أعرب سعادة الدكتور أحمد بن ناصر الفضالة الأمين العام لمجلس الشورى، عن سعادته بتفضل حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى حفظه الله ورعاه، اليوم، بافتتاح دور الانعقاد العادي الأول من الفصل التشريعي الأول الموافق لدور الانعقاد السنوي الخمسين لمجلس الشورى. وأشار سعادته، في تصريح للصحفيين على هامش افتتاح دور الانعقاد، إلى أن مجلس الشورى شهد اليوم حدثا تاريخيا هاما في مسيرة تطوره التشريعي ومسيرته الحافلة بالإنجازات عبر نصف قرن، وفق ما كان مخولا له بموجب النظام الأساسي المؤقت المعدل. وأوضح أن المجلس انتقل اليوم إلى مرحلة جديدة من فصول تطوره التشريعي، وفق الدستور الدائم لدولة قطر بانعقاد أول مجلس شورى ينتخب ثلثا أعضائه. وأضاف سعادته: لقد جاء هذا الحدث الهام على إثر نجاح تجربة الانتخابات الحرة المباشرة لاختيار ثلثي أعضاء المجلس، والتي أثبت الشعب القطري من خلالها مدى وعيه وأهليته للممارسة الديمقراطية الشورية، وأكد الشعب القطري، رجالا ونساءً، شيباً وشبابا، استعداده للمشاركة الشعبية في صنع القرار وفق رؤية حضرة صاحب السمو أمير البلاد المفدى (حفظه الله). كما أشاد سعادة الأمين العام لمجلس الشورى بالخطاب السامي الذي افتتح به حضرة صاحب سمو أمير البلاد المفدى دور الانعقاد العادي الأول، مبينا أن الخطاب السامي كان شاملا وجليا، يحمل البشرى وينير الطريق لأعضاء المجلس بوجه خاص، ويوضح للشعب القطري الأبي حصاد العام من الإنجازات العديدة بالرغم من تداعيات جائحة /كوفيد-19/ وتراجع الاقتصاد العالمي، حيث أبرز الخطاب المشاريع التي تم إنجازها والمشاريع قيد التنفيذ، كما أنه جاء موضحا لمواقف دولة قطر من القضايا الإقليمية والدولية. واختتم سعادة الأمين العام لمجلس الشورى تصريحه بتوجيه التهاني والتبريكات بمناسبة انطلاق دور الانعقاد الأول للمجلس الجديد، كما هنأ أعضاء مجلس الشورى بالثقة الغالية التي نالوها من الشعب القطري الأبي، متمنيا لهم التوفيق والسداد في عملهم لإرساء دعائم التجربة الديمقراطية الشورية الراسخة، ليتحقق للوطن والمواطنين ما يصبون إليه من رفعة وعزة وازدهار.

عقد مجلس الشورى، صباح اليوم، جلسته العادية الأولى في دور الانعقاد العادي الأول من الفصل التشريعي الأول، الموافق لدور الانعقاد الخمسين للمجلس، برئاسة سعادة السيد عبدالرحمن بن يوسف الخليفي أكبر الأعضاء سنا. وألقى سعادة السيد عبدالرحمن بن يوسف الخليفي كلمة، بمناسبة افتتاح أعمال المجلس، رحب فيها بالسادة أعضاء مجلس الشورى، متمنيا للمجلس التوفيق والسداد لمواصلة أداء واجبه في خدمة الوطن والمواطنين في ظل القيادة الحكيمة لحضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى حفظه الله ورعاه. ثم تلا سعادة الدكتور أحمد بن ناصر إبراهيم الفضالة، الأمين العام لمجلس الشورى، المرسوم رقم (48) لسنة2021 بدعوة مجلس الشورى لعقد دور الانعقاد العادي الأول من الفصل التشريعي الأول، الموافق لدور الانعقاد الخمسين للمجلس. ثم قام السادة الأعضاء بأداء القسم. بعد ذلك قام أعضاء مجلس الشورى بالتصويت لاختيار رئيس للمجلس ونائب للرئيس طبقاً لأحكام المادة (93) من الدستور. وأسفرت عملية فرز الأصوات، عن فوز سعادة السيد حسن بن عبدالله الغانم رئيساً لمجلس الشورى، لهذا الفصل التشريعي، وسعادة الدكتورة حمدة بنت حسن السليطي نائباً للرئيس. وألقى سعادة رئيس مجلس الشورى كلمة بهذه المناسبة قال فيها: يطيب لي أن أتقدم لكم بخالص الشكر والتقدير على الثقة التي أوليتموني إياها بانتخابي رئيساً للمجلس لهذا الفصل التشريعي، سائلاً المولى عز وجل أن يعيننا جميعاً على تحمل مسؤولية هذه الأمانة وراجياً أن يوفقنا عز وجل للعمل سوياً بكل تفان وإخلاص في سبيل رفعة هذا الوطن الغالي ورفاهية المواطنين الكرام في ظل القيادة الحكيمة لحضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، حفظه الله ورعاه. وأشار سعادته إلى أن الخطاب السامي لحضرة صاحب السمو أمير البلاد المفدى حمل معاني عميقة، مشددا على أنه كان خطابا شاملا رسم السياسة الداخلية والسياسة الخارجية لدولة قطر، كما حمل العديد من الرسائل العميقة التي لابد أن يتبناها الجميع، سواء الجهاز التنفيذي أو الجهاز التشريعي ممثلا في مجلس الشورى، وأن يعمل على تحقيق ما تطمح إليه القيادة الرشيدة. وبين سعادته أن مجلس الشورى أمام مرحلة بالغة الأهمية في تاريخه، مشددا على ضرورة تحمل المسؤولية عبر التكاتف والعمل بروح الأخوة في سبيل خدمة الوطن والمواطنين.. معربا عن تطلعه للعمل مع الأعضاء والتعاون مع الحكومة من أجل تحقيق رفعة وازدهار البلاد للوصول بدولة قطر إلى مراكز متقدمة، مبينا أن المجلس يتحمل مسؤولية كونه أول مجلس منتخب، الأمر الذي يتطلب من الأعضاء الحرص والعمل على إنجاح هذه التجربة. من جانبها، تقدمت سعادة الدكتورة حمدة بنت حسن السليطي نائب رئيس مجلس الشورى، بالشكر للسادة الأعضاء على الثقة التي أولوها، مبينة أنها من هذا الموقع الجديد فإنها تضطلع بأمانة ينبغي العمل عليها بكل اجتهاد عبر التعاون مع جميع الأعضاء في سبيل خدمة الوطن وتحقيق رؤية قطر الوطنية. وأشارت إلى أن اختيارها نائبا لرئيس مجلس الشورى يعد دعما لكل نساء قطر، مبينة أن هذه الخطوة المتقدمة في تمكين المرأة القطرية والثقة في قدراتها وإمكاناتها المهنية والعملية تعد إنجازا مهما ومصدرا للفخر والاعتزاز.

ثمّن سعادة الشيخ خليفة بن جاسم آل ثاني رئيس غرفة قطر خطاب حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى خلال افتتاح دور الانعقاد السنوي الخمسين لمجلس الشورى، منوهاً بأن خطاب سموه قد رسم ملامح الفترة المقبلة في ضوء ما تحقق من إنجازات خلال السنوات الأخيرة. وأوضح سعادة الشيخ خليفة أن حضرة صاحب السمو دائما ما يتطرق في خطاباته إلى القطاع الخاص ودوره في النشاط الاقتصادي، مما يؤكد اهتمام وحرص سموه على تطوير القطاع الخاص وتعزيز الدور الذي يلعبه في مسيرة التنمية الاقتصادية التي تشهدها الدولة. من جانبه، أشاد السيد صالح بن حمد الشرقي مدير عام غرفة قطر بخطاب حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، قائلاً إن خطاب سموه جاء شاملا وغطى كافة المجالات، ويعد بمثابة خارطة طريق نحو تعزيز التنمية الاقتصادية. وأضاف الشرقي أن الخطاب أشار إلى دور القطاع الخاص في دعم الصناعة المحلية وتنويع مصادر الدخل، معتبراً أنها بمثابة شهادة من سموه بأهمية الدور الذي يلعبه القطاع الخاص في النشاط الاقتصادي للدولة، وتأكيد على ثقة سموه في قدرة القطاع الخاص لأن يكون شريكاً حقيقياً في مسيرة التنمية.

أكد سعادة السيد حسن بن عبدالله الغانم المعاضيد رئيس مجلس الشورى على أهمية خطاب حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى في افتتاح مجلس الشورى . وقال سعادته – في أول تصريح له لوسائل الإعلام عقب انتخابه نقلها تليفزيون قطر - خطاب سمو الأمير شامل، رسم السياسة الداخلية والخارجية للبلاد ومجلس الشورى سيسير على هذا النهج. وأضاف : كما أن المجلس سيساعد الحكومة على دفع عجلة النمو إلى الأمام. وأشار سعادته إلى إجراءات انتخاب رئيس مجلس الشورى ونائبه، مشيراً إلى أنه تم انتخاب رئيس ونائب للرئيس والأجواء إيجابية في المجلس .

هنأ حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى أعضاء مجلس الشورى بفوزهم بثقة الناخبين وعضوية المجلس . وقال صاحب السمو – على حسابه الرسمي بموقع تويتر – نستحضر في الوقت ذاته متطلبات التكامل بين عمليتي التشريع والتنفيذ لتحقيق مصالح البلاد العليا، متمنياً لجميع الأعضاء التوفيق والسداد في مهامهم . وهذا نص تغريدة حضرة صاحب السمو أمير البلاد المفدى: أهنئ أعضاء مجلس الشورى بفوزهم بثقة الناخبين وعضوية المجلس، ونستحضر في الوقت ذاته متطلبات التكامل بين عمليتي التشريع والتنفيذ لتحقيق مصالح البلاد العليا، متمنياً لجميع الأعضاء التوفيق والسداد في مهامهم. وفي وقت سابق، تفضل حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، فشمل برعايته الكريمة افتتاح دور الانعقاد العادي الأول من الفصل التشريعي الأول، الموافق لدور الانعقاد السنوي الخمسين لمجلس الشورى، بمقر المجلس صباح اليوم. كما ألقى سمو أمير البلاد المفدى حفظه الله خطابا بهذه المناسبة.

قال حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى إننا ما زلنا، شأننا في ذلك شأن العالـم أجمع، نواجه جائحة كورونا التي لم يشهد العصر الحديث مثيلاً لها من قبل. وأضاف سموه – خلال الخطاب السامي أمام مجلس الشورى – نحمد الله أننا نجحنا بما اتخذناه من إجراءات في احتوائها والتقليل من آثارها الضارة إلى الحد الأدنى حتى الآن، وكنا من الدول القليلة التـي نجحـت فـي ذلك بحمـد الله ورعايتـه. وأشار سموه إلى أن مؤسساتنا الصحية نجحت باختبار كورونا الصعب بجدارة، مبينة درجة التطور الذي حققته كماً ونوعاً، متوجهاً سموه - بهذه المناسبة - لهذه المؤسسات والعاملين فيها بالشكر والتقدير. وقال سموه : لقد حاولنا كما تعلمون أن نوازن بين صحة الناس كأولوية وبين ضرورات الاقتصاد، وأعتقد أننا قدمنا نموذجاً ناجحاً في هذه المرحلة الصعبة. وأنبه هنا إلى أن واجبات الوقاية ما زالت ملحة، ولا بديل عنها، ولا بد من مراعاتها، وكذلك الحاجة إلى اللقاح.

تناول حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى خط السياسة الخارجية للدولة، مشيراً إلى أن سياسة قطر الخارجية تنطلق من مبادئنا الراسخة فيما يتعلق بالعدالة في العلاقات الدولية، ومن أننا جزء من العالمين العربي والإسلامي، مشدداً على أن قطر لا تتنكر لهويتها، ولا تسعى إلى التنافس مع أحد ولا إلى محاكاة أحد. الأزمة الأفغانية وقال سموه – خلال خطابه السامي أمام مجلس الشورى – تعرفون أن قطر تذكر إيجابياً في سياق الحديث عن الأزمة الأفغانية، وذلك ليس فقط بسبب الجهود الإنسانية المقدرة دولياً التي بذلناها في هذا السياق، وإنما أيضاً بسبب تمسكنا بالحوار بديلاً عن الحروب، وبخيار الوساطة في حل النزاعات، الذي جعلنا نقبل طلب التوسـط بين الـولايات المتحـدة وحركـة طالبـان. وأضاف سموه: مثلما نتطلع إلى مجتمع رفاهية يكون مجتمعاً منتجاً في الوقت ذاته، وإلى دولة مسالمة، ولكنها قادرة على الدفاع عن نفسها، ومجتمع ذي مستوًى معيشي مرتفع، ولكنه أيضاً مجتمع متميز بأخلاقه وقيمه الأصيلة، نتطلع كذلك إلى سياسة خارجية تسهم في الحفاظ على هذا كله وفي تنميته، وتتناسب أيضاً مع حجم قطر وموقعها الجغرافي وثروتها. وأكد سموه أنه ثمة تكامل بين تحول قطر إلى فضاء لتشجيع العلم والمعرفة والثقافة وإنتاجها وتشجيع الرياضة وغيرها، ومركز للحوار وحل الخلافات بالطرق السلمية، وبين نوع السياسة الخارجية الذي أتحدث عنه. مجلس التعاون بشأن مجلس التعاون الخليجي، قال صاحب السمو: تحتم علاقات الأخوة والتاريخ والجغرافية المحافظة على مجلس التعاون والارتقاء بمؤسساته بما يتناسب مع طموحات شعوبنا. وقد حرصنا على تجاوز الخلافات داخله بالحوار، كما نسعى إلى ترسيخ الوفاق الذي تحقق في قمة العلا وتطويره. وقال سموه : نحن ننطلق من مبادئنا الراسخة فيما يتعلق بالعدالة في العلاقات الدولية، ومن أننا جزء من العالمين العربي والإسلامي، إذ لا نتنكر لهويتنا، كما إن الصناعة والتصدير المرتبطين بالطاقة، والاستثمارات في الخارج لأغراض تنويع مصادر الدخل ولصالح الأجيال القادمة وغيرها، هي مكونات رئيسة في سياستنا الخارجية. وأضاف سموه : عملنا على التوصل إلى علاقات جيدة مع جميع دول العالم، مع تشديد على تحقيق تفاهم استراتيجي طويل المدى مع الحلفاء على المستويين الإقليمي والدولي. ولا نسعى في ذلك إلى التنافس مع أحد ولا إلى محاكاة أحد، بل إلى شق طريقنا الخاص بالموازنة بين مبادئنا الراسخة وحدود مقدراتنا ومصالح شعبنا وشعوب منطقتنا.

أكد حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى أن بطولة كأس العالم مناسبة لإظهار انفتاح الشعب القطري المضياف وتسامحه، وهي قيم نتميز بها هنا في قطر، وأيضاً لإظهار الوجه الحقيقي الناصع لشعوب الخليج والعرب عمومًا. وقال سموه – في خطابه السامي أمام مجلس الشورى – اقتربت استضافة كأس العالم في بلادنا، واستكملت التحضيرات على مستوى البنية التحتية أو تكاد. وقد عملنا على أن يندمج التحضير لها مع حاجات قطر بموجب خططها التنموية. وأضاف سموه : مثلما سرعت هذه الاستضافة في إنجاز العديد من المشاريع التي نحتاجها أصلاً، فإنها أيضاً تتداخل مع مهام وتحديات اجتماعية وثقافية نواجهها كدولة حديثة متشابكة العلاقات مع الاقتصاد والتجارة العالميين. وأكد سموه أن هذه البطولة هي مناسبة كبرى ليس فقط لتعزيز مكانة الدولة عالمياً وتعزيز التواصل والتعاون بين الشعوب وإظهار طاقات قطر التنظيمية وبناها التحتية المتطورة وقدراتها على مستوى الأمن، بل أيضاً لإظهار انفتاح الشعب القطري المضياف وتسامحه، وهي قيم نتميز بها هنا في قطر، وأيضاً لإظهار الوجه الحقيقي الناصع لشعوب الخليج والعرب عمومًا.

أكد حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى أن الإنسان هو الثروة الحقيقية في أي بلد، مشيراً إلى أن هناك مهام كبرى تنتظرنا متعلقة بالتنمية البشرية . وقال سموه – في خطابه السامي أمام مجلس الشورى – إنه لا يمكن فصل أية رؤية أو استراتيجية وطنية عن هذه القضية ، ولا الخوض في نجاحها أو فشلها دون التطرق بكل جدية إلى قضايا قيمية متعلقة بالهوية والانتماء، والالتزام بأخلاق العمل، وشعور المواطن بواجباته ومسؤولياته تجاه أسرته وجيرانه والمؤسسة التي يعمل فيها والمجتمع بشكل عـام . وأضاف سموه: نحن نعيش في دولة مرت بعملية تحديث سريع ومجتمع ارتفع مستوى معيشته بسرعة فائقة . وتحسنت صحة الناس ومستوى تعليمهم ودخلهم ، وظهرت موارد بشرية ماهرة وكفاءات قطرية . كما تمكنت الدولة من إنشاء شبكة أمان اجتماعية واسعة تضاهي ما حققته أعرق دول الرفاه الاجتماعي . وتابع سموه: كل هذا حسن ، ونحن نعمل دون توقف على تحسينه . ولكن علينا ، من ناحية أخرى كمجتمع وكدولة ، أن ندرك التحديات التي يفرضها ذلك ، مثل مخاطر هيمنة قيم الحياة الاستهلاكية ، والاستخفاف بالجوانب غير المادية في الحياة، وعدم تقدير العمل المنتج ، وعدم تمتع الفرد بما يتوفر لديه لأنه منشغل دائماً بطلب المزيد من الاستهلاك ، واستسهال الاستدانة لأغراض آنية عابرة وغير ضرورية ، والاتكالية المبالغ فيهـا على الدولـة . وحذر صاحب السمو أنه من شأن هذه السلبيات أن تهدد ما أنجزناه إذا لم تواجه بتعميق قيم المواطنة والمسؤولية المجتمعية . وأكد سموه أن هذه مهمة لا تنجز بالوعظ والخطابات ، فهنا يأتي دور الدولة عبر التربية والتعليم والخدمة الوطنية وغيرها ، وهنا تبرز أهمية دور الإعلام ، والأسرة والتواصل التربوي التهذيبي المباشر بين الأهل وأبنائهم وبناتهم وعدم الاعتماد على الغير في مهمة تربية الأطفال . وقال صاحب السمو : يجب أن يسأل كل منا نفسه ماذا عمل ويعمل من موقعه في خدمة مجتمعه؟ وما هي مساهمته في بناء هذا الوطن؟ وهل يقوم بعمله على أكمل وجه؟ وهل يقدر عمل الآخرين؟ .. إن من يسأل نفسه هذه الأسئلة لا يستسهل التذمر والشكوى.

افتتح اليوم، الثلاثاء، دور الانعقاد العادي الخمسين لمجلس الشورى برئاسة سعادة السيد أكبر الأعضاء سناً ، وذلك في أول جلسة لأول مجلس شورى تم انتخاب ثلثي أعضائه عبر الاقتراع السري المباشر. وانتخب السيد حسن بن عبدالله الغانم المعاضيد بمنصب رئيس أول مجلس شورى منتخب، وذلك بعد حصوله على 37 صوتا من أصل 45.

تفضل حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، فشمل برعايته الكريمة افتتاح دور الانعقاد العادي الأول من الفصل التشريعي الأول، الموافق لدور الانعقاد السنوي الخمسين لمجلس الشورى، بمقر المجلس صباح اليوم. حضر الافتتاح صاحب السمو الأمير الوالد الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني، كما حضره سمو الشيخ جاسم بن حمد آل ثاني الممثل الشخصي للأمير وسمو الشيخ عبدالله بن خليفة آل ثاني وسمو الشيخ محمد بن خليفة آل ثاني وسعادة الشيخ جاسم بن خليفة آل ثاني. وحضر الافتتاح أيضا معالي الشيخ خالد بن خليفة بن عبدالعزيز آل ثاني رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية، وعدد من أصحاب السعادة الشيوخ والوزراء والأعيان. وألقى سمو أمير البلاد المفدى حفظه الله خطابا بهذه المناسبة، وفيما يلي نصه: بسم الله الرحمن الرحيم الإخوة والأخوات أعضاء مجلس الشورى، إنه لمن دواعي سروري أن ألتقي بكم بمناسبة عقد الاجتماع الأول لمجلس الشورى المنتخب، في هذا الدور الذي يوافق دور الانعقاد السنوي الخمسين للمجلس . وأود في البداية أن أعرب لكم عن خالص التهنئة بفوزكم بثقة الناخبين وعضوية المجلس . إننا ندرك جميعاً أهمية هذه اللحظة التاريخية التي نشهد فيها اكتمال المؤسسات التي نص عليها الدستور بإنشاء السلطة التشريعية المنتخبة إلى جانب السلطتين التنفيذية والقضائيـة . كما أني واثق من أنكم تدركون عظم المسؤولية الوطنية الملقاة على عاتقكم لدى قيامكم بمهامكم التشريعية، وترسيخ التعاون مع مجلس الوزراء تحقيقاً للمصالح العليا للبلاد . ولا يفوتني في هذه المناسبة أن أنوه بالدور الذي قام به مجلس الشورى السابق، والتجربة التي راكمها، بما في ذلك تجسيده لشكل من المشاركة الشعبية في التشريع، وفي إبداء الرأي المسؤول والمشورة الصادقة، وكان بذلك خير عون للحكومة في القيام بمهامها في مختلف المجالات، مخلفاً بذلك تراثاً يهتدى به عند ممارسة مجلسكم الموقر لمهامـه. كما لا يفوتني في هذا المقام أن أنوه بحسن سير العملية الانتخابية والتنظيم المحكم المتميز، والأجواء الحضارية التي سادت فيها . حـضـرات الإخــوة والأخــوات، لقد نجحت قطر خلال العام السابق وهذا العام فـي تـحـقـيـق عـدد مـن الأهـداف. ففي مجال الأمن الغذائي خطونا خطوات كبيرة نحو الاكتفاء الذاتي في عدد من السلع الغذائية نتيجةً للمبادرات التي تقوم بها الدولة، لدعم إنتاج هذه السلع وتسويقها. كما جرى تسهيل عمليات الإنتاج والاستيراد وتعزيز الطاقة التخزينية عموماً، وضمان تخزيـن السلـع الاستراتيجيـة . وفي مجال التنويع الاقتصادي، أجريت التعديلات التشريعية لتسهيل المعاملات التجارية، وتعزيز المنافسة، وحماية المستهلك، وتشجيع الاستثمار الصناعي، وزيادة الاستثمارات الأجنبية المباشرة بالسماح للمستثمرين الأجانب بتملك 100% من رأس مال بعض الشركات، ودعم تنافسية المنتجات الوطنية . وارتفعت مساهمة الصناعات المحلية إلى المرتبة الرابعة في الناتج المحلي الإجمالي. وما زال أمام الدولة الكثير لتقوم به في مجال تنويع مصادر الدخل. ولكن المهمة لا تقتصر على الدولة، بل إن للقطاع الخـاص دوراً فـي ذلك أيضـاً . وفي مجال القطاع المالي والمصرفي، ورغم الهزات العالمية والإقليمية في السنوات الماضية، فقد أظهر هذا القطاع تماسكاً في مواجهتها. وتمكن مصرف قطر المركزي من الحفاظ على نمو الاحتياطيات الدولية، والمحافظة على سعر صرف الريال القطري. وحافظت قطر على ترتيبها الائتماني المرتفع لدى المؤسسات الائتمانية العالمية وعلى النظرة المستقبلية المـستـقـرة لاقتصـادهـا . وتحتل قطر مكانة مرموقة ومراتب متقدمة في بعض المكونات الهامة ضمن مؤشرات التنافسية العالمية مثل نسبة البطالة المنخفضة، ومعدل التضخم السنوي، وفي تمويل التطور التقني، والأمن السيبراني، والتنمية المستدامة، وغيرهـا . وفيما يتعلق بقطاع الطاقة، فإن تغيير اسم قطر للبترول إلى قطر للطاقة يعكس مواكبة قطرية فعلية للتحول نحو الطاقة النظيفة والمتجددة . وفي هذا المجال فإننا نعمل على صعيدين: الأول، زيادة إنتاج الغاز الطبيعي المسال، وتخفيض الانبعاثات الناجمة عن إنتاجه باستخدام أحدث التقنيات. والثاني: المساهمة في تطوير واستخدام الطاقة الشمسية . وتولي الدولة اهتماماً خاصاً لحماية البيئة بإصدار التشريعات اللازمة في هذا الصدد وتعزيز الوعي بأهمية البيئة في حياتنا اليومية، وإعادة تدوير المخلفات والنفايات الضارة، ورصد جودة الهواء ومياه البحر، وتقديم الحوافز المالية للشركات التي تقدم مشروعات تحافظ على البيئة وتواجه التغير المناخي . الإخــوة والأخــوات ، نحن ماضون في جهودنا لتحقيق أهداف رؤية قطر الوطنية 2030 ، وإعداد الاستراتيجية الوطنية الثالثة لمدة خمس سنوات .وبهذه المناسبة فإنني أؤكد على تحديد الأولويات في ضوء الاحتياجات الملحة للدولة ، وأدعو جميع الجهات المعنية لإعداد استراتيجياتها القطاعية بالاستفادة من المرحلة السابقة بإخفاقاتها ونجاحاتها. الخبرة والمعرفة تتراكمان ضمن المؤسسات . ومن هنا أهمية مأسسة العمل ، وعدم شخصنته . فلا تنشأ معرفة من تجاهل ذاكرة المؤسسة والبدء من جديد في كل مـرة مع تغـير الأشخـاص . إن إعداد الاستراتيجية الوطنية الثالثة يتطلب تقييم ما حققته الاستراتيجيات الوطنية السابقة . كما يجب أن يبين التقييم مدى التقدم الذي أحرز في تحقيق أهداف رؤية قطر الوطنية وخصوصاً على مستوى كفاءة القوى العاملة، والتنويع الاقتصادي ، ومدى مشاركة القطاع الخاص في المشاريع الكبرى وقدراته التنافسية ، بما في ذلك قدرته التنافسية خارج الدولة ، والمراحل التي توصلنا إليها في التوجه نحو الاقتصاد المعرفي ، ومدى استفادة الدولة من استثماراتها في الشركات العالمية الكبرى في تدريب كفاءات قطريـة في الداخـل والخـارج . لا جدال حول التقدم الذي حققته بلادنا في مجال البنى التحتية وعلى مستوى المؤسسات التعليمية والصحية ، ويمكن التدليل على ذلك بالأرقام المتعلقة بمعدل دخل الفرد ومستوى المعيشة وأعداد الخريجين وغيرها . ومن المهم أن ندرك أن الحفاظ على هذه المنجزات لا يقل أهمية عن التفكير بتحقيق مبادرات جديدة ، بل يفوقها أهمية . ولكن ثمة مهام كبرى تنتظرنا متعلقة بالتنمية البشرية ، وكل ما يرتبط بالثروة الحقيقية في أي بلد ، وهـو الإنسـان . فلا يمكن فصل أية رؤية أو استراتيجية وطنية عن هذه القضية ، ولا الخوض في نجاحها أو فشلها دون التطرق بكل جدية إلى قضايا قيمية متعلقة بالهوية والانتماء، والالتزام بأخلاق العمل ، وشعور المواطن بواجباته ومسؤولياته تجاه أسرته وجيرانه والمؤسسة التي يعمل فيها والمجتمع بشكل عـام . نحن نعيش في دولة مرت بعملية تحديث سريع ومجتمع ارتفع مستوى معيشته بسرعة فائقة . وتحسنت صحة الناس ومستوى تعليمهم ودخلهم ، وظهرت موارد بشرية ماهرة وكفاءات قطرية . كما تمكنت الدولة من إنشاء شبكة أمان اجتماعية واسعة تضاهي ما حققته أعرق دول الرفاه الاجتماعي . كل هذا حسن ، ونحن نعمل دون توقف على تحسينه . ولكن علينا ، من ناحية أخرى كمجتمع وكدولة ، أن ندرك التحديات التي يفرضها ذلك ، مثل مخاطر هيمنة قيم الحياة الاستهلاكية ، والاستخفاف بالجوانب غير المادية في الحياة، وعدم تقدير العمل المنتج ، وعدم تمتع الفرد بما يتوفر لديه لأنه منشغل دائماً بطلب المزيد من الاستهلاك ، واستسهال الاستدانة لأغراض آنية عابرة وغير ضرورية ، والاتكالية المبالغ فيهـا على الدولـة . من شأن هذه السلبيات أن تهدد ما أنجزناه إذا لم تواجه بتعميق قيم المواطنة والمسؤولية المجتمعية . وهذه مهمة لا تنجز بالوعظ والخطابات ، فهنا يأتي دور الدولة عبر التربية والتعليم والخدمة الوطنية وغيرها ، وهنا تبرز أهمية دور الإعلام ، والأسرة والتواصل التربوي التهذيبي المباشر بين الأهل وأبنائهم وبناتهم وعدم الاعتماد على الغير في مهمة تربية الأطفال . يجب أن يسأل كل منا نفسه ماذا عمل ويعمل من موقعه في خدمة مجتمعه؟ وما هي مساهمته في بناء هذا الوطن؟ وهل يقوم بعمله على أكمل وجه؟ وهل يقدر عمل الآخرين؟ إن من يسأل نفسه هذه الأسئلة لا يستسهل التذمر والشكوى. حـضـرات الإخوة والأخــوات، كما تعلمون جميعاً، مر إصدار الدستور الدائم للبلاد والعمل بأحكامه بمراحل عدة منذ إنشاء لجنة إعداد الدستور الدائم التي تولت صياغته، وطرح مسودته للاستفتاء العام وموافقة الغالبية العظمى من المواطنين عليه. وقد توالى بعد ذلك صدور القوانين والأدوات التشـريعيـة الأخـرى اللازمـة للعمل بأحكـام الدسـتور. إن التشريعات، بما فيها التشريعات الدستورية الطابع، هي نتاج مرحلتها التاريخيـة، وهي تتطـور بتطـور الحيـاة. ومن منطلق حرصنا على تعزيز المواطنة القطرية المتساوية، وترجمتها عملياً بوصفها علاقة مباشرة بين المواطن والدولة تقوم على الحقوق والواجبات، فقد أصدرت تعليماتي لمجلس الوزراء للعمل على إعداد التعديلات القانونية اللازمة التي تضمن تحقيق هذه الغاية وعرضها على مجلسكم الموقر، الذي بانتخابه وتشكيله يكتمل الإطار القانوني اللازم للنظر فـي إقـرار هـذه التعديـلات. هذا مع العلم أن المواطنة ليست مسألة قانونية فحسب، بل مسألة حضارية قبل ذلك، ومسألة ولاء وانتماء، ومسألة واجبات وليست حقوق فقط. وهذا لا يتطلب عملاً تشريعياً فحسب، بل أيضاً اجتماعياً وتربوياً مكثفاً، ولا سيما في مكافحة تغليب العصبيات على الصالح العام أو على الولاء للوطن والوحدة الوطنية. وهو الجانب السلبي في القبلية الذي تفاجأنا جميعاً مؤخراً حين ذكرتنا بوجوده بعض تجلياته السلبية. وعلى الرغم من أن مجتمعنا الواعي تجاوزها بسرعـة، لا يمكننـا تجاهـل الـداء لمجـرد اختفـاء أعراضـه. إن القبيلة والعائلة الممتدة والأسرة جميعها من مكونات مجتمعنا التي نعتز بها، ومن أركان التعاضد والتكافل فيه، ولها جوانب إيجابية لا حصر لها، أما القبلية والعصبيات البغيضة على أنواعها، فيمكن أن يعبث بها، وأن تسخر للهدم وإفساد الوحدة الوطنية، وأن تستخدم غطاءً لعدم القيام بالواجبات وتعويضاً عن عدم الكفاءة. وهـو مـا لـم نقبـل بـه، ولـن نسمح به فـي المستقبـل أيضـاً. لقد مرت قطر في تاريخها الحديث بتجارب وتحديات صعبة. وكانت وحدتنا الوطنية مصدر قوتنا بعد التوفيق من الله سبحانه وتعالى. ولن نسمح بتهديدها مستقبلاً. ومن هنا علينا دائماً عند التفكير ومراجعة التجارب التي نخوضها أن نرفع تماسكنا كقطريين فوق أي اعتبـار وتجنـب كل ما من شأنـه أن يشكـل تهديـداً له. الإخــوة والأخــوات، اقتربت استضافة كأس العالم في بلادنا، واستكملت التحضيرات على مستوى البنية التحتية أو تكاد. وقد عملنا على أن يندمج التحضير لها مع حاجات قطر بموجب خططها التنموية. ومثلما سرعت هذه الاستضافة في إنجاز العديد من المشاريع التي نحتاجها أصلاً، فإنها أيضاً تتداخل مع مهام وتحديات اجتماعية وثقافية نواجهها كدولة حديثة متشابكة العلاقات مع الاقتصاد والتجارة العالميين. إن هذه البطولة هي مناسبة كبرى ليس فقط لتعزيز مكانة الدولة عالمياً وتعزيز التواصل والتعاون بين الشعوب وإظهار طاقات قطر التنظيمية وبناها التحتية المتطورة وقدراتها على مستوى الأمن، بل أيضاً لإظهار انفتاح الشعب القطري المضياف وتسامحه، وهي قيم نتميز بها هنا في قطر، وأيضاً لإظهار الوجه الحقيقي الناصع لشعوب الخليج والعرب عمومًا. الإخــوة والأخـــوات، تعرفون أن قطر تذكر إيجابياً في سياق الحديث عن الأزمة الأفغانية، وذلك ليس فقط بسبب الجهود الإنسانية المقدرة دولياً التي بذلناها في هذا السياق، وإنما أيضاً بسبب تمسكنا بالحوار بديلاً عن الحروب، وبخيار الوساطة في حل النزاعات، الذي جعلنا نقبل طلب التوسـط بين الـولايات المتحـدة وحركـة طالبـان. ومثلما نتطلع إلى مجتمع رفاهية يكون مجتمعاً منتجاً في الوقت ذاته، وإلى دولة مسالمة، ولكنها قادرة على الدفاع عن نفسها، ومجتمع ذي مستوًى معيشي مرتفع، ولكنه أيضاً مجتمع متميز بأخلاقه وقيمه الأصيلة، نتطلع كذلك إلى سياسة خارجية تسهم في الحفاظ على هذا كله وفي تنميته، وتتناسب أيضاً مع حجم قطر وموقعها الجغرافي وثروتها. كما أنه ثمة تكامل بين تحول قطر إلى فضاء لتشجيع العلم والمعرفة والثقافة وإنتاجها وتشجيع الرياضة وغيرها، ومركز للحوار وحل الخلافات بالطرق السلمية، وبين نوع السياسة الخارجية الذي أتحدث عنه. وتحتم علاقات الأخوة والتاريخ والجغرافية المحافظة على مجلس التعاون والارتقاء بمؤسساته بما يتناسب مع طموحات شعوبنا. وقد حرصنا على تجاوز الخلافات داخله بالحوار، كما نسعى إلى ترسيخ الوفاق الذي تحقق في قمة العلا وتطويره. نحن ننطلق من مبادئنا الراسخة فيما يتعلق بالعدالة في العلاقات الدولية، ومن أننا جزء من العالمين العربي والإسلامي، إذ لا نتنكر لهويتنا، كما إن الصناعة والتصدير المرتبطين بالطاقة، والاستثمارات في الخارج لأغراض تنويع مصادر الدخل ولصالح الأجيال القادمة وغيرها، هي مكونات رئيسة في سياستنا الخارجية. وقد عملنا على التوصل إلى علاقات جيدة مع جميع دول العالم، مع تشديد على تحقيق تفاهم استراتيجي طويل المدى مع الحلفاء على المستويين الإقليمي والدولي. ولا نسعى في ذلك إلى التنافس مع أحد ولا إلى محاكاة أحد، بل إلى شق طريقنا الخاص بالموازنة بين مبادئنا الراسخة وحدود مقدراتنا ومصالح شعبنا وشعوب منطقتنا. الإخـوة والأخــوات، ما زلنا، شأننا في ذلك شأن العالـم أجمع، نواجه جائحة كورونا التي لم يشهد العصر الحديث مثيلاً لها من قبل، ونحمد الله أننا نجحنا بما اتخذناه من إجراءات في احتوائها والتقليل من آثارها الضارة إلى الحد الأدنى حتى الآن، وكنا من الدول القليلة التـي نجحـت فـي ذلك بحمـد الله ورعايتـه. لقد نجحت مؤسساتنا الصحية باختبار كورونا الصعب بجدارة، مبينة درجة التطور الذي حققته كماً ونوعاً. وبهذه المناسبة نتوجه لهذه المؤسسات والعاملين فيها بالشكر والتقدير. لقد حاولنا كما تعلمون أن نوازن بين صحة الناس كأولوية وبين ضرورات الاقتصاد، وأعتقد أننا قدمنا نموذجاً ناجحاً في هذه المرحلة الصعبة. وأنبه هنا إلى أن واجبات الوقاية ما زالت ملحة، ولا بديل عنها، ولا بد من مراعاتها، وكذلك الحاجة إلى اللقاح. وخـتامـاً أتمنـى لكـم التـوفيق والسـداد في مـهـامكـم. والـسـلام عـلـيكـم ورحـمـة الله وبـركـاتـه.

في يوم تاريخي.. يسجل بأحرف من نور في مسيرة الديمقراطية في قطر يتفضل حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، فيشمل برعايته الكريمة افتتاح دور الانعقاد العادي الخمسين لمجلس الشورى، وذلك صباح يوم غد الثلاثاء. وبهذه المناسبة سيلقي سموه خطابا يستعرض فيه السياستين الداخلية والخارجية وأهم منجزات الدولة ومشاريعها المستقبلية، إضافة إلى مواقفها تجاه القضايا والتحديات الرئيسية التي تواجهها المنطقة. وهي أول جلسة لأول مجلس شورى تم انتخاب ثلثي أعضائه عبر الاقتراع السري المباشر في تجربة ديمقراطية ناجحة بكل المقاييس شهد لها العالم أجمع. ومجلس شورى الغد تعلق عليه دولة قطر الحديثة آمالا عريضة ليس في الرقابة والتشريع فحسب بل في كونه لبنة مكملة لبناء عريق استغرق قرابة نصف قرن من العمل التشريعي.. وصورة حديثة للديموقراطية بزيها القطري ونكهتها المحافظة على قيم وتقاليد مجتمعية راسخة. وخطاب حضرة صاحب السمو أمير البلاد المفدى غدا كما عودنا هو بيان شامل لسياسة الدولة داخليا في كل ما يشغل بال المواطن والمقيم على أرضها، وتبيان لكل ما هو جديد قادم في الأفق ويرسم ملامح نهضة يشهد عليها الجميع قائمة على الشفافية وتعتمد على الكفاءات الوطنية المخلصة. وعلى الصعيد الخارجي.. فسوف يستعرض سمو أمير البلاد المفدى بعض ملامح سياسة الدولة تجاه عدد من الملفات العربية والإقليمية والدولية.. والدور المتعاظم للدبلوماسية القطرية يوما بعد يوم. ولن تكون التحديات التي تشهدها منطقتنا العربية بعيدة على الخطاب المنتظر.. فبقدر استثنائية الحدث.. ستكون استثنائية الخطاب وفحواه. لقد شهدت دولة قطر في الثاني من أكتوبر الجاري فتح أبواب الاقتراع لأول انتخابات تشريعية تنافس فيها 234 مرشحا للفوز بـ30 مقعدا من أصل 45. وهي الانتخابات التي بلغت نسبة المشاركة فيها 63,5 بالمائة من إجمالي عدد الناخبين وقد أفرزت النتيجة مجلسا جديدا سيقود عملية التشريع والرقابة على القوانين. انتخابات شهدت حضورا للشباب لفت أنظار الجميع.. وحضورا أكثر من رائع للمرأة القطرية والتي وإن خسرت مقعدا بالبرلمان الجديد إلا أنها اكتسبت أرضا ومجالا في المنافسة الديمقراطية وخبرة لما هو آت من انتخابات. إن دولة قطر قد أدركت مبكرا أهمية السلطة التشريعية وضرورة إنشاء مجلس يشرع ويراقب السلطة التنفيذية، لذا لم يكن مستغربا أن تصدر قطر النظام المؤسس لمجلس الشوري فيها بعد نحو عام واحد على استقلالها عام 1971. إذ يذكر التاريخ أن أول مجلس شورى في دولة قطر يعود إلى عام 1972 حينما صدر النظام الأساسي المؤقت المعدل في 19 أبريل 1972م لتنظيم هياكل ومؤسسات الدولة الحديثة ومن بينها مجلس الشورى. وتشكل مجلس الشورى القطري وقتها وكان عدد أعضائه 20 عضوا. وشهدت تركيبته سلسلة من التعديلات في أكثر من مناسبة. ويتألف المجلس الحالي من 45 عضواً. وثمة تواريخ لا تنسى في مسيرة مجلس الشورى.. فكما أن عام 1972 هو عام ميلاد أول مجلس تشريعي في دولة قطر الحديثة بعد الاستقلال، فإن يوم الثالث من نوفمبر لعام 2020 هو يوم الإعلان عن أول مجلس شورى منتخب، حين أعلن حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى في خطاب افتتاح دور انعقاد مجلس الشورى التاسع والأربعين أن الانتخابات سوف تجرى في شهر أكتوبر من العام القادم بموجب الدستور الذي استفتي عليه في العام 2003 وصدر عام 2004. وأكد سموه أن تلك الانتخابات خطوة مهمة في تعزيز تقاليد الشورى القطرية وتطوير عملية التشريع بمشاركة أوسع من المواطنين. ثم أصدر سموه في 29 يوليو 2021 القانون رقم (6) لسنة 2021 بإصدار قانون نظام انتخاب مجلس الشورى. وفي 22 أغسطس أصدر حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، المرسوم رقم (40) لسنة 2021 بتحديد موعد انتخاب أعضاء مجلس الشورى. ونص المرسوم على أن يحدد يوم السبت الخامس والعشرين من شهر صفر عام 1443 هجرية، الموافق للثاني من شهر أكتوبر عام 2021، موعداً لانتخاب أعضاء مجلس الشورى. ولقد تولى رئاسة مجلس الشورى في قطر منذ عام 1972 أربعة رؤساء هم سعادة السيد/ عبدالعزيز بن خالد الغانم من 1972 إلى 1990، وسعادة السيد /علي بن خليفة الهتمي من 1990 إلى 1995، وسعادة السيد /محمد بن مبارك الخليفي من 1995 إلى 2017، وسعادة السيد /أحمد بن عبدالله بن زيد آل محمود من 2017 إلى 2021.

يتفضل حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، فيشمل برعايته الكريمة افتتاح دور الانعقاد العادي الأول من الفصل التشريعي الأول، الموافق لدور الانعقاد السنوي الخمسين لمجلس الشورى، وذلك صباح يوم غد الثلاثاء الموافق 26 أكتوبر 2021 بمقر المجلس. وبهذه المناسبة سيلقي سموه خطاباً يطرح فيه توجهات الدولة فيما يتعلق بأولويات الشأن الداخلي والملامح الرئيسية للسياسة الخارجية، كما يتناول ما حققته دولة قطر خلال العام الماضي وتطلعاتها نحو مزيد من التقدم والنماء.

يترقب الشارع القطري في المرحلة المقبلة مع انطلاق الدورة التشريعية الأولى لمجلس الشورى الثلاثاء المقبل، جملة من القرارات والتشريعات التي تصب في صالح الوطن والمواطن وتحقق التنمية الشاملة وذلك في إطار تكامل الأدوار بين السلطتين التنفيذية والتشريعية في الدولة. ويتطلع المواطن القطري إلى التنمية الشاملة المستدامة في مختلف المجالات والأصعدة وذلك بعد التشكيل الوزاري الجديد الذي شهدته دولة قطر خلال الأيام القليلة السابقة، وأيضاً مع اقتراب موعد انطلاق دورة الانعقاد الأولى لمجلس الشورى المنتخب. السلطة التشريعية ومن المنتظر أن يتولى المجلس سلطة التشريع ويقر الموازنة العامة للدولة كما سيمارس الدور الرقابي على السلطة التنفيذية كما هو مقرر في الدستور والقانون القطري. ويتعين على مجلس الشورى المنتخب باعتباره سلطة تشريعية وذات شخصية معنوية وتتمتع بالاستقلال المالي والإداري، أن يكون مستعدا من كافة النواحي الإدارية والتقنية والإمكانيات البشرية من خبراء ومستشارين وكفاءات لدعم أعضاء المجلس الشورى أثناء ممارستهم لمهامهم طيلة السنوات الأربع لعضويتهم. أدوار تكاملية وفي اطار الدور التكاملي بين مجلسي الوزراء والشورى فان جميع الاطراف حريصة على مواصلة مسيرة البناء والتنمية في الدولة من خلال التعاون البناءة القائم على تحقيق المصلحة الوطنية وتلبية تطلعات المواطنين من قبيل توفير التعليم والصحة والوظائف والاستفادة من خبرات المتقاعدين وتحقيق التنمية الاجتماعية عبر دعم تماسك وترابط الأسرة، وتشجيع رواد الأعمال والصناعة المحلية وغيرها من المجالات الأخرى، فمجلس الشورى من خلال دوره ومهامه يدعم جهود الحكومة في بناء دولة المؤسسات وسيادة القانون عبر تقديم المقترحات ومشاريع القوانين للحكومة ومناقشتها بإيجابية، وكذلك القيام بالدور الرقابي الذي يسهل من عمل الحكومة ويساعدها في تحديد مواطن الخلل والتقصير. الأمر الذي سيساهم في استمرار مسيرة النهضة والبناء في الدولة وكذلك تحقيق الرفاهية والرخاء للمواطنين من خلال توفير كافة سبل العيش الكريم والاستثمار في الإنسان عبر نظام اعتماد تعليمي متطور يواكب آخر ما توصلت إليه الأساليب والوسائل التعليمية الحديثة.

قال معالي الشيخ خالد بن خليفة آل ثاني رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية إنه عقد اجتماعاً ودياً مع أعضاء مجلس الشورى. وأوضح معاليه أن الاجتماع تناول شؤون البلاد في المرحلة القادمة، معرباً عن تطلع الجميعإلى علاقة تعاون بنّاءة بين مجلس الشورى وبين الحكومة على قاعدة المصلحة الوطنية أولا ووفقا لتوجيهات حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى . وقال معالي رئيس الوزراء – على حسابه الرسمي بموقع تويتر – جمعني اليوم بأعضاء مجلس الشورى لقاء ودّي تناول شؤون بلدنا في المرحلة المقبلة. وإنني إذ أتمنى للمجلس الموقّر التوفيق في مهامه، فإن الجميع يتطلع إلى علاقة تعاون بنّاءة بينه وبين الحكومة على قاعدة المصلحة الوطنية أولا ووفقا لتوجيهات سمو الأمير حفظه الله وتطلعات الشعب الكريم. وشارك رئيس الوزراء صورة تجمع معاليه بكامل أعضاء المجلس .

قال المحامي محمد لحدان المهندي أن القانون رقم (7) لسنة 2021، الذي صدر في شأن مجلس الشورى، قد أحاط أعضاء مجلس الشورى بسياج من الضمانات وأوجب عليهم مجموعة من الواجبات التي يتعين عدم مخالفاتها. وأوضح أنّ واجبات أعضاء مجلس الشورى تبدأ بما نصت عليه المادة (13) من قانون مجلس الشورى، بأن يؤدي الأعضاء اليمين القانونية بأن يقسم كل عضو بالله العظيم أن يكون مُخلصاً للوطن ولسمو الأمير، وأن يحترم الشريعة الإسلامية والدستور والقانون وأن يَرْعَى مصالح الشعب وأنْ يؤدي عمله بأمانة وصدق، وتؤدى اليمين القانونية في جلسة علنية أمام مجلس الشورى، وقبل أن يُباشر أعضاء مجلس الشورى مهامهم. وأشار المهندي إلى أن عضو مجلس الشورى يلتزم بالإفصاح إلى المجلس عن أي هدايا يتلقاها وبغض النظر عن طبيعة وقيمة هذه الهدايا، سواء كانت نقدية أو عينية وسواء كانت بسبب عضوية المجلس أو بمناسبتها. وأضاف بأنه يتعين على العضو الإفصاح للمجلس عند شغل العضوية، وعند تركها، وفي نهاية كل عام، عن كافة الممتلكات ومصادر الدخل، أياً كان نوعها، وتنظم اللائحة قواعد وإجراءات الإفصاح المنصوص عليه في هذه المادة وما يؤول من الهدايا إلى الدولة. أما بالنسبة للأوسمة، فقال المحامي المهندي أنه قد حظرت المادة (21) منح أعضاء المجلس أوسمة أثناء مدة عضويتهم. وأشار المحامي المهندي إلى أن المادة (14) من القانون فقد أوجبت على أعضاء مجلس الشورى أن يستهدفوا الصالح العام في كل سلوكياتهم، وأن يضعوا مصلحة الوطن فوق كل اعتبار وألا يستغلوا عضوية المجلس بأية صورة كانت سواء في تحقيق مصالحهم الشخصية أو في تحقيق أي مصلحة بخلاف المصلحة العامة. وقال: إنه من الوارد أن يحدث تضارب بين المصلحة الخاصة بعضو المجلس وبين أعماله بصفته عضو بالمجلس، ولذلك فقد أوجبت المادة (15) على عضو المجلس الإفصاح عن كل حالة تتضارب فيها مصلحته الخاصة بالمصلحة العامة، ويبدأ هذا الالتزام منذ اكتساب المرشح لعضوية مجلس الشورى ويستمر طوال فترة العضوية ولا ينقضي هذا لالتزام إلا بانقضاء مدة العضوية.

تقدم عدد من أعضاء مجلس الشورى، بخالص الشكر والامتنان إلى حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، لمنحهم الثقة الغالية التي أولاها إياهم سموه، وذلك بتعيينهم ضمن 15 عضواً بمجلس الشورى طبقا للقرار الأميري رقم (56) لسنة 2021 الذي صدر أمس، مؤكدين جاهزيتهم واستعدادهم للتعاون مع باقي أعضاء المجلس في خدمة الوطن والمواطن، والمساهمة في دفع عجلة التنمية ومسيرة النهضة الشاملة التي تشهدها قطر، والمضي قدما لتحقيق رؤية قطر 2030، معربين عن أملهم في أن يكونوا أعضاء فاعلين وأن يقوموا بالدور المنوط بهم على أكمل وجه بما يساهم في تحقيق آمال وتطلعات المواطنين. وقالوا في تصريحات لـ الشرق إنهم سيساهمون من خلال هذا التكليف في خدمة وطنهم، مؤكدين أن هذا التكليف بمثابة حافز ودافع للعمل بجد وإخلاص وتفان في خدمة الوطن والمواطن من خلال مجلس الشورى، مشيرين إلى أنهم في مرحلة جديدة في تاريخ دولة قطر، حيث إن المجلس الحالي يقع على عاتقه العديد من المهام، كترتيب البيت الداخلي ووضع اللائحة بالإضافة إلى اختيار الرئيس ونائب الرئيس والمراقبين وكذلك اللجان. سعد المسند: مناقشة الأولويات في مجلس الشورى عبّر سعادة سعد بن أحمد بن عبدالله المسند عن فخره بالثقة الكبيرة التي منحه اياها حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، أمير البلاد المفدى، بتعيينه عضوا لمجلس الشورى، آملا أن يكون عند حسن ظن سموه وان يقوم بواجبه على أكمل وجه متمنياً التوفيق والسداد له وكافة أعضاء مجلس الشورى للنهوض بالمسؤوليات والمهام الملقاة على عاتقهم، بما يخدم الوطن والمواطنين، وأن يعينهم الله على أداء هذا الواجب. وقال ان هناك عديدا من الاولويات ستتم مناقشتها في مجلس شورى وتهدف الى تحقيق توجهات الدولة بما يتوافق مع رؤية قطر الوطنية للعام 2030. محمد الأحبابي: دور مهم في تطوير أداء الأجهزة الحكومية عبَّر سعادة السيد محمد بن مهدي بن عجيان الأحبابي، عن شكره وامتنانه لحضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، على الثقة الغالية التي أولاها إياه مع زملائه أعضاء مجلس الشورى، سائلا المولى عز وجل أن يعينهم على القيام بأعباء المنصب وأن يكونوا عند حسن الظن بهم. وقال إنه مما لا شك فيه أن مجلس الشورى شريك هام في صناعة القرار، ورسم السياسات العامة في الدولة، وكان له دور هام في تطوير أداء الأجهزة الحكومية، وتجديد التشريعات والقوانين، ودعم مسيرة التنمية الشاملة في الدولة، مشيرا إلى أننا أمام مرحلة جديدة في تاريخ دولة قطر، والمجلس الحالي يقع على عاتقه العديد من المهام، مثل ترتيب البيت الداخلي ووضع اللائحة... وتابع قائلا: وبالفعل جميع الأعضاء الموجودين كفاءات وكوادر قطرية متميزة، وأعتقد أنهم سيكونون إضافة للمجلس المنتخب، إلا أنه يجب معرفة أن مهام المجلس الجديد تختلف عن مهام وأدوار المجلس القديم، ولابد أن يكون هناك تعاون بين مجلس الشورى والسلطة التنفيذية في تطوير أهداف المجلس وتحقيق رؤيته. وأكد سعادته أن مجلس الشورى السابق، كان له العديد من المشاريع الحيوية والهامة، وساهم في التنمية المستدامة، وكافة المجالات السياسية والاقتصادية، كما أنه رافد من الروافد الأساسية في إبداء الشورى، والرأي للحكومة، بالإضافة إلى أن هناك خططا قد أنجِزَت على مستوى العلاقات الدبلوماسية البرلمانية، وخلقت علاقات قوية على صعيد البرلمانات الدولية. محمد المسلم: الاهتمام بالشباب قلب الدولة النابض ومستقبلها الواعد أعرب سعادة محمد بن فهد بن محمد المسلم، عن اعتزازه وتقديره للثقة التي وضعها فيه حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، بتعيينه عضوا لمجلس الشورى، راجيا أن يكون عند حسن ظن سموه والشعب القطري، وأن يوفّق في القيام بالمهام والمسؤوليات الموكلة إليه، خدمة للوطن والمواطنين والصالح العام، راجيا من الله عزّ وجل أن يسدد خطاه وباقي زملائه في المجلس ويعينهم على أداء واجبهم بأكمل وجه في ظل القيادة الحكيمة لحضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى.. وقال سعادته إن التواجد في مجلس الشورى يجسد رغبة القيادة القطرية في إشراك مختلف شرائح المجتمع القطري في صنع القرار والمشاركة فيه خاصة وأن عددا من مشاريع القوانين التي تتعلق بالتنمية في مختلف المجالات ستكون محل دراسة ونقاش في رحاب المجلس. وشدد سعادته على أهمية إعطاء الفرصة للشباب قلب قطر النابض ومستقبلها الواعد من خلال سن تشريعات تساهم في تحقيق تطلعاته في مختلف المجالات بما يسمح له بالمساهمة الفعالة في مسيرة التنمية والرخاء التي تشهدها الدولة. يوسف الكواري: تكليف وليس تشريفاً تقدم سعادة السيد يوسف بن أحمد بن علي بن عمران الكواري، بخالص الشكر لحضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، لمنحه الثقة في تعيينه ضمن 15 عضواً الذين تم تعيينهم بمجلس الشورى بقرار أميري يوم أمس، معتبرا أن تعيينه تكليف وليس تشريفاً... وقال: نرجو أن نساهم من خلال هذا التكليف في خدمة وطننا، مؤكدا أن هذا التكليف بمثابة حافز ودافع للعمل بجد وإخلاص وتفانٍ في خدمة الوطن والمواطن من خلال مجلس الشورى. وأعرب عن أمله في أن يكون مع زملائه أعضاء الشورى الجدد عند حسن ظن حضرة صاحب السمو أمير البلاد المفدى والشعب القطري للمضي قدما في تنفيذ رؤية قطر 2030، منوها إلى أن أهم القضايا المتوقع طرحها وستكون أمام مجلس الشورى، تتناول وتتمحور حول كافة القضايا والمواضيع التي تم طرحها في البرامج الانتخابية، خاصة وأنها جميعها مطالبات أهل قطر، وجميع الموضوعات التي تتمحور أيضا حول رؤية 2030، حيث إنها تغطي كافة المحاور والمشاريع في مجالات البيئة والصحة والاقتصاد وغيرها. ولفت إلى أنه من أوائل الأعمال المطروحة على طاولة مجلس الشورى، إعداد اللائحة الداخلية بالإضافة إلى اختيار الرئيس ونائب الرئيس والمراقبين وكذلك اللجان، منوها إلى أن مجلس الشورى السابق قد قدم العديد من التوصيات التشريعية ورفعها للحكومة، وقام بدوره على أكمل وجه... وتابع قائلا: المجلس الجديد يتضمن العديد من الكفاءات والخبرات، وأتوقع أنه سيكون متجانسا، ونتمنى أن يُكتب لنا التوفيق في مهمتنا الجديدة. د. حمدة السليطي: أمانة كبيرة نسأل الله العون على حملها أعربت الدكتورة حمدة السليطي عضو مجلس الشورى، عن امتنانها لحضرة صاحب السمو أمير البلاد المفدى، لاختيارها ضمن الأعضاء المعينين في المجلس، داعية أن يعينها الله على مهامها ومسؤولياتها المستقبلية في المجلس لتكون على قدر تلك الثقة الغالية، وأن تلبي تطلعات المواطنين والمجتمع. وقالت د. السليطي لـ الشرق: تشرفت بالثقة الغالية التي أولاني إياها حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى حفظه الله بتعييني عضوا في مجلس الشورى، وإنها لأمانة كبيرة نسأل الله العون على حملها وأن يوفقني وجميع أعضاء المجلس لخدمة وطننا الغالي وشعب قطر الكريم. وقالت د. السليطي إنه بالرجوع للمادة 76 من الدستور والمادة 4 من قانون مجلس الشورى نجد أن اختصاصات المجلس محددة في 3 مهام رئيسية.. أولًا: سن القوانين، ثانيًا: إقرار الموازنة العامة للبلاد، ثالثًا: ممارسة الرقابة على أعمال السلطة التنفيذية، ولعل أهم اختصاص منوط بمجلس الشورى هو إصدار القوانين والتشريعات، فهذه المهمة هي اختصاص أصيل للمجلس باعتباره السلطة التشريعية، لأن العضو المنتخب من حقه إقرار القوانين المعمول بها في البلاد وفق حزمة إجراءات ومراحل مسطرة بنص الدستور الدائم للبلاد. وهذه السلطات مسؤولية كبيرة يتحملها الأعضاء، يجب استخدام أدواتها بحكمة وعناية لصالح المواطن والوطن في المقام الأول، معربة عن ثقتها في أن المجلس سيقوم بأدواره المنوط بها على أكمل وجه. وأثنت على خطوة الانتخابات بقولها إن قطر دولة فاعلة في السياسة الدولية، لذلك كان من حكمة القيادة القطرية أن فعَّلت آلية انتخاب مجلس الشورى لتوسيع قاعدة المشاركة الشعبية لتواكب التطور السياسي، بما يتواءم مع دورها الإقليمي والعالمي. لذلك حفزت قيادتنا الكريمة المواطنين على المشاركة الفاعلة في التجربة الانتخابية حتى تستفيد بخبرات وطاقات المواطنين في كافة المجالات. واختتمت بقولها: نشكر قيادة البلد أنها أتاحت الفرصة للشعب للمشاركة وإعطائنا بعض صلاحيتهم، وهذا الأمر فخر لشعب قطر والعالم العربي، وأنا على يقين أنها ستكون تجربة يُضرب بها المثل. وكلنا أمل في هذه التجربة ونجاحها. محمد الشهواني: دفع مسيرة التنمية وتعزيز دولة القانون والمؤسسات أعرب سعادة السيد محمد بن منصور الشهواني، عضو مجلس الشورى، عن بالغ اعتزازه وتقديره للثقة الغالية التي أولاها حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، لشخصه بتجديد الثقة الغالية لعضوية مجلس الشورى في دورته الجديدة، متمنياً أن يكون دوماً عند حسن ظن القيادة والشعب القطري في التوفيق والسداد للنهوض بالمسؤوليات والمهام الموكلة إليه، بما يخدم قضايا الوطن ومصالح المواطنين والمقيمين على أرض دولة قطر، وأن يعينه الله على أداء هذا الواجب. وأكد على أهمية المجلس القادم، في تعزيز النهضة التشريعية التي تشهدها البلاد، ودفع مسيرة التنمية وتعزيز دولة القانون والمؤسسات، منوهاً بتوسيع مشاركة أبناء الوطن في صنع القرار مشاركة حقيقية قائمة على انتخابات نزيهة خضعت لسلطان القضاء، مشيرا إلى أهمية هذه التجربة في ترسيخ المشاركة الشعبية وتمكين المواطنين من المشاركة في إدارة الشأن العام، من خلال اختيار ممثليهم في أعلى هيئة تشريعية في البلاد. وتمنّى التوفيق والسداد للمجلس في دورته الجديدة لتحقيق طموحات وتطلعات كافة أفراد المجتمع القطري، وأن تشهد المرحلة المقبلة المزيد من تحقيق الإنجازات التي اعتاد المجلس على تحقيقها في دوراته السابقة، وصولاً للأهداف التي تسعى لها القيادة الرشيدة، من أجل توفير كل ما يرتقي بالمجتمع القطري. شيخة الجفيري: تنوع يثري المجلس ويحقق تطلعات المواطنين عبَّرت شيخة بنت يوسف الجفيري، عن بالغ اعتزازها وتقديرها للثقة الغالية التي أولاها حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى لها بتعيينها عضوا في مجلس الشورى، متمنية أن تكون دوما عند حسن ظن القيادة والشعب القطري في التوفيق والسداد للنهوض بالمسؤوليات والمهام الموكلة إليها بما يخدم الوطن والمواطنين، خاصة وأنها ظلت طوال 16 عاما تخدم الوطن من خلال تواجدها كعضوة في المجلس البلدى، معربة عن أملها بأن يكون لها بصمات واضحة في مجلس الشورى المنتخب، مشيرة إلى استعدادها للإسهام بشكل فعال مع بقية أعضاء المجلس في تطور ونماء هذا الوطن المعطاء. وأعربت عن فخرها واعتزازها لاختيارها من قِبَل صاحب السمو، ضمن العنصر النسائي في مجلس الشورى، مشيرة إلى أنه دليل على اهتمام القيادة الحكيمة وثقتها بدور المرأة، ودخولها مجلس الشورى جنبا إلى جنب بجوار الرجل، مما يجعلها شريكة في صناعة القرار وسن التشريعات التي تتطلبها المسيرة القطرية على جميع المستويات، الأمر يشكل تنوعا يثري مجلس الشورى ويحقق تطلعات وآمال المواطنين... وقالت: إنني على استعداد للتعاون يدا بيد مع جميع أعضاء المجلس من أجل مصلحة الوطن والنهوض به، وإكمال المسيرة التي بدأ بها الأعضاء السابقون، والذين لم يألوا جهد في مناقشة كافة القضايا والموضوعات ورفع التوصيات التي تسهم في مواكبة نهضة البلاد. عبدالله السبيعي: المجلس المنتخب إضافة حقيقية لإنجازات الدولة ثمَّن سعادة السيد عبد الله السبيعي عضو مجلس الشورى الثقة التي تم منحه إياها بموجب القرار الأميري الصادر أمس بتعيين أعضاء مجلس الشورى. وقال: تشرفت لاختياري مع كوكبة من الزملاء الآخرين لنكمل مسيرة عمل أول مجلس منتخب في الدولة ونأمل أن نساهم في تحقيق الطموحات وتلبية كافة التطلعات.. مؤكدا أن القرار الذي أصدره حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى هو استكمال لما نص عليه قانون الشورى. وأعرب عن أمله في أن يساهم مع بقية السادة أعضاء المجلس في تلبية احتياجات الوطن والمواطن وأن يكونوا عند حسن ظن الجميع. لافتا إلى أن المجلس المنتخب سيشكل إضافة حقيقية لإنجازات دولة قطر.. كما أشاد بالعملية الانتخابية لأعضاء مجلس الشورى وأكد أن جميع مراحل الانتخابات سارت بيسر وسلاسة وقد أفرزت عنها كوكبة من رجال قطر الأوفياء سيساهمون في تقديم كافة أوجه الدعم للوطن والمواطن.. وأكد أن الشعب أيضا كان يمتلك وعيا كبيرا بالعملية الانتخابية وقد قام بالدور المنوط به على أكمل وجه.. وأشار سعادة السيد السبيعي بأنه بعد تعيين الأعضاء الخمسة عشر سيتمكن المجلس من القيام بدوره المطلوب وهو يضم كوكبة من مختلف المجالات والتخصصات ومن جميع أطياف المجتمع القطري سيساهمون بخبراتهم العلمية والمهنية في إنجاح أعمال المجلس.. وأعرب عن أمله في أن يرقى المجلس إلى طموحات القيادة وأبناء الشعب. سعود البوعينين: ثقة صاحب السمو مسؤولية كبيرة أعرب السيد سعود بن جاسم البوعينين عن تقديره للدولة والقيادة الرشيدة التي أولته كل الثقة بتعيينه عضواً بالمجلس المنتخب، متمنياً للأعضاء أن يقدموا أفضل ما لديهم من أفكار ومقترحات لتطوير الدولة وكل القطاعات. وقال إنني أشكر صاحب السمو على الثقة والمسؤولية الكبيرة التي أوليتموني إياها بمهمة أول مجلس شورى منتخب وخاصة بعد نجاح العملية الانتخابية. وإنني فخور بتمثيل مجتمعي في المجلس المنتخب، وآمل أن يناقش جميع الموضوعات التي كانت مدرجة في دور الانعقاد السابق ويسعى لإكمال المسيرة بكل قوة وعزيمة وإرادة بإذن الله. وستكون الجلسات الأولى تنظيمية وسنعمل على وضع آليات للعمل بالمجلس وفقنا الله جميعاً لما فيه الخير للوطن والمواطن. وإنني سأكون عند حسن الظن بإذن الله، وسأتفانى في تقديم كل الجهد من أجل قطر ومن أجل المصلحة العليا للمجتمع، متمنياً أن يوفق الجميع لما فيه الخير والسداد، مضيفاً أنه يأمل من المجلس المنتخب في أول انعقاد له إكمال دراسة ومناقشة الموضوعات التي بدأها المجلس السابق، والسعي لإتمامها بإخلاص وأمانة. عمير النعيمي: تشريعات وقوانين لاستكمال مسيرة التنمية أعرب سعادة السيد عمير النعيمي عضو مجلس الشورى عن امتنانه لاختياره ضمن الأعضاء المعينين، راجياً أن يوفقه الله في مسؤولياته الجديدة، وأن يكون جديراً بالثقة الغالية التي منحها له حضرة صاحب السمو أمير البلاد المفدى، ويستطيع من خلال منصبه تحقيق تطلعات المواطنين والمجتمع، عبر الآليات والسلطات لمجلس الشورى. وأضاف النعيمي أن المسؤولية عظيمة، تتطلب أن يبذل كل عضو في المجلس كل جهوده وطاقته، لمعرفة احتياجات المجتمع ومتطلباته، بالإضافة إلى المتابعة المستمرة للمستجدات، من أجل سن التشريعات والقوانين، وطرح الأفكار والمشروعات التي من شأنها أن تساهم في استكمال مسيرة التنمية والازدهار لدولتنا الحبيبة، وكذلك تحقيق آمال وطموحات المواطنين بكافة فئاتهم وأطيافهم. وأشار إلى أن حضرة صاحب السمو أمير البلاد المفدى، أفسح المجال للكفاءات الوطنية للمشاركة الفعلية في البناء الوطني وتنفيذ خطط التنمية، ورسم مسار التنمية المستدامة، بما يخدم مصلحة الوطن والمواطن، مضيفاً أن المجلس المنتخب جدير بوضع وتطوير التشريعات، ومشاركة المواطن في اتخاذ القرار ومعاونة السلطة التشريعية، لتكتمل الصورة الرائعة للتلاحم الفريد بين المواطنين وقيادتهم الرشيدة، فيما يحقق المزيد من التطور والازدهار في كل ربوع الوطن العزيز. وتابع: إشراك المواطنين بشكل أكبر في اتخاذ القرار ووضع القوانين والتشريعات وتعديلها وتغييرها خطوة هامة جدا، تدل على الجهود الجدية للقيادة والشعب معا لتحقيق رؤية قطر في تطوير الدولة. لافتاً إلى أن مجلس الشورى بما أنه جاء وفقا للفصل الثالث من الدستور كسلطة تشريعية، فإن من أهم إيجابياته تخفيف العبء عن كاهل الدولة، وخاصة في مراجعة وسَن وتعديل التشريعات، والتصويب الأمثل للأداء الحكومي.

عبرت د. حمدة بنت حسن السليطي عن سعادتها بالثقة الغالية التي حظيت بها من أمير البلاد المفدى واعتبرت أن هذا تشريف لها ولكل نساء قطر. وأضافت في تصريحات خاصة لـ موقع الشرق: إن هذا التعيين من حضرة صاحب السمو هو تكريم كبير لنا كنساء أن نكون في مجلس الشورى لنؤدي دورنا في خدمة وطننا والمساهمة في تقدمه ونهضته وإعلاء شأنه. ووجهت السليطي رسالة للمواطن بأن يفخر بهذا المجلس المنتخب وبأعضائه الذين سيحملون طموحاته وآماله في الفترة المقبلة. وفي إشارة إلى الدور المطلوب من المرأة من خلال عضويتها في المجلس، قالت الدكتورة حمدة أن المطلوب هو دور مزدوج وذلك بحمل طموحات وآمال نساء قطر وقضايا المرأة فيها ومن جانب آخر تأكيد أهلية المرأة وكفاءتها وقدرتها على النجاح والتميز في خدمة الوطن عبر مجلس الشورى. وشكرت الدكتورة السليطي تهنئة الشرق الطيبة لها بمناسبة تعيينها في مجلس الشورى. وجاء قرار تعيين حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى سيدتين كأعضاء من ضمن اـل١٥ عضواً إيماناً بدور المرأة القطرية وحرص الدولة على مشاركة المرأة في صنع القرار. وتنضم اليوم السيدتين وهنّ: حمدة بنت حسن بن عبدالرحمن ابوظاعن السليطي، و شيخة بنت يوسف الجفيري مع الأعضاء المُعينين إلى ال٣٠ عضواً المنتخبين في أول مجلس شورى منتخب تم الإعلان عن نتائجه في ٢ أكتوبر ٢٠٢١.

أصدر حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى اليوم، القرار الأميري رقم ٥٤ لسنة ٢٠٢١ بتعيين الدكتور أحمد ناصر إبراهيم الفضالة أميناً عاماً لمجلس الشورى. وقضى القرار بتنفيذه والعمل به من تاريخ صدوره وأن يُنشر في الجريدة الرسمية.

أكد باري تاوسوند، خبير الشرق الأوسط بمجلس شيكاغو للعلاقات الدولية، والزميل غير المقيم بالمركز التقدمي الأمريكي الجديد، أن هناك العديد من التحديات والتطلعات بالنسبة لمجلس الشورى الجديد والذي جاءت تجربة انتخابه بالعديد من الملاحظات الإيجابية على أكثر من مستوى، موضحاً الأدوار المهمة التي سينتظر من الأعضاء المنتخبين تقديمها في تجربة جديدة تثري الحياة السياسية القطرية، و أن هناك الكثير من الإشادة للحكومة القطرية في إقدامها على عقد انتخابات وإنجاحها في ظل ظروف دولية عديدة تمر فيها التجارب الشعبية بالعديد من التحديات، مؤكداً في تصريحاته لـ الشرق أن هناك رغبة قطرية واضحة في الوفاء بالتعهدات واستثمار المكتسبات وما ارتبط في هذا من التوقيت من أجواء مهيئة وإيجابية، معتبراً أن التجربة الانتخابية نقلت حالة وعي انتخابي بالأدوار المكلفة وكان لها دور مهم في التوطين لاعتياد إجراء الانتخابات والمشاركة فيها والبناء على نتائجها، والمرونة التي تبنتها الإدارة من أجل فتح المجال وبذل الجهد من أجل تعزيز المشاركة الشعبية في الحياة السياسية عبر المشاركة السياسية الفاعلة، والعديد من الأمور الإيجابية والتحديات المستقبلية التي ينتظرها مجلس الشورى الجديد الذي حظى باهتمام دولي وانخراط شعبي على أكثر من مستوى. ◄ تجربة واعدة يقول باري تاوسوند، خبير الشرق الأوسط بمجلس شيكاغو للعلاقات الدولية، والزميل غير المقيم بالمركز التقدمي الأمريكي الجديد: بكل تأكيد إن الانتخابات التشريعية لعقد أول مجلس شورى منتخب كانت واعدة ومهمة ومنتظره منذ تدشين دستور 2013 والتعديلات الخاصة بمجلس الشورى، والآن يمتلك المجلس المنتخب الجديد العديد من الصلاحيات التي تنطوي على مساءلة الوزراء المختصين والرقابة على أداء الحكومة وغيرها من الأدوار البرلمانية العديدة في مختلف دول العالم، كما أن ما يجعل الخطوة تستحق الإشادة هو المسار الذي تتبناه قطر في تدعيم المشاركة الشعبية وأدواتها في وقت تعاني فيه برلمانات عديدة في العالم من تحديات عديدة، فالمسار الشعبي يعاني بشدة على خلفية بعض السياسات والتحديات الإقليمية، ولكن قطر اتخذت مساراً مختلفاً ومهماً في سبيل تحقيق ذلك منذ عام 2013 صحيح أنه جرت العديد من التأجيلات، ولكن الخطة التي تم الإعلان عنها في تصريحات سابقة قبل عقد مضى أن الجدول الزمني لعقد الانتخابات كان في موعد أقصاه 2030، وتحقيق الانتخابات التشريعية في هذا التوقيت الذي أراه مناسبا للغاية لقطر يعد تجربة واعدة، وإن إجراء الانتخابات بصورة عامة خطوة ترتبط بالمناخ السياسي والتطلعات والرؤية، وفي خضم تحديات عدة مرت بها المنطقة العربية والخليجية، كانت الحكومات التي تتسرع في إجراء انتخابات أو تأكيد سلطتها عبر تشريعات وتعديلات دستورية وما إلى ذلك تناقضت في الوقت ذاته مع أولوية الاستقرار، ومن الأشياء المميزة في المناخ السياسي القطري هو أنها لم تتأثر كثيراً بالأحداث الخارجية فيما يتعلق بالاستقرار، خاصة إن هناك شعوراً داخلياً بأن القطريين يتم تمثيلهم بالفعل عبر أشكال عديدة من المجالس واللقاءات، ولم تكن هناك مطالب كبرى لإجراء الانتخابات في السابق، وفي الواقع الحالي كان من المهم وجود معالجات قانونية لتجربة غير مسبوقة مؤسسياً لأن الأوضاع بالفعل خاصة في السياسات التي تتخذها الإدارة تسير بصورة إيجابية، وبداية التجربة البرلمانية خطوة أخرى خاصة إن التطلعات باتت كبيرة للغاية على عاتق الأعضاء المنتخبين، الجميع يتطلع إليهم وما الذي يمكنهم تحقيقه ويترقبون أداءهم البرلماني، وبخاصة إن هناك العديد من الصلاحيات التي سيمتلكها مجلس الشورى وفقاً للدستور، كما أن هناك جدية واضحة في التعامل مع انتخابات مجلس الشورى وما هو منتظر من المجلس الجديد فهو خطوة شعبية وسياسية مهمة بالداخل القطري، وكان ذلك واضحاً في اكتساب مجلس الشورى للعديد من الأصوات والمشاركة الشعبية بصورة مختلفة عن السابق في المجالس الاستشارية المنتخبة والتي لم تكن تتمتع بالصلاحيات التي يمتاز بها مجلس الشورى المنتخب. ◄ توقيت مناسب ويوضح باري تاوسوند، الخبير الأمريكي في شؤون الشرق الأوسط في تصريحاته لـ الشرق: إنه بكل تأكيد هناك رغبة في التأكيد بأن قطر بالفعل تسير على الطريق الصحيح وتعمل الإدارة على تعزيز المزيد من المشاركة السياسية وانخراط القوى الوطنية بصورة أكثر بالشؤون السياسية والمشاركة في صناعة السياسات، وسيشكل مجلس الشورى الجديد قناة مهمة لنقل أصوات وتطلعات الشعب القطري، وجاء التوقيت ملائماً عقب انتهاء العديد من التحديات الإقليمية وهدوء الأوضاع العامة الخاصة بجائحة كورونا وبداية العودة للحياة الطبيعية، وأيضاً تمر الفترة الحالية بالعديد من منطلق الوفاء بالتعهدات الحكومية على أكثر من مستوى فمنذ 2003 كانت هناك رغبة بالإدارة لتحقيق الانتخابات التشريعية، وفي العام المقبل تستعد قطر لاستضافة بطولة كأس العالم 2022 كما وعدت، ونجحت في تحقيق رفاهية داخلية واحتراماً وتقديراً دولياً، وكما شاهدنا أنه كانت هناك العديد من الإيجابيات في تأهيل المنظومة الانتخابية إدارياً وشعبياً لعملية التصويت واعتياد الشعب القطري على العملية الانتخابية واختيار المرشحين واعتياد المرشحين أنفسهم على عملية التنافس وحصد الأصوات والبناء على النتائج في الحملات المستقبلية، وتم تهيئة المناخ العام في الدولة في خضم الانتخابات لاعتياد كل تلك المشاهد وانعكاسها على مراكز التصويت وسبل التنظيم، وكل هذا وضع الكثير على عاتق برلمان الشورى فينتظر منه الكثير بالفعل وسيختلف الأمر بكل تأكيد عن المجالس السابقة من حيث تضاؤل نسبة المعينين مقابل غالبية للمرشحين المنتخبين وعدد من الامتيازات التشريعية التي يتمتع بها مجلس الشورى لم تكن حاضره من قبل فالتطلع لما ستكون عليه الأحوال كان واضحاً من داخل الشعب القطري في مستويات عديدة. ◄ مشاركة سياسية وأوضح باري تاوسوند الخبير بمجلس شيكاغو للعلاقات الدولية: إن هناك مرونة كبيرة من الإدارة القطرية في نجاحها في خطوة عقد انتخابات في ظل الظروف الدولية والإقليمية العديدة، وسينظر لنجاح قطر في تحقيق ذلك على الصعيد العالمي على أنه خطوة إيجابية للحكومة القطرية التي أقدمت على عقد انتخابات وبذل مزيد من الجهد والقيام بالتعهدات من أجل تعزيز المشاركة السياسية ومزيد من الانخراط الشعبي في الحياة السياسية، وكان واضحاً في حملات المرشحين والعبارات التي تم استخدامها أن هناك رغبة في استحقاق المنصب التشريعي من ضوء المكانة الموضوعية ليس بالاعتبارات الاجتماعية، والجدارة السياسية فوق الارتباطات القبلية، فكان هناك مستوى من الوعي في تلك العبارات والرغبة في إنجاز مجلس تشريعي حقيقي يكون له دراية بحساسية المهام التي تشمل التشريع والرقابة ومباحثة السياسات، وحينما ننظر إلى واقع المنطقة العربية فنجد نماذج ولكنها مرحلية في عدة دول ارتبط تأثير العمل السياسي فيها بالأدوار المكلفة على عاتق سلطة المجلس التنظيمية الداخلية التي ستكون مهمتها رئيسية أيضاً في ضوء العقلية الإيجابية التي قطعت الخطوط الفاصلة بين تشريف المناصب وتحمل المهام والمتاعب وضرورة بذل الجهد الذي سيكون كبيراً في تجربة جديدة ليست سهلة ولكنها كانت مهمة على الطريق الصحيح بكل تأكيد.