أعلنت الإدارة العامة للمرور بوزارة الداخلية أنه بالإشارة إلى المقطع المُتداول حول قيام قائد مركبة بتحميل اشخاص في الصندوق الخلفي، فقد تم ضبط المركبة وأتخاذ الإجراءات القانونية ضد قائدها. وأهابت الإدارة العامة للمرور – على حسابها الرسمي بموقع تويتر - ب قائدي المركبات الالتزام بالقوانين المرورية.

أحالت الجهات المختصة 86 شخصاً لم يلتزموا بارتداء الكمام، للنيابة المختصة وذلك لعدم تقيدهم بالإجراءات الوقائية والاحترازية المعمول بها في الدولة للحد من انتشار فيروس كورونا. ولأول مرة منذ فرض تلك الاحترازات في 2020، تخلو قائمة الإحالة للنيابة بسبب عدم الالتزام بالإجراءات الاحترازية من مخالفات الالتزام بالمسافة الآمنة، وعدم تنزيل تطبيق احتراز وعدم الالتزام بالعدد المسموح في المركبة الواحدة .. ويدل خلو هذه المخالفات على وعي الجمهور من مواطنين ومقيمين بالإجراءات الاحترازية ويساهم في المزيد من خفض الإصابات بفيروس كورونا . ووفقاً للحساب الرسمي لوزارة الداخلية على موقع تويتر، يأتي هذا الإجراء استنادا لقرار مجلس الوزراء الموقر وإلى المرسوم بقانون رقم (17) لسنة 1990 بشأن الأمراض المعدية، والإجراءات الوقائية والاحترازية المعمول بها في الدولة للحد من انتشار فيروس كورونا /كوفيد-19/. وناشدت الجهات المختصة الجمهور الكريم بضرورة الالتزام بالقرارات الاحترازية والوقائية المعمول بها حفاظا على سلامتهم وسلامة الآخرين من انتشار فيروس كورونا في المجتمع.

أحالت الجهات المختصة 436 شخصًا للنيابة المختصة لعدم تقيدهم بالإجراءات الوقائية والاحترازية المعمول بها في الدولة للحد من انتشار فيروس كورونا. ووفق الحساب الرسمي لوزارة الداخلية ضمت قائمة المحالين للنيابة ما يلي: 360 شخصا لم يلتزموا بارتداء الكمام شخصان لم يلتزما بالعدد المسموح به في المركبة الواحدة 71 شخصا لم يتقيدوا بالمسافة الآمنة 3 أشخاص لعدم تنزيل تطبيق احتراز ويأتي هذا الإجراء استنادا لقرار مجلس الوزراء الموقر وإلى المرسوم بقانون رقم (17) لسنة 1990 بشأن الأمراض المعدية، والإجراءات الوقائية والاحترازية المعمول بها في الدولة للحد من انتشار فيروس كورونا (كوفيد-19).

أحالت الجهات المختصة 352 شخصًا للنيابة المختصة لعدم تقيدهم بالإجراءات الوقائية والاحترازية المعمول بها في الدولة للحد من انتشار فيروس كورونا. ووفق الحساب الرسمي لوزارة الداخلية ضمت قائمة المحالين للنيابة ما يلي: (309) شخصًا لم يلتزموا بارتداء الكمام. (40) شخصًا لم يتقيدوا بالمسافة الآمنة. (3) شخصان لعدم تنزيل تطبيق احتراز. ويأتي هذا الإجراء استنادا لقرار مجلس الوزراء الموقر وإلى المرسوم بقانون رقم (17) لسنة 1990 بشأن الأمراض المعدية، والإجراءات الوقائية والاحترازية المعمول بها في الدولة للحد من انتشار فيروس كورونا (كوفيد-19). وناشدت الجهات المختصة الجمهور الكريم بضرورة الالتزام بالقرارات الاحترازية والوقائية المعمول بها حفاظا على سلامتهم وسلامة الآخرين من انتشار فيروس كورونا في المجتمع.

قال العقيد الدكتور محمد راضي الهاجري مدير إدارة الإعلام والتوعية المرورية بالإدارة العامة للمرور، إن إدارة المرور تعمل حاليا على تطبيق المخالفات المرورية على حزام الأمان والهاتف عن طريق الكاميرات طلع، مضيفا أنه تم الإعلان عنها قبل شهر أو شهرين. وكشف العقيد الهاجري عن استمرار العمل بنظام خصم المخالفات 50% خلال الشهر الأول من المخالفة والغرامة، مؤكدا أن قيمة المخالفة حسب السرعة حيث تبدأ من 500 ريال إلى ألف ريال لكل عشر كيلو فوق السرعة المحددة للطريق، مستطردا بالقول: لكن إذا دفعتها خلال 30 يوما من تاريخ تسجيل المخالفة ستدفع نصف قيمة المخالفة وهذه جوازيا للسلطة المرخصة وهي الإدارة العامة للمرور، مشددا على أن بعض المخالفات لا نقبل فيها الصلح نهائيا وفقا للمادة 105 من قانون المرور. وحول تجاوز الإشارة الحمراء وهل تقبل فيها الغرامة أم ستكون هناك قضية أخرى، قال المقدم الهاجري في حديثه لبرنامج الغبقة على شاشة تلفزيون قطر مساء أمس، إذا كان تجاوز الإشارة الحمراء مقرونا بحادث مروري يتحول الملف كاملا إلى النيابة العامة. وفي حديثه حول طموح الوصول إلى الرقم صفر في عدد وفيات الحوادث المرورية، قال: بالنسبة لكلمة الصفرية او عندما نقول متى نوصل للصفر المقصود هنا صفر وفاة لحوادث المرور وليس المقصود صفر حوادث لأنه لا بد ان تكون هناك حوادث مرورية لكن شدة الحادث من خفيف إلى متوسط الى وفيات المؤشر عندنا المهم هو فيه اعداد الوفيات، والحمد لله أنه خلال العشر سنوات الاخيرة انخفض معدل وفيات الحوادث المرورية في كل سنة عن السنة التي سبقتها، حيث انها كانت في العام الماضي 4.5% بينما في هذه السنة أصبح معدل الوفيات 4%، لافتا إلى أنه في عام 2006 كانت هناك 15 حالة وفاة لكل مائة ألف شخص، وقانون المرور 19 لسنة 2007 وشدد المشرع في تطبيق وانفاذ قانون المرور من ناحية الأداة التشريعية وادى بدوره إلى كبح جماح هذا الرقم وصارت من 2006 و2007 والمعدلات منخفضة وسنة عن سنة تنزل معدلات الوفيات. وحول التوعية المرورية، أوضح العقيد الهاجري أن فئة الشباب من الفئات المستهدفة في مجال التوعية المرورية ونحرص على تواجدنا في جميع المحافل التي يوجد فيها الشباب سواء الرياضية من خلال تنظيم سباقات معينة عن طريق نادي قطر أو تنظمها وزارة الثقافة والرياضة عن طريق مركز مواتر او في المنتديات الاجتماعية أو الثقافية مثل منتدى نجاح قطري أو منتديات وملتقيات الشباب الأخرى، ومن خلال هذه التوعية نحن نود أن نوصل رسالة إلى الشاب نفسه مفادها بأنه رأس مال ويجب ألا يحسب نفسه انه عادي، فهو رأس مال لوالديه وكذلك رأس مال للدولة، حيث ان الدولة عاقدة عليه الامال، وفي دراسة عن الآثار النفسية والاجتماعية والاقتصادية على ضحايا الحوادث المرورية سواء ان كانت الإعاقة الدائمة أو الوفاة لا قدر الله، فهذه الآثار تكون على الأسرة وعلى المجتمع وعلى أسرته الصغيرة إذا كان متزوجا وعلى والديه، فلذلك اهتمامنا في توصيل الرسالة إلى الشاب نوضح له انه مهم، لذلك كانت احدى المبادرات شعارها انت مهم وكذلك مبادرة لو كنت مديرا ، حيث اطلقنا مبادرة للشباب، لو كنت مديرا او مسؤولا بإدارة المرور فماذا ستفعل؟ وتركنا الشباب يكتبون اقتراحاتهم ثم جمعناها في عدد من الاستبيانات واخذنا فيها قرارات تناسب فئة الشباب، لافتا إلى أن الشباب فئة من الفئات المستهدفة الرئيسية من قبل الإدارة العامة للمرور.

أحالت الجهات المختصة 418 شخصا للنيابة المختصة لعدم تقيدهم بالإجراءات الوقائية والاحترازية المعمول بها في الدولة للحد من انتشار فيروس كورونا كوفيد -19. وضمت قائمة المحالين للنيابة، وفق ما نشره الحساب الرسمي لوزارة الداخلية في تويتر، 389 شخصا لم يلتزموا بارتداء الكمام في الأماكن التي تتطلب ذلك، و5 أشخاصلعدم تحميل تطبيق احتراز، و24 شخصا لم يتقيدوا بالمسافة الآمنة. ويأتي هذا الإجراء استنادا لقرار مجلس الوزراء الموقر وإلى المرسوم بقانون رقم (17) لسنة 1990 بشأن الأمراض المعدية، والإجراءات الوقائية والاحترازية المعمول بها في الدولة للحد من انتشار فيروس كورونا (كوفيد-19). وناشدت الجهات المختصة الجمهور الكريم بضرورة الالتزام بالقرارات الاحترازية والوقائية المعمول بها حفاظا على سلامتهم وسلامة الآخرين من انتشار فيروس كورونا في المجتمع.

قامت الجهات المختصة، اليوم، بضبط شخصين خالفا اشتراطات العزل الصحي المنزلي وفقا للتعهد الذي التزما من خلاله بتطبيق تلك الاشتراطات المحددة من الجهات الصحية والتي تعرض مخالفيها للمساءلة القانونية وفقا لإجراءات الجهات الصحية في البلاد. وتأتي عملية ضبط المخالفين إنفاذا للإجراءات الاحترازية المعمول بها في البلاد والتي أقرتها الجهات الصحية ممثلة في وزارة الصحة العامة والجهات المساندة لها لضمان تحقيق السلامة العامة، منعا لانتشار فيروس /كورونا/. وجار إحالة المخالفين للنيابة المختصة وهما: 1- محمد عرفان 2- روكال ماين ودعت الجهات المعنية في الدولة المواطنين والمقيمين في الحجر الصحي المنزلي إلى ضرورة الالتزام التام بالاشتراطات المحددة من وزارة الصحة العامة ضمانا لسلامتهم وسلامة الآخرين ونبهت إلى أن كل من يخالف تلك الاشتراطات سيعرض نفسه للعقوبات المنصوص عليها وفقا لأحكام المادة (253) من قانون العقوبات رقم (11) لسنة 2004، وأحكام القانون رقم (17) لسنة 1990 بشأن الوقاية من الأمراض المعدية، والقانون رقم (17) لسنة 2002 بشأن حماية المجتمع.

قامت الجهات المختصة، اليوم، بضبط شخص خالف اشتراطات العزل الصحي المنزلي وفقا للتعهد الذي التزم من خلاله بتطبيق تلك الاشتراطات المحددة من الجهات الصحية والتي تعرّض مخالفيها للمساءلة القانونية وفقا لإجراءات الجهات الصحية في البلاد. وتأتي عملية ضبط المخالف إنفاذا للإجراءات الاحترازية المعمول بها في البلاد والتي أقرتها الجهات الصحية ممثلة في وزارة الصحة العامة والجهات المساندة لها لضمان تحقيق السلامة العامة، منعا لانتشار فيروس كورونا (كوفيد-19).. وجار إحالته للنيابة المختصة وهو: 1- ايدغار دوسير فينو ودعت الجهات المعنية في الدولة المواطنين والمقيمين في الحجر الصحي المنزلي إلى ضرورة الالتزام التام بالاشتراطات المحددة من وزارة الصحة العامة ضمانا لسلامتهم وسلامة الآخرين. ونبهت إلى أن كل من يخالف تلك الاشتراطات سيعرض نفسه للعقوبات المنصوص عليها وفقا لأحكام المادة (253) من قانون العقوبات رقم (11) لسنة 2004، وأحكام القانون رقم (17) لسنة 1990 بشأن الوقاية من الأمراض المعدية، والقانون رقم (17) لسنة 2002 بشأن حماية المجتمع.

كشف السيد عايض مناحي القحطاني، مدير إدارة التسجيل والتراخيص التجارية بوزارة التجارة والصناعة، عن أن أي مخالفة للإجراءات الاحترازية من الأنشطة التجارية، سيتم دفع غرامة فورية 10 آلاف ريال، وفي حال الصلح يتم دفع 5 آلاف والإغلاق لمدة 7 إلى 14 يوما، وإذا لم يلتزم المخالف يتم مد المدة . ودعا القحطاني – في مقابلة مع تليفزيون قطر- أصحاب المشاريع التجارية والمستثمرين إلى تطبيق الإجراءات الاحترازية لتجنب أي مساءلة قانونية، لأن أكثر المحلات بدأت بالتهاون في الإجراءات. وقال مدير إدارة التسجيل والتراخيص التجارية بوزارة التجارة والصناعة: نوجه لهم رسالة بالالتزام بهذه الإجراءات لتجنب المساءلة القانونية . وأوضح أن استخدام الصالات الرياضية مسموح به بالفنادق بشرط اتباع الإجراءات الاحترازية، كما أشار إلى أن الطاقة الاستيعابية للصالون الرجال والنسائي تبلغ 30%، ونوه عليهم باتباع الإجراءات الاحترازية والاستفادة من نظام حجز الموعد، تفاديا للازدحام. كما أكد ضرورة التزام المطاعم بطاقة استيعابية لا تجاوز (15%) في الأماكن المغلقة.، وبطاقة استيعابية 30% للأماكن المفتوحة، وبطاقـة استيعابية لا تجاوز (50%) للمطاعم والمقاهي الحاصلة على شهادة برنامج قطر نظيفة. ودعا القحطاني أصحاب المطاعم إما إزالة الطاولات أو وضع علامة بأن الطاولة لا يسمح بالجلوس عليها تفادياً لاتخاذ إجراءات من التفتيش بوزارة التجارة والصناعة .

أكد السيد عبدالرحمن الدوسري، مستشار وزير الثقافة والرياضة أن هناك رقابة ومخالفات ستطبق على المشاركين باليوم الرياضي للدولة غداً إذا لم يراعوا الإجراءات الاحترازية . وقال الدوسري – في مقابلة مع تليفزيون قطر مساء اليوم الاثنين – إن العوائل ليس لديها مشكلة في التواجد بأي أعداد في مكان واحد، على أن تكون مع بعضها البعض، وتراعي مسافة 3 أمتار بينها وبين العوائل الأخرى.. أما الأفراد فإذا كانوا أصدقاء فيجب أن يتواجدوا في مكان واحد بحد أقصى 4 أشخاص في مكان واحد، موضحاً أن مخالفة الإجراءات الوقائية في اليوم الرياضي تعرض أصحابها للمساءلة القانونية. وأضاف مستشار وزير الرياضة أننا نعول على وعي المجتمع وتطبيق هذا البروتوكول يأتي لحماية أنفسنا . وأوضح أنه بعد قرار مجلس الوزراء بفرض بعض القيود لمواجهة فيروس كورونا قامت لجنة اليوم الرياضي بالدولة وبالتنسيق مع وزارة الصحة باتخاذ عدد من القرارات من أهمها أن يقتصر اليوم الرياضي على الرياضات الفردية أي لن يسمح لأي جهة بعمل أية تجمعات رياضية . وأضاف أنه لا يسمح لأي فعاليات تقام بالتلامس الجسدي مثل (كرة القدم والسلة وغيرها)، وتفتصر الرياضات على ممارسة الرياضات فردية مثل المشي والسباحة والرماية وبحد أقصى 4 أشخاص على أن يحافظوا على مسافة 3 أمتار بينهم، كما تم منع الرياضات في الصالات المغلقة ممنوعة، على أن تقتصر على رياضات الأماكن المفتوحة . وأكد أن إقامة اليوم الرياضي في ظل الظروف الراهنة تؤكد على أهمية ممارسة الرياضة في حياة الإنسان كونها تعد خط الدفاع الأول لحماية المجتمعات من الأمراض غير الانتقالية مثل السمنة، الضغط والسكر.

قامت الجهات المختصة، اليوم، بضبط شخصين اثنين خالفا اشتراطات العزل الصحي المنزلي وفقا للتعهد الذي التزما من خلاله بتطبيق تلك الاشتراطات المحددة من الجهات الصحية، والتي تعرض مخالفيها للمساءلة القانونية وفقا لإجراءات الجهات الصحية في البلاد. وتأتي عملية ضبط المخالفين الاثنين إنفاذا للإجراءات الاحترازية المعمول بها في البلاد، والتي أقرتها الجهات الصحية ممثلة في وزارة الصحة العامة والجهات المساندة لها لضمان تحقيق السلامة العامة، منعا لانتشار فيروس كورونا. وجار إحالة المخالفين للنيابة المختصة وهما: 1/ حمزة محمد عبدالله عبداللطيف المحمود 2/ عبدالله سعيد جبران بنى صغير الشهراني ودعت الجهات المعنية في الدولة المواطنين والمقيمين في الحجر الصحي المنزلي إلى ضرورة الالتزام التام بالاشتراطات المحددة من وزارة الصحة العامة ضمانا لسلامتهم وسلامة الآخرين. ونبهت إلى أن كل من يخالف تلك الاشتراطات سيعرض نفسه للعقوبات المنصوص عليها وفقا لأحكام المادة /253/ من قانون العقوبات رقم /11/ لسنة 2004، وأحكام القانون رقم /17/ لسنة 1990 بشأن الوقاية من الأمراض المعدية، والقانون رقم /17/ لسنة 2002 بشأن حماية المجتمع .

أكد قانونيون في لقاءات لـ الشرق أنّ تكثيف التوعية الصحية الموجهة للمجتمع ضرورة، وأن تكون بلغات متعددة لتتناسب مع كل الجنسيات، وأنّ قصور التوعية تسبب في زيادة حالات الإصابة، وعدم وعي البعض بكيفية تفادي انتشار الوباء، إضافة إلى التهاون في تطبيق الإجراءات الاحترازية والتباعد الاجتماعي، حيث أدى الاستهتار إلى إعادة فرض القيود مرة أخرى. ونوهوا بأنه لا يوجد قصور في التشريعات ولا في الإجراءات إنما في كيفية توصيل المعلومات الصحية الهادفة لأفراد المجتمع،حيث توجد جاليات وجنسيات وهؤلاء يحتاجون إلى المخاطبة بلغاتهم. وأشاروا إلى أنّ المخالفين ممن تلقي النيابة العامة القبض عليهم بسبب الهروب من الحجر المنزلي أو مخالفة التباعد الاجتماعي تكون عقوبتهم الحبس لمدة محددة أو الغرامة أو التعهد الخطي، مطالبين بتشديد الإجراءات لتكون رادعة من أجل حماية المجتمع من خطورة الوباء. المحامي يوسف الزمان: فرض غرامات أشد على مخالفي ارتداء الكمامات قال المحامي يوسف الزمان إنّ الجائحة اتخذت مساراً آخر في دول العالم وازدادت الإصابات، كما أنّ تحور الفيروس إلى نوع أشد صعوبة وفتكاً وأسرع انتشاراً وقطر كعادتها راقبت هذه التطورات عن كثب وقامت بتوفير كافة المتطلبات من أجل هذا التحور وكذلك وضع القيود الاحترازية. كما قامت الجهات المختصة، وعلى رأسها وزارة الصحة باتخاذ كافة التدابير وإلزام الأفراد بضرورة التقيد بهذه الوسائل، وقامت أيضاً وزارة الداخلية بمراقبة وتطبيق التشريعات المتعلقة بها. والنيابة العامة لم تتوان عن تنفيذ القوانين وإحالة المخالفين إلى الجهات المختصة لنيل العقوبات المقررة إلا أنه لوحظ في الآونة الأخيرة عدم التقيد من بعض الأفراد ظناً منهم أنّ الأزمة سجلت أرقاماً مرتفعة وصعبة. وأشار إلى أنّ التجمعات البشرية واحتفالات الزواج والمناسبات انتشرت كثيراً دون تقيد بالتعليمات الصحية ودون أخذ التدابير الوقائية على محمل الجد، مما دفع الجهات المختصة للتشديد في الإجراءات ومناشدة أفراد المجتمع لاتخاذ خطوات فاعلة. وأضاف إنّ بعض الأفراد لا يتحلون بالمسؤولية ودأبوا على مخالفة القوانين وهذا سيدفع الجهات المختصة لإعادة فرض قيود أكثر صرامة من أجل الحفاظ على الصحة العامة، داعياً الأسر والشباب لتحمل المسؤولية والبعد عن الفردية والأنانية وعدم المخاطرة بصحة المجتمع. وأكد أنّ وعي المجتمع كبير جداً ويعون دورهم الفاعل من أجل التصدي للفيروس، ولديهم معرفة جيدة بطريقة انتشار الوباء ويتابعون في وسائل الإعلام كل معلومات جديدة عن العلاج والوقاية. ونوه المحامي الزمان بأنّ الالتزام واجب وطني واجتماعي يتعين على الجميع احترامه وعدم إعطاء فرصة للآخرين للتهاون أو الاستهتار، مضيفاً إنه يأمل إعادة النظر في العقوبات المفروضة على المخالفين والعمل على تشديدها لتتناسب مع الخطر الناجم عن الوباء والسلالة المتحولة من كورونا. واقترح فرض غرامات أشد أو سحب رخص تجارية سواء لمحلات أو مطاعم تخالف التدابير الوقائية، وفرض غرامات أشد على المتهاونين بالتباعد الاجتماعي أو ارتداء الكمامات. وقال لقد بذلت الدولة جهوداً كبيرة لحماية المجتمع من الفيروس، ووفرت اللقاحات في وقت وجيز، وجهزت المرافق الصحية والطواقم الطبية للمتابعة والإشراف، وهذا يؤدي لتحقيق الأمن الصحي للمجتمع. المحامي حمد الكبيسي: التوعية المجتمعية خط الدفاع الأول قال المحامي حمد الكبيسي إنّ زيادة حالات الإصابة دلالة على قصور في التوعية الموجهة للمجتمع، الذي تعيش فيه جاليات وجنسيات متعددة تحتاج إلى وسائل توعية موجهة بلغاتهم وتتواجد في أماكنهم وأعمالهم بهدف تحقيق الفائدة المرجوة منها، مؤكداً أنّ المسؤولية مشتركة بين الجهات المختصة والمجتمع والأفراد ولا يلقى العبء على جهة دون غيرها. وأضاف إنّ التوعية لابد أن تقدم تعريفاً للوباء ومدى خطورته ودور العالم في التصدي له ودور الفرد في مجابهته وكيفية التعامل معه من خلال التدابير الوقائية، منوهاً بأنه لابد أن تكون التوعية بلغات متعددة لتتناسب مع كل الجنسيات، وأنّ التهاون أو التراخي في تقديم التوعية الكافية من شأنه إلقاء أعباء إضافية على الجهات الصحية. وأكد أنّ الوقاية والوعي الصحي هما خط الدفاع الأول في المجتمع، وهو مطلب مهم لجميع الأفراد ولا يقتصر على جهة أو فرد، منوهاً بأنه لا يوجد قصور في التشريعات ولا في القرارات، لأنّ الجهات المختصة وضعت تدابير على مستوى عالمي إنما القصور في التوعية الموجهة لأفراد المجتمع، منوهاً بأنّ نجاح كل الجهود الصحية في احتواء الأزمة الحالية تعتمد على الوعي المجتمعي. المحامي حواس الشمري: احترام التوجيهات الصحية واجب وطني أكد المحامي حواس الشمري أنّ احترام التوجيهات الصحية والإرشادية التي تصدر عن اللجنة المختصة بالتصدي لفيروس كورونا التزام وواجب اجتماعي ووطني يجب على الجميع الالتزام به حفاظاً على الصحة العامة، منوهاً بأنّ الإجراءات الاحترازية وضعت لحماية الإنسان. وقال إنّ حماية المجتمع من العدوى هي مسؤولية كل شخص، وألا يلقى العبء على الجهات المختصة بمفردها لأنّ الوقاية المجتمعية من شأنها تحقيق الهدف منه. وأشار إلى أنّ النيابة العامة وضعت إجراءات وضوابط للمخالفين، وأنشأت نيابة الصحة لتتولى التحقيق مع المخالفين وتطبيق القانون. المحامي أحمد الشمري: التعاون في التصدي للوباء مسؤولية أخلاقية أكد المحامي أحمد الشمري خطورة الوباء كما صنفته منظمة الصحة العالمية، وأنه يتطلب من الجميع اتخاذ خطوات فاعلة للوقاية منه، والالتزام بالإجراءات الاحترازية لمنع تفشي الوباء وتقويضه. فقد نص القانون رقم 17 لسنة 1990 بشأن الوقاية من الأمراض المعدية أنه يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز 3 سنوات أو الغرامة التي لا تزيد على 200 ألف ريال أو بإحدى هاتين العقوبتين معاً كل من خالف القرارات الصادرة من السلطة المختصة، كما نصت المادة 6 أنه على كل من تمّ عزله أو إخضاعه للمراقبة الصحية البقاء في مكان العزل الذي حددته تلك الجهة والالتزام بإجراءات العزل والمراقبة المقررة. والمسؤولية تقع على الدولة في مكافحة الوباء وعلى أفراد المجتمع بتطبيق الإجراءات للتصدي لكوفيد - 19، حيث تبين في الأشهر الماضية أنّ عدداً كبيراً من أفراد المجتمع لم يقوموا بالالتزام بالتدابير مما أدى لرفع معدل الإصابة. وأشار إلى أنّ مجلس الوزراء الموقر وضع عدة تدابير لتلافي انتشار الفيروس في الأنشطة التجارية ويدل على أن المجتمع لم يلتزم ببعض التدابير الوقائية، علماً بأنّ جميع أجهزة الدولة قامت بنشر التوعية الهادفة بين أفراد المجتمع ومع طول الأزمة بدأ كثيرون يتساهلون في الإجراءات، داعياً السلطة التنفيذية للقبض على كل من ارتكب مخالفة وإحالته للنيابة العامة للتحقيق وأنّ المسؤولية مشتركة بين السلطة التنفيذية والمجتمع وهي أيضاً مسؤولية أخلاقية تقع على عاتق الفرد داخل المجتمع إذ يتطلب المحافظة على نفسه أولاً ثم أسرته ومجتمعه. المحامي محمد البدر: تشديد إجراءات التباعد الاجتماعي طالب المحامي محمد البدر بتشديد إجراءات التباعد الاجتماعي وارتداء الكمامات لحماية المجتمع من استهتار البعض بالتدابير الوقائية، التي تسببت في زيادة حالات الإصابة، وأثنى على الإجراءات الجديدة للجنة التصدي للوباء والتي أوقفت أنشطة فيها تجمعات بشرية مثل الأعراس والحفلات والمناسبات. وقال إنّ النيابة العامة تلقي القبض على أعداد كبيرة من المخالفين للحجر المنزلي أو المستهترين بارتداء الكمامات وتطبيق احتراز، منوهاً بأنّ العقوبات التي تواجه المخالفين الغرامة المالية أو الحبس لمدة محددة بسبب عدم ارتداء الكمامات أو الهروب من الحجز المنزلي وعدم الالتزام بالحجر داخل المنزل، وبالرغم من أنّ النيابة العامة تحرر تعهداً خطياً على المخالفين إلا أنّ كثيرين لا يتقيدون بالتعليمات الصحية التي من شأنها حماية المجتمع. وحث الجمهور على اتباع التدابير الوقائية التي تقررها الجهات المختصة، لأنها وقاية وحماية من الوباء، وتحفظ حقوق المجتمع وتصونه من التعرض للمرض أو العدوى والإصابة.

قامت الجهات المختصة، اليوم، بضبط 5 أشخاص خالفوا اشتراطات العزل الصحي المنزلي وفقا للتعهد الذي التزموا من خلاله بتطبيق تلك الاشتراطات المحددة من الجهات الصحية، والتي تعرض مخالفيها للمساءلة القانونية وفقا لإجراءات الجهات الصحية في البلاد. وتأتي عملية ضبط المخالفين إنفاذا للإجراءات الاحترازية المعمول بها في البلاد، والتي أقرتها الجهات الصحية ممثلة في وزارة الصحة العامة والجهات المساندة لها لضمان تحقيق السلامة العامة، منعا لانتشار فيروس كورونا. وجار إحالة المخالفين للنيابة المختصة وهم : 1- إبراهيم علي مراد البلوشي 2- أحمد علي عبدالكريم عطية 3- صمد محمد 4- رامس سالم حمد جعبوب 5- زين الدين ظفر اقبال ودعت الجهات المعنية في الدولة المواطنين والمقيمين في الحجر الصحي المنزلي إلى ضرورة الالتزام التام بالاشتراطات المحددة من وزارة الصحة العامة ضمانا لسلامتهم وسلامة الآخرين. ونبهت إلى أن كل من يخالف تلك الاشتراطات سيعرض نفسه للعقوبات المنصوص عليها وفقا لأحكام المادة /253/ من قانون العقوبات رقم /11/ لسنة 2004م ، وأحكام القانون رقم /17/ لسنة 1990 بشأن الوقاية من الأمراض المعدية، والقانون رقم /17/ لسنة 2002 بشأن حماية المجتمع.

قامت الجهات المختصة اليوم، بضبط 3 أشخاص خالفوا اشتراطات العزل الصحي المنزلي وفقا للتعهد الذي التزموا من خلاله بتطبيق تلك الاشتراطات المحددة من الجهات الصحية والتي تعرّض مخالفيها للمساءلة القانونية وفقا لإجراءات الجهات الصحية في البلاد. وتأتي عملية ضبط المخالفين إنفاذاً للإجراءات الاحترازية المعمول بها في البلاد والتي أقرتها الجهات الصحية ممثلة في وزارة الصحة العامة والجهات المساندة لها لضمان تحقيق السلامة العامة، منعا لانتشار فيروس كورونا. وجار إحالة المخالفين للنيابة المختصة وهم : 1_ عبدالله مطر ضابت الدوسري 2-سعيد علي سعيد البحيح المري 3-روبرت جون فلورس كونستانتينو ودعت الجهات المعنية في الدولة المواطنين والمقيمين في الحجر الصحي المنزلي إلى ضرورة الالتزام التام بالاشتراطات المحددة من وزارة الصحة العامة ضمانا لسلامتهم وسلامة الآخرين. ونبهت إلى أن كل من يخالف تلك الاشتراطات سيعرض نفسه للعقوبات المنصوص عليها وفقا لأحكام المادة (253) من قانون العقوبات رقم (11) لسنة 2004م ، واحكام القانون رقم (17) لسنة 1990 بشأن الوقاية من الامراض المعدية، والقانون رقم (17) لسنة 2002 بشأن حماية المجتمع.

قضت محكمة الجنح الدائرة الثانية جنح ومخالفات وأحداث ببراءة 3 أشخاص أحيلوا للمحاكمة الجنائية بتهمة تبديد أموال شركة محلية، لعدم كفاية أدلة الثبوت بحقهم. وكانت النيابة العامة قد اتهمت 3 أشخاص وقدمتهم للمحاكمة الجنائية بتهمة الإضرار بصاحب الحق وهي شركة محلية، وبددوا المبالغ النقدية التي أضرت بها، وطلبت معاقبتهم بموجب قانون العقوبات. وجاء في مدونات القضية أنّ مالك شركة تقدم ببلاغ للشرطة بصفته شريكاً مع المتهمين الثلاثة، وكان المتهم الثاني يعمل مديراً، وقد اتفق معهم أن يكون هدف ونشاط الشركة هو إبرام العقود المتعلقة بالمشاريع الحكومية كونها أكثر ضماناً لأطراف العقد. وفضلاً عن التسهيلات البنكية التي حصلت عليها الشركة بعد موافقة الجهة المختصة على المشروع المراد تنفيذه، وفي غضون 12 شهراً غادر المتهمون البلاد. وقد تلقى مالك الشركة استدعاء من الجهة المختصة لتأخر الشركة المجني عليها في تسليم مشروع تدوير النفايات الذي كانت تعمل فيه، فتوجه للبنك للتحقق من المستندات والأوراق الخاصة بتمويل المشروع ومن خلالها تبين وجود إيصال بقيمة تتجاوز ال 18 مليون ريال و791 ألف ريال بختم صادر من الجهة المختصة الراعية للمشروع وكذلك من مكتب استشاري مختص بمتابعة المشاريع وتمّ صرفه من قبل بنك. وتبين بعد التحقيقات أنه تمّ صرف المبلغ النقدي بناءً على محرر مزور غير صحيح، مما حدا بصاحب الشركة التقدم ببلاغ إلى الشرطة كونهم زوروا ختم المكتب المعني. وأصدرت المحكمة المختصة أمراً بتعيين خبير حسابي لأداء مأمورية القضاء المكلف بها، وانتهى في تقريره إلى أنّ المخول بالتوقيع على كافة المعاملات البنكية هو المتهم الثاني وكدراسة مبدئية تمّ سحب مبالغ الحسابات بعد طلب تسهيلات نقدية مما ترتب عليها فوائد بنكية، وأنّ طبيعة المشاريع الخمسة لا تتطلب سحب مبالغ نقدية. أما دراسة الاعتمادات المستندية التي قام البنك بإصدارها ترتب عليها فوائد متراكمة ودراسة التحويلات البنكية يتطلب أجلاً وتعاوناً من البنك لإثبات التسهيلات المالية والائتمانية الموجودة لديها. وقدمت المحامية نورة سرحان الوكيل القانوني للمتهمين مذكرة قانونية مشفوعة بالأسانيد القانونية، طالبة ً البراءة لعدم وجود ما يفيد من أدلة إدانة في الأوراق، في حين طالبت الشركة محل الواقعة بالحق المدني وقدمت مذكرة تضمنت ادعاء مدنياً بمبلغ 10 ملايين ريال على سبيل التعويض، والتمس ندب خبراء للاطلاع على كافة المستندات الخاصة بالتسهيلات الائتمانية للمشاريع الخمسة. وقد صادفت الجلسة قرار المجلس الأعلى للقضاء تعليق جلسات المحاكمة ومد أجل النطق بالحكم بسبب جائحة كورونا. ومن المقرر قانوناً بنص المادة 362 من قانون العقوبات بأنه يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز 3 سنوات وبالغرامة التي لا تزيد على 10 آلاف ريال كل من اختلس أو استعمل أو بدد مبالغ أو سندات أو أيّ مال منقول آخر إضراراً بأصحاب الحق فيه أو بواضعي اليد عليه متى كان قد سلم إليه بناء على عقد وديعة أو إيجار أو عارية أو عارية استعمال أو رهن أو وكالة. وكانت جريمة خيانة الأمانة تتطلب أن يكون المال الذي يسلم إلى المتهم تسليماً ناقلاً للحيازة الناقصة بناء على أحد العقود التي نص عليها القانون وتقتضي ركناً مادياً قوامه أحد الأفعال التي حددها القانون وما يترتب عليها من ضرر، كما تتطلب ركناً معنوياً وهو القصد الجنائي الذي يفترض بنية المتهم أن يسلك إزاء الشيء مسلك المالك له. وقد حدد الشارع 3 صور للفعل الإجرامي في خيانة الأمانة وهي الاختلاس والتبديد والاستعمال، ويلزم لجريمة خيانة الأمانة أن يبين الحكم العقد الذي تمّ تسلم الشيء على أساسه وأن يكون من عقود الأمانة. وجاء في حيثيات الحكم أنه لمحكمة الموضوع كامل الجريمة في تقدير القوة التدليلية لتقرير الخبير، وقد اطمأنت لهذا التقرير، كما من المقرر قانوناً عند إقامة أحكام الإدانة في المواد الجنائية على الجزم واليقين لا على الظن والاحتمال، كما أنه يكفي في المحاكمة الجنائية أن يتشكك القاضي في صحة إسناد التهمة إلى المتهم لكي يقضي له بالبراءة أو لعدم كفاية أدلة الثبوت. وقد أحاطت المحكمة بكافة أوراق الدعوى ومستنداتها، ومحصت أدلة الثبوت التي أتت خالية من الدليل ولا ترقى إلى القضاء بإدانة المتهمين. وجاء في القرار الختامي للمحكمة أنه لم يثبت قيام المتهمين بالتبديد، ولم توجد المبالغ النقدية في حيازتهم حسبما يفرضه الركن المادي لجريمة خيانة الأمانة، ولم تحدد الدعوى أيّ مبلغ بعينه وسلم لمن وكيف قام بتبديده، كما لم يثبت الخبير الحسابي تسلم المتهمين للمبالغ النقدية، واكتفى ببيان صفة كل متهم وسحب المبالغ للمجني عليها دون تحديد تلك الأموال أو ساحبها. أما الادعاء المدني ومطالبة المجني عليها الشركة بتعويض قدره 10 ملايين ريال، فإنّ الادعاء يكون منصباً على ما خلفته الجريمة من أضرار مادية ومعنوية كأثر ارتكاب الجرم، وكانت المحكمة قد انتهت في قضائها بعدم ثبوتها في حقهم، ولا مجال للحق المدني ما دامت قضت المحكمة بالبراءة.

قالت وزارة البلدية والبيئة إنها بالتعاون مع عدد من الجهات المعنية بالدولة قامت بمخالفة 60 عزبة ضمن حملة على العزب المخالفة بغرض تصحيح أوضاعها. ونوهت الوزارة – في حسابها الرسمي على موقع تويتر – بأن الحملة مستمرة، وسيتم اتخاذ الإجراءات اللازمة في حق المخالفين، داعية لضرورة مراجعة إدارة الثروة الحيوانية في أقرب وقت ممكن. كانت الوزارة، ممثلة بإدارة الحماية والحياة الفطرية، قد دعت مجددا أصحاب العزب للالتزام التام بشروط التراخيص وعدم مخالفتها. وأوضحت الوزارة أن الدوريات البيئية تعمل على مدار الساعة لضبط أية مخالفات بيئية، وستتخذ جميع الإجراءات القانونية والإدارية اللازمة في هذا الشأن. وقالت الوزارة إن الأجهزة المختصة بها ستقوم بتنفيذ حملات تفتيشية على مواقع العزب خلال الفترة المقبلة للتأكد من الالتزام بشروط التعاقد، ورصد وإزالة جميع المخالفات الموجودة واتخاذ الاجراءات اللازمة بشأنها. وأهابت الوزارة بالسادة أصحاب العزب التعاون مع مفتشيها وإزالة جميع المخالفات والامتثال للقوانين واللوائح والاشتراطات المنظمة لذلك، علما بأن من يخالف ذلك سوف يخضع للمساءلة القانونية وفقا لأحكام القوانين المطبقة والسارية بهذا الشأن.

قامت الجهات المختصة، اليوم، بضبط شخصين خالفا اشتراطات العزل الصحي المنزلي وفقا للتعهد الذي التزما من خلاله بتطبيق تلك الاشتراطات المحددة من الجهات الصحية والتي تعرّض مخالفيها للمساءلة القانونية وفقا لإجراءات الجهات الصحية في البلاد. وتأتي عملية ضبط هذين المخالفين إنفاذاً للإجراءات الاحترازية المعمول بها في البلاد والتي أقرتها الجهات الصحية ممثلة في وزارة الصحة العامة والجهات المساندة لها لضمان تحقيق السلامة العامة ، منعا لانتشار فيروس /كورونا/. وجار إحالة الشخصين المخالفين للنيابة المختصة وهم : 1 - طلال سيف سالم سيف الجسيمان 2 - أحمد جاسم محمد آل جهام الكواري ودعت الجهات المعنية في الدولة المواطنين والمقيمين في الحجر الصحي المنزلي إلى ضرورة الالتزام التام بالاشتراطات المحددة من وزارة الصحة العامة ضمانا لسلامتهم وسلامة الآخرين. ونبهت إلى أن كل من يخالف تلك الاشتراطات سيعرض نفسه للعقوبات المنصوص عليها وفقا لأحكام المادة (253) من قانون العقوبات رقم (11) لسنة 2004م ، وأحكام القانون رقم (17) لسنة 1990 بشأن الوقاية من الأمراض المعدية، والقانون رقم (17) لسنة 2002 بشأن حماية المجتمع.

قامت الجهات المختصة، اليوم، بضبط 5 أشخاص خالفوا اشتراطات العزل الصحي المنزلي وفقا للتعهد الذي التزموا من خلاله بتطبيق تلك الاشتراطات المحددة من الجهات الصحية والتي تعرّض مخالفيها للمساءلة القانونية وفقا لإجراءات الجهات الصحية في البلاد. وتأتي عملية ضبط هؤلاء المخالفين إنفاذا للإجراءات الاحترازية المعمول بها في البلاد والتي أقرتها الجهات الصحية ممثلة في وزارة الصحة العامة والجهات المساندة لها لضمان تحقيق السلامة العامة، منعا لانتشار فيروس كورونا. وجار إحالة الأشخاص المخالفين للنيابة المختصة وهم : 1 - ناصر حمد سالمين الجابري. 2 - جاسم إبراهيم حسين جاسم القطان. 3 - علي محمد علي عجلان المريخي. 4 - فيجاي فينين تامبي. 5 - محمد يعقوب علي ليز. ودعت الجهات المعنية في الدولة المواطنين والمقيمين في الحجر الصحي المنزلي إلى ضرورة الالتزام التام بالاشتراطات المحددة من وزارة الصحة العامة ضمانا لسلامتهم وسلامة الآخرين. ونبهت إلى أن كل من يخالف تلك الاشتراطات سيعرض نفسه للعقوبات المنصوص عليها وفقا لأحكام المادة (253) من قانون العقوبات رقم (11) لسنة 2004م ، وأحكام القانون رقم (17) لسنة 1990 بشأن الوقاية من الامراض المعدية، والقانون رقم (17) لسنة 2002 بشأن حماية المجتمع.

ضبطت بلدية الخور والذخيرة مخالفة رمي مخلفات في أماكن غير مخصصة، وتم تحرير محضر ضبط مخالفة ضد سائق المركبة الذي كان يقوم برمي مخلفات صلبه متنوعة عبارة عن (مواد بناء وهدم ومواد أسمنتية وحديد ومعدن ) وجاري إحالة المخالف إلى الجهات الأمنية .

أصدرجهاز التخطيط والإحصاء الإصدار الرابع والستين للبيانات الشهرية الخاصة بإحصاءات رخص البناء وشهادات اتمام المباني الصادرة عن كافة بلديات الدولة. وفي استعراض بيانات تراخيص البناء الصادرة خلال شهر ابريل 2020 حسب توزيعها الجغرافي نجد أن بلدية الريان تأتي في مقدمة البلديات من حيث عدد رخص البناء الصادرة إذ قامت بإصدار 131 رخصة أي ما نسبته 27% من إجمالي الرخص الصادرة، في حين جاءت بلدية الدوحة في المرتبة الثانية بعدد 120 رخصة أي 25%، تليها بلدية الوكرة حيث أصدرت 103 رخصة أي 21% ومن ثم بلدية الظعاين بعدد 58 رخصة أي 12%. وجاءت باقي البلديات على النحو التالي: أم صلال 33 رخصة 7%، الخور 23 رخصة 5%، الشمال 10 رخص 2%، وأخيراً الشيحانية 5 رخص 1%. نوع الرخص أما من حيث نوع الرخص الصادرة فإن البيانات تشير الى أن عدد تراخيص المباني الجديدة،سكنية وغير سكنية، شكلت 51%، نحو 244 رخصة، من إجمالي رخص البناء الصادرة خلال شهر ابريل 2020، في حين شكلت تراخيص بناء الإضافات 47%، نحو 225 رخصة. وأخيراً تراخيص التحويط بنسبة 3%، نحو 14 رخصة، وبتحليل بيانات رخص المباني السكنية الجديدة نجد أن رخص الفلل تتصدر القائمة حيث شكلت 71%، نحو 125 رخصة، من إجمالي رخص المباني السكنية الجديدة، تليها فئة مساكن قروض الاسكان بنسبة 17%،30 رخصة، ثم العمارات ذات الشقق السكنية بنسبة 10%، 17 رخصة. المباني الصناعية ومن ناحية أخرى نلاحظ أن المباني الصناعية كالورش والمصانع تأتي في مقدمة تراخيص المباني غير السكنية الجديدة بنسبة 45%،31 رخصة، تليها المباني التجارية بنسبة 35%،24 رخصة، ثم المباني الحكومية بنسبة 12%،8 رخص. وعند مقارنة عدد الرخص الصادرة خلال ابريل 2020 مع عدد الرخص الصادرة خلال الشهر السابق نجد أن هناك انخفاضاً عاماً قدره 24% وقد لوحظ هذا الانخفاض بوضوح في غالبية البلديات: الشيحانية،76%، أم صلال،55%، الظعاين 36%، الخور 32%، الوكرة 18%، الريان14%، الدوحة 8%، أما بلدية الشمال فلم تشهد أي تغير. شهادات إتمام المباني وفي استعراض سريع لبيانات شهادات إتمام البناء الصادرة خلال شهر ابريل 2020 حسب توزيعها الجغرافي نجد أن بلدية الريان تأتي في مقدمة البلديات من حيث عدد شهادات إتمام البناء الصادرة إذ قامت بإصدار 92 شهادة أي ما نسبته 35% من إجمالي شهادات إتمام البناء الصادرة. في حين جاءت بلدية الظعاين في المرتبة الثانية بعدد 50 شهادة أي 19%، تليها بلدية الوكرة حيث أصدرت 43 شهادة أي 17% ومن ثم بلدية الدوحة بعدد 35 شهادة أي 13%. وجاءت باقي البلديات على النحو التالي: أم صلال 25 شهادة 10%, الخور و الشيحانية 6 شهادات 2% لكل منهما، الشمال 3 شهادات 1%، أما من حيث نوع الشهادات الصادرة فإن البيانات تشير الى أن عدد شهادات اتمام المباني الجديدة،سكنية وغير سكنية، شكلت 70%،182 شهادة، من إجمالي شهادات اتمام البناء الصادرة خلال شهر ابريل 2020. في حين شكلت شهادات إتمام بناء الإضافات 30%،78 شهادة، وبتحليل بيانات شهادات إتمام المباني السكنية الجديدة نجد أن شهادات الفلل تتصدر القائمة حيث شكلت 62%،105 شهادة، من إجمالي شهادات اتمام المباني السكنية الجديدة، تليها فئة مساكن قروض الاسكان بنسبة 33%،56 شهادة، ثم العمارات ذات الشقق السكنية بنسبة 4%،6 شهادات. ومن ناحية أخرى نلاحظ أن المباني التجارية تأتي في مقدمة شهادات اتمام المباني غير السكنية الجديدة بنسبة 77%،10 شهادات، تليها المباني الصناعية كالورش والمصانع بنسبة 15%،شهادتين، ثم المباني الحكومية بنسبة 8%،شهادة واحدة. عند مقارنة عدد الشهادات الصادرة خلال ابريل 2020 مع عدد الشهادات الصادرة خلال الشهر السابق نجد أن هناك انخفاضاً عاماً قدره 31% وقد لوحظ هذا الانخفاض بوضوح في معظم البلديات: الشمال 73%، الشيحانية و الخور 68%، لكل منهما، الدوحة 49%، الوكرة 46%، الريان 16%، في المقابل كان هناك ارتفاعاً واضحاً في بلدية الظعاين 14%، أم صلال 4%.