وزير الدفاع خطط لإزاحة السيسي 2014قطع المعونة الأمريكية بسبب انتهاك حقوق الإنسان دعا التحالف الوطني لدعم الشرعية ورفض الانقلاب في مصر إلى أسبوع ثوري جديد، بعنوان "ضد الإخفاء والقتل"، مطالبا كل المنظمات الحقوقية برصد حالات المختفين قسريا ونشرها والتحرك لإطلاق سراحها قبل سماع أخبار "قتلها بدم بارد على يد عصابة لا تعرف قيمة الحياة".وقال في بيان امس: "لا يستطيع النظام العسكري الانقلابي أن يمرر يوما دون سفك دماء جديدة لمصريين أبرياء، لأنه يشعر دوما بالظمأ للدماء، فيعمد لخطف بعض المعارضين من بيوتهم أو أعمالهم ويخفيهم في مقراته، وحين يشعر بالعطش للدماء يطلق عليهم النيران ثم يدعي أنهم قتلوا في تبادل لإطلاق النار مع الشرطة التي لا تقع أي إصابة ولو مجرد جروح في صفوفها".وشدد التحالف على أن "تصفية المصريين الأبرياء بهذه الصورة هو جريمة لن تسقط بالتقادم، وسيحاسب مرتكبوها عاجلا أم آجلا، فهذا انتهاك لأبسط حقوق الإنسان، وهو الحق في الحياة الذي لا يعلوه حق".وأشار إلى أن جريمة الإخفاء القسري لم تقف عند المعارضين السياسيين، بل امتد الأمر لجميع طوائف الشعب المصري، لافتا إلى أن الصحف المصرية وثقت مئات الحالات لمواطنين تم إخفاؤهم قسريا بسبب خلافات مع أفراد من وزارة الداخلية.وتابعت: "قامت سلطات أمن الانقلاب بإخفاء ما يقرب من 5500 مواطن قسريا، وتفاوتت مصائرهم بين القتل بدم بارد أو تلفيق قضايا لهم، وأخذت وتيرة جريمة قتل من تم إخفاؤهم قسريا ترتفع منذ بداية الانقلاب العسكري، حتى وصل إلى حوالي 70 حالة قتل في شهر يوليو 2017، وكانت أحدث الحالات قبل يومين فقط".ولفت تحالف دعم الشرعية إلى أنه "نظرا لفظاعة جريمة الاختفاء القسري، فقد خصصت لها الأمم المتحدة يوما سنويا للتذكير بهذه الجريمة (30 أغسطس)، وتذكير مرتكبيها بانهم لن ينجو من المساءلة"مخطط ازاحة السيسيكشف قيادي بارز في جماعة الإخوان المسلمين، تفاصيل ما قال إنه تواصل جرى بين قيادات بارزة في الجماعة ووزير الدفاع المصري الفريق صدقي صبحي في عام 2014، متعلقة بمستقبل البلاد ومصير قائد الانقلاب عبد الفتاح السيسي.وتحدث القيادي الإخواني - الذي طلب عدم ذكر اسمه - في تصريحات خاصة لـ "عربي21" عن عرض تقدم به الوزير صبحي عبر وسيط خليجي أوائل العام 2014 لجماعة الإخوان المسلمين.وبحسب القيادي فقد قال صبحي عبر رجل أعمال خليجي كبير في لندن إنه "يمكنه إزاحة السيسي وتولي الأمور في البلاد على أن تدعم الإخوان المسلمين هذا التغيير، ويحمّل السيسي فقط تبعات ما حدث منذ تاريخ الانقلاب على الرئيس محمد مرسي".وأضاف القيادي أن "الإخوان المسلمين متمثلين في إبراهيم منير نائب المرشد العام للجماعة، تأخروا في الرد على رجل الأعمال، مما أثار غضبه وقال إن الفرصة قد فاتت".ويأتي هذا الكشف في ظل ما يتحدث به مراقبون عن صراع بين السيسي وصبحي، الذي يقود وزارة الدفاع التي حصّنها السيسي في الدستور، وجعلها فوق الحكومة عندما كان وزيرا للدفاع قبل ترؤسه للبلاد.ويشير مراقبون إلى أن ظهور السيسي بالزي العسكري لأول مرة منذ إعلانه ترشحه للرئاسة في مارس عام 2014، عزز الاعتقاد بوجود خلافات عميقة بين الرجلين على خلفية الصراع بينهما على السيطرة على الجيش ومقدراته.وتحدث مراقبون عن فشل السيسي في إقناع صبحي بالتخلي عن منصبه وتولي منصب استشاري عال في البلاد، مؤكدين أن صبحي رفض العروض المتعلقة بالمناصب الأخرى كافة، متمسكا بمنصبه الذي يبدو أنه يخطط لأن يبقى فيه حتى مغادرته إلى قصر الاتحادية، كما فعل السيسي تماما.ونقلت مصادر إعلامية عن مقربين من دوائر صنع القرار في مصر أن السيسي يسعى في مقابل ذلك لتعديل المادة 234 من الدستور، الخاصة بتحصين منصب وزير الدفاع لدورتين رئاسيتين كاملتين، وأن يكون تعيينه بعد موافقة المجلس الأعلى للقوات المسلحة.ويشير مراقبون إلى أن السيسي يعمل على الإطاحة بصبحي من وزارة الدفاع، بعد وصوله للرئاسة لصالح صهره الفريق محمود حجازي الذي يتولى حاليا رئاسة هيئة الأركان، مؤكدين أن الدستور الحالي لا يمنح السيسي هذا الحق، وأن الحديث عن تعديلات دستورية مرتقبة لتمديد فترة رئيس الجمهورية من 4 سنوات إلى 6، ستتضمن تعديل مادة تحصين وزير الدفاع الذي ترتبط فترة بقائه بالفترة الرئاسية للتخلص من هذه المادة.عقوبة أمريكيةمن جهتها، قالت الباحثة بمركز كارنيغي للدراسات، ميشيل دان، إن الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، يحاول إرسال رسالة بقطع المساعدات الأمريكية عن مصر، مفادها بانه أكثر حزما من سلفه، باراك أوباما، وأكثر اهتماما بقضايا حقوق الإنسان.ولفتت في تقرير لها ترجمته "عربي21"، إلى أن إدارة ترامب قد لا تكون مهتمة كثيرا بمعاقبة الأنظمة السلطوية بسبب انتهاك حقوق الإنسان، إلا أن الخطوة تهدف إلى توجيه رساله أيضا إلى أعضاء مجلس الشيوخ الأمريكي المنتمين للحزب الجمهوري، بعد أن تنامى لديهم القلق بسبب الأوضاع الحقوقية في مصر، وعبروا عن انزعاجهم من رئيس النظام هناك، عبد الفتاح السيسي.ويرجع القلق في مجلس الشيوخ إلى عدة قضايا أبرزها؛ إدانة العاملين في المنظمات الأمريكية غير الحكومية، والتشريع الجديد الذي يقيد حرية المجتمع المدني، وانتهاكات حقوق الإنسان الواسعة، واستخدام السلاح الأمريكي في أعمال قتل خارج القانون في سيناء.

الحل العسكري أدى إلى زيادة كراهية السكان لنظام السيسي قالت دراسة بحثية إسرائيلية إن المعطيات المتوفرة لدى أجهزة الأمن الإسرائيلية تشير إلى أن التحدي الذي باتت تواجهه قوات الأمن المصرية في سيناء، انتقل من مواجهة العمليات المسلحة إلى التصدي لانتفاضة شعبية مصرية، ولاسيَّما عقب ارتفاع حدة الهجمات العسكرية منذ أواسط العام الجاري.وأضافت الدراسة - التي نشرها "معهد أبحاث الأمن القومي" التابع لجامعة تل أبيب - أن السلطات المصرية مطالبة بالشروع بتوجه إستراتيجي جديد لمواجهة التدهور الأمني المتصاعد في سيناء، كما يتطلب ذلك من المجتمع الدولي مساعدة مصر في هذا التوجه الجديد للتغلب على هذه التهديدات والتحديات الأمنية التي تواجهها.وقال الخبير الإسرائيلي المشارك في الدراسة أوفير فينتر، إن المواجهة الجديدة التي يخوضها النظام المصري ضد التجمعات السكانية المصرية في سيناء، لا يجدي معها الحل العسكري فحسب، خاصة أن الأمن المصري يواجه عمليات مسلحة غير نظامية.وذكر أن الجيش المصري عمد إلى انتهاج العديد من الوسائل العسكرية والأساليب الأمنية لمواجهة الجماعات المسلحة في سيناء، ومنها: إعلان حالة الطوارئ في شمالها، والتنسيق الأمني مع إسرائيل لنقل المزيد من القوات المسلحة والمعدات العسكرية الثقيلة إليها.وأضاف أن الجيش المصري أقام عشرات الحواجز الأمنية ونقاط التفتيش بهدف إحباط العمليات المسلحة، وكل ذلك لجمع المعلومات الأمنية من الأرض، واستعان بطائرات مقاتلة من طراز أف16، ومروحيات الأباتشي لمهاجمة المسلحين من الجو.من جانبها قالت الباحثة الإسرائيلية في جامعة "إلينوي" ميراف ميلتر - المشاركة في الدراسة - إن الحرب التي تشنها مصر ضد الجماعات المسلحة في سيناء أضرت بسمعتها في المجتمع الدولي، لأنها تعرضت للسكان المدنيين في حربها تلك، وهو ما يتطلب منها استخدام أسلحة أكثر دقة لإصابة المسلحين حصريا دون المدنيين.وترى ميلتر أن مصر مطالبة بالعمل على المحور الاقتصادي في سيناء عبر تشجيع الاستثمار فيها، ورفع مستوى الحياة المعيشية للسكان، وتوفير الحلول السريعة للمشاكل المطلبية التي يحتاجها السكان على الفور دون إبطاء.وخلصت الدراسة إلى القول إن على مصر أن تعزز سياسة العصا والجزرة، فلئن كانت محقة في فرض حالة الطوارئ، لكن ذلك ولَّد لدى السكان حالة من الكراهية للنظام المصري، خاصة في أوساط القبائل البدوية المحلية.

بدلًا من دعم مبادرتنا داهمتنا الشرطة وأعادت الأطفال إلى الشوارع لأول مرة منذ خروجها من السجون المصرية وترحيلها إلى الولايات المتحدة، قبل عدة أشهر كتبت الناشطة الأمريكية ذات الأصول المصرية، آية حجازي عن تجربتها في منظمة "بلادي" التي بسببها سجنت لـ 3سنوات. وقالت حجازي في مقال لها بصحيفة واشنطن بوست الأمريكية، الإثنين 21 أغسطس 2017، إن مصر لا يوجد بها عدالة ولا حقوق إنسان، ورغم ذلك لم تفقد الناشطة المصرية الأمل بأن تستكمل مبادراتها. وروت حجازي قصة عودتها من أمريكا إلى مصر إبان ثورة الخامس والعشرين من يناير 2011. وقالت حجازي في يناير 2011، كنتُ أدرس بكلية الحقوق في جامعة جورج ماسون. وقد ألهمتني الاحتجاجات في مصر، وأردتُ أن أرى موطني الأم يصبح دولةً ديمقراطيةً مزدهرة، لذا تخلَّيتُ عن كل شيءٍ من أجل الانضمام إلى التظاهرات بميدان التحرير. وفي التحرير، قابلتُ محمد، وتزوَّجنا بعد ذلك بعامين. آية حجازي وأضافت قرَّرنا معًا أنَّ أفضل طريقة لتحقيق الحكم الرشيد في مصر هي الاستثمار في أطفالها. وقد بدأنا بالأكثر ضعفًا: أطفال الشوارع. وفي غضون 75 يومًا فقط، رأيتُ الإمكانية الهائلة لـ"بلادي"؛ فقد وجد 40 طفلًا ممن كان يمكن أن يتعرَّضوا للنبذ لكونهم مُشرَّدين مأوىً لهم معنا. وأشارت الناشطة المصرية إلى أن المنظمة التي كانت تعمل بها أعادت إلى الأطفال ثقتهم في أنفسهم وبدلًا من أن يخجلوا من لفظ "أطفال شوارع" أصبحوا يفتخرون بأنهم ينضمون إلى مؤسسة "بلادي". واعتبرت حجازي أن منظمتها غيرت المنظور المجتمعي والمفاهيم تجاه أطفال الشوارع. فبعد أن اصطحبتُ 3 من أطفال بلادي للحديث في الجامعة الأمريكية بالقاهرة، أخبرني البروفيسور أنَّ طَلَبَته قد غيَّروا وجهات نظرهم، هكذا تقول الناشطة المصرية. وألقت حجازي باللوم على السلطات المصرية قائلة: بدلًا من دعم مبادرتي، داهمت الشرطة المصرية "بلادي" وأوقفت عملياتنا، وألقت بالأطفال من جديد في الشوارع. وتابعت حجازي بعد إلقاء القبض علينا، جرى استجوابي أنا وزوجي كل على حدة، وطلبوا من كلٍ منا إدانة الآخر. وقِيل لزوجي إنَّه من الممكن أن يُطلَق سراحه بأمان إذا ما اعترف بأنَّني كنتُ جاسوسةً أمريكية، وإذا ما فعل ذلك، ستساعده السلطات على إيجاد زوجةٍ جديدة. لكنَّنا مع ذلك تمسَّكنا بحبنا لبعضنا بقوة. وقد كلَّفنا حبنا وحلمنا نحو 3 سنوات في السجن. وتذكرت الناشطة المصرية بعد القبض عليها موقفًا لطفل كان بمؤسستها يسمى أسامة قائلة كتب إلى "لن أصدق أي شيءٍ سيئ عنكِ أبدًا. سأقف إلى جانبك حتى تحصلي على حقوقك، لكن بمجرد أن تخرجي من السجن، سنحتفل بكِ وتغادرين هذا البلد الذي لا يوجد به عدل. أنتِ لستِ مجبرةً على البقاء في هذا البلد، لكنَّنا مجبرون". "السلطات تحتكر كل شيء" واعتبرت أن في مصر يوجد القليل فقط من العدالة. إذ ترغب الحكومة في احتكار كل التمويل الأجنبي، وكي تحقق ذلك، تُشوِّه سمعة أي شخصٍ يستخدم هذا التمويل أو يرتبط بعلاقاتٍ بجهاتٍ خارجية. وهي على استعدادٍ لإصدار أحكامٍ بالسجن المؤبد على أشخاصٍ أبرياء فقط كي تحافظ على قبضتها على السلطة. ومن أجل تلك الغاية، أُصدِر الآن قانون للمنظمات غير الحكومية أكثر قسوة من أي قانونٍ سابق. وقالت: إن إطلاق سراحي يثبت أنَّني كنتُ على صواب لذا، ومن أجل دعم قتال المصريين من أجل العدالة والحكم الرشيد، أؤسِّس "بلادي" في الولايات المتحدة. ومرةً أخرى، سنبدأ بالأكثر ضعفًا، وهذه المرة السجناء السياسيين الأطفال. فعندما يكون الناس أحرارًا، يمكنهم حينها فقط أن يحلموا بمجتمعٍ إنساني تحكمه حكومةٌ رشيدة". واختمت مقالها: هناك الكثير الذي يمكن للولايات المتحدة القيام به من أجل المساعدة فيجب عليها أن تُقدِّم معونة متعلقة بحقوق الإنسان إلى الحكومة المصرية فقط إذا حقَّق النظام المصري تقدُّمًا في مجال حقوق الإنسان وتوقف عن قمعها. وإلّا فإنَّها يجب أن تحجب تلك المعونة. وعليها أيضًا أن تستخدم نفوذها للنهوض بحقوق الإنسان علنًا وفي اللقاءات الخاصة كذلك، تمامًا كما فعلت في قضيتي. فأحلام الكثير من الشباب المصري في خطر.

خرج المدافع علي جبر من تشكيلة مصر قبل المواجهتين المرتقبتين أمام أوغندا بتصفيات كأس العالم لكرة القدم 2018 بسبب الإصابة، ليقرر الجهاز الفني بقيادة هيكتور كوبر استدعاء محمود عزت بدلا منه. وقال الاتحاد المصري للعبة اليوم الأربعاء "أثبتت الأشعة حاجة جبر للراحة لمدة عشرة أيام ليتعافى من الإصابة". وأوضح موقع الزمالك على الانترنت أن لاعبه جبر، الذي كان أساسيا في كأس الأمم الإفريقية 2017 عندما خسرت مصر النهائي أمام الكاميرون، أصيب بكدمة في الركبة خلال مران المنتخب وغادر المعسكر. وقال جبر لرويترز "أنا حزين لمغادرة المعسكر والغياب عن مواجهتي أوغندا، كنت أتمنى اللعب في المباراتين لكن هذه إرادة الله". وانضم عزت مدافع سموحة للقائمة لكن على الأرجح سيلعب سعد سمير مدافع الأهلي إلى جانب أحمد حجازي المتألق مؤخرا مع وست بروميتش ألبيون الإنجليزي في قلب دفاع المنتخب. وتتصدر مصر مجموعتها بالتصفيات بست نقاط من مباراتين بفارق نقطتين عن أوغندا وخمس نقاط عن غانا، ويتأهل متصدرو المجموعات الخمس فقط إلى النهائيات في روسيا. وتحل مصر، التي لم تصل لكأس العالم منذ 1990، ضيفة على أوغندا يوم 31 أغسطس الجاري، ثم تتكرر المواجهة يوم الخامس من سبتمبر في استاد برج العرب على مشارف مدينة الإسكندرية.

أعلنت واشنطن أنها قررت حرمان مصر من مساعدات قيمتها 95.7 مليون دولار وتأجيل صرف 195 مليون دولار أخرى لعدم إحرازها تقدماً على صعيد احترام حقوق الإنسان والمعايير الديمقراطية. وقال مصدران مطلعان طلبا عدم نشر اسميهما إن القرار يعبر عن رغبة واشنطن في مواصلة التعاون الأمني كما يعكس في الوقت نفسه الإحباط من موقف القاهرة بخصوص الحريات المدنية خاصة قانون الجمعيات الأهلية الجديد الذي ينظر إليه على نطاق واسع على أنه جزء من حملة متزايدة على المعارضة. ولم يتسن الوصول للمتحدثين باسم البيت الأبيض أو وزارة الخارجية الأمريكية للتعليق. وشعر المسؤولون الأمريكيون بالاستياء لسماح الرئيس عبد الفتاح السيسي في مايو بدخول قانون الجمعيات الأهلية حيز التنفيذ. وقالت جماعات ونشطاء يدافعون عن حقوق الإنسان إن القانون يحظر عملهم فعلياً ويصعب على المنظمات الخيرية العمل. وقال المصدران إن المسؤولين المصريين كانوا قد أكدوا لمسؤولين أمريكيين في وقت سابق هذا العام أن القانون، الذي يقصر نشاط المنظمات الأهلية على العمل التنموي والاجتماعي ويفرض عقوبات تصل إلى السجن خمس سنوات على المخالفين، لن يتم إقراره.

قفز التضخم في مصر إلى معدلات غير مسبوقة، في الشهر الماضي، بعد أن سجل أعلى مستوياته في أكثر من ثلاثة عقود، رغم رفع أسعار الفائدة وتراجع سعر الدولار مقابل العملة المحلية "الجنيه". وارتفع معدل التضخم السنوي في مصر لإجمالي الجمهورية إلى 34.2% في يوليو/ تموز 2017، مقابل 30.9 بالمائة في يونيو/ حزيران السابق عليه، وفق الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء "حكومي". ويرى خبراء اقتصاد، أن نسب التضخم المرتفعة، تتسبب بشكل مستمر في تآكل القيمة الشرائية للنقود، وانخفاض القوة الشرائية للمواطنين، خاصة في ظل نقص السيولة بالأسواق، ليظل التضخم شبحاً يطارد آمال وطموحات المصريين.ويطالب صندوق النقد الدولي باستمرار، بضرورة محاربة التضخم في مصر، وفي منتصف الشهر الماضي، قال إن الأولوية الفورية لدى السلطات المصرية تتمثل في الحد من التضخم الذي يشكل خطرا على استقرار الإقتصاد الكلي.

وضع الاتحاد المصري لكرة القدم حدا للجدل بشأن اللاعبين الأجانب في قوائم الأندية للموسم الجديد بعد أن أعلن زيادة عددهم من ثلاثة إلى أربعة أجانب بعد اجتماع مع ممثلي أندية الدوري الممتاز. وعدل الاتحاد المصري عن رأيه بعد يوم واحد من تأكيده استمرار النظام السابق الذي كان ينص على تعاقد الأندية المحلية مع ثلاثة لاعبين أجانب بحد أقصى. وقال الاتحاد المصري في بيان في وقت متأخر أمس الاثنين "أسفر اجتماع (رئيس الاتحاد) هاني أبو ريدة مع أندية الدوري الممتاز على الموافقة بأغلبية الحضور على تسجيل أربعة لاعبين أجانب في قائمة كل فريق". ويأتي أحدث تعديل على عدد اللاعبين الأجانب بعدما أعلن الاتحاد المصري في بداية الأسبوع الحالي السماح لكل ناد بضم لاعبين اثنين يحملان الجنسية السورية أو الفلسطينية ومعاملتهما كمصريين. ويعني هذا أن كل ناد يستطيع الآن التعاقد مع ما يصل إلى ستة لاعبين أجانب بينهم لاعبان من سوريا وفلسطين أو لاعب واحد من كل دولة منهما. وتعاقد الزمالك، صاحب المركز الثالث الموسم الماضي، بالفعل مع العدد الأقصى من الأجانب إذ ضم كابونجو كاسونجو القادم من الكونجو الديمقراطية والغاني بنيامين أتشيمبونج ورزاق سيسي من ساحل العاج إضافة للثنائي السوري مؤيد العجان وعلاء الشبلي. وسينضم اللاعبون الخمسة إلى لاعب الوسط النيجيري معروف يوسف الموجود في الزمالك منذ 2014. وذكرت تقارير إعلامية محلية أن كل ناد سيُسمح له بإشراك ثلاثة لاعبين أجانب فقط في المباراة.