عبَّر مصريون على الشبكات الاجتماعية عن غضبهم من ذهاب الرئيس عبد الفتاح السيسي لإحياء الذكرى الخامسة والسبعين لمعركة العلمين بحضور بيتر كوسجروف الحاكم العام لأستراليا، وعدد من وزراء وممثلي 14 دولة، وذلك غداة مقتل 58 من ضباط وأفراد الشرطة على يد مسلحين في الجيزة. وانتقد مصريون على الشبكات الاجتماعية ذهاب الرئيس لهذا الاحتفال، بعد ساعات من الحادثة الشنيعة بحق العشرات من الجنود والضباط المصريين. وكتب أحدهم قائلاً: "السيسي سايب كارثة استشهاد 58 شرطيا مصرياً ورايح العلمين يحتفل بذكرى الحرب العالمية الثانية يعنى على أساس إن روميل يبقى جوز خالته؟!". وقال آخر ساخراً : "المعركة كانت في الواحات يا سيسي مش في العلمين".

قالت مصادر أمنية، إن 14 فرداً من الشرطة المصرية قتلوا وأصيب ثمانية آخرون في الاشتباك الذي وقع مع مسلحين في صحراء الواحات بمحافظة الجيزة جنوب غربي القاهرة اليوم الجمعة. وقالت المصادر إن الاشتباك وقع عندما أطلق المسلحون النار على قوة أمنية كانت متوجهة لإلقاء القبض عليهم. وذكر مصدر أن من بين القتلى ستة ضباط على الأقل وإن أربعة من المسلحين أصيبوا.

أعلن تحالف مناهض للسلطات المصرية، اليوم الجمعة، عن أسبوع بعنوان رافضينك (نرفضك)، قال إنه سينظم فعاليات سلمية، لرفض أمور من بينها توقيعات مؤيدة لترشح الرئيس المصري الحالي، عبد الفتاح السيسي، لولاية ثانية في سباق رئاسيات 2018. وأوضح تحالف دعم الشرعية ورفض الانقلاب، المؤيد لمحمد مرسي، أول رئيس مدني منتخب ديمقراطيا، إن ما تشهده مصر لن تفلح معه دعاوى باطلة لتفويض هزلي من جديد. وبرز في شهر أكتوبر الجاري، ظهور حملة عشان (لأجل) نبنيها، يقف وراءها أحزاب ومشاهير مؤيدون للسيسي، ويدعونه للترشح لفترة رئاسية ثانية، لاستكمال ما يعتبرونه إنجازات ضخمة تحققت في ولايته الأولى، وسط انتشار ملحوظ لها في الأوساط المصرية، بحسب تقارير محلية صحفية. وتعد هذه أول دعوة صريحة تواجه دعوات مؤيدة لترشح الرئيس المصري لولاية ثانية، وفق رصد مراسل الأناضول. ووجه التحالف المعارض للنظام المصري، في بيان نشره اليوم، عبر صفحته بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك انتقادات عديدة للسيسي، بعضها متعلق بالتراجع في الاقتصاد وحقوق الإنسان وتدهور الأوضاع الأمنية في شمال سيناء (شمال شرق). وقال التحالف إنه يدعو إلى الاستمرار في الفعاليات السلمية في أسبوع جديد، بعنوان رافضينك، مضيفا: ارفضوا السيسي.. ارفضوا فلم يعد هناك وقت للقبول بالأمر الواقع وإضاعة الوطن. وأضاف البيان أن النظام المصري لن تنفعه توقيعات التفويضات الباطلة، مدشنا هاشتاجات (وسوم) مثل رافضينك، وارحل. والتحالف الداعم لمرسي، تأسس في يونيو 2013، وتتزعمه جماعة الإخوان المسلمين المحظورة بمصر، وحلفاء من الإسلاميين والقوى الرافضة للرئيس السيسي، باعتبار أن الإطاحة بمرسي، انقلابا قاده الأول الذي كان وزيرا للدفاع في عهده، في مقابل من يرون هذه الإجراءات نتاج ثورة شعبية. وخفت تظاهرات التحالف المناهض للنظام بشكل لافت في العامين الأخيريين، واقتصر الأمر على بيانات متداولة، بعد ضربات أمنية شديدة لعناصرها ومحاكمات لهم. وأغلب هذه البيانات جاء إثر اتهامات يحددها قانون التظاهر بمصر، الصادر في نوفمبر 2013، لمواجهة تلك التظاهرات التي كان يعتبرها النظام مخربة، في مقابل نفي من التحالف وتأكيد من جانبه على سلميتها. والسيسي، الذي لم يحسم بعد موقفه من الترشح لولاية ثانية وأخيرة بحسب الدستور، جاء رئيسًا في 8 يونيو 2014، لمدة 4 سنوات تنتهي مايو المقبل.

طالبت منظمة العفو الدولية، السلطات المصرية، بإنهاء احتجاز الحقوقي والصحفي المصري البارز هشام جعفر، لتدهور حالته الصحية، بعد عامين من الحبس الاحتياطي. جاء ذلك في بيان للمنظمة الحقوقية الدولية.وقالت المنظمة إنه يجب على مصر أن تفرج فوراً، ودون قيد أو شرط، عن جعفر، الذي يمضى على حبسه (بسجن العقرب)، عامان دون أن يقدم للمحاكمة.من جهة ثانية حثت 10 منظمات حقوقية مصرية محكمة النقض على الإفراج عن الناشط علاء عبد الفتاح وإلغاء الحكم "المعلول" بسجنه خمس سنوات، وإعادة محاكمته أمام دائرة أخرى.وأكدت المنظمات — وبينها مركز القاهرة لحقوق الإنسان والشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان — أن "محاكمة علاء شهدت العديد من الثغرات القانونية، وافتقرت لمعايير المحاكمة العادلة والمنصفة".ولفتت إلى أن "التهمة الرئيسية التي يعاقب بموجبها — وهي التجمهر — ثبت إلغاء القانون المنظم لها منذ 89 عاما" أيام الاحتلال البريطاني، وذلك وفقا لتقرير أعده مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان مطلع هذا العام.ووفق بيان المنظمات فإن 32 شخصية عامة كانت قد حركت على إثر ذلك دعوى قضائية "لوقف العمل بالقانون الملغي، دون رد من قبل الدولة حتى الآن".وأضاف البيان أن المنظمات "تطالب محكمة النقض بالانتصار للعدالة والقانون، وتصحيح الأخطاء القانونية التي وقعت فيها دائرة الإرهاب" التي أصدرت الحكم.

السلطات المصرية تمنع وفدا أمريكيا من زيارة سيناءواشنطن بوست: قائد الانقلاب أحد أكثر القادة السلطويين بالمنطقةمسؤول أمريكي: منع الوفد الأمريكي من زيارة سيناء يكشف إخفاق الجيش في مواجهة المسلحينسياسات السيسي الاقتصادية تؤجج الغضب والاضطراباتكشف تقريرٌ لإدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب حصلت عليه وكالة أنباء "أسوشييتد برس" ونقلته عنها صحيفة "واشنطن بوست"، أن النظام المصري أخفق في حماية حرية التعبير، والأقليات، والتحقيق في انتهاكات قواته الأمنية والعسكرية، وحال دون وصول مراقبين أمريكيين إلى شبه جزيرة سيناء التي مزقتها الصراعات.وذكر التقرير أن مصر أغلقت أكثر من 100 وسيلة من وسائل الإعلام عبر الإنترنت — بالاضافة الى حجب أكثر من 400 موقع، أغلبها مواقع إخبارية مستقلة تبث من مصر وحاصلة على تراخيص من الدولة — وجمدت أصولا تابعة لنشطاء.وقال ستيفن مسينيرني، مدير مشروع الديمقراطية في الشرق الأوسط: إن منع السلطات المصرية وصول مراقبين أمريكيين إلى شبه جزيرة سيناء يثير تساؤلات حول مدى قدرة الأجهزة الأمنية المصرية على التصدي للجماعات المسلحة هناك، كما أنه يكشف رغبة النظام المصري في إخفاء اخفاقاته في مواجهة الجماعات المتشددة في سيناء، كما يؤكد عدم استغلال النظام المصري للدعم الأمريكي المقدم له، وربما يكون قد أنفقه في أوجه أخرى.وكانت صحيفة نيويورك تايمز الأمريكية انتقدت الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لدعوته السابقة للسيسي لزيارة البيت الأبيض، ومدحه ووعده بالدعم غير المشروط، في الوقت الذي فشل فيه في حماية الأقليات المسيحية، رغم أنه يسوق نفسه كحام لهم أمام الرأي العام الغربي الذي يهتم بهذا الأمر أكثر من اهتمامه بأي قضية أخرى، وفي المقابل يحصل على دعم الغرب له وتأييده المطلق من المسيحيين المصريين، بل صادر الحريات، وانتهك كافة مبادئ حقوق الإنسان. تشييع جثامين مسيحين قتلوا في تفجيرات الكنائس ووصفت الصحيفة قائد الانقلاب بأنه أحد أكثر القادة السلطويين بالشرق الأوسط، والمسؤول عن قتل مئات المصريين، والزج بالآلاف منهم داخل السجون، وهوى ببلده وسمعتها إلى الحضيض.وكشفت الصحيفة أن السيسي مُنع من دخول البيت الأبيض في عهد أوباما بعد أن قاد الانقلاب العسكري على التجربة ديمقراطية وأول رئيس منتخب في مصر، ولم يكتف بذلك بل " بحسب الصحيفة" بل واصل "قمع الرافضين لانقلابه، فقد قمع في البداية الإسلاميين بما في ذلك مجزرة رابعة عام 2013 ثم توجه نحو قمع معارضين علمانيين وجماعات غير حكومية، مشيرة إلى أن طلبات واشنطن لتحسين سجل حقوق الإنسان والديمقراطية في مصر "لم تحدث أبدا".وأكدت الصحيفة أن مصر لا يمكن أن تصبح قاطرة للسلام الإقليمي أو حليفا في مكافحة الإرهاب أو أي شيء آخر إذا لم يغير السيسي أساليبه بشكل جذري، فسياسة القمع التي يقوم بها السيسي ضد مناوئيه حقيقية، وإدارته للاقتصاد وعدم قدرته على تدريب وتثقيف وخلق وظائف للشباب تستطيع أن تؤجج غضبا واضطرابا واسع النطاق.وكانت منظمات حقوقية دولية قد انتقدت النظام المصري، واتهمته بانتهاك حقوق الانسان، ووصفت المنظمات أجهزة الأمن المصرية بانها لا تفرق بين معارض اسلامي أو غير ذلك، كما أنها لا تستخدم كل وسائل التعذيب ضد المصريين والأجانب، واستشهدت باختفاء وتعذيب وقتل الباحث الإيطالي جوليو ريجيني — الذي كان يجري بحوثا في مصر حول النقابات العمالية — والذي أدت وفاته إلى أزمة دبلوماسية مع إيطاليا بعد تقارير إعلامية نقلت أقوال مسؤولين بأجهزة أمنية لم تذكر أسماءهم، قالوا إنهم اعتقلوا ريجيني قبل وفاته.وخفضت إدارة ترامب الشهر الماضي ما يقرب من 100 مليون دولار من المساعدات العسكرية والاقتصادية لمصر، والتي تعتبرها أمريكا شريكاً رئيسياً في "مكافحة الإرهاب"، وهو ما أدى مرارا وتكرارا إلى تغاضي الولايات المتحدة عن سجل مصر في مجال حقوق الإنسان. إلا أن الإدارة قالت إن مصر ستستمر في الحصول على تمويل عسكري بقيمة أكثر من 200 مليون دولار في وقت لاحق إذا ما أدخلت تحسينات بما في ذلك تخفيف القيود الصارمة المفروضة على منظمات المجتمع المدني.

قالت جماعة لحماية الآثار، هذا الأسبوع، إن مواقعَ أثريةً قيمةً في مختلف أرجاء العالم، منها سوق في سوريا ومعبد يهودي في الإسكندرية وأرصفة ميناء بلاكبول في بريطانيا ومبانٍ في ألاباما، أصبحت مهددةً بسبب الحروب والكوارث والامتداد الحضري. وبعد أيام من انسحاب الولايات المتحدة وإسرائيل من منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (يونسكو)، أعلن الصندوق العالمي للآثار عن 25 موقعاً أثرياً معرضة للخطر، على قائمته التي يصدرها كل عامين. وقال جوشوا ديفيد، رئيس الصندوق العالمي للآثار في حديث قبيل صدور القائمة: "إنها قائمة ومجموعة من الأماكن التي تروي قصة من نكون كبشر، وكمجتمعات تتفاعل مع الأماكن الأكثر أهمية بالنسبة لنا، والتي تعطي معنى وتعريفاً وهوية لحياتنا". ويعمل الصندوق -وهو منظمة لا تهدف للربح ومقرّه نيويورك- مع الحكومات والمجتمعات، من أجل الحفاظ على المواقع التراثية. وقال ديفيد إن الصندوق "ملتزم تماماً بالسعي لتحقيق مهمته، وهي حماية التراث عن طريق شراكات دولية تعاونية". ومن المواقع المدرجة على القائمة معبد إلياهو حنابي اليهودي، بمدينة الإسكندرية المصرية، وسوق حلب في سوريا، الذي ألحقت به الحربُ أضراراً بالغة، ومدينة تعز اليمنية القديمة، والمئذنة الحدباء بالموصل في العراق، ومنطقة سوكور الثقافية في نيجيريا. وتُسلِّط القائمة الضوءَ كذلك على أكثر من عشرة مبانٍ في ألاباما، لعبت دوراً في حركة الحقوق المدنية في الولايات المتحدة. وخفَّض خبراء في الآثار والعمارة والفنون عددَ المواقع على قائمة عام 2018، من 170 موقعاً رشَّحها مواطنون ونشطاء وحكومات. وحدَّدت القائمة منذ بدء إصدارها في عام 1996 مواقعَ بلغ عددها 814 في 136 دولة ومنطقة، وأسهمت في جمع 100 مليون دولار للحفاظ على المواقع.

طلب القيادي البارز بجماعة الإخوان المسلمين، عصام العريان، المحبوس، السماح له بمقابلة محامين دوليين، لرفع دعاوى دولية للتحقق من "انتهاكات" حقوقية بالسجون المصرية. جاء ذلك خلال نظر محكمة جنايات القاهرة، أمس، قضية "فض اعتصام رابعة"، المتهم فيها عدد من قيادات الإخوان والتي تأجلت لجلسة الثلاثاء المقبل، لاستكمال سماع الشهود، وفق مصدر قضائي. ومن بين المتهمين المرشد العام لـ"جماعة الإخوان المسلمين" محمد بديع، وأسامة، نجل محمد مرسي أول رئيس مدني منتخب ديمقراطيا في مصر، و737 آخرين ( منهم 300 محبوس و 439 ما بين مخلي سبيلهم وهارب).

إشادة بجهود الخارجية القطرية وسفارة قطر بمصر لمتابعتهما للطلبة لتأمين سفرهم الإجراءات المصرية حرمت الطالب من التخرج وعطلت ترقيته تعرض مواطن لانتهاكات متعددة بحق التعليم والتنقل في مصر، برغم حصوله على تأشيرة مرور للقاهرة قبل يوم واحد من صدور قرار سياسي بحظر سفر القطريين لإكمال دراساتهم بالجامعات المصرية. قال السيد أبو ثاني: أنا طالب قطري، في السنة الرابعة لتخصص القانون بجامعة القاهرة، ولم يتبقَ على تخرجي سوى مقرر واحد فقط هو مادة لغة، وهي مادة تكميلية وليست في صلب التخصص، ولديّ تأشيرة موثقة من الجهات الرسمية صدرت في 22 أغسطس، ثم صدر بعدها قرار سياسي من مصر بتاريخ 23 أغسطس، بمنع دخول الطلبة القطريين للجامعات المصرية. وأوضح أنه سافر فعلياً بعد حجزه مقعده على متن الخطوط الجوية الكويتية، وقام مسؤول كويتي بالخطوط الجوية بالاتصال بمطار القاهرة، للاستفسار عن إمكانية دخول القطريين ممن يحملون تأشيرة قبل قرار المنع الرسمي، فأفادوه بأنه يسمح له بالسفر مادامت أوراقه موثقة، مضيفاً أنه سافر من الدوحة للكويت والقاهرة في رحلة جوية تجاوزت الـ 7 ساعات. وصل مطار القاهرة، وعندما دلف لحاجز جوازات المطار، تمّ استيقافه للتأكد من أوراقه الرسمية، وتبين أنه يحمل تأشيرة من السفارة المصرية بالدوحة، ولديه بطاقتان شخصية وجامعية، وأنه مستوف كل الإجراءات القانونية، وتمّ سحب جواز سفره وحقائبه وأغراضه التي يحملها. الاحتجاز داخل المطار وقال: حجزتني شرطة القاهرة بغرفة داخل المطار أسموها "غرفة انتظار" وانتظرت فيها لأكثر من 4 ساعات، ثم وجه لي ضابط الشرطة الأمنية أسئلة لا علاقة لها بالدراسة تدور حول عملي وراتبي وأسعار البترول، وكنت طوال الوقت أسأل الضباط عن سبب احتجازي والتهمة الموجهة لي سوى أنني طالب علم. وتابع قائلاً: بعد استيقافي ليوم كامل، تمكنت من الاتصال بهاتفي بوزارة الخارجية القطرية، التي تابعتني لحظة بلحظة ورافقتني طوال رحلة العودة من القاهرة للكويت والدوحة، وطلب مني مسؤول الخارجية التزام الهدوء والتقيد بالتعليمات ضماناً لسلامتي، وبالفعل هذا ما حدث. وأضاف أنه قبل رحلة الخطوط الجوية الكويتية بساعة واحدة، جاءني ضابط المطار، وأخذني إلى الطائرة لمغادرة القاهرة، وعندما صعدت الطائرة كان موظف أمن الطائرة يحمل جواز سفري، فسحبته من يده بسرعة، وقلت له: هذا جوازي القطري ولا يحق لأحد أن يسحبه مني، وافتخر بكوني قطرياً أسافر بجوازي في كل مكان بدون فيزا، مضيفاً أنّ مسؤول الخارجية كان يتابعه للاطمئنان على سلامة خط سيره. جهود الخارجية وسفارة قطر وأشاد بجهود الخارجية القطرية وسفارة قطر بمصر، اللتين كانتا تتابعان القطريين في كل لحظة، وتتواصل مع كبار المسؤولين المصريين برغم التشديد الأمني لتأمين خروج آمن للطلبة، معرباً عن تقديره لكل جهودهم. في الدوحة، قصد أبو ثاني لجنة المطالبة بالتعويضات، لتقديم شكوى بحق الانتهاكات التي تعرض لها في حرمانه من التخرج، والتنقل، وتقييد حريته بدون وجه حق. قال أبو ثاني: لقد تأخرت ترقيتي في العمل لسنة بسبب عدم تخرجي، وسجلتني جامعة القاهرة غيابا في المقرر الوحيد الذي سافرت لتقديم امتحان فيه، مبيناً أنه تواصل مع طلاب كثر يواجهون نفس مشكلته ممن لم يتبق لهم سوى مقرر أو مقررين، كما تواصل مع معارفه بالجامعة المصرية، وتمكن من سحب كشوف درجاته ومقرراته الدراسية بصعوبة بالغة. وقال: لقد نما إلى علمي أنّ مفاوضات تجرى مع مسؤولين مصريين للسماح للطلبة القطريين بأن يقدموا الامتحانات المتبقية لهم في شهر فبراير المقبل، إلا أنها أخبار غير مؤكدة، متمنياً أن تتم مراعاة ظروف الطلبة أمثاله ممن تخرجوا فعلياً، ولم يتبق لهم سوى إنهاء الإجراءات.

تعزيزات عسكرية ضخمة وطائرات إسرائيلية تشارك في العمليةسقط عشرات القتلى والجرحى من الجنود ورجال الشرطة المصريين في المعارك الجارية لليوم الخامس على التوالي في سيناء التي تعيش أجواء حرب حقيقية من قصف جوي مكثف وانفجارات واشتباكات إلى جانب دوي صافرات الإسعاف واستنفار عسكري وتحرك واسع للآليات العسكرية.تواصلت لليوم الخامس على التوالي، الاشتباكات في مدينة العريش، بمحافظة شمال سيناء، وسط ارتفاع في أعداد قتلى وجرحى الأمن المصري. وبحسب البيانات والتصريحات الرسمية الصادرة عن الجانب المصري، سقط أكثر من 50 قتيلا وجريجا في صفوف قوات الجيش والشرطة، وسط توقعات بارتفاع أعداد الضحايا.وأصبحت مدينة العريش أكثر البؤر الساخنة في مصر، فيما يتكتم الجيش المصري، على حجم خسائره، وتظهر بياناته أعدادا محدودة من قتلاه.وبسبب تدهور الوضع الأمني في مدن شمال سيناء، رفعت حالة الطوارئ الأمنية إلى القصوى على مستوى جميع الارتكازات وبالمقرات الأمنية داخل مدينة العريش، وقررت السلطات المصرية إغلاق معبر رفح إلى أجل غير مسمى، ما يعزز صحة التقارير المتداولة عن تكبد الجيش المصري خسائر فادحة في المعارك المشتعلة منذ الخميس الماضي. وذكر شهود عيان أن تعزيزات عسكرية ضخمة وتحليقا مكثفا للطائرات استمر لساعات عقب سماع دوي انفجارات وأصوات اشتباكات في محيط عدد من الأكمنة والارتكازات الأمنية بسيناء، وأن طائرات إسرائيلية شاركت في العملية، وأن تلك الاشتباكات دارت حول 5 مناطق تقريبا، بينها منطقة بلعة ومحيط قرية الوفاق برفح، وكرم القواديس، وتزامن ذلك مع تحرك عشرات الآليات من معسكر الزهور بالشيخ زويد لإسناد قوات الجيش المتواجدة هناك، كما انقطع التيار الكهربي عن مناطق واسعة بشمال سيناء.وقالت مصادر أمنية وطبية أمس إن 8 من رجال الشرطة والمدنيين قتلوا، وأصيب 17 آخرين، في اشتباكات جرت صباح امس، وسط مدينة العريش، بين قوات الأمن ومسلحين تابعين لجماعة «ولاية سيناء». واستهدف الهجوم، 3 كمائن، وقوة تأمين كنيسة ماري جرجس في العريش، وفرع «البنك الأهلي» (حكومي) في المدينة، وتمكن المهاجمون من الفرار بعد الاستيلاء على أموال من خزينة البنك. وأفادت المصادر، أن رجال الشرطة الذين قتلوا، منهم (أمين شرطة محمد عبدالعظيم محمد 35 عاما، ومساعد شرطة محمد خطاب، ورقيب شرطة عبدالله محمد من قوة تأمين فرع البنك الأهلي)، بينما قتل أحد موظفي البنك، وفق صحف مصرية.لكن بيان وزارة الداخلية المصرية قال إن خمسة أشخاص بينهم ثلاثة من رجال الشرطة لقوا مصرعهم وأصيب آخرون في هجوم شنه متشددون على نقاط أمنية وبنك بمدينة العريش كبرى مدن محافظة شمال سيناء امس الاثنين. وقالت وزارة الداخلية المصرية في بيان إن "مجموعات من العناصر الإرهابية المسلحة" استهدفت تمركزات أمنية مكلفة بتأمين منشآت مهمة بشارع رئيسي في العريش وأطلقت النار على قوات الأمن وفجرت عبوات ناسفة. وأضافت أن الهجوم شمل استهداف فرع أحد البنوك بالمنطقة باستخدام أسلحة نارية وعبوات ناسفة. وأسفر الهجوم حسب البيان عن "استشهاد ثلاثة من رجال الشرطة ووفاة أحد أفراد الأمن الإداري بالبنك ومواطنة تصادف تواجدها داخل البنك وإصابة عدد من المواطنين المتواجدين بالمنطقة". وذكر البيان أن المسلحين استولوا على مبالغ مالية من خزينة البنك. وأضاف أن قوات الأمن أبطلت مفعول عبوات ناسفة خارج البنك. وقال شهود إن خمس سيارات دفع رباعي تقل كل واحدة منها أربعة مسلحين هاجمت قوات أمنية تتمركز بالقرب من كنيسة مار جرجس وفرع البنك الأهلي الوطني بالعريش. وقال علاء لطفي وهو صاحب أحد المحلات بالمنطقة "المسلحون ظلوا يطلقون النار بشكل عشوائي في الشارع وكأنهم يحتفلون وبعضهم رفعوا راياتهم السوداء وتجولوا في الشوارع لأكثر من 20 دقيقة ثم اختفوا". وكان الجيش قال إن ستة جنود قتلوا في هجمات على نقاط عسكرية في شمال سيناء أمس الاول الأحد. وقال بيان الجيش المصري، إن القوات المصرية "نجحت بالتصدي لمحاولة إرهابية فاشلة لاستهداف نقاط تأمين بمنطقة القواديس بشمال سيناء أسفرت عن مقتل 24 فردا إرهابيا وإصابة فرد آخر وتدمير عربتي دفع رباعي تستخدمهما العناصر الإرهابية". وأضاف البيان،: «استشهاد ستة أفراد من قواتنا»، وفق المتحدث العسكري المصري. وفي وقت لاحق أفادت «بي بي سي» بارتفاع حصيلة قتلى الجيش المصري في هجوم «كرم القواديس»، شمال سيناء، إلى 9 قتلى. لكن مواقع إخبارية تابعة لتنظيم ولاية سيناء قالت إن 14 عسكريا بالجيش المصري قتلوا في الهجوم.ويأتي الهجوم بعد ساعات، من هجمات عنيفة، بدأت منذ الجمعة الماضي، واستخدم فيها عشرات المسلحين سيارات مفخخة وقذائف هاون وسترات ناسفة، في الهجمات التي استهدفت عدة نقاط أمنية. وتعد كمائن قوات الجيش والأمن المصري، صيدا ثمينا للتنظيمات المسلحة، كونها كمائن «ثابتة» وليست «متحركة» ما يسهل من رصدها ومراقبتها، فضلا عن كونها في مناطق صحراوية مكشوفة لعدة كيلومترات، وليست في وضع جغرافي مميز يمنحها ميزة نسبية عند مواجهة الخصم، كما أنها لا تتمتع بغطاء جوي يوفر لها التأمين الكافي.وتنشط في محافظة شمال سيناء، عدة تنظيمات أبرزها أنصار بيت المقدس الذي أعلن في نوفمبر 2014 مبايعة تنظيم داعش، وغيّر اسمه لاحقا إلى ولاية سيناء. وخلال السنوات الأخيرة، نفذ هذا التنظيم هجمات مكثفة على مواقع عسكرية وشرطية وأفراد أمن في شبه جزيرة سيناء؛ ما أسفر عن مقتل المئات من أفراد الجيش والشرطة.وفي أغسطس الماضي فقط، بلغ عدد ضحايا الجيش والشرطة في سيناء، جراء هذه الهجمات، 25 قتيلا، و34 مصابا، وفق بيانات نشرها «المعهد المصري للدراسات السياسية والإستراتيجية». ويدفع الجيش المصري بخريجين جدد يؤدون فترة التجنيد إلى البؤر الساخنة في سيناء، دون دراية بطبيعة الموقع، أو خبرة قتالية، أو تدريب نوعي، ما يزيد من حجم خسائره في مواجهة تنظيمات مسلحة على درجة كبيرة من الخبرة القتالية.