عقدت اللجنة الدائمة لشؤون الأمم المتحدة، اجتماعاً اليوم، ضمن أعمال الجمعية العامة الـ /144/ للاتحاد البرلماني الدولي المنعقدة في بالي بإندونيسيا. وخلال الاجتماع، تم انتخاب سعادة الدكتورة حمدة بنت حسن السليطي نائب رئيس مجلس الشورى، عضواً في مكتب اللجنة ممثلة للمجموعة الجيوسياسية العربية. وتختص اللجنة الدائمة لشؤون الأمم المتحدة بجميع قضايا الأمم المتحدة والبرلمانات في العالم، وتمثل صوت برلمانيي العالم في المجتمع الدولي، كما تعد الداعم الأساسي للقضايا التي تتبناها الأمم المتحدة. شارك في الاجتماع سعادة السيد عبدالله بن علي السليطي عضو مجلس الشورى، وسعادة السيدة فوزية بنت إدريس السليطي سفيرة دولة قطر لدى جمهورية إندونيسيا.

شارك مجلس الشورى، اليوم، في الجلسة الخاصة بالتصويت على اعتماد البند الطارئ، ضمن أعمال الجمعية العامة الـ/144/ للاتحاد البرلماني الدولي، والتي تستضيفها جزيرة بالي بإندونيسيا، تحت عنوان /الوصول إلى صفر انبعاثات: حشد البرلمانات للعمل بشأن تغير المناخ/. مثل مجلس الشورى في الجلسة، سعادة السيد عبدالله بن علي السليطي عضو المجلس. وخلال الجلسة، تم التصويت على مشروع القرار المقدم من نيوزيلندا، واعتماده كبند طارئ تحت عنوان /الحل السلمي للحرب في أوكرانيا، امتثالاً للقانون الدولي، وميثاق الأمم المتحدة، والسلامة الإقليمية/، حيث تم اعتماده من قبل الجمعية العامة الـ144 بتوافق جميع البرلمانات المشاركة في الاجتماع مع تحفظ بعض الدول. ويدعو القرار إلى الوقف الفوري لجميع الهجمات، وتوفير ممر آمن لتقديم الدعم والمساعدات الإنسانية، والامتثال الكامل لقواعد القانون الدولي والإنساني، ويحث البلدان على تقديم المساعدات الإنسانية لتخفيف المعاناة التي يتعرض لها المدنيون بسبب الحرب. كما يناشد القرار البرلمانيين في كل من روسيا وأوكرانيا لتعزيز المبادرات لوقف الأعمال العدائية وحل الخلافات بالوسائل الدبلوماسية السلمية. وكانت سعادة الدكتورة حمدة بنت حسن السليطي نائب رئيس مجلس الشورى، قد أكدت في كلمتها أمام الجمعية العامة الـ144 للاتحاد البرلماني الدولي، على إيمان دولة قطر بضرورة احترام السيادة الوطنية لكل الدول، وأهمية التعايش السلمي وتعزيز التعاون بينها، وحل جميع الخلافات بالطرق السلمية، وضرورة اللجوء إلى المفاوضات والاحتكام إلى الشرعية الدولية والقانون الدولي.

اجتمع سعادة الدكتور أحمد بن ناصر الفضالة، الأمين العام لمجلس الشورى رئيس جمعية الأمناء العامين للبرلمانات العربية، اليوم، مع سعادة السيد مارتن تشونغونغ الأمين العام للاتحاد البرلماني الدولي، وذلك على هامش أعمال الجمعية العامة الـ144 للاتحاد، المنعقدة في جزيرة بالي بإندونيسيا. ناقش الاجتماع، خطة العمل للأنشطة المستقبلية المشتركة بين الجانبين. وجدد الأمين العام للاتحاد البرلماني الدولي تهنئته للدكتور أحمد بن ناصر الفضالة بمناسبة انتخابه مؤخرا رئيسا لجمعية الأمناء العامين للبرلمانات العربية، متطلعا إلى تعزيز التعاون بين الجانبين في المستقبل. من جانبه، أشار أمين عام مجلس الشورى إلى الحرص على تعزيز آفاق التعاون البناء بين الاتحاد البرلماني الدولي وجمعية الأمناء العامين للبرلمانات العربية.

أكدت سعادة الدكتورة حمدة بنت حسن السليطي نائب رئيس مجلس الشورى، أن قضية خفض الانبعاثات الكربونية تهم الإنسانية جمعاء وتؤثر على مستقبلها، داعية إلى ضرورة الالتزام بخفض الانبعاثات الكربونية إلى درجة صفر بحلول عام 2050، وهو أمر لا يعد مستحيلا إذا تضافرت جهود جميع الدول والفاعلين الاقتصاديين الأساسيين. جاء ذلك في كلمة سعادتها خلال ترؤسها وفد دولة قطر المشارك في أعمال الجمعية العامة الـ144 للاتحاد البرلماني الدولي، المنعقدة حاليا في جزيرة بالي بجمهورية إندونيسيا، تحت عنوان /الوصول إلى صفر انبعاثات: حشد البرلمانات للعمل بشأن تغير المناخ/. وأشارت سعادتها إلى إمكانية تحقيق هذا الهدف إذا أوفت أغلب الدول بالتزاماتها، وهو ما سيساعد الدول النامية على خفض عدد الوفيات وحماية المزارع، والكائنات الحية التي يهددها تزايد الانبعاثات السامة. وفي هذا الإطار، استعرضت سعادة الدكتورة حمدة بنت حسن السليطي، مبادرات دولة قطر في مجال الحفاظ على البيئة بفضل السياسة الحكيمة لحضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، لافتة إلى إطلاق استراتيجية قطر الوطنية للبيئة والتغير المناخي والتي تعد إحدى الركائز الأساسية لتحقيق رؤية قطر الوطنية 2030، والمتوافقة مع أهداف التنمية المستدامة السبعة عشر التي أقرتها الأمم المتحدة، فضلا عن التزامها باستضافة نسخة محايدة للكربون من كأس العالم FIFA قطر 2022 والتي ستكون أول نسخة محايدة للكربون وبدون انبعاثات ضارة في تاريخ الرياضة. كما نوهت سعادتها بحصول أربعة من الملاعب المخصصة لاستضافة نهائيات البطولة على شهادة المنظمة العالمية لتقييم الاستدامة، لافتة إلى التزام دولة قطر بالوعود التي قطعتها على نفسها باستخدام الطاقة الشمسية في تشغيل ملاعب البطولة، وإعادة تدوير المياه والمواد، وتشجير المسطحات الخضراء بهدف تقليل الانبعاثات الكربونية، فضلا عن تفكيك بعض الملاعب بعد انتهاء البطولة لإعادة استخدامها في دول أخرى، وهو ما يتجسد من خلال اهتمام قطر بالطاقة النظيفة والمتجددة عبر إصدار التشريعات اللازمة لبلوغ هذا الهدف النبيل. وفي سياق متصل، استعرضت سعادة نائب رئيس مجلس الشورى، مبادرات سمو أمير البلاد المفدى على الصعيد الدولي، ومنها الإعلان عن مساهمة دولة قطر بمبلغ مئة مليون دولار لدعم الدول الجزرية الصغيرة النامية والدول الأقل نموا للتعامل مع تغير المناخ والمخاطر الطبيعية والتحديات البيئية وبناء القدرة على مواجهة آثارها المدمرة. كما أشارت إلى دور قطر البارز عبر شركة الخطوط الجوية القطرية خلال جائحة كورونا بنقل الركاب والأدوية واللقاحات والتجهيزات الطبية إلى العديد من الدول في مختلف مناطق العالم، مستعرضة الحلول البيئية المبتكرة التي قدمتها الناقلة الوطنية في مجال الحفاظ على البيئة. وفي سياق آخر، تطرقت سعادة الدكتورة حمدة بنت حسن السليطي نائب رئيس مجلس الشورى، إلى ما يشهده العالم من توتر في بعض المناطق، ومنها التطورات الأخيرة بين روسيا الاتحادية وجمهورية أوكرانيا، الأمر الذي يهدد الأمن والسلم الدوليين في المنطقة وفي العالم أجمع. وفي هذا الصدد، قالت سعادتها نؤمن في دولة قطر بضرورة احترام السيادة الوطنية لكل الدول، وبأهمية التعايش السلمي بين الدول، وتعزيز التعاون بينها، وحل جميع الخلافات بالطرق السلمية، وضرورة اللجوء إلى المفاوضات والاحتكام إلى الشرعية الدولية والقانون الدولي، ونتمنى أن تكون الجمعية العامة للاتحاد البرلماني الدولي طرفا أساسيا في مناشدة جميع الأطراف لوقف القتال، وحل الخلاف سلميا لما فيه خير الشعبين وخير الإنسانية جمعاء.

عقدت لجنة الشؤون القانونية والتشريعية بمجلس الشورى، اليوم، اجتماعا برئاسة سعادة السيد عبدالرحمن بن يوسف الخليفي، رئيس اللجنة. وخلال الاجتماع قامت اللجنة بمناقشة قانون بشأن تنظيم الحق في الحصول على المعلومات، وقررت استكمال دراسته في اجتماعها المقبل.

عقدت سعادة الدكتورة حمدة بنت حسن السليطي نائب رئيس مجلس الشورى، رئيس وفد مجلس الشورى المشارك في أعمال الجمعية العامة الـ144 للاتحاد البرلماني الدولي المنعقدة في جزيرة بالي بإندونيسيا، اليوم، سلسلة من الاجتماعات مع عدد من البرلمانيين، وذلك على هامش أعمال الجمعية العامة. فقد اجتمعت سعادتها مع كل من، سعادة السيد يعقوب الحارثي نائب رئيس مجلس الشورى بسلطنة عمان، وسعادة السيد عبدالله الجنيبي، عضو المجلس. جرى خلال الاجتماع مناقشة عدد من الموضوعات المدرجة على جدول أعمال الجمعية العامة، كما تم استعراض علاقات التعاون التي تجمع بين مجلسي الشورى القطري والعماني وسبل تعزيزها. كما اجتمعت سعادتها مع سعادة السيد منذر بودن نائب رئيس المجلس الشعبي الوطني الجزائري، وعضو اللجنة الاستشارية رفيعة المستوى لمكافحة الإرهاب والتطرف العنيف بالاتحاد البرلماني الدولي، وقد تطرق الاجتماع، إلى عدد من الموضوعات المدرجة على جدول أعمال الجمعية العامة للاتحاد البرلماني الدولي، فضلاً عن استعراض سبل تعزيز وتعميق التعاون البرلماني بين مجلس الشورى ومجلسي الشعب الوطني والأمة الجزائريين. واجتمعت سعادة نائب رئيس مجلس الشورى، مع سعادة الدكتورة روضة قاوقجي رئيسة وفد الجمعية الوطنية التركية الكبرى المشارك في أعمال الجمعية العامة. وخلال الاجتماع، رحب الجانبان بالتوقيع على مذكرة التفاهم بين المجلسين، الذي تم بالدوحة مؤخرا بهدف تعزيز التعاون والتنسيق بينهما، كما تم استعراض السبل الكفيلة بتنفيذ بنود تلك المذكرة.

شارك مجلس الشورى، اليوم، في الدورة 209 للمجلس الحاكم للاتحاد البرلماني الدولي، ضمن أعمال الجمعية العامة الـ144 للاتحاد، المنعقدة حاليا في جزيرة بالي بإندونيسيا. ترأس وفد المجلس في الجلسة، سعادة الدكتورة حمدة بنت حسن السليطي، نائب رئيس مجلس الشورى. وشهدت الجلسة، انتخاب سعادة السيدة بوان ماهاراني ناكشاترا رئيسة مجلس النواب الإندونيسي، رئيسا للجمعية العامة للاتحاد البرلماني الدولي الـ 144، كما تم استعراض تقرير الأمين العام حول تأثير الاتحاد البرلماني الدولي للفترة 2017- 2021، فضلا عن استعراض التقارير حول أنشطة الاتحاد، وأنشطة اللجنة التنفيذية واللجان والهيئات الأخرى، ومناقشة المسائل المتعلقة بعضوية الاتحاد، والوضع المالي للاتحاد البرلماني الدولي، وعدد من الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال. وقد شارك في هذه الجلسة كل من سعادة السيد عبدالله بن علي السليطي عضو مجلس الشورى، وسعادة الدكتور أحمد بن ناصر الفضالة الأمين العام للمجلس. من جهة أخرى عقدت اللجنة الدائمة للسلم والأمن الدوليين بالاتحاد البرلماني الدولي، اجتماعا اليوم برئاسة سعادة السيد محمد بن مهدي الأحبابي عضو مجلس الشورى رئيس اللجنة. وناقشت اللجنة خلال الاجتماع، الذي عقد ضمن أعمال الجمعية العامة الـ144 للاتحاد البرلماني الدولي ، عددا من الموضوعات المتعلقة بعمليات السلام والأمن الاقليمي والعالمي. كما تم استعراض الآراء والخبرات حول موضوع إعادة النظر في النهج المتبع في عمليات السلام وإعادة صياغته من أجل تعزيز السلام الدائم، وبحث الآليات التي يمكن من خلالها للبرلمانات أن تضع بشكل جماعي إطارا مرجعيا جديدا يكون أساسا لعمليات السلام المعنوية والأخلاقية، ووضع المعايير لمزيد من المساءلة والرقابة طويلة الأمد لتوجيه تنفيذها. وفي نفس الاطار شارك مجلس الشورى في اجتماع اللجنة الدائمة للتنمية المستدامة بالاتحاد البرلماني الدولي، حيث مثل المجلس سعادة السيد عبدالله بن علي السليطي عضو مجلس الشورى. وخلال الاجتماع، ناقشت اللجنة موضوع تعزيز تكنولوجيا المعلومات والاتصالات كعامل مساعد لقطاع التعليم، بما في ذلك خلال أوقات الجائحة، حيث تم صياغة مشروع قرار لاعتماده في الجلسة العامة. من جانب آخر عقدت جمعية الأمناء العامين للبرلمانات الوطنية، اجتماعا اليوم، ضمن أعمال الجمعية العامة الـ144 للاتحاد البرلماني الدولي، بمشاركة سعادة الدكتور أحمد بن ناصر الفضالة الأمين العام لمجلس الشورى رئيس جمعية الأمناء العامين للبرلمانات العربية. جرى خلال الاجتماع، مناقشة عدد من الموضوعات المتعلقة بدور الأمانة العامة في المجالس الوطنية، حيث تم تبادل وجهات النظر حيالها.

عقد مجلس الشورى اليوم، جلسته الأسبوعية العادية، برئاسة سعادة السيد حسن بن عبدالله الغانم رئيس المجلس. في بداية الجلسة، استعرض المجلس مشروع قانون بشأن تنظيم الحق في الحصول على المعلومات، والمحال إلى المجلس من مجلس الوزراء الموقر. وبعد مناقشات موسعة لمشروع القانون المذكور، قرر المجلس إحالته إلى لجنة الشؤون القانونية والتشريعية بالمجلس، لدراسته ورفع تقرير بشأنه إلى المجلس.

شارك مجلس الشورى اليوم الأحد، في افتتاح أعمال الجمعية العامة الرابعة والأربعين بعد المائة للاتحاد البرلماني الدولي، التي تستضيفها جزيرة بالي بجمهورية إندونيسيا، على مدى خمسة أيام. ترأس وفد مجلس الشورى في الجلسة الافتتاحية، التي حضرها فخامة الرئيس جوكو ويدودو رئيس جمهورية إندونيسيا، سعادة الدكتورة حمدة بنت حسن السليطي نائب رئيس المجلس. وتضم اجتماعات الدورة الـ144 للجمعية العامة التي تعقد تحت عنوان الوصول إلى صفر انبعاثات: حشد البرلمانات للعمل بشأن تغير المناخ، جميع هيئات الاتحاد البرلماني الدولي، بما في ذلك المجلس الحاكم، واللجان الدائمة، ولجنة حقوق الإنسان للبرلمانيين، ولجنة شؤون الشرق الأوسط، بالإضافة إلى منتدى النساء البرلمانيات ومنتدى البرلمانيين الشباب. وتوفر المناقشات منبرا للبرلمانيين للتشاور، وتبادل الآراء، والسعي إلى تحفيز العمل البرلماني حول عدد من القضايا الملحة، كالتغير المناخي، وتعزيز الديمقراطية وحقوق الإنسان، ومشاركة الشباب، وتحقيق الأمن والحد من التسلح، وتعزيز جهود التنمية المستدامة، وتعزيز تكنولوجيا المعلومات والاتصالات كعامل مساعد لقطاع التعليم، بما في ذلك خلال أوقات الجائحة.

شارك مجلس الشورى اليوم، في اجتماعات الدورة الثالثة والثلاثين لمنتدى النساء البرلمانيات، وذلك ضمن أعمال الجمعية العامة الـ144 للاتحاد البرلماني الدولي، المنعقدة حاليا في جزيرة بالي بإندونيسيا. مثل مجلس الشورى في الاجتماعات سعادة الدكتورة حمدة بنت حسن السليطي نائب رئيس المجلس. ناقشت الاجتماعات، عددا من الموضوعات المتعلقة بالمرأة وجهود المساواة والتجارب البرلمانية في مجال تعزيز صحة الأم والوليد في ظل جائحة /كوفيد-19/ وفي التعافي من الجائحة. كما تطرقت الاجتماعات، إلى تعزيز تكنولوجيا المعلومات والاتصالات كعامل مساعد لقطاع التعليم، بما في ذلك خلال أوقات الجائحة. وفي المحور الأخير، أشارت سعادة نائب رئيس مجلس الشورى في كلمتها التي ألقتها خلال المنتدى، إلى ما واجه العالم من توقف المدارس بسبب جائحة /كوفيد-19/، حسب ما أشارت إليه التقارير الدولية، ما أدى إلى زيادة عدد الأطفال خارج التعليم من 53 في المئة إلى 70 في المئة. وتابعت سعادتها بالقول وفقا لإحصائيات اليونسكو فقد كان هناك ما يقارب 1.5 مليار طالب على مستوى العالم من المرحلة ما قبل التعليم الابتدائي إلى المرحلة الثانوية قد تأثروا من نوع من انقطاع التعليم نتيجة إغلاق المدارس، كما أن زيادة الفقر نتيجة الجائحة وخروج العديد من الأفراد من أعمالهم أدى إلى ازدياد الفقر التعليمي، وتفاقم مشكلة عدم المساواة في التعليم في عدد من الدول، لافتة إلى أنه من الأسباب التي أدت إلى هذا الوضع، نقص وسائل التكنولوجيا والتيار الكهربائي وشبكة الإنترنت والأجهزة الرقمية. ودعت سعادتها إلى تخصيص صناديق للتعليم في الأزمات وحالات الطوارئ لتفادي حدوث مثل هذه الإشكاليات، وأن تكون تلك الصناديق تحت مظلة المنظمات الدولية المعنية بالتعليم والأطفال واللاجئين وبتمويل دولي. كما أشارت إلى أهمية دعم المبادرات التعليمية الرائدة في مجال التعليم، لافتة في هذا السياق إلى مبادرات دولة قطر ومنها مبادرة حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، بتعليم مليون فتاة في الدول الجزرية والنامية الصغيرة تعليما جيدا، و/التعليم فوق الجميع/ التي ترأسها صاحبة السمو الشيخة موزا بنت ناصر، ومنها برنامج /علم طفلا/ الذي غطى ما يقارب من 12.8 مليون طفل محروم من التعليم الابتدائي 48 في المئة منهم من الفتيات بميزانية تقدر بأكثر من ملياري دولار أمريكي في أكثر من 55 دولة. وفي ذات السياق، لفتت سعادتها إلى برنامج التطوير والابتكار الذي يوفر تعليما ذا جودة عالية في المهارات الأكاديمية والمهارات غير الأكاديمية (مهارات القرن الحادي والعشرين) ويشمل البرنامج الطلبة العاديين وذوي الإعاقة ويستخدم دون حاجة إلى الإنترنت، حيث تم توزيع الموارد التعليمية من خلال 25 منظمة عالمية وهو مطبق في مائة وسبعين دولة على المنصة الإلكترونية للجميع وتمت ترجمته إلى عشر لغات مختلفة، ومبادرة التعليم لا يمكن أن ينتظر، التي قدمت 85 منحة في 32 دولة وشملت 29 مليون طفل وشاب 51 في المئة منهم فتيات. وبينت سعادة الدكتورة حمدة بنت حسن السليطي نائب رئيس مجلس الشورى، أهمية تعزيز الشراكات بين المنظمات الدولية المعنية بالتعليم والأطفال والنساء مع الدول والشركات الدولية في تنفيذ مشاريع وبرامج تعليمية هادفة، وتعزيز الشراكات بين المؤسسات التعليمية والشركات المصنعة للتكنولوجيا، وبناء القدرات المهنية وكيفية توظيف واستخدام وسائل التكنولوجيا لأولياء الأمور. وفي ختام مداخلتها، نوهت سعادة نائب رئيس مجلس الشورى، بما حققته دولة قطر في مجال توظيف التكنولوجيا بصورة مميزة عبر توفير بنية تحتية تكنولوجية ودروس مصورة ومنصات تعليمية وغيرها، ساهمت في توفير التعليم لجميع الأطفال، مبينة أن التحدي الذي واجه الطلاب خلال الجائحة اقتصر على البعد الاجتماعي والنفسي.

شارك مجلس الشورى اليوم، في الاجتماعين التنسيقيين للمجموعة البرلمانية الإسلامية والمجموعة البرلمانية الآسيوية، اللذين عقدا على هامش أعمال الجمعية العامة الـ144 للاتحاد البرلماني الدولي، في جزيرة بالي بإندونيسيا. مثل مجلس الشورى في الاجتماعين، سعادة السيد عبدالله بن علي السليطي عضو المجلس. وخلال اجتماع المجموعة البرلمانية الإسلامية الذي ترأسه معالي السيد مرزوق الغانم رئيس مجلس الأمة الكويتي، قدم سعادة السيد محمد قريشي نياس الأمين العام لاتحاد مجالس الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي كلمة، أكد فيها على ضرورة تبني موقف موحد للمجموعة الإسلامية بشأن القضايا المشتركة، لإدراجها على جدول أعمال الجمعية العامة الـ144، كما تم خلال الاجتماع مناقشة عدد من الموضوعات المتعلقة بالتنسيق المشترك بين المجموعة البرلمانية الإسلامية. وخلال اجتماع المجموعة البرلمانية الآسيوية تم النظر في البنود الطارئة والتنسيق حولها، فضلاً عن مناقشة عدد من الموضوعات المتعلقة بالعمل البرلماني للمجموعة، وسبل تنسيق المواقف البرلمانية المشتركة، كما تم استعراض تقرير حول أنشطة الأمانة العامة للجمعية والسياسات الواجب اتباعها في المستقبل.

شارك مجلس الشورى اليوم السبت، في الاجتماع التنسيقي للمجموعة البرلمانية العربية، الذي عقد على هامش أعمال الجمعية العامة الـ144 للاتحاد البرلماني الدولي، التي ستبدأ في جزيرة بالي بإندونيسيا غداً الأحد، وتستمر عدة أيام. جرى خلال الاجتماع مناقشة عدد من الموضوعات المدرجة على جدول أعمال الجمعية العامة الـ 144 للاتحاد البرلماني الدولي، والاستماع لعرض ممثل المجموعة الجيوسياسية العربية في اللجنة التنفيذية للاتحاد البرلماني الدولي حول أعمال اللجنة، فضلاً عن تبادل الآراء حول الطلبات الخاصة بإدراج بنود طارئة أو اضافية على جدول اعمال الجمعية العامة، بالإضافة إلى الاتفاق على مرشحي المجموعة العربية للمراكز الشاغرة في اللجان الدائمة أو الفرعية للاتحاد. حضر الاجتماع، سعادة الدكتورة حمدة بنت حسن السليطي نائب رئيس مجلس الشورى وسعادة السيد عبدالله بن علي السليطي عضو المجلس، وسعادة الدكتور أحمد بن ناصر الفضالة الأمين العام للمجلس.

يشارك مجلس الشورى في اجتماعات الجمعية العامة الرابعة والأربعين بعد المئة، والدورة الـ209 للمجلس الحاكم للاتحاد البرلماني الدولي، والتي ستعقد في جزيرة بالي بجمهورية إندونيسيا خلال الفترة من 20 إلى 24 مارس الجاري. ويرأس وفد مجلس الشورى المشارك في أعمال الجمعية العامة، سعادة الدكتورة حمدة بنت حسن السليطي نائب رئيس المجلس. وتضم اجتماعات الدورة الـ144 للجمعية العامة التي تعقد تحت عنوان /الوصول إلى صفر انبعاثات: حشد البرلمانات للعمل بشأن تغير المناخ/، جميع هيئات الاتحاد البرلماني الدولي، بما في ذلك المجلس الحاكم، واللجان الدائمة، ولجنة حقوق الإنسان للبرلمانيين، ولجنة شؤون الشرق الأوسط، بالإضافة إلى منتدى النساء البرلمانيات ومنتدى البرلمانيين الشباب. كما ستعقد على هامش أعمال الجمعية العامة للاتحاد البرلماني الدولي، الاجتماعات التنسيقية للمجموعات البرلمانية العربية والإسلامية، والآسيوية يومي 19 و20 مارس الجاري. وستوفر المناقشات منبراً للبرلمانيين للتشاور، وتبادل الآراء، والسعي إلى تحفيز العمل البرلماني حول عدد من القضايا الملحة، كالتغير المناخي، وتعزيز الديمقراطية وحقوق الإنسان، ومشاركة الشباب، وتحقيق الأمن والحد من التسلح، وتعزيز جهود التنمية المستدامة، وتعزيز تكنولوجيا المعلومات والاتصالات كعامل مساعد لقطاع التعليم، بما في ذلك خلال أوقات الجائحة. ويضم وفد مجلس الشورى كلاً من سعادة السيد محمد بن مهدي الأحبابي، وسعادة السيد عبدالله بن علي السليطي عضوي المجلس، وسعادة الدكتور أحمد بن ناصر الفضالة الأمين العام للمجلس.

طالب السيد علي بن شبيب بن ناصر العطية عضو مجلس الشورى بإتاحة الفرصة للإعلاميين وللشخصيات العامة لحضور جلسات المجلس. وأكد عضو مجلس الشورى أثناء مناقشة الخطة الإعلامية للمجلس على حق المجلس في استدعاء المسؤولين لمتابعة هموم ومشاكل المواطنين وفقا لحسابه بموقع تويتر. ونوه العطية إلى أهمية تأسيس مكتب إعلامي يضم كفاءات محترفة في مجال التسويق والاتصال السياسي. وأضاف عضو مجلس الشورى: كل الشكر لإخواني أعضاء مجلس الشورى لمساندتهم اقتراحي بالتأكيد على حق الأعضاء في التواصل مع الجمهور والإعلام، دون قيدٍ أو شرط، وعلى ضرورة إزالة أي عوائق تمنع الناخبين من متابعة ممثليهم ومشاركاتهم في مجلس الشورى. وعقد مجلس الشورى، أمس، جلسته الأسبوعية العادية برئاسة سعادة السيد حسن بن عبدالله الغانم رئيس المجلس. واستعرض المجلس، خلال الجلسة، تقريراً قدمه سعادة السيد محمد بن مهدي الأحبابي عضو المجلس، يتعلق بزيارته لأوكرانيا، خلال الفترة من 6 إلى 8 فبراير الماضي ضمن وفد الاتحاد البرلماني الدولي، بصفته رئيساً للجنة الدائمة للسلم والأمن الدوليين بالاتحاد.

عقد مجلس الشورى، اليوم، جلسته الأسبوعية العادية برئاسة سعادة السيد حسن بن عبدالله الغانم رئيس المجلس. في بداية الجلسة، تلا سعادة الدكتور أحمد بن ناصر الفضالة الأمين العام للمجلس جدول الأعمال، وتم التصديق على محضر الجلسة السابقة. واستعرض المجلس، خلال الجلسة، تقريراً قدمه سعادة السيد محمد بن مهدي الأحبابي عضو المجلس، يتعلق بزيارته لأوكرانيا، خلال الفترة من 6 إلى 8 فبراير الماضي ضمن وفد الاتحاد البرلماني الدولي، بصفته رئيساً للجنة الدائمة للسلم والأمن الدوليين بالاتحاد. كما استعرض المجلس، تقريراً حول مشاركة وفد المجلس في الجلسة الثالثة لدور الانعقاد الثاني من الفصل التشريعي الثالث للبرلمان العربي، واجتماعات اللجان الدائمة للبرلمان، التي عقدت بالقاهرة خلال الفترة من 20 إلى 23 فبراير الماضي. ونوه المجلس بالدور المهم الذي يقوم به الاتحاد البرلماني الدولي واللجنة الدائمة للسلم والأمن الدوليين بالاتحاد، في مساعي تحقيق السلم والأمن الدوليين، كما أشاد بمشاركة الوفد في جلسة البرلمان العربي والاجتماعات المصاحبة.

اجتمعمرزوق بن علي الغانم رئيس مجلس الأمة بدولة الكويت الشقيقة، مع الدكتور أحمد بن ناصر الفضالة أمين عام مجلس الشورى، الذي يزور الكويت حالياً. كما اجتمع سعادة أمين عام مجلس الشورى، مع سعادة السيد أسامة الشاهين مراقب مجلس الأمة، وسعادة الدكتور أحمد براك الهيفي وكيل وزارة الدولة لشؤون مجلس الأمة بالإنابة، كل على حدة. جرى خلال الاجتماعات الثلاثة استعراض مجالات التعاون والتنسيق المشترك بين مجلس الشورى ومجلس الأمة الكويتي.

يشارك مجلس الشورى في الجلسة السادسة عشرة للجمعية العامة لبرلمان البحر الأبيض المتوسط، والتي يستضيفها المجلس الوطني الاتحادي بمدينة دبي بالإمارات العربية المتحدة الشقيقة، وذلك بوفد برئاسة سعادة السيد عبدالله بن ناصر بن تركي السبيعي عضو المجلس. وتناقش الجلسة، على مدى يومين، عددا من الموضوعات ذات الأولوية لمنطقة البحر الأبيض المتوسط وشمال أفريقيا، ومن بينها التطورات السياسية والأمنية في المنطقة، والتهديد المتنامي للإرهاب، والتعاون الاقتصادي، وسبل تسهيل العمليات التجارية، وتغير المناخ، وحوكمة الهجرة والتعليم، والحوار بين الحضارات. كما يعقد ضمن أعمال الجمعية العامة، الاجتماع السادس عشر للجان الدائمة لبرلمان البحر الأبيض المتوسط. ومن المقرر أن يتم كذلك خلال أعمال الجمعية العامة اعتماد العضوية الدائمة لمجلس الشورى في برلمان البحر الأبيض المتوسط، الذي كان قد صادق على قبول طلب العضوية خلال اجتماع هيئة مكتبه بالعاصمة الإيطالية روما في نوفمبر الماضي.

قالت سعادة الدكتورة حمدة بنت حسن السليطي نائب رئيس مجلس الشورى إن المنظومة التشريعية القطرية عززت مكانة المرأة، وأكدت على قيم المساواة. وأكدت سعادتها في تصريح لوكالة الأنباء القطرية /قنا/ بمناسبة اليوم العالمي للمرأة الموافق 8 مارس على أن الدستور الدائم للدولة يؤكد في أربع مواد دستورية على الأقل على هذه القيم، فالمادة 18 تشدد على دعامات العدل والإحسان والحرية والمساواة ومكارم الأخلاق، وفي المادة 19 تأكيد على تكافؤ الفرص أمام المواطنين، كما نصت المادة 34 على المساواة في الحقوق والواجبات العامة، والأمر كذلك في المادة 35 التي شددت على أن الناس متساوون أمام القانون لا تمييز بينهم في ذلك بسبب الجنس أو الأصل أو اللغة أو الدين. وأشارت إلى أن القوانين والتشريعات، جاءت وبوتيرة متسارعة، لتترجم هذه المواد الدستورية، وترسي قواعد المساواة، لتصبح المرأة اليوم شريكا في صنع القرار بعد أن تبوأت مناصب قيادية في مختلف المؤسسات التشريعية والتنفيذية والقضائية والدبلوماسية، ومرتكزا أساسيا في التنمية التي تشهدها البلاد، ترجمة لرؤية واضحة وتوجه حكيم لاستغلال الطاقات في سبيل تقدم الوطن ونهضته دون تمييز أو فرز حسب النوع. ونوهت سعادة نائب رئيس مجلس الشورى بأن ما يميز التجربة القطرية هو ذلك التوافق والتكامل بين الأدوار التي تؤديها المرأة في المجتمع مع الحفاظ على قيمها وتقاليدها الأصيلة، إلى جانب أن هذه الأدوار لم تكن يوما من الأيام محل مساومة، أو مثار جدل، أو نقطة توتر وصراع مجتمعي.. وقالت يعود هذا الانسجام إلى إيمان القيادة الحكيمة المطلق بدور المرأة، إلى جانب إيمان المرأة القطرية ذاتها بدورها، وثقتها المطلقة بقدراتها وإمكاناتها في مختلف ميادين التنمية، مع تحفزها للعمل والإبداع والإنجاز إلى جانب شقيقها الرجل. وأكدت سعادتها على أن الدولة تعمل على تنفيذ كل الاتفاقيات الدولية التي ترمي إلى القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة، مع الاحترام التام لتعاليم ديننا الحنيف، والالتزام بتاريخنا وتراثنا وعاداتنا الأصيلة، التي تكرم المرأة وتحترم حقوقها المشروعة. ويحتفل العالم في 8 من مارس من كل عام، باليوم العالمي للمرأة، والذي يأتي هذا العام تحت شعار /المساواة المبنية على النوع الاجتماعي اليوم من أجل غد مستدام/، وذلك اعترافا بمساهمات النساء والفتيات بجميع أنحاء العالم، في قيادة التكيف مع تغير المناخ، والتخفيف من حدته، والاستجابة له لبناء مستقبل أكثر استدامة للجميع.

عقد مجلس الشورى اليوم، جلسته الأسبوعية العادية برئاسة سعادة السيد حسن بن عبدالله الغانم رئيس المجلس. في بداية الجلسة، تلا سعادة الدكتور أحمد بن ناصر الفضالة الأمين العام لمجلس الشورى جدول أعمال الجلسة، وتم التصديق على محضر الجلسة السابقة. واستعرض المجلس خلال الجلسة، التقرير التكميلي للجنة الخدمات والمرافق العامة حول مشروع قانون بشأن نزع ملكية العقارات والاستيلاء عليها مؤقتاً للمنفعة العامة. وبعد مناقشة التقرير، أقر المجلس مشروع القانون المذكور بصيغته المعدلة. بدوره أشاد المجلس بالجهود التي بذلتها لجنة الخدمات والمرافق العامة في استكمال التقرير. من جانب آخر، أطلع سعادة رئيس المجلس، السادة الأعضاء، على زيارة وفد من مجلس النواب الأمريكي لمجلس الشورى، واجتماع سعادته معهم، مبيناً أن الاجتماع استعرض العلاقات الثنائية التي تجمع دولة قطر بالولايات المتحدة الأمريكية، وعلى وجه الخصوص ما يتعلق بالتعاون في مجال العمل البرلماني المشترك بين مجلس الشورى ومجلس النواب الأمريكي وسبل تعزيزه.

اجتمع سعادة السيد حسن بن عبدالله الغانم رئيس مجلس الشورى، اليوم، مع سمو الأمير منصور بن خالد بن عبدالله الفرحان آل سعود سفير المملكة العربية السعودية الشقيقة لدى الدولة. جرى خلال الاجتماع، استعراض العلاقات الثنائية القائمة بين البلدين الشقيقين وسبل تعزيزها، خاصة في المجال البرلماني.