أكد سعادة الشيخ بندر بن محمد بن سعود آل ثاني محافظ مصرف قطر المركزي استمرار مصرف قطر المركزي في خلق التوازن بين السياسات النقدية، والحفاظ على معدلات نمو الاقتصاد، وحمايته من تدفقات رؤوس الأموال للخارج، مشددا على أن ربط الريال القطري بالدولار الأمريكي كان ناجحا بالنسبة للدولة، قائلا إن معدلات الفائدة مرتبطة بتوجهات المجلس الاحتياطي الفيدرالي، لافتا إلى أنه لن يتم تخفيض أسعار الفائدة إلا بعد السيطرة على التضخم، مشيرا إلى أن مؤشرات التضخم في أوروبا أفضل منها في الولايات المتحدة حيث تتجه نحو المستويات المستهدفة والمقدرة بـ 2 %. وأضاف الشيخ بندر بن محمد بن سعود آل ثاني خلال مشاركته في جلسة الذكاء الاصطناعي وإعادة اختراع الخدمات المصرفية ضمن فعاليات منتدى قطر الاقتصادي الذي بدأت فعالياته أمس، أن مهمة مصرف قطر المركزي تتمثل حاليا في الحفاظ على ربط الريال بالدولار.، قائلا إنه وبالرغم من انخفاض معدلات التضخم في قطر إلى مستويات «معقولة» فإن مصرف قطر المركزي سيواصل خلق التوازن بين السياسيات النقدية، والحفاظ على معدلات نمو الاقتصاد، وحمايته من تدفقات رؤوس الأموال الخارجية، مبينا أن تحسن نسب التضخم في عام 2023 يعود لتحسن سلاسل الإمدادات، وانخفاض أسعار الغذاء والوقود، ومنذ بداية 2024 وحتى اليوم تنوعت نسب التضخم بين بلد وآخر. الذكاء الاصطناعي وأعلن محافظ مصرف قطر المركزي عن وضع اطار عام للذكاء الاصطناعي تم تعميمه على البنوك العاملة في الدولة قصد الاستئناس بآرائهم حول الموضوع المشار إليه، مشددا على أن استخدام الذكاء الاصطناعي من شأنه أن يخفض معدلات التضخم على المدى المتوسط والبعيد لأنه يدعم الكفاءة والإنتاجية وتحسين الربحية، وبالتالي قد يغني عن بعض الوظائف، مصرحا أن استخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي قد تزيد من معدلات التضخم على المدى القصير بنسبة قليلة، قائلا إن الكثير من الحكومات والشركات تحتاج في الفترة الحالية للاستثمار في تجهيزات وتقنيات الذكاء الاصطناعي، وهو ما قد يدفع الأسعار إلى الارتفاع، لافتا إلى أن الاعتماد على الذكاء الاصطناعي، يحمل أخطار عديدة من أبرزها حماية المعلومات الشخصية والهجمات السيبرانية. وقال الشيخ بندر بن محمد بن سعود آل ثاني إن استخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي قد تزيد من معدلات التضخم على المدى القصير بنسبة قليلة، مرجعا، ذلك إلى أن الكثير من المؤسسات والدول تحتاج في الفترة الحالية للاستثمار بتقنيات الذكاء الاصطناعي، وهو ما قد يؤدي بدوره إلى ارتفاع الأسعار نوعاً ما، ولكن على المدى المتوسط والطويل فإن الذكاء الاصطناعي سيسهم في تخفيض معدلات التضخم لأنه يدعم الكفاءة والإنتاجية وتحسين الربحية، بالتالي قد يعوض عن بعض الوظائف، مشددا أن عدم الاستقرار في المنطقة يمثل التهديد الأكبر على النمو الاقتصادي واستدامته بالنسبة لكل القطاعات.

ارتفعت قيمة عمليات أجهزة نقاط البيع في دولة قطر في شهر أبريل 2024 بنسبة 4.42 % على أساس سنوي. وأوضح مصرف قطر المركزي في تدوينة على موقع التواصل الاجتماعي «إكس» امس، أن قيمة عمليات أجهزة نقاط البيع بلغت في الشهر الماضي 7.56 مليار ريال، مقابل 7.24 مليار ريال في أبريل 2023. ولفت المركزي إلى أن عدد أجهزة نقاط البيع في قطر سجل في أبريل السابق 71.568 جهازاً، مقارنة بـ65.010 جهاز في الشهر ذاته من عام 2023. وأجرت أجهزة نقاط البيع في قطر خلال الشهر السابق 32.19 مليون عملية، مقابل مستواها في أبريل 2023 البالغ 28.03 مليون عملية. وأشار المركزي إلى أن قيمة عمليات الدفع عبر الإنترنت خلال الشهر المنصرم قد بلغت 3.42 مليار ريال، علماً بأنها كانت تبلغ 2.40 مليار ريال في أبريل من العام السابق. وبلغ حجم عمليات الدفع عبر الإنترنت في قطر خلال أبريل السابق 6.92 مليون عملية، مقابل 5.05 مليون عملية في الشهر ذاته من 2023. وبلغ عدد البطاقات الفعالة في شهر أبريل الماضي من بطاقات الخصم المباشر 2.29 مليون بطاقة، و691.66 ألف بطاقة من بطاقات الائتمان، و703.57 ألف بطاقة مسبقة الدفع. وأعلن مصرف قطر المركزي عن إصدار أذونات خزينة وصكوكا إسلامية لآجال أسبوع، وشهر، وثلاثة وستة أشهر، بقيمة 4 مليارات ريال . وذكر مصرف قطر المركزي، في منشور على موقع التواصل الاجتماعي « إكس» ، أن إصدارات أذونات الخزينة توزعت بواقع 500 مليون ريال لأجل أسبوع بفائدة 5.7612 بالمئة، ومليار ريال لأجل شهر، بسعر فائدة 5.7978 بالمئة، و1.25 مليار ريال لأجل ثلاثة أشهر بسعر فائدة 5.8170 بالمئة، و1.25 مليار ريال لأجل ستة أشهر بسعر فائدة 5.7851 بالمئة. وبحسب المصرف، فقد بلغ إجمالي العطاءات الخاصة في أذونات الخزينة والصكوك الإسلامية 9.2 مليار ريال.

ارتفعت قيمة الاحتياطيات الدولية والسيولة بالعملة الأجنبية لدى مصرف قطر المركزي بنهاية شهر أبريل 2024 بنسبة 4.68 % سنوياً، بزيادة تُقدر بـ11.11 مليار ريال، ليواصل تحقيق مستوى قياسي جديد. ووفق مسح المركزي امس، بلغت قيمة الاحتياطيات الدولية والسيولة بالعملة الأجنبية في الشهر الماضي 248.20 مليار ريال، مقارنة بـ237.09 مليار ريال بختام شهر أبريل 2023. وقياساً بمستوى الاحتياطيات الدولية والسيولة في شهر مارس 2024 البالغ 247.41 مليار ريال ، فقد نمت قيمة الاحتياطيات بواقع 0.32 %. ومنذ بداية عام 2024، فقد ارتفعت قيمة الاحتياطيات الدولية والسيولة 0.92 % أو 2.27 مليار ريال؛ إذ كانت تبلغ نهاية 2023 نحو 245.93 مليار ريال. دعم الأداء السنوي لاحتياطي قطر 4 عوامل رئيسية، جاء أولها نمو احتياطي الذهب البالغ في أبريل السابق بنسبة 31.06 % عند 28.02 مليار ريال، مقابل مستواه بنفس الشهر من 2023 البالغ 21.38 مليار ريال، مع زيادته شهرياً بـ4.71 %. وجاء ثانياً بند الأرصدة لدى البنوك الجنبية المرتفع 12.73 % إلى 17.8 مليار ريال، قياساً بمستواه البالغ 15.79 مليار ريال في أبريل من العام المنصرم، مع نموه 7.75 % على أساس شهري. وتمثل البند الثالث في الاستثمار في سندات وأذون الخزانة الأجنبية البالغ في أبريل 2024 نحو 138.28 مليار ريال، بنمو 1.39 % عن قيمته في الشهر ذاته من العام السابق البالغة 136.39 مليار ريال، رغم تراجعه 1.24 % شهرياً. وحل رابعاً بند موجودات سائلة بالعملة الأجنبية ودائع البالغ 58.94 مليار ريال، بزيادة 1.25 % عن مستواه البالغ 58.21 مليار ريال في أبريل/نيسان 2023، مع نمو شهري هامشي بـ0.02 %. وفي المقابل، تراجع بند ودائع وحقوق السحب الخاصة والحصة لدى صندوق النقد الدولي خلال أبريل 2024 بنحو 3.01 % عند 5.16 مليار ريال، مقارنة بـ5.32 مليار ريال بالشهر المماثل من العام الماضي، مع انخفاض 0.39 % شهرياً. وسجل بند إجمالي الاحتياطيات الرسمية نمواً سنوياً بـ5.80 % لـ189.26 مليار ريال، عن مستواه البالغ 178.88 مليار ريال في أبريل 2023، كما ارتفع 0.41% على أساس شهري. يُشار إلى أن إجمالي الاحتياطات الرسمية تشمل كلاً من ودائع حقوق السحب الخاصة الحصة لدى صندوق النقد الدولي، وسندات وأذونات خزينة أجنبية، إلى جانب الأرصدة لدى البنوك الأجنبية، والذهب.

ارتفعت الاحتياطيات الدولية والسيولة بالعملة الأجنبية لمصرف قطر المركزي في شهر إبريل الماضي، بنسبة 4.68 بالمئة، لتبلغ 248.202 مليار ريال، مقارنة بـ 237.095 مليار ريال في الشهر نفسه من العام 2023. وأظهرت البيانات الصادرة عن مصرف قطر المركزي، اليوم، ارتفاع احتياطاته الرسمية مع نهاية إبريل الماضي، مقارنة بما كانت عليه مع نهاية الشهر ذاته من العام 2023، بنحو 10.377 مليار ريال، لتبلغ 189.262مليار ريال، وذلك نتيجة زيادة أرصدة المصرف المركزي من السندات وأذونات الخزينة الأجنبية بنحو 1.887 مليار ريال، إلى مستوى 138.276 مليار ريال في إبريل 2024. وتتكون الاحتياطيات الرسمية من مكونات رئيسية، هي: السندات وأذونات الخزينة الأجنبية، والأرصدة النقدية لدى البنوك الأجنبية، ومقتنيات الذهب، وودائع حقوق السحب الخاصة، وحصة دولة قطر لدى صندوق النقد الدولي. ويضاف إلى الاحتياطيات الرسمية موجودات سائلة أخرى (عبارة عن ودائع بالعملة الأجنبية)، بحيث تشكل الاثنتان معا ما يعرف بالاحتياطيات الدولية الكلية. وزاد مخزون الذهب مع نهاية إبريل الماضي بنحو 6.646 مليار ريال، مقارنة بشهر إبريل 2023 إلى 28.024مليار ريال. كما ارتفعت الأرصدة لدى البنوك الأجنبية بنحو 2.007 مليار ريال، إلى مستوى 17.804مليار ريال بنهاية إبريل هذا العام، مقارنة مع إبريل من العام 2023. على صعيد آخر تراجع رصيد ودائع حقوق السحب الخاصة من حصة دولة قطر لدى صندوق النقد الدولي مع نهاية شهر إبريل الماضي بقيمة 163 مليون ريال، مقارنة مع إبريل 2023، ليبلغ مستوى 5.157 مليار ريال.

كشف تقرير مجلس الذهب العالمي، عن ارتفاع الطلب على الذهب من جانب البنوك المركزية العالمية، خاصة في الأسواق الناشئة، حيث حل بنكان مركزيان عربيان ضمن قائمة أكثر 10 بنوك مركزية شراء للذهب خلال الربع الأول من عام 2024، حيث احتل البنك المركزي العماني المرتبة السادسة عالميا بعدما قام بشراء 4.37 طن من الذهب، فيما جاء المركزي القطري في المرتبة التاسعة مع مشتريات تجاوزت 1.5 طن من الذهب. ويأتي ذلك، فيما انخفض الطلب الإجمالي على الذهب في الربع الأول بنسبة 5% على أساس سنوي ليصل إلى 1102 طن، وذلك بسبب استمرار تدفقات صناديق الاستثمار المتداولة إلى الخارج، بما في ذلك عمليات الشراء الكبيرة خارج البورصة من قبل المستثمرين، ارتفع إجمالي الطلب على الذهب 3% على أساس سنوي إلى 1238 طنا، وهو أقوى ربع أول منذ 2016. ولم يشهد الربع الأول أي تراجع في وتيرة شراء البنوك المركزية للذهب، حيث أضافت عالميا ما يصل إلى 290 طنا (صافيا) إلى الممتلكات الرسمية، وينعكس جزء منها حاليا في بيانات صندوق النقد الدولي، بحسب تقرير مجلس الذهب العالمي للربع الأول.

أصدر مصرف قطر المركزي أذونات خزينة وصكوكا إسلامية لآجال أسبوع، وشهر، وثلاثة وستة وتسعة أشهر، بقيمة ملياري ريال. وذكر مصرف قطر المركزي، في منشور على موقع التواصل الاجتماعي /إكس/ اليوم، أن إصدارات أذونات الخزينة توزعت بواقع 200 مليون ريال لأجل أسبوع بفائدة 5.7615 بالمئة، و500 مليون ريال لأجل شهر، بسعر فائدة 5.7991 بالمئة، و500 مليون ريال لأجل ثلاثة أشهر بسعر فائدة 5.8183 بالمئة، و500 مليون ريال لأجل ستة أشهر بسعر فائدة 5.7765 بالمئة، و300 مليون ريال لأجل 9 أشهر بسعر فائدة 5.6948 بالمئة. وبحسب المصرف، فقد بلغ إجمالي العطاءات الخاصة في أذونات الخزينة والصكوك الإسلامية 5.4 مليار ريال.

في إطار جهود تطوير منظومة الدفع الإلكتروني على مستوى دولة قطر، والتزامًا بتوجيهات مصرف قطر المركزي في هذا الشأن، أطلق بنك الدوحة بطاقة الخصم المباشر هميان. جاء ذلك في بيان للبنك أشار فيه إلى أن بطاقة هميان من بنك الدوحة تنفرد بالعديد من المزايا الحصرية التي تجعلها بديلًا أكثر أمانًا للنقد من خلال تقنية الشريحة الذكية ورقم التعريف الشخصي بالإضافة إلى تكنولوجيا اللاتلامسي، كما تتمتع بسهولة الاستخدام حيث تمكّن مستخدميها من إجراء معاملات الشراء المحلية سواءً عبر الإنترنت أم في المتاجر في جميع أنحاء دولة قطر، ويمكن استخدامها عبر جميع أجهزة نقاط البيع وأجهزة الصراف الآلي ومواقع التسوق الإلكترونية المحلية، بالإضافة إلى مجموعة من المزايا الأخرى تتضمن خصومات حصرية من المطاعم والمقاهي والمتاجر الفاخرة في قطر. وفي هذا الشأن صرح الشيخ عبد الرحمن بن فهد بن فيصل آل ثاني الرئيس التنفيذي لمجموعة بنك الدوحة بأن إصدار بنك الدوحة لهذه البطاقة يأتي في إطار حرص البنك على دعم جهود تعزيز الشمول المالي في دولة قطر من خلال إتاحة الخدمات المصرفية والمالية لأوسع شريحة من الجمهور. وأضاف أن الحصول على البطاقة متاح لجميع عملاء بنك الدوحة الحاليين، ولا يشترط حد أدنى من الرصيد للاستفادة من المزايا المختلفة التي توفرها البطاقة. واختتم بيان بنك الدوحة بأنه يمكن للعملاء الاطلاع على مزيد من المعلومات من خلال الموقع الإلكتروني للبنك أو عن طريق التواصل مع الخدمة الهاتفية.

أعلنت جامعة الدراسات العليا لإدارة الأعمال HEC Paris في قطر، المصنّفة الأولى عالمياً في مجال التعليم التنفيذي حسب صحيفة فاينانشال تايمز“، عن تعاونها مع مصرف قطر المركزي لإطلاق برنامج أساسيات الخدمات المصرفية المركزية، والمصمم حصرياً لموظفي مصرف قطر المركزي. وينعقد البرنامج على مدار أربعة أشهر في حرم الجامعة المزود بأحدث التقنيات في مشيرب قلب الدوحة، وتستمر جلساته حتى 7 يوليو القادم. وتم تطوير البرنامج بالتعاون مع مصرف قطر المركزي، حيث يهدف إلى تعزيز معرفة موظفي المصرف بعملياته وأهدافه في مختلف أقسامه وأعماله. ويشارك في البرنامج 28 موظفاً من الخريجين الجدد الذين يتمتعون بخبرة عملية تصل إلى سنتين من عدة أقسام مصرفية. وتعليقاً على هذا الموضوع، قالت الفاضلة وضحى خالد الجابر مدير مركز إدارة المواهب للتدريب والتطوير من مصرف قطر المركزي: يعكس إطلاق البرنامج التزامنا الراسخ بتعزيز التفاعل بين الموظفين والتعاون بين مختلف الأقسام، فضلاً عن توفير مسارات فعالة لدعم التطور المهني. كما ينسجم البرنامج مع هدفنا باعتماد أفضل المعايير المالية العالمية، وتطبيق سياسات فعالة، والمساهمة بشكلٍ حقيقي في بناء اقتصاد قائم على المعرفة في إطار رؤية قطر الوطنية 2030. وتعاونت الجامعة مع مصرف قطر المركزي لتصميم البرنامج بحيث يدمج أساليب تعليمية متنوعة، بما في ذلك أسلوب التعلم من الأقران الذي يغطي عشر وحدات محددة تهدف إلى تعزيز تبادل المعارف الرئيسية .

أعلن مصرف قطر المركزي عن موافقته على انضمام 5 شركات إلى البيئة التجريبية لخدمة اشتر الآن وادفع لاحقاً. وقال في منشور عبر حسابه بمنصة إكس اليوم السبت إنه تماشياً مع الاستراتيجية الثالثة للقطاع المالي واستراتيجية التكنولوجيا المالية والتزام مصرف قطر المركزي بتنظيم القطاع المالي وتطويره وتعزيز منظومة التكنولوجيا المالية في الدولة قام المصرف بمراجعة دقيقة للطلبات الخاصة بمقدمي خدمة اشتر الآن وادفع لاحقاً بناءً على أبعاد متعددة وعليه تم قبول 5 شركات للدخول في البيئة التجريبية كمرحلة أولية وهي كالتالي: 1- سبندوايزر أي إن سي 2- كايفر فينتك ذ.م.م 3- حساب لحلول الدفع 4- ميهورو ذ.م.م 5- باي لاتر لخدمات المواقع الإلكترونية ونبّه مصرف قطر المركزي إلى أن هذه الموافقة لا تعد ترخيصاً من المصرف لممارسة نشاط اشتر الآن وادفع لاحقاً خلال فترة الاختبار بينما يعتبر مقدم الطلب مشترك معتمد في البيئة التجريبية.

اجتمع سعادة الشيخ بندر بن محمد بن سعود آل ثاني محافظ مصرف قطر المركزي، اليوم، مع السيد جوزف تساي، الشريك المؤسس ورئيس مجلس إدارة شركة علي بابا. جرى خلال الاجتماع استعراض أبرز التطورات المالية والاستثمارية العالمية.

أصدر مصرف قطر المركزي تعليمات شركات التأمين الرقمي، والتي تهدف إلى تحديد الإطار التنظيمي لمزاولة أنشطة التأمين الرقمي في الدولة. وتتماشى هذه التعليمات مع الاستراتيجية الثالثة للقطاع المالي واستراتيجية التكنولوجيا المالية، وتأتي في سياق سعي مصرف قطر المركزي الدائم إلى تنظيم وتطوير القطاع المالي وفقا لقانون مصرف قطر المركزي وتنظيم المؤسسات المالية رقم (13) لسنة 2012، وتحفيزا للابتكار في التكنولوجيا المالية. وأشار مصرف قطر المركزي، في بيان اليوم، إلى أن شركات التأمين الرقمي تستخدم أحدث التقنيات التكنولوجية، لتقديم أفضل المنتجات التأمينية للعملاء مع منحهم تجربة فريدة من نوعها عبر خدمات فعالة، وحلول رقمية ذكية، تجعل من قطاع التأمين رائدا في المنطقة، حيث يتميز بتنوع المنتجات والخدمات التأمينية التي تساعد على تلبية الاحتياجات الداخلية وتدعم توسع القطاع في الأسواق المحلية والخارجية، بما يعود بالنفع على نمو القطاع ويزيد من ربحيته من خلال حلول ومنتجات تكنولوجيا التأمين القائمة على قواعد وتشريعات تأمينية تواكب أحدث المعايير الدولية. وتوفر شركات التأمين الرقمي مجموعة متنوعة من المزايا في مقدمتها زيادة كفاءة التكلفة، ومعالجة المطالبات بشكل أسرع مع تحسين تقييم المخاطر من خلال تحليل البيانات، وتعزيز التنافسية في القطاع من أجل تقديم أفضل الخدمات وبتكلفة أقل. وأكد مصرف قطر المركزي حرصه المستمر على تقديم المبادرات المتميزة والقيمة التي من شأنها أن تساعد على إنشاء بيئة ملائمة لنمو قطاع التكنولوجيا المالية في الدولة، حيث تدعم هذه التعليمات تطوير القطاع المالي وتعزز شفافية وكفاءة التعاملات في قطاع التأمين، إضافة إلى كونها تمكن شركات التأمين من تلبية احتياجات عملائها بطريقة متطورة مع سرعة الوصول إلى أكبر قدر ممكن لمختلف فئات العملاء الذين لا يمكن تلبية احتياجاتهم من خلال الطرق التقليدية للتأمين. كما تأتي هذه التعليمات تماشيا مع استراتيجية التنمية الوطنية الثالثة، والتي تعتبر المرحلة الأخيرة نحو تحقيق رؤية قطر الوطنية 2030، التي تهدف إلى بناء اقتصاد رقمي، مع تحفيز تبني التكنولوجيا الناشئة على نطاق واسع إضافة إلى تسريع وتشجيع الابتكارات التكنولوجية في مختلف المجالات، ومنها القطاع المالي.

عمل مصرف الريان بتطبيق منصة مركز المدفوعات التي تقدمها شركة بروجرس سوفت، وذلك لهدف إحداث التكامل السلس مع خدمة الدفع الفوري من مصرف قطر المركزي فوراً، مما يدل على دأب البنك على التطور وتقديم حلول مالية متقدمة لعملائه. وفوراً هي مبادرة الدفع الفوري التي طورها مصرف قطر المركزي، التي تؤسس منصة وطنية للمعاملات الفورية، مما يسهل العمليات المالية المستمرة حيث يمكن للمستخدمين تحويل الأموال واستلامها بسهولة باستخدام معرفات مختلفة مثل أرقام الهواتف المحمولة أو الأسماء المستعارة أو أرقام IBAN، عبر قنوات دفع متنوعة، مما يضمن تبسيط المعاملات وزيادة رضا العملاء. أصبح التكامل بين مصرف الريان وفوراً ممكناً من خلال منصة بروجرس سوفت لمركز المدفوعات، والتي تربط بسلاسة الأنظمة المصرفية الداخلية للبنك والقنوات عبر الإنترنت وشبكات الدفع الأخرى، مما يؤدي إلى زيادة ملحوظة في الكفاءة التشغيلية. وعلق السيد عمر العمادي، رئيس قطاع الأعمال للمجموعة من مصرف الريان قائلاً: لقد لعبت منصة مركز المدفوعات من بروجرس سوفت دوراً حيوياً في اندماجنا الناجح مع خدمة فوراً، الأمر الذي انعكس إيجابياً على معاملاتنا لتكون بتصرف عملائنا بيسر وبساطة بما يضمن تجربة مصرفية مميزة لهم. ونؤكد في هذا الإطار على أننا ملتزمون بإجراء تغييرات إيجابية في المشهد المالي، ويسعدنا أن تكون بروجرس سوفت شريكنا التكنولوجي في هذه الرحلة. ومن المتوقع أن تحدث منصة مركز المدفوعات ثورة في عمليات مصرف الريان دون الحاجة إلى تغييرات كبيرة في أنظمته الراهنة. ومن خلال تحسين عملية الانتقال وفقاً لمعايير الجودة ايزو 20022، تضمن المنصة امتثال البنك لأحدث قواعد الصناعة والتكنولوجيا الرقمية مع تزويده بمزيد من الفرص لتقديم خدمات ابتكارية.

ارتفعت قيمة الأصول الإجمالية للبنوك التجارية بنهاية شهر مارس 2024 بنسبة 5.56% سنوياً بما يعادل 105.42 مليار ريال. سجلت البنوك التجارية أصولاً إجمالية في ختام الشهر المنصرم نحو 1.986 تريليون ريال، مقارنة بـ1.881 تريليون ريال في مارس 2023. ووفق مسح صادر عن مصرف قطر المركزي فقد نمت أصول البنوك التجارية 0.84% قياساً بمستواها في فبراير 2024 البالغ 1.970 تريليون ريال. ومنذ بداية العام الحالي، ارتفعت أصول البنوك 0.86% أو 16.84 مليار ريال عن مستواها في ختام ديسمبر 2023 البالغ 1.969 تريليون ريال. ودعم الزيادة السنوية لأصول البنوك، ارتفاع الأصول المحلية بنحو 5.99% عند 1.627 تريليون ريال في مارس 2024، مقابل مستواها في الشهر ذاته من العام السابق البالغ 1.535 تريليون ريال، مع نموها شهرياً بـ0.23%. وحسب المسح، فإن الأصول المحلية تضم 5 بنود وهي: الأرصدة لدى البنوك في قطر، والائتمان المحلي، والاستثمارات المحلية، والموجودات الثابتة، وبند الموجودات الأخرى. وإلى جانب ذلك، فقد بلغت قيمة الأصول الأجنبية 275.74 مليار ريال بزيادة 9.52% قياساً بمستواها في مارس 2023 البالغ 251.76 مليار ريال، مع نمو 3.36% على أساس شهري. وتضم الأصول الأجنبية وفق المسح النقد، والأرصدة لدى البنوك في الخارج، إلى جانب الائتمان خارج قطر، والاستثمارات في الخارج، وبند الموجودات أخرى.

تماشيًا مع إستراتيجية القطاع المالي وإستراتيجية التكنولوجيا المالية، ومن منطلق سعي مصرف قطر المركزي الدائم إلى تنظيم وتطوير القطاع المالي في الدولة، وتحفيز الابتكار في التكنولوجيا المالية، أصدر مصرف قطر المركزي تعليمات «الحوسبة السحابية»، بهدف تنظيم استخدام الحوسبة السحابية في القطاع المالي، وحماية البيانات ضمن القطاع، إلى جانب تعزيز التطور الرقمي والابتكار. ويؤكد مصرف قطر المركزي على أهمية الامتثال لتعليمات الحوسبة السحابية في القطاع المالي، والتي من شأنها أن تفرض الامتثال للمتطلبات الخاصة بأمن المعلومات وحماية البيانات عبر نهج قائم على المخاطر لتبني الحوسبة السحابية بشكل آمن، من خلال تحديد المتطلبات التي يتم من خلالها إدارة المخاطر الناتجة عن الاستعانة بالحوسبة السحابية، والتي تتضمن متطلبات حوكمةِ استخداماتهَا ومراحل تَبنيهَا إضافة إلى الضوابط الأمنية التشغيلية. ويهدف مصرف قطر المركزي من خلال إصدار هذه التعليمات إلى إنشاء إطار تنظيمي ملائم للمؤسسات المالية وشركات التكنولوجيا المالية في الدولة من أجل تطوير وتحسين الحلول الذكية في القطاع المالي، حيث تُساهم الحوسبة السحابية في تطوير الخدمات المالية، عبر استخدام التكنولوجيا الحديثة وفقًا للمعايير الدولية وأفضل الممارسات. كما تأتي هذه التعليمات تماشيًا مع استراتيجية التنمية الوطنية الثالثة، والتي تُعتبر المرحلة الأخيرة نحو تحقيق رؤية قطر الوطنية 2030، التي تهدف إلى بنــاء اقتصــاد رقمــي، مع تحفيــز تبنــي التكنولوجيــا الناشــئة علــى نطــاق واســع إضافة إلى تســريع وتشــجيع الابتــكارات التكنولوجيــة فــي مختلــف المجــالات، ومنها القطاع المالي. ويمكن الاطلاع على التعليمات من خلال الموقع الرسمي لمصرف قطر المركزي.

أعلن مصرف قطر المركزي، امس، إيقاف خدمة صراف العيدية خردة العيد التي أطلقها بمناسبة عيد الفطر. وأوضح المركزي في تدوينة على موقع التواصل الاجتماعي إكس أن قيمة السحوبات من تلك الخدمة تجاوزت 135 مليون ريال. وبين أن تلك السحوبات تمت من كافة الأجهزة الموجودة في 10 مجمعات تجارية.

أصدر مصرف قطر المركزي سندات حكومية وصكوكاً إسلامية بقيمة 4.65 مليار ريال، على 8 شرائح متنوعة الآجال والعائد. وحسب البيانات المنشورة على المركزي، فقد أصدر سندات حكومية بـ1.75 مليار ريال على 4 شرائح متنوعة. وتوزعت إصدارات السندات، لتُصدر الشريحة الأولى بقيمة 775 مليون ريال، لأجل عامين وبمعدل عائد 5%، فيما أصدرت الشريحة الثانية بقيمة 275 مليون ريال وعائد 4.80% لأجل 3 سنوات. وطُرحت الشريحة الثالثة لأجل 5 سنوات بعائد 4.75% إذ بلغت قيمتها 400 مليون ريال، مع إصدار شريحة رابعة بقيمة 300 مليون ريال لأجل 7 سنوات، وعائد 5%. وطبقاً للبيانات، فقد بلغ الرصيد القائم لدى مصرف قطر المركزي من السندات الحكومية 66.38 مليار ريال. كما أصدر المركزي صكوكاً إسلامية على 4 شرائح متنوعة الآجل والاستحقاق بقيمة إجمالية 2.90 مليار ريال، توزعت بين 875 مليون ريال لأجل عامين وبمعدل عائد 5%، وإصدار بـ725 مليون ريال لأجل 3 سنوات وعائد 4.80%. يأتي ذلك فضلاً عن إصدار صكوك بقيمة 600 مليون ريال وعائد 4.75% لأجل 5 سنوات، وأخرى بقيمة 700 مليون ريال لأجل 7 سنوات وعائد 5%. ووصل الرصيد القائم لدى مصرف قطر المركزي من الصكوك الإسلامية 53.72 مليار ريال. يُشار إلى أن السندات تُعرف بأنها أداة من أدوات الدين العام طويلة الأجل تلجأ إليها الدول لتمويل عجز الموازنة، أما الصكوك الإسلامية السيادية فهي أداة من أدوات الدين تصدرها الدولة لجمع الأموال تستخدمها في سد العجز، وتثبت حق الملكية لحامليها في أصول.

وصلت القيمة الإجمالية للنقود الاحتياطية بمصرف قطر المركزي بختام شهر مارس الماضي إلى أعلى مستوى منذ سبتمبر المنصرم. سجلت النقود الاحتياطية لدى المركزي 97.98 مليار ريال، مقابل 108.25 مليار ريال في مارس 2023، بتراجع سنوي 9.49%. وقياساً بمستواها في شهر فبراير 2024 البالغ 93.41 مليار ريال، فقد نمت النقود الاحتياطية 4.89%، وذلك حسب مسح صادر عن مصرف قطر المركزي. يُشار إلى أن النقود الاحتياطية بـ«المركزي» تضم 4 بنود وهي: النقد المصدر، وأرصدة البنوك لدى المصرف والتي تشمل الاحتياطي الإلزامي، وفائض الأرصدة الاحتياطية، وودائع السوق النقدي القطري. واستناداً إلى المسح، فقد دعم الأداء الشهري للنقود الاحتياطية، ارتفاع بند النقد المصدر 13.5% عند 23.14 مليار ريال، مقابل 20.39 مليار ريال في فبراير 2024، وزاد بند ودائع السوق النقدي لدى قطر 6.39% إلى 14.82 مليار ريال في مارس الماضي، مقابل 13.93 مليار ريال في الشهر السابق له. ونما الاحتياطي الإلزامي 1.82% عند 58.59 مليار ريال، عن مستواه في فبراير 2024 البالغ 57.54 مليار ريال، بينما تراجع فائض الأرصدة الاحتياطية 7.74% مسجلاً 1.43 مليار ريال؛ قياساً بمستواه في فبراير المنصرم البالغ 1.55 مليار ريال. وعلى الجانب الآخر، فقد ضغط على الأداء السنوي للنقود الاحتياطية لدى «المركزي القطري»، تراجع بندي فائض الأرصدة الاحتياطية وودائع السوق النقدي القطري 63.89% و89.23% عن مستواهما البالغ في مارس 2023 نحو 3.96 مليار ريال، و29.19 مليار ريال على التوالي. وفي المقابل، نما بندا الاحتياطي الإلزامي والنقد المصدر سنوياً بنسبة 12.35% و0.83% على الترتيب؛ قياساً بمستواهما البالغ 22.95 مليار ريال للأول و52.15 مليار ريال للثاني في مارس 2023. هذا وارتفعت أصول المركزي مارس الماضي بنسبة 0.33% سنوياً، لتصل إلى أعلى مستوى على الإطلاق؛ بدعم 3 عوامل. بلغت أصول المركزي في الشهر الماضي 300.16 مليار ريال، مقابل 299.18 مليار ريال بنفس الشهر من عام 2023. وحسب مسح المركزي، فقد نمت أصوله بنحو 1.81% قياساً بمستواها في شهر فبراير 2024 البالغ 294.81 مليار ريال. دعمت 3 عوامل النمو السنوي لأصول المركزي بينها احتياطي الذهب المرتفع 25.81% عند 26.76 مليار ريال، والاستثمار بسندات وأذونات الخزينة الأجنبية الذي بلغ 140.02 مليار ريال بزيادة سنوية 13.61%، كما نما بند أرصدة لدى البنوك المحلية 3.65% عند 60.52 مليار ريال. وفي المقابل انخفضت الأرصدة لدى البنوك الأجنبية 39.46% إلى 16.52 مليار ريال، وانخفضت حصة قطر لدى صندوقي النقد الدولي والعربي 20.50% و1.54% لـ388.9 مليون ريال و332.8 مليون ريال على التوالي. كما انخفضت ودائع حقوق السحب الخاصة 0.83% عند 4.79 مليار ريال، وتراجع بند موجودات أخرى 19.73% مسجلاً 50.83 مليار ريال.

أعلن مصرف قطر المركزي أنه تقرر أن يكون العمل في جميع المؤسسات المالية في الدولة، غدا /الثلاثاء/، عن بعد، نظرا للحالة الجوية الاستثنائية المتوقع أن تشهدها البلاد خلال الساعات المقبلة. وأوضح المصرف، في بيان له اليوم، أنه يستثنى من هذا القرار الموظفين الذين تتطلب طبيعة عملهم التواجد في مقر العمل.

ارتفعت قيمة عمليات أجهزة نقاط البيع في قطر خلال شهر مارس الماضي، بنسبة 5.31 % على أساس سنوي. وأوضح مصرف قطر المركزي في تدوينة على موقع التواصل الاجتماعي «إكس» امس، أن قيمة عمليات أجهزة نقاط البيع بلغت في الشهر الماضي 8.13 مليار ريال، مقابل 7.72 مليار ريال في مارس 2023. ولفت المركزي إلى أن عدد أجهزة نقاط البيع في قطر سجل في مارس السابق 70.567 جهازاً، مقارنة بـ63.832 جهازا في الشهر ذاته من عام 2023. وأجرت أجهزة نقاط البيع في قطر خلال الشهر السابق 32.43 مليون عملية، مقابل مستواها في مارس 2023 البالغ 29.50 مليون عملية. وبلغت قيمة عمليات الدفع عبر الإنترنت خلال الشهر المنصرم 3.66 مليار ريال، قياساً بمستواها في مارس من العام السابق البالغ 2.55 مليار ريال. وبين المركزي أن عدد البطاقات الفعالة بلغ في شهر مارس الماضي من بطاقات الخصم المباشر 2.25 مليون بطاقة، و686.35 ألف بطاقة ائتمان، و723.39 ألف بطاقة مسبقة الدفع.

ارتفعت الاحتياطيات الدولية والسيولة بالعملة الأجنبية لمصرف قطر المركزي في شهر مارس الماضي، بنسبة 5.2 بالمئة لتصل إلى 247.4 مليار ريال على أساس سنوي قياسا بالفترة ذاتها من العام الماضي. وأظهرت البيانات الصادرة عن مصرف قطر المركزي، اليوم، ارتفاع احتياطاته الرسمية مع نهاية مارس الماضي مقارنة بما كانت عليه مع نهاية الشهر ذاته من العام 2023، بنحو 11,348 مليار ريال، لتبلغ 188,482 مليار ريال، بالرغم من تراجع الأرصدة لدى البنوك الأجنبية بنحو 10,771 مليار ريال، إلى مستوى 16,523 مليار ريال بنهاية مارس الماضي، قياسا مع الشهر ذاته من العام 2023. وتتكون الاحتياطيات الرسمية من مكونات رئيسية، هي: السندات وأذونات الخزينة الأجنبية، والأرصدة النقدية لدى البنوك الأجنبية، ومقتنيات الذهب، وودائع حقوق السحب الخاصة، وحصة دولة قطر لدى صندوق النقد الدولي. ويضاف إلى الاحتياطيات الرسمية موجودات سائلة أخرى (عبارة عن ودائع بالعملة الأجنبية)، بحيث تشكل الاثنتان معا ما يعرف بالاحتياطيات الدولية الكلية. وكشفت البيانات عن ارتفاع مخزون الذهب مع نهاية مارس الماضي بنحو 5.483 مليار ريال، مقارنة بشهر مارس 2023 إلى 26,755 مليار ريال. كما تراجع رصيد ودائع حقوق السحب الخاصة من حصة دولة قطر لدى صندوق النقد الدولي مع نهاية شهر مارس الماضي بقيمة 130 مليون ريال، مقارنة مع مارس 2023، ليبلغ مستوى 5,184 مليار ريال. فيما قفزت أرصدة المصرف المركزي من السندات وأذونات الخزينة الأجنبية بنحو 16,747 مليار ريال، إلى مستوى 140 مليار ريال في مارس 2024.