قال الناشط والمحامي الحقوقي المصري خالد علي، اليوم الإثنين، إنه يعتزم الترشح لخوض الانتخابات الرئاسية المقررة العام المقبل، وذلك في تحد للرئيس عبد الفتاح السيسي الذي يتوقع على نطاق واسع أن يعلن ترشحه لفترة رئاسية ثانية. وقال علي في مؤتمر صحفي بمقر أحد الأحزاب بالقاهرة "قررنا اليوم الإعلان عن البدء في بناء حملتنا". وانتقد الأوضاع السياسية والاقتصادية والأمنية والحقوقية في عهد السيسي. وقد يحرم علي من الحق في الترشح للانتخابات الرئاسية إذا ما أيدت محكمة استئناف حكما أصدرته محكمة للجنح في سبتمبر بحبسه لثلاثة أشهر بتهمة ارتكاب فعل فاضح خادش للحياء العام. وستعقد أولى جلسات الاستئناف على الحكم بعد غد الأربعاء.

فضيحة الواحات سبب إقالة الجنرال حجازي أزمة المصالحة في الاستقطاب السياسي الحاد نشر موقع "ميدل إيست آي" مقالا لأستاذ الدراسات الأمنية في جامعة إكستر البريطانية الدكتور عمر عاشور، حول الأوضاع الأمنية في مصر. وينقل الكاتب في بداية مقاله، الذي ترجمته "عربي21"، شهادة أحد الجرحى من هجوم الصحراء الغربية، الذي وقع في 21 أكتوبر ضد قوات الأمن، الذي سرب في تسجيل مدته 6 دقائق، ويقول عاشور: "كما هو معتاد، فإن البيان الرسمي لوزارة الخارجية تعارض مع روايات الشهود والتصريحات غير الرسمية، التي أدلى بها مسئولون للإعلام ويشير الكاتب إلى أن "هذا الهجوم هو الرابع الكبير في الصحراء الغربية منذ بداية عام 2017، هذا إن لم نأخذ في عين الاعتبار الاشتباكات الصغيرة، ويأتي ذلك بعد موجة قمع وحشي وعنف من المتمردين، التي تزايدت بشكل سريع منذ الانقلاب العسكري في يوليو 2013، وتبعتها سلسلة مذابح في يوليو و أغسطس ضد المتظاهرين من معارضي الانقلاب". ويلفت عاشور إلى أن مركز الأهرام للدراسات السياسية والإستراتيجية شبه الرسمي سجل 1165 هجوما مسلحا على القوات المسلحة والشرطة بين عامي 2014 و 2016، مشيرا إلى أن هذا يعكس حملة يومية على مدى ثلاث سنوات وتصعيدا في عام 2017.ويجد الكاتب أن "أحد جوانب المأساة هو أن الرقم لا يعكس الحقيقة، فالشق الآخر من الرواية هو أن الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي ترشح بعد انقلابه للانتخابات، ووعد بـ(الوقاية ضد الإرهاب)، لكنه لم يحقق تقدما في هذا المجال".ويفيد عاشور بأن "الوضع الأمني في مصر تراجع، من تمرد على مستوى متدن، تقوم به بشكل رئيسي مجموعة واحدة نشطت ما بين أغسطس 2009 ويوليو 2013، في مناطق شمال شرق سيناء النائية، إلى حوالي خمس مجموعات صغيرة متمردة تعمل على مستوى شبه جزيرة سيناء والوادي، من دمياط وحتى شمال أسيوط في الجنوب والصحراء الغربية". ويبين الكاتب أن "هذا لا يتضمن المنظمات الممزقة والخلايا الصغيرة المنتشرة في المناطق الفقيرة في القاهرة ووادي النيل، لكن الأهم من عدد المنظمات وكثافتها ونطاقها الجغرافي، هو نوعية أسلوب المتمردين، وهجوم طريق الواحات مثال على ذلك". ويشير الكاتب إلى أن الكمين أدى إلى النتائج ذاتها: إقالة بعض الجنرالات، حيث تضمنت الإقالات رئيس قطاع الأمن الوطني، ورئيس فرع الأمن الوطني في الجيزة، ورئيس قطاع الأمن المركزي، وقائد دائرة الأمن في الجيزة.ويقول عاشور: "تمت إقالة رئيس الأركان الجنرال محمود حجازي، بالرغم من أنه غير مسئول عن فضيحة الواحات، لقد أرادت وزارة الداخلية انتصارا خاصا لها دون تدخل الجيش، ولم تحاول التنسيق مع وزارة الدفاع، لكن إقالة حجازي قد تكون وراءها أسباب سياسية أخرى". ويرى عاشور أن "مشكلة الأمن في مصر تعود للمستوى الكلي وجذورها في أزمة المصالحة الوطنية، وسط استقطاب سياسي اجتماعي كبير، وفي ظل غياب آليات غير عنيفة لحل الصراعات، وأيضا بسبب الوحشية غير المسبوقة للنظام تجاه المعارضة، ولغياب الإصلاحات في قطاع الأمن، حيث يغذي النقص في بنية العلاقات المدنية العسكرية العنف". ويختم عاشور مقاله بالقول إن "معالجة فشل الجهود في مكافحة التمرد والإرهاب تحتاج بكل تأكيد إلى إصلاحات محلية، وتغيير سياسات في مصر، وليس مجرد تغيير بعض الجنرالات. وفي غضون ،تبنت مجموعة غير معروفة هجوم الواحات الذي ادى إلى مقتل 16 شرطيا مصريا في 20 أكتوبر الماضي، في بيان تناقله الجمعة شبكات التواصل الاجتماعي وأعلن البيان الصادر عن مجموعة تطلق على نفسها اسم "انصار الاسلام"، والذي لم يتسن التأكد من صحته من مصدر مستقل، مقتل احد قادتها ويدعي عماد الدين عبد الحميد الملقب بأبي حاتم في غارات شنها الجيش المصري في أعقاب الهجوم. اشتباكات الواحات وكان 16 من قوات الأمن المصرية قتلوا في العشرين من أكتوبر في اشتباكات مع إسلاميين في منطقة الواحات البحرية على بعد 135 كلم جنوب غرب القاهرة، في احد أسوأ الاعتداءات منذ بدء الهجمات على قوات الأمن في العام 2013. ولم تتبن اي جهة الاعتداء في حينه. وفي أعقاب الهجوم، نفذت قوات الأمن المصرية عمليات رصد ومتابعة في بلدات نائية في محافظات الجيزة وصعيد مصر، لكشف أماكن اختباء المسلحين. وأعلن الجيش المصري الثلاثاء مقتل "عناصر إرهابية" شاركت في الهجوم وقال الجيش في بيان بثه التلفزيون الرسمي أن "الضربات أسفرت عن تدمير ثلاث عربات دفع رباعي محملة بكميات كبيرة من الأسلحة والذخائر والمواد شديدة الانفجار والقضاء على عدد كبير من العناصر الإرهابية".وكانت الشرطة المصرية تتعقب منذ سنوات القيادي الإسلامي عماد الدين عبد الحميد، وهو ضابط عسكري سابق انضم إلى الإسلاميين ويعتقد أن عبد الحميد التحق بضابط آخر يدعى هشام العشماوي في ليبيا عقب عزل الرئيس المصري السابق محمد مرسي . تسليم خاطف من جهة أخرى، أعلنت قبرص إرجاء تسليم مصري متهم بخطف طائرة وتحويلها إلى هذه الجزيرة بعد أن تولت المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان قضيته وقالت وزارة العدل القبرصية الخميس إن إجراءات تسليم المصري سيف الدين محمد مصطفى (60 عاما) تم تعليقها حتى تتمكن المحكمة الأوروبية من الاطلاع على قضيته وقال الوزارة في بيان أن المحكمة الأوروبية "طلبت أن ترجئ الجمهورية، كإجراء مؤقت، تسليم السلطات المصرية سيف الدين محمد مصطفى، المطلوب بتهمة الخطف" وطلبت الوزارة من المسئولين تعليق إجراءات تسليمه "إلى حين تولي المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان القضية".

أعلنت قبرص الجمعة إرجاء تسليم مصري متهم بخطف طائرة وتحويلها إلى هذه الجزيرة بعد أن تولت المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان قضيته. وقالت وزارة العدل القبرصية الخميس أن إجراءات تسليم المصري سيف الدين محمد مصطفى (60 عاما) تم تعليقها حتى تتمكن المحكمة الأوروبية من الاطلاع على قضيته. وقال الوزارة في بيان أن المحكمة الأوروبية "طلبت أن ترجئ الجمهورية، كإجراء مؤقت، تسليم السلطات المصرية سيف الدين محمد مصطفى، المطلوب بتهمة الخطف". وطلبت الوزارة من المسؤولين تعليق إجراءات تسليمه "إلى حين تولي المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان القضية". ورفع وكلاء الدفاع استئنافا لدى المحكمة الأوروبية بعد أن رفضت المحكمة العليا في قبرص طلب استئناف حكم تسليمه للسلطات المصرية الخميس. ومصطفى متهم باستخدام حزام انتحاري غير حقيقي لخطف طائرة تابعة لمصر للطيران كانت تقوم برحلة من الإسكندرية إلى القاهرة في مارس 2016 وتحويل مسارها إلى قبرص. وانتهت عملية الخطف بسلام مع اعتقاله والإفراج عن 55 راكبا بعد أزمة استمرت ست ساعات. وطلبت مصر أن تسليمها مصطفى لمحاكمته في أراضيها بموجب اتفاقية ثنائية. ويدفع محاموه بعدم تسليمه معتبرين انه لن يواجه محاكمة عادلة مع احتمال تعرضه للتعذيب. لكن المحكمة العليا القبرصية رفضت الاستئناف الذي قدمه مصطفى على حكم تسليمه. وفي قرار بالإجماع أيدت المحكمة العليا المؤلفة من خمسة قضاة قرار محكمة بداية كانت رفضت حجة الدفاع التي قدمها مصطفى عن احتمال تعرضه للتعذيب أو أن محاكمته في مصر ستكون "صورية". واعتبرت المحكمة البدائية العام الماضي أن ليس لديها أي سبب للتشكيك بالضمانات التي قدمتها السلطات المصرية لاحترام حقوقه الإنسانية. وخلال تلك الجلسة قدم مصطفى نفسه على انه ليبرالي يريد الديمقراطية للشعب المصري الذي يتعرض "للخطف والإخفاء والاعتقال التعسفي والقتل خارج القانون". وقال مصطفى أن دوافعه لخطف الطائرة هو طلب اللجوء في ايطاليا وإبلاغ العالم عن الحكومة المصرية "القمعية". وناشد المحكمة عدم تسليمه إلى مصر لأنه سيصبح "سجينا ينتظر الإعدام".

أعلنت جماعة تدعى "أنصار الإسلام" مسؤوليتها عن هجوم الواحات بالصحراء الغربية المصرية الذي أودى بحياة عدد من أفراد الشرطة يوم 21 أكتوبر. وقالت الجماعة التي لم تكن معروفة في السابق في بيان اليوم الجمعة "ها هي معركة عرين الأسد في منطقة الواحات البحرية على حدود القاهرة بدأنا بها جهادنا وتم لنا فيها النصر -بحول الله وقوته- على حملة العدو". ولم تقدم الجماعة أي دليل على إدعائها. ونقلت البيان جماعة أخرى تسمى حراس الشريعة. وقالت ثلاثة مصادر أمنية وقت الهجوم إن 52 شرطيا على الأقل قتلوا عندما تعرضت دوريتهم لهجوم. ونفت وزارة الداخلية ذلك في اليوم التالي وقالت إن عدد القتلى 16 شرطيا فقط.

قال الأهلي بطل مصر إن المدرب حسام البدري ألغى مرانا اليوم الثلاثاء، استعدادا لمواجهة الوداد البيضاوي في المغرب بإياب نهائي دوري أبطال إفريقيا لكرة القدم "حفاظا على سلامة اللاعبين والجماهير". وتدفقت جماهير الأهلي بأعداد كبيرة على استاد مختار التتش بمقر النادي في الجزيرة واحتشدت في المدرجات، كما غزت أرض الملعب أملا في دعم الفريق الذي تعادل على أرضه 1-1 في لقاء الذهاب. وأضاف الأهلي عبر موقعه على الانترنت أن خمسة من المشجعين أصيبوا بجروح وكسور خلال حضورهم المران، بسبب التدافع الكبير لدخول المدرجات مشيرا إلى أن الجهاز الطبي للفريق وأطباء بسيارات الإسعاف داخل النادي قدموا الإسعافات الأولية للمصابين. وقال شيرين شمس المدير التنفيذي للأهلي، إن مدرجات إستاد التتش امتلأت عن آخرها قبل موعد التدريب بأكثر من ساعتين لذا تم غلق الأبواب لكن بعض الجماهير اقتحمت مقر النادي. واضطر البدري لعقد محاضرة فنية بعد إلغاء المران. وسيسافر الأهلي، صاحب الرقم القياسي بالفوز باللقب القاري ثماني مرات، إلى الدار البيضاء غدا الأربعاء استعدادا لخوض النهائي يوم السبت.

انخراط نجل القذافي في العملية السياسية قد يحرق اوراق حفتر تسعى أطراف إقليمية ودولية حاليا إلى إقناع مجلس الأمن بإسقاط قرار ملاحقة سيف الإسلام، نجل العقيد الراحل معمر القذافي، من محكمة الجنايات الدولية، تمهيدا لإفساح المجال أمامه للمشاركة في التسوية السياسية، بحسب صحيفة "البيان" الإماراتية. ونقلت الصحيفة عن مصادر وصفتها بالدبلوماسية، أن "هناك شبه إجماع على أن أنصار القذافي يمثلون الرقم الصعب في المعادلة الليبية، وأن قرار ملاحقة عدد من قيادات النظام الليبي، من بينهم سيف القذافي، كانت لأسباب سياسية"، بحسب الصحيفة. ورأى نشطاء أن هدف نشر هذه الأنباء من صحيفة إماراتية، هو جس نبض للمجتمع الدولي من ناحية، وللداخل الليبي من ناحية أخرى، لمعرفة تعاطيهم مع مثل هذه الأطروحات، التي تعد مبادرات ضمنية لمحاولة إعادة سيف القذافي للمشهد، ومعه بعض رجال والده، منهم أحمد قذاف الدم، المقيم في مصر، والمرتبط بعلاقات وثيقة بدولة الإمارات. وأثارت هذه الأنباء تساؤلات عدة حول أبرز هذه الأطراف، ولماذا جاء التصريح من الإمارات؟ وهل سيقتنع مجلس الأمن بذلك، ونرى سيف الإسلام القذافي حرا طليقا وغير مطلوب دوليا، بعد ما حصل على العفو العام في الداخل الليبي؟ من جهته، أكد العضو السابق في المؤتمر الوطني الليبي، فوزي العقاب، أن "مجلس الأمن غير قادر على التأثير في قرارات محكمة الجنايات الدولية، خاصة أن الملاحقات لسيف القذافي هي ملاحقات قضائية، وليست سياسية". وأوضح في حديثه لـ"عربي21"، أن "إشراك سيف في العملية السياسية أمر مرده لليبيين، وليس للإمارات، ولا أي دولة إقليمية أخرى، فكل ليبي مهما كان جنسه وتوجهه وليس مدانا أمام القضاء بتهم القتل والفساد، من حقه المشاركة، وفي تصوري أن من استعمل حفتر من البداية كان يمهد الطريق لسيف"، وفق تقديره. وأشار الأكاديمي المصري المتخصص في الملف الليبي، خيري عمر، إلى أن "مصر والإمارات هما أبرز الأطراف الإقليمية التي تسعى لدعم سيف القذافي حاليا، وقضية إقناع المحكمة الدولية من عدمه يتوقف على الليبيين أنفسهم، فلو تمت المصالحة مع سيف، فالتسوية مع المحكمة ممكنة"، وفق رأيه. وبخصوص اعتبار سيف بديلا لحفتر الحليف للدولتين، قال عمر لـ"عربي21": "بالنسبة لمصر فهي منذ فترة عندها تصور ديناميكي للأزمة في ليبيا، وهي تراهن على مصالح وليس على أشخاص، ومع ظهور أطراف أخرى ستتجه الدولة المصرية لها إذا توفرت مصالحها، ووجود قذاف الدم في مصر ربما يساهم في دعم مصر لسيف"، بحسب قوله. وتابع: "بخصوص الإمارات، فإن سياستها قريبة من سياسة القاهرة، لكنها ليست متطابقة، ولا يتوقف رهانها على شخص وحيد، لكنها تتغير بتغير المصالح، وبخصوص سيف، فإنه يمكنه إعادة طرح مشروعه "ليبيا الغد"، وربما يجد من يدعمه، لكن المؤكد في ليبيا أن التأثير الإقليمي أكبر من التأثير الدولي". وقال الصحفي والناشط الليبي، مختار كعبار، إن "الإمارات ربما شعرت بأن أوراق حفتر احترقت، فهي تسعى لإيجاد حليف جديد، وربما وجود مساعد سيف (لم يسمه) في الإمارات، وقربه من أصحاب القرار في أبو ظبي، بالإضافة إلى دحلان، أوعز بهذا الاقتراح، وترتيب اتصال مع سيف القذافي"، وفق قوله. وأضاف لـ"عربي21" أن "حفتر لن يكون في مقدوره الاعتراض على هذا الدعم، كونه يعتمد أساسا على نظام السيسي الحليف للإمارات، وبقية الأطراف الليبية هي مهمشة، وتبحث عن حبل نجاة، لذا سنجد من يرحب بعودة سيف". ولكن، المحامي الليبي، طاهر النغنوغي، ذهب إلى أن "الأطراف الليبية لا تريد سيف"، وبرر ذلك بالقول إن السبب هو "الخوف من استعادة الحكم الشمولي، واستحواذه على السلطة هو ومؤيدو نظام والده". وقال لـ"عربي21": "بخصوص حفتر، فإنه سيرفض رفضا تاما دخول سيف القذافي للمشهد السياسي، كونه يرى فيه العدو اللدود"، وفق تعبيره.