صرح وزير الخارجية السوداني إبراهيم غندور، بأن مصر تتخوف من سد النهضة الإثيوبي لأنه سيمكن السودان من استخدام كامل حصته في مياه نهر النيل التي كانت تمضي لمصر على سبيل (الدين) منذ عام 1959. ونقل موقع سودان تريبيون الثلاثاء عنه القول في مقابلة تلفزيونية إن سد النهضة الذي تبنيه إثيوبيا على مجرى النيل الأزرق، يحقق للسودان مصالحه لذا يقف السودان مع مصالحه، رغم أنه شدد مراراً أن حصة مصر في مياه النيل وفقاً لاتفاقية 1959 بالنسبة له خط أحمر. وعزا غندور تخوفات مصر من السد إلى خسارتها نصيب السودان الذي كان يذهب إليها خارج اتفاقية مياه النيل كسلفة. وقال :بصراحة ولأول مرة يقول سوداني بهذه الصراحة، السودان لم يكن يستخدم كل نصيبه في مياه النيل وفق اتفاقية 1959، وسد النهضة يحفظ للسودان مياهه التي كانت تمضي لمصر في وقت الفيضان ويعطيها له في وقت الجفاف. وتابع في مقابلته مع قناة “روسيا اليوم :هناك اتفاق بين السودان ومصر على أن هذا النصيب هو دين بحسب اتفاقية 1959 … الآن ربما يتوقف الدائن عن إعطاء هذا الدين وواضح أن المدين لا يريد لهذا العطاء أن يتوقف. ومنحت اتفاقية مياه النيل الموقعة بالقاهرة في نوفمبر 1959 مصر 5.55 مليار متر مكعب من إيرادات نهر النيل السنوية والسودان 5.18 مليار متر مكعب. سلفة مائية لكن السودان لم يتمكن من استغلال حصته كاملة ووافق بمقتضى الاتفاقية على منح مصر سلفة مائية قدرها مليار ونصف المليار متر مكعب تنتهي عام 1977، كما أن تقارير فنية تشير إلى أنه منح مصر حوالي 5 مليارات متر مكعب أخرى بفعل تناقص السعة التخزينية لسدوده جراء تراكم الطمي. وحول إمكانية استغلال الخرطوم والقاهرة للمياه في مشروعات مشتركة، قال غندور إن السودان عرض لسنوات طويلة جدا مشروعات ضخمة لزراعة القمح في شمال السودان لكن مصر لم تستجب. وأضاف أن إمكانات السودان مفتوحة لاستثمار سوداني مصري لمصلحة الشعبين … مصر مئة مليون نسمة والسودان مساحته كبيرة جداً. ويقع السد، الذي تؤكد إثيوبيا إنه لأغراض توليد الطاقة، على النيل الأزرق، على بعد نحو 20 كلم من حدود السودان، وتبلغ سعته التخزينية 74 مليار متر مكعب. قالت صحيفة ديلي تلغراف البريطانية إن السبب الوحيد لوجود مصر منذ آلاف السنوات وحتى اليوم هو وجود نهر النيل الذي يمدها بشريط طويل من التربة الخصبة الممتدة عبر الصحراء والمياه. وأشارت الصحيفة مؤخرا إلى أن مصر وللمرة الأولى تعتقد أن هذا الشريان بات مهددا، ويبدو أنه ليس لديها فكرة عما يجب فعله إزاء ذلك. وذكرت الصحيفة أن أثيوبيا تضع اللمسات النهائية على مشروع سد النهضة الذي تقيمه على النيل الأزرق والذي تصل سعته التخزينية لـ74 مليار متر مكعب، وهي مساوية تقريبا لحصتي مصر و السودان السنوية من مياه النيل. وتخشى مصر من تأثير سد النهضة على إمداداتها من المياه الأمر الذي قد يؤدي إلى خسارة جزء من أراضيها الزراعية الخصبة، المصدر الأساسي للإنتاج الزراعي والغذاء لأبناء مصر الذين تجاوز عددهم مئة مليون حاليا. وقد أعلنت الحكومة المصرية في 15 نوفمبر أنها ستتخذ ما يلزم لحفظ حقوق مصر المائية، وذلك بعد تعثر المفاوضات الأخيرة حول سد النهضة مع الجانب الإثيوبي. ويحصل السودان على 18.5 مليار متر مكعب، في حين تقول أديس أبابا إنها لا تستهدف الإضرار بمصر، وإن الطاقة الكهربائية التي سيولدها السد ستساعد في القضاء على الفقر، وتعزيز النهضة التنموية في إثيوبيا.

قررت محكمة مصرية، اليوم الإثنين، توقيع الكشف الطبي على محمد مرسي، أول رئيس مدني منتخب ديمقراطيًا بالبلاد بصفة شهرية، وفق مصدر قضائي. وأوضح المصدر ذاته، في تصريحات صحفية، أن محكمة جنايات القاهرة، برئاسة القاضي شيرين فهمي، قررت توقيع الكشف الطبي على مرسي شهريًا مع تأجيل إعادة محاكمته و27 آخرين في القضية المعروفة إعلاميا بـ"اقتحام السجون" إلى جلسة 23 نوفمبر الجاري لاستكمال سماع شهود الإثبات بالقضية. وسمحت المحكمة لمرسي بالاجتماع مع هيئة دفاعه في جلسة سرية، اليوم، لم يسمح للصحفيين بحضورها، ورفضت الهيئة الإفصاح عن تفاصيلها التزامًا بسريتها، وفق مراسل الأناضول. ووفق المصدر ذاته، تعد هذه هي المرة الأولى منذ محاكمة مرسى، التي تقرر المحكمة توقيع الكشف الطبي دوريًا عليه. وفي يونيو الماضي، قال مرسي، إنه "تعرض لحالتي إغماء بمحبسه وغيبوبة سكر كاملة من دون أدنى رعاية طبية تليق بحالته الصحية". في السياق ذاته، قال أحمد مرسي، نجله الأكبر المتحدث باسم الأسرة، في بيان مساء اليوم، إنه "أثناء انعقاد جلسة المحاكمة الباطلة للرئيس محمد مرسي، تحدث الرئيس مجددًا عن تعرض حياته وحالته الصحية للخطر". وأوضح أن مرسي "طلب لقاء هيئة الدفاع عنه لإبلاغهم بما يتعرض له من تهديد مباشر لحياته (لم يحدد تفاصيله)".ولم يتسن الحصول على تعقيب فوري من السلطات المصرية، بشأن ما ذكره نجل مرسي، غير أن وزارة الداخلية تؤكد عادة على التزامها بمعاملة جميع السجناء لديها وفق ما ينص عليه القانون والدستور، دون تمييز. ووقعت أحداث قضية "اقتحام السجون"، إبان ثورة يناير 2011، وتم إحالة المتهمين للجنايات في 21 ديسمبر 2013، ووجهت النيابة لهم تهمًا عدة من بينها "الاعتداء على المنشآت الأمنية والشرطية"، نفاها المتهمون. وفى 15 نوفمبر 2016، قضت محكمة النقض (أعلى محكمة طعون بالبلاد)، بإلغاء حكم الإعدام والسجن المؤبد (25 عامًا)، الصادرة من محكمة جنايات القاهرة في 16 يونيو 2015 بحق محمد مرسي و26 آخرين، وإعادة محاكمتهم أمام دائرة جنايات مغايرة، قبل أن يتم القبض على متهم آخر في وقت سابق محكوم عليه غيابيًا بالمؤبد وتعاد محاكمته من جديد.

أنهت مصر التي تأهلت إلى نهائيات كأس العالم لكرة القدم 2018 لأول مرة منذ 28 عاما مشوارها بالتصفيات بالتعادل 1-1 مع مضيفتها غانا اليوم الأحد. ورفعت مصر، التي بلغت النهائيات للمرة الثالثة في تاريخها الجولة الماضية، رصيدها في المجموعة الخامسة إلى 13 نقطة بفارق أربع نقاط عن أوغندا صاحبة المركز الثاني وست عن غانا و11 عن الكونجو متذيلة الترتيب. ومنح الأرجنتيني هيكتور كوبر مدرب مصر الفرصة للعديد من البدلاء بينهم محمود عبد الرازق (شيكابالا) الذي وضع منتخب بلاده في المقدمة في الدقيقة 61 بتسديدة قوية من داخل منطقة الجزاء. لكن ادوين جياسي أدرك التعادل سريعا بعدها بثلاث دقائق من تسديدة بدلت اتجاهها بعد الارتطام بأحد المدافعين. وتعادلت الكونجو 1-1 على أرضها مع أوغندا في المباراة الثانية بالمجموعة ذاتها.

قالت مصادر طبية وأمنية أمس الجمعة إن مسلحين يشتبه بأنهم إسلاميون قتلوا تسعة سائقين على الأقل في محافظة شمال سيناء المصرية، بعدما استهدفوا شاحناتهم وأشعلوا فيها النار. ومنذ 2014 تشن مصر حملة على متشددين موالين لتنظيم داعش في شمال سيناء يهاجمون في الغالب قوات الجيش والشرطة ويستهدفون من وقت لآخر البنية التحتية ومشروعات اقتصادية. وقال مصدران أمنيان في العريش عاصمة شمال سيناء إن المسلحين فتحوا النار على شاحنات تنقل الفحم إلى مصنع أسمنت، وذلك في أحدث هجوم على سيارات تعمل في مشروع صناعي بالمنطقة. وذكرت أربعة مصادر طبية في محافظة السويس القريبة أن جثث سائقي الشاحنات الذين قتلوا بالرصاص نقلت إلى مشرحة مستشفى السويس العام ثم سلمت إلى الأسر، وقال المتحدث العسكري العقيد تامر الرفاعي لرويترز في اتصال هاتفي "لم نصدر بيانا رسميا بشيء". ولم يرد مسؤول في وزارة الداخلية على طلب الحصول على تعليق. ولم تعلن أي جماعة مسؤوليتها عن الهجوم. وقال سائق شاحنة يدعى إسماعيل عبد الرؤوف لرويترز "ظلوا يهددونا من وقت لآخر وطلبوا منا ألا نعمل مع شركات الجيش. أبلغنا أمن المصنع بهذا وطلبنا حماية أكثر".

كشفت دراسة أعدها سالم المحروقي مذيع قناة الجزيرة مباشر أن 62% من عينة الدراسة لايثقون في وسائل الإعلام المصرية و51% يتوقعون استمرار تدهور الحياة الحزبية في مصر. وكان المحروقي قد أعد دراسته المعنونة "دور وسائل الإعلام في تشكيل اتجاهات الجمهور المصري نحو الأحزاب السياسية بعد 25 يناير 2011 دراسة ميدانية"، ونال عليها درجة الماجستير، من أكاديمية بالدنمارك. وذكرت الدراسة أن نحو 41% من المصريين- بحسب عينة الدراسة- يعتمدون بدرجة كبيرة على وسائل إعلام غير مصرية لبناء معرفة سياسية عن الأحزاب المصرية، كما أظهرت النتائج أن 60% من المبحوثين لا يصدقون ما تقوله وسائل الإعلام المصرية عن الأحزاب السياسية في حقبة ما قبل 25 يناير. كما أن نصف المبحوثين يصدقون بدرجة كبيرة ما تقوله وسائل الإعلام المصرية عن الأحزاب السياسية في حقبة ما بعد 25 يناير وحتى 30 يونيو 2013، فيما لا يصدق غالبية المبحوثين بنسبة62 % ما تقوله وسائل الإعلام المصرية عن الأحزاب السياسية في حقبة ما بعد 30 يونيو 2013 وحتى الآن. وأظهرت نتائج الرسالة أن النسبة الأكبر من عينة الدراسة استخدمت لمتابعة الأخبار السياسية القنوات التلفزيونية الخاصة، تليها القنوات التلفزيونية الرسمية، تليها المواقع الإلكترونية ومنصات التواصل الاجتماعي، ثم الصحف المطبوعة الخاصة، تليها الإذاعات الرسمية، وأخيرًا الصحف المطبوعة الحكومية. وطالبت الدراسة وسائل الإعلام المصرية مراجعة تغطياتها المختلفة فيما يخص الأحزاب السياسية بعد أن فقدت نسبة كبيرة من المصريين- بحسب نتائج الدراسة- ثقتها فيها ولم تعد تصدق ماتقدمه هذه الوسائل الإعلامية لأسباب مختلفة. وشددت الدراسة على ضرورة أن ينحي الصحفيون ومقدمو البرامج وجهة نظرهم الشخصية وميولهم الحزبية جانبًا، وذلك عند تقديم هذه البرامج أو كتابة الموضوعات الصحفية، وأثناء محاورة الضيوف ذوي الانتماءات الحزبية المختلفة. وطالبت الدراسة الأحزاب السياسية بتبني في خطابها الإعلامي القضايا التي تمس حياة المواطن بشكل مباشر، وأن تقدم حلولًا عملية تبدأ بالفعل في تنفيذها وتعرض نتائج تطبيقها في وسائل الإعلام، وذلك بدلًا من أن تكون هذه الحلول مجرد وعود انتخابية زائفة يرتبط القيام بها في حال الفوز بمقاعد في البرلمان فقط. يذكر أن جلسة المناقشة التي عقدت بمقر الأكاديمية بكوبنهاجن تكونت من د. كمال بديع الحاج رئيسا، ود. لقاء مكي العزاوي عضوا ومشرفا، ود. محمد كحط الربيعي عضوا.

قدمت كل من الفيدرالية الدولية لحقوق الإنسان، والرابطة الفرنسية لحقوق الإنسان، بالتعاون مع مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان، صباح الخميس، 9 نوفمبر 2017، دعوى جنائية أمام المدعي العام في باريس، تتهم شركة فرنسية بالتورط في أعمال قمع واسعة. وتتهم الدعوى شركة "أميسيس"، التي أعيدت تسميتها باسم "نيكسا تكنولوجي"، بالتورط في أعمال ضد حقوق الإنسان، بسبب بيعها نظم مراقبة إلكترونية إلى الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي — عبر الإمارات التي اشترت المنظومة — للتجسس على المصريين وتعذيبهم. جاء في الشكوى المقدمة إلى "الوحدة المتخصصة بالجرائم ضد الإنسانية" في مكتب المدعي العام، أنه يجب فتح تحقيق جنائي عاجل ضد الشركة الفرنسية، بتهمة التواطؤ في التعذيب والاختفاء القسري في مصر، لبيعها صفقات تكنولوجيا التجسس للحكومة المصرية، بحسب ما كشفت صحيفة "تيلي راما". وكان تحقيق نشرته مجلة تيليراما الفرنسية، في 5 يوليو 2017، كشف أن الإمارات أهدت نظام السيسي نظاماً للمراقبة الإلكترونية واسعة النطاق، يسمى "سيريبر"، الذي تُطوره شركة فرنسية تدعى "آميسيس"، وتصل تكلفته إلى 10 ملايين يورو. وبحسب الصحيفة الفرنسية والفيدرالية الدولية لحقوق الإنسان، "يوفر النظام مراقبة حية للمستهدفين عبر أجهزتهم اﻹلكترونية، باﻹضافة إلى تخزين البيانات الوصفية لهذه النشاطات، بما يسمح بمعرفة أي اﻷجهزة اتَّصل بأي المواقع اﻹلكترونية، بجانب تعقب المكالمات التليفونية والبريد اﻹلكتروني والرسائل النصية وغرف المحادثات الإلكترونية ومواقع التواصل الاجتماعي". وكشفت صحيفة "تيليراما"، أن شركة "أميسيس" الفرنسية غيَّرت اسمها، وأخفت أسماء بعض المساهمين فيها، لضمان إتمام صفقتها ببيع خدماتها للسلطات المصرية، في ظل صمت من قبل الدولة الفرنسية، وأن شركة "أوليفييه تيسكيت" وثقت تلك المعلومات. وقال بهي الدين حسن، مدير مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان، إن فتح تحقيق جنائي في فرنسا حول تلك الممارسات "ربما يوصل لنظام العدالة الفرنسي أصوات عشرات الآلاف من السجناء السياسيين المحتجزين في مصر، ومئات المختفين قسرياً، وضحايا التعذيب المنهجي، على يد قوات الجيش والشرطة، من ضحايا النظام القضائي المصري، الذي بات يسيطر عليه كاملاً الرئيس السيسي، والذي أصبح أحد أدوات النظام في قمع معارضيه". وأضاف في تصريح لـ"هاف بوست عربي"، أن هذا البلاغ المشترك هو رسالة أيضاً بأن "هيمنة السيسي على كل السلطات والإعلام وقضاء مصر" لن يجعله بمنأى عن المحاسبة داخل مصر وخارجها، وأنه في مقابل حلفائه الخارجيين الذين يساعدونه على التجسس على المصريين، وإخفائهم وقتلهم في السجون والمساكن والميادين، "هناك حلفاء ضد الظلم أياً كان مكانه". وكشفت مجلة تيليراما أن عقد منظومة المراقبة الجديدة تم إبرامه بواسطة المخابرات الحربية المصرية وتم توصيل النظام لها، وذلك عبر شركتين وسيطتين أسَّسهما رئيس الشركة الفرنسية، اﻷولى فرنسية تدعى نيكسا (وهي نفسها شركة أميسيس بعدما غيرت اسمها)، والثانية شركة "أنظمة الشرق اﻷوسط المتقدمة"، التي تعمل من دبي، كوسيط بين الطرفين. ونقلت المجلة الفرنسية عن مصدر — لم تذكر اسمه — أن مراكز البيانات لنظام التجسس الجديد "لم تُفعل حتى الآن، ومن المتوقع أن يحدث ذلك بنهاية العام الحالي 2017، بشكل سيُسهل من عمليات تحليل وأرشفة البيانات". ووصف باتريك بودوان، محامي الفيدرالية الدولية لحقوق الإنسان ورئيسها الشرفي، بيع هذه المعدات للسيسي بأنه "الأداة الرقابية التتبعية" في يد نظام السيسي، الذي بلغ قمعه أشُده، بحسب تعبيره. وطالب وزارة العدل الفرنسية بالتحقيق في الأمر، ووقف الدعم المقدم للآلة القمعية. وقالت ماريز أرتيجلون، نائبة رئيس الفيدرالية الدولية لحقوق الإنسان ورابطة حقوق الإنسان، إن هذه "الفضيحة الجديدة" تبرهن على شعور مسؤولي أميسيس بأنهم بمأمن من العقاب، لأن التحقيق القضائي السابق معهم لتوريدهم أدوات قمعية لنظام القذافي السابق لم يؤثر عليهم، بسبب بطء وطول الإجراءات القضائية. وطالبت السلطات السياسية الفرنسية باتخاذ جميع التدابير اللازمة لوقف الدعم المقدم للنظام المصري على الفور، ودون تأجيل، إذ يتعلق الأمر فعلياً بانتهاك صريح لمسؤولية الشركات التجارية تجاه احترام حقوق الإنسان.

ستغير السياحة الوافدة إلى كتالونيا، مسار رحلتها نحو تركيا أساسا مع استمرار التوتر في الإقليم المطالب بالانفصال عن إسبانيا. وأعلن إقليم كتالونيا في27 أكتوبر الماضي، الانفصال عن إسبانيا بأغلبية 70 صوتا ضد 10 أصوات في استفتاء أجراه الإقليم. ويستقبل إقليم كتالونيا 22.2% من إجمالي حركة السياحة الوافدة إلى إسبانيا؛ وصعدت السياحة الوافدة إلى الإقليم بنسبة 4% لتصل إلى نحو 18 مليون سائح في 2016. وبحسب وكالة أنباء "الأناضول"، قال مختصون، إن قطاع السياحة في إسبانيا يواجه تهديدا حقيقيا، بسبب لجوء صناع الرحلات بعيدا عن التوترات السياسية إلى الاستفادة من رخص الرحلات إلى تركيا ومصر وبدرجة أقل إسرائيل. وبحسب بيانات رسمية إسبانية، تمثل السياحة في إسبانيا 11% من الناتج المحلي الإجمالي للبلاد. وتحتل إسبانيا المرتبة الثالثة عالميا من حيث أعداد السياح بواقع 75.6 مليون سائح في 2016، بإيرادات بلغت 60.3 مليار دولار، وفقا لبيانات منظمة السياحة العالمية. انخفاض السياح علي غنيم، منظم رحلات سياحية في مصر (يعمل في السوق الإسبانية)، قال: السياح لا يسافرون إلى الدول المضطربة وهو ما يحدث الآن في إسبانيا، بالتالي سيؤدي ذلك إلى انخفاض أعداد السياح. وأضاف "غنيم": "الحجوزات السياحية إلى كتالونيا انخفضت بنسبة 40% خلال الفترة الراهنة؛ وفق وكلاء سياح إسبان نتعامل معهم، ونعتقد أن تركيا ومصر ستكون المستفيد الأكبر من هذه الاضطرابات". وبحسب "غنيم"، فإن الدول الإسكندنافية (الدنمارك، والنرويج، والسويد، فنلندا، وأيسلندا)، وألمانيا، وروسيا، قد تكون أبرز الجنسيات التي تتزايد الحركة الوافدة منها إلى الدول الثلاث. دعاية جيدة طارق شلبي، عضو جمعية مستثمري السياحة بمرسى علم (شرقي مصر)، قال إن "الدعاية الجيدة ستلعب دورا مهما في جذب السياحة الهاربة من كتالونيا." وزارة السياحة التركية تتوقع من جهتها أن يصل عدد السياح الوافدين إلى محافظاتها خلال 2017، بنحو 31.4 مليون سائح، مع صعود حجم السياحة الوافدة خلال العام الجاري. ذات الوزارة أشارت على لسان وزير الثقافة والسياحة التركي نعمان قورتولموش، إلى أن عائدات قطاع السياحة ستصل مع نهاية العام الجاري إلى 26 مليار دولار. وأضاف "شلبي" "كتالونيا ستخسر ما بين 10 إلى 20% من السياحة الوافدة إليها بسبب الاضطرابات، ونعتقد أن الهاربين سيتجهون نحو تركيا ومصر وإسرائيل نتيجة رخص أسعار السياحة هناك". وزاد "طارق شلبي": "مصر قد تستحوذ على 3% من السياح الهاربين من اسبانيا." وتابع "شلبي"، "النسبة الأكبر من السياح ستذهب لتركيا.. لا سيما وأن السياحة بها نشطة للغاية بسبب استقرار الأوضاع هناك". وصعدت السياحة الوافدة إلى تركيا بنسبة 26.4% خلال الثمانية أشهر الأولى من العام الجاري على أساس سنوي إلى 21.983 مليون سائح.