ارتفع المعروض النقدي /م 2/ في دولة قطر خلال شهر فبراير الماضي بنسبة 5.49 بالمئة، على أساس سنوي ليصبح 630.91 مليار ريال قطري، مقابل 598.05 مليار ريال قطري في فبراير 2021، وفق بيانات صادرة عن مصرف قطر المركزي. وأرجعت بيانات مصرف قطر المركزي الارتفاع السنوي للمعروض النقدي /م 2/ في فبراير الماضي، إلى ارتفاع قيمة شبه النقد إلى 468.63 مليار ريال، مدفوعاً بنمو الودائع بالعملات الأجنبية إلى 187.78 مليار ريال قطري، وزيادة الودائع لأجل إلى 280.84 مليار ريال قطري. وبدوره سجل عرض النقد /م 1/ الشهر الماضي ارتفاعا إلى 162.27 مليار ريال قطري، مدفوعا بارتفاع قيمة الودائع تحت الطلب التي بلغت 149.34 مليار ريال قطري، مقابل ارتفاع طفيف للنقد المصدر إلى نحو 12.93 مليار ريال قطري. وتحظى تغيرات المعروض النقدي عادة بمراقبة العاملين في القطاعين العام والخاص، نظرًا لتأثيره على مستوى الأسعار والتضخم الاقتصادي وسعر الصرف والدورة الاقتصادية عموما.

خفض مصرف قطر المركزي النافذة المخصصة لإعادة الشراء /الريبو/ ذات العائد الصفري إلى 25 مليار ريال قطري، وذلك ضمن إطار استمرار تنفيذ استراتيجيته للخروج الآمن والتدريجي لحزم الدعم الاستثنائية. وقال مصرف قطر المركزي، في بيان اليوم، إنه سيتم تمديد العمل بالتعليمات الصادرة بشأن النافذة لمدة ثلاثة أشهر اعتباراً من تاريخ الأول من إبريل القادم، على أن يتم تقييم الوضع الاقتصادي كل ثلاثة أشهر، وسوف يتم إيقاف النافذة في 31 ديسمبر 2022 وفقا للتطورات الاقتصادية. ويأتي الإجراء الذي اتخذه مصرف قطر المركزي نتيجة استمرار التعافي التدريجي للنشاط الاقتصادي المحلي من الآثار السلبية لتفشي جائحة كورونا /كوفيد-19/.

أعلن مصرف قطر المركزي، عن رفع سعر إعادة الشراء /الريبو/ (QCB Repo Rate) بداية من اليوم بواقع 25 نقطة أساس ليصبح 1.25 بالمئة. وذكر المصرف المركزي في بيان له، أن قرار رفع سعر فائدة إعادة الشراء جاء بناء على المعطيات الاقتصادية المحلية والدولية. ويعني سعر إعادة الشراء أو /الريبو/، سعر الفائدة لليلة واحدة أو لمدة قصيرة جدا لعملية شراء وبيع أصول مالية مثل سندات حكومية من البنك المركزي، حيث يشتري المتعاملون سندات الحكومة لمدة معينة ثم يبيعونها للمستثمرين لمدة قصيرة أو ليلة واحدة ويقومون بشرائها في اليوم الثاني. كما قرر مصرف قطر المركزي الإبقاء على سعر فائدة المصرف للإيداع (QCBDR) عند مستواه الحالي 1.00 بالمئة والإبقاء على سعر فائدة الإقراض من المصرف (QCBLR) عند مستواه الحالي 2.50 بالمئة. جدير بالذكر أن مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي (البنك المركزي الأمريكي) رفع معدلات الفائدة على الأموال الفيدرالية بربع نقطة مئوية، لتصبح 0.5 بالمئة وهي المرة الأولى لزيادتها منذ عام 2018. وعزا الفيدرالي الأمريكي قراره برفع سعر الفائدة إلى الزيادة المتواصلة لمعدلات التضخم، والتي غذتها بصورة أكبر الحرب الحالية في أوكرانيا، ووصلت بأسعار الوقود لمستويات قياسية. ووفقا لتقارير اقتصادية، فإن التحسن في معدلات التوظيف الأمريكية خلال الشهور الأخيرة، دفع هو الآخر الفيدرالي للتدخل الحالي لرفع معدلات الفائدة.

ارتفعت الاحتياطيات الدولية، والسيولة بالعملة الأجنبية لمصرف قطر المركزي بنسبة 2.6% لتبلغ 210.395 مليار ريال في فبراير 2022 ، مقابل 204.912 مليار ريال في نفس الفترة من العام 2021. وبينت الأرقام الصادرة عن مصرف قطر المركزي، اليوم، ارتفاع الاحتياطيات الرسمية لمصرف قطر المركزي مع نهاية شهر فبراير 2022 عما كانت عليه مع نهاية شهر فبراير 2021 بنحو 4.478 مليار ريال لتبلغ 153.207 مليار ريال، مدفوعة بارتفاع أرصدة المركزي من السندات وأذونات الخزينة الأجنبية بنحو 40.524 مليار ريال إلى مستوى122.797 مليار ريال في فبراير 2022 . وتتكون الاحتياطيات الرسمية من أربعة مكونات رئيسية هي: السندات وأذونات الخزينة الأجنبية، والأرصدة النقدية لدى البنوك الأجنبية، ومقتنيات الذهب، وودائع حقوق السحب الخاصة، وحصة دولة قطر لدى صندوق النقد الدولي. ويضاف إلى الاحتياطيات الرسمية موجودات سائلة أخرى (عبارة عن ودائع بالعملة الأجنبية) بحيث يشكل الاثنان معا ما يعرف بـ الاحتياطيات الدولية الكلية. وفي ذات السياق ارتفع رصيد ودائع حقوق السحب الخاصة من حصة دولة قطر لدى صندوق النقد الدولي مع نهاية شهر فبراير2022 بقيمة 3.552 مليار ريال مقارنة بفبراير 2021، ليبلغ مستوى 5.5 مليار ريال. في المقابل انخفضت الأرصدة لدى البنوك الأجنبية بنحو 39.389 مليار ريال إلى مستوى 13.570 مليار ريال بنهاية فبراير 2022 مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي . كما انخفض مخزون الذهب مع نهاية فبراير2022 بنحو 169 مليون ريال إلى 11.339 مليار ريال.

أعلن مصرف قطر المركزي عن أن يوم الأحد القادم الموافق 6 مارس 2022 عطلة رسمية لجميع المؤسسات المالية العاملة في الدولة، بمناسبة يوم البنوك. وأوضح المصرف في بيان عبر موقعه الإلكتروني أنه بالإشارة الى قرار مجلس الوزراء رقم (6) لسنة 2008، المعدل بقرار مجلس الوزراء رقم (33) لسنه 2009، بتحديد أيام العطلات الرسمية في الدولة، فقد تقرر أن يكون يوم الأحد الموافق ٦مارس 2022 عطلة رسمية لمصرف قطر المركزي وجميع المؤسسات المالية العاملة في الدولة، بمناسبة يوم البنوك.

أصدر مصرف قطر المركزي اليوم، أذونات خزينة لشهر مارس الجاري، لآجال ثلاثة وستة وتسعة أشهر، بقيمة 600 مليون ريال قطري. ووفقا لبيان نشره مصرف قطر المركزي على موقعه الرسمي اليوم، فقد توزعت إصدارات أذونات الخزينة بواقع 300 مليون ريال لأجل ثلاثة أشهر بسعر فائدة 0.37 في المئة، و200 مليون ريال لأجل ستة أشهر بسعر فائدة 0.50 في المئة، و100 مليون ريال لأجل تسعة أشهر بسعر فائدة 0.66 في المئة. ويأتي هذا الإصدار ضمن سلسلة الإصدارات التي يقوم بها مصرف قطر المركزي، نيابةً عن حكومة دولة قطر وحسب الجدول الزمني المعد مسبقاً من المصرف وبالتنسيق مع وزارة المالية. ويتم طرح أذونات الخزينة عن طريق المزاد لصالح البنوك العاملة في الدولة.

أصدر مصرف قطر المركزي الميزانية المجمعة للبنوك لشهر يناير 2022، وتبين من مراجعة الأرقام ارتفاع جملة قروض القطاع الخاص إلى مستوى 769.4 مليار ريال، فيما ارتفعت ودائعه إلى مستوى 407.7 مليار ريال. ووفقا لبيانات الميزانية المجمعة فقد ارتفعت ودائع الحكومة والقطاع العام في شهر يناير بنحو 0.6 مليار ريال إلى 281.3 مليار ريال. وقد توزعت هذه الودائع بين 93.9 مليار ريال للحكومة، و149.5 مليار ريال للمؤسسات الحكومية، و37.9 مليار ريال للمؤسسات شبه الحكومية التي تساوي فيها حصة الحكومة 50% أو أكثر، وتقل عن 100%. وانخفضت جملة قروض الحكومة والقطاع العام من البنوك المحلية في شهر يناير ينحو 4.9 مليار ريال إلى 374.7 مليار ريـال، وقد توزعت القروض إلى 135.4 مليار ريال، للحكومة بانخفاض مقداره 6.9 مليار ريال عن ديسمبر، و220.3 مليار ريال للمؤسسات الحكومية بارتفاع 1.6 مليار ريال عن ديسمبر، و 19 مليار ريال للمؤسسات شبه الحكومية بارتفاع 0.4 مليار عن ديسمبر. وانخفض رصيد السندات والأذونات الحكومية في يناير بنحو 1.8 مليار ريال إلى مستوى 174.3 مليار ريال. وبالمحصلة انخفض إجمالي ائتمان القطاع العام، حكومي ومؤسسات، إضافة إلى أذونات وسندات وصكوك بنحو 6.7 مليار ريال إلى مستوى 549 مليار ريال. وارتفعت جملة ودائع القطاع الخاص المحلية لدى البنوك مع نهاية شهر يناير الماضي بنحو 2.9 مليار ريـال عن نهاية ديسمبر إلى مستوى 407.7 مليار ريال. وارتفعت جملة القروض والتسهيلات الائتمانية المحلية المقدمة من البنوك للقطاع الخاص المحلي بنحو 2.7 مليار ريال لتصل إلى مستوى 769.4 مليار ريال، منها 219.4 مليار ريال لقطاع الخدمات، بارتفاع 1.6 مليار ريال عن ديسمبر، و159.7 مليار ريال لقطاع العقارات، بانخفاض 1.3 مليار عن ديسمبر، و 161.3 مليار ريال للقروض الاستهلاكية للأفراد،بارتفاع مليار ريال، و 164.6 مليار ريال لقطاع التجارة، بارتفاع 1.4 مليار ريال، و 41.7 مليار ريال لقطاع المقاولين،بانخفاض0.2 مليار ريال، و 19.9 مليار ريال لقطاع الصناعة، بارتفاع 0.2 مليار ريال، و 2.9 مليار ريال قروض وتسهيلات أخرى، بدون تغير عن ديسمبر. القطاع الخارجي وفي جانب الموجودات ارتفعت استثمارات البنوك التجارية في الأوراق المالية خارج قطر بنحو 0.1 مليار ريال إلى مستوى 19.1مليار ريال. وانخفضت أرصدتها لدى بنوك خارج قطر بنحو 8.6 مليار ريال إلى 101.6 مليار ريال. وانخفضت قروض البنوك المحلية إلى جهات خارجية بنحو 0.3 مليار ريال إلى مستوى 69.2 مليار ريال، وانخفضت استثماراتها في الشركات الخارجية بنحو 0.5 مليار ريال إلى 37.4 مليار ريال، وارتفعت موجوداتها الأخرى في الخارج بنحو 0.17 مليار ريال إلى مستوى 4.67 مليار ريال، و من ثم انخفض إجمالي الموجودات في الخارج بنحو 9.1 مليار ريال إلى 232 مليار ريال. وفي جانب المطلوبات استقرت ودائع البنوك الخارجية لدى البنوك داخل قطر في يناير عند مستوى 345.7 مليار ريال، واستقرت مديونية البنوك المحلية للخارج في صورة سندات وشهادات إيداع بنحو 0.2 مليار ريال إلى مستوى 81.2 مليار ريال، واستقر رصيد أصحاب الودائع الخارجية لدى البنوك القطرية عند مستوى 271.8 مليار ريال، ومن ثم استقر إجمالي المطلوبات الخارجية من الداخل عند 698.7 مليار ريال. وبمطابقة موجودات القطاع المصرفي في الخارج مع مثيلاتها من المطلوبات، نجد أن صافي مطلوبات قطاع البنوك في قطر للعالم الخارجي قد انخفض مع نهاية شهر يناير بنحو 4.5 مليار ريال إلى مستوى 466.7 مليار ريال مقارنة بـ 471.2 مليار ريال مع نهاية ديسمبر الماضي.

اجتمع سعادة الشيخ بندر بن محمد بن سعود آل ثاني محافظ مصرف قطر المركزي، اليوم، مع سعادة الدكتور عبدالرحمن الحميدي المدير العام رئيس مجلس إدارة صندوق النقد العربي الذي يزور البلاد حاليا. استعرض الاجتماع مجالات التعاون بين مصرف قطر المركزي وصندوق النقد العربي.

أعلن مصرف قطر المركزي اليوم عن إمكانية تبديل الأفراد للأوراق المالية المسحوبة من التداول وهي الإصدار الرابع (العملة القديمة) بالإصدار الخامس (العملة الحالية) من خلال البنوك حتى إشعار آخر. وأوضح المركزي – عبر سلسلة من التغريدات على حسابه على تويتر – أن هذه الخطوة تعتبر تسهيلا لمن لايزال بحوزته أوراق مالية مسحوبة من التداول. وأشار إلى أنه عند استبدال العملة القديمة، يجب على الشخص الإفصاح عن مصدر الأموال للمبلغ الذي يتعدى (50,000) ريال قطري وذلك حسب متطلبات لجنة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب. ويتم الاستبدال بواسطة البنوك لمن لديهم حسابات بها. وأضاف أنه بخصوص الذين ليس لديهم حسابات في البنوك، عليهم إتمام عملية الاستبدال مع البنوك، وفي حال عدم تمكنهم من ذلك بإمكانهم الحضور لمصرف قطر المركزي لاستبدال الأموال. وأوضح المركزي أنه بخصوص الزوار من (خارج البلد) فيمكنهم الاستبدال عن طريق البنوك أو الاستبدال عن طريق مصرف قطر المركزي مع ضرورة ارفاق مستند الإفصاح الخاص بالهيئة العامة للجمارك في دولة قطر الصادر من منفذ الدخول في كلا الحالتين.

أطلق مصرف قطر المركزي حساباته الرسمية عبر منصات التواصل الاجتماعي” تويتر، انستغرام” ، وذلك لتعزيز التوعية المصرفية والتعريف بأنشطته والخدمات والفعاليات أولا بأول. ويمكن متابعة الحسابات الرسمية من خلال العنوان التالي: @QCBQATAR

شارك مصرف قطر المركزي برعاية سعادة الشيخ بندر بن محمد بن سعود آل ثاني محافظ المصرف في احتفالات الدولة باليوم الرياضي، ويأتي حرص المصرف على المشاركة في هذه الاحتفالية إيماناً منه بأهمية الرياضة والنشاط الرياضي. وقد شهدت احتفالية المصرف باليوم الرياضي تنظيم مسيرة لركوب الدراجات الهوائية للمشاركين في اليوم الرياضي الذين حرصوا على التواجد في هذه التظاهرة السنوية التي تعتبر بمثابة ترجمة فعلية للتوجيهات السامية من قيادتنا الرشيدة وذلك لتحفيز الجميع من مواطنين ومقيمين على ممارسة الرياضة في هذا اليوم بصورة موسعة في كافة أنحاء الدولة عاكساً أهمية وفوائد ممارسة الرياضة وحرص الدولة على ظهور الدوحة في أبهى حلة خلال هذا الاحتفال الضخم الذي بات ينتظره الجميع كل عام للتأكيد على مدى أهمية الرياضة في حياتنا.

أظهرت بيانات مصرف قطر المركزي استمرار تنامي الاحتياطيات الدولية، والسيولة بالعملة الأجنبية لمصرف قطر المركزي، ووصولهما مع نهاية يناير 2022 إلى مستوى 210.3 مليار ريال. ووفقا لبيانات المركزي فقد ارتفعت الاحتياطيات الرسمية لمصرف قطر المركزي مع نهاية شهر يناير عما كانت عليه مع نهاية شهر ديسمبر الماضي بنحو 70 مليون ريال إلى 153.17 مليار ريال. وكان ذلك الارتفاع محصلة لارتفاع أرصدة المصرف من السندات وأذونات الخزانة الأجنبية بنحو 6.74 مليار ريال إلى مستوى 116.14 مليار ريال، فيما انخفضت الأرصدة لدى البنوك الأجنبية بنحو 6.7 مليار ريال إلى 19.47 مليار ريال بنهاية يناير. وانخفض مخزون الذهب مع نهاية يناير بنحو 15 مليون ريال إلى 12.035 مليار ريال، واستقر رصيد ودائع حقوق السحب الخاصة مع حصة دولة قطر لدى صندوق النقد الدولي مع نهاية شهر يناير عند مستوى 5.52 مليار ريال بدون تغير عن ديسمبر. ووفق المقارنات السنوية مع الاحتياطيات الكلية في نهاية شهر يناير 2021؛ نجد أن الاحتياطيات الدولية الكلية لدى المصرف قد سجلت زيادة بنحو 5.46 مليار ريال؛ أو ما نسبته 2.66% إلى 210.29 مليار ريال. وقد كانت تلك الزيادة السنوية محصلة لارتفاع محفظة المصرف من السندات وأذونات الخزانة الأجنبية في سنة حتى نهاية يناير 2021 بنحو 30.19 مليار ريال أو ما نسبته 59.8% إلى 116.14 مليار ريال. وارتفاع رصيد ودائع حقوق السحب الخاصة، وحصة الدولة لدى صندوق النقد الدولي في سنة بنحو 3.54 مليار ريال إلى مستوى 5.52 مليار ريال. وارتفاع الموجودات السائلة الأخرى – بخلاف الاحتياطيات الرسمية – (أي الودائع بالعملات الأجنبية) عند نهاية يناير بنحو مليار ريال وبنسبة 1.27% عن يناير 2021 إلى 57.12 مليار ريال. فيما انخفضت قيمة مقتنيات المصرف من الذهب في سنة حتى نهاية يناير 2021 بنحو 225 مليون ريال إلى 12.035 مليار ريال. وانخفضت أرصدة المصرف لدى البنوك الأجنبية في سنة بنحو 29 مليار ريال وبنسبة 40% إلى 19.47 مليار ريال. وتشير المقارنات المتاحة إلى أن مصرف قطر المركزي يتمتع باحتياطيات دولية وسيولة كبيرة بالعملة الأجنبية تجعله في وضع مريح جداً، بما يمكنه من المحافظة على استقرار سعر صرف العملة القطرية. ونشير بهذا الخصوص إلى أن تلك الاحتياطيات والسيولة بالعملة الأجنبية تعادلان معاً نحو 8.43 أضعاف النقد المصدر، أو نحو 843% منه، في حين أن قانون المصرف يستلزم ألا تقل تلك النسبة عن 100% فقط. كما يلاحظ أن تلك الاحتياطيات تعادلان أكثر من ضعف النقود الاحتياطية – أو ما يُعرف بالقاعدة النقدية التي بلغت 102.47 مليار ريال مع نهاية ديسمبر الماضي. أما بالنسبة لكفاية الاحتياطيات الكلية لتغطية الواردات القطرية؛ فإنها تغطي الواردات لأكثر من 19 شهراً، علماً بأن المعيار الدولي بهذا الخصوص أن يقتصر الأمر على تغطيتهما لأربعة شهور فقط.

رصد التقرير الشهري الصادر عن شركة بيت المشورة للاستشارات المالية والمستندة إلى بيانات مصرف قطر المركزي ارتفاع أصول موجودات البنوك الإسلامية في دولة قطر بنسبة 12.6 % على أساس سنوي و2.3 % على أساس شهري إلى مستوى 507.4 مليار ريال في ديسمبر 2021 أحدث بيانات متاحة. وتفوق مستوى نمو أصول البنوك الإسلامية القطرية على نظيراتها التجارية التقليدية التي سجلت مستوى نمو في الأصول يبلغ 1.6 % في ديسمبر 2021 على أساس شهري مقارنة بالمستويات المسجلة في نوفمبر 2021 وتستحوذ أصول (موجودات) البنوك الإسلامية القطرية على حصة تبلغ 28 % من إجمالي أصول (موجودات) القطاع المصرفي في دولة قطر. ووفقا للتقرير فقد سجلت الودائع بالبنوك الإسلامية القطرية ارتفاعا بواقع 0.4 % على أساس شهري لتصل إلى مستوى 312.7 مليار ريال في ديسمبر 2021 مقارنة بنوفمبر 2021، في حين ارتفعت بنسبة 17.5 % على أساس سنوي مقارنة بديسمبر 2020، مقابل ارتفاع أكبر لودائع المصارف التقليدية في ديسمبر 2021 بنسبة 1.4% على أساس شهري مقارنة بنوفمبر 2021، وفي ديسمبر 2021 كان التغير في التمويلات هامشيًا، حيث انخفضت التمويلات الممنوحة من المصارف الإسلامية بنسبة 0.1 % مقارنة بشهر نوفمبر2021. وبلغ إجمالي تمويلات البنوك الإسلامية في شهر ديسمبر 338.8 مليار ريال، وفي المقابل زادت التمويلات في المصارف التجارية التقليدية بنسبة 0.3 %، وعلى أساس سنوي زادت تمويلات المصارف الإسلامية بنسبة 8.7 %. وأظهر التقرير تركز ودائع المصارف الإسلامية في شهر ديسمبر 2021 على القطاع الخاص بنسبة 54 %، ثم القطاع العام بنسبة 29 %، بينما بلغت نسبة ودائع غير المقيمين 17 %. في حين كانت هيكلة الودائع في المصارف التقليدية في شهر ديسمبر بنسبة 36 % للقطاع الخاص، و30 % للقطاع العام، و34 % ودائع غير المقيمين، ويلاحظ تركز ودائع القطاع الخاص بشكل أكبر في المصارف الإسلامية، وتضاؤل ودائع غير المقيمين مقارنة بنظيراتها التقليدية. وتوجهت تمويلات المصارف الإسلامية بشكل أكبر نحو القطاع العام بنسبة 23 % والقطاع الاستهلاكي بنسبة 29%، ثم قطاع العقارات بنسبة 17%، والخدمات 12% والتجارة 9%، في حين كانت التمويلات الخارجية الممنوحة في حدود 3%. وبالمقارنة بالمصارف التجارية التقليدية فقد توجهت تمويلاتها نحو القطاع العام بنسبة 34 %، ثم قطاع الخدمات بنسبة 20 %، والتجارة بنسبة 15 %، وكانت التمويلات الخارجية بنسبة 7 %، وعلى مستوى صناديق المؤشرات المتداولة أغلق صندوق الريان قطر المتداول بنهاية شهر يناير الماضي عند مستوى 2.71 ريال محققا ارتفاعا بواقع 5.6%.

أصدر مصرف قطر المركزي، اليوم، أذونات خزينة لشهر فبراير الجاري، لآجال ثلاثة وستة وتسعة أشهر، بقيمة 600 مليون ريال قطري. ووفقا لبيان نشره مصرف قطر المركزي على موقعه الرسمي، فقد توزعت إصدارات أذونات الخزينة كالتالي: 300 مليون ريال لأجل ثلاثة أشهر بسعر فائدة 0.16 في المئة، و200 مليون ريال لأجل ستة أشهر بسعر فائدة 0.34 في المئة، و100 مليون ريال لأجل تسعة أشهر بسعر فائدة 0.53 في المئة. ويأتي إصدار مصرف قطر المركزي لأذونات الخزينة في إطار سعيه لتطوير السياسة النقدية بدولة قطر وزيادة فعاليتها والمساهمة في متانة الجهاز المصرفي والمالي وتفعيل أدوات السوق المفتوحة كإحدى أدوات السياسة النقدية، وتنفيذاً لآلية التنسيق بين السياستين المالية والنقدية. كما يأتي هذا الإصدار ضمن سلسلة الإصدارات التي يقوم بها المصرف نيابةً عن حكومة دولة قطر وحسب الجدول الزمني المعد مسبقاً من مصرف قطر المركزي وبالتنسيق مع وزارة المالية، حيث يتم طرح أذونات الخزينة عن طريق المزاد لصالح البنوك العاملة في دولة قطر.

أصدر مصرف قطر المركزي نشرته الفصلية ديسمبر 2021، والتي اشتملت على إحصاءات النقود والبنوك لشهر ديسمبر إضافة إلى بيانات اقتصادية عن الربع الثالث من العام 2021، وهي عن الناتج المحلي الإجمالي، والميزانية العامة للدولة، وميزان المدفوعات، ونعرض في هذا التقرير أولاً للبيانات الاقتصادية المهمة، ثم للبيانات النقدية مفصلة حسب كل نوع من حيث هي بنوك تقليدية، وإسلامية، ومتخصصة، وبنوك أخرى، إضافة إلى إعطاء نظرة سريعة على أهم تطورات سعر صرف الريال، ومعدلات الفائدة على الريال، وأداء البورصة القطرية في شهر ديسمبر، ووفقا للنشرة الفصلية، فقد ارتفع الناتج المحلي الإجمالي لدولة قطر في الربع الثالث عن الربع الثاني بنسبة 12.8% إلى 176.2 مليار ريال مقارنة بـ 156.3مليار ريال في الربع الثاني. وقد شكل ناتج قطاع النفط والغاز ما نسبته 38.6% من الإجمالي مقارنة بـ 36.8% من إجمالي الناتح في الربع الثاني. وقد نما ناتج قطاع النفط والغاز بما نسبته، 18.2% في الربع الثالث، مقارنة بـ 11% في الربع الثاني، فيما نما إجمالي نواتج القطاعات الأخرى بنسبة 9.6% مقارنة بـ 2.4% في الربع الثاني. وانخفض إجمالي الإيرادات العامة للدولة في الربع الثالث من العام 2021 بنسبة 6.2% عن الربع السابق، إلى 47 مليار ريال، فيما انخفضت النفقات العامة بنسبة 0.3% إلى 46.08 مليار ريال. وارتفع فائض ميزان السلع في الربع الثالث إلى58.7 مليار ريال من 47.12 مليار ريال، وذلك نتيجة ارتفاع قيمة الصادرات إلى 82.6 مليار ريال من 70.9 مليار ريال في الربع الثاني، وارتفاع قيمة الواردات هامشيا إلى 23.9 مليار ريال في الربع الثالث من 23.8 مليار ريال في الربع الثاني. وسجل معدل التضخم في الربع الثالث مستوى 2.9%مقارنة بـ 1.8% في الربع الثاني، وسالب 1% في الربع الأول. البيانات النقدية وارتفع إجمالي موجودات البنوك بنحو 32.4 مليار ريال إلى 1840.9 مليار من 1808.5 مليار ريال في ديسمبر الماضي. وقد توزعت هذه الموجودات على 507.4 مليار ريال للبنوك الإسلامي، وقد ارتفعت موجوداتها في ديسمبر عن نوفمبر بنحو 11.5 مليار ريال. وارتفعت موجودات البنوك التقليدية في ديسمبر بنحو 32.6 مليار ريال إلى 1293.6 مليار ريال. وارتفعت موجودات البنوك المتخصصة في ديسمبر قليلا إلى 13.44 مليار ريال. وانخفضت موجودات البنوك العربية والأجنبية في ديسمبر بنحو 1.9 مليار ريال إلى 36.4 مليار ريال. التسهيلات الائتمانية وارتفع إجمالي التسهيلات بنحو 2.6 مليار ريال عن نوفمبر الماضي، ليصل مع نهاية ديسمبر إلى مستوى 1223.6 مليار ريال، وانخفضت مرابحات البنوك الإسلامية في ديسمبر بنحو 0.4 مليار ريال عن نوفمبر الماضي إلى 338.8 مليار ريال. وارتفعت تسهيلات البنوك التقليدية في ديسمبر بنحو 3 مليار ريال عن نوفمبر الماضي لتصل إلى 862.2 مليار ريال. واستقرت تسهيلات البنوك المتخصصة في ديسمبر عند 7.16 مليار ريال. واستقرت تسهيلات البنوك العربية والأجنبية في ديسمبر عند 15.5 مليار ريال. تقاص البنوك وانخفض عدد شيكات التقاص في شهر ديسمبر بنسبة 1% إلى 354.4 ألف شيك مقارنة بـ 357.7 ألف شيك في نوفمبر. وانخفض إجمالي القيمة الشهرية للشيكات إلى 19.37 مليار ريال مقارنة بـ 19.91 مليار ريال في نوفمبر. وطرأت تغيرات محدودة في شهر ديسمبر على معظم أسعار صرف الريال مقابل العملات الرئيسية على المستوى الشهري، وذلك نتيجة للتغيرات المناظرة التي طرأت على سعر صرف الدولار أمام تلك العملات، وانخفض سعر صرف اليورو مقابل الريال مع نهاية ديسمبر إلى 4.1146 ريال من 4.1547 ريال في نوفمبر. وانخفض سعر صرف الجنيه الإسترليني في ديسمبر إلى مستوى 4.8313 ريال من 4.9055 ريال في نوفمبر الماضي. و ارتفعت معدلات الفائدة على الودائع السنوية على الريال في ديسمبر إلى مستوى 1.92% من 1.78% في نوفمبر الماضي. و استقرت معدلات الفائدة على التسهيلات الائتمانية لفترة سنة إلى 3 سنوات في شهر ديسمبر عند 4.11% كما في نوفمبر الماضي. بورصة قطر وارتفع المؤشر العام مع نهاية شهر ديسمبر 2021 بنحو 239 نقطة عن نوفمبر إلى مستوى 11625 نقطة من 11386.3 نقطة في نوفمبر. وانخفض إجمالي قيمة الأسهم المتداولة في ديسمبر بنحو 2094 مليون ريال إلى 7743 مليون ريال من 9837 مليون ريال في نوفمبر. و ارتفعت القيمة الرأسمالية للأسهم بنهاية شهر ديسمبر بنحو 13.6 مليار ريال إلى 667.6 مليار ريال من 653.9 مليار ريال في نوفمبر الماضي.

أظهرت بيانات مصرف قطر المركزي ارتفاع أحجام كل من موجودات البنوك التجارية، ومطلوباتها مع نهاية شهر ديسمبر بنحو 32.3 مليار ريال عن نوفمبر الماضي إلى مستوى 1827.4 مليار ريال، وبزيادة سنوية تصل إلى 145.2 مليار ريال، وبنسبة 8.6% عن ديسمبر 2020. وتتكون موجودات البنوك التجارية من إجمالي ثلاثة مكونات رئيسية هي الاحتياطيات لدى المصرف المركزي، ومن النقد المتداول، والموجودات الأجنبية، بما فيها أرصدة لدى البنوك في الخارج، والائتمان الممنوح خارج قطر، واستثمارات البنوك في الخارج، وموجودات أخرى، والموجودات المحلية، بما فيها أرصدة البنوك داخل قطر، والائتمان المحلي، والاستثمارات المحلية، وموجودات ثابتة، وأخرى. ووفقا لبيانات المركزي فقد انخفض إجمالي الاحتياطيات من النقد والأرصدة لدى مصرف قطر المركزي مع نهاية ديسمبر بنحو 2.95 مليار ريال عن نوفمبر إلى مستوى 93.1 مليار ريال، وكان الرصيد عند مستوى 87.2 مليار ريال قبل سنة في ديسمبر، أي بزيادة سنوية 5.9 مليار ريال. وتتكون الموجودات الأجنبية من مكونات أهمها الائتمان الذي تمنحه البنوك القطرية خارج قطر. وقد انخفض بنحو 0.53 مليار ريال عن نوفمبر ليصل إلى 70 مليار ريال، وكان عند مستوى 75.4 مليار ريال قبل سنة في ديسمبر 2020. وأرصدة لدى البنوك القطرية في الخارج، وقد قفزت في ديسمبر الماضي بنحو 16.1 مليار ريال إلى 110.2 مليار ريال مقارنة بـ 94.14 مليار ريال في نوفمبر الماضي، وكانت عند 86 مليار ريال قبل سنة في ديسمبر 2020. والاستثمارات في الخارج، وقد استقرت بانخفاض محدود في ديسمبر إلى 57.62 مليار، مقارنة بـ 57.68 مليار ريال في نوفمبر الماضي، ولكنها كانت عند مستوى 57.24 مليار ريال في ديسمبر 2020. والنقد بالعملات الأجنبية، واستقر رصيده في ديسمبر بنحو عند 9.26 مليار ريال بدون تعير يُذكر عن نوفمبر، وكانت عند 9.46 مليار ريال قبل سنة في ديسمبر 2020. وموجودات أخرى، وقد ارتفع رصيدها بنحو 258 مليون ريال في شهر ديسمبر إلى مستوى 4.49 مليار ريال مقارنة بـ 4.24 مليار ريال في نوفمبر الماضي، و4.54 مليار ريال قبل سنة في ديسمبر 2020. الموجودات المحلية وتتكون من ثلاثة مكونات رئيسية هي: الأرصدة لدى البنوك في قطر، والائتمان المحلي، والاستثمارات المحلية، إضافة إلى الموجودات الثابتة، والأخرى، وقد ارتفع مجمل الائتمان المحلي في ديسمبر بنحو 3.2 مليار ريال إلى 1146.5 مليار ريال مقارنة بـ 1143.6 مليار في نوفمبر الماضي، ومقارنة بـ 1053.3 مليار في ديسمبر 2020، علماً بأن الائتمان المحلي بات يشكل 77.3% من الموجودات المحلية، و69% من إجمالي الموجودات المصرفية ككل. وقفز إجمالي الأرصدة لدى البنوك في قطر، بنحو 15 مليار ريال إلى 62.8 مليار ريال مقارنة بـ 47.79 مليار ريال في ديسمبر الماضي، ولكن مقارنة بـ 62.9 مليار ريال قبل سنة في ديسمبر 2020. وارتفع إجمالي الاستثمارات المحلية في ديسمبر بنحو 2.3 مليار ريال عن ديسمبر الماضي إلى 239.4 مليار ريال، ولكن بزيادة 31.9 مليار ريال عن ديسمبر 2020 التي بلغت 207.5 مليار ريال. وانخفضت الموجودات الثابتة في ديسمبر بنحو 0.2 مليار ريال عن نوفمبر الماضي إلى 7.5 مليار ريال، وكانت عند مستوى 7.73 مليار ريال في ديسمبر 2020. وانخفضت الموجودات الأخرى بنحو 0.7 مليار ريال في ديسمبر عن نوفمبر إلى 26.6 مليار ريال، ولكنها كانت عند مستوى 30.9 مليار ريال قبل سنة في ديسمبر 2020. المطلوبات وفي مقابل موجودات البنوك، يكون عليها في المقابل مطلوبات تساويها في الإجمالي، وقد قفزت تلك المطلوبات في ديسمبر 2021 بنحو 32.3 مليار ريال عن نوفمبر الماضي إلى مستوى 1827.4 مليار ريال، وكانت قبل سنة في ديسمبر 2020 عند مستوى 1682.2 مليار ريال. وتتكون مطلوبات البنوك من مطلوبات أجنبية، وتشمل أرصدة للبنوك الخارجية، وقد ارتفعت في ديسمبر بنحو 8 مليارات ريال إلى 350.7 مليار ريال من 342.7 مليار ريال في نوفمبر الماضي، ولكن بزيادة سنوية 38.1 مليار ريال عن ديسمبر 2020 البالغة 312.6 مليار ريال. وودائع غير المقيمين، وقد ارتفعت في ديسمبر بنحو 3.1 مليار عن نوفمبر الماضي إلى 280.7 مليار ريال، ولكنها ظلت أكبر بمقدار 35.5 مليار ريال عن مستواها في ديسمبر 2020 البالغ بـ 245.2 مليار ريال. وأوراق مالية مدينة، وقد ارتفعت في ديسمبر بنحو 0.3 مليار إلى مستوى 81.4 مليار ريال من 81.1 مليار ريال في نوفمبر الماضي، ومقاربة بـ 79.4 مليار ريال في ديسمبر 2020. ومطلوبات أخرى، وقد انخفضت بنحو 0.73 مليار ريال إلى 4.15 مليار ريال في ديسمبر من 4.88 مليار ريال في نوفمبر، وكانت عند مستوى 2.17 مليار ريال قبل سنة في ديسمبر 2020. وشهدت المطلوبات المحلية ارتفاع إجمالي ودائع المقيمين، قطريين وغير قطريين، في ديسمبر بنحو 7.2 مليار إلى 693.4 مليار ريال مقارنة بـ 686.2 مليار ريال في نوفمبر الماضي، ولكنها كانت عند مستوى 660.4 مليار ريال في ديسمبر 2020. واستقرت حسابات رؤوس أموال البنوك في ديسمبر عند مستوى 172.9 مليار ريال بدون تغير عن نوفمبر، وكانت عند مستوى 164.8 مليار قبل سنة في ديسمبر 2020. وارتفعت أرصدة للبنوك في قطر بنحو 12.9 مليار ريال لتصل إلى 61.9 مليار في شهر ديسمبر 2021، وهي كانت عند مستوى 54.3 مليار ريال قبل سنة في ديسمبر 2020. وانخفضت أرصدة مصرف قطر المركزي لدى البنوك بنحو 1.1 مليار ريال إلى 32.7 مليار ريال في شهر ديسمبر، وكانت قبل سنة عند مستوى 31.3 مليار ريال.

ارتفعت أصول مصرف قطر المركزي بختام شهر ديسمبر 2021 بنسبة 3.91% على أساس سنوي، بدعم 3 عوامل. وبلغت أصول المركزي نهاية العام الماضي 274.52 مليار ريال، ما يعادل 75.88 مليار دولار، مقابل 264.20 مليار ريال، ما يعادل 73.02 مليار دولار، نهاية عام 2020. ودعم الارتفاع السنوي لأصول مصرف قطر المركزي ارتفاع 3 عوامل على رأسها استثماراته بسندات وأذون الخزينة الأجنبية التي نمت في نهاية ديسمبر الماضي سنوياً بـ21.84% إلى 109.40 مليار ريال. كما قفزت ودائع وحقوق السحب الخاصة سنوياً 244.83% عند 5 مليارات ريال، ونما بند موجودات أخرى 20.28% إلى 46.14 مليار ريال. وفي المقابل انخفض احتياطي الذهب 4.14% عند 12.05 مليار ريال، كما تراجعت الأرصدة لدى البنوك الأجنبية 40.98% مسجلة 26.14 مليار ريال، وبلغت لدى البنوك المحلية 74.93 مليار ريال، بتراجع 2.49%. وانخفضت حصة قطر لدى صندوق النقد الدولي 2.82% عند 517.4 مليون ريال، كما تراجعت حصتها لدى صندوق النقد العربي بنفس النسبة إلى 351.5 مليون ريال، وأظهرت بيانات رسمية، ارتفاع الاحتياطيات الدولية والسيولة بالعملات الأجنبية لمصرف قطر المركزي في ديسمبر الماضي، 2.5 بالمئة على أساس سنوي، وأوضحت بيانات مصرف قطر المنشورة على موقعه الإلكتروني، أن الاحتياطيات الأجنبية ارتفعت إلى 209.932 مليارات ريال، مايعادل 58 مليار دولار، في الشهر الماضي.

أظهرت بيانات مصرف قطر المركزي أن إجمالي النقود الاحتياطية في الجهاز المصرفي – أو ما يُعرف بالقاعدة النقدية (م.) – قد بلغت مع نهاية العام 2021 مستوى 102.5 مليار ريال مقارنة بـ 101.2 مليار ريال مع نهاية شهر ديسمبر 2020. وبذلك باتت النقود الاحتياطية تشكل 48.2% من الاحتياطيات النقدية للمصرف التي بلغت في شهر ديسمبر نحو 209.9 مليار ريال، وتتكون النقود الاحتياطية للمصرف المركزي من أربعة عناصر هي: النقد المصدر، والاحتياطي الإلزامي، وفائض الأرصدة الاحتياطية للبنوك المودعة لدى مصرف قطر المركزي، وأخرى. والنقد المُصدر في أي وقت، هو إجمالي ما أصدره مصرف قطر المركزي حتى ذلك الوقت من عملات بالريال القطري، والاحتياطي الإلزامي، هو إجمالي ما يجب على البنوك العاملة في دولة قطر إيداعه إلزاميا لدى مصرف قطر المركزي بنسبة 4.50% مما لديها من ودائع العملاء، وفائض الأرصدة الاحتياطية، وهو الفائض غير المستغل لدى البنوك المحلية في أي وقت، وتودعه البنوك اختيارياً لدى المصرف المركزي كاحتياطي بهدف تغطية عمليات التقاص بينها. النقود الاحتياطية ووفقا لبيانات المركزي، فقد ارتفع النقد المصدر في ديسمبر بنحو 91 مليون ريال عن نوفمبر الماضي ليصل مع نهاية ديسمبر إلى 24.59 مليار ريال، وكان عند مستوى 26.27 مليار ريال قبل سنة في ديسمبر 2020. وانخفض الاحتياطي الإلزامي مع نهاية شهر ديسمبر بنحو 288 مليون ريال إلى مستوى 43.6 مليار ريال من 43.9 مليار ريال في نوفمبر الماضي. ومع ذلك ارتفعت نسبة الاحتياطي الإلزامي من النقود الاحتياطية في شهر ديسمبر إلى 42.5% مقارنة بـ 40.6% في نوفمبر الماضي. الجدير بالذكر أن هذه الفئة تتغير بتغير إجمالي الودائع لدى البنوك التجارية. وانخفض فائض الأرصدة الاحتياطية، والتي تودعها البنوك لدى مصرف قطر المركزي، في شهر ديسمبر إلى 10.1 مليار ريال من 11.5 مليار ريال في نوفمبر، وكان الفائض قبل سنة في ديسمبر 2020 عند مستوى 10.3 مليار ريال. وانخفض رصيد فئة أخرى، والتي تمثل ودائع البنوك لدى مصرف قطر المركزي من خلال آلية سوق النقد القطري بين المصرف المركزي والبنوك المحلية، في ديسمبر بنحو 4 مليار ريال، لتصل إلى 24.18 مليار ريال، وهي كانت عند مستوى 24.38 مليار ريال قبل سنة بنهاية ديسمبر 2020. صافي الموجودات ومن جهة أخرى، يقابل النقود الاحتياطية المشار إليها أعلاه ويساويها ما يُعرف بالموجودات المقابلة، وتتكون من حاصل جمع صافي الموجودات الأجنبية مع صافي الموجودات المحلية. وقد كان صافي الموجودات الأجنبية منخفضاً ما بين يونيو 2017، وحتى أغسطس 2018 دون مستوى 93.5 مليار ريال، ثم طرأت عليه زيادات مطردة بعد ذلك، ووصل إلى مستوى 148.61 مليار ريال في شهر ديسمبر 2021 مقارنة بـنحو 148.45 مليار ريال في نوفمبر الماضي، و147.7 مليار ريال قبل سنة في ديسمبر 2020. ويشير الارتفاع في صافي الموجودات الأجنبية في العامين الماضيين إلى تحسن كبير في سيولة الجهاز المصرفي. وأما صافي الموجودات المحلية فهو بالسالب، وقد كان في نهاية عام 2016 عند مستوى سالب 85.6 مليار ريال، وانخفض إلى سالب 46.5 مليار ريال مع نهاية شهر ديسمبر 2020، واستقر بانخفاض طفيف إلى سالب 46.13 مليار ريال بنهاية ديسمبر 2021. وبالمحصلة، فإن إجمالي صافي الموجودات الأجنبية مع صافي الموجودات المحلية قد انخفض مع نهاية شهر ديسمبر إلى 102.5 مليار ريال مقارنة بـ 108.1 مليار ريال في نوفمبر الماضي، (ولكن مقارنة بـ 101.2 مليار في ديسمبر 2020)، وهو ما يعادل النقود الاحتياطية، أو ما يُعرف بالقاعدة النقدية (م.)، أو النقود عالية القيمة. وأشارت البيانات الصادرة إلى أن موجودات مصرف قطر المركزي قد استقرت بانخفاض محدود بنهاية ديسمبر إلى مستوى 274.52 مليار ريال، ولكنها كانت عند مستوى 264.2 مليار ريال قبل سنة في ديسمبر2020. وقد اشتملت موجودات مصرف قطر المركزي بنهاية شهر ديسمبر ضمن أمور أخرى على 109.4 مليار ريال سندات وأذونات خزانة بالعملات الأجنبية مقارنة بـ 105.8 مليار ريال مع نهاية نوفمبر الماضي، و 26.14 مليار ريال أرصدة لدى البنوك الأجنبية مقارنة بـ 29.81 مليار ريال في شهر نوفمبر الماضي، و 12.05 مليار ريال من الذهب بزيادة 0.2 مليار ريال عن نوفمبر الماضي. واستقر رأسمال مصرف قطر المركزي واحتياطاته بنهاية ديسمبر 2021 – كما في نوفمبر الماضي – عند مستوى 149.9 مليار ريال بدون تغير.

بزيادة بلغت 5.17 مليار ريال في ديسمبر 2021.. أظهرت بيانات مصرف قطر المركزي استمرار تنامي الاحتياطيات الدولية، والسيولة بالعملة الأجنبية لمصرف قطر المركزي، ووصولهما مع نهاية ديسمبر 2021 إلى مستوى 209.93 مليار ريال. ووفقا لبيانات المركزي فقد ارتفعت الاحتياطيات الرسمية لدى مصرف قطر المركزي مع نهاية شهر ديسمبر بنحو 162 مليون ريال إلى مستوى 153.1 مليار ريال، أو ما يعادل 42.1 مليار دولار، وارتفع إجمالي الاحتياطيات الدولية الكلية-بما في ذلك السيولة بالعملة الأجنبية- بنحو 258 مليون ريال، لتصل إلى نحو 209.93 مليار ريال، ما يعادل 45.7 مليار دولار، وهي بذلك قد ارتفعت بنحو 5.17 مليار ريال أو ما نسبته 2.52% عما كانت عليه قبل سنة بنهاية ديسمبر 2020، عندما بلغت 204.76 مليار ريال. وارتفعت أرصدة المصرف من السندات وأذونات الخزينة الأجنبية بنحو 3.64 مليار ريال إلى مستوى 109.4 مليار ريال، وارتفع مخزون الذهب مع نهاية ديسمبر بنحو 200 مليون ريال إلى 12.05 مليار ريال، واستقر رصيد ودائع حقوق السحب الخاصة مع حصة دولة قطر لدى صندوق النقد الدولي مع نهاية شهر ديسمبر عند مستوى 5.52 مليار ريال. وانخفضت الأرصدة لدى البنوك الأجنبية بنحو 3.67 مليار ريال إلى 26.14 مليار ريال، ووفق المقارنات السنوية مع الاحتياطيات الكلية في نهاية شهر ديسمبر 2020؛ نجد أن الاحتياطيات الدولية الكلية لدى المصرف قد سجلت زيادة بنحو 5.18 مليار ريال؛ أو ما نسبته 2.53% إلى 209.93 مليار ريال. وقد كانت تلك الزيادة السنوية محصلة ارتفاع محفظة المصرف من السندات وأذونات الخزينة الأجنبية في سنة حتى نهاية ديسمبر 2021 بنحو 19.61 مليار ريال أو ما نسبته 17.9% إلى 109.4 مليار ريال. فيما انخفضت قيمة مقتنيات المصرف من الذهب في سنة حتى نهاية ديسمبر 2021 بنحو 425 مليون ريال إلى 12.05 مليار ريال. وانخفضت أرصدة المصرف لدى البنوك الأجنبية في سنة بنحو 18.15 مليار ريال وبنسبة 41% إلى 26.14 مليار ريال. وارتفع رصيد ودائع حقوق السحب الخاصة، وحصة الدولة لدى صندوق النقد الدولي في سنة بنحو 3.54 مليار ريال إلى مستوى 5.52 مليار ريال. وارتفعت الموجودات السائلة الأخرى- بخلاف الاحتياطيات الرسمية- (أي الودائع بالعملات الأجنبية) عند نهاية ديسمبر بنحو 0.71 مليار ريال وبنسبة 1.27% عن ديسمبر2020 إلى 56.83 مليار ريال. وتشير البيانات المالية إلى أن مصرف قطر المركزي يتمتع باحتياطيات دولية وسيولة كبيرة بالعملة الأجنبية تجعله في وضع مريح جداً، بما يمكنه من المحافظة على استقرار سعر صرف العملة القطرية. ونشير بهذا الخصوص إلى أن تلك الاحتياطيات والسيولة بالعملة الأجنبية تعادلان معاً نحو 8.57 أضعاف النقد المصدر، أو نحو 857% منه، في حين أن قانون المصرف يستلزم ألا تقل تلك النسبة عن 100% فقط.