أعلنت وزارة البيئة والتغير المناخي اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين لقوانين البيئة والنظافة العامة، وذلك بالتنسيق مع وزارة البلدية، داعية إلى الحفاظ على نظافة شواطئنا وسلامة بيئتنا . وفي سلسلة تغريدات توعوية على حسابها الرسمي بموقع تويتر، دعت الوزارة مرتادي الشواطئ إلى الحفاظ على النظافة العامة وعدم إشعال الفحم على الرمل مباشرة، والتخلص من مخلفات الفحم بعد الشوي بطريقة آمنة في الحاويات المخصصة لذلك. وقالت الوزارة : استمتع بأجواء العيد في الطبيعة، لكن حافظ على البيئة وتخلص من المخلفات بأمان. كانت وزارة البلدية قد أوضحت أنه وفقاً لقانون النظافة العامة فإن إلقاء أو ترك مخلفات الطعام في الحدائق أو على الشواطئ أو في الأماكن العامة أو الأراضي الفضاء، تعد مخالفة تصل غرامتها إلى 10 آلاف ريال.

أعلنت الإدارة العامة للمرور أن حملة قسم التحريات بإدارة الدوريات والتحقيق المروري بالإدارة خلال شهر رمضان المُبارك، أسفرت عن ضبط ما يُقارب (2000) مركبة مُخالفة لقانون المرور. وبحسب فيديو نشرته الإدارة العامة للمرور، يقول الملازم تميم بن محمد آل ثاني من قسم التحريات إن المخالفات الجسيمة التي ارتكبها قائدو السيارات تنوعت مثل الصوت والتحفيص والتلاعب والسباق وتم اتخاذ الإجراءات القانونية ضد الاشخاص. وأضاف أنه يتم استقبال العديد من البلاغات في المناطق السكنية واتخاذ الاجراءات اللازمة، كما تم نشر وتكثيف الدوريات على جميع مناطق الدولة، مشيراً إلى أن هذه الحملة تأتي ضمن أعمال قسم التحريات في شهر رمضان المبارك. وطلب الملازم تميم بن محمد آل ثاني من مستخدمي الطريق المزيد من التعاون مع الإدارة العامة للمرور . ضبط ما يُقارب (2000) مركبة مُخالفة لقانون المرور في حملة قسم التحريات بإدارة الدوريات والتحقيق المروري بالإدارة العامة للمرور خلال شهر رمضان المُبارك.#مرور_قطر pic.twitter.com/tdIiEpFy4I — صحيفة الشرق - قطر (@alsharq_portal) April 24, 2022

أحالت الجهات المختصة 315 شخصاً للنيابة المختصة لعدم تقيدهم بالإجراءات الوقائية والاحترازية المعمول بها في الدولة للحد من انتشار فيروس كورونا. وضمت قائمة المحالين للنيابة 209 أشخاص لم يتقيدوا بارتداء الكمامة في الأماكن التي تتطلب ذلك، و6 أشخاص لعدم تحميل تطبيق احتراز. وقالت وزارة الداخلية عبر حسابها الرسمي في تويتر مساء اليوم الاثنينإن هذا الإجراء يأتي استناداً لقرار مجلس الوزراء الموقر وإلى المرسوم بقانون رقم (17) لسنة 1990 بشأن الأمراض المعدية، والإجراءات الوقائية والاحترازية المعمول بها في الدولة للحد من انتشار فيروس كورونا (كوفيد- 19). وناشدت الجهات المختصة الجمهور الكريم ضرورة الالتزام بالقرارات الاحترازية والوقائية المعمول بها حفاظاً على سلامتهم وسلامة الآخرين من انتشار فيروس كورونا في المجتمع.

أحالت الجهات المختصة 147 شخصاً للنيابة المختصة لعدم تقيدهم بالإجراءات الوقائية والاحترازية المعمول بها في الدولة للحد من انتشار فيروس كورونا. وضمت قائمة المحالين للنيابة 145 شخصاً لم يتقيدوا بارتداء الكمامة في الأماكن التي تتطلب ذلك، وشخصان لعدم تحميل تطبيق احتراز. وقالت وزارة الداخلية عبر حسابها الرسمي في تويتر مساء اليوم الجمعةإن هذا الإجراء يأتي استناداً لقرار مجلس الوزراء الموقر وإلى المرسوم بقانون رقم (17) لسنة 1990 بشأن الأمراض المعدية، والإجراءات الوقائية والاحترازية المعمول بها في الدولة للحد من انتشار فيروس كورونا (كوفيد- 19). وناشدت الجهات المختصة الجمهور الكريم ضرورة الالتزام بالقرارات الاحترازية والوقائية المعمول بها حفاظاً على سلامتهم وسلامة الآخرين من انتشار فيروس كورونا في المجتمع.

أكد المقدم جابر محمد عضيبة مساعد مدير إدارة التوعية المرورية بالإدارة العامة للمرور أن نهاية مبادرة تخفيض المخالفات بنسبة 50% لمدة 3 أشهر ستكون يوم الخميس المقبل الموافق 17 مارس الجاري، موضحاً أنه سيتم العودة للعمل بالنظام القديم. وقال خلال برنامج الشرطة معك اليوم الإثنين على إذاعة قطر إنه بعد المبادرة في حال إذا تعثر الشخص في دفع مخالفاته المرورية يحضر إلى إدارة المرور ويبلغنا بعدم قدرته على دفع مبلغ المخالفة وسيتم تحويله إلى قسم متابعة القضايا لاستكمال إجراءات المخالفة، أما بالنسبة للسيارة فسيتم تجديد الاستمارة وتصبح صالحة ويتابع موضوع المخالفات مع قسم متابعة القضايا لاستكمال إجراءاتها في الجهات المختصة لتأخذ دورها في الإجراءات.. وجدد التذكير بأن مهلة تخفيض المخالفات ستنتهي يوم 17 مارس الجاري الموافق الخميس وسترجع الأمور مثل ما كانت في السابق، وستكون مدة الخصم شهر وبنسبة 50% وبعده ستكون قيمة المخالفة كاملة ويجب تسديدها، داعياً إلى ضرورة الاستفادة من مدة الشهر بعد تسجيل المخالفة لتسديدها والحصول على خصم الـ50%. ونبّه إلى أنه من يوم الجمعة الموافق 18 مارس بعد انتهاء مهلة خصم 50% من قيمة المخالفات المتراكمة يوم الخميس 12 ليلاً سيتم العودة للنظام السابق وتكون مدة الخصم لمدة شهر فقط من تسجيل المخالفة وبعدها ترجع قيمة المخالفة كاملة. وقال إن الهدف من مهلة الشهر وخصم الـ50% بعد تسجيل المخالفة هو التسهيل على الشخص حتى لا تتراكم عليه المخالفات مرة واحدة عندما يأتي في نهاية السنة لتجديد الاستمارة يجد الأمور السهلة ويتفرغ فقط للتأمين والتجدد عبر مطراش ويستكمل إجراءاته ولا يجد أن المخالفات تراكمت عليه، لافتاً إلى أنه كان هناك إقبالاً كبيراً على مهلة خصم 50% على المخالفات لمدة 3 أشهر. وأمس أكد المقدم جابر محمد عضيبة في تصريح لـموقع الشرق أن مبادرة تسوية المخالفات المرورية المتراكمة حققت مردوداً مميزاً واستفاد منها عدد كبير من المواطنين والمقيمين. واعتبر أن المبادرة مثلت فرصة عظيمة لمن تراكمت عليهم المخالفات وتعثروا في فعها خلال السنوات الماضية، حيث أتاحت لهم توفيق أوضاعهم من خلال الاستفادة من تخفيض 50% على المخالفات التي ارتكبت خلال السنوات الثلاث الأخيرة، هذا بالإضافة إلى إسقاط المخالفات التي ارتكبت خلال الفترات التي تسبق السنوات الثلاث الأخيرة. وأضاف: حظيت المبادرة بإقبال كبير سواء لتجديد استمارات السيارات أو من قبل الأشخاص الذين توجد سياراتهم في الحجز حيث من المعروف أن السيارات المحجوزة تبقى في الحجز لمدة معينة إذا لم يسدد مالكها المخالفة، وبالتالي تتحول السيارة للبيع في المزاد، وهنا تعد المبادرة فرصة لتعديل هذه الأوضاع واسترجاع السيارة.

نفذت وزارة التجارة والصناعة حملات تفتيشية مكثفة خلال شهري يناير وفبراير على عدد من المحال التجارية لبيع الخضراوات والفواكه في مناطق مختلفة بالدولة. وأوضحت الوزارة في تغريدة على حسابها على تويتر أن الحملات التفتيشية أسفرت عن تحرير 108 مخالفات، تنوعت بين عدم الالتزام بأسعار النشرة الجبرية، وعدم الإعلان عن أسعارها، وعدم وجود بيانات عن المنتج وعدم وجود بيانات باللغة العربية. وبلغت نسبة مخالفات عدم الإعلان عن أسعار النشرة الجبرية 50% من المخالفات، ومن ثم تلتها عدم الالتزام بأسعار النشرة الجبرية بنسبة 25%. وبلغت نسبة مخالفات عدم وجود البيانات والأسعار على المنتج 15%، و10% لعدم وجود بيانات باللغة العربية. وأشارت الوزارة إلى أن إجمالي عدد المحلات التي تم تفتيشها هي 299 محلاً. ووفقا للإحصائية بعدد المحلات التي تم التفتيش عليها نسبةً للبلدية التابعة لها، فبلغ عدد المحلات التي تم زيارتها في الظعاين 14 محلاً وحصل 8 محلات على مخالفات، أي أن نسبة عدد المخالفات بلغت 57%. وفي بلدية الخور والذخيرة، تم تفتيش 12 محلاً، حصل منها 5 محلات على مخالفات أي أن نسبة عدد المخالفات 42%. وأوضحت الوزارة أن عدد المحلات التي تمت زيارتها في الشيحانية هي 7 محلات منها محلين مخالفين بنسبة 29% من عدد المخالفات. وفي بلدية الشمال تم زيارة 6 محلات وعدد المحلات المخالفة هو 3، ونسبة عدد المخالفات هي 50%. وتم زيارة 91 محلاً في الدوحة، منهم 45 محلاً مخالفاً بنسبة 49% من عدد المخالفات، وفي بلدية الريان تم زيارة 86 محلا منها 16 محلاً مخالفاً بنسبة 19%. وبلغ عدد المحلات التي تم زيارتها في الوكرة 41 محلا منها 14 محلا مخالفا بنسبة عدد المخالفات 34%، وفي بلدية أم صلال تم زيارة 42 محلا منهم 17 محلا مخالفا بنسبة 40%.

أعلنت وزارة التجارة والصناعة عن ضبط 107 مخالفة خلال شهر فبراير 2022. وأوضحت – في تغريدة على حسابها على تويتر – أنها قامت خلال شهر فبراير 2022 بحملات تفتيشية مكثفة لمراقبة مدى تقيد المزودين (المحال التجارية) بالتزاماتهم المنصوص عليها بالقوانين والقرارات الوزارية المعنية بحماية المستهلك. وأسفرت الحملات التفيشية عن ضبط عدد 107 مخالفة. وفي أعلى عدد مخالفات، ضبطت الوزارة 26 مخالفة لعدم الالتزام بضمان الخدمة التي قام بها خلال فترة زمنية تتناسب مع طبيعة تلك الخدمة وإعادة المبلغ الذي دفعه متلقي الخدمة أو بأدائها مرة أخرى على الوجه الصحيح. وشملت المخالفات على: عدم الإعلان عن الأسعار وعدم الإعلان عن الأسعار باللغة العربية وعدم إصدار فواتير باللغة العربية وفواتير كاملة البيانات وعدم استخدام اللغة العربية في البيانات المتعلقة بالسلعة المعروضة. كما خالفت الوزارة المزودين لعدم تحديد بطريقة واضحة بيانات الخدمة ومميزاتها وخصائصها وأسعارها وعدم توفير قطع الغيار والتأخير في خدمة ما بعد البيع وعدم توفير سلع بديلة. وضبطت الوزارة مخالفات لعدم وضع الترخيص بالعرض الترويجي في مكان بارز وظاهر في واجهة المحل وعدم وضع بطاقات على السلع التي تشملها التخفيضات موضحا بها السعر قبل وبعد التخفيض، وعدم الالتزام بأسعار النشرة الجبرية للخضروات والفواكه. ومن ضمن المخالفات عدم الالتزام بتدوين كافة البيانات الإيضاحية المتعلقة بالسلعة المعروضة وعدم الالتزام بتوفير قطع غيار للسلع المعمرة خلال فترة زمنية محددة، وعدم الالتزام بتنفيذ جميع الضمانات المتعلقة بالسلعة. وكان من ضمن المخالفات عمل عرض ترويجي دون الحصول على الترخيص اللازم من الإدارة المختصة، وعمل تخفيضات دون الحصول على الترخيص من الإدارة المختصة ووصف السلعة أو الإعلان عنها أو عرضها بأسلوب يحتوي على بيانات كاذبة أو خادعة وتقاضي ثمنا أعلى من الثمن الذي تم الإعلان عنه ومنتجات منتهية فترة صلاحيتها. واستقبلت الجهات المعنية بحماية المستهلك بالوزارة عدداً من الشكاوى خلال شهر فبراير الماضيوتم التعامل معها واتخاذ الإجراءات اللازمة لحلها.

اشتكى أحد المقمين من قيام مندوب إحدى الشركات الغذائية في مجمع تجاري، بمسح تاريخ الصلاحية من على منتجهم، لتغيير صلاحية المنتج – حسب قوله. ونشر الشاكي مقطع الفيديو على موقع التواصل الاجتماعي تويتر، وأكد أنه أثناء وجوده في مجمع تجاري شهير، لاحظ قيام مندوب شركة غذائية متخصصة في تصنيع منتجات الألبان، بمسح تاريخ الصلاحية من على المنتج، وهو ما اعتبره غش تجاري – حسب تأكيده. pic.twitter.com/UoXekOONaT — إبراهيم خميس (@nQSSXumUtTRVeuu) January 25, 2022 وسرعان ما تجاوب الحساب الرسمي لوزارة البلدية مع المقطع وكتب مرحباً أخي الكريم، يُرجى إفادتنا في رسالة خاصة، بمعلومات التواصل معكم، شكرا لتواصلكم. ووجه الشاكي، الشكر للوزارة، مؤكدا أنه تلقى اتصالا هاتفيا وأكدوا له سلامة المنتجات وحفظها في أماكن جيدة.

أحالت الجهات المختصة 293 شخصاً إلى النيابة لمخالفة إجراءات الوقاية من فيروس كورونا كوفيد 19. وقالت وزارة الداخلية - عبر حسابها بموقع تويتر اليوم الأربعاء - إنه استناداً لقرار مجلس الوزراء الموقر وعلى المرسوم بقانون رقم (17) لسنة 1990بشأن الأمراض المعدية والإجراءات الوقائية والاحترازية المعمول بها للحد من انتشار فيروس كورونا (كوفيد19)، قامت الجهات المختصة بإحالة عدد من المخالفين للنيابة المختصة، وهم: 224 شخصاً لم يلتزموا بارتداء الكمامة 53 شخصاً لم يتقيدوا بالمسافة الآمنة 16 شخصاً لعدم تنزيل تطبيق احتراز وناشدت الجهات المختصة الجمهور الكريم بضرورة الالتزام بالقرارات الاحترازية والوقائية المعمول بها، حفاظاً على سلامتهم وسلامة الآخرين من انتشار فيروس كورونا في المجتمع.

قامت وزارة العمل بإجراء حملات تفتيشية مكثفة على أماكن العمل وسكن العمال في مختلف مناطق الدولة شملت لوسيل والخريطيات والشحانية، للتأكد من التزام الشركات بتطبيق الإجراءات الاحترازية لحماية العمال والتخفيف من تفشي فيروس كورونا. ووأوضحت الوزارة في سلسلة تغريدات على حسابها بموقع تويتر أنه تمت مخالفة 24 شركة وذلك لعدم الالتزام بالكمامات وتوفير المعقمات وعدم الالتزام بتطبيق الإجراءات الاحترازية، وتم توجيه الشركات المخالفة للجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات القانونية . خالفت وزارة العمل، 24 شركة لعدم لبس موظفيها أو عمالها الكمامات، وعدم توفير المعقمات، فضلا عن عدم الالتزام بتطبيق الإجراءات الاحترازية ضد جائحة كورونا /كوفيد-19/، كما وجهت الشركات المخالفة للجهات المختصة لاتخاذ الاجراءات القانونية. وفي هذا الصدد، أكدت وزارة العمل أنها ستتخذ الإجراء القانوني اللازم بحق كل من يتهاون في تنفيذ التزاماته المنصوص عليها، مشددة على أنها ستقوم بتكثيف حملاتها التفتيشية على أماكن العمل وسكن العمال، وستتخذ الإجراءات القانونية بحق كل من يخالف الاشتراطات الصحية.

تمكنت وزارة البيئة والتغير المناخي ممثلة بدوريات إدارة الحماية والحياة الفطرية خلال الأيام القليلة الماضية من ضبط عدد من المركبات المخالفة للقانون رقم 32 لسنة 1995 بشأن منع الإضرار بالبيئة النباتية ومكوناتها. وأكّدت الوزارة عبر حسابها الرسمي في تويتر أنّه قد تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق المخالفين. تمكنت وزارة البيئة والتغير المناخي ممثلة بدوريات إدارة الحماية والحياة الفطرية خلال الأيام القليلة الماضية من ضبط عدد من المركبات المخالفة للقانون رقم 32 لسنة 1995 بشأن منع الإضرار بالبيئة النباتية ومكوناتها، وقد تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق المخالفين. pic.twitter.com/O29CIWYIUD — وزارة البيئة والتغير المناخي - قطر | MOECC Qatar (@moecc_qatar) January 11, 2022 وأهابت الوزارة مجددا برواد البر والمخيمين بعدم دخول المركبات للروض والمسطحات النباتية وعدم العبث بها والحفاظ عليها، تحسبا للمسائلة القانونية وحفاظا على بيئة قطر. اقرأ أيضًا:رغم الغرامات المالية.. مخلفات في بر قطر تقتل مرابعنا

قام قسم الرقابة الصحية التابع لإدارة الرقابة البلدية ببلدية الدوحة خلال العام الجاري بتنفيذ 36917 جولة تفتيشية على كافة المؤسسات الغذائية داخل النطاق الجغرافي للبلدية والمنطقة الصناعية التابعة لها. وأسفرت الجولات عن تحرير 1520 محضر ضبط مخالفة للقانون رقم 8 لسنة 1990 بشأن تنظيم مراقبة الأغذية الآدمية، وتنفيذ قرارات إغلاق لعدد 177 مؤسسة غذائية مخالفة، حيث تم التصالح لعدد 1398 من محاضر الضبط بعد إزالة أسباب المخالفات ودفع الغرامات، كما تم سحب عدد 1763 عينة مواد غذائية للتأكد من مطابقتها للمواصفات. كما استقبل فريق عمل الشكاوى بالقسم 785 شكوى، وتم الرد عليها خلال 24 ساعة من تاريخ استلام الشكوى، كما تم توعية العاملين بعدد 2763 منشآة غذائية بأهمية الحفاظ على صحة وسلامة الغذاء والطرق الصحية والسليمة لتداول المواد الغذائية. كما تم الإشراف على المنشآت الغذائية المشاركة بالفعاليات والمهرجانات التي أقيمت خلال الفترة الماضية بالإضافة إلى الإشراف على المنشآت الغذائية والملاعب المشاركة في فعالية بطولة كأس العرب لكرة القدم 2021 ممثلة في مدير إدارة الرقابة البلدية كرئيس للفريق وعضوية مفتشين من مختلف أقسام الرقابة الصحية بالبلديات. وقام فريق الأطباء البيطريين التابع للقسم بفحص 351 طناً من الأسماك بفرضة الكورنيش وإتلاف 0.73 طن غير صالحة للاستهلاك الآدمي.

أكد قانونيون أنّ المشرع شدد العقوبة بحق كل من يرتكب أفعالاً من شأنها المساس باستقرار المجتمع أو إثارة عدم الراحة فيه، وأنّ عقوبة المتعدين على أفراد في مكان عام تدخل تحت بند الاعتداء والمشاجرة في مكان عام وتصل عقوبتها للحبس والغرامة. ونوهوا بأنّ التوعية المجتمعية هي السبيل لكل فرد لتفادي الوقوع في مشكلات قانونية ضد المجتمع، كما أنّ التوعية الإعلامية والتثقيفية ضرورة لتعريف الناس بشكل مستمر بنوعية القوانين والإجراءات الرادعة التي قررت للمخالفين والمتعدين على حريات الآخرين. وقالوا في لقاءات لـ لشرق إنّ التوعية الهادفة لابد أن تسير في مسارين الأول تثقيف الأسر بضرورة توعية أبنائهم بمخاطر التعرض للآخرين والاعتداء عليهم حتى ولو كان على سبيل اللعب والتسلية، والمسار الثاني أن تبادر الجهات المختصة ومراكز الشباب والإعلام بتنظيم محاضرات وندوات إرشادية لتوعية المجتمع والأفراد بضرورة احترام الآخرين، والتقيد بالتعليمات القانونية التي تنفذها الجهات الأمنية من أجل الحفاظ على استقرار المجتمع. وحثوا الجامعات والمؤسسات التعليمية ومراكز الشباب الثقافية والأندية على الاستفادة من طاقات الشباب خاصة صغار السن في توجيههم نحو المفيد والهادف من البرامج وتجنب الإساءة للآخرين، ومحاولة الاستفادة من تلك الطاقات في إثراء معارفهم، والعمل على دمجهم في أنشطة مجتمعية وبرامج رياضية وترفيهية تقتنص كل أوقات الفراغ لديهم. المحامي حمد اليافعي: الوعي القانوني يحد من المشكلات المجتمعية أكد المحامي حمد اليافعي عضو مجلس إدارة جمعية المحامين القطرية أهمية التثقيف القانوني للأسر والأفراد، الذي يتناول كيفية التعامل مع المجتمع وكيفية احترام الآخرين، ومراعاة خصوصيات الناس وعدم التعدي عليهم. فقد حافظ القانون وأكد في مواده على سلامة جسم الانسان حتى في المكان العام أو الذي يرتاده الجميع، وأنّ ما قامت به وزارة الداخلية لحماية المجتمع ومؤسساته هي جهود كبيرة جداً وملموسة. وأكد أهمية التربية السليمة والتنشئة السوية والوعي القانوني واحترام الخصوصيات هي الطريق لتفادي وقوع تلك الأفعال، منوهاً أنّ القانون يحمي الجميع، منوهاً بأنّ التوعية لا تقتصر على الجهات أو المؤسسات إنما يأتي دور المدارس والجامعات بإدراج الثقافة القانونية في المناهج التعليمية أو توزيع مطويات وكتيبات إرشادية تتضمن الإجراءات الرادعة بحق كل من يتعرض للمجتمع والمساس به. المحامي أسامة عبد الغني: لا تهاون في المخالفات المجتمعية قال المحامي أسامة عبد الغني إنّ القانون يجرم الأفعال التي ترتكب ضد الأفراد لأنها تسيء للمجتمع كما يشدد العقوبة بحق مرتكبيها، بهدف تحقيق الردع الإيجابي، منوهاً بأنّ وزارة الداخلية سوف تتخذ إجراءات رادعة ومشددة ضد كل من يخالف المجتمع. وأكد أنّ وزارة الداخلية بذلت جهوداً كبيرة من أجل الحفاظ على استقرار المجتمع وعدم المساس به، منوهاً بأنّ ما يرتكبه البعض من أفعال يجرمها القانون ويشدد العقوبة بشأنها ولا يتهاون فيها، وأنّ الإجراءات الرادعة من شأنها ضبط المخالفين. ونوه بالدور الأسري الذي لابد أن يكون فاعلاً وحامياً لكل الأنظمة المجتمعية، إضافة ً إلى الدور التثقيفي والإعلامي الذي يوجه الآخرين نحو الصواب ويعرفهم بالقوانين المنظمة والمعمول بها. المحامي محسن الحداد: الرقابة بين الترهيب والترغيب قال المحامي محسن الحداد إنّ مواجهة الأفعال والسلوكيات غير المسؤولة من البعض يتطلب تشديد الرقابة بين الترغيب والترهيب، أيّ بين تشديد العقوبة وفي الوقت ذاته توعية الآخرين بما يجب فعله، وأنّ الإعلان المستمر عن الضوابط والإجراءات الرادعة ضد مرتكبي تلك السلوكيات من شأنه أن يحقق الهدف المرجو منه وهو توضيح العقوبات وآلية التصدي لتلك المشكلات التي تسبب إقلاق راحة المجتمع. وأكد أهمية الدور الإعلامي والتثقيفي إلى جانب العقوبات ويسيران بخط متواز لتوعية الأفراد والأسر بخطورة تلك السلوكيات وتأثيرها السلبي على المجتمع. وأضاف أنه يتطلب من الجهات المختصة عمل برامج توعية للشباب والأسر يتم فيه تناول موضوعات عديدة منها القوانين التي يفترض من الأفراد التقيد بها وخاصة ً تلك المتعلقة باحترام المجتمع، وهذا يحقق التأثير الإيجابي. ونوه أنّ تلك الأفعال التي ظهرت مؤخراً عبر المنصات الرقمية يطبق عليها قانون الاعتداء والمشاجرات، مؤكداً ضرورة زيادة المساحات الإعلامية الموجهة للجمهور. وقال إنّ تلك الأفعال تنم عن غياب الرقابة الأسرية وضعف التوجيه الأبوي، والبعض ممن يستهترون بالحياة المجتمعية ولا يبالون بالتعامل اللائق مع الآخرين، لأنّ الأطفال وصغار السن يحتاجون إلى رقابة أسرية وتوجيه ثقافي وتربوي، وهناك دور اكبر هو دور وسائل الإعلام في توجيه الثقافة القانونية وتبسيطها لصغار السن بهدف تحذيرهم وتنبيههم من خطورة التعدي على استقرار المجتمع وأفراده. وأضاف أنّ الدور الإعلامي سيحقق التأثير الواعي لأنه يلتقي بمختصين وعارفين بالسلوكيات التربوية، موجهاً النصح والإرشاد للأسر بضرورة احترام الجمهور في أيّ مكان وعدم التعدي على خصوصيته ومعاملة الآخرين بطريقة لائقة. المحامي شاكر عبد السميع: الحذر عند التعامل مع المحيط الاجتماعي أكد المحامي شاكر عبد السميع الدور الأسري في تفادي وقوع مشكلات يرتكبها صغار السن ضد المجتمع أو الأفراد، وأيضاً دور التربية الهادفة من الأسرة أو المدرسة أو البيئة المحيطة بالأفراد لأنها هي السبيل لتفادي الوقوع في مشكلات قانونية. ونوه أنّ المشرع شدد العقوبة بحق كل من يخالف المجتمع واستقراره لحرصه على تنشئة جيل واعٍ بأهمية المجتمع وكيانه. وأضاف أنّ الدور الأكبر ليس في العقوبة إنما في التوعية الموجهة لكل أفراد المجتمع وحتى المؤسسات، فما نراه في مواقع التواصل الاجتماعي تقع مسؤوليته على الجميع. وأشار إلى أنّ الكثير من الشباب يعمدون إلى نشر مواقف حياتهم اليومية عبر مواقع التواصل الاجتماعي وقد يكون الكثير منها لا يصلح للنشر أو تقديمه للآخرين، وفي حال نشر مقاطع تحمل صوراً لأشخاص أو مواقف بدون موافقة من أحد سوف تعرض أصحابها للوقوع تحت طائلة قانون العقوبات، منوهاً بأهمية الثقافة القانونية عند التعامل مع التكنولوجيا الحديثة وليس مجرد إرسال صور أو نشر مقاطع إنما الحذر عند التفاعل مع المحيط الاجتماعي لأنّ القانون يجرم كل من يعتدي على حريات الآخرين أو يتطفل على خصوصياتهم.

نوه عدد من المستهلكين بالجهود الكبيرة التي تبذلها وزارة التجارة والصناعة في مراقبة الأسواق، والحرص على تزويد الزبائن بأجود المنتجات، الأمر الذي تكلل بإيقاف مجموعة من الجهات، التي تم الإعلان عن آخرها في الأيام القليلة الماضية، حيث تم ضبط إحدى الشركات التجارية المتخصصة في استيراد وتوزيع الخضراوات والفواكه وبيع اللحوم، لقيامها بالتلاعب في بلد المنشأ بالنسبة للخضراوات والفواكه واللحوم، وبيع الفواكه الفاسدة وغير الصالحة للاستخدام الآدمي، إلى جانب بيع منتجات منتهية فترة الصلاحية، شاكرين مفتشي التجارة على تركيزهم الدائم على كشف مثل هذه التصرفات، وداعين إياها إلى الكشف عن أسماء الجهات الممارسة لمثل هذه التصرفات من أجل توعية الزبائن والدفع بهم نحو الحذر في التعامل مع الشركات، لاسيما الناشطة منها في القطاع الغذائي. في حين طالب البعض الآخر منهم بضرورة تكثيف الجولات الرقابية من طرف إدارة حماية المستهلك على مستوى وزارة التجارة والصناعة، وذلك دون استثناء للجهات المعنية بها سواء كانت كبيرة أو صغيرة، مع الرفع من مستوى التنسيق بين شتى الجهات المتصلة بهذا القطاع انطلاقا بالتجارة مرورا بالبلدية والصحة وصولا إلى الجمارك، مشيرين إلى ضرورة تأسيس قانون صارم لمعاقبة مثل هذه الشركات التي تتلاعب بصحة المواطنين والمقيمين بمثل هذه التصرفات، كي تكون عبرة لغيرها من الشركات التجارية الأخرى الناشطة في الدوحة، مشيرين إلى ضرورة مشاركة المستهلكين في العملية الرقابية، والتبليغ عن الشركات أو نقاط البيع بالتجزئة العاملة على الترويج للبضائع الفاسدة، في ظل صعوبة تغطية مفتشي وزارة التجارة والصناعة لجميع منافذ التسوق الموجودة في الدوحة، أو غيرها من الشركات الموجودة داخل الدولة سواء كانت محلية أو أجنبية. حرص دائم وفي حديثه لـ الشرق أشاد السيد جوهر آل سلطان بالمجهودات الكبيرة التي تبذلها وزارة التجارة والصناعة في عملية رقابة الأسواق المحلية، وذلك في إطار حرصها الدائم على تزويد المستهلكين بأجود المنتجات، لاسيما الغذائية منها، وهو ما تكلل بضبط مجموعة من الشركات بسبب إخلالها بمعايير التسويق، التي كان آخرها إحدى الشركات التجارية الكبرى المتخصصة في استيراد وتوزيع الخضراوات والفواكه وبيع اللحوم، والتي تم توقيفها بسبب التلاعب في بلد المنشأ بالنسبة للمحاصيل الزراعية وحتى اللحوم، بالإضافة إلى بيع فواكه فاسدة وغير الصالحة للاستخدام الآدمي، إلى جانب ترويج بضائع أخرى منتهية فترة الصلاحية. وأكد آل سلطان أن الشركة التي تم رصدها بهكذا مخالفة لا تمثل سوى نفسها، في ظل التزام الغالبية الكبرى للشركات الناشطة في السوق المحلي بجميع معايير السلامة، بما فيها صلاحية المنتجات التي تعد من بين أهم النقاط التي يجب الانتباه لها، بالنظر إلى خطورتها الكبيرة على صحة الأفراد، والأضرار التي قد تسببها لهم في حال تناولها، داعيا المستهلكين في حد ذاتهم إلى التركيز على هذه النقطة والتأكد من تواريخ صلاحية المنتجات قبل اقتنائها، لأن هذه السلع وبغض النظر عن نية منافذ البيع بالتجزئة قد تروج سهوا في بعض الحالات، ما يتطلب وعيا أكبر من طرف الزبائن. تشديد الرقابة من جانبه أشاد السيد خالد الهاجري بالعمل الكبير الذي تقوم به وزارة التجارة في مراقبة المراكز التجارية، وغيرها من شركات الاستيراد في إطار سعيها المستمر نحو الحد من تصرفات البعض من الجهات التي قد تقع في خطأ تسويق منتجات منتهية الصلاحية، قد تضر بصحة الأفراد في استخدامها لاسيما الغذائية منها، وهو ما يفسر إعلان التجارة عن ضبط بعض الشركات بين الفينة والأخرى بسبب عدم التزامها بالمعايير الترويجية عمدا أو سهوا، دون مناقشة نيتها في عرض هذا النوع من السلع الفاسدة، والتي لا تصلح للاستخدام الآدمي. وطالب الهاجري المسؤولين عن حماية المستهلك على مستوى وزارة التجارة والصناعة بضرورة الاستمرار في السير وفق هذا المنهج، وتكثيف الجولات الرقابية من أجل الحد من مثل هذه التصرفات التي تبقى منفردة ومنعزلة، لا تلجأ إليها إلى قلة قليلة من الشركات الموجودة في سوقنا المحلي، مقارنة بغيرها من الشركات التي تحرص بشكل واضح على حماية المستهلكين وتوفير منتجات بنوعية مميزة من أجل كسب ثقة أكبر عدد ممكن من الزبائن، ما سيصنع الفارق لمصلحتها داخل السوق الوطني على عكس غيرها من المنشآت التي تخسر الكثير من المستهلكين في حال وقوعها في مثل هذه الأخطاء التي تفقدها الكثير من سمعتها بين مرتادي مختلف منافذ البيع. زيادة التنسيق وهو ما سار عليه السيد حمد المسلماني الذي دعا إلى ضرورة الرفع من المستوى الرقابي على مختلف الشركات الناشطة في السوق المحلي، لاسيما العاملة منها في القطاع الغذائي، والتي يجب أن تفرض عليها الجولات الرقابية بشكل مستمر إن لم يكن يوميا، وذلك لترهيبها ومنعها في التفكير في السير إلى مثل هذه الاتجاهات التي من شأنها الإضرار بصحة المستهلكين في الدولة، قائلا إن فحص هذه الشركات بين الفترة والأخرى قد لا يكون كافيا للكشف عن تلاعبات البعض منها، مؤكدا أن المنشآت التي تم ضبطها بمثل هذه المخالفات لا تمثل سوى أنفسها، مبينا اتباع غالبية الشركات الناشطة في السوق المحلي للمعايير السليمة في هذا الجانب، مستدلا في ذلك بتجاربه التسوقية والتي لم يشهد فيها إلى هذه اللحظة أيا من المنتجات الفاسدة، ما يعني المصداقية التي تتمتع بها أغلب الشركات في أداء عملها، إلا أن الحرص يبقى لازما في الجولات التسوقية. وتابع المسلماني إن أحد أهم الخطوات للوقوف في وجه مثل هذه التصرفات المنعزلة هو الرفع من مستوى التنسيق بين إدارة حماية المستهلك على مستوى وزارة التجارة والصناعة، وغيرها من الجهات الأخرى وفي مقدمتها البلدية والصحة، بالإضافة إلى الجمارك، وهي الأطراف المعنية بالوصول السلع إلى منافذ البيع في الدولة على اختلاف مهامها، مشددا على أن زيادة التعاون فيما بينها ستؤدي دون أي أدنى شك إلى تبسيط عمليات الكشف عن الشركات المخالفة، وذلك بالاستناد إلى المعلومات التي تملكها هذه الجهات عن الشركات والسلع التي تروجها، ضاربا المثال بالجمارك التي بقدرتها تقديم المساعدة لإدارة حماية المستهلك عن طريق تزوديها بالمعلومات المرتبطة بالشركات والسلع التي تروجها، ما يحدد أولويات المسؤولين عن القطاع الرقابي في البلاد، وسير جولاتهم التفتيشية نحو الشركات التي قاربت منتجاتها على نهاية صلاحياتها وفق ما تم التصريح به في المكاتب الجمركية في كل من الموانئ والمطارات. كشف المخالفين بدوره شكر السيد أحمد بوحدود الجهات المسؤولة عن العمل الرقابي في وزارة التجارة والصناعة على المجهودات الجبارة التي تقوم بها من أجل فرض النظام اللازم داخل المراكز التجارية، وحتى على مستوى غيرها من الشركات الناشطة في استيراد وتوزيع المواد الغذائية، والتي تم الإعلان عن ضبط إحداها في الأيام القليلة الماضية لقيامها بالتلاعب في بلد المنشأ بالنسبة للخضراوات والفواكه واللحوم، وبيع الفواكه الفاسدة وغير الصالحة للاستخدام الآدمي، إلى جانب بيع منتجات منتهية فترة الصلاحية، وهو ما يجب التنويه به بالنظر إلى الأهمية الكبيرة في الحفاظ على صحة الأفراد، الذين كان سيتضرر الكثير منهم في حال ما تم استهلاك مثل هذه السلع الغذائية. ورأى بوحدود أن ضبط هذه الشركات المخالفة يجب أن يتبع بالكشف عن أسمائها، وذلك ليس بهدف فضحها أو تشويه سمعتها، وإنما من أجل الرفع من نسب الوعي لدى المستهلكين الذين يجب عليهم التعامل بحذر مع مثل هذه الشركات في المرحلة المستقبلية، التي قد تعود فيها هذه الشركات إلى العمل بعد نهاية فترة عقوبتها، ضاربا المثال في ذلك بما يحدث مع المطاعم التي يتم الإعلان عن هويتها في حال ضبطها بمثل هذه التصرفات، ما يعطي الخيار أمام المستهلكين في التعامل معها أو العكس من ذلك، خاصة أن مثل هذه التصرفات وبعيدا عن أثرها المادي قد تخلف العديد من المشاكل الصحية التي نحن في غنى عنها. الرقابة الفردية بدوره أكد السيد حمود السالم على المجهودات الكبيرة التي تبذلها إدارة حماية المستهلك في الكشف عن مثل هذه المخالفات، وتحويل مرتكبيها نحو الجهات المختصة في عقوبتها، إلا أنه وبالرغم من ذلك رأى أن الوضع الحالي للسوق، وزيادة الشركات العاملة فيها مع ارتفاع عدد نقاط البيع بالتجزئة على اختلاف أنواعها بين الكبيرة والصغيرة صعب عمل المصالح التفتيشية بعض الشيء، مفسرا ذلك بالقول إنه لا يمكن لإدارة حماية المستهلك الوصول إلى جميع الشركات والمراكز التجارية في الدولة والتي قد يصل عددها إلى مئات الآلاف، ما يستدعي اليوم تكاتف الجهود من أجل القضاء على مثل هذه التصرفات التي نحتاج إلى التشارك في كبح جماحها. وأضاف السالم إن أكبر طرف معني بالتنسيق مع إدارة حماية المستهلك للوقوف في وجه هذه التصرفات هو المستهلكون في حد ذاتهم، والذين بحكم تعاملهم اليومي مع العديد من نقاط البيع بالتجزئة في الدولة يسهل عليهم الوصول إلى المخالفين والتبليغ عنهم، ليقع فيما بعد على عاتق إدارة حماية المستهلك التأكد من ذلك وتسليط أكبر العقوبات على الواقعين في مثل هذه الأخطاء، مؤكدا في الأخير أن تعاون المستهلكين مع التجارة يعد السلاح الأبرز لفرض الاستقرار والسلامة في السوق الوطني. تأسيس قانون من ناحيته صرح السيد جاسم خورشيد بأن الجهات المسؤولة عن الرقابة في وزارة التجارة والصناعة لم تقصر يوما في واجبها إزاء المستهلكين، من خلال التركيز المستمر على التحقق من الأوضاع داخل الأسواق المحلية، وكذا الشركات العاملة على تمويلها بمختلف السلع الاستهلاكية، وهو ما يبين نجاح مفتشي الوزارة في الوصول إلى مجموعة من الجهات المخالفة، وضبط العديد من المخالفات التي تستلزم تسليط عقوبات صارمة عليها، من أجل ردعها عن اللجوء إلى مثل هذه التصرفات المماثلة، التي تعمل من خلالها على تسويق سلع منتهية الصلاحية من خلال استبدال الملصقات والأختام المتواجدة عليها، أو مغالطة المستهلكين من حيث جهة المنشأ. ودعا خورشيد إلى ضرورة تأسيس قانون يتم اللجوء إليه في مثل هذه الحالات، توضح فيه الأمور من ناحية الغرامة المالية التي يجب أن تصل إلى أعلى المستويات، بالإضافة إلى مدة إغلاق الشركات الواقعة في مثل هذه الأخطاء، مؤكدا أن اتخاذ هذه الخطوة سيسهم بشكل كبير في تخويف الشركات، وإبعادها عن اللجوء إلى مثل هذه التصرفات، مطالبا الجهات المسؤولة بتسليط أكبر العقوبات الممكنة على الجهات المخالفة، التي يجب أن تكون عبرة لغيرها من الشركات التي قد ترغب مستقبلا في التلاعب بمعايير تسويق السلع في أسواقنا المحلية، سواء كانت المنتجة محليا أو غيرها من السلع المستوردة التي قد تكون الأكثر تعرضا للتلف. وفي ذات السياق صرح السيد خالد ثامر الحميدي بأن ما قامت به بعض الشركات في الآونة الأخيرة باتجاه إلى التلاعب ببلد منشأ البضائع المروجة في السوق المحلي، وطرح بعض السلع المنتهية الصلاحية جاء ليدق ناقوس الخطر، ويؤكد ضرورة الوقوف في وجه هذه الظاهرة التي لم نكن نسمع بها إطلاقا داخل الدوحة في الأعوام الماضية، التي كانت فيها الشركات المستوردة للبضائع تحظى بثقة كبيرة لدى المستهلكين، إلا أن الانفتاح الكبير الذي تشهده الدولة في المرحلة الأخيرة وزيادة الخيارات أمام المستثمرين والمستهلكين في نفس التوقيت فتحا الأبواب أمام بعض الشركات للقيام بمثل هذه السلوكيات، التي لا يمكن تعميمها على غالبية المؤسسات الناشطة في تمويل السوق المحلي بشتى أنواع السلع، وهي التي يسعى جزء كبير منها إلى العمل بضمير وتوفير سلع عالية الجودة وآمنة من النواحي الصحية، إلا أن هذا لا ينفي أن الأحداث الأخيرة دقت ناقوس الخطر، ودعت إلى الرفع من مستوى الحرص للقضاء على هكذا تصرفات. وأكد الحميدي أن الحل الأنسب لمحاربة مثل هذه الشركات التي تهدف من خلال توجهاتها إلى ضرب استقرار السوق وزعزعة ثقة المستهلكين في نقاط التمويل الوطنية، هو الضرب بيد من حديد على الشركات المخالفة وجعلها عبرة لغيرها من الشركات التي قد تفكر في اللجوء إلى مثل هذه الحركات من أجل ترويج منتجاتها، قائلا إن العقوبة الخاصة لهذه الشركات لا يجب أن تقتصر على مستوى معين بل يجب أن تمس كل الأطراف سواء كانت المادية بفرض غرامات مالية كبيرة، أو الإغلاق الطويل المدى لهذه الشركات، مشددا على أن الرفع من العقوبات سيرهب جميع الشركات ويرغمها على تقبل الخسائر في حال حصولها عوض التوجه نحو ترويج منتجات مسرطنة قادرة على الإضرار بصحة المستهلكين.

أكد المحامي علي عيسى الخليفي محامٍ بالتمييز أنّ المشرع شدد العقوبة على المتلاعبين بالأغذية الفاسدة والمنتجات الغذائية منتهية الصلاحية، انطلاقاً من اهتمام الدولة بحماية المستهلك من الناحية التشريعية التي كفلها قانون رقم 8 لسنة 2008 بشأن حماية المستهلك وكذلك قانون الرقابة على الأغذية المعدة للاستهلاك الآدمي. وقال في حديث لـ الشرق على خلفية ضبط منتجات غذائية تالفة في إحدى الشركات خلال اليومين الماضيين إنّ الشريعة الإسلامية أكدت على صحة الإنسان وعدم الغش، وأنه يتعين التعامل بحزم مع أيّ تاجر يبيع لحوماً فاسدة لكي يكون عبرة لغيره لأنه يحاول تحقيق مكاسب على حساب صحة المواطنين. وقد نصت المادة 6 من القانون أنه يحظر بيع أو عرض أو تقديم أو ترويج أو الإعلان عن أيّ سلعة تكون مغشوشة أو فاسدة وتعتبر السلعة المغشوشة أو الفاسدة غير مطابقة للمواصفات القياسية أو غير صالحة للاستهلاك الآدمي أو انتهت فترة صلاحيتها. كما يعد مخالفة للمادة 7 إذا لم يلتزم مزود الخدمة عند عرض سلعة للتداول أن يبين على غلافها أو عبوتها وبشكل واضح نوع السلعة وطبيعتها ومكوناتها وكافة البيانات المتعلقة بها، ويحظر على مزود السلعة وصفها أو عرضها بأسلوب يحتوي على بيانات كاذبة أو خادعة. وأضاف أنّ القانون حظر على التاجر بيع أو عرض أو الترويج لسلعة فاسدة أو مغشوشة، وإلا تعرض للحبس مدة لا تجاوز سنتين والإغلاق الإداري والغرامات المالية التي تتراوح بين 3 آلاف ريال وتصل إلى مليون ريال، كما حثت الجهات المختصة جميع المواطنين والمقيمين الإبلاغ عن أيّ تجاوزات أو مخالفات عبر قنوات التواصل الخاصة بها. ونوه أنّ المشرع اعتبر الأغذية فاسدة إذا توافرت حالات التلاعب ببلد المنشأ والتلف أو غير صالحة للأكل أو التلاعب بتواريخ الصلاحية والإنتاج والأوزان. وقال: لقد طالعتنا الصحف المحلية ووسائل التواصل الاجتماعي بخبر ضبط إحدى الشركات التجارية بالتلاعب بصلاحية منتجات غذائية وببلد المنشأ وتبيع فواكه فاسدة ومنتجات منتهية الصلاحية، مؤكداً أنّ ما قامت به تلك الشركات محل الدعوى يشكل خطراً على الصحة العامة لأنها كانت تمهد لطرح المنتجات الغذائية للبيع والتداول بالأسواق بقصد الغش والتدليس على جمهور المستهلكين وبهدف تحقيق أرباح سريعة وبصورة غير مشروعة. دعاوي قضائية بشأن أغذية فاسدة: * وأشار المحامي على الخليفي إلى دعاوى مماثلة التي نظرت فيها الدوائر القضائية ما يلي: ـ في دعوى أمام القضاء، برأت المحكمة عدداً من الأشخاص من تهمة بيع وتداول مواد غذائية غير صالحة للاستهلاك وغير مطابقة للمواصفات وتصنيع أغذية في أماكن لا تتوافر بها الاشتراطات الصحية وتسييح مواد غذائية مجمدة وبيعها. وأنّ الحكم شابه القصور في التسبيب والخطأ في تطبيق القانون، وبرأ المتهمين مما هو منسوب إليهم من اتهامات. وثبت من تقرير المختبر الجنائي أنّ الكميات الغذائية المضبوطة صالحة للاستهلاك الآدمي، وبالتالي لم يثبت الدليل اليقيني في الواقعة وعدم توافره لإدانة المتهمين. وتبين أنّ الحكم شابه القصور والخطأ في التطبيق والتسبيب مما يبطل الحكم ويستوجب تمييزه. إدانة صاحب مطعم * في دعوى ثانية، أدين صاحب مطعم بجريمة بيع أغذية غير صالحة للاستهلاك الآدمي، وشاب الحكم القصور في التسبيب والإخلال بحق الدفاع ومخالفة القانون، وقد استند الحكم إلى تقرير فحص ظاهري ولم يتم إجراء تحليل مخبري لكمية الأغذية المضبوطة وأنه لم يكن معروضاً للبيع ولم يكن يعلم بفساد الطعام مما يعيب الحكم ويستوجب تمييزه. وكان التقرير الفني قد خلص إلى انبعاث روائح كريهة من الطعام الفاسد، وظهور علامات تغيير لونه مما يجعله غير صالح للاستهلاك الآدمي دون الحاجة لتحليله مخبرياً. واعترف المتهم في التحقيقات بفساد الطعام وتغيير لونه ولكنه لم يعرضه للبيع، وأقرّ بصحة تحقيقات النيابة العامة وبصحة الاتهام المسند إليه ويعول في براءته على أنه لم يعرضه للبيع، مما يكون طعن المتهم المقدم للقضاء قائم على غير أساس ويتعين رفضه.

أعلنت وزارة التجارة والصناعة عن إغلاق فروع تابعة لإحدى الشركات التجارية الكبرى، في كل من معيذر، والغرافة، والخريطيات، والخور، لمدة شهر لكل فرع وذلك لمخالفة تلك الفروع للقانون رقم 8 لسنة 2008 بشأن حماية المستهلك. وأوضحت الوزارة، في بيان، أن المخالفات المرتكبة شملت التلاعب ببلد المنشأ للخضراوات والفواكه واللحوم، وبيع سلع ومنتجات تالفة وغير صالحة للأكل، والتلاعب بتواريخ الصلاحية والأوزان، وعدم تدوين تواريخ الإنتاج والصلاحية على المنتجات، إلى جانب بيع لحوم منتهية الصلاحية. وأضافت أن هذه الإغلاقات، تأتي في إطار الحملات التفتيشية المكثفة التي تنفذها الوزارة لمراقبة الأسواق والأنشطة التجارية بالدولة وذلك بهدف ضبط الأسعار والكشف عن التجاوزات والسلع المغشوشة والمقلدة وغير المطابقة للمواصفات القياسية. وأكدت وزارة التجارة والصناعة أنها ستواجه بحزم كل من يتهاون في القيام بالتزاماته المنصوص عليها في القانون رقم 8 لسنة 2008 بشأن حماية المستهلك ولائحته التنفيذية، وستعمل على تكثيف حملاتها التفتيشية لضبط الممارسات المخالفة، وستحيل كل من يخالف القوانين والقرارات الوزارية إلى الجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات المناسبة وذلك حماية لحقوق المستهلكين. وحثت الوزارة جميع المواطنين والمقيمين على الإبلاغ عن أي تجاوزات أو مخالفات عبر مركز الاتصال: 16001 وحسابات الوزارة على منصات ومواقع التواصل الاجتماعي.

كشفت الإدارة العامة للمرور عن وجود إقبال وتفاعل من قبل الجمهور مع مبادرة تسوية المخالفات المرورية المتراكمــة التي أعلنت عنها مؤخراً. ونوهت الإدارة العامة للمرور عبر تويتر إن المبادرة تتضمن خصم 50% من المخالفات المرورية الحالية وحتى 3 سنوات، وحفظ جميع المخالفات المرورية قبل شهر ديسمبر 2018، مشيرة إلى أن مدة المبادرة 3 أشهر من تاريخ 18 ديسمبر 2021. وكانت وزارة الداخلية قد أعلنت تفاصيل مبادرتها بشأن تسوية المخالفات المرورية المتراكمة والآلية الجديدة لتحصيل المخالفات والإجراءات المقبلة التي ستتبع في هذا الشأن خلال مؤتمر صحفي للإدارة العامة للمرور مطلع الشهر الجاري. وقال العميد محمد عبدالله الشهواني مدير عام المرور بالوكالة، إن هذه المبادرة المتعلقة بتسوية المخالفات المتراكمة تتضمن تفعيل خصم 50 في المئة من مبلغ المخالفات لمدة ثلاثة أشهر، تبدأ اعتبارا من يوم 18ديسمبر 2021 وذلك تزامنا مع احتفالات اليوم الوطني للدولة. وأضاف أنه بعد انتهاء مهلة هذه المبادرة سيتم تطبيق إجراءات قانونية بشأن تحصيل المخالفات المرورية الجديدة.. موضحا أنه سيتم في النهاية إحالة المخالفات إلى الجهات المعنية (النيابة العامة) في حالة لم يتم السداد بحلول موعد تجديد استمارة المركبة وفق إجراءات محددة في هذا الشأن. وأهاب مدير عام المرور بالوكالة في المؤتمر الصحفي بالجميع، الاستفادة من هذه المبادرة التي تطلقها وزارة الداخلية وتسوية المخالفات المتراكمة خلال السنوات الماضية في هذه الفترة ومدتها 3 شهور.. وقال إن الإدارة العامة للمرور تشدد على تنفيذ هذا الإجراء حتى تعم الفائدة الجميع وبخاصة من لديهم مخالفات متراكمة سابقة. كما أوضح أن هذه المبادرة تنطبق كذلك على من لديهم سيارات محجوزة بسبب المخالفات في الحجز الخاص بالمرور بالمنطقة الصناعية. مضيفا على المخالفين السعي للاستفادة من هذه المبادرة حتى لا تتعرض السيارة المخالفة للبيع. وأفاد أن تسديد المخالفات سيكون عن طريق خدمة /مطراش/، داعيا الجميع في حالة حدوث مشكلة في المخالفات مراجعة الإدارة العامة للمرور. من جانبه قال العقيد الدكتور محمد راضي الهاجري مدير إدارة التوعية المرورية بوزارة الداخلية، إن هذه المبادرة تهدف إلى تصحيح أوضاع المخالفين في وجود إجراءات جديدة ترتكز على عدم تراكم المخالفات المرورية في السنوات القادمة، مما يعطيها صفة الضبطية القضائية وتفعيل العنوان الوطني للإعلان عن هذه المخالفات. وأكد العقيد الهاجري أن جميع هذه الإجراءات تتم بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة سواء داخل وزارة الداخلية أو الجهات الخارجية المختصة بالقضاء. وأضاف اعتبارا من العام القادم 2022 ستكون هناك آلية جديدة في ضبط وتحصيل المخالفات المرورية معتبرا بأن بادرة (حسن النوايا) التي أطلقتها الوزارة ستستفيد منها شريحة كبيرة من مستخدمي الطريق وخاصة من مرتكبي المخالفات المرورية والذين تراكمت عليهم مبالغ مالية كثيرة.

نفذت وزارة التجارة والصناعة بالتعاون مع وزارة الداخلية ووزارة البلدية ووزارة البيئة والتغير المناخي، حملة تفتيشية مشتركة على المصانع والمحال التجارية في المنطقة الصناعية، لمراقبة مدى التزام المزودين بقانون حماية المستهلك، والقوانين واللوائح المنظمة لممارسة الأنشطة التجارية في الدولة. وقالت وزارة التجارة والصناعة في بيان، إن هذه الحملات التفتيشية تأتي في إطار جهود وزارة التجارة والصناعة الرامية لمراقبة الأسواق والأنشطة التجارية بالدولة وضبط الأسعار والكشف عن التجاوزات والسلع المغشوشة والمقلدة وغير المطابقة للمواصفات القياسية. وأشارت إلى أن الحملة أسفرت عن ضبط منتجات كيميائية و50 طناً من بودرة صمغ منتهية الصلاحية تدخل في صناعة مواد البناء، بما يخالف القانون رقم 8 لسنة 2008، بشأن حماية المستهلك، مبينة أن عقوبة مخالفة هذا القانون تتراوح ما بين الإغلاق الإداري والغرامات المالية بين ثلاثة آلاف ومليون ريال. وأكدت الوزارة أنها ستواجه بحزم كل من يتهاون في التزاماته المنصوص عليها في قانون حماية المستهلك ولائحته التنفيذية، أو القانون المعني بالمحال التجارية الصناعية والعامة المماثلة والباعة المتجولين. كما شددت على أنها ستعمل على تكثيف حملاتها التفتيشية لضبط الممارسات المخالفة، وستحيل كل من يخالف القوانين والقرارات الوزارية إلى الجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات المناسبة وذلك حماية لحقوق المستهلكين.

أعلنت وزارة الداخلية أنه بتوجيهات من معالي الشيخ خالد بن خليفة آل ثاني رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، تعلن الإدارة العامة للمرور عن إطلاق مبادرة تسوية المخالفات المرورية المتراكمة. وأوضحت الإدارة العامة للمرور خلال مؤتمر صحفي عقد صباح اليوم، أن المبادرة تتضمن تفعيل خصم 50% من مبلغ المخالفات لمدة 3 أشهر تبدأ اعتبارا من 18 ديسمبر 2021 وذلك تزامنا مع احتفالات اليوم الوطني للدولة وتسهيلاً على الجمهور لتوفيق أوضاعهم وتسوية المخالفات المتراكمة. كما أعلنت الإدارة العامة للمرور أنه بداية من العام القادم سيتم تطبيق إجراءات قانونية بشأن تحصيل المخالفات المرورية الجديدة. وأوضح العميد محمد عبدالله الشهواني مدير عام الإدارة العامة للمرور، إن الإجراءات القانونية الجديدة التي ستطبق بداية من عام 2022 تتضمن عدم ربط تجديد استمارة السيارة بتسديد المخالفات المرورية المقررة على الشخص. وتابع: في حال وجود مخالفات مرورية على الشخص وحان وقت تجديد الاستمارة ولم يسددها سيتم تحويله إلى إجراء متابعة القضايا وإجراءات التسوية لتعديل الوضع خلال شهرين، بعدها تُحال المخالفات إلى النيابة في حال عدم السداد. وتابع: تحويل الشخص إلى إجراء متابعة القضايا في الإدارة العامة للمرور في حال عدم تسديد المخالفات المروري عند حلول موعد تجديد الاستمارة يستهدف التسهيل على الجمهور حيث يمنح مدة شهرين لتسوية المخالفات خاصة وأن 80% من مواد قانون المرور تختص بإجراءت التسويات. واستطرد قائلاً: في حال عدم حدوث تسوية من قبل الشخص لمخالفاته المرورية بعد انتهاء مدة الشهرين من وقت تحويله إلى إجراء متابعة القضايا، فإنه يتم مباشرة تحويل المخالفات إلى النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية المتبعة. وأضاف مدير عام الإدارة العامة للمرور: نهيب بالجميع الاستفادة من مبادرة عدم ربط تجديد الاستمارة بتسديد المخالفات المرورية وكذلك مبادرة تخفيض قيمة المخالفات 50% لمدة 3 أشهر وتوفيق أوضاعهم تجنباً للوقوع تحت طائلة الإجراءات القانونية التي سيتم اتخاذها في حال عدم تسوية المخالفات المرورية. كما أوضح أن هذه المبادرة تنطبق كذلك على من لديهم سيارات محجوزة بسبب المخالفات في الحجز الخاص بالمرور بالمنطقة الصناعية. مضيفا على المخالفين السعي للاستفادة من هذه المبادرة حتى لا تتعرض السيارة المخالفة للبيع. وأفاد أن تسديد المخالفات سيكون عن طريق خدمة /مطراش/، داعيا الجميع في حالة حدوث مشكلة في المخالفات مراجعة الإدارة العامة للمرور. من جانبه قال العقيد الدكتور محمد راضي الهاجري مدير إدارة التوعية المرورية بوزارة الداخلية، إن هذه المبادرة تهدف إلى تصحيح أوضاع المخالفين في وجود إجراءات جديدة ترتكز على عدم تراكم المخالفات المرورية في السنوات القادمة، مما يعطيها صفة الضبطية القضائية وتفعيل العنوان الوطني للإعلان عن هذه المخالفات. وأكد العقيد الهاجري أن جميع هذه الإجراءات تتم بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة سواء داخل وزارة الداخلية أو الجهات الخارجية المختصة بالقضاء. وأضاف اعتبارا من العام القادم 2022 ستكون هناك آلية جديدة في ضبط وتحصيل المخالفات المرورية معتبرا بأن بادرة (حسن النوايا) التي أطلقتها الوزارة ستستفيد منها شريحة كبيرة من مستخدمي الطريق وخاصة من مرتكبي المخالفات المرورية والذين تراكمت عليهم مبالغ مالية كثيرة.

أعلنت الإدارة العامة للمرور بوزارة الداخلية ضبط مركبة قام قائدها بالسير على الرصيف ، مشيرة إلى أنها اتخذت الإجراءات القانونية ضد قائدها. وقالت الإدارة في تغريدة على حسابها بموقع تويتر إنه بالإشارة إلى المقطع المُتداول حول قيام قائد مركبة بالسير على الرصيف، وعدم التزامه بالقوانين والقواعد المرورية المعمول بها، نُفيدكم بأنه تم ضبط المركبة واتخاذ الإجراءات القانونية ضد قائدها. كما اهابت الإدارة العامة للمرور الجمهور بالإلتزام بالقوانين المرورية.