تعرف وفد من جمعية المساحين السريلانكية، على المهام التي تطلع بها محكمة قطر الدولية ومحكمة التنظيم، واختصاصات كل من المحكمتين والإجراءات التي تتبع بهما، وكيفية إدارة القضايا فيهما، فضلا عن التعرف على آلية صدور الأحكام وكيفية استئنافها. كما استمع الوفد إلى شرح تعريفي وتفصيلي حول مركز قطر للمال وأجهزته والذي جاء إنشاء المحكمة ضمن منظومته للمساهمة في خدمة أهدافه الرامية إلى جذب واستقطاب الاستثمارات المالية العالمية إلى دولة قطر. وإلى جانب ذلك قام الوفد بحضور إحدى الجلسات العلنية لمحكمة قطر الدولية في أحد الدعاوى المنظورة أمامها. وبعد الانتهاء من حضور جلسة المحكمة، عبر السادة أعضاء جمعية المساحين السريلانكية عن شكرهم وتقديرهم لممثلي المحكمة على إتاحة الفرصة لهذه الزيارة والاستماع إلى الشرح المفصل بشأن ماهية المحكمة ونطاق عملها.

استعرضت محكمة قطر الدولية نجاح تجربة دولة قطر في إرساء دعائم القضاء المتخصص فيها، وذلك من خلال إنشاء المحكمة التي تعد أول محكمة متخصصة في الدولة لنظر النزاعات التجارية والاستثمارية الناشئة عن تعاملات الشركات المالية العالمية التي تزاول نشاطها من خلال مركز قطر للمال. جاء ذلك خلال اللقاء الذي عقد بالمحكمة بين السيد فيصل راشد السحوتي الرئيس التنفيذي لمحكمة قطر الدولية، وسعادة السيد أجاي شارما سفير المملكة المتحدة لدى الدولة. وتطرق الرئيس التنفيذي لمحكمة قطر الدولية ،خلال اللقاء، إلى النظام القضائي الخاص بالمحكمة وآلية عملها وطبيعة الدعاوى التي تختص بها وكيفية نظرها ودرجات التقاضي فيها، كما تم خلال اللقاء بحث سبل تعزيز الأواصر بين محكمة قطر الدولية والمملكة المتحدة في الأمور القانونية والعدلية. من جانبه، أكد سعادة سفير المملكة المتحدة لدى الدولة، أن محكمة قطر الدولية تلعب دورا مهما في جذب الاستثمارات العالمية لدولة قطر ، لافتا إلى أن هناك تاريخا طويلا وممتدا من التعاون في المجالات القانونية والقضائية بين دولة قطر والمملكة المتحدة، ومحكمة قطر الدولية خير دليل على ذلك، معربا عن تطلعه لتعزيز العلاقات الوثيقة في المستقبل مع المحكمة. كما قام سعادة السفير بزيارة لقاعة المحكمة، حيث التقى مع فريق تسجيل القضايا في المحكمة، والذي قدم بدوره نبذة بسيطة عن نظام المحكمة الإلكترونية وما يوفره هذا النظام من إمكانية حضور أطراف الدعوى دون الحاجة لتواجدهم في قاعة المحكمة، وتساهم هذه الخاصية في توفير الجهد والمال وأيضا ضمان سرعة البت في النزاعات والدعاوى المعروضة أمام المحكمة.

استقبلت محكمة قطر الدولية سعادة السيد أجاي شارما، سفير المملكة المتحدة لدى الدولة، حيث كان في استقباله السيد فيصل بن راشد السحوتي، الرئيس التنفيذي للمحكمة.. وقد جرى خلال اللقاء بحث سبل تعزيز الاواصر بين محكمة قطر الدولية والمملكة المتحدة في الأمور القانونية والعدلية. وفي هذا السياق قدم الرئيس التنفيذي لمحكمة قطر الدولية السيد فيصل بن راشد السحوتي شرحاً وافياً عن نجاح تجربة دولة قطر في إرساء دعائم القضاء المتخصص فيها من خلال أنشاء محكمة قطر الدولية والتي تعد أول محكمة متخصصة في الدولة لنظر النزاعات التجارية والاستثمارية الناشئة عن تعاملات الشركات المالية العالمية التي تزاول نشاطها من خلال مركز قطر للمال. كذلك استعرض السيد السحوتي النظام القضائي الخاص بمحكمة قطر الدولية وآلية عملها وطبيعة الدعاوى التي تختص بها وكيفية نظرها ودرجات التقاضي فيها. وقد أضاف سعادة السفير: أود ان اعبر عن سعادتي البالغة لزيارة محكمة قطر الدولية التي تلعب دورا مهما في جذب الاستثمارات العالمية لدولة قطر.. هناك تاريخ طويل وممتد من التعاون في المجالات القانونية والقضائية بين دولة قطر والمملكة المتحدة، ومحكمة قطر الدولية خير دليل على ذلك. المملكة لديها نظام قانوني مميز ورائد على مستوى العالم وهو يعتبر من أهم مكاسب المملكة المتحدة وأتطلع لتعزيز العلاقات الوثيقة في المستقبل مع المحكمة.

عقدت فعاليات أعمال القمة السنوية الرابعة للتحكيم التجاري والدولي في ماريوت ماركيز – الدوحة برعاية محكمة قطر الدولية ومركز تسوية المنازعات. وقد ألقى الكلمة الافتتاحية للمؤتمر نيابة عن السيد فيصل السحوتي الرئيس التنقيذي للمحكمة، السيدة نورة القحطاني، مدير إدارة القضايا في المحكمة. ونوهت نورة القحطاني بأهمية دور محكمة قطر الدولية في مجال التحكيم في دولة قطر ودورها الفعال في دعم وتهيئة المناخ المناسب لبيئة تحكيمية صحية في الدولة. وقد أشارت نورة القحطاني إلى أن إقدام المشرع القطري في تشريع قانون التحكيم الجديد يأتي تأكيدا لعزم دولة قطر على توفير بيئة استثمارية جاذبة تواكب التوجهات الدولية بشأن التحكيم التجاري. وقد تحدثت نورة القحطاني عن الإطلاق الرسمي للمحكمة الإلكترونية في محكمة قطر الدولية، حيث أكدت أن تدشين المحكمة الالكترونية يأتي ترجمة لتوجيهات حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، لتطوير منظومة القضاء وتحقيق العدالة الناجزة. وأشارت إلى ان النظام الالكتروني الجديد يعتبر من أحدث النظم المتبعة لإدارة الدعوى إلكترونيا مما سيساهم في سرعة البت في القضايا المنظورة وتلافي التأجيل للجلسات لمدد زمنية طويلة. وعلقت نورة القحطاني عن الإنتقال إلى مشيرب المدينة المالية الجديدة ، قائلة إن الانتقال سوف يساهم بشكل كبير في تهيئة مناخ استثماري جذاب للمستثمرين الاجانب والذي يصب في رؤية الدولة في تنويع مصادر الدخل. ويأتي الإنتقال منسجما مع خطة تطوير المنظومة القضائية في المحكمة لاسيما في ضوء التغييرات المرتقبة على قانون مركز قطر للمال.

في إطار التعاون المشترك بين محكمة قطر الدولية ووزارة العدل ممثلة بمركز الدراسات القانونية والقضائية، قام منتسبو الدورة التدريبية الإلزامية للقانونيين الجدد والمحامين بزيارة إلى محكمة قطر الدولية وذلك ضمن البرنامج التدريبي السادس عشر للباحثين القانونيين الجدد لسنة 2018 وقد استمع المشاركين في الدورة التدريبية الإلزامية إلى شرح تعريفي بمركز قطر للمال واجهزته، والذي جاء أنشاء المحكمة ضمن منظومته للمساهمة في خدمة أهدافه في جذب واستقطاب الاستثمارات المالية العالمية إلى دولة قطر، كما استمع الوفد إلى شرح مفصل عن محكمة التنظيم، و المحكمة المدنية والتجارية، والتي يطلق عليها أيضا مسمى محكمة قطر الدولية، حيث تناول اختصاصات كل من المحكمتين، والإجراءات التي تتبع أمامهما، وكيفية إدارة القضايا فيهما، وآلية صدور الأحكام وكيفية استئنافها. وبعدها قام الوفد بحضور أحد الجلسات العلنية لمحكمة قطر الدولية في إحدى الدعاوى المنظورة أمامها. وبعد الانتهاء من حضور جلسة المحكمة، عبر السادة القانونيين الجدد والمحامين تحت التدريب عن شكرهم وتقديرهم لممثلي المحكمة على تنظيم مثل هذه الزيارات الميدانية، والتي تساهم في تعزيز المعرفة وربط الجانب النظرية بالواقع العملي، مما يساهم في صقل المهارات القانونية لديهم وتعميق الخبرة وترسيخها.

ناقشت الجلسة الأولى في المؤتمر الدولي الثالث للتحكيم، الذي انطلقت فعالياته اليوم، قانون التحكيم القطري وانعكاساته على بيئة الأعمال في الدولة، بمشاركة عدد من المحامين والمتخصصين والاستشاريين القانونين. وشارك في الجلسة التي ترأسها المحامي مبارك السليطي مؤسس مكتب السليطي للمحاماة والاستشارات القانونية، كل من: السيد محمد الخليفي مدير إدارة الشؤون القانونية بوزارة الاقتصاد والتجارة، والمحامي يوسف الزمان مؤسس مكتب الزمان للمحاماة والاستشارات القانونية، والدكتور محمد الخليفي عميد كلية القانون بجامعة قطر، والمحامي سلطان العبدالله مؤسس مكتب سلطان العبدالله ومشاركيه للمحاماة والاستشارات القانونية. وتناول المشاركون في الجلسة موقف دولة قطر من الانضمام للاتفاقيات الإقليمية والدولية في مجال التحكيم التجاري، موضحين أن الدستور القطري ينص على الالتزام بالاتفاقيات الدولية التي تعد في مرتبة القانون نفسه، مبينين أن قانون التحكيم القطري يتواءم مع الاتفاقيات الإقليمية والدولية في مجال التحكيم التجاري الدولي، كما يسعى هذا التشريع إلى تشجيع القطاعات العامة والخاصة إلى استخدام التحكيم باعتباره وسيلة بديلة لفض المنازعات عوضاً عن الطريق العادي لفض النزاع (القضاء). واستعرضت الجلسة موضوع ضوابط شرط التحكيم في قانون التحكيم القطري، حيث لفت المشاركون في الحوار إلى أن التحكيم الذي يتسم بالإيجاب والقبول، يتعين أن تتوافر فيه سائر الشروط التي يتطلبها القانون في كافة العقود، والتي من بينها أهلية الطرفين وانتفاء شوائب الرضا، وتوافر موضوع العقد، بالإضافة إلى وجوب تنفيذه طبقًا لما اشتمل عليه وبطريقة تتفق مع ما يقتضيه حسن النية. وأكدوا أن التحكيم عقد ملزم للجانبين، وتترتب عليه التزامات متقابلة في ذمة كل من المتعاقدين، كما أنه واحد من عقود المعاوضة لأن كلًا من المتعاقدين يتلقى فيه عوضًا عما التزم به. وناقش المؤتمرون دور وزارة الاقتصاد والتجارة في الإصلاح التشريعي وتعزيز بيئة الاستثمار، لافتين إلى أن دولة قطر تشهد نهضة اقتصادية ملحوظة على مختلف المستويات اقتضتها توسعات الدولة ورؤيتها الطموحة وما لازمها من ظهور تطور في حركة التشييد والبناء والصناعة والتجارة، وما صاحب ذلك من كثافة رؤوس الأموال المستثمرة، وهو الأمر الذي دفع الدولة لتحتل المركز الثامن عشر عالمياً والثاني عربياً في تقرير التنافسية الصادر في عام 2016. وبيّن المشاركون في الجلسة الأولى بالمؤتمر الدولي الثالث للتحكيم، أن المشرع القطري كان واعياً لهذا البعد الاقتصادي الهام، حيث عمل على تحديث وتطوير في البنية القانونية المرتبطة بالحياة التجارية حتى تلبي الطموحات الاقتصادية للمجتمع مسترشداً بالمعايير الدولية التي بناء عليها يتم تصنيف الدول من حيث سهولة بدء وممارسة الأعمال، مما يساعد في تحقيق رؤية قطر الوطنية 2030، مشيرين إلى أن تلك التشريعات والقوانين كرست دوراً هاماً لوزارة الاقتصاد والتجارة على صعيد تسهيل إجراءات بدء ممارسة الأعمال، مثل سرعة البت في طلبات التسجيل ومدد فحص التظلمات، وتبسيط إجراءات تأسيس الشركات. وبحثت جلسة العمل الثانية التي ترأسها السيد فيصل السحوتي الرئيس التنفيذي لمحكمة قطر الدولية ومركز تسوية المنازعات، اتفاقية الأمم المتحدة للاعتراف وتنفيذ أحكام التحكيم الدولية، المعروفة باتفاقية نيويورك 1958، والدروس المستفادة من تطبيقها على مدى ستة عقود. وتحدث في هذه الجلسة كل من الدكتور عبد الحميد الأحدب، المحامي ومؤسس مكتب الأحدب للمحاماة والاستشارات القانونية بلبنان، والمحامي خوار قريشي رئيس مكتب ماكنير للمحاماة، والمحامي سعيد بن سعد الشحري رئيس ومؤسس مكتب سعيد بن سعد الشحري للمحاماة والاستشارات القانونية بسلطنة عمان، وسعادة القاضي حسن السيد العميد السابق لكلية القانون بجامعة قطر والقاضي بمحكمة قطر الدولية. وركزت جلسة العمل الثالثة والأخيرة لليوم الأول من مؤتمر التحكيم التي ترأسها السيد إبراهيم محمد شهبيك الأمين العام المساعد بمركز قطر الدولي للتوفيق والتحكيم، على الاتجاهات المستحدثة في قواعد مراكز التحكيم في العالم، والتشريعات الوطنية، وأوجه الاختلاف بين قواعد الاونسيترال للتحكيم، وقانون التحكيم القطري. وشارك في الجلسة كل من الدكتور ميناس خاتشادوريان استاذ القانون والمستشار القانوني بمركز قطر الدولي للتوفيق والتحكيم، والبروفيسور زيا اكينشي رئيس مجلس التحكيم بمركز اسطنبول للتحكيم، والأستاذ بكلية القانون جامعة جلاتا سراي التركية، والمحامي ناصر الزيد رئيس جمعية التحكيم الكويتية والمحامي بمحكمة التمييز الكويتية، والمحامي فيليب نورمان الشريك بمكتب سيمونز آند سيمونز للمحاماة.

ترجمة لتوجيهات صاحب السمو بتطوير منظومة القضاء وتحقيق العدالة الناجزة السحوتي: محكمة قطر الدولية تدخل عصر المحاكم الذكية النظام الجديد يسمح للمتقاضين بمتابعة الجلسات من الخارج دون المثول أمام هيئة المحكمة الخدمة الجديدة مجانية وتتيح قيد لائحة الدعوى ومرفقاتها إلكترونياً تطبيق أحدث الأنظمة الإلكترونية عالمياً لسرعة تحقيق العدالة الناجزة دشن سعادة الدكتور حسن بن لحدان المهندي وزير العدل القائم بأعمال وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء صباح اليوم النظام الإلكتروني لإدارة الدعاوى بمحكمة قطر الدولية، بحضور سعادة السيد جاي سوهان سينغ سفير سنغافورة لدى الدولة وكوكبة من كبار القانونيين. ورحب السيد فيصل بن راشد السحوتي، الرئيس التنفيذي لمحكمة قطر الدولية ومركز تسوية المنازعات بالسادة الحضور، وأكد أن تدشين النظام الإلكتروني لإدارة القضايا بالمحكمة جاء ترجمة لتوجيهات حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، حفظه الله ورعاه، لتطوير منظومة القضاء وتحقيق العدالة الناجزة. وأضاف: إن المحكمة حرصت منذ تأسيسها بموجب أحكام القانون رقم 7 لسنة 2005 وتعديلاته، على تطبيق أفضل المعايير الدولية في المجال القضائي، من خلال هيئة قضائية متخصصة محايدة، والعمل وفق قواعد إجرائية تماشيا مع أفضل الممارسات القضائية العالمية، لافتا إلى أن المحكمة تعمل على توفير ضمانات الاستقلال والحياد والشفافية للخصوم، والاستخدام الأمثل لوسائل وأدوات التكنولوجيا الحديثة، وأوضح أن الهدف الرئيسي من عملية التطوير هو سرعة البت في النزاعات المعروضة أمام المحكمة. 9 أشهر وكشف السحوتي عن مراحل التطوير الإلكتروني بالمحكمة، لافتا إلى أن عملية التطوير استغرقت 9 أشهر كاملة شهدت بالتعاون مع شركة كرمزون لوجيك العالمية المتخصصة في مجال التطوير الإلكتروني، وأوضح أنه تم تنفيذ خطة التحديث والتطوير في نظام إدارة الدعوى إلكترونيا لمواكبة آخر المستجدات والتطورات العلمية في المجال سعياً لتسريع إجراءات التقاضي وتلافي تأجيل جلسات المحاكمة لفترات طويلة . وأكد الرئيس التنفيذي لمحكمة قطر الدولية ومركز تسوية النزاعات أن النظام الإلكتروني الجديد سوف يمكن الخصوم من قيد لائحة الدعوى ومرفقاتها والبيانات المؤيدة لها إلكترونيا، كما يلزم الخصوم بضرورة تقديم بياناتهم دفعة واحدة في المرحلة الافتتاحية للدعوى فضلاً عن سرد وبيان الوقائع الضرورية لحل النزاع، منوهاً بأن هذه الخطوة تستهدف الحد من المماطلة والتسويف، وتعمل على تقصير أمد النزاع. متابعة الجلسات إلكترونياً وفيما يتعلق بالتسهيلات المتاحة وفق النظام الجديد، كشف السحوتي أن هذا النظام يتيح إمكانية إعلان صحيفة الدعوى والأوراق القضائية إلى المدعى عليه إلكترونيا إذا كان مسجلا في هذا النظام، مما يخفف العبء عن القائمين بالإعلان وعلى المتقاضين من ناحية، وتقصير أمد التقاضي. وأضاف: إن النظام الجديد يتيح إمكانية متابعة المتقاضين لجلسات المحكمة إلكترونيا إذا كان أحدهم أو جميعهم خارج البلاد، كما يمكن سماع شهادة الشهود عن بعد ودون الحاجة للحضور شخصيا للمثول أمام هيئة المحكمة. واستعرض السحوتي خطوات العمل بالمشروع لافتا إلى أن المحكمة وقعت مؤخرا اتفاقية مع شركة كريمسون لوجيك السنغافورية لتطوير نظام إدارة القضايا في المحكمة وفقا لأحدث المعايير والممارسات القضائية الدولية، منوهاً بأن هذا النظام الإلكتروني الجديد هو أحدث ما تم التوصل إليه في المجال القضائي بما يساهم في تحقيق رؤية الدولة للوصول إلى العدالة الناجزة دون إبطاء أو تعطيل. محكمة ذكية وأكد أن نظام إدارة الدعاوى إلكترونيا سوف يجعل محكمة قطر الدولية من المحاكم الذكية التي تستخدم وسائل التكنولوجيا الحديثة في أعمالها وإجراءاتها، موضحاً أن هذا النظام سوف يعمل على ربط الخصوم في الدعاوى المنظورة ومتابعة الجلسات عن طريق وسائل النقل الإلكتروني ووسائل النقل التلفزيوني. وأعرب الرئيس التنفيذي لمحكمة قطر الدولية عن سعادته بتطبيق النظام الإلكتروني الجديد في المحكمة الهادف إلى الارتقاء بخدماتها، كما أعرب عن أمله في تعميم هذه التجربة، والتوسع في الاعتماد على الوسائل والأساليب الحديثة في إدارة الدعاوى وإجراء الإعلانات القضائية في حدود الضوابط والضمانات القانونية المقررة. سرعة البت في النزاعات أشار السحوتي إلى أن النظام الإلكتروني الجديد يعد من أحدث الأنظمة لإدارة الدعوى إلكترونيا عالمياً، وسوف يساهم في سرعة البت في النزاعات بما يخدم مصلحة المتقاضين، وقال السحوتي يمكن للخصوم استخدام النظام الجديد لإدارة القضايا إلكترونيا مجانا، بعد أن يقوموا بتسجيل بياناتهم على النظام، كما تتوافر خدمات هذا النظام باللغة العربية والإنجليزية. ساو كين: تطوير النظام القضائي أكد السيد ساو كين واي الرئيس التنفيذي لشركة كريمزون لوجليك السنغافورية، أن وسائل التكنولوجيا الحديثة أحدثت تطورا هائلا في الكثير من نواحي الحياة حتى أصبحت تساهم في تطوير النظام القضائي، الأمر الذي يترتب عليه سرعة الفصل في القضايا سواء كانت على مستوى الحكومات أو الأفراد. وعبر عن فخره واعتزازه بالعمل والتعاون مع محكمة قطر الدولية ومركز تسوية المنازعات، مبديا استعداده لتقديم كافة خبرات شركته لتطوير محكمة قطر الدولية لكي تصبح مواكبة للتطورات التي تشهدها الدولة في شتى المجالات. سفير سنغافورة: المشروع يعزز العلاقات بين البلدين أعرب سعادة السيد جاي سوهان سينغ سفير سنغافورة بالدوحة، عن سعادته بإنجاز مشروع تطوير نظام إدارة الدعاوى بمحكمة قطر الدولية. وأضاف أن المشروع الذي نفذته شركة كريمزون لوجيك السنغافورية يقدم مثالا لما يمكن أن تكون عليه العلاقات القطرية – السنغافورية المشتركة في كافة مجالات التعاون . وأوضح سعادته في تصريحات صحفية علي هامش الحفل، أن المشروع الذي استغرق تنفيذه 9 أشهر كاملة يعكس حرص المحكمة والشركة المنفذة على أن يكون مطابقا لأحدث المعايير العالمية بما يجعل المحكمة ضمن قائمة المحاكم الذكية عالميا ويسهل في الوقت نفسه عملية التقاضي وتحقيق العدالة الناجزة . وقال سعادة السفير السنغافوري إن المشروع يعزز مستقبلا مجالات التعاون المشترك بين البلدين الصديقين خاصة فيما يتعلق بنظم المعلومات وقطاع الاتصالات والمجالين القضائي والعدلي. وجدد سعادته التأكيد على أن المشروع سوف يفتح مزيدا من آفاق التعاون المشترك وتعزيز العلاقات بين قطر وسنغافورة والدفع بها إلى مجالات تعاون جديدة خلال الفترة المقبلة. وأعرب سعادته عن تفاؤله بأن المستقبل سوف يشهد مزيدا من علاقات التعاون على المستويين الحكومي والقطاع الخاص بين البلدين.

استقبل السيد فيصل بن راشد السحوتي الرئيس التنفيذي لمحكمة قطر الدولية ومركز تسوية المنازعات الدكتور مارك إيلز المدير التنفيذي لاتحاد المحامين الدولي، حيث تم في الاجتماع تبادل الافكار والرؤى بشأن سبل توطيد العلاقات والتعاون المشترك في تكريس مفهوم سيادة القانون، وأهمية إبراز دور المحامين والقانونيين والقضاء في تعزيز الأمن والاستقرار وتحقيق التقدم والازدهار. و قد استعرض السيد السحوتي خلال اللقاء تجربة محكمة قطر الدولية والخدمات المقدمة للمتقاضين والتي تهدف إلى ضمان سرعة البت في الدعاوى المعروضة امام المحكمة من خلال استخدام المحكمة لنظام إدارة القضايا الإلكتروني. وقد اشاد السيد الدكتور مارك إيلز بالنظام القضائي المتميز المعمول به في محكمة قطر الدولية، والتي تماشي افضل المعايير والممارسات الدولية في مجال تسوية المنازعات. هذا وقد شاركت محكمة قطر الدولية في المؤتمر السنوي الذي نظمة الاتحاد في شهر أكتوبر في مدينة سيدني بأستراليا، حيث هدفت المحكمة من مشاركتها إلى تعريف المجتمع القانوني الدولي بالخدمات القضائية الدولية التي تقدمها دولة قطر للمستثمرين الأجانب والتي تواكب افضل الخدمات والممارسات الدولية في المجال القضائي. وقد تأسس الاتحاد الدولي للمحامين ومقرة لندن في عام 1947، ويعد الاتحاد منظمة دولية غير حكومية لنقابات المحامين. ويضم الاتحاد بعضويته ما يقارب 200 نقابة محاماة تمثل ما يقارب مليوني محام، كما يضم في عضويته أيضا ما يزيد على 80000 محام من كافة دول العالم.

نظمت أكاديمية قطر للمال والأعمال، بالتعاون مع محكمة قطر الدولية، ومركز تسوية المنازعات، دورة قانونية بعنوان "القانون لغير القانونيين"، للتعرف على القوانين وأهميتها في تنظيم العلاقات المختلفة في المجتمع، وصولا إلى فهم الحقوق والمحافظة عليها. وعقدت الندوة بهدف تعريف المشاركين بالمصطلحات القانونية الفنية، وعلم القانون ومصادره وخصائصه، وفهم ماهية الحق وخصائصه وأنواعه، وتعريفهم بأنواع القوانين المختلفة، وتمكينهم من معرفة وفهم أنواع العقود المختلفة والمسؤولية العقدية، بالإضافة إلى الوسائل البديلة لتسوية المنازعات وفهم ماهية القرار الإداري وأركانه. وأكد الدكتور محمد عبدالله العمادي المدير التنفيذي بالإنابة لأكاديمية قطر للمال والأعمال، في بيان صادر عن الأكاديمية اليوم، أن الجهات المنظمة للندوة ارتأت انتهاج أسلوب مبتكر لتعريف المجتمع بالقانون من حيث أنواعه، ومصادره ومبادئه عبر إطلاق دورة قانونية متخصصة، وصولا إلى نشر هذه الثقافة لدى أفراد المجتمع ليتعرفوا على حقوقهم ويحافظوا عليها، موضحا أنه لتفعيل دور القانون في المجتمع، لابد من دراسته وإدراك مقاصده وفهم دوره في حماية الأفراد. من جانبه، أفاد السيد فيصل راشد السحوتي المدير التنفيذي في محكمة قطر الدولية ومركز تسوية المنازعات، بأن الاستقرار والأمن من أهم أسس ازدهار وتقدم المجتمع، وهذا لا يتحقق إلا بوجود منظومة فعالة من القوانين التي توفر العدالة وتحمي مصالح الأفراد ، ومن هنا برزت الحاجة إلى تثقيف الأفراد بأهمية القانون من أجل أن يعرفوا حقوقهم ليتمكنوا من صونها وحمايتها وممارسة أعمالهم بكل ثقة وأمان.

تشارك محكمة قطر قطر الدولية ومركز تسوية المنازعات في اجتماعات نقابة القانونيين الدولية IBA الذي يعقد في العاصمة الاسترالية سدني في الفترة ما بين الثامن والثالث عشر من أكتوبر الجاري وتشارك محكمة قطر الدولية في أعمال المؤتمر السنوي كأحد الرعاة الفضيين للمؤتمر. ويعتبر مؤتمر نقابة القانونيين الدولية أكبر تجمع عالمي للمهتمين في القطاع القانوني، سواء من أكاديميين، أو محاميين أو قانونيين، حيث يشارك في المنتدى ما يتعدى الـ 7000 مشارك من حول العالم. وتعتبر مشاركة محكمة قطر الدولية كأحد الرعاة الفضيين للمؤتمر فرصة مميزة لاستعراض أهم ملامح النظام القضائي للمحكمة، لاسيما وأن المحكمة تمتلك نظام إدارة قضايا عالي الجودة وفقا لأفضل المعايير الدولية، مما يجعلها في موقع رائد في تقديم خدمات قضائية بسهولة ومرونة. ويتكون الكادر القضائي في المحكمة من عدد من القضاة الدوليين الذين يتمتعون بالخبرة والكفاءة والمهنية القضائية العالمية والذي يساهم في كسب ثقة المستثمرين في المجالي المالي في دولة قطر. ويعد المؤتمر فرصة للتواصل والتعاون المستمر مع المجتمع القانوني الاقليمي ولاسيما الدولي في مجال تبادل الخبرات والاطلاع على آخر المستجدات المستخدمة في القانون على الساحة الدولية. هذا وتستضيف محكمة قطر الدولية حفل الغداء للمنتدى الاقليمي العربي، حيث سيتناول المشاركون أهم القضايا القانونية في الاقليم العربي والسبل في وجود حلول للعوائق وأيضا لاستثمار المقومات التي من الممكن ان تنهض بالوسط القانوني العربي والاقليمي. وتأتي مشاركة محكمة قطر الدولية حرصا منها لإبراز الدور الحقيقي لدولة قطر على الساحة الدولية في احترام سيادة القانون، حيث يترأس وفد المحكمة القاضية فرانسيس كركوم، قاضية في محكمة قطر الدولية وقاضية سابقة في المحكمة العليا في بريطانية، حيث ستشارك القاضية يرافقها رئيس قلم المحكمة كمتحدثين في خضم الندوات التي تقام على هامش المؤتمر. وتجدر الاشاره الى أن عددا من مكاتب المحاماة القطرية تشارك في فعاليات المؤتمر، حيث يعتبر هذا التجمع القانوني الكبير فرصة قيمة للمحامين للاطلاع على المستجدات القانونية والالتقاء بأكبر مكاتب المحاماة الدولية.

استقبلت محكمة قطر الدولية وفد قانوني بريطاني برئاسة السير وليم بلير، وذلك في إطار تعزيز علاقات التعاون القانوني والقضائي وتبادل الخبرات بين الدولتين. وقد اطلع الوفد على آخر مستجدات التجربة القضائية لمحكمة قطر الدولية. وقد اجتمع السير وليم بلير خلال زيارته الى الدولة مع وفداً أكاديماً وطلابياً من كليات القانون من جامعة قطر وجامعة حمد بن خليفة، حيث جرى خلال الإجتماع إستعراض التجارب التعليمية القانونية الناجحة لجامعة قطر وجامعة حمد بن خليفة في ضوء الإتجاهات الحديثة للتعليم القانوني.كما اطلع السير وليم بلير و الوفد المرافق معه على إنجازات الكرسي البحثي الذي قام السير وليم بلير بدعم مبادرة إنشائه في مارس من سنة 2016 في كلية القانون بجامعة قطر و اُطلق عليه مسمى كرسي السير وليم بلير لدعم أبحاث الوسائل البديلة لتسوية المنازعات. جانب من الاجتماع و يهدف الكرسي إلى دعم الدراسات والأبحاث العلمية المتخصصة و المتعلقة بمجالات الوسائل البديلة لتسوية المنازعات، و الحث على تعزيز استخدام الوسائل البديلة لتسوية المنازعات في الدولة بشكل عام و التحكيم و الوساطة بشكل خاص في المنازعات التجارية الدولية، ومعالجة أهم المشاكل والصعوبات والمعوقات التي تحد من إستخدام التحكيم و الوسائل البديلة لتسوية المنازعات في دولة قطر.و قد إلتقى السير وليم بلير والوفد المرافق معه مع ممثلين عن شركات و استشارات القانونية الاجنبية العاملة في مركز قطر للمال، حيث تناول اللقاء إستعراض آخر المتستجدات على الساحة القانونية و القضائية الدولية و التي لها صلة بمجال الأعمال الدولية. و تأتي زيارة السير وليم بلير في إطار دعم منتدى قطر للقانون في نسخته الثالثه والذي تنظمه محكمة قطر الدولية و مركز حكم القانون و مكافحة الفساد و المزمع إنعقاده في مدينة الدوحة في الفترة ما بين 11 و 12 نوفمبر 2017 تحت الرعاية الكريمة لحضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، حيث يشارك السير وليم بلير في جلساته النقاشية.و يأتي هذا المنتدى مكملاً للنجاح الذي شهده في السنوات السابقة ، ومتبنياً لهذا العام مضمون الهدف السادس عشر من أهداف الأمم المتحدة المتعلقة بالتنمية المستدامة.

دشَّن مركز قطر للمال اليوم جدارية "تميم المجد" في مقره الكائن بمنطقة الدفنة، بحضور الرئيس التنفيذي للمركز السيد يوسف محمد الجيدة، والرئيس التنفيذي لهيئة مركز قطر للمال السيد مايك رايان، والرئيس التنفيذي لمحكمة قطر الدولية ومركز تسوية المنازعات السيد فيصل راشد السحوتي، والرئيس التنفيذي لأكاديمية قطر للمال والأعمال السيد عبدالعزيز الحر، في مبادرة متميزة لتجديد العهد والبيعة والولاء لحضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى.وشهدت الجدارية عند تدشينها إقبالا كبيراً من موظفي المركز وموظفي الشركات المرخصة للتوقيع عليها وتزيينها بعبارات الولاء للوطن وللقيادة الرشيدة.

شاركت محكمة قطر الدولية في أعمال المنتدى الدولي الدائم للمحاكم التجارية في لندن، الذي حضره عدد من كبار القضاة ورؤساء المحاكم التجارية. وتناول الاجتماع، الذي شهد مشاركة أكثر من 25 دولة، مواضيع عدة منها: التعاون بين جميع المحاكم القضائية في مسائل إنفاذ الأحكام، وإدارة القضايا والتكنولوجيا وأفضل الممارسات، والعلاقة بين المحاكم التجارية والتحكيم والوساطة. وتخلل الاجتماع جلسات نقاشية من بينها جلسة بحثت موضوع إدارة القضايا، والتي أبرز المشاركون من خلالها مختلف الابتكارات المعتمدة في محاكمهم للتعامل مع تزايد عدد القضايا، والنهوض بالتكنولوجيا الخادمة لهذا الجانب.

عقدت فعاليات أعمال القمة السنوية الثالثة للتحكيم التجاري الدولي، برعاية محكمة قطر الدولية ومركز تسوية المنازعات.وقد ألقى السيد فيصل السحوتي، الرئيس التنفيذي لمحكمة قطر الدولية ومركز تسوية المنازعات، كلمة افتتاحية أشاد فيها بدور محكمة قطر الدولية في دعم وتعزيز بيئة التحكيم في الدولة، لاسيما بعد صدور قانون التحكيم الجديد رقم 2 لسنة 2017، وأكد السيد السحوتي أن المحكمة تعمل مع الجهات الاخرى ذات العلاقة لضمان فعالية التشريع الجديد ليتحقق الهدف الأساسي منه المتمثل في تنظيم جميع إجراءات العملية التحكيمية والمساواة بين الأطراف وصولاً إلى العدالة الناجزة، حيث إن تعزيز الحيادية عامل رئيسي في تطوير بيئة الأعمال في الدولة. وقد أشار السيد السحوتي الى أن القانون الجديد للتحكيم قد استقى معظم مواده من القانون النموذجي للتحكيم التجاري الدولي في نسخته المعدّلة عام 2006 ، والذي أعدّته لجنة قانون التجارة الدولية التابعة للأمم المتحدة تعرف باسم -اليونسترال UNCITRAL- وقد أضاف السيد السحوتي بأن القانون الجديد قد جاء لمواكبة التوجّهات الدولية بشأن التحكيم التجاري وبهدف دعم مناخ الإستثمار في دولة قطر وتعزيز الثقة لدى المستثمرين خاصة الأجانب منهم في الوسائل البديلة لتسوية المنازعات وعلى رأسها التحكيم.وقد استمع المشاركون في أعمال القمة إلى مجموعة مميزة من المتحدثين الدوليين المتخصصين في مجال التحكيم التجاري الدولي والقضاء التجاري.