قالت مصادر طبية وأمنية أمس الجمعة إن مسلحين يشتبه بأنهم إسلاميون قتلوا تسعة سائقين على الأقل في محافظة شمال سيناء المصرية، بعدما استهدفوا شاحناتهم وأشعلوا فيها النار. ومنذ 2014 تشن مصر حملة على متشددين موالين لتنظيم داعش في شمال سيناء يهاجمون في الغالب قوات الجيش والشرطة ويستهدفون من وقت لآخر البنية التحتية ومشروعات اقتصادية. وقال مصدران أمنيان في العريش عاصمة شمال سيناء إن المسلحين فتحوا النار على شاحنات تنقل الفحم إلى مصنع أسمنت، وذلك في أحدث هجوم على سيارات تعمل في مشروع صناعي بالمنطقة. وذكرت أربعة مصادر طبية في محافظة السويس القريبة أن جثث سائقي الشاحنات الذين قتلوا بالرصاص نقلت إلى مشرحة مستشفى السويس العام ثم سلمت إلى الأسر، وقال المتحدث العسكري العقيد تامر الرفاعي لرويترز في اتصال هاتفي "لم نصدر بيانا رسميا بشيء". ولم يرد مسؤول في وزارة الداخلية على طلب الحصول على تعليق. ولم تعلن أي جماعة مسؤوليتها عن الهجوم. وقال سائق شاحنة يدعى إسماعيل عبد الرؤوف لرويترز "ظلوا يهددونا من وقت لآخر وطلبوا منا ألا نعمل مع شركات الجيش. أبلغنا أمن المصنع بهذا وطلبنا حماية أكثر".

كشفت دراسة أعدها سالم المحروقي مذيع قناة الجزيرة مباشر أن 62% من عينة الدراسة لايثقون في وسائل الإعلام المصرية و51% يتوقعون استمرار تدهور الحياة الحزبية في مصر. وكان المحروقي قد أعد دراسته المعنونة "دور وسائل الإعلام في تشكيل اتجاهات الجمهور المصري نحو الأحزاب السياسية بعد 25 يناير 2011 دراسة ميدانية"، ونال عليها درجة الماجستير، من أكاديمية بالدنمارك. وذكرت الدراسة أن نحو 41% من المصريين- بحسب عينة الدراسة- يعتمدون بدرجة كبيرة على وسائل إعلام غير مصرية لبناء معرفة سياسية عن الأحزاب المصرية، كما أظهرت النتائج أن 60% من المبحوثين لا يصدقون ما تقوله وسائل الإعلام المصرية عن الأحزاب السياسية في حقبة ما قبل 25 يناير. كما أن نصف المبحوثين يصدقون بدرجة كبيرة ما تقوله وسائل الإعلام المصرية عن الأحزاب السياسية في حقبة ما بعد 25 يناير وحتى 30 يونيو 2013، فيما لا يصدق غالبية المبحوثين بنسبة62 % ما تقوله وسائل الإعلام المصرية عن الأحزاب السياسية في حقبة ما بعد 30 يونيو 2013 وحتى الآن. وأظهرت نتائج الرسالة أن النسبة الأكبر من عينة الدراسة استخدمت لمتابعة الأخبار السياسية القنوات التلفزيونية الخاصة، تليها القنوات التلفزيونية الرسمية، تليها المواقع الإلكترونية ومنصات التواصل الاجتماعي، ثم الصحف المطبوعة الخاصة، تليها الإذاعات الرسمية، وأخيرًا الصحف المطبوعة الحكومية. وطالبت الدراسة وسائل الإعلام المصرية مراجعة تغطياتها المختلفة فيما يخص الأحزاب السياسية بعد أن فقدت نسبة كبيرة من المصريين- بحسب نتائج الدراسة- ثقتها فيها ولم تعد تصدق ماتقدمه هذه الوسائل الإعلامية لأسباب مختلفة. وشددت الدراسة على ضرورة أن ينحي الصحفيون ومقدمو البرامج وجهة نظرهم الشخصية وميولهم الحزبية جانبًا، وذلك عند تقديم هذه البرامج أو كتابة الموضوعات الصحفية، وأثناء محاورة الضيوف ذوي الانتماءات الحزبية المختلفة. وطالبت الدراسة الأحزاب السياسية بتبني في خطابها الإعلامي القضايا التي تمس حياة المواطن بشكل مباشر، وأن تقدم حلولًا عملية تبدأ بالفعل في تنفيذها وتعرض نتائج تطبيقها في وسائل الإعلام، وذلك بدلًا من أن تكون هذه الحلول مجرد وعود انتخابية زائفة يرتبط القيام بها في حال الفوز بمقاعد في البرلمان فقط. يذكر أن جلسة المناقشة التي عقدت بمقر الأكاديمية بكوبنهاجن تكونت من د. كمال بديع الحاج رئيسا، ود. لقاء مكي العزاوي عضوا ومشرفا، ود. محمد كحط الربيعي عضوا.

قدمت كل من الفيدرالية الدولية لحقوق الإنسان، والرابطة الفرنسية لحقوق الإنسان، بالتعاون مع مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان، صباح الخميس، 9 نوفمبر 2017، دعوى جنائية أمام المدعي العام في باريس، تتهم شركة فرنسية بالتورط في أعمال قمع واسعة. وتتهم الدعوى شركة "أميسيس"، التي أعيدت تسميتها باسم "نيكسا تكنولوجي"، بالتورط في أعمال ضد حقوق الإنسان، بسبب بيعها نظم مراقبة إلكترونية إلى الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي — عبر الإمارات التي اشترت المنظومة — للتجسس على المصريين وتعذيبهم. جاء في الشكوى المقدمة إلى "الوحدة المتخصصة بالجرائم ضد الإنسانية" في مكتب المدعي العام، أنه يجب فتح تحقيق جنائي عاجل ضد الشركة الفرنسية، بتهمة التواطؤ في التعذيب والاختفاء القسري في مصر، لبيعها صفقات تكنولوجيا التجسس للحكومة المصرية، بحسب ما كشفت صحيفة "تيلي راما". وكان تحقيق نشرته مجلة تيليراما الفرنسية، في 5 يوليو 2017، كشف أن الإمارات أهدت نظام السيسي نظاماً للمراقبة الإلكترونية واسعة النطاق، يسمى "سيريبر"، الذي تُطوره شركة فرنسية تدعى "آميسيس"، وتصل تكلفته إلى 10 ملايين يورو. وبحسب الصحيفة الفرنسية والفيدرالية الدولية لحقوق الإنسان، "يوفر النظام مراقبة حية للمستهدفين عبر أجهزتهم اﻹلكترونية، باﻹضافة إلى تخزين البيانات الوصفية لهذه النشاطات، بما يسمح بمعرفة أي اﻷجهزة اتَّصل بأي المواقع اﻹلكترونية، بجانب تعقب المكالمات التليفونية والبريد اﻹلكتروني والرسائل النصية وغرف المحادثات الإلكترونية ومواقع التواصل الاجتماعي". وكشفت صحيفة "تيليراما"، أن شركة "أميسيس" الفرنسية غيَّرت اسمها، وأخفت أسماء بعض المساهمين فيها، لضمان إتمام صفقتها ببيع خدماتها للسلطات المصرية، في ظل صمت من قبل الدولة الفرنسية، وأن شركة "أوليفييه تيسكيت" وثقت تلك المعلومات. وقال بهي الدين حسن، مدير مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان، إن فتح تحقيق جنائي في فرنسا حول تلك الممارسات "ربما يوصل لنظام العدالة الفرنسي أصوات عشرات الآلاف من السجناء السياسيين المحتجزين في مصر، ومئات المختفين قسرياً، وضحايا التعذيب المنهجي، على يد قوات الجيش والشرطة، من ضحايا النظام القضائي المصري، الذي بات يسيطر عليه كاملاً الرئيس السيسي، والذي أصبح أحد أدوات النظام في قمع معارضيه". وأضاف في تصريح لـ"هاف بوست عربي"، أن هذا البلاغ المشترك هو رسالة أيضاً بأن "هيمنة السيسي على كل السلطات والإعلام وقضاء مصر" لن يجعله بمنأى عن المحاسبة داخل مصر وخارجها، وأنه في مقابل حلفائه الخارجيين الذين يساعدونه على التجسس على المصريين، وإخفائهم وقتلهم في السجون والمساكن والميادين، "هناك حلفاء ضد الظلم أياً كان مكانه". وكشفت مجلة تيليراما أن عقد منظومة المراقبة الجديدة تم إبرامه بواسطة المخابرات الحربية المصرية وتم توصيل النظام لها، وذلك عبر شركتين وسيطتين أسَّسهما رئيس الشركة الفرنسية، اﻷولى فرنسية تدعى نيكسا (وهي نفسها شركة أميسيس بعدما غيرت اسمها)، والثانية شركة "أنظمة الشرق اﻷوسط المتقدمة"، التي تعمل من دبي، كوسيط بين الطرفين. ونقلت المجلة الفرنسية عن مصدر — لم تذكر اسمه — أن مراكز البيانات لنظام التجسس الجديد "لم تُفعل حتى الآن، ومن المتوقع أن يحدث ذلك بنهاية العام الحالي 2017، بشكل سيُسهل من عمليات تحليل وأرشفة البيانات". ووصف باتريك بودوان، محامي الفيدرالية الدولية لحقوق الإنسان ورئيسها الشرفي، بيع هذه المعدات للسيسي بأنه "الأداة الرقابية التتبعية" في يد نظام السيسي، الذي بلغ قمعه أشُده، بحسب تعبيره. وطالب وزارة العدل الفرنسية بالتحقيق في الأمر، ووقف الدعم المقدم للآلة القمعية. وقالت ماريز أرتيجلون، نائبة رئيس الفيدرالية الدولية لحقوق الإنسان ورابطة حقوق الإنسان، إن هذه "الفضيحة الجديدة" تبرهن على شعور مسؤولي أميسيس بأنهم بمأمن من العقاب، لأن التحقيق القضائي السابق معهم لتوريدهم أدوات قمعية لنظام القذافي السابق لم يؤثر عليهم، بسبب بطء وطول الإجراءات القضائية. وطالبت السلطات السياسية الفرنسية باتخاذ جميع التدابير اللازمة لوقف الدعم المقدم للنظام المصري على الفور، ودون تأجيل، إذ يتعلق الأمر فعلياً بانتهاك صريح لمسؤولية الشركات التجارية تجاه احترام حقوق الإنسان.

ستغير السياحة الوافدة إلى كتالونيا، مسار رحلتها نحو تركيا أساسا مع استمرار التوتر في الإقليم المطالب بالانفصال عن إسبانيا. وأعلن إقليم كتالونيا في27 أكتوبر الماضي، الانفصال عن إسبانيا بأغلبية 70 صوتا ضد 10 أصوات في استفتاء أجراه الإقليم. ويستقبل إقليم كتالونيا 22.2% من إجمالي حركة السياحة الوافدة إلى إسبانيا؛ وصعدت السياحة الوافدة إلى الإقليم بنسبة 4% لتصل إلى نحو 18 مليون سائح في 2016. وبحسب وكالة أنباء "الأناضول"، قال مختصون، إن قطاع السياحة في إسبانيا يواجه تهديدا حقيقيا، بسبب لجوء صناع الرحلات بعيدا عن التوترات السياسية إلى الاستفادة من رخص الرحلات إلى تركيا ومصر وبدرجة أقل إسرائيل. وبحسب بيانات رسمية إسبانية، تمثل السياحة في إسبانيا 11% من الناتج المحلي الإجمالي للبلاد. وتحتل إسبانيا المرتبة الثالثة عالميا من حيث أعداد السياح بواقع 75.6 مليون سائح في 2016، بإيرادات بلغت 60.3 مليار دولار، وفقا لبيانات منظمة السياحة العالمية. انخفاض السياح علي غنيم، منظم رحلات سياحية في مصر (يعمل في السوق الإسبانية)، قال: السياح لا يسافرون إلى الدول المضطربة وهو ما يحدث الآن في إسبانيا، بالتالي سيؤدي ذلك إلى انخفاض أعداد السياح. وأضاف "غنيم": "الحجوزات السياحية إلى كتالونيا انخفضت بنسبة 40% خلال الفترة الراهنة؛ وفق وكلاء سياح إسبان نتعامل معهم، ونعتقد أن تركيا ومصر ستكون المستفيد الأكبر من هذه الاضطرابات". وبحسب "غنيم"، فإن الدول الإسكندنافية (الدنمارك، والنرويج، والسويد، فنلندا، وأيسلندا)، وألمانيا، وروسيا، قد تكون أبرز الجنسيات التي تتزايد الحركة الوافدة منها إلى الدول الثلاث. دعاية جيدة طارق شلبي، عضو جمعية مستثمري السياحة بمرسى علم (شرقي مصر)، قال إن "الدعاية الجيدة ستلعب دورا مهما في جذب السياحة الهاربة من كتالونيا." وزارة السياحة التركية تتوقع من جهتها أن يصل عدد السياح الوافدين إلى محافظاتها خلال 2017، بنحو 31.4 مليون سائح، مع صعود حجم السياحة الوافدة خلال العام الجاري. ذات الوزارة أشارت على لسان وزير الثقافة والسياحة التركي نعمان قورتولموش، إلى أن عائدات قطاع السياحة ستصل مع نهاية العام الجاري إلى 26 مليار دولار. وأضاف "شلبي" "كتالونيا ستخسر ما بين 10 إلى 20% من السياحة الوافدة إليها بسبب الاضطرابات، ونعتقد أن الهاربين سيتجهون نحو تركيا ومصر وإسرائيل نتيجة رخص أسعار السياحة هناك". وزاد "طارق شلبي": "مصر قد تستحوذ على 3% من السياح الهاربين من اسبانيا." وتابع "شلبي"، "النسبة الأكبر من السياح ستذهب لتركيا.. لا سيما وأن السياحة بها نشطة للغاية بسبب استقرار الأوضاع هناك". وصعدت السياحة الوافدة إلى تركيا بنسبة 26.4% خلال الثمانية أشهر الأولى من العام الجاري على أساس سنوي إلى 21.983 مليون سائح.

قال الناشط والمحامي الحقوقي المصري خالد علي، اليوم الإثنين، إنه يعتزم الترشح لخوض الانتخابات الرئاسية المقررة العام المقبل، وذلك في تحد للرئيس عبد الفتاح السيسي الذي يتوقع على نطاق واسع أن يعلن ترشحه لفترة رئاسية ثانية. وقال علي في مؤتمر صحفي بمقر أحد الأحزاب بالقاهرة "قررنا اليوم الإعلان عن البدء في بناء حملتنا". وانتقد الأوضاع السياسية والاقتصادية والأمنية والحقوقية في عهد السيسي. وقد يحرم علي من الحق في الترشح للانتخابات الرئاسية إذا ما أيدت محكمة استئناف حكما أصدرته محكمة للجنح في سبتمبر بحبسه لثلاثة أشهر بتهمة ارتكاب فعل فاضح خادش للحياء العام. وستعقد أولى جلسات الاستئناف على الحكم بعد غد الأربعاء.

فضيحة الواحات سبب إقالة الجنرال حجازي أزمة المصالحة في الاستقطاب السياسي الحاد نشر موقع "ميدل إيست آي" مقالا لأستاذ الدراسات الأمنية في جامعة إكستر البريطانية الدكتور عمر عاشور، حول الأوضاع الأمنية في مصر. وينقل الكاتب في بداية مقاله، الذي ترجمته "عربي21"، شهادة أحد الجرحى من هجوم الصحراء الغربية، الذي وقع في 21 أكتوبر ضد قوات الأمن، الذي سرب في تسجيل مدته 6 دقائق، ويقول عاشور: "كما هو معتاد، فإن البيان الرسمي لوزارة الخارجية تعارض مع روايات الشهود والتصريحات غير الرسمية، التي أدلى بها مسئولون للإعلام ويشير الكاتب إلى أن "هذا الهجوم هو الرابع الكبير في الصحراء الغربية منذ بداية عام 2017، هذا إن لم نأخذ في عين الاعتبار الاشتباكات الصغيرة، ويأتي ذلك بعد موجة قمع وحشي وعنف من المتمردين، التي تزايدت بشكل سريع منذ الانقلاب العسكري في يوليو 2013، وتبعتها سلسلة مذابح في يوليو و أغسطس ضد المتظاهرين من معارضي الانقلاب". ويلفت عاشور إلى أن مركز الأهرام للدراسات السياسية والإستراتيجية شبه الرسمي سجل 1165 هجوما مسلحا على القوات المسلحة والشرطة بين عامي 2014 و 2016، مشيرا إلى أن هذا يعكس حملة يومية على مدى ثلاث سنوات وتصعيدا في عام 2017.ويجد الكاتب أن "أحد جوانب المأساة هو أن الرقم لا يعكس الحقيقة، فالشق الآخر من الرواية هو أن الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي ترشح بعد انقلابه للانتخابات، ووعد بـ(الوقاية ضد الإرهاب)، لكنه لم يحقق تقدما في هذا المجال".ويفيد عاشور بأن "الوضع الأمني في مصر تراجع، من تمرد على مستوى متدن، تقوم به بشكل رئيسي مجموعة واحدة نشطت ما بين أغسطس 2009 ويوليو 2013، في مناطق شمال شرق سيناء النائية، إلى حوالي خمس مجموعات صغيرة متمردة تعمل على مستوى شبه جزيرة سيناء والوادي، من دمياط وحتى شمال أسيوط في الجنوب والصحراء الغربية". ويبين الكاتب أن "هذا لا يتضمن المنظمات الممزقة والخلايا الصغيرة المنتشرة في المناطق الفقيرة في القاهرة ووادي النيل، لكن الأهم من عدد المنظمات وكثافتها ونطاقها الجغرافي، هو نوعية أسلوب المتمردين، وهجوم طريق الواحات مثال على ذلك". ويشير الكاتب إلى أن الكمين أدى إلى النتائج ذاتها: إقالة بعض الجنرالات، حيث تضمنت الإقالات رئيس قطاع الأمن الوطني، ورئيس فرع الأمن الوطني في الجيزة، ورئيس قطاع الأمن المركزي، وقائد دائرة الأمن في الجيزة.ويقول عاشور: "تمت إقالة رئيس الأركان الجنرال محمود حجازي، بالرغم من أنه غير مسئول عن فضيحة الواحات، لقد أرادت وزارة الداخلية انتصارا خاصا لها دون تدخل الجيش، ولم تحاول التنسيق مع وزارة الدفاع، لكن إقالة حجازي قد تكون وراءها أسباب سياسية أخرى". ويرى عاشور أن "مشكلة الأمن في مصر تعود للمستوى الكلي وجذورها في أزمة المصالحة الوطنية، وسط استقطاب سياسي اجتماعي كبير، وفي ظل غياب آليات غير عنيفة لحل الصراعات، وأيضا بسبب الوحشية غير المسبوقة للنظام تجاه المعارضة، ولغياب الإصلاحات في قطاع الأمن، حيث يغذي النقص في بنية العلاقات المدنية العسكرية العنف". ويختم عاشور مقاله بالقول إن "معالجة فشل الجهود في مكافحة التمرد والإرهاب تحتاج بكل تأكيد إلى إصلاحات محلية، وتغيير سياسات في مصر، وليس مجرد تغيير بعض الجنرالات. وفي غضون ،تبنت مجموعة غير معروفة هجوم الواحات الذي ادى إلى مقتل 16 شرطيا مصريا في 20 أكتوبر الماضي، في بيان تناقله الجمعة شبكات التواصل الاجتماعي وأعلن البيان الصادر عن مجموعة تطلق على نفسها اسم "انصار الاسلام"، والذي لم يتسن التأكد من صحته من مصدر مستقل، مقتل احد قادتها ويدعي عماد الدين عبد الحميد الملقب بأبي حاتم في غارات شنها الجيش المصري في أعقاب الهجوم. اشتباكات الواحات وكان 16 من قوات الأمن المصرية قتلوا في العشرين من أكتوبر في اشتباكات مع إسلاميين في منطقة الواحات البحرية على بعد 135 كلم جنوب غرب القاهرة، في احد أسوأ الاعتداءات منذ بدء الهجمات على قوات الأمن في العام 2013. ولم تتبن اي جهة الاعتداء في حينه. وفي أعقاب الهجوم، نفذت قوات الأمن المصرية عمليات رصد ومتابعة في بلدات نائية في محافظات الجيزة وصعيد مصر، لكشف أماكن اختباء المسلحين. وأعلن الجيش المصري الثلاثاء مقتل "عناصر إرهابية" شاركت في الهجوم وقال الجيش في بيان بثه التلفزيون الرسمي أن "الضربات أسفرت عن تدمير ثلاث عربات دفع رباعي محملة بكميات كبيرة من الأسلحة والذخائر والمواد شديدة الانفجار والقضاء على عدد كبير من العناصر الإرهابية".وكانت الشرطة المصرية تتعقب منذ سنوات القيادي الإسلامي عماد الدين عبد الحميد، وهو ضابط عسكري سابق انضم إلى الإسلاميين ويعتقد أن عبد الحميد التحق بضابط آخر يدعى هشام العشماوي في ليبيا عقب عزل الرئيس المصري السابق محمد مرسي . تسليم خاطف من جهة أخرى، أعلنت قبرص إرجاء تسليم مصري متهم بخطف طائرة وتحويلها إلى هذه الجزيرة بعد أن تولت المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان قضيته وقالت وزارة العدل القبرصية الخميس إن إجراءات تسليم المصري سيف الدين محمد مصطفى (60 عاما) تم تعليقها حتى تتمكن المحكمة الأوروبية من الاطلاع على قضيته وقال الوزارة في بيان أن المحكمة الأوروبية "طلبت أن ترجئ الجمهورية، كإجراء مؤقت، تسليم السلطات المصرية سيف الدين محمد مصطفى، المطلوب بتهمة الخطف" وطلبت الوزارة من المسئولين تعليق إجراءات تسليمه "إلى حين تولي المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان القضية".

أعلنت قبرص الجمعة إرجاء تسليم مصري متهم بخطف طائرة وتحويلها إلى هذه الجزيرة بعد أن تولت المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان قضيته. وقالت وزارة العدل القبرصية الخميس أن إجراءات تسليم المصري سيف الدين محمد مصطفى (60 عاما) تم تعليقها حتى تتمكن المحكمة الأوروبية من الاطلاع على قضيته. وقال الوزارة في بيان أن المحكمة الأوروبية "طلبت أن ترجئ الجمهورية، كإجراء مؤقت، تسليم السلطات المصرية سيف الدين محمد مصطفى، المطلوب بتهمة الخطف". وطلبت الوزارة من المسؤولين تعليق إجراءات تسليمه "إلى حين تولي المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان القضية". ورفع وكلاء الدفاع استئنافا لدى المحكمة الأوروبية بعد أن رفضت المحكمة العليا في قبرص طلب استئناف حكم تسليمه للسلطات المصرية الخميس. ومصطفى متهم باستخدام حزام انتحاري غير حقيقي لخطف طائرة تابعة لمصر للطيران كانت تقوم برحلة من الإسكندرية إلى القاهرة في مارس 2016 وتحويل مسارها إلى قبرص. وانتهت عملية الخطف بسلام مع اعتقاله والإفراج عن 55 راكبا بعد أزمة استمرت ست ساعات. وطلبت مصر أن تسليمها مصطفى لمحاكمته في أراضيها بموجب اتفاقية ثنائية. ويدفع محاموه بعدم تسليمه معتبرين انه لن يواجه محاكمة عادلة مع احتمال تعرضه للتعذيب. لكن المحكمة العليا القبرصية رفضت الاستئناف الذي قدمه مصطفى على حكم تسليمه. وفي قرار بالإجماع أيدت المحكمة العليا المؤلفة من خمسة قضاة قرار محكمة بداية كانت رفضت حجة الدفاع التي قدمها مصطفى عن احتمال تعرضه للتعذيب أو أن محاكمته في مصر ستكون "صورية". واعتبرت المحكمة البدائية العام الماضي أن ليس لديها أي سبب للتشكيك بالضمانات التي قدمتها السلطات المصرية لاحترام حقوقه الإنسانية. وخلال تلك الجلسة قدم مصطفى نفسه على انه ليبرالي يريد الديمقراطية للشعب المصري الذي يتعرض "للخطف والإخفاء والاعتقال التعسفي والقتل خارج القانون". وقال مصطفى أن دوافعه لخطف الطائرة هو طلب اللجوء في ايطاليا وإبلاغ العالم عن الحكومة المصرية "القمعية". وناشد المحكمة عدم تسليمه إلى مصر لأنه سيصبح "سجينا ينتظر الإعدام".

أعلنت جماعة تدعى "أنصار الإسلام" مسؤوليتها عن هجوم الواحات بالصحراء الغربية المصرية الذي أودى بحياة عدد من أفراد الشرطة يوم 21 أكتوبر. وقالت الجماعة التي لم تكن معروفة في السابق في بيان اليوم الجمعة "ها هي معركة عرين الأسد في منطقة الواحات البحرية على حدود القاهرة بدأنا بها جهادنا وتم لنا فيها النصر -بحول الله وقوته- على حملة العدو". ولم تقدم الجماعة أي دليل على إدعائها. ونقلت البيان جماعة أخرى تسمى حراس الشريعة. وقالت ثلاثة مصادر أمنية وقت الهجوم إن 52 شرطيا على الأقل قتلوا عندما تعرضت دوريتهم لهجوم. ونفت وزارة الداخلية ذلك في اليوم التالي وقالت إن عدد القتلى 16 شرطيا فقط.