عقدت لجنة الشؤون الثقافية والإعلام بمجلس الشورى، اليوم، اجتماعا برئاسة سعادة السيد خالد بن أحمد العبيدان، رئيس اللجنة. وناقشت اللجنة، خلال الاجتماع، موضوع عزوف القطريين عن مهنة التعليم، والذي أحيل إليها من المجلس في جلسته السابقة، حيث استعرضت أسباب هذه الظاهرة، والمقترحات التي تسهم في معالجتها. وقررت اللجنة استكمال دراستها للموضوع في اجتماعها المقبل.

عقد مجلس الشورى اليوم، جلسته الأسبوعية العادية برئاسة سعادة السيد حسن بن عبدالله الغانم رئيس المجلس. وناقش المجلس، خلال الجلسة، ظاهرة عزوف القطريين عن مهنة التعليم، وفي هذا السياق، أشار سعادة رئيس المجلس، إلى أهمية مهنة التعليم في تنشئة الأجيال وبناء المجتمعات، موضحاً أن هذه الظاهرة تتطلب إيجاد حلول لمواجهتها والحد منها عبر وضع المقترحات التي تساعد الجهات المعنية على معالجتها. من جهتهم، بيّن السادة أعضاء المجلس، أن عزوف القطريين عن مهنة التعليم، تنعكس آثاره على جودة التعليم في الدولة، لافتين إلى أن وجود هذه الظاهرة، يعود إلى عدة أسباب، مؤكدين على ضرورة تشجيع القطريين وترغيبهم في مهنة التعليم عبر إيجاد الحلول والتدابير التي تتناسب مع الجهد الذي يبذله المعلم. وقرر المجلس بعد مناقشات مستفيضة، إحالة الموضوع إلى لجنة الشؤون الثقافية والإعلام، لدراسته ورفع تقريرها بشأنه إلى المجلس. بعد ذلك، أطلع سعادة رئيس مجلس الشورى، المجلس على مقابلته لفخامة الرئيس عبدالمجيد تبون رئيس الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية الشقيقة، مبيناً أن المقابلة استعرضت عدداً من الموضوعات المتعلقة بالعلاقات الثنائية بين البلدين، وسبل تعزيز وتنمية العمل البرلماني المشترك بين قطر والجزائر. كما اطلع المجلس على تقرير حول زيارة وفد من المنظمة الإقليمية الإفريقية للاتحاد الدولي لنقابات العمال لمجلس الشورى. وفي هذا الجانب، بينت سعادة الدكتورة حمدة بنت حسن السليطي نائب رئيس المجلس، أن الزيارة استعرضت عدداً من الموضوعات المتعلقة بجهود المنظمات العمالية في حماية وتعزيز حقوق العمال، والسبل الكفيلة بدعم تلك الجهود، والدور المهم الذي تقوم به دولة قطر في هذا المجال، ودعم مجلس الشورى لتلك الجهود. وأشاد المجلس بتلك اللقاءات والزيارات، مؤكداً أنها تسهم في تعزيز علاقات التعاون المشترك، كما تسهم في تعزيز دور المجلس وإبرازه سواءً على الصعيد المحلي أو الخارجي. وكان سعادة الدكتور أحمد بن ناصر الفضالة الأمين العام لمجلس الشورى، قد تلا في بداية الجلسة، جدول أعمالها، وتم التصديق على محضر الجلسة السابقة.

دعا مواطنون أعضاء مجلس الشورى إلى المضي بوتيرة أسرع في مناقشة والاهتمام بالتشريعات التي تمس المشكلات الحقيقية وتعتبر تغييرا فعليا عبر تعديل القوانين، فيما يرى آخرون أن المجلس يسير بخطى ثابتة ومتوازنة نحو تحقيق مساعي المواطنين.. وليس من الحكمة ومع الشهور الأولى من عمر المجلس أن يستخدم الأعضاء جميع السلطات المتاحة لهم في غير محلها، لذلك ما تم تحقيقه حتى الآن مُرضٍ وواقعي إلى حد كبير. وطالب المواطنون في استطلاع رأي أجرته الشرق مع عدد من المواطنين وأعضاء مجلس شورى سابقين حول تقييمهم لأداء مجلس الشورى خلال الفترة الماضية، بضرورة زيادة فاعلية المجلس فيما يخص مناقشة التشريعات والقوانين التي تنعكس بشكل ملموس على مصلحة وحياة المواطنين بمختلف فئاتهم.. ودعوا إلى تقديم مقترحات برغبة التي تناقش قضايا المواطنين وتستجيب لتطلعاتهم مع التقليل من مناقشة المواضيع الاجتماعية أو التي لا ترتبط بضرورة تعديل أو اقتراح تشريعات جديدة، إلى الجهات المختصة لذلك، مؤكدين أن الهدف من المجلس المشاركة في صنع القرار عبر آليات تشريعية ورقابية بصلاحيات واسعة. كما طالب المواطنون بضرورة تنفيذ المادة 98 من قانون مجلس الشورى الذي ينص على أن تكون جلسات مجلس الشورى علنية، حيث اجتمع المجلس على مدار شهور متتالية وناقش العديد من الموضوعات الهامة من خلال جلسات لم تُذَع علناً حتى الآن. وأضافوا: من حق المواطنين الذين انتخبوا أعضاء المجلس الاطلاع على المناقشات، كما طالبوا بفتح قنوات اتصال بين أعضاء المجلس والمواطنين للاستماع إلى مطالبهم وأولوياتهم، والتحرك بناء على تلك المطالب، حتى يكون المجلس معبراً حقيقياً عن صوت ونبض المواطن. فيما يرى آخرون أن مجلس الشورى حتى الآن يقدم صورة جيدة ومتزنة، ويؤدي مهامه باقتدار، على اعتبار أن المجلس لم يمر على انعقاده سوى 4 أشهر فقط، ولم تصدر حتى الآن اللائحة الداخلية للمجلس، وعلى الرغم من ذلك ناقش أعضاء المجلس العديد من القوانين وعلى رأسها قانون التأمينات الاجتماعية الذي يهم كل فرد كما ناقش ارتفاع تكاليف الزواج، وزيادة الأسعار، وحقوق أبناء القطريات.. د. عبد العزيز كمال: مطلوب الشفافية والتواصل مع المواطنين قال الدكتور عبد العزيز كمال - عضو مجلس الشورى السابق، إنه مما لا شك فيه أن المواطنين ينتظرون إنجازات مجلس الشورى المنتخب، خاصة بعد مرور فترة تصل إلى 4 شهور عليه، مشيرا إلى أن المجلس يضم كفاءات وخبرات في مجالات مختلفة، تم انتخابهم، وهم بالفعل لديهم قدرات كبيرة... ولفت إلى أن الإشكالية قد تكون في محاولتهم ترتيب الوضع الداخلي ثم سينطلقون في مناقشة الموضوعات المختلفة التي تهم المواطن، خاصة وأنهم قد شكلوا لجنة لدراسة الموضوعات المقترحة في البرامج الانتخابية والتي تم طرحها، مشيرا إلى أن جميع البرامج الانتخابية لم تخلُ من 3 موضوعات رئيسية، ألا وهي الصحة والتعليم والجانب الاقتصادي، وهي الموضوعات التي تهم المواطن بالدرجة الأولى... وتابع قائلا: وهنا نتحدث عن جودة التعليم، خاصة وأننا دولة تتميز بالإمكانيات، ولها دور هام في العديد من القضايا الدولية، وحتى تظل على هذا المستوى تحتاج إلى خريج جامعي بمواصفات مختلفة، وكذلك الصحة تعتبر أهم شيء بالنسبة للإنسان، وهنا يجب طرح سؤال ما جودة الخدمات الصحية الموجودة؟، خاصة وأننا لدينا أفضل المباني والأجهزة، ولكن عند الحديث عن الكوادر البشرية، نجد علامة استفهام. وأوضح د. كمال أن الجانب الاقتصادي، لدينا إشكالية غلاء الأسعار والتضخم، خاصة وأن المواطن في نهاية الشهر يجد نفسه قد انتهى راتبه، مشيرا إلى أن أهم ما يميز المجلس المنتخب أن قراراته ملزمة للدولة، وهي ميزة لم تكن تتوفر في المجلس السابق... وأضاف: لا يمكن الحكم على عمل جهة أو مؤسسة إلا عبر دراسات علمية، وليس اجتهادات. أحمد السحوتي: نقدر انشغال المجلس بترتيب البيت الداخلي أكد السيد أحمد راشد السحوتي، أن مجلس الشورى مطالب بمناقشة تطلعات المواطنين، وما يطمح أن يصل إليه المواطن في المقام الأول، مشيرا إلى أهمية مناقشة القوانين المصيرية بما فيها قوانين الرأي العام والأسرة، والتدخل لضمان استمرار رفاهية المواطن، ومصير مدخرات الأجيال القادمة، خاصة وأننا مقبلون على مرحلة اقتصادية عالمية غير مستقرة بالنسبة لدول العالم... ولفت إلى أهمية أن تكون موضوعات المجلس التي يناقشها معلنة، وأن يتم السماح لبعض المواطنين بالحضور، ليشاهد ما الذي تم مناقشته من داخل الجلسة، بحيث يكون هناك اطلاع كامل على كل ما يحدث، معربا عن أمله بضرورة مناقشة حرية الرأي العام في مواقع التواصل الاجتماعي، خاصة وأن الكثيرين لا يعلمون المحظور وغير المحظور، والمواطن لديه غيرة على بلاده، ويحاول التعبير عن رأيه لصالح المجتمع... وتابع قائلا: يجب ألا يتم اعتبار التعبير عن الرأي جريمة، والمجلس يجب أن يتجاوز عن بعضها، خاصة وأنه مجلس أعلى وأسمى من ذلك، ولا شك أن الموضوعات التي ناقشها المجلس جيدة، ولكن البعض منها ما زال لا يرقى إلى طموح المواطن، كما أن البعض قد تفاجأ بمستوى بعض الموضوعات التي تم مناقشتها، حيث إن المواطن يرغب في أن يجني ثمار تعبه خلال فترة الانتخابات، خاصة وسط الدعم الذي قدمه الكثيرون لإنجاح هذه الانتخابات... ولفت إلى أننا نعلم أن المجلس في بداية مشواره، ونقدر انشغاله في ترتيب البيت الداخلي. د. علي النعيمي: فتح قنوات للتواصل بين المجلس والمواطنين أوضح الدكتور علي النعيمي، أن هناك أولويات يتمنى المواطن مناقشتها وتناولها أيضا من خلال جلسات مجلس الشورى، مثل غلاء المعيشة الذي يواجه جميع المواطنين، بحيث يجب تحري أسباب الغلاء وارتفاع الأسعار، والخروج من هذه المناقشات بنتائج مثمرة ترضي طموح المواطن، معربا عن أمله بأن يتم مناقشة الكثير من الموضوعات التي تلامس آمال وطموحات المواطنين... وتابع قائلا: بالطبع الموضوعات التي تم مناقشتها موضوعات هامة، إلا أن هناك موضوعات أهم يجب مناقشتها، مثل قانون التقاعد، خاصة وأنه قد مر على بداية دورة هذا المجلس 4 شهور تقريبا، كما نتمنى أن يتم استدعاء المسؤولين لمناقشاتهم، بحيث نرى أن المجلس يمارس دوره الرقابي على أداء الحكومة، من خلال الاستيضاح والمناقشة والسؤال. وأشار إلى أن بعض المواطنين لا يزال لا يستطيع التفريق بين الدور الرقابي والتشريعي لمجلس الشورى، مرجعا سبب ذلك إلى أن المجلس لم يوضح دوره، منوها إلى أهمية أن يكون هناك فتح قنوات تواصل فيما بين المواطنين والمجلس، وذلك حتى لا يشعر المواطن كأنهم قد انفصلوا عن المجتمع. عمر المرواني: المجلس بحاجة للمزيد من الوقت يرى السيد عمر عبد العزيز المرواني، أن مجلس الشورى بحاجة لفرصة والمزيد من الوقت، خاصة وأن أي موضوع يتم مناقشته بالتأكيد يعتبر موضوعا هاما ومفيدا، مؤكدا على أن هذه هي التجربة الأولى والجديدة لمجلس الشورى المنتخب، وبالتالي من الطبيعي أنها بحاجة للوقت... وقال إن البعض من أفراد المجتمع ليس لديهم الفهم الصحيح لصلاحيات مجلس الشورى، وبالتالي فإن الكثير لديهم سقف عالٍ من التوقعات التي يجب أن يقوم بها المجلس، الأمر الذي ألقى على عاتق أعضاء المجلس أعباء كبيرة، نتيجة أن المواطن ينتظر منهم الكثير من الموضوعات لمناقشتها، منوها إلى أنها تجربة جديدة بحاجة للمزيد من الوقت، حتى تصل وترتقي لتوقعات المواطن، حيث إن تجارب بعض الدول مثل دولة الكويت والتي لديها تجربة منذ الستينيات حتى تصل لهذا المستوى... وتابع قائلا: إننا بحاجة إلى المزيد من الوقت لجني ثمار مجلس الشورى، وفي حالة إذا ما رأى المواطنون أن المجلس الحالي لم يحقق طموحاتهم، فإنهم أيضا مطالبون بتحمل مسؤولية اختيارهم. د. محمد الكبيسي: البرامج الانتخابية ملفات وقضايا أمام المجلس قال الدكتور محمد خليفة الكبيسي، إننا بالفعل ندرك جهود أعضاء المجلس، خاصة وأنهم في أول الطريق، وقد انشغلوا في ترتيب البيت الداخلي للمجلس وغيرها من الأمور، إلا أنه يجب على الأعضاء أن يدركوا حساسية المسؤولية الملقاة على عاتقهم، مشيرا إلى أهمية منح الأولوية لملفات تحسين المستوى المعيشي للأسر القطرية المتعففة، والتوظيف لشبابنا والصحة وأن يحققوا فيها نتائج ملموسة قدر المستطاع... ولفت إلى أن الموضوعات التي تم مناقشتها حتى الآن لم تشملها برامجهم الانتخابية، والتي من المفترض أن تكون خريطة طريق لملفات تناقش على مدار الأربع سنوات، أو على الأقل يحقق جزء كبير منها، وبذلك يكونون قد لامسوا طموحات المواطن، مبينا أنهم مطالبون بالرجوع إلى قواعدهم الشعبية، والاستمرار في وصالها وعدم قطعها من بعد الانتخابات، بحيث يتم عمل لقاءات شهرية بين المواطنين وأعضاء المجلس الذين انتخبوهم. وأشار إلى أن المجلس الحالي يتمتع بصلاحيات أكبر وأوسع من المجلس السابق، ولذلك يجب عليهم التحرك وتفعيل دورهم الرقابي على مؤسسات الدولة، منوها إلى أهمية القيام بتوضيح إنجازاتهم للمجتمع ولو بشكل ربع سنوي كحصاد نتائج ومؤشرات، مما يساعد في بناء الثقة المجتمعية ويحسن باستمرار الصورة الذهنية للمجلس. د. عدنان الرمزاني: زيادة الفاعلية ليطمئن المواطنون قال د. عدنان الرمزاني، إن مجلس الشورى المنتخب ناقش على مدار أربعة أشهر قانون التقاعد فقط، وعددا من الموضوعات الأخرى التي يمكن أن تُطرح للنقاشات الاجتماعية، مشيراً إلى أن المجتمع بمختلف شرائحه بحاجة ماسة إلى أن يناقش مجلسه المنتخب والمعبر عن صوته تشريعات وقوانين تمس مشكلاته وقضاياه بشكل أعمق، مطالباً بأن يكون المجلس أكثر فاعلية خلال الفترة المقبلة، ليستشعر كل مواطن أهمية المجلس، للحفاظ على المكتسبات التي حققناها والمشاركة الشعبية غير المسبوقة في الانتخابات. وأضاف أن مجلس الشورى تعلق عليه دولة قطر الحديثة آمالا عريضة ليس في الرقابة والتشريع فحسب بل في كونه لبنة مكملة لبناء عريق استغرق قرابة نصف قرن من العمل التشريعي.. وصورة حديثة للمشاركة الشعبية بزيها القطري ونكهتها المحافظة على قيم وتقاليد مجتمعية راسخة. فقد شكل المجلس دخول دولة قطر مرحلة جديدة من مراحل تطوير آلياتها التشريعية وتوسيع المشاركة الشعبية في صنع القرار من خلال اختيار المواطنين لممثليهم في المجلس عبر صناديق الاقتراع بالانتخاب الحر المباشر ترسيخا لدولة القانون والمؤسسات، ومن هذا المنطلق يجب أن يحقق المجلس تطلعات المواطنين. وأوضح أن المجلس نجح في إقرار قانون التأمينات الاجتماعية، وفي انتظار مناقشة العديد من القوانين والتشريعات الأخرى الاقتصادية والاجتماعية، والفئوية التي تلامس قضايا الوطن والمواطن بشكل أكثر فاعلية. د. فهد النعيمي: إعادة ترتيب الأولويات لمصلحة المواطن أكد د. فهد النعيمي أن مجلس الشورى المنتخب كان خطوة مهمة في الاتجاه نحو تعزيز المشاركة الشعبية في شؤون إدارة الدولة على كافة مستوياتها التشريعية والرقابية والسياسية، ومن أدوار المجلس مساعدة الحكومة في تنفيذ خطط التنمية والتطوير باعتباره سلطة تشريعية مستقلة تساهم في تقديم المشورة والرأي وسن التشريعات المناسبة التي تخدم الوطن والمواطن على حد سواء. ومن هذا المنطلق يجب أن يبذل المجلس جهوداً إضافية وملموسة في هذا الصدد، فبمجرد شعور البعض بعدم جدية الموضوعات والقضايا التي يتم مناقشتها، يتعين على المجلس إعادة ترتيب أولوياته بما يتوافق مع أولويات وتطلعات المواطنين. وأضاف: يترقب المواطنون مستقبل التشريع في ظل وجود المجلس المنتخب وذلك من خلال لجانه ذات الاختصاصات المختلفة بمختلف القطاعات القانونية والرقابية والمالية وغيرها من اللجان التي تخدم عملية التنمية المستدامة، حيث يغلب على عضوية هذه اللجان الطابع المهني التخصصي المسلح بالخبرات العملية والعلمية. حيث إن من أهم مهام المجلس المنتخب أنه يمثل حلقة الوصل المباشرة بين الحكومة والمواطن وذلك من خلال توصيل هموم ومشاكل ومطالب المواطنين بجانب دوره الرئيسي المتمثل في اقتراح التشريعات والقوانين المناسبة التي تخدم الوطن بشكل عام وبالتالي تخدم المواطن بشكل خاص ومن ثم رفعها إلى الحكومة والسلطة التنفيذية تمهيدا لتطبيقها على أرض الواقع.. هذا ما يجب التركيز عليه. د. خالد النعيمي: التواصل المباشر مع فئات المجتمع أشاد د. خالد النعيمي، بمجلس الشورى خلال الفترة الماضية وما حققه على مستوى مناقشة عدد من القوانين والتشريعات وعلى رأسها قانون التأمينات الاجتماعية، موضحاً أن الفترة المقبلة تتطلب المزيد والمزيد من أعضاء المجلس وبذل مجهودات كبيرة في منقشة العديد من التشريعات والإشكاليات التي تتطلب سن قوانين مستحدثة لصالح المواطنين، كما طالب بتفعيل إذاعة جلسات المجلس عبر إحدى القنوات الفضائية، ليتابع المواطنون المناقشات ويتفاعلوا مع ما يتم طرحه، مع فتح قنوات اتصال مباشر مع مختلف شرائح المجتمع للاستماع إليهم وإلى مطالبهم مباشرة. وأضاف د. النعيمي أن القضية التي يجب أن ينظر إليها المجلس خلال المرحلة المقبلة هي تعديل القوانين الخاصة بتوظيف ذوي الإعاقة، نظراً لما تتعرض إليه هذه الفئة من ظلم في عملية التوظيف أولاً وتفعيل مهامهم الوظيفية ثانياً بما يتوافق مع إمكانياتهم وقدراتهم، لافتاً إلى أن المجلس لن يكون على دراية بالمشكلات الفئوية إلا من خلال التفاعل مع أصحاب المشكلة. وتابع: سيظل أعضاء الشورى تحت مجهر المواطنين لمدة 4 سنوات متتالية وهي فترة دور الانعقاد الأول للمجلس، لمراقبة أدائهم داخل المجلس ومدى التزامهم بالوفاء بالوعود التي طرحوها على الناخبين خلال فترة الدعاية الانتخابية.

اجتمع سعادة السيد حسن بن عبدالله الغانم رئيس مجلس الشورى، اليوم، مع كل من، سعادة السيد براين ماست عضو مجلس النواب الأمريكي عن ولاية فلوريدا، وسعادة السيد كلاي هايغنز عضو مجلس النواب الأمريكي عن ولاية لويزيانا، اللذين يزوران البلاد حاليا. جرى، خلال الاجتماع، استعراض العلاقات الثنائية التي تجمع دولة قطر بالولايات المتحدة الأمريكية، وعلى وجه الخصوص ما يتعلق بالتعاون في مجال العمل البرلماني المشترك بين مجلس الشورى ومجلس النواب الأمريكي. حضر الاجتماع، عدد من أصحاب السعادة أعضاء مجلس الشورى، أعضاء مجموعة الصداقة البرلمانية مع الولايات المتحدة الأمريكية وكندا وأستراليا ونيوزلندا.

عقدت لجنة الخدمات والمرافق العامة بمجلس الشورى اجتماعا، اليوم الأربعاء، برئاسة سعادة السيد علي بن سعيد الخيارين، رئيس اللجنة. وأنهت اللجنة، خلال الاجتماع، دراستها لمشروع قانون بشأن نزع ملكية العقارات والاستيلاء عليها مؤقتا للمنفعة العامة، وقررت رفع تقريرها بشأن المشروع المذكور إلى مجلس الشورى.

شارك مجلس الشورى في الاجتماع الثالث من دور الانعقاد الثاني للفصل التشريعي الثالث للجان الدائمة للبرلمان العربي، والتي عقدت في القاهرة. وفي هذا الإطار شارك المجلس في اجتماع لجنة الشؤون الاجتماعية والتربوية والثقافية والمرأة والشباب بالبرلمان العربي، حيث مثل مجلس الشورى سعادة السيدة شيخة بنت يوسف الجفيري عضو البرلمان العربي. وجرى خلال الاجتماع، استعراض مشروع قانون استرشادي عربي لحماية اللغة العربية، كما تم استعراض مستجدات العمل في عدد من الموضوعات ومنها إعداد تقرير الحالة الاجتماعية في العالم العربي، ودعم اللجنة لمبادرة الشرق الأوسط الأخضر، وإطلاق وثيقة تطوير التعليم في العالم العربي، ومشروع قانون لمكافحة العنف ضد المرأة. كما شارك مجلس الشورى، في اجتماع لجنة الشؤون الاقتصادية والمالية بالبرلمان العربي، حيث مثل المجلس سعادة السيد عيسى بن أحمد النصر عضو البرلمان العربي، وتمت مناقشة عدد من الموضوعات المتعلقة بالتكامل الاقتصادي بين الدول العربية، ودور القطاع الخاص في تعزيز التجارة البينية، كما تم استعراض قانون استرشادي عربي في مجال الذكاء الاصطناعي. وشارك مجلس الشورى أيضا في اجتماع لجنة الشؤون التشريعية والقانونية وحقوق الإنسان، حيث مثل المجلس سعادة السيد سالم بن راشد المريخي عضو البرلمان العربي، وجرت مناقشة عدد من الموضوعات المتعلقة بحالة حقوق الإنسان في العالم العربي، كما تم استعراض إعداد دليل عربي لتطوير منظومة السجون ومراكز التأهيل في الدول العربية، وغيرها من الموضوعات التي تمحورت حول التشريعات والقوانين وحقوق الإنسان في العالم العربي. وشارك المجلس كذلك في اجتماع لجنة الشؤون الخارجية والسياسية والأمن القومي بالبرلمان، حيث مثل مجلس الشورى سعادة السيد حمد بن عبدالله الملا عضو البرلمان العربي، وجرت مناقشة التطورات السياسية والأمنية في العالم العربي خلال الفترة الماضية، كما تم استعراض مذكرة بشأن إعداد قانون استرشادي حول تقنين استخدام الطائرات بدون طيار في العالم العربي.

اجتمع سعادة السيد يوسف بن علي الخاطر رئيس مجموعة الصداقة البرلمانية مع الولايات المتحدة الأمريكية وكندا وأستراليا ونيوزلندا، بمجلس الشورى، وعدد من أعضاء المجموعة، اليوم، مع وفد من كبار موظفي مجلس الشيوخ الأمريكي الذي يزور البلاد حالياً. جرى خلال الاجتماع، استعراض عدد من الموضوعات المتعلقة بمجالات العمل البرلماني المشترك بين مجلس الشورى، ومجلس الشيوخ الأمريكي، وسبل تعزيز العلاقات بين الجانبين.

عقد مجلس الشورى اليوم، جلسته الأسبوعية العادية برئاسة سعادة السيد حسن بن عبدالله الغانم رئيس المجلس. وخلال الجلسة، اطلع المجلس على تقرير لجنة الخدمات والمرافق العامة، المتعلق بمشروع قانون بشأن نزع ملكية العقارات والاستيلاء عليها مؤقتاً للمنفعة العامة. ونوه المجلس بجهود اللجنة في دراستها لمشروع القانون المذكور، وطلب منها مزيداً من الدراسة للمشروع، وذلك بالتنسيق مع لجنة الشؤون القانونية والتشريعية، وضرورة الانتهاء منه في أسرع وقت ممكن ومن ثم رفعه إلى المجلس. وفي إطار الجلسة الأسبوعية كذلك، أطلع سعادة السيد حسن بن عبدالله الغانم، المجلس، على فوز دولة قطر، ممثلة بسعادة الدكتور أحمد بن ناصر الفضالة أمين عام المجلس، برئاسة جمعية الأمناء العامين للبرلمانات العربية، وذلك في انتخابات الجمعية التي جرت في اجتماعها بالقاهرة. كما أطلع سعادته المجلس، على نتائج مشاركته والوفد المرافق، في أعمال المؤتمر الثاني والثلاثين للاتحاد البرلماني العربي الذي عقد في القاهرة يومي 17 و18 فبراير الجاري تحت عنوان /التضامن العربي/، والمؤتمر الرابع للبرلمان العربي، لرؤساء المجالس والبرلمانات العربية، الذي عقد يوم 19 فبراير الجاري تحت عنوان /دور البرلمانيين في تحقيق الأمن والاستقرار في العالم العربي/، واستقبال فخامة الرئيس المصري له ورؤساء البرلمانات والمجالس المشاركين في المؤتمرين. وأشار سعادة رئيس مجلس الشورى، إلى ما تطرق له في كلمته في المؤتمر الرابع للبرلمان العربي، لرؤساء المجالس والبرلمانات العربية، حول /مكتب برنامج الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب ومنعه/ ومقره الدوحة، والمعني بالمشاركة البرلمانية في مكافحة الإرهاب، مستعرضا أنشطة وجهود المكتب في هذا الصدد. وفي سياق متصل، أشار سعادته إلى الوثيقة التي أقرها المؤتمر وحملت عنوان /رؤية برلمانية لتحقيق الأمن والاستقرار والنهوض بالواقع العربي الراهن/، والتي تضمنت رؤية للقضية الفلسطينية وأزمات المنطقة، وعددا من الموضوعات التي تهم العالم العربي. وعبّر المجلس، عن اعتزازه بفوز أمينه العام برئاسة جمعية الأمناء العامين للبرلمانات العربية، مشيداً بمشاركة وفد المجلس في المؤتمرين، وأكد أن تلك المشاركات الفاعلة من شأنها أن تبرز دور المجلس على صعيد العمل العربي ودعم جهود توحيد الكلمة. ونوه المجلس، بضرورة إبراز دور دولة قطر في مكافحة الإرهاب ومنعه، والدور المهم للبرلمانيين في هذا الشأن، مؤكداً على أن الوثيقة التي صدرت عن المؤتمر، والتي سترفع إلى القمة العربية القادمة على مستوى القادة العرب من أجل اعتمادها، ستسهم بلا شك في تأكيد دور البرلمانيين ممثلي الشعوب العربية في اتخاذ القرار بما يحقق آمالها وتطلعاتها. وكان سعادة الدكتور أحمد بن ناصر الفضالة الأمين العام لمجلس الشورى، تلا في بداية الجلسة، جدول أعمالها، وتم التصديق على محضر الجلسة السابقة.

اجتمعت سعادة الدكتورة حمدة بنت حسن السليطي، نائب رئيس مجلس الشورى، اليوم، مع وفد من المنظمة الإقليمية الإفريقية للاتحاد الدولي لنقابات العمال، الذي يزور البلاد حاليا. جرى، خلال الاجتماع، استعراض عدد من الموضوعات المتعلقة بجهود المنظمة في حماية وتعزيز حقوق العمال، والسبل الكفيلة بدعم تلك الجهود. وفي هذا السياق، أبرزت سعادة نائب رئيس مجلس الشورى الدور المهم الذي تقوم به دولة قطر في هذا المجال، ودعم مجلس الشورى لتلك الجهود انطلاقا من كونه تجسيدا للمشاركة الشعبية في اتخاذ القرار.

أكد سعادة السيد حسن بن عبدالله الغانم رئيس مجلس الشورى، على الموقف الثابت لدولة قطر، بقيادة حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، حفظه الله من القضية الفلسطينية، والمتمثل في الوقوف مع الشعب الفلسطيني الشقيق حتى ينال كامل حقوقه ويقيم دولته وعاصمتها القدس الشرقية، ومساندته في مواجهته للاحتلال وكفاحه لرفع الحصار عن مدنه وقراه ودعمه مادياً ومعنوياً لتخفيف الظروف الصعبة التي يعيش فيها. وأشار سعادته، في كلمته التي ألقاها خلال ترؤسه وفد دولة قطر المشارك في أعمال المؤتمر الرابع للبرلمان العربي الذي عقد في مقر جامعة الدول العربية بالقاهرة، اليوم، تحت عنوان /دور البرلمانيين في تحقيق الأمن والاستقرار في العالم العربي/، إلى أن المنطقة لن تنعم بالأمن والاستقرار، طالما لم يسترجع الشعب الفلسطيني حقوقه، ويُرفع عنه الظلم والاحتلال والعنصرية. وفي هذا السياق، بيّن سعادته، أن العرب جميعاً يطمحون إلى تطور وتقدم الوطن العربي، وتحرره من كل القيود، وأشار إلى أن ذلك لن يتحقق إلا إذا تحقق الأمن والاستقرار وتوفرت الظروف الملائمة للنمو والتقدم بالقضاء على الفقر والحرمان والعمل على تعزيز التضامن العربي وتكثيف الجهود وتجنيد كل الطاقات لنصرة القضايا العادلة للأمة، وفي مقدمتها قضية الشعب الفلسطيني الشقيق. وفي الشأن ذاته، لفت سعادة رئيس مجلس الشورى، إلى نضال وكفاح الشعب الفلسطيني، في سبيل تحرير أرضه وإقامة دولته المستقلة على كامل أراضيه المحتلة، وعاصمتها القدس الشريف وذلك وفقاً لخطة السلام العربية وتنفيذاً لقرارات مجلس الأمن والجمعية العامة للأمم المتحدة وباقي قرارات الشرعية الدولية ذات الصلة. وجدد الموقف العربي المتضامن مع الشعب الفلسطيني الشقيق في كفاحه العادل، والذي يدين كافة الأعمال الإجرامية التي ترتكبها إسرائيل ضد الشعب الفلسطيني المسالم، في خرق سافر لكل القرارات والاتفاقيات الدولية. وطالب سعادته، المجتمع الدولي بتحمل مسؤوليته، وإيجاد حماية دولية للفلسطينيين الأبرياء والعمل على رفع الحصار اللاإنساني الذي يتعرض له قطاع غزة. ودعا سعادة رئيس مجلس الشورى، إلى حشد الجهود والطاقات لإعادة الإعمار في الضفة الغربية وقطاع غزة، مؤكداً على ضرورة أن يتحمل المجتمع الدولي مسؤوليته في التصدي للأحوال الاجتماعية السيئة التي يعيشها معظم الشعب الفلسطيني، وإلى تمكين وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين /الأونروا/ من القيام بمهامها الإنسانية وإمدادها بالإمكانيات المالية اللازمة لذلك. وشدد على الدور الهام والمصيري للبرلمانيين في تحقيق نهضة وتطور الوطن العربي، وتوفير كافة سبل العيش الكريم لمواطنيه، مؤكداً على أنه لن يتحقق هذا الهدف إلا بالتضامن وتضافر الجهود ونبذ الخلافات وحلها وتعزيز الوحدة وتوحيد الصفوف لمواجهة العدوين الأساسيين للأمة العربية، وهما الاحتلال والتخلف. كما تطرق سعادة السيد حسن بن عبدالله الغانم، خلال كلمته، إلى جهود دولة قطر في إطار الجهود الدولية لمكافحة الإرهاب والتطرف العنيف، عبر التنسيق مع المنظمات الدولية والإقليمية، مشيراً كذلك إلى الدور الهام للبرلمانيين العرب في هذا المسعى. وفي هذا الصدد، وضمن تلك الجهود، أشار سعادته، إلى مذكرة التفاهم الموقعة بين مجلس الشورى ومنظمة الأمم المتحدة في فبراير من العام 2019 لافتتاح /مكتب برنامج الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب ومنعه/ والمعني بالمشاركة البرلمانية في مكافحة الإرهاب، مستعرضاً أنشطة المكتب واجتماعاته وجهوده في تنفيذ أهدافه الرامية إلى مكافحة الإرهاب والقضاء على هذه الآفة والحد من مخاطرها. كما أشار سعادته خلال الكلمة، إلى وثيقة المؤتمر، واصفاً إياها بـالوثيقة الاستراتيجية والترجمة الواضحة لطموحات وآمال الشعوب العربية، وبأنها جرد ملخص لأهم مطالبه. على صعيد ذي صلة، شهد المؤتمر، إقرار وثيقة تحمل عنوان /رؤية برلمانية لتحقيق الأمن والاستقرار والنهوض بالواقع العربي الراهن/، تضمنت رؤية للقضية الفلسطينية وأزمات المنطقة، وعددا من الموضوعات التي تهم العالم العربي، من قبيل مكافحة الإرهاب والفكر المتطرف، والتحديات والتهديدات التي تواجهها الدول العربية، والدور الذي يمكن أن يقوم به البرلمانيون في هذا الشأن. كما تضمنت الوثيقة أيضاً، موضوع الأمن النووي في المنطقة، وحق الدول العربية في الاستخدامات السلمية للطاقة النووية، والأمن المائي والغذائي العربي، والأمن المناخي في العالم العربي، وتعزيز حقوق الإنسان، وقضايا تمكين وتقدم المرأة العربية وتمكين الشباب، والتعليم في العالم العربي، ودور البرلمانيين في تعزيز الحوار بين الأديان والثقافات المختلفة. ومن المقرر أن ترفع الوثيقة إلى القمة العربية القادمة، على مستوى القادة العرب من أجل اعتمادها.

شارك مجلس الشورى، في جلسة الاستماع البرلمانية السنوية المشتركة بين الأمم المتحدة والاتحاد البرلماني الدولي، التي عقدت بمدينة نيويورك بالولايات المتحدة الأمريكية، تحت عنوان بناء الدعم السياسي والاستجابات الشاملة للتعافي المستدام. مثل مجلس الشورى في الجلسة كل من سعادة السيد أحمد بن هتمي الهتمي، وسعادة السيد عبدالله بن جابر بن محمد اللبده، عضوا المجلس. وناقشت الجلسة، التي عقدت على مدى يومين، تنامي التفاوتات الاقتصادية باعتبارها تهديدا للتنمية المستدامة، وإدماج الشباب والحاجة إلى عدالة ما بين الأجيال، وحقوق الشعوب الأصلية والمهاجرين وذوي الإعاقة وغيرهم من الفئات الضعيفة. كما تطرقت الجلسة إلى موضوع المساواة بين الرجال والنساء في صنع القرار باعتباره عنصراً رئيسياً في التعافي المستدام، حيث تم في إطار هذا المحور طرح عدد من التساؤلات حول تمثيل النساء وتكافؤ الفرص، وكيفية بناء شراكة أقوى بين الجنسين في السياسة والمجتمع. وفي هذا الإطار، استعرض سعادة السيد أحمد بن هتمي الهتمي، ما حققته دولة قطر من تطور بارز في تحقيق الغايات المرتبطة بتحقيق المساواة بين الجنسين، وتمكين النساء والفتيات، والعمل على تحقيق المساواة بين الجنسين وإعمال حقوق الإنسان للمرأة وتمكينها من خلال جميع عناصر خطة التنمية المستدامة. وأشار سعادته إلى تبني دولة قطر لسياسة واضحة لتعزيز وتمكين المرأة في مختلف الميادين، وهو ما تضمنته رؤية قطر الوطنية 2030.. مبرزاً الدور المهم لمجلس الشورى كسلطة تشريعية في هذا الصدد. كما تضمنت أعمال الجلسة، تقديم إحاطة خاصة حول موضوع البرلمانات في الأمم المتحدة من أجل تعددية أطراف أكثر فعالية للتصدي للتحديات العالمية، في حين تطرق محور آخر إلى الوفاء بالتزامات تغير المناخ. وفي هذ السياق، تطرق سعادة السيد عبدالله بن جابر بن محمد اللبده، إلى اهتمام دولة قطر بقضية البيئة والتغير المناخي، مشيرا إلى جهود الدولة لتحقيق أهدافها الطموحة والواقعية للحد من انبعاثات غازات الاحتباس الحراري عبر سائر القطاعات. وأوضح سعادته أن قضية تغير المناخ تمثل أولوية وطنية لدولة قطر، انطلاقاً من كون التغير المناخي يعد أحد أكبر التحديات التي تواجه العالم، لافتا إلى دور مجلس الشورى في دعم وتعزيز الجهود الوطنية في مواجهة التغير المناخي. وكانت الجلسة قد بدأت بكلمات ترحيبية ألقاها كل من سعادة السيد عبدالله شهيد رئيس الدورة السادسة والسبعين للجمعية العامة للأمم المتحدة، وسعادة السيد داورتي باتشيكو رئيس الاتحاد البرلماني الدولي.

اختتمت، اليوم، أعمال المؤتمر الثاني والثلاثين للاتحاد البرلماني العربي، الذي عقد بالقاهرة على مدى يومين، تحت عنوان التضامن العربي، بمشاركة سعادة السيد حسن بن عبدالله الغانم رئيس مجلس الشورى. وخلال الجلسة الختامية، استكمل رؤساء البرلمانات والمجالس والوفود المشاركة في المؤتمر كلماتهم، التي أكدوا فيها على موقفهم من القضية الفلسطينية، وحق الشعب الفلسطيني في إقامة دولته استنادا على قرارات الشرعية الدولية. ودان المؤتمرون، في كلماتهم، التدخلات الخارجية في شأن الدول العربية، مشددين على ضرورة توحيد الصف وتعزيز العمل العربي المشترك. كما شهدت الجلسة استعراض تقارير الدورات السابقة للجنة التنفيذية التي تمت المصادقة عليها، إلى جانب استعراض تقرير رئيس الاتحاد حول نشاط اللجنة التنفيذية، وتقرير الأمين العام حول أوضاع الاتحاد وأنشطته، مثلما تم استعراض تقارير لجان الاتحاد والموافقة عليها. وصدر عن المؤتمر بيانا ختاميا عبر فيه المؤتمرون عن إيمانهم الراسخ والعميق بأهمية التضامن العربي سبيلا وحيدا لدرء الأخطار المحدقة بالأمة العربية، مجددين موقفهم التضامني الراسخ مع الشعب الفلسطيني، ودعمهم الدائم والمستمر للقضية الفلسطينية على اعتبار أنها قضية العرب المركزية والمحورية حتى يتمكن الشعب الفلسطيني من إقامة دولته المستقلة على حدود يونيو 1967 وعاصمتها القدس الشريف بما يتوافق مع القرارات الدولية ومبادرة السلام العربية. وأكد المؤتمرون على الحق التاريخي للوصاية الهاشمية على المقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس، مطالبين بزيادة حجم التواصل والضغط على المؤسسات الدولية لفضح النوايا الحقيقية للاحتلال الإسرائيلي، وإعلاء الصوت العربي الرافض لممارسات الاحتلال وأعماله الاستيطانية التوسعية. وأكد البيان أهمية تبني طريق التضامن العربي سبيلا لمواجهة جميع التحديات الخارجية والداخلية، ولتعزيز وحدة الصف العربي، وتجاوز الخلافات العربية العربية، مجددا التأكيد على ضرورة إعادة صياغة الاستراتيجية العربية، وتفعيل الدبلوماسية البرلمانية، مرحبين بأي مبادرة عربية تجسد التضامن والتكاتف الإنسانيين في أوقات المحن والأزمات والأوبئة والكوارث، بمعزل عن الاختلافات في المواقف والآراء السياسية. وشدد البيان أيضا على أن استمرار الحوارات والتشاور بين الأشقاء من شأنه أن يسهم في إثراء النقاش وتقديم رؤية أكثر وضوحا لمختلف القضايا العربية الجوهرية، وعلى رأسها قضية فلسطين الشقيقة، مؤكدا أهمية احتواء وحل جميع الخلافات العربية داخل البيت العربي، ومنع أي تدخلات إقليمية في هذا الشأن.

جدد سعادة السيد حسن بن عبدالله الغانم رئيس مجلس الشورى، دعوة دولة قطر لمعالجة جذور المشكلات التي تفضي للحروب والنزاعات والإرهاب والتطرف في منطقتنا العربية وفي كل أرجاء العالم، مؤكداً على إيمان دولة قطر بوحدة الأمة العربية المجبولة على المروءة وحب الخير للجميع وما يحث عليه ديننا من فضائل وتآخ. جاء ذلك في الكلمة التي ألقاها سعادة رئيس مجلس الشورى، اليوم، في الجلسة الافتتاحية للمؤتمر الثاني والثلاثين للاتحاد البرلماني العربي، والمنعقد في القاهرة حالياً تحت عنوان التضامن العربي. وأشار سعادته إلى الجهود التي تبذلها دولة قطر في إصلاح ذات البين والتوسط بين الفرقاء والمتنازعين، سواءً بين الدول أو بين مكونات الدولة الواحدة.. كما لفت إلى المبادرات القطرية لتعليم الشباب والفتيات وتوفير برامج تشغيل الشباب في مناطق النزاع. ونبه إلى ما تشهده دول عربية كثيرة من توترات وعدم استقرار، الأمر الذي أدى إلى الدعوة لهذا المؤتمر لإحياء التضامن والتعاضد العربي.. مضيفا لقد تعرضت وحدتنا وتكاتفنا لهزات عنيفة، ووقعت خلافات بين دولنا وحكوماتنا حول مواقفنا من القضية الفلسطينية، وحول سبل تحقيق السلام مع الكيان الغاصب، ولا زلنا منذ سبعة عقود ضحايا لمكائد العدو المشترك ورعاته وحماته. وفي هذا السياق، أشار سعادته الى الممارسات الاسرائيلية، بحق الفلسطينيين.. لافتاً إلى أن أوْلى قضية يجب أن تتجه إليها الأنظار هي قضية الأراضي العربية المحتلة، وضمان دعم الشعب الفلسطيني حتى يسترد حقه الكامل فوق أرضه وفق القرارات والقوانين والمواثيق الدولية واتفاقيات السلام العربية المقدمة عام 2002م. وأكد سعادة رئيس مجلس الشورى أن تحقيق السلام العادل سيحقق الاستقرار للجميع، وسيسهم في انطلاق عجلة الإنتاج ويحقق النهضة. وشدد على أهمية أن يظل التراث والدين والمصير المشترك رباطاً يجمعنا ويقوي عضدنا.. مضيفاً ومع أننا نؤمن أن الخلاف سُنة خالدة بين البشر، إلا أننا بتمسكنا بأواصر الوحدة والعزة والكرامة نتلاقى على ما يجمعنا لا على ما يفرقنا. ولفت سعادته كذلك، إلى ما يعانيه الواقع العربي من مكائد ودسائس يحيكها أعداء الأمتين العربية والإسلامية، وما شهدته المنطقة وما تزال من حروب ونزاعات عدمية استباحت أرواح البشر التي كرمها الله. وتابع لقد أصبحت حرمات المسلم تُنتهك بسبب الفتن التي زرعها أعداؤنا وعلى رأسها الكيان المحتل الذي ما ترك شراً إلا وبثه ونشره في بلداننا.. مشدداً على أهمية التعاضد والتعاون وتنسيق الجهود من أجل دعم إخوتنا في خط المواجهة، مذكراً بالواجب تجاههم، ومحذراً من أن يتغلغل اليأس من طول انتظار النصر والفرج. ونبه إلى ضرورة الاهتمام بالشعوب وتوفير الحياة الكريمة لهم وترتيب الأوضاع الداخلية، ومحاربة الفساد والظلم وتحقيق العدالة والمساواة، لضمان الأمن والاستقرار، والحذر من أعداء المنطقة العربية ومن مخططاتهم لخلق الفتن بين الدول. وكان سعادة رئيس مجلس الشورى، قد توجه في مستهل كلمته بالشكر والتقدير لرئاسة وأمانة الاتحاد على التنظيم الجيد للمؤتمر، متمنياً أن يحقق النجاح في جمع الكلمة والخروج بنتائج تخدم جميع الدول وتعزز الإتلاف والتعاضد والوحدة. وعلى هامش انعقاد المؤتمر، التقى سعادة السيد حسن بن عبدالله الغانم رئيس مجلس الشورى، مع سعادة السيد إبراهيم بوغالي رئيس المجلس الوطني الشعبي الجزائري. جرى خلال اللقاء، استعراض علاقات التعاون بين البلدين في المجال البرلماني، وسبل تعزيزها، فضلاً عن استعراض عدد من الموضوعات المدرجة على جدول أعمال المؤتمر، وسبل تعزيز العمل العربي المشترك.

شارك سعادة السيد حسن بن عبدالله الغانم رئيس مجلس الشورى اليوم، في اللقاء التشاوري، لرؤساء البرلمانات والمجالس ورؤساء الوفود المشاركين في أعمال المؤتمر الثاني والثلاثين للاتحاد البرلماني العربي، الذي سيبدأ في القاهرة غدا الخميستحت عنوان التضامن العربي. جرى خلال اللقاء استعراض ومناقشة جدول أعمال المؤتمر، كما تم بحث عدد من الموضوعات المتعلقة بالعمل العربي المشترك، والتنسيق حولها.

شارك مجلس الشورى اليوم، في اجتماع الدورة الثامنة والعشرين للجنة التنفيذية للاتحاد البرلماني العربي في إطار أعمال المؤتمر الثاني والثلاثين للاتحاد، الذي سيبدأ في القاهرة غدا الخميس تحت عنوان التضامن العربي. مثل مجلس الشورى في الاجتماع سعادة الدكتور سلطان بن حسن الضابت الدوسري، عضو المجلس، وسعادة الدكتور أحمد بن ناصر الفضالة، أمين عام المجلس. وخلال الاجتماع، ناقشت اللجنة تعديل الميثاق والنظام الداخلي للاتحاد البرلماني العربي، وتقرير الأمين العام للاتحاد، وعددا من الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال ومن ضمنها مشروع الموازنة للاتحاد للعام الجاري، وتقرير اللجنة الخاصة بجائزة التميز البرلماني العربي.

يشارك مجلس الشورى في أعمال المؤتمر الثاني والثلاثين للاتحاد البرلماني العربي والمؤتمر الرابع للبرلمان العربي، بوفد يرأسه سعادة السيد حسن بن عبدالله الغانم رئيس المجلس. ويعقد المؤتمر الثاني والثلاثون للاتحاد البرلماني العربي، الذي تبدأ أعماله غدا الخميس بالقاهرة وتستمر ثلاثة أيام، تحت عنوان التضامن العربي، ويتضمن عددا من الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال منها تشكيل لجان الاتحاد، واستعراض تقارير الدورات السابقة للجنة التنفيذية، وتقرير رئيس الاتحاد حول نشاط اللجنة التنفيذية وتقرير الأمين العام حول أوضاع الاتحاد وأنشطته. بدوره، سيناقش المؤتمر الرابع للبرلمان العربي، الذي يعقد يوم 19 فبراير الجاري تحت عنوان دور البرلمانيين في تحقيق الأمن والاستقرار في العالم العربي، عددا من الموضوعات والقضايا التي تهم العالم العربي والدور المنوط بالبرلمانيين على هذا الصعيد. يذكر أن سعادة رئيس مجلس الشورى قد وصل إلى القاهرة اليوم للمشاركة في المؤتمرين المذكورين، حيث كان في استقباله والوفد المرافق له بمطار القاهرة الدولي، سعادة السيد عادل بن عبدالرحمن العسومي رئيس البرلمان العربي، وسعادة السيد سالم بن مبارك آل شافي سفير دولة قطر لدى جمهورية مصر العربية.

أكد السيد ناصر بن محمد النعيمي مجلس الشورى أن المجلس ههو ملك دائم للشعب أما الأعضاء فوجودهم مؤقت لذا يجب على الجميع المساهمة فى نجاح المجلس بالنصح والتوجيه والمقترحات. وأضاف النعيمي في تغريدةعلى حسابه بموقع تويتر أن نجاح المجلس هو :نجاحنا جميعًا كمواطنين ومواطنات فى هذاالبلد الجميل بأهله. ولاقى كلام النعيمي تفاعلا من قبل رودا مواقع التواصل الذين باركوا للنعيمي كلامه واعتبروه تجسيدا للمقاربة التشاركية في اتخاذ القرار . اقرأ المزيد: مجلس الشورى يقر مشروعي قانوني التأمينات الاجتماعية والتقاعد العسكري شيخة الجفيري: 3 أشهر من عمر مجلس الشورى ليست معياراً للحكم وهذا سبب إخفاق المرشحات

أكدت سعادة شيخة بنت يوسف الجفيري عضو مجلس الشورى أن ثلاثة أشهر من عمر المجلس في فصل تشريعي ليست معياراً للحكم، مشيرة إلى أن نبض الشارع هو أحد هموم المجلس وأحد مصادر عزمه على تحسين الأداء، ولن ينجح المجلس في مهامه إذا عزل نفسه عن الشارع. وقالت شيخة الجفيري – في مقابلة مع العربي الجديد نشرتها على موقعها اليوم – إن القضايا التي تعد من أولويات المواطنين هي ضمن برامج المرشحين، وتجد الرعاية والاهتمام من قبل رئيس مجلس الشورى ومكتب المجلس الدائم وأعضاء مجلس الشورى. وأضافت: ما يغيب عن المواطنين هو آلية عمل المجلس والخطوات التي يتخذها لمناقشة هذه القضايا، واتخاذ القرارات بشأنها وفق صلاحياته الدستورية، مؤكدة أن سن التشريع ليس بالأمر السهل، بل يحتاج لوقت لمراجعة جميع التشريعات في المجال نفسه ومواءمة ذلك مع التشريعات السابقة. قالت الجفيري: إن اختيارها كعضو في مجلس الشورى ليس مفاجئاً، على اعتبار أن التعيين والاختيار تكليف ومسؤولية وطنية يجب أداؤها بإخلاص، وأضافت: تقع على مجلس الشورى مسؤوليات جسيمة، وخصوصاً مع بدء تفعيل اختصاص المجلس لناحية التشريع والرقابة على الأداء الحكومي، في ظل ارتفاع سقف تطلعات المواطنين وآمالهم بقيام المجلس بتحقيق كل ما يتطلعون إليه، وكل ما ورد في برامج المرشحين الانتخابية. وعن أولوياتها، قالت الجفيري: تحقيق الثقة التي وضعها سمو أمير البلاد المفدى، وتلبية أقصى ما نستطيع من طلبات المواطن القطري لمجلس الشورى، مشيرة إلى أن برنامجها هو كل ما يخدم الوطن والمواطن، وقضايا المواطنين ومطالبهم، كونها موضع اهتمام ومتابعة من رئيس مجلس الشورى حسن عبد الله الغانم ونائبة رئيس مجلس الشورى حمدة بنت حسن السليطي. وحول أبرز القضايا التي طرحها المرشحون، أوضحت أن أبرز القضايا هي رعاية الشباب وكبار السن وتحسين الأوضاع المعيشية، من خلال تعديل قوانين التقاعد والرواتب وتوطين الوظائف وتوفيرها لجميع الشباب من الجنسين. وشددت عضو مجلس الشورى على أن الغالبية العظمى من المواطنين يضعون ثقة كبيرة في أعضاء المجلس، الذين يسعون بكل همة لتلبية مطالبهم، ولا بد أن تكون هناك فئة لديها شكوك، لافتة إلى أن مجلس الشورى ليس لتوفير الخدمات البلدية وخدمات المناطق، فهو يهتم بنهضة البلاد والتشريع والرقابة وتحقيق العدالة والأمن والاستقرار. وعن عدم نجاح المرشحات لعضوة مجلس الشورى، قالت الجفيري: أسباب عدم فوز المرأة في الانتخابات الأولى الحرة المباشرة لمجلس الشورى فهي عديدة، وأهمها الصورة النمطية السلبية لدى البعض عن المرأة، وعدم قدرتها على التوفيق بين مهامها الأسرية والوظيفية، واعتقاد البعض أن التواصل مع نائب الدائرة من الرجال أسهل، في مقابل الشعور بالحرج من التواصل مع امرأة، وإحجام النساء عن مناصرة المرشحات لأسباب مختلفة، إلى جانب بعض العادات التي لا تحبذ ظهور النساء في وسائل الإعلام. وأشارت إلى أن المشكلة ليست في قانون الانتخاب، إذ إن القانون يتيح للجنسين فرصاً متساوية، وقالت: لا أعتقد أن تخصيص مقاعد للمرأة بنظام الحصص الكوتا يحقق لها فرصاً أكبر. وعن اقتراب مجلس الشورى من الشارع، قالت الجفيري: ثلاثة أشهر من عمر المجلس في فصل تشريعي ليست معياراً للحكم، المجلس ما زال يبذل قصارى جهده لوضع لائحته الداخلية وإجازتها، ووضع الهيكل التنظيمي والوظيفي لمأسسة العمل والأداء الشوري، ويظل نبض الشارع هو أحد هموم المجلس وأحد مصادر عزمه على تحسين الأداء. ولن ينجح المجلس في مهامه إذا عزل نفسه عن الشارع. وبشأن مواقع التواصل الاجتماعي، قالت: القضايا التي تعد من أولويات المواطنين هي ضمن برامج المرشحين، وتجد الرعاية والاهتمام من قبل رئيس مجلس الشورى ومكتب المجلس الدائم وأعضاء مجلس الشورى، وما يغيب عن المواطنين هو آلية عمل المجلس والخطوات التي يتخذها لمناقشة هذه القضايا، واتخاذ القرارات بشأنها وفق صلاحياته الدستورية، فالمجلس له آليات للدراسة والبحث، ومنها اللجان الخمس الدائمة التي تتولى دراسة جميع مشاريع القوانين والمراسيم والرغبات والمناقشات العامة، وترفع تقاريرها للمناقشة في جلسات المجلس العامة، وتحتاج اللجان إلى معلومات وبيانات من الجهات الحكومية، وقد تدعو اللجان الوزراء والمسؤولين لحضور اجتماعاتها، الأمر الذي يتطلب بعض الوقت، وسن التشريع ليس بالأمر السهل، بل يحتاج لوقت لمراجعة جميع التشريعات في المجال نفسه ومواءمة ذلك مع التشريعات السابقة.