التوسع العمراني وإنشاء مدن جديدة يتطلبان مزيداً من الرقابة.. آل حنزاب: هذه الصفة تساعد الجهات التنفيذية في أداء دورها وعملها السليطي: يشرفنا كثيراً حمل هذه الأمانة ورفع شأن وطننا الغالي قطر الكعبي: ضبط المخالفات في الحدود الجغرافية لكل دائرة أمر إيجابي الإبراهيم: الاعضاء يواجهون مخالفات كثيرة ترتكب في حق دوائرهم النابت: الضبطية سلاح ذو حدين للعضو وبحاجة لتشريعات قانونية العبيدلي: الأعضاء يشكلون قوة حقيقية قادرة على ضبط الأوضاع داخل دوائرهم أثنى عدد من المواطنين على الدور الكبير الذي يقوم به مفتشو الدولة حاملو صفة الضبطية القضائية، وقالوا: إن هذا الدور شهد تفاعلا كبيرا وأسهم في خفض حجم المخالفات بأنواعها كما أن تطبيق هذه الصفة على أرض الواقع أسهم بدوره في رفع مستوى الوعي لدى المواطن والمقيم. ورحب هؤلاء بضرورة إشراك أعضاء البلدي في هذه المهام داخل دوائرهم الانتخابية التي تشهد وقوع الكثير من المخالفات الضارة بالإنسان والبيئة، مؤكدين ان جميع المفتشين حاملي هذه الصفة لا يستطيعون التواجد على مدار الساعة بمناطقهم لضبط هذه المخالفات، لافتين إلى ان الأعضاء هم العين التي ترى وتساعد الجهات التنفيذية في أداء دورها. كما أنها تمنح الأعضاء مزيدا من القوة والدعم كما أنها تشكل قفزة نوعية في مسار العمل البلدي وتجعل العضو قادرا على سد الفجوة القائمة حاليا التي تتمثل في حجم الشكاوى التي تصل إلى المسؤولين عبر الأجهزة الإعلامية المختلفة، مطالبين سعادة وزير البلدية بالتعاون والتنسيق مع الجهات التشريعية العمل على إجراء تعديلات على القوانين المتعلقة بهذا الموضوع وتوسيع دائرة المشاركة الرقابية المتعلقة بالبلدي. توصيات سابقة وتحدث سعود بن عبدالله آل حنزاب رئيس البلدي السابق موضحا انه وخلال رئاسته للمجلس تقدم بهذا المقترح الذي ناقشه جميع الأعضاء وصدرت توصيات بشأنه تم رفعها الى سعادة الوزير الأسبق وبعد دراسة شاملة للموضوع أفادنا سعادة الوزير بأن منح صفة الضبطية القضائية للسادة أعضاء المجلس والسيد الأمين العام تستلزم إدخال بعض التعديلات على التشريعات التي تناولت تنظيم مسألة الضبطية القضائية. وأكدنا خلال المناقشة ان منح الأعضاء هذه الصفة سوف يساعد كثيرا وزارة البلدية في أداء دورها وعملها خاصة ان الأعضاء يمثلون العين الثانية للوزارة داخل دوائرهم الانتخابية التي تشهد وقوع العديد من المخالفات نسبة لعدم توافر مفتشين يقومون بتحرير المخالفات في الحال، معربا عن اعتقاده بأن الفرصة متاحة حاليا لدعم هذا المقترح وغيره من المقترحات الأخرى التي تصب في إطار المصلحة العامة ولابد أن يعرف الجميع ان منح الأعضاء هذه الصفة يشكل داعما حقيقيا للدور الرقابي الذي تقوم به البلديات. مخالفات سيارات نصف نقل حمل الأمانة وأكد عبدالله السليطي ان جميع المفتشين حاملي صفة الضبطية القضائية بكل الوزارات الخدمية يقومون بدور كبير ومقدر من اجل ضبط المخالفات التي تضر سواء البيئة أو الإنسان ونحن كأعضاء مجلس بلدي يشرفنا كثيرا حمل هذه الأمانة والعمل بكل جد واجتهاد من اجل رفع شأن وطننا الغالي قطر، علما ان هذه الضبطية منذ صدورها قبل سنوات وحتى الآن أسهمت كثيرا في الحد من المخالفات المختلفة ولا أتحدث عن البلدية فقط وإنما في مجال البيئة قبل دمج الوزارة مع البلدية وكذلك في المؤسسة العامة القطرية للكهرباء والمياه وغيرها من الجهات الأخرى. وأود الإشارة هنا إلى ان دور أعضاء البلدي هو دور رقابي استشاري ومنح الأعضاء هذه الصفة سيمنحهم فرصة ضبط المخالفات وقت وقوعها أو ارتكابها من قبل المخالفين، وهذا شي طيب للغاية يحد كثيرا من وقوع المخالفات ونأمل من الجهات التشريعية في الدولة العمل على دراسة هذا الجانب وإعادة النظر في التوصيات التي رفعها المجلس خلال أعمال الدورة الرابعة بهذا الخصوص. قفزة كبيرة ويقول علي الكعبي: مما لا شك فيه ان قانون المجلس البلدي الذي ينظم أعماله شهد من تأسيس المجلس وحتى الآن تقدما ملحوظا في بعض الصلاحيات الخاصة بالعمل وهذا شيء يحسب للجهات التشريعية بالدولة وحرصها على تقوية هذا الدور الكبير الذي يقدمه المجلس وأعضاؤه من اجل النهوض بهذا الوطن وتقدمه ورفعته ومن وجهة نظري أرى أن منح الأعضاء صفة الضبطية القضائية يشكل قفزة كبيرة في اطار العمل البلدي والمشاركة الفعلية مع الجهات التنفيذية بالدولة وفي كل الأحوال منح هذه الصفة للأعضاء من عدمها امر خاضع للقانون، ولكن ما أود الإشارة إليه ان هذه الصفة سوف تمنح الأعضاء الحق في ضبط المخالفات في الحدود الجغرافية لكل دائرة انتخابية فور وقوعها، والامر يتطلب في الوقت الحالي إدخال بعض التعديلات حتى يكون هذا المقترح واقعيا وإشراك الأعضاء في دورات تدريبية مكثفة لفهم النواحي القانونية والإدارية اللازمة لتنفيذ هذه الصفة على ارض الواقع. الأوضاع الحالية وتحدث علي العبيدلي مؤكدا أن جميع أبناء الوطن على أهبة الاستعداد لتقديم الغالي والنفيس لأجل قطر الحبيبة، والقوانين التي صدرت بمنح مفتشي الجهات الخدمية والحكومية هذه الصفة كان الهدف منها نشر الوعي وسط المجتمعات والتعريف بالأضرار الكبيرة للمخالفات التي ترتكب في وضح النهار، والتي تشكل مظهرا غير حضاري وأعتقد أن جميع المفتشين دون استثناء قاموا بالدور المطلوب وأكثر، وإذا تمعنا الأوضاع الحالية في قطر وقارنها بما كان قبل خمس أو عشر سنوات، سوف نلاحظ تقدما كبيرا في أكثر من جانب. أولا أن الضبطية القضائية ساهمت في خلق نوع من الوعي لدى المواطن والمقيم من حيث عدم ارتكاب المخالفات التي يعاقب عليها القانون، ثانيا الإعلام هو الآخر شكّل سندا كبيرا للجهات التنفيذية وسلط الضوء كثيرا على الكثير من القوانين التي تعاقب الفرد والجماعة، وثالثا ووفق كل هذه العوامل نلاحظ انخفاضا كبيرا جدا في حجم المخالفات. وأضاف العبيدلي: أنا من الداعمين لمنح أعضاء "البلدي" هذه الصفة، وهم أهل لتحمل هذه المسؤولية وندعو سعادة وزير البلدية والبيئة إلى إعادة النظر في هذا المقترح ودراسته من كافة الجوانب، وقال نتمنى إدخال تعديلات على قانون المجلس لتكون تعديلات أوسع من تلك التي طرأت عليه فى القانون السابق، حيث إن أعضاء "البلدي" يشكلون كتلة كبيرة قادرة على ضبط الأوضاع داخل دوائرهم. صفة قضائية من جانبه، اعتبر سالم النابت منح الأعضاء صفة الضبطية القضائية، اعتبره سلاحا ذا حدين، حيث إن الجانب الأول في هذا الموضوع يتمثل هو أن هذه الصفة سوف تمنح العضو جميع الصلاحيات والدعم المطلوب الذي يصب في نهاية الأمر نحو خدمة الوطن والمواطن، لا سيما أن جميع الأعضاء قادرون على أداء هذا الدور، كل في دائرته الجغرافية لرصد جميع المخالفات التي ترتكب وتشوه المظهر العام للدائرة. أما الجانب الآخر من هذا السلاح، فأرى أن مثل هذه الصفة قضائية من الدرجة الأولى وتستوجب الكثير من الجوانب القانونية وتعتبر في الوقت الحالي معارضة بوضوح لقانون المجلس، والذي يتطلب تعديله، كما أن هذه الصفة التي يمكن أن تمنح للأعضاء من شأنها خلق الكثير من المشاكل ما بين العضو والقاطنين بالدائرة من مواطنين ومقيمين، خاصة أن البعض قد لا يفهمها بأنها إجراءات قانونية يقوم بها البعض ويفسرها بأنها جزء من الخلافات الشخصية القائمة بين الطرفين، إن وجدت، لذا أرى أن الموضوع يشكل أهمية كبيرة في حال تعديل القوانين، وفي نفس الوقت يشكل تحديا حقيقيا للأعضاء من أجل تطبيق الفكرة على أرض الواقع. ارتكاب المخالفات ويقول إبراهيم الإبراهيم: بكل تأكيد منح الأعضاء هذه الصفة أمر طيب يصب في مصلحة الوطن ويساعد كثيرا الجهات الخدمية في أداء دورها وواجباتها والحد من ارتكاب المخالفات العديدة التي يشهدها الشارع العام يوميا، خاصة أن الأعضاء حاليا يواجهون مخالفات كثيرة ترتكب في حق دوائرهم وفي حق الوطن ويقفون عاجزين عن التصدي لها، وكل ما يقومون به هو إبلاغ الجهات المختصة، والتي عندما تحضر تكون المخالفة وصاحبها في خبر كان، وأعتقد في هذه اللحظة، لو كان العضو يمتلك هذه الصفة لقام بتحرير مخالفة فورية، أعتقد أن هذا الأمر معقد وبحاجة إلى سن قوانين جديدة تمنح الأعضاء وغيرهم من الجهات الأخرى هذه الصفة التي سوف تساهم في حال تطبيقها في تقديم الدعم الكافي للجهات الرقابية بالدولة. إنشاء المدن وأكد سعد الفهيدي أن الدور الرقابي لأي جهة يشكل أهمية كبيرة في إنجاز الأعمال المناط بها، وقطر حاليا تشهد توسعات عمرانية كبيرة ونلاحظ أنه خلال السنوات العشر السابقة وحتى الآن شهدنا إنشاء العديد من المدن التي تعج بالمواطنين والمقيمين، كما أن التوزيع الجغرافي للدوائر الانتخابية منح أعضاء "البلدي" مسؤوليات كبيرة جدا، حيث يشرف العضو الواحد على خمس إلى عشرين منطقة، ومطالب بتوفير الكثير من الخدمات لها، وأعني هنا أن الوضع اختلف كثيرا ومشاركة أعضاء البلدي الجهات التنفيذية هذه المهام المتعلقة بالضبطية القضائية له دلالات ومعاني كبيرة قد لا نلمسها من الوهلة الأولى وستكون نتائجها مذهلة، خاصة أن جميع الأعضاء قادرون على أداء هذه الدور على الوجه المطلوب.

عقل : المخالفات الصحية للمطاعم سببها عدم توفير مخازن سعود الشمري : شركات التأمين ترفض ضمان المخازن غير المرخصة الأنصاري : على الدولة تقسيم الأراضي وتحويلها إلى مخازن بأسعار مخفضة عمر الشمري : لابد من تحرك رسمي لايجاد حلول لمشكلة ندرة المخازن اتسعت دائرة الضبطيات الخاصة بالمخازن المتواجدة بسكن العمال والتي يتم فيها تجهيز المواد الأولية للمطاعم أو تستخدم كمخازن للمحلات التجارية دون ان تتوافر فيها الشروط الصحية اللازمة ، جميع البلديات أصبحت تتنبه الى خطر هذه المساكن المسؤولة عن ضبطيات الاغذية الفاسدة وغير الصالحة للاستهلاك الآدمى لذلك كثفت جهودها فى ضبط هذه المخالفات بالتعاون مع جهات مختلفة. " تحقيقات الشرق " تابعت هذه القضية الهامة مع رجال أعمال ومهتمين وأصحاب محلات لمناقشة قضية المساكن التى تتحول الى معامل لانتاج الأغذية أو تخزينها ومحاولة ايجاد بدائل عملية مثل تخصيص مخازن صحية صغيرة بجودة عالية وبأسعار منافسة .. وفيمايلى التفاصيل: زيادة الطلب في البداية تحدث أحمد عقل قائلاً " نشاط التخزين بشكل عام يعتبر من أكثر الأنشطة غير المضيفة للمنتج أياً كانت قيمته إلا في إطار المحافظة عليه من بداية تخزينه وحتى تسليمه أو بيعه ، وبالتالي فنشاط التخزين يعتبرغير مهم لأغلب المحلات والمطاعم بسبب التحايلات التي يقومون بها في بعض الأحيان مثل الاحتفاظ بالطعام داخل السكن ، فكل ما تفكر فيه تلك المؤسسات هو تقليص التكاليف غير المضيفة للمنتج والبحث عن حلول اقتصادية غير مكلفة لمشاكل التخزين " . كما أكد عقل أن في الفترة الأخيرة شهد المجتمع زيادة في الطلب على المخازن وخصوصاً بعد جهود وزارة البلدية والبيئة في رصد مخالفات المخازن بشكل كبير ، وبالقريب سيكون هناك مشروع مدن تخزينية تقوم بها الشركات مثل شركة مخازن والتي استهدفت بعض المناطق لتشهد طلباً متزايداً على المخازن ، كما أن هناك بعض المناطق التي تم استخراج رخص جديدة للتخزين فيها . كما نوه عقل إلى ضرورة الالتفات لأهمية مواقع المخازن بالنسبة لأصحاب المحلات والمطاعم لأن بعد المخازن قد يجبرهم على مخالفة القوانين حتى بات كل ما يفكرون فيه كيفية توفير النفقات وتحقيق ربح أكبر وذلك بسبب عدم توافر مخازن قريبة في الكثير من مناطق الدولة . وأردف عقل قائلا : من الضروري إصدار رخص جيدة لمخازن تكون قريبة للمطاعم وفى الأماكن التي يتواجد فيها زخم بشري كبير والمؤسسات الناشطة والمؤسسات العاملة في الدولة وخاصة الغذائية . وأشاد عقل بتجربة بعض التجار في المتاجرة بالمخازن وتوزيعها على أصحاب المحلات لخلق نوع جديد من الاستثمار شريطة ألا تكون الأسعار مرتفعة وتكون مطابقة لشروط وقوانين الدولة. شركات محلية بينما أرجع محمد كاظم الأنصاري ارتفاع نسب المخالفات الخاصة بالتخزين باستخدام سكن عمال وخاصة من قبل أصحاب المحلات الفقيرة التي تتواجد بالأماكن الصناعية والمهملة الى ارتفاع أسعار المخازن بطريقة مهولة مما يجعل صاحب المحل في حيرة من أمره بين الكسب السريع والإنتاجية الجيدة ، ولذلك فعلى الدولة أن تساعد الشركات المحلية من خلال تقسيم الأراضي التي تقرب من المحلات والمؤسسات الغذائية وتحويلها إلى مخازن بأسعار مخفضة ، كما يجب تزويد تلك الأراضي بالمياه والصرف الصحي وغيرها من الخدمات وذلك للاهتمام بجودة المنتج . كما أكد الأنصاري أن هناك عددا من الأراضي التي تحولت إلى مخازن وتم ترويجها وبيعها من قبل تجار احتكروا هذه المهنة وخلقوا نوعاً جديداً من الاستثمار وخاصة أن تلك الأراضي تحولت إلى مخازن غير مرخصة وباتت مشكلة أمام كل أصحاب المحلات. زيادة الطلب ومن جانبه قال سعود الشمري : " لدي محل يبلغ تكلفته الإجمالية 200 ألف ريال وعندما قررت أن اقوم بشراء مخزن لتخزين الخضراوات والمواد الغذائية وجدت ان سعره مرتفع ووصل الى 50 ألف ريال ، فهل يعقل أن يكون تأجير مخزن بهذا السعر ؟ ، وبالنسبة للمشكلة الأخرى هي أن هناك بعض المخازن التي تكون على مستوى عال من الجودة وبسعر زهيد ولكن شركات التأمين لا تسمح بضمانها بسبب أنها غير مرخصة ومتواجدة بإحدى المزارع الشخصية حتى بات الموضوع معقد بسبب أن بعض المخازن لم تلتفت لها البلدية بشأن ترخيصها وباتت هناك شريحة كبيرة من التجار تتاجر في أراضي المخازن بسبب الحاجة لها وخصوصاً في الآونة الأخيرة. ولهذا ناشد الشمري المسؤولين بتشديد الرقابة على المخازن وخاصة بعد انتشار غير المرخصة منها والتي سببت الكثير من المشاكل للمواطنين بالرغم من كفاءتها العالية ولكن تظل أزمة ندرة المخازن قائمة أمام أصحاب المحلات الصغيرة والمؤسسات الغذائية والصناعية والتجارية. مخازن صغيرة ومن جانبه قال عمر الشمري إن أسعار المخازن مرتفعة جداً وقد سبق له العمل كمسؤول مخازن من قبل ويرى أن أصحاب المحلات الصغيرة لا يستطيعون تحمل نفقات المخازن ، خاصة أن ارباحهم ضئيلة ، ويضيف الشمري قائلاً " يجب أن تجد الدولة حلولا لمشكلة ندرة المخازن وخاصة بالمناطق التي تفتقر للكثافة السكانية حيث إن أغلب مخازن اليوم تهتم بالشركات والمؤسسات الكبيرة وفي النهاية أصحاب المحلات الصغيرة هم المتضررون " . ونوه الشمري بأن المشكلة ستتفاقم إذا لم يتم إنشاء مخازن صغيرة وبأسعار معقولة لتستوعب الانشطة الصغيرة التى تقام فى الاحياء السكنية.

ضبط قسم الرقابة الصحية التابع لإدارة الرقابة البلدية ببلدية الدوحة أحد مراكز التسوق بمنطقة النجمة، يقوم بتخزين المواد الغذائية الخاصة بالمحل في قبو المبنى في ظروف غير صحية وبعيداً عن أعين الرقابة حيث تعمد العاملون بالمحل إخفاء المخزن . الذي تبين أنه سيء جداً ويتسبب في تلويث المواد الغذائية. وقد تم تحرير محضر ضبط مخالفة طبقاً لأحكام القانون رقم 8 لسنة 1990 بشأن مراقبة الأغذية الأدمية وجاري استكمال الإجراءات القانونية اللازمة. وفي ذات الإطار، حرر مفتشو قسم الرقابة الصحية ببلدية الدوحة محضر ضبط مخالفة لأحكام القانون رقم 8 لسنة 1990 بشأن تنظيم مراقبة المواد الغذائية ضد مطعم بمنطقة السد بسبب تداول مواد غذائية غير صالحة للاستهلاك الادمي من فساد في الخواص الطبيعية من لون وملمس ورائحه وتلاعب في تواريخ صلاحيتها ومواد غذائية أخرى مجهولة المصدر.

* البلدية أطلقت مبادرة "شركاء الجودة" لتكريم المحلات المنضبطة.. * 400 مخالفة صحية و7 مخالفات تخزين مواد غذائية بسكن عمال منذ بداية العام * المهندى: إغلاق إداري نهائي في حالة ضبط مواد غذائية غير صالحة للاستهلاك الآدمي * شادي: ارتفاع ايجارات وعدم مناسبة المكان لحجم العمل ساعدا أصحاب المحلات على المخالفة * ضبط كميات كبيرة من الخمور في أحد المساكن ببلدية الخور انتشر في الأونة الأخيرة عدد من المخالفات الخاصة بإعداد مواد غذائية داخل سكن عمال، حيث تم العثور على دواجن وأسماك وأغذية فاسدة ومنتهية الصلاحية، واخرى تم إعدادها وتحضيرها وتخزينها في ظروف غير صحية، وذلك بشهادة وزارة البلدية والبيئة. "تحقيقات الشرق" قامت بجولة ميدانية لدى بلدية الخور والذخيرة التى أثبتت جدارتها في اكتشاف المخالفات الخاصة بالتخزين، خلال الشهور القليلة الماضية وإليكم التفاصيل: في البداية تحدث عيسى حسن المهندي مدير إدارة الرقابة ببلدية الخور والذخيرة قائلاً: "لا توجد أي زيادة بخصوص ضبط المواد الغذائية داخل سكن العمال والخاص بالمطاعم، وإنما هى ضبطيات تتطلب إجراءات خاصة للقيام بها من حيث التنسيق مع الجهات المعنية كوزارة الداخلية والحصول على التصاريح اللازمة من نيابة البلدية والبيئة حتى تتم الضبطية بشكل قانوني كامل، ولذلك فهي تتم فى مواعيد محددة خلال العام وتتم بصورة حملات مكثفة لضمان القضاء على اكبر عدد من هذه المؤسسات فى وقت واحد. عدد المخالفات الحالية وتابع المهندي حديثه قائلاً: "بالنسبة لعدد المخالفات، فبلغت اربعمائة مخالفة وهي فى نقصان بالمقارنة مع العام الماضي، حيث ان الهدف الأساسي لقسم الرقابة الصحية هو رفع المستوى الصحي للمؤسسات الغذائية، وذلك ضمن توجيهات السيد جمعة بن خميس المريخي مدير بلدية الخور والذخيرة لضمان وصول غذاء صحي آمن لجميع المستهلكين داخل نطاق بلدية الخور والذخيرة في ضوء الخطة الإستراتيجية لدولة قطر 2020. أما بالنسبة لأنواع المخالفات الموجودة والتي تم ضبطها فهي عبارة عن مخالفات تخص المبنى حيث يكون غير مجهز لممارسة هذه الأنشطة من ناحية الأرضيات والجدران ونظام الصرف الخ.. وكذلك توجد مخالفات الاشتراطات الصحية مثل ارجاع المواد الغذائية المجمدة الى طبيعتها بطرق خاطئة وكذلك مخالفات فى عمليات الحفظ الحراري للمواد الغذائية والمخالفات طبقا لقانون 3 لسنة 1975 الخاص بالمحلات التجارية وقانون رقم 8 لسنة 1990 والخاص بتنظيم تداول الأغذية الآدمية. وبخصوص مخالفات وجود بعض الأنشطة التجارية الغذائية داخل المساكن فهي قليلة بالمقارنة بالعام الماضي حيث تم ضبط سبع مخالفات. المخازن الخفية تابع المهندي حديثه قائلا: "يتم اكتشاف هذه الأنشطة المخالفة عن طريق مصادر متعددة، منها تلقي الشكاوى من الأفراد بخصوص الإزعاج الذي ممكن ان تسببه مثل هذه الأنشطة. وكذلك عن طريق المفتشين، حيث لدينا مجموعة من المفتشين على قدر كاف من المهارة لاكتشاف مثل هذه الحالات. وكذلك التنسيق المستمر والحملات المشتركة بين وزارة البلدية ممثلة فى قسم الرقابة الصحية ووزارة الداخلية ممثلة فى الشرطة المجتمعية ووزارة الاقتصاد والتجارة قسم حماية المستهلك. وشدد المهندي على أنه لا يسمح بأي حال من الأحوال تجهيز أي مواد غذائية أو ممارسة نشاط تجاري في غير المكان المحدد بالرخصة التجارية والخاضع للرقابة الدورية من قبل مفتشي قسم الرقابة الصحية بالبلدية، وهذا الامر خط أحمر ولا تهاون بخصوص مخالفات استغلال المساكن الخاصة او المزارع او المناطق البرية لممارسة مثل هذه الأنشطة. اجراءات مكثفة أما على جانب الردع لأصحاب المحلات المخالفة، فقد أكد المهندي أنه طبقا لقانون رقم 3 لسنة 1975 والخاص باشتراطات المحال التجارية وكذلك قانون رقم 8 لسنة 1990 والخاص بتداول الأغذية الآدمية وتعديلاته 4 لسنة 2014 يتم تحرير محاضر ضبط المخالفات بحق هذه المؤسسات وكذلك يتم إصدار قرار إغلاق إداري نهائي من قبل السيد مدير البلدية ورفض الصلح وإحالة المحاضر للجهات الأمنية لاستكمال الإجراءات القانونية وذلك فى حالة ضبط مواد غذائية فاسدة أو تالفة أو غير صالحة للاستهلاك الآدمي. كذلك يتم التنسيق مع وزارة الاقتصاد والتجارة (قسم الرخص التجارية) بخصوص مخالفات ممارسة نشاط تجاري دون الحصول علي التراخيص اللازمة وأردف المهندي قائلاً: "خط أحمر ولا تهاون نحو مخالفات استغلال المساكن الخاصة او العزب او المناطق البرية لممارسة مثل هذه الأنشطة". مقترحات جديدة ونوه المهندي بأن المقترحات ترفع للإدارة المعنية، التى كان منها على سبيل المثال فى الفترة الأخيرة وهي إنشاء نيابة تختص بمخالفات البلدية والبيئة وذلك لتسهيل الإجراءات وسرعة الحصول على التصاريح والموافقات اللازمة لدخول مثل هذه الأماكن بعد المرور بمرحلة جمع الأدلة والاستدلالات اللازمة لاستكمال الضبطية القضائية، ويتم عقد اجتماعات مع الجهات المعنية بصفة دورية لإيجاد حلول لهذه الظاهرة. عملية التفتيش وعلى الصعيد الآخر تحدث الدكتور والمفتش أحمد عيد شادي ببلدية الخور بأن عملية تفتيش المحلات الغذائية من أصعب ما يكون وذلك بسبب الاحتفاظ بها في السكن بعيدا عن عمليات الرقابة والتفتيش من قبل مفتشي قسم الرقابة الصحية، وعلى المفتش الذكي أن يلاحظ مدى ملاءمة حجم ومساحة المؤسسات الغذائية للعمليات التي تتم داخلها، حيث تتم ملاحظة حجم النشاط غير ملائم للمحل مما يضع الشك ويثير علامات استفهام قوية لدى المفتش ولذا يلجأ المفتش لعمليات البحث والتحري عن مكان تحضير المادة الغذائية. كما ذكر شادي بأنه أثناء الحملات التفتيشية أحياناً ما تكون هناك بعض المخالفات التي تتم بمحض الصدفة مثل قيام احدى السيارات بنقل الأطعمة لداخل السكن ومن هنا يتم تتبع هذه السيارة وتجميع بيانات استدلالية وذلك للحصول على تصريح إذن دخول المنشأة من قبل النيابة العامة. أما بالنسبة لأسباب التخزين بداخل السكن الخاص فقد رأى شادي أن ذلك قد يرجع لعدم مناسبة المكان لحجم العمل الفعلي أو تخزين بضاعة معينة نظراً لارتفاع أسعارها مستقبلاً وأخيراً والمؤكد هو وجود منتجات غذائية منتهية الصلاحية أو فاسدة ولهذا تم الاحتفاظ بها في السكن. مقترحات جديدة ونوه المهندي بأن المقترحات ترفع للإدارة المعنية والتى كان منها على سبيل المثال فى الفترة الأخيرة إنشاء نيابة تختص بمخالفات البلدية والبيئة وذلك لتسهيل الإجراءات وسرعة الحصول على التصاريح والموافقات اللازمة لدخول مثل هذه الأماكن بعد المرور بمرحلة جمع الأدلة والاستدلالات اللازمة لاستكمال الضبطية القضائية، ويتم عقد اجتماعات مع الجهات المعنية بصفة دورية لإيجاد حلول لهذه الظاهرة، وفي القريب ستكون هناك حملة "شركاء الجودة" مع المؤسسات الغذائية، وذلك من خلال تشجيع المحلات التجارية لإتباع النظم الغذائية وتطبيق اشتراطات السلامة. ضبط الخمور وعلى سبيل الذكر تحدث المهندي عن بعض الأمثلة الخاصة بالتخزين في سكن العمال، حيث تحدث قائلاً: "تم ضبط كمية كبيرة من الخمور في أحد المنازل ببلدية الخور والذخيرة، وكانت قد وردت معلومات للبلدية بوجود سوبر ماركت يعمل على الاتجار في المواد الغذائية بدون ترخيص وقد تم الاشتباه في وجود خمور بداخل المنشأة ومن ثم تم التنسيق مع البحث الجنائي ووحدة تحقيق أمن الشمال ليتم التأكد من وجود خمور فعلية بالمكان، وبعد ذلك تم الاتفاق مع عامل من نفس جنسية أصحاب المحل وذلك ليقوم بالتواصل مع مروجي الخمور بشأن شراء عدد من العبوات وبالفعل نجحت الخطة ومن ثم تم الاتفاق مع كافة الجهات الأمنية وتم تحديد موعد لمداهمة المنشأة.

عدم الافصاح عن الادوية يعرض المسافر للمساءلة القانونية القحطاني : كل ما يخص الادوية والأعشاب يتم تحويله على وزارة الصحة المسافر الذي لديه كميات كبيرة من الأدوية يتم عرضها على الطبيب المناوب في المطار في حالة ضياع الروشتة الخاصة بالأدوية من المسافر يتم فحص الأدوية العقارالمحظور هو الممنوع تداوله إلا بوصفات طبية فى حال ضبط ادوية ممنوعة يتم تحويلها لإدارة مكافحة المخدرات تلقت " تحقيقات الشرق" شكاوى عديدة تخص حالات مصادرة ادوية فى المنافذ المتعددة وقد يستغرب المسافرين العاديين من مثل هذا الاجراء وذلك لعدم وعيهم بقائمة الأدوية المحظورة والممنوعة والكميات التي يسمح للمسافرين بحملها ، والإجراءات المتخذة بشأن دخول الأدوية المخدرة التي يسمح بها الطبيب ، ومن اجل توضيح الامر تواصلنا مع الهيئة العامة للجمارك بشأن معرفة اهم المشاكل التي يقع فيها المسافرين وأبرز المخالفات الخاصة بعالم الأدوية والعقاقير المحضورة . وقال السيد عجب منصور العجب القحطاني مدير إدارة جمارك مطار حمد الدولي بأن الهيئة العامة للجمارك بالتعاون مع وزارة الصحة العامة لها دور كبير في أغلب المخالفات الخاصة بالأدوية و التي يتم رصدها عبر المنافذ ، وخاصة أن هذا التعاون عمل على تكوين خطة كاملة من خلال التنسيق المشترك ليتم رصد المخالفات عن طريق الأطباء المتواجدين طوال اليوم على المنافذ الجمركية سواء في مطار حمد الجوي أو الشحن الجوي أو منفذ أبو سمرة . كما نوه القحطاني الى أن إدارة الرقابة الدوائية والصيدلة صاحبة الفضل وراء كشف الأدوية المحظورة والتي يمنع دخولها للبلاد إلا بوصفات طبية . كما ذكر القحطاني بأنه من الضروري على أي مسافر حامل للعقاقير الطبية أثناء دخوله للبلاد أن يفصح عن الأدوية أيا كانت نوعها حيث يتم عرضها على الطبيب المختص للتأكد من عدم مخالفتها للاشتراطات الصحية بالدولة ؟ . الرقابة الدوائية : وأردف القحطاني بأن هناك أدوية معينة يتم إدراجها في جدول الأدوية المحظورة وجدول الأدوية الممنوعة ، وبعضها لابد أن تصرف بوصفة طبية معتمدة ، وذلك لمنع دخول أية وصفات طبية غير صحيحة . وإذا تم اكتشف مثل هذه الأدوية مع المسافرين تعرض في الحال على الطبيب المختص بالجمارك ومن ثم تحويلها لإدارة الرقابة الدوائية والصيدلة للإفادة الصحيحة بشأن هذه العقاقير . وبسبب تطور الأدوية يوماً بعد يوم واستحداثها بشكل سريع فدائماً ما تصل التحديثات الخاصة بالأدوية في كل الدول لإدارة الرقابة الدوائية والصيدلة ليتم ادراجها والتعامل معها بشفافية سواء كان المسموح أو الغير مسموح بتداولها. مشاكل المسافرين : ويكمل القحطاني قائلاً " أحياناً يكون لدى المسافر أدوية معتمدة من قبل الطبيب ولكنه يقع في مشكلة احضار كميات كبيرة من الأدوية ، وهنا يأتي دور إدارة الرقابة الدوائية بالموافقة أو الرفض على ادخال الأدوية للبلاد ، كما أن هناك بعض المسافرين يستخدمون أدوية غير مصرح بها ، وأحيان تكون وصفات مزورة وغير معتمدة من الأطباء ، والفاصل في هذا الموضوع هو الطبيب الذي يعمل بالمنافذ والذي يؤكد على دخول الادوية أم لا . وأخرون لا يفصحون عما بحوزتهم من أعداد وكميات العقاقير ويقعون في مشاكل بسبب هذا الأمر . وفى اغلب الحالات يترك المسافر روشتة الدواء بدولته الأم ويحضر العقاقير بدون أية موافقة أو اذن خطي من قبل الطبيب ، موضحا انه في حالة ضياع الروشتة الخاصة بالأدوية من المسافر تقوم الهيئة العامة للجمارك بتحويل المسافر للطبيب للتأكد من الأدوية ، وهذا في حالة إذا لم يؤكد لنا المسافر مصدر هذه الأدوية وهذا عبر الاتصال إما بالطبيب أو صورة من روشتة الأدوية " . كما أن هناك فئة معنية من المسافرين لا تخبر رجال الجمارك بأنها تحمل فوق ال مائة حبة من الأدوية بدون وصفات طبية وفي هذه الحالة لابد من اتخاذ الاجراء القانوني معهم . أبرز المخالفات : ونوه القحطاني الى أن أبرز المخالفات التي حدثت في الآونة الأخيرة هي العقاقير المخدرة مثل الترامادول وغيره إذا كان ذلك بخلاف استخدامها للعلاج وبإذن موقع من الطبيب بتناول هذه العقاقير ، حيث بلغ عدد المخالفات من مطلع يناير إلى 3 أكتوبر وصل عدد المخالفات 731 مخالفة وأغلبها خاص بالعقاقير الممنوعة المخدرة مثل الترامادول وغيره ، وتعتبر هذه النسبة أكثر من العام الماضي نظراً لزيادة التفتيش من قبل رجال الجمارك ، وعدم وعي الكثير من المسافرين . وعلى سبيل المثال فلقد تمكنت الهيئة العامة للجمارك من ضبط كمية كبيرة من الأأقراص المخدرة " ترامادول " يبلغ عددها 2894 قرص ، وذلك اثر اشتباه موظف بجمارك مطار حمد الدولي في محتويات حقيبة تخص مسافراً قادماً من دولة عربية . ضبط حبوب ترامادول الأعشاب والوصفات الطبية : أما بالنسبة للأعشاب والوصفات الطبية التي يحملها المسافرين بدون موافقة من الطبيب فهناك محاولات كثيرة تم ضبطها من قبل موظفي الجمارك ووزارة الصحة ، خاصة الأدوية الخاصة بالتخسيس ومستحضرات التجميل والأدوية الجنسية ، فجميع ما يخص الأعشاب والأدوية يتم تحويله على وزارة الصحة ويقوم المسافر بمراجعتهم لاحقاً . حيث تم تدريب رجال الجمارك وتوعيتهم حول كيفية معرفة الأشخاص الحاملين للأدوية الممنوعة وغيره ، وذلك بعد عقد دورات تدريبية مكثفة دائمة للتطوير بشكل دائم . حيث أنه ولابد وأن يكون هناك شك 1% لدى رجل الجمارك في المسافرين ليستطيع أن يؤدي عمله بجدارة . العقار المحظور والممنوع : وأكد القحطاني أن هناك فرقا بين العقار المحظور والممنوع ، فالمحظور هو الممنوع تداوله إلا بوصفات طبية وهذه عقاقير معينة ولا بد من وجود وصفة طبية معتمدة وموافقة عليها من قبل وزارة الصحة بقطر ، أما بالنسبة للعقار الممنوع فهي الأدوية التي نقوم بعمل محضر ضبط وتحويلها للجهات المعنية والمتمثلة في إدارة مكافحة المخدرات . ولذلك فإن أي مسافر لا يقوم بالإفصاح عما بحوزته تقوم الهيئة العامة للجمارك بتنفيذ الإجراءات القانونية ضده . فشل محاولات التهريب : واوضح القحطانى ان طريقة تعامل المسافر مع رجل الجمارك هي السبب الأكبر لكشف الجرائم والمخالفات ، حيث أن 40% من المسافرين يحاولون التحايل على رجال الجمارك من خلال طريقة التحدث معهم ، ولكن كل المحاولات تبوء بالفشل . ففي مجال الأدوية تتعامل الهيئة العامة للجمارك مع وزارة الصحة العامة ( إدارة الرقابة الدوائية والصيدلة ) ، ووزارة الداخلية المتمثلة في إدارة مكافحة المخدرات ، كما أن 90% من وزارات الدولة تتعامل مع الهيئة العامة للجمارك ، وذلك بحكم أنها تعتبر المسؤولة عن المنافذ والخط الأول للبلاد . نصائح للمسافرين : ونصح القحطاني المسافرين بضرورة الوعي من قبل مراجعة الشروط الخاصة بدخول الأدوية وغيره لأي بلد يتم الذهاب إليها ، كما نصح بعدم حمل اي حقائب بدون معرفة محتوياتها لان هذا سيتسبب في مشكلة اذا كانت تحتوي على عقاقير أو اغراض ممنوعة . ونصح القحطاني بعدم نقل الادوية الا بوجود التقارير الطبيبة لتسهيل الاجراءات لدخول البلاد وضرورة الإفصاح لرجال الجمارك بالأغراض التي يحملها المسافر معه ، وذلك لان محاولة تضليل رجال الجمارك يعيق المسافر ويعطل عمل رجال الجمارك .

* قسم الحدائق ينفذ أعمال زراعية متنوعة رصد قسم الرقابة العامة التابع لإدارة الرقابة البلدية ببلدية الدوحة خلال أغسطس الماضي 441 سيارة مهملة بمختلف المناطق وتم اتخاذ الإجراءات اللازمة بشأن إزالتها. كما تم تحرير 245 محضر ضبط مخالفة وإحالة 190 محضر ضبط إلى الشرطة وتحرير 341 محضر صلح و34 تعهد . قام قسم الحدائق التابع لإدارة شؤون الخدمات ببلدية الدوحة خلال أغسطس الماضي بتطوير مساحة 1400متر مربع تربة زراعية وصيانة المزروعات بحديقة الشيراتون. ونفذ القسم الأعمال الزراعية الدورية، والتي تشمل قص وتعشيب المسطح الأخضر وتعشيب أحواض الزهور الموسمية، تحديد أحواض النخيل، إزالة النخيل المصاب، قص مغطيات التربة وإزالة نواتج القص، إجراء عملية غسيل الفلاتر بشكل دوري، إصلاح الرشاشات التالفة ، ضبط وغسيل فوهات الرشاشات بحديقة الشيراتون ، وتنظيف غرف المحابس بشكل دوري. ومن جانب اخر قام قسم الحدائق ببلدية الظعاين بتجهيز الأحواض الزراعية في الدوارات والشوارع للزراعة الشتوية، وتدعيم أشجار السدر بدعامات الخشبية وريها بشكل يومي في حلبة لوسيل وشارع الدحيل، وتنفيذ اعمال الصيانة الزراعية في الحدائق التابعة للبلدية، واستكمال زراعة شاطئ سميسمة بالزراعة التجميلية.

أصدر السيد محمد سيف طشال الهاجري مدير بلدية الشيحانية اليوم، قراراً إدارياً بإغلاق نهائي لمخزن مواد غذائية بدون ترخيص داخل منزل في منطقة الشيحانية. كما أصدر السيد جمعة خميس المريخي، مدير بلدية الخور والذخيرة قراراً إدارياً أمس، بإغلاق مطعم بمنطقة الخور لمدة (7) أيام بعد تحرير محضر ضبط لوجود مواد غذائية غير صالحة للاستهلاك الآدمي. كما قامت إدارة النظافة العامة بالتنسيق مع بلدية الخور والذخيرة أمس بإزالة (150) طن من الرمال المتحركة والمتجمعة بسبب العوامل الطبيعية على طريق وممشى للرياضة بمنطقة الذخيرة . وقام مكتب الذخيرة بالتنسيق مع إدارة النظافة العامة بتنظيف شاطئ الذخيرة والممشى الشمالي والجنوبي ، وإزالة الرمال من الطرقات الرئيسية.

* إزالة تعديات على أملاك الدولة ببلدية أم صلال قام قسم الرقابة الفنية التابع لإدارة الرقابة البلدية ببلدية أم صلال بإزالة بعض التعديات على أملاك الدولة بمنطقة الخريطيات، عبارة عن بعض الأسوار، وقد تم نقل مخلفات الإزالة بواسطة معدات إدارة الأعتدة الميكانيكية. كما ضبطت دوريات وحدة الوكرة البرية (20) جهازاً لجذب الطيور "صوايات" في المنطقة الجنوبية ، كما ضبطت دوريات وحدة المزروعة البرية (5) أجهزة لجذب الطيور "صوايات" في المنطقة الشمالية ، وجاري اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال هذه المخالفات.

قام قسم الرقابة الصحية التابع لإدارة الرقابة البلدية في بلدية الظعاين بحملات تفتيشية على وسائل نقل المواد الغذائية المختلفة ، تم خلالها ضبط سيارتين غير مجهزتين ومبردتين إحداهما تنقل الدجاج المجمد ومنتجات الدجاج ، والأخرى تنقل الخضراوات والفواكه. ونظراً لمخالفة السيارتين للمواصفات القياسية والاشتراطات الصحية اللازمة في وسائل نقل المواد الغذائية ، فقد تم مخالفتهما بموجب القانون رقم 8 لسنة 1990م الخاص بتنظيم مراقبة الأغذية الآدمية وتم أخذ التعهدات اللازمة على المحلات بعدم استلام أية مواد غذائية منقولة بمثل تلك السيارات. ومن جانب اخر نفذ قسم النظافة التابع لإدارة شؤون الخدمات ببلدية الشمال حملة شاملة على البيوت المهجورة في معظم مناطق البلدية، حيث تم تنظيفها من المخلفات والبقايا النباتية والقيام بما يلزم نحو مكافحة القوارض والحشرات منعاً لانتشارها بالمنازل المجاورة . كما نفذت بلدية الخور والذخيرة حملة لمكافحة الحشرات والقوارض في مكب النفايات الواقع ضمن الحدود الإدارية للبلدية.

ضبطت دوريات وحدة الدوحة البحرية التابعة لإدارة الحماية البيئية والمحميات والحياة الفطرية بوزارة البلدية والبيئة، إحدى الشركات لقيامها برمي مخلفات في مكان غير مخصص، وتم اتخاذ الاجراءات القانونية.

نفذ قسم الرقابة الصحية بإدارة الرقابة البلدية ببلدية الوكرة خلال أغسطس الماضي 282 جولة تفتيشية على المنشآت الغذائية التابعة للبلدية، أسفرت عن تحرير57 مخالفة فورية حسب القانون 3 لسنة 1975 و5 مخالفات حسب القانون رقم 8 لسنة 1990 بشأن تنظيم مراقبة الأغذية الآدمية، وبلغت قيمة المخالفات 192800 ريال قطري، وتم أخذ 6 تعهدات بإزالة المخالفات الموجودة في بعض المحلات، كما أصدر مدير البلدية قرارات إدارية بإغلاق 3 محلات بسبب مخالفتها قوانين الأغذية. وتلقى القسم 12 شكوى خاصة بالأغذية قام بمعالجتها فوراً، وتمت معاينة 7 محلات للحصول على رخص تجارية جديدة.

تعمل وزارة الصحة العامة على ضمان أقصى درجات السلامة والمأمونية للمياه الصالحة للشرب، والأغذية المتداولة بالمقاصف المدرسية في كافة مدارس الدولة، وتكثف وزارة الصحة العامة إجراءاتها الرقابية خصوصاً مع بداية العام الدراسي الجديد للتأكد من توافر الإشتراطات الصحية بالمدارس وفقاً للأسس العلمية، وبما يتماشى مع المقاييس والمعايير الصحية العالمية. وتعتبر التوعية من أهم أساليب تفادي المخاطر الغذائية في المدارس، حيث يحرص مفتشو الصحة البيئية على تقديم النصائح والتوجيهات اللازمة لجميع المدارس أثناء قيامهم بالجولات والحملات التفتيشية، وذلك بهدف تحسين مستوى الخدمات المقدمة لطلاب المدارس وضمان سلامتهم وصحتهم، وبالتنسيق مع وزارة التعليم والتعليم العالي. وفي إطار الرقابة على مياه الشرب يتم مع بداية كل فصل دراسي سحب عينات مياه الشرب في المدارس، وبشكل دوري، ويتم وإخضاعها للتحليل المختبري لضمان سلامتها والتأكد من خلوها من جميع مصادر التلوث، مع اتخاذ التدابير الوقائية اللازمة في هذا الصدد، وذلك نتيجة ارتباطها المباشر بصحة وسلامة الطلاب، وفي حال وجود أي شكوى من قبل المدارس بخصوص مياه الشرب، يتم على الفور فحص مصادر المياه والامدادات والخزانات من قبل مفتشى الصحة واتخاد الإجراءات التصحيحية اللازمة. كما تقوم الوزارة بتكثيف الرقابة على المقاصف المدرسية لضمان سلامة الأغذية المقدمة فيها ، والتحقق من مطابقتها لاشتراطات الصحة والسلامة ، وضمان توفير وجبات غذائية سليمة وصحية للطلاب، حيث يقوم المفتشون بسحب عينات من الأغذية بشكل دورى، ويتم إخضاعها لفحوصات مختبرية للتأكد من صلاحيتها للإستهلاك الآدمي، بالإضافة إلى التأكد من سلامة التجهيزات الموجودة بالمقاصف. وتستند عملية التفتيش الخاصة بالمقاصف المدرسية إلى المواصفات القياسية الخليجية المعمول بها في هذا المجال، ويتم تدوين الملاحظات التى يرصدها المفتشون في استمارات خاصة معدة لهذا الغرض بحضور أحد افراد فريق الإشراف المدرسي على المقاصف المدرسية، ويقوم المفتشون بتوضيح الاجراءات التصحيحية اللازمة وفق دليل سلامة الاغذية في المقاصف المدرسية والذى تم توزيعه على جميع المدارس في الدولة كمرجع للشروط الصحية المطلوبة في المقاصف، إضافة إلى زيارات المتابعة التي يتم تنفيذها للتأكد من تصحيح الملاحظات المرصودة. كما تنفذ وزارة الصحة العامة حملات تفتيشية على المنشآت الغذائية لموردي المقاصف المدرسية والمطاعم التى تدير هذه المقاصف وشركات التموين، بالتزامن مع بداية العام الدراسي الجديد، للتأكد من مطابقتها لشروط ومعايير التوريد للمقاصف من خلال دليل صحة وسلامة الغذاء لموردي المدارس المعتمدة. ويتعين على المنشآت الغذائية الموردة للمقاصف المدرسية الإلتزام واستيفاء الشروط الصحية اللازمة حتى يتم تأهيلهم والسماح لهم بالتوريد للمقاصف وبعد عملية التأهيل يقوم المفتشون بالرقابة الدورية على المنشآت الغذائية، للتأكد من توفير خدمات عالية الجودة وضمان سلامة المواد الغذائية التي يتم توريدها للمدارس، والتأكد من إلتزام المنشآت والعاملين فيها بالاشتراطات والممارسات الصحية خلال مراحل إعداد الغذاء المختلفة والنقل، والحد من المخالفات والتجاوزات التي قد يرتكبها موردو الأغذية. وتركز الحملات التفتيشية الخاصة بالمنشآت الغذائية على العديد من النقاط الأساسية والحرجة لتفادى جميع الممارسات التي قد تتسبب في حدوث تلوث للمواد الغذائية سواء أثناء مرحلة التحضير، أو التغليف أو النقل، وفي مقدمة هذه النقاط تجنب حدوث حالات التلوث التبادلي، والتحقق من مدى إلتزام المنشآت بالشروط والمعايير الصحية في توريد الأغذية، بالإضافة إلى مراقبة عملية نقل الأغذية والتأكد من إستخدام وسائل نقل مطابقة للاشتراطات الصحية وفي ظروف تمنع تلوث الغذاء أثناء مرحلة نقله للمدارس. ويقوم المفتشون بسحب عينات من الأغذية الموجودة بالمنشآت الموردة للمقاصف المدرسية لإجراء الفحص المختبري، وفي حال وجود أي مخالفات للإشتراطات الصحية يتم اتخاذ الإجراءات اللازمة لضمان تصحيحها ومنع تكرار حدوثها.

قامت إدارة النظافة العامة ممثلة بقسم الشواطئ والجزر بتنظيف الشاطئ المحاذي لطريق أبو سمرة عدة مرات، حيث تم رفع كمية كبيرة من القواعد الخشبية المهملة والتي يتم رميها من قبل سائقي الشاحنات الذين يتخذون من هذه المنطقة استراحة لهم أثناء الليل. من جانب أخر، ضبطت دوريات وحدة الشيحانية البرية مخالفة مركبة لرمي مخلفات في مكان غير مخصص ، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

تكثيف الدوريات على أماكن التخييم للحد من المخالفاتدفع التأمين واسترداده إلكترونياً لتفادي المشاكل التي تواجه المخيمين زيادة عدد المفتشين وأكثر من 80 دورية تعمل على مدار الساعة مواطنون يطالبون بتشديد الرقابة على الموسم وزيادة دورات التوعية الكعبي: الموسم فرصة للأسر القطرية للاستمتاع بطبيعة بلدنا الحبيب اليامي: الالتزام بالنظافة وتوفير وسائل الأمن والسلامة أهم الشروط الواجب توافرها المري: فقدنا بالمواسم السابقة الكثير من الأرواح بسبب التهور والاستعراضات المخيفة النابت: نأمل التعاون مع الوزارة واحترام القوانين الخاصة بموسم التخييم علمت "الشرق" أن وزارة البلدية والبيئة تعمل على إطلاق موسم التخيم هذا العام، في منتصف أكتوبر القادم، وحسب المعلومات التي حصلت عليها "الشرق" فإن الوزارة حالياً تواصل اجتماعاتها مع الجهات ذات الصلة، وذلك لضمان نجاح هذا الموسم دون عقبات، خاصة أن وزارة البلدية قامت من خلال لجنة مختصة بوضع تعديلات على القانون البيئي، للحد من ارتكاب المخالفات التي تضر بالبيئة والإنسان. ويتوقع أن يتم تغليظ الغرامات والعقوبات بحق كل من يخالف القوانين المتعلقة بالتخييم، وتعتبر الوزارة الاعتداء على الروض والمحميات والشواطئ خط أحمر. وأكدت مصادر لـ "الشرق" أن عملية دفع التأمين الخاص بالموسم سوف تكون الكترونية، وقالت: إن الأسبوع الأول من أكتوبر المقبل سيكون بداية دفع التأمين، كما أن عملية استرداد التأمين سوف تكون الكترونيا أيضاً، وذلك لتفادي الكثير من المشاكل والعقبات التي واجهت المخيمين لاسترداد التأمين خلال السنوات الماضية، مشيرة إلى أن الوزارة رأت أن هذه الخطوة من شأنها تسهيل الكثير من الأمور على المخيم الذي يستطيع إيداع وسحب التأمين لدى حساب الجهة المعنية، دون مشقة الوصول إليها. وتفيد متابعات "الشرق" بأن الوزارة قامت في الفترة الأخيرة، بزيادة عدد المفتشين الذين يحملون صفة الضبطية القضائية، وتزويدهم بكافة الآليات منها وسائل نقل ووسائل اتصال، حديثة بغرف العمليات، حيث سيكون هناك أكثر من 80 دورية تعمل على مدار الساعة طيلة الموسم، بهدف القضاء نهائياً على كافة السلوكيات السالبة، وحرصاً من الوزارة على هذه الخطوة قامت بتنظيم العديد من الدورات بواسطة خبراء مختصين في هذا المجال، للتعرف على أفضل السبل التي تسهم في الحفاظ على البيئة، وجعلها نظيفة وجميلة. موسم التخييم ومن جانب آخر طالب عدد من المواطنين بضرورة إتاحة الفرصة لأكبر عدد من الناس، للاستمتاع بموسم التخييم هذا العام، الذي يصادف بداية موسم الأمطار، وقالوا: إن الهدف من التخييم البعد عن زحام المدينة وأخذ راحة واستجمام بعد فترة عمل طويلة مطالبين جميع المفتشين، الذين يشرفون على هذا الموسم تشديد الرقابة على المخيمات، لضمان عدم تلوث الروض والشواطئ، مما ينعكس ذلك سلباً على الوضع البيئي، خاصة أن الموسم يشكل فرصة جيدة لتجديد الأفكار، وطرح العديد من المشاريع التي تهم أفراد الأسرة بشكل عام. من جانبه ناشد خالد الكعبي جميع المخيمين ضرورة الالتزام باللوائح، وزارة البلدية والبيئة المتعلقة بهذا الموسم، والعمل على تطبيق الاشتراطات المطلوبة وتفادي ارتكاب المخالفات من اجل المحافظة على أمن وسلامة الجميع. وقال: إن الموسم عبارة عن فرصة جيدة لجميع الاسر القطرية، من أجل أخذ قسط من الراحة والاستجمام والاستمتاع بطبيعة بلدنا الحبيبة قطر، داعيا جميع الشباب الى رفع مستوى الوعي البيئي لديهم. فيما دعا السيد سعيد المري جميع المخيمين توعية أبنائهم، وعدم استخدام السيارات والبطابط بطريقة مزعجة وخطرة، قد تعرض حياتهم وحياة الآخرين للخطر، مؤكداً أن المواسم السابقة، فقدت فيها البلاد الكثير من الأرواح بسب هذا التهور والاستعراضات المخيفة، وغير المسؤولة، كما طالبهم بضرورة المحافظة على النظافة العامة، وقال: إن الدولة ممثلة في وزارة البلدية والبيئة تبذل الكثير من الجهود، من اجل حماية كافة المواقع البيئية، حتى يستمتع بها الجميع في هذا الوقت، كما طالب العديد من الجهات تنظيم محاضرات توعوية للمخيمين، وليس بالضرورة أن تكون متعلقة بموسم التخييم، بل تشمل جميع جوانب الحياة حتى تعم الفائدة. عدد المخالفات وقال السيد ناجي اليامي: إن وزارة البلدية والبيئة نجحت العام الماضي في إخراج موسم التخييم بصورة جيدة، ويعود ذلك للإجراءات التي اتخذتها وقامت بتطبيقها الأمر، الذي نتج عنه تحرير حوالي 60 مخالفة فقط، من مجموع 2058 مخيما ونأمل منها خلال هذا الموسم أن تشدد من إجراءاتها الرقابية والتفتيشية وزيادة جرعات التوعية، حتى نحصل على موسم مثالي هذا العام، مع ضرورة الالتزام التام بالنظافة، وتوفير وسائل الأمن والسلامة وإزالة المخلفات بجميع أنواعها، وكل ما من شأنه الإضرار بالبيئة البرية أو البحرية، حتى لا يكون الجميع عرضة للمخالفات مرة أخرى. موسم مختلف وقال السيد سالم النابت: في كل عام نشهد موسما للتخييم، وكل موسم يختلف عن الآخر من حيث نسبة النجاح والتطوير.. والجميع أثنى على الموسم الماضي بما حققه من نجاحات كبيرة على ارض الواقع، لذا كلنا أمل في أن يتعاون الجميع مع الوزارة، واحترام القوانين والأنظمة المتعلقة بهذا الموضوع، لضمان استمرارية الموسم، وإتاحة الفرصة للوزارة من اجل وضع خطط وبرامج أخرى تناسب جميع المخيمين.. والأهم من ذلك حماية ثرواتنا المائية والبرية، وعدم الإضرار بها، من خلال ارتكاب المخالفات المتعددة.

قامت محاجر ومكاتب الحجر الزراعي التابعة لإدارة الشؤون الزراعية بوزارة البلدية والبيئة بالرقابة والكشف على (6182) إرسالية وزنها (77597.961) طن من مختلف أنواع الإرساليات الزراعية المستوردة من نباتية ومنتجات ومدخلات إنتاج، وذلك خلال شهر أغسطس الماضي بالمنافذ الجمركية بالدولة. كما تم إتلاف (125) إرسالية وزنها (66.39) طن لمخالفتها قانون الحجر الزراعي وإصابتها بآفات حجرية أو غير حجرية بنسب كبيرة، بالإضافة إلى الرقابة والكشف على ( 7) إرساليات وزنها (68.7) طن من مختلف أنواع الإرساليات الزراعية المصدرة من الدولة لخارجها، علاوة على إصدار شهادات الصحة النباتية لتلك الإرساليات المصدرة أو المعاد تصديرها من دولة قطر. الجدير بالذكر أن الحجر الزراعي يعتبر خط الدفاع الأول لحماية ووقاية النباتات من الآفات الزراعية، وهو الإجراء الوقائي لحماية الثروة النباتية في البلاد من خطر الإصابة بالآفات من الخارج، ويقضي بإخضاع جميع النباتات والمنتجات الزراعية وأي مواد أخرى خاضعة للوائح الصحة النباتية لإجراءاته، وكذا مدى مطابقة مدخلات الإنتاج الزراعي الأخرى للشروط والمواصفات المعمول بها، علما أن مكاتب الحجر الزراعي تقوم بتطبيق قانون الحجر الزراعي رقم (24) لسنة 2005 ولائحته التنفيذية والقرارات والتعاميم التابعة له.

استعداداً لعيد الأضحى المبارك .. ضبط وتحرير 27 مخالفة كثفت وزارة الاقتصاد والتجارة حملاتها التفتيشية المفاجئة ، استعدادا لعيد الأضحى المبارك، على منافذ بيع السلع الاستهلاكية والأنشطة التجارية المختلفة بمناطق مختلفة بالدولة، وذلك لمراقبة مدى تقيد المزودين (المحال التجارية) بالتزاماتهم المنصوص عليها بالقانون رقم (8) لسنة 2008 بشأن حماية المستهلك. وتأتي هذه الحملات المكثفة في إطار حرص الوزارة على تنظيم ومراقبة الأسواق والأنشطة التجارية بالدولة بهدف ضبط الأسعار والكشف عن التجاوزات حفاظاً على حقوق المستهلكين. وشملت الحملات التفتيشية أكثر من 1500 محل تضمنت محلات بيع مستلزمات العيد، والصالونات الرجالية والنسائية، ومحلات الخياطة الرجالية والنسائية، بالإضافة الى محلات بيع الخضراوات والفواكه، والتفتيش على العروض الترويجية في الأسواق، وبائعي الأغنام بالسوق المركزي بالدوحة. وأسفرت الحملات عن ضبط وتحرير 27 مخالفة، تنوعت بين عدم الإعلان عن أسعار السلعة أو الخدمة، وتقاضي ثمن أعلى من الثمن المعلن عنه، وزيادة الأسعار بدون الحصول على الموافقة اللازمة من الإدارة المختصة، وعدم تحديد بطريقة واضحة بيانات الخدمة ومميزاتها وخصائصها وأسعارها، وعمل ترويج بدون الحصول على الموافقة اللازمة، وعمل تخفيضات بدون الحصول على الموافقة اللازمة، وزيادة في سعر بيع اللحم الاسترالي، ووصف السلعة أو الإعلان عنها أو عرضها بأسلوب يحتوي على بيانات كاذبة أو خادعة، وتجاوز الفترة المسموح بها في التخفيضات. علما بأن مخالفة القانون رقم (8) لسنة 2008 بشأن حماية المستهلك تتراوح عقوباته ما بين الإغلاق الإداري والغرامات المالية التي تتراوح ما بين ثلاثة آلاف ريال وتصل إلى مليون ريال. هذا وتؤكد الوزارة بأنها ستواجه بحزم كل من يتهاون في القيام بالتزاماته المنصوص عليها في قانون حماية المستهلك ولائحته التنفيذية، وستعمل على تكثيف حملاتها التفتيشية لضبط مثل هذه الممارسات، وستحيل كل من يخالف القوانين والقرارات الوزارية إلى الجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات المناسبة ضده وذلك حماية لحقوق المستهلكين. كما تحذر وزارة الاقتصاد والتجارة جميع التجار والمزودين من استغلال موسم عيد الأضحى المبارك من خلال أي ممارسات من شأنها المساس أو الإضرار بحقوق المستهلك. وتحث وزارة الاقتصاد والتجارة جميع المستهلكين على الإبلاغ عن أي تجاوزات أو مخالفات كما تستقبل الشكاوى والاقتراحات من خلال قنوات التواصل التابعة لها..

قالت وزارة الاقتصاد والتجارة إنها نفذت حملات تفتيشية مكثفة خلال شهر أغسطس الفائت، لمراقبة مدى تقيد المزودين (المحال التجارية) بالتزاماتهم المنصوص عليها بالقانون رقم (8) لسنة 2008 بشأن حماية المستهلك، والتي تأتي في إطار حرص الوزارة على مراقبة الأسواق والأنشطة التجارية بالدولة بهدف ضبط الأسعار والكشف عن التجاوزات حفاظاً على حماية حقوق المستهلكين. وذكرت الاقتصاد والتجارة أن الحملات التفتيشية، التي غطت مناطق مختلفة بالدولة، أسفرت عن ضبط وتحرير 125 مخالفة، تنوعت أكثرها ما بين عدم الإعلان عن أسعار السلعة أو الخدمة، ووصف السلعة أو الإعلان عنها أو عرضها بأسلوب يحتوي على بيانات كاذبة أو خادعة، وعدم تحديد، بطريقة واضحة، بيانات الخدمة ومميزاتها وخصائصها وأسعارها، فضلا عن عدم استخدام اللغة العربية في الإعلانات والبيانات المتعلقة بالسلعة. كما شملت المخالفات بيع وعرض منتجات منتهية فترة الصلاحية، وعدم الالتزام بتدوين كافة البيانات الإيضاحية المتعلقة بالسلعة، وتقاضي ثمن أعلى من الثمن الذي تم الإعلان عنه، إلى جانب الإعلان عن تخفيضات بدون الحصول على ترخيص من الإدارة المختصة بذلك، وعدم إصدار فواتير، وكذلك عدم إصدار فواتير باللغة العربية، ونقص في وزن الخبز البلدي والعربي. وتتراوح العقوبات على المحلات المخالفة ما بين الإغلاق الإداري والغرامات المالية حسب القوانين والقرارات المنظمة لعمل قطاع حماية المستهلك.

أصدر السيد جمعة خميس المريخي مدير بلدية الخور والذخيرة قراراً إدارياً بإغلاق نهائي لـ (سوبرماركت) خلف استاد الخور الجديد جنوب غرب الخور لممارسته بيع المواد الغذائية بدون الحصول على التراخيص اللازمة. وكان قسم الرقابة الصحية قد قام بالتنسيق مع وحدة الخور والذخيرة البرية وإدارة البحث الجنائي وإدارة أمن الشمال، حيث تم تفتيش السوبر ماركت، وتحرير المخالفات الموجودة والخاصة بعدم تطبيق الاشتراطات الصحية وكذلك المخالفات المتعلقة بالقانون رقم ٨ لسنة ١٩٩٠ م والخاص بتنظيم تداول الأغذية الآدمية نظراً لعدم وجود بطاقة بيان على بعض المنتجات الغذائية وعلى الفور تم إصدار قرار الإغلاق وإحالة المحضر للجهات المسؤولة لاستكمال الإجراءات القانونية. جدير بالذكر ان قسم الرقابة الصحية ببلدية الخور والذخيرة ضبط خلال الأيام الأخيرة مخالفتين مماثلتين لمحلي سوبرماركت يمارسان النشاط بدون تراخيص، وقد أصدر مدير البلدية قرارين بإغلاقهما بشكل نهائي.

قالت وزارة الاقتصاد والتجارة عبر حسابها الرسمي بموقع "تويتر"، اليوم الإثنين، إنها ألزمت إحدى المحال التجارية الكبرى بتوقيع تعهد بعدم عرض وبيع سلع منافية للدين والعادات والتقاليد. ولم تذكر الوزارة أي تفاصيل عن إسم المحل التجاري أو أسماء السلع والمنتجات المعروضة المنافية للدين والعادات والتقاليد التي تم ضبطها.

* مقصب الخور جاهز لاستقبال الجمهور أعلن مقصب الخور استعداده لاستقبال الجمهور خلال فترة عيد الأضحى المبارك وتلبية الطلب المتزايد المتوقع على ذبح الأضاحي، حيث تم توفير عدد كاف من الأطباء، للعمل طوال الساعات المحددة :من الخامسة صباحاً إلى الخامسة مساء طوال أيام العيد. من جانب أخر، أصدر السيد جمعة خميس المريخي مدير بلدية الخور والذخيرة قراراً إدارياً بإغلاق سوبرماركت إغلاقاً نهائياً ، لممارسته النشاط بدون ترخيص في مجمع عزب سمسمة. وكان قسم الرقابة الصحية قد قام بالتنسيق مع وحدة الخور والذخيرة البرية وإدارة البحث الجنائي وإدارة الأمن الداخلي (لخويا) ، حيث تم التفتيش على السوبر ماركت ، وتم تحرير المخالفات الموجودة والخاصة بعدم تطبيق الاشتراطات الصحية وكذلك المخالفات المتعلقة بالقانون رقم ٨ لسنة ١٩٩٠ م والخاص بتنظيم تداول الأغذية الآدمية نظراً لعدم وجود بطاقة بيان على بعض المنتجات الغذائية وعلى الفور تم إصدار قرار الإغلاق وإحالة المحضر للجهات المسؤولة لاستكمال الإجراءات القانونية . إعادة تفتيش سوبر ماركت بالسد وفي سياق متصل قام قسم الرقابة الصحية ببلدية الدوحة، اليوم، بإعادة التفتيش على سوبر ماركت منطقة السد الذي تم ضبطه مؤخرا لقيامه بتخزين المواد الغذائية في مسكن مجاور، للتأكد من إزالة المواد الغذائية المضبوطة. وكشفت المعاينة وتفتيش المبنى عن إزالة معظم المواد الغذائية وجاري التخلص من الكميات المتبقية.