تحرير 57 مخالفة و142 ألف ريال قيمة المخالفات قامت وزارة البلدية والبيئة ممثلة في قسم الرقابة الصحية بإدارة الرقابة البلدية ببلدية الوكرة خلال شهر ديسمبر لسنة 2016م بتنفيذ 215 جولة ميدانية تم خلالها زيارة 1410 منشآت غذائية داخل الحدود التابعة للبلدية. أسفرت عن تحرير57 مخالفة فورية حسب القانون 3 لسنة 1975، و6 مخالفات حسب القانون 8 لسنة 1990 وإصدار 10 تعهدات على عدد من أصحاب المحلات. كما تم اتلاف 600 كغ من المواد الغذائية غير الصالحة للاستهلاك الادمي وإرسال 5 عينات من المواد الغذائية للمختبر المركزي لبيان مدى سلامتها للاستهلاك الآدمي، حيث بلغت قيمة المخالفات 141900 ريال قطري خلال تلك الفترة. كما تلقى القسم 12 شكوى تمت معالجتها فورا وتمت معاينة 12 محلا لمنح رخص تجارية جديدة.

الوزارة تحذر المحال التجارية من عدم الالتزام بمنح خصومات حقيقية ضرورة اعتماد التصاميم الخاصة بعلامة (تسوق بثقة) في كافة إعلانات التنزيلات كثفت وزارة الاقتصاد والتجارة حملاتها التفتيشية على المجمعات التجارية، تزامنًا مع انطلاق مهرجان قطر للتسوق، وذلك ضمن خطة منظمة ستشمل جميع المجمعات التجارية، لمراقبة مدى تقيد المحال التجارية بالتزاماتهم المنصوص عليها بالقانون رقم (8) لسنة 2008 بشأن حماية المستهلك، والتأكد من مدى التزامها بتطبيق قوانين وشروط تراخيص التنزيلات. تأتي هذه الحملات المكثفة في إطار حرص الوزارة على مراقبة الأسواق والأنشطة التجارية بالدولة بهدف ضبط الأسعار والكشف عن التجاوزات حفاظًا على حماية حقوق المستهلكين، والرقابة على التنزيلات والعروض الترويجية لاسيَّما خلال فترة مهرجان قطر للتسوق. وأسفرت الحملة التفتيشية على مول قطر أمس الإثنين الموافق 9 يناير 2017 عن ضبط ثلاث مخالفات متنوعة، تمثلت في عدم الإعلان عن الأسعار، وعدم وضع الترخيص بمزاولة التخفيضات في مكان واضح، الأمر الذي يعد مخالفة صريحة لأحكام القوانين والقرارات الوزارية المنظمة لعمل الوزارة، خاصة أحكام القرار (5) لسنة 1984 بشأن البيع عن طريق التنزيلات والتخفيضات والعروض الترويجية، وبلغت قيمة المخالفة 5000 ريال لكل محل مخالف. بدورها شددت الوزارة على القائمين على المحال التجارية وكافة المحال المماثلة بضرورة المبادرة والشروع دون تأخير في اعتماد التصاميم والنماذج الخاصة بعلامة (تسوق بثقة) في كافة إعلانات التنزيلات والعروض الترويجية، ووضعها على الفواتير المسلّمة للعملاء، والتي تشكل دليلا واضحا للمستهلك على أن المحل المعني حاصل على الترخيص المستوجب من الجهات المختصة بوزارة الاقتصاد والتجارة، وأن طرح تلك العروض والتنزيلات تم وفق التشريعات الجاري العمل بها ومطابقته لكافة المعايير والضوابط القانونية. وتحذر الوزارة جميع المحلات التجارية الحاصلة على ترخيص تنزيلات بضرورة الالتزام بمنح خصومات حقيقية والابتعاد عن التخفيضات الوهمية المضللة وأي ممارسات من شأنها المساس أو الإضرار بحق المستهلك. وتؤكد الوزارة بأنها ستواجه بحزم كل من يتهاون في القيام بالتزاماته المنصوص عليها في قانون حماية المستهلك ولائحته التنفيذية، وستكثف حملاتها التفتيشية لضبط مثل هذه الممارسات، وستحيل كل من يخالف القوانين والقرارات الوزارية إلى الجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات المناسبة ضده وذلك حماية لحقوق المستهلكين. وتدعو وزارة الاقتصاد والتجارة جميع المستهلكين بضرورة الاطلاع على سعر السلعة قبل وخلال فترة التنزيلات أو العروض الترويجية، كما يحق للمستهلك كذلك الاطلاع على بيان السلع الموجود بالمحل الذي يبين السعر قبل وبعد عملية التنزيلات ونسبة الخصم الموافق عليها، ويجب أن يحرص المستهلك على أخذ فاتورة مفصلة يوضح بها السعر الفعلي وسعر التنزيلات. وتحث وزارة الاقتصاد والتجارة جميع المستهلكين على الإبلاغ عن أي ملاحظات أو مخالفات كما تستقبل الشكاوى والاقتراحات من خلال قنوات التواصل وحساب وزارة الاقتصاد والتجارة على مواقع التواصل الاجتماعي وتطبيق وزارة الاقتصاد والتجارة على الهواتف الذكية المتوفرة على أنظمة أجهزة الآيفون والآندرويد.

رحب عدد من المواطنين بالإجراءات التي اتخذتها إدارة المرور والخاصة بتطبيق المخالفات على جميع السيارات التي تحتل مواقف المساجد في غير أوقات الصلاة مطالبين إدارة المرور العمل بصورة منتظمة من خلال هذه الحملة ومراقبة جميع المساجد بالدولة للحد من هذه الظاهرة التي تشكل العديد من السلبيات خاصة أئمة المساجد الذين يقطنون في حدود المسجد. مطالبين في ذات الوقت بتغليظ العقوبة أكثر من ذلك مبينين إن الإدارة حددتها بمبلغ 300 ريال وقالوا إن الكثير من الناس تقوم بترك سياراتها داخل المساجد باعتبارها الأكثر آمانا ثم يغادرون البلاد في إجازات سنوية مشيرين إلى انه في حال تحديد المخالفة بهذا المبلغ سيقوم صاحب السيارة بدفعها باعتباره مبلغ بسيط وقال البعض إن عملية سحب السيارة وفرض رسوم أرضية عليها يعتبر الحل الأمثل حتى يتعظ الآخرين وتكون بذلك جميع المساجد خالية من السيارات ونظيفة. وقال المواطن محمد خميس العلي إن هذه الإجراءات التي اتخذتها إدارة المرور بالتنسيق مع إدارة المساجد بوزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية هدفها لفت انتباه الناس بضرورة احترام بيوت الله فهي للصلاة والعبادة فقط وليس لركن السيارات بالشهور مشيرا إلى إن هذه الظاهرة ليست حديث اليوم بل ظل الجميع يشكو منها منذ سنوات داعيا الجميع التعاون مع هذه الإجراءات والعمل على تنفيذها تفاديا للمخالفات التي سوف يتم تطبيقها. من جانبه أشاد السيد احمد الشيب بهذه الإجراءات وقال المساجد لها مكانتها الخاصة في نفوس المسلمين مما يلزم الجميع احترامها فهي ليست مواقف للسيارات وتمنى الشيب أن تكون الحملة التي نفذتها وزارة الأوقاف العام الماضي للتوعية بخطورة وقوف السيارات داخل المساجد حققت أهدافها وعرف الجميع بنوعية الإجراءات التي سوف تتخذها ادارة المرور في حال ضبط أي سيارة في غير مواعيد الصلاة. وطالب الإدارة بالتعاون والتنسيق مع وزارة البلدية العمل على تنفيذ حملة أخرى للحد من استغلال الساحات الفضاء داخل المناطق السكنية التي تعج بالسيارات وتشكل مظهرا غير حضاريا.

تبدأ الإدارة العامة للمرور اعتبارا من غداً الخميس تطبيق المخالفات على المركبات التي تستغل مواقف المساجد في غير أوقات الصلاة، وذلك بالتنسيق مع إدارة المساجد بوزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية، وتعتبر الإدارة العامة للمرور جميع المساجد من النقاط الأساسية التي تمر عليها دوريات المرور بالدوحة والمناطق الخارجية. وقال المقدم محمد راضي الهاجري، مدير إدارة الإعلام والتوعية المرورية بالإدارة العامة للمرور إن دوريات المرور تبدأ من اليوم مخالفة أي سيارة أو مركبة تستغل مواقف المساجد خارج أوقات الصلاة بالتنسيق مع إدارة المساجد. 300 ريال قيمة المخالفة وأوضح المقدم الهاجري أن إجراء المخالفات المرورية المعنية وفقا للمادة 77 من قانون المرور والتي تنص على وجوب أن يكون وقوف وانتظار المركبات الميكانيكية في الأماكن المخصصة لذلك، وفقاً لما تحدده السلطة المرخصة ووفق القانون فإن قيمة المخالفة تبلغ 300 ريال قطري وفي حال تكرار الوقوف أو بقاء السيارة أكثر من 3 أيام سيتم سحبها من قبل دوريات المرور. وتناول مدير إدارة الإعلام والتوعية المرورية بالإدارة العامة للمرور بالحديث الهدف من المخالفات.. وقال في هذه الأثناء "ليس هدفنا إيقاع المخالفات، بل غرس قيمة احترام بيوت الله تعالى وضمان حقوق رواد المساجد والمصلين في هذه المواقف المخصصة للمركبات في أوقات الصلاة فقط". وذكر في المؤتمر الصحفي أن استغلال مواقف المساجد أصبح مسألة مزعجة لرواد المساجد والقائمين عليها، إذ لا يجدون مواقف لسياراتهم عند وقت الصلاة، الأمر الذي دفع وزارتي الداخلية والأوقاف والشؤون الإسلامية للتعاون للحد من هذه الظاهرة، مشيرا إلى أن حملة التوعية استمرت أكثر من 6 شهور. وفي رده على سؤال عن كيفية الرقابة على مواقف المساجد، أوضح المقدم الهاجري أن هذا الواجب من مهمة الدوريات المرورية بالتعاون مع أئمة المساجد علاوة على أن بعض مواقف المساجد مراقبة بالكاميرات. وكانت الأوقاف والإدارة العامة للمرور وقعتا خطاب نوايا قبل ما يزيد على عام لحفظ حرمة المساجد بعدم استغلال المواقف الملحقة بها في غير أوقات الصلاة، وتوعية الجمهور من خلال حملة لمدة ستة أشهر، تسبق إيقاع المخالفات على المركبات. نتائج طيبة للتوعية ومن ناحيته قال السيد محمد بن حمد الكواري مدير إدارة المساجد، إن حملة التوعوية التي نفذت خلال الفترة من يونيو وحتى ديسمبر 2016 نجحت في الحد من استغلال المواقف بنسبة تجاوزت 30 — 35 بالمئة تقريبا وتوقع أن تنتهي هذه الظاهرة مع إيقاع المخالفات على المركبات التي تستغل تلك المواقف خارج أوقات الصلاة. وأشار الكواري في المؤتمر الصحفي إلى أن إدارة المساجد وزعت خلال حملة التوعية أكثر من 10 آلاف مطوية توعوية ومثلها من الملصقات التنبيهية، فيما تم تصنيع وتركيب 200 لوحة إرشادية لنحو 120 مسجدا في المرحلة الأولى، فيما يجري حاليا للمرحلة الثانية تصنيع وتركيب 1200 لوحة إرشادية لنحو 800 مسجد في الدوحة والمناطق الخارجية. وقال الكواري إن الحملة تضمنت تنبيه الجمهور بثلاث لغات بخصوص استغلال مواقف المساجد، وذلك من خلال مواقع التواصل الاجتماعي، وخطب الجمعة والمحاضرات والدروس، إلى جانب الملصقات واللوحات الإرشادية. وأضاف "إن بيوت الله لها مكانة كبيرة وهذا يستدعي من الجميع احترامها، وإن التزام الجميع بذلك يحقق الغاية المنشودة، خاصة أن المساجد رمز حضارتنا، ويجب أن نحسن رعايتها، وأن نلتزم بالتوجيهات والإرشادات في سلوكنا قبل تطبيق القانون".

ردًا على ما نشترته "الشرق" بشان "أراضي العراء أصبحت موقعاً للعب وإزعاج السكان"، أكدت وزارة البلدية والبيئة، أن المختصين بالبلديات يقومون بمتابعة ورصد مثل هذه المخالفات، وإخطار الشركات المخالفة لتصحيح أوضاعها، وفي حال عدم امتثال هذه الشركات لأحكام قانون تنظيم المباني والقرارات الوزارية الخاصة بتنظيم أعمال الابناء والصيانة والهدم، يتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيالها.

قام أحد المتاجر بمدينة سنترال باللؤلؤة بإعادة عرض جهاز يقدم ألعاباً تعرض للأطفال مشاهد ذبح وقتل. وكان مفتشو وزارة الاقتصاد والتجارة قد قاموا بمخالفة المتجر المخالف سابقاً. وعلى إثر ذلك قامت الوزارة بتأكيد منع اللعبة من دخول الأسواق في شهر يناير الماضي، وطلبت الشركة المشرفة على صاحب اللعبة مراجعة الوزارة، ولكن السؤال الذي يطرح نفسه، كيف يتم التعدي على القانون بإعادة اللعبة ذاتها للسوق مرة أخرى، ولازالت بعض المتاجر والمحلات تبتعد عن تطبيق قوانين وزارة الاقتصاد والتجارة لتستكمل مسلسل المخالفات من جديد، ولكن في هذه المرة يصبح الأطفال هم الضحية، حيث يتم استخدامهم بشكل غير مباشر، بإخافتهم وبث روح العداء في نفوسهم.

علي الرغم من الإجراءات المحددة التي اتخذتها كلًا من وزارة البلدية والبيئة وهيئة الأشغال العامة ومؤسسة كهرماء مع المقاولين، نتيجة للشكاوي التي ترد من المواطنين، بسبب قيام هذه الفئة بترك بعض الحفر والمعدات الأخرى في مواقع العمل بعد الانتهاء من المشروع، إلا أن هذه المخالفات تتكرر من موقع لأخر وتشكل جوانب سلبية وظواهر خطيرة تعد واحدة من الأسباب، التي تساهم في وقوع الحوادث المختلفة، وكان هناك مطالبات بعدم إصدار شهادة إتمام تنفيذ المشاريع المختلفة، إلا بعد التأكد من قيام هؤلاء المقاولين من إعادة الأوضاع إلى ما كانت عليه، ومثال على ذلك الحفر الخاصة بالطرق أو الصرف الصحي أو تمديد خطوط الكهرباء والمياه، والأخطر من ذلك عدم وضع معدات الأمن والسلامة، مثل: الحواجز الإسمنتية والإنارة، الأمر الذي يشير إلى ضعف الدور الرقابي، والذي يفترض أن يكون أفضل مما هو عليه الآن حفاظًا على سلامة الجميع والمظهر الحضاري للدولة.

مخالفة سائقي كروة لقوانين السير، مازالت مستمرة على الطرق، دون أدنى محاسبة لهم، ونحو ذلك السرعة الزائدة في الطرق العامة أو داخل المناطق والتجاوز من اليمين، والوقوف العشوائي المفاجئ من أجل زبون، وقد اصبحت هذه التجاوزات هي السمة البارزة لسائقي كروة.

قالت وزارة الاقتصاد والتجارة عبر حسابها الرسمي بموقع "تويتر"، اليوم الإثنين، إنه تم "ضبط 6 مخالفات خلال حملة تفتيشية مفاجئة على منطقة سيلين"، دون ذكر مزيد من التفاصيل. مخالفات في سيلين خلال حملة تفتيشية مفاجئة مخالفات في سيلين خلال حملة تفتيشية مفاجئة مخالفات في سيلين خلال حملة تفتيشية مفاجئة مخالفات في سيلين خلال حملة تفتيشية مفاجئة مخالفات في سيلين خلال حملة تفتيشية مفاجئة

إزالة 3.5 طن مخلفات متنوعة بأم صلال أسفرت الحملات التفتيشية التي نفذها قسم الرقابة الفنية ببلدية الريان خلال أكتوبر الماضي عن تحرير 72 محضر ضبط في مجال البناء والحفريات، والصلح لـ 46 محضر، وتحرير 14 إخطار تمت إزالتها. وقد بلغت قيمة الغرامات المدفوعة 82.073 ريال قطري، كما أجرى القسم 77 معاينة إتمام بناء و 101 معاينة إتمام حفريات ، و 8 تعهدات، وتم إصدار 14 رخص مناسبات. من جانبها، قامت إدارة شؤون الخدمات ببلدية أم صلال خلال الشهر الماضي بمكافحة آفات النخيل لعدد 250 شجرة نخيل ، 1600 شجرة سدر، ونقل 3 ملايين و 590 ألف جالون لري الأشجار التابعة للبلدية. وتم بالتنسيق مع إدارة النظافة العامة رفع 3131 طناً مخلفات منزلية و 245 طن مخلفات مختلطة و 158 طن مخلفات رمي عشوائي و 157 حيوان نافق و 1397 إطار سيارة، كما تم تنفيذ 779 طلب لمكافحة الحشرات و 20 طلب لمكافحة القوارض والمكافحة الدورية للحشرات في 2768 موقع و مكافحة القوارض في 291 موقع.

أجرت هيئة تنظيم الاتصالات حملة تفتيش دورية على الشركات والمحلات التي تبيع أجهزة اتصالات وأجهزة راديوية أسفرت عن تحرير 31 مخالفة لمحلات تستخدم أو تبيع أجهزة ومعدات دون حصولهم على تراخيص سارية النفاذ. وتضمنت حملة التفتيش 60 موقعا على مدار أسبوعين حيث تم التركيز على المناطق والأسواق المشهورة ببيع أجهزة الاتصالات مثل المجمعات التجارية والمناطق التجارية فضلا عن محلات البقالة المنتشرة في الأحياء. وذكرت هيئة تنظيم الاتصالات، في بيان صحفي، أن المخالفات التي تم تحريرها كان أكثرها حول بيع أجهزة الهاتف الجوال دون تراخيص سارية النفاذ. وتُلزم المخالفات الصادرة، المحلات بتوفيق أوضاعهم الحالية أو التقدم للحصول على الترخيص المناسب إذا لم يكن لديهم ذلك وأنه في حال عدم الحصول على التراخيص المطلوبة فإن هيئة تنظيم الاتصالات لها الحق باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة. وتتولى هيئة تنظيم الاتصالات إدارة الطيف الترددي بالدولة كما تختص بإجراء حملات تفتيش دورية لضمان الالتزام بأحكام قانون الاتصالات الذي ينص على ضرورة الحصول على تراخيص من الهيئة واعتماد نوع الأجهزة الراديوية وأجهزة الاتصالات قبل استيرادها أو بيعها لضمان استيفاء الأجهزة لمتطلبات السلامة والمعايير الفنية ، ويشمل ذلك أجهزة الهاتف الجوال والشبكات المحلية اللاسلكية والأجهزة قصيرة المدى. يشار إلى أنه في شهر أبريل الماضي حررت الهيئة مخالفات لـ 48 محلا، قام 50 بالمائة منهم بتوفيق أوضاعهم، أما بقية المحلات التي لم تقم بهذه الخطوة فسيتم اتخاذ إجراءات قانونية تجاههم. ويمكن للجمهور تقديم طلب للهيئة من أجل إجراء تفتيش في حال الاشتباه بمحل في الدولة يبيع أو يستخدم أجهزة اتصالات وأجهزة راديوية بدون ترخيص.

تلقت تحقيقات الشرق شكوى من مواطن تم تجاهل شكواه من مطعم متواجد بمنطقة الدفنة، حيث إن الشاكي وجد ذبابة في المملحة، وقام بتصوير المخالفة وأرسلها إلى جهة الاختصاص لتقوم بالإجراءات اللازمة تجاه الموضوع، ولكن على حد قوله فإن مفتشي البلدية رفضوا الحضور لتفقد أحوال المطعم، ويردف قائلاً: "بعد وقت طويل اتصل أحد الأطباء بالبلدية ليخبرني بضرورة إرسال صورة من المخالفة ليتم تفحصها، وبعد مرور أسبوع من المخالفة سألتهم عن الإجراءات المتخذة تجاه المطعم وكان ردهم بأنهم لم يجدوا أي مخالفة بالمطعم ". وأكد الشاكي على ضرورة تعاون مفتشي البلدية مع المواطنين من حيث التحرك السريع إلى مكان المخالفة ليتم رصدها وذلك لأن التأخير في رصد المخالفات يتيح فرصة للمحلات والمجمعات التجارية بالتهرب من العقوبة .

نفى أن يترتب على ذلك توحيد قيمة المخالفات.. العميد الخرجي: 45 % انخفاضاً في الحوادث المرورية عام 2016 تطوير خدمة تسجيل الحوادث البسيطة عبر "مطراش 2" افتتاح عدد من الطرق والجسور خلال الفترة المقبلة أعلن العميد محمد سعد الخرجي مدير عام الإدارة العامة للمرور أن دول مجلس التعاون الخليجي أنجزت 90 % من عملية الربط المروري الخليجي فيما يخص المخالفات، مشيرا إلى أن أي مخالفة يتم ارتكابها في أية دولة من دول مجلس التعاون يمكن تسديدها في الدولة نفسها أو في دولة المواطن أو المقيم الخليجي. وردا على سؤال حول الربط المروري الخليجي فيما يخص المخالفات وتوحيد قيمتها بدول المجلس، قال العميد الخرجي إن بعض دول المجلس أصبحت مستعدة بنسبة 100 % لهذا الربط ومنها دولة قطر ومملكة البحرين ودولة الإمارات العربية المتحدة، وبقية الدول تتفاوض في نسب إنجاز المشروع. وأضاف أنه سيتم الربط المروري للمخالفات حاليا بين الدول الجاهزة بنسبة 100% لحين استكمال الربط المروري الخليجي بين جميع دول المجلس، نافيا أن يترتب على ذلك توحيد قيمة المخالفات، ومؤكدا أن كل دولة تفرض قيمة المخالفة التي تراها، وموضحا أن الربط المروري يعني دفع المخالفة بقيمة الدولة التي تم ارتكاب المخالفة فيها، حيث تظهر المخالفة بشكل فوري بعد الربط الإلكتروني. وأشار إلى أن الربط المروري الخليجي يساهم إلى حد كبير في ضبط الشارع المروري بكل دول المجلس وعدم التهرب من ارتكاب المخالفة. الحوادث المرورية وكشف مدير عام الإدارة العامة للمرور عن انخفاض الحوادث المرورية والوفيات والإصابات البليغة خلال النصف الأول من العام الحالي 2016، بنسبة 45 %، لافتا إلى أن الحوادث في انخفاض خلال النصف الثاني من هذا العام، حيث سجلت الأشهر الماضية أعدادا قليلة جدا من الوفيات بفضل انتشار الوعي لدى الشباب ومستخدمي الطريق كما أننا لم نعد نرى الرعونة في القيادة أو الاستعراضات. وأكد أن كلمة السر في تحقيق هذا الإنجاز هو التواجد الشرطي وانتشار الدوريات المروريات في النطاق الجغرافي بالدولة وهو يحد من السرعة والتجاوزات، وقال: "نجحنا في الحد بشكل كبير من التجاوز من اليمين باستخدام التكنولوجيا والكاميرات وأجهزة الضبط وتم تحديث كل رادارات الإشارات الضوئية لضبط التجاوز من اليمين، وذلك بالإضافة إلى الوعي من جانب الجمهور لأننا لن نستطيع أن نضع شرطيا في كل متر مربع. وفيات الحوادث وكشف الخرجي عن أن شهر أكتوبر الماضي سجل انخفاضا بنسبة 10% لوفيات الحوادث المرورية، منوها بتوجيهات معالي رئيس الوزراء ووزير الداخلية بنشر هذه الإحصائيات للاستفادة منها من جانب وسائل الإعلام والمؤسسات العلمية والبحثية واستفادة الإدارة العامة للمرور أيضا. كما أكد انخفاض وفيات الحوادث من المشاة، بفضل وعي بعض الجاليات الآسيوية بالطرق لدينا واتباع إجراءات السلامة، بالإضافة إلى الجسور التي قامت هيئة الأشغال العامة "أشغال" بإنشائها وتم تحديدها من جانب وزارة البلدية والبيئة، مشيرا إلى أننا "سنرى قريبا تدشين المزيد من جسور المشاة". "مطراش 2" وردا على سؤال حول تقييم خدمة تسجيل الحوادث البسيطة عبر "مطراش 2"، قال العميد الخرجي: "نتمنى أن يتم استخدام هذه الخدمة على نطاق واسع. فاستخدامها حاليا لا يمثل طموحنا. على الرغم من أن هذه الخدمة تحل مشكلة الحوادث البسيطة في ثوان معدودة أفضل من انتظار دوريات التحقيق المرورية. فقائد المركبة يكون في مكان الحادث و"مطراش 2" يرسل إليه التقرير وورقة التصليح وتقرير الحادث، مشيرا إلى تطوير هذه الخدمة قريبا لتشمل أكثر من طرف بعد أن يكون هناك وعي باستخدام الخدمة حاليا . الضباب وحول انتشار الضباب هذه الأيام وطريقة التعامل المروري مع هذه الأجواء، أكد العميد الخرجي أنه يتم منع سير الشاحنات أثناء الضباب وعندما تصبح الرؤية معدومة، كما نمنع مرور السيارة الصغيرة في الطرق التي تغلفها طبقة عالية جدا من الضباب، وقد منعنا المرور من طريق الخور الساحلي بسبب انعدام الرؤية فأنت لا تستطيع حتى أن ترى مقدمة سيارتك. وحذر مدير الإدارة العامة للمرور من عدم الاكتراث بالضباب بسبب حفظ خط السير أو طبيعة الطريق، مؤكدا أن هذا خطر كبير، لأنك لا تأمن الطريق في مثل هذه الأجواء، مضيفا: "لاحظنا سلوكا سيئا من استخدام أضواء الوقوف "التحذيرية" للتنبيه، وهذا خطأ مروري لأنه يجب فتح الأضواء فقط دون فتح الأضواء التحذيرية لأنها تعني أنك متوقف فماذا لو تعطلت المركبة أو أردت تغيير المسار؟ ولذلك يجب الاكتفاء بفتح الأضواء فقط". موسم التخييم وبشأن موسم التخييم وقيادة السيارات لمن لا يحملون رخصة قيادة، حذر الخرجي من القيادة بدون رخصة، وأكد تحميل ولي الأمر العقوبة بوصفه مالكا للمركبة. وردا على سؤال حول افتتاح الجسور والطرق الجديدة ومدى مساهمتها في تخفيض الازدحام، أكد العميد محمد سعد الخرجي أنها تساهم بالفعل في تخفيض نسب الازدحام، كاشفا عن افتتاح عدد من الطرق والجسور خلال الفترة المقبلة.

أصدر المهندس جمال مطر النعيمي مدير بلدية الدوحة قراراً إدارياً بإغلاق مطعم بمنطقة أم لخبا لمدة 15 يوماً بسبب تداول أغذية قد جرى إعدادها في ظروف غير صحية. فيما ضبط قسم الرقابة الصحية بالبلدية كافتيريا بمنطقة بن عمران لقيامها باستخدام بيض منتهي الصلاحية في تحضير الساندوتشات والعجائن، فضلاً من تحضير الأغذية في ظروف غير صحية خلف الكافتيريا بعيداً عن أعين الرقابة، وتسييح اللحوم والأسماك والدجاج بصورة غير صحية. كما تم تحرير محضر ضبط لمطعم بمنطقة الدفنة، لقيامه بحفظ السلطات المجهزة وعدم فصلها عن الخضروات الطازجة وعدم الفصل بين المواد الغذائية المختلفة داخل البرادات.

ضبطت دوريات إدارة الحماية البيئية والمحميات والحياة الفطرية بوزارة البلدية والبيئة سيارتين قاما بتفريغ مادة الزيت في منطقة برية في ساعات الصباح الباكر، حيث تم ضبطهما وإحالتهما إلى الجهات الأمنية لاتخاذ الإجراءات القانونية. وصرح مصدر مسؤول بوزارة البلدية والبيئة إن الدوريات تعمل على مدار الساعة لرصد أي مخالفات أو تجاوزات ضد البيئة ، مشيرا إلى أن الوزارة لن تتهاون مع كل من يخالف القوانين البيئية، مبينا أن حماية البيئة وتنمية مواردها والحفاظ على المظهر الجمالي لها خاصة في البر والشواطئ مسؤولية مشتركة بين الجهات الرسمية المختصة في الدولة ومرتادي البر والشواطئ.

نطقت الدوائر الجنائية الأسبوع الماضي بأحكام جنائية مشددة بحق مرتكبي المخالفات المرورية، ومروجي السموم البيضاء والمسكرات، بلغت أكثر من 400 حكم قضائي. وأصدرت دوائر الجنح أكثر من 784 حكماً قضائياً في دعاوى شيكات دون رصيد، تليها مخالفات البيئة والقيادة الخطرة والاعتداء والسب والقذف. * الجنايات تنطق بـ400 حكم بحق مروجي السموم والقيادة الخطرة وتعتبر دعاوى الشيكات دون رصيد الأعلى في دوائر الجنح، كما تعد قضايا المخدرات وترويج حبوب المؤثرات العقلية الخطرة هي الأعلى في الأحكام الجنائية. فقد أصدرت الدائرة الأولى أحكاماً قضائية في حوالي 80 قضية، والدائرة الثانية أصدرت أحكاماً في 78 قضية، والدائرة الرابعة في 72 حكماً في قضايا عديدة. وأصدرت الدائرة الثانية بمحكمة الجنايات أحكاماً مشددة بحق مروجي مخدرات، وقضت بمعاقبة تاجر مخدرات بالحبس المؤبد وتغريمه 500 ألف ريال، وحبس مهرب ثان ٍ لمدة عشرين سنة نافذة، وحبس 4 آسيويين 10 سنوات لسرقتهم مليونا ونصف مليون ريال من سيارة نقل اموال شركة صرافة. كما قضت الدوائر الجنائية بتغريم سائقين متهورين مبالغ تفوق 10آلاف ريال لقيادة مركباتهم بسرعة جنونية، وخرق إشارات ضوئية، وإصابة مشاة في حوادث مميتة، وعاقبت سائقين بسحب رخص السياقة.

رصدت "بوابة الشرق" في جولتها بين أجنحة المعرض الدولي لأنظمة الأمن الداخلي (ميليبول قطر 2016 ) مجموعة من الرادارات التي ستستعين بها الإدارة العامة للمرور في رصد المخالفات المرورية على الطرقات. وتتميز الرادارات المعروضة بمواصفات حديثة وعالية الجودة، وهي قادرة على التقاط المخالفات المرورية، بدءً من قطع الإشارة والتجاوز من اليمين والسرعة الزائدة وحزام الأمان، بالإضافة لمخالفات الهاتف المحمول والوقوف على الرصيف، وكل ذلك بأسلوب متطور وحديث يضاهي الأجهزة المستخدمة في الدول العظمى. ولأول مرة سيتم وضع رادارات تلتقط المركبات المسرعة، والتي تُخفف من سرعتها قبل الرادار بقليل لكي لا يتم تسجيل المخالفة عليها، وهذا الأمر تم رصده وضبطه من خلال رادارات تقيس سرعة المركبة بين الرادار والرادار الذي يليه، وبعمليه حسابية بسيطة يمكن معرفة سرعة السيارة بين الرادارين ومخالفتها. رادار رماق يتميز رادار "رماق" بقدرته على التقاط المخالفات المرورية بشكل دقيق على بعد 200 متر من خلال الصورة والفيديو، وذلك بحسب ما أكده السيد محمد وديعي مسؤول شركة international الراعية لهذا الراداربالنتسيق مع الإدارة العامة للمرور. رادار رماق فالرادار المتحرك مجهز بست كاميرات يصور بزاوية 180 درجة، ويوضع أعلى دوريات المرور، ويتم وصله بالإدارة العامة للمرور لتسجيل المخالفات بشكل فوري. ويتصف "رماق" بقدرته على رصد مخالفات حزام الأمان وجهاز الهاتف المحمول والسرعة الزائدة وتناول الطعام خلال القيادة، بالإضافة للوقوف على الرصيف، وذلك من دون أن تقوم دورية الشرطة بإيقاف السيارة المخالفة، فقط يتم الأمر من خلال تسجيل رقم السيارة وتصوريها بدقة الـ 4D، وفي حال نكران قائد المركبة للمخالفة يتم عرض الصور والفيديو التي التقطها رادار "رماق" على قائد المركبة لتأكيد المخالفة وإثباتها، ويتواجد هذا الرادار حالياً في عدد من مناطق الدولة كطريق الشمال وطريق سيلين وطريق سلوى. رادار رماق رادار "رماق" له قدرة التعرف على اللوحات المحظورة لإدارة المرور، فبعد تصوير اللوحة يتم إرسالها للإدارة، وفي حال كانت اللوحة محظورة يتم إيقاف المركبة والتعامل مع قائدها، ويتواجد هذا الرادار حالياً في عدد من مناطق الدولة كطريق الشمال وطريق سيلين وطريق سلوى. رادار رماق رادار "الثابت المتحرك" يتصف "رادار الثابت المتحرك" بصغر حجمه ودقة كاميراته التي يصل عددها إلى 4 كاميرات في الرادار الواحد، حيث يلتقط الرادار المركبات المخالفة بالصور الأبيض والأسود وبالألوان. رادار "الثابت المتحرك" ومن مهام هذا الرادار رصد المركبات التي تخفف من سرعتها قبل الرادار بقليل لكي لا يتم تسجيل المخالفة عليها، وهذا الأمر تم رصده وضبطه من خلال رادار (الثابت المتحرك)، حيث يقيس سرعة المركبة بين الرادار والرادار الذي يليه، وبعمليه حسابية بسيطة يمكن معرفة سرعة السيارة بين الرادارين ومخالفتها. ومن ميزات هذا الرادار إمكانية تثبيته في أماكن مختلفه وتنقله من مكان لآخر، فعند تثبيته يتم رفعه 8 أمتار عن الأرض، بحيث لا يظهر للسيارات المسرعة، بالإضافة لقدرته على تصوير المركبات بفلاش مخفي لا يمكن لقائد المركبة رؤيته، وذلك من خلال تقنيه حديثة تستخدم لأول مرة في المنطقة. رادار "الثابت المتحرك" ويستخدم رادار "الثابت المتحرك" للامور الأمنية، فهو يصور بطريقة الفيديو 24 ساعة دون توقف، لرصد الطرقات وتسجيل أي تحركات مخالفة أو مركبات مطلوبة ونقل بيناتها للإدارة العامة للمرور وذلك من خلال القارء الآلي للضبط المروري. الرادار العامودي الثابت يتصف بشكله الطويل ولونه الرمادي والأسود والإضاءة الصفراء على محيطه، حيث تم تصميمه من قبل الإدارة العامة للمرور، ويتميز هذا الرادار بقدرته على التقاط المخالفات على جانبي الطريق (ذهاباً وإياباً) بدقة4D ، وهو رادار ثابت يعتبر من أحدث أجهزة رصد المخالفات المرورية. الرادار العامودي الثابت ومهمة هذا الرادار تصوير السيارات المخالفة بالطول والعرض، وتسجيل مخالفات الالتصاق بين المركبات، ومخالفات السرعة والتجاوز من اليمين، ويتواجد هذا الرادار حالياً في عدد من مناطق الدولة كمسيعيد وطريق الشمال وطريق سيلين وطريق الكورنيش.

قالت لجنة حماية أملاك الدولة إنها تمكنت وبالتعاون مع الجهات المعنية من ضبط وإزالة حالات تعدي على أملاك الدولة في القرى الخارجية.. مؤكدة أنه تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية تجاه المخالفين طبقا للقانون. وأوضح العميد علي محمد النعيمي أمين سر اللجنة في تصريح صحفي "إنه طبقاً للقوانين المنظمة لعمل اللجنة ومن خلال التعاون مع الجهات المعنية بوزارة البلدية والبيئة تم رصد عدد من المخالفات التي تمثل تعديا على أملاك الدولة في القرى الخارجية". وأضاف أنه تم إتباع كافة الإجراءات والتي أكدت ان تلك الحالات هي تعد فعلي ولم يتمكن أصحابها من إثبات أو تقديم ما يفيد أحقيتهم في تلك الأراضي أو المباني القائمة عليها وفق ما هو منصوص عليه. وأشار إلى أنه تم الرجوع إلى الصور الجوية لما قبل عام 1995 ولم يثبت أي وجود لتلك المنشآت، وبناء عليه تم إخطار المخالفين من قبل البلدية المختصة وتحديد موعد الإزالة وتنفيذها بالتعاون بين اللجنة والبلدية والجهات الأمنية المعنية. ودعا العميد النعيمي السادة المواطنين إلى إزالة كافة التجاوزات والتعديات التي أقاموها على أملاك الدولة بدون ترخيص من الجهات المعنية وذلك حتى لا يتعرضوا للمساءلة القانونية وإزالة التعديات على نفقة المخالف وفقا لنص القانون رقم 10 لسنة 1987، كما حث على ضرورة تثبيت حقوق الانتفاع عن طريق إدارة أملاك الدولة بوزارة البلدية والبيئة.

أعلنت وزارة البلدية والبيئة عن ضبط عدد من المحلات التجارية في منطقة الزبارة إثر قيام تلك المحلات بعرض وتداول أجهزة جذب الطيور " الصوايات " حيث أكدت الوزارة في بيان صحفي , بان دوريات إدارة الحماية البيئية والمحميات والحياة الفطرية بالتعاون مع دوريات إدارة أمن الشمال ، تمكنت من ضبط عدد من المحلات التجارية تقوم بتداول أجهزة جذب الطيور " الصوايات " وهي مخالفه للقرار الوزاري رقم ( 248 ) لسنه 2016 , وأسفرت الحملة عن ضبط عدد (22) جهاز جذب الطيور " صوايات ", وعدد (145) سماعة , , وتم تحرير محاضر الضبط القضائية والتحفظ على المضبوطات وإحالة المخالفين للجهات الامنية تمهيدا لعرضهم على نيابة البيئة والبلدية , وتؤكد الوزارة بانها لن تتهاون في تطبيق قانون حماية البيئة , وتهيب بجميع المواطنين والمقيمين بالتعاون معها والابلاغ عن أي مخالفه بيئية بالاتصال عل غرفه عمليات البيئة 998 .

أصدر المهندس جمال مطر النعيمي مدير بلدية الدوحة اليوم 3قرارات إغلاق لثلاثة مطاعم أحدها بمنطقة مدينة خليفة الجنوبية وتم إغلاقه لمدة 10 أيام ، والمطعمان الآخران بمنطقة النجمة وتم إغلاق كل منهما لمدة 30 يوماً ، وذلك بسبب تداول أغذية قد جري إعدادها في ظروف غير صحية ، وقد تم تنفيذ تلك الإغلاقات من خلال مفتشي قسم الرقابة الصحية التابع لبلدية الدوحة. كما أصدر السيد جمعة خميس المريخي مدير بلدية الخور والذخيرة قراراً إدارياً بإغلاق سوبرماركت بمنطقة أم بركة ببلدية الخور والذخيرة إغلاقاً نهائياً بسبب ممارسته النشاط بدون رخصة تجارية ، عدم توفر الاشتراطات الصحية ، وجود مواد غذائية منتهية الصلاحية، وجود لحوم مجهولة المصدر. وكان قسم الرقابة الصحية التابع لإدارة الرقابة البلدية قد واصل جولاته التفتيشية على المؤسسات الغذائية ضمن حملة (سلامتك .. أهم أولوياتنا) ، حيث لاحظ المفتش أحمد شادي قيام سيارات نقل مواد غذائية بتفريغ شحنتها داخل أحد المخازن التابعة لسوبر ماركت بمنطقة أم بركة ضمن الحدود الإدارية للبلدية ، وبعد الحصول على إذن كتابي من صاحب السوبر ماركت بالتفتيش، تبين وجود بعض المخالفات المتعلقة بالاشتراطات الصحية وهي: عدم وجود شهادات صحية للعاملين ، عدم فرز المواد الغذائية داخل الثلاجة، ترك الأكل مكشوفاً ، عدم وضع المواد الغذائية على قواعد تعلو الأرض بمسافة 30 سم، وجود بسكويت وشوكولاتة منتهية الصلاحية منذ أكثر من ثلاث أشهر ، وكذلك وجود كميات من البازلاء في حالة تعفن حيث تم حفظها داخل الثلاجة في درجة حرارة 4 درجة مئوية بالمخالفة لطريقة الحفظ المدونة على البطاقة الإعلامية للمنتج وهى _ 18 درجة مئوية ، وكذلك عدم الالتزام بالمواصفات القياسية الخليجية الخاصة ببطاقة البيان للمواد الغذائية حيث وجدت كميات من اللحوم الحمراء تم تغيير حالتها من كونها لحوم مبردة إلى مجمدة ، وكذلك لحوم دجاج تظهر عليها علامات الفساد وليس عليها أي بيانات تدل على مكان التصنيع أو أي تواريخ الصلاحية. وعلى الفور ، تم تحرير محاضر الضبط طبقاً للقانون رقم 8 لسنة 1990 والخاص بتداول الأغذية الآدمية والقانون رقم 3 لسنة 1975 الخاص بالمحال التجارية والصناعية والعامة المماثلة، وبناء على ما سبق أصدر السيد مدير البلدية قراراً بالإغلاق النهائي للسوبر ماركت وإحالة المحاضر للجهات المختصة لاستكمال الإجراءات القانونية. الجدير بالذكر أن بلدية الخور والذخيرة قامت خلال الفترة الأخيرة بإغلاق أربع منشآت غذائية تعمل بدون ترخيص ، وذلك في إطار الحملة التفتيشية التي أطلقتها البلدية تحت عنوان: (سلامتك .... أهم أولوياتنا). '