عقدت لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بمجلس الشورى اجتماعاً اليوم، برئاسة سعادة السيد محمد بن يوسف المانع رئيس اللجنة. وخلال الاجتماع، واصلت اللجنة مناقشة موضوع القطريين الباحثين عن عمل، كما بحثت آلية تحديد التخصصات التي تحتاجها الدولة وفق متطلبات سوق العمل، بما يسهم في تعزيز تنمية الموارد البشرية للدولة. كما ناقشت اللجنة، موضوع دعم القطاع الخاص للجهود الوطنية في تنمية الموارد البشرية وتوطين الوظائف في هذا القطاع، حيث استعرضت الآليات والضوابط التي ينبغي وضعها لاستيعاب الباحثين عن عمل وتعزيز دورهم في القطاع الخاص. وقررت اللجنة، استكمال مناقشاتها للموضوع في اجتماعها المقبل.

الدوحة في 18 يناير /قنا/ اجتمعت سعادة الدكتورة حمدة بنت حسن السليطي، نائب رئيس مجلس الشورى، اليوم، مع السيدة أفارين شهيدزاده، مسؤول قسم المؤسسات الوطنية والآليات الإقليمية والمجتمع المدني في المفوضية السامية للأمم المتحدة لحقوق الإنسان، التي تزور البلاد حاليا. جرى، خلال الاجتماع، استعراض عدد من الموضوعات المتعلقة بجهود الأمم المتحدة في حماية وتعزيز حقوق الإنسان، والسبل الكفيلة بدعم تلك الجهود، فضلا عن دور المؤسسات الوطنية ومؤسسات المجتمع المدني في دعم جهود حماية حقوق الإنسان. وفي هذا السياق، أبرزت سعادة نائب رئيس مجلس الشورى الدور المهم الذي يقوم به مجلس الشورى في دعم تلك الجهود تجسيدا منه للمشاركة الشعبية في اتخاذ القرار. حضر الاجتماع سعادة السيد عبدالرحمن بن يوسف الخليفي، وسعادة الدكتور سلطان بن حسن الدوسري، عضوا مجلس الشورى.

عقدت اللجنة الخاصة بدراسة المظاهر المصاحبة للزواج، بمجلس الشورى، اجتماعا اليوم، برئاسة سعادة السيد علي بن شبيب العطية رئيس اللجنة، وذلك بحضور سعادة الدكتورة حمدة بنت حسن السليطي نائب رئيس المجلس. واستعرضت اللجنة خلال الاجتماع، عددا من المظاهر والسلوكيات السلبية المصاحبة للزواج، والتي تشكل عبئا يثقل كاهل الأسرة، وتعيق الشباب عن الزواج. وأكد سعادة السيد علي بن شبيب العطية رئيس اللجنة، على أهمية الحد من تلك السلوكيات، وضرورة إيجاد آليات لمعالجة تلك القضية والحد من تأثيراتها على الأسرة والمجتمع. وستواصل اللجنة دراسة المضوع من خلال عقد اجتماعاتها، والعمل على التنسيق مع عدد من الجهات الحكومية ومؤسسات المجتمع المدني ذات الاختصاص.

شارك مجلس الشورى في حوار طاولة مستديرة بعنوان: /الفرص والتحديات التي تواجه المشاركة السياسية للمرأة في بلاد الشام والخليج العربي، الذي نظمه ائتلاف البرلمانيات من الدول العربية لمناهضة العنف ضد المرأة بالتعاون مع مؤسسة وستمنستر للديمقراطية، عبر تقنية الاتصال المرئي. مثل مجلس الشورى في الفعالية، سعادة السيدة شيخة بنت يوسف الجفيري عضو المجلس، وشاركت فيها سيدات برلمانيات وناشطات في مجال مناهضة العنف ضد المرأة. وجرى خلال الفعالية، مناقشة التحديات التي تواجه المرأة في تقلد المناصب الانتخابية في المنطقة العربية، والدروس التي يمكن استقاؤها من الدول التي ترتفع فيها معدلات المشاركة السياسية للمرأة من خلال الانتخابات، والعوائق التي لا تزال قائمة، حيث بينت المتحدثات وجهات نظرهن حول هذه المواضيع، وكيفية التغلب على العقبات التي تواجه المشاركة السياسية للمرأة.

/ عقدت لجنة الشؤون الثقافية والإعلام بمجلس الشورى اجتماعا اليوم، برئاسة سعادة السيد خالد بن أحمد العبيدان، رئيس اللجنة. واطلعت اللجنة، خلال الاجتماع، على رد الجهات المعنية في الدولة على الاستفسارات والاستيضاحات المتعلقة بالقانون رقم (7) لسنة 2019 بشأن حماية اللغة العربية، وقررت رفع تقريرها المتضمن لمرئياتها ومقترحاتها بشأن ذلك إلى مجلس الشورى.

عقد مجلس الشورى اليوم جلسته الأسبوعية العادية برئاسة سعادة السيد حسن بن عبدالله الغانم رئيس المجلس. في بداية الجلسة، تلا سعادة الدكتور أحمد بن ناصر الفضالة الأمين العام لمجلس الشورى جدول أعمال الجلسة، وتم التصديق على محضر الجلسة السابقة. وفي بداية المداولات، ناقش المجلس موضوع الباحثين عن عمل من القطريين، وتحديد احتياجات الدولة من التخصصات التي يحتاجها سوق العمل، وتنمية الموارد البشرية بشكل عام، وذلك بناء على طلب المناقشة العامة الذي تقدم به عدد من السادة الأعضاء. وفي هذا السياق بيّن السادة الأعضاء، محورية هذا الموضوع ومدى اهتمام المجلس به لارتباطه بشكل مباشر بحياة المواطنين، وتأكيداً على تحقيق الحياة الكريمة وتوفير فرص العمل للمواطنين وأن الوظائف العامة خدمة وطنية، وفقاً لما جاء في الدستور الدائم لدولة قطر في مواده السادسة والعشرين والثامنة والعشرين والرابعة والخمسين، وانعكاس ذلك في رؤية قطر الوطنية 2030 والاستراتيجيات القطاعية المعنية. كما أكد المجلس على ضرورة ربط مخرجات التعليم باحتياجات سوق العمل، وأهمية تخطيط الموارد البشرية وفق متطلبات سوق العمل بهدف تعزيز التنمية الوطنية الشاملة وتحقيق رؤية قطر الوطنية 2030. وأشار المجلس إلى أهمية دور القطاع الخاص في دعم الجهود الوطنية في التنمية، ودور الشراكة بين القطاعين العام والخاص في استيعاب الباحثين عن عمل وتوطين الوظائف في القطاع الخاص، ودعم الكوادر الوطنية وتأهيلها لسوق العمل، كما أبرز المجلس الجهود التي تقوم بها مراكز ومعاهد التدريب والتأهيل بالدولة. وبعد المناقشات قرر المجلس إحالة الموضوع إلى لجنة الشؤون المالية والاقتصادية، لدراسته ورفع تقرير بشأنه إلى المجلس. وتواصلت أعمال الجلسة، حيث استعرض المجلس، طلب تمديد أعمال لجنة الشؤون الثقافية والإعلام بالمجلس، لدراسة مرئيات وزارة التعليم والتعليم العالي (وزارة التربية والتعليم والتعليم العالي حاليا)، بالتنسيق مع جامعة قطر بشأن توصيات مجلس الشورى حول أوضاع الجامعة، التي رفعها المجلس في دور انعقاد سابق، ووافق المجلس على طلب التمديد.

عقدت اللجنة الخاصة بدراسة المظاهر المصاحبة للزواج، بمجلس الشورى، اجتماعها الأول اليوم، بحضور سعادة الدكتورة حمدة بنت حسن السليطي نائب رئيس المجلس. وفي بداية الاجتماع، تم انتخاب سعادة السيد علي بن شبيب العطية رئيسا للجنة. وناقشت اللجنة خلال الاجتماع، موضوع المظاهر المصاحبة للزواج، والمتعلقة بعدد من السلوكيات من بينها: المبالغة في تكاليف حفلات الزواج وما يصاحبها من صرف مبالغ طائلة، الأمر الذي يشكل عبئا يثقل كاهل الأسرة، ويتسبب في ظهور العديد من المشكلات المجتمعية. وقررت اللجنة بعد مناقشات موسعة، استكمال دراسة الموضوع في اجتماعها المقبل والتنسيق مع عدد من الجهات الحكومية ومؤسسات المجتمع المدني ذات الاختصاص. وكان مجلس الشورى قد قرر في جلسته المنعقدة يوم /الإثنين/ الماضي تشكيل لجنة خاصة لدراسة الموضوع ووضع ضوابط ومقترحات لتفادي تلك المظاهر والحد منها، ورفع تقريرها بشأنه إلى المجلس.

عقدت لجنة الخدمات والمرافق العامة بمجلس الشورى، اجتماعا لها اليوم، برئاسة سعادة السيد علي بن سعيد الخيارين رئيس اللجنة، وبحضور سعادة الدكتورة حمدة بنت حسن السليطي نائب رئيس المجلس . وخلال الاجتماع، ناقشت اللجنة، قانون رقم (2) لسنة 2007 بنظام الإسكان، وذلك بحضور سعادة السيّد عبدالعزيز بن ناصر آل خليفة رئيس ديوان الخدمة المدنية والتطوير الحكومي. كما قام سعادة رئيس ديوان الخدمة المدنية خلال الاجتماع، بالرد على أسئلة واستفسارات السادة أعضاء اللجنة حول القانون المذكور وضوابط الانتفاع بالإسكان وفقا للقانون المشار إليه. وقررت اللجنة في نهاية الاجتماع، دعوة مسؤولين من وزارة التنمية الاجتماعية والأسرة، لاستكمال المناقشات، واستيضاح بعض النقاط حول قانون رقم (2) لسنة 2007 بنظام الإسكان والمتعلقة بعمل الوزارة.

عقد مجلس الشورى اليوم جلسته الأسبوعية العادية برئاسة سعادة السيد حسن بن عبدالله الغانم رئيس المجلس. وفي بداية الجلسة نوه المجلس بما حققته دولة قطر خلال العام المنقضي من إنجازات على كافة الأصعدة داخلياً وخارجياً، وذلك في ظل القيادة الحكيمة لحضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني حفظه الله ورعاه. وأشاد المجلس بالنجاحات القطرية خلال عام 2021 على كافة الأصعدة السياسية والدبلوماسية والاقتصادية والرياضية، مبيناً أن العام الجاري 2022 سيكون عاماً استثنائياً باستضافة مونديال كأس العالم FIFA قطر 2022. وبينّ المجلس أنه بالرغم من التحديات التي فرضتها جائحة كوفيد- 19 على العالم أجمع ، إلا أن دولة قطر تخطو بثبات نحو المستقبل بفضل التوجيهات الحكيمة والرؤية السديدة للقيادة الرشيدة ، متمنياً أن تكون السنة الجديدة سنة خير للجميع. ثم تواصلت أعمال الجلسة، حيث تلا سعادة الدكتور أحمد بن ناصر الفضالة الأمين العام لمجلس الشورى جدول أعمال الجلسة. وتم التصديق على محضر الجلسة السابقة. وفي بداية المداولات استعرض المجلس مشروع قانون بتنظيم تملك البعثات الدبلوماسية والقنصلية للعقارات في الدولة، وقرر المجلس بعد مناقشات حول مشروع القانون إحالته إلى لجنتي الشؤون الداخلية والخارجية والشؤون القانونية والتشريعية بالمجلس، وذلك لمزيد من الدراسة وموافاة المجلس بتقرير بشأنه. بعد ذلك تطرق المجلس إلى موضوع المظاهر السلبية المصاحبة للزواج، وذلك بناءً على طلب المناقشة العامة الذي تقدم به عدد من السادة الأعضاء. وأكد سعادة الرئيس على أهمية النظر في هذا الموضوع، حيث إن المبالغ الضخمة التي تصرف في مناسبات الزواج أصبحت تشكل عبئاً على كاهل الأسر القطرية، وهو أمر على خلاف ما كان عليه الآباء والأجداد في الماضي القريب والذين اتسمت حياتهم بالبساطة ومناسباتهم بالتلاقي والتراحم لا بالتفاخر والتباهي. وأشار سعادة الرئيس إلى أن تكاليف حفلات الزواج التي أقيمت في ظل جائحة كوفيد- 19 ولم يصاحبها أية مظاهر مبالغ فيها انخفضت انخفاضًا ملحوظًا عما كانت عليه سابقاً. وفي هذا السياق ناقش عدد من السادة الأعضاء الموضوع وبينوا المظاهر المبالغ فيها من الاحتفالات المتعددة والإنفاق المبالغ فيه عليها، وقدموا عدداً من المقترحات والحلول للحد من مثل هذه الظواهر. وبعد مناقشات مستفيضة قرر المجلس تشكيل لجنة خاصة مؤقتة لدراسة هذه الظواهر ووضع ضوابط ومقترحات لتفاديها والحد منها. كما اطلع المجلس على تقرير حول مشاركة وفد مجلس الشورى في أعمال الجلسة الثانية لدور الانعقاد الثاني من الفصل التشريعي الثالث للبرلمان العربي، والاجتماعات المصاحبة، التي عقدت في العاصمة الأردنية عمان. وفي هذا الإطار، أشاد السادة الأعضاء بمشاركة وفد المجلس في تلك الفعاليات، مؤكدين أنها تسهم في تعزيز الروابط وتعميق التفاهم، كما أنها تبرز اهتمام المجلس بتعزيز العمل العربي المشترك.

أكد المحامي يوسف أحمد الزمان رئيس جمعية المحامين القطرية الدور الحيوي لمجلس الشورى المنتخب في دراسة التشريعات التي تخدم المواطنين، باعتباره إحدى الوسائل الأساسية لتحقيق الحماية والأمن والرفاه الاجتماعي، منوهاً بأنّ المجلس أضحى اليوم القائم على التشريع وبات مفوضاً من قبل المواطنين لدراسة كل ما يهم شؤونهم. وأشار في حوار لـ الشرق إلى مشروعي قانوني التأمينات الاجتماعية والتقاعد العسكري والخطوات القانونية لإقرارهما، مؤكدا على ضرورة شمول بعض الامتيازات للمتقاعدين وتحسين ظروفهم المعيشية واحتياجاتهم، مشيرا إلى أن إعداد المشروعين جاء تنفيذا للتوجيهات السامية لحضرة صاحب السمو أمير البلاد المفدى لبناء نظام فعال للحماية الاجتماعية لجميع المواطنين. لافتا إلى أن معظم البرامج الانتخابية لأعضاء الشورى أكدت على ضرورة تعديل قانون التقاعد.. فإلى الحوار: ـ ما العوامل التي تساهم في إصدار تشريع متكامل؟ طبقًا للدستور الدائم يتولى مجلس الشورى سلطة التشريع، وهي أهم اختصاصات المجلس باعتباره سلطة تشريعية. ووفقًا لما تضمنه الدستور وأكد عليه قانون مجلس الشورى رقم 7 لسنة 2021، فإن التشريع يمر بأربع مراحل هي: الاقتراح، الإقرار، الإصدار والنشر. واقتراح مشروعات القوانين يكون من مجلس الوزراء، وقد يكون من عضو أو أكثر من أعضاء مجلس الشورى، ويحال كل مشروع قانون مقترح من مجلس الوزراء إلى مجلس الشورى لدراسته ومناقشته وفقًا للائحة الداخلية للمجلس. ولا يصدر أي قانون إلا إذا أقره مجلس الشورى، ويرفع بعد ذلك لسمو أمير البلاد المفدى للتصديق عليه، ثم تأتي المرحلة الأخيرة بنشر القانون في الجريدة الرسمية بعد إصداره. وأشير هنا إلى ما هو مقرر بوجه عام، أن صناعة أي تشريع تمر بعدة مراحل، باعتبار أن التشريع إحدى أدوات صنع السياسات العامة وممارستها، والمعالجة التشريعية قد تأتي باقتراح من السلطة التنفيذية أو من مجلس الشورى بقيام الأعضاء باقتراح القوانين وفي جميع الأحوال لابد أن يحظى كل تشريع بالدراسة الوافية من جميع الجوانب والمناقشات والاستشارات وإذا ما تطلب الأمر الاستعانة بآراء فقهاء القانون والقضاة والمحامين وأساتذة الجامعات وكبار الموظفين ذوي الخبرة في أجهزة الدولة والإعلام بما يساعد كل ذلك على تداول المعلومات المتعلقة بالتشريع المستهدف لإنضاج القاعدة القانونية بعد الاطلاع على جميع وجهات النظر خاصة شريحة من الأفراد الذين سوف يطالهم التشريع بما يرفع ذلك من فرص نجاح التشريع وكفاءته وحسن تطبيقه في الواقع العملي. من هنا يجب على مجلس الشورى ولجانه المتخصصة التدقيق بالتشريعات ودراستها بعناية قبل إقرارها لإصدار تشريعات تتصف بالجودة لتدعيم مفاهيم سيادة القانون بما يوفر كل ذلك أرضية واسعة من التوافق والقبول اجتماعيًا والتعاون في تطبيقها وهو ما يزيد الثقة بشرعية المؤسسة التشريعية مجلس الشورى. ـ ماذا عن الفترة التي تتم فيها مناقشة مشروع القانون؟ يتوجب على مجلس الشورى إحالة أي مشروع قانون إلى إحدى لجانه المتخصصة لدراسته ورفع تقرير عنه لرئيس المجلس، وتعد هذه المرحلة من أهم المراحل التي يمر بها أي تشريع يصدر في الدولة. والمتفق عليه في معظم الأنظمة النيابية أن اللجان النوعية أو المتخصصة تعد من الآليات المهمة وهي عصب العمل التشريعي بشكل عام بالنظر لما تقوم به هذه اللجان من دراسة وتمحيص لمشاريع القوانين تمهيدًا لإعدادها وصياغتها الصياغة القانونية السليمة ضمن الإطار الحقوقي الذي يحقق الغرض منها في التطبيق العملي الواقعي. ـ ماذا عن الواجبات الملقاة على عاتق اللجان؟ في مطلع شهر نوفمبر الماضي أقر مجلس الشورى تشكيل خمس لجان هي: لجنة الشؤون المالية والاقتصادية، لجنة الشؤون الداخلية والخارجية، لجنة الشؤون القانونية والتشريعية، لجنة الخدمات والمرافق العامة، وخصّ المجلس كل لجنة بالموضوعات والمسائل التي تختص بالنظر فيها، لتتولى كل لجنة دراسة ما يحال إليها من مشروعات القوانين أو الاقتراحات بقوانين التي تدخل في نطاق اختصاصها ويتوجب على كل لجنة أن تتقصى آثار تطبيق القوانين التي تمس مصالح المواطنين الأساسية ودراسة الأثر التشريعي لهذه القوانين. بما يتطلب كل ذلك مراجعة وقراءة مشاريع القوانين بتأنٍّ وصبر من أجل تحديد الحقوق والامتيازات والموجبات القائمة التي قد تتأثر بالقانون عند إصداره، وعلى هذه اللجان في نهاية المطاف أن تقدم تقريرًا إلى رئيس المجلس بنتائج أعمالها والاقتراحات التي تراها في هذا الشأن. التأمينات الاجتماعية والتقاعد العسكري ـ أحال مجلس الوزراء إلى مجلس الشورى مشروعي قانون التأمينات الاجتماعية وقانون التقاعد العسكري.. ما هي الخطوات القانونية لإقرارهما؟ المعلوم أن إعداد المشروعين جاء تنفيذًا للتوجيهات السامية لحضرة صاحب السمو لبناء نظام فعال للحماية الاجتماعية لجميع القطريين، ومواجهة أعباء الحياة وتلبية تطلعات المتقاعدين وضمان حياة كريمة وتعزيز الحماية الاجتماعية لهم من خلال وضع تنظيم شامل لحقوق المتقاعدين. من هنا يجب العمل وفقًا للإرادة السامية بما يتعين على مجلس الشورى الالتزام بها وأن تدور مناقشات ودراسات المجلس ولجانه المتخصصة لتحقيق الأهداف الاجتماعية لجميع القطريين لمواجهة أعباء الحياة وإجابة المتقاعدين لمتطلباتهم المعيشية وضمان حياة كريمة لهم. وكان من سمات اهتمام المجلس بالمشروعين إحالتهما إلى لجنة مشتركة من لجنتي الشؤون القانونية والتشريعية والشؤون المالية والاقتصادية بالمجلس لمناقشتهما ودراستهما، وما زالت اللجنة المشتركة مستمرة في عملها لأكثر من أسبوعين في مناقشة وتمحيص المشروعين بما يُنبئ كل ذلك عن الاهتمام الكبير الذي توليه اللجنة المشتركة خاصة لما يمثله قانون التأمينات الاجتماعية من أهمية بالغة لشريحة واسعة من المواطنين القطريين لحاضرهم ومستقبلهم. وأود هنا الإشارة إلى أنه تقع على عاتق اللجنة المشتركة جملة من الواجبات والمسؤوليات من ضرورة الالتزام بالإرادة السامية ونقلها إلى واقع تشريعي يتمثل في قانون متكامل للتأمينات الاجتماعية في إطار ذلك الدستور الذي قرر مبادئ ملزمة قائمة على أن المجتمع القطري يقوم على دعامات العدل، والإحسان والحرية والمساواة ومكارم الأخلاق وكفالة الأمن والاستقرار وتكافؤ الفرص، وتوطيد روح الوحدة الوطنية والتضامن والإخاء بين المواطنين كافة. ـ ما طبيعة قانون التأمينات الاجتماعية؟ يجب أن يكفل قانون التأمينات الاجتماعية الجديد حقوق المخاطبين به بحيث تأتي نصوصه متفقة مع روح الدستور ومبادئه، وأن تكون واضحة محددة فيما يتعلق بالآليات والإجراءات الإدارية الكفيلة بترسيخ هذه الحقوق وفرضها على أرض الواقع وذلك بصياغات قانونية جيدة تجعل قانون التأمينات مترابطًا مختصرًا واضحًا دون لبس أو إبهام، سهل الفهم شاملًا، لا يتعارض مع تشريعات أخرى، أو يناقضها ليخرج القانون متصفًا بالجودة والفعالية والكفاءة ليحقق الفوائد منه بإرساء حقوق جميع المتقاعدين وأصحاب المعاشات على أفضل وجه وبأيسر السبل، بما سوف يوفر كل ذلك عليهم معرفة حقوقهم ومراكزهم القانونية بعيدًا عن المجادلات والاجتهادات والتفسيرات وكثرة التظلمات والطعون والقضايا التي غرق فيها الكثير من المخاطبين بالقانون الحالي المعمول به على مدى السنوات الماضية. كما يتعين اهتمام اللجنة المشتركة المعنية من مجلس الشورى لدراسة مشروع قانون التأمينات الاجتماعية بتأن وجدية لتأتي نصوص هذا التشريع في منتهى الوضوح والدقة ومنسجمة تمامًا مع مبادئ ونصوص الدستور، وأن تكون غير متعارضة مع التشريعات المعمول بها في الدولة ويجب أن تكون مفهومة للمخاطبين بهذا التشريع والمستفيدين من أحكامه وتمتاز بسهولة تفسيرها وتطبيقها في الواقع العملي بما يحقق كل ذلك الأثر الإيجابي للقانون على المستوى الاجتماعي والاقتصادي والسياسي للدولة. من هنا فإننا نأمل ألا يكون الهدف فقط إصدار تشريع جديد للتأمينات الاجتماعية إنما يتعين العمل على إصدار قانون جيد متطور، عصري وقابل للتطبيق بسهولة وقواعده متصفة بالقيم والمثل الإنسانية وحقوق الإنسان. ووفقًا لمصطلح الفن التشريعي فإن الصياغة التشريعية لمواد القانون وأحكامه تكون في غاية الأهمية بتحويل القيم والمبادئ العليا في المجتمع عبر صياغتها في قالب فني لتحويلها إلى قواعد قانونية صالحة للتطبيق بسهولة. ـ هل يتطلب معاونة الجهات الأخرى؟ بكل تأكيد، فمن المعلوم أنه للجنة المشتركة أن تطلب من الحكومة معلومات وإيضاحات متعلقة بالقانون التي تقوم على دراسته ومناقشته ولها أن تطلب من هيئة التقاعد والمعاشات جميع الدراسات والأبحاث والمعلومات والإيضاحات والإحصاءات والبيانات والوثائق التي اعتمد عليها مجلس الوزراء في إعداد مشروع قانون التأمينات الاجتماعية ومشروع قانون التقاعد العسكري. وللجنة أن تطلب حضور الخبراء والفنيين والأخصائيين الذين أسهموا في المشروعين والأغراض المستهدفة منها وجميعها من الأمور التي ليست غائبة عن رئيس وأعضاء اللجنة المشتركة. ـ ماذا عن دور أعضاء مجلس الشورى لإقرار مشروعي القانونين؟ بما أن مجلس الشورى أضحى بعد الانتخابات هو القائم على التشريع في الدولة وبات مفوضًا من قِبل المواطنين ليصبح الأقدر على حماية مصالحهم كما صاغها الدستور فإنه يقع على عاتق أعضاء المجلس تحقيق كل ما من شأنه أن يصب في المصلحة عبر التشريعات التي يقرها المجلس واحترام إرادة الشعب من المواطنين واختيار ما هو الأنسب لمصلحتهم وأكثرها ملاءمة للوفاء بمتطلبات هذه المصلحة لاسيما وأن معظم أعضاء المجلس جاءت برامجهم الانتخابية ووعودهم بضرورة تعديل قانون التقاعد مع شمول بعض الامتيازات للمتقاعدين وتحسين ظروفهم المعيشية واحتياجاتهم. ويلقى كل ذلك على المجلس والأعضاء التزامًا بالعمل على إقرار قانون للتأمينات الاجتماعية والتقاعد العسكري بما يلبي كافة متطلبات المواطنين، وأصبحت الآن الفرصة مواتية للأعضاء المنتخبين للوفاء بتلك الوعود المتعلقة بالتقاعد، كما أن قانون التأمينات الاجتماعية بصدوره محققًا لمتطلبات المتقاعدين سوف يوطد ثقة المواطنين في المجلس، وأهمية القانون في أنه إحدى الوسائل الأساسية في مجال تحقيق الحماية والأمن والرفاه الاجتماعي للجميع. صفوة القول إنه تقع على عاتق مجلس الشورى مسؤوليات كبيرة بضرورة أن يأتي قانون التأمينات الاجتماعية على وجه الخصوص وقانون التقاعد العسكري محققًا لآمال جميع المخاطبين به والمستهدفين منه، ووفق المبادئ الدستورية المقررة ومبادئ حقوق الإنسان لتلبية تطلعات المتقاعدين وضمان حقوقهم لهم ولأسرهم لمواجهة أعباء الحياة وضمان حياة كريمة لهم بما يمنحهم القانون حماية اقتصادية.

شهد العام 2021 العديد من القوانين الهامة دخل بعضها حيز التنفيذ بينما قضى اثنان بتنفيذهما والعمل بهما بعد 6 أشهر من تاريخ نشرهما في الجريدة الرسمية بالإضافة إلى مشروعي قانونين تجري مناقشتهما في مجلس الشورى خلال اجتماعات مكثفة للانتهاء منهما في أسرع وقت ممكن. وخلال عام 2022 يترقب المواطنون والمقيمون في قطر 4 قوانين هامة بينها 2 أصدرهما حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى في 19 أكتوبر، هما قانون إنشاء محكمة الاستثمار والتجارة، وقانون خدمات الرعاية الصحية. * محكمة الاستثمار والتجارة: أصدر حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، القانون رقم (21) لسنة 2021 بإصدار قانون إنشاء محكمة الاستثمار والتجارة. وقضى القانون بتنفيذه والعمل به بعد 6 أشهر من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية. * قانون خدمات الرعاية الصحية: أصدر حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، القانون رقم (22) لسنة 2021 بتنظيم خدمات الرعاية الصحية داخل الدولة. وقضى القانون بتنفيذه والعمل به بعد 6 أشهر من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية. - إليك أبرز تفاصيل ومواد قانون الرعاية الصحية: خلال نوفمبر الماضي تضمن العدد الجديد من الجريدة الرسمية التي تصدرها وزارة العدل، تفاصيل القانون رقم (22) لسنة 2021 بتنظيم خدمات الرعاية الصحية داخل الدولة الذي أصدره حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى. ونص الفصل الرابع الخاص بأطراف العلاقة التأمينية على 5 التزامات لصاحب العمل ومثلها للمستقدم بالإضافة إلى الالتزامات الخاصة بشركات التأمين والزائرين لدولة قطر، كما يلي: * الفصل الرابع - التزامات أطراف العلاقة التأمينية مادة (١٢) لا يجوز لأي شخص مزاولة أي من الأنشطة المتعلقة بالتأمين الصحي الإلزامي المحددة في هذا القانون أو اللائحة أو في القرارات الصادرة تنفيذاً له، إلا بعد تسجيله في السجل المعد لهذا الغرض لدى الإدارة المختصة. وتحدد اللائحة شروط وضوابط وإجراءات التسجيل. ويصدر بالتسجيل قرار من الإدارة المختصة ، ويجوز لمن رُفض طلبه التظلم إلى اللجنة المنصوص عليها في المادة (٢٥) من هذا القانون. ويصدر بتحديد رسوم التسجيل، قرار من الوزير. مادة (١٣) يلتزم صاحب العمل بما يلي: 1 - دفع أقساط التأمين الصحي لتوفير التغطية التأمينية لخدمات الرعاية الصحية الأساسية للعاملين لديه، ويكون دفع أقساط التأمين الصحي بالنسبة لأفراد أسر العاملين لديه، من تاريخ دخولهم إلى الدولة، وذلك وفقاً للحدود التي تبينها اللائحة. ٢ - تزويد العاملين لديه ببطاقة التأمين الصحي، بعد صدور وثيقة التأمين. ٣ - تقديم ما يثبت تغطية العاملين لديه وغيرهم من المستحقين بنظام التأمين الصحي الإلزامي عند إصدار أو تجديد إقاماتهم. 4 - سداد تكاليف خدمات الرعاية الصحية المقدمة للمستفيدين والناشئة عن إخلاله بالتزامه بالمحافظة على تغطية تأمينية سارية، ولا يجوز له أن يُحصّل منهم تكلفة هذه الخدمات أو جزءاً منها. 5 - أية التزامات أخرى تحددها اللائحة أو القرارات الصادرة تنفيذاً لهذا القانون. مادة (١٤) يلتزم المستقدم بما يلي 1 - دفع أقساط التأمين الصحي لتوفير التغطية التأمينية لخدمات الرعاية الصحية الأساسية، لمن يستقدمهم ممن لا تشملهم تغطية تأمينية من صاحب العمل، وذلك من تاريخ دخولهم إلى الدولة، وفقاً لما تحدده اللائحة. 2 - تزويد المستفيد ببطاقة التأمين الصحي بعمد صدور وثيقة التأمين. 3 - تقديم ما يثبت تغطية المستفيدين بنظام التأمين الصحي عند إصدار أو تجديد إقاماتهم. 4 - سداد تكاليف خدمات الرعاية الصحية المقدمة للمستفيدين الناشئة عن إخلاله بالتزامه بالمحافظة على تغطية تأمينية سارية، ولا يجوز له أن يُحصّل منهم تكلفة هذه الخدمات أو جزءاً منها. 5 - أية التزامات أخرى تحددها اللائحة أو القرارات الصادرة تنفيذاً لهذا القانون. مادة (15) يلتزم الزائر بسداد قسط التأمين الصحي، أو أن يقدم ما يثبت أن لديه تأميناً دولياً سارياً مشتملاً على دولة قطر، ويغطي فترة وجوده في الدولة. مادة (16) يلتزم المستفيد بما يلي. ١- سداد مبالغ الدفع المشترك أو الاستقطاعات المحددة في وثيقة التأمين ٢ - عدم إساءة استخدام وثيقة التأمين أو بطاقة التأمين الصحي، بأي شكل من الأشكال. ٣ - أية التزامات أخرى تحددها اللاتحة أو القرارات الصادرة تنفيذاً لهذا القانون. مادة (١٧) تلتزم شركة التأمين بما يلي: ١ - تطبيق أفضل الأنظمة والإجراءات التي تضمن تقديم خدمات سريعة وفعالة وفاءً بالتزاماتها إزاء حاملي وثائق التأمين والمستفيدين. ٢ - إبرام عقود مع مقدمي خدمات الرعاية الصحية بالدولة لإنشاء شبكة مقدمي خدمات الرعاية الصحية طبقاً لهذا القانون واللائحة. ٣ - سداد قيمة خدمات الرعاية الصحية لمقدمي تلك الخدمات وفقاً للعقود المبرمة معها وعلى النحو المبين باللائحة. 4 - سداد قيمة خدمات الرعاية الصحية المقدمة للمستفيد من مقدم خدمات رعاية صحية لا يندرج ضمن شبكة مقدمي تلك الخدمات، وذلك في الحالات الطارئة. 5 - تمكين المستفيد من الحصول على حقوقه المحـددة بوثيقة التأمين بـكافـة الوسائل المتاحة، وعدم وضع أية قيود أو شروط تحد من الاستفادة من خدمات الرعاية الصحية المتعاقد على تقديها. 6 - عدم رفض أي طلب للتعاقد معها للتغطية بالتأمين الصحي الإلزامي من صاحب عمل أو مستقدم أو زائر، طالما كان هذا الطلب متوافقاً مع الضوابط المنصوص عليها في هذا القانون واللائحة، دون موافقة كتابية من الإدارة المختصة، ووفقاً لما تحدده اللائحة. 7- عدم اشتراط فترة استحقاق للتغطية أو ربط الاشتراك بأي تاريخ مرضي سابق للمستفيدين بأي شكل من الأشكال. 8 - عدم تجاوز قسط التأمين الصحي المحدد من قبل الوزارة. 9 - تزويد المستفيدين ببيانات شبكة مقدمي خدمات الرعاية الصحية وتحديثها بشكل دوري. 10 - المحافظة على خصوصية بيانات المستفيد وسريتها. 11 - توفير الكادر الفني والإداري المؤهل على نحو يضمن قيامها بواجباتها على الوجه الأمثل. ١٢ - تزويد الإدارة المختصة بأى معلومات أو بيانات أو إحصائيات تطلبها أو ترى ضرورة الاطلاع عليها، تنفيذاً لأحكام هـذا القـانون واللائحة والقرارات الصادرة تنفيذأ له، والتعاون مع موظفي الإدارة المختصة وتمكينهم من الاطلاع على قواعد بياناتها وسجلاتها. ١٣ - أية التزامات أخرى تحددها اللائحة أر القرارات الصادرة تنفيذاً لهذا القانون. مادة (١٨) يجب أن تشتمل وثيقة التأمين على البيانات التي تحددها اللائحة. وتظل وثيقة التأمين صالحة حتى ولو تم إلغاء تسجيل شركة التأمين، وتلتزم الشركة بالوفاء بما تضمنته الوثيقة من حقوق لحاملها طوال مدة سريانها. مادة (١٩) يلتزم مقدمو خدمات الرعاية الصحية بما يلي: 1 - تقديم خدمات الرعاية الصحية وفقاً للمعايير المهنية والأخلاقية المقررة وطبقاً للأدلة العلاجية المعتمدة من الوزارة. 2 - القواعد والإجراءات التي تحددها الوزارة بشأن كيفية تقـديم الخدمات الصحية. 3 - الاحتفاظ بسجلات طبية ومالية منتظمة فيما يتعلق بخدمات الرعاية الصحية المقدمة للمستفيدين. 4 - عدم مطالبة أى جهة أخرى غير شركة التأمين بسداد قيمة خدمات الرعاية الصحية المقدمة للمستفيد، باستثناء مبالغ الدفع المشترك أو الاستقطاعات. ٥ - تقديم خدمات الرعاية الصحية للمستفيد في الحالات الطارئة دون مطالبته بدفع أي مبالغ مالية، وذلك إلى حين زوال الخطر عنه، حتى ولو لم يكن مقدم الخدمة ضمن شبكة مقدمي خدمات الرعاية الصحية للمستفيد، وعلى ألا يخل ذلك بحق مقدم خدمة الرعاية الصحية في الرجوع على شركة التأمين، أو على صاحب العمل أو المستقدم، بحسب الأحوال، لتسديد تكلفة هذه الخدمة. ٦ - حماية المعلومات والبيانات الخاصة بالمستفيدين، والحفاظ على سريتها. ٧ - تزويد الإدارة المختصة وشركة التأمين وشركة إدارة المطالبات بالمعلومات والبيانات والوثائق ذات العلاقة بخدمات الرعاية الصحية التي قدمت من قبلهم للمستفيدين. ٨- تزويد الإدارة المختصة بأية معلومات أو بيانات أو إحصائيات تطلبها أو ترى ضرورة الاطلاع عليها تنفيذاً لأحكام هذا القـانون واللائحة والقرارات الصادرة تنفيذاً له، بما في ذلك الملف الطبى للمستفيد، والتعاون مع موظفي الإدارة المختصة وتمكينهم من الاطلاع على قواعد البيانات والسجلات لديهم. ٩ - أية التزامات أخرى تحددها اللائحة أو القرارات الصادرة تنفيذاً لهذا القانون. - ومن القوانين الهامة التي يترقبها المواطنون خلال 2022 مشروعي قانوني التأمينات الاجتماعية والتقاعد العسكري: وتقوم اللجنة المشتركة المشكلة من لجنتي الشؤون القانونية والتشريعية، والشؤون المالية والاقتصادية، بمجلس الشورى، باجتماعات مكثفة لدراسة مشروعي القانونين. وفي 23 ديسمبر الجاري انتهت اللجنة خلال الاجتماع، الذي ترأسه سعادة السيد محمد بن يوسف المانع رئيس لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بالمجلس، من وضع الاستفسارات والملاحظات المتعلقة بمواد قانون التأمينات الاجتماعية، وقررت دعوة ممثلين عن الجهات المختصة للرد عليها وتوضيح كافة جوانبها. كما بدأت اللجنة بمناقشة مشروع قانون التقاعد العسكري، حيث ستقوم ببحث كافة مواد القانون والتأكد من أنها تلبي تطلعات المواطنين، ووضع الاستفسارات اللازمة لاستيضاح كافة الجوانب المتعلقة بمواد القانون المذكور. وتعكف اللجنة المشتركة، عبر عقد اجتماعات مكثفة ومتواصلة على دراسة المشروعين، للانتهاء منهما في أسرع وقت ممكن، انطلاقاً من حرص المجلس على مصلحة المواطن. وفي 24 نوفمبر الماضي وافق مجلس الوزراء على مشروعي قانوني التأمينات الاجتماعية والتقاعد العسكري، وإحالتهما إلى مجلس الشورى، طبقاً لأحكام الدستور. ويأتي إعداد المشروعين تنفيذاً للتوجيهات السامية لحضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى حفظه الله، لبناء نظام فعال للحماية الاجتماعية لجميع القطريين، ومواجهة أعباء الحياة وتلبية تطلعات المتقاعدين وضمان حياة كريمة لهم. وقد استهدف مشروعا القانونين تعزيز الحماية الاجتماعية للمواطن القطري، وأن تؤمن له ولأسرته حياة كريمة من خلال وضع تنظيم شامل لحقوق المتقاعدين. ومن أبرز الأحكام التي تضمنها مشروعا القانونين، ما يلي: 1- توسيع نطاق التغطية التأمينية لتشمل كافة المواطنين العاملين بالقطاعين الحكومي والخاص. 2- ألا يقل الحد الأدنى للمعاش عن (15.000) خمسة عشر ألف ريال. 3- إضافة بدل السكن كعلاوة إلى وعاء حساب الاشتراكات ليشمل (الراتب الأساسي، العلاوة الاجتماعية، بدل السكن)، وإضافة علاوة الاختصاص للعسكريين. 4- منح مكافأة تُصرف لصاحب المعاش الذي تزيد مدة خدمته على (30) سنة، وفقاً لضوابط حددها مشروعا القانونين. 5- السماح لصاحب المعاش بأن يجمع بين المعاش وراتب الوظيفة، في حال العمل بالقطاع الخاص. 6- السماح لمن انتهت خدمته، ولم تتوافر فيه شروط استحقاق المعاش، شراء مدة خدمة اعتبارية تضاف إلى مدة خدمته الفعلية لاستحقاق المعاش، وفقاً لضوابط حددها مشروعا القانونين. 7- استثناء المرأة المؤمن عليها من تخفيض المعاش في حالة الاستقالة، إذا كانت الاستقالة بسبب راجع لرعاية ولد أو أكثر من الأولاد ذوي الإعاقة، ووفقاً لضوابط حددها مشروعا القانونين. 8- حساب المعاش للمؤمن عليهم بالقطاع الخاص ليكون على أساس متوسط راتب آخر ثلاث سنوات، ليضمن أعلى متوسط للحساب. 9- زيادة نسبة نصيب الأرملة إلى (100%) من المعاش في حالة عدم وجود مستحقين آخرين للمعاش. 10- جواز منح علاوة دورية في المعاش بقرار من مجلس الوزراء. 11- جواز منح سلف لأصحاب المعاشات وفقاً لضوابط حددها مشروعا القانونين.

عقدَ مجلسُ الشّورى اليوم، جلستَه الأسبوعيةَ العادية، برئاسة سعادة السيّد حسن بن عبد الله الغانم رئيس المجلس. في بداية الجلسة، تلا سعادة الدكتور أحمد بن ناصر الفضالة الأمين العام لمجلس الشورى، جدول أعمال الجلسة، وتم التصديق على محضر الجلسة السابقة. وخلال الجلسة، أطلع سعادةُ السيد محمد بن يوسف المانع نائب رئيس اللجنة المشتركة المشكلة من لجنتَي الشؤون القانونيّة والتشريعية، والشؤون المالية والاقتصادية بالمجلس، السادة أعضاء المجلس، على ما تّم دراسته ومناقشته فيما يتعلق بمشروعي قانوني التأمينات الاجتماعية والتقاعد العسكري، خلال اجتماعات اللجنة، التي بلغت ستة اجتماعات. وبيّن سعادة نائب رئيس اللجنة المشتركة، أن اللجنة انتهت من مناقشة المشروعين المذكورين ووضعت التساؤلات والملاحظات حولهما، حيث قررت اللجنة دعوة ممثلين عن الجهات المختصة لمناقشة تلك التساؤلات والملاحظات معهم، واستيضاح كافة جوانب مشروعي القانونين. وفي هذا السياق، أشار سعادة السيّد حسن بن عبد الله الغانم رئيس مجلس الشورى، إلى أهمية المشروعين، وإلى ما يمثلانه من أهمية بالغة لدى المواطنين، مشيداً بعمل اللجنة وحرصها على دراسة مشروعي القانونين ومناقشتهما بشكل مفصل، انطلاقا من حرص المجلس على مصلحة المواطنين وتلبية تطلعاتهم . من جانب آخر، أطلعت سعادةُ الدكتورة حمدة بنت حسن السليطي نائب رئيس مجلس الشورى، المجلس على العمل المنجز في لجنة البرامج الانتخابية، مبينة أهمية هذا الموضوع، وأشارت في هذا السياق إلى قرار المجلس في جلسته الماضية بشأن وضع آلية لعرض طلبات السادة الأعضاء على المجلس. وفي هذا الإطار، أكدت سعادة نائب رئيس المجلس، أن اللجنة ناقشت واعتمدت خطة ونظام عملها، كما قامت بحصر وجمع معظم البرامج الانتخابية، مشيرة إلى أن عدد البرامج التي تم حصرها بلغ مئة وثمانية برامج انتخابية، تم دراسة سبعين منها، وأكدت أن اللجنة ستواصل عملها حتى الانتهاء من تصنيف البرامج. وفي هذا الصدد، أشاد المجلس بالتقدم المحرز في أعمال اللجنتين، مؤكداً في هذا السياق حرصه على تحقيق مصلحة الوطن والمواطنين، وعلى كل ما من شأنه تحقيق الصالح العام وتلبية تطلعات وطموحات المواطنين، عبر مواصلة عمله وفق ما يمليه عليه واجبه الوطني تجاه الوطن والشعب. وقد تواصلت أعمالُ الجلسة، حيث استعرض المجلس التقرير المقدم من سعادة السيد خالد بن غانم العلي المعاضيد عضو المجلس، حول مشاركته في اجتماع وفد العلاقات الأوروبية مع شبه الجزيرة العربية، المخصص للتغير المناخي والطاقة المتجددة في دول الخليج، الذي عُقد عبر تقنية الاتصال المرئي في التاسع من ديسمبر الجاري. كما أطلع سعادة الدكتور علي بن فطيس المري عضو المجلس، مجلس الشورى على مشاركة وفد المجلس في أعمال المؤتمر التاسع للدول الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد الذي عقد بمدينة شرم الشيخ بجمهورية مصر العربية خلال الفترة من 13 إلى 17 من ديسمبر الجاري. وفي هذا الصدد، أشادَ السادة الأعضاء بمشاركة المجلس في هاتين الفعاليتين، لافتين إلى أهمية الموضوعات التي تمت مناقشاتها والمتعلقة بالتغير المناخي، ومكافحة الفساد، ودور المجلس بالمشاركة في مثل تلك الفعاليات، التي تعكس اهتمامه بالقضايا الملحة ومتابعة التطورات، سواءً على الصعيد المحلي أو الإقليمي أو الدولي، والإسهام الفعال فيها.

من عام إلى عام .. بل من يوم إلى يوم .. يتبدل الحال في قطر.. والتي تعد من أكثر الدول تطوراً ونمواً في العالم.. يبقى الثابت في بلد يشهد هذا النمو المتسارع منذ عشرات السنوات، هو التمسك بالعادات والتقاليد وقيم الأجداد وتراثهم، لكن ما شهده، ويشهده تغييراً واسعاً في جميع المجالات. في هذا التقرير نستعرض أبرز التغيرات التي حدثت في قطر 2021 حكومة جديدة أصدر حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى الأمر الأميري رقم ( 4 ) لسنة 2021 بتعديل تشكيل مجلس الوزراء. وشمل التشكيل الوزاري الجديد 9 وزراء جدد، و4 وزراء تولى مناصب جديدة، فيما تم فصل 4 وزارات عن أخرى وهي: وزارة المواصلات والاتصالات، حيث تم فصلها إلى : وزارة للمواصلات وأخرى للاتصالات وتكنولوجيا المعلومات وزارة الثقافة والرياضة ، حيث تم فصلها إلى : وزارة للثقافة وأخرى للرياضة والشباب وزارة البلدية والبيئة، حيث تم فصلها إلى : وزارة للبلدية وأخرى للبيئة والتغيّر المناخي وزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية، حيث تم فصلها إلى : وزارة للعمل وأخرى للتنمية الاجتماعية والأسرة كما تم استحداث مسميات جديدة للوزارات، فقد: أضيفت التربية إلى وزارة التعليم والتعليم العالي فأصبح مسماها الحالي وزارة التربية والتعليم والتعليم العالي أضيفت التغير المناخي إلى وزارة البيئة فأصبح مسماها الحالي وزارة البيئة والتغير المناخي، ما يدل على اهتمام الدولة بأحداث التغير المناخي وتأثيراته على المنطقة والعالم تبدل مسمى الشؤون الاجتماعية إلى التنمية الاجتماعية والأسرة، بعد أن تم فصل وزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية إلى وزارة العمل ووزارة التنمية الاجتماعية والأسرة . مجلس الشورى شهد عام 2021 إجراء انتخابات أول مجلس شورى منتخب في قطر، وسط منافسة شرسة بين 252 مرشحاً منهم 27 امرأة للفوز بثلثي مقاعد مجلس الشورى (30 مقعداً) من إجمالي المقاعد البالغة 45 مقعداً. وتعد انتخابات مجلس الشورى وانعقاد المجلس، الحدث السياسي الأبرز في عام 2021، نظراً لما تضمنه الحدث من تفاعل المرشحين مع المواطنين عبر البرامج الانتخابية، وعكس هذا العدد الكبير من المرشحين المنافسة القوية على خدمة هذا الوطن ونهضته وإعلاء شأنه، وإنجاح هذه التجربة وجعلها نموذجاً يحتذى في المنطقة. افتتاح 3 ملاعب مونديالية في خضم التطور المتسارع التي تشهده البلاد، فقد نجحت قطر في افتتاح 3 ملاعب مونديالية جديدة في 2021 وتجريبهم فعلاً في بطولة كأس العرب، وهي ملاعب : الثمامة و974 والبيت.. ويشير تصميم ملعب الثمامة إلى القحفية التراثية، فيما يشير تصميم استاد البيت إلى الخيمة العربية كدلالة على كرم الضيافة القطرية، فيما يعد ملعب 974 هو أول ملعب في العالم يتم تصميمه وتنفيذه من حاويات السفن وقابل للتفكيك . الحملة الوطنية للتطعيم تعد قطر من أسرع الدول تحصيناً لسكانها من لقاح كورونا، ونجحت الحملة الوطنية للتطعيم في تجاوز نسبة 85 % من سكان البلاد بجرعتي اللقاح . المرحلة الرابعة من الأحداث الهامة في 2021 ، إقرار المرحلة الرابعة من تخفيف قيود جائحة كورونا، وجاء على رأسها السماح بخلع الكمامات في الأماكن المفتوحة واقتصارها على الأماكن المغلقة فقط، والسماح بتنظيم جميع الأنشطة والفعاليات وفق الإجراءات الاحترازية. كأس العرب عكس التنظيم المبهر لكأس العرب لأول مرة تحت مظلة الفيفا وعلى ملاعب مونديالية ، الجاهزية التامة للدولة في استضافة كأس العالم 2022، ولاقت البطولة اهتماماً واسعاً عربياً وعالمياً باعتبارها أول بطولة دولية للمنتخبات تقام في ظل جائحة كورونا . قانون التأمينات الاجتماعية يناقش مجلس الشورى مشروعي قانوني التأمينات الاجتماعية والتقاعد العسكري، ويأتي إعداد المشروعين تنفيذاً للتوجيهات السامية لحضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى حفظه الله، لبناء نظام فعال للحماية الاجتماعية لجميع القطريين، ومواجهة أعباء الحياة وتلبية تطلعات المتقاعدين وضمان حياة كريمة لهم. ومن أبرز الأحكام التي تضمنها مشروعا القانونين، ما يلي: 1- توسيع نطاق التغطية التأمينية لتشمل كافة المواطنين العاملين بالقطاعين الحكومي والخاص. 2- ألا يقل الحد الأدنى للمعاش عن (15.000) خمسة عشر ألف ريال. 3- إضافة بدل السكن كعلاوة إلى وعاء حساب الاشتراكات ليشمل (الراتب الأساسي، العلاوة الاجتماعية، بدل السكن)، وإضافة علاوة الاختصاص للعسكريين. 4- منح مكافأة تُصرف لصاحب المعاش الذي تزيد مدة خدمته على (30) سنة، وفقاً لضوابط حددها مشروعا القانونين. 5- السماح لصاحب المعاش بأن يجمع بين المعاش وراتب الوظيفة، في حال العمل بالقطاع الخاص. 6- السماح لمن انتهت خدمته، ولم تتوافر فيه شروط استحقاق المعاش، شراء مدة خدمة اعتبارية تضاف إلى مدة خدمته الفعلية لاستحقاق المعاش، وفقاً لضوابط حددها مشروعا القانونين. 7- استثناء المرأة المؤمن عليها من تخفيض المعاش في حالة الاستقالة، إذا كانت الاستقالة بسبب راجع لرعاية ولد أو أكثر من الأولاد ذوي الإعاقة، ووفقاً لضوابط حددها مشروعا القانونين. 8- حساب المعاش للمؤمن عليهم بالقطاع الخاص ليكون على أساس متوسط راتب آخر ثلاث سنوات، ليضمن أعلى متوسط للحساب. 9- زيادة نسبة نصيب الأرملة إلى (100%) من المعاش في حالة عدم وجود مستحقين آخرين للمعاش. 10- جواز منح علاوة دورية في المعاش بقرار من مجلس الوزراء. 11- جواز منح سلف لأصحاب المعاشات وفقاً لضوابط حددها مشروعا القانونين. قانون الرعاية الصحية أصدر حضرة صاحب السمو القانون رقم (22) لسنة 2021 بتنظيم خدمات الرعاية الصحية داخل الدولة ونشرته الجريدة الرسمية .. ووفقاً للقانون الجديد الذي سيدخل حيز التنفيذ في مايو 2022 ، فلا يجوز إصدار سمات للوافدين أو تجديد إقاماتهم أو تعيينهم بدون تأمين صحي . ومدة التأمين المطلوبة هي: أن تغطي مدة الاشتراك مدة سمة الدخول أو ترخيص الإقامة ما لم يتم استثناؤه من التأمين الصحي الإلزامي بموجب المادة (9) من هذا القانون، ووفقاً للمادة (8) من القانون، يكون التأمين الصحي إلزامياً لضمان تقديم الرعاية الصحية الأساسية للوافدين والزائرين. من الصعب رصد كل التغييرات التي حدثت في قطر، والتي تشمل افتتاح طرق جديدة ومنتجعات سياحية وواجهات ترفيهية جديدة .. فما ذكرناه أمثلة وليس كل التغييرات .

استكملت اللجنة المشتركة المشكلة من لجنتي الشؤون القانونية والتشريعية، والشؤون المالية والاقتصادية، بمجلس الشورى اليوم، مناقشة مشروع قانون التقاعد العسكري، وذلك خلال الاجتماع الذي حضرته سعادة الدكتورة حمدة بنت حسن السليطي نائب رئيس المجلس، وترأسه سعادة السيد محمد بن يوسف المانع رئيس لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بالمجلس. وستدعو اللجنة، ممثلين عن الجهات المختصة بالدولة لمناقشة الاستفسارات والملاحظات على مشروعي قانوني التأمينات الاجتماعية والتقاعد العسكري، وستطلع مجلس الشورى على ما توصلت إليه في الجلسة القادمة للمجلس. وكانت اللجنة المشتركة قد انتهت في اجتماع سابق من وضع الاستفسارات والملاحظات المتعلقة بمواد قانون التأمينات الاجتماعية، وقررت دعوة ممثلين عن الجهات المختصة للرد عليها وتوضيح كافة جوانبها.

اختتمت في العاصمة الأردنية عمان أعمال الجلسة الثانية من دور الانعقاد الثاني من الفصل التشريعي الثالث للبرلمان العربي، بمشاركة مجلس الشورى. وفي بداية الجلسة أدى السادة أعضاء مجلس الشورى اليمين لانضمامهم كأعضاء في البرلمان العربي. واستعرضت الجلسة عددا من الموضوعات المتعلقة بالعمل البرلماني العربي المشترك، وسبل تعزيزه وتطويره إلى أفق أرحب، فضلا عن مناقشة عدد من الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال والمتعلقة بالحالة السياسية والاقتصادية والاجتماعية في العالم العربي. كما تم خلال الجلسة مناقشة التحديات التي يواجهها العالم العربي وسبل تجاوزها عبر تفعيل الدور البرلماني للأعضاء، وتنمية فرص المشاركة البرلمانية في اتخاذ القرار بما يعود بالنفع على العالم العربي. ومثل المجلس في أعمال الجلسة كل من: سعادة السيدة شيخة بنت يوسف الجفيري، وسعادة السيد عيسى بن أحمد النصر، وسعادة السيد سالم بن راشد المريخي، وسعادة السيد حمد بن عبدالله الملا، أعضاء مجلس الشورى.

اجتمعت اللجنة المشتركة المشكلة من لجنتي الشؤون القانونية والتشريعية، والشؤون المالية والاقتصادية، بمجلس الشورى، اليوم، بحضور سعادة الدكتورة حمدة بنت حسن السليطي نائب رئيس المجلس. وواصلت اللجنة خلال الاجتماع، الذي ترأسه سعادة السيد محمد بن يوسف المانع رئيس لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بالمجلس، مناقشة مشروعي قانوني /التأمينات الاجتماعية والتقاعد العسكري/، حيث انتهت اللجنة من مناقشة مشروع قانون التأمينات الاجتماعية ووضع استفسارات حول المشروع المذكور. ومن المقرر أن تعقد اللجنة اجتماعاً غداً، الخميس، لمناقشة مشروع قانون التقاعد العسكري. وستواصل اللجنة المشتركة دراسة المشروعين، عبر عقد اجتماعات مكثفة ومتواصلة، للانتهاء منهما في أسرع وقت ممكن، انطلاقاً من حرص المجلس على مصلحة المواطن.

شارك مجلس الشورى في اجتماعات اللجان الدائمة للبرلمان العربي في دور الانعقاد الثاني للفصل التشريعي الثالث للبرلمان العربي المنعقدة حالياً في العاصمة الأردنية عمّان. فقد شارك مجلس الشورى في اجتماع اللجنة الدائمة للشؤون الخارجية والسياسية والأمن القومي بالبرلمان العربي، والذي مثل المجلس فيه، سعادة السيد حمد بن عبدالله الملا ،عضو اللجنة. ناقش الاجتماع، التطورات السياسية والأمنية في العالم العربي خلال الفترة الماضية، واستعراض تقرير الحالة السياسية في العالم العربي خلال العام 2021، فضلا عن استعراض مسودة رؤية البرلمان العربي بشأن آلية متابعة الاستحقاقات الانتخابية في عدد من الدول العربية، وعدد من الموضوعات المتعلقة بتحقيق الأمن والاستقرار في الوطن العربي. كما شارك مجلس الشورى في اجتماع اللجنة الدائمة للشؤون الاقتصادية والمالية والذي مثل المجلس فيه، سعادة السيد عيسى بن أحمد النصر، عضو اللجنة. جرى خلال الاجتماع، مناقشة عدد من الموضوعات المتعلقة بالحالة الاقتصادية في العالم العربي للعام 2021، وسبل تعزيز التكامل الاقتصادي بين الدول العربية، واعتماد الموازنة العامة للبرلمان العربي 2022، فضلا عن استعراض إعداد قانون استرشادي عربي في مجال الذكاء الاصطناعي. في الإطار ذاته شارك المجلس في اجتماع اللجنة الدائمة للشؤون التشريعية والقانونية وحقوق الانسان بالبرلمان العربي، حيث مثل المجلس في الاجتماع، سعادة السيد سالم بن راشد المريخي، عضو اللجنة. وقد ناقشت اللجنة عددا من الموضوعات المتعلقة بحالة حقوق الانسان في العالم العربي للعام 2021، واستعراض التطورات التي تشهدها الدول العربية في حماية حقوق السجناء وغيرها من الموضوعات التي تمحورت حول التشريعات والقوانين وحقوق الإنسان في العالم العربي. وكذلك شارك مجلس الشورى في اجتماع اللجنة الدائمة للشؤون الاجتماعية والتربوية والثقافية والمرأة والشباب بالبرلمان العربي. مثل المجلس في الاجتماع، سعادة السيدة شيخة بنت يوسف الجفيري، عضو اللجنة. وقد جرى خلال اجتماع اللجنة، مناقشة دراسة وضع آلية لدعم التشريعات العربية الخاصة بالحفاظ على البيئة، ووضع مقترح استرشادي عربي لحماية اللغة العربية، فضلاً عن استعراض الحالة الاجتماعية للعالم العربي للعام 2021.

عقدت لجنة الشؤون الداخلية والخارجية بمجلس الشورى اجتماعاً لها ، برئاسة سعادة الدكتور علي بن فطيس المري، رئيس اللجنة. وخلال الاجتماع، ناقشت اللجنة عدداً من الموضوعات المتعلقة بمجال اختصاصها .

عقدت اللجنة المؤقتة المعنية بدراسة وتحليل البرامج الانتخابية لمرشحي مجلس الشورى خلال فترة الانتخابات، اجتماعا لها اليوم، برئاسة سعادة الدكتورة حمدة بنت حسن السليطي، نائب رئيس مجلس الشورى، رئيس اللجنة. وخلال الاجتماع، اطلعت اللجنة على ما تم اتخاذه خلال الفترة الماضية، حيث جرى دراسة أربعة وستين برنامجا انتخابيا، وقامت اللجنة بتصنيفها وفق المجالات المحددة، كالصحة والتعليم والثقافة والتنمية وغيرها. وقررت اللجنة بعد المناقشات، إطلاع مكتب المجلس على ما توصلت إليه فيما يتعلق بتصنيف البرامج الانتخابية وترتيبها في جداول وفق كل اختصاص، وستواصل اللجنة عملها لدراسة بقية البرامج وتصنيفها وفق الآليات المتبعة. يذكر أن اللجنة تعمل على دراسة البرامج الانتخابية التي تقدم بها المرشحون لنيل عضوية مجلس الشورى خلال فترة الانتخابات، حيث تقوم بالنظر في جميع البرامج سواء تلك التي تقدم بها من فاز لاحقا بالعضوية، أو من لم يحالفه الحظ، وذلك بغية الاستفادة من البرامج والاقتراحات والرؤى التي تقدم بها المرشحون.