ضبط مفتشو الرقابة الصحية ببلدية الدوحة مخالفات صحية بأحد المطاعم أثناء الحملات التفتيشية اليومية، وتم اتخاذ الإجراء القانوني حيال المطعم وتحرير محضر ضبط مخالفة. كما ضبط مفتشو الرقابة الصحية كافتريا بالمنطقة الصناعية في شارع 38 تقوم بتحضير وجبات للمستهلكين باستخدام لحم جاموس منزوع العظم مجمد تصنيع الهند (منتهي الصلاحية) وتم تحرير محضر ضبط لمخالفته أحكام قانون الأغذية رقم 8 لسنة 1990م. وتم تفتيش كافتريا أخرى بشارع 46 مربع تستخدم لحم مفروم وقوانص دجاج فاسدة نسبة لعدم كفاءة موازين الثلاجات المستخدمة في التخزين وتم الكشف عن فسادها فيزيائيا بواسطة تغير الرائحة بالاضافة لعدم التزامهما بتطبيق الاشتراطات الصحية وعليه تم تحرير محضر ضبط حسب القانون رقم 8 لسنة 1990. من ناحية أخرى أسفرت حملات التفتيش المكثفة لمفتشي الرقابة الصحية ببلدية الدوحة قبل إفطار عن التزام محلات المشاوي والكباب والمقليات بالاشتراطات وقوانين الأغذية. الى ذلك، يقوم مفتشو الرقابة الصحية ببلدية الدوحة بمتابعة يومية لساحتي المزاد المحلي والمستورد بالسوق المركزي ، للتأكد من سلامة المواد الغذائية المعروضة للاستهلاك الآدمي وإتلاف الغير صالح منها. فقد استقبلت ساحة المزاد المحلي يوم الأحد الماضي، (12) طناً خضروات بواسطة (17) مزرعة عبارة عن (شمام ، قرع، رطب ، باذنجان ، ورقيات ). وتم إتلاف (500) كيلوجراماً منها لعدم صلاحيتها للاستهلاك. واستقبلت ساحة المزاد المستورد ، (875) طناً من الخضروات والفاكهة المتنوعة بواسطة (31) شركة، قادمة من الأردن ، السعودية ، مصر ، الهند ، باكستان ، لبنان ، إسبانيا ، إيطاليا، جنوب أفريقيا ، إيران ، وهولندا ، ودول أخرى. وقد تم إتلاف (5.860) طناً غير صالحة للاستهلاك.

نفذ قسم الرقابة الصحية بإدارة الرقابة البلدية ببلدية أم صلال خلال يونيو الماضي (132) جولة تفتيشية على (924) محل أغذية بمختلف مناطق البلدية خلال الفترتين الصباحية والمسائية ، أسفرت عن إغلاق (1) محل لمخالفته الاشتراطات الصحية، وتحرير (9) مخالفات مالية وإتلاف (22) كيلوجراماً من المواد الغذائية غير الصالحة للاستهلاك الآدمي، وبلغ عدد المذبوحات (3920) رأس من الضأن ، و(80) رأس من البقر ، و(12) رأس من الإبل ، وبلغت الإتلافات الجزئية (430) ، منها عدد (7) ذبيحة إتلاف كلى ، وتم منح (3) رخص مؤقتة لعمل الكباب خلال شهر رمضان. ونفذت وحدة الصالونات (30) جولة و (4) حملات تفتيشية، وقام قسم الرقابـة الفنية بتنفيذ (80) جولة تفتيشية متنوعة . بينما قام قسم الرقابة العامة برصد (250) سيارة مهملة تمهيداً لإزالتها وتحرير (16) محضر صلح .

أكد مصدر بإدارة المرور لـ"لشرق" انه لا صحة لما تناولته وسائل التواصل الاجتماعی حول تعديل قانون المرور بشأن تجاوز المركبات السرعه المحدده . وطالب المصدر بضرورة التاكد من الاخبار المنشورة علی وسائل التواصل الاجتماعی وذلك عبر القنوات الرسمية ومن بينها موقع وزارة الداخلية علی شبكة الانترنت . وكان وسائل التواصل قد تناولت امس زيادة مخالفة السرعة الزائدة بقيمة ١٠٠٠ ريال قطري وتزيد بمقدار ٢٠٠ ريال قطري في كل ١٠ ك/س. وفي حال تجاوز سرعة ١٨٠ك/س سيتعرض المخالف إلى غرامة مالية بقيمة ١٠٠٠٠ وسجن مدة شهر كحد أدنى.

نظمت بلدية الريان ممثلة في وحدة مراقبة الصالونات النسائية التابعة لقسم الرقابة الصحية بإدارة الرقابة البلدية ، ورشة عمل حول الاشتراطات المطلوبة في محلات الصالونات النسائية ، بحضور مسؤولي والعاملين في الصالونات النسائية بمختلف البلديات وعدد من المفتشات. شارك في أعمال الورشة كل من إدارة حماية المستهلك بوزارة الاقتصاد والتجارة والمجلس الأعلى للصحة وشركة النزيه ، ومن الوزارة د. أحمد أبومصطفى المستشار القانوني بمكتب الوزير والدكتورة عبير سعد بقسم التدريب بإدارة الموارد البشرية. وقالت السيدة شايعة الهاجري رئيس وحدة مراقبة الصالونات النسائية إن هذه الورشة هي الثانية من نوعها حيث تم عقد ورشة مماثلة العام الماضي ولاقت إقبالاً كبيراً وتجاوباً من المسؤولين والعاملين بالصالونات، وتأتي ورشة هذا العام لزيادة الوعي لدى العاملين بهذه الصالونات بالاشتراطات الصحية المطلوبة والمخالفات الواجب تجنبها منعاً للوقوع تحت طائلة القانون، وتم تخصيص اليوم الأول للمتحدثين باللغة الأجنبية واليوم الثاني للمتحدثين بالعربية. وأشادت بدعم بلدية الريان لعقد مثل هذه الورش التوعوية وخاصة السيد حمد القحطاني مدير إدارة الرقابة البلدية والسيد مجدي برهان رئيس قسم الرقابة الصحية. وقالت نعيمة القحطاني باحث حماية مستهلك أول بإدارة حماية المستهلك في محاضرتها ، إن الهدف من المشاركة هو توعية الحضور من أصحاب والعاملات بالصالونات بقانون حماية المستهلك والمواصفات الخليجية وكذلك بأنواع المخالفات الشائعة مثل تواريخ صلاحية مواد ومستحضرات التجميل والتي يتم الاستهتار بها ، والمنتجات التي لا تحمل بيانات وبدون تواريخ صلاحية ، وتعبئة وتركيب مستحضرات مجهولة المصدر، واستخدام زيوت أطفال يتم شراؤها من الجمعيات الاستهلاكية على إنها ماركات عالمية . وحول مجالات التنسيق بين حماية المستهلك والبلديات ، كشفت نعيمة القحطاني إنه سيتم قريباً تنظيم حملات مشتركة بين الجانبين بمرافقة طبيب متخصص ، لضبط أية مخالفات في صالونات التجميل النسائية ، مشيرة إلى إنه يتم التنسيق أيضاً بإبلاغ البلدية عن أي مخالفات تخصها أثناء قيام حماية المستهلك بحملاتها التفتيشية.

قامت وزارة البلدية بالتنسيق مع وزارة الاقتصاد والتجارة بتنفيذ حملات تفتيشية مشتركة تتضمن مفتشين تابعين لكل من الوزارتين، كل يراقب في نطاق اختصاصه وفي نطاق القوانين التي يراقب على تنفيذ أحكامها. في إطار عمل وزارة البلدية والتخطيط العمراني لضبط الأسواق والرقابة على المنشآت والمحال الغذائية. وقد بدأت أولى الحملات المشتركة اليوم بين مفتشي قسم الرقابة الصحية ببلدية الدوحة ومفتشي إدارة السجل والتراخيص بوزارة الاقتصاد ، وتضمنت الحملة المطاعم والمقاهي والمنشآت الغذائية بالسيتي سنتر ، حيث تم تقسيم المفتشين إلى عدة مجموعات تتضمن كل مجموعة مفتشين من بلدية الدوحة ومفتشين من إدارة التراخيص التجارية، وذلك لقيام كل منهم بدوره. وقام مفتشو وزارة البلدية والتخطيط العمراني بالرقابة على الاشتراطات الصحية في المطاعم والمنشآت وفقاً لأحكام قانون المحال التجارية رقم (3) لسنة 1975 ولوائحه وقراراته الوزارية وكذلك الرقابة على المواد الغذائية وفقاً لأحكام قانون تنظيم ومراقبة الأغذية الآدمية رقم (8) لسنة 1990 للتأكد من صحة وسلامة المواد الغذائية والمشروبات ونحوها، بينما قام مفتشو وزارة الاقتصاد والتجارة بالرقابة على الرخص التجارية للمنشآت من حيث مدى توافر اشتراطات الرخصة التجارية وما إذا كانت سارية المفعول أم منتهية ومدى مباشرة المحل للنشاط الوارد في الرخصة. وقد أسفرت الجولة عن ضبط وإثبات عدد من المخالفات الصحية والغذائية وكذلك مخالفات للتراخيص التجارية حيث وجدت عدة محال تمارس أنشطة بيع وتجهيز المواد الغذائية بدون ترخيص أو بالمخالفة للترخيص. ومن المقرر استمرار الحملات التفتيشية المشتركة خلال الأيام القادمة لضبط الأسواق خاصة مع حلول شهر رمضان المبارك.

نفذت بلدية الريان ما يقرب من (31) حملة تفتيشية على سكن العمال خلال شهر مايو، أسفرت عن (248) مخالفة، وقد تم إخلاء (49) عقار بالقوة الجبرية، و بلغت عدد قرارات الإخلاءات الإدارية (35) قرارا، وتم تحويل (15) محضر ضبط للشرطة . ومن جانب آخر نفذت البلدية (72) جولة تفتيشية خلال الشهر ذاته على الصالونات في المناطق التابعة لها، وبلغ عدد الحملات المفاجئة (16) حملة، فيما تمت معاينة (4) محلات لإصدار رخصة صالون جديدة، و(4) معاينات لتجديد رخصة صالونات، وبلغ عدد التعهدات (4)، وعدد محاضر الضبط (17) محضرا، كما بلغ عدد محاضر الضبط الذي تم الصلح عليها (11) محضرا، وبلغت عدد الغرامات المدفوعة (9200) ريال قطري.

رغم إعلان إدارة المرور عن تشديد المخالفة على التجاوز من اليمين والوقوف فى المواقف المخصصة لذوى الاحتياجات الخاصة، وعزمها تشديد المخالفات بحق هاتين المخالفتين، ووصول المخالفة إلى حجز السيارات المخالفة لمدة شهر أو أكثر مع دفع الغرامة المقررة لها، إلا أن مسلسل التعدي على المواقف المخصصة لذوى الاحتياجات الخاصة والتجاوز من اليمين مازال مستمراً، وهو ما يؤكد أمرين، الأمر الأول عدم وعي المواطنين والمقيمين بما يتعلق بتشديد المخالفات على هاتين المخالفتين، أما الأمر الثاني فيتعلق بالتحدي الصارخ لتعليمات المرور، وهو ما يبرز أهمية حملات التوعية التي شرعت إدارة المرور فى القيام بها لمواجهة مثل تلك المخالفات، وتكثيف هذه الحملات لتوعية الجميع بأهمية الالتزام واحترام حقوق الغير وعدم التعدي على مواقف ذوي الاحتياجات الخاصة، أو التجاوز من اليمين، والتسبب فى إرباك حركة السير. وقد رصدت "الشرق" مع بدء التطبيق فى تشديد المخالفة على هاتين المخالفتين "التعدي على مواقف ذوى الاحتياجات الخاصة والتجاوز من اليمين"، رصدت استمرار حالات ارتكاب المخالفات، إلا أن رجال المرور والدوريات المرورية العسكرية والمدنية التي بدأت فى تطبيق الإجراءات، تتصدى بكل قوة للمخالفين، تطبيق فوري وصارم وقد علمت "الشرق" أن عملية التطبيق تسير على نحو صارم، وأن مرتكب المخالفة يتسلم فوراً رسالة من مطراش أو مكالمة هاتفية من إدارة المرور لإعلامه بارتكابه المخالفة، وقيمة الغرامة المستحقة عليها، وإبلاغه بالتوجه إلى الصناعية لتسليم السيارة لحجزها. وكان العميد عبد الله بن ناصر آل ثاني، مساعد مدير إدارة المرور، قد أكد فى تصريحات صحفية أن الإدارة تعتزم القيام بإجراءات توعية، خاصة في المخالفات التي ثبت تكرارها بين مستخدمي الطريق، وفي مقدمتها الوقوف في مواقف ذوي الاحتياجات الخاصة والتجاوز الخاطئ من اليمين خاصة عند الدوارات والإشارات الضوئية، وأوضح أن هاتين المخالفتين تضايقان الآخرين وتمنع عنهم حقهم فى المواقف أو الدخول بشكل غير لائق إلى الدوارات والإشارات، وأنه سيتم الأخذ فى المخالفتين بمبدأ تطبيق تشديد المخالفة لتصل إلى حجز السيارات المخالفة لمدة شهر أو أكثر مع دفع الغرامة المقررة لها حسب القانون، مؤكداً أن الدوريات المرورية العسكرية والمدنية بدأت في تطبيق الإجراءات، منوهاً بأن أغلب الطرق في البلاد أصبحت مجهزة بأجهزة ضبط "رادارات" تساعد فى ضبط المخالفات، وناشد مساعد مدير إدارة المرور جميع المواطنين والمقيمين من مستخدمي الطرق أهمية الالتزام بقواعد وآداب المرور بصفة عامة، ومراعاة حقوق الآخرين في الطريق، منعا لإعاقة الحركة وتفاديا للمخالفات المشددة.

أشاد أعضاء المجلس البلدي ومواطنون بقرار إدارة المرور بتغليظ العقوبات لمواجهة مخالفات قائدي السيارات التي ثبت تكرارها، وعلى رأسها "التجاوز الخاطئ من اليمين والوقوف في المواقف المخصصة لذوي الاحتياجات الخاصة، و تصل العقوبات إلى "حجز السيارات المخالفة". ويرى مراقبون ان تشديد العقوبة إلى حجز السيارات لمدة شهر أو عدة شهور في حالة تكرار المخالفة مع دفع الغرامة المقررة لها حسب القانون سوف يساهم في القضاء علي هذه الظاهرة غير الحضارية، والتي تعتبر تعديا على حقوق الآخرين وعلى فئة تحتاج لرعاية واهتمام خاص كما ان التجاوز الخاطئ من اليمين "خاصة عند الدوارات والإشارات الضوئية" يؤدي إلى كثير من الحوداث المرورية . وأشاد عضو المجلس البلدى عن دائرة أم صلال، السيد أحمد الشيب، بقرار إدارة المرور"نظرا لما ينتج عنهما من مخاطر مرورية تتسبب في إرباك السير والتعدي على حقوق الآخرين" بحسب قوله. حقوق الاخرين وانتقد الشيب ظاهرة الوقوف في الأماكن المخصصة لوقوف سيارات ذوي الاحتياجات الخاصة، موضحا أن هذه المواقف خصصت لهم حتى تكون سياراتهم قريبة من الاماكن التي يقصدونها نظرا لوضعهم الخاص، وأشار إلى ضرورة نشر الوعي وثقافة احترام حقوق الآخرين وعدم مخالفة قانون المرور وطالب الشيب ادارة المرور بوضع لوحات للتوعية بهذه المخالفات بجميع اللغات والعمل على توزيعها داخل الدوحة وخارجها مع فتح خط ساخن بادارة المرور للابلاغ عن تلك التجاوزات، مشيرا إلى تصريحات مساعد مدير إدارة المرور العميد عبد الله بن ناصر آل ثاني بأن الإدارة تعتزم القيام بإجراءات توعوية وإجرائية، خاصة في المخالفات التي يثبت تكرارها. تشديد المخالفات في ذات السياق، أثنى السيد خليفة الدرهم على قرار الإدارة، مضيفا أن بعض قائدي السيارات ينتظرون داخل المواقف الخاصة بذوي الاحتياجات الخاصة متجاهلين اللوحات التي توضح انها مخصصة لهذه الفئة. وأضاف الدرهم أن، " التجاوز من اليمين من أكثر المخالفات المرورية ليس عددا فقط ، بل أكثرها استفزازا أيضا لبقية السائقين، كما تشكل خطورة بالغة جدا على سلامة مرتادي الطرق"، ويتعامل رجال المرور بكل حزم مع من يخترق القانون بالتجاوز من اليمين وخصوصا في الفترة الصباحية، ولكن ما زالت هذه الظاهرة متفشية في شوارع الدوحة وكأنها أصبحت ثقافة مترسخة. ويذكر أن كثيرا من الدول التزمت بحق المعاق في موقف ملائم لسيارته، وذلك بوضع لوحة إرشادية أو علامة على الأرض، تكون كافية حتى لا يجرؤ أحد على الاقتراب من هذه المواقف حتى لو اضطر إلى الوقوف على بعد مئات الأمتار، في حين نجد أن كثيرين من السائقين وغيرهم لا يرون لهذا الموقف حرمة أو للمعاق حقاً، فينتهكون أبسط حقوقه، وهو حقه في موقف سيارة ويري الكثير ممن يجدون معاناة في إيجاد مواقف للسيارات أن تلك المواقف الخاصة بالمعاقين هي أقرب الحلول المؤقتة التي تمنحهم مكانا للانتظار بالإضافة إلى تخلّصهم من الزحام الخانق والبحث عن مواقف للانتظار لفترة طويلة. ظاهرة سيئة من جانبه، قال فيصل بوحبل أن قرارات إدارة المرور جاءت في وقتها المناسب، خاصة مع الإختناقات المرورية التي تعاني منها شوارع البلاد في الآونة الأخيرة، نتيجة ارتفاع عدد السكان الكبير الذي خلف أعدادا أكبر من السيارات في مختلف الطرق والشوارع، مما خلق تكدسًا دائمًا عند جميع الإشارات والدوارات. ومن جانب آخر، لفت بوحبل إلى أن تحويل الدوارات إلى إشارات ساهم بشكل جزئي في حل بعض مشكلات التكدس على الدوارات في البلاد، ولكنها ليست كل شيء، ومع جهود الدولة في التخفيف والتقليل من الاختناقات المرورية، إلا أن هناك العديدين من المخالفين لقاونين المرور، لا يبالون برعونتهم الواضحة في الطرق. من جهته، تقدم راشد الهاجري بالشكر لإدارة المرور، لاتخاذها قرارين في غاية الأهمية بشأن العقوبات ضد المخالفين. وقال الهاجري أن قوانين وقرارات وزارة الداخلية دائمًا ما تكون أفعالا وليس أقوالا، مما يساهم في تطبيقها بشكل سريع وصارم، متوجهًا لهم بالتحية على أدائهم الاحترافي في تطبيق القوانين التي يتم اتخاذها، مؤكدا أن هذه القرارات لم تُتخذ إلا بعد شكاوى ودراسات. وفي هذا الصدد،قال العميد عبدالله بن ناصر آل ثاني مساعد مدير إدارة المرور: إن الإدارة تعتزم القيام بإجراءات توعوية وإجرائية، خاصة في المخالفات التي ثبت تكرارها بين مستخدمي الطريق، وفي مقدمتها "الوقوف في مواقف ذوي الاحتياجات الخاصة" و"التجاوز الخاطئ من اليمين خاصة عند الدوارات والإشارات الضوئية". ولفت إلى أن كلتا المخالفتين تسبب مضايقة الآخرين ومنعهم من حقهم، سواء في المواقف المخصصة لهم أو من ناحية الدخول بشكل غير لائق إلى الدوارات أو الإشارات الضوئية، "وهما من المخالفات التي نص عليها قانون المرور". وأكد أن إدارة المرور ستأخذ في هاتين المخالفتين بمبدأ تطبيق تشديد المخالفة عليهما لتصل إلى "حجز السيارات المخالفة" لمدة شهر أو عدة شهور في حالة التكرار، مع دفع الغرامة المقررة لها حسب القانون "نظرا لما ينتج عنهما من مخاطر مرورية، تتسبب في إرباك السير، والتعدي على حقوق الآخرين". وأشار مساعد مدير إدارة المرور إلى أن الدوريات المرورية العسكرية والمدنية بدأت في تطبيق الإجراءات، خاصة أن العديد من الطرق في البلاد أصبحت مجهزة بأجهزة ضبط "رادارات" لضبط المخالفات في حالة التجاوز من اليمين.

تشهد منطقة السد التي تعتبر من المناطق المهمة بالدوحة وقوع العديد من المخالفات الواضحة في ظل غياب تام من قبل الجهات المعنية المتمثلة بالبلدية. اهم هذ المخالفات كثرة إنتشار منازل العزاب وعمال الشركات في هذه المنطقة. حيث يوجد بالمنطقة مجمع سكني يقطنه عدد كبير من عمال الشركات التي قامت منذ عدة سنوات للاستئجار في هذا المكان الخاص بالعائلات. ملابس غير محتشمة وتكمن المشكلة في ان العمال تبدر عنهم تصرفات منافية لعاداتنا وتقاليدنا وديننا حيث إنهم يتجولون بالشوارع في وضح النهار بملابس غير محتشمة، فضلا عن أنهم يجلسون على الطرق الداخلية بملابسهم الداخلية، بالاضافة إلى هذه السلوكيات تنتشر في هذا المكان العديد من المخلفات بشكل واضح ولم تتدخل البلدية حتى الآن لنقل تلك المخلفات وعمل اللازم تجاه هذه المخالفات الواضحة والمستمرة منذ فترة طويلة. ويعاني سكان هذه المنطقة من التجاوزات اليومية، مخالفة القوانين ورغم أن هناك قوانين تمنع تواجد مساكن العمال وسط المناطق والأحياء السكنية المكتظة بالعائلات إلا أن الأمر يختلف تماما على أرض الواقع بمنطقة السد وبالتحديد على الطريق الرابط شارع السد بشارع النصر. الغريب بالأمر أن هناك قوانين تمنع سكن عمال الشركات في مناطق العائلات، ولكن هذه المشكلة التي يعاني منها عدد كبير من سكان المناطق بالدولة ما زالت مستمرة حتى الآن، وهو ما يؤكد على عدم التزام الشركات بالقوانين حيث إنها مازالت تتوافد للاستئجار داخل مناطق العائلات لتسكين العمال وهو ما يؤكد على عدم احترام تلك الشركات للقوانين الواضحة، ويحتاج الأمر إلى وقفة صارمة من قبل البلدية والجهات المعنية. وقد تم منذ عدة سنوات تخصيص أماكن للعمال مع مراعاة بعدها عن المناطق التي تسكنها العائلات، وتتناسب تلك المناطق مع العمال حيث وجود كل ما يحتاجونه بها من حيث المعيشة وتوفير المحلات التجارية، ولكن ما زالت مشكلة سكن العمال في مناطق العائلات تتسبب في حرج للعائلات وتسبب أيضا الكثير من الأمور الأخرى منها المضايقات المستمرة لهذه العائلات وفي كل وقت. أكوام المخلفات أما بالنسبة للمخالفات التي تنتشر داخل هذا المجمع فقد أصبحت أكوام المخلفات تتجمع فوق بعضها وسط بيئة مخالفة للقوانين الصحية نتيجة انتشار الروائح الكريهة بهذا المجمع بسبب إهمال العمال ورميهم للمخلفات في غير أماكنها، حيث إنهم يقومون برمي مخلفاتهم على الطرق الداخلية وداخل مكان سكنهم حتى تتجمع فوق بعضها وتصبح مصدرا للتلوث والروائح الكريهة التي تزعج العائلات، عدا ذلك تبدر تصرفات غير مناسبة من قبل عمال الشركات أثناء تجمعهم على الطرق الداخلية وأمام مواقع سكنهم، بل نجد أن البعض منهم يقومون بغسل ملابسهم ومن ثم تعليقها على أبواب السكن بطريقة مشوهة للمنظر العام بشكل عام ولمنطقة السد الحيوية والتي تعتبر من المناطق المهمة بالدولة على وجه الخصوص. وطالب عدد من المواطنين سرعة تدخل الجهات المعنية لعمل اللازم بشكل فوري للحد من هذه المظاهر مع ضرورة تطبيق قوانين منع سكن العمال وسط العائلات في مناطق تقع في قلب العاصمة والتي تعتبر من المناطق المهمة التي تقع بها مراكز ومجمعات تجارية كبرى. واكد المواطنون ان تجول العمال وسط المناطق التي تقطنها العائلات بملابس غير محتشمة يجب أن يتم إلزام الشركات بضرورة التنبيه على كافة العمال لديها بعدم الخروج من السكن بملابس غير محتشمة، لأن هذا الأمر بالذات ينتشر في المناطق التي يسكنها عمال الشركات ويسبب حرجا للعائلات بكل وقت كونه يتكرر باستمرار وسط غياب تام للجهات الرقابية.

قررت السلطات في الكويت إبعاد 21 سوريا، في إجراء يهدف لردع من لا يحترمون قوانين البلاد ولا يلتزمون بالنظم والقواعد المعمول بها. واستغل بعض أبناء الجالية السورية قرار وزارة الداخلية الإنساني بوقف إبعاد المخالفين من أبناء الجالية، نظرا للأوضاع الأمنية السائدة في بلادهم لارتكاب المخالفات وعدم احترام القوانين ورجال الأمن، حسبما ذكر مصدر أمني رفيع المستوى لـصحيفة "السياسة" الكويتية، اليوم السبت. وحذر المصدر من أن الوزارة ارتأت تفعيل القوانين التي تخولها إبعاد الوافدين المخالفين وتطبيقها على أبناء الجالية السورية أسوة بغيرهم من الجنسيات الأخرى. وكان خلاف، وقع أمس الأول الخميس، بمنطقة الري بين 3 من أفراد عائلتين سوريتين امتد إلى مستشفى الصباح، حيث استدعى الشبان أقاربهم، ما أدى إلى إثارتهم للفوضى والهلع بين المرضى والمراجعين والزائرين، وتمكن رجال الأمن من احتوائه وفضه بعد استدعاء تعزيزات وتوقيف عدد كبير من المشاركين الذين اعتدى بعضهم على رجال الأمن ورفضوا تنفيذ أوامرهم.

أخلت بلدية الريان بالتعاون مع إدارة أمن الريان، "6" عقارات مخالفة للقانون رقم (15) لسنة 2010 بشأن حظر تجمعات سكن العمال داخل مناطق سكن العائلات. وذلك في مناطق: * شعبية خليفة. *الريان الجديد. *معيذر الشمالي. وأكدت الوزارة استمرار الحملات لتطبيق القانون ضد الوحدات السكنية المخالفة.

ضبطت دوريات البيئة أمس الثلاثاء، مخالفتين لقرار حظر رعي الإبل في المنطقة الوسطى، وتمت إحالة المخالفين للجهات الأمنية. يأتي ذلك وفقاً لقرار سعادة وزير البيئة بحظر رعي الإبل، نظراً لتسب الرعي الجائر في تدهور المراعي والروض مما عرّض التربة لعوامل التعرية الهوائية والمائية، وإلى قلة النباتات الرعوية المستساغة والمتوسطة الاستساغة مما أدى إلى انقراض بعضها، وبعضها الآخر مهدد بالانقراض.

نفذ قسم الرقابة الصحية ببلدية الريان خلال مارس الماضي (1052) جولة تفتيشية على المنشآت الغذائية، أسفرت عن إغلاق (10) محلات منها (6) محلات لمدة شهر و(3) محلات لمدة 10 أيام ومحل واحد (إغلاق نهائي) لعدم الالتزام بالاشتراطات الصحية. كما تم إعدام مواد غذائية غير صالحة للاستهلاك الآدمي، عبارة عن (4776) عبوة و(1361) كيلو جرام لحوم و (7) خراف كاملة ، وتحصيل غرامات مالية قدرها (179200) ريال لعدم الالتزام ببعض الاشتراطات الصحية، كما تم إرسال (20) عينة للمختبر المركزي، تبين صلاحية (18) عينة منها وعدم صلاحية عينتين للاستهلاك الآدمي.

تمكنت دوريات إدارة الحماية البيئية بوزارة البيئة من ضبط أكثر من 60 مخالفة بيئية خلال شهر مارس المنصرم تركز اغلبها في مخالفات رعي حظر الابل ورمي المخلفات واستخدام اجهزة جذب الطيور "الصوايات" . وأكدت الوزارة ، في بيان صحفي اليوم ، أنها تبذل جهودا كبيرة لتوعية أصحاب العزب من اجل الالتزام بالقرار الذي أصدره سعادة السيد أحمد بن عامر الحميدي ، وزير البيئة في هذا الخصوص ، لكنها اشارت الى ان فئه قليلة من اصحاب الإبل لا تزال تخالف القرار المذكور. وأضافت انه تم إحالة جميع مخالفات رعي الابل لنيابة البيئة لاتخاذ الاجراءات القانونية بحق مرتكبيها . من جانب آخر ، تمكنت الدوريات من ضبط عدد من السيارات بالمناطق الشمالية يلقي أصحابها بمخلفات مختلفة في اماكن غير مخصصة لذلك ، كما تم ضبط العديد من اجهزة جذب الطيور "الصوايات" وتسليمها للجهات الامنية لحين صدور أمر اتلافها من قبل النيابة . في سياق متصل، تمكنت دوريات وحدة المزروعة البرية من ضبط حفار "بوكلين" يقوم بتكسير بعض الحزوم والاراضي البرية بجانب احدى المزارع من اجل استخدام الحجارة فيها ، علما بأن هذا العمل يعد مخالفة صريحة نظرا لتعديه على املاك الدولة العامة وتجريف التربة ، بالإضافة الى ضبط عدد من السيارات التابعة لبعض الشركات تنقل مواد خطرة "ديزل" دون ترخيص من الجهات المختصة. ولفتت وزارة البيئة الى أنه تم تسليم هذه المخالفات للجهات الامنية ايضا ، ونوهت بأن غرفة العمليات بالوزارة تستقبل جميع الشكاوي البيئية على الرقم 998 .

ضبطت دوريات وزارة البيئة في وحدة المزروعة البرية التابعة لإدارة الحماية البيئية بالوزارة فجر اليوم الخميس صهريج مياه صالحة للشرب ( تنكر ) ينقل مواد خطرة ( ديزل ) في احدى المحطات على طريق الشمال. وقالت وزارة البيئة في بيان نشرته عبر موقعها الإلكتروني أن مفتشي البيئة لاحظوا وقوف السيارة بجوار مضخة الديزل والارتباك واضح على سائقها ، وبمجرد وقوف الدورية عند السيارة ، هرب السائق وترك السيارة وبها مفتاح التشغيل، وبفحص الحمولة تبين بانها مادة الديزل . وتم التنسيق مع الجهات الأمنية في إدارة أمن الشمال، وتسليمهم السيارة لاستكمال الإجراءات القانونية حيال المخالفة . وكانت جريدة " الشرق" قد تناولت عبر تحقيقات وتقارير سابقة قضية بيع المحروقات في السوق السوداء من قبل بعض الآسيويين، الذين يقومون بنقل مواد قابلة للاشتعال في سياراتهم بعيداً عن أعين الرقابة والجهات المعنية، غافلين عن خطورة ما يقومون به. ويقومو هؤلاءبشراء « الديزل» بأسعار رخيصة من محطات البترول ومن ثم يقومون ببيعها لأصحاب المشاريع وملاك الشاحنات والآليات الذين يزداد طلبهم عليها، تجنباً لدفع مصاريف زائدة لنقل تلك المواد البترولية بطريقة شرعية. يذكر أن القانون رقم (30) لسنه 2002م بشأن حماية البيئة " حماية البيئة من التلوث " تنص المادة (26) على انه: «يحظر استيراد أو تداول أو نقل المواد الخطرة بغير ترخيص من الجهة المختصة». ضبط تنكر مياه ينقل ديزل ضبط تنكر مياه ينقل ديزل ضبط تنكر مياه ينقل ديزل