قامت إدارة الرقابة البلدية ببلدية الشمال بعدة حملات تفتيشية لضبط المخالفات الواقعة ضمن الحدود الإدارية للبلدية ، حيث حرر قسم الرقابة الفنية عدداً من مخالفات التعدي على أملاك الدولة ، وضبط مخالفات لأعمال الحفر والبناء بالمنطقة الصناعية بمدينة الشمال من بينها الحفر بدون استخدام سياج مطابق للمواصفات وترك مخلفات الحفر خارج موقع العمل. وقام قسم الرقابة العامة برصد 20 سيارة مهملة و 10 قوارب صيد مهملة وتم اتخاذ الإجراءات اللازمة حيالها ، كما تم تحرير محاضر ضبط لمخالفات النظافة العامة وتسييل مياه المجاري . من ناحية أخرى نفذ مكتب الكرعانة التابع لبلدية الريان حملة لإزالة كميات من الرمال المتراكمة حول مساكن أهالي منطقة أم وشاح ، وضمن فريق العمل كلاً من رئيس المكتب ورئيس ومفتشي وحدة الرقابة العامة بالمكتب. كما نفذ قسم الرقابة العامة ببلدية الخور والذخيرة حملة بمدينة الخور والمنطقة الصناعية، أسفرت عن رصد (32) مخالفة لاشتراطات النظافة العامة وأخذ (13) تعهد نظافة ووضع عدد (25) ملصق (ستيكر) على سيارات مهملة وتم إزالة (15) سيارة مهملة.

في إطار تكثيف الحملات التفتيشية على المنشآت الغذائية لتشديد الرقابة وضبط المخالفين قبل ساعات من بدء شهر رمضان المبارك، نفذت بلدية الدوحة اليوم حملة تفتيشية مشتركة مع إدارة حماية المستهلك بوزارة الاقتصاد والتجارة تم خلالها التفتيش على عدة منشآت غذائية وملاحم في مناطق مختلفة بالدوحة. أسفرت الحملة المشتركة عن ضبط 4 مخالفات لأحكام القانون رقم 8 لسنة 1990 بشأن تنظيم مراقبة الأغذية الآدمية ، والقانون رقم 8 لسنة 2008 بشأن حماية المستهلك وذلك في أنواع وأسعار اللحوم، شملت ضبط مخالفة بمحل بيع لحوم أسترالية مدعومة سعر الكيلو الحكومي المدعوم 14.50 يتم بيعها بسعر 20 ريال، وضبط محل آخر يقوم ببيع لحوم أسترالية مدعومة سعر الكيلو 14.50 على إنها لحوم أسترالية بسعر الكيلو 40 ريال و50 ريال. وضبط مخالفة بمحل يقوم ببيع عدد 10 أفخاذ ضأن عربي على إنها ضأن سوري، وضبط محل يقوم بعرض الأطباق المعروضة للبيع وأخرى مخزنة في البرادات لا تحمل بيانات توضح أسعار وأنواع اللحوم، بما يخالف المواصفات القياسية . وقد تم تحرير محاضر ضبط ضد المخالفين لاتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيالها. وتأتي هذه الحملة في إطار التعاون المشترك بين الوزارات والأجهزة الرقابية في الدولة، بهدف إحكام الرقابة على بيع وتداول المواد الغذائية لضمان سلامتها ، حفاظاً على صحة وسلامة جميع المستهلكين. وأكدت وزارة البلدية والتخطيط العمراني أن أقسام الرقابة الصحية بجميع البلديات ستواصل حملاتها وجولاتها التفتيشية على كافة المنشآت الغذائية للتأكد من التزامها بالاشتراطات الصحية المقررة ، وإنها ستتخذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين. ورحبت الوزارة باستقبال أي شكوى أو ملاحظة من المواطنين والمقيمين عبر رقم مركز الاتصال 44266666 أو عبر وسائل التواصل الاجتماعي الخاصة بالوزارة.

أكد السيد سالم حمود شافي آل شافي مدير إدارة الرقابة البلدية بوزارة البلدية والتخطيط العمراني على استجابة مرشحي المجلس البلدي الفورية ورفعهم لأي مخالفات في حملاتهم الدعائية وإعلانات ترشيحهم فور إبلاغهم بها، موضحا عدم تسجيل أي مخالفات على أي مرشح حتى الآن منذ إطلاق الحملات الانتخابية لهم، مبينا أن هناك شروطا للإعلانات لا تهاون بشأنها حرصا على سلامة الجميع وهي عدم حجب الرؤية أو مضايقة المشاة أو وضع الإعلان في جزيرة الطريق أو داخل الدوارات. وأضاف مدير إدارة الرقابة البلدية في حديثه مع الصحفيين اليوم ضمن برنامج "لقاء مع مسؤول" الذي تنظمه الوزارة لإعلام الرأي العام بجهودها وإنجازاتها، بأن المواطن الآن أصبح مفتشا لدى البلدية بما يقدمه من شكاوى عبر وسائل الاتصال مع الوزارة وكذلك عبر مكاتبها المنتشرة في مختلف مناطق الدولة ويتم التعامل معها بكل جدية بإيفاد مفتشين مختلفين عن مفتشي المنطقة ضاربا المثال على ذلك بقضية "الجح" (البطيخ) التي أثيرت مؤخرا وتم إرسال عينات منه إلى الجهات المختصة ومنع بيعه لحين ظهور النتائج التي أثبتت صلاحيته للاستخدام الآدمي وأن ما أثير في هذا الموضوع مجرد إشاعات. وشدد آل شافي على عدم وجود أي جهة فوق القانون موضحا أنه في مجال الرقابة الصحية تم إغلاق العديد من الفنادق والمؤسسات الغذائية الكبرى لإهمال أفراد بداخلها لأن صحة المواطن والمقيم خط أحمر . وأوضح أن عدد الجولات التفتيشية الروتينية "الفجائية أو للتحقق من الشكاوى" التي قامت بها الإدارة خلال العام الماضي وصل إلى 29 ألفا و494 جولة ميدانية بلغت المخالفات خلالها ما يقرب من 2500 مخالفة توزعت على المحلات والمغاسل والفنادق والمطاعم وغيرها من الأنشطة التجارية كما تم إتلاف 4 ملايين و825 ألفا و616 طنا من المواد الغذائية منتهية الصلاحية وفاسدة ومخالفة للمواصفات القياسية المعمول بها تنوعت بين المعلبات والخضر والفاكهة واللحوم والأسماك وغيرها. وأكد على إغلاق 162 مؤسسة متنوعة الأنشطة لمخالفتها القوانين المنظمة للرقابة على الأغذية وأنه تم سحب 1300 عينة على المواد الغذائية تبين وجود 70 عينة غير مطابقة للمواصفات بينما لم تكشف العينات وجود أي مواد غذائية غير صالحة للاستهلاك الآدمي. وعن جهود قسم الرقابة الفنية أوضح مدير إدارة الرقابة البلدية أنه تم خلال العام الماضي تنفيذ 2740 جولة تفتيشية وتحرير 616 محضر ضبط مخالفة للقوانين (رقم 4 لسنة 85 بشأن تنظيم المباني ورقم 15 بشأن حظر سكن العمال داخل المناطق السكنية ورقم 10 بشأن أملاك الدولة) كما تم إخلاء 111 عقارا من سكن العمال وإصدار 159 قرار إخلاء والرد على 743 شكوى واردة بشأن سكن العمال داخل المناطق السكنية وإرسال 84 محضر ضبط مخالفة وألف و385 إخطارا لمخالفات بناء. وبين أنه تم إصدار 5 آلاف و65 رخصة حفريات وتحرير 93 محضر ضبط للحفريات وإخطار 926 شركة مخالفة وإصدار 199 شهادة إتمام بناء و161 محضر ضبط .. وإخطار ألفين و58 منشأة في المنطقة الصناعية واستقبال أكثر من 143 شكوى كما تم التعاون مع إدارة الأعتدة الميكانيكية لإزالة تعديات أملاك الدولة في 27 حالة تعد. وفي مجال الرقابة العامة أوضح سالم حمود شافي آل شافي مدير إدارة الرقابة البلدية بوزارة البلدية والتخطيط العمراني أنها تتضمن التفتيش الدوري والمنتظم على السوق المركزي وأسواق الدوحة والمنطقة الصناعية وتحرير المخالفات وإصدار الإنذارات في حالة مخالفة القانون حيث تم تحرير 3 آلاف و421 محضرا وأخذ 1275 تعهدا بعدم المخالفة وتحويل 793 محضرا إلى الشرطة ومصالحة ألفين و333 منشأة بالإضافة إلى القيام بـ82 حملة تفتيشية. وأكد أن إيرادات السوق المركزي بلغت العام الماضي 5 ملايين و907 آلاف و975 ريالا كما بلغ عدد الرخص الصادرة سواء الدائمة أو المؤقتة 816 رخصة كما رصدت الإدارة 8 آلاف و500 سيارة مخالفة سواء مهملة أو علق عليها إعلان بيع من خلال المفتشين ومن خلال 300 شكوى تقدم بها الأهالي ووصلت المبالغ المستحقة من تحصيل المخالفات مليونا و287 ألفا و800 ريال.

تمكنت دوريات البيئة البرية من ضبط شركة قامت بإلقاء وترك مخلفات في مكان غير مخصص بمنطقة المزروعة، كما ضبطت سيارة تنقل مواد خطرة "ديزل" بدون ترخيص، وتمت إحالة المخالفين إلى الجهات الأمنية. يذكر أن دوريات وزارة البيئة تعمل على مدار الساعة، وأنها تتلقى جميع البلاغات من المواطنين والمقيمين على هاتف العمليات البيئية (998) وتنوه الوزارة بأنها لن تتهاون مع كل من يخالف القوانين البيئية، ويعمل على الإضرار بها، وأنها ستتخذ كافة الإجراءات القانونية لحماية البيئة والحفاظ على مواردها الطبيعية،. وتناشد الوزارة كافة المواطنين والمقيمين ضرورة التعاون معها؛ من أجل الحفاظ على بيئتنا القطرية؛ كونها ملكاً لنا جميعا وللأجيال القادمة.

أصدر مدير بلدية الدوحة قرارا إداريا بإغلاق مطعم بمنطقة الغانم لمدة 30 يوما لقيامه بإعداد وتحضير مواد غذائية في ظروف غير صحية.

طالب مواطنيين من إدارة الاسكان بوزارة العمل وبنك التنمية التعاون لإيجاد الحلول المناسبة لشركات المقاولات المخالفة في تنفيذ عقودها مع المواطنيين الذين يشيدون منازلهم على حساب الدولة عن طريق بنك التنمية ولم تقف الأمور على مشاريع الاسكان الحكومي فقط ولكن أتجه الأمر نحو المشاريع الأنشائية الأخرى. واضافوا بأن بعض الشركات تقوم نشر إعلانات مكثفة بالصحف لإصحاب قروض الاسكان وتقدم لهم إمتيازات حول التكلفة ومتابعة إجراءات تراخيص البناء ، كذلك تحملها تكاليف رسومات خريطة المنزل مقابل منح الشركة حق البناء ، واشاروا بأن بعض الشركات تفتقد للخبرة التي تؤهلها للتفاهم مع شركات المقاولات بالنسبة لبنود العقد، ولذا يكون الإستغلال من خلال تجهيز عقود معالمها الظاهرة ما يتمناه المواطن واما الخافي في البنود كان أعظم . واضاف المواطنيين بأن هذا الأسلوب جعلت الشركة تحصل على أكثر من مشروع سكني وخاصة أن القيمة المالية للشرط الجزائي يعد قليلاً بالنسبة للسعر الحقيقي . موضحين في ذلك بأن النوايا تتبدل لدى الشركات حين يصادفهم التأخير لدى تنفيذ احدى مراحل البناء وتكون حينها الحجج جاهزة للمواطن وسببها معروف أما نقص المواد او ضغط الطلب على المصانع لكثرة المشاريع في الدولة ، مؤكدين بذلك أن عملية التأخير تأخذ بالأيام لدى تنفيذ بعض الأعمال البسيطة وهذا ليس بسبب مواد البناء ولكن لقلة الأيدي العاملة التي تعمل لدى مشاريع سكنية عديدة تكون لصالح الشركة التي لاتهتم الا بجذب أكبر عدد من الزبائن للإستفادة من الدفعات المالية التي تقدم عبر بنك التنمية لتسير مشاريع الشركة بدلاً من إنجاز منازل المواطنيين. الصبر ام المحاكم " متى بيخلص بيتك " سوأل كثر تناولة بين المواطنيين جراء معاناتهم مع بعض شركات المقاولات التي كثرت أعدادها وقلت جودتها المهنية التي إستبدلت في الأونة الأخيرة بأوهام وعقود خادعة بنودها وضعت بطريقة ذكية وغامضة تحسباً للهروب من أداء الشرط الجزائي في حال التأخير اوعدم تنفيذ أعمال البناء بالصورة الصحيحة وفي الوقت المطلوب . وقد أكد مواطنيين أنهم تعرضوا لمشاكل جعلتهم يقفون من متابعة عملية تشيد المنزل الي حين الأنتهاء منة . ولم تقف الأمور الي هذا الحد بل اتجهت نحو قيام بعض الشركات بتقديم جزء من الدفعة المالية لصاحب المنزل في حال إحتياجه ، ليكون بعد ذلك حجةً للشركة عند التأخير في تسليم المنزل وذلك لعدم إستطاعة المواطن دفع المبلغ الذي خصم من الدفعات المالية التي يحولها بنك التنمية في حساب المواطن .ومن خلال هذا العرض ينجذب المواطن نحو خطة الشركة التي تستغل هذة النقطة نحو عدم تطبيقها لبنود الأتفاق وتجاهلها صاحب المنزل الذي لايبدي إعتراضة كونه يريد الأنتهاء وعلية إلتزامات فيكون الحل الصبر ام المحاكم . *الغش التجاري ومن جانب أخر ألتقت تحقيقات الشرق مع عدد من المواطنيين الذين تضرروا من شركات المقاولات نتيجية خداعهم وتأخيرهم المستمر ولذا اوضح السيد محمد معارج بأنه تعرض لغش تجاري من قبل "المقاول" الذي استخدم مواد تجارية بدلاً من المتفق علية ضمن شروط العقد ، مضيفاً بالرغم لتوقيعة العقد بكافه الشروط المتفقة عليها بين الطرفيين الا أن المقاول استخدم تواجدي خارج الدولة قرابة الشهرين وقام حينها بأستخدام مواد مخالفة عن بنود العقد إضافة عدم تنفيذة لبعض الاعمال بالشكل المطلوب مما يستوجب علية دفع مبالغ أخرى للتعديل ، مبيناً أنه أكتشف الأمر صدفة حين شاهد علبة لمادة معالجة في فناء المنزل أثار فضولة حول تواجدها وخاصة أنها مادة تجارية لايحق " للمقاول " أستخدامها في منزلة ، مضيفاً أنة تحدث مع المهندس الذي اشار أنهم لم يستخدموا المادة ولكن العمال أكدوا على استخدامها وهذا يخالف الاتفاق، واضاف محمد معارج أن المقاول ايضاً لم ينفذ بعض الاعمال بالصورة الصحيحة كما هو الاتفاق وتحتاج الي إعادة ترتيبها من جديد الا أنة رفض تعديل الاخطاء وقام برفع دعوة قضائية يطالبني بالمبلغ المتبقي عشرة الألف ريال وهذا من حقة وانا اعترفت بة امام القاضي ولكن من المسؤول عن الاضرار الذي لحق بالمنزل ،مشيراً أن المحكمة عينت خبيراً لثمين الاخطاء ، فجاء الخبير وعاين المنزل بصورة سريعة للإضرار وقدرها لدى القاضي بمبلغ خمسة الألف ريال وعلى ضوء هذا التحكيم اصبح المقاول يطالبني بدلاً من مطالبتي لة بتصليح الاخطاء . *تلاعب الشركات ومن جانب أخر أكد المواطن يوسف السيد أن بعض الشركات الأنشائية تكون ملتزمة بما هو متفق بين الطرفين وتقوم بتسليم المنزل في الوقت المحدد وهذا لايعني وجود اي أخطاء ولكن ألتزام المقاول حول الأخطاء الي أمر طبيعي كون العملية الأنشائية للمنزل مكتملة ، مضيفاً أن في الأونة الأخيرة ظهرت مشاكل عديدة من قبل بعض الشركات التي وقعت عقود وبعد المرحلة الأولى تبدئ المشاكل والتأخير بالظهور تدريجياً ويبقى المواطن في جدال مستمر مع المقاول لتستمر الاحداث دون الوصول للحلول المناسبة ، وخاصة أن معظم الشركات التي تعمل بهذة الصورة لديها خلفية كاملة لوضع القضايا في المحاكم والتأخير الذي يصاحبة ، لذا تكون الأمور في صالحة ويبقى المواطن بين سندان المقاول والمحكمة . كما اشار المواطن محمد عبدالله حسن الي اهمية اصدار قوانيين صارمة نحو الشركات المخالفة التي لاتلتزم بالعقود من خلال تشكيل لجنة تهتم بمتابعة إجراءات الشركات نحو المشاريع الأنشائية وخاصة منها مشاريع الاسكان الحكومي ، واضاف محمد أن تلاعب بعض الشركات يأتي نتيجية قله إمكانيتها التي من المفروض تكون مكتملة الا أنها تعتمد على العمالة الخارجية في تنفيذ مشاريعها ولذا يكون التأخير ، مؤكداً أن مثل هذة الشركات تقوم بإعداد كافه الطرق التي تجعلها تتحكم بالزبائن الي حين تنفيذ المشروع في الوقت التي تستطيع الأنتهاء منة . *استغلال المواطن من جهته أكد محمد ذياب أن بعض شركات المقاولات المتسلمة للعديد من مشاريع بناء منازل المواطنين لا تلتزم بشروط البناء، مستغلة في ذلك قلة خبرة المواطن في عملية البناء والمقاولات، علاوة على عدم وجود رقابة صارمة من قبل الجهات المختصة على مثل تلك الشركات التي تتلاعب على المواطنين، مشيرا إلى بعض أصحاب شركات المقاولات ليس لديهم سوى عدد محدود من العمال ورغم ذلك يستلمون مشاريع بناء عديدة، ومن ثم يقومون بتوزيع العمالة على كافة تلك المشاريع، وهو ما يؤدي إلى تأخير انجاز مشاريع البناء لدى كافة المواطنين. وأضاف أن عدد كبير من المواطنين يعانون كثيرا في عملية بناء منازلهم بسبب شركات المقاولات التي تتلاعب بالاشتراطات والقوانين من حيث الشروط الجزائية، ما يؤدي إلى استغلال جهل المواطنين في بعض الأمور وتوقيعهم على مبالغ ضئيلة جدا في حال تأخير انجاز مشروع البناء، وتلك الشركات تكون على دراية منذ البداية بان العقوبات الجزائية لا تقع عليها بالشكل المطلوب ، ما يؤدي إلى عدم اهتمامهم في مدة البناء أو الالتزام بها، نتيجة تسلمهم للعديد من المشاريع في وقت واحد وبالتالي يؤدي ذلك إلى تأخر هذه الشركات لعدة أشهر عن مواعيد انجاز بناء المنازل. ويرى أن السبب في استغلال شركات المقاولات للمواطنين عدم وجود قوانين صارمة تلزم تلك الشركات بالمدة المحددة في عملية انجاز مشاريع بناء منازل المواطنين، فضلا عن وقوع العقوبة الجزائية عليها بشكل فوري، وان الإجراءات المتبعة تحتاج إلى مدة طويلة ليتم تطبيقها، موضحا أن هناك مقاولين يقومون خلال عملية البناء بتركيب مواد رديئة، وذلك حتى خلال تمديد الكهرباء والصحية، وان السبب في ذلك التوفير، رغم أن المقاولين احتسبوا القيمة كاملة في تلك المواد على أنها أصلية على المواطن، وبعد السكن يكتشف المواطن أن كل ما تم تركيبة من قبل المقاول رديء الصنع، ما يعتبر غش واستغلال. *عدم المصداقية كما اوضح جاسم محمد صالح أن عدم مصداقية شركات المقاولات المتسلمة لمشاريع بناء منازل المواطنين سبب رئيسي في تأخرها عن انجاز موعد البناء في الوقت المحدد له والمتفق عليه بين الطرفين، مشيرا إلى أن أغلب تلك الشركات لديها عدد قليل من العمالة ، ورغم ذلك تتسلم الكثير من مشاريع البناء، ويكون الأمر في بداية الأمر مخفيا عن المواطن الراغب بالبناء، وتكتشف الأمور فيما بعد أن هذه الشركات تقوم بتوزيع عمالها على كافة مشاريع البناء ويتغيب العمال بعض الأيام عن المشاريع كونهم مشغولون ببناء باقي المنازل، وهو ما يتسبب في تأخير انجاز المشاريع في الوقت المحدد لها . وأوضح رغم وجود قوانين تمنع توزيع الأراضي على المواطنين في حال عدم اكتمال الخدمات، إلا أن العديد من المواطنين في الوقت الحالي يبنون منازلهم على مثل تلك الأراضي، والسبب في ذلك أن الجهات المختصة لم تقوم بتوصيل الخدمات المطلوبة حتى الآن إلى تلك الأراضي، وتأخرت كثيرا في هذا الأمر، ما جعل المواطنين يبدؤون بالبناء ومنهم من سكنوا في منازلهم، وما زالت الخدمات تغيب عن المنطقة. مشاريع الثميد ويتم العمل حاليا على تنفيذ بعض مشاريع البنية التحتية في عدد من المناطق حديثة الإنشاء مثل منطقة الثميد وغيرها، وتتمثل تلك المشاريع في إنشاء شبكات المياه، إضافة إلى إنشاء شوارع داخلية تصل إلى المنازل وتمر من بينها، حيث أنجزت الشركات المنفذة لهذه المشاريع معظم الطرق الداخلية في المنطقة بعد أن تم رصفها بالكامل وتركيب أعمدة الإنارة، وفي الوقت ذاته يتم العمل على قدم وساق لتوصيل الكهرباء إلى هذه المنطقة التي تشهد عمليات واسعة من إنشاء العديد من منازل المواطنين خلال هذه الفترة، كما أن معظم السكان توافدوا للسكن في منازلهم الحديثة، والبعض الآخر في انتظار انجاز منازلهم للسكن فيها، وفي ذات الوقت مازال آخرون ينتظرون المقاولين للانتهاء من عملية البناء التي تأخرت عن موعد الانجاز المتفق عليه سابقا .

يقوم أطباء الرقابة الصحية بإدارة الرقابة البلدية ببلدية الدوحة في ساعة مبكرة يومياً ، بفحص الأغنام والجمال بمقصب الأهالي ، بمعدل ما بين ٦٠٠ الى ٨٠٠ ذبيحة في اليوم، وذلك للتأكد من صحتها وسلامتها للاستهلاك حفاظا على صحة وسلامة المواطنين والمقيمين بدولة قطر. من جهة ثانية، قام قسم الرقابة الصحية بإدارة الرقابة البلدية ببلدية الدوحة خلال الفترة من 8 الى 12 مارس الجاري بتنفيذ (243) جولة تفتيشية على الأغذية أسفرت عن ضبط (32) مخالفة وإغلاق منشأة غذائية واحدة وأخذ (20) تعهداً . كما قامت وحدة الصالونات النسائية بتنفيذ (28) جولة تفتيشية أسفرت عن ضبط 3 مخالفات.

أعلن النائب الإسرائيلي العام يهودا وانشتاين فتح تحقيق تمهيدي حول شبهات بمخالفات مالية ارتكبتها عائلة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو. وأوضح وانشتاين، في بيان مساء أمس الخميس، أن هذا الإعلان يأتي بعد تقرير للمفتش العام لكن التحقيق لن يبدأ قبل الانتخابات التشريعية المبكرة التي ستنظم في مارس. وأكد أن نتانياهو ليس متورطا مباشرة في الوقائع التي سيتناولها التحقيق. وتتعلق الشبهات حول سوء إدارة أموال الرهن على زجاجات فارغة تقاضتها سارة زوجة نتانياهو وشراء مفروشات لمقر الإقامة الصيفي للعائلة في قيصرية. وإلى جانب هاتين القضيتين يشير المفتش العام إلى تشغيل تقني كهربائي خلال عطلة نهاية الأسبوع والعطلة في قيصرية. وقال البيان إنه مع أن الشبهات ضعيفة "فإن مكتب النائب العام يرى أن عدد القضايا يبرر فتح تحقيق سيتقرر بموجبه ما إذا كان من الضروري فتح تحقيق جنائي"، مشددا في الوقت نفسه على أهمية التحرك بحذر قبل أسابيع من الانتخابات. وأكد أنه "من المهم الإشارة إلى أنه في الملف الذي أعد حتى الآن لا دليل على أن رئيس الوزراء شارك بنفسه في الوقائع".

تمكنت دوريات وحدة المزروعة البرية من ضبط شخص يقوم بتقطيع الاشجار البرية في منطقة أبوفاس وتم احالته للجهات الامنية. كما قامت دوريات البيئة البرية بضبط شخص يقوم بصيد الأرانب البرية والاتجار بها، وتم احالته للنيابة العامة. يذكر أن دوريات وزارة البيئة تعمل على مدار الساعة وأنها تتلقى جميع البلاغات من المواطنين والمقيمين على هاتف العمليات البيئية (998) وتنوه الوزارة بأنها لن تتهاون مع كل من يخالف القوانين البيئية ويعمل على الإضرار بها، وأنها ستتخذ كافة الإجراءات القانونية لحماية البيئة والحفاظ على مواردها الطبيعية وتناشد الوزارة كافة المواطنين والمقيمين ضرورة التعاون معها من أجل الحفاظ على بيئتنا القطرية كونها ملكا لنا جميعا وللأجيال القادمة.

أصدر مدير بلدية الوكرة قراراً إدارياً بإغلاق مطعم ومعصرة الوصال بمنطقة الوكرة لمدة 15يوماً، بسبب وجود مواد غذائية غير صالحة للاستهلاك الآدمي. وقد تم نشر اسم المطعم على الموقع الالكتروني لوزارة البلدية والتخطيط العمراني، حيث يمكن الاطلاع على أسماء المنشآت الغذائية المغلقة من خلال الموقع.

تتعرض الروضات الواقعة على حدود منطقة المرخية إلى تعديات جسيمة من شأنها الإضرار ببيئة الروض، حيث تشهد روض المنطقة حالات تعد منها على سبيل المثال لا الحصر إلقاء أكياس المخلفات وقطع الأشجار للاحتطاب، وذلك بما يتنافى تماماً مع تعليمات إدارة الحماية البيئية بوزارة البيئة بضرورة الحفاظ على الروض والسمر والأشجار وعدم قطعها للاحتطاب، وهو ما يؤكد على أن المخالفين يتحدون مفتشي البيئة المنوط بهم رصد المخالفات وضبط المخالفين أمثالهم وتقديمهم للمساءلة، الأمر الذي يتطلب بذل المزيد من الجهود لضبط مثل هؤلاء الذين يتعدون على البيئة ويدمرونها. يقول سعيد الأسود إن الروض القريبة من منطقة المرخية تتعرض للاعتداءات المتكررة من قبل البعض، حيث يتم إلقاء أكياس من المخلفات بالروض، كما يقوم المعتدون بقطع الأشجار بصورة فيها تحد صارخ للجهات المختصة وعلى رأسها وزارة البيئة المنوط بها الحفاظ على البيئة ورصد المخالفات وضبط المخالفين، موضحاً أن غالبية المخالفات بالروض تحتاج إلى بذل مفتشي البيئة مزيداً من الجهود لرصدها وضبط مرتكبيها وتقديمهم للمساءلة القانونية على أفعالهم الضارة بالبيئة. * قطع الأشجار ويرى سعيد أن مثل هذه المخالفات تتزايد في موسم التخييم، مشيراً إلى أن المخالفات قد ترتكب من قبل أصحاب المخيمات، وقد يكون ليس لهم علاقة بها، حيث قد يقوم البعض بقطع الأشجار لبيعها بغرض الاحتطاب لمن يرغب من أصحاب المخيمات، في حين قد يقوم بهذا العمل أصحاب المخيمات أنفسهم، وهنا تبرز أهمية الدور الرقابي وجهود الجهات المختصة في رصد المخالفات وضبط المخالفين، لافتاً إلى أن الحماية البيئية تواصل جهودها لضبط المخالفات وخاصة في موسم التخييم، إلا أن الأمر يحتاج إلى مزيد من الجهود ليس فقط لرصد مثل هذه المخالفات وإنما بضبط مرتكبيها ومحاسبتهم. * تغليظ الغرامات وطالب سعيد بضرورة تشديد الرقابة من قبل الجهات المختصة لحماية الروض من حالات التعدي المستمرة والمتكررة وتلك التي تتفاقم في التخييم، موضحاً أن بحث آليات تضمن ضبط المخالفين ومحاسبتهم، يضمن الحد من ارتكاب مثل هذه المخالفات التي تهدد الحياة البرية في الروضات وتدمر الكثير من الأشجار بغرض التدفئة في الشتاء، منوهاً بضرورة تغليظ الغرامات والعقوبات بحق المخالفين، وحرمان أي مخيم يثبت تعديه على الروض والأشجار من الحصول على تراخيص للتخييم في المواسم المقبلة، مؤكداً أن اتخاذ مثل هذه الخطوات من شأنها الحد أو القضاء على مثل هذه المخالفات والتعديات. * منابت العشب كانت إدارة الحماية البيئية بوزارة البيئة قد استعدت لموسم التخييم بتجهيز ما يقرب من 200 مفتش للمتابعة وضبط المخالفات أثناء موسم التخييم وبعد انتهائه. كما أنهم يتمتعون بصفة الضبطية القضائية لاتخاذ اللازم بشكل فوري حال اكتشافهم أي مخالفة، ورصد مفتشوها مخالفات قطع أشجار برية بغرض الاحتطاب، كما كانت وزارة البيئة قد طالبت جموع المخيمين الالتزام باشتراطات التخييم البرى والبحري، والالتزام بأحكام القوانين النافذة في الدولة وعلى وجه الخصوص القوانين البيئية، والمحافظة على النظافة العامة وعدم الإضرار بالبيئة النباتية في حرم المخيمات، واشترطت أن يكون المخيم مأهولا وغير مهمل، وعدم وضع كبائن ثابتة على الأرض وسمحت بوضع بورت كابن على عجلات، كما سمحت بوضع دورة مياه من الكيربي أو الفايبر، وأوجبت أن تكون مرتفعة عن الأرض، إضافة إلى عدم التخييم في الوديان والروض، وحذرت من دخول السيارات والدراجات بداخل الروض ومنابت العشب. * الآداب العامة وأكدت وزارة البيئة على ضرورة الالتزام بالآداب العامة والأعراف وعدم إزعاج الآخرين، ومنعت تركيب واستخدام مكبرات الصوت، وعدم استخدام لعبة الباراشوت الناري (البالون المشتعل) في المخيمات، وعدم استخدام القوارب والأسكوترات بجميع أنواعها في منطقة محمية سيلين وخور العديد، وعدم تأجير موقع المخيم، أو استخدامه لغير النشاط المرخص له، وعدم سير أو تسيير السيارات أو الدراجات النارية بجميع أنواعها على الشاطئ، ومنعت إشعال النار والشواء على أرضية الشاطئ مبـاشرة، وأكدت على ضرورة توفير حقيبة إسعافات أولية، ونوهت بعدم زيادة الحلال على (10) من الأغنام ولا تزيد على (5) من الإبل مع مراعاة عدم فكها للرعي، وإزالة المخيمات بعد انتهاء الفترة المحددة خلال 48 ساعة فقط، بالإضافة إلى السماح لمفتشي البيئة بإجراء التفتيش على المخيم متى طلبوا ذلك، وعدم السماح لهم بالتفتيش سيترتب عليه سحب الترخيص.

أسفرت الحملات التفتيشية التي قام بها مفتشو وزارة الاقتصاد والتجارة بمناطق مختلفة بالدولة عن ضبط 26 مخالفة متنوعة، شملت ضبط مخالفة 7 محال لبيع الأثاث بمناطق المنصورة والريان القديم والريان الجديد لعدم إعلانهم عن الأسعار. وتم ضبط محلين لبيع الخضروات والفواكه بمناطق الوكير والوكرة والمعمورة لعدم التزامهم بأسعار القائمة الجبرية اليومية، وضبط مخالفتين في المناطق ذاتها لمغسلة ومحل لبيع المثلجات لعدم إعلانهم عن أسعار الخدمات. كما تم ضبط مخالفة لأحد المحال التجارية بالمرخية لإصداره فواتير مدون عليها عبارة " البضاعة المباعة لا ترد ولا تستبدل" كذلك تم ضبط محلين أحدهما لمغسلة والآخر لمجمع غذائي بالمرخية لتقاضيهم سعرا أعلى من السعر المعلن عنه ، حيث تبين عند التفتيش على فواتير المغسلة وجود اختلاف في الأسعار، أما بخصوص المجمع الغذائي تم اكتشاف اختلاف بين سعر السلعة المدون على الرف وسعرها عند (الكاشير). وفي ذات الإطار تم ضبط 12 مخالفة لعدد من المحلات التجارية بمنطقة الأسواق وسوق العلي وشارع أم الدوم وشارع الفروسية والغرافة وكذلك محلات زينة السيارات، لعدم التزامها بالإعلان عن أسعار هدايا ومستلزمات احتفالات اليوم الوطني. وتتراوح العقوبة المالية لهذه المخالفات التي تم ضبطها ما بين 5 و 6 آلاف ريال حسب القوانين والقرارات المنظمة للعمل. وتأتي الحملات التي قام بها مفتشو وزارة الاقتصاد والتجارة وشملت مناطق الوكرة والوكير والمعمورة والمرخية والريان لمراقبة مدى تقيد المزودين (المحال التجارية)، والتزامهم بالأحكام والقوانين والقرارات المنظمة لحماية المستهلك، وأيضا في إطار حرص الوزارة على مراقبة الأسواق والأنشطة التجارية بالدولة لضبط الأسعار والكشف عن التجاوزات حفاظا على حقوق المستهلكين. وأكدت وزارة الاقتصاد والتجارة بأنها ستكون حازمة في وجه كل من يتهاون في القيام بالتزاماته بقانون حماية المستهلك ولائحته التنفيذية، كما أنها ستواصل تكثيف حملاتها التفتيشية لضبط مثل هذه الممارسات.

قامت وزارة البلدية والتخطيط العمراني مؤخراً بتنفيذ حملات تفتيشية على الأراضي الواقعة بمنطقتي أباصليل وبركة العوامر ، وذلك بالتعاون بين مفتشي قسم مناطق الخدمات المساندة ببلدية الدوحة ومفتشي بلدية الوكرة. وأسفرت الحملات عن ضبط (19) مخالفة بناء ومخالفات أخرى ، في إطار تطبيق القانون بشأن الأراضي الواقعة بالمناطق الصناعية الجديدة ، . وطالبت وزارة البلدية والتخطيط العمراني بضرورة الالتزام ببنود العقود المبرمة في الأراضي المخصصة بالمناطق الصناعية وتحديداً في منطقتي وادي أباصليل وبركة العوامر ومن أهمها استغلال الأرض المؤجرة محل العقد بنفسه مباشرة وعدم تأجيرها أو التنازل عنها للغير، انهاء أعمال البناء في الأرض المؤجرة حسب المدد الزمنية المنصوص عليها في العقد، استغلال الأرض المؤجرة في النشاط المحدد بالعقد دون تعديل أو تغيير، البدء في مزاولة النشاط المحدد بالعقد خلال فترة لا تتجاوز ثلاثة أشهر من تاريخ الحصول على شهادة إتمام البناء، عدم التغيير في الأرض المؤجرة حتى لا يكون من شأنه إحداث أضرار بها، وعدم إضافة أي مباني أو منشآت بخلاف ما تم الترخيص به من البلدية المختصة. وأكدت الوزارة إنه في حال مخالفة أو عدم الالتزام بالشروط المشار إليها أعلاه والتي تعد جزءاً لا يتجزأ من بنود عقد الإيجار للأرض المؤجرة ، سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لإنهاء العقد المبرم بين الطرفين وسحب الأرض المؤجرة.

أغلقت بلدية الريان مطعمين هذا الأسبوع بسبب مخالفتهما للاشتراطات الصحية وذلك خلال الجولات التفتيشية لقسم الرقابة الصحية على المنشآت الغذائية. وأوضح بيان صحفي لوزارة البلدية والتخطيط العمراني أن بلدية الريان أغلقت مطعما بشارع الفروسية بمنطقة معيذر الجنوبية، وآخر بشارع رقم (424) بمنطقة المعمورة لمدة (10) أيام، بسبب تداول مواد غذائية غير صالحة للاستهلاك الآدمي. كما أغلقت بلدية أم صلال مطعما بمنطقة أم صلال محمد لمدة (15) يوماً مع دفع الغرامة ، وذلك بسبب مخالفته لقانون تنظيم مراقبة الأغذية الآدمية، وبعد ضبط المخالفة بناءً على شكوى بوجود شعر في ساندوتش. وأكدت وزارة البلدية والتخطيط العمراني أن جميع أقسام الرقابة الصحية بالبلديات مستمرة في حملاتها وجولاتها التفتيشية على كافة المنشآت الغذائية ، للتأكد من توافر الاشتراطات الصحية بها وضبط أية مخالفات،. كما نوهت الوزارة بالدور الإيجابي للجمهور الكريم في الإبلاغ عن أية مخالفات ، مشيرة إلى أن الكثير من هذه المخالفات يكون بناءً على شكاوى أو ملاحظات من المستهلكين.

تمكنت دوريات وحدة المزروعة البرية من إزاله مخيم بدون ترخيص في منطقة أبوثيلة, وذلك بالتنسيق مع قوة الامن الداخلي لخويا ، كما قامت دوريات البيئة بازاله مخيم آخر في منطقة المزروعة , وذلك بالتنسيق مع قوة الامن الداخلي " لخويا ". وكانت وزارة البيئة قد حذرت المخيمين من نصب المخيمات الخاصة بهم، قبل بدء الموعد الرسمي في 28 اكتوبر الجاري، ومن لم يلتزم قد يعرض نفسة للعقوبة التي تصل إلى الحرمان من التخييم لهذا العام، ووضع المخالف على القوائم السوداء.

أعلنت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات، بتونس، أنها رصدت 4500 مخالفة منذ انطلاق الحملات الدعائية للانتخابات التشريعية، المقررة في 26 من شهر أكتوبر الجاري، مشيرة إلى أن الأرقام مرشحة للارتفاع. وقال شفيق صرصار، خلال مؤتمر صحفي للهيئة بالعاصمة تونس، اليوم الجمعة، إنه "تم رصد 4500 محضر مخالفة منذ انطلاق الدعاية في 4 أكتوبر الجاري"، وأنه من بينها "تم توجيه أكثر من 1000 تنبيه "لفت نظر"، وكذلك 19 مخالفة قدمت للنيابة العمومية تتعلق أغلبها بالدعاية الممنوعة في الفضاءات العمومية". وأضاف صرصار أنه "تم تكليف 1200 مراقب للحملات الانتخابية على عموم تونس"، لافتًا إلى أن عملية المراقبة يشارك فيها كل من البنك المركزي ودائرة المحاسبات والأرقام مرشحة للارتفاع. ومن جانبه، قال رئيس وحدة مراقبة وسائل الإعلام بالهيئة، إلياس السلامي، خلال المؤتمر، إن 106 مخالفات وقع رفعها متعلقة بتجاوزات في المضامين الإعلامية، فيما لم يتضح طبيعة بقية المخالفات.

تمكن مفتشو القسم البري بادارة الحماية البيئية بوزارة البيئة من ضبط أكثر من ( 20 ) جهاز جذب الطيور " صوايات " الخاصة بالكراوين , حيث تم ضبطها خلال الايام القليلة الماضية, وكانت وزارة البيئة قد حظرت تلك الاجهزة بناءا على القرار الذي أصدره سعادة السيد أحمد بن عامر بن محمد الحميدي وزير البيئة , وقامم المفتشون بتحرير محاضر ضبط وتسليمها للجهات الامنية لاحالتها الى نيابة البيئة . يذكر ان هذا الجهاز يصدر اصواتا تشبه تماما اصوات الكراوين ويجذبها من مسافات بعيدة , وتسبب هذا الاجهزة في تدمير كبير لروض ومنابت العشب والاشجار . وعلى صعيد اخر تمكنت دوريات وحدة المزروعة البرية بوزارة البيئة من ضبط سيارتين من نوع نشال قام سائقيهما برمي مخلفات في اماكن غير مخصصه في المنطقة الشمالية , وتم احالتهما للجهات الامنية لعرضهما على النيابة لاتخاذ الاجراءات القانونية ضدهما .

أعلنت وزارة الاقتصاد والتجارة أنها نفذت بالتعاون مع قسم مراقبة الأغذية والأسواق التابعة لبلدية الدوحة، حملة تفتيشية مشتركة شملت عددا من المحلات التجارية بالسوق المركزي، وأسفرت عن تحرير 15 محضر ضبط لمحال مخالفة لقوانين الرخص التجارية. وقالت الوزارة إن مثل هذه الحملات التي تنفذها إدارة التسجيل والتراخيص التجارية بوزارة الاقتصاد والتجارة، تأتي في إطار حرص الوزارة على تنظيم ومراقبة الأسواق، حيث تنوعت المخالفات التي تم ضبطها ما بين فتح وممارسة عمل تجاري بدون ترخيص، وعدم وجود رخصة مزاولة سارية المفعول، وممارسة نشاط تجاري بدون ترخيص وغير مستوف للشروط الواردة في الترخيص واستخدام المحل كمسكن. وتهيب وزارة الاقتصاد والتجارة بجميع أصحاب المحلات التجارية الالتزام بقانون التسجيل والتراخيص التجارية ولوائحه التنفيذية كي لا يتعرضوا للمساءلة القانونية وأي مخالفات مماثلة، كما تحث الوزارة جميع المستهلكين على الإبلاغ عن أي تجاوزات أو مخالفات تتعلق بالترخيص والنشاط التجاري من خلال التواصل مع إدارة التسجيل والتراخيص التجارية والتي تستقبل الشكاوى والاقتراحات والاستفسارات عبر قنوات التواصل الخاصة بها.

قامت بلدية الريان بـ (64) جولة تفتيشية و (3) حملات على الصالونات التابعة للبلدية خلال أغسطس الماضي، كما بلغت عدد الحملات المفاجئة (3) حملات، تم خلالها تحرير (13) محضر ضبط وتم الصلح في (15) محضر ضبط، وبلغت الغرامات المدفوعة (19.800) ريال قطري. من جهة ثانية، قامت الوحدات الفنية بقسم الحدائق العامة ببلدية الريان خلال أغسطس بزراعة (35) نخلة تم نقلها من مساكن بو هامور إلى المنطقة أمام حديقة الحيوان، اضافة الى البدء بنقل ألعاب أطفال حديقة اللقطة لتركيبها في إزغوى بالتنسيق مع إدارة الحدائق العامة، والبدء في إزالة دوار آل شافي بالتنسيق مع إحدى الشركات المكلفة من قبل هيئة الأشغال العامة لتطوير شارع الريان ، والبدء بزراعة أماكن بديلة بشارع غرافة الريان، الى جانب زراعة (66) شجرة سدر بالشارع من إشارة محيرجة إلى دوار السودان ليبلغ عدد أشجار السدر في بلدية الريان ( 5055) شجرة. كما قامت بتكريب وتنظيف أشجار النخيل بمسجد آل عبدالرحمن بالقرب من دوار الفروسية، بينما يجري العمل على تجميل عديد من المواقع بشارع غرافة الريان . وفي سياق متصل، أشار التقرير الشهري عن أغسطس الماضي لإدارة شؤون الخدمات ببلدية أم صلال إلى قيام قسم الحدائق بتسميد (6000) شجرة بكافة المناطق التابعة للبلدية وقص (27000) م2 من حشائش الحدائق ، وتنفيذ (15) طلب خدمة قص الأشجار للأهالي عن طريق موقع الوزارة الإلكتروني و(6) طلبات عن طريق القسم ، كما تم نقل (3.280.000 مليون) جالون من المياه المعالجة لري الأشجار التابعة للبلدية . وقام قسم النظافة بالتنسيق مع مشروع النظافة لرفع (2619.1) طن مخلفات منزلية، (4374.9) طن مخلفات مختلطة ، (20.1) طن متنوعة، (172) حيوانات نافقة، (1172) إطار سيارة مهملة. ونفذت وحدة مكافحة الحشرات والقوارض (526) طلب مكافحة حشرات للأهالي و(30) طلب مكافحة قوارض ، المكافحة الدورية لـ (1107) موقع في الأماكن العامة.

قررت الإدارة العامة للمرور القيام اتخاذ إجراءات أكثر حزما بحق السائقين الذين يوقفون سياراتهم خلف سيارات الغير متسببين في إعاقة حركتها وذلك لإصرار بعض قائدي المركبات على الوقوف خلف السيارات فى العديد من الأماكن. وأوضح المقدم محمد راضي الهاجري مدير إدارة الإعلام والتوعية المرورية بالإدارة العامة للمرور انه لن يكتفى بتسجيل المخالفة على المركبات المخالفة بل سيتم سحب تلك المركبات عبر الرافعات الخاصة بالمرور ونقلها إلى مقر حجز السيارات حتى يحضر مالك السيارة أو سائقها وتتخذ الإجراءات القانونية من دفع قيمة المخالفة وتكاليف نقل السيارة إلى مقر الحجز . وأشار الى ان هناك العديد من الشكاوى تصل إلى الإدارة من أشخاص لا يتمكنون من إخراج سياراتهم من المواقف العامة أو المؤقتة وحتى من مواقفهم الخاصة أمام منازلهم أو مرافق عملهم لوجود سيارات تسد عليهم سبيل الخروج.