عقد مجلس الشورى اليوم، جلسته الأسبوعية العادية برئاسة سعادة السيد حسن بن عبدالله الغانم رئيس المجلس. في بداية الجلسة، تلا سعادة الدكتور أحمد بن ناصر الفضالة الأمين العام لمجلس الشورى جدول أعمال الجلسة، وتم التصديق على محضر الجلسة السابقة. وتطرق المجلس في بداية المداولات إلى موضوع تشكيل مجموعات الصداقة البرلمانية القطرية، مع برلمانات الدول الشقيقة والصديقة، بهدف تقوية علاقات التعاون المشتركة بين مجلس الشورى وبرلمانات تلك الدول في مختلف مجالات العمل البرلماني، وتبادل وجهات النظر حول العلاقات الثنائية والقضايا الإقليمية والدولية، والاطلاع على تجارب الدول صاحبة التجربة البرلمانية الجيدة والاستفادة منها، وتبادل الخبرات حول التجارب في مجالات عمل المجالس البرلمانية. وفي هذا السياق أشار سعادة رئيس المجلس إلى أن تشكيل مجموعات الصداقة البرلمانية وتفعيل دورها، يسهم إسهاماً بارزاً في توطيد العلاقات والتعاون وفق مبادئ القانون الدولي، ويعمل كذلك على زيادة التعاون والتفاهم بين وفود مجلس الشورى ووفود المجالس النيابية للدول الصديقة والشقيقة في مداولات ومناقشات الهيئات البرلمانية الدولية والإقليمية بهدف تنسيق المواقف، فضلاً عن تعزيز التفاهم بين الشعوب بما يحقق آمالها وتطلعاتها. بدورهم، أشاد السادة أعضاء المجلس بهذا التوجه، مؤكدين أن من شأن تأسيس مجموعات الصداقة البرلمانية، أن يحقق الصالح المشترك، وصالح الشعوب الشقيقة والصديقة ، ويدعم تجربة مجلس الشورى من خلال تعزيز العلاقات وتقويتها وزيادة مساحة التفاهم . وتواصلت أعمال الجلسة بعد ذلك، حيث استعرض المجلس تقريراً موجزاً قدمه سعادة السيد عبدالرحمن بن يوسف الخليفي رئيس اللجنة المشتركة المشكلة من لجنتي الشؤون القانونية والتشريعية، والشؤون المالية والاقتصادية، حول ما تم إنجازه في دراسة مشروعي قانوني (التأمينات الاجتماعية) و(التقاعد العسكري)، وأن اللجنة بصدد رفع تقريرها النهائي للمجلس. وفي هذا الإطار أشاد سعادة السيد حسن بن عبدالله الغانم رئيس مجلس الشورى، بما أنجزته اللجنة المشتركة في دراسة مشروعي القانونين المذكورين، مشدداً على ضرورة إنجاز التقرير النهائي في أسرع وقت ممكن، مع التأكيد على أهمية هذين القانونين وتطلع المواطنين المتقاعدين لصدورهما بما يسهم في تحسين حياتهم، تنفيذا للتوجيهات السديدة لحضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى ، لتحقيق خير المواطن ورفاهيته. من جانبهم، ثمن السادة أعضاء المجلس الجهود التي قامت بها اللجنة خلال دراستها لمشروعي قانوني (التأمينات الاجتماعية) و(التقاعد العسكري)، عبر استضافة ممثلي الجهات المختصة لاستيضاح كافة جوانب المشروعين المذكورين، سعيا لتحقيق مصلحة المواطنين الذين وضعوا ثقتهم في المجلس. وأكد السادة الأعضاء أن مجلس الشورى يضع نصب عينيه مصلحة الوطن والمواطنين، عبر دراسة مشروعات القوانين بشكل متأن وواف، وبحث كافة التفاصيل للوصول إلى الهدف الذي يسعى المجلس إلى بلوغه، بتحقيق تطلعات وآمال المواطنين بتوفير الحياة الكريمة التي ضمنها لهم الدستور الدائم لدولة قطر، وأكدت عليها توجيهات حضرة صاحب السمو أمير البلاد المفدى. بعد ذلك، وفي بند ما يستجد من أعمال، أشار سعادة رئيس مجلس الشورى، إلى قرب احتفاء البلاد باليوم الرياضي للدولة، مؤكداً سعادته على أهمية المشاركة في فعاليات اليوم الرياضي الذي يوافق يوم /الثلاثاء / في الأسبوع الثاني من شهر فبراير كل عام. وفي هذا السياق نوه سعادته بالاهتمام الكبير الذي توليه دولة قطر للرياضة والذي تجسد بتخصيص يوم من كل عام يمارس فيه الجميع مختلف أنواع الرياضات. وحث سعادته الجميع بالانخراط في أنشطة اليوم الرياضي وممارسة الرياضة كنمط حياة ، وعدم قصرها على يوم محدد، لما لذلك من دور مهم في تعزيز الصحة على مستوى الفرد ، بما ينعكس على صحة المجتمع ككل.

عقدت اللجنة المشتركة المشكلة من لجنتي الشؤون القانونية والتشريعية، والشؤون المالية والاقتصادية، بمجلس الشورى، اجتماعاً اليوم، برئاسة سعادة السيد عبدالرحمن بن يوسف الخليفي رئيس اللجنة. وخلال الاجتماع، استعرض السادة الأعضاء، تقريراً حول ما أنجزته اللجنة في دراسة مشروعي قانوني التأمينات الاجتماعية و التقاعد العسكري، ومرئياتها وتصوراتها حول مواد المشروعين، ومدى تلبيتهما لتطلعات المواطنين وبما يضمن تحقيق الحياة الكريمة للمتقاعدين. وقررت اللجنة وضع تقريرها النهائي ورفعه إلى مجلس الشورى في أقرب وقت ممكن.

عقدت لجنة الشؤون القانونية والتشريعية بمجلس الشورى اجتماعاً اليوم، برئاسة سعادة السيد عبدالرحمن بن يوسف الخليفي، رئيس اللجنة. ناقشت اللجنة، خلال الاجتماع، مشروع قانون بتنظيم تملك البعثات الدبلوماسية والقنصلية للعقارات في الدولة. وقررت اللجنة رفع تقريرها بشأن مشروع القانون إلى مجلس الشورى.

عقدت اللجنة المشتركة المشكلة من لجنتي الشؤون القانونية والتشريعية، والشؤون المالية والاقتصادية، بمجلس الشورى، اجتماعا اليوم، برئاسة سعادة السيد عبدالرحمن بن يوسف الخليفي رئيس اللجنة. ناقشت اللجنة خلال الاجتماع، مشروع قانون /التقاعد العسكري/، وذلك بحضور العميد فايز فالح الشمري رئيس لجنة التقاعد العسكري، والعميد إبراهيم خليل المهندي عضو اللجنة، حيث قدم العميد الشمري شرحاً وتوضيحاً حول عدد من المحاور المتعلقة بأوضاع بعض الفئات من المتقاعدين العسكريين، كما أجاب عن استفسارات وملاحظات اللجنة حول مواد مشروع القانون المذكور، ليتسنى للجنة اتخاذ القرار المناسب حيالها. وستواصل اللجنة المشتركة، مناقشة مشروعي قانوني /التأمينات الاجتماعية/ و/التقاعد العسكري/، بغية الانتهاء منهما في أسرع وقت ممكن ورفع تقريرها النهائي للمجلس.

قال سعادة السيد ناصر بن محمد النعيمي عضو مجلس الشورى إن المجلس ناقش اليوم قضية الغلاء وأرتفاع الأسعار والتضخم فى قطر . وأضاف النعيمي – في تغريدة على حسابه الرسمي بموقع تويتر – تم طرح الكثير من الأفكار التى سنقوم بدراستها بصورة أكبر مع وزارات ومؤسسات الدولة خاصة وزارة الاقتصاد والتجارة. وعلق عضو مجلس الشورى على قضية الغلاء قائلاً: للأسف الشركات شبه الحكومية المدعومة من الدولة لاتبذل الجهود المطلوبة لكبح جماح الأسعار . كان المجلس قد ناقش خلال جلسته الأسبوعية العادية موضوع التضخم وارتفاع تكاليف المعيشة وزيادة الأعباء المالية في المجتمع، بناءً على طلب المناقشة العامة الذي تقدم به عدد من السادة الأعضاء.

ناقش مجلس الشورى اليوم، خلال جلسته الأسبوعية العادية برئاسة سعادة السيد حسن بن عبدالله الغانم رئيس المجلس، موضوع التضخم وارتفاع تكاليف المعيشة وزيادة الأعباء المالية في المجتمع، بناءً على طلب المناقشة العامة الذي تقدم به عدد من السادة الأعضاء. وقال سعادة السيد حسن بن عبدالله الغانم رئيس مجلس الشورى إن التضخم شهد قفزات كبيرة على مستوى العالم خلال الفترة الماضية، مؤكداً أهمية بحث الموضوع على المستوى المحلي نظراً لأنه شهد تفاوتاً كبيراً بالمقارنة مع دول المنطقة، والعمل على اتخاذ خطوات فاعلة لمعالجته، معتبراً أن التضخم وارتفاع الأسعار، يوجب على مجلس الشورى بحث حيثياته للخروج بنتائج وحلول إيجابية وفعالة، بحسب وكالة الأنباء القطرية. وخلال المناقشات التي شهدتها الجلسة، وضع أعضاء المجلس أيديهم على ما يمكن اعتباره أسباب ارتفاع الأسعار، متقدمين بمقترحات للمشكلة: 1- قال رئيس المجلس إن ثقافة الاستهلاك الخاطئة تلعب دوراً كبيراً في رفع الأسعار، مشدداً على ضرورة نشر الوعي حول الاستهلاك والحد من إنفاق الأموال على السلع والخدمات الكمالية. 2- أوضحت سعادة الدكتورة حمدة بنت حسن السليطي نائب رئيس مجلس الشورى، إن التضخم تجاوز مؤخراً 6%، في حين أنه كان من المتوقع ألا يتجاوز 2.5%. رأت سعادتها أن النسبة التي وصل لها التضخم كبيرة، ويتوجب معها دراسة الموضوع، والنظر في القوانين التي سنتها الدولة لتنظيم السوق ومنع الاحتكار وحماية المستهلك، وتنظيم أعمال الوكلاء التجاريين. 3- أشارت سعادتها إلى الارتفاع الكبير لأسعار الشحن، الأمر الذي يؤثر بدوره على الأسعار. 4- شددت على أهمية تحديد القيمة الإيجارية وزيادة السلع التموينية المدعومة وفق دراسة حاجات المواطنين، وفتح مجال المنافسة وتخفيف الأعباء عن الاستثمار، والسماح بفتح محال تجارية أسفل العمارات السكنية، وزيادة الشوارع التجارية، منوهة بضرورة الاستفسار من الجهات المختصة حول تلك النقاط وتحديد الآلية المناسبة للتعامل معها. 5- رأى أعضاء المجلس، أن موضوع الغلاء والتضخم يعتبر ظاهرة عالمية، إلا أنه أصبح في المجتمع ظاهرة بارزة بلغت مستويات عالية دون وجود مبررات واضحة لها. أكد الأعضاء، على ضرورة وضع حلول جذرية للحد من ارتفاع الأسعار غير المبرر، ومنع الممارسات الاحتكارية، وفق ما جاء في قانون رقم (19) لسنة 2006 بشأن حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية. وأشار أعضاء مجلس الشورى، إلى أن الدولة عملت على تحقيق الرفاه للمواطنين، ورفع مستوى معيشتهم، تطبيقاً لما جاء في الدستور الدائم لدولة قطر في مادته الـ28، موضحين في هذا السياق، أن ارتفاع الأسعار المضطرد أصبح يهدد المستوى المعيشي ورخاء المواطنين. 6- شدد الأعضاء على أهمية أن تساهم الشركات الوطنية المدعومة من الدولة، في مواجهة هذه الظاهرة، وضرورة الحد من احتكار بعض الشركات للسلع والخدمات، وزيادة المسموح في رخص المحلات التجارية، وتغيير استخدامات بعض الأراضي والشوارع إلى تجارية مع مراعاة سكن العائلات. وبعد مناقشات موسعة حول الموضوع، قرر المجلس إحالته إلى لجنة الشؤون الاقتصادية والمالية بالمجلس لدراسته ورفع مرئياتها ومقترحاتها إلى مجلس الشورى.

عقدت لجنة الشؤون الداخلية والخارجية بمجلس الشورى اجتماعاً اليوم، برئاسة سعادة الدكتور علي بن فطيس المري، رئيس اللجنة. وناقشت اللجنة، خلال الاجتماع، مشروع قانون بتنظيم تملك البعثات الدبلوماسية والقنصلية للعقارات في الدولة. وقررت اللجنة رفع تقريرها بشأن مشروع القانون إلى مجلس الشورى. كما اجتمعت اللجنة المعنية بوضع اللائحة الداخلية لمجلس الشورى، اليوم، برئاسة سعادة الدكتور علي بن فطيس المري، رئيس اللجنة. وخلال الاجتماع، واصلت اللجنة مناقشة فصول وأبواب اللائحة الداخلية، مع التأكيد على تكاملها وشموليتها، انطلاقاً من أهميتها في تأطير وتسيير عمل المجلس بشكل وافٍ وفق ما جاء في الدستور الدائم لدولة قطر. وقد نصت المادة 32 من القانون رقم (7) لسنة 2021 بشأن مجلس الشورى، على أن تسري اللائحة الداخلية لمجلس الشورى الصادرة بالقانون رقم (6) لسنة 1979 المُشار إليها على مجلس الشورى المنتخب، وذلك إلى حين صدور لائحته الداخلية والعمل بها، وذلك بما لا يتعارض مع أحكام الدستور وهذا القانون وطبيعة المجلس المنتخب واختصاصاته، حيث جاء في المادة 97 من الدستوريضع مجلس الشورى لائحته الداخلية متضمنة النظام الداخلي وطريقة سير العمل في المجلس، وأعمال لجانه، وتنظيم الجلسات، وقواعد المناقشة، والتصويت، وسائر الصلاحيات المنصوص عليها في هذا الدستور. وتحدد اللائحة الجزاءات التي تقرر على مخالفة العضو للنظام، أو تخلفه عن جلسات المجلس أو اللجان بدون عذر مقبول، وتصدر اللائحة بقانون.

عقد مجلس الشورى اليوم، جلسته الأسبوعية العادية برئاسة سعادة السيد حسن بن عبدالله الغانم رئيس المجلس. في بداية الجلسة، أطلع سعادة رئيس مجلس الشورى، السادة الأعضاء على الاجتماع الذي عقده مع سعادة السيد مصطفى شنطوب رئيس الجمعية الوطنية التركية الكبرى بالجمهورية التركية الشقيقة، ضمن الزيارة التي قام بها والوفد المرافق للدوحة، وتوقيع مذكرة تفاهم بين مجلس الشورى والجمعية الوطنية التركية الكبرى، بهدف زيادة التعاون البرلماني بين البلدين. وفي هذا السياق، أشار سعادة رئيس المجلس إلى أهمية العلاقات التي تجمع بين دولة قطر والجمهورية التركية والتي تجسدت في مواقف كثيرة هي محل تقدير، مؤكدا سعادته على ضرورة تفعيل جمعيات الصداقة البرلمانية بين الجانبين لما لذلك من دور فعال في تعزيز العلاقات الثنائية القائمة بين البلدين. وفي هذا الإطار، أشاد المجلس بهذه الزيارة وبتوقيع مذكرة التفاهم بين الجانبين، مشددا على أن تلك الخطوة ستسهم في تعزيز العلاقات البرلمانية بين البلدين الشقيقين، وأكد السادة أعضاء المجلس أن الزيارات المتبادلة بين الجانبين لها أهمية كبيرة في توطيد علاقات الصداقة وتأسيس علاقات ثنائية مبنية على تحقيق المصالح المشتركة وهو ما يصب في صالح البلدين والشعبين الشقيقين. بعد ذلك تلا سعادة الدكتور أحمد بن ناصر الفضالة الأمين العام لمجلس الشورى جدول أعمال الجلسة، وتم التصديق على محضر الجلسة السابقة. وفي بداية المداولات، ناقش المجلس موضوع التضخم وارتفاع تكاليف المعيشة وزيادة الأعباء المالية في المجتمع، وذلك بناء على طلب المناقشة العامة الذي تقدم به عدد من السادة الأعضاء. وفي هذا الصدد، بين سعادة السيد حسن بن عبدالله الغانم رئيس مجلس الشورى أن التضخم شهد قفزات كبيرة على مستوى العالم خلال الفترة الماضية، مشيراً إلى أهمية بحث الموضوع على المستوى المحلي نظرا لأنه شهد تفاوتا كبيرا بالمقارنة مع دول المنطقة، والعمل على اتخاذ خطوات فاعلة لمعالجته. ولفت سعادته إلى أن التضخم وارتفاع الأسعار، يوجب على المجلس بحث حيثياته للخروج بنتائج وحلول إيجابية وفعالة. ونوه إلى أن ثقافة الاستهلاك الخاطئة تلعب دوراً كبيراً في رفع الأسعار، مشدداً على ضرورة نشر الوعي حول الاستهلاك والحد من إنفاق الأموال على السلع والخدمات الكمالية. بدورها، قالت سعادة الدكتورة حمدة بنت حسن السليطي نائب رئيس مجلس الشورى، أن التضخم تجاوز مؤخراً 6 بالمئة، في حين أنه كان من المتوقع ألا يتجاوز 2.5 بالمئة، مبينة أن النسبة التي وصل لها التضخم كبيرة، ويتوجب معها دراسة الموضوع، والنظر في القوانين التي سنتها الدولة لتنظيم السوق ومنع الاحتكار وحماية المستهلك، وتنظيم أعمال الوكلاء التجاريين. وأشارت سعادتها إلى الارتفاع الكبير لأسعار الشحن، الأمر الذي يؤثر بدوره على الأسعار، مشددة في السياق ذاته على أهمية تحديد القيمة الإيجارية وزيادة السلع التموينية المدعومة وفق دراسة حاجات المواطنين، وفتح مجال المنافسة وتخفيف الأعباء عن الاستثمار، والسماح بفتح محال تجارية أسفل العمارات السكنية، وزيادة الشوارع التجارية، منوهة بضرورة الاستفسار من الجهات المختصة حول تلك النقاط وتحديد الآلية المناسبة للتعامل معها. من جانبهم، بين السادة أعضاء المجلس، أن موضوع الغلاء والتضخم يعتبر ظاهرة عالمية، إلا أنه أصبح في مجتمعنا ظاهرة بارزة بلغت مستويات عالية دون وجود مبررات واضحة لها. وأكد السادة الأعضاء، على ضرورة وضع حلول جذرية للحد من ارتفاع الأسعار غير المبرر، ومنع الممارسات الاحتكارية، وفق ما جاء في قانون رقم (19) لسنة 2006 بشأن حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية. وأشار أعضاء مجلس الشورى، إلى أن الدولة عملت على تحقيق الرفاه للمواطنين، ورفع مستوى معيشتهم، تطبيقا لما جاء في الدستور الدائم لدولة قطر في مادته الثامنة والعشرين، موضحين في هذا السياق، أن ارتفاع الأسعار المضطرد أصبح يهدد المستوى المعيشي ورخاء المواطنين. وشدد أعضاء المجلس على أهمية أن تساهم الشركات الوطنية المدعومة من الدولة، في مواجهة هذه الظاهرة، وضرورة الحد من احتكار بعض الشركات للسلع والخدمات، وزيادة المسموح في رخص المحلات التجارية، وتغيير استخدامات بعض الأراضي والشوارع إلى تجارية مع مراعاة سكن العائلات. وبعد مناقشات موسعة حول الموضوع، قرر المجلس إحالته إلى لجنة الشؤون الاقتصادية والمالية بالمجلس لدراسته ورفع مرئياتها ومقترحاتها إلى مجلس الشورى.

عقدت اللجنة الخاصة بدراسة المظاهر المصاحبة للزواج، بمجلس الشورى، اجتماعاً اليوم، بحضور سعادة السيد حسن بن عبدالله الغانم رئيس المجلس. واستكملت اللجنة خلال الاجتماع، الذي ترأسه سعادة السيد علي بن شبيب العطية رئيس اللجنة، مناقشاتها لموضوع المظاهر والسلوكيات السلبية المصاحبة للزواج، والتي تشكل عبئاً يثقل كاهل الأسرة، ويعيق الشباب عن الزواج، حيث قامت اللجنة بتحديد عدد من المحاور المتعلقة بمجال عملها، ووضع الاستفسارات المرتبطة بالمحور المجتمعي والأسري والمحور المؤسسي لتلك السلوكيات. وفي هذا السياق، شدد سعادة رئيس مجلس الشورى، على ضرورة وضع الحلول المناسبة والإجراءات التنظيمية لمعالجة تلك المظاهر السلبية، والحد منها. وبعد المناقشات، قررت اللجنة مخاطبة الجهات المعنية بالدولة، للاستفسار حول عدد من النقاط المتعلقة بالموضوع المشار إليه.

أعرب سعادة الدكتور علي بن فطيس المري عضو مجلس الشورى، عن شكره للقائمين على معرض الدوحة الدولي للكتاب، وعلى رأسهم سعادة وزير الثقافة الشيخ عبدالرحمن بن حمد آل ثاني، على هذا التنظيم المميز والرائع. وقال سعادته: إن المؤشر الأخطر في معارض الكتب التي تنظم سنويا، ان جميع الأمم إذا رأينا مشتريات الكتب تسمو على غيرها من المشتريات، فندرك ان هذه الأمة تصعد وترتقي في سلم الحياة، وإذا رأينا أمة من الأمم الكماليات أهم عندها من الكتاب، فنعلم ان هذه الامة تنحدر في سلم الأمم، مشيدا بالإقبال الكبير الذي نراه خاصة من الأسر والعائلات القطرية وحرصهم على زيارة المعرض، ومعتبرا ان هذا الإقبال مبشر ودليل على أن قطر وأهلها وجميع المقيمين على هذه الأرض الطيبة يرتقون في سلم الأمم، خاصة وأن هناك إقبالا على القراءة واقتناء الكتب، والبحث عن كتب لكتّاب محددين. وحول نجاح المعرض رغم تحديات كورونا، أوضح سعادته أن وزير الثقافة والقائمين لديهم روح التحدي وقد نجحوا في تنظيمه، مبينا ان السماح للأطفال خطوة هامة، فالأطفال هم روح المعرض. واستطرد قائلا: عندما كان عمري 7 و 8 سنوات، كنت أزور بعض معارض الكتاب او دور النشر، حتى الآن فإن الكتب لا تزال راسخة في عقلي، مما يدل على أهمية اصطحاب الأطفال لزيارة المعرض وشراء الكتب واختيارها بأنفسهم. وعن الكتب التي اشتراها، أكد سعادته انه قد قام بجولة لشراء العديد من الكتب، وسعيد برؤية هذا العدد من دور النشر المشاركة، وأشاد بجميع دور النشر القطرية المشاركة بالمعرض، خاصة وأن لها أجنحة ومساحات مميزة.

عقدت اللجنة المشتركة المشكلة من لجنتي الشؤون القانونية والتشريعية والشؤون المالية والاقتصادية، بمجلس الشورى، اجتماعاً اليوم، برئاسة سعادة السيد عبدالرحمن بن يوسف الخليفي رئيس اللجنة. وناقشت اللجنة خلال الاجتماع، مشروع قانون /التأمينات الاجتماعية/، وذلك بحضور سعادة السيد تركي بن محمد الخاطر رئيس الهيئة العامة للتقاعد والتأمينات الاجتماعية، حيث أجاب سعادته عن استفسارات وملاحظات اللجنة، حول مواد مشروع القانون المذكور، كما قدّم سعادته، توضيحاً وشرحاً لبعض مواد مشروع القانون، ليتسنى للجنة اتخاذ القرار المناسب حيالها. وستواصل اللجنة المشتركة، استضافة ممثلين عن الجهات المختصة بالدولة خلال اجتماعاتها، للإجابة عن الاستفسارات والملاحظات التي وضعتها على مشروعي قانوني /التأمينات الاجتماعية/ و/التقاعد العسكري/، واستيضاح كافة جوانبهما، بغية الانتهاء منهما في أسرع وقت ممكن.

عقدت لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بمجلس الشورى اجتماعاً اليوم، برئاسة سعادة السيد محمد بن يوسف المانع رئيس اللجنة. وخلال الاجتماع، واصلت اللجنة مناقشة موضوع القطريين الباحثين عن عمل، كما بحثت آلية تحديد التخصصات التي تحتاجها الدولة وفق متطلبات سوق العمل، بما يسهم في تعزيز تنمية الموارد البشرية للدولة. كما ناقشت اللجنة، موضوع دعم القطاع الخاص للجهود الوطنية في تنمية الموارد البشرية وتوطين الوظائف في هذا القطاع، حيث استعرضت الآليات والضوابط التي ينبغي وضعها لاستيعاب الباحثين عن عمل وتعزيز دورهم في القطاع الخاص. وقررت اللجنة، استكمال مناقشاتها للموضوع في اجتماعها المقبل.

الدوحة في 18 يناير /قنا/ اجتمعت سعادة الدكتورة حمدة بنت حسن السليطي، نائب رئيس مجلس الشورى، اليوم، مع السيدة أفارين شهيدزاده، مسؤول قسم المؤسسات الوطنية والآليات الإقليمية والمجتمع المدني في المفوضية السامية للأمم المتحدة لحقوق الإنسان، التي تزور البلاد حاليا. جرى، خلال الاجتماع، استعراض عدد من الموضوعات المتعلقة بجهود الأمم المتحدة في حماية وتعزيز حقوق الإنسان، والسبل الكفيلة بدعم تلك الجهود، فضلا عن دور المؤسسات الوطنية ومؤسسات المجتمع المدني في دعم جهود حماية حقوق الإنسان. وفي هذا السياق، أبرزت سعادة نائب رئيس مجلس الشورى الدور المهم الذي يقوم به مجلس الشورى في دعم تلك الجهود تجسيدا منه للمشاركة الشعبية في اتخاذ القرار. حضر الاجتماع سعادة السيد عبدالرحمن بن يوسف الخليفي، وسعادة الدكتور سلطان بن حسن الدوسري، عضوا مجلس الشورى.

عقدت اللجنة الخاصة بدراسة المظاهر المصاحبة للزواج، بمجلس الشورى، اجتماعا اليوم، برئاسة سعادة السيد علي بن شبيب العطية رئيس اللجنة، وذلك بحضور سعادة الدكتورة حمدة بنت حسن السليطي نائب رئيس المجلس. واستعرضت اللجنة خلال الاجتماع، عددا من المظاهر والسلوكيات السلبية المصاحبة للزواج، والتي تشكل عبئا يثقل كاهل الأسرة، وتعيق الشباب عن الزواج. وأكد سعادة السيد علي بن شبيب العطية رئيس اللجنة، على أهمية الحد من تلك السلوكيات، وضرورة إيجاد آليات لمعالجة تلك القضية والحد من تأثيراتها على الأسرة والمجتمع. وستواصل اللجنة دراسة المضوع من خلال عقد اجتماعاتها، والعمل على التنسيق مع عدد من الجهات الحكومية ومؤسسات المجتمع المدني ذات الاختصاص.

شارك مجلس الشورى في حوار طاولة مستديرة بعنوان: /الفرص والتحديات التي تواجه المشاركة السياسية للمرأة في بلاد الشام والخليج العربي، الذي نظمه ائتلاف البرلمانيات من الدول العربية لمناهضة العنف ضد المرأة بالتعاون مع مؤسسة وستمنستر للديمقراطية، عبر تقنية الاتصال المرئي. مثل مجلس الشورى في الفعالية، سعادة السيدة شيخة بنت يوسف الجفيري عضو المجلس، وشاركت فيها سيدات برلمانيات وناشطات في مجال مناهضة العنف ضد المرأة. وجرى خلال الفعالية، مناقشة التحديات التي تواجه المرأة في تقلد المناصب الانتخابية في المنطقة العربية، والدروس التي يمكن استقاؤها من الدول التي ترتفع فيها معدلات المشاركة السياسية للمرأة من خلال الانتخابات، والعوائق التي لا تزال قائمة، حيث بينت المتحدثات وجهات نظرهن حول هذه المواضيع، وكيفية التغلب على العقبات التي تواجه المشاركة السياسية للمرأة.

/ عقدت لجنة الشؤون الثقافية والإعلام بمجلس الشورى اجتماعا اليوم، برئاسة سعادة السيد خالد بن أحمد العبيدان، رئيس اللجنة. واطلعت اللجنة، خلال الاجتماع، على رد الجهات المعنية في الدولة على الاستفسارات والاستيضاحات المتعلقة بالقانون رقم (7) لسنة 2019 بشأن حماية اللغة العربية، وقررت رفع تقريرها المتضمن لمرئياتها ومقترحاتها بشأن ذلك إلى مجلس الشورى.

عقد مجلس الشورى اليوم جلسته الأسبوعية العادية برئاسة سعادة السيد حسن بن عبدالله الغانم رئيس المجلس. في بداية الجلسة، تلا سعادة الدكتور أحمد بن ناصر الفضالة الأمين العام لمجلس الشورى جدول أعمال الجلسة، وتم التصديق على محضر الجلسة السابقة. وفي بداية المداولات، ناقش المجلس موضوع الباحثين عن عمل من القطريين، وتحديد احتياجات الدولة من التخصصات التي يحتاجها سوق العمل، وتنمية الموارد البشرية بشكل عام، وذلك بناء على طلب المناقشة العامة الذي تقدم به عدد من السادة الأعضاء. وفي هذا السياق بيّن السادة الأعضاء، محورية هذا الموضوع ومدى اهتمام المجلس به لارتباطه بشكل مباشر بحياة المواطنين، وتأكيداً على تحقيق الحياة الكريمة وتوفير فرص العمل للمواطنين وأن الوظائف العامة خدمة وطنية، وفقاً لما جاء في الدستور الدائم لدولة قطر في مواده السادسة والعشرين والثامنة والعشرين والرابعة والخمسين، وانعكاس ذلك في رؤية قطر الوطنية 2030 والاستراتيجيات القطاعية المعنية. كما أكد المجلس على ضرورة ربط مخرجات التعليم باحتياجات سوق العمل، وأهمية تخطيط الموارد البشرية وفق متطلبات سوق العمل بهدف تعزيز التنمية الوطنية الشاملة وتحقيق رؤية قطر الوطنية 2030. وأشار المجلس إلى أهمية دور القطاع الخاص في دعم الجهود الوطنية في التنمية، ودور الشراكة بين القطاعين العام والخاص في استيعاب الباحثين عن عمل وتوطين الوظائف في القطاع الخاص، ودعم الكوادر الوطنية وتأهيلها لسوق العمل، كما أبرز المجلس الجهود التي تقوم بها مراكز ومعاهد التدريب والتأهيل بالدولة. وبعد المناقشات قرر المجلس إحالة الموضوع إلى لجنة الشؤون المالية والاقتصادية، لدراسته ورفع تقرير بشأنه إلى المجلس. وتواصلت أعمال الجلسة، حيث استعرض المجلس، طلب تمديد أعمال لجنة الشؤون الثقافية والإعلام بالمجلس، لدراسة مرئيات وزارة التعليم والتعليم العالي (وزارة التربية والتعليم والتعليم العالي حاليا)، بالتنسيق مع جامعة قطر بشأن توصيات مجلس الشورى حول أوضاع الجامعة، التي رفعها المجلس في دور انعقاد سابق، ووافق المجلس على طلب التمديد.

عقدت اللجنة الخاصة بدراسة المظاهر المصاحبة للزواج، بمجلس الشورى، اجتماعها الأول اليوم، بحضور سعادة الدكتورة حمدة بنت حسن السليطي نائب رئيس المجلس. وفي بداية الاجتماع، تم انتخاب سعادة السيد علي بن شبيب العطية رئيسا للجنة. وناقشت اللجنة خلال الاجتماع، موضوع المظاهر المصاحبة للزواج، والمتعلقة بعدد من السلوكيات من بينها: المبالغة في تكاليف حفلات الزواج وما يصاحبها من صرف مبالغ طائلة، الأمر الذي يشكل عبئا يثقل كاهل الأسرة، ويتسبب في ظهور العديد من المشكلات المجتمعية. وقررت اللجنة بعد مناقشات موسعة، استكمال دراسة الموضوع في اجتماعها المقبل والتنسيق مع عدد من الجهات الحكومية ومؤسسات المجتمع المدني ذات الاختصاص. وكان مجلس الشورى قد قرر في جلسته المنعقدة يوم /الإثنين/ الماضي تشكيل لجنة خاصة لدراسة الموضوع ووضع ضوابط ومقترحات لتفادي تلك المظاهر والحد منها، ورفع تقريرها بشأنه إلى المجلس.

عقدت لجنة الخدمات والمرافق العامة بمجلس الشورى، اجتماعا لها اليوم، برئاسة سعادة السيد علي بن سعيد الخيارين رئيس اللجنة، وبحضور سعادة الدكتورة حمدة بنت حسن السليطي نائب رئيس المجلس . وخلال الاجتماع، ناقشت اللجنة، قانون رقم (2) لسنة 2007 بنظام الإسكان، وذلك بحضور سعادة السيّد عبدالعزيز بن ناصر آل خليفة رئيس ديوان الخدمة المدنية والتطوير الحكومي. كما قام سعادة رئيس ديوان الخدمة المدنية خلال الاجتماع، بالرد على أسئلة واستفسارات السادة أعضاء اللجنة حول القانون المذكور وضوابط الانتفاع بالإسكان وفقا للقانون المشار إليه. وقررت اللجنة في نهاية الاجتماع، دعوة مسؤولين من وزارة التنمية الاجتماعية والأسرة، لاستكمال المناقشات، واستيضاح بعض النقاط حول قانون رقم (2) لسنة 2007 بنظام الإسكان والمتعلقة بعمل الوزارة.