النقيب الشهواني: تواجد مستمر للدوريات استجابة لبلاغات الحوادث ورصد المخالفات ــعمر الجابر: بناء 8 مضامير للسباقات لكافة الفئات العمرية ضمن مشروع العنة ـ الملازم أول المري: يجب اصطحاب طفاية حريق بالكرفان للسيطرة على الحرائق حال اندلاعها ــ د. عائشة عبيد: مركز الوقاية من الإصابات أوصى بعدم استخدام الأطفال لدراجات الدفع الرباعي نظمت الإدارة العامة للمرور (إدارة التوعية المرورية) حلقة نقاشية على مسرح الإدارة أمس حول قواعد وإجراءات السلامة المرورية خلال موسم التخييم بهدف الحد من الظواهر والمخالفات التي تقع من مستخدمي الدراجات النارية والتيادر والكرفانات خلال هذا الموسم. وقد شارك في نقاش المحاور خلال الحلقة كل من النقيب فهد الشهواني من إدارة الدوريات والتحقيق المروري، والملازم أول محمد عبدالله الكواري من إدارة التوعية المرورية، والملازم أول راشد فهد الهاجري من قسم الفحص الفني، والملازم أول عبد الهادي المري من الإدارة العامة للدفاع المدني، والملازم خالد حسين الشمري من إدارة الشرطة المجتمعية، والمهندس عمر العوضي من هيئة المواصفات والمقاييس، والسيد عمر الجابر المتحدث الرسمي لمشروع العنة بالهيئة العامة للسياحة ، ودارت الحلقة حول عدد من المحاور منها.. الشروط والإجراءات الجديدة لتسجيل التيادر والكرفانات.. القواعد المرورية لحركة التيادر والكرفانات.. مدى مطابقة التيادر والكرفانات الحالية للمواصفات الفنية.. دور وزارة البلدية والبيئة في موسم التخييم وأبرز المخالفات التي ترصدها.. دور الهيئة العامة للسياحة في هذا الموسم وما تقدمه من خلال مشروع العنة.. التوعية المرورية ودورها في التعريف بقواعد السلامة المرورية لمستخدمي التيادر والكرفانات. وقد تقدم العقيد محمد راضي الهاجري، مدير إدارة التوعية بالإدارة العامة للمرور، بالشكر إلى الهيئة العامة للسياحة ، لقيامها بمبادرة العنة بمنطقة سيلين.. ولفت إلى أن موسم التخييم يشهد زخما مروريا في عدة مناطق من الدولة، وأن أي مواصفة صدقت عليها الإدارة العامة للمرور، تتم مخالفة من لم يلتزم بها، ويتم هذا من خلال استيقاف المركبة أو المقطورة، وعلى مالكها أن يقوم بنقلها على سطحة ، إضافة إلى المخالفة التي توقع عليها بسبب عدم التسجيل.. كما ذكر أنه تم إعطاء مهلة عام كامل لتسجيل المقطورات لكونها صناعة محلية، وخلال هذه الفترة تواجد القائمون على تسجيل ووضع الأرقام على الشاصي في أماكن التخييم ــ تواجد مستمر للدوريات وقد أشار النقيب فهد الشهواني إلى تواجد الدوريات المرورية على مدار الساعة، سواء في مرور الجنوب أو مرور الشمال، استجابة للبلاغات عن الحوادث أو رصد مخالفات التيادر والكرفانات.. كما تحدث الملازم أول راشد الهاجري عن نظام التسجيل الحديث للتيادر والكرفانات، وما يشتمل عليه من وضع أرقام على الشاصي، بعد استيفاء المقطور (تيدر أو كرفان) للمواصفات الفنية المعتمدة للطول والعرض والاستيكرات. ومن جانب آخر تحدث المهندس عمر العوضي عن مدى مطابقة التيادر والكرفانات الحالية للمواصفات الفنية، ومدى فاعليتها في تحقيق السلامة المرورية والأمن على الطرق، وأوضح أنه ضمن خطة المواصفات، قيد الإنجاز والتوزيع، توجد اشتراطات فنية، وأخرى خاصة بالسلامة، وثالثة تتعلق بالنواحي الإدارية. ــ 8 مضامير للسباق ولفت السيد عمر الجابر الى مزايا مشروع العنة وما يشتمل عليه من مضامير لممارسة رياضة السيارات، ومضامير لممارسة رياضة الدراجات النارية، وقال إن الهدف من هذا المشروع، الذي يشغل مساحة 300000 متر مربع في مرحلته الأولى، هو تنظيم السباقات والبطولات التي ينفذها مركز مواتر، من خلال توفير مناطق آمنة وبشروط تضمن الأمن والسلامة.. كما تم تجميع محلات تأجير الدراجات النارية، وتم بناء ثمانية مضامير لمختلف المراحل والمستويات العمرية . وعن دور التوعية المرورية في موسم التخييم قال الملازم أول محمد الكواري إن الإدارة تقوم كل عام بعمل حلقة نقاشية، تناقش فيها إجراءات السلامة، هذا إلى جانب الشراكة مع جميع شرائح المجتمع، وتفعيل الزيارات الأسبوعية للمخيمات، إضافة إلى سيارة التوعية التي تجوب المناطق البرية في الشمال والجنوب ودخان. وأوصى الملازم أول عبد الهادي المري بوجوب اصطحاب طفاية الحريق داخل الكرفان، لأن الثواني الأولى لنشوب الحريق هي الزمن الذهبي للسيطرة عليه، كما أشار للدراجات النارية التي يستخدمها الدفاع المدني كمستجيب أول في أماكن التخييم، مؤكدا على جاهزية وتواجد عناصر الدفاع المدني في كل أماكن التخييم. ــ خطورة الدراجات النارية في حين قامت الدكتورة عائشة عبيد، من مؤسسة حمد الطبية برنامج الوقاية من الإصابات والحوادث بمركز الإصابات والحوادث بعرض استعرضت خلاله تقريرا مبسطا حول إصابات دراجات الدفع الرباعي، التي تصل لكل من مؤسسة حمد، ومستشفى الوكرة، والبلاغات الواردة إلى خدمة الإسعاف، التي تظهر تزايدا طرديا في نسبة الإصابات الناتجة عن القيادة غير الآمنة لدراجات الدفع الرباعي، وقالت إن مركز الوقاية من الإصابات قد أوصى بعدم استخدام الأطفال أقل من اثني عشر عاما لهذا النوع من الدراجات.. وألا تستخدم الدراجة لأكثر من فرد واحد.. وأن تزود محلات تأجير الدراجات المستخدمين بالمعدات الواقية.. وعدم استخدام هذه الدراجات في الطرق العامة أو أثناء الليل.

نشرت الإدارة العامة للمرور أمس فيديو يوضح أول تجربة حية للرادار المتحرك المخفي الجديد الذي تم تدشينه في شهر يوليو الماضي ، حيث يتم تركيبه على الدوريات الشرطية والمدنية لتغطية الطرق الخارجية ، وقال الملازم أول يوسف الملا من إدارة السلامة المرورية بالإدارة العامة للمرور إن الرادار الجديد يعمل داخل السيارة على ضبط مخالفات السرعة الزائدة للسيارات، أثناء حركة الدورية وسيرها على الطريق. وأضاف أن الرادار يتميز بعدة ميزات تقنية حديثة، منها أنه يعمل أثناء الحركة، ويعتمد تقنية IR ) التصوير باستخدام الأشعة تحت الحمراء) ، إضافة إلى وجود مستشعر السرعة بشكل غير مرئي بمقدمة وخلفية سيارة الدورية، علاوة على قدرته على تصوير السيارات المخالفة في الاتجاهين (الذاهب والقادم) من الطريق، وفي مختلف الأحوال الجوية، وباتساع ستة مسارات. وأوضح أنه قد تم تزويد سيارة الدورية بأجهزة التحكم، حيث يتمكن مسؤول الدورية من تحديد السرعة للسيارات الكبيرة والصغيرة، علاوة على إمكانية تحديد رقم الشارع، هذا إضافة إلى وجود كاميرا تقوم بالتصوير الفوتوغرافي وتصوير الفيديو، حيث تقوم بتغطية أحداث الشارع بصورة حية متحركة.

أسفرت الحملات التفتيشية المكثفة التي قامت بها وزارة الاقتصاد والتجارة خلال شهر أغسطس من العام الجاري، عن ضبط (40) مخالفة. وتنوعت المخالفات ما بين عدم الإعلان عن الأسعار، وعدم وضع بطاقات على البضائع التي تشملها التخفيضات موضحا بها السعر قبل وبعد التخفيض، وتقاضي ثمن أعلى من الثمن الذي تم الإعلان عنه، وعدم الالتزام بتدوين كافة البيانات الإيضاحية المتعلقة بالسلعة، وعدم التحديد بطريقة واضحة بيانات الخدمة ومميزاتها وخصائصها وأسعارها، وعدم الإعلان عن الأسعار باللغة العربية وعدم إصدار فواتير. وتتراوح العقوبات على المحلات المخالفة ما بين الإغلاق الإداري والغرامات المالية التي تختلف ما بين 5 آلاف ريال إلى 30 ألف ريال حسب القوانين والقرارات المنظمة لعمل إدارة حماية المستهلك. وتأتي هذه الحملات التفتيشية في إطار حرص الوزارة على مراقبة الأسواق والأنشطة التجارية بالدولة بهدف ضبط الأسعار والكشف عن التجاوزات حفاظا على حماية حقوق المستهلكين، ولمراقبة مدى تقيد المزودين (المحال التجارية) بالتزاماتهم المنصوص عليها بقانون حماية المستهلك. وأكدت الوزارة أنها ستكون حازمة في وجه كل من يتهاون في القيام بالتزاماته بقانون حماية المستهلك ولائحته التنفيذية، كما ستكثف حملاتها التفتيشية لضبط مثل هذه الممارسات وستحيل كل من يخالف القوانين والقرارات الوزارية المنظمة لعمل الإدارة إلى الجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات المناسبة ضده وذلك حماية لحقوق المستهلكين. وحثت وزارة الاقتصاد والتجارة جميع المستهلكين بالإبلاغ عن أي تجاوزات أو مخالفات وذلك من خلال قنواتها التواصلية.

تغريم شركة لم تضع سياجاً حول موقع العمل 3 آلاف ريال 5 أوامر جنائية بحق شركات هندسية وإنشائية شوهت المنظر البيئي 5 آلاف ريال غرامة لعابر طريق رمى مخلفات وأعقاب سجائر في الشارع تغريم سائق نقل ثقيل 1000 ريال لعدم إحكام ربط حمولته على الطريق ألفا ريال غرامة لسائق نقل ألقى مخلفات في الأماكن العامة المحكمة تلزم شركة بإزالة المخلفات على نفقتها الخاصة حررت دائرة البيئة بالمحكمة الابتدائية أكثر من 14 أمراً جنائياً بحق شركات مقاولات وتجارية وإنشائية ونقليات عمدت لإلقاء مخلفاتها في البيئة، أو لم تضع سياجاً حول موقع العمل، أو لم تضع لوحة تعريفية بالمشاريع التي تنفذها، مما شوه المنظر البيئي العام، وأصدرت عدداً من الأوامر الجنائية ضد سائقي نقل ثقيل وعابري طريق سكبوا مخلفات مركباتهم في الطريق أو البيئة، وبعضهم لم يحكم ربط حمولته أثناء سيره في الطريق، أو ألقى أعقاب سجائر. ــ حررت دائرة البيئة بمحكمة الجنح أمراً جنائياً ضد شركة تجارية، ارتكبت مخالفة بيئية بأن ألقت وتركت مخلفات في غير الأماكن المخصصة لذلك، بما يخل بمقتضيات المصلحة العامة، والحفاظ على البيئة ومنع تلوثها. كما لم تقم تلك الشركة بوضع سياج حول موقع العمل بشكل مطابق للمواصفات التي حددتها البلدية، وتكون الشركة قد خالفت قوانين النظافة العامة وتنظيم المباني والعقوبات. وصدر الأمر بتغريم الشركة مبلغ 3 آلاف ريال عما أسند إليها من اتهام، وهو إلقاء وترك المخلفات المضرة بالبيئة، وتغريمها مبلغ 5 آلاف ريال لعدم إقامة سياج حول موقع العمل، وإلزامها بإزالة المخلفات، واستكمال وضع السياج وفقاً للمواصفات المطلوبة والمعتمدة قانوناً. ــ وحررت محكمة الجنح أمراً جنائياً ضد شركة مقاولات، لم تقم بوضع سياج حول موقع العمل بشكل مطابق للمواصفات التي حددتها البلدية، ولم تثبت عند البدء بالعمل في الموقع وخلال فترة البناء لوحة ظاهرة عند المدخل الرئيسي للموقع تحمل البيانات المقررة، وألقت مخلفات في غير الأماكن المخصصة لذلك، بما يخل بمقتضيات المصلحة العامة والحفاظ على البيئة ومنع تلوثها. وقرار الدائرة القضائية هو تغريم الشركة المخالفة مبلغ 5 آلاف ريال عما نسب إليها من اتهام، وهو عدم إقامة السياج حول موقع العمل، وتغريمها مبلغ 3 آلاف ريال بسبب عدم وضع لوحة ظاهرة، وتغريمها مبلغ 3 آلاف ريال بسبب ترك المخلفات. وأمرت بإلزام الشركة اتخاذ واستكمال إجراءات إقامة سياج حول موقع العمل، وإزالة المخلفات. ـ وحررت دائرة البيئة 5 أوامر جنائية لـ 5 شركات هندسة ومقاولات وإنشاءات، ارتكبت مخالفة إلقاء مخلفاتها في غير الأماكن المخصصة لذلك، وبشكل يشوه المنظر البيئي العام، ويؤدي لتلوثها، وقضت بغرامة قدرها 3 آلاف ريال لكل شركة مخالفة. ــ وغرمت عابر طريق لارتكابه مخالفة إلقاء وترك مخلفات في الشارع، بأن ألقى عقب سيجارة في الطريق العام. وقضت دائرة البيئة تغريمه مبلغ 5 آلاف ريال عما أسند إليه من اتهام. ــ وحكمت على شركة نقليات، أقدمت على ترك وسكب مخلفات والتخلص منها في غير الأماكن المخصصة التي حددتها البلدية المختصة. وحررت دائرة البيئة بالمحكمة الابتدائية أمراً جنائياً بتغريم الشركة المتهمة مبلغ 4 آلاف ريال عما أسند إليها من اتهام، مع الأمر بإزالة المخلفات من المنطقة التي ألقيت فيها. ــ كما قضت بتغريم شركتين مبلغ 3 آلاف ريال لكل واحدة منهما، لعدم قيامها بوضع سياج حول موقع العمل بشكل مطابق للمواصفات التي حددتها البلدية المختصة، وأمرت بعمل سياج حول الموقع وفقاً للمواصفات المطلوبة. ـ وقضت دائرة البيئة بمحكمة الجنح تغريم سائق نقل ثقيل، مبلغ ألف ريال لارتكابه مخالفة وهي أنه لم يقم بتغطية وسائل نقل المخلفات بشكل محكم لا يسمح بوقوع أو تسرب شيء من محتوياتها. وأدت المخالفة إلى تسريب محتويات المركبة أثناء سيره على الطريق. ـ وقضت محكمة الجنح دائرة البيئة في أمر جنائي بحق سائق، ألقى مخلفات في الأماكن العامة، وغرمته مبلغ ألفيّ ريال عما أسند إليه، مع الأمر بإزالة المخالفة على نفقته الخاصة، حفاظاً على المظهر العام. المحامية نورة سرحان:الاعتداء على البيئة مساس بمصالح المجتمع وعللت المحامية نورة سرحان ازدياد الجرائم ضد البيئة أمام القضاء بضعف الوعي لدى الأفراد والشركات لما يسببه التلوث البيئي من آثار ضارة على الحياة العامة، ويجب التوسع في مسؤولية حماية البيئة لتشمل كل فرد، فإلقاء العبء على عاتق الحكومة وحدها لا يمكن أن يؤدي إلى حماية متكاملة للبيئة، ويكون ذلك بتنمية الوعي البيئي في وسائل الإعلام المختلفة، والعمل على غرس الإحساس الجمالي في نفوس الأفراد، وتوسيع رقعة المساحة الخضراء، وتشجير الشوارع والطرق مما يكون لديهم إدراكاً بأهمية الحفاظ على البيئة ليكون نابعاً من داخلهم. واقترحت على الجهات المعنية بالبيئة تقديم حوافز لكل من يقوم بأعمال أو مشروعات من شأنها حماية البيئة سواء كانوا أفراداً أو مؤسسات، وما يدعم هذا الاهتمام إدخال التوعية البيئية ضمن المناهج المدرسية في مختلف مراحل التعليم، وأن تعتبر مادة نجاح او رسوب، والاهتمام بالتربية البيئية التي هي عملية تكوين للقيم والمهارات اللازمة لإدراك العلاقات التي تربط بين الإنسان وبيئته وحضارته، وضرورة استغلال البيئة على الوجه الأمثل، وإدخال القوانين البيئية في المقررات الدراسية، مع شرحها وتوضيحها وبيان ضرورة الالتزام بأوامرها. وأوضحت أنّ الجريمة البيئية هي سلوك إيجابي أو سلبي سواء كان عمدياً أو غير عمدي يصدر عن شخص طبيعي أو معنوي يضر أو يحاول الإضرار بالبيئة، مبينة ً أنّ الجريمة البيئية قد تكون عادية أو وطنية إن ارتكبها شخص وتعدى على الأحكام التي تضمن الحفاظ على التوازن البيئي. وذكرت أنّ الجريمة مثلاً كقيام شخص بصرف مبيدات أو مواد مشعة في البيئة المائية، أو عدم التزام المؤسسات الصناعية أو الزراعية بمراعاة المقاييس والمستويات المسموح بها للمواد والغازات التي تضر بالبيئة، مبينة ً أنّ الجريمة قد تكون دولية إذا نسب الضرر للبيئة مثل تفجيرات نووية في قيعان البحار أو تلويث الغلاف الجوي بأنشطة صناعية، أو ملوثات كيميائية كالأدخنة. وأضافت أنّ النتيجة الإجرامية للفعل المادي فيما ينجم عنه من ضرر أو خطر، ومن المسائل الدقيقة التي يصعب إثباتها في جرائم الاعتداء على البيئة عنصر النتيجة التي يمكن أن تتحقق جراء ارتكاب الفعل، ويرجع ذلك إلى طبيعة هذه الجرائم التي تختلف عن التقليدية التي يترتب عليها نتائج مادية ملموسة ومحسوسة في العالم الخارجي. ولا تتحقق النتيجة في الجرائم البيئية في الوقت الحالي ولكن في مكان آخر داخل الدولة أو خارجها كما يحدث في تلوث البحار أو الهواء، وهذا السلوك لا يكون مكوناً لنتيجة مادية ولكن مجرد تعريض أحد عناصر البيئة للخطر. وكل ما يتطلبه القانون في الجرائم البيئية هو القصد الجنائي العام في الجرائم العمدية، مؤكدة ً أنّ الاعتداء على البيئة بمثابة مساس بمصالح المجتمع الدولي، وهو ما أدى لاعتبار بعض جرائم التعدي على البيئة ضمن الجرائم الدولية التي تترتب عليها المسؤولية الجنائية الشخصية لمرتكبيها.

أسفرت الحملات التفتيشية التي قامت بها وزارة الاقتصاد والتجارة خلال شهر رمضان الفضيل والتي شملت أكثر من 7000 محل تجاري في مختلف مناطق الدولة، عن ضبط وتحرير حوالي 90 مخالفة، تنوعت بين عدم الإعلان عن الأسعار، وعدم الالتزام بأسعار النشرة الجبرية للخضراوات والفواكه، وعمل عروض خاصة بدون ترخيص، وغش الأوزان، وعدم وجود فواتير، وتقاضي ثمن أعلى من المعلن عنه، وعدم وجود البيانات الإيضاحية لبعض المنتجات بلد المنشأ، وعدم تدوين بيانات المنتج باللغة العربية، وعدم تعريب بيانات الفاتورة، ووجود سعرين على نفس المنتج. وفي السياق ذاته أعلنت وزارة الاقتصاد والتجارة أنها ستواصل تكثيف حملاتها التفتيشية قبيل وخلال عيد الفطر المبارك على مختلف الأنشطة التجارية في الدولة، لا سيما محلات بيع مستلزمات العيد والتي تشمل كافة المجمعات التجارية والمحال ذات الأنشطة المختلفة، موضحة أن هذه الحملات التفتيشية تستهدف مراقبة مدى تقيد المزودين (المحال التجارية) بالتزاماتهم المنصوص عليها بقانون حماية المستهلك الذي تتراوح عقوباته ما بين الإغلاق الإداري والغرامات المالية التي تتراوح ما بين ثلاثة آلاف ريال وتصل إلى مليون ريال، حيث دأبت الوزارة على تكثيف الحملات التفتيشية قبيل وخلال عيد الفطر المبارك وذلك من منطلق حرصها على تنظيم ومراقبة الأسواق والأنشطة التجارية بالدولة بهدف ضبط الأسعار والكشف عن التجاوزات حفاظا على حقوق المستهلكين. وتأتي هذه الحملات المكثفة ضمن باقة المبادرات التي طرحتها وزارة الاقتصاد والتجارة بمناسبة شهر رمضان الكريم تحت شعار: #أقل_من_الواجب، حيث أعلنت الوزارة عن خطة حملات تفتيشية مكثفة وواسعة على مدار 24 ساعة قبيل وخلال وبعد شهر رمضان المبارك لتغطي كافة مناطق الدولة ومختلف القطاعات والأنشطة التجارية، لضبط المخالفات والكشف عن التجاوزات. وأهابت وزارة الاقتصاد والتجارة بجميع التجار والمحلات التجارية بالالتزام بالقانون والتعاميم الصادرة من الوزارة وضرورة الحرص على تقديم منتجات وخدمات ذات جودة عالية للمستهلك، وعدم استغلال المناسبات والأعياد برفع الأسعار واستغلال المستهلك، والالتزام بالإعلان عن أسعار السلعة أو الخدمة، والالتزام بتدوين كافة البيانات الإيضاحية المتعلقة بالسلعة، واستخدام اللغة العربية في البيانات والإعلانات المتعلقة بالسلعة، ووضع بطاقات على البضائع التي تشملها التخفيضات موضح بها السعر قبل وبعد التخفيض. وأكدت الوزارة أنها ستواجه بحزم كل من يتهاون في القيام بالتزاماته المنصوص عليها في قانون حماية المستهلك ولائحته التنفيذية، وستعمل على تكثيف حملاتها التفتيشية لضبط مثل هذه الممارسات، وستحيل كل من يخالف القوانين والقرارات الوزارية إلى الجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات المناسبة ضده وذلك حماية لحقوق المستهلكين. وتعول الوزارة على الجانب التثقيفي والتوعوي للمستهلك بمعرفة حقوقه وواجباته، حيث تقدم وبشكل دائم ومستمر مجموعة من النصائح التي توضح حقوق وواجبات المستهلك، والتي تأتي في إطار جهودها في سبيل تثقيف المجتمع حول مختلف النواحي الحياتية وتعزيز ثقافة الاستهلاك السليمة في الدولة. كما حثت الوزارة المستهلكين على الإبلاغ عن أي تجاوزات أو مخالفات من خلال قنواتها التواصلية.

أسفرت الحملة التفتيشية المفاجئة التي قامت بها وزارة الاقتصاد والتجارة على عدد من الأنشطة التجارية المشاركة في خيمة التسوق المقامة بمنطقة محيرجة، وشملت 216 نشاطا، عن ضبط ومخالفة 4 مقاه تعمل بدون ترخيص خارج الخيمة. وتأتي هذه الحملات المكثفة ضمن باقة مبادرات وزارة الاقتصاد والتجارة التي أطلقتها بمناسبة شهر رمضان الفضيل تحت شعار # أقل_من_الواجب، حيث دأبت الوزارة على تكثيف الحملات التفتيشية قبيل وخلال شهر رمضان المبارك، وذلك في إطار حرصها على تنظيم ومراقبة الأسواق والأنشطة التجارية بالدولة، ومراقبة مدى الالتزام بالقوانين واللوائح المنظمة لممارسة الأنشطة التجارية بهدف ضبط المخالفات والكشف عن التجاوزات حفاظاً على حماية حقوق المستهلكين. وحثت وزارة الاقتصاد والتجارة جميع التجار وأصحاب المحال التجارية بضرورة الالتزام بأنظمة وقوانين مزاولة الأنشطة التجارية المعمول بها، ودعت جميع التجار وأصحاب المحال التجارية للاطلاع على الأنظمة والقوانين المنظمة لممارسة الأنشطة التجارية، من خلال زيارة موقع وزارة الاقتصاد والتجارة www.mec.gov.qa حتى لا يتعرض للمسائلة القانونية والمخالفة. كما حثت الوزارة جميع المواطنين والمقيمين بالإبلاغ عن أي تجاوزات أو مخالفات تخص التسجيل والتراخيص التجارية من خلال قنواتها التواصلية.

أسفرت الحملة التفتيشية المفاجئة التي قامت بها وزارة الاقتصاد والتجارة بالتعاون مع وزارة البلدية والبيئة، على عدد من محلات بيع اللحوم (الملاحم) بمناطق مختلفة بالدولة، شملت 23 ملحمة، عن ضبط وتحرير (5) مخالفات تنوعت ما بين عدم الالتزام بالتسعير الجبري للحوم الاسترالية المحلية، وفرض شراء كميات محددة من اللحوم على المستهلكين، وضبط أسماك فاسدة بكميات كبيرة معروضة لدى المزود، بما يعد مخالفة لقانون حماية المستهلك. وتأتي هذه الحملات التفتيشية المكثفة ضمن باقة مبادرات وزارة الاقتصاد والتجارة التي أطلقتها بمناسبة شهر رمضان الفضيل تحت شعار #اقل_من_الواجب، حيث دأبت الوزارة على تكثيف الحملات التفتيشية على مدار السنة وزيادة التركيز على الأنشطة التجارية التي يرتفع عليها الطلب خلال شهر رمضان المبارك، وذلك في إطار حرصها على مراقبة الأسواق بهدف ضبط الأسعار والكشف عن التجاوزات حفاظا على حماية حقوق المستهلكين، والتأكد من مدى تقيد المزودين بالتزاماتهم المنصوص عليها بالقوانين المنظمة المعمول بها في دولة قطر، والتأكد أيضا من مدى التزام المزودين بمبادرة الوزارة بشأن أسعار الأغنام المدعومة الخاصة بشهر رمضان المبارك. وتتراوح عقوبات مخالفة قانون حماية المستهلك ما بين الإغلاق الإداري والغرامات المالية التي تتراوح ما بين ثلاثة آلاف ريال وتصل إلى مليون ريال. وأكدت وزارة الاقتصاد والتجارة أنها ستواجه بحزم كل من يتهاون في القيام بالتزاماته المنصوص عليها في قانون حماية المستهلك ولائحته التنفيذية، وستعمل على تكثيف حملاتها التفتيشية لضبط مثل هذه الممارسات، وستحيل كل من يخالف القوانين والقرارات الوزارية إلى الجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات المناسبة ضده وذلك حماية لحقوق المستهلكين. وحثت وزارة الاقتصاد والتجارة جميع المستهلكين على الإبلاغ عن أي تجاوزات أو مخالفات، وذلك من خلال قنوات الوزارة التواصلية.

أوقعت وزارة الاقتصاد والتجارة جزاءات على عدد من الشركات المساهمة، لمخالفتها عددا من مواد قانون الشركات التجارية، وذلك في إطار الحملة التفتيشية التي قام بها قسم الرقابة والتفتيش التابع لإدارة مراقبة الشركات بالوزارة. وتضمنت المخالفات عدم التزام الشركات بعقد جمعيات عمومية عن السنوات المالية المنتهية في العام 2016، الأمر الذي يشكل مخالفة لأحكام المادة 123 من قانون الشركات التجارية الذي يلزم الشركات المساهمة بعقد الجمعية العمومية خلال الشهور الأربعة التالية لنهاية السنة المالية للشركة. ولم تلتزم تلك الشركات أيضا بإعداد ميزانيات عمومية للشركة عن السنة المالية المنتهية في 2016، وذلك يخالف نص المادة 120 من قانون الشركات التجارية، والتي تلزم الشركة بإعداد ميزانية الشركة وبيان الأرباح والخسائر وبيان التدفقات المالية والإيضاحات مقارنة مع السنة المالية السابقة، بحيث تكون جميعها مُصدقة من مراقبي حسابات الشركة، وتتضمن تقريراً عن نشاط الشركة ومركزها المالي خلال السنة المالية السابقة، والخطط المستقبلية للسنة القادمة، في موعد لا يتجاوز ثلاثة أشهر من انتهاء السنة المالية للشركة. إلى جانب ذلك، خالفت تلك الشركات أحكام المادة 135 من قانون الشركات التجارية بعدم إرسالها صورة من محضر اجتماع الجمعية العامة الخاص بالشركة إلى إدارة مراقبة الشركات خلال سبعة أيام من تاريخ انعقاد الجمعية العامة، هذا بالإضافة إلى عدم إرسال القائمة السنوية معتمدة من رئيس مجلس الإدارة بحيث تتضمن أسماء كل من رئيس مجلس الإدارة وأعضاء المجلس وصفاتهم وجنسياتهم ووسائل الاتصال بهم، بما يعد مخالفة للمادة 102 من قانون الشركات التجارية. تجدر الإشارة إلى أن قانون الشركات التجارية رقم 11 لسنة 2015 قد استحدث نص المادة 324، والتي تُجيز لإدارة مراقبة الشركات في حالة مخالفة إحدى الشركات لأحكام القانون أو القرارات المنفذة له، وبعد إخطار المخالف والتحقيق معه، اتخاذ كل أو بعض الجزاءات الآتية: الإنذار- اللوم- منع المخالف من العمل كعضو مجلس إدارة أو مدير لأي من الشركات بصفة دائمة أو لمدة محددة- فرض جزاء مالي بما لا يجاوز مبلغا مقداره عشرة آلاف ريال يوميا عن المخالفة المستمرة- فرض جزاء مالي بما لا يجاوز مبلغا مقداره مليون ريال. ويعطي القانون الحق لموظفي الإدارة المخولين صفة مأموري الضبط القضائي حق التفتيش على الشركات، وفحص حساباتها، والاطلاع على السجلات والدفاتر والمستندات وغيرها من الوثائق وفحصها في مقر الشركة أو غيرها من الأماكن، وعلى أعضاء مجلس الإدارة ومراقبي الحسابات والمديرين وسائر الموظفين أن يقدموا لهم البيانات والمستخرجات وصور المستندات التي يطلبونها لهذا الغرض.

أسفرت الحملات التفتيشية المفاجئة التي قامت بها وزارة الاقتصاد والتجارة، على عدد من محال بيع المواد الغذائية ومراكز الخدمات بمناطق مختلفة بالدولة وشملت 329 محلاً تجارياً، عن ضبط وتحرير 28 مخالفة منها: عدم الإلتزام بالتسعير الجبري، وعدم الإعلان عن أسعار الخدمات، وعدم وجود البيانات الإيضاحية، واختلاف الأوزان، وعدم ذكر البيانات باللغة العربية، وسلع منتهية الصلاحية. وتأتي هذه الحملات المكثفة ضمن باقة مبادرات وزارة الاقتصاد والتجارة التي أطلقتها بمناسبة شهر رمضان الفضيل تحت شعار #أقل_من_الواجب، حيث دأبت الوزارة على تكثيف الحملات التفتيشية قبيل وخلال شهر رمضان المبارك وذلك في إطار حرصها على تنظيم ومراقبة الأسواق والأنشطة التجارية بالدولة بهدف ضبط الأسعار والكشف عن التجاوزات حفاظاً على حماية حقوق المستهلكين، فضلاً عن مراقبة مدى تقيد المزودين (محال بيع المواد الغذائية والخضروات والفواكة ومراكز الخدمات) بالتزاماتهم المنصوص عليها بقانون حماية المستهلك والالتزام بأسعار النشرة اليومية التي تصدرها الوزارة. يشار إلى أن مخالفة قانون حماية المستهلك تتراوح عقوبتها ما بين الإغلاق الإداري والغرامات المالية التي تتراوح ما بين ثلاثة آلاف ريال وتصل إلى مليون ريال. وأكدت الوزارة أنها ستواجه بحزم كل من يتهاون في القيام بالتزاماته المنصوص عليها في قانون حماية المستهلك ولائحته التنفيذية، وستعمل على تكثيف حملاتها التفتيشية لضبط مثل هذه الممارسات، وستحيل كل من يخالف القوانين والقرارات الوزارية إلى الجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات المناسبة ضده وذلك حماية لحقوق المستهلكين. وحثت وزارة الاقتصاد والتجارة جميع المستهلكين على الإبلاغ عن أي تجاوزات أو مخالفات، وذلك من خلال قنواتها التواصلية.

* عرض اللحوم والأسماك بطريقة غير صحية * بيع المأكولات الجاهزة بأسعار زهيدة رصدت الشرق سوقا عشوائيا يعمل بعيدا عن رقابة السلطات البلدية في منطقة مشيرب في قلب الدوحة ..ويبيع السوق المأكولات المطبوخة واللحوم النيئة والمطبوخة والخضروات والأسماك .. ويبدأ العرض في السوق عقب صلاة الظهر ويستمر حتى قبيل وقت الإفطار ثم ينفض السوق . وعلمت الشرق من العاملين في هذا السوق العشوائي أن السوق هذا السوق يقام في منطقة مشيرب التي يسكنها العزاب منذ سنين طويلة دون أن توقفه السلطات الصحية في بلدية الدوحة .. وقال باعة في السوق إنه يقام سنويا خلال فترة رمضان ويرتده أفراد الجنسية الآسيوية ثم ينفض السوق نهائيا في اليوم الأخير من الشهر الكريم . وكان السوق العشوائي يقام في شوارع داخلية في منطقة مشيرب وليس من السهل التعرف عليه إلا للساكنين في المنطقة لكن عقب إغلاق الشوارع الداخلية في مشيرب خرج السوق إلى الشارع الرئيسي عند محطة البترول . المعروضات تحت الشمس ويفتقر الشوق الى الجوانب الصحية تمام إذ كل المعروضات من مأكولات وخضروات وأسماك ولحوم توضع على الأرض .. وبطبيعة الحال فإن جميع المعروضات توضع تحت أشعة الشمس الحارقة والتبريد والثلج لا يعرفان طريقهما للسوق . اللافت في السوق العشوائي أن اللحوم تأخذ حيزا كبيرا في السوق ويتم عرضها بطريقة غير صحية كما اللحوم نفسها مشكوك في صلاحيتها لأنها تباع بأسعار زهيدة غير أسعار البيع المعروفة . ورصدت الشرق أن الاسماك المعروضة ليس من النوع الطازج بل هي أنواع عرضت في الثلاجات في المجمعات التجارية لمدد طويلة ثم تم سحبها لعدم شرائها وربما إنتهاء مدة صلاحيتها .. وعلى علاتها فهي تعرض في الشمس دون أن توضع في ثلج الأمر الذي جعل منظرها مقززا .. وفي زاوية من السوق العشوائي يجلس رجل مسن يعمل على نظافة الأسماك وسط كميات من المخالفات . بيع المأكولات المطبوخة وقال عارض في زاوية بيع المأكولات المطبوخة إنهم يعرضونها لأن بعض العمال ينتهي دوامهم متأخرا ولا يستطيعون الطبخ قبل الإفطار .. ويقول إنهم يعرضون المأكولات على النحو الغير صحي لأنه ليس هناك طريقة أفضل ولأن السوق عشوائي وهي نفس الطريقة التي تتم في بلده الآسيوي خلال شهر رمضان إذ أن رمضان عندهم فيه نوع من التساهل من قبل السلطات البلدية حتى يتمكن الناس من أخذ إفطارهم من الشارع بصرف النظر إن كان صحيا أو غير صحي . الخضروات طازجة ولكن مساحة واسعة من السوق العشوائي تشغلها الخضروات من طماطم وجزر وبصل وخصروات ورقية مختلفة الأنواع .. هي طازجة إلا أنها معروضة على الأرض وتحت أشعة الشمس .. ومن يتعامل معها بـ رحمة يرش عليها الماء بني الفينة والأخرى حتى لا تذبل قبل نهاية اليوم .. ولا حظت الشرق أن أسعار الخضروات تدعو للشك فيها وهو نفس الحال بالنسبة للفواكه إذ أن سعر كيلو المانجو في السوق العشوائي بين 8 ريال الى 10 ريال بينما سعرها في الاسواق الأخرى الرسمية بين 15 ريال الى 22 ريالا . قامت السلطات البلدية في بلدية الدوحة والبلديات الأخرى بجولات قبل رمضان في عدد من المجمعات ومحال بيع الأغذية من أجل التأكد من صلاحيات الأغذية واللحوم من أجل الحفاظ على صحة المواطنين و المقيمين وهذا جهد لابد من الإشادة به إلا أن هذا السوق العشوائي ومثله أسواق عشوائية أخرى تعمل دون مراعاة للصحة العامة يجب أن تجد اهتماما من السلطات الصحية في البلديات لأن التجاوزات الصحية والأمراض تطال الجميع .

أسفرت الحملة التفتيشية المفاجئة التي قامت بها وزارة الاقتصاد والتجارة على عدد من المحال التجارية بأحد المجمعات التجارية الكبرى بمدينة الدوحة، عن ضبط ومخالفة مدينة ألعاب ترفيهية للأطفال ومطعم بالمجمع التجاري لعدم الالتزام بقانون الرخص التجارية. كما تم ضبط وتحرير 7 مخالفات أخرى بعدد من المحال التجارية داخل المجمع التجاري تنوعت ما بين انتهاء صلاحية الرخصة التجارية، وعدم استيفاء الاشتراطات العامة والخاصة للمحلات التجارية، وعدم إبراز الرخصة التجارية أو تعليقها داخل المحل، وممارسة أنشطة غير مذكورة في الترخيص. وقد تم إخطار المحلات المخالفة بتعديل أوضاعها في الرخص والسجلات التجارية. وتأتي هذه الحملات المكثفة ضمن باقة مبادرات وزارة الاقتصاد والتجارة التي أطلقتها بمناسبة شهر رمضان الفضيل تحت شعار #أقل_من_الواجب، حيث دأبت الوزارة على تكثيف الحملات التفتيشية قبيل وخلال شهر رمضان المبارك وذلك في إطار حرصها على تنظيم ومراقبة الأسواق والأنشطة التجارية بالدولة، ومراقبة مدى الالتزام بالقوانين واللوائح المنظمة لممارسة الأنشطة التجارية بهدف ضبط المخالفات والكشف عن التجاوزات حفاظاً على حماية حقوق المستهلكين. وحثت وزارة الاقتصاد والتجارة جميع التجار وأصحاب المحال التجارية بضرورة الالتزام بأنظمة وقوانين مزاولة الأنشطة التجارية المعمول بها، ودعتهم إلى الاطلاع على الأنظمة والقوانين المنظمة لممارسة الأنشطة التجارية، من خلال زيارة موقع وزارة الاقتصاد والتجارة www.mec.gov.qa حتى لا يتعرضوا للمسائلة القانونية والمخالفة. كما حثت الوزارة جميع المواطنين والمقيمين بالإبلاغ عن أي تجاوزات أو مخالفات تخص التسجيل والتراخيص التجارية من خلال قنواتها التواصلية.

خطة متكاملة للعشر الأواخر وعيد الفطر لفك الازدحامات وسهولة الحركة المرورية رسائل التوعية المرورية بالمجالس الرمضانية تصل أسرع لفئات المجتمع كشف الرائد جابر محمد عضيبة مساعد مدير إدارة الإعلام والتوعية المرورية بالإدارة العامة للمرور عن قيام الإدارة بحملة مرورية على المركبات المطلوبة والمتجاوزة منذ بداية شهر رمضان المبارك، مشيرا إلى أنها أسفرت عن سحب عدد كبير من المركبات سيتم إعلان إحصائية أولية عنها قريبا. وأشار الرائد عضيبة ، إلى أن أغلب المركبات التي تم سحبها ارتكبت مخالفات التحفيص والتجاوز من ناحية صوت المركبة (الدبة) وغيرها من المخالفات التي تستوجب عقوبة السحب بالإضافة إلى المركبات المطلوبة ، جاء ذلك خلال بدء زيارة المرور للمجالس الرمضانية ضمن مبادرة مجالس أهل قطر والتي افتتحت بمجلس السيد محمد ظافر الهاجري بالشيحانية . وأكد مساعد مدير إدارة التوعية المرورية على التزام الشاحنات بعدم السير خلال أوقات الذروة، مشيرا إلى انتشار الدوريات المرورية خاصة في أوقات الذروة لتطبيق القرار، ولافتا إلى أن هناك حالة من السيولة المرورية الآن خلال أوقات الذروة وعدم الازدحام خاصة أننا نمر بفترة امتحانات لطلابنا وبعدها سنستعد لفك الازدحام في أوقات الذروة خاصة مع انتهاء الامتحانات وخروج المواطنين والمقيمين للتسوق بهدف الاستعداد لعيد الفطر المبارك ونحن جاهزون لهذه الفترة ، منوها إلى وجود خطة متكاملة للعشر الأواخر من شهر رمضان وعبد الفطر المبارك . وأضاف الرائد جابر عضيبة أن المخالفات وخاصة السرعات العالية منذ مطلع شهر رمضان المبارك وحتى الآن في وضعها الطبيعي ولم تسجل أي ارتفاع، منوها إلى أن الدوريات تركز على عدم الازدحام أمام المساجد ومخالفة المركبات التي تستخدم مواقف المساجد في غير أوقات الصلاة . وأشار إلى أن إدارة التوعية المرورية تحرص على بث رسائل التوعية المرورية بالمجالس الرمضانية لأن هذه الرسائل تصل أسرع من المنابر الإعلامية التقليدية، خاصة أن هذه المجالس تضم كبار السن وأئمة المساجد والشباب ومختلف فئات المجتمع، كما تقوم الإدارة العامة للمرور بإيصال رسالة أهالي المنطقة إلى الجهات المختصة مباشرة وبالتالي توفر هذه المجالس نوافذ للتواصل المباشر . ونوه الرائد جابر عضيبة إلى أن مبادرة إفطار الصائم التي تقوم بها الإدارة العامة للمرور مستمرة على مدار الشهر المبارك بالتعاون مع الهلال الأحمر القطري ومجمع فيستفال سيتي ومجموعات الدراجات النارية، وبدأنا خلال الأيام الماضية في توزيع حقيبة القرنقعوة ذات العازل الفسفوري لتنبيه السائقين للأطفال في ليلة القرنقعوة كما أن هناك عددا من الفعاليات الهامة التي ستقيمها الإدارة احتفالا بتلك الليلة مع بث رسائل التوعية المرورية . وقد قام الرائد جابر محمد عضيبة مساعد مدير إدارة الإعلام والتوعية المرورية بالإدارة العامة للمرور بتقديم درع تذكاري لأهالي الشيحانية الذي شاركوا في اللقاء تقدير لجهودهم في التعاون مع الإدارة العامة للمرور ومساهمتهم في نشر رسائل التوعية . ثمن دور الداخلية والمرور في التواصل والخدمات.. محمد ظافر الهاجري: تشديد الرقابة على قيادة السيارات بدون رخص ضرورة لحماية الشباب التطور العمراني في الشحانية تسبب بالضغط على الطرق والمرافق ثمن السيد محمد ظافر الهاجري عضو المجلس البلدي دور الادارة العامة للمرور وحرصها الدائم على التواصل مع كافة شرائح المجتمع بالاضافة الى الخدمات التي تقدمها للجميع، متمنيا ان تحذو كافة الوزارات حذو وزارة الداخلية في مستوى جودة الخدمات التي تقدمها وتفاعلها الكبير مع متطلبات المواطنين أولا بأول. واشار الى ان منطقة الشحانية خلال السنوات القليلة الماضية تشهد تطورا عمرانيا كبيرا بالاضافة الى المنشآت الهامة التي بدأت تتمركز بها مثل معهد اللغات والمعسكرات وغيرها مما دعا الى الضغط على كافة المرافق خاصة ما يتعلق بالطرق التي باتت تشهد زحاما كبيرا خلال ساعات الذروة مع كثافة سير الشاحنات وتحديدا فيما يتعلق بمدخل الشحانية، مضيفا ان الشحانية ليس لها سوى مدخل واحد من طريق دخان، وبالتالي يشهد دوار الجسر زحاما كبيرا وهو ما يتطلب تدخلا عاجلا لتوفير مدخل بديل علاوة على زيادة الدوريات المرورية لتسيير حركة المرور في المنطقة خلال ساعات الذروة الصباحية والمسائية. وأكد الهاجري على ضرورة تشديد الرقابة على السيارات التي يقودها الشباب صغار السن ولا يحملون رخص قيادة نتيجة ما يقومون به من استعراضات ورعونة في القيادة داعيا ادارة المرور إلى تشديد الرقابة على هؤلاء الشباب وتكثيف جرعات التوعية من اجل المحافظة على ارواح هؤلاء الشباب الذين يمثلون مستقبل هذا البلد وبناة حضارتها. ووجه الشكر لادارة المرور على قيامها بافتتاح محطة للفحص الفني لخدمة سكان الشيحانية مطالبا بضرورة ان تتضمن المحطة عددا من الخدمات الاضافية من بينها قسم لتركيب اللوحات بالاضافة الى ضرورة مخاطبة الجهات المعنية بتوفير خدمات الصراف الآلي لمراجعي المحطة . واختتم الهاجري بأن التواصل مستمر مع وزارة الداخلية بكافة اداراتها لتوفير كافة الخدمات التي يحتاجها سكان الشحانية سواء من خلال الاتصال المباشر بهذه الادارات أو عبر مكاتبات المجلس البلدي. النقيبالهاجري:دراسات لإنشاء مدخل جديد للشحانية من الجهة الغربية العمل على صيانة الشوارع وتواصل مع وقود لتطوير المحطة قال النقيب مهندس محمد مسفر الهاجري رئيس قسم التخطيط المروري بالإدارة العامة للمرور رداً على استفسارات المجلس حول الحلول المتوقعة لإنهاء الازدحام عند مدخل مدينة الشحانية ومحطة وقود ومسارات المشاة، إن مدخل الشحانية تم بناؤه قبل 15 عاما وفقاً لمتطلبات المنطقة، مشيراً إلى أن الأوضاع أصبحت مختلفة الآن، حيث تضاعف عدد السكان، لافتاً إلى أن الحلول التي تضعها أشغال دائما ما تكون في حدود الطريق، بحيث لا تضطر إلى أخذ أراض خارج هذه الحدود، وهي عملية تتطلب وقتا وميزانية كبيرة. وقال إن المشكلة التي تواجه أشغال حاليا أن المدخل يقع بين جسر كبير وشارع تجاري، لافتا إلى الدراسات والنقاش الذي يدور حاليا بين المرور وإدارة التصاميم في أشغال حول إنشاء مدخل من الناحية الغربية للشحانية، موضحا أن المرور قام بإعداد المقترح بحيث تطبق اشغال تصميما معينا لجسر بين البصير والشحانية مع تطوير الشارع المقابل لسوبر ماركت السلطان، لافتا إلى أن هذا الحل سوف يعمل على تسهيل الحركة المرورية. وبخصوص شوارع الشحانية الأخرى أكد النقيب الهاجري أن العمل جار لإكمال كافة الشوارع التي تجري صيانتها. وحول محطات وقود اشار النقيب الهاجري إلى أن بمدينة الشحانية محطتي وقود، وقد تسبب إغلاق واحدة لمدة خمسة ايام في أزمة، وجلسنا مع إدارة وقود، حيث تصدر تراخيص المحطات سنويا من إدارة الهندسة والسلامة المرورية، وطلبنا منهم إحصائية بالسيارات التي تستفيد من محطة الشحانية، وكان الرد أن نحو 1500 سيارة تستفيد من خدمات المحطة، ولذلك طلبنا ألا يتم تزويد الشاحنات إلا بعد العاشرة مساء إلى الساعة السادسة صباحاً، لذلك سنتواصل مع وقود لتطوير المحطة بعد تفعيل الشارع القادم من الغرب. الملازم أول العنزي:كل مواطن مطالب بأن يكون سفيراً للتوعية المرورية أكد الملازم أول عبدالواحد غريب العنزي الضابط بادارة التوعية المرورية على أهمية تضافر الجهود بين كافة الجهات والأفراد من اجل تحقيق السلامة المرورية خاصة فيما يتعلق بالتوعية المرورية التي يكون الجميع فيها شركاء ومسؤولين من الأسرة والمدرسة ووسائل الاعلام وغيرها من الجهات مشيرا الى دور ادارة التوعية المرورية في التنسيق مع المدارس والمراكز الشبابية للتواصل مع الشباب لتوعيتهم بأهمية عدم القيادة بدون رخصة بما يحقق سلامتهم. وطالب العنزي بأهمية ان يكون كل مواطن سفيرا للتوعية المرورية لتحقيق استراتيجية السلامة المرورية وهي الحد من الحوادث وتخفيض نسب الوفاة. الملازم أول العذبة:تواجد مكثف للدوريات بالشحانية لضبط المخالفات قال الملازم أول محسن منصور العذبة ضابط التحقيق بقسم مرور دخان إن القسم يقوم بتسيير دوريات على مدار 24 ساعة منتشرة على الطرق السريعة وهي طرق مناطق الشحانية ودخان والجميلية وام باب بحيث يتم العمل على تسهيل الحركة المرورية، مشيرا إلى أن منطقة الشحانية نظرا لوجود كثافة سكانية وبها مزارع وسكن للعمال، فتخرج منها الدوريات باعتبارها المركز الرئيسي وتتوزع على جميع المناطق ومن أبرز الأماكن التي تشهد بعض الازدحام دوار الشحانية الرئيسي حيث تخصيص دوريتين له في أوقات الذروة في الصباح من الساعة 6 وحى الساعة 8 وفي المساء من الساعة 4 وحتى 6، وهناك أيضا محطة وقود وعلى حسب الزحام تتواجد الدوريات، وكذلك تتواجد الدوريات أيضا في فترة انعقاد مهرجان الهجن وتقوم بتنظيم عمليات السير وأماكن التواجد وضمان سهولة الحركة في ظل وجود اعداد كبيرة من مرتادي المهرجان. وأضاف هناك أيضا دوار الدحيليات حيث انه دوار يمثل مدخلا للمزارع وفي بعض الأحيان يكون به ازدحامات، وكذلك حتى أوقات نهاية الأسبوع حيث تكثر الزيارات للمزارع أو في أوقات الضباب يكون هناك تواجد دائم للدوريات حرصا على ضمان انسيابية الحركة المرورية. وبخصوص الشاحنات والضوابط الخاصة بها قال إن الشاحنات تسير على طريق أم باب ومكينس وهو طريق قديم وتكثر عليه الشاحنات ويتم التأكد من التزام الشاحنات بالضوابط كالحمولة وعدم وجود وزن زائد بحيث يتم تنظيم حملات مفاجئة للتأكد من التزام الشاحنات وأحيانا يكون معهم ميزان متحرك وفي حال اشتباه الدوريات بأن الشاحنة بها حمولة زائدة يتم أخذ الشاحنة إلى ميزان المحطة التابعة لأشغال وإذا كان لديه وزن زائد تتم مخالفته، ونوه إلى أنه يتم التشديد على بقية الضوابط الخاصة بالتزام الشاحنات بتغطية الحمولات إذا كان بها رمال أو حصى ويتطاير منها غبار مما قد يسبب الضرر للسائقين الآخرين فتتم مخالفة الشاحنة في هذه الحالة. ودعا الملازم أول العذبة الأهالي والجمهور إلى أهمية التعاون مع رجال المرور بالتزام القوانين حيث إن هذا التعاون في مصلحة الجميع خاصة من الفئات الأصغر سنا والحذر من أخطاء الغير على الطريق، مشيرا إلى أنه خلال الفترة الماضية تم من خلال التواجد المكثف للدوريات والحملات تقليل ظواهر السرعة المخالفة والصوت الخاص بالمحرك الهيدرز والاستعراض حيث كان هناك تشديد في هذه المخالفات ويتم حجز السيارات على حسب المدة القانونية من شهر إلى 3 أشهر مما ساهم في الحد من هذه الظواهر والقضاء عليها بشكل كبير.

أعلنت وزارة الاقتصاد والتجارة عن إغلاق مركز صيانة بالمنطقة الصناعية، تابع لإحدى شركات السيارات المعروفة، لمدة أسبوع إثر تخلف الشركة عن إخطار الجهات المعنية بالوزارة، عن قيام المصنع باستدعاء طراز معين من مركباته لوجود خلل مصنعي، الأمر الذي قد يشكل خطورة على سلامة المستهلكين. وأوضحت الوزارة، في بيان لها، أنه قد تم تحرير مخالفة بإغلاق مركز الصيانة لمدة أسبوع، وذلك لمخالفته إحدى مواد قانون حماية المستهلك، والذي ينص على أن: يلتزم المزود فور اكتشافه عيبا في السلعة أو الخدمة من شأنه الإضرار بالمستهلك لدى استعمال السلعة أو الانتفاع بالخدمة أن يبلغ الجهة المختصة بالوزارة والمستهلك بالأضرار المحتملة، وكيفية الوقاية منها وبسحب السلع المعيبة من السوق فورا، والإعلان عن ذلك وفقا لما تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون. ومن المقرر أن يتم وفقا لقانون حماية المستهلك، نشر إعلان الإغلاق الإداري على الموقع الإلكتروني للوزارة وفي صحيفتين يوميتين، على نفقة الشركة المخالفة. وتأتي هذه الإجراءات التي تقوم بها وزارة الاقتصاد والتجارة في إطار المراجعة والمتابعة المستمرة من قبلها لمواقع الاستدعاء العالمية، للتأكد من مدى التزام وتقيد وكلاء السيارات بمتابعة عيوب السيارات وتصحيحها. جدير بالذكر أن وزارة الاقتصاد والتجارة تقوم بالمتابعة المستمرة، للتأكد من مدى التزام وتقيد وكلاء السيارات بمتابعة عيوب السيارات وتصحيحها لحماية حقوق المستهلكين، كما تقوم بالتنسيق مع وكيل الشركة لمتابعة عمليات الصيانة والتصليح والتواصل مع العملاء للتأكد من تنفيذ الإجراءات وتصحيح الخلل والعيوب في السيارات التي تشملها العيوب. وأكدت الوزارة بأنها ستواجه بحزم كل من يتهاون في القيام بالتزاماته المنصوص عليها في قانون حماية المستهلك ولائحته التنفيذية، وستعمل على تكثيف حملاتها التفتيشية لضبط مثل هذه الممارسات، وستحيل كل من يخالف القوانين والقرارات الوزارية إلى الجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات المناسبة ضده وذلك حماية لحقوق للمستهلكين. وحثت وزارة الاقتصاد والتجارة جميع المستهلكين بالإبلاغ عن أي تجاوزات أو مخالفات، من خلال قنواتها التواصلية.

أسفرت الحملات التفتيشية المفاجئة التي قامت بها وزارة الاقتصاد والتجارة على عدد من المحال التجارية والمطاعم بمناطق مختلفة بالدولة، عن ضبط وتحرير 9 مخالفات تنوعت ما بين ممارسة أنشطة غير مذكورة في الترخيص، وانتهاء صلاحية الرخصة التجارية، وممارسة نشاط تجاري بدون ترخيص ووجود مخالفات في الاشتراطات العامة والخاصة للمحلات التجارية، وعدم الالتزام بالشروط الصحية داخل المطاعم. وأوضحت الوزارة أنه قد تم إلزام المحلات المخالفة بتعديل أوضاعها في الرخص والسجلات التجارية، مشيرة إلى أن الحملات التفتيشية التي تقوم بها تأتي بهدف مراقبة إلتزام المحلات التجارية والمطاعم بالقوانين واللوائح المنظمة لممارسة الأنشطة التجارية، وضمن باقة مبادرات وزارة الاقتصاد والتجارة التي أطلقتها بمناسبة شهر رمضان الفضيل تحت شعار #اقل_من_الواجب. ودأبت وزارة الاقتصاد والتجارة على تكثيف الحملات التفتيشية قبيل وخلال شهر رمضان المبارك وذلك في إطار حرصها على تنظيم ومراقبة الأسواق والأنشطة التجارية بالدولة ، ومراقبة مدى الالتزام بالقوانين واللوائح المنظمة لممارسة الأنشطة التجارية بهدف ضبط المخالفات والكشف عن التجاوزات حفاظا على حماية حقوق المستهلكين. وحثت الوزارة جميع التجار وأصحاب المحال التجارية بضرورة الالتزام بأنظمة وقوانين مزوالة الأنشطة التجارية المعمول بها، ودعت جميع التجار وأصحاب المحال التجارية للاطلاع على الأنظمة والقوانين المنظمة لممارسة الأنشطة التجارية، من خلال زيارة موقع وزارة الاقتصاد والتجارة www.mec.gov.qa تجنبا للتعرض إلى المسائلة القانونية والمخالفة. كما حثت الوزارة جميع المواطنين والمقيمين بالإبلاغ عن أي تجاوزات أو مخالفات تخص التسجيل والتراخيص التجارية من خلال قنوات الوزارة التواصلية.

أسفرت الحملات التفتيشية المفاجئة التي قامت بها وزارة الاقتصاد والتجارة على المحال التجارية بمناطق مختلفة بالدولة عن ضبط وتحرير 22 مخالفة نظرا لقيام المحال المخالفة باستخدام غير مصرح به لشعار (تميم المجد) على عدة منتجات متنوعة منها تي شيرتات رياضية وسلاسل ذهبية وعطورات وأكواب وأدوات مكتبية وصناديق خشبية. وجاء ضبط وتحرير المخالفات للمحلات لمخالفتها التعميم المتعلق بالاستخدام التجاري للرموز والأسماء العامة بالدولة، ولأحكام إحدى مواد قانون العلامات والبيانات التجارية والأسماء التجارية والمؤشرات الجغرافية والرسوم والنماذج الصناعية والتي تحظر تسجيل العلامة التجارية إذا كانت من الرموز والأسماء والشعارات العامة للدولة، وكذلك مخالفة إحدى مواد قانون حماية حقوق المؤلف والحقوق المجاورة والتي تحظر تصوير أو رسم الأشخاص ذوي الصفة الرسمية واستغلال ذلك تجاريا. وتأتي الحملات التفتيشية التي تنفذها الوزارة في إطار الحرص على مراقبة مدى الالتزام بأنظمة وقوانين حقوق الملكية الفكرية، والالتزام بالتعميم المتعلق بالاستخدام التجاري للرموز والأسماء العامة بالدولة. وأكدت وزارة الاقتصاد والتجارة أنها ستكون حازمة في وجه كل من يتهاون في القيام بالتزاماته المنصوص عليها بقوانين حماية الملكية الفكرية، وستحيل كل من يخالف القوانين والقرارات الوزارية إلى الجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات المنصوص عليها قانونا. وحثت الوزارة جميع المواطنين والمقيمين بالإبلاغ عن أي تجاوزات أو مخالفات تخص حقوق الملكية الفكرية. تجدر الإشارة إلى أن وزارة الاقتصاد والتجارة كانت قد أصدرت التعميم رقم (5) لسنة 2017 بشأن الاستخدام التجاري للرموز والأسماء العامة بالدولة، بعد أن لاحظت الاستخدام غير المنظم لبعض التجار والموردين والمجمعات الاستهلاكية لصورة حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى حفظه الله، والرموز والأسماء العامة في الدولة، مثل (استخدام شعار تميم المجد) على المنتجات التجارية. وأوضحت الوزارة بأنه ينحصر استخدام الرسمة أو العلامة التجارية في الاستخدامات المشروعة وفي حدود احترام الرسمة والشعار محل العلامة التجارية بصفتها رمزا وشعارا عاما لا يجوز التقليل من احترامه أو مكانته، ويحظر عليه استعمال أو استخدام الرسمة والشعار مما يؤدي أو قد يؤدي إلى التقليل من الاحترام. وحثت الوزارة الجميع على احترام الرسمة والشعار محل العلامة بصفتها رمزا وشعارا عاما لا يجوز التقليل من احترامه أو مكانته.

نفذت بلدية الدوحة حملة تفتيشية استهدفت المنشآت الغذائية والمتاجر في منطقة المطار القديم، وذلك ضمن استعداداتها لشهر رمضان المبارك، وقد اطلعت الشرق خلال الحملة على الجهود التي تبذلها البلدية لتشديد الرقابة على الأغذية، ودور المفتش الصحي في ضبط المخالفات وتوقيع العقوبة التي نص عليها القانون. وقد بين مفتشو بلدية الدوحة عن وجود عمل مستمر من قبل وزارة البلدية والبيئة من أجل تعديل القانون رقم 8 لسنة 1990، الذي شهد تعديلات سابقه لمواكبة التطورات التي تشهدها دولة قطر في كافة المجالات ومن بينها القطاع الغذائي. وأكدوا لــ الشرق أن دور المفتش الصحي الأبرز ينطوي على تقديم النصائح والمعلومات الصحيحة حول المعايير والاشتراطات الصحية لسلامة الغذاء، مشددين على أن نشر الوعي يعد من أوليات عمل البلدية. وفي هذا السياق، أوضح الدكتور محمد عثمان، طبيب بيطري بقسم الرقابة الصحية ببلدية الدوحة لــ الشرق، أن بلدية الدوحة تضع خطة سنوية لحملات التفتيش تتضمن 3 مراحل، وأن البلدية بصدد تنفيذ المرحلة الثالثة حاليا التي تتضمن الإعداد لشهر رمضان المبارك. وأضاف: حيث انتهت المرحلة الأولى نهاية شهر فبراير، بينما انتهت المرحلة الثانية مع نهاية شهر أبريل. وذكر الدكتور عثمان أن الإعداد لشهر رمضان يتضمن حملات تنفذها فرق التفتيش التابعة للبلدية على مدار 7 أيام وتستهدف جميع المنشآت الغذائية الحيوية التي تقع ضمن النطاق الجغرافي للبلدية، مشيرا إلى أن الحملة التي نفذتها البلدية في منطقة المطار القديم وشاركت فيها الشرق كان بداية هذه الحملات. ولفت إلى أن الحملة شارك فيها فريق من الأطباء البيطريين والمفتشين المؤهلين يضم في حده الأدنى 13 موظفا، مبينا أن اختيار حجم الفريق المنفذ للحملة يعتمد على طبيعة الحملة والمنطقة الجغرافية المستهدفة بالحملة. وتابع قائلا: نفذنا خلال الأسبوع الماضي حملة تضم 33 من الأطباء البيطريين والمفتشين، نظرا لطبيعة المنطقة وكثافة ما تتضمنه من منشآت غذائية مختلفة الأنشطة. وقال وقد قسمت البلدية النطاق الجغرافي الواقع تحت مسؤوليتها إلى 12 منطقة تفتيشية، وتم تخصيص مفتش لكل منطقة منها بحيث يتم تغيير المفتشين بينها كل 3 أشهر وهي الدورة التفتيشية لكي يمكن للمفتش الواحد تغطية أكثر من منطقة خلال العام. * أنواع التفتيش وحول أنواع التفتيش المتبعة في البلدية، قال الدكتور محمد عثمان هناك 3 أنواع من التفتيش هي: التفتيش الدوري الذي يتم تنفيذه بشكل مستمر دون توقف ويقوم به المفتش المختص بالمنطقة، وذلك طبقا لخطة تمتد لــ 3 سنوات وضعت سلفا لهذا الغرض تضمن أن يعمل المفتش الواحد في جميع مناطق التفتيش التابعة للبلدية. وأضاف أما النوع الثاني فهو الحملات التفتيشية التي تنفذ في ضوء خطة سنوية واضحة، في حين أن النوع الثالث هو التفتيش الموجه الذي يتم بناء على شكوى وردت لفريق الشكاوى من الجمهور. وأكد الدكتور عثمان أن الدور الأبرز الذي يقوم به المفتش الصحي هو توعية العاملين في القطاع الغذائي بالمعايير والاشتراطات الصحية والطرق السليمة لتداول المواد الغذائية، معتبرا هذا الدور سابقا لاكتشاف المخالفات. وأضاف والمفتش يعمل في ضوء القانون رقم 8 لسنة 1990 بشأن تنظيم الرقابة على الأغذية الآدمية، وفي ظل التطورات الواسعة التي تشهدها البلاد ستتم مواكبة ذلك من خلال قانون جديد يستوعب النهضة الشاملة التي تعيشها الدولة. ونبه الدكتور محمد عثمان إلى وقوع بعض المنشآت الغذائية في مخالفة جسيمة تتمثل في إعداد المواد الغذائية في أماكن خارج المنشأة، مشيرا إلى أن تلك الأماكن تكون غالبا سرية وخارج نطاق سلطة المفتش الصحي. * مخالفات جسيمة وذكر الدكتور عثمان أن التحضير في حد ذاته خارج المنشأة مخالف للقانون، مشيرا إلى أن المخالفة تكون أكبر عندما يتم ذلك في ظروف صحية منعدمة كأن يتم تحضير المواد الغذائية في سكن العمال. وأكد أن هذه المخالفة الجسيمة قد تصل عقوبتها إلى إغلاق المنشأة وتحويل المسؤولين إلى الجهات القضائية، مشيرا إلى أن النية معقودة على تحضير المادة الغذائية بعيدا عن الرقابة الصحية. وحول أسباب قيام بعض المنشآت الغذائية بهذه المخالفة، أوضح الدكتور عثمان أن المنشأة الغذائية تعمل بشكل أكبر من طاقتها الإنتاجية والإقبال عليه، مشيرا إلى مواجهة تلك المنشآت تزايد الطلب عليها من خلال الوقوع في هذه المخالفة الجسيمة التي تمثل خطورة على الصحة العامة. وفي ما يتعلق بطرق مواجهة هذه المخالفة، أفاد بأن المفتش يحرر محضر ضبط للمخالفة طبقا للقانون، مشيرا إلى أن الأمر غالبا تصدر قرارات بإغلاق هذه المنشآت من قبل مدير البلدية يتراوح طبقا للقانون بين 1 – 60 يوما. وشدد على عدم التصالح مع المنشأة التي تتعمد الوقوع في المخالفات الغذائية الخطيرة كأن تستخدم مواد غذائية منتهية الصلاحية، مشيرا إلى تطبيق العقوبة المسموح بها في القانون وتحويل المنشأة والعاملين بها إلى الجهات القضائية. وحول أشكال العقوبات التي نص عليها القانون، بين الدكتور عثمان أن العقوبات تنوعت في القانون ما بين دفع قيمة المخالفة فقط، أو دفع المخالفة مع إغلاق المنشأة، أو دفع مخالفة وإغلاق المنشأة والتحويل للقضاء، موضحاً أن كل عقوبة منها تعالج أشكالا معينة من المخالفات. بلدية الدوحة تستقبل شكاوى الجمهور يومياً برمضان بخصوص فريق الشكاوى، بين الدكتور أحمد كمال، الطبيب البيطري في قسم الرقابة الصحية ببلدية الدوحة لــ الشرق، أن البلدية تستقبل شكاوى الجمهور على مدى 20 ساعة يوميا، منوها بأن شهر رمضان له خصوصية، حيث يبدأ العمل لفرق الشكاوى من الساعة 9 صباحا حتى 4 فجرا يومياً نظرا لطبيعة الشهر الفضيل. وحول مهام فريق التفتيش عند الدخول إلى المنشآت الغذائية، ذكر الدكتور أحمد كمال أن التفتيش يعتمد على 3 محاور رئيسية هي: الاشتراطات الواجب توافرها في مبنى المنشأة الغذائية والتي تعتمد على نوع النشاط الغذائي التي تقوم به المنشأة. وتابع قائلا: أما الثاني فهو يستهدف المعايير والاشتراطات الصحية الخاصة بالعاملين بالمنشأة في حين يختص المحور الثالث باشتراطات ومعايير المواد الغذائية. ولفت الدكتور أحمد كمال إلى أن فريق التفتيش يقسم إلى مجموعات يضم كل منها طبيبا بيطريا ومفتشا ومفتشة، مبينا أن الهدف من ذلك التركيز على جودة عمليات التفتيش. وألمح إلى تنفيذ حملات تفتيش مشتركة بين البلدية ووزارة الاقتصاد والتجارة، مشيرا إلى أن مفتش الاقتصاد والتجارة يقوم بمراقبة الغش التجاري الذي يقوم به العاملون في المنشآت ويطبق القانون الخاص بذلك. ونبه الدكتور أحمد كمال إلى أن إغلاق البلدية للمنشأة الغذائية يعرف بالإغلاق الإداري، مبينا أن القضاء يمكن أن يحكم بإغلاق المنشأة نتيجة المخالفة مرة ثانية أو الحكم بالسجن كما حدث من قبل، وذلك في حالة عدم التصالح مع المخالفة وتحويل المخالفين للقضاء.

سعيد النعيمي: اكتشاف المخالفة بعد تضرر المستهلك ليس الغرض من التفتيش طالب عدد من المواطنين البلديات الى تكثيف حملات التفتيش على المنشآت الغذائية والمطاعم، مشددين على دور اختيار العناصر المناسبة للقيام بدور المفتيش وتوفير التدريب والتأهيل المستمر لها في الحد من ظاهرة المخالفات الغذائية. وأكد المواطنون لـ الشرق ضرورة تشديد العقوبات المطبقة على المخالفين، مشيرين الى أن اغلاق المنشآت المخالفة بشكل نهائي سيكون رادعا قويا لكل من تسول له نفسه التلاعب في معايير سلامة الغذاء. ونبهوا الى أهمية الاستفادة من التقنيات الحديثة في عمليات الرقابة والتفتيش بشكل عام وفي المجال الغذائي بشكل خاص، موضحين أن الخطأ البشري وارد في أي عمل ومن ثم اكتشاف الخطأ قبل تفاقمه يعد من أبرز أولويات المفتشين وليس العكس. وفي هذا السياق، شدد المواطن سعيد النعيمي على ضرورة التعامل الصارم مع المنشآت الغذائية التي يثبت تلاعبها في معايير سلامة الغذاء، مطالبا بإغلاق كل منشأة تقوم بمخالفة القوانين الخاصة بسلامة الغذاء بشكل نهائي من تطبيق غرامة مالية كبيرة على مالك المنشأة. ونبه سعيد النعيمي إلى أن تشديد العقوبات الخاصة بالمخالفات الغذائية من شأنه تقليص حجم المخالفات وردع المخالفين، مشيرا إلى دور الرقابة الذاتية من قبل مالكي المنشآت الغذائية للعاملين بها في منع المخالفات. وأكد أن الغذاء الصحي يعد ركيزة أساسية من ركائز صحة الانسان، مشيرا الى ضرورة تأهيل وتثقيف العاملين بالمنشآت الغذائية حول مفاهيم الغذاء الصحي ومعايير سلامة الغذاء والمشاكل التي تنجم عن المخالفات الغذائية. من جهتها شددت وزارة البلدية على تكثيف حملات الرقابة على الأسواق والمنشآت الغذائية واستخدام عنصر المفاجأة في تلك الحملات، مبينا دور ذلك في كشف المخالفات عند حدوثها. ولفت إلى أن شهر رمضان يستدعي تنفيذ خطة واضحة من وزارة البلدية ترتكز على أسس الوقاية من المخالفات، مشيرا إلى أن اكتشاف المخالفة بعد وقوعها وتضرر المستهلكين ليس هو الغرض من عمليات التفتيش. وألمح إلى أهمية أن يتكامل الجانب الصحي مع مراقبة الأسعار، مشيرا إلى دور الوسطاء في رفع الأسعار بشكل عشوائي خصوصا خلال المناسبات الاجتماعية والدينية. دعا البلدية إلى توزيع المفتشين على مدار اليوم .. خالد الكعبي: نحتاج إلى تكثيف حملات التفتيش خلال رمضان طالب المواطن خالد عبد الرحمن الكعبي البلديات بتكثيف حملات التفتيش خلال شهر رمضان لنشر ثقافة الرقابة الدائمة بين العاملين في القطاعات الغذائية، مؤكدا أن الحملات التي تنفذها البلديات غير كافية إلى الآن للحد من ظاهرة المخالفات الغذائية. وأضاف قائلا وفي رمضان تكثر المطاعم والمحلات التي تقدم المأكولات السريعة، ولذا يجب نشر فرق التفتيش على الأغذية وتوزيعها على ساعات اليوم بحيث يكون المفتش متواجدا طالما وجدت منشأة تبيع الطعام للجمهور. وأكد الكعبي أن البلديات تقوم بدور واضح في حماية المستهلكين من المخالفات الغذائية من خلال حملات التفتيش على الأسواق والمنشآت الغذائية، موضحا أن فرق التفتيش تقوم بشكل يومي بإغلاق المنشآت المخالفة ونشر ذلك في وسائل الإعلام. واقترح خالد الكعبي زيادة عدد المفتشين كحل لهذه الإشكالية، منوها بأهمية وضع جدول دوري لحملات التفتيش يعتمد على التطوير المستمر بحيث تغطي كافة مناطق البلاد. وأشار إلى العقوبات المنصوص عليها في القانون تعد كافية، موضحا أهمية تنفيذ العقوبة على المخالفين كما جاء في القانون يكفل تقليل عدد المخالفات، وداعيا إلى تحويل المنشآت التي يتكرر منها المخالفة إلى القضاء. أبو راشد: ضرورة تعميم تجربة بلدية الريان قال المواطن أبو راشد إن اختيار الكوادر المناسبة للقيام بدور المفتش يعد أولى خطوات نجاح عمليات التفتيش برمتها، ويأتي بعد ذلك تأهيل وتدريب المفتشين للقيام بواجبهم في حماية المستهلك من تلاعب أصحاب المحلات. ولفت أبو راشد أن التدريب المستمر للمفتش يعد أداته الفعالة في اكتشاف المخالفات مهما كانت خافية، مشيرا إلى أن الاعتماد على الطرق التقليدية لا يؤدي إلى فعالية دور المفتش ومن ثم ضعف عمليات الرقابة. وشدد أبو راشد على أهمية وضع نظام للتفتيش على المفتشين في الميدان للتأكد من سلامة عمليات التفتيش وخلوها من الأخطاء، داعيا إلى تعميم تجربة بلدية الريان على جميع البلديات في مجال الرقابة الغذائية وذلك لنجاحها في هذا المجال. وطالب البلديات إلى تكثيف الرقابة على الأغذية في شهر رمضان، مشيرا إلى أن الشهر الفضيل يشهد مخالفات كثيرة نظرا للضغط على المطاعم والمحلات الغذائية مما يكون سببا للتهاون في معايير سلامة الغذاء. سيف النعيمي: توعية العاملين في القطاع الغذائي يحد من المخالفات أوضح المواطن سيف النعيمي أن البلديات حاليا تقوم بدور كبير في الرقابة على الأغذية، داعيا الجهات المعنية في البلديات إلى التركيز على نشر الثقافة والوعي بين العاملين في القطاع الغذائي. ونبه إلى أن تأهيل العاملين في القطاع الغذائي يجب أن يأخذ حيزا أوسع من خطط البلديات، مؤكدا أن ذلك يكفل دخول كوادر قادرة على التعامل مع الأغذية بشكل سليم وتطبيق معايير سلامة الأغذية بالشكل المناسب. وطالب الجهات المعنية في وزارة البلدية بالاستفادة من التقنيات الحديثة في عمليات الرقابة بشكل عام والرقابة الغذائية بشكل خاص، مشيرا إلى أهمية استخدام الأنظمة الذكية في عمليات المراقبة كأن يتم تطبيق نظام مركزي للرقابة باستخدام الكاميرات. وألمح إلى أهمية تأهيل وتدريب مفتشي البلديات بشكل مستمر، مبينا دور ذلك في اكتشاف الأمور التي تؤدي إلى المخالفات ومن ثم العمل على تلافيها مما يمنع حدوث المخالفة وهو الأمر المطلوب في الأساس. ودعا إلى وضع حوافز مادية يكون الهدف منها الارتقاء بجودة عمليات التفتيش، مشيرا إلى دور الحوافز والمكافآت في تحفيز الموظف على زيادة الإنتاج وجودته المأمولة، ومضيفا وفي المقابل يتم زيادة قيمة المخالفات المالية على المنشآت الغذائية المخالفة وهو الجانب المكمل لذلك.

مستنقع منذ سنوات على مدخل المنطقة يهدد البيئة طرق غير معبدة وشوارع تفتقر للإنارة تلال المخالفات حولت المكان إلى ما يشبه المتاهة أكوام من القمامة تحاصر المكان.. السيارات المهملة والمعدات المتهالكة تنتشر في الشوارع.. الطرق غير معبدة.. الأرصفة متآكلة.. روائح كريهة تنبعث من مستنقع على مدخل المنطقة.. ووسط هذا كله تنتشر ورش وكراجات ومخازن ومساكن للعمّال.. هذا هو الحال في صناعية السيلية كما رصدته جولة الشرق، بعد شكاوى متعددة من تردي حالة الخدمات والمرافق في المناطق ومطالب بسرعة تطويرها واستثمارها لتقوم بدورها كشأن المناطق الصناعية الأخرى في المساهمة في دفع عجلة التنمية الاقتصادية. وقال عدد من رواد المكان إن سبب كل تلك المخلفات والمخالفات هو الإهمال وغياب الرقابة والافتقار لخطط التطوير وسلوكيات أصحاب الورش والكراجات والعمال في المكان، الذين يلقون مخلفات ورشهم وكراجاتهم، وعدم اهتمام بعضهم بمعايير الأمن والسلامة. ودعوا إلى سرعة تطوير المنطقة ولا سيما أنها تقع بالقرب من منطقة السيلية المكتظة بالسكان الذين يعانون على مدار اليوم من الازعاج والتجاوزات والمخالفات وتجمع الشاحنات في المنطقة . مستنقع منذ سنوات وخلال الدخول إلى صناعية السيلية يُلاحظ تجمع المخلفات والسيارات المهملة التي تشوه المنظر العام للمنطقة على جانبي الطريق ، وتجعل تلك المخلفات المكان أشبه بالمتاهة يصعب الوصول إلى المكان الذي تريده، وعلى مدخل المنطقة يتواجد مستنقع منذ عدة سنوات يمتد على مساحة شاسعة تنتشر منه الروائح الكريهة بشكل يومي. واكد مواطنون أنهم طالبوا مرارا بنقل هذا المستنقع من موقعه الحالي والعمل على ردمه، إلا انه لازال متواجدا حتى الآن. وانتقدوا غياب الاهتمام عن منطقة صناعية السيلية، مشيرين إلى ان كل من يرتاد هذه المنطقة يعاني من العشوائية وعدم القدرة على الدخول وصعوبة الوصول إلى الكراجات بسبب الشوارع الوعرة غير المعبدة. انتشار التلوث وحذروا من مخاطر التلوث الناتجة عن انتشار تلال المخلفات في كل مكان، وخصوصا أن البعض يقوم بإشعال النيران في تلك المخلفات، مما يسبب تلوث البيئة بشكل أكبر، ودعوا إلى سرعة التدخل وفرض رقابة صارمة على تلك المنطقة التي يصعب التنقل فيها خلال المساء بسبب الظلام الدامس وغياب الإنارة عن الشوارع إلى جانب غياب الاهتمام بها . ودعوا إلى تطبيق القانون رقم (18) لسنة 2017 بشأن النظافة العامة في المنطقة وتحرير محاضر وفرض غرامات على المخالفين ، مشيرين إلى أن هذا الأمر من شأنه الحد من ارتكاب المخالفات والسلوكيات والممارسات الخاطئة والحفاظ على النظافة العامة والبيئة القطرية.