أطلقت الإدارة العامة للمرور حملة مرورية لضبط المخالفات الجسيمة بهدف الحد من السلوكيات المرورية الخاطئة، وتعزيز اشتراطات الأمن والسلامة على الطريق للحفاظ على الأرواح والممتلكات. ودرجت الإدارة سنويا على تنظيم هذه الحملة خلال شهر رمضان الفضيل لضبط المخالفات المرورية الأكثر شيوعا فيه، وذلك في إطار جهودها الرامية لتحقيق أعلى معدلات السلامة على الطرق والحد من الحوادث والوفيات والإصابات البليغة الناتجة عنها. وتركز الحملة على بعض المخالفات المرورية، ومن ضمن ذلك المركبات التي تصدر منها أصوات عالية وتتسبب في إزعاج الآخرين لا سيما داخل الأحياء السكنية، في الوقت الذي يلتزم فيه الكثيرون بالبقاء في منازلهم للحد من انشتار فيروس كورونا (كوفيد-19). كما تعمل الحملة على ضبط المخالفات الجسيمة الأخرى التي تلحق الأذى بقائد المركبة ورواد الطريق، مثل مخالفات السباق، والتحفيص، والتلاعب والقيادة برعونة، وغيرها من المخالفات، واتخاذ كافة الاجراءات القانونية تجاه مرتكب المخالفة. وأوضح الملازم أول سعد طلال الرميحي ضابط التحريات في الإدارة العامة للمرور أن الإجراءات المتبعة بشأن المخالفين تتمثل في حجز المركبة بالنسبة لمخالفات (التحفيص والتلاعب، والقيادة برعونة، وقيادة المركبة على عجلتين، والتسابق) وتحويل قائد المركبة المخالفة للنيابة العامة لإكمال الاجراءات القانونية حياله. وأشار إلى عشرات المركبات المحتجزة في إطار هذه الحملة نتيجة ارتكابها مخالفات مرورية جسيمة.. وقال إن الدوريات المرورية منتشرة في جميع الطرق الداخلية والخارجية لضبط مثل هذه المخالفات، مع التركيز على بعض المناطق التي تكثر فيها البلاغات والشكاوي من قبل السكان. وأكد أن الإدارة العامة للمرور تعمل على مدار الساعة لاستقبال الشكاوى والبلاغات من الجمهور.. داعيا الجميع إلى التواصل مع الإدارة من خلال أرقام التواصل والتبليغ الفوري عن أي سلوكيات مرورية خاطئة. ودعت الإدارة قائدي المركبات إلى الالتزام بقواعد وآداب المرور، وعدم تعريض حياتهم وحياة الآخرين للخطر، مشددة على أهمية القيادة الآمنة حفاظا على الأرواح والممتلكات خلال الشهر الكريم، والحد من الحوادث المرورية الخطيرة التي تسبب الوفيات والإصابات البليغة. كما دعت إلى ضرورة التقيد بالإجراءات والتدابير الاحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا والالتزام بالبقاء في المنزل وعدم الخروج منه إلا في حالات الضرورة القصوى، مع استخدام جميع وسائل الحماية والوقاية من الفيروس.

دعت وزارة البلدية والبيئة أصحاب عزب المجمعات وأصحاب العزب الجوالة لضرورة الالتزام بالشروط الخاصة بالعزب، وإزالة كافة أنواع المخالفات والتجاوزات الموجودة. ونبهت الوزارة الى ان الاجهزة المختصة بها ستقوم بتنفيذ حملات تفتيشية على مواقع العزب خلال الفترة المقبلة للتأكد من الالتزام بشروط التعاقد، ورصد وإزالة جميع المخالفات الموجودة واتخاذ الاجراءات اللازمة بشأنها، مطالبة أصحاب العزب التعاون مع مفتشيها وإزالة جميع المخالفات امتثالا للقوانين واللوائح والاشتراطات المنظمة لذلك. وشددت البلدية على أن المخالفين سيخضعون للمساءلة القانونية وفقا لأحكام القوانين المطبقة والسارية بهذا الشأن. إزالة مبان بدون ترخيص ونفذت بلدية الخور والذخيرة بالتعاون مع إدارة الاعتدة الميكانيكية وقوة لخويا إزالة تعديات على أملاك الدولة بمنطقة راس مريدغة، عبارة عن مخالفات مبان بدون ترخيص داخل النطاق الجغرافي لبلدية الخور والذخيرة، وذلك بالمخالفة لأحكام القانون رقم (10) لسنة 1987 بشأن أملاك الدولة العامة والخاصة. وناشدت البلدية المواطنين والمقيمين ضرورة مراجعة البلدية للحصول على الموافقات والتراخيص اللازمة في حالة إقامة المباني وذلك حسب الشروط والمواصفات الخاصة بكل حالة، مضيفة «وفي حالة أي استفسار او شكاوى الاتصال على الرقم 184».

دعت وزارة البلدية والبيئة أصحاب عزب المجمعات وأصحاب العزب الجوالة لضرورة الالتزام بالشروط الخاصة بالعزب، وإزالة كافة أنواع المخالفات والتجاوزات الموجودة. ونبهت الوزارة الى ان الاجهزة المختصة بها ستقوم بتنفيذ حملات تفتيشية على مواقع العزب خلال الفترة المقبلة للتأكد من الالتزام بشروط التعاقد، ورصد وإزالة جميع المخالفات الموجودة واتخاذ الاجراءات اللازمة بشأنها، مطالبة أصحاب العزب التعاون مع مفتشيها وإزالة جميع المخالفات امتثالا للقوانين واللوائح والاشتراطات المنظمة لذلك. وشددت البلدية على أن المخالفين سيخضعون للمساءلة القانونية وفقا لأحكام القوانين المطبقة والسارية بهذا الشأن. إزالة مبان بدون ترخيص ونفذت بلدية الخور والذخيرة بالتعاون مع إدارة الاعتدة الميكانيكية وقوة لخويا إزالة تعديات على أملاك الدولة بمنطقة راس مريدغة، عبارة عن مخالفات مبان بدون ترخيص داخل النطاق الجغرافي لبلدية الخور والذخيرة، وذلك بالمخالفة لأحكام القانون رقم (10) لسنة 1987 بشأن أملاك الدولة العامة والخاصة. وناشدت البلدية المواطنين والمقيمين ضرورة مراجعة البلدية للحصول على الموافقات والتراخيص اللازمة في حالة إقامة المباني وذلك حسب الشروط والمواصفات الخاصة بكل حالة، مضيفة «وفي حالة أي استفسار او شكاوى الاتصال على الرقم 184».

40 مخالفة لقرار حظر رعي الإبل خلال 3 أيام قامت وزارة البلدية والبيئة ممثلة بإدارة الحماية والحياة الفطرية خلال عام 2019 بضبط عدد 393 مخالفة بيئية، اشتملت على رمي مخلفات، تجريف، ورعي إبل، إضرار بالروض، مخالفات صيد، قطع أشجار، تفريغ مجاري أو أسمنت، كما تم توجيه 217 إنذارا، وضبط 11 مخالفة كسارات و3 مصادرات تتعلق باتفاقية سايتس. كما ضبطت الإدارة ممثلة بقسم الحماية البرية خلال أيام الخميس والجمعة والسبت الماضية 40 مخالفة لقرار حظر رعي الإبل، وذلك في إطار جهود المحافظة على بيئة قطر. وضبطت إدارة المحميات الطبيعية بالوزارة 148 مخالفة بيئية خلال عام 2019، منها 118 مخالفة بالمحميات، و30 مخالفة سجلتها الوحدات البحرية، و30 محضر صلح. واشتملت المخالفات رعي إبل، رمي مخلفات، التعدي على المحميات، صيد بدون تصريح وتصريف مياه صرف صحي، ورمي الدفان، وتجريف التربة، وإضرار بالثروات المائية. من جانبها، نفذت بلدية الوكرة ممثلة بإدارة الرقابة البلدية، وبالتعاون مع إدارة المحميات الطبيعية حملة تفتيشية بشاطئ سيلين خلال عطلة نهاية الأسبوع الماضي، أسفرت عن ضبط عدد من المخالفات المتعلقة بقانون النظافة العامة، كما وجه مفتشو البلدية عدداً من التنبيهات لمرتادي الشاطئ حفاظاً على نظافته وجماليته. جاءت هذه الحملات وضبط المخالفات، في إطار جهود وزارة البلدية والبيئة للحفاظ على البيئة البرية والبحرية.

ربط الرادارات بتطبيق مطراش أثناء وقوع المخالفة تحديث الرادارات الثابتة والمتحركة في مختلف المناطق استحداث خاصية رصد تجاوز المركبات عن المسار الأيمن استخدام المزيد من وسائل التواصل الحديثة لزيادة الوعي المروري الرادارات تتحمل درجات حرارة تصل إلى 60 درجة مئوية الشباب هم الأقل التزاما بالقواعد المرورية تغطية 80% من مساحة الدولة بالرادارات تحديث الخطط والبرامج لرفع السلامة المرورية عززت دولة قطر مكانتها في السلامة المرورية من خلال إنجاز شبكة طرق حديثة في وقت قياسي وزيادة عدد الدوريات المرورية ، وتطبيق معايير السلامة على الطرق ، والتشديد في معايير الفحص الفني للمركبات، إضافة إلى القوانين الحازمة ، وارتفاع نسبة الوعي المروري وانتشار أجهزة الرصد والمراقبة المرورية. كما تتضافر جهود الجهات المعنية بالسلامة المرورية في دولة قطر من أجل تحقيق الرؤيا الهادفة لتحقيق أعلى معايير الأمن والسلامة ، وتوفير منظومة نقل متكاملة تضمن للمجتمع الأمن والسلامة في تنقلاته بما يحفظ للدولة مواردها البشرية والاقتصادية اللازمة لتطورها وتقدمها ، ولتحتل مرتبة متقدمة بين دول العالم. وقد أعلنت الإدارة العامة للمرور أنها بصدد تحديث الخطط والبرامج، والعمل على تغيير في مسمياتها، كما سيتم استخدام المزيد من وسائل التواصل الاجتماعية الحديثة بهدف تحقيق زيادة الوعي بالسلامة المرورية ، والعمل على تحديث الرادارات الثابتة والمتحركة في الدولة . وأكد النقيب شبيب النعيمي رئيس قسم الرادار والموازين في الإدارة العامة للمرور، أن هنالك تطورا مستمرا في عمل إدارة المرور ومواكبة لكل ما كل هو جديد في إدارة السلامة المرورية ، مبينا أن جميع الرادارات المتواجدة في الدولة ذات تقنيات عالية وحديثة. وبين النقيب شبيب النعيمي في مقابلة على تلفزيون قطر لـ برنامج حياتنا أن الإدارة العامة المرورية فيها مهندسون مختصون في الرادار يقومون بالإشراف الكامل على العملية المرورية في الدولة و يواكبون كل ما هو جديد في هذا المجال، مبينا انهم عملوا على استحداث وتطبيق خاصية رصد التجاوز المركبات عن المسار الأيمن، التي لم تكن موجودة من قبل ، اضافة إلى خاصية تغير المسار في التقاطعات، مشيرا إلى ان دولة قطر اول دولة طبقت هذه الخاصية ، والتي تم استحداثها بالتعاون مع الشركات المعتمدة في هذا المجال ، والتي تبين المخالفة المرورية من خلال التصوير العادي للمركبة بالإضافة إلى تصوير الفيديو. ربط الرادارات بتطبيق مطراش وبين أن إدارة السلامة المرورية تعمل مع بعض الإدارات المختصة التابعة لوزارة الداخلية لربط الرادارات مع برنامج مطراش أثناء وقوع المخالفة بشكل مباشر ، واصفا اياه بالمشروع الضخم من خلال إنشاء غرفة تحكم خاصة بإدارة المرور وربط الرادارات جميعها بشبكة الألياف الضوئية وربطها مع برنامج مطراش مع إمكانية مشاهدة صورة المخالفة للمركبة ، بالإضافة إلى وضع إمكانية الاعتراض وتقديم التظلم على المخالفات في التطبيق. الرادارات وخصائصها وقال النقيب النعيمي إن لكل من الرادارات المتواجدة في قطر خصائصه التي تتناسب والمكان المتواجدة فيه، موضحا ان هنالك رادارات مخصصة للتقاطعات المرورية والتي لها خصائص معينة تتناسب مع طبيعة التقاطع الموجودة فيه، وهنالك رادارات للإشارات المرورية المختصة بعمليات مراقبة السرعة والتي لها خاصية تتعلق بعمليات السرعة الزائدة المقررة وفق الشواخص الموجودة بالمكان ، و الرادارات المتحركة المتواجدة في الدوريات العسكرية والمدنية ، بالاضافة إلى رادارات الحامل الثلاثي المعروف بالرادار المتنقل ، والتي يتم تغير أماكنها بين الفترة والأخرى، وتشمل الخصائص موضع الدقة والوضوح والسرعة والصور والفيديو المسجل وأمور أخرى فنية تتعلق بطبيعة اماكن تواجدها. وبين أنه وعند تركيب اي رادار يتم مراعاة عدة جوانب من ضمنها المسارات المتواجدة سواء كانت ثلاثة مسارات للطريق ، او الطرق التي قد تصل عدد مساراتها إلى 7 مسارات كـ طريق المجد ، والتي تكون بحاجة إلى تقنيات أخرى تكون قادرة على كشف الطريق بشكل أكبر وأوسع ، والتي تعتبر ذات كلفة أعلى من المسارات الأخرى ذات المسارات الثلاثة. وأوضح أن الرادارات التي يتم تركيبها في دولة قطر تتحمل درجات حرارة عالية تصل إلى 60 درجة مئوية والتي تتناسب مع طبيعة المناخ في الدولة ، والتي تمتاز ايضا بأفضل المواصفات في العالم . وحول المخالفات المرورية أشار النقيب النعيمي أن الرادارات الموجود والمركبة على الاشارات المرورية فيها خاصية المخالفات على الوقوف في الصندوق الأصفر المنطقة الواقعة بين الاشارات المرورية، الأمر الذي من شأنه إعاقة حركة المركبات الاخرى في حالة اغلقت الاشارة الأولى وفتحت الإشارة الأخرى، لكنها غير مفعلة في الوقت الحالي لأنها بحاجة إلى إجراءات إدارية وتوعية . وتابع أن الإدارة العامة للمرور لا تهدف من وضع الرادارات إلى جمع المبالغ المالية ، انما العمل على تنظيم ومراقبة الحركة المرورية ضمن السرعات المحددة للمركبات والتي تتناسب وطبيعة الطرق و المسارات، ومنعا للسرعات الزائدة التي من شأنها زيادة الحوادث المرورية، والإضرار بسالكي الطريق ، مشيرا إلى ان أدارة المرور تعمل وبشكل يومي بالإعلان بنشرتها عن أماكن تواجد الرادارات المتحركة في الدولة. نشرات يومية وقال ان هنالك وعيا كبيرا لدى كثير من مواطني قطر و مقيميها في السلامة المرورية والتوعية المرورية التي تقوم بها إدارة المرور والنشرات اليومية لمواقع الرادارات المتحركة، إلا ان بعضا من فئة الشباب هم الأقل التزاما وتطبيقا للقواعد المرورية، داعيا أولياء الأمور في مساعدة إدارة المرور في عملية التوعية وفرض الرقابة على عملية قيادة الشباب وتقديم النصح لهم. وقال إن إدارة المرور تعمل على تركيب وإضافة الرادارات بشكل مستمر في مناطق الدولة، وخاصة في الطرق السريعة منها التي يتم افتتاحها حديثا ، اضافة إلى الطرق الداخلية التي يقتضي الأمر لتركيب أجهزة الرادار فيها ، والتقاطعات المختلفة ، لأن هنالك فئة من قائدي المركبات يتجاوزون السرعة بشكل كبير في حال عدم وجود كاميرات السرعة.وأكد أن نحو 80 بالمائة من مساحة قطر تم تغطيتها بالرادارات.

المرور يرحب بأية مقترحات هدفها الحفاظ على الأرواح إطلاق حملة القيادة برعونة وعدم الاحتراز سبتمبر الجاري أكد المقدم جابر محمد عضيبة، مساعد مدير إدارة التوعية المرورية بالإدارة العامة للمرور، أن الإدارة العامة للمرور تقوم برفع الكثير من المقترحات والآراء للجهات المعنية ليتم اعتمادها والموافقة عليها، خاصة انهم يرحبون بأية مقترحات هدفها الحفاظ على الأرواح، مشيرا إلى ان الموافقات تتم عن طريق قنوات معينة، وقد يكون منها الجهات التشريعية مما يتطلب تدخل المشرع، وأيضا يتوجب مناقشتها بداية من مجلسي الشورى والبلدي، ووصولا إلى مجلس رئاسة الوزراء. ونوه إلى ان بعض المقترحات قد تتعارض مع جهات اخرى بالدولة، وليس جميعها قابل للعمل به او التنفيذ او حاجتها لتحويلها للمشرع، خاصة وانه يفترض قبل البدء بالمقترح وجود سند قانوني يتم العمل من خلاله، موضحا ان بعض المقترحات قد تحمل الكثير من الآراء وذات اهمية في العمل المروري بشكل عام، وهي رسائل مباشرة تصل إلى الإدارة العامة للمرور، ومن خلالها يمكن اتخاذ بعض الإجراءات التي تحسن من الأداء المروري على الشارع العام، وبالتالي تحقيق السلامة المرورية للجميع. واشار إلى الدور الكبير والجهود المبذولة من قبل الادارة العامة للمرور، والذي يبدأ بالتوعية المرورية، وصولا لضبط المخالفين.. وتابع قائلا: ومن خلال الدوريات واستمرار نشر التوعية المرورية بأهمية القيادة الآمنة وعدم الرعونة، وضرورة اتباع إجراءات السلامة والابتعاد عن التهور، وتشمل التوعية تعريف الأسرة بأدوارها في متابعة ومراقبة الأبناء وعدم السماح لصغار السن بقيادة السيارات او الدراجات غير المناسبة لاعمارهم، كل هذا فضلا عن نشر الوعي والإحصائيات التى توضح اضرار القيادة برعونة والاستعراض بالسيارة والتفحيط والوفيات الناجمة عنها. عقوبات رادعة وقال مساعد مدير إدارة التوعية المرورية، انه يتم تطبيق عقوبات رادعة تصل للتحويل للنيابة العامة والسجن وحجز المركبات فضلا عن تغريمهم مبالغ كبيرة، مشيرا إلى ان الاشخاص الذين يرتكبون هذه المخالفات، يتم يتم تحويلهم للنيابة العامة التي بدورها تحولهم للمحكمة، ليتم اتهامهم بالقيادة برعونة وتهور والتحفيص والعبث في ممتلكات الدولة. واستطرد قائلا: فمثلا بعض الفيديوهات الاخيرة التي انتشرت لأشخاص يقومون بالتحفيص عند احدى الاشارات الضوئية خلال عرس، تم تحويلهم للنيابة وتغريمهم مبالغ كبيرة، وقد تصل ايضا للسجن، والبعض بعد تحويله للنيابة العامة، قضت المحكمة بدخوله السجن. ولفت المقدم عضيبة الى انه من ضمن العقوبات التي يتم تطبيقها على المخالفين حجز المركبات، وذلك طبقا للمادة 88 من قانون المرور، والتي حددت الحالات التي يجوز فيها حجز المركبة، كما أعطى القانون مدير ادارة المرور أو من ينوب عنه الحق في الحجز، والحجوزات تستمر من يوم الى 90 يوما، وبعد ذلك يفرج عنها، موضحا ان هناك حالات مختلفة لحجز السيارات من ضمنها المخالفات الجسيمة، والقيادة برعونة، أو القيادة على عجلتين والاستعراض، فهنا يتم تشديد المخالفة عليهم لتصل حجز السيارات المخالفة لمدة تتراوح ما بين شهر ولفترة تصل إلى 6 شهور، وفى حالة عدم استلام المركبة خلال مدة محددة يتم شبط السيارة وبيعها بالمزاد العلني، مضيفا أن كل هذه الخطوات والإجراءات بدأت بالتوعية المرورية ووصولا للعقوبات الرادعة، والتي من شأنها ردع المخالفين. وأشار مساعد مدير إدارة التوعية المرورية، الى ان إدارة المرور تعتزم إطلاق حملة القيادة برعونة وعدم الاحتراز، خلال الشهر الجاري، وتمتد إلى شهر اكتوبر وذلك في إطار جهود التوعية والتثقيف المروري، والتحذير من مخاطر القيادة. * أرقام وإحصائيات يذكر أن منطقة سيلين تأتي ضمن أعلى 5 مناطق بالدولة تسجيلا لوفيات الحوادث المرورية طبقا لآخر احصائيات مرورية تم الاعلان عنها، كما بلغ إجمالي عدد المواطنين المتوفين نتيجة الحوادث المرورية في عام 2018 إلى 45 مواطنا، وأكدت الاحصائيات أن نصف الأشخاص المتوفين بالحوادث المرورية تقريبا، كانت تتراوح اعمارهم بين 20 و 39 عاما، وذلك بنسبة 52.4% من إجمالي عدد وفيات الحوادث المرورية في عام 2018. أبرزها تنظيم استعراضات غير منظمة 4 أسباب وراء الحوادث المرورية في سيلين أكد قسم الدراسات والمعلومات المرورية التابع لإدارة التوعية المرورية، ان هناك 4 أسباب للحوادث المرورية في منطقة سيلين، منها قيام الأهالي باستئجار دراجات لأبنائهم صغار السن، وغير المؤهلين للسياقة، فضلا عن تنظيم استعراضات غير منظمة ولا تتوافر فيها شروط الأمن والسلامة. وأوضحت انه ايضا من بين الاسباب استخدام دراجات رباعية ذات سعة محرك عال من قبل سائقين صغار السن غير مؤهلين، كل هذا بالإضافة إلى عدم وجود لوحات تعريفية بالأماكن او إشارات تشير إلى أماكن الخطر.

نفذت الإدارة العامة للمرور حملة ميدانية للتوعية بقواعد السلامة المرورية الخاصة بالمشاة المنصوص عليها في قانون المرور، وذلك مع اقتراب تطبيق الغرامات على المخالفين لهذه القواعد اعتبارا من مطلع شهر أغسطس المقبل. وجاءت هذه الحملة الميدانية كذلك في إطار الحملة المرورية الصيفية صيف بلا حوادث المستمرة منذ بداية الشهر الجاري، والتي تركز على التوعية بأكثر المخالفات المرورية شيوعا، وبهدف الحد من هذه المخالفات حفاظا على الأرواح والممتلكات. وأكد المقدم جابر محمد عضيبة، مساعد مدير إدارة التوعية بالإدارة العامة للمرور، أهمية التوعية الميدانية التي اتبعتها الإدارة منذ بداية حملتها صيف بلا حوادث لهذا العام، لافتا إلى أن التفاعل المباشر مع الجمهور في الطريق يعد الجزء الأهم في التوعية والأكثر فاعلية وأثرا. وأشار إلى أن الوجود المكثف للضباط والأفراد في الشوارع يمثل حالة لافتة لمرتادي الكورنيش في هذا اليوم، وقال إنه يتم استثمار هذه الحالة في تعديل سلوك المشاة العابرين للطريق، وتعريفهم بخطورة اجتياز الشارع من غير الأماكن المحددة لذلك، إضافة إلى توزيع البروشورات التوعوية، وبعض الملابس الفسفورية التي توجه إلى أهمية ارتدائها عند السير ليلا. وأضاف أن البروشورات التوعوية التي يتم توزيعها، وكذلك الإرشادات والنصائح المباشرة على الحاضرين بأماكن الفعاليات، توجه بعدة لغات، لضمان وصول الرسالة والاستفادة منها سواء للوافدين حديثا أو لغيرهم ممن أمضوا فترة بالدولة ويحتاجون لمزيد من التثقيف والتعريف بقواعد وإرشادات السلامة المرورية. ومن جانبه، قال الملازم أول عبد العزيز محمد الزمان، ضابط التوعية والتثقيف المروري، إن التوعية على كورنيش الدوحة، ركزت على أهمية التزام المشاة بالقواعد المرورية للحفاظ على سلامتهم، كالعبور من الأماكن المخصصة لهم، والموضحة بالخطوط البيضاء، أو عبر الأنفاق والجسور المخصصة، لافتا إلى أن أحد أكثر مسببات حوادث الوفيات، خلال النصف الثاني من العام الماضي، كانت العبور من الأماكن غير المخصصة للمشاة. كما أشار الملازم الزمان إلى أن رجال المرور، بعد حملتهم المكثفة لتوعية مستخدمي الطريق من المشاة، سيشرعون مع بداية شهر أغسطس المقبل في توقيع المخالفات على المخالفين، إعمالا لنصوص قانون المرور. وذكر أن الدولة شهدت خلال الفترة الأخيرة تحسنا كبيرا في البنية التحتية الخاصة بالمشاة، إلى جانب تعزيز المناطق السكنية حول المدارس بوسائل وأسباب السلامة كالمطبات والإشارات الخاصة بالمشاة، والفواصل في الجزر بين نهري الطريق، ليأتي توقيع المخالفات كمرحلة أخيرة، مضيفا أن التركيز في التوعية اليوم منصب على استخدام الملابس العاكسة في الليل، والعبور من أماكن عبور المشاة، إضافة إلى أهمية الحرص على اتباع قواعد وإرشادات السلامة المرورية. وفي السياق ذاته، أشار الملازم أول حمد سالم النابت، ضابط دوريات الحركة المرورية، إلى أن أفراد الحركة المرورية يتحدثون أكثر من لغة للتعامل مع مختلف الجنسيات، وقد تم التركيز خلال الحملة على عدد من النقاط المتعلقة بالمشاة، مثل كيفية العبور الصحيح، وتجنب المخالفات. إلى ذلك، أفاد النقيب عبد الواحد غريب العنزي، ضابط التوعية المرورية، بأن توعية المشاة بشقيها النظري والميداني تأتي بهدف الحد من الحوادث والوفيات والإصابات الناتجة عنها، بعد أن أظهرت الإحصائيات المرورية ارتفاع حوادث الدهس، في إجمالي الحوادث المرورية. وأضاف أن حملة توعية المشاة نظمت فعالية توعوية ميدانية أيضا في مدينة الخور، وسط تجمعات الجاليات والمشاة في المنطقة، وتم توزيع المطبوعات التوعوية والملابس الفسفورية والهدايا عليهم، وكذلك تعريفهم بالمخالفات الخاصة بالمشاة والمقررة في قانون المرور والتي سيتم تفعيلها أول أغسطس المقبل. وكانت الحملة المرورية التي تستهدف توعية المشاة، قد انطلقت مع بداية الأسبوع الماضي، على محورين، أحدهما نظري، يهتم بالفعاليات التوعوية والمحاضرات التثقيفية التي تقام على المسرح المروري، والآخر ميداني.

بدأت إدارة التوعية المرورية وإدارة الدوريات والتحقيق المروري برنامج التوعية الخاص بمخالفات المشاة، التي سيتم تطبيقها مطلع أغسطس المقبل، ويستهدف البرنامج توعية الجاليات والوافدين الجدد بشكل عملي على الاستخدام الآمن للشوارع والطرق، في ظل نصوص وبنود قانون المرور الخاص بالمشاة، والتنويه بالبدء في تسجيل مخالفات اعتبارا من أول أغسطس المقبل. حيث بدأ التدريب العملي للمشاة في منطقة الكورنيش موجها بالدرجة الأولى لفئة العمال، وذلك ضمن نشاطات الإدارة العامة للمرور خلال حملة #صيف_بلا_حوادث . وتبذل إدارة المرور جهوداً واسعة في هذا المجال، حيث نفذت على مدار الأسبوع الماضي حملات استهدفت من خلالها مستخدمي الطريق من المشاة لزيادة الوعي بطرق الاستخدام الآمن للشوارع، مع التركيز على فئة العمال خلال هذا التطبيق العملي. ويأتي ذلك ضمن تنظيم العديد من الفعاليات التوعوية التي تتضمن سبل وأسباب السلامة والأمان على الطرق والمسارات وينطلق من الحرص على سلامة كل من يعيش في الدولة، وتوضيح حقوق وواجبات المشاة، الذين يمثلون نسبة كبيرة من مستخدمي الطريق، تفوق عدد قائدي المركبات، وذلك من أجل الارتقاء بوعي الجمهور بواجبات المشاة وحقوقهم الواردة بقانون المرور، وهو الهدف الأساسي لوزارة الداخلية، قبل البدء في مطلع الشهر المقبل أغسطس في تسجيل المخالفات بحق المخالفين على أرقامهم الشخصية. ومخالفات المشاة على قسمين الأولى تلك المقدرة بنحو 500 ريال والناتجة عن عدم إتباع إشارات المشاة الضوئية أو تلك المنقوشة على الأرض والثانية تستهدف العبور العشوائي وتقدر فيها قيمة المخالفة بــ 200 ريال، حيث إن القانون سيتم تنفيذه على المشاة في الطرق التي بها إشارات ضوئية وعلامات أرضية.

أعلن مسؤولون بالإدارة العامة للمرور أن الإدارة ستبدأ، اعتبارا من مطلع شهر أغسطس المقبل، تطبيق المخالفات المرورية على المشاة المخالفين للقانون المروري. جاء ذلك في الندوة التي نظمتها وزارة الداخلية حول حقوق المشاة وواجباتهم في إطار حملة /صيف بلا حوادث/، بهدف توعية مستخدمي الطريق من المشاة بالاستخدام الآمن للشوارع والطرق، في ظل نصوص وبنود قانون المرور الخاصة بالمشاة، والتنويه بالبدء في تسجيل مخالفات اعتبارا من أول أغسطس القادم. وقال المقدم جابر محمد عضيبة، مساعد مدير إدارة التوعية بالإدارة العامة للمرور، إن اهتمام وزارة الداخلية، بتنظيم هذه الندوة التثقيفية التوعوية بسبل وأسباب السلامة والأمان على الطرق والمسارات ينطلق من الحرص على سلامة كل من يعيش على هذه الأرض الطيبة، وتوضيح حقوق وواجبات المشاة، الذين يمثلون نسبة كبيرة من مستخدمي الطريق، تفوق عدد قائدي المركبات. وأوضح أن الهدف من هذه الندوة التوعوية، هو زرع ثقافة احترام عبور المشاة، واحترام حقوقهم، ومساعدتهم على العبور الآمن، حتى في ظل عدم وجود إشارة ضوئية بالشوارع والممرات الداخلية، إلى جانب توعية المشاة أنفسهم بالقواعد والقوانين المنظمة لاستخدام الطريق. ولفت المقدم عضيبة إلى أن الإدارة العامة للمرور، بالشراكة مع إدارة العلاقات العامة، ستعمل على توعية الجمهور بواجبات المشاة وحقوقهم الواردة بقانون المرور، وهو الهدف الأساسي لوزارة الداخلية، قبل أن تنتقل مطلع الشهر المقبل /أغسطس/ إلى تسجيل المخالفات بحق المخالفين على أرقامهم الشخصية. ومن جانبه أشار الملازم أول عبدالرحمن العاوي، ضابط قسم الدراسات والمعلومات المرورية، في كلمته إلى أنه بالرغم من تراجع حوادث الدهس في الأعوام الأخيرة، إلا أن هناك مجموعة من التوصيات التي يجب أخذها في الاعتبار، لتحقيق ما نهدف إليه من خفض للحوادث المرورية بحلول عام 2022. وأوضح أن من التوصيات التي تعمل عليها الإدارة والجهات ذات الصلة، توفير المزيد من معابر المشاة، وإنشاء سياجات فاصلة في الشوارع الرئيسية والطرق السريعة، لمنع العبور العشوائي، وتخطيط ممرات المشاة، ووضع الإشارات الضوئية على التقاطعات، وكذلك العواكس الأرضية. كما أشار إلى أن التوصيات تضمنت التأكيد على أهمية زيادة مساحة الأرصفة في الطرق المزدحمة بالمشاة، ووضع الحواجز الحديدية في الأماكن غير المخصصة للعبور. وأكد أهمية التعاون من أجل نشر الوعي المروري بين الجهات ذات العلاقة بحوادث الدهس، ونشر لافتات خاصة بالمشاة في مناطق عبورهم، مع التذكير بالمخالفة المترتبة على العبور الخاطئ، التي ستطبق قريبا. وفيما يتعلق بجهود قسم التوعية والثقافة المرورية، والمتعلق منها بالمشاة، قال النقيب عبدالواحد غريب العنزي، ضابط التوعية المرورية بإدارة التوعية، إن الهدف من هذه الندوة، وما يتبعها من حملة توعوية للمشاة، هو خفض أعداد الوفيات والإصابات الناتجة عن حوادث الدهس، وذلك من خلال توعية المشاة بأماكن العبور المناسبة، وتعريفهم بأهمية استخدام الملابس العاكسة في الأماكن المظلمة، والأسلوب الصحيح لعبور الشوارع والطرق. كما تحدث الملازم زيد إبراهيم المري، من المكتب الفني للإدارة العامة للمرور، عن الشق القانوني والمخالفات المتعلقة بالمشاة، التي تتضمن ثلاث فئات، الأولى تتعلق بالسير في نهر الطريق، أو في الأماكن المخصصة لسير الدراجات، وعدم الالتزام بأقصى حافة الطريق المضاد لاتجاه السير، وقيمتها مائة ريال. وأفاد أن الفئة الثانية تتمثل في مخالفة عدم توخي الحذر عند عبور نهر الطريق، وتبلغ قيمتها مائتي ريال، في حين تبلغ قيمة الفئة الثالثة خمسمائة ريال، وهي لمن لم يتبع الإشارة الضوئية الخاصة بالمشاة، والعبور في حالة كانت إشارة العسكري تسمح للمركبات بالسير، واختراق الصفوف العسكرية والمواكب. وشهدت الندوة التي حضرها العقيد ناصر درمان الهاجري، مساعد مدير عام المرور، وعدد من الضباط وممثلي الجاليات المختلفة، مداخلات حول مهام وواجبات رجال الدوريات تجاه المشاة، والقواعد الصحيحة التي يجب على المشاة اتباعها عند عبور الطريق، والجهود المبذولة لتوفير المزيد من منافذ العبور كالجسور وغيرها، وبرامج التوعية المكثفة قبل الانتقال إلى تطبيق نظام المخالفات.

بدأت بلدية الريان في تنفيذ حملة شاملة لإزالة جميع المخالفات بالمزارع الواقعة ضمن حدودها الجغرافية في إطار الخطة الشاملة لوزارة البلدية والبيئة بهذا الخصوص وبالتعاون مع الإدارات المختصة بالوزارة والجهات الأمنية بالدولة. وقام قسم الرقابة العامة بالبلدية بإزالة السيارات المهملة والمعدات والكبائن وكميات المخلفات المهملة بالتعاون مع الجهات المشاركة في الحملة، حيث تم ضبط وتحرير العديد من المخالفات، علما أن الحملة أسفرت حتى الآن عن إزالة 475 سيارة مهملة من إجمالي 1288 سيارة تم رصدها ووضع ملصق تحذيري عليها، فيما يجري العمل على استكمال إزالتها بالإضافة إلى تحرير 394 محضر ضبط. وتهدف الحملة إلى إزالة كافة المخالفات الموجودة في المزارع والمتمثلة في إنشاء مبان لسكن العمال ومخازن وكراجات وغيرها، بالمخالفة لاستخدام المزارع في غير أغراض النشاط الزراعي ومخالفة شهادة الحيازة الممنوحة لصاحب المزرعة. وأهابت وزارة البلدية والبيئة بحائزي المزارع، ضرورة الالتزام بالقوانين المنظمة لنشاط وعمل المزارع وعدم إقامة مبان أو منشآت مخالفة، وأكدت أهمية استغلال هذه المزارع في النشاطات الزراعية وبخاصة فيما يتطلبه الأمن الغذائي للدولة.. كما دعت جميع الشركات والأفراد المستغلين لهذه المزارع بشكل غير قانوني ضرورة إخلائها تجنبا للمساءلة القانونية. وأكدت استمرار الحملة لإزالة جميع المخالفات بالمزارع الواقعة في بلدية الريان ومختلف البلديات بالدولة، وذلك تطبيقا لأحكام قانون أملاك الدولة العامة والخاصة وقانون تنظيم المباني.

إنذار المزارع المخالفة للمرة الثانية لتعديل أوضاعهم بحسب القانون دراسة تعديل القانون لمنح البلدية صلاحية نزع ملكية المزارع المخالفة الشركات المخالفة تقدمت بالتماسات لتمديد فترة السماح لتعديل أوضاعهم 8 ريالات قيمة تأجير المتر بالمزارع المخالفة تدني الإيجارات بالمناطق المخالفة على حساب الأمن والسلامة مقترح لوضع لوحات إرشادية بالمناطق المخالفة كشف مصدر مطلع بوزارة البلدية والبيئة لــ الشرق أن المزارع التي تخالف قرار حظر سكن العمال بالمزارع لا تتجاوز 23 مزرعة أي ما يوازي 1.8 % من إجمالي عدد المزارع والبالغ 1300 مزرعة حاليا منها 300 مزرعة منتجة فقط. وأكد المصدر لــ الشرق أن وزارة البلدية من خلال جميع البلديات التابعة لها تعمل منذ أول ابريل الماضي على تنفيذ خطة مرحلية للقضاء على هذه الظاهرة تماما بدأت منح المزارع المخالفة إنذارات للمرة الثانية بضرورة تعديل أوضاعهم بحسب القانون رقم 2 لسنة 2013 الذي يقضي بإخطار الحائز بمخالفته للقانون. وكشف عن دراسة تعديل القانون لتخويل وزارة البلدية صلاحية نزع ملكية المزارع المخالفة، مشيرا إلى العمل على العودة للقانون رقم 10 لسنة 1987 والذي ينص على سحب الرخصة في حالة عدم زراعة الأرض لمدة 10 سنوات. ولفت إلى أن هناك إشكالية وحيدة تواجه نزع ملكية المزارع المخالفة وهي أنها مملوكة لأصحابها وليست حق انتفاع، مشيرا إلى تنفيذ حملة توعية توزيع مطبوعات على جميع الشركات لتوعيتهم بالمناطق الرسمية الجديدة لسكن العمال. وكشف أن معظم الشركات المخالفة التي تم ضبطها تقدمت بالتماسات لوزارة البلدية لتمديد فترة السماح لهم بتعديل أوضاعهم لمدة عام حتى ينتهوا من انجاز مشاريعهم التي تدفعهم لاستئجار مثل هذه المزارع، مشيرا إلى أن الدولة تضع أمن وسلامة وصحة العامل كأولوية قصوى. وبين المصدر وضع خطط مرحلية لنقل سكن العمال إلى المناطق الجديدة بشكل مقنن، مشيرا إلى تنفيذ حملات توعية لنقل الشركات لنقل سكن العمال إلى المناطق الرسمية المعتمدة التي توفر فيها الدولة كل المرافق ومتطلبات إقامة العامل. وألمح إلى أن خروج العمال من المساكن المخالفة بالمزارع لم يعقبه إزالة المخالفات من جانب أصحاب المزارع الذين قاموا بإبرام عقود جديدة بالمخالفة للقانون، مشيرا إلى أن البلدية نشرت إعلان بالصحف لتحذير المخالفين تمهيدا لاتخاذ الإجراءات القانونية ضد المزارع المخالفة. وأوضح أن الجهات المعنية بالبلدية تدرس مقترح وضع لوحات إرشادية في المناطق المخالفة لتوضيح المخالفات والعقوبات المترتبة عليها لتوعية أصحاب الشركات الذين يسعون لتأجير المزارع المخالفة، مشددا على إن البلدية تعمل بكل جهدا للقضاء على ظاهرة استغلال المزارع في غير الأنشطة المرخص بها. وأرجع انتقاد المواطنين للبلدية بخصوص مخالفات المزارع إلى عدم درايتهم بالجهود الواسعة التي تبذلها الجهات المعنية في هذا الملف، مشيرا إلى أن ضعف إقبال المستثمرين على إنشاء مساكن للعاملين لديهم بالمناطق المعلن عنها يعد من أسباب ذلك. الإيجارات المنخفضة الدافع الأبرز وراء تأجير المزارع كسكن للعمال وفيما يتعلق بأسباب لجوء الشركات إلى تأجير المزارع المخالفة، أكد المصدر لــ الشرق أن قيمة الإيجارات المنخفضة هو الدافع الأبرز وراء هذا الأمر، مشيرا إلى أن المتر المربع يصل إيجاره في المزارع المخالفة إلى 8 ريالات فقط بحيث يصل إيجار مخزن كبير الحجم في المناطق المخالفة إلى 6 آلاف ريال مقارنة بأكثر من 160 ألف ريال نظير تأجير نفس المساحة في الأماكن المرخصة، في الوقت الذي لا يحتاج إقامة المشروع أي تصاريح كونها مخالفة للقانون. وشدد المصدر في تصريحاته لــ الشرق على أن تدني الأسعار في هذه المناطق المخالفة تأتي على حساب عوامل الأمن والسلامة وعدم توافر أي خدمة يحتاج إليها العمال إلى جانب المخالفة للقانون وهي الأصل، ناصحا المخالفين بتصحيح أوضاعهم سريعا لتلافي الإجراءات التي ستتخذ ضدهم. وأكد تنفيذ حملات مستمرة لضبط المخالفات منذ 2016، مشددا على أن الأمن والسلامة والصحة العامة أولوية لدى الجهات المعنية. عمل مستمر للقضاء على مخالفات تأجير المزارع كمخازن وورش وأوضح المصدر لــ الشرق أن جهود ضبط مخالفات سكن العمال بالمزارع بدأت رسميا منذ 2012، حتى صدور القانون رقم 2 لسنة 2013 الذي أضاف نصا واضحا حول حيازة الأراضي الزراعية جاء فيه: تكون شهادة حيازة الأراضي الزراعية سنداً للحيازة، وفقاً للشروط والضوابط التي يصدر بها قرار من وزير البيئة، على أن تُستغل الأراضي الزراعية محل الحيازة في أغراض النشاط الزراعي دون غيره، ولا يجوز تغيير النشاط الزراعي إلى نشاط آخر. وأشار المصدر لــ الشرق إلى تكثيف جهود تطوير اشتراطات سكن العمال منذ 2016 والعمل على القضاء على السكن العشوائي للعمال، منوها بأن هذه الجهود تزامنت مع جهود وزارة البلدية في مجال القضاء على مخالفات المزارع وتأجيرها كسكن للعمال. وأضاف فضلا عن العمل على القضاء على أشكال المخالفات الأخرى مثل تأجير المزارع كمخازن وورش وغيرها من المخالفات التي يتم ضبطها من قبل فرق التفتيش. وأرجع المصدر أسباب هذه المخالفات إلى ارتفاع أسعار تأجير المخازن والورش المرخصة إضافة إلى أن إقامة المخازن والورش في المزارع لا يحتاج إلى تصاريح، مشيرا إلى تشكيل لجنة تضم الوزارات المعنية بهدف وضع آليات للقضاء على سكن العمال العشوائي. 8 مناطق رسمية لسكن العمال بمختلفة أنحاء الدولة وحول جهود البلدية في مجال تطوير اشتراطات سكن العمال، ذكر المصدر لــ الشرق أن اللجنة الوزارية خرجت باقتراح 3 مناطق دائمة في شمال ووسط وجنوب البلاد إضافة إلى 5 مناطق مؤقتة لإنشاء سكن العمال، مشيرا إلى تلك المناطق المقترحة موزعة على مختلف أنحاء البلاد ويتوفر بها جميع الخدمات التي يحتاج إليها العمال أسوة بمنطقة بركة العوامر. وأضاف وكان اهتمام كافة أجهزة الدولة إلى انجاز هذا المشروع لأهميته، وكانت جهود البلدية توازي تلك الجهود للحد من ظاهرة سكن العمال بالمزارع أو تأجير المزارع كمخازن وورش.

انتهى فريق العمل الدائم لدراسة تأثيرات قرار حظر رعي الإبل بالدولة من دراسة 6 روض من بين 10 روض تشملها الدراسة التي تشرف عليها إدارة الحماية والحياة الفطرية وبمشاركة كل من إدارة البحوث الزراعية وإدارة الحدائق العامة ومركز المعلومات الجغرافية. ويتضمن عمل الفريق ولأول مرة عمل دراسة مقارنة بين روض يتم تعريضها لرعي الإبل تحت إشراف فريق الدراسة، لبيان التأثيرات السلبية أو الإيجابية للرعي عليها، وفي المقابل دراسة التأثير المباشر على الإبل نفسها، سواء التي تقوم بالرعي أو التي لا ترعى. ويواصل فريق العمل دراسة التأثيرات الإيجابية والسلبية لقرار حظر الرعي على الغطاء النباتي وقطيع الإبل. وكان سعادة المهندس عبدالله بن عبدالعزيز بن تركي السبيعي وزير البلدية والبيئة قد أصدر قراراً بتشكيل فريق عمل دائم لدراسة التأثيرات الإيجابية والسلبية لقرار حظر الرعي على الغطاء النباتي وقطيع الإبل. ويضم الفريق 7 إدارات هي الحماية والحياة الفطرية، المحميات الطبيعية، الثروة الحيوانية، الشؤون القانونية، البحوث الزراعية، الحدائق العامة، مركز نظم المعلومات الجغرافية.

سائقو الليموزين غير القانونيين يعتمدون على الهرن للفت انتباه الركاب لايوجد مايميز الليموزين عدا الشريط اللاصق على جانب السيارة استحقاق 2022 يستوجب توفر وسائل نقل على مستوى عال من الكفاءة والإتقان طالب مواطنون بإعادة النظر في الرخص الممنوحة لشركات الليموزين التي تملأ الشوارع وتثير فوضى مرورية سواء بالتوقف المفاجئ أو ازعاج مستخدمي الطريق بإطلاق الهرن، وأرجعوا التصرف الأخير لسائقى الليموزين الى ان السيارات العاملة لايوجد مايميزها عدا الشريط اللاصق على أحد جنبات السيارة، وبالتالى تعتمد على الهرن في الاعلان عن هويتها للركاب المحتملين. وأكد المواطنون الذين تحدثوا لـ الشرق ان بعض شركات الليموزين ترتكب مخالفات عديدة وعلى رأسها تأجير اللاصق الاستيكر الذى يحمل اسم الشركة لأفراد يملكون سيارات خصوصية، وبالتالى فان حقوق الركاب قد تضيع فى حالة الحوادث، أو نسيان أغراض داخل الليموزين، باعتبار ان سيارات الليموزين مجبرة على التأمين على السائق والركاب بينما السيارات الخاصة قد تكتفى بالتأمين ضد الغير، فضلا عن الشكاوى العديدة التى تتعلق بالسرعة الزائدة. الشرق بدورها حملت شكاوى المواطنين ومقترحاتهم الخاصة بتطوير خدمة سيارات الليموزين للإدارة العامة للمرور لمعرفة وجهة نظرهم فى شكاوى المواطنين، تجاه شركات الليموزين. عيسى البوعينين: بعض سيارات الليموزين توظف سائقين على غير كفالة الشركة من جهته قال المواطن عيسى البوعينين إن هناك عددا كبيرا من سيارات الليموزين تجوب شوارع الدوحة، وتنتمى الى شركات مختلفة، وهى السبب فى تفاقم الزحام فى العاصمة، مشيرا الى ان العدد الهائل من سيارات الليموزين لم يفلح فى حل مشكلة قلة سيارات تاكسى كروة. وأوضح ان سيارات الليموزين جميعها لاتضع علامة مضيئة بحيث يستطيع طالب خدمة التوصيل التعرف عليها من بعد، وجميعها تعتمد على شريط لاصق يحتوي على اسم شركة الليموزين ويكون بأحد جوانب السيارة، كما ان العديد من الناس لايفضلون سيارات الليموزين لأنها لاتعمل بنظام العداد لتحديد الاجرة بناء على مسافة المشوار، وتعتمد على مزاج السائق فى تحديد الاجرة وفى هذا النظام ظلم كبير لطالبى خدمة التوصيل، كما ان البعض يتخوف من سيارات الليموزين التى أصبحت توظف سائقين على غير كفالة الشركة، وأحيانا قد تمنح شركات الليموزين ملصقاتها لأصحاب سيارات خصوصية، يستعيرون اسم الشركة للعمل فى نقل الركاب دون مساءلة قانونية. وأكد البوعينين سيارات الليموزين والأجرة تعتبر واجهة الدولة لذلك لابد من التدقيق فى اختيار السائقين بحيث تكون لديهم معرفة بمناطق الدولة، وإدخال نظام العداد فى احتساب أجرة المشوار. المقدم جابر عضيبة: الليموزين المخالف يعاقب بإيقاف النشاط وحجز سيارته كاملا وقال المقدم جابر عضيبة مساعد مدير إدارة التوعية المرورية بالإدارة العامة للمرور إن شركات الليموزين تخضع لرقابة المرور وهناك قسم التفتيش والمراقبة يطبق المعايير التي وضعت لشركات الليموزين، ومن مهام هذا القسم القيام بزيارات مفاجئة لمكاتب الليموزين لمراجعة بيانات السائقين ورخصهم والتأكد من صلاحية الاستمارة والتأمين للسيارات، كما يتم مراجعة سجل المخالفات المرورية لسيارات الشركة التي تخضع لزيارة مفاجئة، وكذلك صلاحية سيارات الليموزين ومطابقتها بالشروط الموضوعة. وأشار المقدم عضيبة الى ان الرقابة على مكاتب الليموزين لاتقتصر على الزيارات المفاجئة وإنما تشمل المراقبة الميدانية في الشارع، من خلال الدوريات الرسمية او من خلال التحريات والتي يقوم بها افراد بالملابس المدنية، فيتم مطابقة استمارة السيارة مع الاستيكر او اللاصق الموجود على سيارة الليموزين وكذلك رخصة السائق للتأكد من عمله بالشركة. وفى رده على سؤال حول العقوبة التي تطبق في حال ضبط سيارة تضع لاصق ليموزين وهى غير مملوكة للشركة قال: في حال ضبط مثل هذه المخالفة قد تصل العقوبة اغلاق الشركة لمدة أسبوعين او شهر ويمكن تحويل القضية للنيابة، وفى حالة عقوبة اغلاق الشركة لمدة زمنية معينة هذا يعنى ايقاف نشاط الشركة بالكامل خلال مدة العقوبة ويتم وضع سيارات الشركة في الحجز، عقابا لهم على ضم سيارات غير مسجلة باسم الشركة. وتابع المقدم عضيبة: المرور يعامل سيارات الليموزين معاملة السيارات العادية فيما يخص المخالفات المرورية مثل التوقف الخاطئ أو عرقلة الحركة المرورية أو السرعة، مشيرا في هذا الصدد الى ان مكاتب الليموزين تضم سائقين من جنسيات مختلفة، وكذلك الحال بالنسبة لإدارات هذه المكاتب وبالتالي تختلف ثقافاتهم، فبعض المديرين يحدد للسائق مبلغا معينا كهدف يجب تحقيقه يوميا أو أسبوعيا مقابل نسبة ينالها السائق، وبالتالي يضطر السائق لأن يسرع ويرتكب مخالفات عديدة مثل التوقف المفاجئ من أجل زبون، أو زيادة السرعة. وأكد المقدم عضيبة ان خدمة الليموزين يحتاج اليها الناس، وقد حلت مشكلة مواجهة الطلب المتزايد على خدمة التوصيل جنبا الى جنب مع تاكسى كروة ولكن تحتاج الى مزيد من الضبط. سعود السليطي: سيارات الأجرة تمثل الواجهة الحضارية للدولة الشاب سعود السليطي يرى ان كثرة الشكاوى من خدمات شركات الليموزين فى الآونة الاخيرة ترجع الى ان هذه الشركات لاتهتم بجودة الاداء بقدر ماتهتم بتحقيق أرباح، وذلك واضح من خلال اختيارهم لسائقين غير مدربين بشكل جيد ويحدثون فوضى فى الشوارع من كثرة اخطائهم فى الوقوف المفاجئ او الانتظار فى اماكن غير مسموح فيها الوقوف اصلا. وأكد السليطى ان دخول سيارات خصوصية للعمل ضمن شركات ليموزين يشكل خطرا كبيرا على الركاب، لأنهم لايستطيعون مراجعة شركة الليموزين لتقديم شكوى ضد السائقين، مؤكدا ان شركات الليموزين ليست جميعها سواء وهناك شركات معروفة واستطاعت ان تبنى اسم وسمعة طيبة، وهى شركات كثيرة ولاداعى لذكرها بالاسم. وقال السليطى ان استضافة قطر لكأس العالم فى 2022 تستوجب سرعة التحرك لتوفيق اوضاع شركات الليموزين، بحيث يتم التشديد على هذه الشركات لتجديد اسطول سياراتها، وتدريب سائقيها جيدا بحكم انهم سيحتكون مباشرة مع ضيوف وزوار قطر، من جميع انحاء العالم ولابد ان يعكسوا الوجه المشرق للدولة. إبراهيم العجلان:سائقون يتعاقدون مع أفراد لتوصيلهم إلى وجهاتهم دون ترخيص وقال ابراهيم العجلان إن هناك شركات أجرة تعتمد على تطبيقات الكترونية، هى التى جعلت البعض بتجرأون ويقومون بتسجيل سياراتهم فى أحد تطبيقات سيارات الاجرة ويعملون من خلاله، دون ان يقننوا أوضاعهم القانونية، لأن من شروط العمل النظامى ان يكون العامل على كفالة الجهة المشغلة. وأكد العجلان ان هناك سائقين لسيارات خصوصية يقومون بالتعاقد مع افراد لتوصيلهم الى وجهاتهم سواء بالشهر او اليوم وذلك لحسابهم الخاص دون ان يكون لهم ترخيص بممارسة هذا العمل، والبعض يحتال على القانون من خلال انضمامه الى شركة ليموزين ليأخذ اسم الشركة فقط وهذا العمل ليس قانونيا ايضا ولكن واجهة يلجأ اليها بعض اصحاب السيارات الخصوصية، ويعتمدون فى عملهم على العلاقات الخاصة، ونشر اعلانات فى وسائل التواصل الاجتماعى وبالفعل يتعاقدون مع اسر لتوصيل عيالهم الى المدارس او توصيل الزوجة الى عملها معربا عن أسفه لأن البعض قد يتعاقد مع هؤلاء السائقين على الرغم من معرفته بأنه غير مرخص لهم ممارسة توصيل الأفراد بالأجرة ولكنه قد يجد عروضهم أرخص من الشركات المصرح لها بالعمل فى التوصيل بالأجرة. سالم خجيم العذبة: معظم مكاتب الليموزين لاتملك مواقف نظامية وقال سالم خجيم العذبة إن شركات الليموزين تقع فى مخالفات عديدة، أولها الوقوف الخاطئ، حيث ان معظم المكاتب لاتملك مواقف نظامية تسع كل اسطولها من السيارات، وهذا الشئ ملاحظ فى طريق سلوى حيث تتكدس سيارات الليموزين امام مكاتب الشركات وتتسبب فى زحام مرورى، فضلا عن قيام بعض هذه الشركات بالسماح للسيارات الخصوصية بالعمل ضمن اسطولها من خلال تأجير اللاصق ( الاستيكر ) وهذه اصبحت ظاهرة تتطلب تدخلا سريعا من جهات الاختصاص نظرا لما يترتب عليها من ضياع حقوق الاشخاص الذين قد يستغلون هذا النوع من المركبات. وأشار العذبة الى ان سيارات الليموزين تنشط اكثر فى التعاقدات على نقل طلاب مدارس او نساء عاملات بعقود شهرية، وفى حال وجود سائقين مخالفين اى لايعملون فعليا فى شركات ليموزين فان هذا الامر قد يتسبب فى مشاكل للشركات المشغلة لهذه العمالة ولابد من تشديد الرقابة لوقف مثل هذه الممارسات.

نقلة نوعية تشهدها جهود رصد مخالفات النظافة العامة في مختلف المناطق بالدولة، حيث صار بالإمكان تتبع المخالفين بواسطة كاميرات مراقبة الشوارع بمركز القيادة الوطني (NCC) التابع لوزارة الداخلية، من خلال فريق عمل من وزارة البلدية والبيئة مهمته رصد وتحرير المخالفات.. الأمر الذي أسهم في الحد من ارتكاب المخالفات بشكل كبير. فريق وزارة البلدية والبيئة يمكنه من خلال كاميرات المراقبة بمركز القيادة الوطني التعرف على مرتكبي أي مخالفة جسيمة لقانون النظافة العامة التي وقعت خلال أخر 48 ساعة في جميع الطرق بمختلف أنحاء البلاد، حيث تم بالفعل التحقق من عدة حالات باستخدام هذه التقنية منها الكشف عن الشاحنات المتسببة في تسرب خلطة إسمنتية وتسرب الأصباغ التي تسببت في أضرار بالطرق. السيد سفر مبارك آل شافي مدير إدارة النظافة العامة كشف في تصريح خاص لــ الشرق، أن تسجيل المخالفة يكون بشكل فوري من خلال أرقام السيارات، مشيرا إلى وجود تعاون بين الداخلية والبلدية في هذا الإطار كان له أكبر الأثر على تنفيذ هذا البرنامج بنجاح كبير حتى الآن. ونوه آل شافي بالأثر الإيجابي الكبير لهذا التعاون في الحد من رمي المخلفات بطريقة غير حضارية من بعض الأفراد غير المبالين على الطرقات والشوارع العامة والمدن مثل رمي المخلفات الشخصية وأعقاب السجائر والبصق وغيرها من المخالفات العامة. وألمح آل شافي إلى أن مشاركة أفراد ودوريات الإدارة العامة للمرور في رصد مخالفات النظافة ساعد أيضا في الحد من السلوكيات الخاطئة من بعض الأفراد، مؤكدا إلى تنفيذ حملات تستهدف توعية الجمهور بهذا الأمر. وقال آل شافي إن وزارة البلدية والبيئة لا تهدف إلى تحصيل الغرامات المالية من الجمهور وإنما الحد من هذه المخالفات والتجاوزات للحفاظ على النظافة العامة من خلال برامج توعوية هادفة ، ونأمل من الحملة (خلوها نظيفة) التي بدأت خلال عام 2019 أن تحقق أهدافها المرجوة في توعية جميع شرائح المجتمع بأهمية النظافة والابتعاد عن السلوكيات الخاطئة وحث الجمهور على المشاركة وابراز دورهم الفاعل مع إدارات الوزارة في المحافظة على سلامة البيئة والنظافة العامة لمدن الدولة. وكانت وزارة البلدية والبيئة ممثلة بإدارة النظافة العامة خلال عام منذ تطبيق قانون النظافة العامة بتحرير (4691) محضر مخالفة لقانون النظافة وتحصيل مبلغ (5.612.560) ريالا قطريا وذلك الفترة ما بين فبراير 2018 وحتى نهاية يناير 2019م .

قامت دوريات وحدة ام باب البرية التابعة لإدارة الحماية الفطرية بضبط 4 مخالفات لقرار حظر رعي الابل بالمنطقة الغربية، حيث قام مفتشو الوحدة باتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة في حق المخالفين الذين قاموا بعملية الرعي في مخالفة لقوانين البيئة.

نفذ قسم الرقابة الصحية التابع لإدارة الرقابة البلدية ببلدية الظعاين 3 حملات تفتيشية متنوعة على المنشآت الغذائية التابعة للبلدية خلال شهر ديسمبر الماضي. وشملت حملات سحب منتج، حملة مفاجئة على المطابخ الشعبية وسيارات نقل الولائم، حملة توعية. كما تم تنفيذ 271 جولة تفتيشية على المنشآت الغذائية خلال شهر ديسمبر أسفرت عن إصدار 12 تعهدا لتصحيح بعض الاشتراطات الصحية الخاصة بالأغذية. و6 محاضر ضبط مخالفة طبقا لقانون لرقم (8) لسنة 1990 تم التصالح فيها بعد تصحيح الوضع المخالف، وبإغلاق إداري لمخبز بلدي لتداوله أغذية فاسدة وغير صالحة للاستهلاك الآدمي كما تلقى القسم 8 شكاوى تم التحقيق فيها واتخاذ الإجراءات اللازمة تجاهها.

أسفرت الحملات التفتيشية لوزارة التجارة والصناعة على المحال التجارية خلال شهر نوفمبر الماضي عن ضبط (57) مخالفة للقانون رقم (8) لسنة 2008 بشأن حماية المستهلك. وأوضحت الوزارة في بيان لها بهذا الشأن أن المخالفات تنوعت بين عدم الإعلان عن الأسعار ووصف السلعة أو الإعلان عنها أو عرضها بأسلوب يحتوي على بيانات كاذبة أو خادعة، وعدم الالتزام بأسعار النشرة الجبرية للخضراوات والفواكه، وعرض منتجات منتهية فترة صلاحيتها. وتتراوح العقوبات على المحلات المخالفة ما بين الإغلاق الإداري والغرامات المالية التي تتراوح ما بين 5000 ريال إلى 30000 ريال حسب القوانين والقرارات المنظمة لعمل إدارة حماية المستهلك. وأكدت الوزارة في بيانها أن هذه الحملات تأتي في إطار حرصها على مراقبة الأسواق والأنشطة التجارية بالدولة بهدف ضبط الأسعار والكشف عن التجاوزات حفاظاً على حماية حقوق المستهلكين.. مشددة على أنها لن تتهاون مع كل من يخالف قانون حماية المستهلك ولائحته التنفيذية، وستحيل كل التجاوزات إلى الجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات المناسبة حماية لحقوق المستهلكين.

الحبس والغرامة يحافظان على الروض والبر من العبث رواد البر يتركون وراءهم المخلفات اللوحات الإرشادية لرواد البر غائبة عن مناطق الروض والمحميات مراقبة الروض عبر طائرات الدرون تقضي على تجاوزات المخالفين استنكر مواطنون تجاهل وزارة البلدية والبيئة كم المخالفات التي ترتكب في الروض، بسبب الدخول بالسيارات في الروض بشكل عشوائي ما يؤدي إلى إتلافها وتدميرها، مطالبين بضرورة تعديل القوانين البيئية وتشديد العقوبات ضد المعتدين على البيئة، للحد من هذه التجاوزات والفوضى التي بدأت تتفشى نتيجة تمادي بعض المستهترين وتجاوزهم للقوانين البيئية. وقال المواطنون لـالشرق، إن بعض رواد البر خلال الإجازات الأسبوعية، يتركون وراءهم المخلفات بسبب عدم وجود حاويات القمامة ، مما يضر بالبيئة ويتسبب في تلوثها، موضحين أن الروض في منطقة الشمال تشهد تعديات وتجاوزات واضحة باستمرار في ظل غياب دور الجهات الرقابية المعنية بضبط المخالفات خاصة، وأن غالبية هؤلاء الشباب يقودون سياراتهم ويدخلون إلى الروض متجاهلين القوانين والعقوبات التي تمنع هذه التصرفات . وأشاروا إلى أنه في الوقت الذي نجد الاهتمام البيئة بسن القوانين، إلا أن اللوحات الإرشادية التي توضح لرواد البر قوانين المحافظة على البيئة والملاحظات المهمة غائبة عن معظم المناطق البرية، مما يؤدي إلى ارتكاب مخالفات عديدة، عبر دهس الأعشاب والنباتات. واقترحوا أن تتم مراقبة الروض بطائرات الدرون التي تكشف مساحة شاسعة من البر والروض، وبذلك نستطيع توفير الجهد أمام دوريات البيئة في مراقبة الروض ومعرفة إن كانت هناك تجاوزات أو لا، حيث شهدت البلاد خلال الأيام الماضية هطول أمطار غزيرة تسببت في ازدهار الروض بالنباتات البرية، مما جعلها مقصداً للعائلات في العطلات . د. سيف الحجري : أعين المفتشين لا تستطيع تغطية جميع الروض في البلاد قال الدكتور سيف الحجري : ان استمرار التعدي على البيئة خاصة خلال هذه الفترة التي تنتشر فيها الروض في بر قطر يدل على غياب الوعي لدى العديد من المستهترين الذين يتجاوزون كافة القوانين البيئية الواضحة بدخولهم الى الروض وتخريبها، موضحا ان الامر يحتاج إلى مراقبة ذاتية قبل كل شيء بالإضافة الى احترام القوانين والالتزام بها، مؤكدا ان للأسرة دورا كبيرا في تربية النشء بتوعيتهم منذ الصغر باحترام الممتلكات العامة والروض التي من حق أي مواطن أو مقيم الاستمتاع بها وبمناظرها الجميلة إذ ان المسألة ليست معرفية بل سلوكية وتعتبر قضية مجتمع والكل مسؤول عنها لأنها نعمة عظيمة ينبغي المحافظة عليها. وأضاف: لا يمكن المحافظة على الروض والاهتمام بها مهما كانت هناك رقابة عليها لأن أعين المفتشين لا تستطيع تغطية جميع الروض المنتشرة في البلاد، ولا يمكن المحافظة على الروض إلا بطريقتين: الأولى التوعية وذلك من خلال وجود مخيمات تابعة لوزارة البلدية والبيئة بالقرب من الروض تقام فيها محاضرات توعوية حول طرق المحافظة على الروض، بالإضافة إلى توزيع المنشورات على المخيمين وحثهم وإشراكهم مع المتطوعين على تنظيف البر من المخلفات ، والطريقة الثانية تكون بسن قوانين صارمة وتشريعات واضحة وواقعة تطول كل من يرتكب مخالفات بيئية مهما كان نوعها . فلاح المطيري: استمرار تجاوزات العابثين بالروض يدل على تهاون الجهات المسؤولة قال المحامي فلاح المطيري : مع زيادة المخالفات البيئية الواضحة التي تتكرر كل عام خلال هذه الأوقات مع انتشار الروض في صحراء قطر لابد من تشديد العقوبات ووصولها الى الغرامة والحبس لكل من يخالف قانون حماية البيئة رقم 30 لعام 2002 والذي ينص على حماية البيئة من التلوث او العبث، مؤكدا ان استمرار التجاوزات الواضحة من قبل العابثين بالروض والبيئة يدل على التهاون من قبل الجهات المعنية في التعامل مع قانون حماية البيئة الذي يهدف الى حماية البيئة القطرية بشكل عام حيث إن الدولة شرعت القانون للحفاظ على البيئة البرية والبحرية من التلوث والتجاوزات المتكررة في كل عام. أحمد البرديني : وقوع العقوبات وتكثيف الرقابة يحدان من مخالفات الروض ويرى المحامي أحمد البرديني أن التجاوزات والمخلفات البيئية تعكس مدى جهل البعض وعدم إدراكهم ان البيئة حق للجميع، منوها الى ان هناك مخالفات مستمرة تتمثل في الدخول الى الروض والعبث بها بحسب ما يتم إعلانه عبر مواقع وزارة البلدية والبيئة ، ولتدارك الأمر لابد من وجود رقابة على الروض ووقوع العقوبات المخالفات الجزائية على جميع المخالفين دون تهاون، مؤكدا ان البلدية قائمة بدورها على اكمل وجه في رصد المخالفين وتحرير المخالفات ضدهم واتخاذ الإجراءات اللازمة معهم وتحويلهم الى الجهات المعنية للتعامل معهم وفق قانون البيئة . محمد الدوسري : تشوه الروض أصبح بفعل إطارات سيارات المخالفين واعتبر محمد مطر الدوسري المحافظة على البيئة واجبا وطنيا لكل من يقيم على هذه الأرض الطيبة، موضحا ان الاقبال متزايد خلال هذه الأيام على البر للاستمتاع بالروض والمناظر الجميلة التي يتميز بها بر قطر، داعيا جميع رواد البر إلى المحافظة على البيئة وعدم ترك المخلفات وراءهم، بالإضافة إلى ضرورة قيام البيئة بتقديم إرشادات عبر وسائل الاعلام بهدف التوعية للحفاظ على البيئة وكذلك توزيع بروشرات لذات الهدف أيضا إذ ان التوعية مطلوبة هذه الايام بشكل اكبر . وأضاف أن وزارة البلدية والبيئة تشدد الرقابة على الروض خلال هذه الأيام وذلك بتكثيف الدوريات البيئية وعدم التهاون مع المخالفين خاصة أن هناك بعض المتهورين يدخلون الروض بسياراتهم للعبث بها ما ينتج عنه تشوه الروض وملامحها بفعل اطارات السيارات التي لا ينبت عليها العشب بعد الدخول إلى الروض لتبقى اثارها علامة واضحة، كما ان الجهات المعنية في البلاد حددت عقوبات واضحة لكل من يساهم في تلوث الصحراء او العبث في الروض والدخول إليها عبر السيارات، وللحفاظ على بيئتنا ينبغي علينا أن نكون عينا وعونا للبيئة وذلك في الاسراع الى تقديم النصيحة لمن نراهم يخالفون قوانين البيئة او التصرف معهم بطريقة او اخرى في حال ارتكابهم للمخالفات بشكل علني وواضح . تجاوزات مستمر على الروض في مدينة الشمال قال الدكتور عبد الحكيم الخالدي : إن الحفاظ على الروض مسؤولية الجميع ولكن البعض يتهاون في الأمر مما يستدعي الدخول الى الروض والعبث بها، لافتا إلى أن وزارة البلدية والبيئة شرعت القوانين وعملت على تعميمها عبر حساباتها على مواقع التواصل الاجتماعي، بالإضافة الى دورها الفعال في توعية المجتمع للحفاظ على البيئة والروض التي تغطي مساحات كبيرة من صحراء البلاد خلال هذه الفترة، ولكن أيادي العابثين وتصرفاتهم مازالت تطول الروض وتتعدى عليها مما يؤدي إلى تشويهها . وأضاف ان التربية منذ الصغر حول توجيه الأبناء نحو التصرف الصحيح والامتناع عن أي تصرف خاطئ لها دور في هذه المسألة المعنية بالحفاظ على الروض والممتلكات العامة . وقال الخالدي ذات مرة طلب أبنائي قيادة الدراجات النارية في الإجازة الاسبوعية في البر ومنعتهم عن ذلك وقمت بإخبارهم بأنه لا ينبغي عليهم القيادة وسط البر او الدخول الى الروض وامتعضوا، ولكن البعض يترك أبناءه في سبيل الاستمتاع الدخول الى الروض واللعب بها وتخريبها، لذا أجد أن دور ولي الأمر مهم في توجيه الأبناء منذ الصغر وتعليمهم بأنه لا يجب الدخول الى الروض للحفاظ عليها . ونوه إلى ان بعض رواد البر خلال الإجازات الاسبوعية يتركون وراءهم مخلفات مما يضر بالبيئة ويتسبب في تلوثها رغم وجود حاويات للقمامة وضعتها البلدية لهذا الغرض، مؤكدا أن الروض في منطقة الشمال تشهد تعديات وتجاوزات واضحة باستمرار في ظل غياب دور الجهات الرقابية المعنية بضبط المخالفات خاصة ان غالبية هؤلاء الشباب يقودون سياراتهم في كل وقت ويدخلون الى الروض متجاهلين القوانين والعقوبات التي تمنع هذه التصرفات . واقترح الخالدي أن تتم مراقبة الروض بطائرات الدرون التي تكشف مساحة شاسعة من البر والروض، وبذلك نستطيع توفير الجهد امام دوريات البيئة في مراقبة الروض ومعرفة ان كانت هناك تجاوزات او لا خاصة مع وجود طائرات درون حديثة ترتفع لمسافات بعيدة ومن الممكن التحكم بالكاميرا أيضا . حمد النعيمي : تطبيق القوانين بشكل فوري للمخالفين يحمي البيئة البرية ويرى حمد النعيمي ان الروض الواقعة في المناطق الشمالية الأكثر ضررا خلال هذه الفترة والسبب ان بعض رواد البر وكذلك هواة المقناص يدخلون الى الروض متسببين بإيذائها، مطالبا الجهات المعنية تشريع قوانين تمنع الدخول الى الروض بعد هطول الامطار بفترة محددة كما هو قانون الرعي الذي يمنع الرعي بعد هطول الأمطار بعشرين يوما، مشيرا إلى قيام البعض بالحفر في الروض وتخصيص مكان لإشعال النيران ما يتسبب في إيذاء الروض أيضا، مطالبا وجود لافتات تمنع الكشتات بالقرب من القرى والمناطق الشمالية وكذلك الروض أيضا التي لم ينبت عليها العشب بعد لتفادي تخريبها او العبث بها، مشددا على ضرورة تطبيق القوانين البيئية ومنها الرقابة المستمرة خلال هذه الفترة على الروض وتطبيق القوانين على جميع المخالفين بشكل فوري لحماية البيئة القطرية من التعديات المتفشية .