أقر مجلس الشورى اليوم في جلسته الأسبوعية العادية برئاسة سعادة السيد حسن بن عبد الله الغانم رئيس المجلس، مشروعي قانوني التأمينات الاجتماعية والتقاعد العسكري اللذين تم إعدادهما تنفيذاً للتوجيهات السامية لحضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى حفظه الله، لبناء نظام فعال للحماية الاجتماعية لجميع القطريين، ومواجهة أعباء الحياة وتلبية تطلعات المتقاعدين وضمان حياة كريمة لهم. وتضمن مشروعا القانونين اللذين أقرهما المجلس، عدداً من التحسينات والتعديلات التي تصب في صالح المتقاعدين، والتي لم تنص عليها القوانين الحالية. وفيما يتعلق بوضع المؤمن عليهم في القطاع الخاص ومنتسبي الخدمة الوطنية، في مشروعي قانوني التأمينات الاجتماعية والتقاعد العسكري: - استثنى مشروع قانون التأمينات الاجتماعية من بلغوا الستين سنة وكانوا مستحقين لمعاش وفقاً لأحكام القانون رقم (24) 2002 بشأن التقاعد والمعاشات، من شرط مدة الاشتراك المنصوص عليها في مشروع القانون، بحيث يتم تسوية معاشهم وفقاً للضوابط التي حددها المشروع. - كما نص مشروع القانون، على زيادة متوسط المعاشات للمؤمن عليهم بالقطاع الخاص بحساب المعاش على أساس متوسط راتب آخر 3 سنوات اشتراك بدلاً من 5 سنوات كما في القانون الحالي، وذلك لضمان أعلى متوسط للمعاش التقاعدي للموظف. - أما عن منتسبي الخدمة الوطنية ممن لا يشغلون وظائف مدنية، فقد نص مشروع قانون التقاعد العسكري على حصولهم على الحماية التأمينية في وقت أداء الخدمة الوطنية، وذلك في حالة الوفاة أو العجز.

أكدت سعادة الدكتورة حمدة بنت حسن السليطي نائب رئيس مجلس الشورى أن مشروعي قانوني التأمينات الاجتماعية والتقاعد العسكري اللذين أقرهما المجلس اليوم، جاءا تعزيزا للحماية الاجتماعية للمواطن القطري، وتلبية لتطلعات المتقاعدين.. لافتة إلى أن هذين القانونين يعكسان حرص القيادة الرشيدة على تحقيق الرفاه لجميع المواطنين دون استثناء. ونوهت سعادتها في تصريح خاص لوكالة الأنباء القطرية /قنا/، إلى أن مشروعي القانونين جاءا إنفاذا للتوجيهات السامية لحضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى حفظه الله، الرامية إلى توفير حياة كريمة للمواطنين، وحرص سموه على تحسين المستوى المعيشي للجميع بما يضمن لهم الكرامة والطمأنينة، بمن فيهم المتقاعدون الذين بذلوا الكثير في سبيل خدمة الوطن والمساهمة في نموه وازدهاره. وأشارت إلى أن المشروعين يمثلان نقلة نوعية كبيرة تصب في مصلحة المتقاعدين والمواطنين بشكل عام.. وقالت إن رفع الحد الأدنى للمعاش التقاعدي، سيحقق التوازن والاستقرار وسيسهم في مواكبة التطورات المتسارعة ومواجهة الأعباء المعيشية. وأضافت سعادتها قائلة سيعمل مشروعا القانونين على خلق التوازن، كما أنهما سيستوعبان فئات جديدة لم تكن مشمولة بالحماية التأمينية، وهو ما يتماشى مع رؤية قطر الوطنية 2030 التي تسعى إلى تأمين استمرار العيش الكريم للمواطنين جيلا بعد جيل. ونوهت بأن مواد المشروعين تؤكد على اهتمام القيادة الرشيدة بالمرأة وبالأمومة والأسرة، كما أنها تدعم الجهود المتواصلة التي تبذلها دولة قطر لتعزيز حقوق ذوي الإعاقة. وأشارت في هذا السياق إلى ما تضمنه المشروعان من تعديل لنصيب الأرملة لإعانتها على أعباء الحياة وإعالة أبنائها، حيث نص المشروعان على زيادة نسبة الأرملة إلى 100% من المعاش في حالة عدم وجود مستحقين، كما نصا على أحقية الاحتفاظ بالمعاش دون تخفيض في حالة استقالة المؤمن عليها (المرأة) لرعاية ذوي الإعاقة من أبنائها. كما لفتت إلى أن مواد مشروعي القانونين استوعبت كثيرا من الجوانب التي تمس المجتمع، وجاءت استجابة لتطلعات المتقاعدين وللتطورات والمستجدات التي طرأت على المجتمع. ونوهت سعادة الدكتورة حمدة السليطي بأن مشروعي القانونين تضمنا أكثر من خمس وعشرين ميزة مستحدثة، وأهمها وضع الحد الأدنى والحد الأعلى للمعاش، وإمكانية الجمع بين أكثر من معاش أو راتب.. مؤكدة أن مثل تلك المميزات، وبجانب إسهامها في تحسين أوضاع المتقاعدين، ستسهم أيضا في رفع تصنيف الدولة في عدة مؤشرات عالمية. وأشادت سعادة نائب رئيس مجلس الشورى، بالتعاون والتكامل بين المجلس والحكومة، في دراسة مشروعي القانونين.. وقالت إن المجلس والحكومة على حد سواء كانا حريصين على بلورة مشروعي القانونين ليصدرا بالشكل المناسب الذي يلبي تطلعات المواطنين. وتقدمت سعادتها بالشكر لرئيس وأعضاء اللجنة المشتركة المشكلة من لجنتي الشؤون القانونية والتشريعية والشؤون المالية والاقتصادية على ما بذلوه من جهود مقدرة خلال الفترة الماضية، عبر دراسة المشروعين دراسة متأنية ووافية للخروج بهذه النتائج المثمرة .

أقر مجلس الشورى اليوم في جلسته الأسبوعية العادية برئاسة سعادة السيد حسن بن عبد الله الغانم رئيس المجلس، مشروعي قانوني التأمينات الاجتماعية والتقاعد العسكري اللذين تم إعدادهما تنفيذاً للتوجيهات السامية لحضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى حفظه الله، لبناء نظام فعال للحماية الاجتماعية لجميع القطريين، ومواجهة أعباء الحياة وتلبية تطلعات المتقاعدين وضمان حياة كريمة لهم. وتضمن مشروعا القانونين اللذين أقرهما المجلس، عدداً من التحسينات والتعديلات التي تصب في صالح المتقاعدين، والتي لم تنص عليها القوانين الحالية ومن أبرزها: 1- ألا يقل المعاش التقاعدي عن خمسة عشر ألف ريال كحد أدنى، في حين حدد مشروعا القانونين السقف الأعلى للمعاشات بما لا يزيد عن مئة ألف ريال، وهو الحد الأعلى في دول المنطقة. 2- منح معاشات تقاعدية استثنائية للقطريين من غير المستحقين للمعاش، وتتحمل الدولة تكاليف ذلك، مما يعد ميزة في القانون القطري. 3- جواز منح علاوة دورية للمعاش بقرار من مجلس الوزراء، وهي ميزة جديدة للمتقاعدين مرتبطة بغلاء المعيشة ومدى ملاءة صناديق المعاشات. 4- أجاز مشروعا القانونين كذلك، منح سلف لأصحاب المعاشات على أن الجواز هنا مرتبط بالملاءة المالية للصندوق. 5- كما أجازا تقسيط كافة المبالغ المستحقة للصندوق، بحيث يكون للمؤمن عليه سداد أية التزامات عليه للصندوق على أقساط شهرية، وذلك تيسيراً ومراعاة لظروف المؤمن عليه. 6- يجوز بموافقة مجلس الوزراء ووفقاً للضوابط التي يحددها، أن تتحمل الخزانة العامة للدولة نسبة من الاشتراك المقرر على جهة العمل من القطاع الخاص. 7- نظم مشروعا القانونين مسألة انتقال الحق في المعاش للمستحقين عند وفاة المؤمن عليه، أو صاحب المعاش، ومن ضمن المستحقين الأولاد غير القطريين، بهدف الحفاظ على حق مستحقي المعاش وإن كانوا غير قطريين. 8- بموجب المشروع، يسري قانون التأمينات الاجتماعية اختيارياً على القطريين العاملين لحساب أنفسهم، بهدف إضفاء الحماية لهم ولأسرهم، ونص على جواز صرف المعاشات المستحقة دون التقيد بتسجيل الموظف أو العامل، بشرط ثبوت العلاقة بين المؤمن عليه وجهة العمل، بهدف حماية الموظف أو العامل. 9- نص المشروعان على إمكانية الجمع بين أكثر من معاش أو راتب بما لا يجاوز المئة ألف ريال، كما نصا على مكافأة تصرف لصاحب المعاش لمدة الاشتراك التي تزيد عن ثلاثين عاماً، وستكون هذه المكافأة بالإضافة للمكافأة التي سيحصل عليها الموظف وفقاً لقانون الموارد البشرية المدنية. 10- كميزة جديدة - غير موجودة في قوانين أخرى - فقد نص مشروعا القانونين على أحقية الاحتفاظ بالمعاش دون تخفيض في حالة استقالة المؤمن عليها (المرأة) لرعاية ذوي الإعاقة من أبنائها، بشرط أن يكون لديها خدمة فعلية لمدة عشرين سنة. 11- نص المشروعان كذلك على منح المؤمن عليه، الذي لا تتوافر بشأنه شروط استحقاق المعاش، تعويض الدفعة الواحدة، بحيث ترد للمؤمن عليه الاشتراكات التي سددها بالإضافة إلى عوائد استثمارها وفقا للأسس والضوابط الواردة في المشروعين. 12- نص مشروعا القانونين على زيادة نسبة الأرملة إلى 100% من المعاش في حالة عدم وجود مستحقين، وذلك لإعانتها على أعباء الحياة وإعالة أبنائها. * التقاعد العسكري: - نص مشروع قانون التقاعد العسكري، على إضافة علاوة اختصاص بما لا يتجاوز خمسة آلاف ريال، إلى وعاء حساب الاشتراكات، بالإضافة إلى بدل السكن. في حين نص مشروع قانون التأمينات الاجتماعية على إضافة العلاوة الاجتماعية وبدل السكن إلى وعاء حساب الاشتراك. - استثنى مشروع قانون التأمينات الاجتماعية من بلغوا الستين سنة وكانوا مستحقين لمعاش وفقاً لأحكام القانون رقم (24) 2002 بشأن التقاعد والمعاشات، من شرط مدة الاشتراك المنصوص عليها في مشروع القانون، بحيث يتم تسوية معاشهم وفقا للضوابط التي حددها المشروع. - نص مشروع القانون، على زيادة متوسط المعاشات للمؤمن عليهم بالقطاع الخاص بحساب المعاش على أساس متوسط راتب آخر 3 سنوات اشتراك بدلاً من 5 سنوات كما في القانون الحالي، وذلك لضمان أعلى متوسط للمعاش التقاعدي للموظف. * منتسبو الخدمة الوطنية: أما عن منتسبي الخدمة الوطنية ممن لا يشغلون وظائف مدنية، فقد نص مشروع قانون التقاعد العسكري على حصولهم على الحماية التأمينية في وقت أداء الخدمة الوطنية، وذلك في حالة الوفاة أو العجز.

عقد مجلس الشورى اليوم، جلسته الأسبوعية العادية برئاسة سعادة السيد حسن بن عبد الله الغانم رئيس المجلس. وفي بداية الجلسة، تلا سعادة الدكتور أحمد بن ناصر الفضالة الأمين العام لمجلس الشورى جدول أعمال الجلسة، وتم التصديق على محضر الجلسة السابقة. وقد ناقش المجلس خلال جلسته مشروعي قانوني التأمينات الاجتماعية والتقاعد العسكري وذلك في ضوء تقرير اللجنة المشتركة المشكلة من لجنتي الشؤون القانونية والتشريعية، والشؤون المالية والاقتصادية، حول مشروعي القانونين، وردود الجهات المختصة على استفسارات وملاحظات أعضاء اللجنة، وما تم من مشاورات وتنسيق مع الحكومة الموقرة بشأنهما. وبعد مناقشات موسعة اتسمت بالعمق والتفهم لأوضاع المتقاعدين والحرص على تحقيق تطلعاتهم وتقديرا لبذلهم وعطائهم من أجل الوطن، أقر مجلس الشورى مشروعي القانونين اللذين تم إعدادهما تنفيذا للتوجيهات السامية لحضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى حفظه الله، لبناء نظام فعال للحماية الاجتماعية لجميع القطريين، ومواجهة أعباء الحياة وتلبية تطلعات المتقاعدين وضمان حياة كريمة لهم. وفي هذا السياق ثمن سعادة السيد حسن بن عبد الله الغانم رئيس مجلس الشورى، جهود الحكومة الرشيدة في إنجاز مشروعي القانونين وإحالتهما إلى مجلس الشورى. وقال سعادته إن مشروعي القانونين يمثلان نقلة نوعية وتطورا كبيرا في معالجة أوضاع المواطنين المتقاعدين.. مؤكدا سعادته حرص المجلس على التعاون مع الحكومة الموقرة لما فيه خير الوطن ومصلحة المواطنين، وبما يحقق الحياة الكريمة لهم تنفيذا للتوجيهات السامية لحضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى ووفق ما نص عليه الدستور الدائم لدولة قطر. كما أشاد سعادته، بما أنجزته اللجنة في دراستها لمشروعي القانونين المذكورين، مشيرا إلى أن المشروعين حظيا باهتمام كبير ومناقشات معمقة لإنجازه بما يحقق الأهداف والغايات المنشودة في تحقيق الرفاه للمواطنين المتقاعدين من مدنيين وعسكريين. من جانبهم، أكد السادة أعضاء مجلس الشورى، على أن المجلس يسعى من خلال ممارسة أعماله وفق الصلاحيات التي منحها له الدستور، إلى تحقيق مصلحة الوطن والمواطنين.. لافتين إلى أن المجلس درس مشروعي قانوني التأمينات الاجتماعية والتقاعد العسكري بصورة وافية ومتأنية، نظرا لأهميتهما وارتباطهما بشكل مباشر بمصالح المتقاعدين. وأكدوا في هذا السياق على أن شريحة المتقاعدين تحظى بأهمية وتقدير كبيرين نظرا لما بذلوه من جهود مخلصة في تنمية الوطن في مختلف مواقع العمل والبذل والعطاء. جدير بالذكر أن مشروعي القانونين اللذين أقرهما المجلس، تضمنا عددا من التحسينات والتعديلات التي تصب في صالح المتقاعدين، والتي لم تنص عليها القوانين الحالية ومن أبرزها: ألا يقل المعاش التقاعدي عن خمسة عشر ألف ريال كحد أدنى، في حين حدد مشروعا القانونين السقف الأعلى للمعاشات بما لا يزيد عن مئة ألف ريال، وهو الحد الأعلى في دول المنطقة. كما أجاز مشروعا القانونين منح معاشات تقاعدية استثنائية للقطريين من غير المستحقين للمعاش، وتتحمل الدولة تكاليف ذلك، مما يعد ميزة في القانون القطري. وجواز منح علاوة دورية للمعاش بقرار من مجلس الوزراء، وهي ميزة جديدة للمتقاعدين مرتبطة بغلاء المعيشة ومدى ملاءة صناديق المعاشات. و أجاز مشروعا القانونين كذلك، منح سلف لأصحاب المعاشات على أن الجواز هنا مرتبط بالملاءة المالية للصندوق، كما أجازا تقسيط كافة المبالغ المستحقة للصندوق، بحيث يكون للمؤمن عليه سداد أية التزامات عليه للصندوق على أقساط شهرية، وذلك تيسيرا ومراعاة لظروف المؤمن عليه. ودعما من الدولة للقطاع الخاص، فإنه وفقا لمشروع قانون التأمينات الاجتماعية، يجوز بموافقة مجلس الوزراء ووفقا للضوابط التي يحددها، أن تتحمل الخزانة العامة للدولة نسبة من الاشتراك المقرر على جهة العمل من القطاع الخاص. كما نظم مشروعا القانونين مسألة انتقال الحق في المعاش للمستحقين عند وفاة المؤمن عليه، أو صاحب المعاش، ومن ضمن المستحقين الأولاد غير القطريين، بهدف الحفاظ على حق مستحقي المعاش وإن كانوا غير قطريين. وبموجب المشروع، يسري قانون التأمينات الاجتماعية اختياريا على القطريين العاملين لحساب أنفسهم، بهدف إضفاء الحماية لهم ولأسرهم، ونص على جواز صرف المعاشات المستحقة دون التقيد بتسجيل الموظف أو العامل، بشرط ثبوت العلاقة بين المؤمن عليه وجهة العمل، بهدف حماية الموظف أو العامل. ومن المميزات الأخرى، نص المشروعان على إمكانية الجمع بين أكثر من معاش أو راتب بما لا يجاوز المئة ألف ريال، كما نصا على مكافأة تصرف لصاحب المعاش لمدة الاشتراك التي تزيد عن ثلاثين عاما، وستكون هذه المكافأة بالإضافة للمكافأة التي سيحصل عليها الموظف وفقا لقانون الموارد البشرية المدنية. وكميزة جديدة - غير موجودة في قوانين أخرى - فقد نص مشروعا القانونين على أحقية الاحتفاظ بالمعاش دون تخفيض في حالة استقالة المؤمن عليها (المرأة) لرعاية ذوي الإعاقة من أبنائها، بشرط أن يكون لديها خدمة فعلية لمدة عشرين سنة. وحفاظا على حقوق الموظف، فقد نص المشروعان كذلك على منح المؤمن عليه، الذي لا تتوافر بشأنه شروط استحقاق المعاش، تعويض الدفعة الواحدة، بحيث ترد للمؤمن عليه الاشتراكات التي سددها بالإضافة إلى عوائد استثمارها وفقا للأسس والضوابط الواردة في المشروعين. من جهة أخرى، فقد نص مشروعي القانونين على زيادة نسبة الأرملة إلى 100% من المعاش في حالة عدم وجود مستحقين، وذلك لإعانتها على أعباء الحياة وإعالة أبنائها. كما نص مشروع قانون التقاعد العسكري، على إضافة علاوة اختصاص بما لا يتجاوز خمسة آلاف ريال، إلى وعاء حساب الاشتراكات، بالإضافة إلى بدل السكن. في حين نص مشروع قانون التأمينات الاجتماعية على إضافة العلاوة الاجتماعية وبدل السكن إلى وعاء حساب الاشتراك. وقد استثنى مشروع قانون التأمينات الاجتماعية من بلغوا الستين سنة وكانوا مستحقين لمعاش وفقا لأحكام القانون رقم (24) 2002 بشأن التقاعد والمعاشات، من شرط مدة الاشتراك المنصوص عليها في مشروع القانون، بحيث يتم تسوية معاشهم وفقا للضوابط التي حددها المشروع. كما نص مشروع القانون، على زيادة متوسط المعاشات للمؤمن عليهم بالقطاع الخاص بحساب المعاش على أساس متوسط راتب آخر ثلاث سنوات اشتراك بدلا من خمس سنوات كما في القانون الحالي، وذلك لضمان أعلى متوسط للمعاش التقاعدي للموظف. أما عن منتسبي الخدمة الوطنية ممن لا يشغلون وظائف مدنية، فقد نص مشروع قانون التقاعد العسكري على حصولهم على الحماية التأمينية في وقت أداء الخدمة الوطنية، وذلك في حالة الوفاة أو العجز. >> اقـــرأ أيـضــاً: حالة واحدة للجمع بين أكثر من معاش أو راتب وشرط للاحتفاظ بالمعاش دون تخفيض https://shrq.me/pbnoho ميزة جديدة للمرأة العاملة والأرملة في قانوني التأمينات الاجتماعية والتقاعد العسكري.. تعرف عليها https://shrq.me/pbnohc تعرف على أبرز التعديلات والميزات الجديدة بمشروعي قانوني التأمينات والتقاعد العسكري https://shrq.me/pbnoha من جهة أخرى وفي بند ما يستجد من أعمال، فقد اطلع سعادة السيد حسن بن عبدالله الغانم رئيس مجلس الشورى، المجلس على الاجتماع الذي عقده مع رئيس وأعضاء المجموعة البرلمانية المشتركة بين جميع الأحزاب المعنية بدولة قطر في المملكة المتحدة. وبين سعادته أن الاجتماع استعرض علاقات التعاون البرلماني القائمة بين دولة قطر والمملكة المتحدة وسبل تعزيزها، إلى جانب مناقشة سبل تعزيز وتعميق العلاقات الثنائية بين مجموعات الصداقة البرلمانية في مجلس الشورى ونظيراتها بالمملكة المتحدة. وأكد سعادة رئيس المجلس، على أن مثل تلك اللقاءات والاجتماعات تسهم في تعزيز علاقات التعاون البرلماني بين مجلس الشورى ونظرائه من الدول الشقيقة والصديقة وتعمل على تعزيز تبادل الخبرات والتجارب. بدورهم أشاد السادة أعضاء المجلس بالاجتماع.. مؤكدين إلى أن ذلك يسهم في تعميق علاقات التعاون والتفاهم، كما يعمل على تعزيز روابط الصداقة بين دولة قطر ودول العالم.

ينتظر كثير من المواطنين أن تخرج جلسة مجلس الشورى، الإثنين، بأخبار مفرحة للمتقاعدين، حيث يترقبون أن ينهي المجلس مناقشته لمشروعي قانوني التأمينات الاجتماعية والتقاعد العسكري الذيْن وافق عليهما مجلس الوزراء وأحالهما إلى مجلس الشورى، بتاريخ 24 نوفمبر الماضي. وطوال الأشهر الماضية، عكفت اللجنة المشتركة المشكّلة من لجنتَي الشؤون القانونيّة والتشريعية، والشؤون المالية والاقتصادية بمجلس الشورى على دراسة ومناقشة مشروعي القانونين. وفي ديسمبر الماضي، أوضح سعادة السيد محمد بن يوسف المانع نائب رئيس اللجنة المشتركة المشكلة من لجنتَي الشؤون القانونيّة والتشريعية، والشؤون المالية والاقتصادية بالمجلس، أن اللجنة انتهت من مناقشة المشروعين المذكورين ووضعت التساؤلات والملاحظات حولهما، حيث قررت اللجنة دعوة ممثلين عن الجهات المختصة لمناقشة تلك التساؤلات والملاحظات معهم، واستيضاح كافة جوانب مشروعي القانونين. وأكدت اللجنة حينها، أنها ستواصل دراسة المشروعين عبر عقد اجتماعات مكثفة ومتواصلة، بغية الانتهاء منهما في أسرع وقت ممكن. وفي 31 يناير الماضي، قال المجلس إنه استعرض تقريرا موجزا قدمه سعادة السيد عبدالرحمن بن يوسف الخليفي رئيس اللجنة المشتركة المشكلة من لجنتي الشؤون القانونية والتشريعية، والشؤون المالية والاقتصادية، حول ما تم إنجازه في دراسة مشروعي قانوني (التأمينات الاجتماعية) و(التقاعد العسكري)، وأن اللجنة بصدد رفع تقريرها النهائي للمجلس. وفي حين أكد المجلس على أهمية هذين القانونين وتطلع المواطنين المتقاعدين لصدورهما بما يسهم في تحسين حياتهم، فإن قطاع عريض من أفراد المجتمع يطمحون في شمولهما على الامتيازات التي طال انتظارها لسنوات، خاصة وأن محور تعديل قانون التقاعد كان في صدر البرامج الانتخابية لأعضاء مجلس الشورى. ويعقد المواطنون آمالاً في أن يقترح مجلس الشورى مواد قانونية إيجابية تلبي تصب في صالح المتقاعدين الذي يبنون آملاً عريضة على أول مجلس شورى منتخب، وأن تصدر الحكومة قانوناً يمنحهم الامتيازات التي كانوا ينتظرونها طوال الفترة الماضية.

اجتمع سعادة السيد حسن بن عبدالله الغانم رئيس مجلس الشورى، اليوم الأحد، مع سعادة السيد الون كيرنز رئيس المجموعة البرلمانية المشتركة بين جميع الأحزاب المعنية بدولة قطر في المملكة المتحدة، والوفد المرافق من أعضاء المجموعة البرلمانية الذي يزور البلاد حاليا. جرى خلال الاجتماع استعراض علاقات التعاون البرلماني القائمة بين دولة قطر والمملكة المتحدة وسبل تعزيزها، إلى جانب مناقشة سبل تعزيز وتعميق العلاقات الثنائية بين مجموعات الصداقة البرلمانية في مجلس الشورى ونظيراتها بالمملكة المتحدة. حضر الاجتماع سعادة الدكتورة حمدة بنت حسن السليطي نائب رئيس مجلس الشورى وعدد من أصحاب السعادة أعضاء المجلس.

عقدت اللجنة المعنية بوضع اللائحة الداخلية لمجلس الشورى اجتماعا اليوم، برئاسة سعادة الدكتور علي بن فطيس المري رئيس اللجنة. وواصلت اللجنة مناقشة فصول وأبواب اللائحة الداخلية، وعلى وجه الخصوص الباب الثالث منها، والمتعلق بأدوار الانعقاد، ونظام الجلسات، ومحاضرها، وقواعد ممارسة المجلس لأعماله، وميزانية المجلس وحسابه الختامي، فضلا عما يتعلق بالأمانة العامة للمجلس. وقد نصت المادة 97 من الدستور على أن يضع مجلس الشورى لائحته الداخلية متضمنة النظام الداخلي وطريقة سير العمل في المجلس، وأعمال لجانه، وتنظيم الجلسات، وقواعد المناقشة، والتصويت، وسائر الصلاحيات المنصوص عليها في هذا الدستور.. وتحدد اللائحة الجزاءات التي تقرر على مخالفة العضو للنظام، أو تخلفه عن جلسات المجلس أو اللجان بدون عذر مقبول، وتصدر اللائحة بقانون.

احتفل مجلس الشورى أمس، باليوم الرياضي للدولة، وذلك بمشاركة سعادة السيد حسن بن عبدالله الغانم رئيس مجلس الشورى، وعدد من السادة أعضاء المجلس، وموظفي الأمانة العامة للمجلس. بدأت الفعاليات بتجمع أعضاء مجلس الشورى وموظفي الأمانة العامة للمجلس في حديقة أسباير، ثم انطلق الجميع في مسيرة جسدت أهداف القرار الأميري رقم (80) لسنة 2011 بتخصيص يوم رياضي للدولة إدراكا لأهمية الرياضة ودورها في حياة الأفراد والمجتمعات. وبهذه المناسبة، أكد سعادة السيد حسن بن عبدالله الغانم رئيس مجلس الشورى، أن اليوم الرياضي للدولة يعد تجسيداً لأهمية الرياضة في حياة الإنسان، كما أن تخصيص يوم رياضي للدولة يهدف إلى التذكير بأهمية أن تكون الرياضة جزءًا لا يتجزأ من نمط حياة أفراد المجتمع، وأنه لا يقتصر على يوم محدد وحسب. وأشار سعادته، في تصريح صحفي، إلى أن تخصيص يوم رياضي للدولة، يعد تأكيداً على اهتمام دولة قطر بالرياضة، خصوصاً وأنها ستستضيف هذا العام الحدث الرياضي الأبرز، وهو بطولة كأس العالم FIFA كأول نسخة لهذه البطولة العالمية الكبرى في الشرق الأوسط. وأضاف سعادته قائلاً منذ أن أصدر حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى حفظه الله قراراً بتخصيص يوم رياضي للدولة عام 2011، وانطلاق أول نسخة منه في فبراير من العام 2012، أصبح هذا اليوم مناسبة يمارس فيها الجميع الرياضة بشتى أنواعها، ويوما للتذكير الدائم بأهميتها، وأهمية جعلها ثقافة ونمط حياة مستمر. ولفت سعادته إلى أهمية النشاط والرياضة في حياة الإنسان الأمر الذي ينعكس على صحة المجتمع ككل، وهو ما يعد أحد أهداف رؤية قطر الوطنية 2030 وركيزتها التي تعنى بالتنمية البشرية. د. حمدة السليطي: تنمية العنصر البشري أكدت سعادة الدكتورة حمدة بنت حسن السليطي نائب رئيس مجلس الشورى، في تصريح مماثل، على أهمية الرياضة في حياة الإنسان، مشيرة إلى أن تخصيص يوم رياضي للدولة يمارس فيه الجميع رياضاتهم وأنشطتهم المفضلة يعد تأكيداً على أهمية أن تكون الرياضة نمط حياة يومي. ودللت سعادتها على اهتمام دولة قطر الكبير بالرياضة وفق التوجيهات السديدة لحضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى حفظه الله بالمنشآت الرياضية الحديثة التي أنشأتها قطر ومن ضمنها منشآت بطولة كأس العالم، مؤكدة أن كل ذلك يأتي في إطار رؤية قطر الوطنية 2030، وتأكيدها على تنمية العنصر البشري والاهتمام بصحته. د. أحمد الفضالة: قطر في هذا اليوم شعلة من النشاط قال الدكتور أحمد ناصر الفضالة الأمين العام لمجلس الشورى إن اليوم الرياضى يعكس رؤية القيادة الرشيدة في أهمية بناء الإنسان والمجتمع، حيث إن لهذا اليوم رسالة مفادها أن تكون الرياضة نمط حياة وثقافة للفرد والمجتمع. وأعرب الامين العام عن سعادته بمشاركة الجميع في هذا اليوم الرياضي القطري، مؤكدا أن اليوم الرياضى بجانب تأكيده على اهمية الرياضة فى التنمية البشرية فإنه ايضا يؤدى إلى زيادة الترابط داخل مجلس الشورى وذلك بمشاركة الاعضاء مع موظفى الامانة العامة للمجلس فى مختلف الفعاليات. وأوضح أن اليوم الرياضى أثبت نجاحه في كل عام، ويؤكد ذلك الاهتمام الكبير والفعاليات التي يشهدها الوطن على امتداده، بحيث تصبح قطر في هذا اليوم شعلة من النشاط. سعيد الكعبي: تسخير الإمكانات لممارسة الرياضة قال سعادة السيد سعيد محمد عيد سعد الكعبي عضو مجلس الشورى، إن قطر تحتفل باليوم الرياضي في ثاني ثلاثاء من فبراير كل عام، لتوعية كافة فئات المجتمع بأن الرياضة لابد أن تكون جزءا أساسيا من حياتنا اليومية وهي السبيل إلى التمتع بالصحة والسعادة إذا ما اتخذتها كأسلوب حياة. وأضاف أن دولة قطر سخرت كل الإمكانات لتعزيز ممارسة الرياضة المجتمعية في كافة أنحاء الدولة. فإلى جانب الأندية الرياضة والمراكز الشبابية المنتشرة في مختلف مدن الدولة، وفرت الدولة ملاعب للفرجان وأنشأت حدائق ومتنزهات تتوفر فيها أماكن ومساحات لممارسة الرياضة، كما أن الطرق الرئيسية والفرعية أصبحت تتضمن مسارات للمشي والجري بالإضافة إلى مسارات أخرى لركوب الدراجات. وأوضح أن توافر هذه المرافق والأماكن لمزاولة الرياضة يجب أن يصاحبها بالمقابل جهود أخرى من كافة المؤسسات للتوعية بضرورة نشر مفهوم مزاولة الرياضة. خالد العبيدان: فرصة لكل شخص لمراجعة روتينه اليومي أكد سعادة السيد خالد بن أحمد العبيدان عضو مجلس الشورى، أن اهتمام دولة قطر والقيادة الرشيدة بالرياضة، يأتي انطلاقا من الوعي بأهميتها ودورها في بناء إنسان معافى يمكنه الإسهام في عملية البناء والتنمية، وهذا البعد والعمق المعرفي بأهميتها تجلى في مبادرة قيادتنا الرشيدة في تخصيص يوم رياضي للدولة، يشارك فيه جميع المواطنين والمقيمين على أرض دولة قطر، ويرسخ الثقافة الرياضية وأهميتها في بناء الإنسان. كما أشار إلى أن اليوم الرياضي فرصة لكل شخص لمراجعة روتينه اليومي ولياقته البدنية، لاتباع ممارسات يومية تجعل نمط حياته صحيا، وهذا بدوره سوف ينعكس على العمل والحياة اليومية وتحسين الأداء، لذلك أولت القيادة الرشيدة اهتماماً بتخصيص يوم للرياضة لترسيخ تلك الفلسفة لدى افراد المجتمع. وأضاف أن الدولة سخرت إمكانياتها لتوفير المساحات الخضراء والأماكن المخصصة للمشي، وممارسة الرياضة في جميع أنحاء الدولة وبالقرب من المناطق السكنية، من أجل تشجيع الجميع من مختلف الفئات لممارسة الرياضة بانتظام، مشيراً إلى أن اليوم الرياضي له انعكاسات على العلاقات الإنسانية والاجتماعية أيضاً بجانب الأمور الصحية والبدنية. أحمد المهندي: الرياضة لها اعتبارات صحية للبدن والنفس أعرب سعادة السيد أحمد المهندي، عضو مجلس الشورى، عن ارتياحه بالمشاركة في احتفالات البلاد باليوم الرياضي لكونه مناسبة هامة تأتي استجابة لقرار تخصيص يوم رياضي في العام يجدد فيه أفراد المجتمع عزمهم على ممارسة الرياضة من أجل بناء صحة الإنسان والمجتمع. وأكد المهندي أن تخصيص يوم لممارسة الرياضة مبادرة طيبة تعطي الجميع فرصة ممارسة الأنشطة الرياضية بمختلف أشكالها وتجعل لهذا رمزية خاصة وقيمة لما للرياضة من اعتبارات صحية للبدن والنفس، مؤكدا أن مثل هذه المبادرة تشجع الأجيال المقبلة لممارسة الرياضة وجعلها ممارسة يومية طوال أيام العام. وأوضح أن التفاعل الذي شهده اليوم الرياضي للدولة يعتبر دليلاً على الوعي والتغيير الايجابي الذي طرأ على حياة الفرد والمجتمع تجاه الرياضة كمفهوم شامل، تتم ترجمته على أرض الواقع في يوم خصصته الدولة ليكون رمزاً لانطلاق الحماس والتحفيز. حمد الملا: تجربة رائدة تساهم في تأسيس مجتمع صحي دعا سعادة السيد حمد عبدالله الملا، عضو مجلس الشورى، أفراد المجتمع إلى ممارسة الرياضة دون تقاعس، لما لها من أهمية في حياة الإنسان سواء في اليوم الرياضي أو على مدار العام، مشيراً إلى حرص الدولة على توفير العديد من المنشآت الرياضية والمرافق الحديثة بما فيها منشآت بطولة كأس العالم 2022، والتي تندرج جميعها في إطار رؤية قطر الوطنية 2030 وركيزتها التي تعنى بالتنمية البشرية. ونوّه الملا بأهمية تفاعل الجمهور مع المناسبات الرياضية تأكيدا على أهمية الرياضة في حياة الأفراد لبناء مجتمع سليم يؤمن بضرورة ممارسة النشاط الرياضي، وأكد أن اليوم الرياضي هو مناسبة اجتماعية وعائلية وتجربة رائدة تساهم في تأسيس مجتمع صحي، يواظب فيه الجميع على ممارسة الرياضة، والتي تساهم في منح الإنسان الحيوية والصحة الجيدة عملا بالقول المأثور العقل السليم في الجسم السليم.

قال سعادة السيد حسن بن عبدالله الغانم، رئيس مجلس الشورى، إن الرياضة مهمة، وهي عنصر أساسي في حياتنا، مشيراً إلى أنه يجب أن يخصص الإنسان جزءاً من برنامجه اليومي لممارسة الأنشطة الرياضة. وأضاف سعادته في مقابلة مع قناة الريان الفضائية: نحرص أن نحيي هذا اليوم الذي تحتفي به الدولة كل عام، فالرياضة مهمة للجميع، ونسعى أن تصل هذا الرسالة إلى كافة أبناء المجتمع في هذا اليوم الرياضي. وتابع سعادته: نحن كأعضاء في مجلس الشورى سنحيي هذا اليوم من خلال المشاركة في الأنشطة الرياضية في حديقة أسباير، ومنها المشي وركوب الدراجات. ولفت سعادته إلى أن فعاليات اليوم الرياضي -كل عام- تجتذب مختلف فئات المجتمع من كبار السن والشباب والأطفال، ومن النساء والرجال، ونحن سعداء بمشاركة الناس في هذا اليوم. ** أسلوب حياة وتشهد عدة مناطق عامة في الدولة، اليوم، فعاليات اليوم الرياضي للدولة في نسخته الحادية عشرة، بمشاركة جميع فئات المجتمع القطري بمختلف أعمارهم إيمانا بأهمية الرياضة في حياة الإنسان وجعلها أسلوب حياة تتم مزاولته طوال العام، واستجابة للقرار الأميري رقم 80 لسنة 2011، الذي نص على أن يكون يوم /الثلاثاء/ من الأسبوع الثاني من شهر فبراير من كل عام يوماً رياضياً للدولة، واعتباره عطلة رسمية. وأقيم أول يوم رياضي في دولة قطر عام 2012 ، تمارس فيه الرياضة بكل أنواعها في بادرة غير مسبوقة تنفرد بها قطر. ولليوم الرياضي هذا العام ميزة استثنائية حيث يأتي فيما أكملت الدولة استعداداتها لأكبر حدث رياضي كروي على مستوى العالم ألا وهو استضافة كأس العالم FIFA قطر 2022 ، وقد جعلت البنية التحتية التي أنشأتها الدولة، ومنشآت كأس العالم من قطر ملعبا كبيراَ يتسع ويرحب بالجميع من كل الأجيال والأعمار. وتتحول العديد من مناطق الدولة غداً إلى ساحات خضراء وملاعب مفتوحة للجميع، يشارك فيها عشرات الآلاف من المواطنين والمقيمين من كافة شرائح المجتمع ومن مختلف الأعمار لممارسة أنواع عديدة من الرياضة منذ الصباح الباكر ويستمتعون بالطقس المعتدل والأجواء المناخية المثالية في هذا التوقيت من كل عام.

عقدت لجنة الخدمات والمرافق العامة بمجلس الشورى اجتماعا اليوم الاثنين، برئاسة سعادة السيد علي بن سعيد الخيارين، رئيس اللجنة. وواصلت اللجنة خلال الاجتماع، مناقشة مشروع قانون بشأن نزع ملكية العقارات والاستيلاء عليها مؤقتا للمنفعة العامة. وقررت اللجنة رفع تقريرها بشأن مشروع القانون المذكور إلى مجلس الشورى.

عقد مجلس الشورى اليوم، جلسته الأسبوعية العادية برئاسة سعادة السيد حسن بن عبدالله الغانم رئيس المجلس. في بداية الجلسة، أشاد المجلس بالزيارة التي قام بها حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، إلى الولايات المتحدة الأمريكية، يوم /الإثنين/ الماضي ورحب بنتائج المباحثات المهمة التي أجراها سموه في واشنطن مع فخامة الرئيس جو بايدن رئيس الولايات المتحدة الأمريكية، والتي تركزت حول تطوير علاقات التعاون الاستراتيجي الراسخة بين البلدين وتعزيزها في مختلف المجالات، إلى جانب تبادل وجهات النظر حيال مجمل التطورات الإقليمية والدولية في سياق الشراكة الاستراتيجية بين البلدين لتحقيق السلام والاستقرار في المنطقة. في السياق ذاته، ثمن المجلس إشادة فخامة الرئيس الأمريكي بدولة قطر والتي وصفها بأنها صديق وشريك موثوق وقادر، ورحب كذلك بتوجه فخامته لإبلاغ الكونجرس الأمريكي بتصنيف دولة قطر حليفا رئيسيا للولايات المتحدة من خارج حلف /الناتو/ بما يعكس أهمية العلاقات القطرية الأمريكية. بعد ذلك تلا سعادة الدكتور أحمد بن ناصر الفضالة الأمين العام لمجلس الشورى جدول أعمال الجلسة، وتم التصديق على محضر الجلسة السابقة. واستعرض المجلس تقرير لجنة الشؤون الداخلية والخارجية بالمجلس، حول مشروع قانون بتنظيم تملك البعثات الدبلوماسية والقنصلية للعقارات في الدولة. وبعد مناقشة مستفيضة للتقرير، أقر المجلس مشروع القانون المذكور كما ورد من مجلس الوزراء الموقر.

عقدت اللجنة الخاصة باليوم الرياضي للدولة بمجلس الشورى، اليوم، اجتماعا بحضور سعادة السيد خالد بن غانم العلي المعاضيد، وسعادة السيد ناصر بن محمد بن ناصر الجفالي النعيمي، عضوي المجلس، وعدد من ممثلي الأمانة العامة للمجلس. وناقشت اللجنة، خلال الاجتماع، الاستعدادات والترتيبات الخاصة بمشاركة المجلس في فعاليات اليوم الرياضي، الذي يوافق يوم الثلاثاء في الأسبوع الثاني من شهر فبراير كل عام.

شارك مجلس الشورى في ورشة العمل الخاصة بالإعداد لمشروع القانون الاسترشادي العربي لمكافحة العنف ضد المرأة، التي نظمها البرلمان العربي اليوم، عبر تقنية الاتصال المرئي. مثل مجلس الشورى في الفعالية، سعادة السيدة شيخة بنت يوسف الجفيري عضو المجلس. تناولت جلسات الورشة عدداً من المحاور، تتعلق بواقع تشريعات مناهضة العنف ضد المرأة في الدول العربية (المكاسب والتحديات)، والمشاكل والتحديات التي تواجه تطبيق وإنفاذ التشريعات الخاصة بمكافحة العنف ضد المرأة وسبل معالجتها، والعناصر الواجب توافرها في مشروع القانون المذكور. وفي هذا السياق، استعرضت سعادة السيدة شيخة بنت يوسف الجفيري، خلال كلمتها، جهود وخطط واستراتيجيات دولة قطر لحماية ورعاية المرأة في إطار الأسرة وصون كرامتها ومنع أي تمييز ضدها أو وقوع أي ضرر يلحق بها. وبينت سعادتها، أن المرأة القطرية حظيت بمقومات ومعينات وفرت لها مكاسب عديدة ساهمت في حمايتها وتمكينها، مشيرة إلى أن الأسرة القطرية تلقى من الدولة اهتماماً بالغاً ويعزز مكانة المرأة في المجتمع. وأشارت إلى أهمية منظمات المجتمع المدني والمؤسسات البحثية المعنية برعاية الأسرة وتأهيل المرأة، في نشر الوعي والإسهام في إيجاد الحلول لمنع العنف الأسري، وأهمية إشراكها في جهود منع وقوعه. ونوهت إلى ضرورة أن يركز القانون الاسترشادي العربي لمكافحة العنف ضد المرأة على وسائل الوقاية من وقوع العنف الأسري أكثر من التركيز على التشريعات العقابية، بل يمكن أن نستعيض عن العقوبات بتأهيل مرتكب العنف بتطبيق إصلاحات سلوكية ودينية وأخلاقية وإخضاعه للتدريب على حل الخلافات الزوجية والتوعية الملائمة للعيش في أمان واستقرار.

عقدت لجنة الخدمات والمرافق العامة بمجلس الشورى اجتماعاً، اليوم، برئاسة سعادة السيد علي بن سعيد الخيارين رئيس اللجنة. واستعرض الاجتماع ردود الجهات المختصة على الاستفسارات والملاحظات التي وضعتها اللجنة حول مشروع قانون بشأن نزع ملكية العقارات والاستيلاء عليها مؤقتاً للمنفعة العامة. وقررت اللجنة استكمال مناقشاتها لمشروع القانون في اجتماعها المقبل.

عقد مجلس الشورى اليوم، جلسته الأسبوعية العادية برئاسة سعادة السيد حسن بن عبدالله الغانم رئيس المجلس. في بداية الجلسة، تلا سعادة الدكتور أحمد بن ناصر الفضالة الأمين العام لمجلس الشورى جدول أعمال الجلسة، وتم التصديق على محضر الجلسة السابقة. وتطرق المجلس في بداية المداولات إلى موضوع تشكيل مجموعات الصداقة البرلمانية القطرية، مع برلمانات الدول الشقيقة والصديقة، بهدف تقوية علاقات التعاون المشتركة بين مجلس الشورى وبرلمانات تلك الدول في مختلف مجالات العمل البرلماني، وتبادل وجهات النظر حول العلاقات الثنائية والقضايا الإقليمية والدولية، والاطلاع على تجارب الدول صاحبة التجربة البرلمانية الجيدة والاستفادة منها، وتبادل الخبرات حول التجارب في مجالات عمل المجالس البرلمانية. وفي هذا السياق أشار سعادة رئيس المجلس إلى أن تشكيل مجموعات الصداقة البرلمانية وتفعيل دورها، يسهم إسهاماً بارزاً في توطيد العلاقات والتعاون وفق مبادئ القانون الدولي، ويعمل كذلك على زيادة التعاون والتفاهم بين وفود مجلس الشورى ووفود المجالس النيابية للدول الصديقة والشقيقة في مداولات ومناقشات الهيئات البرلمانية الدولية والإقليمية بهدف تنسيق المواقف، فضلاً عن تعزيز التفاهم بين الشعوب بما يحقق آمالها وتطلعاتها. بدورهم، أشاد السادة أعضاء المجلس بهذا التوجه، مؤكدين أن من شأن تأسيس مجموعات الصداقة البرلمانية، أن يحقق الصالح المشترك، وصالح الشعوب الشقيقة والصديقة ، ويدعم تجربة مجلس الشورى من خلال تعزيز العلاقات وتقويتها وزيادة مساحة التفاهم . وتواصلت أعمال الجلسة بعد ذلك، حيث استعرض المجلس تقريراً موجزاً قدمه سعادة السيد عبدالرحمن بن يوسف الخليفي رئيس اللجنة المشتركة المشكلة من لجنتي الشؤون القانونية والتشريعية، والشؤون المالية والاقتصادية، حول ما تم إنجازه في دراسة مشروعي قانوني (التأمينات الاجتماعية) و(التقاعد العسكري)، وأن اللجنة بصدد رفع تقريرها النهائي للمجلس. وفي هذا الإطار أشاد سعادة السيد حسن بن عبدالله الغانم رئيس مجلس الشورى، بما أنجزته اللجنة المشتركة في دراسة مشروعي القانونين المذكورين، مشدداً على ضرورة إنجاز التقرير النهائي في أسرع وقت ممكن، مع التأكيد على أهمية هذين القانونين وتطلع المواطنين المتقاعدين لصدورهما بما يسهم في تحسين حياتهم، تنفيذا للتوجيهات السديدة لحضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى ، لتحقيق خير المواطن ورفاهيته. من جانبهم، ثمن السادة أعضاء المجلس الجهود التي قامت بها اللجنة خلال دراستها لمشروعي قانوني (التأمينات الاجتماعية) و(التقاعد العسكري)، عبر استضافة ممثلي الجهات المختصة لاستيضاح كافة جوانب المشروعين المذكورين، سعيا لتحقيق مصلحة المواطنين الذين وضعوا ثقتهم في المجلس. وأكد السادة الأعضاء أن مجلس الشورى يضع نصب عينيه مصلحة الوطن والمواطنين، عبر دراسة مشروعات القوانين بشكل متأن وواف، وبحث كافة التفاصيل للوصول إلى الهدف الذي يسعى المجلس إلى بلوغه، بتحقيق تطلعات وآمال المواطنين بتوفير الحياة الكريمة التي ضمنها لهم الدستور الدائم لدولة قطر، وأكدت عليها توجيهات حضرة صاحب السمو أمير البلاد المفدى. بعد ذلك، وفي بند ما يستجد من أعمال، أشار سعادة رئيس مجلس الشورى، إلى قرب احتفاء البلاد باليوم الرياضي للدولة، مؤكداً سعادته على أهمية المشاركة في فعاليات اليوم الرياضي الذي يوافق يوم /الثلاثاء / في الأسبوع الثاني من شهر فبراير كل عام. وفي هذا السياق نوه سعادته بالاهتمام الكبير الذي توليه دولة قطر للرياضة والذي تجسد بتخصيص يوم من كل عام يمارس فيه الجميع مختلف أنواع الرياضات. وحث سعادته الجميع بالانخراط في أنشطة اليوم الرياضي وممارسة الرياضة كنمط حياة ، وعدم قصرها على يوم محدد، لما لذلك من دور مهم في تعزيز الصحة على مستوى الفرد ، بما ينعكس على صحة المجتمع ككل.

عقدت اللجنة المشتركة المشكلة من لجنتي الشؤون القانونية والتشريعية، والشؤون المالية والاقتصادية، بمجلس الشورى، اجتماعاً اليوم، برئاسة سعادة السيد عبدالرحمن بن يوسف الخليفي رئيس اللجنة. وخلال الاجتماع، استعرض السادة الأعضاء، تقريراً حول ما أنجزته اللجنة في دراسة مشروعي قانوني التأمينات الاجتماعية و التقاعد العسكري، ومرئياتها وتصوراتها حول مواد المشروعين، ومدى تلبيتهما لتطلعات المواطنين وبما يضمن تحقيق الحياة الكريمة للمتقاعدين. وقررت اللجنة وضع تقريرها النهائي ورفعه إلى مجلس الشورى في أقرب وقت ممكن.

عقدت لجنة الشؤون القانونية والتشريعية بمجلس الشورى اجتماعاً اليوم، برئاسة سعادة السيد عبدالرحمن بن يوسف الخليفي، رئيس اللجنة. ناقشت اللجنة، خلال الاجتماع، مشروع قانون بتنظيم تملك البعثات الدبلوماسية والقنصلية للعقارات في الدولة. وقررت اللجنة رفع تقريرها بشأن مشروع القانون إلى مجلس الشورى.

عقدت اللجنة المشتركة المشكلة من لجنتي الشؤون القانونية والتشريعية، والشؤون المالية والاقتصادية، بمجلس الشورى، اجتماعا اليوم، برئاسة سعادة السيد عبدالرحمن بن يوسف الخليفي رئيس اللجنة. ناقشت اللجنة خلال الاجتماع، مشروع قانون /التقاعد العسكري/، وذلك بحضور العميد فايز فالح الشمري رئيس لجنة التقاعد العسكري، والعميد إبراهيم خليل المهندي عضو اللجنة، حيث قدم العميد الشمري شرحاً وتوضيحاً حول عدد من المحاور المتعلقة بأوضاع بعض الفئات من المتقاعدين العسكريين، كما أجاب عن استفسارات وملاحظات اللجنة حول مواد مشروع القانون المذكور، ليتسنى للجنة اتخاذ القرار المناسب حيالها. وستواصل اللجنة المشتركة، مناقشة مشروعي قانوني /التأمينات الاجتماعية/ و/التقاعد العسكري/، بغية الانتهاء منهما في أسرع وقت ممكن ورفع تقريرها النهائي للمجلس.

قال سعادة السيد ناصر بن محمد النعيمي عضو مجلس الشورى إن المجلس ناقش اليوم قضية الغلاء وأرتفاع الأسعار والتضخم فى قطر . وأضاف النعيمي – في تغريدة على حسابه الرسمي بموقع تويتر – تم طرح الكثير من الأفكار التى سنقوم بدراستها بصورة أكبر مع وزارات ومؤسسات الدولة خاصة وزارة الاقتصاد والتجارة. وعلق عضو مجلس الشورى على قضية الغلاء قائلاً: للأسف الشركات شبه الحكومية المدعومة من الدولة لاتبذل الجهود المطلوبة لكبح جماح الأسعار . كان المجلس قد ناقش خلال جلسته الأسبوعية العادية موضوع التضخم وارتفاع تكاليف المعيشة وزيادة الأعباء المالية في المجتمع، بناءً على طلب المناقشة العامة الذي تقدم به عدد من السادة الأعضاء.

ناقش مجلس الشورى اليوم، خلال جلسته الأسبوعية العادية برئاسة سعادة السيد حسن بن عبدالله الغانم رئيس المجلس، موضوع التضخم وارتفاع تكاليف المعيشة وزيادة الأعباء المالية في المجتمع، بناءً على طلب المناقشة العامة الذي تقدم به عدد من السادة الأعضاء. وقال سعادة السيد حسن بن عبدالله الغانم رئيس مجلس الشورى إن التضخم شهد قفزات كبيرة على مستوى العالم خلال الفترة الماضية، مؤكداً أهمية بحث الموضوع على المستوى المحلي نظراً لأنه شهد تفاوتاً كبيراً بالمقارنة مع دول المنطقة، والعمل على اتخاذ خطوات فاعلة لمعالجته، معتبراً أن التضخم وارتفاع الأسعار، يوجب على مجلس الشورى بحث حيثياته للخروج بنتائج وحلول إيجابية وفعالة، بحسب وكالة الأنباء القطرية. وخلال المناقشات التي شهدتها الجلسة، وضع أعضاء المجلس أيديهم على ما يمكن اعتباره أسباب ارتفاع الأسعار، متقدمين بمقترحات للمشكلة: 1- قال رئيس المجلس إن ثقافة الاستهلاك الخاطئة تلعب دوراً كبيراً في رفع الأسعار، مشدداً على ضرورة نشر الوعي حول الاستهلاك والحد من إنفاق الأموال على السلع والخدمات الكمالية. 2- أوضحت سعادة الدكتورة حمدة بنت حسن السليطي نائب رئيس مجلس الشورى، إن التضخم تجاوز مؤخراً 6%، في حين أنه كان من المتوقع ألا يتجاوز 2.5%. رأت سعادتها أن النسبة التي وصل لها التضخم كبيرة، ويتوجب معها دراسة الموضوع، والنظر في القوانين التي سنتها الدولة لتنظيم السوق ومنع الاحتكار وحماية المستهلك، وتنظيم أعمال الوكلاء التجاريين. 3- أشارت سعادتها إلى الارتفاع الكبير لأسعار الشحن، الأمر الذي يؤثر بدوره على الأسعار. 4- شددت على أهمية تحديد القيمة الإيجارية وزيادة السلع التموينية المدعومة وفق دراسة حاجات المواطنين، وفتح مجال المنافسة وتخفيف الأعباء عن الاستثمار، والسماح بفتح محال تجارية أسفل العمارات السكنية، وزيادة الشوارع التجارية، منوهة بضرورة الاستفسار من الجهات المختصة حول تلك النقاط وتحديد الآلية المناسبة للتعامل معها. 5- رأى أعضاء المجلس، أن موضوع الغلاء والتضخم يعتبر ظاهرة عالمية، إلا أنه أصبح في المجتمع ظاهرة بارزة بلغت مستويات عالية دون وجود مبررات واضحة لها. أكد الأعضاء، على ضرورة وضع حلول جذرية للحد من ارتفاع الأسعار غير المبرر، ومنع الممارسات الاحتكارية، وفق ما جاء في قانون رقم (19) لسنة 2006 بشأن حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية. وأشار أعضاء مجلس الشورى، إلى أن الدولة عملت على تحقيق الرفاه للمواطنين، ورفع مستوى معيشتهم، تطبيقاً لما جاء في الدستور الدائم لدولة قطر في مادته الـ28، موضحين في هذا السياق، أن ارتفاع الأسعار المضطرد أصبح يهدد المستوى المعيشي ورخاء المواطنين. 6- شدد الأعضاء على أهمية أن تساهم الشركات الوطنية المدعومة من الدولة، في مواجهة هذه الظاهرة، وضرورة الحد من احتكار بعض الشركات للسلع والخدمات، وزيادة المسموح في رخص المحلات التجارية، وتغيير استخدامات بعض الأراضي والشوارع إلى تجارية مع مراعاة سكن العائلات. وبعد مناقشات موسعة حول الموضوع، قرر المجلس إحالته إلى لجنة الشؤون الاقتصادية والمالية بالمجلس لدراسته ورفع مرئياتها ومقترحاتها إلى مجلس الشورى.