قال الأهلي بطل مصر إن المدرب حسام البدري ألغى مرانا اليوم الثلاثاء، استعدادا لمواجهة الوداد البيضاوي في المغرب بإياب نهائي دوري أبطال إفريقيا لكرة القدم "حفاظا على سلامة اللاعبين والجماهير". وتدفقت جماهير الأهلي بأعداد كبيرة على استاد مختار التتش بمقر النادي في الجزيرة واحتشدت في المدرجات، كما غزت أرض الملعب أملا في دعم الفريق الذي تعادل على أرضه 1-1 في لقاء الذهاب. وأضاف الأهلي عبر موقعه على الانترنت أن خمسة من المشجعين أصيبوا بجروح وكسور خلال حضورهم المران، بسبب التدافع الكبير لدخول المدرجات مشيرا إلى أن الجهاز الطبي للفريق وأطباء بسيارات الإسعاف داخل النادي قدموا الإسعافات الأولية للمصابين. وقال شيرين شمس المدير التنفيذي للأهلي، إن مدرجات إستاد التتش امتلأت عن آخرها قبل موعد التدريب بأكثر من ساعتين لذا تم غلق الأبواب لكن بعض الجماهير اقتحمت مقر النادي. واضطر البدري لعقد محاضرة فنية بعد إلغاء المران. وسيسافر الأهلي، صاحب الرقم القياسي بالفوز باللقب القاري ثماني مرات، إلى الدار البيضاء غدا الأربعاء استعدادا لخوض النهائي يوم السبت.

انخراط نجل القذافي في العملية السياسية قد يحرق اوراق حفتر تسعى أطراف إقليمية ودولية حاليا إلى إقناع مجلس الأمن بإسقاط قرار ملاحقة سيف الإسلام، نجل العقيد الراحل معمر القذافي، من محكمة الجنايات الدولية، تمهيدا لإفساح المجال أمامه للمشاركة في التسوية السياسية، بحسب صحيفة "البيان" الإماراتية. ونقلت الصحيفة عن مصادر وصفتها بالدبلوماسية، أن "هناك شبه إجماع على أن أنصار القذافي يمثلون الرقم الصعب في المعادلة الليبية، وأن قرار ملاحقة عدد من قيادات النظام الليبي، من بينهم سيف القذافي، كانت لأسباب سياسية"، بحسب الصحيفة. ورأى نشطاء أن هدف نشر هذه الأنباء من صحيفة إماراتية، هو جس نبض للمجتمع الدولي من ناحية، وللداخل الليبي من ناحية أخرى، لمعرفة تعاطيهم مع مثل هذه الأطروحات، التي تعد مبادرات ضمنية لمحاولة إعادة سيف القذافي للمشهد، ومعه بعض رجال والده، منهم أحمد قذاف الدم، المقيم في مصر، والمرتبط بعلاقات وثيقة بدولة الإمارات. وأثارت هذه الأنباء تساؤلات عدة حول أبرز هذه الأطراف، ولماذا جاء التصريح من الإمارات؟ وهل سيقتنع مجلس الأمن بذلك، ونرى سيف الإسلام القذافي حرا طليقا وغير مطلوب دوليا، بعد ما حصل على العفو العام في الداخل الليبي؟ من جهته، أكد العضو السابق في المؤتمر الوطني الليبي، فوزي العقاب، أن "مجلس الأمن غير قادر على التأثير في قرارات محكمة الجنايات الدولية، خاصة أن الملاحقات لسيف القذافي هي ملاحقات قضائية، وليست سياسية". وأوضح في حديثه لـ"عربي21"، أن "إشراك سيف في العملية السياسية أمر مرده لليبيين، وليس للإمارات، ولا أي دولة إقليمية أخرى، فكل ليبي مهما كان جنسه وتوجهه وليس مدانا أمام القضاء بتهم القتل والفساد، من حقه المشاركة، وفي تصوري أن من استعمل حفتر من البداية كان يمهد الطريق لسيف"، وفق تقديره. وأشار الأكاديمي المصري المتخصص في الملف الليبي، خيري عمر، إلى أن "مصر والإمارات هما أبرز الأطراف الإقليمية التي تسعى لدعم سيف القذافي حاليا، وقضية إقناع المحكمة الدولية من عدمه يتوقف على الليبيين أنفسهم، فلو تمت المصالحة مع سيف، فالتسوية مع المحكمة ممكنة"، وفق رأيه. وبخصوص اعتبار سيف بديلا لحفتر الحليف للدولتين، قال عمر لـ"عربي21": "بالنسبة لمصر فهي منذ فترة عندها تصور ديناميكي للأزمة في ليبيا، وهي تراهن على مصالح وليس على أشخاص، ومع ظهور أطراف أخرى ستتجه الدولة المصرية لها إذا توفرت مصالحها، ووجود قذاف الدم في مصر ربما يساهم في دعم مصر لسيف"، بحسب قوله. وتابع: "بخصوص الإمارات، فإن سياستها قريبة من سياسة القاهرة، لكنها ليست متطابقة، ولا يتوقف رهانها على شخص وحيد، لكنها تتغير بتغير المصالح، وبخصوص سيف، فإنه يمكنه إعادة طرح مشروعه "ليبيا الغد"، وربما يجد من يدعمه، لكن المؤكد في ليبيا أن التأثير الإقليمي أكبر من التأثير الدولي". وقال الصحفي والناشط الليبي، مختار كعبار، إن "الإمارات ربما شعرت بأن أوراق حفتر احترقت، فهي تسعى لإيجاد حليف جديد، وربما وجود مساعد سيف (لم يسمه) في الإمارات، وقربه من أصحاب القرار في أبو ظبي، بالإضافة إلى دحلان، أوعز بهذا الاقتراح، وترتيب اتصال مع سيف القذافي"، وفق قوله. وأضاف لـ"عربي21" أن "حفتر لن يكون في مقدوره الاعتراض على هذا الدعم، كونه يعتمد أساسا على نظام السيسي الحليف للإمارات، وبقية الأطراف الليبية هي مهمشة، وتبحث عن حبل نجاة، لذا سنجد من يرحب بعودة سيف". ولكن، المحامي الليبي، طاهر النغنوغي، ذهب إلى أن "الأطراف الليبية لا تريد سيف"، وبرر ذلك بالقول إن السبب هو "الخوف من استعادة الحكم الشمولي، واستحواذه على السلطة هو ومؤيدو نظام والده". وقال لـ"عربي21": "بخصوص حفتر، فإنه سيرفض رفضا تاما دخول سيف القذافي للمشهد السياسي، كونه يرى فيه العدو اللدود"، وفق تعبيره.

يعتزم البرلمان المصري تشريع قانون يلاحق نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي بعقوبة الإعدام، الذين يعلقون بآرائهم حول فعالية النظام المصري برئاسة عبد الفتاح السيسي، وفق ما كشفت عنه صحف مصرية، الثلاثاء. ويأتي هذا القانون بحجة وجود ما أسماه النائب أحمد رفعت عضو لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات "حالة الانفلات التي شهدتها مواقع التواصل الاجتماعي خلال الفترة الماضية". وبهذا يكون هذا القانون سابقة، لملاحقة نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي، الذين يعبرون عن آرائهم في ظل فرض حالة طوارئ جديدة، ومنع أي شكل من أشكال التعبير عن الرأي في مصر، وفق ما اشتكى منه نشطاء تعليقا على هذا الخبر. ويأتي هذا القانون أيضا عقب حادثة الواحات، التي رأى البعض أن النظام المصري يريد أن يستغلها لتشريع هذا القانون المثير للجدل، في حين أن النائب رفعت اعترف بأن القانون من المتوقع أنه سيحتوي على قدر من الثغرات التي تعد بأن البرلمان سيقوم بسدها. وأعلن رفعت أنه انتهى من وضع بنود ومواد مشروع القانون، مضيفا أن "هناك مادة مهمة يجب وضعها في عين الاعتبار، تتمثل في وضع عقوبة لإصدار أخبار كاذبة على مواقع التواصل الاجتماعي، وليس المواقع الإخبارية، بهدف التشهير وإحباط الروح المعنوية لقواتنا المقاتلة للإرهاب، وإثارة الفتنة بين مؤسسات الدولة والشعب". وقال إن عقوبة ذلك بحسب القانون الجديد "الحبس على الأقل لمدة عام مع الشغل". وتابع بأن "الأخبار الكاذبة التي لا تستند لمواقع رسمية وجهات رسمية هدفها خلق حرب نفسية"، معتبرا أنها "تعدّ دعما للإرهاب، وعملا إرهابيا". وكشف أن لجنته لاحقت صفحات مواقع التواصل الاجتماعي، وأنه خرج بنتيجة أن هناك صفحات تسببت بالإحباط من عزيمة الجنود"، متسائلا: "كيف يترك هؤلاء بدون عقاب؟". وانتقد الحكومة لأنها "تأخرت جدا في تقديم قانون الجريمة الإلكترونية"، وقال: "مش معقولة سنتين من البرلمان ولم يتم الانتهاء منه، ومتأكد هيكون فيه ثغرات أولها نشر الأخبار الكاذبة هيعتمد يجبيب قانون خارجي ينقل منه". وقال: "لن أنتظر الحكومة مرة أخرى، هيا مش كيمياء وقانون خاص ينشق من القانون العام، وخلال شهر لو لم تقدم الحكومة قانونها سـأقدم مقترحي". وحرّض على أنه "يجب أن تصل بعض العقوبات بقانون الجريمة الإلكترونية في بعض قضايا إلى الإعدام". يشار إلى أن ثماني مجموعات ومنظمات حقوقية، طالبت في بيان لها الحكومة المصرية بالالتزام بالضمانات التي تكفل حماية حقوق الأشخاص الذين يواجهون حكما عليهم بالإعدام، وأن تقوم بالتوقيع والتصديق على البروتوكول الاختياري الثاني للعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية والهادف إلى إلغاء عقوبة الإعدام.

أعربت دولة قطر عن إدانتها واستنكارها الشديدين للهجوم الذي استهدف قوات الشرطة المصرية بمنطقة الواحات في محافظة الجيزة بجمهورية مصر العربية، وأسفر عن مقتل وإصابة عدد من رجال الشرطة. وجددت وزارة الخارجية، في بيان لها اليوم، موقف دولة قطر الثابت من رفض العنف والإرهاب مهما كانت الدوافع والأسباب. وعبر البيان عن تعازي دولة قطر لذوي الضحايا والشعب المصري وتمنياتها للجرحى بالشفاء العاجل.