نفذ قسم الرقابة الصحية التابع لإدارة الرقابة البلدية ببلدية الوكرة خلال مارس الماضي 225 جولة ميدانية و1305 زيارات تفتيشية على المنشآت الغذائية، أسفرت عن تحرير 6 مخالفات للقانون رقم 8 لسنة 1990 بشأن مراقبة الأغذية الآدمية، وأخذ 18 تعهدا بالالتزام بالاشتراطات الصحية، كما تم إغلاق محلين مخالفين وإتلاف 230 كيلوجراماً مواد غذائية غير صالحة للاستهلاك الآدمي. من ناحية أخرى، قام قسم الرقابة الصحية ببلدية الوكرة بإتلاف حوالي 120 كيلوجراماً من الأسماك بعد الكشف عليها من قبل الطبيب البيطري وتبين عدم صلاحيتها للاستهلاك الآدمي وظهور علامات الفساد عليها.

بدأ قسم الرقابة الصحية مؤخراً حملة تفتيشية على المؤسسات الغذائية ببعض مناطق الدوحة، وذلك ضمن خطط إدارة الرقابة البلدية ببلدية الدوحة للقيام بحملات تفتيشية مفاجئة. وشارك فيها عدد من المفتشين والأطباء المتخصصين في مجال الرقابة على الأغذية، حيث أسفرت عن ضبط بعض المخالفات وتحرير محاضر الضبط اللازمة حيالها. وسوف تستمر الحملة لحين الانتهاء من التفتيش على كافة المؤسسات الغذائية.

كشف القائمون على برنامج طلع للمراقبة المرورية، والذي يشارك في أسبوع المرور 2018 أن البرنامج يقوم بتسجيل ما بين 100 و 150 مخالفة يوميا، بمتوسط أكثر من 4 آلاف مخالفة شهريا، يتم إحالتها إلى قسم المخالفات بإدارة المرور لاعتمادها عبر الكاميرات الخاصة بالبرنامج والمنتشرة في معظم الإشارات والتقاطعات المرورية. وأشار إلى أن مسؤولي متابعة الكاميرات يقومون بضبط المخالفة من خلال توثيقها بالتصوير من خلال الكاميرات 3 صور مختلفة تظهر المخالفة ولوحات السيارة وصورة عامة للسيارة في وضعية ارتكاب المخالفة، ومن ثم يتم إرسالها للمدقق الذي بدوره يستوثق من المخالفة ويقوم بإرسالها لمرتكب المخالفة على مطراش ويتم اتباع هذه الإجراءات من أجل ألا يكون هناك مجال للخطأ في احتساب المخالفات. من جانبه، قال الشرطي كمال علي صالح بجناح برنامج طلع بأسبوع المرور 2018، إن الهدف من ضبط المخالفات ليس تحصيل الغرامات، وإنما ردع المخالفين لعدم العودة لارتكاب مثل هذه المخالفات مرة أخرى، مشيراً إلى أن أكثر المخالفات التي يتم ضبطها تتعلق باستخدام الهاتف المحمول والسرعة الزائدة وعرقلة الحركة المرورية في التقاطعات أو ما يعرف بمخالفة المربع الأصفر. الحد من الازدحام وأشار إلى أن كاميرات المراقبة الموجودة في الطرق الرئيسية والشوارع لا تهدف إلى ضبط المخالفات وحسب، ولكن تهدف إلى تسيير الحركة المرورية والقضاء على الزحام والاختناقات المرورية في كافة مناطق الدولة، مؤكداً أن العمل يجري باستمرار من أجل تطوير أنظمة المراقبة المرورية للمساهمة في تقديم حلول للزحام والاختناقات المرورية، كما تعمل الكاميرات على مراقبة الحالة المرورية للشارع ومساعدة السيارات المتعطلة وتوجيه الدوريات المرورية لها للمساعدة، بالإضافة إلى توثيق الحوادث المرورية ومساعدة جهات التحقيق المروري فيها، وكان برنامج طلع قد تم تدشينه في يوليو الماضي ويعمل من خلال ربط كافة كاميرات المراقبة بغرفة عمليات المرور الرئيسية، مشيراً إلى أن البرنامج يحقق الغرض منه بكفاءة كبيرة.

نفذت بلدية الريان خلال فبراير الماضي (1098) جولة تفتيشية، تم خلالها تحرير 11 محضر ضبط مخالفة وحجز حسب القانون رقم 8 لسنة 1990بشأن مراقبة تنظيم مراقبة الأغذية الآدمية ، وتم الصلح لـ (10) محاضر، كما تم إعدام مواد غذائية غير صالحة للاستهلاك الآدمي عبارة عن (12) خروفا كاملا؛ وذلك لعدم الالتزام ببعض الاشتراطات الصحية، كما تم إغلاق محلين تجاريين مخالفين، كما تمت متابعة (6) تحذيرات غذائية عبر خدمة زاهب منها (3) محلية و (3) دولية، وتم إرسال (48) عينة للمختبر المركزي، وقد بلغت قيمة الغرامات (75.000) ريال قطري.

أسفرت الحملات التفتيشية المكثفة التي قامت بها وزارة الاقتصاد والتجارة خلال شهر فبراير الماضي عن ضبط (68) مخالفة مختلفة تنوعت بين عدم إصدار فواتير باللغة العربية، وعدم الإعلان عن أسعار السلعة أو الخدمة، وعدم الالتزام بأسعار النشرة الجبرية للخضروات والفواكه، ووصف السلعة أو الإعلان عنها أو عرضها بأسلوب يحتوي على بيانات كاذبة أو خادعة، وعرض منتجات منتهية فترة صلاحيتها . وتأتي الحملات التفتيشية التي تقوم بها الوزارة في إطار مراقبة مدى تقيد المزودين (المحال التجارية) بالتزاماتهم المنصوص عليها بقانون حماية المستهلك، وأيضا في إطار الحرص على مراقبة الأسواق والأنشطة التجارية بالدولة بهدف ضبط الأسعار والكشف عن التجاوزات حفاظا على حقوق المستهلكين. وتختلف العقوبات على المحلات المخالفة ما بين الإغلاق الإداري والغرامات المالية التي تتراوح ما بين 5000 ريال إلى 30000 ريال حسب القوانين والقرارات المنظمة لعمل إدارة حماية المستهلك. وأكدت وزارة الاقتصاد والتجارة أنها ستكون حازمة في وجه كل من يتهاون في القيام بالتزاماته بقانون حماية المستهلك ولائحته التنفيذية، كما ستكثف حملاتها التفتيشية لضبط مثل هذه الممارسات وستحيل كل من يخالف القوانين والقرارات الوزارية المنظمة لعمل الإدارة إلى الجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات المناسبة ضده وذلك حماية لحقوق المستهلكين. وحثت الوزارة جميع المستهلكين بالإبلاغ عن أي تجاوزات أو مخالفات عن طريق التواصل مع إدارة حماية المستهلك ومكافحة الغش التجاري.

التقاط صور وفيديوهات للمخالفات وربطها بمحاضر الضبط من خلال قواعد البيانات تحديد مواقع التفتيش بالخرائط الرقمية وتوجيه الإنذارات وإرسال إشعارات بالمخالفات إلكترونيا كشفت مصادر مطلعة في وزارة البلدية والبيئة لــ الشرق أن الوزارة تستعد حاليا لتطبيق نظام التفتيش الالكتروني بشكل كامل قريبا، مبينة أن النظام الجديد سيمكن الجمهور من التعرف على تفاصيل المخالفات عبر أجهزة الحاسوب أو الهواتف الخاصة بهم. ولفتت المصادر لــ الشرق إلى أن كافة الإجراءات والمستندات الورقية تم تحويلها للنسخة الالكترونية التي تمكن الشخص من التوقيع والدفع الكترونيا بدلا من الحضور إلى مقر وزارة البلدية أو البلديات التابعة لها لإتمام ذلك، مشيرة إلى دور ذلك في تخفيف العبء عن البلديات ومساعدة الجمهور على إنهاء تلك المعاملات بشكل أبسط وأسرع في الوقت عينه. ونوهت المصادر لــ الشرق بأن النظام الجديد تم اطلاقه فعليا بشكل تجربي، مبينة أن الغرض من الفترة التجريبية إتمام تدريب المفتشين واكتشاف سلبيات النظام والعمل على تلافيها قبل إتاحته للجمهور. وحول المميزات التي يوفرها النظام الجديد، ذكرت المصادر لــ الشرق أن نظام التفتيش الالكتروني صمم بشكل ميسر يمكن الشخص العادي من التعامل معه والحصول على المعلومات بشكل مبسط. وبينت أن النظام يقوم بتنفيذ جميع مراحل التفتيش إلكترونيا، وذلك بإدخال المخالفات والقوانين المنظمة لها وحساب قيمة المخالفات بشكل الالكتروني، إضافة إلى التقاط صور وفيديوهات للمخالفات وربطها بمحاضر الضبط من خلال قواعد بيانات مترابطة، فضلا عن برنامج تحديد مواقع التفتيش على الخرائط الرقمية وإنتاج محاضر الضبط وتوجيه الإنذارات وإرسال إشعارات المخالفات عبر البريد الإلكتروني. قواعد بيانات ونبهت المصادر إلى أن النظام من شأنه خلق قواعد بيانات إلكترونية لجميع المنشآت بالدولة، مضيفة التي تتم مراقبتها من قبل وزارة البلدية والبيئة، حيث تساهم قاعدة البيانات هذه في تنظيم وترتيب وتصنيف المعلومات وتبويبها ووضعها في جداول وبيانات احصائية وجغرافية بشكل آن، وكذلك تساعد على خلق علاقة شفافة تتصف بالسرعة والدقة وتهدف إلى الارتقاء بجودة الأداء. وقالت المصادر لـــ الشرق ان نظام التفتيش الإلكتروني الجديد تم إدخاله في إطار تحقيق رؤية وزارة البلدية وأهدافها بشأن تطبيق أنظمة الحكومة الإلكترونية، من خلال تفعيل التطبيقات الإلكترونية في معاملاتها وخدماتها المقدمة للجمهور. وأضافت ومن شأن هذا النظام المساهمة في رفع كفاءة وجودة الخدمات التي تقدمها الوزارة للمجتمع. ولفتت المصادر إلى أن النظام الإلكتروني الذي أعده مركز نظم المعلومات الجغرافية يحافظ على الوقت ويساعد المفتش في سرعة اتخاذ الإجراءات والقرار، مبينة توفير النظام الالكتروني إمكانية استدعاء جميع البيانات الخاصة بالمنشأة والاستدلال على موقعها بسهولة. تدريب المفتشين وذكرت المصادر تدريب المفتشين نظريا وعمليا على النظام وكيفية التعامل من المعطيات التي يشملها، مشيرة إلى أن التدريب الذي خضع له المفتشون استهدف رفع قدرات وتنمية مهارات مفتشي الوزارة في المجال الإلكتروني المتعلق برصد الحالات والأماكن والمنشآت التي تتم مراقبتها من قبلهم للتحقق من تطبيقها لقوانين واشتراطات ومعايير الوزارة المعتمدة في مجالات الأغذية والمباني والحفريات والنظافة والبيئة والمزارع والثروة الحيوانية والسمكية. وفيما يتعلق بماهية التفتيش، بينت المصادر لــ الشرق أن التفتيش يعد من الإجراءات الفنية التي يناط بالبلديات القيام بها، منوهة بأن القانون يسمح بالتفتيش بهدف ضبط المخالفات المرتكبة إعلاء للمصلحة العامة على مصالح الأفراد الخاصة. ونبهت المصادر إلى أن القانون قيد التفتيش بالعديد من الشروط وحده بالعديد من الضمانات، مؤكدة أن ذلك حماية لأفراد المجتمع والمفتشين في الوقت عينه، فضلا عن ضمان صيانة الإجراءات من أي شائبة قد تشوبها خلال التنفيذ العملي. مجالات التفتيش وأوضحت المصادر لـــ الشرق أن البلديات تختص بالرقابة على العديد من المجالات وهي: سكن العمال، النظافة العامة، الرقابة على الإعلانات، المباني والحفريات، الصالونات ومحال غسل الملابس، مراقبة الأغذية، مخالفات أملاك الدولة، الباعة المتجولون، الحدائق العامة، المقاصب، وأخيرا الأسواق والمحلات التجارية. وشددت المصادر على أن وزارة البلدية وضعت اشتراطات واضحة لكل مجال من مجالات التفتيش التي تقوم بها فرق البلديات الـ 8 التابعة لها، مؤكدة حرص الوزارة على تأهيل المفتشين قبل التحاقهم بالعمل فضلا عن تدريبهم بالتعاون مع الجهات المعنية لنيل الضبطية القضائية الخاصة.

جواز انتقال العامل إلى شركة أخرى حال تأخر تسديد حقوقه إشراف مباشر على الشركات لضمان حق العامل في استلام راتبه قطر تعتمد أعلى معايير الأمن والسلامة للعمالة الوافدة أكد السيد محمد علي المير مدير إدارة تفتيش العمل بوزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية أن نظام حماية الأجور يضمن للعامل حقوقه المادية في حين استحقاقها وقد ساهم بشكل كبير في الحد من مشكلات العمالة وتأخير الرواتب، موضحا أنه للعامل حرية الانتقال إلى شركة أخرى إذا كان صاحب العمل لم يؤد له حقوقه. وأضاف: إذا كان صاحب العمل لم يؤد حق العامل من رواتب وخلافه يتم إرسال رسالة نصية ويتم إعلامه بوجود مخالفة ويمكن أن تكون لصاحب العمل ظروف معينة جعلته يتأخر في تحويل رواتب العمال وخلال الأسبوع الأول من التأخير نعطي لصاحب العمل فرصة لتعديل وضعه وتحويل رواتب العمال، وهناك بعض أصحاب العمل لا يحولون الرواتب لأسباب مختلفة لسبب مرضي أو سفر أو غيره من الأسباب وهذا لا يعفيه من تحرير ضبط مخالفة ضده ويتم إيقاف إجراءاته لغاية تعديل وضعه. وقال: إذا حصلت ظروف طارئة أدت لتأخير صرف الرواتب يجب أن يكون هناك في البنك مبلغ معين لسد الرواتب. وقال إن نظام حماية الأجور سهل على إدارة التفتيش العمل والرقابة ومكن العمال من استلام حقوقهم في موعدها المحدد. موضحا أن كافة الشركات والمؤسسات الخاضعة لقانون العمل تخضع أيضا لنظام حماية الأجور . إيجابيات نظام حماية الجور وقال في لقاء لتلفزيون قطر إن لنظام حماية الأجور إيجابيات كبيرة حيث مكن المفتش من الإشراف المباشر على الشركات بشكل شهري وسهل علينا مراقبة الشركات وتاريخ استحقاق الرواتب بشكل شهري بطريقة إلكترونية وأيضا ضمن حق العامل في استلام راتبه في الوقت المحدد. وأكد أن أي شركة جديدة تخضع لقانون العمل يجب أن يشملها نظام حماية الأجور ويبدأ تعاملها مع البنوك بعد إضافة جميع العمال إلى النظام الخاص بها. وفي حال عدم التزام الشركات يتم إرسال رسالة نصية لصاحب الشركة لإخطاره بالمخالفة ويتم التواصل معه من قبل قسم حماية الأجور ومن ثم يتم استدعاؤه لبيان أسباب المخالفة وإذا لم يؤد الحقوق خلال فترة معينة يتم تحرير ضبط مخالفة ووقف إجراءات الشركة المخالفة لغاية تعديل الوضع. مصلحة الشركات وحول مدى مصلحة الشركات من هذا النظام قال السيد المير إن الشركات استفادت حيث إنها وثقت إجراءاتها ويثبت أيضا أن العامل استلم راتبه وهذا يحد من الخلافات بين العامل وصاحب العمل. وقال المير إن نظام حماية الأجور قد اكتمل ونحاول أن نرصد آراء أصحاب العمل لمعرفة متطلباتهم واحتياجاتهم المستقبلية، وهناك تواصل مستمر مع غرفة تجارة وصناعة قطر ووزارة الداخلية، حيث إن هذه الجهات ساهمت معنا في نجاح هذه المنظومة، وأكد أن الشريك في العمل مستثنى من بند تحويل الرواتب ولكن نتمنى من أصحاب العمل أن يزورونا في الوزارة لمعرفة مقترحاتهم. حقوق العمالة وإن نظام حماية الأجور هو نظام إلكتروني متكامل أطلقته وزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية بالتعاون مع مصرف قطر المركزي لإدارة وتوثيق سير دفع رواتب العمال. وهذا إن دل على شيء إنما يدل على اهتمام الدولة بحقوق العمال ويشكل أهمية كبيرة لأرباب العمل. وتعتمد قطر أعلى معايير الأمن والسلامة للعمالة وقد حققت إنجازات لافتة في مجال تعزيز حقوق العمالة الوافدة ورعايتها كما إنها الدولة الوحيدة التي لم تفرض أي نوع من أنواع الرسوم على المعول في تحويل المبالغ المالية.

أنجزت بلدية الشيحانية ممثلة بقسم الرقابة الصحية التابع لإدارة الرقابة البلدية عددا من الخدمات المتنوعة في مجال الرقابة على الأغذية والمؤسسات والمنشآت الغذائية بالحدود التابعة للبلدية وذلك خلال العام 2017. حيث أسفرت نتائج العمل بالقسم خلال هذا العام عن إنجاز عدد من الخدمات المتنوعة، منها تنفيذ عدد 3177 جولة تفتيشية على المنشآت الغذائية في الحدود التابعة للبلدية. كما تم ضبط عدد 93 مخالفة وتحرير محاضر ضبط بشأنها، وتحرير عدد 51 محضر صلح بموجب القانون. كما تم إغلاق عدد 3 محلات لمدة شهر وذلك لضبط مواد غذائية غير صالحة للاستهلاك الآدامي، بالإضافة لسحب عدد 67 عينة غذائية، للتأكد من الصلاحية للاستهلاك الآدمي، وتبين عدم صلاحية جزء منها. كما قام القسم بإصدار 3 شهادات إتلاف مواد غذائية.

أغلقت وزارة الاقتصاد والتجارة، شركة في طريق سلوى والمخزن التابع لها في منطقة السيلية لمدة شهر إثر قيامها بعرض وبيع طفايات حريق مقلدة لعلامة تجارية عالمية، وذلك بعد ضبط عدد 2749 طفاية حريق مقلدة بمقر الشركة، و2256 طفاية حريق مقلدة في المخزن التابع لها. وأوضحت الوزارة، في بيان لها، أن إغلاق الشركة والمخزن التابع لها جاء في إطار الحملات التفتيشية المكثفة التي تقوم بتنفيذها لمراقبة الأسواق والأنشطة التجارية بالدولة بهدف ضبط الأسعار والكشف عن التجاوزات والسلع المغشوشة والمقلدة وغير المطابقة للمواصفات القياسية. وتم تحرير مخالفة وإغلاق الشركة والمخزن التابع لها لمدة شهر وذلك لمخالفتها المادة رقم (7) من القانون رقم 8 لسنة 2008 والتي تنص على أن يلتزم المزود لدى عرض أي سلعة للتداول أن يبين على غلافها أو عبوتها، وبشكل واضح نوع السلعة وطبيعتها ومكوناتها، وكافة البيانات المتعلقة بها، ويحظر على المزود وصف السلعة أو الإعلان عنها أو عرضها بأسلوب يحتوي على بيانات كاذبة أو خادعة. وسيتم نشر إعلان الإغلاق الإداري على الموقع الإلكتروني لوزارة الاقتصاد والتجارة. وأكدت الوزارة أنها ستكون حازمة في وجه كل من يتهاون في القيام بالتزاماته بقانون حماية المستهلك ولائحته التنفيذية، وستكثف حملاتها التفتيشية لضبط مثل هذه الممارسات وستحيل كل من يخالف القوانين والقرارات الوزارية المنظمة لعمل الإدارة إلى الجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات المناسبة ضده وذلك حماية لحقوق المستهلكين. وحثت وزارة الاقتصاد والتجارة جميع المستهلكين على الإبلاغ عن أي تجاوزات أو مخالفات بالتواصل مع إدارة حماية المستهلك ومكافحة الغش التجاري والتي تستقبل الشكاوى والاقتراحات والاستفسارات من خلال قنواتها التواصلية.

نفذ مكتب الغرافة التابع لبلدية الريان 72 جولة تفتيشية على المنشآت الغذائية التابعة للبلدية خلال الفترة الماضية بالإضافة لعمل معاينات للأغذية. وقد تم تحريرمحضرين ضبط قضائية وصلح. كما تم إصدار رخصة مؤقتة، وإرسال عينة للمختبر المركزي. وبلغ عدد المحلات المقبولة 244 وإجمالي قيمة الغرامات 7500 ريال قطري.

أعلنت وزارة الداخلية عن تسجيل 8652 مخالفة قطع إشارة خلال 6 أشهر من شهر مارس إلى شهر سبتمبر خلال العام الجاري ، مشيرة إلى أن قطع الإشارة المرورية الضوئية الحمراء يشكل خطورة بالغة على مستخدمي الطرق لما ينتج عنها من إصابات بليغة أو وفيات . وأوضحت الوزارة أنه قد تم تغليظ عقوبة قطع الإشارة إلى 6 آلاف ريال مع تسجيل 7 نقاط مرورية على سائق المركبة بهدف التذكير على الجميع ، وأنه قد تتضاعف العقوبة في حال عدم التصالح ويتم تحويلها للنيابة العامة .

تمكنت وزارة الاقتصاد والتجارة خلال حملة تفتيشية مفاجئة وواسعة على المنطقة الصناعية من ضبط إحدى الشركات تقوم ببيع وترويج قطع غيار مقلدة (غير أصلية) تحمل علامات تجارية عالمية. جاء ذلك عقب تلقي الجهة المعنية بالوزارة معلومات تفيد بوجود شركات بالمنطقة الصناعية تروج لقطع غيار غير أصلية تحمل علامات تجارية عالمية، وقامت الوزارة على إثرها بحملات تفتيشية واسعة، وتم ضبط عمال إحدى الشركات متلبسين أثناء قيامهم بتفريغ قطع الغيار من العلب الخاصة بها وتعبئتها في علب تحمل علامات تجارية لشركات عالمية، ومن ثم بيعها بالأسواق المحلية. وقد باشرت الإدارة المختصة بالوزارة إجراءات التحقق من السلع المقلدة عن طريق مختبرات معتمدة، وجاءت نتيجة الاختبار لتؤكد أن المواد المتحفظ عليها مقلدة وغير أصلية، بما يسبب أضرارا جسيمة، ويقلل من العمر الافتراضي للمركبة ويزيد من احتمال وقوع حوادث الطرقات القاتلة. وعلى الفور تم ضبط جميع المنتجات المقلدة والتحفظ عليها لحين اتخاذ باقي الإجراءات التي أقرتها القوانين، كما تم مخالفة الشركة وتحويلها إلى الجهة الأمنية المختصة، علما بأن مخالفة القانون رقم (8) لسنة 2008 بشأن حماية المستهلك تتراوح عقوباتها ما بين الإغلاق الإداري والغرامات المالية التي تتراوح ما بين ثلاثة آلاف ريال إلى مليون ريال. وتعد هذه الجريمة مخالفة صريحة لحكم المادة رقم (6) من القانون رقم (8) لسنة 2008 بشأن حماية المستهلك، والتي تنص على ما يلي يحظر بيع أو عرض أو تقديم أو الترويج أو الإعلان عن أي سلع تكون مغشوشة أو فاسدة.. وتعتبر السلعة مغشوشة أو فاسدة، إذا كانت غير مطابقة للمواصفات القياسية المقررة أو كانت غير صالحة للاستعمال أو انتهت فترة صلاحيتها، وحكم المادة رقم (7) من ذات القانون والتي تنص على ما يلي: يلتزم المزود لدى عرض أي سلعة للتداول أن يبين على غلافها أو عبوتها، وبشكل واضح، نوع السلعة وطبيعتها ومكوناتها، وكافة البيانات المتعلقة بها، وذلك على النحو الذي تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون. وإذا كان استعمال السلعة ينطوي على خطورة وجب التنبيه إلى ذلك بشكل ظاهر، ويحظر على المزود وصف السلعة أو الإعلان عنها أو عرضها بأسلوب يحتوي على بيانات كاذبة أو خادعة. وكذلك حكم المادة رقم (14) من القرار الوزاري رقم (68) لسنة 2012 بإصدار اللائحة التنفيذية للقانون رقم (8) لسنة 2008 بشأن حماية المستهلك والتي تنص على ما يلي : يُحظر على المزود وصف السلعة أو الإعلان عنها أو عرضها بأسلوب يحتوي على بيانات كاذبة أو خادعة، ويعد وصفاً أو إعلاناً أو عرضاً خادعاً لسلعة ما، إذا تضمن عرضاً أو بياناً أو ادعاءً كاذباً متى كان من شأنه أن يؤدي بطريقة مباشرة أو غير مباشرة إلى خلق انطباع غير حقيقي أو مضلل للمستهلك. يشار إلى أن هذه الحملات تأتي في إطار جهود وزارة الاقتصاد والتجارة المستمرة لمراقبة الأسواق والنشاط الاقتصادي بالدولة تطبيقا للقوانين واللوائح والقرارات ذات الصلة بحماية المستهلك ومكافحة الغش التجاري، وتحقيقا للتوازن بين المصلحة الاقتصادية العامة من جهة ومصلحة المستهلك من جهة أخرى وفقا لما تتطلبه قواعد احترام القوانين. وأكدت الوزارة على أنها ستواجه بحزم كل من يتهاون في القيام بالتزاماته المنصوص عليها في قانون حماية المستهلك ولائحته التنفيذية، وستعمل على تكثيف حملاتها التفتيشية لضبط مثل هذه الممارسات، وستحيل كل من يخالف القوانين والقرارات الوزارية إلى الجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات المناسبة ضده وذلك حماية لحقوق المستهلكين. وطالبت الوزارة جميع التجار والمحلات التجارية بالالتزام بالقانون والتعاميم الصادرة منها وضرورة الحرص على تقديم منتجات وخدمات ذات جودة عالية للمستهلك، وحثت على الإبلاغ عن أي تجاوزات أو مخالفات.

قامت وزارة البلدية والبيئة ممثلة بمكاتب الحجر الزراعي التابعة لإدارة الشؤون الزراعية خلال شهر أكتوبر الماضي بالرقابة والكشف على 6165 إرسالية بوزن 96242.728 طناً من مختلف أنواع الإرساليات الزراعية المستوردة عبارة عن إرساليات نباتية، ومنتجات ومدخلات إنتاج، وذلك بمختلف المنافذ الجمركية بالدولة، وقد تم إتلاف 90 إرسالية، بوزن 50.48 طناً لمخالفتها لقانون الحجر الزراعي وإصابتها بآفات حجرية أو غير حجرية بنسب كبيرة. يُذكر أن الحجر الزراعي يعتبر خط الدفاع الأول لحماية ووقاية النبات من الآفات الزراعية وهو الإجراء الوقائي الذي يهدف إلى حماية الثروة النباتية في البلاد من خطر الإصابة بالآفات من خارج البلاد والذي يقضي بإخضاع جميع النباتات والمنتجات الزراعية وأي مواد أخرى خاضعة للوائح الصحة النباتية لإجراءات الحجر الزراعي، ومدى مطابقة مدخلات الإنتاج الزراعي الأخرى للشروط والمواصفات المعمول بها، كما تقوم مكاتب الحجر الزراعي بتطبيق قانون الحجر الزراعي رقم (24) لسنة 2005 ولائحته التنفيذية والقرارات والتعاميم التابعة له.

أعلنت وزارة الداخلية أن عدد مخالفات الشاحنات منذ بداية العام الحالي وحتي 30 سبتمبر الماضي بلغ 4237 مخالفة، فيما بلغ عدد الشاحنات التي تم وزنها 152240 شاحنة. وأكدت الوزارة على صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" أن الالتزام بالأوزان المحددة للشاحنات يجنب سائقيها وأصحابها المخالفات ويحقق السلامة ويحمي الطرق، ويحقق العدالة بين الجميع . وأوضحت وزارة الداخلية أن ميزان الشاحنات جهاز دقيق يستخدم للتأكد من مطابقة حمولة الشاحنة مع مواصفاتها ومخالفة هذه المواصفات تهدد السلامة العامة. وأوضحت الوزارة أنه كلما زاد وزن الشاحنة زادت صعوبة التحكم في قيادتها، بالإضافة إلى أضراره الكبيرة على البنية التحتية.

أعلنت وزارة الاقتصاد والتجارة عن إغلاق صالون نسائي بمنطقة أم العمد لمدة أسبوعين إثر قيامه باستخدام مستحضرات تجميل منتهية فترة الصلاحية. وتم تحرير مخالفة للصالون وإغلاقه لمدة أسبوعين، وذلك لمخالفته للمادة رقم (6) من القانون رقم (8) بشأن حماية المستهلك، والتي تنص على "يحظر بيع أو عرض أو تقديم أو الترويج أو الإعلان عن أي سلع تكون مغشوشة أو فاسدة، وتعتبر السلعة مغشوشة أو فاسدة، إذا كانت غير مطابقة للمواصفات القياسية المقررة أو كانت غير صالحة للاستعمال أو انتهت فترة صلاحيتها". وأعلنت وزارة الاقتصاد والتجارة عن إغلاق مطعم بمنطقة بن محمود لمدة أسبوعين إثر قيامه باستخدام مواد غذائية منتهية فترة الصلاحية في أعداده للأطعمة. وتم تحرير مخالفة للمطعم وإغلاقه لمدة أسبوعين، وذلك لمخالفته للمادة رقم (6) من القانون رقم (8) بشأن حماية المستهلك، والتي تنص على "يحظر بيع أو عرض أو تقديم أو الترويج أو الإعلان عن أي سلع تكون مغشوشة أو فاسدة، وتعتبر السلعة مغشوشة أو فاسدة، إذا كانت غير مطابقة للمواصفات القياسية المقررة أو كانت غير صالحة للاستعمال أو انتهت فترة صلاحيتها". جاء ذلك في إطار الحملات التفتيشية المكثفة التي تنفذها وزارة الاقتصاد والتجارة لمراقبة الأسواق والأنشطة التجارية بالدولة بهدف ضبط الأسعار والكشف عن التجاوزات والسلع المغشوشة والمقلدة وغير المطابقة للمواصفات القياسية.

قام قسم الرقابة الصحية التابع لإدارة الرقابة البلدية ببلدية الريان خلال عيد الأضحى المبارك بالإشراف على عمليات ذبح الأضاحي في المقاصب الأهلية التابعة للبلدية من خلال فترتي دوام صباحية ومسائية ، حيث تم الإشراف على ذبح ما يزيد على 5100 ذبيحة خلال هذه الفترة وإتلاف 200 ذبيحة لعدم صلاحيتها للاستهلاك الآدمي. وقام القسم بتنفيذ بحوالي (100) جولة تفتيشية على المطابخ الشعبية والمجمعات التجارية ومحلات تحضير الحلويات ومحلات بيع الفواكه والشوكولاتة ، أسفرت عن تحرير محضر ضبط واحد طبقاً للقانون رقم 8/1990 بشأن تنظيم مراقبة الأغذية الآدمية، وتم توجيه 20 تنبيهاً لمراجعة القسم بعد إجازة العيد لاستكمال الإجراءات حسب المتبع. كما قام القسم باستلام الشكاوى على مدار الساعة ، وتم اتخاذ الإجراءات المناسبة حيال 12 شكوى، بالإضافة إلى إرسال التحذيرات ورسائل التوعية إلى المنافذ الغذائية والمجمعات التجارية من خلال خدمة الإنذار المبكر (زاهب). وأوضح السيد ماجد برهان زيدان رئيس قسم الرقابة الصحية ببلدية الريان أن خدمة (زاهب) التي أطلقتها بلدية الريان تقوم برصد ومتابعة الوضع الصحي للمواد والسلع الغذائية واتخاذ الإجراءات الرقابية والقانونية السريعة حيال أي سلع يتبين عدم صلاحيتها للاستهلاك الآدمي سواء فيما يتعلق بمكوناتها أو ظروف إنتاجها وترويجها. *بلدية الشمال ومن جانب آخر قام الأطباء البيطريون بقسم الرقابة الصحية ببلدية الشمال بالكشف البيطري على جميع الذبائح الواردة الى المقصب خلال عيد الأضحى المبارك والتي بلغت 820 ذبيحة شملت الخراف العربية والمدعومة والخراف الاسترالية ، حيث ظل المقصب مفتوحاً طيلة أيام العيد من الساعة الخامسة صباحاً الى الساعة الخامسة مساءً ، وتوفرت جميع أنواع الخراف وتمكن الجمهور من الحصول على الأضاحي بكل سهولة ويسر، حيث قام المقصب بتوفير الخراف للجمهور في المناطق الشمالية .

نفذت وزارة الاقتصاد والتجارة حملة تفتيشية مفاجئة على 51 مطعما ومطبخا شعبيا بمناطق مختلفة بالدولة، أسفرت عن ضبط وتحرير 3 مخالفات لمطابخ شعبية، لقيامها بإلزام العملاء بشراء خراف من محالهم، وذلك شرطا لقبول إعداد وليمة عيد الأضحى المبارك. وأوضح بيان صادر عن الوزارة اليوم، أن هذا النوع من الممارسات يخالف أحكام القانون رقم 8 لسنة 2008 بشأن حماية المستهلك، والذي تنص المادة رقم (10) منه على أنه "لا يجوز للمزود أن يخفي أي سلعة أو يمتنع عن بيعها بقصد التحكم في سعر السوق أو أن يفرض شراء كميات معينة منها أو شراء سلعة أخرى معها أو أن يتقاضى ثمنا أعلى من الثمن الذي تم الإعلان عنه". وتأتي الحملات التفتيشية التي تقوم بها وزارة الاقتصاد والتجارة في إطار حرصها على تنظيم ومراقبة الأسواق والأنشطة التجارية بالدولة بهدف ضبط الأسعار والكشف عن التجاوزات حفاظاً على حماية حقوق المستهلكين، بجانب مراقبة مدى تقيد المزودين (المطاعم والمطابخ الشعبية) بالتزاماتهم المنصوص عليها بالقانون رقم (8) لسنة 2008 بشأن حماية المستهلك. جدير بالذكر أن مخالفة القانون رقم (8) لسنة 2008 بشأن حماية المستهلك تتراوح عقوباته ما بين الإغلاق الإداري والغرامات المالية التي تتراوح ما بين ستة آلاف ريال وتصل إلى مليون ريال. وأكدت وزارة الاقتصاد والتجارة أنها ستواجه بحزم كل من يتهاون في القيام بالتزاماته المنصوص عليها في قانون حماية المستهلك رقم (8) لسنة 2008 ولائحته التنفيذية، وستعمل على تكثيف حملاتها التفتيشية لضبط مثل هذه الممارسات، وستحيل كل من يخالف القوانين والقرارات الوزارية إلى الجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات المناسبة ضده وذلك حماية لحقوق المستهلكين. وحثت وزارة الاقتصاد والتجارة جميع المستهلكين على الإبلاغ عن أي تجاوزات أو مخالفات، وذلك عبر قنوات الوزارة التواصلية التي تستقبل الشكاوى من خلالها.

مزاولة نشاط بدون ترخيص تجاريقامت وزارة الإقتصاد والتجارة بالتعاون مع وزارة الداخلية، بتنفيذ حملة تفتيشية مفاجئة على الباعة المتجولين بمنطقة الكورنيش، وذلك لمراقبة مدى تقيد المزودين بالتزاماتهم المنصوص عليها بالقانون رقم (5) لسنة 2015 بشأن المحال التجارية الصناعية والعامة المماثلة والباعة المتجولين، وكذلك التزامهم بالقرار الوزاري رقم 243 لسنة 2016 بشأن ضوابط واشتراطات التراخيص بمزاولة نشاط بائع متجول. حملات مكثفة ترصد مزاولة نشاط دون ترخيص وتأتي هذه الحملات المكثفة ضمن باقة المبادرات التي طرحتها وزارة الاقتصاد والتجارة بمناسبة شهر رمضان الكريم تحت شعار: "#أقل_من_الواجب"، حيث أعلنت الوزارة عن خطة حملات تفتيشية مكثفة وواسعة على مدار 24 ساعة قبيل وخلال وبعد شهر رمضان المبارك لتغطي كافة مناطق الدولة ومختلف القطاعات والأنشطة التجارية، وذلك لمراقبة مدى الالتزام بالقوانين واللوائح المنظمة لممارسة الأنشطة التجارية، لضبط المخالفات والكشف عن التجاوزات.وأسفرت هذه الحملة التفتيشية عن ضبط وتحرير 12 مخالفة للباعة المتجولين لقيامهم بمزاولة نشاط بدون ترخيص تجاري، وتم إحالة المخالفين للجهات الأمنية لاتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم. وكانت وزارة الاقتصاد والتجارة وفي إطار جهودها في تنظيم بيئة الأعمال وخلق بيئة استثمارية محفزة للقطاع الخاص ورواد الأعمال قد أعلنت في وقت سابق عن مبادرة تنظيم أعمال الباعة المتجولين من خلال تحديد الأنشطة المسموح بمزاولتها ومتطلبات ومعايير واشتراطات الترخيص لهم، وذلك بهدف الإرتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للجمهور، وضمان الالتزام باللوائح والقوانين المنظمة لمزاولة الأنشطة التجارية المختلفة.بدورها تؤكد الوزارة بأنها ستواجه بحزم كل من يتهاون في القيام بالتزاماته المنصوص عليها في القانون رقم (5) لسنة 2015 وعلى القرار الوزاري رقم 243لسنة 2016، وستعمل على تكثيف حملاتها التفتيشية لضبط مثل هذه الممارسات، المخالفة، وستحيل كل من يخالف القوانين والقرارات الوزارية إلى الجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات المناسبة ضده. لحظة ضبط بائع متجول مخالف للقوانين حملات تفتيشية مكثفة على كافة الأنشطة التجارية بالدولة على مدار 24 ساعة تجدر الإشارة إلى أن وزارة الإقتصاد والتجارة كانت قد أعلنت عن خطة حملات تفتيشية مكثفة وواسعة على مدار الساعة قبيل وخلال وبعد شهر رمضان المبارك لتغطي كافة مناطق الدولة ومختلف القطاعات والأنشطة التجارية، وذلك لمراقبة مدى تقيد المزودين بالتزاماتهم المنصوص عليها بالقانون رقم (8) لسنة 2008 بشأن حماية المستهلك، ومراقبة مدى تقيد المزودين بالتزاماتهم المنصوص عليها بالقانون رقم (5) لسنة 2015 بشأن المحال التجارية الصناعية والعامة المماثلة والباعة المتجولين، وكذلك التزامهم بالقرار الوزاري رقم 243 لسنة 2016 بشأن ضوابط واشتراطات التراخيص بمزاولة نشاط بائع متجول.

15 جسراً للمشاة وتطوير طرق الصناعية خلال عامين.. تركيب كاميرات جديدة لمخالفة غير الملتزمين بارتداء حزام الأمان الانتهاء من مسارين جديدين لربط الوكرة بالدوحة خلال شهرين تركيب واستبدال العلامات الإرشادية في المناطق البعيدة خلال عام أكد العميد محمد عبدالرحيم معرفية مدير إدارة الهندسة والسلامة المرورية بالإدارة العامة للمرور، أنه خلال الشهرين القادمين سيتم الانتهاء من مسارين جديدين في منطقة الوكرة لربط الدوحة بوسط الوكرة، وربط بروة والمشاف بمنطقة الوكير. كما أشار إلى أنه خلال عامين سيتم الانتهاء من إنشاء 15 جسراً للمشاة في أكثر الطرق حيوية والتي يكثر بها حوادث الدهس، بهدف التقليل من نسبة الحوادث والحفاظ على الأرواح. وأضاف العميد معرفية في تصريحات صحفية على هامش ندوة "السلوك القويم لمستخدمي الطرق"، أن هناك العديد من شركات المقاولات تعمل حالياً لتجديد وتطوير الطرق والشوارع بالمنطقة الصناعية. كما تحدث عن أزمة نقص العلامات الإرشادية في بعض المناطق، موضحا أن الأزمة ستنتهي خلال عام واحد، حيث يجرى العمل على استبدالها بالكامل، بالتنسيق مع وزارة المواصلات، وكذلك هيئة أشغال. كاميرات جديدة وأضاف أنه خلال العام الجاري سيتم تركيب كاميرات مخصصة لرصد قائدي المركبات المنشغلين بالهاتف، وكذلك غير الملتزمين بربط حزام الأمان لمخالفتهم، مشدداً على أن الإدارة العامة للمرور لا تتهاون في أي مخالفة قد تضر بسلامة قائدي المركبات والمشاة، وأن الإدارة تحجز يومياً عشرات السيارات التي يقوم قائدوها بالتفحيط والتلاعب بسياراتهم في الطرق من خلال مراجعة كاميرات المراقبة، حفاظاً على السلامة والأرواح والممتلكات. تصاميم الطرق وذكر أن الإدارة العامة للمرور تشارك مع الجهات الأخرى المختصة مثل هيئة الأشغال العامة ووزارة المواصلات والاتصالات، في وضع التصاميم الخاصة بالطرق وتوسعاتها، عبر نزع الملكية أو الاستفادة من الجزر الوسطية في عملية التوسيع وزيادة المسارات. كما أن الطرق الجديدة تم تصميمها لتكون أوسع وتشمل من 5 إلى 6 مسارات.

واصل مفتشو قسم الرقابة الصحية التابع لإدارة الرقابة البلدية ببلدية الخور والذخيرة حملاتهم التفتيشية على الأسواق والمنشآت الغذائية في إطار حملة (صحتك غايتنا)، حيث أتلف الطبيب البيطري المختص 150 كيلوجراماً من الأسماك غير الصالحة للاستهلاك الآدمي بسوق سمك الخور وذلك أثناء قيامه بعمليات الفحص اليومي للأسماك الواردة للمزاد قبل بيعها للمستهلكين. كما تم تنفيذ حملة على المجمعات التجارية والتفتيش على المواد الغذائية المعروضة ودرجة حرارة الثلاجات وتخزين المواد الغذائية بمخازنها وتم وضع أرقام هواتف بالمجمعات التجارية وذلك لتلقي أي استفسارات او شكاوى من المستهلكين. وقد استهدفت هذه الحملة رفع المستوي الصحي لهذه المؤسسات نظرا لزيادة الإقبال عليها خلال الشهر الفضيل والتأكد من مدي التزامهم بالشروط والمواصفات الفنية وذلك حفاظاً علي الصحة العامة للمستهلكين والتأكد من سلامة الأغذية الجاهزة للأكل خلال الشهر الفضيل، عرض الأغذية بعيداً عن مصادر التلوث المختلفة وضمان تغطيتها جيداً أثناء العرض. وجاءت الحملة تحت رعاية السيد/ جمعة بن خميس المريخي مدير بلدية الخور والذخيرة والسيد عيسي حسن المهندي والسيد مطر محمد الكواري رئيس قسم الرقابة الصحية تتابعا لحملة صحتك غايتنا.