حذرت بلدية الدوحة ممثلة في إدارة الرقابة الفنية من أنها سوف تتخذ جميع الإجراءات القانونية المتمثلة في إضافات أو تقاسيم المباني أو التعديات على أملاك الدولة ودعت الملاك أو المستأجرين وكل من قام بأي تجاوزات قانونية فيما تمت الإشارة إليه إزالته في الحال أوإحالتهم للجهات الأمنية والقضائية. وأكدت أن هذه التقاسيم والإضافات تم تنفيذها دون ترخيص من البلدية ومصنوعة من الخشب أوالجبس كما أشارت إلى أن الكبائن أو الخيام أوالأعمدة لمنع وقوف السيارت غير قانونية وطالبت بإزالتها قبل أن يتم رصدها وتحويلها للجهات الأمنية، لافتة إلى أن جميع هذه الأمور تعتبر تعديا على أملاك الدولة. وأوضحت البلدية أنها تعمل جاهدة على إنجاز مسح شامل على المناطق بشكل مكثف حيث نوهت إلى وجود مخالفات كثيرة سوف يتم اتخاذ الإجراءات بشكل عاجل بصددها والمتمثلة في الإضافات والتقاسيم. تعديات بالجملة على أملاك الدولة عابرو الطريق وقد شهد العام 2015 تفشي ظاهرة التعدي على أملاك الدولة العامة من ممرات وأرصفة وساحات عامة وطرقات تستغل لأغراض شخصية متعددة مثل المجالس الخارجية المتنقلة وأماكن لتربية الحيوانات ومخازن للمعدات الخفيفة والثقيلة ومظلات لمواقف السيارات والبورت كابن بجانب الأرصفة.. بالإضافة إلى إشغال الأرصفة والساحات بالزراعة والتي تعد مأمنا للمشاة وعابري الطريق بجانب حماية الأرواح والممتلكات العامة والخاصة من حوادث السير، وكذلك مأمنا وتنظيما للبنية التحتية والخدمات، وعدم اتخاذ إجراءات صارمة في تطبيق القانون سابقا ساعد ذلك على انتشار هذه الظاهرة بمختلف المناطق بالدولة وكانت النتيجة حرمان المشاة وعابري الطريق من استخدام الأرصفة والساحات أثناء السير وتعريضهم لخطر الحوادث. أملاك الدولة ووفقا للقانون رقم 10 لسنة1987 بشأن أملاك الدولة العامة والخاصة وتعديلاته يقوم قسم الرقابة الفنية بعمل حملات خاصة على البورت كابن والخيام الواقعة خارج حدود العقار وعلى أراض ملك للدولة بالتنسيق مع الأعتدة الميكانيكية وشرطة الفزعة لإزالة مثل هذه البورت كابن والخيام في حالة عدم استجابة أصحابها للإزالة.. حيث يتم إخطارهم كمرحلة أولى ثم يتم تحرير محضر ضبط مخالفة وإحالته للجهات الأمنية ثم تتم إزالة هذه التعديات بواسطه مفتشي القسم، إضافة لذلك هناك مخالفات تتم على الشركات التي تعتدي وتستغل الأرصفة وممرات المشاة دون ترخيص من البلدية. إنجاز ملموس هذا وقد حققت الإدارة المعنية خلال العام الماضي 2015 إنجازات كبيرة على مستوى العمل الميداني وفي مجال التعدي على أملاك الدولة قامت بإعداد 117 محضر ضبط فيما تم التصالح في 52، أما بشأن المباني فقد بلغ عدد الإخطارات خلال العام المذكور 1335 إخطارا وعدد محاضر الضبط 465 محضرا ومحاضر الصلح 82 وعدد الشكاوى 332 شكوى . وفي مجال الحفريات والبنية التحتية بلغ عدد الإخطارات 968 ومحاضر الضبط 123 ومحاضر الصلح 72 وعدد الشكاوى 64 وعدد رخص الحفر 1178 وشهادات ردم الحفريات 546 شهادة.

نفذت أقسام الرقابة بإدارة الرقابة البلدية ببلدية الوكرة حملة مشتركة على المنشآت الغذائية العاملة في المنطقة ، تم خلالها رصد بعض المنشآت التي تستخدم مخازن غير مرخصة كوحدات ملحقة بهذه المنشآت وهي عبارة عن شقق سكنية، حيث تم اتخاذ الإجراءات اللازمة من أجل تصحيح تلك المخالفات حسب القوانين المعمول بها بهذا الشأن، كما تم إتلاف حوالي 800 كغ من المواد الغذائية منتهية الصلاحية والمخزنة بطريقة غير سليمة.

تبدأ الادارة العامة للمرور غدا الثلاثاء في تفعيل كاميرات رصد المخالفات المرورية من أجل ضبط الشارع المروري وسلامة مستخدميه. وستكون هناك ثلاث مخالفات مرورية سيتم رصدها بواسطة الكاميرات المرورية بعد أن كان يتم رصد هذه المخالفات عن طريق الدوريات المرورية الموجودة في أماكن المخالفات وهي التجاوز من اليمين والوقوف في المربع الأصفر، وتغيير المسار. وكانت الادارة العامة للمرور قد اجرت دراسة حول هذا الموضوع منذ ما يزيد على عام مضى وخاصة بعد ما تم رصده من زيادة معدل تجاوز بعض السائقين من اليمين وتعديهم على حقوق غيرهم ممن التزموا بأولوية الطريق في التقاطعات والدوارات.. وقد تم تركيب الكاميرات وتوزيعها على عدة تقاطعات ودوارات وشوارع، خاصة صاحبة النصيب الأوفر من هذه التجاوزات مثل تقاطع مطار الدوحة الدولي، وتقاطع الوعب، وتقاطع رمادا وتقاطع السينمات. وتم إعداد هذه الكاميرات لتتمكن من رصد مخالفتي تغيير المسار والوقوف في المربع الأصفر إضافة إلى مخالفة التجاوز من اليمين، ويصل عدد الكاميرات المتعلقة برصد هذه المخالفات الثلاث حوالي ستين كاميرا، تم توزيعها على عدة تقاطعات وشوارع لإحكام عملية الرصد، وبحيث تعطي صورة فوتوغرافية ومقطع فيديو للمخالفة، كدليل لا يتسرب له الشك على وقوعها من المخالف. جدير بالذكر ان قيمة مخالفة التجاوز من اليمين تقدر بألف ريال وحجز السيارة مدة أسبوع ولا يجوز فيها التصالح أما مخالفة الوقوف في المربع الأصفر وتغيير المسار فهي خمسمائة ريال، وفي حالة سداد أي من المخالفتين خلال ثلاثين يوما تخفض بقيمة 50 %.

أعلن مصدر مسؤول بوزارة البلدية والبيئة بأن الدوريات البرية تمكنت خلال الأيام الماضية بضبط أكثر من 20 مخالفة لقرار حظر رعي الإبل في المنطقة الغربية والوسطى والجنوبية من البلاد, حيث تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية ضد أصحابها، استنادا إلى قرار سعادة الوزير رقم 95 لسنة 2011 بشأن حظر رعي الإبل وقراره رقم 146 لسنة 2013 بشأن تمديد حظر رعي الإبل. ودعا المصدر ملاك العزب وأصحاب الإبل بضرورة الالتزام بهذا القرار حفاظا على البيئة الطبيعية والمساهمة في الجهود التي تطلع بها الوزارة لإثراء الحياة البرية عامة والروض خاصة في جميع أرجاء الدولة. مضيفاً أن الدوريات تعمل على مدار الساعة وإنها في حاله ضبط أي مخالفه لقرار حظر رعي الإبل سوف تتخذ كافة الإجراءات الإدارية و القانونية . ويأتي قرار حظر رعي الإبل، نتيجة لما حققه حظر الرعي من ايجابيات كثيرة مكنت الأشجار والشجيرات والنباتات من النمو بشكل جيد واستعادت الروض عافيتها بعد أن شهدت تدهوراً كبيراً نتيجة الرعي الجائر. وكانت وزارة البيئة قد أكدت أن بيئتنا البرية وبيئة الروض بيئة شديدة الهشاشة والحساسية، مما يتطلب حمايتها من خلال حظر رعي الإبل فيها، لاسيما وأن معدلات هطول الأمطار خلال السنوات الماضية كانت ضعيفة، مشيدة بتفهم أصحاب الحلال وملاك العزب لأسباب حظر الرعي في هذه البيئة البرية مما يؤكد وعيهم الكبير بأهمية حماية بيئتهم البرية القطرية.

أحالت ادارة الحماية البيئية بوزارة البلدية والبيئة أكثر من (16) مخالفة في البر والبحر للجهات الأمنية لاستكمال الإجراءات تمهيدا لعرضهم على نيابة البيئة وذلك خلال الحملة المفاجئة التي قامت دوريات البيئة البرية في المنطقتين الغربية والجنوبية من البلاد . وأكد المصدر بإدارة الحماية البيئية امس ان الادارة تبذل جهودا كبيرة للحد من التعديات البيئية وذلك ضمن اطار مهام الادارة في حماية البيئة. وقال أن المفتشين بدوريات البيئة البرية نجحوا في ضبط ( 14 ) مخالفات رعي الابل وهو مخالف للقرار رقم ( 151 ) لسنه 2015م ومخالفتين عباره عن رمي مخلفات وتفريغ مياه صرف صحي في أماكن غير مخصصه لها , وكذلك ضبط أكثر من (75) جهاز لجذب الطيور " صوايات " , وتوجيه عدد (9) انذارات على اصحاب العزب للالتزام بالشروط والقوانين البيئية . ومن جانبه ضبطت الدوريات البحرية غزول صيد بالقرب من جزيرة العالية ومخالفه للقوانين وتم اتخاذ الاجراءات اللازمة حيال ذلك. ودعت وزارة البلدية والبيئة جميع المواطنين والمقيمين التعاون معها والالتزام بالقوانين والقرارات للحفاظ على بيئة قطر وعلى مواردها الطبيعية واستغلالها بشكل مستدام .

أغلقت وزارة الاقتصاد والتجارة، محطة تزويد محروقات بترولية بمنطقة لوسيل لمدة أسبوع إثر قيامها بإصدار فواتير تحتوي بيانات غير كاملة وصحيحة. ويأتي هذا الإجراء بعد أن قامت وزارة الاقتصاد والتجارة بإصدار تعميم لجميع محطات البترول في شهر يناير الماضي يلزمها بإصدار فواتير ببيانات كاملة ودقيقة، وقد حررت الوزارة 11مخالفة لعدة محطات لم تلتزم بهذا التعميم من بينها المحطة المذكورة. وتطبيقا للتعميم وحماية لحقوق المستهلك، يقوم مفتشو الوزارة بشكل دوري بحملات تفتيشية مكثفة للتأكد من مدى إلتزام القائمين على محطات الوقود بالتعميم الصادر عن وزارة الاقتصاد والتجارة بضرورة تشديد الرقابة على الموظفين المكلفين بتعبئة وقود المركبات وغيرها، لمنع أي مخالفات من شأنها الإضرار بحقوق مالكي المركبات، حيث ثبت قيام بعض الموظفين في بعض محطات البترول بالاتفاق مع فئات من سائقي المركبات على تسليمهم فواتير بأسعار تزيد عن السعر الحقيقي المدفوع، مما يمنح السائقين المعنيين فرصة التحايل على مستخدميهم، والاحتفاظ بفارق السعر لفائدتهم دون وجه حق. وقد تم تحرير عدة مخالفات بقيمة تصاعدية نتيجة تكرار المحطة للمخالفة وإغلاقها لمدة أسبوع، لمخالفتها المادة 8 من قانون حماية المستهلك والتي تنص على أن يلتزم المزود لدى عرض أي سلعة للتداول بتدوين السعر عليها بشكل ظاهر أو الإعلان عنه بشكل بارز في مكان عرض السلعة، وللمستهلك الحق في الحصول على فاتورة مؤرخة تتضمن تحديد نوع السلعة وسعرها وكميتها وأي بيانات أخرى. ويتم إلزام المحل المخالف بنشر إعلان الإغلاق الإداري على نفقته الخاصة وفقا للمادة رقم (18) مكرر من القانون رقم (8) بشأن حماية المستهلك والتي تنص على نشر هذا القرار على الموقع الإلكتروني للوزارة وفي صحيفتين يوميتين. وبهذا الصدد، جددت وزارة الاقتصاد والتجارة تذكيرها القائمين على محطات البترول بالالتزام المحمول عليهم وفق نص المادة (8) من القانون رقم (8) لسنة 2008 بشأن حماية المستهلك بضرورة احترام حق المستهلك في الحصول على فاتورة مؤرخة تتضمن تحديد نوع السلعة وسعرها وكميتها وأي بيانات أخرى تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون، علما وأن المادة (4) من اللائحة التنفيذية قد تضمنت تفصيلا للبيانات القانونية الواجب توفرها بالفاتورة والتي تشتمل على أن يلتزم المزود بأن يقدم إلى المستهلك فاتورة باللغة العربية تثبت التعامل أو التعاقد معه على السلعة أو الخدمة دون تحميل المستهلك أي أعباء إضافية. وتتضمن الفاتورة البيانات التالية: اسم المزود وعنوانه وتاريخ الفاتورة، ونوع السلعة أو الخدمة وصفاتها الجوهرية، ووحدة البيع، وكمية السلعة أو عدد الوحدات المباعة، وحالة السلعة إذا كانت مستعملة، وسعر السلعة أو أجر الخدمة بالريال، وميعاد التسليم، ثم توقيع أو ختم المزود أو من ينوب عنه قانونا، إضافة إلى الرقم التسلسلي للسلع وما تحتويه من أجزاء. وأكدت الوزارة بأنها ستكون حازمة في وجه كل من يتهاون في القيام بالتزاماته بقانون حماية المستهلك ولائحته التنفيذية، وستكثف حملاتها التفتيشية لضبط مثل هذه الممارسات وستحيل كل من يخالف القوانين والقرارات الوزارية المنظمة لعمل الإدارة إلى الجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات المناسبة ضده وذلك حماية لحقوق المستهلكين. وحثت وزارة الاقتصاد والتجارة جميع المستهلكين بالإبلاغ عن أي تجاوزات أو مخالفات بالتواصل مع إدارة حماية المستهلك ومكافحة الغش التجاري والتي تستقبل الشكاوى والاقتراحات والاستفسارات من خلال قنواتها التواصلية.

أعلنت وزارة الاقتصاد والتجارة اليوم، ضبط وتحرير 94 مخالفة خلال شهر يناير الماضي عقب تنفيذها حملات تفتيشية غطت مناطق مختلفة بالدولة. وقد تنوعت المخالفات ما بين عدم الاعلان عن أسعار السلعة أو الخدمة، وعدم وجود فواتير، وبيع وعرض منتجات منتهية فترة صلاحيتها، وتقاضي ثمن أعلى من الثمن الذي تم الاعلان عنه، وعدم وجود فواتير باللغة العربية، وعدم استخدام اللغة العربية في البيانات والاعلانات المتعلقة بالسلعة، وعدم وضع بطاقات على البضائع التي تشملها التخفيضات موضحا بها السعر قبل وبعد التخفيض. وتتراوح العقوبات على المحلات المخالفة ما بين الإغلاق الإداري والغرامات المالية التي تراوحت ما بين 5 آلاف ريال و30 ألف ريال حسب القوانين والقرارات المنظمة لعمل إدارات حماية المستهلك. وأكدت الوزارة أنها ستكون حازمة في وجه كل من يتهاون في القيام بالتزاماته بقانون حماية المستهلك ولائحته التنفيذية، وستكثف حملاتها التفتيشية لضبط مثل هذه الممارسات وستحيل كل من يخالف القوانين والقرارات الوزارية المنظمة لعمل الإدارة إلى الجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات المناسبة ضده وذلك حماية لحقوق المستهلكين. وحثت وزارة الاقتصاد والتجارة جميع المستهلكين على الإبلاغ عن أي تجاوزات أو مخالفات من خلال قنواتها للتواصل التي تستقبل جميع الشكاوى والاقتراحات. يذكر أن هذه الحملات التفتيشية تستهدف مراقبة مدى تقيد المزودين (المحال التجارية) بالتزاماتهم المنصوص عليها بالقانون رقم (8) لسنة 2008 بشأن حماية المستهلك، وتأتي في إطار حرص الوزارة على مراقبة الأسواق والأنشطة التجارية بالدولة بهدف ضبط الأسعار والكشف عن التجاوزات حفاظا على حماية حقوق المستهلكين.

قامت وزارة الاقتصاد والتجارة بتنفيذ حملة تفتيشية مفاجئة على عدد من المحلات الواقعة بالمجمعات التجارية، أسفرت عن ضبط وتحرير /14/ مخالفة تنوعت ما بين تقاضي سعر أعلى من السعر المعلن، والإعلان المضلل، وعدم استخدام اللغة العربية في الإعلانات والبيانات المتعلقة بالسلعة، وعدم الالتزام بشروط التنزيلات. كما تم سحب ترخيص التنزيلات عن /3/ محلات تجارية وحرمانها من الفترة المتبقية من مدة الترخيص، وتغريمها مبلغ 5000 ريال عن كل مخالفة، وذلك لعدم الالتزام بفصل البضاعة الشاملة للتنزيلات عن البضاعة غير الشاملة، وعدم وضع بطاقة السعر قبل وأثناء التنزيلات، بجانب أن حجم البضاعة المشمولة بالتنزيلات كان أقل من نسبة 80 بالمائة من إجمالي المحل، الأمر الذي يخالف أحكام القرار الوزاري رقم /5/ لسنة 1984 بشأن البيع بطريقة التخفيضات العامة للأسعار /التنزيلات/. وتأتي هذه الحملات التفتيشية المفاجئة في إطار حرص الوزارة على مراقبة الأسواق والأنشطة التجارية بالدولة بهدف ضبط الأسعار والكشف عن التجاوزات حفاظا على حماية حقوق المستهلكين، وأيضا لمراقبة مدى تقيد المزودين /المحال التجارية/ بالتزاماتهم المنصوص عليها بالقانون رقم /8/ لسنة 2008 بشأن حماية المستهلك الذي تتنوع عقوباته إما بالإغلاق الإداري أو الغرامات المالية التي تتراوح ما بين ثلاثة آلاف ريال وتصل إلى مليون ريال. ودعت وزارة الاقتصاد والتجارة جميع المستهلكين بضرورة الاطلاع على سعر السلعة قبل وخلال فترة التنزيلات، كما يحق للمستهلك كذلك الاطلاع على بيان السلع الموجود بالمحل الذي يبين السعر قبل وبعد عملية التنزيلات ونسبة الخصم الموافق عليها، كما يجب أن يحرص المستهلك على أخذ فاتورة مفصلة يوضح بها السعر الفعلي وسعر التنزيلات. وحذرت جميع المحلات التجارية الحاصلة على ترخيص تنزيلات بضرورة الالتزام بمنح خصومات حقيقية والابتعاد عن التخفيضات الوهمية المضللة وأي ممارسات من شأنها المساس أو الإضرار بحق المستهلك. وأكدت الوزارة أنها ستواجه بحزم كل من يتهاون في القيام بالتزاماته المنصوص عليها بقانون حماية المستهلك ولائحته التنفيذية، وستكثف حملاتها التفتيشية لضبط مثل هذه الممارسات، وستحيل كل من يخالف القوانين والقرارات الوزارية إلى الجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات المناسبة ضده وذلك حماية لحقوق المستهلكين. وحثت وزارة الاقتصاد والتجارة جميع المستهلكين على الإبلاغ عن أي تجاوزات أو مخالفات حيث تستقبل الشكاوى والاقتراحات من خلال قنواتها التواصلية.

ضبطت دوريات إدارة الحماية البيئية بوزارة البيئة أكثر من 461 مخالفة بيئية العام الماضي. وقال السيد عمر سالم النعيمي، مدير إدارة الحماية البيئية إن دوريات البيئة البرية والبحرية بذلت جهودا كبيرة للحد من المخالفات البيئية وذلك في إطار مهام الوزارة لحماية البيئة ومواردها الطبيعية في البر والبحر. وأوضح أن المخالفات البحرية تمثلت في الإفراط في الصيد وحيازة شباك صيد محظورة الاستخدام والعبث بالشعاب المرجانية، مبينا في سياق متصل أن الفريق الخاص التابع للإدارة قد تمكن بالتنسيق مع الجهات الأمنية من ضبط عدة أشخاص يتاجرون بطائر الكروان ويقومون بصيد الأرانب البرية والإتجار بها، فضلا عن حيازة حيوانات خطرة مهدده بالانقراض. وقال إن هؤلاء المخالفين تمت إحالتهم على نيابة البيئة. وفيما يتعلق بموسم التخييم الشتوي، قال النعيمي إن عدد المخيمات الشتوية المصرح لها في جميع مناطق الدولة بلغ 2058 مخيما شتويا، مشيرا إلى أنه تم ضبط 5 مخالفات خلال موسم التخييم، فيما تم كذلك التنسيق مع إدارة الشرطة المجتمعية بوزارة الداخلية وبنك قطر الوطني للقيام بحملات توعوية خلال موسم التخييم. وأوضح أن دوريات وزارة البيئة في القسم البري والبحري تقوم بحملات تفتيشية على المخيمات والعزب بجميع أنواعها للتأكد من التزام أصحابها بالشروط, لافتا إلى أن كل من يتم ضبطه بمخالفة قانون حماية البيئة، ستتم إحالته للجهات الأمنية لاستكمال الإجراءات اللازمة تمهيدا لعرضه على نيابة البيئة. وناشد النعيمي كافة رواد البر وبالأخص "الكشاتة" الالتزام بالقوانين البيئية وعدم دخول الروض بالسيارات أو الوقوف فيها, وكذلك الاهتمام بالنظافة العامة وعدم ترك مخلفاتهم حفاظا على البيئة البرية. كما ناشد كافة الشركات والأفراد من مواطنين ومقيمين بضرورة التعاون مع وزارة البيئة لحماية بيئة قطر البرية والبحرية خاصة في موسم هطول الأمطار وذلك من خلال التواصل مع غرفة عمليات البيئة على الرقم 998.

تمكنت دوريات وحدة الوكرة البرية من ضبط مخالفتين لرعي الإبل بمنطقة الخرارة وأم عوينه، وتم إحالة أصحابها للجهات الأمنية. ويأتي قرار تمديد حظر رعي الإبل، نتيجة لما حققه حظر الرعي من ايجابيات كثيرة مكنت الأشجار والشجيرات والنباتات من النمو بشكل جيد واستعادت الروض عافيتها بعد أن شهدت تدهوراً كبيراً نتيجة الرعي الجائر وكانت وزارة البيئة قد أكدت في بيان لها أن بيئتنا البرية وبيئة الروض بيئة شديدة الهشاشة والحساسية، مما يتطلب حمايتها من خلال حظر رعي الإبل فيها، لاسيما وأن معدلات هطول الأمطار خلال السنوات الماضية كانت ضعيفة، مشيدة بتفهم أصحاب الحلال وملاك العزب لأسباب حظر الرعي في هذه البيئة البرية مما يؤكد وعيهم الكبير بأهمية حماية بيئتهم البرية القطرية. يذكر أن دوريات وزارة البيئة تعمل على مدار الساعة وتتلقى جميع البلاغات من المواطنين والمقيمين بشأن أي اعتداءات أو مخالفات بيئية على هاتف العمليات البيئية (998 ) وتنوه الوزارة بأنها لن تتهاون مع كل من يخالف القوانين البيئية ويعمل على الاضرار بالبيئة القطرية في برها وبحرها وهوائها، وأنها ستتخذ كافة الإجراءات القانونية لحماية البيئة والحفاظ على مواردها الطبيعية . وتناشد الوزارة كافة المواطنين والمقيمين بضرورة التعاون معها من أجل الحفاظ على بيئتنا القطرية كونها ملكا لنا جميعا وللأجيال القادمة.

رغم العقوبات الرادعة، مازالت ظاهرة السلوكيات الخاطئة والسلبية فى القيادة، مستمرة، من قبل بعض السائقين، بشكل يومي مما يعكر صفو انتظام الحركة المرورية، ويخلق حالة من الزحام، ويصل الأمر في كثير من الأحيان إلى مشادات كلامية بين السائقين، حيث نرى الكثير من الحوادث التي تقع بسبب أخطاء يرتكبها الآخرون، ومفاجآت غير محسوبة تصادف السائق، أثناء قيادته المركبة، مما يترتب عليه وقوع الحوادث. الدولة تسعى جاهدة بشتى السبل لمواجهة هذا الخطر، من خلال سن قوانين مرورية صارمة، وإيجاد تقنيات متطورة، هدفها غرس نظام مروري سليم، والحد من الحوادث المرورية، إضافة إلى جهود رجال المرور بانتشارهم في الطرق والشوارع الرئيسية، للتنظيم والمساعدة، في تخفيف حدة الازدحام وتوجيه النصح والإرشاد للسائقين، إلا أن البعض مازال مصراً على ارتكاب المخالفات المرورية. الجاسم: مدارس السواقة تسعى للربح المادي فقط وتحتاج إلى إعادة تقييم أخطاء مرورية جسيمة ترتكب يومياً في شوارع الدوحة، وعلى رأسها ظاهرة التجاوز من اليمين، سواء في الطرق العامة والرئيسية أو عند الإشارات، ومحاولة القيام بأسبقية المرور دون وجه حق، وعدم الوقوف بشكل قانوني في صف السيارات، الذي يلجأ إليه الكثير من قائدي السيارات لتفادي حالة الزحام التي تشهدها الطرق. إضافة إلى عدم التحلي بالذوق والآداب في فن القيادة، بين مستخدمي الطريق من السائقين، إضافة إلى عدم الالتزام بالسرعة المقررة للطريق، حيث نجد بعض قائدي السيارات أو الحافلات (الباصات) يصرون على السير في جهة اليسار أو الوسط من الطريق، بالرغم من سيرهم ببطء شديد، وأقل من السرعة المقررة للطريق، مما يتسبب في زيادة حالة الزحام على الطرق والشوارع الرئيسية.. أما السلوك المروري الخاطئ الآخر الذي نلاحظه يوميا في شوارعنا، فهو يعود إلى شعور كثير من قائدي المركبات، بأنه لا يوجد سواهم أثناء قيادتهم لمركباتهم في الطرقات، فيقوم بملاحقة السيارة التي أمامه وإضاءة الأنوار، وعدم مراعاة مسافة الأمان بين السيارات، مما يتسبب في إرباك السائق الذي أمامه. فضلاً عن عدم إعطاء السيارة التي تضيء اشارتها يمينا أو يسارا، الفرصة الكافية للحارة المرورية التي يرغب بها، فالجميع في سباق ويريد الفوز بعبور الطريق أولاً، دون مراعاة للآداب العامة للطريق، وحقوق السيارات الأخرى، وغيرها من السلوكيات السلبية والخاطئة، والتي يعاقب عليها القانون. آداب الطريق في البداية يقول الكاتب والإعلامي محمد جاسم الجاسم: إننا نعاني من المخالفات والسلوكيات المرورية الخاطئة التي يقوم بها السائقون بشكل يومي، حتى أصبحت قيادة السيارة في الشوارع والطرق المزدحمة، معاناة لجميع قائدي السيارات، خاصة في ظل تواجد البعض ممن حصلوا على رخصة السواقة، دون تعلم آداب الطريق وحقوق الآخرين. ولفت إالى الى أن المشكلة لا تقع على السائقين فقط، ولكنها تقع بشكل كبير على عاتق مدارس السواقة، التي تعاني من الفوضى وتسعى للربح المادي فقط، كما انها تحتاج إلى إعادة تقييم من قبل الدولة، نظراً لكثرة سلبياتها، وعدم تعليم الثقافة المرورية لمن يريدون استخراج رخصة السواقة، والنتيجة؛ الشوارع أصبحت تمتلئ بالسائقين، الذين لا يعطون الطريق حقه. العبيدلي: يجب تعليم السائقين آداب الطريق واحترامه قبل حصولهم على الرخصة وتابع قائلاً: إنه من غير المنطقي، أن يأتي السائق من الجنسية الآسيوية، وبعد مرور شهرين أو ثلاثة على تواجده بالدولة، نعطيه رخصة السواقة، وهذا أمر خاطئ، لأنه ليس على دراية كافية بالطرق والشوارع وقواعد المرور وآدابه، التي تجب مراعاتها في الطريق، والنتيجة نراها يوميا من خلال السلوكيات والتصرفات الخاطئة لهذه الفئات على الطريق، بالإضافة إلى غياب الثقافة المرورية وعدم التوعية بشكل جيد، كل ذلك أدى إلى وجود الآلاف من السائقين، وخاصة أصحاب الجنسيات الآسيوية الذين لا يعرفون القواعد المرورية، ولا الخطوط الأرضية. وأشار الجاسم إلى تواجد رجال المرور في التقاطعات والدوارات والشوارع الرئيسية، لرصد التجاوزات الخاطئة في سلوكيات قيادة السيارة، والعمل على التوجيه الصائب لها، والتوعية بأهمية التعامل مع المركبة، واحترام حقوق الطريق. وأوضح أن الكثير من السلبيات الأخرى من قائدي السيارات تحتاج إلى تفعيل القوانين، ومعالجتها، والقضاء على ما يخالفها بشكل نهائي، مثل البصق في الشارع أثناء القيادة، أو رمي المخلفات حيث يقوم بهذا السلوك غير الحضاري بعض الفئات، لذلك يجب زيادة اللوحات الإرشادية التي توضح منع مثل هذه السلوكيات، ومعاقبة المخالفين. مسألة شائكة أما المواطن أبو طلال العبيدلي فيرى أن السلوكيات الخاطئة والسلبية التي تصدر عن بعض قائدي السيارات، هي مسألة شائكة تحتاج إلى تضافر الجهود لإيجاد الحلول المناسبة لها والقضاء عليها، موضحا أن بعض العمالة تأتي للبلاد من بلدان فقيرة، لذلك فمن الصعب التأقلم على التصرف بشكل حضاري داخل الدولة، خاصة وأنهم يستخرجون رخص السواقة بعد شهرين من استقدامهم للدولة، وهذه الفترة تعتبر غير كافية ليصبحوا مؤهلين ومدربين بشكل جيد على السواقة واحترام آداب الطريق. وأضاف: إن حاجة المواطن لمثل هذه الفئة جعلت بعض أصحاب السيارات يثقون في هذا السائق، ويجعلونه يقوم بالمشاوير الخاصة بالمنزل، ويقضي حاجاته، أو يوصل الأبناء للمدرسة بمفرده، وهو يقوم بتحويل سيارة الكفيل إلى تاكسي خاص، يقوم بتوصيل الجمهور، نظير مبالغ مالية، والسيارة والبترول على حساب الكفيل، لذلك فإن السيطرة ومعالجة هذه الإشكاليات، بحيث يتم القضاء عليها نهائياً أمر غاية في الصعوبة. وقال: إنه رغم تشديد العقوبات وزيادة الغرامات المالية، التي تقع على عاتق المخالفين، وخاصة في حالة التجاوز من اليمين مثل حجز السيارات لمدة شهر، أو عدة شهور في حالة تكرار المخالفة مع دفع الغرامة المقررة لها، حسب القانون، إلا أننا مازلنا نرى هذه الظاهرة غير الحضارية، التي تعتبر تعدياً على حقوق الآخرين، في أولوية المرور، وإرباك قائدي السيارات على الطريق، كما ان التجاوز الخاطئ من اليمين خاصة عند الدوارات والإشارات الضوئية، يؤدي إلى كثير من الحوداث المرورية. جهود ملموسة ويرى أحمد سعد، أن الجهود الملموسة لرجال المرور وتواجدهم في الطرق والشوارع الرئيسية، للتنظيم والمساعدة، في تخفيف حدة الازدحام وتوجيه النصح والإرشاد للسائقين، إضافة إلى قيام إدارة المرور بالحملات التوعوية، من خلال وسائل الإعلام المختلفة، ومواقع التواصل الاجتماعي، إلا انه من الافضل العمل على زيادتها من أجل المساهمة في تقليل حدة هذه السلبيات، والعمل على تفاديها. سعد: يجب نشر الثقافة المرورية وزيادة الحملات التوعوية في المدارس ووسائل الإعلام ولفت الى أن الحل يكمن في عمل ندوات ومحاضرات بشكل مستمر عن السلامة المرورية، إلى المناهج الدراسية لطلاب وطالبات المدارس، إضافة إلى زيادة هذه الندوات وإدراجها داخل مدارس السياقة، وذلك لغرس القواعد والسلامة المرورية في نفوس النشء منذ الصغر، خاصة أن المرور يعبر عن حضارة الإنسان، كما انه يعلم الإنسان الكثير من المبادئ والقواعد المهمة والمختلفة في حياته، كما أنها تعد عاملا مهما في الحد من حوادث السيارات، التي يرتكبها الكثير من الشباب. وطالب سعد بضرورة التركيز على المناهج الخاصة بمدارس السواقة، بحيث تتم إضافة حصص وحملات، تتحدث وتحث على الذوق وآداب السواقة وحق الآخرين في المرور، نظرا لأهميتها الشديدة. وقال: إنه للأسف الشديد هناك عدد من قائدي السيارات لا يلتزمون بالسرعات المقررة لكل طريق، كما أنهم لا يتبعون القوانين المرورية اللازمة، ويقومون بالقيادة بسرعة جنونية، تؤدي إلى إرباك بعض السائقين على الطريق، مما قد يتسبب في وقوع بعض الحوادث لا قدر الله، أو القيادة بسرعة أقل من السرعة المقررة للطريق. وأضاف: تحدث هذه التجاوزات بصورة متكررة في مختلف الطرق وخاصة بطريق 22 فبراير، حيث نجد بعض السائقين ـ وتحديدا من الجنسيات الآسيوية ـ يسيرون يسار الطريق، ووسطه وبسرعة بطيئة جدا، الأمر الذي يتسبب في زيادة عرقلة الحركة المرورية، لذلك يجب عقد ندوات ومحاضرات بشكل مستمر في وسائل الإعلام المختلفة ومدارس السواقة، لمحاولة عمل التوعوية المرورية لقائدي المركبات، لتفادي هذه الظواهر السلبية التي نراها بشكل يومي.

قام مكتب الكرعانة التابع لبلدية الريان بمتابعة إزالة التعديات على أملاك الدولة بمنطقة أم غويلينا وذلك بوجود مفتشي أملاك الدولة وقوة أمنية ، وتم رفع جميع المخلفات الناتجة من الإزالة. من جانب آخر واصل قسم الرقابة الفنية ببلدية الشمال حملاته التفتيشية لرصد وضبط المخالفات ، حيث تم تنفيذ حملة على مناطق المدينة - المنطقة الصناعية – الرويس - أبوظلوف تم خلالها رصد عدة مخالفات من بينها عدم وضع سياج حول موقع العمل حسب المواصفات المعتمدة ، ترك أو إلقاء مخلفات الحفر ومواد البناء في الطرق العامة ، تفريغ أو تحميل مواد البناء خارج ورشة العمل "المسيجة".

يبدأ اليوم لخميس تطبيق تعديلات قانون المرور بعد مرور 90 يوما من نشره بالجريدة الرسمية ودعت الإدارة العامة للمرور جميع السائقين الالتزام بتعديلات القانون ..مؤكدة أنه دوريات المرور ستقوم بحملات اعتبارا من اليوم للتأكد من تطبيق التعديلات الجديدة وأكدت انه سيتم مخالفة جميع السيارات التى ستضع ملصق السيارة للبيع وعرضها فى الشوارع وأراضي الفضاء وشددت على ضرورة الالتزام بعدم التجاوز من اليمين والوقوف فى المواقف المخصصة لذوى الاحتياجات الخاصة حيث أن القانون وفق التعديلات الجديدة ينص على الغرامة المالية من 500 ريال إلى 1000 ريال وفى حال تكرارها أكثر من مرة سيتم إتخاذ الاجراءات القانونية التى ستصل إلى حد الحبس ونوه إلى أنه سيتم عرض جميع السيارات المحجوزة فى حال عدم استلامها من الادارة خلال 3 شهور من اليوم الخميس حيث كانت فى القانون القديم 6 شهور كما سيتم تخفيض قيمة بعض المخالفات المرورية إلى النصف فى حال الدفع خلال شهر من ارتكاب المخالفة.

تمكنت دوريات وحدة المزروعة البرية من ضبط مخالفه رعي الابل شمال الريس، وتم اتخاذ الاجراءات القانونية حيال المخالف، كما قامت دوريات البيئة البرية بضبط سيارة تنقل مواد خطرة " ديزل " بدون ترخيص على طريق الشمال، وتم احاله المخالف للجهات الامنية. يذكر أن دوريات وزارة البيئة تعمل على مدار الساعة وتتلقى جميع البلاغات من المواطنين والمقيمين بشأن أي اعتداءات أو مخالفات بيئية على هاتف العمليات البيئية (998 ) وتنوه الوزارة بأنها لن تتهاون مع كل من يخالف القوانين البيئية ويعمل على الإضرار بالبيئة القطرية في برها وبحرها وهوائها، وأنها ستتخذ كافة الإجراءات القانونية لحماية البيئة والحفاظ على مواردها الطبيعية . وتناشد الوزارة كافة المواطنين والمقيمين ضرورة التعاون معها من أجل الحفاظ على بيئتنا القطرية كونها ملكا لنا جميعا وللأجيال القادمة.

أسفرت حملة تفتيشية نفّذتها أمانة منطقة الرياض ممثلة ببلدية الشمال، على المنشآت الصحية الغذائية في الأحياء التابعة لنطاق البلدية، عن إغلاق 32 منشأة ومطعماً، بالإضافة إلى إيقاف 68 عاملاً مخالفاً. وأوضح رئيس بلدية شمال الرياض المهندس بندر الكريديس، أن الحملة شملت المنشآت الصحية الغذائية ومحالّ الحلاقة ومغاسل الملابس، وتم إغلاق 32 منشأة منها أسواق مركزية ومطاعم شهيرة، حيث رصد فريق الرقابة الصحية عدة مخالفات؛ منها: ممارسة النشاط قبل الحصول على ترخيص، وكذلك وجود حشرات وسوء حفظ وتداول المواد الغذائية، بالإضافة إلى إيقاف عدد 68 عاملاً عن العمل؛ لعدم وجود شهادات صحية تثبت سلامتهم. وأكد المهندس "الكريديس" استمرار الجولات التفتيشية على جميع المنشآت في نطاق البلدية، وتطبيق الإجراءات النظامية بحق أي منشأة مخالفة للاشتراطات واللوائح؛ حفاظاً على صحة المواطنين والمقيمين.

قام قسم الرقابة الفنية التابع لإدارة الرقابة البلدية ببلدية الريان بعدة حملات تفتيشية مكثفة، أسفرت عن تحرير 143 محضر ضبط مخالفة شملت 86 محضر ضبط في مجال البناء والحفريات، وتم الصلح في 20 منها، في حين تم تحويل 66 إلى الجهات الأمنية. وقد أسفرت الحملات التفتيشية عن تحرير 32 محضر ضبط بأملاك الدولة، و 125 إخطار إزالة ، و16 محضر ضبط مخالفة لقانون سكن العمال، و14 إنذار، إضافة إلى تحرير 18 قرار إداري بإخلاء العقارات. من جانب آخر قام قسم الرقابة الصحية بالتعاون مع قسم الرقابة العامة ببلدية الشمال بحملة تفتيشية وتوعوية علي صالونات الحلاقة الرجالية الواقعة ضمن الحدود الإدارية للبلدية ، حيث تم توزيع بعض المنشورات لتوعية الجمهور وشرح بعض الإرشادات التوعوية للمتواجدين في الصالونات أثناء الحملة ، كما تم التفتيش علي نظافة الأدوات المستخدمة في الحلاقة ، والنظافة الشخصية للعاملين والتأكد من صلاحية الشهادات الصحية للعاملين في الصالونات.

قامت دوريات البيئة البرية بإحالة شخص إلى الجهات الأمنية بسبب بناء مخيم شتوي بدون ترخيص في منطقة المزروعة، كما تمكنت من ضبط صاحب إحدى المخيمات يقوم بتجريف التربة، فيما ضبطت دوريات الدوحة البحرية شبك صيد وضعت على الشعاب المرجانية في جزيرة العالية, وتم اتخاذ الإجراءات اللازمة حيال المخالفة. يذكر أن موسم التخييم الشتوي انطلق في الأول من نوفمبر الجاري ويستمر حتى 31 مارس 2016. واستعدت إدارة الحماية البيئية لبدء موسم التخييم الشتوي 2015 من خلال تكثيف الدوريات البيئية بمواقع التخييم لتنظيم عملية وضع المخيمات والبورت كابن، والتأكد من التزام المخيمين بكافة الاشتراطات التي وضعتها الوزارة حفاظاً على البيئة والأرواح والممتلكات الخاصة والعامة. حيث توفر الحماية البيئية 200 مفتش للقيام بعملية المتابعة وضبط المخالفات، الذين يتمتعون بصفة الضبطية القضائية، وينتشرون بقطاعات مختلف المناطق الجغرافية بالدولة، ويعملون بنظام المناوبات المستمرة خلال الـ 24 ساعة. ويشار إلى أن أن دوريات وزارة البيئة تعمل على مدار الساعة وتتلقى جميع البلاغات من المواطنين والمقيمين بشأن أي اعتداءات أو مخالفات بيئية على هاتف العمليات البيئية (998 ) وتنوه الوزارة بأنها لن تتهاون مع كل من يخالف القوانين البيئية ويعمل على الإضرار بالبيئة القطرية في برها وبحرها وهوائها، وأنها ستتخذ كافة الإجراءات القانونية لحماية البيئة والحفاظ على مواردها الطبيعية . وتناشد الوزارة كافة المواطنين والمقيمين ضرورة التعاون معها من أجل الحفاظ على بيئتنا القطرية كونها ملكا لنا جميعا وللأجيال القادمة.

كشف غانم ناصر القبيسي، مفتش نظافة ببلدية الدوحة أن هناك شركات مقاولات تتعمد ترك أو إلقاء المخلفات والأنقاض في الطرق أو على الأرصفة، وذلك هرباً من تحمل تكاليف نقلها، مشيراً إلى أن مثل تلك التصرفات تؤدي إلى تشويه المنظر العام وتلحق الضرر بمرافق الدولة، لافتاً إلى إن مفتشي البلديات لا يتهاونون مع تلك الشركات، حيث يتم إلزامها بإزالة بالمخالفات وتصحيح الوضع بالإضافة إلى سداد قيمة المخالفة . فيما أكد زميله أحمد حسن الكواري، مفتش نظافة ببلدية الريان أن قانون النظافة أوجب استخدام غطاء حماية لوسائل النقل بشكل محكم حتى لا تتساقط محتوياتها ، وقد تضمن القانون عقوبة عند مخالفة ذلك بالحبس مدة لا تجاوز شهراً وغرامة من 500 إلى 10000 ريال أو إحداهما وتضاعف العقوبة في حالة التكرار . جاء ذلك خلال اختتام وزارة البلدية والتخطيط العمراني، ورشة عمل حول إجراءات ضبط وإزالة مخالفات النظافة العامة والسيارات المهملة، والتي تضمنت تنظيم جولة ميدانية للمفتشين، اشتملت على عدة مناطق للتعرف على الآلية الإجرائية لضبط وإثبات وإزالة مخالفات النظافة والسيارات المهملة. وأكد مفتشي النظافة المشاركين بالورشة على إنهم سيبذلون ما يستطيعون من جهد في سبيل تطبيق القانون للحد من مخالفات النظافة ولن يكون هناك تهاون مع المخالفين، حيث قال حمد عبدالله السهلي، مفتش نظافة ببلدية الريان أن دور مفتش البلدية لا يقتصر فقط على تحرير المخالفات وإنما يتعدى ذلك إلى التوعية والإرشاد حيث يقوم المفتش أثناء جولاته التفتيشية بتوعية الجمهور باشتراطات النظافة العامة وفقاً لقوانين البلديات وأهمية المحافظة على المظهر الجمالي للدولة . فيما أكد المفتش سعيد حمد المري أن قانون النظافة العامة خول الوزارة الحق في إزالة المخالفات على نفقة المخالف وذلك بعد إخطاره بإزالتها وانتهاء المهلة المحددة بالإخطار .

أصدر مدير بلدية أم صلال قراراً إدارياً بإغلاق فرع مطعم شهير بمنطقة أم صلال علي لمدة (15) يوماً بسبب مخالفته القانون رقم (8) لسنة 1990 بشأن تنظيم مراقبة الأغذية الآدمية وذلك بإعداد الأغذية في ظروف غير صحية. علماً بأن تحديد مدة الإغلاق ترجع إلى تقدير مدير البلدية المختص حسب نوع وجسامة المخالفة كما قررها القانون، ولا تتجاوز مدة الإغلاق 60 يوماً في المرة الواحدة ، وتتعدد الإغلاقات بتكرار المخالفات ، ولا يجوز فتح المحل المغلق أو مباشرة النشاط أو عمل صيانة طوال فترة الإغلاق ، ومخالفة ذلك يترتب عليه مسؤولية جنائية. من جهة ثانية، نفذت الفرق المختصة بقسم النظافة بإدارة شؤون الخدمات والمكاتب الفرعية التابعة لبلدية الريان (1777) طلب خدمة لمكافحة الحشرات، (116) طلب خدمة لمكافحة القوارض، كما بلغ عدد المكافحات الدورية (2.832) حملة خلال أغسطس الماضي. الى ذلك، قامت إدارة الشؤون الفنية في بلدية الظعاين بإصدار ( 97 ) رخصة بناء ، ( 2) رخصة هدم ، (2) رخصة صيانة ، (86 ) شهادة إتمام البناء ،(26) رخصة مكاتب مؤقتة ، (3) رخص تحويط. وتم فتح ( 233 ) ملف من طلبات الدراسة المعمارية ، (238) ملف من رخص البناء .

تمكنت دوريات وحدة الوكرة البحرية من ضبط شباك صيد على الشعاب المرجانية " فشت "، وتم إزالتها واتخاذ الإجراءات اللازمة، كما ضبطت دوريات البيئة البرية خلاط أسمنت قام بتفريغ حمولته في مكان غير مخصص بمنطقة الخريب، وتم إحالة المخالف للنيابة. وتقوم إدارة الحماية والتأهيل البيئي بالعديد من عمليات التنظيف والتأهيل البيئي في إطار مهمتها في الحفاظ على البيئة وحمايتها من التلوث، وتستعين بمعدات لتنظيف البر بجميع مناطق الدولة لإزالة المخلفات الموجودة بها والتخلص منها والتأكد من عدم ترك مخلفات أو بقايا لها قد تؤثر على البيئة بشكل عام، علماً بوجود تعاون مع الجهات الحكومية «مشروع النظافة التابع لوزارة البلدية والتخطيط العمراني» والمؤسسات والشركات والمدارس من قيام حملات تنظيفية في الجزر والشواطئ والبر القطري. يذكر أن دوريات وزارة البيئة تعمل على مدار الساعة وتتلقى جميع البلاغات من المواطنين والمقيمين بشأن أي اعتداءات أو مخالفات بيئية على هاتف العمليات البيئية (998 ) وتنوه الوزارة بأنها لن تتهاون مع كل من يخالف القوانين البيئية ويعمل على الإضرار بالبيئة القطرية في برها وبحرها وهوائها، وأنها ستتخذ كافة الإجراءات القانونية لحماية البيئة والحفاظ على مواردها الطبيعية . وتناشد الوزارة كافة المواطنين والمقيمين ضرورة التعاون معها من أجل الحفاظ على بيئتنا القطرية كونها ملكا لنا جميعا وللأجيال القادمة.