اقتصاد

6452

لماذا رفع مصرف قطر المركزي أسعار الفائدة ؟

قال محللون اقتصاديون لـ الشرق إن قرار مصرف قطر المركزي رفع فوائد الإيداع والإقراض وسعر إعادة الشراء بـ50 نقطة أساس ليصبح 1.75 %، يعكس مرونة السياسة النقدية القطرية ومواءمتها مع السياسة النقدية للفيدرالي الأميركي لمنع أي مضاربات على الريال القطري المرتبط بالدولار، وقرر ‏مصرف قطر المركزي رفع فائدة الإيداع 50 نقطة أساس إلى 1.5% وفائدة الإقراض 25 نقطة أساس إلى 2.75%، وسعر إعادة الشراء بـ50 نقطة أساس ليصبح 1.75%، اعتباراً من أمس الخميس، وجاء ذلك بعد أن قرر مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي في وقت سابق، الأربعاء، رفع معدلات الفائدة بمقدار نصف نقطة مئوية، وهو أكبر رفع للفائدة بالولايات المتحدة منذ عام 2000، بهدف كبح الضغوط التي يتعرض لها اقتصاد البلاد بسبب معدلات التضخم المتزايدة وتراجع فائدة السندات الفيدرالية. وقرر مصرف قطر المركزي، منتصف مارس الماضي، رفع سعر إعادة الشراء بنحو 25 نقطة أساس ليصبح 1.25%؛ وذلك تجاوباً مع قرار مجلس الاحتياطي الفيدرالي. وقرر المركزي الإبقاء على سعر فائدة المصرف للإيداع عند مستواه الحالي البالغ 1%، مع الإبقاء على سعر فائدة الإقراض من المصرف مع مستواه الحالي 2.50%.

متانة الاقتصاد

وفي حديث لـ الشرق قال الخبير الاقتصادي الدكتور عبد الله الخاطر، إن الاقتصاد العالمي يواجه ضغوطا تضخمية، وقد ضاعفت ازمة اوكرانيا هذه الضغوط لاسيما على الاقتصاد الأميركي، ولذلك اتخذ الاحتياطي الفيدرالي الاميركي خطوات منها رفع اسعار الفائدة ربع نقطة منذ شهر، وأول امس رفع سعر الفائدة نصف نقطة في المائة، ولكون الريال مرتبطا بالدولار وعلى اساس منع اي مضاربات على الريال اتخذ مصرف قطر المركزي هذه الإجراءات لمواءمة السياسة النقدية مع قرار رفع الفائدة الذي اتخذه الفيدرالي الأميركي.

واضاف الدكتور الخاطر أن الاقتصاد الاميركي يواجه ضغوطا تضخمية لعدة عوامل منها تعطل بعض سلاسل التوريد ورفع كلفة الأيدي العاملة وأمور اخرى تخص الاقتصاد الأميركي ومنظومته، ولذلك قام المصرف المركزي بتعديل أسعار فائدة الإقراض 25 نقطة أساس %، وسعر إعادة الشراء بـ50 نقطة أساس وهي مستويات أقل من مثيلاتها الأميركية لأن الاقتصاد القطري لا يواجه نفس المخاوف ولا نفس الضغوط التي يواجهها الاقتصاد الأميركي، ولذلك لم يرفع بنفس الهامش ليترك للاقتصاد القطري مرونته، كما أراد ان يحفز هامش الربح لدى المودعين لرفع معدل الادخار داخل الاقتصاد وهذا يدعم القطاع المصرفي والاقتصاد العام.

واشار الدكتور الخاطر إلى أن قرار المركزي اخذ بعين الاعتبار الوضع الاقتصادي للدولة لأن التدفقات جيدة بالنسبة لقطر نظرا لارتفاع اسعار الطاقة ولكون معظم المشاريع قد تمت ولذلك قد لا نرى نفس الضغوط على السلع والواردات التي قد تواجهها دول أخرى، ولذلك وضع القرار 25 نقطة اساس بدل 50 نقطة التي وضعها الفيدرالي الأميركي، كما اخذ القرار في الاعتبار وضع الاقتصاد القطري الذي هو افضل بكثير فيما يخص خطط ومشاريع الأمن الغذائي التي تعززت مؤخرا برفع المخزون الغذائي لدى الدولة والإعلان عن مشاريع صوامع الغلال، وغيرها من المشاريع التي تجعل الاقتصاد القطري في منأى عن المخاطر التي تهدد الاقتصادات العالمية الأخرى.

لماذا القرار؟

وفي تحليل لأبعاد القرار، يقول الخبير الاقتصادي بشير يوسف الكحلوت، إن السؤال الأهم في هذه النقطة هو لماذا يتم رفع أسعار الفائدة أو خفضها في قطر؟ وذلك بالنظر إلى الريال القطري؟ حيث انه من المعروف أن الريال القطري مرتبط بسعر الدولار الأميركي عند مستوى 3.36 وحسب ذلك يقوم مصرف قطر المركزي بما ينبغي من السياسات النقدية التي تجعل الريال في منأى عن أي ضغوط، ولذلك توجد بمصرف قطر المركزي لجنة السياسة النقدية، وهذه اللجنة تقوم باجتماع مجدول كل ما يكون هناك اجتماع مواز في البنك الفيدرالي في الولايات المتحدة، لكي تقوم باتخاذ القرار المناسب في ضوء ما يتخذه الاحتياطي الفيدرالي سواء برفع الفائدة أو بخفضها حتى لا تكون هناك ضغوط على سعر صرف الريال، لأنه لو رفع الفيدرالي الأميركي الفائدة على الدولار ولم نقم نحن برفعها على الريال، ولثبوت سعر صرف الريال مقابل الدولار، سيقوم المودعون بسحب الأموال بالريال وتجعلها في ودائع على الدولار سواء في البنوك المحلية أو الخارجية. وهذا سيؤثر ويعمل ضغوطا على الريال، والعكس صحيح مثلا لو قاموا بخفض الفائدة ولم نقم نحن بخفضها يحدث نفس الشيء. بحيث تكون هناك تدفقات على الريال بحيث يقوم الناس بالإيداع بالريال.

ويضيف الكحلوت أنه خلال السنوات الماضية خفضت أميركا سعر الفائدة لما يقرب من الصفر، وهو ما حدث تقريبا في سنة 2009 بعد الركود الاقتصادي العالمي وذلك لتنشيط الاقتصاد الأميركي، حيث قامت بتخفيض سعر الفائدة على أساس أن تكثر الناس والشركات من القروض وتطلق أعمال الشركات وتنعش الاقتصاد، فلذلك كان هذا هو الهدف وهو التبرير. ولذلك ما يهمنا استقرار سعر الصرف وأثر ذلك على الاقتصاد. وهناك مسألة تتعلق باستثمارات الأفراد فعندما ترتفع الفائدة يودع المستثمرون في البنوك لأنها مضمونة، وعندما تنخفض يبحث الناس عن بدائل للاستثمار، وهنا في الدوحة مثلا نجد الإقبال على سوق الأسهم عندما تنخفض الفائدة لأن الناس تشتري على سبيل الاستثمار وتختار الشركات القوية المضمونة الأرباح والتوزيعات الكبيرة، وتكون الناس مرتاحة بالعائد الذي سيصلها. ولكن إذا ارتفعت الفائدة تكون تكلفة الإقراض تزيد فيتجه الناس إلى تأجيل بعض المشاريع ولذلك قد يقلص ارتفاع التكلفة الإقراض وبعض المشاريع ويقلص من الرغبة في ذلك وبالتالي تقل دورة النقود ومن ثم يقل معدل التضخم، والعكس صحيح، فلو تم خفض الفائدة يزيد الإقراض وينشط الاقتصاد ويكون فيه رواج زائد وقد يرتفع معدل التضخم.

ويضيف الكحلوت أن اجتماع الاحتياطي الفيدرالي لم يكن مفاجئا فقد كان مجدولا منذ فترة، فكل شهرين يكون فيه اجتماع وصدرت تصريحات بنية رفع الفائدة، وهذا يعني أن لهذا القرار تداعيات على الأسواق المالية كذلك، ومن ذلك البورصة، فرفع الفائدة قد يقلل الرغبة في الاستثمار بالبورصات وقد لاحظنا في الفترة الماضية هبوطا في أسعار الأسهم والمؤشر العام بشكل ملحوظ، ولا شك أن أحد الأسباب كان استباق قرار رفع الفائدة.

كبح معدل التضخم

وفي قراءته للقرار، يقول الخبير المحاسبي السيد محمد الزبيدي، الرئيس السابق لجمعية المحاسبين القانونيين القطرية، إن قرار رفع اسعار الفائدة يأتي لتحقيق عدة أهداف تخدم السياسة النقدية العامة وتساهم في تجنيب الاقتصاد أي مخاطر قد تترتب على التحديات المستجدة، ومن بيت تلك الأهداف محاربة التضخم وتقليل الطلب على القروض، حيث إن رفع الفائدة من أهم العوامل لمواجهة التضخم فيما يخص أسعار السلع والخدمات، كما يدخل في نظاق السياسة النقدية الانكماشية التي تقلل من عرض النقود أو زيادة كلفة الإقراض مما يجعل الانفاق على الكماليات يقل مقارنة بالوضع السابق، وبعد فترة يتراجع معدل التضخم كذلك. ودائما تبدأ معدلات التضخم في التراجع خلال فترة من ثلاثة إلى ستة أشهر. ويضيف السيد الزبيدي أن معدلات الفائدة على القروض قبل جائحة كورونا كانت في حدود 5.5 % ومنذ الجائحة تراجعت إلى معدلات تصل 4 % وبعد القرار يتوقع أن ترتفع قليلا بنحو لا يزيد على ربع نقطة مئوية مما يعني أنه لا توجد أي آثار سلبية مؤثرة على عملاء البنوك من القرار.

ويقول الزبيدي إن قرار رفع الفيدرالي الأميركي أسعار الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس للمرة الأولى منذ عام 2000 جاء لكبح التضخم الذي وصل لأعلى مستوياته في عدة عقود. وتُعد هذه المرة الثانية التي يقوم فيها الفيدرالي الأميركي برفع أسعار الفائدة في عام 2022، وتبعه عدد من البنوك الخليجية، حيث رفع البنك المركزي السعودي أسعار الفائدة الرئيسية بمقدار 50 نقطة أساس، وفع مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي سعر الفائدة الأساسي بمقدار 50 نقطة أساس، ورفع مصرف البحرين المركزي سعر الفائدة الأساسي للودائع لمدة أسبوع بمقدار 50 نقطة أساس إلى 1.75%، ورفع بنك الكويت المركزي سعر الخصم بواقع ربع نقطة مئوية، من 1.75% إلى 2.00%.

اقرأ أيضاً

الشركة المتحدة للتنمية تؤكد على الالتزام بتحقيق نمو مستدام وتعزيز الحوكمة

التجارة والصناعة: 270 مليار ريال حجم الاستثمار التراكمي في القطاع الصناعي خلال الربع الأول 2026

قطر وأوزبكستان تبحثان سبل تعزيز التعاون التجاري والاستثماري

أخبار ذات صلة

وزير الدولة لشؤون التجارة الخارجية: اتفاقية التجارة الحرة بين مجلس التعاون والمملكة المتحدة ستنعكس على القطاع الخاص في قطر

البنك المركزي المصري يبقي أسعار الفائدة دون تغيير