احتفل مجلس الشورى أمس، باليوم الرياضي للدولة، وذلك بمشاركة سعادة السيد حسن بن عبدالله الغانم رئيس مجلس الشورى، وعدد من السادة أعضاء المجلس، وموظفي الأمانة العامة للمجلس. بدأت الفعاليات بتجمع أعضاء مجلس الشورى وموظفي الأمانة العامة للمجلس في حديقة أسباير، ثم انطلق الجميع في مسيرة جسدت أهداف القرار الأميري رقم (80) لسنة 2011 بتخصيص يوم رياضي للدولة إدراكا لأهمية الرياضة ودورها في حياة الأفراد والمجتمعات. وبهذه المناسبة، أكد سعادة السيد حسن بن عبدالله الغانم رئيس مجلس الشورى، أن اليوم الرياضي للدولة يعد تجسيداً لأهمية الرياضة في حياة الإنسان، كما أن تخصيص يوم رياضي للدولة يهدف إلى التذكير بأهمية أن تكون الرياضة جزءًا لا يتجزأ من نمط حياة أفراد المجتمع، وأنه لا يقتصر على يوم محدد وحسب. وأشار سعادته، في تصريح صحفي، إلى أن تخصيص يوم رياضي للدولة، يعد تأكيداً على اهتمام دولة قطر بالرياضة، خصوصاً وأنها ستستضيف هذا العام الحدث الرياضي الأبرز، وهو بطولة كأس العالم FIFA كأول نسخة لهذه البطولة العالمية الكبرى في الشرق الأوسط. وأضاف سعادته قائلاً منذ أن أصدر حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى حفظه الله قراراً بتخصيص يوم رياضي للدولة عام 2011، وانطلاق أول نسخة منه في فبراير من العام 2012، أصبح هذا اليوم مناسبة يمارس فيها الجميع الرياضة بشتى أنواعها، ويوما للتذكير الدائم بأهميتها، وأهمية جعلها ثقافة ونمط حياة مستمر. ولفت سعادته إلى أهمية النشاط والرياضة في حياة الإنسان الأمر الذي ينعكس على صحة المجتمع ككل، وهو ما يعد أحد أهداف رؤية قطر الوطنية 2030 وركيزتها التي تعنى بالتنمية البشرية. د. حمدة السليطي: تنمية العنصر البشري أكدت سعادة الدكتورة حمدة بنت حسن السليطي نائب رئيس مجلس الشورى، في تصريح مماثل، على أهمية الرياضة في حياة الإنسان، مشيرة إلى أن تخصيص يوم رياضي للدولة يمارس فيه الجميع رياضاتهم وأنشطتهم المفضلة يعد تأكيداً على أهمية أن تكون الرياضة نمط حياة يومي. ودللت سعادتها على اهتمام دولة قطر الكبير بالرياضة وفق التوجيهات السديدة لحضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى حفظه الله بالمنشآت الرياضية الحديثة التي أنشأتها قطر ومن ضمنها منشآت بطولة كأس العالم، مؤكدة أن كل ذلك يأتي في إطار رؤية قطر الوطنية 2030، وتأكيدها على تنمية العنصر البشري والاهتمام بصحته. د. أحمد الفضالة: قطر في هذا اليوم شعلة من النشاط قال الدكتور أحمد ناصر الفضالة الأمين العام لمجلس الشورى إن اليوم الرياضى يعكس رؤية القيادة الرشيدة في أهمية بناء الإنسان والمجتمع، حيث إن لهذا اليوم رسالة مفادها أن تكون الرياضة نمط حياة وثقافة للفرد والمجتمع. وأعرب الامين العام عن سعادته بمشاركة الجميع في هذا اليوم الرياضي القطري، مؤكدا أن اليوم الرياضى بجانب تأكيده على اهمية الرياضة فى التنمية البشرية فإنه ايضا يؤدى إلى زيادة الترابط داخل مجلس الشورى وذلك بمشاركة الاعضاء مع موظفى الامانة العامة للمجلس فى مختلف الفعاليات. وأوضح أن اليوم الرياضى أثبت نجاحه في كل عام، ويؤكد ذلك الاهتمام الكبير والفعاليات التي يشهدها الوطن على امتداده، بحيث تصبح قطر في هذا اليوم شعلة من النشاط. سعيد الكعبي: تسخير الإمكانات لممارسة الرياضة قال سعادة السيد سعيد محمد عيد سعد الكعبي عضو مجلس الشورى، إن قطر تحتفل باليوم الرياضي في ثاني ثلاثاء من فبراير كل عام، لتوعية كافة فئات المجتمع بأن الرياضة لابد أن تكون جزءا أساسيا من حياتنا اليومية وهي السبيل إلى التمتع بالصحة والسعادة إذا ما اتخذتها كأسلوب حياة. وأضاف أن دولة قطر سخرت كل الإمكانات لتعزيز ممارسة الرياضة المجتمعية في كافة أنحاء الدولة. فإلى جانب الأندية الرياضة والمراكز الشبابية المنتشرة في مختلف مدن الدولة، وفرت الدولة ملاعب للفرجان وأنشأت حدائق ومتنزهات تتوفر فيها أماكن ومساحات لممارسة الرياضة، كما أن الطرق الرئيسية والفرعية أصبحت تتضمن مسارات للمشي والجري بالإضافة إلى مسارات أخرى لركوب الدراجات. وأوضح أن توافر هذه المرافق والأماكن لمزاولة الرياضة يجب أن يصاحبها بالمقابل جهود أخرى من كافة المؤسسات للتوعية بضرورة نشر مفهوم مزاولة الرياضة. خالد العبيدان: فرصة لكل شخص لمراجعة روتينه اليومي أكد سعادة السيد خالد بن أحمد العبيدان عضو مجلس الشورى، أن اهتمام دولة قطر والقيادة الرشيدة بالرياضة، يأتي انطلاقا من الوعي بأهميتها ودورها في بناء إنسان معافى يمكنه الإسهام في عملية البناء والتنمية، وهذا البعد والعمق المعرفي بأهميتها تجلى في مبادرة قيادتنا الرشيدة في تخصيص يوم رياضي للدولة، يشارك فيه جميع المواطنين والمقيمين على أرض دولة قطر، ويرسخ الثقافة الرياضية وأهميتها في بناء الإنسان. كما أشار إلى أن اليوم الرياضي فرصة لكل شخص لمراجعة روتينه اليومي ولياقته البدنية، لاتباع ممارسات يومية تجعل نمط حياته صحيا، وهذا بدوره سوف ينعكس على العمل والحياة اليومية وتحسين الأداء، لذلك أولت القيادة الرشيدة اهتماماً بتخصيص يوم للرياضة لترسيخ تلك الفلسفة لدى افراد المجتمع. وأضاف أن الدولة سخرت إمكانياتها لتوفير المساحات الخضراء والأماكن المخصصة للمشي، وممارسة الرياضة في جميع أنحاء الدولة وبالقرب من المناطق السكنية، من أجل تشجيع الجميع من مختلف الفئات لممارسة الرياضة بانتظام، مشيراً إلى أن اليوم الرياضي له انعكاسات على العلاقات الإنسانية والاجتماعية أيضاً بجانب الأمور الصحية والبدنية. أحمد المهندي: الرياضة لها اعتبارات صحية للبدن والنفس أعرب سعادة السيد أحمد المهندي، عضو مجلس الشورى، عن ارتياحه بالمشاركة في احتفالات البلاد باليوم الرياضي لكونه مناسبة هامة تأتي استجابة لقرار تخصيص يوم رياضي في العام يجدد فيه أفراد المجتمع عزمهم على ممارسة الرياضة من أجل بناء صحة الإنسان والمجتمع. وأكد المهندي أن تخصيص يوم لممارسة الرياضة مبادرة طيبة تعطي الجميع فرصة ممارسة الأنشطة الرياضية بمختلف أشكالها وتجعل لهذا رمزية خاصة وقيمة لما للرياضة من اعتبارات صحية للبدن والنفس، مؤكدا أن مثل هذه المبادرة تشجع الأجيال المقبلة لممارسة الرياضة وجعلها ممارسة يومية طوال أيام العام. وأوضح أن التفاعل الذي شهده اليوم الرياضي للدولة يعتبر دليلاً على الوعي والتغيير الايجابي الذي طرأ على حياة الفرد والمجتمع تجاه الرياضة كمفهوم شامل، تتم ترجمته على أرض الواقع في يوم خصصته الدولة ليكون رمزاً لانطلاق الحماس والتحفيز. حمد الملا: تجربة رائدة تساهم في تأسيس مجتمع صحي دعا سعادة السيد حمد عبدالله الملا، عضو مجلس الشورى، أفراد المجتمع إلى ممارسة الرياضة دون تقاعس، لما لها من أهمية في حياة الإنسان سواء في اليوم الرياضي أو على مدار العام، مشيراً إلى حرص الدولة على توفير العديد من المنشآت الرياضية والمرافق الحديثة بما فيها منشآت بطولة كأس العالم 2022، والتي تندرج جميعها في إطار رؤية قطر الوطنية 2030 وركيزتها التي تعنى بالتنمية البشرية. ونوّه الملا بأهمية تفاعل الجمهور مع المناسبات الرياضية تأكيدا على أهمية الرياضة في حياة الأفراد لبناء مجتمع سليم يؤمن بضرورة ممارسة النشاط الرياضي، وأكد أن اليوم الرياضي هو مناسبة اجتماعية وعائلية وتجربة رائدة تساهم في تأسيس مجتمع صحي، يواظب فيه الجميع على ممارسة الرياضة، والتي تساهم في منح الإنسان الحيوية والصحة الجيدة عملا بالقول المأثور العقل السليم في الجسم السليم.

قال سعادة السيد حسن بن عبدالله الغانم، رئيس مجلس الشورى، إن الرياضة مهمة، وهي عنصر أساسي في حياتنا، مشيراً إلى أنه يجب أن يخصص الإنسان جزءاً من برنامجه اليومي لممارسة الأنشطة الرياضة. وأضاف سعادته في مقابلة مع قناة الريان الفضائية: نحرص أن نحيي هذا اليوم الذي تحتفي به الدولة كل عام، فالرياضة مهمة للجميع، ونسعى أن تصل هذا الرسالة إلى كافة أبناء المجتمع في هذا اليوم الرياضي. وتابع سعادته: نحن كأعضاء في مجلس الشورى سنحيي هذا اليوم من خلال المشاركة في الأنشطة الرياضية في حديقة أسباير، ومنها المشي وركوب الدراجات. ولفت سعادته إلى أن فعاليات اليوم الرياضي -كل عام- تجتذب مختلف فئات المجتمع من كبار السن والشباب والأطفال، ومن النساء والرجال، ونحن سعداء بمشاركة الناس في هذا اليوم. ** أسلوب حياة وتشهد عدة مناطق عامة في الدولة، اليوم، فعاليات اليوم الرياضي للدولة في نسخته الحادية عشرة، بمشاركة جميع فئات المجتمع القطري بمختلف أعمارهم إيمانا بأهمية الرياضة في حياة الإنسان وجعلها أسلوب حياة تتم مزاولته طوال العام، واستجابة للقرار الأميري رقم 80 لسنة 2011، الذي نص على أن يكون يوم /الثلاثاء/ من الأسبوع الثاني من شهر فبراير من كل عام يوماً رياضياً للدولة، واعتباره عطلة رسمية. وأقيم أول يوم رياضي في دولة قطر عام 2012 ، تمارس فيه الرياضة بكل أنواعها في بادرة غير مسبوقة تنفرد بها قطر. ولليوم الرياضي هذا العام ميزة استثنائية حيث يأتي فيما أكملت الدولة استعداداتها لأكبر حدث رياضي كروي على مستوى العالم ألا وهو استضافة كأس العالم FIFA قطر 2022 ، وقد جعلت البنية التحتية التي أنشأتها الدولة، ومنشآت كأس العالم من قطر ملعبا كبيراَ يتسع ويرحب بالجميع من كل الأجيال والأعمار. وتتحول العديد من مناطق الدولة غداً إلى ساحات خضراء وملاعب مفتوحة للجميع، يشارك فيها عشرات الآلاف من المواطنين والمقيمين من كافة شرائح المجتمع ومن مختلف الأعمار لممارسة أنواع عديدة من الرياضة منذ الصباح الباكر ويستمتعون بالطقس المعتدل والأجواء المناخية المثالية في هذا التوقيت من كل عام.

عقدت لجنة الخدمات والمرافق العامة بمجلس الشورى اجتماعا اليوم الاثنين، برئاسة سعادة السيد علي بن سعيد الخيارين، رئيس اللجنة. وواصلت اللجنة خلال الاجتماع، مناقشة مشروع قانون بشأن نزع ملكية العقارات والاستيلاء عليها مؤقتا للمنفعة العامة. وقررت اللجنة رفع تقريرها بشأن مشروع القانون المذكور إلى مجلس الشورى.

عقد مجلس الشورى اليوم، جلسته الأسبوعية العادية برئاسة سعادة السيد حسن بن عبدالله الغانم رئيس المجلس. في بداية الجلسة، أشاد المجلس بالزيارة التي قام بها حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، إلى الولايات المتحدة الأمريكية، يوم /الإثنين/ الماضي ورحب بنتائج المباحثات المهمة التي أجراها سموه في واشنطن مع فخامة الرئيس جو بايدن رئيس الولايات المتحدة الأمريكية، والتي تركزت حول تطوير علاقات التعاون الاستراتيجي الراسخة بين البلدين وتعزيزها في مختلف المجالات، إلى جانب تبادل وجهات النظر حيال مجمل التطورات الإقليمية والدولية في سياق الشراكة الاستراتيجية بين البلدين لتحقيق السلام والاستقرار في المنطقة. في السياق ذاته، ثمن المجلس إشادة فخامة الرئيس الأمريكي بدولة قطر والتي وصفها بأنها صديق وشريك موثوق وقادر، ورحب كذلك بتوجه فخامته لإبلاغ الكونجرس الأمريكي بتصنيف دولة قطر حليفا رئيسيا للولايات المتحدة من خارج حلف /الناتو/ بما يعكس أهمية العلاقات القطرية الأمريكية. بعد ذلك تلا سعادة الدكتور أحمد بن ناصر الفضالة الأمين العام لمجلس الشورى جدول أعمال الجلسة، وتم التصديق على محضر الجلسة السابقة. واستعرض المجلس تقرير لجنة الشؤون الداخلية والخارجية بالمجلس، حول مشروع قانون بتنظيم تملك البعثات الدبلوماسية والقنصلية للعقارات في الدولة. وبعد مناقشة مستفيضة للتقرير، أقر المجلس مشروع القانون المذكور كما ورد من مجلس الوزراء الموقر.

عقدت اللجنة الخاصة باليوم الرياضي للدولة بمجلس الشورى، اليوم، اجتماعا بحضور سعادة السيد خالد بن غانم العلي المعاضيد، وسعادة السيد ناصر بن محمد بن ناصر الجفالي النعيمي، عضوي المجلس، وعدد من ممثلي الأمانة العامة للمجلس. وناقشت اللجنة، خلال الاجتماع، الاستعدادات والترتيبات الخاصة بمشاركة المجلس في فعاليات اليوم الرياضي، الذي يوافق يوم الثلاثاء في الأسبوع الثاني من شهر فبراير كل عام.

شارك مجلس الشورى في ورشة العمل الخاصة بالإعداد لمشروع القانون الاسترشادي العربي لمكافحة العنف ضد المرأة، التي نظمها البرلمان العربي اليوم، عبر تقنية الاتصال المرئي. مثل مجلس الشورى في الفعالية، سعادة السيدة شيخة بنت يوسف الجفيري عضو المجلس. تناولت جلسات الورشة عدداً من المحاور، تتعلق بواقع تشريعات مناهضة العنف ضد المرأة في الدول العربية (المكاسب والتحديات)، والمشاكل والتحديات التي تواجه تطبيق وإنفاذ التشريعات الخاصة بمكافحة العنف ضد المرأة وسبل معالجتها، والعناصر الواجب توافرها في مشروع القانون المذكور. وفي هذا السياق، استعرضت سعادة السيدة شيخة بنت يوسف الجفيري، خلال كلمتها، جهود وخطط واستراتيجيات دولة قطر لحماية ورعاية المرأة في إطار الأسرة وصون كرامتها ومنع أي تمييز ضدها أو وقوع أي ضرر يلحق بها. وبينت سعادتها، أن المرأة القطرية حظيت بمقومات ومعينات وفرت لها مكاسب عديدة ساهمت في حمايتها وتمكينها، مشيرة إلى أن الأسرة القطرية تلقى من الدولة اهتماماً بالغاً ويعزز مكانة المرأة في المجتمع. وأشارت إلى أهمية منظمات المجتمع المدني والمؤسسات البحثية المعنية برعاية الأسرة وتأهيل المرأة، في نشر الوعي والإسهام في إيجاد الحلول لمنع العنف الأسري، وأهمية إشراكها في جهود منع وقوعه. ونوهت إلى ضرورة أن يركز القانون الاسترشادي العربي لمكافحة العنف ضد المرأة على وسائل الوقاية من وقوع العنف الأسري أكثر من التركيز على التشريعات العقابية، بل يمكن أن نستعيض عن العقوبات بتأهيل مرتكب العنف بتطبيق إصلاحات سلوكية ودينية وأخلاقية وإخضاعه للتدريب على حل الخلافات الزوجية والتوعية الملائمة للعيش في أمان واستقرار.

عقدت لجنة الخدمات والمرافق العامة بمجلس الشورى اجتماعاً، اليوم، برئاسة سعادة السيد علي بن سعيد الخيارين رئيس اللجنة. واستعرض الاجتماع ردود الجهات المختصة على الاستفسارات والملاحظات التي وضعتها اللجنة حول مشروع قانون بشأن نزع ملكية العقارات والاستيلاء عليها مؤقتاً للمنفعة العامة. وقررت اللجنة استكمال مناقشاتها لمشروع القانون في اجتماعها المقبل.

عقد مجلس الشورى اليوم، جلسته الأسبوعية العادية برئاسة سعادة السيد حسن بن عبدالله الغانم رئيس المجلس. في بداية الجلسة، تلا سعادة الدكتور أحمد بن ناصر الفضالة الأمين العام لمجلس الشورى جدول أعمال الجلسة، وتم التصديق على محضر الجلسة السابقة. وتطرق المجلس في بداية المداولات إلى موضوع تشكيل مجموعات الصداقة البرلمانية القطرية، مع برلمانات الدول الشقيقة والصديقة، بهدف تقوية علاقات التعاون المشتركة بين مجلس الشورى وبرلمانات تلك الدول في مختلف مجالات العمل البرلماني، وتبادل وجهات النظر حول العلاقات الثنائية والقضايا الإقليمية والدولية، والاطلاع على تجارب الدول صاحبة التجربة البرلمانية الجيدة والاستفادة منها، وتبادل الخبرات حول التجارب في مجالات عمل المجالس البرلمانية. وفي هذا السياق أشار سعادة رئيس المجلس إلى أن تشكيل مجموعات الصداقة البرلمانية وتفعيل دورها، يسهم إسهاماً بارزاً في توطيد العلاقات والتعاون وفق مبادئ القانون الدولي، ويعمل كذلك على زيادة التعاون والتفاهم بين وفود مجلس الشورى ووفود المجالس النيابية للدول الصديقة والشقيقة في مداولات ومناقشات الهيئات البرلمانية الدولية والإقليمية بهدف تنسيق المواقف، فضلاً عن تعزيز التفاهم بين الشعوب بما يحقق آمالها وتطلعاتها. بدورهم، أشاد السادة أعضاء المجلس بهذا التوجه، مؤكدين أن من شأن تأسيس مجموعات الصداقة البرلمانية، أن يحقق الصالح المشترك، وصالح الشعوب الشقيقة والصديقة ، ويدعم تجربة مجلس الشورى من خلال تعزيز العلاقات وتقويتها وزيادة مساحة التفاهم . وتواصلت أعمال الجلسة بعد ذلك، حيث استعرض المجلس تقريراً موجزاً قدمه سعادة السيد عبدالرحمن بن يوسف الخليفي رئيس اللجنة المشتركة المشكلة من لجنتي الشؤون القانونية والتشريعية، والشؤون المالية والاقتصادية، حول ما تم إنجازه في دراسة مشروعي قانوني (التأمينات الاجتماعية) و(التقاعد العسكري)، وأن اللجنة بصدد رفع تقريرها النهائي للمجلس. وفي هذا الإطار أشاد سعادة السيد حسن بن عبدالله الغانم رئيس مجلس الشورى، بما أنجزته اللجنة المشتركة في دراسة مشروعي القانونين المذكورين، مشدداً على ضرورة إنجاز التقرير النهائي في أسرع وقت ممكن، مع التأكيد على أهمية هذين القانونين وتطلع المواطنين المتقاعدين لصدورهما بما يسهم في تحسين حياتهم، تنفيذا للتوجيهات السديدة لحضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى ، لتحقيق خير المواطن ورفاهيته. من جانبهم، ثمن السادة أعضاء المجلس الجهود التي قامت بها اللجنة خلال دراستها لمشروعي قانوني (التأمينات الاجتماعية) و(التقاعد العسكري)، عبر استضافة ممثلي الجهات المختصة لاستيضاح كافة جوانب المشروعين المذكورين، سعيا لتحقيق مصلحة المواطنين الذين وضعوا ثقتهم في المجلس. وأكد السادة الأعضاء أن مجلس الشورى يضع نصب عينيه مصلحة الوطن والمواطنين، عبر دراسة مشروعات القوانين بشكل متأن وواف، وبحث كافة التفاصيل للوصول إلى الهدف الذي يسعى المجلس إلى بلوغه، بتحقيق تطلعات وآمال المواطنين بتوفير الحياة الكريمة التي ضمنها لهم الدستور الدائم لدولة قطر، وأكدت عليها توجيهات حضرة صاحب السمو أمير البلاد المفدى. بعد ذلك، وفي بند ما يستجد من أعمال، أشار سعادة رئيس مجلس الشورى، إلى قرب احتفاء البلاد باليوم الرياضي للدولة، مؤكداً سعادته على أهمية المشاركة في فعاليات اليوم الرياضي الذي يوافق يوم /الثلاثاء / في الأسبوع الثاني من شهر فبراير كل عام. وفي هذا السياق نوه سعادته بالاهتمام الكبير الذي توليه دولة قطر للرياضة والذي تجسد بتخصيص يوم من كل عام يمارس فيه الجميع مختلف أنواع الرياضات. وحث سعادته الجميع بالانخراط في أنشطة اليوم الرياضي وممارسة الرياضة كنمط حياة ، وعدم قصرها على يوم محدد، لما لذلك من دور مهم في تعزيز الصحة على مستوى الفرد ، بما ينعكس على صحة المجتمع ككل.

عقدت اللجنة المشتركة المشكلة من لجنتي الشؤون القانونية والتشريعية، والشؤون المالية والاقتصادية، بمجلس الشورى، اجتماعاً اليوم، برئاسة سعادة السيد عبدالرحمن بن يوسف الخليفي رئيس اللجنة. وخلال الاجتماع، استعرض السادة الأعضاء، تقريراً حول ما أنجزته اللجنة في دراسة مشروعي قانوني التأمينات الاجتماعية و التقاعد العسكري، ومرئياتها وتصوراتها حول مواد المشروعين، ومدى تلبيتهما لتطلعات المواطنين وبما يضمن تحقيق الحياة الكريمة للمتقاعدين. وقررت اللجنة وضع تقريرها النهائي ورفعه إلى مجلس الشورى في أقرب وقت ممكن.

عقدت لجنة الشؤون القانونية والتشريعية بمجلس الشورى اجتماعاً اليوم، برئاسة سعادة السيد عبدالرحمن بن يوسف الخليفي، رئيس اللجنة. ناقشت اللجنة، خلال الاجتماع، مشروع قانون بتنظيم تملك البعثات الدبلوماسية والقنصلية للعقارات في الدولة. وقررت اللجنة رفع تقريرها بشأن مشروع القانون إلى مجلس الشورى.

عقدت اللجنة المشتركة المشكلة من لجنتي الشؤون القانونية والتشريعية، والشؤون المالية والاقتصادية، بمجلس الشورى، اجتماعا اليوم، برئاسة سعادة السيد عبدالرحمن بن يوسف الخليفي رئيس اللجنة. ناقشت اللجنة خلال الاجتماع، مشروع قانون /التقاعد العسكري/، وذلك بحضور العميد فايز فالح الشمري رئيس لجنة التقاعد العسكري، والعميد إبراهيم خليل المهندي عضو اللجنة، حيث قدم العميد الشمري شرحاً وتوضيحاً حول عدد من المحاور المتعلقة بأوضاع بعض الفئات من المتقاعدين العسكريين، كما أجاب عن استفسارات وملاحظات اللجنة حول مواد مشروع القانون المذكور، ليتسنى للجنة اتخاذ القرار المناسب حيالها. وستواصل اللجنة المشتركة، مناقشة مشروعي قانوني /التأمينات الاجتماعية/ و/التقاعد العسكري/، بغية الانتهاء منهما في أسرع وقت ممكن ورفع تقريرها النهائي للمجلس.

قال سعادة السيد ناصر بن محمد النعيمي عضو مجلس الشورى إن المجلس ناقش اليوم قضية الغلاء وأرتفاع الأسعار والتضخم فى قطر . وأضاف النعيمي – في تغريدة على حسابه الرسمي بموقع تويتر – تم طرح الكثير من الأفكار التى سنقوم بدراستها بصورة أكبر مع وزارات ومؤسسات الدولة خاصة وزارة الاقتصاد والتجارة. وعلق عضو مجلس الشورى على قضية الغلاء قائلاً: للأسف الشركات شبه الحكومية المدعومة من الدولة لاتبذل الجهود المطلوبة لكبح جماح الأسعار . كان المجلس قد ناقش خلال جلسته الأسبوعية العادية موضوع التضخم وارتفاع تكاليف المعيشة وزيادة الأعباء المالية في المجتمع، بناءً على طلب المناقشة العامة الذي تقدم به عدد من السادة الأعضاء.

ناقش مجلس الشورى اليوم، خلال جلسته الأسبوعية العادية برئاسة سعادة السيد حسن بن عبدالله الغانم رئيس المجلس، موضوع التضخم وارتفاع تكاليف المعيشة وزيادة الأعباء المالية في المجتمع، بناءً على طلب المناقشة العامة الذي تقدم به عدد من السادة الأعضاء. وقال سعادة السيد حسن بن عبدالله الغانم رئيس مجلس الشورى إن التضخم شهد قفزات كبيرة على مستوى العالم خلال الفترة الماضية، مؤكداً أهمية بحث الموضوع على المستوى المحلي نظراً لأنه شهد تفاوتاً كبيراً بالمقارنة مع دول المنطقة، والعمل على اتخاذ خطوات فاعلة لمعالجته، معتبراً أن التضخم وارتفاع الأسعار، يوجب على مجلس الشورى بحث حيثياته للخروج بنتائج وحلول إيجابية وفعالة، بحسب وكالة الأنباء القطرية. وخلال المناقشات التي شهدتها الجلسة، وضع أعضاء المجلس أيديهم على ما يمكن اعتباره أسباب ارتفاع الأسعار، متقدمين بمقترحات للمشكلة: 1- قال رئيس المجلس إن ثقافة الاستهلاك الخاطئة تلعب دوراً كبيراً في رفع الأسعار، مشدداً على ضرورة نشر الوعي حول الاستهلاك والحد من إنفاق الأموال على السلع والخدمات الكمالية. 2- أوضحت سعادة الدكتورة حمدة بنت حسن السليطي نائب رئيس مجلس الشورى، إن التضخم تجاوز مؤخراً 6%، في حين أنه كان من المتوقع ألا يتجاوز 2.5%. رأت سعادتها أن النسبة التي وصل لها التضخم كبيرة، ويتوجب معها دراسة الموضوع، والنظر في القوانين التي سنتها الدولة لتنظيم السوق ومنع الاحتكار وحماية المستهلك، وتنظيم أعمال الوكلاء التجاريين. 3- أشارت سعادتها إلى الارتفاع الكبير لأسعار الشحن، الأمر الذي يؤثر بدوره على الأسعار. 4- شددت على أهمية تحديد القيمة الإيجارية وزيادة السلع التموينية المدعومة وفق دراسة حاجات المواطنين، وفتح مجال المنافسة وتخفيف الأعباء عن الاستثمار، والسماح بفتح محال تجارية أسفل العمارات السكنية، وزيادة الشوارع التجارية، منوهة بضرورة الاستفسار من الجهات المختصة حول تلك النقاط وتحديد الآلية المناسبة للتعامل معها. 5- رأى أعضاء المجلس، أن موضوع الغلاء والتضخم يعتبر ظاهرة عالمية، إلا أنه أصبح في المجتمع ظاهرة بارزة بلغت مستويات عالية دون وجود مبررات واضحة لها. أكد الأعضاء، على ضرورة وضع حلول جذرية للحد من ارتفاع الأسعار غير المبرر، ومنع الممارسات الاحتكارية، وفق ما جاء في قانون رقم (19) لسنة 2006 بشأن حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية. وأشار أعضاء مجلس الشورى، إلى أن الدولة عملت على تحقيق الرفاه للمواطنين، ورفع مستوى معيشتهم، تطبيقاً لما جاء في الدستور الدائم لدولة قطر في مادته الـ28، موضحين في هذا السياق، أن ارتفاع الأسعار المضطرد أصبح يهدد المستوى المعيشي ورخاء المواطنين. 6- شدد الأعضاء على أهمية أن تساهم الشركات الوطنية المدعومة من الدولة، في مواجهة هذه الظاهرة، وضرورة الحد من احتكار بعض الشركات للسلع والخدمات، وزيادة المسموح في رخص المحلات التجارية، وتغيير استخدامات بعض الأراضي والشوارع إلى تجارية مع مراعاة سكن العائلات. وبعد مناقشات موسعة حول الموضوع، قرر المجلس إحالته إلى لجنة الشؤون الاقتصادية والمالية بالمجلس لدراسته ورفع مرئياتها ومقترحاتها إلى مجلس الشورى.

عقدت لجنة الشؤون الداخلية والخارجية بمجلس الشورى اجتماعاً اليوم، برئاسة سعادة الدكتور علي بن فطيس المري، رئيس اللجنة. وناقشت اللجنة، خلال الاجتماع، مشروع قانون بتنظيم تملك البعثات الدبلوماسية والقنصلية للعقارات في الدولة. وقررت اللجنة رفع تقريرها بشأن مشروع القانون إلى مجلس الشورى. كما اجتمعت اللجنة المعنية بوضع اللائحة الداخلية لمجلس الشورى، اليوم، برئاسة سعادة الدكتور علي بن فطيس المري، رئيس اللجنة. وخلال الاجتماع، واصلت اللجنة مناقشة فصول وأبواب اللائحة الداخلية، مع التأكيد على تكاملها وشموليتها، انطلاقاً من أهميتها في تأطير وتسيير عمل المجلس بشكل وافٍ وفق ما جاء في الدستور الدائم لدولة قطر. وقد نصت المادة 32 من القانون رقم (7) لسنة 2021 بشأن مجلس الشورى، على أن تسري اللائحة الداخلية لمجلس الشورى الصادرة بالقانون رقم (6) لسنة 1979 المُشار إليها على مجلس الشورى المنتخب، وذلك إلى حين صدور لائحته الداخلية والعمل بها، وذلك بما لا يتعارض مع أحكام الدستور وهذا القانون وطبيعة المجلس المنتخب واختصاصاته، حيث جاء في المادة 97 من الدستوريضع مجلس الشورى لائحته الداخلية متضمنة النظام الداخلي وطريقة سير العمل في المجلس، وأعمال لجانه، وتنظيم الجلسات، وقواعد المناقشة، والتصويت، وسائر الصلاحيات المنصوص عليها في هذا الدستور. وتحدد اللائحة الجزاءات التي تقرر على مخالفة العضو للنظام، أو تخلفه عن جلسات المجلس أو اللجان بدون عذر مقبول، وتصدر اللائحة بقانون.

عقد مجلس الشورى اليوم، جلسته الأسبوعية العادية برئاسة سعادة السيد حسن بن عبدالله الغانم رئيس المجلس. في بداية الجلسة، أطلع سعادة رئيس مجلس الشورى، السادة الأعضاء على الاجتماع الذي عقده مع سعادة السيد مصطفى شنطوب رئيس الجمعية الوطنية التركية الكبرى بالجمهورية التركية الشقيقة، ضمن الزيارة التي قام بها والوفد المرافق للدوحة، وتوقيع مذكرة تفاهم بين مجلس الشورى والجمعية الوطنية التركية الكبرى، بهدف زيادة التعاون البرلماني بين البلدين. وفي هذا السياق، أشار سعادة رئيس المجلس إلى أهمية العلاقات التي تجمع بين دولة قطر والجمهورية التركية والتي تجسدت في مواقف كثيرة هي محل تقدير، مؤكدا سعادته على ضرورة تفعيل جمعيات الصداقة البرلمانية بين الجانبين لما لذلك من دور فعال في تعزيز العلاقات الثنائية القائمة بين البلدين. وفي هذا الإطار، أشاد المجلس بهذه الزيارة وبتوقيع مذكرة التفاهم بين الجانبين، مشددا على أن تلك الخطوة ستسهم في تعزيز العلاقات البرلمانية بين البلدين الشقيقين، وأكد السادة أعضاء المجلس أن الزيارات المتبادلة بين الجانبين لها أهمية كبيرة في توطيد علاقات الصداقة وتأسيس علاقات ثنائية مبنية على تحقيق المصالح المشتركة وهو ما يصب في صالح البلدين والشعبين الشقيقين. بعد ذلك تلا سعادة الدكتور أحمد بن ناصر الفضالة الأمين العام لمجلس الشورى جدول أعمال الجلسة، وتم التصديق على محضر الجلسة السابقة. وفي بداية المداولات، ناقش المجلس موضوع التضخم وارتفاع تكاليف المعيشة وزيادة الأعباء المالية في المجتمع، وذلك بناء على طلب المناقشة العامة الذي تقدم به عدد من السادة الأعضاء. وفي هذا الصدد، بين سعادة السيد حسن بن عبدالله الغانم رئيس مجلس الشورى أن التضخم شهد قفزات كبيرة على مستوى العالم خلال الفترة الماضية، مشيراً إلى أهمية بحث الموضوع على المستوى المحلي نظرا لأنه شهد تفاوتا كبيرا بالمقارنة مع دول المنطقة، والعمل على اتخاذ خطوات فاعلة لمعالجته. ولفت سعادته إلى أن التضخم وارتفاع الأسعار، يوجب على المجلس بحث حيثياته للخروج بنتائج وحلول إيجابية وفعالة. ونوه إلى أن ثقافة الاستهلاك الخاطئة تلعب دوراً كبيراً في رفع الأسعار، مشدداً على ضرورة نشر الوعي حول الاستهلاك والحد من إنفاق الأموال على السلع والخدمات الكمالية. بدورها، قالت سعادة الدكتورة حمدة بنت حسن السليطي نائب رئيس مجلس الشورى، أن التضخم تجاوز مؤخراً 6 بالمئة، في حين أنه كان من المتوقع ألا يتجاوز 2.5 بالمئة، مبينة أن النسبة التي وصل لها التضخم كبيرة، ويتوجب معها دراسة الموضوع، والنظر في القوانين التي سنتها الدولة لتنظيم السوق ومنع الاحتكار وحماية المستهلك، وتنظيم أعمال الوكلاء التجاريين. وأشارت سعادتها إلى الارتفاع الكبير لأسعار الشحن، الأمر الذي يؤثر بدوره على الأسعار، مشددة في السياق ذاته على أهمية تحديد القيمة الإيجارية وزيادة السلع التموينية المدعومة وفق دراسة حاجات المواطنين، وفتح مجال المنافسة وتخفيف الأعباء عن الاستثمار، والسماح بفتح محال تجارية أسفل العمارات السكنية، وزيادة الشوارع التجارية، منوهة بضرورة الاستفسار من الجهات المختصة حول تلك النقاط وتحديد الآلية المناسبة للتعامل معها. من جانبهم، بين السادة أعضاء المجلس، أن موضوع الغلاء والتضخم يعتبر ظاهرة عالمية، إلا أنه أصبح في مجتمعنا ظاهرة بارزة بلغت مستويات عالية دون وجود مبررات واضحة لها. وأكد السادة الأعضاء، على ضرورة وضع حلول جذرية للحد من ارتفاع الأسعار غير المبرر، ومنع الممارسات الاحتكارية، وفق ما جاء في قانون رقم (19) لسنة 2006 بشأن حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية. وأشار أعضاء مجلس الشورى، إلى أن الدولة عملت على تحقيق الرفاه للمواطنين، ورفع مستوى معيشتهم، تطبيقا لما جاء في الدستور الدائم لدولة قطر في مادته الثامنة والعشرين، موضحين في هذا السياق، أن ارتفاع الأسعار المضطرد أصبح يهدد المستوى المعيشي ورخاء المواطنين. وشدد أعضاء المجلس على أهمية أن تساهم الشركات الوطنية المدعومة من الدولة، في مواجهة هذه الظاهرة، وضرورة الحد من احتكار بعض الشركات للسلع والخدمات، وزيادة المسموح في رخص المحلات التجارية، وتغيير استخدامات بعض الأراضي والشوارع إلى تجارية مع مراعاة سكن العائلات. وبعد مناقشات موسعة حول الموضوع، قرر المجلس إحالته إلى لجنة الشؤون الاقتصادية والمالية بالمجلس لدراسته ورفع مرئياتها ومقترحاتها إلى مجلس الشورى.

عقدت اللجنة الخاصة بدراسة المظاهر المصاحبة للزواج، بمجلس الشورى، اجتماعاً اليوم، بحضور سعادة السيد حسن بن عبدالله الغانم رئيس المجلس. واستكملت اللجنة خلال الاجتماع، الذي ترأسه سعادة السيد علي بن شبيب العطية رئيس اللجنة، مناقشاتها لموضوع المظاهر والسلوكيات السلبية المصاحبة للزواج، والتي تشكل عبئاً يثقل كاهل الأسرة، ويعيق الشباب عن الزواج، حيث قامت اللجنة بتحديد عدد من المحاور المتعلقة بمجال عملها، ووضع الاستفسارات المرتبطة بالمحور المجتمعي والأسري والمحور المؤسسي لتلك السلوكيات. وفي هذا السياق، شدد سعادة رئيس مجلس الشورى، على ضرورة وضع الحلول المناسبة والإجراءات التنظيمية لمعالجة تلك المظاهر السلبية، والحد منها. وبعد المناقشات، قررت اللجنة مخاطبة الجهات المعنية بالدولة، للاستفسار حول عدد من النقاط المتعلقة بالموضوع المشار إليه.

أعرب سعادة الدكتور علي بن فطيس المري عضو مجلس الشورى، عن شكره للقائمين على معرض الدوحة الدولي للكتاب، وعلى رأسهم سعادة وزير الثقافة الشيخ عبدالرحمن بن حمد آل ثاني، على هذا التنظيم المميز والرائع. وقال سعادته: إن المؤشر الأخطر في معارض الكتب التي تنظم سنويا، ان جميع الأمم إذا رأينا مشتريات الكتب تسمو على غيرها من المشتريات، فندرك ان هذه الأمة تصعد وترتقي في سلم الحياة، وإذا رأينا أمة من الأمم الكماليات أهم عندها من الكتاب، فنعلم ان هذه الامة تنحدر في سلم الأمم، مشيدا بالإقبال الكبير الذي نراه خاصة من الأسر والعائلات القطرية وحرصهم على زيارة المعرض، ومعتبرا ان هذا الإقبال مبشر ودليل على أن قطر وأهلها وجميع المقيمين على هذه الأرض الطيبة يرتقون في سلم الأمم، خاصة وأن هناك إقبالا على القراءة واقتناء الكتب، والبحث عن كتب لكتّاب محددين. وحول نجاح المعرض رغم تحديات كورونا، أوضح سعادته أن وزير الثقافة والقائمين لديهم روح التحدي وقد نجحوا في تنظيمه، مبينا ان السماح للأطفال خطوة هامة، فالأطفال هم روح المعرض. واستطرد قائلا: عندما كان عمري 7 و 8 سنوات، كنت أزور بعض معارض الكتاب او دور النشر، حتى الآن فإن الكتب لا تزال راسخة في عقلي، مما يدل على أهمية اصطحاب الأطفال لزيارة المعرض وشراء الكتب واختيارها بأنفسهم. وعن الكتب التي اشتراها، أكد سعادته انه قد قام بجولة لشراء العديد من الكتب، وسعيد برؤية هذا العدد من دور النشر المشاركة، وأشاد بجميع دور النشر القطرية المشاركة بالمعرض، خاصة وأن لها أجنحة ومساحات مميزة.

عقدت اللجنة المشتركة المشكلة من لجنتي الشؤون القانونية والتشريعية والشؤون المالية والاقتصادية، بمجلس الشورى، اجتماعاً اليوم، برئاسة سعادة السيد عبدالرحمن بن يوسف الخليفي رئيس اللجنة. وناقشت اللجنة خلال الاجتماع، مشروع قانون /التأمينات الاجتماعية/، وذلك بحضور سعادة السيد تركي بن محمد الخاطر رئيس الهيئة العامة للتقاعد والتأمينات الاجتماعية، حيث أجاب سعادته عن استفسارات وملاحظات اللجنة، حول مواد مشروع القانون المذكور، كما قدّم سعادته، توضيحاً وشرحاً لبعض مواد مشروع القانون، ليتسنى للجنة اتخاذ القرار المناسب حيالها. وستواصل اللجنة المشتركة، استضافة ممثلين عن الجهات المختصة بالدولة خلال اجتماعاتها، للإجابة عن الاستفسارات والملاحظات التي وضعتها على مشروعي قانوني /التأمينات الاجتماعية/ و/التقاعد العسكري/، واستيضاح كافة جوانبهما، بغية الانتهاء منهما في أسرع وقت ممكن.

عقدت لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بمجلس الشورى اجتماعاً اليوم، برئاسة سعادة السيد محمد بن يوسف المانع رئيس اللجنة. وخلال الاجتماع، واصلت اللجنة مناقشة موضوع القطريين الباحثين عن عمل، كما بحثت آلية تحديد التخصصات التي تحتاجها الدولة وفق متطلبات سوق العمل، بما يسهم في تعزيز تنمية الموارد البشرية للدولة. كما ناقشت اللجنة، موضوع دعم القطاع الخاص للجهود الوطنية في تنمية الموارد البشرية وتوطين الوظائف في هذا القطاع، حيث استعرضت الآليات والضوابط التي ينبغي وضعها لاستيعاب الباحثين عن عمل وتعزيز دورهم في القطاع الخاص. وقررت اللجنة، استكمال مناقشاتها للموضوع في اجتماعها المقبل.