اختتمت، اليوم، أعمال المؤتمر الثاني والثلاثين للاتحاد البرلماني العربي، الذي عقد بالقاهرة على مدى يومين، تحت عنوان التضامن العربي، بمشاركة سعادة السيد حسن بن عبدالله الغانم رئيس مجلس الشورى. وخلال الجلسة الختامية، استكمل رؤساء البرلمانات والمجالس والوفود المشاركة في المؤتمر كلماتهم، التي أكدوا فيها على موقفهم من القضية الفلسطينية، وحق الشعب الفلسطيني في إقامة دولته استنادا على قرارات الشرعية الدولية. ودان المؤتمرون، في كلماتهم، التدخلات الخارجية في شأن الدول العربية، مشددين على ضرورة توحيد الصف وتعزيز العمل العربي المشترك. كما شهدت الجلسة استعراض تقارير الدورات السابقة للجنة التنفيذية التي تمت المصادقة عليها، إلى جانب استعراض تقرير رئيس الاتحاد حول نشاط اللجنة التنفيذية، وتقرير الأمين العام حول أوضاع الاتحاد وأنشطته، مثلما تم استعراض تقارير لجان الاتحاد والموافقة عليها. وصدر عن المؤتمر بيانا ختاميا عبر فيه المؤتمرون عن إيمانهم الراسخ والعميق بأهمية التضامن العربي سبيلا وحيدا لدرء الأخطار المحدقة بالأمة العربية، مجددين موقفهم التضامني الراسخ مع الشعب الفلسطيني، ودعمهم الدائم والمستمر للقضية الفلسطينية على اعتبار أنها قضية العرب المركزية والمحورية حتى يتمكن الشعب الفلسطيني من إقامة دولته المستقلة على حدود يونيو 1967 وعاصمتها القدس الشريف بما يتوافق مع القرارات الدولية ومبادرة السلام العربية. وأكد المؤتمرون على الحق التاريخي للوصاية الهاشمية على المقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس، مطالبين بزيادة حجم التواصل والضغط على المؤسسات الدولية لفضح النوايا الحقيقية للاحتلال الإسرائيلي، وإعلاء الصوت العربي الرافض لممارسات الاحتلال وأعماله الاستيطانية التوسعية. وأكد البيان أهمية تبني طريق التضامن العربي سبيلا لمواجهة جميع التحديات الخارجية والداخلية، ولتعزيز وحدة الصف العربي، وتجاوز الخلافات العربية العربية، مجددا التأكيد على ضرورة إعادة صياغة الاستراتيجية العربية، وتفعيل الدبلوماسية البرلمانية، مرحبين بأي مبادرة عربية تجسد التضامن والتكاتف الإنسانيين في أوقات المحن والأزمات والأوبئة والكوارث، بمعزل عن الاختلافات في المواقف والآراء السياسية. وشدد البيان أيضا على أن استمرار الحوارات والتشاور بين الأشقاء من شأنه أن يسهم في إثراء النقاش وتقديم رؤية أكثر وضوحا لمختلف القضايا العربية الجوهرية، وعلى رأسها قضية فلسطين الشقيقة، مؤكدا أهمية احتواء وحل جميع الخلافات العربية داخل البيت العربي، ومنع أي تدخلات إقليمية في هذا الشأن.

جدد سعادة السيد حسن بن عبدالله الغانم رئيس مجلس الشورى، دعوة دولة قطر لمعالجة جذور المشكلات التي تفضي للحروب والنزاعات والإرهاب والتطرف في منطقتنا العربية وفي كل أرجاء العالم، مؤكداً على إيمان دولة قطر بوحدة الأمة العربية المجبولة على المروءة وحب الخير للجميع وما يحث عليه ديننا من فضائل وتآخ. جاء ذلك في الكلمة التي ألقاها سعادة رئيس مجلس الشورى، اليوم، في الجلسة الافتتاحية للمؤتمر الثاني والثلاثين للاتحاد البرلماني العربي، والمنعقد في القاهرة حالياً تحت عنوان التضامن العربي. وأشار سعادته إلى الجهود التي تبذلها دولة قطر في إصلاح ذات البين والتوسط بين الفرقاء والمتنازعين، سواءً بين الدول أو بين مكونات الدولة الواحدة.. كما لفت إلى المبادرات القطرية لتعليم الشباب والفتيات وتوفير برامج تشغيل الشباب في مناطق النزاع. ونبه إلى ما تشهده دول عربية كثيرة من توترات وعدم استقرار، الأمر الذي أدى إلى الدعوة لهذا المؤتمر لإحياء التضامن والتعاضد العربي.. مضيفا لقد تعرضت وحدتنا وتكاتفنا لهزات عنيفة، ووقعت خلافات بين دولنا وحكوماتنا حول مواقفنا من القضية الفلسطينية، وحول سبل تحقيق السلام مع الكيان الغاصب، ولا زلنا منذ سبعة عقود ضحايا لمكائد العدو المشترك ورعاته وحماته. وفي هذا السياق، أشار سعادته الى الممارسات الاسرائيلية، بحق الفلسطينيين.. لافتاً إلى أن أوْلى قضية يجب أن تتجه إليها الأنظار هي قضية الأراضي العربية المحتلة، وضمان دعم الشعب الفلسطيني حتى يسترد حقه الكامل فوق أرضه وفق القرارات والقوانين والمواثيق الدولية واتفاقيات السلام العربية المقدمة عام 2002م. وأكد سعادة رئيس مجلس الشورى أن تحقيق السلام العادل سيحقق الاستقرار للجميع، وسيسهم في انطلاق عجلة الإنتاج ويحقق النهضة. وشدد على أهمية أن يظل التراث والدين والمصير المشترك رباطاً يجمعنا ويقوي عضدنا.. مضيفاً ومع أننا نؤمن أن الخلاف سُنة خالدة بين البشر، إلا أننا بتمسكنا بأواصر الوحدة والعزة والكرامة نتلاقى على ما يجمعنا لا على ما يفرقنا. ولفت سعادته كذلك، إلى ما يعانيه الواقع العربي من مكائد ودسائس يحيكها أعداء الأمتين العربية والإسلامية، وما شهدته المنطقة وما تزال من حروب ونزاعات عدمية استباحت أرواح البشر التي كرمها الله. وتابع لقد أصبحت حرمات المسلم تُنتهك بسبب الفتن التي زرعها أعداؤنا وعلى رأسها الكيان المحتل الذي ما ترك شراً إلا وبثه ونشره في بلداننا.. مشدداً على أهمية التعاضد والتعاون وتنسيق الجهود من أجل دعم إخوتنا في خط المواجهة، مذكراً بالواجب تجاههم، ومحذراً من أن يتغلغل اليأس من طول انتظار النصر والفرج. ونبه إلى ضرورة الاهتمام بالشعوب وتوفير الحياة الكريمة لهم وترتيب الأوضاع الداخلية، ومحاربة الفساد والظلم وتحقيق العدالة والمساواة، لضمان الأمن والاستقرار، والحذر من أعداء المنطقة العربية ومن مخططاتهم لخلق الفتن بين الدول. وكان سعادة رئيس مجلس الشورى، قد توجه في مستهل كلمته بالشكر والتقدير لرئاسة وأمانة الاتحاد على التنظيم الجيد للمؤتمر، متمنياً أن يحقق النجاح في جمع الكلمة والخروج بنتائج تخدم جميع الدول وتعزز الإتلاف والتعاضد والوحدة. وعلى هامش انعقاد المؤتمر، التقى سعادة السيد حسن بن عبدالله الغانم رئيس مجلس الشورى، مع سعادة السيد إبراهيم بوغالي رئيس المجلس الوطني الشعبي الجزائري. جرى خلال اللقاء، استعراض علاقات التعاون بين البلدين في المجال البرلماني، وسبل تعزيزها، فضلاً عن استعراض عدد من الموضوعات المدرجة على جدول أعمال المؤتمر، وسبل تعزيز العمل العربي المشترك.

شارك سعادة السيد حسن بن عبدالله الغانم رئيس مجلس الشورى اليوم، في اللقاء التشاوري، لرؤساء البرلمانات والمجالس ورؤساء الوفود المشاركين في أعمال المؤتمر الثاني والثلاثين للاتحاد البرلماني العربي، الذي سيبدأ في القاهرة غدا الخميستحت عنوان التضامن العربي. جرى خلال اللقاء استعراض ومناقشة جدول أعمال المؤتمر، كما تم بحث عدد من الموضوعات المتعلقة بالعمل العربي المشترك، والتنسيق حولها.

شارك مجلس الشورى اليوم، في اجتماع الدورة الثامنة والعشرين للجنة التنفيذية للاتحاد البرلماني العربي في إطار أعمال المؤتمر الثاني والثلاثين للاتحاد، الذي سيبدأ في القاهرة غدا الخميس تحت عنوان التضامن العربي. مثل مجلس الشورى في الاجتماع سعادة الدكتور سلطان بن حسن الضابت الدوسري، عضو المجلس، وسعادة الدكتور أحمد بن ناصر الفضالة، أمين عام المجلس. وخلال الاجتماع، ناقشت اللجنة تعديل الميثاق والنظام الداخلي للاتحاد البرلماني العربي، وتقرير الأمين العام للاتحاد، وعددا من الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال ومن ضمنها مشروع الموازنة للاتحاد للعام الجاري، وتقرير اللجنة الخاصة بجائزة التميز البرلماني العربي.

يشارك مجلس الشورى في أعمال المؤتمر الثاني والثلاثين للاتحاد البرلماني العربي والمؤتمر الرابع للبرلمان العربي، بوفد يرأسه سعادة السيد حسن بن عبدالله الغانم رئيس المجلس. ويعقد المؤتمر الثاني والثلاثون للاتحاد البرلماني العربي، الذي تبدأ أعماله غدا الخميس بالقاهرة وتستمر ثلاثة أيام، تحت عنوان التضامن العربي، ويتضمن عددا من الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال منها تشكيل لجان الاتحاد، واستعراض تقارير الدورات السابقة للجنة التنفيذية، وتقرير رئيس الاتحاد حول نشاط اللجنة التنفيذية وتقرير الأمين العام حول أوضاع الاتحاد وأنشطته. بدوره، سيناقش المؤتمر الرابع للبرلمان العربي، الذي يعقد يوم 19 فبراير الجاري تحت عنوان دور البرلمانيين في تحقيق الأمن والاستقرار في العالم العربي، عددا من الموضوعات والقضايا التي تهم العالم العربي والدور المنوط بالبرلمانيين على هذا الصعيد. يذكر أن سعادة رئيس مجلس الشورى قد وصل إلى القاهرة اليوم للمشاركة في المؤتمرين المذكورين، حيث كان في استقباله والوفد المرافق له بمطار القاهرة الدولي، سعادة السيد عادل بن عبدالرحمن العسومي رئيس البرلمان العربي، وسعادة السيد سالم بن مبارك آل شافي سفير دولة قطر لدى جمهورية مصر العربية.

أكد السيد ناصر بن محمد النعيمي مجلس الشورى أن المجلس ههو ملك دائم للشعب أما الأعضاء فوجودهم مؤقت لذا يجب على الجميع المساهمة فى نجاح المجلس بالنصح والتوجيه والمقترحات. وأضاف النعيمي في تغريدةعلى حسابه بموقع تويتر أن نجاح المجلس هو :نجاحنا جميعًا كمواطنين ومواطنات فى هذاالبلد الجميل بأهله. ولاقى كلام النعيمي تفاعلا من قبل رودا مواقع التواصل الذين باركوا للنعيمي كلامه واعتبروه تجسيدا للمقاربة التشاركية في اتخاذ القرار . اقرأ المزيد: مجلس الشورى يقر مشروعي قانوني التأمينات الاجتماعية والتقاعد العسكري شيخة الجفيري: 3 أشهر من عمر مجلس الشورى ليست معياراً للحكم وهذا سبب إخفاق المرشحات

أكدت سعادة شيخة بنت يوسف الجفيري عضو مجلس الشورى أن ثلاثة أشهر من عمر المجلس في فصل تشريعي ليست معياراً للحكم، مشيرة إلى أن نبض الشارع هو أحد هموم المجلس وأحد مصادر عزمه على تحسين الأداء، ولن ينجح المجلس في مهامه إذا عزل نفسه عن الشارع. وقالت شيخة الجفيري – في مقابلة مع العربي الجديد نشرتها على موقعها اليوم – إن القضايا التي تعد من أولويات المواطنين هي ضمن برامج المرشحين، وتجد الرعاية والاهتمام من قبل رئيس مجلس الشورى ومكتب المجلس الدائم وأعضاء مجلس الشورى. وأضافت: ما يغيب عن المواطنين هو آلية عمل المجلس والخطوات التي يتخذها لمناقشة هذه القضايا، واتخاذ القرارات بشأنها وفق صلاحياته الدستورية، مؤكدة أن سن التشريع ليس بالأمر السهل، بل يحتاج لوقت لمراجعة جميع التشريعات في المجال نفسه ومواءمة ذلك مع التشريعات السابقة. قالت الجفيري: إن اختيارها كعضو في مجلس الشورى ليس مفاجئاً، على اعتبار أن التعيين والاختيار تكليف ومسؤولية وطنية يجب أداؤها بإخلاص، وأضافت: تقع على مجلس الشورى مسؤوليات جسيمة، وخصوصاً مع بدء تفعيل اختصاص المجلس لناحية التشريع والرقابة على الأداء الحكومي، في ظل ارتفاع سقف تطلعات المواطنين وآمالهم بقيام المجلس بتحقيق كل ما يتطلعون إليه، وكل ما ورد في برامج المرشحين الانتخابية. وعن أولوياتها، قالت الجفيري: تحقيق الثقة التي وضعها سمو أمير البلاد المفدى، وتلبية أقصى ما نستطيع من طلبات المواطن القطري لمجلس الشورى، مشيرة إلى أن برنامجها هو كل ما يخدم الوطن والمواطن، وقضايا المواطنين ومطالبهم، كونها موضع اهتمام ومتابعة من رئيس مجلس الشورى حسن عبد الله الغانم ونائبة رئيس مجلس الشورى حمدة بنت حسن السليطي. وحول أبرز القضايا التي طرحها المرشحون، أوضحت أن أبرز القضايا هي رعاية الشباب وكبار السن وتحسين الأوضاع المعيشية، من خلال تعديل قوانين التقاعد والرواتب وتوطين الوظائف وتوفيرها لجميع الشباب من الجنسين. وشددت عضو مجلس الشورى على أن الغالبية العظمى من المواطنين يضعون ثقة كبيرة في أعضاء المجلس، الذين يسعون بكل همة لتلبية مطالبهم، ولا بد أن تكون هناك فئة لديها شكوك، لافتة إلى أن مجلس الشورى ليس لتوفير الخدمات البلدية وخدمات المناطق، فهو يهتم بنهضة البلاد والتشريع والرقابة وتحقيق العدالة والأمن والاستقرار. وعن عدم نجاح المرشحات لعضوة مجلس الشورى، قالت الجفيري: أسباب عدم فوز المرأة في الانتخابات الأولى الحرة المباشرة لمجلس الشورى فهي عديدة، وأهمها الصورة النمطية السلبية لدى البعض عن المرأة، وعدم قدرتها على التوفيق بين مهامها الأسرية والوظيفية، واعتقاد البعض أن التواصل مع نائب الدائرة من الرجال أسهل، في مقابل الشعور بالحرج من التواصل مع امرأة، وإحجام النساء عن مناصرة المرشحات لأسباب مختلفة، إلى جانب بعض العادات التي لا تحبذ ظهور النساء في وسائل الإعلام. وأشارت إلى أن المشكلة ليست في قانون الانتخاب، إذ إن القانون يتيح للجنسين فرصاً متساوية، وقالت: لا أعتقد أن تخصيص مقاعد للمرأة بنظام الحصص الكوتا يحقق لها فرصاً أكبر. وعن اقتراب مجلس الشورى من الشارع، قالت الجفيري: ثلاثة أشهر من عمر المجلس في فصل تشريعي ليست معياراً للحكم، المجلس ما زال يبذل قصارى جهده لوضع لائحته الداخلية وإجازتها، ووضع الهيكل التنظيمي والوظيفي لمأسسة العمل والأداء الشوري، ويظل نبض الشارع هو أحد هموم المجلس وأحد مصادر عزمه على تحسين الأداء. ولن ينجح المجلس في مهامه إذا عزل نفسه عن الشارع. وبشأن مواقع التواصل الاجتماعي، قالت: القضايا التي تعد من أولويات المواطنين هي ضمن برامج المرشحين، وتجد الرعاية والاهتمام من قبل رئيس مجلس الشورى ومكتب المجلس الدائم وأعضاء مجلس الشورى، وما يغيب عن المواطنين هو آلية عمل المجلس والخطوات التي يتخذها لمناقشة هذه القضايا، واتخاذ القرارات بشأنها وفق صلاحياته الدستورية، فالمجلس له آليات للدراسة والبحث، ومنها اللجان الخمس الدائمة التي تتولى دراسة جميع مشاريع القوانين والمراسيم والرغبات والمناقشات العامة، وترفع تقاريرها للمناقشة في جلسات المجلس العامة، وتحتاج اللجان إلى معلومات وبيانات من الجهات الحكومية، وقد تدعو اللجان الوزراء والمسؤولين لحضور اجتماعاتها، الأمر الذي يتطلب بعض الوقت، وسن التشريع ليس بالأمر السهل، بل يحتاج لوقت لمراجعة جميع التشريعات في المجال نفسه ومواءمة ذلك مع التشريعات السابقة.

يشارك مجلس الشورى، في اجتماعات اللجنة التحضيرية للمؤتمر الرابع للبرلمان العربي لرؤساء المجالس والبرلمانات العربية، والتي بدأت بالقاهرة، اليوم، وتستمر ثلاثة أيام. ويمثل مجلس الشورى في الاجتماعات، سعادة السيد يوسف بن علي الخاطر عضو المجلس، وسعادة الدكتور أحمد بن ناصر الفضالة أمين عام المجلس. وتناقش الاجتماعات، مشروع وثيقة المؤتمر، التي تحمل عنوان /رؤية برلمانية لتحقيق الأمن والاستقرار والنهوض بالواقع العربي الراهن/، والتي من المقرر أن ترفع إلى المؤتمر الرابع لمناقشتها واعتمادها من قبل رؤساء المجالس والبرلمانات. ويتضمن مشروع الوثيقة التي أعدها البرلمان العربي رؤية لأبرز التحديات والأزمات في المنطقة العربية، والدور الذي يمكن أن يقوم به البرلمانيون في هذا الشأن، إضافة إلى عدد من الموضوعات التي تهم العالم العربي. وتهدف الوثيقة، إلى تفعيل دور الدبلوماسية البرلمانية في التصدي لما يواجه الأمة العربية من تحديات، وتعزيز دور البرلمان العربي والمجالس والبرلمانات العربية في مواجهة التحديات الراهنة التي تعيشها المنطقة العربية، وتحقيق تطلعات المواطن العربي في التنمية الشاملة، والعدالة الاجتماعية، والأمن والاستقرار والتعايش المشترك.

أقر مجلس الشورى مشروعي قانوني التأمينات الاجتماعية والتقاعد العسكري وذلك نظرا لأهميتهما وارتباطهما بشكل مباشر بمصالح المتقاعدين وبعد دراستهما بصورة وافية ومتأنية. و أجاز مشروعا القانونين منح سلف لأصحاب المعاشات على أن الجواز هنا مرتبط بالملاءة المالية للصندوق. كما أجازا تقسيط كافة المبالغ المستحقة للصندوق، بحيث يكون للمؤمن عليه سداد أية التزامات عليه للصندوق على أقساط شهرية، وذلك تيسيرا ومراعاة لظروف المؤمن عليه. اقرأ المزيد: بعد إقراره.. أهم الأرقام التي وردت في قانوني التأمينات الاجتماعية والتقاعد العسكري بعد إقرار مجلس الشورى.. تعرف على أبرز التعديلات والميزات الجديدة بمشروعي قانوني التأمينات والتقاعد العسكري وكان أعضاء مجلس الشورى قد أكدوا أن شريحة المتقاعدين تحظى بأهمية وتقدير كبيرين نظرا لما بذلوه من جهود مخلصة في تنمية الوطن في مختلف مواقع العمل والبذل والعطاء. لأصحاب المعاشات.

قالت سعادة الدكتورة حمدة بنت حسن السليطي، نائب رئيس مجلس الشورى، أن مشروعي قانوني التأمينات الاجتماعية والتقاعد العسكري اللذين أقرهما المجلس اليوم تضمنا أكثر من خمس وعشرين ميزة مستحدثة. وأضافت - في تصريح خاص لوكالة الأنباء القطرية- أن أهم هذه الميزات المستحدثة وضع الحد الأدنى والحد الأعلى للمعاش، وإمكانية الجمع بين أكثر من معاش أو راتب، مؤكدة أن مثل تلك المميزات، وبجانب إسهامها في تحسين أوضاع المتقاعدين، ستسهم أيضا في رفع تصنيف الدولة في عدة مؤشرات عالمية. وأشارت سعادتها إلى أن المشروعين يمثلان نقلة نوعية كبيرة تصب في مصلحة المتقاعدين والمواطنين بشكل عام، وقالت إن رفع الحد الأدنى للمعاش التقاعدي، سيحقق التوازن والاستقرار وسيسهم في مواكبة التطورات المتسارعة ومواجهة الأعباء المعيشية. وأضافت قائلة سيعمل مشروعا القانونين على خلق التوازن، كما أنهما سيستوعبان فئات جديدة لم تكن مشمولة بالحماية التأمينية، وهو ما يتماشى مع رؤية قطر الوطنية 2030 التي تسعى إلى تأمين استمرار العيش الكريم للمواطنين جيلا بعد جيل. كما لفتت إلى أن مواد مشروعي القانونين استوعبت كثيرا من الجوانب التي تمس المجتمع، وجاءت استجابة لتطلعات المتقاعدين وللتطورات والمستجدات التي طرأت على المجتمع.

أقر مجلس الشورى اليوم في جلسته الأسبوعية العادية برئاسة سعادة السيد حسن بن عبد الله الغانم رئيس المجلس، مشروعي قانوني التأمينات الاجتماعية والتقاعد العسكري اللذين تم إعدادهما تنفيذاً للتوجيهات السامية لحضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى حفظه الله، لبناء نظام فعال للحماية الاجتماعية لجميع القطريين، ومواجهة أعباء الحياة وتلبية تطلعات المتقاعدين وضمان حياة كريمة لهم. وتضمن مشروعا القانونين عدداً من التحسينات والتعديلات التي تصب في صالح المتقاعدين، والتي لم تنص عليها القوانين الحالية منها: - نص المشروعان على إمكانية الجمع بين أكثر من معاش أو راتب بما لا يجاوز المئة ألف ريال، كما نصا على مكافأة تصرف لصاحب المعاش لمدة الاشتراك التي تزيد عن ثلاثين عاماً، وستكون هذه المكافأة بالإضافة للمكافأة التي سيحصل عليها الموظف وفقاً لقانون الموارد البشرية المدنية. - وكميزة جديدة- غير موجودة في قوانين أخرى- فقد نص مشروعا القانونين على أحقية الاحتفاظ بالمعاش دون تخفيض في حالة استقالة المؤمن عليها (المرأة) لرعاية ذوي الإعاقة من أبنائها، بشرط أن يكون لديها خدمة فعلية لمدة عشرين سنة. - وحفاظاً على حقوق الموظف، فقد نص المشروعان كذلك على منح المؤمن عليه، الذي لا تتوافر بشأنه شروط استحقاق المعاش، تعويض الدفعة الواحدة، بحيث ترد للمؤمن عليه الاشتراكات التي سددها بالإضافة إلى عوائد استثمارها وفقاً للأسس والضوابط الواردة في المشروعين. - من جهة أخرى، فقد نص مشروعي القانونين على زيادة نسبة الأرملة إلى 100% من المعاش في حالة عدم وجود مستحقين، وذلك لإعانتها على أعباء الحياة وإعالة أبنائها. >> اقـــرأ أيـضــاً: مجلس الشورى يقر مشروعي قانوني التأمينات الاجتماعية والتقاعد العسكري https://shrq.me/pbnogz ميزة جديدة للمرأة العاملة والأرملة في قانوني التأمينات الاجتماعية والتقاعد العسكري.. تعرف عليها https://shrq.me/pbnohc تعرف على أبرز التعديلات والميزات الجديدة بمشروعي قانوني التأمينات والتقاعد العسكري https://shrq.me/pbnoha

في نقلة نوعية كبيرة تصب في مصلحة المتقاعدين والمواطنين بشكل عام أقر مجلس الشورى مشروعي القانونين اللذين تم إعدادهما تنفيذا للتوجيهات السامية لحضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى حفظه الله، لبناء نظام فعال للحماية الاجتماعية لجميع القطريين، ومواجهة أعباء الحياة وتلبية تطلعات المتقاعدين وضمان حياة كريمة لهم. وتضمن مشروعا القانونين اللذين أقرهما المجلس، عدداً من التحسينات والتعديلات التي تصب في صالح المتقاعدين، والتي لم تنص عليها القوانين الحالية. وفيما يلي نستعرض أهم الأرقام التي وردت في نص القانونين: -ألا يقل المعاش التقاعدي عن خمسة عشر ألف ريال كحد أدنى، في حين حدد مشروعا القانونين السقف الأعلى للمعاشات بما لا يزيد عن مئة ألف ريال، وهو الحد الأعلى في دول المنطقة. -إمكانية الجمع بين أكثر من معاش أو راتب بما لا يجاوز المئة ألف ريال، كما نصا على مكافأة تصرف لصاحب المعاش لمدة الاشتراك التي تزيد عن ثلاثين عاما، وستكون هذه المكافأة بالإضافة للمكافأة التي سيحصل عليها الموظف وفقا لقانون الموارد البشرية المدنية. أخبار ذات صلة: ميزة جديدة للمرأة العاملة والأرملة في قانوني التأمينات الاجتماعية والتقاعد العسكري.. تعرف عليها ميزة جديدة للمتقاعدين مرتبطة بغلاء المعيشة.. تعرف على الحد الأدنى والأعلى للمعاشات - أحقية الاحتفاظ بالمعاش دون تخفيض في حالة استقالة المؤمن عليها (المرأة) لرعاية ذوي الإعاقة من أبنائها، بشرط أن يكون لديها خدمة فعلية لمدة عشرين سنة. -منح المؤمن عليه، الذي لا تتوافر بشأنه شروط استحقاق المعاش، تعويض الدفعة الواحدة، بحيث ترد للمؤمن عليه الاشتراكات التي سددها بالإضافة إلى عوائد استثمارها وفقا للأسس والضوابط الواردة في المشروعين. -زيادة نسبة الأرملة إلى 100% من المعاش في حالة عدم وجود مستحقين، وذلك لإعانتها على أعباء الحياة وإعالة أبنائها.نص مشروع قانون التقاعد العسكري، على إضافة علاوة اختصاص بما لا يتجاوز خمسة آلاف ريال، إلى وعاء حساب الاشتراكات، بالإضافة إلى بدل السكن. في حين نص مشروع قانون التأمينات الاجتماعية على إضافة العلاوة الاجتماعية وبدل السكن إلى وعاء حساب الاشتراك. اقرأ المزيد: مجلس الشورى يقر مشروعي قانوني التأمينات الاجتماعية والتقاعد العسكري بعد إقرار مجلس الشورى.. تعرف على أبرز التعديلات والميزات الجديدة بمشروعي قانوني التأمينات والتقاعد العسكري -زيادة متوسط المعاشات للمؤمن عليهم بالقطاع الخاص بحساب المعاش على أساس متوسط راتب آخر ثلاث سنوات اشتراك بدلا من خمس سنوات كما في القانون الحالي، وذلك لضمان أعلى متوسط للمعاش التقاعدي للموظف.

أقر مجلس الشورى اليوم في جلسته الأسبوعية العادية برئاسة سعادة السيد حسن بن عبد الله الغانم رئيس المجلس، مشروعي قانوني التأمينات الاجتماعية والتقاعد العسكري اللذين تم إعدادهما تنفيذاً للتوجيهات السامية لحضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى حفظه الله، لبناء نظام فعال للحماية الاجتماعية لجميع القطريين، ومواجهة أعباء الحياة وتلبية تطلعات المتقاعدين وضمان حياة كريمة لهم. وتضمن مشروعا القانونين عدداً من التحسينات والتعديلات التي تصب في صالح المتقاعدين، والتي لم تنص عليها القوانين الحالية ومن أبرزها: - ألا يقل المعاش التقاعدي عن خمسة عشر ألف ريال كحد أدنى، في حين حدد مشروعا القانونين السقف الأعلى للمعاشات بما لا يزيد عن مئة ألف ريال، وهو الحد الأعلى في دول المنطقة. - أجاز مشروعا القانونين منح معاشات تقاعدية استثنائية للقطريين من غير المستحقين للمعاش، وتتحمل الدولة تكاليف ذلك، مما يعد ميزة في القانون القطري. وجواز منح علاوة دورية للمعاش بقرار من مجلس الوزراء، وهي ميزة جديدة للمتقاعدين مرتبطة بغلاء المعيشة ومدى ملاءة صناديق المعاشات. - وأجاز مشروعا القانونين كذلك، منح سلف لأصحاب المعاشات على أن الجواز هنا مرتبط بالملاءة المالية للصندوق، كما أجازا تقسيط كافة المبالغ المستحقة للصندوق، بحيث يكون للمؤمن عليه سداد أية التزامات عليه للصندوق على أقساط شهرية، وذلك تيسيرا ومراعاة لظروف المؤمن عليه. ودعماً من الدولة للقطاع الخاص، فإنه وفقاً لمشروع قانون التأمينات الاجتماعية، يجوز بموافقة مجلس الوزراء ووفقاً للضوابط التي يحددها، أن تتحمل الخزانة العامة للدولة نسبة من الاشتراك المقرر على جهة العمل من القطاع الخاص. >> اقـــرأ أيـضــاً: مجلس الشورى يقر مشروعي قانوني التأمينات الاجتماعية والتقاعد العسكري https://shrq.me/pbnogz ميزة جديدة للمرأة العاملة والأرملة في قانوني التأمينات الاجتماعية والتقاعد العسكري.. تعرف عليها https://shrq.me/pbnohc تعرف على أبرز التعديلات والميزات الجديدة بمشروعي قانوني التأمينات والتقاعد العسكري https://shrq.me/pbnoha

أقر مجلس الشورى اليوم في جلسته الأسبوعية العادية برئاسة سعادة السيد حسن بن عبد الله الغانم رئيس المجلس، مشروعي قانوني التأمينات الاجتماعية والتقاعد العسكري اللذين تم إعدادهما تنفيذاً للتوجيهات السامية لحضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى حفظه الله، لبناء نظام فعال للحماية الاجتماعية لجميع القطريين، ومواجهة أعباء الحياة وتلبية تطلعات المتقاعدين وضمان حياة كريمة لهم. وتضمن مشروعا القانونين اللذين أقرهما المجلس، عدداً من التحسينات والتعديلات التي تصب في صالح المتقاعدين، والتي لم تنص عليها القوانين الحالية. وفيما يتعلق بوضع المؤمن عليهم في القطاع الخاص ومنتسبي الخدمة الوطنية، في مشروعي قانوني التأمينات الاجتماعية والتقاعد العسكري: - استثنى مشروع قانون التأمينات الاجتماعية من بلغوا الستين سنة وكانوا مستحقين لمعاش وفقاً لأحكام القانون رقم (24) 2002 بشأن التقاعد والمعاشات، من شرط مدة الاشتراك المنصوص عليها في مشروع القانون، بحيث يتم تسوية معاشهم وفقاً للضوابط التي حددها المشروع. - كما نص مشروع القانون، على زيادة متوسط المعاشات للمؤمن عليهم بالقطاع الخاص بحساب المعاش على أساس متوسط راتب آخر 3 سنوات اشتراك بدلاً من 5 سنوات كما في القانون الحالي، وذلك لضمان أعلى متوسط للمعاش التقاعدي للموظف. - أما عن منتسبي الخدمة الوطنية ممن لا يشغلون وظائف مدنية، فقد نص مشروع قانون التقاعد العسكري على حصولهم على الحماية التأمينية في وقت أداء الخدمة الوطنية، وذلك في حالة الوفاة أو العجز.

أكدت سعادة الدكتورة حمدة بنت حسن السليطي نائب رئيس مجلس الشورى أن مشروعي قانوني التأمينات الاجتماعية والتقاعد العسكري اللذين أقرهما المجلس اليوم، جاءا تعزيزا للحماية الاجتماعية للمواطن القطري، وتلبية لتطلعات المتقاعدين.. لافتة إلى أن هذين القانونين يعكسان حرص القيادة الرشيدة على تحقيق الرفاه لجميع المواطنين دون استثناء. ونوهت سعادتها في تصريح خاص لوكالة الأنباء القطرية /قنا/، إلى أن مشروعي القانونين جاءا إنفاذا للتوجيهات السامية لحضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى حفظه الله، الرامية إلى توفير حياة كريمة للمواطنين، وحرص سموه على تحسين المستوى المعيشي للجميع بما يضمن لهم الكرامة والطمأنينة، بمن فيهم المتقاعدون الذين بذلوا الكثير في سبيل خدمة الوطن والمساهمة في نموه وازدهاره. وأشارت إلى أن المشروعين يمثلان نقلة نوعية كبيرة تصب في مصلحة المتقاعدين والمواطنين بشكل عام.. وقالت إن رفع الحد الأدنى للمعاش التقاعدي، سيحقق التوازن والاستقرار وسيسهم في مواكبة التطورات المتسارعة ومواجهة الأعباء المعيشية. وأضافت سعادتها قائلة سيعمل مشروعا القانونين على خلق التوازن، كما أنهما سيستوعبان فئات جديدة لم تكن مشمولة بالحماية التأمينية، وهو ما يتماشى مع رؤية قطر الوطنية 2030 التي تسعى إلى تأمين استمرار العيش الكريم للمواطنين جيلا بعد جيل. ونوهت بأن مواد المشروعين تؤكد على اهتمام القيادة الرشيدة بالمرأة وبالأمومة والأسرة، كما أنها تدعم الجهود المتواصلة التي تبذلها دولة قطر لتعزيز حقوق ذوي الإعاقة. وأشارت في هذا السياق إلى ما تضمنه المشروعان من تعديل لنصيب الأرملة لإعانتها على أعباء الحياة وإعالة أبنائها، حيث نص المشروعان على زيادة نسبة الأرملة إلى 100% من المعاش في حالة عدم وجود مستحقين، كما نصا على أحقية الاحتفاظ بالمعاش دون تخفيض في حالة استقالة المؤمن عليها (المرأة) لرعاية ذوي الإعاقة من أبنائها. كما لفتت إلى أن مواد مشروعي القانونين استوعبت كثيرا من الجوانب التي تمس المجتمع، وجاءت استجابة لتطلعات المتقاعدين وللتطورات والمستجدات التي طرأت على المجتمع. ونوهت سعادة الدكتورة حمدة السليطي بأن مشروعي القانونين تضمنا أكثر من خمس وعشرين ميزة مستحدثة، وأهمها وضع الحد الأدنى والحد الأعلى للمعاش، وإمكانية الجمع بين أكثر من معاش أو راتب.. مؤكدة أن مثل تلك المميزات، وبجانب إسهامها في تحسين أوضاع المتقاعدين، ستسهم أيضا في رفع تصنيف الدولة في عدة مؤشرات عالمية. وأشادت سعادة نائب رئيس مجلس الشورى، بالتعاون والتكامل بين المجلس والحكومة، في دراسة مشروعي القانونين.. وقالت إن المجلس والحكومة على حد سواء كانا حريصين على بلورة مشروعي القانونين ليصدرا بالشكل المناسب الذي يلبي تطلعات المواطنين. وتقدمت سعادتها بالشكر لرئيس وأعضاء اللجنة المشتركة المشكلة من لجنتي الشؤون القانونية والتشريعية والشؤون المالية والاقتصادية على ما بذلوه من جهود مقدرة خلال الفترة الماضية، عبر دراسة المشروعين دراسة متأنية ووافية للخروج بهذه النتائج المثمرة .

أقر مجلس الشورى اليوم في جلسته الأسبوعية العادية برئاسة سعادة السيد حسن بن عبد الله الغانم رئيس المجلس، مشروعي قانوني التأمينات الاجتماعية والتقاعد العسكري اللذين تم إعدادهما تنفيذاً للتوجيهات السامية لحضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى حفظه الله، لبناء نظام فعال للحماية الاجتماعية لجميع القطريين، ومواجهة أعباء الحياة وتلبية تطلعات المتقاعدين وضمان حياة كريمة لهم. وتضمن مشروعا القانونين اللذين أقرهما المجلس، عدداً من التحسينات والتعديلات التي تصب في صالح المتقاعدين، والتي لم تنص عليها القوانين الحالية ومن أبرزها: 1- ألا يقل المعاش التقاعدي عن خمسة عشر ألف ريال كحد أدنى، في حين حدد مشروعا القانونين السقف الأعلى للمعاشات بما لا يزيد عن مئة ألف ريال، وهو الحد الأعلى في دول المنطقة. 2- منح معاشات تقاعدية استثنائية للقطريين من غير المستحقين للمعاش، وتتحمل الدولة تكاليف ذلك، مما يعد ميزة في القانون القطري. 3- جواز منح علاوة دورية للمعاش بقرار من مجلس الوزراء، وهي ميزة جديدة للمتقاعدين مرتبطة بغلاء المعيشة ومدى ملاءة صناديق المعاشات. 4- أجاز مشروعا القانونين كذلك، منح سلف لأصحاب المعاشات على أن الجواز هنا مرتبط بالملاءة المالية للصندوق. 5- كما أجازا تقسيط كافة المبالغ المستحقة للصندوق، بحيث يكون للمؤمن عليه سداد أية التزامات عليه للصندوق على أقساط شهرية، وذلك تيسيراً ومراعاة لظروف المؤمن عليه. 6- يجوز بموافقة مجلس الوزراء ووفقاً للضوابط التي يحددها، أن تتحمل الخزانة العامة للدولة نسبة من الاشتراك المقرر على جهة العمل من القطاع الخاص. 7- نظم مشروعا القانونين مسألة انتقال الحق في المعاش للمستحقين عند وفاة المؤمن عليه، أو صاحب المعاش، ومن ضمن المستحقين الأولاد غير القطريين، بهدف الحفاظ على حق مستحقي المعاش وإن كانوا غير قطريين. 8- بموجب المشروع، يسري قانون التأمينات الاجتماعية اختيارياً على القطريين العاملين لحساب أنفسهم، بهدف إضفاء الحماية لهم ولأسرهم، ونص على جواز صرف المعاشات المستحقة دون التقيد بتسجيل الموظف أو العامل، بشرط ثبوت العلاقة بين المؤمن عليه وجهة العمل، بهدف حماية الموظف أو العامل. 9- نص المشروعان على إمكانية الجمع بين أكثر من معاش أو راتب بما لا يجاوز المئة ألف ريال، كما نصا على مكافأة تصرف لصاحب المعاش لمدة الاشتراك التي تزيد عن ثلاثين عاماً، وستكون هذه المكافأة بالإضافة للمكافأة التي سيحصل عليها الموظف وفقاً لقانون الموارد البشرية المدنية. 10- كميزة جديدة - غير موجودة في قوانين أخرى - فقد نص مشروعا القانونين على أحقية الاحتفاظ بالمعاش دون تخفيض في حالة استقالة المؤمن عليها (المرأة) لرعاية ذوي الإعاقة من أبنائها، بشرط أن يكون لديها خدمة فعلية لمدة عشرين سنة. 11- نص المشروعان كذلك على منح المؤمن عليه، الذي لا تتوافر بشأنه شروط استحقاق المعاش، تعويض الدفعة الواحدة، بحيث ترد للمؤمن عليه الاشتراكات التي سددها بالإضافة إلى عوائد استثمارها وفقا للأسس والضوابط الواردة في المشروعين. 12- نص مشروعا القانونين على زيادة نسبة الأرملة إلى 100% من المعاش في حالة عدم وجود مستحقين، وذلك لإعانتها على أعباء الحياة وإعالة أبنائها. * التقاعد العسكري: - نص مشروع قانون التقاعد العسكري، على إضافة علاوة اختصاص بما لا يتجاوز خمسة آلاف ريال، إلى وعاء حساب الاشتراكات، بالإضافة إلى بدل السكن. في حين نص مشروع قانون التأمينات الاجتماعية على إضافة العلاوة الاجتماعية وبدل السكن إلى وعاء حساب الاشتراك. - استثنى مشروع قانون التأمينات الاجتماعية من بلغوا الستين سنة وكانوا مستحقين لمعاش وفقاً لأحكام القانون رقم (24) 2002 بشأن التقاعد والمعاشات، من شرط مدة الاشتراك المنصوص عليها في مشروع القانون، بحيث يتم تسوية معاشهم وفقا للضوابط التي حددها المشروع. - نص مشروع القانون، على زيادة متوسط المعاشات للمؤمن عليهم بالقطاع الخاص بحساب المعاش على أساس متوسط راتب آخر 3 سنوات اشتراك بدلاً من 5 سنوات كما في القانون الحالي، وذلك لضمان أعلى متوسط للمعاش التقاعدي للموظف. * منتسبو الخدمة الوطنية: أما عن منتسبي الخدمة الوطنية ممن لا يشغلون وظائف مدنية، فقد نص مشروع قانون التقاعد العسكري على حصولهم على الحماية التأمينية في وقت أداء الخدمة الوطنية، وذلك في حالة الوفاة أو العجز.

عقد مجلس الشورى اليوم، جلسته الأسبوعية العادية برئاسة سعادة السيد حسن بن عبد الله الغانم رئيس المجلس. وفي بداية الجلسة، تلا سعادة الدكتور أحمد بن ناصر الفضالة الأمين العام لمجلس الشورى جدول أعمال الجلسة، وتم التصديق على محضر الجلسة السابقة. وقد ناقش المجلس خلال جلسته مشروعي قانوني التأمينات الاجتماعية والتقاعد العسكري وذلك في ضوء تقرير اللجنة المشتركة المشكلة من لجنتي الشؤون القانونية والتشريعية، والشؤون المالية والاقتصادية، حول مشروعي القانونين، وردود الجهات المختصة على استفسارات وملاحظات أعضاء اللجنة، وما تم من مشاورات وتنسيق مع الحكومة الموقرة بشأنهما. وبعد مناقشات موسعة اتسمت بالعمق والتفهم لأوضاع المتقاعدين والحرص على تحقيق تطلعاتهم وتقديرا لبذلهم وعطائهم من أجل الوطن، أقر مجلس الشورى مشروعي القانونين اللذين تم إعدادهما تنفيذا للتوجيهات السامية لحضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى حفظه الله، لبناء نظام فعال للحماية الاجتماعية لجميع القطريين، ومواجهة أعباء الحياة وتلبية تطلعات المتقاعدين وضمان حياة كريمة لهم. وفي هذا السياق ثمن سعادة السيد حسن بن عبد الله الغانم رئيس مجلس الشورى، جهود الحكومة الرشيدة في إنجاز مشروعي القانونين وإحالتهما إلى مجلس الشورى. وقال سعادته إن مشروعي القانونين يمثلان نقلة نوعية وتطورا كبيرا في معالجة أوضاع المواطنين المتقاعدين.. مؤكدا سعادته حرص المجلس على التعاون مع الحكومة الموقرة لما فيه خير الوطن ومصلحة المواطنين، وبما يحقق الحياة الكريمة لهم تنفيذا للتوجيهات السامية لحضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى ووفق ما نص عليه الدستور الدائم لدولة قطر. كما أشاد سعادته، بما أنجزته اللجنة في دراستها لمشروعي القانونين المذكورين، مشيرا إلى أن المشروعين حظيا باهتمام كبير ومناقشات معمقة لإنجازه بما يحقق الأهداف والغايات المنشودة في تحقيق الرفاه للمواطنين المتقاعدين من مدنيين وعسكريين. من جانبهم، أكد السادة أعضاء مجلس الشورى، على أن المجلس يسعى من خلال ممارسة أعماله وفق الصلاحيات التي منحها له الدستور، إلى تحقيق مصلحة الوطن والمواطنين.. لافتين إلى أن المجلس درس مشروعي قانوني التأمينات الاجتماعية والتقاعد العسكري بصورة وافية ومتأنية، نظرا لأهميتهما وارتباطهما بشكل مباشر بمصالح المتقاعدين. وأكدوا في هذا السياق على أن شريحة المتقاعدين تحظى بأهمية وتقدير كبيرين نظرا لما بذلوه من جهود مخلصة في تنمية الوطن في مختلف مواقع العمل والبذل والعطاء. جدير بالذكر أن مشروعي القانونين اللذين أقرهما المجلس، تضمنا عددا من التحسينات والتعديلات التي تصب في صالح المتقاعدين، والتي لم تنص عليها القوانين الحالية ومن أبرزها: ألا يقل المعاش التقاعدي عن خمسة عشر ألف ريال كحد أدنى، في حين حدد مشروعا القانونين السقف الأعلى للمعاشات بما لا يزيد عن مئة ألف ريال، وهو الحد الأعلى في دول المنطقة. كما أجاز مشروعا القانونين منح معاشات تقاعدية استثنائية للقطريين من غير المستحقين للمعاش، وتتحمل الدولة تكاليف ذلك، مما يعد ميزة في القانون القطري. وجواز منح علاوة دورية للمعاش بقرار من مجلس الوزراء، وهي ميزة جديدة للمتقاعدين مرتبطة بغلاء المعيشة ومدى ملاءة صناديق المعاشات. و أجاز مشروعا القانونين كذلك، منح سلف لأصحاب المعاشات على أن الجواز هنا مرتبط بالملاءة المالية للصندوق، كما أجازا تقسيط كافة المبالغ المستحقة للصندوق، بحيث يكون للمؤمن عليه سداد أية التزامات عليه للصندوق على أقساط شهرية، وذلك تيسيرا ومراعاة لظروف المؤمن عليه. ودعما من الدولة للقطاع الخاص، فإنه وفقا لمشروع قانون التأمينات الاجتماعية، يجوز بموافقة مجلس الوزراء ووفقا للضوابط التي يحددها، أن تتحمل الخزانة العامة للدولة نسبة من الاشتراك المقرر على جهة العمل من القطاع الخاص. كما نظم مشروعا القانونين مسألة انتقال الحق في المعاش للمستحقين عند وفاة المؤمن عليه، أو صاحب المعاش، ومن ضمن المستحقين الأولاد غير القطريين، بهدف الحفاظ على حق مستحقي المعاش وإن كانوا غير قطريين. وبموجب المشروع، يسري قانون التأمينات الاجتماعية اختياريا على القطريين العاملين لحساب أنفسهم، بهدف إضفاء الحماية لهم ولأسرهم، ونص على جواز صرف المعاشات المستحقة دون التقيد بتسجيل الموظف أو العامل، بشرط ثبوت العلاقة بين المؤمن عليه وجهة العمل، بهدف حماية الموظف أو العامل. ومن المميزات الأخرى، نص المشروعان على إمكانية الجمع بين أكثر من معاش أو راتب بما لا يجاوز المئة ألف ريال، كما نصا على مكافأة تصرف لصاحب المعاش لمدة الاشتراك التي تزيد عن ثلاثين عاما، وستكون هذه المكافأة بالإضافة للمكافأة التي سيحصل عليها الموظف وفقا لقانون الموارد البشرية المدنية. وكميزة جديدة - غير موجودة في قوانين أخرى - فقد نص مشروعا القانونين على أحقية الاحتفاظ بالمعاش دون تخفيض في حالة استقالة المؤمن عليها (المرأة) لرعاية ذوي الإعاقة من أبنائها، بشرط أن يكون لديها خدمة فعلية لمدة عشرين سنة. وحفاظا على حقوق الموظف، فقد نص المشروعان كذلك على منح المؤمن عليه، الذي لا تتوافر بشأنه شروط استحقاق المعاش، تعويض الدفعة الواحدة، بحيث ترد للمؤمن عليه الاشتراكات التي سددها بالإضافة إلى عوائد استثمارها وفقا للأسس والضوابط الواردة في المشروعين. من جهة أخرى، فقد نص مشروعي القانونين على زيادة نسبة الأرملة إلى 100% من المعاش في حالة عدم وجود مستحقين، وذلك لإعانتها على أعباء الحياة وإعالة أبنائها. كما نص مشروع قانون التقاعد العسكري، على إضافة علاوة اختصاص بما لا يتجاوز خمسة آلاف ريال، إلى وعاء حساب الاشتراكات، بالإضافة إلى بدل السكن. في حين نص مشروع قانون التأمينات الاجتماعية على إضافة العلاوة الاجتماعية وبدل السكن إلى وعاء حساب الاشتراك. وقد استثنى مشروع قانون التأمينات الاجتماعية من بلغوا الستين سنة وكانوا مستحقين لمعاش وفقا لأحكام القانون رقم (24) 2002 بشأن التقاعد والمعاشات، من شرط مدة الاشتراك المنصوص عليها في مشروع القانون، بحيث يتم تسوية معاشهم وفقا للضوابط التي حددها المشروع. كما نص مشروع القانون، على زيادة متوسط المعاشات للمؤمن عليهم بالقطاع الخاص بحساب المعاش على أساس متوسط راتب آخر ثلاث سنوات اشتراك بدلا من خمس سنوات كما في القانون الحالي، وذلك لضمان أعلى متوسط للمعاش التقاعدي للموظف. أما عن منتسبي الخدمة الوطنية ممن لا يشغلون وظائف مدنية، فقد نص مشروع قانون التقاعد العسكري على حصولهم على الحماية التأمينية في وقت أداء الخدمة الوطنية، وذلك في حالة الوفاة أو العجز. >> اقـــرأ أيـضــاً: حالة واحدة للجمع بين أكثر من معاش أو راتب وشرط للاحتفاظ بالمعاش دون تخفيض https://shrq.me/pbnoho ميزة جديدة للمرأة العاملة والأرملة في قانوني التأمينات الاجتماعية والتقاعد العسكري.. تعرف عليها https://shrq.me/pbnohc تعرف على أبرز التعديلات والميزات الجديدة بمشروعي قانوني التأمينات والتقاعد العسكري https://shrq.me/pbnoha من جهة أخرى وفي بند ما يستجد من أعمال، فقد اطلع سعادة السيد حسن بن عبدالله الغانم رئيس مجلس الشورى، المجلس على الاجتماع الذي عقده مع رئيس وأعضاء المجموعة البرلمانية المشتركة بين جميع الأحزاب المعنية بدولة قطر في المملكة المتحدة. وبين سعادته أن الاجتماع استعرض علاقات التعاون البرلماني القائمة بين دولة قطر والمملكة المتحدة وسبل تعزيزها، إلى جانب مناقشة سبل تعزيز وتعميق العلاقات الثنائية بين مجموعات الصداقة البرلمانية في مجلس الشورى ونظيراتها بالمملكة المتحدة. وأكد سعادة رئيس المجلس، على أن مثل تلك اللقاءات والاجتماعات تسهم في تعزيز علاقات التعاون البرلماني بين مجلس الشورى ونظرائه من الدول الشقيقة والصديقة وتعمل على تعزيز تبادل الخبرات والتجارب. بدورهم أشاد السادة أعضاء المجلس بالاجتماع.. مؤكدين إلى أن ذلك يسهم في تعميق علاقات التعاون والتفاهم، كما يعمل على تعزيز روابط الصداقة بين دولة قطر ودول العالم.

ينتظر كثير من المواطنين أن تخرج جلسة مجلس الشورى، الإثنين، بأخبار مفرحة للمتقاعدين، حيث يترقبون أن ينهي المجلس مناقشته لمشروعي قانوني التأمينات الاجتماعية والتقاعد العسكري الذيْن وافق عليهما مجلس الوزراء وأحالهما إلى مجلس الشورى، بتاريخ 24 نوفمبر الماضي. وطوال الأشهر الماضية، عكفت اللجنة المشتركة المشكّلة من لجنتَي الشؤون القانونيّة والتشريعية، والشؤون المالية والاقتصادية بمجلس الشورى على دراسة ومناقشة مشروعي القانونين. وفي ديسمبر الماضي، أوضح سعادة السيد محمد بن يوسف المانع نائب رئيس اللجنة المشتركة المشكلة من لجنتَي الشؤون القانونيّة والتشريعية، والشؤون المالية والاقتصادية بالمجلس، أن اللجنة انتهت من مناقشة المشروعين المذكورين ووضعت التساؤلات والملاحظات حولهما، حيث قررت اللجنة دعوة ممثلين عن الجهات المختصة لمناقشة تلك التساؤلات والملاحظات معهم، واستيضاح كافة جوانب مشروعي القانونين. وأكدت اللجنة حينها، أنها ستواصل دراسة المشروعين عبر عقد اجتماعات مكثفة ومتواصلة، بغية الانتهاء منهما في أسرع وقت ممكن. وفي 31 يناير الماضي، قال المجلس إنه استعرض تقريرا موجزا قدمه سعادة السيد عبدالرحمن بن يوسف الخليفي رئيس اللجنة المشتركة المشكلة من لجنتي الشؤون القانونية والتشريعية، والشؤون المالية والاقتصادية، حول ما تم إنجازه في دراسة مشروعي قانوني (التأمينات الاجتماعية) و(التقاعد العسكري)، وأن اللجنة بصدد رفع تقريرها النهائي للمجلس. وفي حين أكد المجلس على أهمية هذين القانونين وتطلع المواطنين المتقاعدين لصدورهما بما يسهم في تحسين حياتهم، فإن قطاع عريض من أفراد المجتمع يطمحون في شمولهما على الامتيازات التي طال انتظارها لسنوات، خاصة وأن محور تعديل قانون التقاعد كان في صدر البرامج الانتخابية لأعضاء مجلس الشورى. ويعقد المواطنون آمالاً في أن يقترح مجلس الشورى مواد قانونية إيجابية تلبي تصب في صالح المتقاعدين الذي يبنون آملاً عريضة على أول مجلس شورى منتخب، وأن تصدر الحكومة قانوناً يمنحهم الامتيازات التي كانوا ينتظرونها طوال الفترة الماضية.

اجتمع سعادة السيد حسن بن عبدالله الغانم رئيس مجلس الشورى، اليوم الأحد، مع سعادة السيد الون كيرنز رئيس المجموعة البرلمانية المشتركة بين جميع الأحزاب المعنية بدولة قطر في المملكة المتحدة، والوفد المرافق من أعضاء المجموعة البرلمانية الذي يزور البلاد حاليا. جرى خلال الاجتماع استعراض علاقات التعاون البرلماني القائمة بين دولة قطر والمملكة المتحدة وسبل تعزيزها، إلى جانب مناقشة سبل تعزيز وتعميق العلاقات الثنائية بين مجموعات الصداقة البرلمانية في مجلس الشورى ونظيراتها بالمملكة المتحدة. حضر الاجتماع سعادة الدكتورة حمدة بنت حسن السليطي نائب رئيس مجلس الشورى وعدد من أصحاب السعادة أعضاء المجلس.