أعربت دولة قطر عن إدانتها واستنكارها الشديدين للهجوم الذي استهدف قوات الشرطة المصرية بمنطقة الواحات في محافظة الجيزة بجمهورية مصر العربية، وأسفر عن مقتل وإصابة عدد من رجال الشرطة. وجددت وزارة الخارجية، في بيان لها اليوم، موقف دولة قطر الثابت من رفض العنف والإرهاب مهما كانت الدوافع والأسباب. وعبر البيان عن تعازي دولة قطر لذوي الضحايا والشعب المصري وتمنياتها للجرحى بالشفاء العاجل.

عبَّر مصريون على الشبكات الاجتماعية عن غضبهم من ذهاب الرئيس عبد الفتاح السيسي لإحياء الذكرى الخامسة والسبعين لمعركة العلمين بحضور بيتر كوسجروف الحاكم العام لأستراليا، وعدد من وزراء وممثلي 14 دولة، وذلك غداة مقتل 58 من ضباط وأفراد الشرطة على يد مسلحين في الجيزة. وانتقد مصريون على الشبكات الاجتماعية ذهاب الرئيس لهذا الاحتفال، بعد ساعات من الحادثة الشنيعة بحق العشرات من الجنود والضباط المصريين. وكتب أحدهم قائلاً: "السيسي سايب كارثة استشهاد 58 شرطيا مصرياً ورايح العلمين يحتفل بذكرى الحرب العالمية الثانية يعنى على أساس إن روميل يبقى جوز خالته؟!". وقال آخر ساخراً : "المعركة كانت في الواحات يا سيسي مش في العلمين".

قالت مصادر أمنية، إن 14 فرداً من الشرطة المصرية قتلوا وأصيب ثمانية آخرون في الاشتباك الذي وقع مع مسلحين في صحراء الواحات بمحافظة الجيزة جنوب غربي القاهرة اليوم الجمعة. وقالت المصادر إن الاشتباك وقع عندما أطلق المسلحون النار على قوة أمنية كانت متوجهة لإلقاء القبض عليهم. وذكر مصدر أن من بين القتلى ستة ضباط على الأقل وإن أربعة من المسلحين أصيبوا.

أعلن تحالف مناهض للسلطات المصرية، اليوم الجمعة، عن أسبوع بعنوان رافضينك (نرفضك)، قال إنه سينظم فعاليات سلمية، لرفض أمور من بينها توقيعات مؤيدة لترشح الرئيس المصري الحالي، عبد الفتاح السيسي، لولاية ثانية في سباق رئاسيات 2018. وأوضح تحالف دعم الشرعية ورفض الانقلاب، المؤيد لمحمد مرسي، أول رئيس مدني منتخب ديمقراطيا، إن ما تشهده مصر لن تفلح معه دعاوى باطلة لتفويض هزلي من جديد. وبرز في شهر أكتوبر الجاري، ظهور حملة عشان (لأجل) نبنيها، يقف وراءها أحزاب ومشاهير مؤيدون للسيسي، ويدعونه للترشح لفترة رئاسية ثانية، لاستكمال ما يعتبرونه إنجازات ضخمة تحققت في ولايته الأولى، وسط انتشار ملحوظ لها في الأوساط المصرية، بحسب تقارير محلية صحفية. وتعد هذه أول دعوة صريحة تواجه دعوات مؤيدة لترشح الرئيس المصري لولاية ثانية، وفق رصد مراسل الأناضول. ووجه التحالف المعارض للنظام المصري، في بيان نشره اليوم، عبر صفحته بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك انتقادات عديدة للسيسي، بعضها متعلق بالتراجع في الاقتصاد وحقوق الإنسان وتدهور الأوضاع الأمنية في شمال سيناء (شمال شرق). وقال التحالف إنه يدعو إلى الاستمرار في الفعاليات السلمية في أسبوع جديد، بعنوان رافضينك، مضيفا: ارفضوا السيسي.. ارفضوا فلم يعد هناك وقت للقبول بالأمر الواقع وإضاعة الوطن. وأضاف البيان أن النظام المصري لن تنفعه توقيعات التفويضات الباطلة، مدشنا هاشتاجات (وسوم) مثل رافضينك، وارحل. والتحالف الداعم لمرسي، تأسس في يونيو 2013، وتتزعمه جماعة الإخوان المسلمين المحظورة بمصر، وحلفاء من الإسلاميين والقوى الرافضة للرئيس السيسي، باعتبار أن الإطاحة بمرسي، انقلابا قاده الأول الذي كان وزيرا للدفاع في عهده، في مقابل من يرون هذه الإجراءات نتاج ثورة شعبية. وخفت تظاهرات التحالف المناهض للنظام بشكل لافت في العامين الأخيريين، واقتصر الأمر على بيانات متداولة، بعد ضربات أمنية شديدة لعناصرها ومحاكمات لهم. وأغلب هذه البيانات جاء إثر اتهامات يحددها قانون التظاهر بمصر، الصادر في نوفمبر 2013، لمواجهة تلك التظاهرات التي كان يعتبرها النظام مخربة، في مقابل نفي من التحالف وتأكيد من جانبه على سلميتها. والسيسي، الذي لم يحسم بعد موقفه من الترشح لولاية ثانية وأخيرة بحسب الدستور، جاء رئيسًا في 8 يونيو 2014، لمدة 4 سنوات تنتهي مايو المقبل.

طالبت منظمة العفو الدولية، السلطات المصرية، بإنهاء احتجاز الحقوقي والصحفي المصري البارز هشام جعفر، لتدهور حالته الصحية، بعد عامين من الحبس الاحتياطي. جاء ذلك في بيان للمنظمة الحقوقية الدولية.وقالت المنظمة إنه يجب على مصر أن تفرج فوراً، ودون قيد أو شرط، عن جعفر، الذي يمضى على حبسه (بسجن العقرب)، عامان دون أن يقدم للمحاكمة.من جهة ثانية حثت 10 منظمات حقوقية مصرية محكمة النقض على الإفراج عن الناشط علاء عبد الفتاح وإلغاء الحكم "المعلول" بسجنه خمس سنوات، وإعادة محاكمته أمام دائرة أخرى.وأكدت المنظمات — وبينها مركز القاهرة لحقوق الإنسان والشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان — أن "محاكمة علاء شهدت العديد من الثغرات القانونية، وافتقرت لمعايير المحاكمة العادلة والمنصفة".ولفتت إلى أن "التهمة الرئيسية التي يعاقب بموجبها — وهي التجمهر — ثبت إلغاء القانون المنظم لها منذ 89 عاما" أيام الاحتلال البريطاني، وذلك وفقا لتقرير أعده مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان مطلع هذا العام.ووفق بيان المنظمات فإن 32 شخصية عامة كانت قد حركت على إثر ذلك دعوى قضائية "لوقف العمل بالقانون الملغي، دون رد من قبل الدولة حتى الآن".وأضاف البيان أن المنظمات "تطالب محكمة النقض بالانتصار للعدالة والقانون، وتصحيح الأخطاء القانونية التي وقعت فيها دائرة الإرهاب" التي أصدرت الحكم.

السلطات المصرية تمنع وفدا أمريكيا من زيارة سيناءواشنطن بوست: قائد الانقلاب أحد أكثر القادة السلطويين بالمنطقةمسؤول أمريكي: منع الوفد الأمريكي من زيارة سيناء يكشف إخفاق الجيش في مواجهة المسلحينسياسات السيسي الاقتصادية تؤجج الغضب والاضطراباتكشف تقريرٌ لإدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب حصلت عليه وكالة أنباء "أسوشييتد برس" ونقلته عنها صحيفة "واشنطن بوست"، أن النظام المصري أخفق في حماية حرية التعبير، والأقليات، والتحقيق في انتهاكات قواته الأمنية والعسكرية، وحال دون وصول مراقبين أمريكيين إلى شبه جزيرة سيناء التي مزقتها الصراعات.وذكر التقرير أن مصر أغلقت أكثر من 100 وسيلة من وسائل الإعلام عبر الإنترنت — بالاضافة الى حجب أكثر من 400 موقع، أغلبها مواقع إخبارية مستقلة تبث من مصر وحاصلة على تراخيص من الدولة — وجمدت أصولا تابعة لنشطاء.وقال ستيفن مسينيرني، مدير مشروع الديمقراطية في الشرق الأوسط: إن منع السلطات المصرية وصول مراقبين أمريكيين إلى شبه جزيرة سيناء يثير تساؤلات حول مدى قدرة الأجهزة الأمنية المصرية على التصدي للجماعات المسلحة هناك، كما أنه يكشف رغبة النظام المصري في إخفاء اخفاقاته في مواجهة الجماعات المتشددة في سيناء، كما يؤكد عدم استغلال النظام المصري للدعم الأمريكي المقدم له، وربما يكون قد أنفقه في أوجه أخرى.وكانت صحيفة نيويورك تايمز الأمريكية انتقدت الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لدعوته السابقة للسيسي لزيارة البيت الأبيض، ومدحه ووعده بالدعم غير المشروط، في الوقت الذي فشل فيه في حماية الأقليات المسيحية، رغم أنه يسوق نفسه كحام لهم أمام الرأي العام الغربي الذي يهتم بهذا الأمر أكثر من اهتمامه بأي قضية أخرى، وفي المقابل يحصل على دعم الغرب له وتأييده المطلق من المسيحيين المصريين، بل صادر الحريات، وانتهك كافة مبادئ حقوق الإنسان. تشييع جثامين مسيحين قتلوا في تفجيرات الكنائس ووصفت الصحيفة قائد الانقلاب بأنه أحد أكثر القادة السلطويين بالشرق الأوسط، والمسؤول عن قتل مئات المصريين، والزج بالآلاف منهم داخل السجون، وهوى ببلده وسمعتها إلى الحضيض.وكشفت الصحيفة أن السيسي مُنع من دخول البيت الأبيض في عهد أوباما بعد أن قاد الانقلاب العسكري على التجربة ديمقراطية وأول رئيس منتخب في مصر، ولم يكتف بذلك بل " بحسب الصحيفة" بل واصل "قمع الرافضين لانقلابه، فقد قمع في البداية الإسلاميين بما في ذلك مجزرة رابعة عام 2013 ثم توجه نحو قمع معارضين علمانيين وجماعات غير حكومية، مشيرة إلى أن طلبات واشنطن لتحسين سجل حقوق الإنسان والديمقراطية في مصر "لم تحدث أبدا".وأكدت الصحيفة أن مصر لا يمكن أن تصبح قاطرة للسلام الإقليمي أو حليفا في مكافحة الإرهاب أو أي شيء آخر إذا لم يغير السيسي أساليبه بشكل جذري، فسياسة القمع التي يقوم بها السيسي ضد مناوئيه حقيقية، وإدارته للاقتصاد وعدم قدرته على تدريب وتثقيف وخلق وظائف للشباب تستطيع أن تؤجج غضبا واضطرابا واسع النطاق.وكانت منظمات حقوقية دولية قد انتقدت النظام المصري، واتهمته بانتهاك حقوق الانسان، ووصفت المنظمات أجهزة الأمن المصرية بانها لا تفرق بين معارض اسلامي أو غير ذلك، كما أنها لا تستخدم كل وسائل التعذيب ضد المصريين والأجانب، واستشهدت باختفاء وتعذيب وقتل الباحث الإيطالي جوليو ريجيني — الذي كان يجري بحوثا في مصر حول النقابات العمالية — والذي أدت وفاته إلى أزمة دبلوماسية مع إيطاليا بعد تقارير إعلامية نقلت أقوال مسؤولين بأجهزة أمنية لم تذكر أسماءهم، قالوا إنهم اعتقلوا ريجيني قبل وفاته.وخفضت إدارة ترامب الشهر الماضي ما يقرب من 100 مليون دولار من المساعدات العسكرية والاقتصادية لمصر، والتي تعتبرها أمريكا شريكاً رئيسياً في "مكافحة الإرهاب"، وهو ما أدى مرارا وتكرارا إلى تغاضي الولايات المتحدة عن سجل مصر في مجال حقوق الإنسان. إلا أن الإدارة قالت إن مصر ستستمر في الحصول على تمويل عسكري بقيمة أكثر من 200 مليون دولار في وقت لاحق إذا ما أدخلت تحسينات بما في ذلك تخفيف القيود الصارمة المفروضة على منظمات المجتمع المدني.

قالت جماعة لحماية الآثار، هذا الأسبوع، إن مواقعَ أثريةً قيمةً في مختلف أرجاء العالم، منها سوق في سوريا ومعبد يهودي في الإسكندرية وأرصفة ميناء بلاكبول في بريطانيا ومبانٍ في ألاباما، أصبحت مهددةً بسبب الحروب والكوارث والامتداد الحضري. وبعد أيام من انسحاب الولايات المتحدة وإسرائيل من منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (يونسكو)، أعلن الصندوق العالمي للآثار عن 25 موقعاً أثرياً معرضة للخطر، على قائمته التي يصدرها كل عامين. وقال جوشوا ديفيد، رئيس الصندوق العالمي للآثار في حديث قبيل صدور القائمة: "إنها قائمة ومجموعة من الأماكن التي تروي قصة من نكون كبشر، وكمجتمعات تتفاعل مع الأماكن الأكثر أهمية بالنسبة لنا، والتي تعطي معنى وتعريفاً وهوية لحياتنا". ويعمل الصندوق -وهو منظمة لا تهدف للربح ومقرّه نيويورك- مع الحكومات والمجتمعات، من أجل الحفاظ على المواقع التراثية. وقال ديفيد إن الصندوق "ملتزم تماماً بالسعي لتحقيق مهمته، وهي حماية التراث عن طريق شراكات دولية تعاونية". ومن المواقع المدرجة على القائمة معبد إلياهو حنابي اليهودي، بمدينة الإسكندرية المصرية، وسوق حلب في سوريا، الذي ألحقت به الحربُ أضراراً بالغة، ومدينة تعز اليمنية القديمة، والمئذنة الحدباء بالموصل في العراق، ومنطقة سوكور الثقافية في نيجيريا. وتُسلِّط القائمة الضوءَ كذلك على أكثر من عشرة مبانٍ في ألاباما، لعبت دوراً في حركة الحقوق المدنية في الولايات المتحدة. وخفَّض خبراء في الآثار والعمارة والفنون عددَ المواقع على قائمة عام 2018، من 170 موقعاً رشَّحها مواطنون ونشطاء وحكومات. وحدَّدت القائمة منذ بدء إصدارها في عام 1996 مواقعَ بلغ عددها 814 في 136 دولة ومنطقة، وأسهمت في جمع 100 مليون دولار للحفاظ على المواقع.