خالفت دوريات البيئة البرية إحدي الشركات لقيامها بتشويه مكان غير مخصص بمنطقة الصخامة بالمخلفات،حيث قامت بتجميع وترك مخلفات صلبة بالموقع، وهو ما دعا الدوريات لاتخاذ الإجراءات القانونية بحق الشركة.

بلدية الدوحة تضع خطة لمواجهة المخالفات *السيد: وزير البلدية والبيئة وجه بضرورة الإرتقاء بمستوي المنشآت الغذائية *السليطي: 28 طبيباً أشرفوا على 5 مقاصب في رمضان واستعداداتنا اكتملت للعيد أكد محمد أحمد بوهاشم السيد، رئيس قسم الرقابة الصحية في بلدية الدوحة أن القسم قد استعد بشكل جيد لاستقبال عبد الفطر المبارك، وأن ما يزيد على 48 من الأطباء والمفتشين سيعملون في إجازة العيد، بهدف فرض رقابة صارمة على كل المقاصب ومنافذ الأغذية، لرصد المخالفات إن وجدت مشيراً إلى أن سعادة وزير البلدية والبيئة وجه بضرورة بذل الجهود في العمل المتواصل لضمان سلامة وصحة المستهلكين من المواطنين والمقيمين وحمايتهم من مخاطر مخالفات الأغذية، والارتقاء بمستوي الخدمات المقدمة فى تلك المنافذ، منوهاً إلى أن سعادة الوزير يؤكد دوماً على أن دور القسم ليس فقط ضبط المخالفات، إنما أيضاً التوعية المستمرة للحد من تلك المخالفات والارتقاء بتلك المؤسسات، وهو ما يتم تنفيذه وتطبيقه للوصول إلى أعلي معدلات التوعية، والنهوض بمستوي الخدمات والإرتقاء بكافة منافذ المؤسسات الغذائية، ويقوم موظفي ومسؤولي قسم الرقابة الصحية للوصول الى الأهداف والارتقاء بمستوى المنشآت الغذائية لخدمة افراد المجتمع لضمان حصولهم على غذاء صحي آمن. *فرض رقابة صارمة ولفت رئيس قسم الرقابة الصحية إلى أن جهود الأطباء والمفتشين بكافة البلديات، أسفرت عن خفض نسبة ارتكاب المخالفات في الدولة، مؤكداً أن بعض المطاعم قد تزيد من الوجبات التى تقدمها فى مثل هذه المناسبات بما يفوق قدراتها وإمكاناتها، وهو ما قد يصاحبه وقوع بعضها في بعض المخالفات، والتى قد يكون من شأنها التأثير السلبي على صحة المستهلكين، وهنا تبرز أهمية دور القسم في ضبط مثل هذه المخالفات حال وجودها، والتوعية المستمرة والمتواصلة للحد منها، مؤكداً أن القسم فرض رقابة صارمة على مثل تلك المنافذ، وقد كان يشرف على كل كبيرة وصغيرة تتعلق بتعاقدات المؤسسات الخيرية مع مثل هذه المطاعم لتقديم وجبات إفطار صائم، لضمان التاكد من تطبيق لاشتراطات الصحية، حيث كانت الجمعيات تقوم بإمداد أقسام الرقابة الصحية بالبلديات بقائمة تضم أسماء تلك المطاعم قبل بداية شهر رمضان بفترة كافية، وذلك لمتابعتها باستمرار والتأكد من قدرتها على تقديم هذا الكم الكبير من الوجبات طوال الشهر الكريم. *القوانين واللوائح وأضاف بوهاشم السيد: إن أقسام الرقابة الصحية بالبلديات تقوم من خلال برامج الرقابة والتفتيش على المؤسسات الغذائية، وتوعية العاملين بها للتأكد من توافر كافة الاشتراطات الفنية والمواصفات القياسية، وذلك لضمان إعداد وتداول الاغذية بشكل صحي سليم للوصول للهدف النهائي وهو تقديم غذاء آمن للمستهلكين، منوهاً إلى أن الدولة شرعت القوانين واللوائح التي يتم من خلالها تنظيم عمليات الرقابة، وضبط المخالفين، وفقاً لتلك الاجراءات التي يقوم بها كادر من المفتشين المختصين. * 900 ذبيحة من جانبه قال عبدالله أحمد السليطي، رئيس وحدة صحة اللحوم ببلدية الدوحة أن الوحدة استعدت بشكل كامل لفرض رقابة صارمة على المقاصب التى ستعمل في عيد الفطر المبارك وهي مقصيين (الأهالي1، الجمال والأبقار)، مشيراً إلى أن العمل سيبدأ من بعد صلاة العيد ويمتد حتى الخامسة مساء، منوهاً إلى أن عدد الذبائح المتوقع ذبحها في العيد يتراوح ما بين 500 إلى 900 ذبيحة يومياً، مؤكداً أن 28 طبيباً شاركوا في العمل بـ 5 مقاصب عملت طوال شهر رمضان المبارك. * مقاصب رمضان وقال السليطي: المقصب الآلي كان يستقبل يومياً في رمضان ما بين 1500 إلى 2000 ذبيحة، فيما كان يستقبل مقصب الأهالي 1 حوالي 650 ذبيحة في اليوم الواحد، أما مقصب الأهالي 2 فكان يستقبل ما يقرب من 300 ذبيحة، فيما كان يستقبل مقصب الملاحم 250 ذبيحة، وبلغت ذبائح مقصب الجمال والأبقار حوالي 20 من الإبل و5 فقط من الأبقار.

أعلنت وزارة الاقتصاد والتجارة إغلاق محل للمفروشات بطريق سلوى لمدة أسبوعين، إثر قيامه بتقاضي ثمن أعلى من ثمن البيع المعلن عنه. وأفاد بيان صادر عن الوزارة اليوم، الثلاثاء، بأن المحل المخالف كان يعلن من خلال الصحف المحلية بأنه يبيع السلعة بسعر التكلفة، ولكن في الحقيقة كان هذا الإعلان بمثابة خداع وتضليل للمستهلك، حيث اتضح أن السعر الموجود على السلع لم يكن هو سعر التكلفة بل كان أعلى من السعر الحقيقي الموجود على الكمبيوتر، مما نتج عنه غش بهدف خداع وتضليل المستهلكين. وأضاف البيان أن ضبط المخالفة جاء في إطار الحملات التفتيشية المكثفة التي تنفذها وزارة الاقتصاد والتجارة والتي تأتي ضمن باقة المبادرات التي أطلقتها بمناسبة شهر رمضان الفضيل تحت شعار "اقل_من_الواجب"، حيث دأبت الوزارة على تكثيف الحملات التفتيشية خلال شهر رمضان المبارك وذلك في إطار حرصها على تنظيم ومراقبة الأسواق والأنشطة التجارية بالدولة بهدف ضبط الأسعار والكشف عن التجاوزات حفاظاً على حقوق المستهلكين. وقد تم تحرير مخالفة للمحل وإغلاقه لمدة أسبوعين، وفقا للمادة رقم (6) من القانون رقم 8 لسنة 2008 التي تنص على "يحظر بيع أو عرض أو تقديم أو الترويج أو الإعلان عن أي سلع تكون مغشوشة أو فاسدة، وتعتبر السلعة مغشوشة أو فاسدة، إذا كانت غير مطابقة للمواصفات القياسية المقررة أو كانت غير صالحة للاستعمال أو انتهت فترة صلاحيتها". ويتم نشر إعلان الإغلاق الإداري على نفقة الشركة أو المحل المخالف وفقاً للمادة رقم (3) من القانون رقم (8) بشأن حماية المستهلك التي تنص على أن "ينشر هذا القرار على الموقع الإلكتروني للوزارة وفي صحيفتين يوميتين على نفقة الشركة المخالفة". وأكدت الوزارة أنها ستكون حازمة في وجه كل من يتهاون في القيام بالتزاماته بقانون حماية المستهلك ولائحته التنفيذية، و ستكثف حملاتها التفتيشية لضبط مثل هذه الممارسات وستحيل كل من يخالف القوانين والقرارات الوزارية المنظمة لعمل الإدارة إلى الجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات المناسبة ضده وذلك حمايةً لحقوق المستهلكين. وحثّت وزارة الاقتصاد والتجارة جميع المستهلكين بالإبلاغ عن أي تجاوزات أو مخالفات بالتواصل مع إدارة حماية المستهلك ومكافحة الغش التجاري والتي تستقبل الشكاوى والاقتراحات والاستفسارات من خلال قنوات التواصل معها أو عبر تطبيق وزارة الاقتصاد والتجارة على الهواتف الذكية المتوفرة على أنظمة أجهزة الآيفون والآيباد والإندرويد.

نفذت وزارة الاقتصاد والتجارة خلال الأسبوع الثالث من شهر رمضان، عدة حملات تفتيشية مكثفة ومفاجئة على أكثر من 1400 محل تجاري بالدولة ضبطت على إثرها 19 مخالفة. وتنوعت المخالفات بين زيادة السعر بدون الحصول على موافقة، وتقاضي ثمن أعلى من الثمن المعلن عنه، وعدم الإعلان عن الأسعار، وبيع الخضراوات والفواكه بسعر أعلى من السعر الموجود بالنشرة. وقد شملت الحملات التفتيشية عددا من منافذ بيع السلع الاستهلاكية، والأنشطة التجارية بمناطق مختلفة بالدولة، وتضمنت محلات بيع المستلزمات الرجالية والنسائية، ومحلات بيع الخضراوات والفواكه، والصالونات الرجالية والنسائية، والتفتيش على العروض الترويجية في الأسواق، وقائمة سلع رمضان المخفضة. وتهدف هذه الحملات المكثفة إلى مراقبة مدى تقيد المزودين (المحال التجارية) بالتزاماتهم المنصوص عليها بالقانون رقم (8) لسنة 2008 بشأن حماية المستهلك، والقانون رقم 12 لسنة 1972 بشأن التسعير الجبري وتحديد نسب الأرباح، وتتراوح عقوبات مخالفة القانون رقم (8) لسنة 2008 ما بين الإغلاق الإداري والغرامات المالية التي تصل ما بين ثلاثة آلاف ريال ومليون ريال. كما تأتي هذه الحملات ضمن باقة مبادرات وزارة الاقتصاد والتجارة التي أطلقتها بمناسبة شهر رمضان الفضيل تحت شعار "#اقل_من_الواجب"، حيث دأبت الوزارة على تكثيف الحملات التفتيشية قبيل وخلال شهر رمضان المبارك وذلك في إطار حرصها على تنظيم ومراقبة الأسواق والأنشطة التجارية بالدولة بهدف ضبط الأسعار والكشف عن التجاوزات حفاظاً على حقوق المستهلكين. وأكدت الوزارة أنها ستواجه بحزم كل من يتهاون في القيام بالتزاماته المنصوص عليها في قانون حماية المستهلك ولائحته التنفيذية، وستعمل على تكثيف حملاتها التفتيشية لضبط مثل هذه الممارسات، وستحيل كل من يخالف القوانين والقرارات الوزارية إلى الجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات المناسبة ضده وذلك حماية لحقوق المستهلكين.. وحثت الوزارة جميع المستهلكين على الإبلاغ عن أي تجاوزات أو مخالفات من خلال قنواتها للتواصل.

اغلاق محل وإتلاف جزئي لـ (660) ذبيحة كثفت بلدية الدوحة من حملاتها التفتيشية علي المنشآت الغذائية خلال الأيام الماضية، ومازالت مستمرة فى شن حملاتها اليومية والدورية لضبط المخالفات، فيما عقدت إدارة الرقابة البلدية ببلدية الوكرة اجتماعاً تنسيقياً مشتركاً مع عدد من الجهات المعنية بالدولة من البلدية ووزارة الاقتصاد والتجارة وأفراد من إدارة أمن الجنوب بوزارة الداخلية، بشأن تكثيف الحملات التفتيشية على المنشآت الغذائية خلال شهر رمضان المبارك. وفى أم صلال، نفذ قسم الرقابةالصحية بالبلدية خلال مايو الماضي (60) جولة تفتيشية على المنشآت الغذائية ، أسفرت عن إغلاق محل واحد لمخالفتها الاشتراطات الصحية وتحرير (6) تعهدات، إتلاف كلي لعدد (9) ذبيحة وإتلاف جزئي لـ (660) ذبيحة منها (9) ذبيحة إتلاف كلي لعدم صلاحيتها للاستهلاك الآدمي.

قامت دوريات إدارة الحماية البيئية وبالتعاون مع إدارة أملاك الدولة بوزارة البلدية والبيئة بإزالة عزبه جوالة بدون ترخيص.

في اليوم الثاني للحملات التفتيشية ببلدية الدوحة قبيل رمضان: توجيه إنذار شديد اللهجة للمحلات المخالفة د. علي: حملاتنا متواصلة ولن نسمح لأية جهة بالتلاعب في صحة المستهلكين لن نستثني أية جهة مهما كان حجمها خلال عملية التفتيش والقانون فوق الجميع لليوم الثاني على التوالي واصلت إدارة الرقابة الصحية ببلدية الدوحة حملاتها التفتيشية على المطاعم والمطابخ والمخازن المختلفة المتعلقة بالمواد الغذائية، استعدادا لشهر رمضان المبارك والتأكد من تطبيق الجميع الاشتراطات الصحية اللازمة، حفاظا على صحة وسلامة المواطن والمقيم. ووجهت الإدارة إنذارا شديد اللهجة لكل من يسعى للتلاعب في أية سلعة غذائية، وتمثلت الإجراءات التي اتخذت بهذا الشأن في تشديد جميع المفتشين على كافة الأدوات المستخدمة في تصنيع الغذاء والتأكد من استيفاء جميع الشروط الصحية. حملة البلدية لمراقبة الوضع الصحي في المطاعم إتلاف حلويات وشملت الحملة التي تم تنفيذها صباح اليوم، برئاسة الدكتور علي محمد، وعدد من المفتشين، بعض أماكن بيع الحلويات والمطابخ، وخلال عملية التفتيش التي تمت لإحدى المحال التجارية تم ضبط العديد من المخالفات، منها عدم صلاحية الجبنة المستخدمة في تحضير الكنافة، وكذلك عدم تغطية الأطعمة تجنبا لانتقال بعض الأمراض. كما تم ضبط عمال يقومون بتوصيل الغاز في موقع البيع وجميع الأطعمة مكشوفة مما دفع الفريق إلى إتلاف الأصناف الموجودة والتي تقدر بحوالي 250 كيلوجراما، حفاظا على صحة وسلامة المستهلكين، وتقديم إنذار، وتعهد بعدم تكرار مثل هذه الأفعال وضرورة اتباع كافة الإرشادات والشروط الصحية المطلوبة. حماية المستهلكين وقال الدكتور علي محمد، رئيس فريق التفتيش لـ"الشرق": "إن الدور الذي يقوم به جميع المفتشين يتمثل في حماية المستهلكين ومرتادي المطاعم، وذلك للحيلولة دون تفشي المخالفات والتجاوزات التي يتضرر منها المستهلك بالدرجة الأولى، وتأتي على ماله وصحته، حيث نعمل على تشديد هذا الدور والتحكم في كافة الإجراءات وفق الصلاحيات الممنوحة لنا من قبل مدير البلدية لحماية الجميع دون استثناء". وأضاف: "لن نسمح لأية جهة التلاعب في صحة هؤلاء المستهلكين وسنكون العين الساهرة من أجل تناول الجميع غذاء صحيا خاليا من الشوائب الضارة، ولن نستثني أية جهة مهما كان حجمها والقانون فوق الجميع." مفتشو البلدية بأحد المطاعم استمرار الحملات وقال إن هذه الحملات التي تنظمها بلدية الدوحة ممثلة في إدارة الرقابة الصحية سوف تستمر للتفتيش على جميع المحال التجارية والمطاعم والمخابز والحلويات، وكذلك الملاحم المنتشرة بالأحياء السكنية للتأكد من سلامة كافة الإجراءات الصحية للمواد المعروضة للاستخدام الآدمي ومراجعة جميع الرخص الصحية الخاصة بالعاملين. أجهزة التكييف وضمن هذه الجولة تم التفتيش على أحد المطابخ ولم يتم الحصول على أية مخالفات سوى بعض الملاحظات، حيث طالب فريق التفتيش بتغيير المعدات المستخدمة في تحضير الطعام، وعمل طاولات لوضع الأواني عليها بدلا من وضعها على أرضية المحل إضافة إلى إصلاح الشقوق المتواجدة بأرضية المحل وزيادة عدد أجهزة التكييف، والاهتمام بأعمال النظافة وغيرها من الجوانب الأخرى المتعلقة بسلامة العمل داخل المحل .

نفذ قسم الرقابة الصحية التابع لإدارة الرقابة البلدية ببلدية الدوحة قرارات إدارية بإغلاق (كلي أو جزئي) لأربع شركات أغذية مخالفة بمدينة الدوحة. شملت المخالفات تداول أغذية جرى إعدادها في ظروف غير صحية، تداول أغذية محظورة وقع بها غش بأي طريقة على نحو يغير من طبيعتها، تداول أغذية فاسدة بعد تغير خواصها الطبيعية. ومن جانب آخر تم تزيين حديقة السيفين بشارع حمد الكبير بمدينة الدوحة بشجرة سدر والتي تشكل ملجأ للمارة من حرارة الشمس في أيام الصيف.

نفذ قسم الرقابة الصحية التابع لإدارة الرقابة البلدية ببلدية البيئة قرار مدير بلدية الدوحة بإغلاق منشأة غذائية (مطعم) بفريج كليب لمدة 20 يوماً بسبب تداول أغذية فاسدة وغير صالحة للاستخدام الآدمي، بالمخالفة للقانون رقم ٨ لسنة 1990 بشأن تنظيم مراقبة الأغذية المعدل بالقانون رقم ٤ لسنة 2014. من جانب آخر ، قامت دوريات وحدة المزروعة البرية بضبط صهريج لقيامه بتفريغ حمولته في مكان غير مخصص بمنطقة روضة الحمامة ، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

ضبطت دوريات وحدة الخور والذخيرة البرية شركة تقوم بتجريف وشق طرق ترابية فى أم قين، كما ضبطت مخالفة (تغريس وتخريب) للتربة في الخور.

ضبطت دوريات وحدة الدوحة البحرية شباك صيد بالقرب من جزيرة العالية التي تعتبر محمية طبيعية، وقد ‫تم اتخاذ الإجراءات اللازمة. فيما قام قسم الشواطئ والجزر بإدارة النظافة العامة صباح اليوم الثلاثاء بتنظيف جزيرة السافلية ، حيث تم تجميع كمية كبيرة من الأخشاب والمخلفات التي تركها رواد الجزيرة من أكياس بلاستيكية وعلب فارغة ، وتفريغ الحاويات ونقلها إلى الميناء ووضعها في الأماكن المخصصة لها. ومن جانب آخر استقبل قسم حديقة الحيوان التابع لإدارة الحدائق العامة زوجاً جديداً من النعام الإفريقي أسْود الرقبة وذلك بتفريخ طبيعي، حيث توافرت الظروف الطبيعية الملائمة للنعام لحضن البيض بالتناوب بين الذكر والأنثى ثم التفقيس الطبيعي.

رغم تشديد إدارة المرور على عدم التجاوز او التسبب في عرقلة الطريق، فإن هناك بعض قائدي السيارات، ما زالوا يصرون على ارتكاب مثل هذه المخالفات ولكن بشكل آخر. ورصدت "الشرق" قيام قائدي السيارات بشارع الغرافة التجاري، باستغلال طريق الخدمات المخصص لرواد المحلات والمطاعم الموجودة على جانبي الطريق، وذلك لتفادي الزحام، وعدم الوقوف خلف السيارات في انتظار عبور الاشارات الضوئية الموجودة هناك، كما يقوم البعض من اصحاب السيارات بالدخول في شوارع الخدمات، للهروب من الازدحام وتفادي السيارات أمامه، ومن ثم يقوم بالخروج من هذا الشارع في النهاية من جهة اليمين، مما يسبب ازدحاما اكبر. ولا تخفى على رجال المرور هذه الحيل التي يرتكبها البعض نتيجة عدم التزامهم بقواعد المرور ، ويقومون بالوقوف بسياراتهم في مخارج شارع الخدمات لمنح اولوية المرور للسائقين الملتزمين، الذين وقفوا الى حين تسيير حركة المرور، ولكن مع كثرة المخالفات ومرتكبيها، ما زالت تحدث مثل هذه المشاهد السلبية التي تؤثر على الحركة المرورية، بشكل واضح، لذلك فإن مثل هذه النوعية من المخالفات تتطلب اجراءات مشددة وحاسمة لردع هؤلاء المخالفين، والذين يهربون من الازدحام من خلال شارع الخدمات، الامر الذي يضاعف الازدحام ويزيده تعقيدا لذلك لابد من القضاء على هذه الاشكالية قبل تحولها الى ظاهرة. وتعتبر تلك التصرفات الخاطئة، التي تنتشر تحديدا في أوقات الذروة خلال الساعات المبكرة من الصباح، او فترة الظهيرة اثناء خروج الموظفين من دوامهم الرسمي، مما يتطلب الامر انتشار الدوريات المرورية بشكل اكبر ومعاقبة المخالفين، حيث تتسبب السيارات المخالفة فى اصطفاف طابور من السيارات خلفها، ويقوم سائقوها بالدخول من جهة اليمين مما يعرقل حركة السيارات الأخرى، وقد يقطع البعض الطريق بشكل عرضي، من أقصى اليمين إلى أقصى اليسار، مما يتسبب في إرباك السائقين ومفاقمة حالة الازدحام في الشارع .

ضبطت دوريات البيئة البرية بوزارة البلدية والبيئة مخالفة رعي الإبل في منطقة أم القهاب وتم اتخاذ الإجراءات القانونية ضد مالكها.

ضبطت دوريات البيئة البرية 4 مخالفات رعي إبل، 3 جنوب الهملة و1 جنوب الصنع، وقد تم اتخاذ الإجراءات القانونية بحق المخالفين.

87 الف مخالفة رادار من 130 الف خلال شهر يناير الماضي مواطنون ومقميون: تخفيض غرامات المرور خفف الاعباء عن المخالفين موسى :مخالفاتى بلغت 13 ألف ريال ولم استطع السداد الا بعد قرار الخصم الشمري : القرار قدم لإصحاب المخالفات الكبيرة فرصة ذهبية للسداد اليامي : يجب معاقبة غير المسددين للمخافات بمنع السفر رضوان : أتمنى سريان الخصومات شريطة تسديد المخالفة فى نفس الأسبوع رجب : إدارة المرور خففت العبئ على الشركات المثقلة بالمخالفات أكد مصدر مسؤول لدى إدارة المرور أن قرار تمديد المده بشأن تخفيض المخالفات المرورية ستكون تحت الدراسة، وذلك لرصد مدى تفاعل تجاوب أصحاب المركبات مع التجربة . حيث أعلنت الإدارة العامة للمرورعن تخفيض الغرامات المرورية للنصف 50%، مما شهد تجاوب المخالفين مع القرار الذي مكن أصحاب المركبات بدفع الغرامات المالية المتأخره وخاصة الذين تراكمت عليهم المخالفات لفتره طويلة، حيث طبقت إدارة المرور عملية الخصم من خلال قيمة المخالفات المرورية المسجلة لدى الاشخاص في جميع الأنظمة المرورية خلال فترة (3) أشهر اعتبارا من 8 يناير 2016 وحتى 7 من شهر ابريل القادم. " تحقيقات الشرق " رصدت آراء الشارع في هذا القرار وهل ساهم في تخفيض مخالفتهم المرورية أم أن المبادرة فى دفع المخالفة كان سبباً لزيادة الاعباء المالية عليهم ؟ ورصد قطاع الإحصاء بوزارة التخطيط التنموي والإحصاء المخالفات المرورية ليناير 2016 حيث تصدرت مخالفات الرادار قائمة المخالفات المرورية وبلغت 87.355 مخالفة ، بينما جاءت في المرتبة الثانية مخالفة عدم إتباع الإشارات المرورية حيث كانت نسبتها 2.856 مخالفة ، ومن ثم مخالفة قطع الإشارة الضوئية الحمراء وكانت بعدد 2.866 مخالفة . بينما بلغت مجموع المخالفات المرورية 130.548 مخالفة مقارنة بديسمبر 2015 كانت 142.645 مخالفة . الطريقة الحسابية : وذكر المواطن ماجد موسى أنه بالرغم الخصم الذي أعلنته إدارة المرور لتقليل العبء على السائقين ، ولكن نسبة المخالفات زادت بشكل كبير ، وهذا لأن الأشخاص بدأوا باستخدام الطريقة الحسابية في التعامل مع المخالفات ، فمثلا ًمخالفة عدم الوقوف ب 300 ريال وبالخصم ستصبح 150 ريال وهذا الرقم يعتبر رمزي للكثير من الأشخاص . وأردف موسى أنه كانت لديه مخالفات تقدر ب 13 ألف ريال ولم يدفعها إلا بعد إصدار هذا البيان الخاص بالخصم والذي خفف الكثير من الأعباء المالية عليه . وذكر بأن أغلب المخالفات التي يقوم بها كانت إما بسبب الرادار أو بسبب عدم إتباع الإرشادات المرورية . وأكد بأنه لو قامت إدارة المرور بمكافأة السائقين المخالفين بحذف المخالفة عندما تمر فترة كبيرة على المخالفة ولم يرتكب السائق من بعدها أية مخالفات أخرى ، فها سيكون محفزاً للبعض ولن يرتكبوا أية مخالفات مستقبلية وسيحد من عدد المخالفات المرورية . منع السفر بينما ذكر عمر الشمري بأن القرار قام بتحسين الأوضاع المالية للكثير من الأشخاص ، وخاصة الذين امتنعوا عن الدفع بسبب المخالفات الكثيرة ، يؤكد الشمري بأنه كانت لديه مخالفة رادار ولم يسددها ولكن بعد تطبيق هذا القرار قام بدفع المخالفة ، وهذا القرار أصبح في صالح المقيم أكثر من المواطن لأنه أصبح لديه إمكانية على الدفع . ولكن فهاد اليامي والذي يعمل إعلامي كانت لديه وجهة نظر آخري حيث يرى أنه لو يتم هذا الموضوع بصبغة قانونية سيكون أفضل كثيراً ، بحيث يكون هناك عقوبة قانونية بمنع السفر للمقيمين الذين لم يسددوا المخالفات المرورية ، وأكد أن المبالغ التحصيلية هي عبارة عن مخالفات ويجب أن تحصل من الناس . وأردف اليامي بأنه قبل تطبيق هذا القرار كانت هناك العديد من الكتب الخاصة بالشكاوي عن المخالفات المرورية ، ومنها ما يتم تحويلها للداخلية أو حتى إدارة المرور ، وكل هذا بسبب أن المخالفات تجاوزت الخمسين ألف وأكثر ، ولكن كنوع من التسيير على المواطنين والمقيمين تم إصدار هذا القرار وأنا من أول المستفيدين منه . وذكر مصطفى رجب بأن قرار خصم المخالفات المرورية للنصف كان من أكثر القرارات فائدة للشركة التي يعمل بها ، لأن الشركة تمتلك 200 سيارة وأحياناً نفاجأ ب50 مخالفة ل50 سيارة بيوم واحد وأغلبها إما السرعة أو الحمولة الزائدة ، فنضطر لدفع ما يزيد عن 170 ألف ريال ولكن بعد هذا القرار تمكنا من دفع نصف المبلغ والذي سهل على الشركة كثيراً . رفع نسبة الخصم ويكمل رجب بأنه لو تقوم إدارة المرور بحذف بعض المخالفات للشركة الواحدة التي تبلغ عدد مخالفتها خمسين مخالفة فأكثر ، أو حتى رفع الخصم ل 70 % ستتمكن الشركات حينها من تسديد المخالفات المرورية على الفور . وأكد رجب بأن مجرد تطبيق هذه الخطوة سيقلل من نسبة تأخير المخالفات الى حد كبير . ولكن نصر رضوان كانت لديه وجهة نظر أخرى حيث ذكر بأنه لو قامت إدارة المرور بعمل مقارنة عن حصيلة السداد التي تم فيها خصم المخالفات وأي فترة زمنية أخرى ستجد أن الحصيلة أكبر بكثير من أي وقت آخر ، ولذلك اقترح رضوان بأنه لو يتم تمديد سريان هذا الموضوع طوال الوقت شريطة أن يقوم المخالف بدفع مخالفته بنفس الأسبوع والحصول على هذا العرض " خصم ال 50% " ، وهذا سيساعد كثيراً في تخفيض نسبة عدم سداد المخالفات بالدولة .

علمت الشرق أن إدارة الاتصالات بوزارة الداخلية بدأت في تركيب كاميرات جوالة في عدد من سيارات الفزعة هي الأولى من نوعها فى قطر، وهذه الكاميرات تنقل صورة متحركة لما يحدث فى الشارع أثناء سير الدورية إلى غرفة العمليات. وتتميز هذه الكاميرات بأنه فى حال حدوث اي حادث بالشارع اثناء سير الدورية يكون الشخص المناوب فى غرفة العمليات فى صورة الحدث كاملة ومعرفة كل تفاصيله، فمثلا فى حال حدوث حريق فان الافراد فى الدورية لن يكونوا في حاجة لوصف حجم الحريق وما يحتاج اليه من سيارات دفاع مدني واسعاف وغيرها، لأن فى أغلب الأحيان يكون ناقل المعلومة غير دقيق فى وصف الحادث. وكذلك يمكن ان تستفيد سيارات الاسعاف من هذه الكاميرا، حيث يتم وضعها فى السيارة بحيث تنقل الحدث كاملا ويكون التواصل مباشرة مع الطبيب المناوب فى غرفة الطوارئ ليعطي توجيهاته لطاقم الاسعاف للقيام باجراءات معينة لابقاء الحالة مستقرة حتى تصل الى المستشفى.

نفذ مفتشو قسم الرقابة العامة ببلدية الدوحة حملة تفتيشية على مخالفات الإعلانات بمنطقة دحيل، أسفرت عن ضبط 18 مخالفة للقانون رقم (1) لسنة 2012 بتنظيم ومراقبة وضع الإعلانات. فيما نفذت بلدية الوكرة حملة تفتيشية خلال الفترة من 1 إلى 15 مارس الجاري على منطقة شمال الوكير والمشاف، تم خلالها إزالة المخلفات الموجودة بالمنطقة، وذلك بمعاونة بعض الشركات، كما أشرف قسم الرقابة العامة بإدارة الرقابة البلدية ببلدية الوكرة على حملة استهدفت إزالة الكبائن (البورت كابن) المخالفة بالمدينة. من جانب آخر، ضبطت دوريات وحدة الخور والذخيرة البرية حافلة (باص) لقيامها برمي مخلفات في منطقة أم القهاب، وتم اتخاذ الإجراء اللازم.

رادرات متحركة، رادرات التعرف على الوجوه، رادرات التجاوز من اليمين، رادار برج المدينة، ورادر الدورية الذكية، جميعها من أهم وأحدث الأجهزة التقنية في مراقبة الحركة المرورية، والتي تقوم الإدارة العامة للمرور ( إدارة الهندسة والسلامة المرورية )، بوضعها الآن في الطرق الرئيسية والفرعية للدولة. "بوابة الشرق" رصدت خلال جولتها داخل جناح الإدارة العامة للمرور ( إدارة الهندسة والسلامة المرورية ) في درب الساعي، ضمن أسبوع المرور الخليجي ال 32، أهم هذه الردارات واحدثها على مستوى العالم. وتحدث (المهندس رادار) محمد الأمين سوار الذهب مختص الاجهزة التقنية في جناح إدارة الهندسة والسلامة المرورية بشكل تفصيلي عن هذه الردارات الحديثة، بداية من الرادار المتحرك الحديث كليا، والذي يتميز بقدرة عالية على رصد لوحات المركبات، وتصويرها بتقنية ثلاثية الأبعاد، وهو مرفق بفلاش قوي للإنارة ليلاً وإظهار أرقام اللوحات، ويمكن لهذا الرادار الحديث التقاط مخالفات عدم ربط حزام الأمان، او التحدث في الهاتف المحمول، ويمكن نصبه في أي مكان. ومن ميزات هذا الردار بأنه يغطي 7 حارات طرقية، وذلك باستخدام الموجات )الراديوية والكهرمغناطيسية)، ويتم وضعه الأن في مناطق متفرقة من الدولة. وضمن الرادارات الحديثة أيضا (رادار الدورية الذكية)، حيث أوضح المهندس بأن هذا الرادار هو واحد من أفضل الرادارات على مستوى العالم وأميزها، فهو يتميز بوجود 6 كاميرات عالية التقنية، ويتم وضعه فوق المركبة المرورية لشرطة المرور، ويمكن لهذا الرادار التعرف على أرقام اللوحات وحفظها اتوماتيكياً، من دون تدخل شرطي المرور الذي يقود المركبة المرورية. وأضاف المهندس بأن رادرار الدورية الذكية يمكنه تحديد سرعة المركبة المخالفة بشكل دقيق جداً، وذلك من خلال إلتقاط الصور بجودة متقنة، بالإضافة إلى انه يتميز بإمكانية التصوير الفيديو للمخالفات لمدة 12 ثانية، وذلك لإثبات المخالفة وعرض الفيديو على السائق المخالف في حال طلبه للتأكد من مخالفته. ولهذا الرادار ميزات وإمكانيات عديدة، منها التعرف على الوجوه والتعرف على السيارات المطلوبة للشرطة من خلال الكاميرات الاوتوماتيكية التي تفسر لماذا هذه السيارة مطلوبة، وتصوير مخالفات عدم ربط حزام الامان والتحدث على الهاتف المحمول أثناء القيادة، بالإضافة لإمكانية ربط عمل دوريتين مروريتين وتبادل المعلومات والإشارات مع دوريات أخرى. رادار الدورية الذكية يمكنه الربط مباشرة مع شبكة المرور الرئيسية، ونقل المخالفات والتجاوزات لللإدارة بشكل فوري ودقيق، بالإضافة لتحديد مكان السيارة المخالفة في أي مكان في الدولة من خلال GPS. ومن الرادرات المتطورة التي تقوم الإدارة العامة للمرور بوضعها في الطرقات رادار (برج المدينة)، حيث شرح المهندس كيفية عمله وميزاته، وهو رادار ثابت تم وضعه مؤخرا في تقاطع المكافحة، ويتميز بأنه يحوي 4 كاميرات لكل منها دور خاص تقوم به لضبط المخالفات المرورية، فالكامرتين الأولى والثانية مهمتهما تسجيل جميع أرقام اللوحات المخالفة وغير المخالفة، وتقديم تقرير عن جميع السيارات التي عبرت الطريق. اما الكاميرا الثالثة مهمتها التقاط وضبط السيارة المخالفة بالسرعة الزائدة أو قطع الإشارة الحمراء بالصور الدقيقة، وحفظها بشكل سريع ونقلها لإدارة المرور العامة، أما الكاميرا الرابعة فمهمتها التصوير على طريقة الفيديو، لإثبات المخالفات المرورية التي يرتكبها سائقي المركبات، وعرضها عليهم لإثبات الحالة بشكل دقيق وموثق. رادار برج المدينة يقول المهندس بـأنه يصور24 ساعة كالرادارات السابقة، وهو مجهز بشاحن إحتياطي في حال إنقطاع التيار الكهربائي. الرادار الآخر والذي تم نصبه مؤخراً في شوارع الدولة، رادار (التجاوز من اليمين)، حيث أوضح سوار الذهب بأن تركيبه تم منذ اسابيع قليله، ومن أسمه تتضح مهمته، فهوى يضبط المركبات التي تتجاوز الإشارة المرورية اليمينية، وتنتقل لليسار في حال فتح الإشارة اليسارية والدخول بين المركبات، مما يحدث أزمة مرورية قد تتسبب بحوادث قاسية. وأما مهمته الثانية فهي التقاط المركبات التي تدخل الصندوق الأصفر الموجود بين الإشارات، حيث يثبت القانون مخالفة أي مركبة تدخل هذا الصندوف في حال وجود تكدس مروري حتى وإن كانت الإشارة المرورية خضراء، فيجب على قائد المركبة الإنتظارحتى تغلق إشارته ثم تفتح مرة أخرى، وفي حال تجاوز هذا القانون سيجد رادار التجاوز من اليمن قد سجل عليه المخالفة.

أحبط عدد من البلديات محاولات غش في بعض المنتجات الغذائية، ترتب عليها إغلاق عدد من المحلات والمطاعم ببعض المناطق بالدوحة وخارجها، مثل الشمال، الخور، الوكرة، والريان، وقام عدد من البلديات الأخرى بعمليات تفتيش مفاجئة على بعض من المؤسسات الغذائية، وقد تبين الآتي: مطعم يطهو كبدة فاسدة: ذكر مجدي برهان رئيس قسم الرقابة الصحية ببلدية الريان أن حملة التفتيش كانت تجرى بطريقة عشوائية ولم تتلقَ البلدية أيًّا من الشكاوى الشخصية على المطعم، وأثناء حملة التفتيش لوحظ وجود منتج الكبدة الغير صالح للاستهلاك الآدمي، وذلك بسبب انتهاء مدة الصلاحية، كما أنه تم إغلاق المطعم بسبب عدم موافاته للاشتراطات الصحية الخاصة بطبخ الأطعمة، وهذا ما بدا واضحاً عندما بدأت لجنة التفتيش في التقصي والتحري عن أماكن الطبخ، وتبين أنها تتم خارج المطعم، حيث تعمد صاحب المطعم أن يستغل الكراج الخاص بالسيارات لتحضير المواد الغذائية، وما بدا واضحاً هو الحيوانات التي كانت في المكان، والتي بالفعل أثرت على الاشتراطات الصحية للمنتج الذي يتم تحضيره بالمكان. ويقول برهان "بالرغم من اتساع المحل، فإنه غير مجهز بأماكن تحضير الأغذية البسيطة جداً". وفي النهاية تم إغلاقه المطعم إغلاقا كاملا لمدة 30 يوما، وليس له الحق أن يمارس نشاطه في تلك المدة، وإلا ستنفذ عليه العقوبة الكاملة. إعداد الأغذية بطرق غير صحيحة: بينما ذكر مطر محمد الكواري رئيس قسم الرقابة الصحية ببلدية الخور، أنه تم إغلاق مطعمين بالذخيرة بشأن مخالفتهما للاشتراطات الصحية، حيث ذكر أنه بالنسبة للمطعم الأول، تم لجوء مديري المطعم لحيل وألاعيب للتحايل على المواطنين، وذلك ما بدا واضحاً من اكتشاف مخزن موجود فوق مخزن آخر في مبنى مجاور للمطعم، وكان هذا بهدف البعد عن أعين الناس، وبعد أن تم التوقيع من قبل مدير المطعم بالموافقة على التفتيش، تم اكتشاف الآتي: أنهم يقومون بإعداد الأغذية بطرق غير صحيحة، وذلك بدا واضحاً من خلال تخزين الصوص الخاص بالدجاج في الثلاجات لمدة أربعة أيام، مما أدى إلى انبعاث رائحة كريهة من المنتج، كما أنه تم تخزين دجاج معد للشوي منذ أيام أيضاً في الثلاجات، بدون مراعاة الاشتراطات الصحية الصحيحة، وهذا أدى إلى وجود رائحة كريهة في المكان. ولم يكتف العاملون بالمطعم بهذا فقط، ولكنهم قاموا بالاحتفاظ بمواد غذائية في الثلاجة بدون وجود بطاقة إعلامية على غلاف العلبة وحسب المادة 15 من القانون القطري لا يجوز تداول الأغذية المعبأة ما لم يكن مثبتاً عليها البطاقة الإعلامية لكل عبوة أو وحدة من وحدات البيع تثبيتاً محكماً، بالحروف المضغوطة من داخل العبوة أو الوحدة والبيانات المطلوبة، هي: اسم المادة الغذائية المعبأة وبيان مكوناتها الأساسية والوزن الصافي وتاريخ الإنتاج وطريقة التخزين وكيفية الاستعمال ... إلخ، كما ذكرت المادة 4 بالقانون القطري تعتبر الأغذية فاسدة أو تالفة أو غير صالحة للاستهلاك في الأحوال الآتية: إذا أثبت التحليل الكيميائي أو الميكروبي حدوث تغيير في تركيبها أو إذا تغيرت خواصها الطبيعية من حيث الطعم أو المظهر أو الرائحة. دجاج مريض: أما بالنسبة للمطعم الثاني في الذخيرة، فقد ذكر الدكتور محمود عبدالفتاح، ويعمل طبيبا بيطريا بقسم الرقابة الصحية ببلدية الخور، أنه تم اكتشاف وجود كميات كبيرة جداً من الدجاج مذبوحة ومحفوظة في ثلاجة التجميد، وهنا قام صاحب المطعم بمخالفتين، وذلك طبقاً لمواد القانون رقم 8 إذا اجتمع الغش ومخالفة المواصفات القياسية المضران أو غير المضرين بصحة الإنسان أو أحدهما، مع فساد السلعة الغذائية أو تلفها أو عدم صلاحيتها للاستهلاك الآدمي، يرجح اختصاص الجهة المختصة أصلاً برقابة الأغذية الآدمية، ويتولى موظفوها المختصون ضبط هذه المخالفات جميعاً وتحقيقها واتخاذ الإجراءات اللازمة لتقديم مرتكبيها إلى القضاء. كما أنه لوحظ تغيير في تركيبة المادة الغذائية من حيث اللون، فلقد قام صاحب المحل بتجميد الدجاج، وهو في تركيبته في الأصل يعتبر منتجا مبردا، وهذا غير مسموح به على الإطلاق، طبقاً للقانون مادة رقم 4 تعتبر الأغذية فاسدة وغير صالحة للاستهلاك الآدمي في حالة إذا كان قد جرى إعدادها أو تحضيرها أو حفظها في ظروف أو بطرق غير صحية. كما أكد عبدالفتاح على خطورة ذبح الدجاج والاحتفاظ به لمدة طويلة؛ لأن من طرق الغش والتي يتحايل بها أصحاب المحلات على المواطنين، أنهم يستغلون مرض الدجاج ويقومون بذبحه، ومن ثم الاحتفاظ به في الثلاجة كي لا يتلف، وهذا يعد مخالفا للاشتراطات الصحية. كما ذكر عبدالفتاح أن مشكلة صاحب المطعم أنه قام باستغلال مكان غير مهيأ للطبخ فيه لتخزين المنتجات الغذائية وإعداد وتحضير الأطعمة، وهذا يعد مخالفاً للقانون، لذا فلقد قامت بلدية الخور بإغلاق المحل مدة لا تتجاوز 60 يوماً، ولا يجوز فتح المحل المغلق أو مباشرة النشاط أو عمل صيانة طوال فترة الإغلاق . حملات التفتيش: بينما ذكر الدكتور أحمد شادي ويعمل طبيبا بيطريا ببلدية الخور، أن حملات التفتيش تكون بشكل منظم وليس عشوائيا، حيث يتم تقسيم المناطق على المفتشين وكل مفتش يختص بعدد معين من المنشآت الغذائية، وعلى كل مفتش أن يقوم بأخذ إذن من صاحب المنشأة بالتفتيش بداخلها أو اللجوء إلى النيابة العامة، كما يتم التنسيق مع الإدارات المختلفة مثل إدارة حماية المستهلك والمصانع مثل مصنع مياه الريان، والذي يتم من خلاله إرسال عدد من عينات المياه بشكل دوري للتأكد ما إذا كانت مطابقة للمواصفات والاشتراطات وما إذا كانت تحمل التراخيص المؤقتة بالمزاولة أم لا، كما يؤكد شادي أن هناك استعدادات كبيرة خلال الفترة المقبلة بشأن التفتيش على المحلات والمطاعم والمخازن وكافة المؤسسات المتعلقة بالأغذية، وذلك لسلامة المنتجات والتعرف على طرق تخزينها. وبدأت حملات التفتيش تقوم بالتركيز على جانب حفظ الأغذية، بسبب تهاون المؤسسات الغذائية بالطرق الصحيحة للتخزين، والتي تؤدي إلى تلف المنتج قبل انتهاء تاريخ صلاحيته، مثل تبريد المنتجات ودرجات الحرارة المعنية بالمنتج وتكديس المواد الغذائية إلى جانب بعضها البعض، كل هذه الأشياء كانت أسباباً كبيرة لإغلاق بعض من المؤسسات الغذائية.

تمكنت دوريات البيئة البرية من ضبط عدد من مخالفات الاعتداء على الروض والغطاء النباتي، حيث اتخذت اللازمة بحق مرتكبيها، ويأتي ذلك عقب تكثيف الدوريات البيئية في المناطق البرية والروض عقب تساقط الأمطارعلى معظم أنحاء البلاد، للتأكد من سلامة الروض والنباتات وعدم التعدي على الحياة البرية سواء بدهس النباتات أو دخول السيارات في مناطق "المساطيح" حفاظاً على البيئة القطرية. وحذرت وزارة البلدية والبيئة مرتادي البر والروض من الدخول إلى مناطق البر والروض بالسيارات والدراجات النارية إلا من خلال الطرق الممهدة، مؤكداً أن الدخول إلى تلك المناطق الحساسة خلال تساقط الأمطار يتسبب في إعاقة دورة نمو النباتات والشجيرات والأشجار التي تنبت فيها من خلال عمليات الدهس. الأمر الذي يؤدي إلى تجريف كبير للتربة، ومن ثم إلى تدميرها وتصحرها والقضاء على أنواع نادرة من نباتات وأشجار البيئة القطرية والتي يعتبر موسم الأمطار فرصة جيدة لنموها. مناشدة الجميع بضرورة التعاون معها لحماية البيئة القطرية براً وبحراً خلال هذا الموسم، كما حذرت الوزارة أصحاب الحلال وملاك العزب من رعي حلالهم خلال هذا الموسم، حيث ان الرعي يقضي على تلك النباتات والشجيرات، داعياً الجميع إلى الالتزام بأقصى درجات التعاون التي من شأنها أن تحافظ على البيئة الطبيعية والبر القطري خلال سقوط الأمطار. يذكر أن دوريات وزارة البيئة تعمل على مدار الساعة وتتلقى جميع البلاغات من المواطنين والمقيمين بشأن أي اعتداءات أو مخالفات بيئية على هاتف العمليات البيئية (998).وتنوه الوزارة بأنها لن تتهاون مع كل من يخالف القوانين البيئية ويعمل على الإضرار بالبيئة القطرية في برها وبحرها وهوائها، وأنها ستتخذ كافة الإجراءات القانونية لحماية البيئة والحفاظ على مواردها الطبيعية. وتناشد الوزارة كافة المواطنين والمقيمين بضرورة التعاون معها من أجل الحفاظ على بيئتنا القطرية كونها ملكا لنا جميعا وللأجيال القادمة.