، كان عملاء الجمارك في انتظار السفينة حين دخلت المياه المصرية. وفتَّشوا السفينة بأعدادٍ كبيرة قبل أن يكتشفوا مخبأً مستتراً يحتوي على أكثر من 30 ألف قنبلة صاروخية تحت حاوياتٍ بها حديد خام. وخلُص تقريرٌ صادرٌ عن الأمم المتحدة، في وقتٍ لاحق، إلى أنَّ هذه هي "أكبر عملية مصادرة لذخائر في تاريخ العقوبات المفروضة على كوريا الشمالية". وكشف مسؤولون أمريكيون ودبلوماسيون غربيون مطلعون أن تحقيقا للأمم المتحدة كشف أن صفقة شراء الصواريخ من كوريا الشمالية والتي تقدَّر قيمتها بـ23 مليون دولار، موَّلها رجال أعمال عبر تحويلات مالية سرية ومعقدة لصالح الجيش المصري، في الوقت الذى كان فيه مخاوف من إبقاء هذه الصفقة خفية. وفق تقرير نشرته صحيفة "واشنطن بوست" الأمريكية. وقال المسؤولون إن الحادث الذى لم يعلن عنه الكثير من التفاصيل، أدى إلى سلسلة من الشكاوى المكثفة من واشنطن حول الجهود المصرية للحصول على معدات عسكرية محظورة من بيونج يانج. وهذا الكشف يسلط الضوء على تجارة الأسلحة العالمية التي أصبحت شريان الحياة المالية بشكل متزايد للزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون في أعقاب العقوبات الاقتصادية غير المسبوقة. وأشار بيانٌ صادر عن السفارة المصرية فى واشنطن إلى "شفافية" مصر وتعاونها مع مسؤولي الأمم المتحدة في إيجاد شحنة الأسلحة المُهرَّبة وتدميرها. وقال البيان: "ستواصل مصر الالتزام بجميع قرارات مجلس الأمن وستمتثل دائماً لهذه القرارات؛ لأنَّها تُقيِّد عمليات شراء الأسلحة من كوريا الشمالية". ولكن هناك مسؤولين أمريكيين أكَّدوا أنَّ تسليم الصواريخ لم يُحبَط إلَّا حين رصدت وكالات استخبارات أمريكية السفينة ونبَّهت السلطات المصرية عبر قنوات دبلوماسية، لتُجبرها في الأساس على اتخاذ إجراء ضد السفينة، وذلك وفقاً لما ذكره مسؤولون دبلوماسيون حاليون وسابقون حول هذه الأحداث. وقال المسؤولون، الذين طلبوا عدم الإفصاح عن هويتهم لمناقشة نتائج تحقيقات الولايات المتحدة والأمم المتحدة، إنَّ حادث سفينة "جي شون" كان واحداً ضمن سلسلةٍ من الصفقات السرية التي دفعت ترامب إلى تجميد نحو 300 مليون دولار من المساعدات العسكرية لمصر في أثناء الصيف أو تأخيرها. ولم يتضح ما إذا كانت كوريا الشمالية قد حصلت على قيمة شحنة الصواريخ المقدرة بـ 23 مليون دولار. وفي الوقت الذي تدعم الولايات المتحدة وحلفاؤها العقوبات على كوريا، لا يزال كيم يجني بهدوء أرباحا من بيع الأسلحة التقليدية الرخيصة والمعدات العسكرية إلى قائمة من العملاء والمستفيدين التي شملت أحيانا إيران وبورما وكوبا وسوريا وإريتريا واثنين من الجماعات الإرهابية، بالإضافة لحلفاء رئيسيين لأمريكا مثل مصر.