كشفت بيانات رسمية ارتفاع قيمة الاحتياطيات الدولية والسيولة بالعملة الأجنبية لدى مصرف قطر المركزي بنهاية شهر مارس 2024 بنحو 5.17% سنوياً بما يعادل 12.16 مليار ريال، ليواصل سلسلة النمو عند أعلى مستوى على الإطلاق. بلغت قيمة الاحتياطيات الدولية والسيولة بالعملة الأجنبية في الشهر الماضي 247.41 مليار ريال، مقارنة بـ235.25 مليار ريال بختام شهر مارس 2023؛ وذلك وفق مسح لمصرف قطر المركزي صادر امس. وقياساً بمستوى الاحتياطيات الدولية والسيولة في شهر فبراير 2024 البالغ 246.49 مليار ريال، فقد نمت قيمة الاحتياطيات 0.37%. ومنذ بداية عام 2024 وعلى مستوى الربع الأول منه، ارتفعت قيمة الاحتياطيات الدولية والسيولة 0.60% أو 1.48 مليار ريال؛ إذ كانت تبلغ نهاية 2023 نحو 245.93 مليار ريال. تلقت الاحتياطيات الدولية دعماً سنوياً من 3 عوامل رئيسية أولها احتياطي الذهب البالغ في مارس 2024 نحو 26.76 مليار ريال بزيادة 25.81% عن مستواه بنفس الشهر من العام المنصرم البالغ 21.27 مليار ريال، مع نموه شهرياً 9.63%. وجاء ثانياً بند الاستثمار في سندات وأذون الخزانة الأجنبية المرتفع 13.61% عند 140.02 مليار ريال، مقارنة بمستواه في مارس 2023 البالغ 123.25 مليار ريال، مع زيادته 0.76% على أساس شهري. وحل ثالثاً، بند موجودات سائلة بالعملة الأجنبية ودائع البالغ 58.93 مليار ريال في ختام مارس السابق، بزيادة 1.39% عن مستواه بالشهر ذاته عام 2023 عند 58.12 مليار ريال، كما نما هامشياً بنحو 0.03% على أساس شهري. وفي المقابل، تراجعت الأرصدة لدى البنوك الأجنبية 39.47% سنوياً عند 16.52 مليار ريال؛ قياساً بمستواها البالغ 27.29 مليار ريال في مارس 2023، مع انخفاضه 13.19% شهرياً. وانخفضت ودائع وحقوق السحب الخاصة والحصة لدى صندوق النقد الدولي في مارس 2024 بواقع 2.45% إلى 5.18 مليار ريال، مقابل 5.31 مليار ريال في الشهر المناظر من العام الماضي، مع استقرارها شهرياً. وسجل بند إجمالي الاحتياطيات الرسمية نمواً سنوياً بـ6.41% لـ188.48 مليار ريال، عن مستواه البالغ 177.13 مليار ريال في مارس 2023، مع نموه 0.47% على أساس شهري. يُشار إلى أن إجمالي الاحتياطات الرسمية تشمل كلاً من ودائع حقوق السحب الخاصة الحصة لدى صندوق النقد الدولي، وسندات وأذونات خزينة أجنبية، إلى جانب الأرصدة لدى البنوك الأجنبية، والذهب.

أصدر مصرف قطر المركزي أذونات خزينة وصكوكا إسلامية لآجال أسبوع، وشهر، وثلاثة أشهر، وستة أشهر، وتسعة أشهر بقيمة 500 مليون ريال. وذكر مصرف قطر المركزي، في منشور على موقع التواصل الاجتماعي (إكس) اليوم، أن إصدارات أذونات الخزينة توزعت بواقع 100 مليون ريال لأجل أسبوع بسعر فائدة 5.7868 بالمئة، و100 مليون ريال لأجل شهر بسعر فائدة 5.8154 بالمئة، و100 مليون ريال لأجل ثلاثة أشهر بسعر فائدة 5.7888 بالمئة، و100 مليون ريال لأجل ستة أشهر بسعر فائدة 5.7815 بالمئة، و100 مليون ريال لأجل تسعة أشهر بسعر فائدة 5.7290 بالمئة. وبحسب البنك، بلغ إجمالي العطاءات الخاصة في أذونات الخزينة والصكوك الإسلامية 1.9 مليار ريال.

كشف مصرف قطر المركزي عن أهم التطورات في المؤشرات الرئيسية للقطاع المصرفي خلال شهر فبراير 2024 مقارنة بشهر فبراير 2023. ووفقا لمنشور المركزي على صفحته بمنصة (X) فقد ارتفع إجمالي موجودات البنوك التجارية بنسبة 5.8 % ليبلغ نحو 1.97 تريليون ريال، وارتفع إجمالي الودائع المحلية بنسبة 9.2 % ليبلغ نحو 845.8 مليار ريال، وارتفع إجمالي الائتمان المحلي بنسبة 5.8 % ليبلغ نحو 1.26 تريليون ريال، وارتفع إجمالي السيولة المحلية ممثلة بعرض النقد (م2) بنسبة 6.5 % ليبلغ نحو 747.5 مليار ريال. واضاف مصرف قطر المركزي في تغريدة له أن نسبة التضخم في الدولة انخفضت على أساس سنوي من 4.4 % في فبراير 2023 لتصل إلى 2.7% في فبراير 2024.

علمت الشرق ان الجهات المختصة قامت بمخالفة عدد من المحلات التجارية لعدم التزامها بتوفير خدمات الدفع الإلكتروني للعملاء، ومخالفتها قرار وزارة الاقتصاد والتجارة وكذلك تعليمات مصرف قطر المركزي الذي ينص على ضرورة ان تقوم جميع المحلات التجارية العاملة في الدولة وعلى مختلف مستوياتها بتوفير إحدى خدمات الدفع الإلكتروني وذلك في سبيل تسهيل التعاملات المصرفية اليومية على الجمهور والمستفيدين، وتمكين المستهلك من الاستفادة من هذه الخدمة التي تعد حقا للمستهلك في سداد قيمة مشترياته على اختلافها أو أجرة الخدمات المقدمة له بواسطة البطاقة الائتمانية او بالدفع النقدي أو عبر بطاقات الصراف الآلي مع الإلتزام بعدم فرض أية مصاريف او عمولات إضافية على سعر السلع او الخدمات المختلفة مع ضرورة ان التعامل بالمساواة بين من يقوم بالسداد نقدا ومن يدفع عبر بطاقات الدفع الإلكتروني. وقد تم رصد هذه المخالفات من خلال جولات ميدانية يقوم بها مفتشون لمراقبة الاسواق والوقوف على تنفيذ التعليمات المتعلقة في هذا الشأن هذا إلى جانب تلقي الجهات المختصة شكاوى من الجمهور حول عدم التزام بعض المحلات بتوفير خدمة الدفع الإلكتروني. وسيتم اتخاذ الإجراءات القانونية المتبعة ضد المخالفين. من جانبهم عبر بعض العاملين في المحلات الصغيرة عن تطلعهم الى ان يتم تخفيض أكبر في العمولات التي تؤخذ عليهم جراء عمليات الدفع الإلكتروني مشيرين الى ان عمليات الشراء التي تتم لديهم بمبالغ صغيرة وبالتالي فان المكاسب لديهم تقل جراء هذه العمولات وهو ما يزيد من النفقات التي تترتب عليهم، وكلما قلت تلك العمولات زاد انتشار ونمو وسائل الدفع الإلكتروني بصورة اكبر في المستقبل.

أعلن مصرف قطر الإسلامي المصرف، رائد الصيرفة الرقمية في قطر، عن إطلاق بطاقة الخصم الجديدة هميان وهي مبادرة وطنية أطلقها مصرف قطر المركزي، مما يتيح للعملاء إجراء عمليات دفع آمنة داخل قطر، والمساهمة في التحول إلى مجتمع غير نقدي. وتماشياً مع التزام المصرف بدعم الرؤية الوطنية وتعزيز الشمول المالي، تمثل بطاقة الخصم هميان نهجاً مبتكراً لإدارة الأموال بمستوى عالٍ من الأمان والراحة. كما تأتي هذه المبادرة الإستراتيجية، التي أطلقها مصرف قطر المركزي، مع هدف مواصلة تطوير خدمات الدفع الإلكتروني، بناءً على النجاح الذي حققه إطلاق بطاقة هميان مسبقة الدفع في العام الماضي. تم تصميم بطاقة الخصم هميان خصيصًا للمعاملات المحلية، وهي مرتبطة بالحساب الشخصي لحاملها لدى المصرف وتتميز بقبول واسع النطاق في أجهزة الصراف الآلي ونقاط البيع عبر الشبكة الوطنية NAPS، ومواقع التسوق المحلية عبر الإنترنت عبر بوابة الدفع QPAY في جميع أنحاء قطر، مما يضمن تعزيز الأمان وتجربة تسوق مريحة للعملاء. تعمل بطاقة الخصم هميان بتقنية الدفع بدون لمس ويتم أول إصدار للبطاقة مجاناً. يمكن لعملاء المصرف الحصول فوراً على بطاقة الخصم هميان من خلال تطبيق جوال المصرف أو تقديم طلب عبر زيارة أقرب فرع للمصرف. وتعليقاً على إصدار البطاقة، قال السيد د. أناند، المدير العام لمجموعة الخدمات المصرفية للأفراد: يسعدنا دعم مصرف قطر المركزي في سعيه نحو مجتمع غير نقدي، وهي رؤية تهدف إلى تطوير أنظمة الدفع الإلكترونية وتعزيز الشمول المالي في قطر تماشيا مع الإستراتيجية الثالثة للقطاع المالي. وتوفر بطاقة الخصم هميان، وهي إضافة جديدة إلى مجموعتنا المتنوعة من البطاقات، العديد من المزايا. يمكن إصدارها للعملاء الحاليين أو الجدد، مما يعزز الشمول المالي في قطر.

أعلن مصرف قطر المركزي عن إطلاق بطاقة الخصم المباشر /هميان/، غدا الاحد رسميا، وذلك تماشيا مع الاستراتيجية الثالثة للقطاع المالي، واستكمالا لجهوده في تطوير البنية التحتية لأنظمة المدفوعات. وتعد /هميان/، إضافة نوعية في تقديم حلول متطورة للدفع الإلكتروني، حيث توفر خيارات متنوعة لعملاء البنوك المحلية، وتساهم في تعزيز الشمول المالي في الدولة، والتحول إلى مجتمع أقل اعتمادا على الأوراق النقدية. وتهدف الاستراتيجية الثالثة للقطاع المالي إلى بناء سوق مالية تقود المنطقة في مجال الابتكار والكفاءة وحماية المستثمرين، وتمكين قطر من إطلاق إمكاناتها الاقتصادية الكامنة انسجاما مع رؤية قطر الوطنية 2030. وتعتبر بطاقة/ هميان/ أول بطاقة إلكترونية وطنية بعلامة تجارية قطرية، مملوكة لمصرف قطر المركزي، حيث تندرج ضمن مبادراته الوطنية الرائدة وسعيه المستمر والمتواصل لتطوير أنظمة الدفع الرقمية وطرح منتجات جديدة، بما يتماشى مع الطلب المتزايد على خدمات التكنولوجيا المالية، إضافة إلى المساهمة في تعزيز العلامة التجارية القطرية في السوق المحلية، مع الحرص على أن يكون تصميم هذه البطاقة بناء على أفضل المعايير والممارسات الدولية وباستخدام أحدث التقنيات. وتقدم بطاقة /هميان/ حزمة من المزايا الفريدة من نوعها والتي توفرها البطاقات المحلية المماثلة لها في الدول الأخرى، فعلاوة عن كونها تحمل العلامة التجارية القطرية، فإن البطاقة مرتبطة بالحساب المصرفي الشخصي لدى البنوك المحلية، وبتكاليف أقل لكل من مصدري البطاقة والمحصلين والتجار، إضافة إلى كونها تدعم الحركات اللاتلامسية، علما بأن كافة المعاملات تتم محليا عبر الشبكة الوطنية NAPS، إضافة إلى تزويدها بتكنولوجيا الشريحة الذكية والرمز السري، ما يوفر المرونة للعملاء ويعزز من الحماية والأمان، حيث يعد الحفاظ على بيانات العميل وحماية معلوماته المالية من أهم الأهداف الاستراتيجية لمصرف قطر المركزي. كما تمكن بطاقة /هميان/ عملاء البنوك الوطنية محليا من سحب الأموال من كافة أجهزة الصراف الآلي الموجودة في الدولة، إلى جانب إمكانية إيداع الأموال عبر أجهزة الصراف الآلي التي توفر خدمة الإيداع للنقود والشيكات، إضافة إلى السماح لحامليها من عملاء البنوك المحلية بإجراء كافة معاملات الدفع في جميع نقاط وأجهزة البيع الموجودة في الدولة، واستخدامها للدفع عبر مواقع التسوق الإلكتروني المحلية على مدار الساعة وطوال أيام الأسبوع دون انقطاع، وذلك عبر بوابة الدفع الإلكترونية QPAY. وستتولى البنوك المحلية مهمة إصدار بطاقة/ هميان/ لكافة العملاء الذين يمتلكون حسابات مصرفية، حيث يمكن للعملاء طلب البطاقة مباشرة من خلال القنوات التي يوفرها البنك لإصدار البطاقة، على أن يكون إصدار البطاقة لعملاء البنوك المحلية، لأول مرة بصفة مجانية، دون تحصيل رسوم. وستقوم البنوك التالية بتوفير بطاقة هميان: بنك قطر الوطني، بنك الدوحة، مصرف الريان، مصرف قطر الإسلامي، بنك دخان، بنك قطر الدولي الإسلامي، البنك التجاري. يشار إلى أن دولة قطر قد رسخت مكانتها كمركز مالي إقليمي بفضل السياسات والأنظمة المالية المتينة التي وضعتها. وتهدف استراتيجية التنمية الوطنية الثالثة، المرحلة الأخيرة نحو تحقيق أهداف رؤية قطر الوطنية 2030، إلى تسريع وتشجيع الابتكارات التكنولوجية في مختلف المجالات بما فيها توسيع قنوات الدفع الإلكتروني.

أكد خبراء اقتصاديون أن قرار مصرف قطر المركزي بالإبقاء على أسعار الفائدة، ورفع التصنيف الائتماني لدولة قطر إلى مستوى (AA)، يعتبران عاملين مهمين لدعم وتعزيز قوة الاقتصاد القطري في المرحلة المقبلة وفتح المجال أمام جذب المزيد من الاستثمارات طويلة الأجل. وقالوا لـالشرق إن هناك العديد من الفوائد التي سيجنيها الاقتصاد القطري من هذين القرارين الايجابيين، ويأتي في مقدمتها اعطاء مزيد من الثقة بالاقتصاد القطري، بالاضافة الى طمأنة المستثمرين مما يعني عدم الضغط على الادوات الاستثمارية. وأضافوا أن أسعار الفائدة تعتبر المحرك الاول لأسعار الكثير من الادوات الاستثمارية وتوجهات المستثمرين في العالم، بالتالي فان الابقاء على سعر الفائدة دون تغيير من شأنه أن يخفف من عملية الايداع والحصول على الفائدة التي يلجأ اليها بعض المستثمرين في كثير من الاحيان لتجنب المخاطرة، وهذا بالطبع له تأثير على الاقتصادات عموما، خاصة الدول التي ترتبط عملاتها بالدولار الامريكي. ونوهوا الى ان رفع تصنيف قطر الائتماني هو شهادة ثقة جديدة باداء السياسات المالية القطرية ومشاريع الدول الاستراتيجية،لا سيما مشاريع التوسع في انتاج الغاز. الخبير المالي، احمد عقل، أكد أن قرار مصرف قطر المركزي بالإبقاء على أسعار الفائدة الحالية، وإعلان وكالة فيتش للتصنيف الائتماني عن رفع التصنيف الائتماني لدولة قطر إلى مستوى (AA) هما عاملان مهمان لدعم وتعزيز قوة الاقتصاد القطري وجذب المزيد من الاستثمارات. وقال تعتبر أسعار الفائدة المحرك الاول لاسعار الكثير من الادوات الاستثمارية وتوجهات المستثمرين في العالم، والابقاء على سعر الفائدة دون تغيير يخفف من عملية الايداع والحصول على الفائدة التي يلجأ اليها بعض المستثمرين في كثير من الاحيان لتجنب المخاطرة وهذا بالطبع له تأثير على الاقتصادات عموما وخاصة الدول التي ترتبط عملاتها بالدولار الامريكي. وأضاف قرار الابقاء على الفائدة يساهم ايضا في ثبات العمليات الاستثمارية والمحافظة على الجذب الاستثماري، حيث عن ارتباط الريال القطري مع الدولار الامريكي يعني التأثر بتحركات الدولار وأسعار الفائدة. وأشار الخبير المالي أن هناك فوائد عديدة سيجنيها الاقتصاد القطري من هذين القرارين الايجابيين وهي اعطاء مزيد من الثقة بالاقتصاد القطري، وهما عاملان مطمئنان للمستثمرين مما يعني عدم الضغط على الادوات الاستثمارية، كما ان رفع التصنيف الائتماني لقطر إلى مستوى إيه إيه (AA)، بعد أن كان إيه إيه- (AA-) هو شهادة ثقة جديدة باداء السياسات المالية القطرية ومشاريع الدولة الاستراتيجية لا سيما التوسع في انتاج الغاز. كما ان رفع التصنيف ايضا يعتبر مهما جدا للمشاريع طويلة الاجل وشهادة عالمية بقدرة الدولة على الوفاء بالتزاماتها وبالتالي مزيد من الثقة في الاقتصاد القطري. عوائد جيدة بدوره قال مستشار الأسواق المالية، يوسف بوحليقة، إن قرار مصرف قطر المركزي بتثبيت سعر الفائدة يحدث العديد من التأثيرات الاقتصادية، أهمها نقل السيولة للأسهم واستقرار سعر صرف العملة وانخفاض أسعار المنازل وزيادة ثقة المستهلكين واستقرار النمو الاقتصادي وهي وضعيات ستساهم دون شك في رفع الأداء جملة من القطاعات المرتبطة بالبورصة. وأضاف أن المستثمرين مدعوون للحفاظ على الأسهم والابتعاد عن المضاربة في الفترة الحالية خاصة بعد قرار الاحتياطي الفيدرالي بتثبيت سعر الفائد يقلل تكاليف الشركات ويحفز المستهلكين على الإنفاق وبالتالي يعزز أرباح الأعمال. وقال بوحليقة من المتوقع أن تحقق الشركات المدرجة في الربع الأول من العام الحالي عوائد جيدة تساهم في رفع أداء بورصة قطر. جدارة ائتمانية أما الخبير الاقتصادي، عبدالله الخاطر فيؤكد أن هذين القرارين المهمين لهما انعكاس ايجابي مهم للغاية على الاقتصاد القطري حيث يسهمان في زيادة الثقة بقوة الاقتصاد القطري وتعزيز وجذب الفرص الاستثمارية في الدولة. وأضاف بالرغم من كل التحديات الاقتصادية التي يشهدها العالم وكذلك الظروف السياسية الا ان دولة قطر استطاعت ان تحقق مؤشرات اقتصادية قوية وهذا يدلل على قوة المركز المالي للدولة الذي ادى الى رفع الجدارة الائتمانية لقطر، كما جاءت هذه المؤشرات الايجابية ايضا عقب استحقاقات كبيرة كانت مكلفة للدولة وفي مقدمتها استضافة بطولة كأس العالم وما رافق ذلك من كلف مالية كبيرة. ونوه الخاطر الى ان الابقاء على اسعار الفائدة دون تغير من شأنه ان يسهم في دعم الاقتصاد المحلي والمشاريع المحلية لا سيما في مجال قطاع الضيافة في ظل ما تشهده الدولة من اعداد كبيرة من الزائرين في ظل ما يقام فيها من فعاليات عالمية واقليمية لا سيما في المجال الرياضي. الاستقرار المالي وقرر مصرف قطر المركزي الإبقاء على أسعار الفائدة الحالية بعد تقييم السياسات النقدية الحالية لدولة قطر. وقال المصرف في تصريحات رسمية إنه قام بتقييم السياسات النقدية الحالية لدولة قطر وقرر الابقاء على اسعار الفائدة الحالية للمصرف والمتعلقة بسعر فائدة الإيداع عند 5.75 % و سعر فائدة الإقراض عند 6.25 % وسعر إعادة الشراء عند 6.00 %. واضاف إنه سيستمر في تقييم الأوضاع الاقتصادية والأخذ في الاعتبار جميع الجوانب التي قد تؤثر على الاستقرار المالي وسوف يقوم المصرف بمراجعة سياسته النقدية عند الاقتضاء لمعالجة أي تغيرات في المتطلبات الاقتصادية. وجاء ذلك عقب قرر مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي (البنك المركزي) الإبقاء على أسعار الفائدة عند أعلى مستوى لها منذ 23 عاما، وذلك في اجتماعه الخامس على التوالي، متوقعا إجراء ثلاثة تخفيضات في أسعار الفائدة هذا العام. قطر في فئة النخبة وكالة فيتش للتصنيف الائتماني أعلنت أمس هي الاخرى عن رفع التصنيف الائتماني لدولة قطر إلى مستوى (AA)، بعد أن كان (AA-). ويضع التصنيف الجديد دولة قطر في فئة النخبة، حيث تتمتع بتصنيف يعادل أو أعلى من إيه إيه (AA) من وكالات التصنيف الائتماني الثلاث الكبرى، متقدما على تصنيف اقتصادات عالمية بارزة مثل فرنسا والمملكة المتحدة، وفقا لبلومبيرغ. ويعود قرار وكالة فيتش في المقام الأول إلى التوقعات الواعدة لتدفقات الإيرادات في قطر، وخاصة من صادرات الغاز الطبيعي المسال. وتتوقع الوكالة أن تستمر إيرادات قطر القوية من الغاز الطبيعي المسال في دعم فوائض الميزانية خلال العقد المقبل. علاوة على ذلك، فإن الآفاق المالية في دولة قطر مهيأة لمزيد من التعزيز من خلال الاستثمارات الكبيرة المقررة لزيادة إنتاج الغاز الطبيعي المسال، والتي من المقرر أن تبدأ اعتبارا من عام 2026. وتسعى قطر إلى زيادة طاقتها الإنتاجية من الغاز الطبيعي المسال من حوالي 80 مليون طن سنويا حاليا إلى 142 مليون طن بحلول عام 2030. وتجد غالبية صادرات قطر من الغاز الطبيعي المسال طريقها إلى الأسواق في آسيا وأوروبا وفقا للوكالة.

قرر مصرف قطر المركزي الإبقاء على أسعار الفائدة الحالية للإيداع والإقراض وإعادة الشراء، وذلك بعد تقييم السياسات النقدية الحالية لدولة قطر. وأوضح المصرف، في بيان له، أن هذا القرار يهدف إلى أن تكون أسعار الفائدة الحالية عند مستويات مناسبة لدعم النمو الاقتصادي، مؤكدا أنه سوف يستمر في تقييم الأوضاع الاقتصادية والأخذ في الاعتبار جميع الجوانب التي قد تؤثر على الاستقرار المالي، كما سيقوم بمراجعة سياسته النقدية عند الاقتضاء لمعالجة أي تغيرات في المتطلبات الاقتصادية.

قرر مصرف قطر المركزي، اليوم، الإبقاء على أسعار الفائدة الحالية للإيداع والإقراض وإعادة الشراء، وذلك بعد تقييم السياسات النقدية الحالية لدولة قطر. وأوضح مصرف قطر المركزي، في منشور عبر حسابه الرسمي على منصة التواصل الاجتماعي إكس، استمراره في تقييم الأوضاع الاقتصادية، والأخذ في الاعتبار جميع الجوانب التي قد تؤثر على الاستقرار المالي، مشيرا إلى أنه سوف يقوم بمراجعة سياسته النقدية عند الاقتضاء لمعالجة أي تغييرات في المتطلبات الاقتصادية. وأبقى مصرف قطر المركزي سعر الفائدة للإيداع (QCBDR) عند نسبة 5.75 في المئة، وسعر فائدة الإقراض من المصرف (QCBLR) عند نسبة 6.25 في المئة. كما أبقى سعر إعادة الشراء (QCB Repo Rate) عند نسبة 6.00 في المئة.

أكد موقع Global capital نمو قطاع التمويل الإسلامي في قطر خلال الفترة الأخيرة، والتي نجحت فيها البنوك والمصارف المتماشية مع ما تنص عليه الشريعة في الرفع من حجم الأصول، والوصول بها إلى مستويات غير مسبوقة، حسب ما بينته العديد من المصادر الرسمية في الدوحة، وعلى رأسها مصرف قطر المركزي، بالإضافة إلى بيت المشورة، واللذان أكدا في أحدث بياناتهما المقدمة بخصوص القطاع، قوة الدوحة في هذا الجانب بالذات، ما جعلها قائدة عالميا في عملية التحول صوب التمويل الإسلامي، مرجعا الفضل في ذلك إلى الاهتمام الكبير الذي توليه الجهات المالية من بنوك ومصارف بهذا القطاع، وسعيها الدائم نحو المساهمة في تنشيطه وإخراجه بأحسن صورة محليا وخارجيا. أرقام رسمية واستند التقرير في تباينه للتطور الذي يشهده التمويل الإسلامي في البلاد، على أحدث التقارير الصادرة عن مصرف قطر المركزي، والتي كشفت عن ارتفاع أصول البنوك الإسلامية العالمية في قطر بنهاية العام الماضي بنسبة تقدر بـ 3.5 % على أساس سنوي، لتصل إلى 563.7 مليار ريال، ما يمثل 28% من إجمالي موجودات البنوك في قطر، مشيرا إلى بلوغ إجمالي قيمة الودائع في البنوك الإسلامية بختام سنة 2023 حوالي 313.4 مليار ريال بارتفاع نسبته 1.4% عن عام 2022، الذي شهد احتضان قطر لفعاليات النسخة الثانية والعشرين من كأس العالم لأول مرة في تاريخ منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، بينما سجل إجمالي التمويل زيادة طفيفة بنسبة 0.6% على أساس سنوي الى نحو 382.7 مليار ريال. وفرة الإمكانات وشدد التقرير على امتلاك قطر كل المقومات البشرية والتكنولوجية والمادية التي تسمح لها بتعزيز مكانتها كأحد أبرز أقطاب التمويل الإسلامي على المستوى العالمي خلال الأعوام القليلة المقبلة، بالنظر إلى الجاذبية الكبيرة التي تلقاها منتجات التمويل الإسلامي المطروحة في السوق من طرف مختلف البنوك والمصارف في الدوحة، لافتا إلى زيادة الطلب على هذه المنتجات في الداخل وحتى في الخارج، ما يدل على الدور اللامتناهي الذي باتت تلعبه قطر في النهوض بهذا القطاع، والسير به إلى الأمام خلال المرحلة القادمة، وهو الذي يعد واحدا من بين أبرز الحلول المقترحة لتجاوز الأزمة المالية التي يمر بها العالم في الوقت الراهن.

قال مصرف قطر المركزي في تغريدة له على منصة «اكس» ان الاحتياطيات الدولية والسيولة بالعملات الأجنبية شهدت نمواً لتصل إلى 246.5 مليار ريال في نهاية فبراير 2024؛ أي بزيادة نسبتها 4.9% على أساس سنوي. ها وقال المركزي ان حجم وقيمة عمليات الدفع عبر الإنترنت في الدولة فبراير ارتفع الى 3.06 مليار ريال، مقارنة بعام 2023 الذي بلغ 2.37 مليار ريال، وبلغ حجم وقيمة عمليات أجهزة نقاط البيع في الدولة 33.41 مليون ريال مقارنة بعام 2023 الذي سجل 26.50 مليون ريال. هذا وبلغ عدد البطاقات الفعالة في شهر فبراير من بطاقات الخصم المباشر 2,149,282 ومن بطاقات الائتمان 676,095 ومن بطاقات مسبقة الدفع 708,370 بطاقة. الجدير بالذكر يعتبر QPAY أحدث حلّ إلكتروني للدفع بالبطاقات عبر الإنترنت في قطر وهو يتيح لجميع حاملي بطاقات الخصم المباشر التابعة لشبكة NAPS القطرية (NAPS National Switch ATM POS) شراء السلع والمواد عبر الإنترنت دون قلق. كما تسمح خدمة QPay للعملاء التسوق والدفع بأمان على الموقع الإلكتروني من خلال إدخال كلمة مرور لمرة واحدة (OTP) يتلقونها عبر رسالة نصية قصيرة، بالإضافة إلى الرمز السري PIN الخاص بهم (للتحقق من ملكية البطاقة والتأكد من عدم استخدام غير مصرح به). بعد ذلك ستتم المعاملة بنجاح حيث أصبح بإمكان جميع حاملي بطاقات الخصم المباشر التابعة لشبكة NAPS القطرية الآن الاستفادة من وسيلة سهلة ومناسبة للدفع عبر الإنترنت في كل وقت ومن أي مكان. وساهمت مبادرات مصرف قطر المركزي بتخفيض الرسوم على عمليات الدفع الإلكتروني ورسوم تركيب وتفعيل أجهزة نقاط البيع في نمو حجم وقيمة عمليات الدفع الإلكتروني وعدد أجهزة نقاط البيع في الدولة.

زادت الاحتياطيات الدولية والسيولة بالعملة الأجنبية لمصرف قطر المركزي في شهر فبراير الماضي، بنسبة 4.91 بالمائة، لتبلغ 246.497 مليار ريال، مقارنة بـ 234.946 مليار ريال في الشهر نفسه من العام 2023. وأظهرت البيانات الصادرة عن مصرف قطر المركزي، امس، ارتفاع احتياطاته الرسمية مع نهاية يناير الماضي، مقارنة بما كانت عليه مع نهاية الشهر ذاته من العام 2023، بنحو 10.739 مليار ريال، لتبلغ 187.588 مليار ريال، بالرغم من تراجع أرصدة المصرف المركزي من السندات وأذونات الخزينة الأجنبية بنحو 897 مليون ريال، إلى مستوى 138.965 مليار ريال في فبراير 2024. وتتكون الاحتياطيات الرسمية من مكونات رئيسية، هي: السندات وأذونات الخزينة الأجنبية، والأرصدة النقدية لدى البنوك الأجنبية، ومقتنيات الذهب، وودائع حقوق السحب الخاصة، وحصة دولة قطر لدى صندوق النقد الدولي. ويضاف إلى الاحتياطيات الرسمية موجودات سائلة أخرى (عبارة عن ودائع بالعملة الأجنبية)، بحيث تشكل الاثنتان معا ما يعرف بالاحتياطيات الدولية الكلية. وارتفع مخزون الذهب مع نهاية يناير الماضي بنحو 4.894 مليار ريال، مقارنة بشهر فبراير 2023 إلى 24.411 مليار ريال. كما تراجع رصيد ودائع حقوق السحب الخاصة من حصة دولة قطر لدى صندوق النقد الدولي مع نهاية شهر فبراير الماضي بقيمة 69 مليون ريال، مقارنة مع فبراير 2023، ليبلغ مستوى 5.179 مليار ريال. كما ارتفعت الأرصدة لدى البنوك الأجنبية بنحو 6.811 مليار ريال، إلى مستوى 19.032 مليار ريال بنهاية فبراير هذا العام، مقارنة مع فبراير من العام 2023.

أصدر مصرف قطر المركزي وهيئة قطر للأسواق المالية، امس، تعميماً بشأن ساعات العمل الرسمية خلال شهر رمضان الفضيل. وحسب تدوينة على موقع التواصل الاجتماعي «إكس»، فقد تضمن تعميم «المركزي» تحديد ساعات العمل الرسمية في المؤسسات المالية 5 ساعات يومياً تبدأ من التاسعة صباحاً وتنتهي عند الثانية بعد الظهر، وهو ما أعلنته هيئة قطر للأسواق المالية في تعميمها. وأكدت الهيئة في التدوينة أن ساعات التداول في بورصة قطر ستبقى كما هي دون تغيير.

أطلق مصرف قطر المركزي خلال مؤتمر صحفي أمس رسميا خدمة الدفع الفوري (فورا–FAWRAN)، وذلك تماشيًا مع الاستراتيجية الثالثة للقطاع المالي، واستكمالاً لجهود المصرف لتطوير البنية التحتية لأنظمة المدفوعات ومواكبة آخر التطورات في مجال نُظم الدفع والتحويل الإلكتروني للأموال. وتعتبر خدمة (فورًا) من الخدمات المبتكرة التي يُطلقها مصرف قطر المركزي ضمن سعيه المستمر لتطوير أنظمة الدفع الرقمية في الدولة، حيث تمكن الخدمة عملاء البنوك العاملة في دولة قطر من ارسال واستلام الأموال بشكل فوري وخلال ثوان ما بينهم داخل الدولة. وتعكس خدمة الدفع الفوري (فورًا) حرص مصرف قطر المركزي على تقديم أفضل الخدمات لعملاء البنوك والمؤسسات المالية في الدولة، وتلبي حاجياتهم المتنامية بما يتماشى مع الطلب المتزايد على خدمات التكنولوجيا المالية، ويُسهل المعاملات المالية والتجارية بين الحسابات البنكية للأفراد والشركات مواكبةً للتطور المتسارع الذي يشهده الاقتصاد الوطني. حلول رائدة أكد سعادة الشيخ أحمد بن خالد آل ثاني، مساعد المحافظ للأدوات المالية ونُظم الدفع في كلمة له خلال المؤتمر الصحفي على أهمية هذه الخدمة كونها تعتبر من حلول الدفع الرقمي الرائدة التي عمل مصرف قطر المركزي على تقديمها ضمن خططه وأهدافه الاستراتيجية الرامية إلى تطوير الخدمات المالية والمصرفية في الدولة، وجعلها أكثر حداثة وتطورًا، بما يتماشى مع الاستراتيجية الثالثة للقطاع المالي واستراتيجية التكنولوجيا المالية نحو توفير خدمات مالية ومصرفية تستند لأعلى المعايير التقنية والعالمية. معايير الحماية والأمان وأضاف سعادته تم تصميم خدمة الدفع الفوري (فورًا) اعتمادًا على منظومة تستند لأحدث التقنيات ومعايير الأمن، وذلك للحفاظ على أمن وسرية المعلومات التي تم انشاؤها من قبل مصرف قطر المركزي لتمكين المؤسسات المالية من تقديم الخدمة لعملائها بكل موثوقية، حيث تم مراعاة كافة معايير الحماية عند تحويل الأموال من المرسل إلى المستفيد. وتعتمد خدمة (فورًا)، على منظومة تم تصميمها بناء على أحدث التقنيات ومعايير الامن للحفاظ على أمن وسرية المعلومات التي تم انشاؤها من قبل مصرف قطر المركزي لتمكين المؤسسات المالية من تقديم الخدمة لعملائها بكل موثوقية، حيث تم مراعاة كافة معايير الحماية عند تحويل الأموال من المرسل إلى المستفيد. كما ستساهم الخدمة في المحافظة على خصوصية بيانات العملاء وفي مقدمتها رقم حساب الايبان IBAN، حيث سيكون المرسل بحاجة للاسم المستعار للمستفيد أو رقم هاتفه الجوال فقط للقيام بعميلة التحويل المالي أو الدفع. وفي حال قيام أحد الأشخاص بمحاولة التعرف على حسابات المستخدمين دون القيام بعمليات تحويل مالي، سيتم إيقاف خدمة فورًا لديه. كما انه في حال الخطأ أو الشك في عملية التحويل فإنه يمكن للعميل أن يعترض على العملية من خلال القنوات المخصصة للاعتراض من قبل بنكه الذي قام عبره بعملية التحويل أو الدفع عبر خدمة فورًا. على مدار الساعة من أبرز المزايا التي توفرها خدمة (فورًا) تمكين عملاء البنوك من إرسال واستقبال الأموال في الدولة بشكل فوري، وخلال لحظات. كما أنها ستكون متوفرة على مدار 24/7 دون توقف أو انقطاع، وستمكن المرسل من التحقق من اسم المستفيد (المرسل اليه) قبل إتمام عملية التحويل، إضافة إلى سهولة الاستخدام من خلال تطبيقات الهاتف الجوال الخاصة بالبنوك، واستخدام معرفات بديلة أكثر سهولة لتحديد المستفيد مثل (رقم الهاتف الجوال، الاسم المستعار) بدلاً من رقم الحساب الدولي IBAN. المرحلة الأولى بحسب مصرف قطر المركزي سوف يقوم كل من بنك قطر الوطني، البنك التجاري، مصرف قطر الإسلامي، البنك الأهلي القطري، بنك دخان، بنك الدوحة بتوفير الخدمة في المرحلة الاولى، على ان تقوم بقية البنوك خلال الفترة المقبلة باستكمال استعداداتها لتوفير هذه الخدمة لعملائها. وستقوم البنوك بتوفير الخدمة عبر التطبيقات المصرفية للهاتف الجوال والقنوات الرقمية التابعة لها، كما ستكون هذه الخدمة مُتاحة على مدار الساعة. الحد الأقصى للمبلغ أما بخصوص الحد الأقصى للمبلغ المالي الذي يمكن إرساله سيكون بقيمة 50 ألف ريال قطري في التحويل الواحد، وقد يخضع هذا الحد للمراجعة في مرحلة لاحقة. كما ستتولى البنوك التي ستقدم الخدمة مهمة تحديد الحد الأقصى للتحويل (وعلى أن لا يتجاوز سقف الـ 50 ألف ريال المحددة من قبل مصرف قطر المركزي) وفقًا للعملاء مع الأخذ بعين الاعتبار درجة المخاطر المرتبطة به. وستساهم هذه الخدمة في المحافظة على خصوصية بيانات العملاء وفي مقدمتها رقم حساب الايبان IBAN، حيث سيكون المرسل في حاجة للاسم المستعار للمستفيد أو رقم هاتفه الجوال فقط للقيام بعميلة التحويل المالي أو الدفع. وفي حال قيام أحد الأشخاص بمحاولة التعرف على حسابات المستخدمين دون القيام بعمليات تحويل مالي، سيتم إيقاف خدمة فورًا لديه. وفي حال الخطأ أو الشك في عملية التحويل فإنه يمكن للعميل أن يعترض على العملية من خلال القنوات المخصصة للاعتراض من قبل بنكه الذي قام عبره بعملية التحويل أو الدفع عبر خدمة فورًا. آلية التسجيل وأعلن مصرف قطر المركزي أنه سيتم توفير أيقونه خاصة من قبل البنوك في تطبيقاتها المصرفية للهاتف الجوال، ويكفي أن يقوم العميل بالدخول إلى حسابه على تطبيق الهاتف الجوال التابع لبنكه ويختار خدمة (فورًا)، والقيام بالتسجيل فيها عبر تعبئة كافة البيانات المطلوبة منه. وبعد عملية التسجيل، فإنه يصبح بإمكان العميل ارسال الأموال في خطوات بسيطة، حيث يقوم بالدخول إلى الخدمة ومن ثم ادخال الاسم المستعار أو رقم الهاتف للمرسل إليه (المستفيد من التحويل). وقبل تأكيد عملية التحويل سيتم التحقق الكترونيًا ومركزيًا من وجود وتسجيل بيانات المستفيد وعرضها عبر تطبيق الهاتف الجوال للمرسل ليكون بمقدوره التحقق من الشخص للمرسل إليه (المستفيد من التحويل) قبل إتمام عملية التحويل. وفي حالة التحقق يقوم المرسل بتأكيد واستكمال عملية التحويل المالي، ويجب أن يكون المرسل والمستفيد من التحويل قد قامَا بالتسجيل في الخدمة مسبقًا، أي أنه على الطرفين المعنيين بالتحويل لبعضهم التسجيل في خدمة فوراً للتمكن من التحويل باستخدام بالاسم المستعار او رقم الهاتف للمستفيد بدلاً من ايبان. وردا على سؤال حول عدد مرات التحويل المسموح بها في اليوم، يمكن للعميل أن يقوم بأكثر من عملية تحويل في اليوم الواحد. وللبنوك تحديد عدد المرات الأقصى المسموح بها للتحويل خلال اليوم الواحد لعملائها وفق دراسة المخاطر الخاصة بها. وحول عن قيمة العمولات المحصلة عن كل عملية تحويل عبر خدمة فورًا يقوم كل بنك بتحديد العمولة التي سيفرضها على عملائه لقاء استخدام الخدمة وعلى ان يفصح عنها ويعلنها بشكل واضح للعملاء قبل إتمام عملية ارسال الأموال. خدمة الشركات وفي مرحلة أولى ستكون خدمة (فورًا) متاحة للحسابات البنكية الخاصة بالأفراد أي أن التحويل سيكون من شخص إلى شخص آخر، وفي مرحلة لاحقة ضمن عملية التطوير المستمر لهذه الخدمة، سيتم توسيع الخدمة لتشمل الحسابات الخاصة بمختلف الشركات العاملة في الدولة، الأمر الذي سيمكنها من تنفيذ عملية الدفع بشكل فوري وبما ينعكس إيجابيًا على العمليات التجارية. تعزيز القطاع المالي اخيرا يأتي تدشين خدمة الدفع الفوري (فورً ا–FAWRAN)، ضمن المشاريع التي عمل عليها مصرف قطر المركزي للارتقاء بمنظومة المدفوعات في الدولة لما لها من أهمية في تعزيز القطاع المالي وتوفير خيارات دفع متنوعة لكافة شرائح المجتمع تسهيلاً لعمليات الدفع وتقليل الاعتماد على النقد، مما سيساهم في تقليل التكاليف المصاحبة لها. وتأتي خدمة فوراً تماشياً مع استراتيجية التنمية الوطنية الثالثة، والتي تعتبر المرحلة الأخيرة نحو تحقيق رؤية قطر الوطنية 2030، التي تهدف إلى بنــاء اقتصــاد رقمــي، يشمل توســيع قنـوات الدفـع الإلكترونـي وتحفيــز تبنــي التكنولوجيــات الناشــئة علــى نطــاق واســع وتســريع وتشــجيع الابتــكارات التكنولوجيــة فــي مختلــف المجــالات، ومنها القطاع المالي.

أفصحت الشركة القطرية العامة للتأمين وإعادة التأمين عن قائمة المرشحين النهائية المعتمدة من قبل مصرف قطر المركزي لعضوية مجلس الإدارة للدورة (2024م – 2026م)، وذلك على النحو التالي: شركة الشرق الأوسط لتطوير الأعمال – يمثلها الشيخ خليفة بن جاسم بن محمد بن جاسم آل ثاني – غير مستقل، والشيخ مشعل بن فهد بن عبد الله بن محمد بن جاسم آل ثاني – غير مستقل، ووقف الشيخ محمد بن جاسم آل ثاني يمثلهم السيد محمد جابر أحمد السليطي – غير مستقل، والشيخ علي بن جاسم بن محمد آل ثاني – غير مستقل والسيد ناصر سليمان حيدر محمد الحيدر– غير مستقل، والسيد محمد أحمد محمد علي العبيدلي – مستقل، والسيد عبد الله أحمد المالكي الجهني – مستقل، والسيد صالح حمد جابر الشرقي المري – مستقل، السيد إبراهيم يوسف عبدالله الحسن الفخرو – مستقل.

ارتفعت الأصول الإجمالية للبنوك التجارية العاملة في دولة قطر بنهاية شهر يناير الماضي بنسبة 6.35 % على أساس سنوي، بما يُعادل 117.81 مليار ريال، بدعم عاملين. سجلت البنوك التجارية العاملة في قطر أصولاً إجمالية في ختام الشهر المنصرم بـ 1.974 تريليون ريال، مقارنة بـ1.856 تريليون ريال في يناير 2023. ووفق مسح صادر عن مصرف قطر المركزي فقد نمت أصول البنوك التجارية بقطر 0.25 % على أساس شهري، قياساً بمستواها البالغ 1.969 تريليون ريال في نهاية ديسمبر من العام الماضي. تلقت أصول البنوك التجارية دعماً من عاملين أولهما بند الأصول المحلية الذي يستحوذ على النصيب الأكبر من الأصول وبلغ في الشهر السابق 1.627 تريليون ريال، بزيادة 7.07 % على مستواها في يناير 2023 البالغ 1.522 تريليون ريال. وحسب المسح، فإن الأصول المحلية تضم 5 بنود وهي: الأرصدة لدى البنوك في قطر، والائتمان المحلي، والاستثمارات المحلية، والموجودات الثابتة، وبند الموجودات الأخرى. كما تلقت البنوك دعماً من نمو الأصول الأجنبية بنسبة 8.04 % لتبلغ في يناير 2024 نحو 266.75 مليار ريال، قياساً بمستواها البالغ 246.89 مليار ريال في الشهر ذاته من العام المنصرم. وتضم الأصول الأجنبية وفق المسح النقد، والأرصدة لدى البنوك في الخارج، إلى جانب الائتمان خارج قطر، والاستثمارات في الخارج، وبند الموجودات أخرى. وعلى الجانب الآخر، تراجع بند الاحتياطيات الدولية التي تشمل الأرصدة لدى مصرف قطر المركزي والنقد بالريال في يناير السابق بنحو 10.94 % عند 78.33 مليار ريال، مقابل مستواها في الشهر المناظر من عام 2023 البالغ 87.95 مليار ريال. أظهرت بيانات رسمية ارتفاع السيولة المحلية في دولة قطر في ختام شهر يناير الماضي بنحو 4.56 % سنوياً. ووفق مسح لمصرف قطر المركزي، الصادر أمس، سجلت السيولة المحلية بقطر في الشهر الماضي 734.88 مليار ريال، مقابل 702.83 مليار ريال في يناير 2023. وقياساً بمستوى السيولة المحلية في قطر خلال شهر ديسمبر 2023 البالغ 722.66 مليار ريال؛ فقد نمت السيولة 1.69 %. وسجل النقد المصدر في قطر خلال الشهر الماضي 20.12 مليار ريال، بتراجع 20.56 % عن مستواه في يناير 2023 البالغ 25.33 مليار ريال، رغم نموه 2.29 % على أساس شهري.

ارتفعت أصول مصرف قطر المركزي بنهاية شهر يناير بنسبة 3.23 % سنوياً، بزيادة تُقدّر بـ9.28 مليار ريال. وسجلت أصول المركزي في الشهر الماضي 296.76 مليار ريال، مقابل مستواها البالغ 287.48 مليار ريال في يناير 2023. وحسب مسح صادر عن «المركزي»، امس، فقد انخفضت أصوله بنحو 0.58% قياساً بمستواها في ديسمبر 2023 البالغ 298.51 مليار ريال. دعم الأداء السنوي لأصول «المركزي» في الشهر الماضي، ارتفاع 3 عوامل، في مقدمتها بند أرصدة لدى البنوك الأجنبية الذي قفز 92.73% عند 21.47 مليار ريال، مقابل 11.14 مليار ريال في يناير 2023، رغم تراجعه شهرياً 9.87%. وتمثل العام الثاني في بند احتياطي الذهب الذي سجل في يناير 2024 نحو 24.07 مليار ريال بزيادة 16.54% عن مستواه في الشهر ذاته من العام المنصرم البالغ 20.66 مليار ريال، بينما انخفض شهرياً بـ1.23%. وثالثاً، جاء بند أرصدة لدى البنوك المحلية بنمو سنوي 3.70% عند 60.29 مليار ريال، علماً بأنه كان يبلغ في يناير 2023 نحو 58.14 مليار ريال، وانخفض 0.68% شهرياً. وعلى الجانب الآخر، فقد تراجعت 5 بنود بأصول «المركزي» سنوياً، قاد ذلك التراجع بند حصة دولة قطر لدى صندوق النقد الدولي التي بلغت 391.2 مليون ريال بتراجع سنوي 20.20%، وسجّل بند موجودات أخرى 48.98 مليار ريال بهبوط 7.97% على أساس سنوي. سجل النقد المصدر نهاية الشهر السابق 20.12 مليار ريال بانخفاض 20.57% عن 25.33 مليار ريال مستواه في يناير 2023، رغم نموه 2.29% على أساس شهري. وفي المقابل، نما الاحتياطي الإلزامي لدى البنوك في ختام يناير 2024 بنسبة 8.06% إلى 56.73 مليار ريال، إذ كان يبلغ بالشهر المناظر من العام السابق 52.5 مليار ريال، كما انخفض 0.28% شهرياً.

ارتفعت الاحتياطيات الدولية والسيولة بالعملة الأجنبية لمصرف قطر المركزي في شهر يناير الماضي، بنسبة 5.26% على أساس سنوي، بدعم 3 عوامل. وأظهرت البيانات الصادرة عن مصرف قطر المركزي، ارتفاع الاحتياطيات الدولية والسيولة بالعملة الأجنبية لمصرف قطر لتسجّل 246.047 مليار ريال، مقارنة بـ233.752 مليار ريال في الشهر نفسه من عام 2023. تلقى احتياطي قطر في نموه السنوي دعماً من 3 عوامل بينها احتياطي الذهب الذي ارتفع بنحو 3.413 مليار ريال، مقارنة بشهر يناير 2023 إلى 24.069 مليار ريال. وسجّلت الأرصدة لدى البنوك الأجنبية في الشهر الماضي نحو 21.46 مليار ريال مقابل 11.14 مليار ريل في يناير 2023، لترتفع بنحو 10.325 مليار ريال. وسجّل بند موجودات سائلة في يناير 2023، نحو 58.89 مليار ريال، مرتفعاً بنحو 1.59% عن مستواه في الشهر ذاته من عام 2022، البالغ 57.96 مليار ريال. وفي المقابل تراجعت أرصدة المصرف المركزي من السندات وأذونات الخزينة الأجنبية بنحو 2.253 مليار ريال، إلى مستوى 136.414 مليار ريال في يناير 2024. كما تراجع رصيد ودائع حقوق السحب الخاصة من حصة دولة قطر لدى صندوق النقد الدولي مع نهاية شهر يناير الماضي بقيمة 113 مليون ريال، مقارنة بيناير 2023، ليبلغ مستوى 5.204 مليار ريال. وارتفعت احتياطاته الرسمية بنحو 11.371 مليار ريال، لتبلغ 187.155 مليار ريال، مع نهاية يناير الماضي، مقارنة بما كانت عليه مع نهاية الشهر ذاته من عام 2023. يذكر أن إجمالي الاحتياطات الرسمية يشمل كلاً من ودائع حقوق السحب الخاصة الحصة لدى صندوق النقد الدولي، وسندات وأذونات خزينة أجنبية، إلى جانب الأرصدة لدى البنوك الأجنبية، والذهب.

اجتمع سعادة الشيخ بندر بن محمد بن سعود آل ثاني، محافظ مصرف قطر المركزي، بسعادة السيد أوليفر جيمس دودن نائب رئيس الوزراء البريطاني. وجرى خلال الاجتماع تبادل وجهات النظر حول عدد من المواضيع ذات الاهتمام المشترك، وسبل تعزيز علاقات التعاون الثنائي في المجالات ذات الصلة.