ضبطت وزارة البيئة والتغير المناخي، ممثلة في إدارة الحماية البحرية خلال جولاتها التفتيشية اليومية، أدوات صيد محظورة على متن إحدى السفن. وأوضحت الوزارة عبر حسابها بمنصة إكس، مساء اليوم الأحد، أن طاقم السفينة قام بإخفاء تلك الأدوات في أسفل المركب (الخن) بهدف التهرب من إجراءات التفتيش التي تنفذها الفرق المختصة بالوزارة. وأشارت وزارة البيئة والتغير المناخي إلى أن الفرق الميدانية قامت بالتحفظ على الأدوات المخالفة، والتي شملت كشافات إضاءة تحت الماء، وخيوطًا طويلة من نوع الخِيّة، بالإضافة إلى شباك النايلون، وبناءً على ذلك قامت الفرق المسؤولة باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق المخالفين، وإحالتهم إلى الجهات المعنية.

أعلنت وزارة البلدية عن إغلاق مطعمين في الدوحة وأم صلاللمخالفة قانون تنظيم الأغذية الآدمية رقم 8 لسنة 1990 بشأن تنظيم مراقبة الأغذية الآدمية المعدل بالقانون رقم 4 لسنة 2014. وأوضحت عبر الرابط المخصص للمنشآت الغذائية المخالفة على موقعها الإلكتروني أن بلدية أم صلال أغلقت أحد المطاعم إغلاقاً كلياً لمدة 5 أيام اعتباراً من اليوم فيمنطقة أم صلال – الخريطيات – أم العمد لإعداد أغذية في ظروف غير صحية، فيما أغلقت بلدية الدوحة مطعماً أول أمس الثلاثاء إغلاقاً كلياً 5 أيام. ويرجع تحديد مدة الإغلاق إلى تقدير مدير البلدية المختص حسب نوع وجسامة المخالفة كما قررها القانون، حيث أن مدة الإغلاق لا تتجاوز 60 يوماً في المرة الواحدة، وتتعدد الإغلاقات بتكرار المخالفات، ولا يجوز فتح المحل المغلق أو مباشرة النشاط أو عمل صيانة طوال فترة الإغلاق، ومخالفة ذلك يترتب عليه مسؤولية جنائية. للاطلاع على قائمة المؤسسات الغذائية المخالفة المغلقة: https://www.mm.gov.qa/webcenter/portal/MM/ClosedResturantList

نفذت بلدية الوكرة ممثلة بأقسام الرقابة العامة والرقابة الفنية على مدار الأسبوع الماضي (485) جولة تفتيشية، استهدفت عددا من المناطق التابعة للحدود الإدارية لبلدية الوكرة، وأسفرت جهود قسم الرقابة العامة عن تحرير (48) محضر ضبط مخالفة لأحكام القانون رقم (18) لسنة 2017 بشأن النظافة العامة، وتحرير (20) محضر ضبط مخالفة للقانون رقم (1) لسنة 2012 بشأن تنظيم ومراقبة وضع إعلانات. كما قام قسم الرقابة الفنية خلال تلك الفترة بتحرير (19) محضر ضبط مخالفة للقانون رقم (10) لسنة 1987 بشأن أملاك الدولة العامة والخاصة والقانون رقم (4) لسنة 1985 بشأن تنظيم المباني. وتهدف هذه الجولات التفتيشية إلى تعزيز الدور الرقابي والتوعوي لبلدية الوكرة وضمان الالتزام بالنظافة العامة والحفاظ على المظهر الجمالي والحضاري. حملات تفتيشية على الغذاء وفي سياق متصل نفذ قسم الرقابة الصحية ببلدية الوكرة أمس الأول، حملة تفتيشية وتوعوية على المنشآت الغذائية التابعة لسوق الوكرة المركزي، حيث تم خلال الحملة التأكد من التزام المحلات الغذائية بالاشتراطات الصحية المطلوبة للنشاط وشرح بعض الاشتراطات الصحية المطلوبة في هذه الأنشطة وتم اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المحال والعاملين المخالفين لقانون مراقبة الأغذية الآدمية. إلى جانب تكثيف الحملات التوعوية على المنشآت الغذائية، للتوعية بالاشترطات الصحية، وكذلك التوعية بالقانون رقم 8 لسنة 1990 بشأن تنظيم مراقبة الأغذية الآدمية، حيث إن دور المفتش في المقام الأول هو التوعية والتثقيف ورفع المستوى الصحي للمنشأة، وأن أبرز التنبيهات تكون عن الممارسات الصحية الجيدة للعاملين وتوعيتهم بالطرق الصحية في التعامل مع المادة الغذائية خلال مراحل السلسلة الغذائية حتى تقديم المنتج للمستهلك، وأن تقوم المنشآت بالالتزام بالأنشطة المحددة طبقا لكل نشاط، وأيضا تحضير كميات من المواد الغذائية تتناسب وحجم المنشأة ومساحتها، وأيضا الاهتمام بالنظافة العامة والشخصية للعاملين والطريقة الصحيحة لغسل الأيدي وارتداء القفازات أثناء التحضير والاستخدام الصحيح لها، المراجعة المستمرة لتواريخ الصلاحية للمواد الغذائية للتأكد من أنها سارية وتطبيق قاعدة (ما يدخل إلى المنشأة أولا يستخدم أولا). كما نفذت بلدية الوكرة ممثلة بقسم الرقابة الصحية خلال الأسبوع الماضي (364) جولة تفتيشية على المنشآت الغذائية الواقعة ضمن الحدود الإدارية لبلدية الوكرة، وقد أسفرت الجولات عن تحرير عدد (17) محضر ضبط مخالفة للقانون رقم 8 لسنة 1990 بشأن تنظيم ومراقبة الأغذية الآدمية واتخاذ الإجراءات القانونية بحق المخالفين، كما تم إتلاف (163) كيلو جراما من المواد الغذائية غير الصالحة للاستهلاك الآدمي كما تم إرسال (29) عينة إلى المختبر المركزي، كما تم فحص نحو (8.5) طن من الأسماك داخل سوق السمك بالوكرة، وقد أسفرت الجولة أيضا عن إتلاف (40) كيلو جراما من الأسماك الفاسدة، وتأتي هذه الحملة انطلاقاً من حرص البلدية لتعزيز الوعي لدى المستهلكين بأهمية التسوق الآمن والتأكد من التزام المنشآت الغذائية بالمعايير والاشتراطات الصحية المطلوبة للحفاظ على سلامة المستهلكين.

أوضح النقيب جاسم عبد الله آل ثاني، مساعد مدير عمليات أمن راس لفان والعلميات البحرية أنواع المخالفات في القانون رقم 8 لسنة 2004 بشأن حماية منشآت النفط والغاز البحرية، والعقوبات المنصوص عليها في القانون المذكور، والتي قد تصل في بعض الحالات إلى 500 ألف ريال قطري والحبس لمدة تصل إلى 20 سنة. وقال في مقابلة مع برنامج حياتنا على تلفزيون قطر مساء اليوم الأحد، إن المواد رقم 2 و3 و4 من قانون رقم (8) لسنة 2004 بشأن حماية منشآت النفط والغاز البحرية توضح المخالفات وتنقسم بشكل بسيط إلى 4 أقسام: 1- اقتراب أي وسيطة بحرية دون مسافة الـ500 متر بدون تصريح من المنصات البحرية النفطية. 2- مزاولة الصيد في مسافة دون الـ500 متر من المنصات البحرية. 3- القيام بأي أعمال تخريب سواء بعمد أو دون عمد دون الـ500 متر من منصات النفط البحرية. 4- الرسو عند المراسي الخاصة بعمليات النفط والغاز. وأضاف أن المواد رقم 8 و9، من نفس القانون تبين المخالفات وأنواع العقوبات وهي بشكل مبسط كالآتي: أي اقتراب دون الـ500 متر بأي غرض كان، فإن المخالفة قد تصل إلى 100 ألف ريال قطري والسجن إلى 3 سنوات أو بأحد هاتين العقوبتين، وفي حال القيام بأي أعمال تخريب غير مقصودة وغير متعمدة تصل المخالفة إلى 200 ألف ريال قطري والسجن إلى غاية 3 سنوات، وإذا كان هناك أعمال تخريب متعمدة يصل السجن إلى 20 سنة والمخالفة تصل إلى 500 ألف ريال قطري. وبحسب بوابة الميزان ينص القانون رقم 8 لسنة 2004 بشأن حماية منشآت النفط والغاز البحرية، في مادته رقم 2 على أنه يُحظر على السفن، بغير تصريح، ما يلي: 1- الاقتراب إلى مسافة تقل عن (500) خمسمائة متر من منشآت النفط و الغاز البحرية. 2- الرسو في الموانئ والمراسي والعوامات الخاصة بتحميل النفط أو الغاز ومنتجاتهما. 3- الوقوف في الممرات الملاحية المحددة على الخرائط البحرية المعلن عنها. 4- إلقاء المراسي أو القيام بعمليات الجرف في مسارات أنابيب النفط أو الغاز المحددة على الخرائط البحرية المعلن عنها. * المادة 3: يُحظر على أي شخص، بغير تصريح، الاقتراب من منشآت النفط أو الغاز البحرية لمسافة تقل عن (500) خمسمائة متر. * المادة 4: يُحظر الصيد أو وضع معدات أو أدوات الصيد بجميع أنواعها في مسافة تقل عن (500) خمسمائة متر من منشآت النفط أو الغاز البحرية. وتنص المادة 8 على: مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها قانون آخر، يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز ثلاث سنوات وبالغرامة التي لا تزيد على (100,000) مائة ألف ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من خالف أحكام المواد (2)، (3)، (4)، من هذا القانون. وتضاعف العقوبة في حالة العود. ويعتبر المتهم عائداً إذا ارتكب جريمة مماثلة قبل مضي خمس سنوات من تمام تنفيذ العقوبة المحكوم بها أو انقضائها بمضي المدة، وتعد الجرائم المشار إليها في هذه المادة جرائم متماثلة. وللمحكمة المختصة الإفراج مؤقتاً عن السفينة التي تُخالف الحظر المنصوص عليه في المادتين (2)، (4) من هذا القانون بكفالة مالية. المادة 9: مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها قانون آخر، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تجاوز عشرين سنة وبالغرامة التي لا تزيد على (500,000) خمسمائة ألف ريال أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من تسبب عمداً في إتلاف إحدى منشآت النفط أو الغاز البحرية أو تعطيلها أو جعلها كلها أو بعضها غير صالحة للاستعمال أو قلل من صلاحيتها. وللمحكمة الحكم بمصادرة السفينة أو غيرها من الوسائل المستخدمة في ارتكاب الجريمة. وتكون العقوبة الحبس مدة لا تجاوز ثلاث سنوات والغرامة التي لا تزيد على (200,000) مائتي ألف ريال أو إحدى هاتين العقوبتين، إذا وقعت الجريمة بسبب الإهمال أو الخطأ.

مع تفعيل الرصد الآلي لمخالفات استخدام الهاتف الجوال أثناء القيادة وحزام الأمان مؤخراً وإسهامها في التزام قائدي المركبات بشكل كبير، طالب رواد مواقع التواصل الاجتماعي بردع السائقين المتهورين ممن يعمدون إلى إجبار المركبات في المسار السريع على إخلاء الطريق أمامهم باستخدام أساليب قد تؤدي في النهاية إلى حوادث مرورية. ووثق المغردون تعرضهم لسلوكيات بعض السائقين لإزاحة المركبات الأمامية من مسارها على الطرق السريعة وتعددت الأساليب مثل استخدام الإضاءة العاكسة والضوء الساطع الفلاش، والاقتراب الشديد من الخلف إلى حد التلامس بين المركبتين، والتجاوز الخاطئ من كتف الطريق ، وكذلك استخدام آلة التنبيه الهرن بصورة مزعجة، الأمر الذي يشكّل خطورة بالغة على حياة مستخدمي الطريق، وقد يتسبب في حوادث مرورية. موقع الشرق رصد آراء المغردين وطرحهم لبعض الحلول حول تلك الشكوى. البداية كانت من السيد حمد لحدان المهندي حيث طرح القضية عبر حسابه بمنصة اكس ولاقت تفاعلا كبيرا وكتب: هاذول اللي يجونك ويكبسون ليتات (أضواء) ويلصقون في السيارات ولازم تفتح لهم الخط حتى لو كان على يمينك سيارات ، للاسف ان هاذول يتسببون بحوادث خصوصاً اذا كان اللي قدامهم سائق مع عائلة او كانت امرأة تسوق ، يجب تفعيل عليهم المخالفة مثل ما تم بالنسبة لحزام الامان واستخدام الجوال . وعبر الناشطون عن استيائهم الشديد من هذا السلوك الذي يتعرض له كثيرون بشكل متكرر، وكتب محمد الصرامي عبر حسابه : نعاني جداً من هذا التصرف القيادة بسرعة فائقة ورعونة خطرة على مرتادين الطريق وخاصة . محور صباح الأحمد من مطار حمد الدولي حتى تقاطع أم لخبا، المعروف بـ (تقاطع اللاندمارك) ونشر الإعلامي خالد جاسم مقطع فيديو يوضح حادثا مروريا بسبب هذا السلوك عبر حسابه قائلا : تقريباً مشابه لهذا الحادث، ووزارة الداخلية حذرت هذي الفئة من عدم التهور والاستهتار، وفي نفس الوقت ضروري التنبيه على من يصر استخدام الخط السريع وهو ماشي ببطئ شديد .. ونصيحة للي يلصق موتره بمواتر غيره عشان يفتحون له الخط .. ترى البعض مايعرف يتصرف وردة فعله ممكن تكون كارثة وكتب مغرد باسم الوافي : أتفق معك تمامًا وكذلك إللي يستخدمون الكتف ( hard shoulder ) في التجاوز مما يسبب تطاير الحجارة بينما وثقت المغردة آمنة مبروك وقوع حادث مروري تسبب في مقتل زميلة بسبب هذا التصرف الأرعن وغردت : فقدنا طالبة من جامعة قطر من سنوات لذات السبب، خافت وانتقلت للحارة الثانية مانتبهت من اللي اللي فيها كانت سيارة جاية مسرعة. الله يرحمها ويسكنها جنة الفردوس. وعموماً هو سلوك خطير ومزعج حتى الليتات تعمي صاحب السيارة الأمامية إذا يطالع من المراية المغردون أجمعوا على تفعيل المخالفات على مرتكبي مثل هذه السلوكيات بينما رأى آخرون أن سلوكهم يرقى إلى حد الجريمة وليس فقط المخالفة وكتب حسن البدر: هذول عقوبتهم ليست مخالفة وانما تعد جريمة .. تعريض الناس للخطر والحوادث القاتلة جريمة كما نشر بعض المغردين مقاطع فيديو تظهر تعمّد البعض من السائقين الالتصاق بالمركبات الأخرى، بشكل خطير ومخالف لقواعد السلامة، ومنافٍ للوائح المرورية، ما يعرّض حياة مستخدمي الطرق وممتلكاتهم للخطر الجسيم. فيما يرى آخرون أن الخطأ مشترك حيث يقع أيضا على السائق الذي يسير في الحارات السريعة بسرعة بطيئة كما ذكر أحد المغردين: القانون اوجب ترك مسافة كافية بين السيارة والاخرى وبالتالي بالتاكيد هذا التصرف يعد مخالفة … كما اتمنى من الجهات المعنية ان يضع اجراءات لمن يتقيد بالمسار الايسر ع الرغم من وجود سيارات خلفه بحجة انه يسير وفق السرعه المحدده للشارع حتى وان كان المسار الذي بجانبه متاح .. ورغم تحذيرات وزارة الداخلية الدائمة والتوعية المرورية إلا أن معاناة السائقين مع تلك السلوكيات المتهورة على الطريق ما زالت مستمرة .. فهل برأيك تحد المخالفات والغرامات من تلك المشكلة وتساهم في تقليل الحوادثالمرورية؟

تواصل وزارة البلدية جهودها الرقابية على المنشآت الغذائية وتحرير المخالفات التي وصلت مدة العقوبة في اثنتين منها خلال يوليو الماضي وأغسطس الجاري إلى الإغلاق الكلي لمدة 60 يوماً. وتظهر قائمة المؤسسات الغذائية المخالفة المغلقة بموقع وزارة البلدية وحسابها بمنصة X (تويتر سابقاً) خلال الفترة منذ 9 يوليو حتى اليوم 15 أغسطس الجاري إغلاق 20 منشأة غذائية 9 منها في الريان و4 في الدوحة و3 في الخور والذخيرة و2 في الوكرة وواحدة في الظعاين ومثلها في الشيحانية. * بلدية الريان (9 مخالفات غذائية): - سوبر ماركت في 11 أغسطس الجاري بسبب أغذية ضارة بصحة الإنسان - مخبز في 2 أغسطس بسبب أغذية أُعدت في ظروف غير صحية - شركة مياه معدنية في 2 أغسطس الجاري - مطعم في 27 يوليو بسبب أغذية غير صالحة للاستهلاك - كافتيريا في 25 يوليو بسبب أغذية تحتوي على حشرات - مخبز في 25 يوليو بسبب أغذية أُعدت في ظروف غير صحية - مطعم في 20 يوليو بسبب أغذية غير صالحة للاستهلاك - مطعم في 10 يوليو بسبب أغذية منتهية الصلاحية - مطبخ شعبي في 9 يوليو لتداول أغذية في ظروف غير صحية * بلدية الدوحة (4 مخالفات غذائية): - مطعم في 26 يوليو بسبب أغذية أُعدت في ظروف غير صحية - مطعم في 26 يوليو بسبب أغذية أُعدت في ظروف غير صحية - مطعم في 20 يوليو بسبب أغذية أُعدت في ظروف غير صحية - محل تجاري في 20 يوليو لتداول أغذية في ظروف غير صحية * بلدية الخور والذخيرة (3 مخالفات غذائية): - مطعم في 23 يوليو بسبب أغذية أُعدت في ظروف غير صحية - كافتيريا في 3 أغسطس الجاري بسبب أغذية أُعدت في ظروف غير صحية - مطعم في 3 أغسطس الجاري بسبب أغذية تحتوي على حشرات * بلدية الوكرة (مخالفتان غذائيتان): - مطعم في 15 أغسطس الجاري بسبب أغذية أعدت في ظروف غير صحية - محل حلويات ومكسرات بسبب أغذية تحتوي على حشرات في 11 يوليو الماضي * بلدية الظعاين (مخالفة غذائية واحدة): - مطعم في 26 يوليو بسبب أغذية أُعدت في ظروف غير صحية * بلدية الشيحانية (مخالفة غذائية واحدة): مطعم في 11 يوليو لتداول أغذية في ظروف غير صحية للاطلاع على قائمة المؤسسات الغذائية المخالفة المغلقة: https://www.mm.gov.qa/webcenter/portal/MM/ClosedResturantList

ضبطت بلدية الدوحة 5 مخازن غير مرخصة في قبو عمارات سكنية وضبط عمالة تستخدم مواقف عمارة سكنية لتصنيع الجبس وتحويل مواقف عمارة سكنية لمخزن مواد بلاستيكية. في منطقتي نجمة وفريج عبدالعزيز. وأوضحت وزارة البلدية عبر حسابها بموقع تويتر اليوم الأحد أنه تم اتخاذ الإجراءات القانونية وإحالة المخالفين للجهات الأمنية المختصة.. وأهابت بالسادة ملاك العقارات والمستأجرين ضرورة التقيد بالاشتراطات الواردة برخص البناء المعتمدة وعدم القيام بأي تعديلات على أي عقار دون الحصول على التراخيص اللازمة من البلدية.

أصدرت وزارة العمل النشرة الإحصائية الشهرية لشهر مارس 2023، التي تتضمن أبرز إحصائيات وأرقام قطاع العمل بالدولة، فضلا عن نتائج الزيارات التفتيشية على مختلف المنشآت، بالإضافة إلى إحصائيات إدارة علاقات العمل، ولجان فض المنازعات العالمية. وأظهرت النشرة الإحصائية - وفق سلسلة تغريدات عبر حساب وزارة العمل - استقبال الوزارة نحو 7450 طلباً لاستقدامات جديد، تمت الموافقة على 5551 طلبا منها، ورفض 1899 طلباً المتبقين. كما أظهرت النشرة استقبال الوزارة لـ 3583 طلباً لتعديل المنهة، لتقبل بدورها 3555 طلباً، وترفض 28. كما بلغ عدد طلبات تصاريح العمل خلال شهر مارس 1057 طلباً، 381 منها لإصدار تصريح جديد، و519 طلباً لتجديد التصريح، و156 طلباً لإلغاء تصريح، وطلب واحد فقط لاستخراج تصريح بدل فاقد. وتطرقت النشرة الإحصائية إلى ذكر إحصائيات الحملات التفتيشية التي قامت بها إدارة تفتيش العمل خلال شهر مارس والتي تهدف لمراقبة مدى التزام المنشآت بالقوانين والقرارات الوزارية المعنية بتنظيم سوق العمل بالدولة، وأظهرت النشرة تنفيذ الإدارة لإجمالي 4175 حملة تفتيشية، أصدرت خلالها 759 تنبيهاً للشركات بإزالة المخالفة، وقدّمت 114 محضر ضبط مخالفات ضد شركات مختلفة. وبالنسبة لجولات التفتيش على مكاتب الاستقدام، فأشارت النشرة إلى إجمالي عدد 257 زيارة تفتيشية على مكاتب الاستقدام، أسفر عنها قبول 228 وإرسال 23 تنبيهاً بإزالة مخالفة، وتحرير 6 محاضر . وبشأن الشكاوى العمالية، أظهرت النشرة الإحصائية استقبال إدارة علاقات العمل شكاوى من عمالة المنشأة ضد المنشأة بنحو 2097 شكوى، سويت منها 521 شكوى، وأحيل منها 234 شكوى، وبقي تحت الإجراء ما يقارب نحو 1342 شكوى. أما بالنسبة لحالات الإبلاغ من قبل الجمهور فبلغ عدد الشكاوى إجمالي 68، تم تسويتها جميعاً. وبحسب النشرة الإحصائية الشهرية فيما يتعلق بلجان فض المنازعات العمالية، بلغ عدد القضايا المحالة إلى لجان فض المنازعات خلال الشهر الماضي نحو 1052 قضية، وبلغ إجمالي عدد القرارات الصادرة من لجان فض المنازعات العمالية نحو 623 قراراً (بين قرارات قطعية وشطب)، وبلغ إجمالي القرارات التي ما زالت تحت الإجراء نحو 945 قراراً.

أعلنت وزارة البلدية اليوم الخميس عن إغلاق 3 مؤسسات غذائية في الوكرة لتداول أغذية في ظروف غير صحية. وقالت عبر حسابها بموقع تويتر إن بلدية الوكرة أصدرت قرارات إدارية بإغلاق مطبخ أطايب 3 أيام، ومطعم رءياك 10 أيام ومشاوي ديرة أهلنا 15 يوماً، وذلك لمخالفة قانون رقم 8 لسنة 1990 بشأن تنظيم مراقبة الأغذية الآدمية وتنوه وزارة البلدية أن تحديد مدة الإغلاق ترجع إلى تقدير مدير البلدية المختص حسب نوع وجسامة المخالفة كما قررها القانون، لافتة إلى أن مدة الإغلاق لا تتجاوز 60 يوماً في المرة الواحدة، وتتعدد الإغلاقات بتكرار المخالفات، مشيرة إلى أنه لا يجوز فتح المحل المغلق أو مباشرة النشاط أو عمل صيانة طوال فترة الإغلاق، ومخالفة ذلك يترتب عليه مسؤولية جنائية. وذكّرت أنه للإبلاغ عن المخالفات الغذائية يرجى التواصل مع مركز الاتصال الموحد على الهاتف 184، وللإطلاع على قائمة المؤسسات الغذائية المخالفة المغلقة يرجى الدخول على تطبيق عون للهواتف والأجهزة الذكية أو زيارة الموقع الإلكتروني عبر الرابط: https://www.mme.gov.qa/cui/view.dox?id=1360&siteID=1

أعلنت وزارة البلدية مساء اليوم، الأربعاء، عن إغلاق أحد المطاعم في الوكرة لمدة 7 أيام لمخالفة قانون الأغذية، ليصل عدد المطاعم التي تم الإعلان عن إغلاقها اليوم إلى 4 مطاعم. وأصدرت بلدية الوكرة قراراً إدارياً بإغلاق مطعم شاندبور لمدة 7 أيام، وذلك لمخالفة قانون رقم 8 لسنة 1990 بشأن تنظيم مراقبة الأغذية الآدمية، حيث أوضحت وزارة البلدية عبر حسابها بموقع تويتر أن قرار الإغلاق جاء لتداول المطعم المذكور أغذية غير صالحة للاستهلاك. وفي وقت سابق اليوم قالت وزارة البلدية إن بلدية الريان أصدرت قراراً إدارياً بإغلاق مطعم تشيناي تالاباكاتي لمدة 7 أيام، وذلك لمخالفة قانون رقم 8 لسنة 1990 بشأن تنظيم مراقبة الأغذية الآدمية. أصدرت بلدية الشيحانية قراراً إدارياً بإغلاق مطعم فينس لمدة 5 أيام، وذلك لمخالفة قانون رقم 8 لسنة 1990 بشأن تنظيم مراقبة الأغذية الآدمية. وأصدرت بلدية الدوحة قرارين إداريين بإغلاق مطعم النجم العالي لمدة 7أيام، و كي كي كافتيريا لمدة 5 أيام، وذلك لمخالفة قانون رقم 8 لسنة 1990 بشأن تنظيم مراقبة الأغذية الآدمية. ويتم تحديد مدة الإغلاق وفق تقدير مدير البلدية المختص حسب نوع وجسامة المخالفة كما قررها القانون، علماً أن مدة الإغلاق لا تتجاوز 60 يوماً في المرة الواحدة، وتتعدد الإغلاقات بتكرار المخالفات، وأنه لا يجوز فتح المحل المغلق أو مباشرة النشاط أو عمل صيانة طوال فترة الإغلاق، ومخالفة ذلك يترتب عليه مسؤولية جنائية.

أعلنت هيئة تنظيم مركز قطر للمال عن اتخاذها إجراءات تأديبية بحق روبرت شارات، المدير السابق في شركة هورايزن كريسنت ويلث ذ.م.م (Horizon Crescent Wealth LLC HCW) لارتكابه مخالفات سلوكية، خلال الفترة الممتدة من 1 يناير 2016 إلى 30 أغسطس 2017. وقالت الهيئة في بيان لها اليوم: إن هذه الإجراءات التأديبية شملت كذلك فرض غرامة مالية بقيمة 548 ألفاً و121 ريالاً (150 ألف دولار أمريكي)، وإصدار منع لأجل غير مسمى بمزاولة أي مهام لصالح الشركات العاملة في مركز قطر للمال. وأوضحت أن تلك المخالفات تتصل بعدم امتثال شارات السياسات والإجراءات والأنظمة والضوابط المتبعة لدى الشركة بشكل مناسب لمتطلبات القانون رقم (4) لعام 2010، بشأن مكافحة غسل الأموال والقواعد الخاصة بمكافحة غسل الأموال، وتمويل الإرهاب بمركز قطر للمال. وأشارت إلى أن المخالفات تتمثل في عدم قيام الشركة بوضع السياسات والإجراءات والأنظمة والضوابط الفعالة الخاصة بالمكافحة وإرسائها والاستمرار بتطبيقها، وعدم توثيق هذه السياسات، إضافة إلى عدم توفير مسؤول عن مهمة الإبلاغ عن غسل الأموال يتمتع بالخبرة والفاعلية في الأوقات كافة. وسبق لهيئة التنظيم بالمركز أن اتخذت في العام 2019 إجراء تأديبياً بحق شركة هورايزن كريسنت ويلث المصنف نشاطها من الأعمال أو المهن غير المالية المحددة، والخاضعة بالتالي لقواعد مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب لعام 2010، وقد منحت الشركة الترخيص بمزاولة نشاط إدارة الصناديق وهو من الأنشطة المسموح بها وغير الخاضعة للتنظيم. كما بادرت هيئة التنظيم إلى فرض غرامة مالية بقيمة 30 مليون ريال بحق الشركة لارتكابها مخالفات قانونية ورقابية جسيمة لقواعد مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وقانون مركز قطر للمال رقم (7) لسنة 2005، وأنظمة الخدمات المالية. تجدر الإشارة إلى أن روبرت شارات كان يحتل منصب مدير وعضو في الإدارة العليا للشركة، وتأتي الإجراءات المذكورة نتيجة التحقيق الذي أجرته هيئة التنظيم، والذي توصل إلى قيامه بعدد من المخالفات خلال الفترة المذكورة. وتأتي الإجراءات المتخذة من قبل هيئة تنظيم مركز قطر للمال بحق /شارات/ لتؤكد على أهمية المعايير الواجبة على الشركات المرخص لها وإدارتها العليا، حرصا على الالتزام الفعال بقواعد هيئة التنظيم، ومنها القواعد الضامنة لتطبيق الأنظمة والضوابط الفعالة من قبل الشركات بغرض مكافحة التمويل غير المشروع.

أعلنت وزارة التجارة والصناعة عن ضبط 81 مخالفة نتيجة الحملات التفتيشية المكثفة التي نفذتها على محلات بيع الخضراوات والفواكه في مختلف مناطق الدولة، خلال أغسطس الماضي. وأوضحت الوزارة، في بيان، لها اليوم، أن هذه الحملات التفتيشية المكثفة تأتي في سياق مراقبة مدى تقيد المزودين (المحال التجارية) بالتزاماتهم المنصوص عليها بالقوانين والقرارات الوزارية المعنية بحماية المستهلك، وذلك في إطار حرصها على مراقبة الأسواق والأنشطة التجارية بالدولة بهدف ضبط الأسعار والكشف عن التجاوزات حفاظاً على حقوق المستهلكين. وأشارت إلى ان المخالفات تنوعت بين عدم الالتزام بأسعار النشرة الجبرية للخضراوات والفواكه، وعمل تخفيضات وعروض ترويجية دون الحصول على ترخيص مسبق من الإدارة المختصة، وعدم تقديم تقرير مفصل عن تسليم الجوائز الخاصة بالعرض الترويجي بداية من تاريخ السحب وحتى تسليم أخر جائزة. وأضافت : تضمنت المخالفات أيضا عدم الإعلان عن الأسعار، ووصف السلعة أو الإعلان عنها أو عرضها بأسلوب يحتوي على بيانات مغلوطة، وتقاضي ثمناً أعلى من الذي تم الإعلان عنه، وعدم الإعلان عن الأسعار بطريقة واضحة، وعدم الالتزام بشكل وصيغة الإعلان الخاص بالعرض الترويجي المعتمد من الإدارة. وأكدت اتخاذ الإجراءات القانونية وإحالة محاضر الضبط إلى الجهات المختصة لاتخاذ اللازم بشأنها. وقالت إن الجهات المعنية بشؤون المستهلك بالوزارة استقبلت عدداً من الشكاوى خلال شهر أغسطس الماضي، وتم التعامل معها واتخاذ الإجراءات اللازمة لحلها. وأكدت أنها ستكون حازمة في وجه كل من يتهاون في القيام بالتزاماته المنصوص عليها بقانون حماية المستهلك ولائحته التنفيذية، وقانون التسعير الجبري وتحديد الأرباح، مشيرة إلى أنها ستكثف حملاتها التفتيشية لضبط الممارسات المخالفة، وإحالة المخالفين للقوانين والقرارات الوزارية إلى الجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات اللازمة بشأنهم. وحثت الوزارة جميع المستهلكين بالإبلاغ عن أي تجاوزات أو مخالفات عبر قنوات التواصل مركز الاتصال وحساباتها على مواقع التواصل الاجتماعي.

نفَّذت بلدية الدوحة ممثلة بقسم الرقابة الصحية، (4878) جولة تفتيشية على المنشآت الغذائية بمختلف المناطق التابعة للبلدية، تم خلالها تحرير (139) محضر ضبط مخالفة وحجزا وفقا لأحكام القانون رقم (8) لسنة 1990 بشأن تنظيم مراقبة الأغذية الآدمية. وأصدرت البلدية خلال الفترة الأخيرة، (10) قرارات إدارية بإغلاق مؤسسات غذائية مخالفة وفقا لقانون الأغذية، كما تم سحب (214) عينة من المواد الغذائية وإرسالها إلى المختبر المركزي للتأكد من مدى صلاحيتها للاستهلاك الآدمي. تأتي هذه الجهود في إطار تكثيف الحملات التفتيشية على جميع مناطق الدوحة والمنطقة الصناعية، حيث يتم التركيز على شركات تصنيع وتعبئة وتوزيع المواد الغذائية، للتأكد من مدى التزامها بتطبيق الاشتراطات الصحية من خلال متابعة جميع مراحل السلسلة الغذائية.

أصدرت بلدية الريان قرارا إداريا بإغلاق كاري فرش هايبر ماركت لمدة 07 أيام، وذلك لمخالفته قانون رقم 8 لسنة 1990 بشأن تنظيم مراقبة الأغذية الآدمية. وزودت البلدية الجمهور برابط للاطلاع على قائمة المؤسسات الغذائية المخالفة المغلقة: https://www.mme.gov.qa/cui/view.dox?id=1360&siteID=1 ودعت البلدية إلى ضرورة التواصل مع مركز الاتصال الموحد على الهاتف رقم 184 للإبلاغ عن أي مخالفات غذائية. ووفق موقع وزارة البلدية فإن تحديد مدة الإغلاق ترجع إلى تقدير مدير البلدية المختص حسب نوع وجسامة المخالفة كما قررها القانون. ومدة الإغلاق لا تتجاوز 60 يوماً في المرة الواحدة، وتتعدد الإغلاقات بتكرار المخالفات. ولا يجوز فتح المحل المغلق أو مباشرة النشاط أو عمل صيانة طوال فترة الإغلاق، ومخالفة ذلك يترتب عليه مسؤولية جنائية.

قالت وزارة التجارة والصناعة إنها نفذت، بالتعاون مع وزارة الداخلية، حملة تفتيشية مشتركة على المصانع في المنطقة الصناعية الجديدة، وذلك بهدف مراقبة مدى التزام المزودين بالقانون رقم 8 لسنة 2008 بشأن حماية المستهلك. وكشفت الوزارة، عبر حسابها في تويتر، إنها خالفت أحد المصانع في المنطقة الصناعية لقيامه باستيراد المنتجات من دولة آسيوية وعرضها على أنها منتجات وطنية، بما يخالف المادة رقم 6 من القانون رقم 8 لسنة 2008 بشأن حماية المستهلك.

أعلنت وزارة التجارة والصناعة عن مخالفة 12 حساباً على إحدى منصات التواصل الاجتماعي، وذلك لقيام تلك الحسابات ببيع منتجات وسلع مقلدة على علامات تجارية عالمية بما يخالف المادة رقم 6 من القانون رقم 8 لسنة 2008 بشان حماية المستهلك. وأوضحت الوزارة في بيان عبر حسابها في موقع تويتر أنها قامت -بالتنسيق مع وزارة الداخلية ونيابة التجارة وشؤون المستهلك ممثلة في إدارة الجرائم الإلكترونية، بضبط 12 حساباً على إحدى منصات التواصل الاجتماعي تقوم بعرض وبيع منتجات وسلع مقلدة على علامات تجارية عالمية. كما كشفت الوزارة عن تنفيذ حملة تفتيشية مشتركة، بالتعاون مع وزارة الداخلية، على المصانع في المنطقة الصناعية الجديدة، وذلك بهدف مراقبة مدى التزام المزودين بالقانون رقم 8 لسنة 2008 بشأن حماية المستهلك.

أوضح المهندس محمد حسن النعيمي، مدير بلدية الوكرة أن مخالفات اللوحات الإعلانية حددها القانون الخاص بتنظيم الإعلانات قانون رقم 1 لسنة 2012 بغرامة تقدر بـ 20 ألف ريال، ولصاحب المخالفة الحق في تعديل المخالفة خلال أسبوعين سواء بإزالتها أو ترخيصها ومن ثم تخفيض المخالفة إلى ربع قيمتها. وقال خلال مقابلة مع برنامج حياتنا على تلفزيون قطر مساء اليوم الأربعاء إنه في حال لم ينجز صاحب المخالفة التعديل خلال أسبوعين ممكن يتصالح مع البلدية بخصم 50% من قيمة المخالفة وللبلدية الحق في التصالح في حال أبدى حُسن النية وقام بتعديل وضعه خلال الفترة المطلوبة منه. وبشأن الإصدار الثاني من دليل تنظيم الاشتراطات التنظيمية والتخطيطية لإصدار رخص الإعلان في الدولة الذي أصدرته وزارة البلدية مؤخراً، قال مدير بلدية الوكرة إن الدليل صدر لزيادة جمالية المدينة واللوحات الإعلانية تمثل هوية بصرية للمدن إما إيجاباً بتجميلها أو سلباً بتشويه معالمها، مضيفاً أن الدليل صدر ليحقق ويحمي صناعة الإعلان خاصة أن هناك طفرة مقبلة على هذه اللوحات من ناحية الفعاليات أو المحلات والشركات. وبشأن الرخص الإلكترونية أوضح أنه في إطار خدمة البلدية لتطوير خدماتها الإلكترونية بدأت في أتمتة هذه الخدمة منذ 2019 ويمكن لأي شخص أو عميل التقديم على هذه الخدمة خلال أي وقت وعلى مدار 24 ساعة، لافتاً إلى أن هناك 3 فئات للوحات وهي: - اللوحة الدائمة التي تكون على المباني لتعريف المباني والمولات والمجمعات السكنية. - اللوحات السنوية وهي الإضافية للمحلات التجارية باستثناء اللوحة الأساسية. - اللوحات المؤقتة التي تكون بشكل موسمي سواء مثل تلك المتعلقة بالتنزيلات أو الفعاليات. ودشنت وزارة البلدية أول أمس، الطبعة الأولى من الإصدار الثاني من دليل الاشتراطات التخطيطية والتنظيمية والإجراءات للوسائل الإعلانية والدعائية بدولة قطر، والذي يعتبر أحد أهم المشاريع الاستراتيجية التي تنفذها الوزارة ضمن خطتها الاستراتيجية ورؤية قطر الوطنية 2030م. ويهدف الدليل، بحسب الموقع الإلكتروني لوزارة البلدية، إلى الإرشاد والتعريف بالاشتراطات المنظمة لنوعية ومستويات الوسائل الإعلانية والدعائية، سواء كانت داخل حدود نطاق الملكية أو خارجها، أو كانت مستقلة بذاتها وتحديد المسافات البينية وتكاملها مع العناصر العمرانية المحيطة بها. يشمل الدليل على جميع المستندات المطلوبة لكافة الأنواع والإجراءات اللازمة لها على نظام رخص الإعلان الإلكتروني، سواء كانت لإصدار رخصة الإعلان أو تجديدها أو إلغائها في حال الرغبة بذلك. يسهم الدليل في تشجيع المحافظة على البيئة الاستثمارية بقطاعيها الحكومي والخاص لنشر إعلانات المستثمرين مع الحفاظ على هوية المدينة والرؤية البصرية الجمالية والمعالم الهندسية والعمرانية. >> للاطلاع على الدليل والتفاصيل: https://bit.ly/3x0Upjy

أعلنت وزارة البيئة والتغير المناخي اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين لقوانين البيئة والنظافة العامة، وذلك بالتنسيق مع وزارة البلدية، داعية إلى الحفاظ على نظافة شواطئنا وسلامة بيئتنا . وفي سلسلة تغريدات توعوية على حسابها الرسمي بموقع تويتر، دعت الوزارة مرتادي الشواطئ إلى الحفاظ على النظافة العامة وعدم إشعال الفحم على الرمل مباشرة، والتخلص من مخلفات الفحم بعد الشوي بطريقة آمنة في الحاويات المخصصة لذلك. وقالت الوزارة : استمتع بأجواء العيد في الطبيعة، لكن حافظ على البيئة وتخلص من المخلفات بأمان. كانت وزارة البلدية قد أوضحت أنه وفقاً لقانون النظافة العامة فإن إلقاء أو ترك مخلفات الطعام في الحدائق أو على الشواطئ أو في الأماكن العامة أو الأراضي الفضاء، تعد مخالفة تصل غرامتها إلى 10 آلاف ريال.

أعلنت الإدارة العامة للمرور أن حملة قسم التحريات بإدارة الدوريات والتحقيق المروري بالإدارة خلال شهر رمضان المُبارك، أسفرت عن ضبط ما يُقارب (2000) مركبة مُخالفة لقانون المرور. وبحسب فيديو نشرته الإدارة العامة للمرور، يقول الملازم تميم بن محمد آل ثاني من قسم التحريات إن المخالفات الجسيمة التي ارتكبها قائدو السيارات تنوعت مثل الصوت والتحفيص والتلاعب والسباق وتم اتخاذ الإجراءات القانونية ضد الاشخاص. وأضاف أنه يتم استقبال العديد من البلاغات في المناطق السكنية واتخاذ الاجراءات اللازمة، كما تم نشر وتكثيف الدوريات على جميع مناطق الدولة، مشيراً إلى أن هذه الحملة تأتي ضمن أعمال قسم التحريات في شهر رمضان المبارك. وطلب الملازم تميم بن محمد آل ثاني من مستخدمي الطريق المزيد من التعاون مع الإدارة العامة للمرور . ضبط ما يُقارب (2000) مركبة مُخالفة لقانون المرور في حملة قسم التحريات بإدارة الدوريات والتحقيق المروري بالإدارة العامة للمرور خلال شهر رمضان المُبارك.#مرور_قطر pic.twitter.com/tdIiEpFy4I — صحيفة الشرق - قطر (@alsharq_portal) April 24, 2022