* وسائل التواصل تسهم بدور في المراقبة وضبط المخالفات ضبطت عدسات هواتف محمولة لمتسوقين عاديين مخالفات عديدة فى الأسواق المحلية، وتم رفعها على تويتر، ومنها على سبيل المثال أقمشة وأحذية منقوش عليها اسم الجلالة "الله" وملابس تتضمن رسومات فاضحة وخادشة للحياء العام ومحلات تعرض عطورا بماركة تجارية معروفة عالميا بأنها خاصة بمجلة إباحية، وعلامة الصليب على زجاجة ارجيلة "شيشه". رسومات فاضحة وخادشة للحياء العام هذا بالإضافة إلى العديد من المخالفات التى مرت دون تدقيق فى منافذ الدولة البرية والبحرية والجوية نظرا للزيادة الكبيرة فى واردات البضائع بشكل يومى مع ارتفاع عدد المجمعات التجارية والمولات والأسواق باضطراد فى السنوات القليلة الماضية الامر الذى جعل مهمة التدقيق فى كل ارساليات البضائع أمرا صعبا ويشق على جهة واحدة القيام به ما لم تتضافر جهود جميع افراد المجتمع. علامة الصليب على زجاجة أرجيلة "شيشه". "تحقيقات الشرق" لم تكتف بتغريدات تويتر الخاصة بحصر مخالفات الاسواق بل قامت بالذهاب للمحلات المشار اليها فى التغريدات ووجدت ان ادارة حماية المستهلك قد قامت بالواجب وسحبت الاحذية والملابس المخالفة الا أن منتج العطور لا يزال متواجدا فى عدد من المجمعات التجارية، ويباع بسعر 35 ريالاً قطرياً وبمختلف الأنواع.

شايعة الهاجري : 978 جولة تفتيشية و122 حملة مفاجئة خلال النصف الأول من 2016 استخدام الحنة السوداء والنظافة والاستعانة بعاملات جدد .. أبرز المخالفات خلال العيد نحقق فى جميع الشكاوى ولكن للاسف معظمها كيدي يتم توثيق المخالفات بالصور لأن بعض الصالونات تنكر الضبطيات كشفت شايعة الهاجري – مفتش صحة أول ومسؤولة مراقبة الصالونات النسائية ببلدية الريان _ عن أن قسم الرقابة الصحية ، التابع لإدارة الرقابة البلدية ببلدية الريان ، قد قام خلال الستة أشهر الاولى من العام الحالي بتنفيذ 978 جولة تفتيشية و122 حملة مفاجئة على الصالونات النسائية، التابعة لهم والبالغ عددها أكثر من 150 صالونا ، في مناطق الوعب والعزيزية وعين خالد ومسيمير وبوهامور ومعيذر والريان وأبو نخلة والسيلية واللقطة ومريخ ، أما في عام 2015 تم تنفيذ 1030 جولة التفتيشية و185 حملة مفاجئة ، وبلغت قيمة الغرامات 86050 ريال . وأكدت الهاجري خلال جولة لوحدة مراقبة الصالونات النسائية شاركت فيها " الشرق " ، أن هناك استعدادات مكثفة من قبل قسم الرقابة الصحية لاستقبال عيد الأضحى المبارك ، حيث يتم وضع خطة بالتعاون مع مفتشات القسم والبالغ عددهن 9 مفتشات ، بحيث يتم شن حملات مكثفة قبل العيد بأسبوع ، للتفتيش على أكثر من 80 % من اجمالي عدد الصالونات النسائية التابعة لبلدية الريان ، حيث تقوم المفتشة بشن حملات على أكثر من 3 أو 4 صالونات يوميا ، لافته الى وجود ترتيب أو تصنيف يتم تقييم الصالون من خلالها ، فهناك الصالون الممتاز والجيد والذي يوجد تعاون من صاحبة الصالون أو المديرة المسؤولة مع المفتشات ، وهناك البعض من الصالونات التي يتم تصنيفها على أنها الأكثر أو الأقل سوءا ،وهى الصالونات التى لا يوجد أدني تعاون فيها مع المفتشات وإدارة الصالون ، وبالتالي يكون التركيز من جانب المفتشات على الصالونات التي تكثر مشاكلها ومخالفتها . وتحدثت الهاجري عن أبرز المخالفات التي يتم رصدها من قبل المفتشات في فترة ما قبل العيد ، والتي تتعلق باستخدام الحنة السوداء ، في الرسم على الأيدي والجسم ، والتي هي من ضمن قائمة المحظورات داخل الصالونات النسائية ، ويتم التركيز أيضا خلال الحملة التأكيد على استخدام الأشياء الغير مسموح بها ، كما يتم التأكيد على مدي التزام الصالون باشتراطات النظافة ، والتي على أساسها يتم تغريم الصالون ، على حسب نوعية المخالفة والتي تبدأ من 100 ريال ، ويتم التفتيش أيضا على استخدام أو توظيف عاملات جدد بدون شهادة صحية أو اللاتي يتم الاستعانة بهن خلال المواسم والأعياد بنظام الساعة أو بنسبة من الارباح ، نظرا للإقبال الكبير والزحام ، الأمر الذي يتسبب في توقيع مخالفة على الصالون وعقوبة مالية قدرها 2500 ريال . الحملة المفاجئة والضبطية القضائية وشددت الهاجرى على أهمية أسلوب المفتش والذى يجب أن يتسم بالرقي والاحترام في التعامل مع صاحبة الصالون أو المديرة المسوؤلة ، كما يجب أن تكون ذكية وذات أعصاب هادئة ، خاصة وأن هناك البعض من صاحبات الصالونات التي تقوم بافتعال المشاكل ، ولذلك نحرص على إرسال اكثر من مفتشة ، كما يتم توثيق المخالفات التي يتم توقيعها بالصور الفوتوغرافية ، ويتم حفظها مع محضر ضبط المخالفة بموجب القانون رقم 3 / 1975 ، لأن البعض قد ينكر المخالفات أحيانا ، ولذا يتم تحرير كافة البيانات والوقت والتاريخ ، وفي بعض الأحيان يتم كتابة محضر الضبط باللغة الإنجليزية في حالة العاملات الأجنبيات ، مشيرة إلي وجود فرق كبير بين الحملة المفاجئة والضبطية القضائية ، وليس جميع المفتشات تملكن تلك الضبطية ، ولكن يتم تدريبها واصطحابها في جوالات بشكل عملي ، حتى تحصل على دورة الضبطية القضائية وتجتاز كافة الاختبارات بشكل جيد . وأشارت مسؤولة مراقبة الصالونات النسائية ، الى الجانب التوعوي والندوات التي تنظمها الإدارة ببلدية الريان ، والتي بدأت سلسلة من الندوات والمحاضرات العملية منذ عام 2013 ، والتي تتنوع عنواينها والمواد المقدمة بها ، وغالبا ما تكون عن الاشتراطات الصحية للصالونات النسائية . قائمة المحظورات وكذلك تعريفهم بقائمة المواد المحظور استخدامها داخل الصالونات ، وتقديم كافة الارشادات الصحية لمراكز التجميل ، وتعريفهم بالمواد والأدوات الجديدة والصحية التي يجب استخدامها ، حيث يتم شرح الاشتراطات الصحية الجديدة الواجب توافرها في الصالونات النسائية وقيمة الغرامات للمخالفات الجديدة ، الأمر الذي يساهم في زيادة الوعي لدي الجمهور ومدراء وأصحاب التراخيص والعاملين في الصالونات النسائية ، ويتم دعوة خبراء ومختصين في التجميل وخبراء العناية بالبشرة وأطباء متخصصين للحديث عن اضرار الاستخدام الخاطئ لبعض المواد كالحناء السوداء وسوء استخدام صبغة الشعر ، ويتم عمل الندوات باللغتين العربية والانجليزية ، خاصة وأن معظم العاملات في الصالونات من جنسيات مختلفة ، كما يقوم قسم الرقابة الصحية بالمشاركة في الفعاليات الخاصة بالمدارس ، وتنظيم العديد من الندوات لنوضح للفتيات كيفية الاستخدام الصحيح لأدوات التجميل وتقديم النصح والإرشاد وتصحيح بعض المعلومات الخاطئة لديهن . معظم الشكاوى كيدية وتابعت الهاجري أننا نحرص على تقديم ، وتوزيع كافة البوسترات والكتيبات ، على الصالونات الجديدة أو القديمة التي تقوم بتجديد التراخيص ، وتقديم كافة النصائح والإرشادات ، مشروحة بالصور والأمثلة ، كيفية الاستخدام الصحيح ، كالأدوات التي يجب استخدامها مرة وحدة فقط ، مثل القفازات والفوط وأغطية المخدات والأسرة ، وأدوات الباديكير ، وغيرها من المواد المستخدمة في التجميل ، وقد يتسبب اعادة استخدامها لاقدر الله في نقل امراض جلدية ، خاصة وانه يوجد الكثير من السيدات اللاتي يعانين من حساسية البشرة أو الحساسية المفرطة ، لذلك يجب التنبيه عليهن بأهمية الحديث مع الزبونة لتفادي الإشكاليات التي قد تظهر ، وتفاديا لأن تقوم السيدة بعد ذلك بتقديم شكوى على الصالون ، موضحة أنه يوجد الكثير من الشكاوي التي تأتي لقسم الرقابة الصحية من الزبونات ، وللأسف اغلبيتها تكون شكاوي كيدية ، أو نتيجة حدوث بعض المشادات الكلامية بين الزبونة وصاحبة الصالون ، والتي تقوم على أثرها بتقديم شكوى ، ولكن يوجد نسبة بسيطة من الشكاوي التي قد تكون حقيقية ، وبصفة عامة يتم الاهتمام بجميع الشكاوى والتحقيق فيها على الفور ومتابعتها بشكل جدي . وفى ختام تصريحاتها للشرق أعربت الهاجري عن شكرها ، لمدير بلدية الريان ولرئيس قسم الرقابة الصحية ، لدعمهم الكامل وتعاونهم فى تذليل كافة الصعوبات ، لتستطيع المفتشات القيام بمهام عملهن على أكمل وجهه . موسم العيد وخلال الجولة التفتيشية التقت "الشرق " ، بالسيدة انعام فياض ، صاحبة أحد الصالونات بمنطقة الوعب التي شملتها الحملة ، والتى اكدت حرصها على الالتزام بكافة الاشتراطات فيما يتعلق بأمور النظافة ، والالتزام بقائمة المحظورات التي تحذر البلدية من استخدامها كالحناء السوداء والوشم واستخدام الأبر والأمواس وغيرها من الأمور التي يحظر على الصالونات استخدامها نظرا لضررها على الزبونات ، لافتة الى أنه قبل عيد الاضحي يتحول الصالون الى خلية نحل ، وعمل متواصل حتي الساعات الأولي من ليلة العيد ، فبعض السيدات يبدأن بتغيير لون الشعر أو قصه لكنهن يأتين إلى الصالون مرات عدة لتجميل الأظافر، وفى الأيام الأخيرة يكثر الطلب على نقوش الحناء والسشوار للحصول على المظهر المناسب أيام العيد، ومع كل الجهد الذى نبذله تكون تلك الأيام مزدهرة، بالنسبة لنا لأنها تمثل موسم العمل فى الصالون . قائمة الاسعار وعن الأسعار اشارت فياض الى أنها ثابتة ومعروفة ، من خلال القائمة الموضحة ، حيث يصل سعر تسريحة الشعر ما بين 350إلى 500ريالا، أما سعر مكياج الوجه فيتراوح ما بين 350 إلى 500 ريال، بينما ميكاج العروس فيصل إلي 1000 ريال ، والمانكير والباديكير يبدأن من 100 إلى 150ريالا، ويتراوح سعر صبغة الشعر ما بين 350إلى 900 ريالا ، وذلك حسب نوع الشعر وطوله، وتنظيف الوجهه باستخدام أحدث الأجهزة المتخصصة ومعالجة كافة المشكلات التي تعاني منها البشرة ، فيبدأ من 350 إلي 600 ريال ، فهدفنا الأول هو ارضاء الزبونة ، وتقديم كافة النصائح والإرشادات لها.

ضبط قسم الرقابة الصحيى التابع لإدارة الرقابة البلدية ببلدية الدوحة محل سوبرماركت بمنطقة السد لقيامه بتخزين مواد غذائية في سكن عمال مجاور. وكان مفتشو القسم قد قاموا بتفتيش المسكن بعد اتخاذ الإجراءات القانونية بناء على شكوى بالواقعة وتبين وجود كمية كبيرة من المواد الغذائية المختلفة مخزنة في ظروف غير صحية. كما تبين وجود سكن عمال وافتقار المكان لأدنى شروط النظافة وعدم وجود تهوية كافية وعدم صلاحية الأسقف ووجود فتحات والعثور على مخلفات بعض القوارض بجانب المواد الغذائية. كما تم ضبط مادة غذائية منتهية تاريخ الصلاحية مخزنة مع مواد غذائية أخرى سارية تاريخ الصلاحية بدون فصل او عزل. وقد تم تحرير محضر ضبط بالواقعة بالمخالفة للقانون رقم 8 لسنة 1990 بشأن تنظيم مراقبة المواد الغذائية.

* أكد اكتشاف 57 مخالفة خلال العام الحالي.. الكعبي: 4 حالات قانونية يمكن للمستقدم إعادة الخادمة منها رفض العمل واللياقة الطبية *الاحتفاظ بالعقد والفواتير تضمن للمستقدم حفظ ماله أو التعويض بغرامة عند التأخير في الاستقدام كشف السيد فارس الكعبي رئيس قسم مكاتب الاستقدام بوزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية عن إلغاء وسحب تراخيص أكثر من 15 مكتبا للاستقدام خلال العام الحالي وكذلك اكتشاف 57 مخالفة والتعامل معها وفقا للقانون. وأشار الى انه تم استقبال أكثر من 300 شكوى وتم حلها جميعا، داعيا الى ضرورة الحصول على عقد الاستقدام والاحتفاظ بفواتير الاستقدام بحيث يتم الرجوع إليها في حالة حصول خلاف وأن تضمن حقوق جميع الأطراف. واقــــرأ أيضــــاً: مصدر بكهرماء يكشف حقيقة فرض رسوم استهلاك على المواطنين وحول مخالفات المكاتب أوضح أنه في حال الاعتياد على تكرار المخالفة من قبل أحد المكاتب نقوم بإرسال مفتش لهذا المكتب يقوم بالتفتيش عليه ومعرفة المشكلة والوقوف على أهم الأسباب، وبعد اطلاعنا على هذه الأسباب وسبب الشكاوى وإذا كان المكتب متعاونا وقام بحل هذه الشكاوى وعدل من وضعه نكون معه، وفي حالة عدم استجابة المكتب وتعاونه مع الوزارة يتم تحرير محضر مخالفة له ونتخذ الإجراءات القانونية في حقه والتي قد تصل في بعض الأحيان إلى سحب الترخيص. ولفت الكعبي خلال فيديو بث على أحد حسابات الوزارة بمواقع التواصل الاجتماعي إلى أنه من أهم النقاط التي يجب على الشخص المستقدم الحرص عليها هو أن تكون المدة الزمنية الخاصة بالاستقدام موجودة ومذكورة في العقد بشكل واضح، وكذلك التأكيد على غرامة التأخير هل ذكرت في العقد أم لم تذكر والتأكيد على أن تكون موجودة في العقد وأيضا شرط الاستقدام وأن تكون الشروط والمواصفات واضحة بالنسبة للمستقدم. الغرامة وإرجاع الخادمة وأشار إلى أن العقد يضمن للشخص المستقدم في حالة تأخير المكتب في الاستقدام أن يقوم بتعويض المستقدم بغرامة مادية يقوم المستقدم بتحديدها في العقد، وبالنسبة للفترة الزمنية للاستقدام لابد من ذكرها في العقد وتم ترك المجال مفتوحا بين المستقدم والمكتب لتحديد هذه المدة الزمنية. وعن حالات رفض العمل من قبل الخدم والعمالة المنزلية قال رئيس قسم مكاتب الاستقدام أنه يجب أن يتم توثيق هذا الرفض في المنزل لضمان الحق وإعادة المبالغ المدفوعة ويكون هذا التوثيق مكتوبا بخط الخادمة نفسها وبصمتها عليه ليضمن المستقدم حقه من المكتب. وأوضح ان هناك 4 حالات قانونية يحق للمستقدم أن يقوم بإرجاع الخادمة إلى المكتب إذا حدثت هذه الحالات وهي: أولا رفض العمل ويجب أن يكون مدونا، ثانيا اللياقة الطبية وهي أن تكون الخادمة خالية من الأمراض، وثالثا الشروط والمواصفات المتفق عليها في العقد، ورابعا: أن تقبل الدولة بها بالنسبة للإقامة.

‏ضبطت دوريات البيئة البرية بإدارة الحماية البيئية والمحميات والحياة الفطرية بوزارة البلدية والبيئة سائق تنكر "مجاري" أثناء تفريغ حمولته في أحد المصانع بأم الأفاعي وسيتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة. وأكدت الوزارة إلى أنها لن تتهاون مع كل من يخالف القوانين البيئية، ويعمل على الإضرار بالبيئة القطرية في برها وبحرها وهوائها، وأنها ستتخذ كافة الإجراءات القانونية لحماية البيئة، والحفاظ على مواردها الطبيعية. وتناشد الوزارة كافة المواطنين والمقيمين، ضرورة التعاون معها، من أجل الحفاظ على بيئتنا القطرية، لأنها ملك لنا جميعًا وللأجيال القادمة.

* 418 جولة تفتيشية على الأغذية ببلدية الريان أصدر الشيخ عبدالله بن أحمد آل ثاني مدير بلدية أم صلال قراراً إدارياً بإغلاق أحد المطاعم بمنطقة الخريطيات لمدة 10 أيام لمخالفته للقانون رقم (8) لسنة 1990 بشأن تنظيم مراقبة الأغذية الآدمية، وذلك بسبب إعداد الأغذية في ظروف غير صحية. الجدير بالذكر ان تحديد مدة الإغلاق ترجع إلى تقدير مدير البلدية المختص حسب نوع وجسامة المخالفة كما قررها القانون، حيث لا تتجاوز مدة الإغلاق 60 يوماً في المرة الواحدة، وتتعدد الإغلاقات بتكرار المخالفات، ولا يجوز فتح المحل المغلق أو مباشرة النشاط أو عمل صيانة طوال فترة الإغلاق، ومخالفة ذلك تترتب عليها مسؤولية جنائية. وكان جهود إدارة الرقابة البلدية بأم صلال خلال يوليو قد اسفرت عن قيام قسم الشؤون الصحية بتنفيذ 70 جولة تفتيشية وإتلاف 220 كيلوجرامتا مواد غذائية مختلفة الأنواع لعدم صلاحيتها للاستهلاك الآدمي. كما نفذت وحدة الصالونات 4 حملات و55 جولة تفتيشية، ونفذ قسم الرقابة الفنية 67 جولة تفتيشية متنوعة وتحرير 9 إخطارات مخالفة خاصة بأعمال رخص البناء، فيما قام قسم الرقابة العامة بوضع 85 ملصقا على سيارات مهملة وتحرير 3 محاضر صلح وأخذ 5 تعهدات والرد على 17 شكوى. من جهة أخرى نفذ قسم الرقابة الصحية التابع لإدارة الرقابة البلدية ببلدية الريان خلال يوليو الماضي 418 جولة تفتيشية على المنشآت الغذائية، تم خلالها تحرير 46 محضر ضبط، وإتلاف 53 ذبيحة "خروف" ، وبلغ إجمالي قيمة الغرامات 98600 ريال قطري، و أخذ 4 تعهدات.

قامت إدارة الأعتدة الميكانيكية ممثلة بقسم النقليات بالتعاون مع إدارة النظافة العامة بإزالة عدد من التعديات على أملاك الدولة ببعض المناطق التابعة لبلدية الريان. وشملت التعديات التي تم إزالتها مزرعة بمنطقة أمهات عوينة بها مبان من الطابوق وأشجار وغرف بورت كابن وغيرها ، وكبائن خشبية وحديدية بمنطقة المرة الشرقية. كما تم إزالة كميات كبيرة من مخلفات الأخشاب قرب محطة بترول أبونخلة بطريق سلوى وقرب شاطىء أبوسمرة. كانت بلدية الريان قد اتخذت الإجراءات القانونية اللازمة تجاه مخالفات التعدي على أملاك الدولة بالتنسيق مع الجهات المعنية ، وخاطبت إدارة الأعتدة الميكانيكية لعمل اللازم نحو إزالتها.

نفذت وحدة الرقابة العامة بمكتب الكرعانة التابع لبلدية الريان (93 ) جولة تفتيشية خلال يوليو الماضي تم خلالها إصدار 10 محاضر ضبط مخالفة، 1 رخصة حفريات، كما تم رصد وإزالة 11 سيارة مهملة و25 مخلفات مجهولة، وبلغت قيمة الغرامات ( 21200 ) ريال قطري. من ناحية أخرى، نفذت وحدة الرقابة الفنية بمكتب الغرافة( 34) جولة تفتيشية على المباني خلال يوليو الماضي، وقد تم إصدار 9 رخص حفريات و19 إخطارا.

أسفرت الحملات التفتيشية التي نفذتها وزارة الاقتصاد والتجارة خلال شهر يوليو الماضي بمناطق مختلفة بالدولة، عن ضبط وتحرير 82 مخالفة. وتنوعت المخالفات بين عدم الاعلان عن أسعار السلعة أو الخدمة، وعدم الالتزام بتدوين كافة البيانات الايضاحية المتعلقة بالسلعة المعروضة، وعدم الالتزام بأسعار نشرة الخضار والفواكه، وبيع وعرض منتجات منتهية فترة الصلاحية، ونقص في وزن الخبز العربي والبلدي. كما شملت عمل تخفيضات بدون الحصول على ترخيص من الادارة المختصة بذلك ، وعدم وجود فواتير، وكذلك عدم وجود فواتير باللغة العربية، وعدم استخدام اللغة العربية في البيانات والاعلانات المتعلقة بالسلعة، ووصف السلعة او الاعلان عنها او عرضها بأسلوب يحتوي على بيانات كاذبة او خادعة، وتقاضي ثمن أعلى من الثمن الذي تم الاعلان عنه. وأوضحت الوزارة أن عقوبات هذه المخالفات تراوحت ما بين الإغلاق الإداري للمحلات المخالفة والغرامات المالية التي تراوحت ما بين 5000 ريال إلى 30000 ريال حسب القوانين والقرارات المنظمة لعمل قطاع حماية المستهلك . يذكر ـن هذه الحملات التفتيشية المكثفة تأتي لمراقبة مدى تقيد المزودين (المحال التجارية) بالتزاماتهم المنصوص عليها بالقانون رقم (8) لسنة 2008 بشأن حماية المستهلك، والتي تأتي في إطار حرص الوزارة على مراقبة الأسواق والأنشطة التجارية بالدولة بهدف ضبط الأسعار والكشف عن التجاوزات حفاظاً على حماية حقوق المستهلكين. وأكدت الوزارة أنها ستكون حازمة في وجه كل من يتهاون في القيام بالتزاماته بقانون حماية المستهلك ولائحته التنفيذية. وستكثف حملاتها التفتيشية لضبط مثل هذه الممارسات وستحيل كل من يخالف القوانين والقرارات الوزارية المنظمة لعمل الإدارة إلى الجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات المناسبة ضده وذلك حمايةً لحقوق المستهلكين، وحثت جميع المستهلكين على الإبلاغ عن أي تجاوزات أو مخالفات من خلال قنواتها للتواصل.

ضبطت دوريات البيئة البحرية التابعة لإدارة الحماية البيئية والمحميات والحياة الفطرية بوزارة البلدية والبيئة مخالفة صيد باستخدام شباك " نايلون " في فشت شويمسه ، وتم اتخاذ الإجراءات اللازمة.

أصدر المهندس جمال مطر النعيمي مدير بلدية الدوحة (7) قرارات إغلاق لمؤسسات غذائية مخالفة لأحكام القانون رقم ٨ لسنة ١٩٩٠ بشأن تنظيم مراقبة الأغذية الآدمية . شملت القرارات الإغلاق الكلي 30 يوماً لمطعم بمنطقة منطقة الرفاع بسبب تداول أغذية جري إعدادها في ظروف غير صحية وتداول أغذية غير صالحة للاستهلاك لانتهاء مدة صلاحيتها ، والإغلاق الكلي 15 يوماً لمحل حلويات بمنطقة منطقة روضة الخيل لتداول أغذية غير مطابقة للمواصفات القياسية وتداول أغذية غير صالحة للاستهلاك لانتهاء مدة تاريخ صلاحيتها . كما تم الإغلاق الجزئي لعدد (5) فنادق بمناطق اسلطة وعنيزة ومشيرب والغانم العتيق والرفاع ، وذلك لفترات تتراوح بين 10 إلى 30 يوماً بسبب تداول أغذية غير صالحة للاستهلاك لانتهاء مدة تاريخ صلاحيتها وتداول أغذية غير مطابقة للمواصفات القياسية وتداول أغذية قد جرى اعدادها في ظروف غير صحية . وكان مفتشو الأغذية ببلدية الدوحة قد قاموا بضبط وتحرير محاضر ضد المخالفين وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيالهم . وأكدت بلدية الدوحة استمرار الحملات التفتيشية على المنشآت الغذائية للتأكد من تطبيق كافة اللوائح والأنظمة القانونية وما يتعلق بالمواصفات القياسية الخاصة بتداول الأغذية حفاظاً على صحة جميع المستهلكين من المواطنين والمقيمين والزائرين.

بدأت الادارة العامة للمرور في تركيب 5 رادارات جديدة بطريق 22 فبراير وذلك في اطار الاجراءات التي اتخذتها الادارة لضبط حركة المرور وضمان سلامة مستخدمي الطرق. وأكد مصدر بالادارة العامة للمرور ان الهدف من تركيب الرادارات هو تحديث الاجهزة السابقة حيث يمكنها التقاط عدد من المخالفات منها التجاوز من اليمين أو الوقوف في المواقف الطارئة أو مواقف ذوي الاحتياجات الخاصة أو المرور وسط المربع الأصفر وعرقلة حركة السير في الإشارات المرورية. وأضاف أن هذه الرادارات والأجهزة الحديثة تلتقط أيضا عدم ربط حزام الأمان أو التحدث في الهاتف المحمول، مشيرا إلى أنها تلتقط جميع المخالفات في الجهاز الواحد. وكان العميد محمد سعد الخرجي مدير عام الإدارة العامة للمرور قد اعلن الاسبوع الماضى عن تركيب 52 جهازا جديدا لضبط المخالفين لقانون المرور وتعديلاته فيما يخص التجاوز من اليمين، وتغيير المسار في التقاطعات، والوقوف في المربع الأصفر. وقال العميد الخرجي إن الأجهزة الجديدة لضبط التجاوز من اليمين تم تركيبها بإشارات رمادا ومنطقة الوعب وإشارات المطار وتويوتا والعديد من مناطق الدولة التي يكثر بها مخالفات التجاوز من اليمين، مشيرا إلى أنه تم تركيب رادارات التجاوز من اليمين في أغلب الإشارات المرورية ضمن خطة شاملة لتعميم تركيب أجهزة الرادار لرصد التجاوز من اليمين في كل مناطق الدولة. وأضاف أنه "بموجب الإجراء الجديد، سيتم تسجيل المخالفات مباشرة من خلال الكاميرات دون الحاجة لتواجد رجال الأمن".

المؤشرات والإحصائيات تؤكد انخفاض معدل المخالفات المرورية.. ضبط عدد من المتحدثين بالهاتف بسبب لعبة البوكيمون أعلن العميد محمد سعد الخرجي مدير عام الإدارة العامة للمرور عن تركيب 52 جهازا جديدا لضبط المخالفين لقانون المرور وتعديلاته فيما يخص التجاوز من اليمين، وتغيير المسار في التقاطعات، والوقوف في المربع الأصفر. وقال العميد الخرجي، في تصريحات صحفية، إن الأجهزة الجديدة لضبط التجاوز من اليمين تم تركيبها بإشارات رمادا ومنطقة الوعب وإشارات المطار وتويوتا والعديد من مناطق الدولة التي يكثر بها مخالفات التجاوز من اليمين، مشيرا إلى أنه تم تركيب رادارات التجاوز من اليمين في أغلب الإشارات المرورية ضمن خطة شاملة لتعميم تركيب أجهزة الرادار لرصد التجاوز من اليمين في كل مناطق الدولة. وأضاف أنه "بموجب الإجراء الجديد، سيتم تسجيل المخالفات مباشرة من خلال الكاميرات دون الحاجة لتواجد رجال الأمن"، مؤكدا أن الادارة العامة للمرور اتخذت إجراءات جديدة لضبط حركة المرور وضمان سلامة مستخدمي الشوارع من خلال وضع كاميرات لرصد عدد من المخالفات المرورية. كما أكد العميد الخرجي أن التجاوز من اليمين فضلا عن أنه مخالفة مرورية لا يتم التصالح فيها بموجب تعديلات قانون المرور، فهو سلوك غير حضاري ونتمنى أن ينتهي من الشارع تماما، كاشفا في الوقت نفسه عن أن هذه الظاهرة قلت إلى حد كبير. وكانت الادارة العامة للمرور قد أجرت دراسات حول هذا الموضوع منذ ما يزيد على عام حيث تم رصد زيادة في معدل تجاوز بعض السائقين من اليمينوتعديهم على حقوق غيرهم من مستخدمي الطريق في التقاطعات والدوارات. وحرصت الإدارة العامة للمرور على اتخاذ الإجراءات لرصد هؤلاء المخالفين، عن طريق تركيب الكاميرات، وتوزيعها على عدد من التقاطعات والدوارات والشوارع، خاصة في النقاط التي تتفشى فيها مثل هذه الظاهرة مثل تقاطع مطار الدوحة الدولي، وتقاطع الوعب، وتقاطع رمادا وتقاطع السينمات. وتعطي الكاميرات الجديدة صورة فوتوغرافية ومقطع فيديو للمخالفة، كدليل لا يتسرب له الشك على وقوعها من المخالف وتبلغ قيمة مخالفة تغيير المسار ألف ريال قطري وبنفس القيمة التجاوز من اليمين وحجز المركب. معدلات الحوادث وأكد العميد محمد سعد الخرجي مدير الإدارة العامة للمرور أن كل المؤشرات والإحصائيات الشهرية تؤكد أن معدل المخالفات المرورية في انخفاض، نظرا لجهود التوعية التي تقوم بها الإدارة من جانب وارتفاع الوعي لدى الجمهور، لافتا إلى أن الإدارة العامة للمرور تستهدف في المقام الأول توعية قائدي المركبات بقواعد المرور وليس تحصيل المخالفات. على جانب آخر، أشاد العميد الخرجي بالحملات التوعوية التي دشنتها الإدارة العامة للمرور هذا الصيف، والتي تستهدف السلوكيات المرورية الخاطئة التي ظهرت في الآونة الأخيرة، وخاصة الحملة الأخيرة لضبط المخالفين لقانون المرور عبر الانشغال بالهاتف الجوال أثناء القيادة.. وحذر مدير عام الإدارة العامة للمرور من هذا السلوك الخطير، لافتا إلى أن إحصائيات الإدارة تشير إلى تأثير الانشغال بالهاتف على نسبة الحوادث المرورية، منوها بأنه تم ضبط عدد من المتحدثين بالهاتف مؤخرا وقد انحرفت بهم السيارات أثناء محادثاتهم على الواتس آب وهناك من فتحت أمامه الإشارة وأغلقت وهو مازال منشغل ببرامج الهاتف. وأضاف أنه مما عجل بقيام الإدارة العامة للمرور بتدشين هذه الحملة ما تم إدخاله على الهاتف من برامج وألعاب جديدة كالبوكيمون والتقاط الصور السيلفي فضلا عن استخدام مواقع التواصل الاجتماعي. حملة ناجحة وعن جهود الحملة حاليا وما أثمرت عنه، قال العميد الخرجي إن الحملة ناجحة جدا وقد بدأت ثمارها تظهر على الأرض وسنعلن الإحصائيات بشأن المخالفات التي تم ضبطها مؤخرا للانشغال بالهاتف، ولكن كل المؤشرات — ولله الحمد — إيجابية والظاهرة بدأت في الانخفاض بالفعل. وكانت الإدارة العامة للمرور قد دشنت حملة لضبط المخالفين لقانون المرور عبر الانشغال بالهاتف أثناء القيادة، وأوضح الرائد جابر محمد عضيبة، مساعد مدير إدارة الإعلام والتوعية المرورية بالإدارة العامة للمرور، أن الانشغال في الهاتف يشمل: التحدث في الهاتف، كتابة الرسائل الإلكترونية، متابعة مواقع التواصل الاجتماعي كتويتر، وفيس بوك، وتليجرام، وسناب شات، وكذلك التقاط صور السيلفي.. وأخيرا لعبة الـ "بوكيمون جو". وأشار إلى أن الهدف من الحملة الأبعد أثرا الذي ترمي إليه الإدارة العامة للمرور ليس تحرير المخالفات، وإنما هو غرس الوعي، وتنمية الشعور بالمسئولية بين مختلف فئات مستخدمي الطريق بغرض حصد نتائج الأمان والسلامة على الطريق. وقال إن توقيع وتحرير المخالفة بسبب الانشغال بالهاتف الجوال سيكون فوريا عن طريق توقيف قائد المركبة بعد ضبطه بارتكاب الفعل المخالف، من خلال نقاط التفتيش والدوريات المنتشرة في الإشارات والدوارات والتقاطعات.. وعلى الرغم من المجهودات التي تبذلها الجهات المعنية بالشأن المروري والتي تحظر استخدام الهاتف أو تطبيقاته المختلفة بأي شكل (رسائل نصية ودردشات كتابية او صوتية إلى جانب استخدام الكاميرا وغيرها)، الا أن ظاهرة التحدث في الهاتف في ازدياد، لاسيما بعد انتشار عدد من التطبيقات والألعاب الالكترونية على الهواتف الذكية مؤخراً، والتي بدأ البعض بالانشغال بها لفترة أطول أثناء القيادة، معرضاً نفسه وشركاء الطريق الآخرين الى احتمال الوقوع في حوادث مرورية خطيرة مخلفة العديد من الخسائر المادية والبشرية.

قررت الدائرة الأولى بمحكمة الجنايات صباح اليوم، انتداب لجنة خبراء مكونة من مهندسين وفنيين ومحاسبين لدراسة ملابسات مخالفات مشروع طريق الدوحة السريع، والتي يحاكم فيها 4 مهندسين ومسؤولي شركات هندسية، يعملون في قطاع خدمي ومقاولات. وأصدرت الهيئة القضائية الموقرة، برئاسة القاضي الأستاذ مأمون عبدالعزيز حمور، وعضوية كل من القاضي الدكتور عماد حسين نجم، والقاضي الأستاذ جاسم الفضالة، وبحضور وكيل النيابة العامة، حكماً تمهيدياً بندب لجنة خبراء لبحث ملف قضية طريق الدوحة السريع، وأن تجتمع اللجنة المكلفة في أكتوبر المقبل لأداء القسم القانونية، وتباشر أعمالها في دراسة وثائق الملف، وتقدم تقريرها للقضاء لاحقاً. وكانت محكمة التمييز قد أمرت بإعادة قضية طريق الدوحة السريع إلى محكمة الاستئناف لتحكم فيها بهيئة أخرى، وقررت محكمة الاستئناف في قرارها النهائي بإعادتها لمحكمة اول درجة لتنظر فيها من جديد. تفيد وقائع الدعوى أنّ النيابة العامة وجهت تهم ل4 مهندسين ومسؤولي شركات هندسية ومقاولات، بأنهم في غضون 2006و2007، أولاً المتهم الأول وهو موظف عام بقطاع خدمي طلب لنفسه مبالغ مالية ومنفعة على سبيل الرشوة، للامتناع عن عمل من أعمال وظيفته بأن طلب وقبل مبالغ مالية وهدايا عينية من المتهمين الثاني والثالث، وهما مديرا شركتين إنشائيتين مقابل إمداد هاتين الشركتين بمعلومات عن قيمة المناقصة الخاصة بمشروع طريق الدوحة السريع، وتمديد العقد المبرم بين الشركتين وجهة عمله بدون وجه حق وبالمخالفة لما تفرضه عليه واجبات وظيفته. والتهمة الثانية، أنه كموظف عام حصل على ربح من عمل من أعمال وظيفته وقبل هدايا من الشركتين، والتهمة الثالثة أنه أخلّ بطريق الغش بسلامة المناقصة المتعلقة بالجهة التي يعمل بها. أما المتهمان الثاني والثالث قدما مبالغ مالية وهدايا عينية للمتهم الأول على سبيل الرشوة، حال كونهما يعملان مديرين لشركتين الأولى محلية والثانية أجنبية، مقابل إمداد شركاتهما بمعلومات عن السعر المطروح لمناقصة طريق الدوحة السريع، والتغاضي عن مخالفتهما، وتمديد العقد لهما بدون وجه حق، واشتركا بطريقيّ الاتفاق والمساعدة مع الأول في ارتكاب الجريمة موضوع التهمة، واتفقا معه على ارتكابها وقدما له مبالغ مالية وهدايا. ووجهت تهمة للمتهم الرابع بأنه اشترك بطريق الاتفاق مع الأول في ارتكاب الجريمة، واتفق معه على ارتكابها وعلم منه قيمة المناقصة المطروحة من جهة عمله لمشروع طريق الدوحة السريع، فتمت الجريمة بناء على هذا الاتفاق فوقعت الجريمة. وكانت محكمة أول درجة قد قضت حضورياً بحبس كل من المتهمين 10 سنوات وبعزل المتهم الأول من وظيفته وتغريمه مبلغ 500ألف ريال، واستأنفوا القضية لدى محكمة الاستئناف التي قضت بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع بتعديل عقوبة الحبس إلى سنتين لكل منهم، والتأييد فيما عدا ذلك. وورد في حيثيات الحكم، أنّ المادة 292 من قانون الإجراءات الجنائية تجيز لمحكمة التمييز أن تميز الحكم لمصلحة المحكوم عليه من تلقاء نفسها إذا تبين مما هو ثابت فيه أن المحكمة قد أصدرته لم تكن مشكلة وفقاً للقانون. كما نصت المادة 286 من القانون أنه إذا حكمت محكمة أول درجة في الموضوع ورأت الاستئناف أنّ هناك بطلاناً في الحكم أو بطلاناً في الإجراءات أثر في الحكم تقضي بإلغائه وتحكم في الدعوى. وجاء حكم محكمة الاستئناف بتعديل عقوبة الحبس المقضي بها على المتهمين إلى سنتين لكل واحد منهم، وبتأييد ما عدا ذلك. ومن ثمّ فإنه يتعين تمييز الحكم المطعون فيه والقضاء ببطلان الحكم المستأنف، وإعادة القضية لمحكمة الاستئناف للفصل فيها مجدداً بهيئة أخرى، وبالنسبة للطاعنين دون الطاعن الآخر الذي قضى بعدم جواز طعنه وبغير حاجة لبحث أوجه الطعن المقدمة منهم. قضت محكمة التمييز ببطلان الحكم المستأنف، وإعادة القضية لمحكمة الاستئناف لتحكم فيها من جديد بهيئة أخرى. وقد اطمأنت محكمة الاستئناف في حكمها الصادر مسبقاً إلى الإقرار الواضح للمتهمين ومن أقوال الشهود، وكما ورد من اللجنة المنتدبة من قبل النيابة العامة وديوان المحاسبة، ما قرره المتهم الأول أنه تعرف على المتهم الثاني وبعض المهندسين لدى شركة هندسية، وكونه يعمل مسؤولاً لمشروع طريق الدوحة السريع كان تقدير أعماله في حدود 220مليون ريال، وخلال مكالمة له مع المتهم الرابع بصفته مسؤولاً للمشاريع في شركة كبرى سأله عن التكلفة، فأخبره المتهم الأول بأنها 220 مليون ريال، فتقدمت شركة المتهم الرابع وفازت شركته مع شركة أجنبية التي يعمل فيها المتهم الثاني. وقد استفاد المتهم الأول من الثاني بهدايا عينية، وقام الأول بتغيير تاريخ استحقاق الدفعات للشركة الهندسية حتى لا يتحمل المقاول الغرامات التأخيرية كمساعدة له. وجاء في تحقيقات النيابة العامة أنّ المتهم الرابع تعرف على المتهم الأول منذ 9 سنوات وكان الأول مشرفاً آنذاك على أحد مشاريع الطرق، وأنه ألحّ على الأول لمعرفة تلك التكلفة، وتحالفت شركته مع شركة أجنبية للفوز بأقل الأسعار. تقرير لجنة المحاسبة بالنيابة العامة ثبت من تقرير لجنة المحاسبة المنتدبة من قبل النيابة العامة، أنّ شركة هندسية حصلت على إجمالي مبلغ 22,31254 ريالاً دون وجه حق عن طريق طلبات الدفع والأوامر التغييرية، وأنّ الأول وقع على كل الطلبات المقدمة من المقاول رغم مخالفتها، وأنه كان المسؤول عن هذه المخالفات لعلمه بالتجاوزات التي ارتكبها المقاول، وأنّ الأول تجاوز صلاحياته الإدارية إلى صلاحيات أخرى.

الظاهرة لاتزال منتشرة رغم تغليظ العقوبات رغم تشديد العقوبات والغرامات، من الإدارة العامة للمرور على مخالفة التجاوز من اليمين، إلا أن بعض السائقين يصرون على المخالفة والتجاوز من اليمين، والتعدي على حقوق الغير من مستخدمي الطريق، ويحدث ذلك بصورة متكررة عند الدوارات أو الإشارات الضوئية أو في بعض الطرق، مما يسبب حالة من ارباك حركة المرور، وقد يصل الأمر في كثير من الأحيان إلى مشادات كلامية بين السائقين، حيث نرى الكثير من الحوادث التي تقع بسبب أخطاء يرتكبها الآخرون، ومفاجآت غير محسوبة تصادف السائق، أثناء قيادته المركبة، مما يترتب عليه وقوع الحوادث. وقد رصدت "الشرق"، قيام أحد السائقين بمحاولة الوقوف الخاطئ عند الإشارة الضوئية القريبة من مجمع اللولو التجاري بالدائري الرابع، في الاتجاه القادم من شارع المطار التجاري والمتجه إلى إشارة المول يسارا، حيث أصر أحد السائقين على تجاهل المسارين الخاصين بالإشارة، وقام بتعطيل الحركة المرورية، ليدخل عنوة أمام السيارات الواقفة في الأمام في انتظار تحول الإشارة الضوئية إلى اللون الأخضر، مما يدل على تجاهل الآخرين، وعدم احترام قواعد وقوانين المرور، الأمر الذي قد يسفر عن إرباك حركة السير، وزيادة الزحام في المسارات المرورية الأخرى، لذلك يجب تشديد العقوبات والغرامات على مثل هؤلاء السائقين الذين لا يلتزمون بآداب الطريق واحترام الاخرين، ويصرون على ارتكاب الأخطاء المرورية الجسيمة التي نراها بشكل يومي في شوارع الدوحة، وعلى رأسها ظاهرة التجاوز من اليمين، سواء في الطرق العامة والرئيسية أو عند الإشارات، ومحاولة القيام بأسبقية المرور دون وجه حق، وعدم الوقوف بشكل قانوني في صف السيارات، والتي يلجأ إليها الكثير من قائدي السيارات لتفادي الزحام، رغم أن الدوحة هذه الأيام تشهد سيولة مرورية، في كافة الشوارع بسبب إجازات المدارس، وسفر الكثير من المقيمين إلى بلدانهم، فضلا عن سفر عدد من المواطنين لقضاء العطلة الصيفية خارج البلاد، لذلك لا يوجد سبب واضح لمثل هذه السلوكيات الخاطئة من بعض السائقين، وعدم التحلي بالذوق والآداب في فن القيادة، بين قائدي المركبات على الطريق.

قام قسم الرقابة الفنية التابع لإدارة الشؤون الفنية ببلدية الشمال بحملة تفتيشية على المناطق الواقعة ضمن الحدود الادارية للبلدية، أسفرت عن رصد عدد من مخالفات قانون تنظيم المباني والحفريات، منها عدم اتخاذ الإجراءات اللازمة للحفاظ على سلامة المارة، وعدم وجود سياج مطابق للمواصفات حول مواقع العمل، بالإضافة إلى مخالفات إلقاء أو ترك مخلفات البناء في المناطق الغير مخصصه لها، وتم اتخاذ الاجراءات اللازمة نحو الشركة المخالفة على الفور وجاري اتخاذ الاجراءات اللازمة حيال بقية المخالفين من قبل المفتشين حسب القوانين.

تأخر رفعها يشكل خطراً على الآخرين ناشد عدد من رواد طريق الشحانية الموازي للطريق الرئيسي الجهات المختصة بعدم التأخر في رفع السيارات والشاحنات، التي كانت طرفا في حوادث على الطريق، وبقيت في مكانها لعدة أيام، مطالبين تلك الجهات برفع السيارات والشاحنات وإبعادها عن الطريق أو إلزام أصحابها القيام بذلك الأمر دون أي تأخير، خاصة أن البعض منها يعتبر وجوده خطرا على رواد الطريق كونها في وضع غير آمن. ويرون ضرورة فرض رقابة صارمة على الطرق الرئيسية والخارجية في البلاد، لوجود مخالفات عدة عليها مثل التجاوزات والسرعات الزائدة وغيرها من الأمور الأخرى المتعلقة بالمخالفات المرورية، خاصة على طريق الشاحنات الذي تقع عليه حوادث خطيرة باستمرار لأسباب السرعة الزائدة وغياب الرقابة عنها.

تعنى الجهات البيئية بحماية البيئة بقسميها البري والبحري، وتعكف على تنفيذ برامج مراقبة وملاحظة يومية، بهدف ضبط المخالفات، وحماية الكائنات البيئية من تجاوزات الإنسان. ورد ذلك في التقرير السنوي لسجل إنجازات عام 2015و2016 للأمانة العامة لمجلس الوزراء الموقر . وتقوم إدارة الحماية البيئية بالمراقبة التامة للمحميات والمزارع والعزب، وتوزع أكياس نظافة لأصحاب المجمعات والمخيمات والرحلات الأسبوعية، وتقوم بالمحافظة على الروض وجميع الآبار المهجورة، كما تحصر المخالفات من خلال ضبطها وحصرها. في مجال الرصد البيئي، تقوم الجهات المعنية بالبيئة بتنفيذ زيارات ميدانية بشأن متابعة مراقبة ورصد جودة الهواء، ومواصلة الخطط لإنجاز المشروع الوطني لإدارة جودة الهواء. كما تسعى لعمل دراسة فنية لإنشاء محطة ثانية لرصد جودة الهواء، وتركيب شبكة إنذار في حالة تجاوز تركيز الملوثات في بيئة الهواء المحيط والانبعاثات . وفي مجال التفتيش الصناعي ومكافحة التلوث فقد تمّ إصدار 600 تصريح تشغيل عام 2015، ومواصلة إعداد أدلة استرشادية لقطاع الصناعات الكبرى، ومشروع ربط نظام الرصد المستمر . أما في نطاق مكافحة التلوث فقد تمّ حصر كافة البروتوكولات والقوانين المتعلقة بحوادث التسرب النفطي، ووضع خطة طوارئ تضمنت جميع المواقف التي تشمل حالات الطوارئ البيئية . وفي مجال التقييم البيئي، نفذت الجهات البيئية حوالي 1283 زيارة بيئية، بهدف تفقد الالتزام بالشروط البيئية، وتمّ إنجاز أكثر من 90% من بحث دراسة الغبار في قطر العام 2015. وفي مجال التوعية والتثقيف البيئي، أقيمت عدة أنشطة بيئية، وتضمنت البرامج التوعوية، وتصميم الحدائق المنزلية، وعمل ورش زراعية، وتنفيذ رحلات علمية وحملات نظافة وتشجير. وفي مجال الوقاية من الإشعاع والمواد الكيميائية، فقد أنشئ مختبر عياري لقياس الجرعات الإشعاعية، بالإضافة إلى تعزيز القدرات الوطنية للتأهب والاستجابة لحالات الطوارئ الإشعاعية والنووية، وتطوير البنية التحتية للأمن والأمان الإشعاعي في الجهة الرقابية، وتطوير مختبر القياسات الإشعاعية . وفي قطاع الأوزون، فقد تمّ عمل محطات للرصد الإشعاعي المبكر، وإعداد خطة للمراقبة، وعمل نماذج للقراءات، وعمل صيانة للمحطات وشراء قطاع غيار لها، ووضع جدول للزيارات الميدانية والتفتيشية لتحليل القراءات على مدار الساعة . وفي مجال الإشعاع غير المؤين، فقد بلغ إنجاز 45145 معاملة ورقية وإلكترونية تشمل تراخيص المصادر المشعة والمواد الكيمائية والنفايات الخطرة في 2015.

اشتكى بعض الزبائن، من قيام أحد المجمعات التجارية الشهيرة بالدولة، بعرض كمية من الطماطم التالفة والفاسدة، مما آثار استهجان الكثير من الزبائن، لأن إدارة المجمع يفترض أن تقوم بالتخلص من الخضراوات والفواكه الفاسدة أولا بأول وترفعها سريعا من صالة العرض. وأكد المشتكون أن نوعية الطماطم المعروضة ذات جودة منخفضة من حيث اللون والشكل، فالمتوفر في السوق هذه الأيام طماطم تميل للون الأصفر وهو اللون الذى يسبق مرحلة النضج والتحول للون الأحمر القاني الذى يميز الطماطم، والكثير منها غير متماسك ويعطى إحساسا بأن الثمار معطوبة، معربين عن دهشتهم من قيام مجمع كبير بهذا الحجم، بعرض مثل هذه النوعية من الخضراوات الفاسدة. ويباع الكيلو جرام الواحد من هذه الطماطم بما بين 4 إلى 5 ريالات داخل المجمعات التجارية، حيث يتواجد أيضا بالمجمعات أنواع أخرى من الطماطم المستوردة من دول أوروبية بأسعار تصل إلى 25 ريالا للكيلو، وأغلبية الزبائن تفضل شراء النوعية ذات الأسعار المنخفضة، لذلك طالبوا الجهات المختصة بضرورة شن حملات تفتيشية على مثل هذه المجمعات التي تعرض خضراوات وفاكهة غير طازجة وتالفة، مع ضرورة معاقبة المخالفين وفرض عقوبات صارمة عليهم.

شيدت حديثا .. وقاطنيها يكشفون كل المنازل من حولهم اشتكت إحدى العائلات من فيلا مقسمة تجاور منزلها، موضحين أن الفيلا التي تتكون من طابقين، يسكنها عدد كبير من العائلات، وفى الاونة الاخيرة تم بناء شقة جديدة فوق سطح الفيلا، بمواد البورت كابن، حيث تظهر أسلاك توصيل إلى الشقة المبنية حديثًا، لافتين إلى أنه لا يمكن أخذ إذن من البلدية بهذا البناء المخالف، خاصةً وأن الفيلا مقسمة، وهذا مخالف للقانون بطبيعة الحال، علاوةً على أن البناء أعلى السطح. وأكدت العائلة المشتكية أن من يقطنون الشقة أعلى السطح ، يكشفون جميع المنازل أسفلهم ، كما أنهم لا يبرحون السطح ، وأكد أحد أفراد العائلة المشتكية ، أن تقسيم الفلل الذي أصبح ينتشر الآن ، له مساوئ عديدة وسلبياته أكثر من إيجابياته، ولم يكن أحد ليتخيل أن يصل التقسيم، إلى مرحلة بناء شقة من البورت كابن أعلى السطح. خاصةً وأن مواد البورت كابن لا يمكنها، تحمل تقلبات الطقس سواء في فصل الصيف، مع ارتفاع درجة الحرارة ونسب الرطوبة، أو في الشتاء ، الذي يشهد هطول الأمطار الغزيرة ، الأمر الذي يدعوا الادارة المعنية بوزارة البلدية والبيئة ، الى تكثيف حملاتها التفتيشية على الفلل المقسمة ، بمختلف مدن ومناطق البلاد ، وطالبت العائلة المشتكية ، البلدية بسرعة إنهاء المشهد الحالي لتلك الفيلا ، لما يقع من ضرر على البيوت الارضية والفلل المجاورة (عنوان الفيلا المخالفة بطرفنا) .