قامت الأجهزة المختصة ببلدية الشيحانية بالتنسيق مع إدارة الحماية والحياة الفطرية بوزارة البلدية والبيئة والسلطات الأمنية بوزارة الداخلية بإزالة المخيمات المخالفة للمهلة المحددة وذلك في العزب الواقعة ضمن الحدود الإدارية للبلدية والتي لم تلتزم بتنفيذ الإزالة خلال فترة المهلة المحددة بموسم التخييم الشتوي.

أعلنت وزارة الاقتصاد والتجارة أنها نفذت خلال شهر ابريل الماضي حملات تفتيشية مكثفة لمراقبة مدى تقيد المزودين (المحال التجارية) بالتزاماتهم المنصوص عليها بالقانون رقم (8) لسنة 2008 بشأن حماية المستهلك. وذكر بيان صدر عن الوزارة اليوم، أن الحملات التفتيشية التي قام بها مفتشو الوزارة والتي غطت مناطق مختلفة بالدولة، أسفرت عن ضبط وتحرير 112 مخالفة تنوعت أكثرها ما بين عدم الإعلان عن أسعار السلعة أو الخدمة ووصف السلعة أو الإعلان عنها أو عرضها بأسلوب يحتوي على بيانات كاذبة أو خادعة، إضافة إلى عدم إصدار فواتير كاملة البيانات. وشملت المخالفات أيضا عدم الإعلان عن أسعار السلع أو الخدمة باللغة العربية، وعدم التحديد بوضوح بيانات الخدمة ومميزاتها وخصائصها وأسعارها، بالإضافة إلى عدم الالتزام بأسعار النشرة الجبرية للخضار والفواكه، وعدم إصدار فواتير . وتراوحت العقوبات على المحلات المخالفة ما بين الإغلاق الإداري والغرامات المالية التي تفاوتت ما بين 5000 ريال إلى 30000 ريال حسب القوانين والقرارات المنظمة لعمل إدارات حماية المستهلك. وذكرت الاقتصاد والتجارة أن هذه الحملات تأتي في إطار حرص الوزارة على مراقبة الأسواق والأنشطة التجارية بالدولة بهدف ضبط الأسعار والكشف عن التجاوزات حفاظاً على حماية حقوق المستهلكين. وأشارت الوزارة إلى أنها استقبلت خلال الفترة المذكورة (1051) شكوى وتم التعامل معها واتخاذ الإجراءات اللازمة للعمل على حلها. وأكدت أنها ستكون حازمة في وجه كل من يتهاون في القيام بالتزاماته بقانون حماية المستهلك ولائحته التنفيذية. وستكثف حملاتها التفتيشية لضبط مثل هذه الممارسات وستحيل كل من يخالف القوانين والقرارات الوزارية المنظمة لعمل الإدارة إلى الجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات المناسبة ضده وذلك حمايةً لحقوق المستهلكين. وحثت وزارة الاقتصاد والتجارة جميع المستهلكين على الإبلاغ عن أي تجاوزات أو مخالفات وتستقبل الشكاوى والاقتراحات من خلال قنوات التواصل الخاصة بها.

رغم تشديد الرقابة إلا أن بعض المقيمين يستخدمون سياراتهم الخاصة فى توصيل الركاب من خلال تحويل سياراتهم الخاصة الى تاكسي، والوقوف امام المجمعات التجارية والمولات، لاستقطاب الجمهور، الأمر الذي ألحق أضرارا وخسائر مادية بشركات التاكسي (الليموزين) المرخصة من قبل الجهات المختصة. وأعرب عدد من العاملين في شركات التاكسي المرخص عن قلقهم من انتشار ظاهرة التاكسي الخاص، الذى يفتقد عنصر الأمان، نظرا لعدم حصول السائقين على ترخيص بمزاولة هذا العمل، مشيرين الى أن التاكسي الخاص يقوم بتخفيض اسعار التوصيل بشكل كبير من أجل استقطاب الركاب. وطالبوا الجهات المعنية بالحد من انتشار هذه الظاهرة، وزيادة عمليات التفتيش خاصة في العطلات الاسبوعية، وأمام المجمعات التجارية، وتغليظ العقوبات ضد المخالفين لأنظمة وتعاليم إدارة المرور بهدف القضاء عليها نهائياً.

أسفرت الحملة التفتيشية المفاجئة التي قام بها مفتشو وزارة الاقتصاد والتجارة على المحال التجارية في سوق الحراج بمنطقة نجمة، عن ضبط وتحرير (11) مخالفة تمثلت في عدم الإعلان عن الأسعار، بما يعد مخالفة صريحة لأحكام القانون رقم (8) لسنة 2008 بشأن حماية المستهلك، وتبلغ قيمة المخالفة الواحدة 6000 ريال. وجاءت الحملة التفتيشية المفاجئة من قبل الوزارة على سوق الحراج لمراقبة مدى تقيد المزودين (المحال التجارية) بالتزاماتهم المنصوص عليها بالقانون رقم (8) لسنة 2008 بشأن حماية المستهلك، والتأكد من مدى التزامهم بتطبيق القوانين والقرارات الوزارية. كما تأتي هذه الحملات التفتيشية في إطار حرص الوزارة على تنظيم ومراقبة الأسواق والأنشطة التجارية بالدولة بهدف ضبط الأسعار والكشف عن التجاوزات للحفاظ على حقوق المستهلك. وأكدت الوزارة أنها ستواجه بحزم كل من يتهاون في القيام بالتزاماته المنصوص عليها بقانون حماية المستهلك ولائحته التنفيذية، وستعمل على تكثيف حملاتها التفتيشية لضبط مثل هذه الممارسات، وستحيل كل من يخالف القوانين والقرارات الوزارية إلى الجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات المناسبة ضده وذلك حماية لحقوق المستهلكين. وحثت وزارة الاقتصاد والتجارة جميع المستهلكين على الإبلاغ عن أي تجاوزات أو مخالفات، حيث تستقبل الشكاوى والاقتراحات من خلال قنواتها التواصلية.

لا تزال شركات مقاولات تهمل شروط الأمن والسلامة في مواقع البناء الخاصة، ولا تقوم بإحاطة موقع العمل بسور مثبت بشكل جيد؛ حتى يمنع دخول غير العاملين في الموقع وغير الملتزمين بارتداء الملابس المخصصة لدخول مثل هذه المواقع. ومع تزايد النهضة العمرانية، التي تشهدها البلاد، انتشر بناء العمارات السكنية وسط الفرجان، خاصةً القديمة منها، والتي عادةً ما تكون بعيدة عن أعين المعنيين بالرقابة على مواقع البناء، الأمر الذي يدفع الكثير من شركات المقاولات إلى إهمال تطبيق معايير الأمن والسلامة ، فكثيراً ما يتكرر مشهد سقوط الأسوار المحيطة بمواقع البناء ، الأمر الذي يتطلب زيادة الرقابة على المواقع وسط الأحياء السكنية .

ضبطت دوريات إدارة الحماية والحياة الفطرية بوزارة البلدية والبيئة، احدى الشاحنات تقوم برمي المخلفات بمكان غير مخصص لذلك جنوب مدينة الذخيرة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال الشاحنة المخالفة.

العميد علي العذبي مدير إدارة أمن المنشآت والهيئات لـ الشرق : لجنة بالداخلية للنظر في مخالفات شركات الأمن الخاص نعمل على رفع كفاءة رجال الأمن الخاص لتكريس مفهوم الأمن الشامل تواصل مباشر بين موظفي الأمن الخاص ورجال الشرطة نعقد لقاءات سنوية مع ملاك ومديري شركات الخدمات الأمنية الخاصة قال العميد علي خجيم العذبي مدير إدارة أمن المنشآت والهيئات بوزارة الداخلية أن الإدارة هي المسئول الأول عن متابعة أداء الشركات الأمنية الخاصة، أما فيما يتعلق بالمخالفات التي قد تقع من الشركات الأمنية الخاصة فتوجد لجنة ضمن اختصاصاتها النظر في المخالفات التي تقع من الشركات الأمنية، وتقوم اللجنة بالتوصية بأية إجراءات تراها مناسبة. وأضاف في حوار لـ الشرق أن من اختصاصات اللجنة أيضا النظر في طلبات إنشاء الشركات الأمنية الخاصة، والتأكد من استيفاء الشركة المقدمة للطلب كافة الشروط المطلوبة، والاشتراطات القانونية المنصوص عليها في القانون والنظر في إضافة أي مشروعات تعمل على ضبط العمل في هذه الشركات وأية إشكالات قد تقع في عملها، كما تعمل على تطوير الآليات القانونية وإزالة العقبات التي تواجه هذه الشركات في أداء عملها وفيما يلي نص الحوار .. تنظيم شركات الأمن الخاص ماذا عن تنظيم عمل شركات الأمن الخاص وما هو دور الإدارة في هذا الإطار ؟ هناك تواصل مباشر بين موظفي الأمن في هذه الشركات ورجال الشرطة، حتى يقوموا بعملهم ضمن اختصاصاتهم حيث تعد الشركات الأمنية الخاصة المساعد الرئيسي لرجال الأمن في تأمين الأماكن المختلفة، لذلك يوجد قسم بالإدارة يسمى قسم الشركات الأمنية الخاصة يعمل على تنظيم عمل هذه الشركات، وإصدار التراخيص والموافقات للشركات الأمنية الخاصة، والقيام بأعمال الرقابة والتفتيش عليها، وذلك وفقاً للقانون والقرارات والتعليمات المنظمة لذلك. اختصاصات الإدارة هل هناك اختصاصات أخرى للإدارة ؟ تقوم اللجنة باستقبال طلبات ترخيص الشركات لمزاولة الخدمات الأمنية الخاصة، ومعاينة الشركات قيد التأسيس والتأكد من جاهزيتها لأداء عملها، ومعاينة مواقع بعض الجهات والمنشآت الحيوية في الدولة لتحديد مطابقتها للقوانين المنظمة للعمل من حيث الأمن الخاص، وتوفر الحلول الأمنية المتكاملة فيها. رفع الكفاءة ما الدور الذي تقوم به الإدارة لرفع كفاءة العاملين بتلك الشركات ؟ الإدارة تعمل على رفع كفاءة العاملين في هذه الشركات من منطلق تكريس مفهوم الأمن الشامل كشراكة حقيقية بين الأجهزة الأمنية المعنية بحفظ الأمن والاستقرار والسلامة العامة، حيث تعقد الإدارة لقاءات سنوية مع ملاك ومديري شركات الخدمات الأمنية الخاصة بهدف التواصل معهم للارتقاء بخدمات الأمن الخاص، مع أهمية التأكيد على ارتقاء شركات الأمن الخاص بأداء موظفيها من حيث التدريب والتأهيل ورفع درجة الحس الأمني وربطه بالاحتياجات الفعلية للتدريب والاستعانة بالخبرات والتقنيات والوسائل والأجهزة الأمنية الحديثة لتنفيذه بالتنسيق مع الجهات المعنية في وزارة الداخلية.

قامت وزارة الإقتصاد والتجارة خلال شهر مارس 2017 بحملات تفتيشية مكثفة لمراقبة مدى تقيد المزودين "المحال التجارية" بالتزاماتهم المنصوص عليها بالقانون رقم "8" لسنة 2008 بشأن حماية المستهلك، وذلك في إطار حرص الوزارة على مراقبة الأسواق والأنشطة التجارية بالدولة بهدف ضبط الأسعار والكشف عن التجاوزات حفاظًا على حماية حقوق المستهلكين.وأسفرت الحملات التفتيشية التي قام بها مفتشو الوزارة والتي غطت مناطق مختلفة بالدولة، عن ضبط وتحرير79 مخالفة تنوعت أكثرها ما بين وصف السلعة أو الإعلان عنها أو عرضها بأسلوب يحتوي على بيانات كاذبة أو خادعة، وعدم الالتزام بتدوين كافة البيانات الإيضاحية المتعلقة بالسلعة، وعدم تحديد بوضوح بيانات الخدمة ومميزاتها وخصائصها وأسعارها، بالإضافة إلى عدم الإعلان عن أسعار السلعة أو الخدمة، وعرض وبيع منتجات منتهية فترة الصلاحية، وبيع منتجات غير مطابقة للمواصفات القياسية المعتمدة والمعلن عنها، وعدم إصدار فواتير كاملة البيانات.وتتراوح العقوبات على المحلات المخالفة ما بين الإغلاق الإداري والغرامات المالية التي تراوحت ما بين 5000 ريال إلى 30000 ريال حسب القوانين والقرارات المنظمة لعمل إدارات حماية المستهلك كما استقبلت الجهات المعنية بحماية المستهلك بالوزارة عدد (1068) شكوى وتم التعامل معها واتخاذ الإجراءات اللازمة للعمل على حلها. وتؤكد الوزارة أنها ستكون حازمة في وجه كل من يتهاون في القيام بالتزاماته بقانون حماية المستهلك ولائحته التنفيذية. وستكثف حملاتها التفتيشية لضبط مثل هذه الممارسات وستحيل كل من يخالف القوانين والقرارات الوزارية المنظمة لعمل الإدارة إلى الجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات المناسبة ضده وذلك حمايةً لحقوق المستهلكين.وتحث وزارة الاقتصاد والتجارة جميع المستهلكين بالإبلاغ عن أي تجاوزات أو مخالفات وتستقبل الشكاوى والاقتراحات من خلال قنوات التواصل.

عقوبات مشددة بمشروع قانون توصيل التيار الكهربائي والماء*الحبس 3 سنوات وغرامة 50 ألف ريال للمشترك في حال عدم الحصول على ترخيص بالكهرباء *الحبس 6 أشهر وغرامة 20 ألف ريال لمن قدم معلومات غير صحيحة بغرض توصيل الكهرباء 25 ألف ريال قيمة الصلح في مخالفة عدم الحصول على ترخيص بالتوصيل الكهربائي الموافقة على الصلح تعني عدم تحريك الدعوى الجنائية وانقضاءها علمت "الشرق" أنّ الجهات المختصة حددت عقوبات مشددة لمخالفي أحكام مشروع قانون تنظيم توصيل التيار الكهربائي والماء، وهي الحبس والغرامة، والصلح في الجرائم التي ترتكب في بعض مواده التي تشتمل على 24 مادة قانونية. ففي حال عدم الحصول على ترخيص من مؤسسة الكهرباء والماء، يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز 3 سنوات، وبالغرامة التي لا تزيد على 50 ألف ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من خالف هذه المادة. ويعاقب بنفس العقوبة كل من قام بتوصيل الكهرباء والماء من الشبكة العامة للكهرباء والماء أو فروعها، سواء لمبناه أو منشآته أو منشأة أخرى من غير مصدر الكهرباء أو الماء المرخص به. ويعاقب بالحبس مدة لا تجاوز 6 أشهر، وبالغرامة التي لا تزيد على 20 ألف ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من قدم بيانات أو معلومات غير صحيحة بغرض توصيل الكهرباء والماء. ويعاقب بالغرامة التي لا تزيد على 20 ألف ريال، كل من أضاف أحمالاً زائدة للكهرباء في المبنى أو المنشأة، أو من قام بتغيير الغرض من استخدام المبنى أو المنشأة، أو استخدام المباني المخصصة للمحطة الكهربائية ذات الصلة بالكهرباء أو الماء أو التمديدات في غير الغرض المخصصة له. *مضاعفة العقوبة وتضاعف العقوبة في القانون الجديد في حال العود، ويعتبر عائداً للفعل كل من ارتكب جريمة مماثلة لجريمة سبق معاقبته عليها بإحدى عقوبات القانون، قبل مضيّ 3 سنوات من انتهاء تنفيذ العقوبة المحكوم بها أو سقوطها بمضيّ المدة. ويجوز للمحكمة أن تحكم بتصحيح أو إزالة الأعمال المخالفة، وإعادة الحال إلى ما كان عليه على نفقة المخالف. محطات الكهرباء وتنص إحدى مواد القانون على أنه يجوز للوزير أو من يفوضه، الصلح في الجرائم المنصوص عليها في القانون الجديد قبل تحريك الدعوى الجنائية أو أثناء نظرها، وقبل الفصل فيها بحكم نهائي، وذلك مقابل سداد المبلغ المحدد لكل مخالفة. ويترتب على الصلح عدم جواز تحريك الدعوى الجنائية أو انقضاؤها. *غرامات مالية أما القيمة المالية للصلح في المخالفات، فهي: 25 ألف ريال لكل من قام بأعمال توصيل التيار الكهربائي والماء إلى الأماكن والمنشآت، بدون الحصول على ترخيص من الجهة المختصة. وفي حال الحظر على المشترك القيام بأعمال توصيل التيار الكهربائي والماء لمبناه أو منشآته من غير مصدر الكهرباء أو الماء المرخص به، يكون الصلح بقيمة 25 ألف ريال. وفي حال الحمل الإضافي لمسكن تكون القيمة المالية للصلح 5 آلاف ريال، وإذا كان مبنى غير مخصص للسكن تكون القيمة المالية للصلح 10 آلاف ريال. استراتيجيات القانون تعكف الجهات المعنية برسم استراتيجيات مشروع قانون توصيل التيار الكهربائي والماء على إعداد مواده ليرى النور قريباً. القيمة المالية للصلح في حال مخالفة الأحمال المقررة للماء أو الكهرباء، أو القيام بأعمال توصيلات كهربائية أو مائية لتزويد مسكن أو منشأة، تكون القيمة المالية للصلح في تلك المخالفات تتراوح بين 4 آلاف ريال و10 آلاف ريال.

نظام اختبارات السواقة الذكي قيد التجربة بأحد مراكز التدريب تطبيق مقترح إدارة أقسام المرور حسب المناطق الجغرافية بداية أبريل أكثر من 100 رادار مخصصة لضبط مخالفات التجاوز من اليمين كشف العميد محمد سعد الخرجي مدير الإدارة العامة للمرور عزم الادارة تنفيذ حملة على مخالفات إعاقة الحركة المرورية داخل التقاطعات أو ما يسمى بالصندوق الأصفر خلال الفترة المقبلة. وبين في تصريحات صحفية أن عدد اجهزة الرادار المخصصة لضبط مخالفات التجاوز من اليمين بلغ حتى أكثر من 100 جهاز، مبينا أن تجربة نشر الرادارات المتحركة على الطرق والإعلان عن مواقعها اثبتت نجاحها بالفعل في الحد من اعداد الحوادث وكذلك الإصابات والوفيات الناجمة عنها، حيث اصبح هناك التزام أكثر من جانب السائقين. وبشأن الرادار القطري وموعد بدء تجربته قال مدير الإدارة العامة للمرور إن الرادار تم تصنيعه بالكامل داخل قطر، مشيرا إلى انه سيتم البدء في تجربته خلال الأيام القليلة القادمة وإخضاعه للتجربة لمدة 365 يوما لرصد مدى تحمله لجميع الظروف والعوامل الجوية التي تحدث على مدار أيام العام. الاختبار الذكي وحول نظام اختبارات السواقة الذكي قال مدير الإدارة العامة للمرور إنه يجري تجربة السيارة الجديدة حاليا في أحد مدارس السواقة وعقب انتهاء عمليات التجربة سيتم تعميمها على كافة المدارس، مشيرا إلى ان السيارة مجهزة لتقييم المتدربين في جميع مراحل عملية القيادة بما في ذلك اختبارات الشارع دون ان يكون هناك حاجة لجلوس المختبر بجوار المتدرب خلال عملية الاختبار حيث يمكنه متابعته بواسطة شاشات الكمبيوتر. ولفت العميد الخرجي إلى أن أكبر تحد يواجه الإدارة العامة للمرور في جهود نشر التوعية بين جميع شرائح المجتمع هو ذلك الكم الكبير من اللغات التي يتحدث بها ابناء الجاليات المقيمون في قطر مما يشكل صعوبة في إيصال التوعية إليهم، نظرا لأن الكثيرين منهم يتحدثون لغاتهم فقط ولا يتحدثون الإنجليزية لكن الإدارة العامة للمرور رغم ذلك تسعى جاهدة من أجل إيصال الرسائل التوعوية إليهم. إدارة حسب المناطق وقال العميد الخرجي إن الإدارة العامة للمرور حريصة على الأخذ بمختلف الأفكار التي تعزز الأمن والسلامة على الطرق، مشيرا إلى انه منذ أيام تم بحث مقترح بتوزيع "إدارة أقسام المرور حسب المناطق الجغرافية" للإدارات الامنية التابعة لوزارة الداخلية، حيث سيكون تواجد اقسام المرور متماثلا مع توزيع تلك الإدارات. وأضاف ان تنفيذ هذا المقترح من شأنه تعزيز السيطرة على السلبيات وإيجاد الحلول للمشكلات المرورية إنْ وجدت. واوضح انه سيتم تطبيق النظام الجديد بداية من شهر ابريل المقبل، مشيرا إلى انه ستكون هناك تقارير يتم إعدادها كل 3 اشهر عن الاوضاع في الاقسام الجديدة ونشر نتائجها في وسائل الإعلام. ولفت إلى أن فكرة إدارة أقسام المرور حسب المناطق الجغرافية، عرضت على اللجنة الوطنية للسلامة المرورية منذ فترة، وحظيت بالدعم خاصة بعد عرض الإحصاءات المسجلة عن المناطق الخمس المختارة، كمرحلة أولى لتطبيق التجربة، موضحا أن الحوادث المرورية الواقعة في نطاق تلك المناطق تمثل حوالي 75 بالمائة من حوادث الوفيات والإصابات الخطيرة بالدولة. ضابطان في الأقسام وقال إنه سيتواجد في كل قسم من هذه الاقسام ضابطان احدهما مختص بإجراءات التحقيق المروري والآخر ضابط مهندس. وبين ان كل ضابط مرور في هذه الأقسام سيتمكن من رصد وتقييم مناطق الازدحام والاختناقات المرورية وأماكن المدارس والأنشطة في المناطق التجارية ومناطق الحوادث والنقاط السوداء، إلى جانب التنسيق مع الجهات المعنية في إدارة الهندسة المرورية وهيئة الأشغال العامة وغيرها من الجهات. وأضاف أن ضابط المرور سيرفع في النهاية تقريره إلى الجهات المعنية للنقاش ووضع الحلول وتذليل المشكلات، مؤكدا أنه لا مجال إلا التقدم إلى الأمام بعد أن تحددت المشكلات وتم وضع خطط العمل من الآن وإلى نهاية السنوات الخمس المقبلة.

المالكي: الحفريات تشكل الهاجس الأكبر للمجتمع بكافة شرائحه الكعبي: بعض الشركات بحاجة إلى آلية جديدة لسد الثغرات الشاوي: التأمين البنكي من شأنه وضع حد لهذه المعاناة اليومية المهندي: فرض التأمين على الشركات يفرز العديد من النواحي الإيجابية طالب عدد من المواطنين وزارة البلدية والبيئة وهيئة الأشغال العامة والمؤسسة العامة القطرية للكهرباء والمياه فرض تأمين بنكي على شركات المقاولات التي تعمل على مشاريع الحفريات بالدولة، مؤكدين أن هذه الخطوة من شأنها تفادي جميع السلبيات والمشاكل التي تتسبب فيها هذه الشركات والتي تقوم بترك مخلفاتها بعد انتهاء المشروع وعدم إعادته على الوضع الذي كان عليه لافتين إلى ضرورة توعية مفتشي حاملي صفة الضبط القضائي بضرورة التأكد من سلامة العمل بعد انتهاء إجراءات الحفر ومن ثم الإيعاز للجهات المعنية بإصدار شهادة إتمام تنفيذ المشروع وإعادة قيمة التأمين البنكي للشركات الملتزمة مع تحمل كافة الخسائر الناتجة عن المشروع للشركات المخالفة خصما على التأمين البنكي لافتين إلى أن هذا الإجراء من شأنه التزام كافة الشركات بالفترة الزمنية المحددة لتنفيذ المشروع. وقالوا إن الكثير من المواطنين والمقيمين خاصة في المناطق السكنية يعانون كثيرا من الأخطاء الفنية التي ترتكبها بعض الشركات التي تقوم بحفر الطرق لتوصيل بعض الخدمات ويؤثر ذلك على الشكل العام للطريق إضافة إلى المشاكل الكثيرة التي يواجهها قائدو السيارات إلى جانب تفعيل القوانين والقرارات التي تختص بالمحافظة على البنية التحتية من شوارع وأرصفة دون وقوع أضرار أثناء التنفيذ. انتهاء العمل يقول المهندس جاسم بن عبد الله المالكي جميع الأعمال المدنية والمباني والبنية التحتية يفترض أن يطلب منها تأمين بنكي يتم إعادته للشركة بعد انتهاء العمل وإصدار شهادة إتمام البناء وقد تمتد إلى نهاية ضمان الصيانة وهي خطوة جيدة من أجل المحافظة على الجودة والتعامل مع خدمات البنية التحتية المختلفة باهتمام أكثر حيث إن الحفريات تشكل الهاجس الأكبر لدى المجتمع بكافة شرائحه وكيفية التنسيق بين الجهات المختصة مازال يتطلب الكثير من العمل من أجل الوصول إلى نظام موحد يضمن الجودة في الأداء. عامل الرقابة وتحدث السيد علي بن لحدان المهندي موضحا أن ترك مخلفات البناء أو الحفريات بعد الانتهاء من تنفيذ الأعمال ظاهرة غير محببة وتشكل قلقا كبيرا خاصة للمواطنين والمقيمين داخل الأحياء السكنية والكثير من الناس يشكون من أعمال الحفريات الخاصة بتنفيذ مشاريع أوريدو وفودافون وكهرماء أعتقد فكرة فرض تأمين بنكي على الشركات أمر جيد للغاية ويمكن أن يفرز العديد من النواحي الإيجابية ولكن ما أود الإشارة إليه أن عامل الرقابة من الجهات المختصة مازال ضعيفا ولا بد أن تكون هناك متابعة ميدانية من المفتشين للوقوف على إجراءات أعمال الصيانة أو الحفر لأي مشروع في حدود البلدية التي يتبعون إليها حتى يتأكد أصحاب هذه الشركات أن هناك عيونا تراقب الموقف ولا تسمح بأي نوع من أنواع المخالفات. أضرار جسيمة ويقول جابر الشاوي هناك أخطاء كبيرة تقع فيها بعض الشركات منها عدم إعادة الطريق الذي تم حفره على الوضع الذي كان عليه قبل التنفيذ الأمر الذي يلحق أضرارا جسيمة بالمواطن والمقيم والواضح من خلال هذه المشاكل التي تعاني منها مناطق الدولة أن المشكلة تتمثل في ضعف الدور الرقابي من الجهات التي منحت هذه الشركات تراخيص العمل . شكاوى الجمهور والمعاناة الحقيقية تكمن في وجود هذه الحفريات لفترات طويلة رغم الشكاوى التي تبث عبر الوسائل الإعلامية المختلفة لا نرمي اللوم على جهة معينة الكل مشارك في هذه المشكلة بداية من البلديات وأخيرا الشركات المنفذة ولا بد من إيجاد حلول صارمة للحد منها وأعتقد أن عملية فرض التأمين البنكي من شأنه وضع حد لهذه المعاناة حيث الكل سوف يحرص على إتمام العمل بالصورة المتفق عليها حرصا على أموالهم التي يمكن أن يتم خصم جزء كبير منها في حال وجود مخالفة للشروط المتفق عليها. التزام الشركات وأشار السيد ناصر الكعبي إلى أن الوضع الحالي للشركات العاملة في هذا المجال بحاجة إلى وضع آلية جديدة لسد الثغرات الكثيرة التي تعمل عليها بعض الشركات وأعتقد أن هناك تهاونا من البعض وهذه هي المشكلة الحقيقية التي ترتبت عليها هذه المشاكل فهناك شركات غير ملتزمة ببنود العقد وتنفذ مشروعها وتذهب كأنها لم تفعل شيئا وفي الواقع أنها تسببت في أضرار كبيرة لا تتم معالجتها إلا بعد تعدد الشكاوى من المواطنين والمقيمين وفرضية التأمين البنكي على الرغم من أنها خطوة جيدة لا تمثل حلا جذريا لهذه المشكلة فلا يعقل أن نفرض على شركات ذات اسم وسمعة كبيرة في مجال تنفيذ المشاريع وضع تأمين بنكي حتى مرحلة تسليم المشروع لذا أرى أنه من الواجب تفعيل القانون مع تحديد اشتراطات جديدة تسهم في تحقيق نسبة النجاح المطلوبة من أعمال التنفيذ .

أعلنت وزارة الداخلية عبر حسابها الرسمي على موقع "تويتر" عن مواقع تواجد الرادارات المتحركة بالطرق المختلفة لليوم الخميس الموافق 23 مارس 2017، حيث ستتوزع الرادارات على طريق مسيعيد، والشمال، طريق سلوى، طريق الخرارة، الدائري السادس، طريق الجامعة، طريق سلاح الجو، طريق مطار حمد. وقالت الوزارة في تغريداتها إن الحركة المرورية منسابة في معظم الطرق داخل الدوحة وخارجها، حيث تتواجد الدوريات لتسهيل حركة السير، وشددت على أهمية التزام قائدو المركبات بالسرعات المحددة. وأكدت الوزارة على أن الالتزام بآداب وقواعد المرور، يعزز من السلامة وانسياب الحركة بالطرق، ويحد من الحوادث المرورية. جدير بالذكر أن وزارة الداخلية أعلنت في وقت سابق أنه سيتم التنويه يوميا عن مواقع الرادارات المتحركة على الطرق المختلفة، وذلك في إطار الحرص على تعزيز السلامة المرورية، وتذكير سائقي المركبات المختلفة بوجوب التقييد بالقواعد لتجنب الحوادث التي تقع بسبب تجاوز السرعات المحددة.

قال النقيب مهندس محمد مسفر الهاجري، رئيس قسم التخطيط المروري بالإدارة العامة للمرور، إن الرادارات الحالية لا تقوم بتسجيل المخالفات المرورية الخاصة بتحدث قائد المركبة في الهاتف أثناء القيادة، أو عدم وضعه حزام الأمان بصورة تلقائية. ونفى النقيب الهاجري لـ "بوابة الشرق" ما تردد مؤخرا أو ما تم نشره من صور وفيديوهات حول وجود رادارات جديدة بالدولة تقوم بالتقاط مخالفات الهاتف وحزام الأمان بجانب رادارات السرعة، مؤكدا أنه في حالة تطبيق مثل هذه الاجراءات مستقبلا فسيتم الإعلان عنها مجتمعيا وبوضوح من جانب الإدارة العامة للمرور. وأكد النقيب الهاجري على ضرورة تحري الدقة فيما يتم تدوله على مواقع التواصل الاجتماعي، والتحقق من صحة الأخبار من مصادرها.

رادار متكامل مهمته كشف معظم أنواع المخالفات المرورية على مدار 24 ساعة، بدقة عالية وسرعة فائقة، هو أحدث ما كشفت عنه الإدارة العامة للمرور ضمن فعاليات أسبوع المرور الخليجي الـ 33 الذي يقام بدرب الساعي تحت شعار "حياتك أمانة" خلال الفترة من 12 إلى 17 مارس الجاري. "بوابة الشرق" رصدت أهم مميزات الرادار من خلال الفيديو التوضيحي عن الرادار في جناح إدارة الهندسة والسلامة المرورية، حيث يتميز الرادار بقدرته على تسجيل معظم المخالفات المرورية التي تسجلها الرادارات الأخرى، مثل تتابع السيارات "عدم ترك مسافة كافية بين السيارات"، وإعاقة الحركة في الصندوق الأصفر بالإشارات، والدوران من مكان ممنوع الدوران فيه، وتجاوز الحد الأقصى للسرعة المسموح بها في الإشارات، وعبور الإشارة الحمراء، وعدم الالتزام بخط السير في الإشارات، وغيرها من المخالفات المرورية. رادار حديث يسجل معظم أنواع المخالفات المرورية شاشة المراقبة الرئيسية للرادار الحديث شاشة المراقبة الرئيسية للرادار الحديث أسبوع المرور الخليجي وكان سعادة اللواء الركن سعد بن جاسم الخليفي مدير عام الأمن العام، قد افتتح فعاليات أسبوع المرور الخليجي الموحد في نسخته الثالثة والثلاثين اليوم، بمرافقة العميد محمد سعد الخرجي مدير الإدارة العامة للمرور، أمس الأحد. وقال المقدم محمد راضي الهاجري، مدير إدارة الإعلام والتوعية المرورية بالإدارة العامة للمرور في تصريحات صحفية، إن فعاليات أسبوع المرور الخليجي الموحد تأتي في اطار اعتماد الأمانة العامة لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية لهذه المناسبة المرورية منذ عام 1984، والاحتفال بها في كافة دول المجلس في نفس التوقيت من كل عام، وهو ما يدل على اهتمام دول مجلس التعاون بالمسألة المرورية وتعاونها فيما بينها بخصوصه. وبين أن المناسبة يتم استثمارها في تبادل الخبرات والتجارب المرورية من خلال تبادل الوفود بين دول المجلس للاطلاع على أبرز وآخر المستجدات من الأنشطة والقوانين والأساليب المرورية من أجل الوصول إلى الهدف المنشود للجميع وهو خفض عدد الوفيات وتقليل عدد الإصابات.

الشورى يحيل مشروع النظافة العامة للجنة الخدمات لدراسته للبلدية صلاحية تنفيذ عمليات تدوير النفايات أو يتولاها متعهد صلاحيات للبلدية بجمع ونقل وتفريغ النفايات وتنفيذ أعمال النظافة بكافة صورها حظر إلقاء القمامة من شرفات المنازل وحوائط المباني أو سكب المخلفات السائلة ناقش مجلس الشورى صباح أمس، مشروع قانون جديد للنظافة العامة يحل محل القانون الحالي رقم 8 لسنة 1974 بشأن النظافة العامة، بعد 43 عاماً من العمل به، وذلك في إطار تحديث التشريعات بما يواكب التطور. ويحظر مشروع القانون: إلقاء أو تصريف أو ترك المخلفات في الأماكن العامة والميادين والطرق والشوارع والممرات والأزقة والأرصفة والساحات والحدائق وشواطئ البحر والأراضي الفضاء وأسطح المباني والشرفات وواجهات المنازل. جاء ذلك في الجلسة الاعتيادية الثامنة عشرة، لدور الانعقاد الخامس والأربعين، لمجلس الشورى بمقره بالقصر الأبيض، ترأسها سعادة السيد محمد بن مبارك الخليفي رئيس المجلس. قانون النظافة ويدرس المجلس مشروع القانون في مواده الجديدة، وهي: حظر إلقاء أو ترك أو تصريف المخلفات في الأماكن العامة، والميادين، والطرق، والشوارع، والممرات، والأزقة، والأرصفة، والساحات، والحدائق، والمتنزهات العامة، وشواطئ البحر، والأراضي الفضاء، وأسطح المباني، والحوائط، والشرفات، ومناور وممرات وساحات وواجهات المنازل والمباني، ومواقف هذه الأبنية، والأرصفة الملاصقة لها، وغيرها من الأماكن، سواء كانت عامة أو خاصة. مناطق للنفايات كما يحظر ترك أو سكب المخلفات، أو التخلص منها، في غير المناطق التي تحددها البلدية المختصة. وتتولى البلدية المختصة، تنفيذ أعمال النظافة العامة بجميع صورها، بما في ذلك جمع المخلفات، ونقلها وتفريغها، والتخلص منها. تدوير ومعالجة النفايات ويجوز لها تدويرها، أو إعادة معالجتها للاستفادة منها، كما يجوز أن تعهد بهذه العمليات كلها أو بعضها إلى متعهد أو أكثر وفقاً لأحكام القانون. وقد تليّ جدول أعمال الجلسة، ووفق على محضر جلسته السابقة. واستعرض مذكرة الأمانة العامة لمجلس الوزراء الموقر، التي بعثها لسكرتارية المجلس، ووردت بصفة عاجلة، بشأن مشروع النظافة العامة. قرار مجلس الوزراء وبالإشارة لقرار مجلس الوزراء في اجتماعه الـ 30، المنعقد بتاريخ 12 أكتوبر عام 2016، قرر إحالته لمجلس الشورى، لإبداء الرأي بشأنه ، ودراسته وتقديم تقرير بذلك. وقد أحال المجلس مشروع القانون إلى لجنة الخدمات والمرافق العامة لدراسته وتقديم تقرير بشأنه إلى المجلس في جلسة لاحقة. مشروع قانون جديد للنظافة العامة

مازالت المخالفات البيئية التي ترتكب في حق الروض مستمرة نظرا لضعف الرقابة من قبل مفتشى البيئة او صعوبة الرصد نظرا لانتشار الروض على مساحات شاسعة فى البر، هذا وقد استمرت الشكاوي من عدم وجود قوانين رادعة تحفاظ على بيئة البر من سطوة المنتهكين. واقترح ناشطون بيئيون لحل هذا الاشكال وضع كاميرات مراقبة بهذه الأماكن تعمل على تصوير كل المخالفين ومعاقبتهم وتغريمهم مادياً ، حيث أن وزارة البلدية والبيئة قامت من قبل بتنظيف هذه الروض وما زالت فرق التنظيف تواصل عملها، ولكن لا جدوى من عمل لا يتبعه مراقبة، وخاصة أن بعض رواد البر لا يكترثون كثيرا بالمكان، بل يتعمدون إهماله وتشويهه من خلال دهس النباتات الطبيعية فإن تطبيق عقوبات عليهم سيكون رادع قوي لعدم تكرار مثل هذه المخالفات .

خلال حملة تفتيشية نفذها قسم الرقابة الفنيةنفذ قسم الرقابة الفنية ببلدية الشمال حملة تفتيشية لضبط المخالفات ضمن الحدود الإدارية للبلدية، حيث تم رصد عدد من مخالفات قانون تنظيم المباني والحفريات للشركات العاملة بالمواقع، وتم اتخاذ الإجراءات اللازمة وتحرير محاضر الضبط.

حررت وحدة البناء والحفريات بإدارة الرقابة الفنية ببلدية الريان في العام المنصرم 571 محضر ضبط تم الصلح في 271 منها، و 123 إخطاراً بإزالة مبان وحفريات ، وإصدار 33 تعهد، كما تم تحويل 103 محضر ضبط للجهات الأمنية، وقد بلغت قيمة الغرامات المدفوعة 4.417.894 ريال قطري. وقامت وحدة أملاك الدولة بتحرير 1114 إخطار تحت الإجراء، وتم الصلح في 10 محاضر ضبط أملاك دولة، وتحويل 13 محضر ضبط للجهات الأمنية، وتنفيذ قرار إزالة، وقد بلغت قيمة الغرامات المدفوعة 30 ألف ريال، كما تم إجراء 778 معاينة إتمام بناء و 791 معاينة إتمام حفريات ، وإصدار 253 رخصة مناسبات.

أفاد مصدر من إدارة المرور بأن الخبر الذي تم تداوله على مواقع التواصل الإجتماعي بشأن تطبيق مخالفة استعمال الهاتف أثناء الوقوف على الإشارة وعقوبتها دفع 150 ريال بالإضافة إلى الحصول على 12 نقطة سوداء لا أساس له من الصحة ، وأن هذا الخبر تم تداوله بشكل كبير على برنامج الواتس أب ومن ثم انتقل إلى تحذير على الإنترنت . هذا وقد انتقلت بعض الصور مصاحبة لهذه الإشاعة تبين من خلالها قيام بعض عمال الصيانة بتركيب الكاميرات أعلى الإشارات الضوئية لتعمل على التقاط صاحب السيارة أثناء استخدامه للهاتف بوقت الإنتظار ، كما تم تداول صورة لشخص تمت مخالفته أثناء استخدام الهاتف خلال الوقوف عند الإشارة ، وقد نفت إدارة المرور هذه المخالفات والصور وبرأت نفسها من هذه الإشاعات . ولكن هذا لا يمنع التحذير من استخدام الهاتف عند الوقوف فى الإشارة او اثناء قيادة السيارة عموما وخاصة أن وزارة الداخلية نوهت سابقاً بعدم استخدام الهاتف أثناء القيادة حيث يتسبب في العديد من الحوادث المرورية ، وناشدت السائقين عبر مواقعها " كن حذراً ولا تعرض حياتك والآخرين للخطر " .

لازالت اسطوانات الغاز تستخدم بعشوائية في بعض المطاعم، على الرغم من تشديد العقوبات وزيادة أعداد مفتشي البلدية، لكن إلى الآن لم تلتزم بعض المطاعم في تنفيذ اشتراطات الأمن والسلامة و الحفاظ على بيئتها، وقد استمر هذا المطعم الذي رصدته عدسات "تحقيقات الشرق" في مخالفة شروط السلامة فى فروعه المتعددة . حيث استطاع هذا المطعم أن يحتجز ممر المشاة لنفسه ليحتفظ بعدد من اسطوانات الغاز دون احكام اغطيتها أو ابعادها عن المارة، مما يشكل تهديدا لحياة رواد المكان والعاملين فيه، خاصة أن هناك عددا من المحلات المجاورة لهذا المطعم الذى من الممكن أن يؤدي اندلاع اى حريق لاسمح الله الى كارثة حقيقية . هذا بالإضافة إلى عدم الاهتمام بنظافة المكان والاحتفاظ بالاسطوانات في مكان أشبه بحاويات القمامة، على الرغم من كونه مطعماً. ولهذا نطالب المسؤولين والجهات المختصة باتخاذ الإجراءات اللازمة ضد هذه المطاعم التي تتهاون بحياة الناس، وفى حال تكرار المخالفة لنفس ذات المحل يمكن اتخاذ اجراء بالاغلاق حفاظا على الأرواح ، والسؤال الذي يطرح نفسه : من المسؤول عن مخالفات استخدم اسطوانات الغاز بطرق غير آمنة .