اصابة 9 واعتقال 40 في مواجهات مع الشرطة.. وقعت اشتباكات بين متظاهرين ورجال شرطة قبل فجر السبت أمام قسم للشرطة في القاهرة توفي فيه شاب كان أوقف الجمعة،وأدت الاشتباكات أمام قسم شرطة المقطم في جنوب القاهرة إلى اصابة تسعة بجروح وتوقيف 40 شخصا، بحسب المصادر نفسها. وأضرم المتظاهرون النار في اطارات وفي عشر سيارات في المكان بينها ثلاث مركبات تابعة للشرطة، والقوا زجاجات حارقة. وقالت المصادر ان الشرطة ردت باستخدام الغاز المسيل للدموع وإطلاق الرصاص في الهواء لتفريق المتظاهرين، ما تسبب في فوضى كبيرة بين سكان الحي الهادئ. وأفادت المصادر الأمنية بأن الشاب الذي يدعى عفروتو أوقف صباح الجمعة بتهمة الاتجار بالمخدرات، ويتهم المحتجون الشرطة بالتسبب بموته، لكن المصادر الأمنية أكدت أنه قُتل أثناء صدام عنيف بين عدد من الموقوفين داخل مركز الشرطة. ووعد مدير أمن القاهرة اللواء خالد عبد العال المحتجين بالالتزام بما ستسفر عنه التحقيقات، تعهدا بعدم التستر عن أي ضابط في حال إثبات تورطه في مقتل عفروتو. وتتهم منظمات الدفاع عن حقوق الانسان بانتظام الشرطة وعناصر الاستخبارات بسوء معاملة وتعذيب الموقوفين منذ اطاحة الجيش بالرئيس المنتخب محمد مرسي في يوليو 2013.

محاكمات السيسي العسكرية غير عادلة مفوضية حقوق الإنسان: نشعر بصدمة شديدة تعذيب في السجون وإهدار الحقوق القانونية حذرت منظمة الأمم المتحدة، النظام المصري من استمرار تنفيذ أحكام الإعدام بحق معارضين سياسيين، بموجب محاكمات عسكرية، تغيب عنها ضمانات المحاكمة العادلة. وأعربت الأمم المتحدة، في بيان، أمس الجمعة، عن صدمتها جراء تنفيذ السلطات المصرية حكم الإعدام بـ20 شخصا الأسبوع الماضي، بعد محاكمات عسكرية، مشددة على أن «عرض المدنيين على المحاكم العسكرية ينبغي أن يكون في حالات خاصة». وقالت الناطقة باسم المفوض السامي لحقوق الإنسان بالأمم المتحدة، «ليز ثروسل»: «نشعر بصدمة شديدة جراء تقارير حول إعدام 20 شخصا في مصر منذ الأسبوع الماضي». وأشار البيان إلى إعدام 5 أشخاص في 2 يناير الجاري في محاكمة عسكرية بمحافظة الإسكندرية بعد إدانتهم بالوقوف وراء تفجير قرب ملعب رياضي بمحافظة كفر الشيخ في 15 أبريل 2015، نجم عنه مقتل ثلاثة من طلاب الكلية الحربية، وإصابة اثنين آخرين، بحسب وكالة «سبوتنيك». كما أشار التقرير إلى تنفيذ حكم الإعدام في 26 من ديسمبر الماضي في 15 شخصا بتهم قتل مجندين بالجيش في عام 2013. وتابع البيان، «نخشى أنه، في جميع تلك القضايا، لم يجر اتباع تلك الإجراءات وغابت ضمانات المحاكمة العادلة، بما أن المحاكم العسكرية عادة ما تحرم المتهمين من الحقوق التي تكفلها المحاكم المدنية». واتهم البيان، السلطات المصرية، بتعريض المدانين الذين نفذت بحقهم أحكام الإعدام للاختفاء القسري والتعذيب قبل محاكمتهم، وفق تقارير حقوقية. وشدد البيان، على أن «التحديات الأمنية التي تواجهها مصر، وخاصة في سيناء، لا تبرر استخدام الإعدامات وسيلة لمحاربة الإرهاب». ودعت الأمم المتحدة السلطات المصرية إلى إعادة النظر في إصدار عقوبة الإعدام بقضايا مماثلة لتوافق لالتزاماتها الدولية في مجال حقوق الإنسان، كما دعتها إلى اتخاذ التدابير اللازمة لضمان عدم تكرار مثل هذه الانتهاكات للقوانين والمحاكمة العادلة. وذكر البيان أن محاكمة المدنيين أمام القضاء العسكري تكون في حالات استثنائية، ومن المهم أن تتم وفق الإجراءات والمعايير اللازمة لتوفير محاكمة عادلة. وبحسب رصد لـ«الخليج الجديد»، فإن 5 قضايا منذ الانقلاب، تم تنفيذ فيها أحكام الإعدام، طالت 27 شخصا، في الوقت الذي ينتظر فيه 25 شخصا موعد صعودهم منصة الإعدام، إثر صدور أحكام نهائية بالإعدام بحقهم في 6 قضايا أخرى. وليس هناك إحصاء دقيق بعدد أحكام الإعدام غير النهائية، التي ينظرها القضاء المصري، غير أن منظمات حقوقية غير رسمية بمصر تعدها بالمئات. ووفق تقارير حقوقية محلية ودولية، صدر في مصر منذ انقلاب 3 يوليو 2013 أحكاما بالإعدام على 717 من معارضي النظام، منها 15 حكمًا تم تأكيدها، وهناك أحكام إعدام صادرة بحق 14 من قادة جماعة الاخوان، منهم مرشد الجماعة. والعفو الرئاسي عمن صدر بحقه حكم بالإعدام أوتخفيف الحكم، إجراءان لما يحدث أي منهما في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي حتى الآن. وتنتقد منظمات حقوقية محلية ودولية محاكمة المدنيين أمام محاكم عسكرية؛ وتقول إنهم لا يتمتعون بحقوقهم القانونية والقضائية. كما أن رفض محاكمة المدنيين عسكريًا كان ضمن المطالب التي نادى بها متظاهرون مصريون، عقب ثورة 25 يناير 2011، التي أطاحت بالرئيس المصري المخلوع حسني مبارك1981 ـ 2011.

قالت هيئة الدفاع عن علا، ابنة الشيخ يوسف القرضاوي، رئيس الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين، الخميس، إنها لا تزال تعاني من ظروف احتجاز انفرادي تعسفي بمصر. جاء ذلك في بيان لهيئة الدفاع عن علا (55 عاما) وزوجها حسام خلف (58 عامًا) القيادي بحزب الوسط (إسلامي)، نقلته حملة الحرية لعلا وحسام (حقوقية إلكترونية تهتم بقضيتهما)، على صفحتها بموقع فيسبوك. وفي يونيو/حزيران 2017، أوقفت السلطات المصرية، علا وحسام، إثر اتهامهما بـالانتماء لجماعة أُسست مخالفة للقانون (تقصد جماعة الإخوان)، والتخطيط لتنفيذ عمليات إرهابية تستهدف الأمن ومؤسسات الدولة، وهي التهم التي تم نفيها من جانب محاميهما وقتها. ووفق البيان، قررت محكمة جنايات الجيزة (غرب القاهرة)، اليوم، تجديد حبس علا لمدة 45 يومًا، وهو التجديد الـ12 منذ حبسها، الذي تجاوز 180 يومًا، فيما تنظر ذات المحكمة تجديد حبس زوجها حسام، الإثنين المقبل. وأضاف البيان أنه حتى الآن، لم يتم إبلاغ علا وفريقها القانوني أبداً بالتهم الموجهة ضدها والمتسببة في احتجازها؛ ما يعد انتهاكًا واضحاً للإجراءات القانونية الواجبة، وأيضا انتهاكًا للقانون المصري والدولي. وأشار بيان هيئة الدفاع أن علا وزوجها محبوسان انفراديًا (كل منهما بسجن يختلف عن الآخر) في زنزانة خرسانية، لا تمنع البرودة أو الحرارة، ولا تسمح بدخول أشعة الشمس. وخلال جلسة اليوم، قالت علا للمحكمة إنها ليست لها علاقة بالقضية التي أُقحم اسمها فيها لا من قريب أو بعيد، وأنه تم إلقاء القبض عليها أثناء إجازتها في الشاليه الخاص بوالدتها بالساحل الشمالي (شمال) برفقة زوجها، وفق البيان. وأشار الدفاع إلى أن مسؤولاً بالسفارة الأمريكية (لم يسمه) حاول حضور الجلسة، لكنه لم يتمكن من الدخول. وأوضح البيان أن قضية علا وحسام أثيرت عدة مرات في واشنطن على يد ناشطين في مجال حقوق الإنسان ووسائل الإعلام، التي دعت نائب الرئيس الأمريكي مايك بنس للتدخل..

مصر شغلت المقعد عامين وأداؤها خيب الآمال باتخاذها مواقف مخزية العتيبي: 4 محاور نتحرك من خلالها في مجلس الأمن انضمام الكويت لمجلس الأمن إنجاز كبير للسياسة الخارجية الكويتية مواقف مصر: • استغلال العضوية لتحقيق أغراض خاصة • تأييد ابقاء العقوبات المفروضة على السودان • سحب مشروع قرار يطالب بوقف الاستيطان • رفضت معاقبة نظام الأسد ووقف قصف حلب أجندة الكويت: • هدفنا استقرار الدول العربية والاهتمام بمشاغلها • رئاسة مجلس الأمن لتوفير الأمن والاستقرار • دعم الدبلوماسية الوقائية وحل النزاعات سلمياً • متابعة قضايا فلسطين واليمن وسوريا والعراق انضمت دولة الكويت إلى مجلس الأمن الدولي بعد فوزها بانتخابات الجمعية العامة للأمم المتحدة بمقعد غير دائم لمدة عامين، ( يناير 2018 - ديسمبر 2019) ومن المقرر أن تتولى الرئاسة الدورية للمجلس في شهر فبراير المقبل، بينما خرجت مصر من المجلس بعد انتهاء عضويتها غير الدائمة التي امتدت على مدار عامين ( يناير 2016 - ديسمبر 2017) ويعلق الجميع آمالا كبيرة على الكويت في مناصرة القضايا العادلة وفي مقدمتها قضية فلسطين، وذلك في وقت اعتبر مراقبون اداء مصر كان مخيبا لآمال الدول العربية والإسلامية، حيث اتخذت مواقف مخزية تجاه قضاياهم الأساسية. القضايا العربية وأكد مندوب دولة الكويت الدائم لدى الأمم المتحدة السفير منصور العتيبي أمس الاربعاء، أنه أمام الكويت تحديات كبيرة داخل المجلس نظرا للأوضاع السيئة التي تعيشها منطقة الشرق الأوسط، مما يزيد من مسؤولية بلاده. وأكد خلال فيديو نشرته منظمة الأمم المتحدة على صفحتها الرسمية على تويتر: أولويتنا في مجلس الأمن، أن نعكس هموم ومشاغل الدول العربية، وتابع: يهمنا كدولة الكويت أن تستقر كل الدول العربية أمنيا وسياسيا واقتصاديا. وقال العتيبي: بما أن نصف القضايا المطروحة على مجلس الأمن هي قضايا عربية، و نحن لانحب أن نتدخل في شأن الآخرين ولا أن يتدخل أحد في شأننا، فإننا نسعى دائما إلى أن تكون تدخلاتنا في القضايا العربية تقتصر فقط على الشأن الإنساني من خلال عقد مؤتمرات وحشد الجميع لتقديم مساعدات. وقال العتيبي ان انضمام دولة الكويت لمجلس الامن يعتبر إنجازا كبيرا للسياسة الخارجية الكويتية وهو المعني بصيانة السلم والأمن الدوليين. وبين العتيبي ان عضوية مجلس الامن تعتبر مهمة لابراز دور الكويت ودعمها للدبلوماسية الوقائية وحل النزاعات بالطرق السلمية والمساهمة في المسائل الإنسانية التي لها انعكاسات على السلم والامن الدوليين. وأعرب عن أمله في ان تساهم دولة الكويت من خلال عضويتها بمجلس الامن ورئاستها للمجلس لشهر فبراير المقبل في المساهمة في توفير الامن والاستقرار لاسيما بين الدول العربية والإسلامية. وأكد العتيبي ان أولويات دولة الكويت خلال العضوية ستتركز في أربعة محاور هي البعد الإنساني ومنع نشوب النزاعات وتحسين أساليب عمل المجلس اضافة الى الدبلوماسية الوقائية. وأضاف ان الإنجاز الأهم والابرز هو ما سيتم تحقيقه خلال فترة العضوية لاسيما ان المجلس يتابع حاليا مسؤوليات كبيرة وقضايا تهم وتمس دولة الكويت إذ أن أغلب القضايا المدرجة على جدول الاعمال تعنى بالدول العربية مثل فلسطين واليمن وسوريا والعراق وهي قضايا تمس أمن الكويت والمنطقة بشكل عام. وأبرزت الأمم المتحدة، وضع السفير منصور العتيبى علم دولة الكويت أمام قاعة مجلس الأمن، والتى حلت محل مصر فى تمثيل المجموعة العربية فى المجلس. وتبدأ الكويت بذلك عضويتها غير الدائمة بالمجلس للمرة الثانية في تاريخها، بعد مضي 40 عاما. وكانت الكويت، التي انضمت إلى الأمم المتحدة في عام 1963 قد حصلت على عضوية مجلس الأمن خلال عامي 1978 و1979. خيبة أمل يقول مراقبون إن أداء مصر خلال عضويتها لمجلس الأمن كان مخيبا لآمال الدول العربية والإسلامية، حيث اتخذت مواقف مخزية تجاه قضاياهم الأساسية، واستغلال عضوية مجلس الامن لتحقيق مكاسب سياسية خاصة وبدأت مصر مواقفها في مجلس الأمن في مارس 2016 برفضها اقتراحا أمريكيا، يقضي بإدانة انتهاكات قوات حفظ السلام بجمهورية إفريقيا الوسطى، المتهمة بالتحرش الجنسي ضد الأطفال. جانب من جلسات مجلس الأمن الدولي وفي فبراير 2017 رفضت مصر دعم مشروع قرار لمجلس الأمن يقضي بفرض عقوبات على النظام السوري، جراء استخدامه الأسلحة الكيماوية ضد المدنيين في مناطق سيطرة المعارضة وفي مايو 2016 رفضت مصر الدعوة إلى عقد جلسة طارئة لمجلس الأمن لمناقشة تعرض مدينة حلب السورية لقصف عنيف وعشوائي من جانب الطيران الروسي وطيران الأسد، لتتيح لهما استكمال قصف المدينة. وبعدها بأيام، وافقت مصر على قرارين متعارضين لمجلس الأمن حول مدينة حلب، حيث أيدت قرارا اقترحته فرنسا يدعو إلى وقف القصف على المدينة، وبعدها أيدت قرارا روسيا يدعو إلى وقف الأعمال القتالية في حلب ويستثني الغارات الجوية. وفي 23 ديسمبر 2016 رضخت مصر لضغوط أمريكية مباشرة، حيث كانت قد تقدمت بمشروع قرار يطالب بوقف بناء المستوطنات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية بالضفة الغربية والقدس المحتلة، لكنها سحبته سريعا بعد مكالمة هاتفية لعبد الفتاح السيسي من الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب، الذي لم يكن قد استلم مهام منصبه رسميا وقتئذ. وفي اليوم التالي تقدمت نيوزيلاند والسنغال وفنزويلا وماليزيا بمشروع القرار رقم 2334 الذي تضمن المعنى ذاته، وحصل على تأييد 14 دولة، من بينها مصر، فيما امتنعت الولايات المتحدة عن التصويت. وعندما تحدث مندوب مصر الدائم فى الأمم المتحدة السفير عمرو أبو العطا عن أسباب سحب مشروع قرار وقف الاستيطان الإسرائيلى قال بلا خجل أو مواربة «اضطررنا لسحب مشروع قرار إدانة الاستيطان بسبب الضغط والمزايدات» وأثار الموقف المصرى المرتبك ذهول ودهشة دول المجلس، واشعل غضب الشعوب العربية. وفي ابريل 2017، اتخذت مصر موقفا عدائيا وغير مسبوق ضد السودان، عندما طلبت من مجلس الأمن الإبقاء على العقوبات المفروضة على السودان طبقا للقرار 1591 وهو ما دفع وزير خارجية السودان إبراهيم غندور إلى وصف الموقف المصري بأنه شاذ وغريب، وطالب القاهرة بتفسير هذا التصرف الغريب تجاه السودان. وذلك بحسب موقع عربي 21. شكوى قطر تقدمت قطر في يوليو 2017 بشكوى إلى مجلس الأمن الدولي والأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، ضد مصر، لاستغلال عضويتها داخل المجلس ورئاستها للجنة مكافحة الارهاب لتحقيق أغراض سياسية خاصة لا تمت بصلة لعمل مجلس الأمن ولجانه، حيث تقوم مصر بتوجيه اتهامات ومزاعم لا أساس لها من الصحة. وفي سابقة مخالفة للاعراف الدبلوماسية، ومطلوبات الاداء المهني والاستقلالية افتخر مندوب مصر بالأمم المتحدة عمرو أبو العطا، بأن بلاده نجحت في استغلال عضويتها بمجلس الأمن في مواجهة قطر، وهو موقف كشف ضعف الاداء واستغلال العضوية ، الامر الذي يقوض المصداقية والوفاق والاستقرار والحلول السياسية المتوافق عليها دوليا وفق قرارات المجلس. وعلى الرغم من وقوع الكثير من الأحداث في العالم ومشاركة مصر فى مناقشة وإصدار عشرات القرارات إلا أن كشف الحساب الحقيقى لمصر من العضوية ليس لصالحها، حيث اعتبر محللون ومراقبون ان اداء مصر كان طابعه سوء الاداء والتقدير في المواقف المهمة والتاريخية والانصراف الى تأجيج الخلاف مع دول لا تتوافق معها وبدا واضحا ان عضوية مصر غير الدائمة كانت عبئا كبيرا، وعلى حساب قضايا مهمة ولم ترتق الى مستوى المسئولية.

مقتل قبطيين أمام محل لبيع الكحول في الجيزة قتل قبطيان ليل امس خلال هجوم مسلح على محل لبيع الكحول بمحافظة الجيزة. وقال مصدر أمني إن المتهم كان يستقل توك توك وتوقف أمام المحل وأطلق الرصاص من بندقية آلية وهرب. وصباح الجمعة قتل تسعة أشخاص في هجوم تبناه تنظيم الدولة الاسلامية واستهدف كنيسة مارمينا في ضاحية حلوان بجنوب القاهرة. ومنذ كانون الأول/ديسمبر الفائت، قتل أكثر من مائة شخص في اعتداءات استهدفت ثلاث كنائس وحافلة تقل اقباطا في عدد من مدن البلاد، وتبنى تنظيم الدولة هذه الاعتداءات. على صعيد المحاكمات، قضت محكمة عسكرية مصرية، اليوم في حكم أولي بإعدام متهم؛ إثر إدانته وآخرين في مقتل شخصين خلال استهداف مقر دبلوماسي في يوليو/ تموز 2015، وفق مصدر قانوني. وقال أسامة بيومي، عضو هيئة الدفاع عن المتهمين في القضية، في تصريحات صحفية، إن المحكمة العسكرية (غرب القاهرة) قضت امس بإعدام محمد جمال الدين مصطفى حضوريًا. كما قضت بمعاقبة 4 متهمين بالسجن المؤبد (25 عاما) بينهم سارة عبدالله طبيبة، وعاقبت 12 متهما بالسجن 10 سنوات (2 حضوريا و10 غيابيا)، ومعاقبة 5 متهمين بالسجن 5 سنوات (حضوريا)، وعاقبت 13 متهما بالسجن 3 سنوات بينهم فتاة تدعي رنا عبدالله (12 حضوريا وواحد غيابيا). وقررت المحكمة انقضاء الدعوى تجاه متهم لوفاته، وبراءة 8 آخرين (حضوريا) لعدم كفاية الأدلة ضدهم في استهداف سفارة النيجر بحي الهرم، غرب القاهرة. وحسب تحقيقات النيابة، فإن المتهمين قرروا ضرب سفارة النيجر؛ للإعلان عن تواجد تنظيم داعش الإرهابي في قلب القاهرة، واعترفوا بمبايعة تنظيم داعش، وهو ما نفاه المتهمون وهيئة الدفاع عنهم.

أعلنت وكالة أعماق الناطقة بلسان تنظيم داعش مسؤولية التنظيم عن هجوم وقع صباح اليوم الجمعة على كنيسة مارمينا في حلوان بجنوب العاصمة المصرية القاهرة. وكانت وزارة الداخلية المصرية ومسؤولون كنسيون قد قالوا إن مسلحاً أطلق النار على مصلين ورجال شرطة يحرسون الكنيسة فقتل تسعة أشخاص على الأقل قبل إصابته وإلقاء القبض عليه.

أعربت دولة قطر عن إدانتها واستنكارها الشديدين للهجوم الذي استهدف كنيسة في /حلوان/ جنوبي العاصمة المصرية القاهرة وأدى إلى سقوط عدد من القتلى والجرحى. وجددت وزارة الخارجية، في بيان اليوم، موقف دولة قطر الثابت من رفض العنف والإرهاب مهما كانت الدوافع والأسباب. وعبر البيان عن تعازي دولة قطر لذوي الضحايا وللشعب المصري وتمنياتها للجرحى بالشفاء العاجل.

قال المتحدث باسم وزارة الصحة المصرية خالد مجاهد لرويترز، إن 10 أشخاص قتلوا وأصيب خمسة آخرون في الهجوم الذي وقع اليوم الجمعة على كنيسة في ضاحية حلوان بجنوب القاهرة. وقال قتل 10 وأصيب خمسة حتى الآن. وقالت بوابة الأهرام إن الهجوم استهدف كنيسة مار مينا.

هاجم شخص مسلح صباح الجمعة كنيسة في جنوب القاهرة قبل أن يرديه شرطيون قتيلا، حسب ما أفاد مسؤولون في الشرطة. وأفاد المسؤولون أن المهاجم حاول اقتحام كنيسة في منطقة حلوان وهي ضاحية تبعد نحو 25 كم جنوب القاهرة، وقتل 3 أشخاص على الأقل في الهجوم.

قتل ستة جنود مصريين بينهم ضابط في انفجار عبوة بآليتهم أثناء عملية للجيش ضد إرهابيين في منطقة شمال سيناء، وفق ما أفاد متحدث باسم الجيش الخميس. ومنذ أطاح الجيش بالرئيس محمد مرسي في 2013، تواجه قوات الأمن المصرية في سيناء مجموعات جهادية متطرفة بينها الفرع المصري لتنظيم داعش. ولم يحدد المتحدث باسم الجيش تامر الرفاعي تاريخ تنفيذ العملية. وقال في بيان استمرارا لجهود القوات المسلحة في مكافحة العناصر الإرهابية بشمال سيناء، تمكنت قوات إنفاذ القانون بالجيش الثاني الميداني من القضاء على ثلاثة تكفيريين بحوزتهم كمية من الأسلحة والذخائر وعدد من العبوات الناسفة وتدمير اربع عربات تخص العناصر التكفيرية ومقتل من بداخلها. وأضاف في سياق آخر، انفجرت عبوة ناسفة في إحدى المركبات الخاصة بالقوات المسلحة أثناء مداهمة إحدى البؤر الإرهابية نتج عنها استشهاد ضابط وخمسة جنود. وقتل مئات من قوات الجيش والشرطة في اعتداءات في شمال سيناء. كما استهدف مسلحون كذلك الأقباط ونفذوا اعتداءات ضدهم في أماكن متفرقة من البلاد.