اجتمع سعادة السيد يوسف بن علي الخاطر رئيس مجموعة الصداقة البرلمانية مع الولايات المتحدة الأمريكية وكندا وأستراليا ونيوزلندا، بمجلس الشورى، وعدد من أعضاء المجموعة، اليوم، مع وفد من كبار موظفي مجلس الشيوخ الأمريكي الذي يزور البلاد حالياً. جرى خلال الاجتماع، استعراض عدد من الموضوعات المتعلقة بمجالات العمل البرلماني المشترك بين مجلس الشورى، ومجلس الشيوخ الأمريكي، وسبل تعزيز العلاقات بين الجانبين.

عقد مجلس الشورى اليوم، جلسته الأسبوعية العادية برئاسة سعادة السيد حسن بن عبدالله الغانم رئيس المجلس. وخلال الجلسة، اطلع المجلس على تقرير لجنة الخدمات والمرافق العامة، المتعلق بمشروع قانون بشأن نزع ملكية العقارات والاستيلاء عليها مؤقتاً للمنفعة العامة. ونوه المجلس بجهود اللجنة في دراستها لمشروع القانون المذكور، وطلب منها مزيداً من الدراسة للمشروع، وذلك بالتنسيق مع لجنة الشؤون القانونية والتشريعية، وضرورة الانتهاء منه في أسرع وقت ممكن ومن ثم رفعه إلى المجلس. وفي إطار الجلسة الأسبوعية كذلك، أطلع سعادة السيد حسن بن عبدالله الغانم، المجلس، على فوز دولة قطر، ممثلة بسعادة الدكتور أحمد بن ناصر الفضالة أمين عام المجلس، برئاسة جمعية الأمناء العامين للبرلمانات العربية، وذلك في انتخابات الجمعية التي جرت في اجتماعها بالقاهرة. كما أطلع سعادته المجلس، على نتائج مشاركته والوفد المرافق، في أعمال المؤتمر الثاني والثلاثين للاتحاد البرلماني العربي الذي عقد في القاهرة يومي 17 و18 فبراير الجاري تحت عنوان /التضامن العربي/، والمؤتمر الرابع للبرلمان العربي، لرؤساء المجالس والبرلمانات العربية، الذي عقد يوم 19 فبراير الجاري تحت عنوان /دور البرلمانيين في تحقيق الأمن والاستقرار في العالم العربي/، واستقبال فخامة الرئيس المصري له ورؤساء البرلمانات والمجالس المشاركين في المؤتمرين. وأشار سعادة رئيس مجلس الشورى، إلى ما تطرق له في كلمته في المؤتمر الرابع للبرلمان العربي، لرؤساء المجالس والبرلمانات العربية، حول /مكتب برنامج الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب ومنعه/ ومقره الدوحة، والمعني بالمشاركة البرلمانية في مكافحة الإرهاب، مستعرضا أنشطة وجهود المكتب في هذا الصدد. وفي سياق متصل، أشار سعادته إلى الوثيقة التي أقرها المؤتمر وحملت عنوان /رؤية برلمانية لتحقيق الأمن والاستقرار والنهوض بالواقع العربي الراهن/، والتي تضمنت رؤية للقضية الفلسطينية وأزمات المنطقة، وعددا من الموضوعات التي تهم العالم العربي. وعبّر المجلس، عن اعتزازه بفوز أمينه العام برئاسة جمعية الأمناء العامين للبرلمانات العربية، مشيداً بمشاركة وفد المجلس في المؤتمرين، وأكد أن تلك المشاركات الفاعلة من شأنها أن تبرز دور المجلس على صعيد العمل العربي ودعم جهود توحيد الكلمة. ونوه المجلس، بضرورة إبراز دور دولة قطر في مكافحة الإرهاب ومنعه، والدور المهم للبرلمانيين في هذا الشأن، مؤكداً على أن الوثيقة التي صدرت عن المؤتمر، والتي سترفع إلى القمة العربية القادمة على مستوى القادة العرب من أجل اعتمادها، ستسهم بلا شك في تأكيد دور البرلمانيين ممثلي الشعوب العربية في اتخاذ القرار بما يحقق آمالها وتطلعاتها. وكان سعادة الدكتور أحمد بن ناصر الفضالة الأمين العام لمجلس الشورى، تلا في بداية الجلسة، جدول أعمالها، وتم التصديق على محضر الجلسة السابقة.

اجتمعت سعادة الدكتورة حمدة بنت حسن السليطي، نائب رئيس مجلس الشورى، اليوم، مع وفد من المنظمة الإقليمية الإفريقية للاتحاد الدولي لنقابات العمال، الذي يزور البلاد حاليا. جرى، خلال الاجتماع، استعراض عدد من الموضوعات المتعلقة بجهود المنظمة في حماية وتعزيز حقوق العمال، والسبل الكفيلة بدعم تلك الجهود. وفي هذا السياق، أبرزت سعادة نائب رئيس مجلس الشورى الدور المهم الذي تقوم به دولة قطر في هذا المجال، ودعم مجلس الشورى لتلك الجهود انطلاقا من كونه تجسيدا للمشاركة الشعبية في اتخاذ القرار.

أكد سعادة السيد حسن بن عبدالله الغانم رئيس مجلس الشورى، على الموقف الثابت لدولة قطر، بقيادة حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، حفظه الله من القضية الفلسطينية، والمتمثل في الوقوف مع الشعب الفلسطيني الشقيق حتى ينال كامل حقوقه ويقيم دولته وعاصمتها القدس الشرقية، ومساندته في مواجهته للاحتلال وكفاحه لرفع الحصار عن مدنه وقراه ودعمه مادياً ومعنوياً لتخفيف الظروف الصعبة التي يعيش فيها. وأشار سعادته، في كلمته التي ألقاها خلال ترؤسه وفد دولة قطر المشارك في أعمال المؤتمر الرابع للبرلمان العربي الذي عقد في مقر جامعة الدول العربية بالقاهرة، اليوم، تحت عنوان /دور البرلمانيين في تحقيق الأمن والاستقرار في العالم العربي/، إلى أن المنطقة لن تنعم بالأمن والاستقرار، طالما لم يسترجع الشعب الفلسطيني حقوقه، ويُرفع عنه الظلم والاحتلال والعنصرية. وفي هذا السياق، بيّن سعادته، أن العرب جميعاً يطمحون إلى تطور وتقدم الوطن العربي، وتحرره من كل القيود، وأشار إلى أن ذلك لن يتحقق إلا إذا تحقق الأمن والاستقرار وتوفرت الظروف الملائمة للنمو والتقدم بالقضاء على الفقر والحرمان والعمل على تعزيز التضامن العربي وتكثيف الجهود وتجنيد كل الطاقات لنصرة القضايا العادلة للأمة، وفي مقدمتها قضية الشعب الفلسطيني الشقيق. وفي الشأن ذاته، لفت سعادة رئيس مجلس الشورى، إلى نضال وكفاح الشعب الفلسطيني، في سبيل تحرير أرضه وإقامة دولته المستقلة على كامل أراضيه المحتلة، وعاصمتها القدس الشريف وذلك وفقاً لخطة السلام العربية وتنفيذاً لقرارات مجلس الأمن والجمعية العامة للأمم المتحدة وباقي قرارات الشرعية الدولية ذات الصلة. وجدد الموقف العربي المتضامن مع الشعب الفلسطيني الشقيق في كفاحه العادل، والذي يدين كافة الأعمال الإجرامية التي ترتكبها إسرائيل ضد الشعب الفلسطيني المسالم، في خرق سافر لكل القرارات والاتفاقيات الدولية. وطالب سعادته، المجتمع الدولي بتحمل مسؤوليته، وإيجاد حماية دولية للفلسطينيين الأبرياء والعمل على رفع الحصار اللاإنساني الذي يتعرض له قطاع غزة. ودعا سعادة رئيس مجلس الشورى، إلى حشد الجهود والطاقات لإعادة الإعمار في الضفة الغربية وقطاع غزة، مؤكداً على ضرورة أن يتحمل المجتمع الدولي مسؤوليته في التصدي للأحوال الاجتماعية السيئة التي يعيشها معظم الشعب الفلسطيني، وإلى تمكين وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين /الأونروا/ من القيام بمهامها الإنسانية وإمدادها بالإمكانيات المالية اللازمة لذلك. وشدد على الدور الهام والمصيري للبرلمانيين في تحقيق نهضة وتطور الوطن العربي، وتوفير كافة سبل العيش الكريم لمواطنيه، مؤكداً على أنه لن يتحقق هذا الهدف إلا بالتضامن وتضافر الجهود ونبذ الخلافات وحلها وتعزيز الوحدة وتوحيد الصفوف لمواجهة العدوين الأساسيين للأمة العربية، وهما الاحتلال والتخلف. كما تطرق سعادة السيد حسن بن عبدالله الغانم، خلال كلمته، إلى جهود دولة قطر في إطار الجهود الدولية لمكافحة الإرهاب والتطرف العنيف، عبر التنسيق مع المنظمات الدولية والإقليمية، مشيراً كذلك إلى الدور الهام للبرلمانيين العرب في هذا المسعى. وفي هذا الصدد، وضمن تلك الجهود، أشار سعادته، إلى مذكرة التفاهم الموقعة بين مجلس الشورى ومنظمة الأمم المتحدة في فبراير من العام 2019 لافتتاح /مكتب برنامج الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب ومنعه/ والمعني بالمشاركة البرلمانية في مكافحة الإرهاب، مستعرضاً أنشطة المكتب واجتماعاته وجهوده في تنفيذ أهدافه الرامية إلى مكافحة الإرهاب والقضاء على هذه الآفة والحد من مخاطرها. كما أشار سعادته خلال الكلمة، إلى وثيقة المؤتمر، واصفاً إياها بـالوثيقة الاستراتيجية والترجمة الواضحة لطموحات وآمال الشعوب العربية، وبأنها جرد ملخص لأهم مطالبه. على صعيد ذي صلة، شهد المؤتمر، إقرار وثيقة تحمل عنوان /رؤية برلمانية لتحقيق الأمن والاستقرار والنهوض بالواقع العربي الراهن/، تضمنت رؤية للقضية الفلسطينية وأزمات المنطقة، وعددا من الموضوعات التي تهم العالم العربي، من قبيل مكافحة الإرهاب والفكر المتطرف، والتحديات والتهديدات التي تواجهها الدول العربية، والدور الذي يمكن أن يقوم به البرلمانيون في هذا الشأن. كما تضمنت الوثيقة أيضاً، موضوع الأمن النووي في المنطقة، وحق الدول العربية في الاستخدامات السلمية للطاقة النووية، والأمن المائي والغذائي العربي، والأمن المناخي في العالم العربي، وتعزيز حقوق الإنسان، وقضايا تمكين وتقدم المرأة العربية وتمكين الشباب، والتعليم في العالم العربي، ودور البرلمانيين في تعزيز الحوار بين الأديان والثقافات المختلفة. ومن المقرر أن ترفع الوثيقة إلى القمة العربية القادمة، على مستوى القادة العرب من أجل اعتمادها.

شارك مجلس الشورى، في جلسة الاستماع البرلمانية السنوية المشتركة بين الأمم المتحدة والاتحاد البرلماني الدولي، التي عقدت بمدينة نيويورك بالولايات المتحدة الأمريكية، تحت عنوان بناء الدعم السياسي والاستجابات الشاملة للتعافي المستدام. مثل مجلس الشورى في الجلسة كل من سعادة السيد أحمد بن هتمي الهتمي، وسعادة السيد عبدالله بن جابر بن محمد اللبده، عضوا المجلس. وناقشت الجلسة، التي عقدت على مدى يومين، تنامي التفاوتات الاقتصادية باعتبارها تهديدا للتنمية المستدامة، وإدماج الشباب والحاجة إلى عدالة ما بين الأجيال، وحقوق الشعوب الأصلية والمهاجرين وذوي الإعاقة وغيرهم من الفئات الضعيفة. كما تطرقت الجلسة إلى موضوع المساواة بين الرجال والنساء في صنع القرار باعتباره عنصراً رئيسياً في التعافي المستدام، حيث تم في إطار هذا المحور طرح عدد من التساؤلات حول تمثيل النساء وتكافؤ الفرص، وكيفية بناء شراكة أقوى بين الجنسين في السياسة والمجتمع. وفي هذا الإطار، استعرض سعادة السيد أحمد بن هتمي الهتمي، ما حققته دولة قطر من تطور بارز في تحقيق الغايات المرتبطة بتحقيق المساواة بين الجنسين، وتمكين النساء والفتيات، والعمل على تحقيق المساواة بين الجنسين وإعمال حقوق الإنسان للمرأة وتمكينها من خلال جميع عناصر خطة التنمية المستدامة. وأشار سعادته إلى تبني دولة قطر لسياسة واضحة لتعزيز وتمكين المرأة في مختلف الميادين، وهو ما تضمنته رؤية قطر الوطنية 2030.. مبرزاً الدور المهم لمجلس الشورى كسلطة تشريعية في هذا الصدد. كما تضمنت أعمال الجلسة، تقديم إحاطة خاصة حول موضوع البرلمانات في الأمم المتحدة من أجل تعددية أطراف أكثر فعالية للتصدي للتحديات العالمية، في حين تطرق محور آخر إلى الوفاء بالتزامات تغير المناخ. وفي هذ السياق، تطرق سعادة السيد عبدالله بن جابر بن محمد اللبده، إلى اهتمام دولة قطر بقضية البيئة والتغير المناخي، مشيرا إلى جهود الدولة لتحقيق أهدافها الطموحة والواقعية للحد من انبعاثات غازات الاحتباس الحراري عبر سائر القطاعات. وأوضح سعادته أن قضية تغير المناخ تمثل أولوية وطنية لدولة قطر، انطلاقاً من كون التغير المناخي يعد أحد أكبر التحديات التي تواجه العالم، لافتا إلى دور مجلس الشورى في دعم وتعزيز الجهود الوطنية في مواجهة التغير المناخي. وكانت الجلسة قد بدأت بكلمات ترحيبية ألقاها كل من سعادة السيد عبدالله شهيد رئيس الدورة السادسة والسبعين للجمعية العامة للأمم المتحدة، وسعادة السيد داورتي باتشيكو رئيس الاتحاد البرلماني الدولي.

اختتمت، اليوم، أعمال المؤتمر الثاني والثلاثين للاتحاد البرلماني العربي، الذي عقد بالقاهرة على مدى يومين، تحت عنوان التضامن العربي، بمشاركة سعادة السيد حسن بن عبدالله الغانم رئيس مجلس الشورى. وخلال الجلسة الختامية، استكمل رؤساء البرلمانات والمجالس والوفود المشاركة في المؤتمر كلماتهم، التي أكدوا فيها على موقفهم من القضية الفلسطينية، وحق الشعب الفلسطيني في إقامة دولته استنادا على قرارات الشرعية الدولية. ودان المؤتمرون، في كلماتهم، التدخلات الخارجية في شأن الدول العربية، مشددين على ضرورة توحيد الصف وتعزيز العمل العربي المشترك. كما شهدت الجلسة استعراض تقارير الدورات السابقة للجنة التنفيذية التي تمت المصادقة عليها، إلى جانب استعراض تقرير رئيس الاتحاد حول نشاط اللجنة التنفيذية، وتقرير الأمين العام حول أوضاع الاتحاد وأنشطته، مثلما تم استعراض تقارير لجان الاتحاد والموافقة عليها. وصدر عن المؤتمر بيانا ختاميا عبر فيه المؤتمرون عن إيمانهم الراسخ والعميق بأهمية التضامن العربي سبيلا وحيدا لدرء الأخطار المحدقة بالأمة العربية، مجددين موقفهم التضامني الراسخ مع الشعب الفلسطيني، ودعمهم الدائم والمستمر للقضية الفلسطينية على اعتبار أنها قضية العرب المركزية والمحورية حتى يتمكن الشعب الفلسطيني من إقامة دولته المستقلة على حدود يونيو 1967 وعاصمتها القدس الشريف بما يتوافق مع القرارات الدولية ومبادرة السلام العربية. وأكد المؤتمرون على الحق التاريخي للوصاية الهاشمية على المقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس، مطالبين بزيادة حجم التواصل والضغط على المؤسسات الدولية لفضح النوايا الحقيقية للاحتلال الإسرائيلي، وإعلاء الصوت العربي الرافض لممارسات الاحتلال وأعماله الاستيطانية التوسعية. وأكد البيان أهمية تبني طريق التضامن العربي سبيلا لمواجهة جميع التحديات الخارجية والداخلية، ولتعزيز وحدة الصف العربي، وتجاوز الخلافات العربية العربية، مجددا التأكيد على ضرورة إعادة صياغة الاستراتيجية العربية، وتفعيل الدبلوماسية البرلمانية، مرحبين بأي مبادرة عربية تجسد التضامن والتكاتف الإنسانيين في أوقات المحن والأزمات والأوبئة والكوارث، بمعزل عن الاختلافات في المواقف والآراء السياسية. وشدد البيان أيضا على أن استمرار الحوارات والتشاور بين الأشقاء من شأنه أن يسهم في إثراء النقاش وتقديم رؤية أكثر وضوحا لمختلف القضايا العربية الجوهرية، وعلى رأسها قضية فلسطين الشقيقة، مؤكدا أهمية احتواء وحل جميع الخلافات العربية داخل البيت العربي، ومنع أي تدخلات إقليمية في هذا الشأن.

جدد سعادة السيد حسن بن عبدالله الغانم رئيس مجلس الشورى، دعوة دولة قطر لمعالجة جذور المشكلات التي تفضي للحروب والنزاعات والإرهاب والتطرف في منطقتنا العربية وفي كل أرجاء العالم، مؤكداً على إيمان دولة قطر بوحدة الأمة العربية المجبولة على المروءة وحب الخير للجميع وما يحث عليه ديننا من فضائل وتآخ. جاء ذلك في الكلمة التي ألقاها سعادة رئيس مجلس الشورى، اليوم، في الجلسة الافتتاحية للمؤتمر الثاني والثلاثين للاتحاد البرلماني العربي، والمنعقد في القاهرة حالياً تحت عنوان التضامن العربي. وأشار سعادته إلى الجهود التي تبذلها دولة قطر في إصلاح ذات البين والتوسط بين الفرقاء والمتنازعين، سواءً بين الدول أو بين مكونات الدولة الواحدة.. كما لفت إلى المبادرات القطرية لتعليم الشباب والفتيات وتوفير برامج تشغيل الشباب في مناطق النزاع. ونبه إلى ما تشهده دول عربية كثيرة من توترات وعدم استقرار، الأمر الذي أدى إلى الدعوة لهذا المؤتمر لإحياء التضامن والتعاضد العربي.. مضيفا لقد تعرضت وحدتنا وتكاتفنا لهزات عنيفة، ووقعت خلافات بين دولنا وحكوماتنا حول مواقفنا من القضية الفلسطينية، وحول سبل تحقيق السلام مع الكيان الغاصب، ولا زلنا منذ سبعة عقود ضحايا لمكائد العدو المشترك ورعاته وحماته. وفي هذا السياق، أشار سعادته الى الممارسات الاسرائيلية، بحق الفلسطينيين.. لافتاً إلى أن أوْلى قضية يجب أن تتجه إليها الأنظار هي قضية الأراضي العربية المحتلة، وضمان دعم الشعب الفلسطيني حتى يسترد حقه الكامل فوق أرضه وفق القرارات والقوانين والمواثيق الدولية واتفاقيات السلام العربية المقدمة عام 2002م. وأكد سعادة رئيس مجلس الشورى أن تحقيق السلام العادل سيحقق الاستقرار للجميع، وسيسهم في انطلاق عجلة الإنتاج ويحقق النهضة. وشدد على أهمية أن يظل التراث والدين والمصير المشترك رباطاً يجمعنا ويقوي عضدنا.. مضيفاً ومع أننا نؤمن أن الخلاف سُنة خالدة بين البشر، إلا أننا بتمسكنا بأواصر الوحدة والعزة والكرامة نتلاقى على ما يجمعنا لا على ما يفرقنا. ولفت سعادته كذلك، إلى ما يعانيه الواقع العربي من مكائد ودسائس يحيكها أعداء الأمتين العربية والإسلامية، وما شهدته المنطقة وما تزال من حروب ونزاعات عدمية استباحت أرواح البشر التي كرمها الله. وتابع لقد أصبحت حرمات المسلم تُنتهك بسبب الفتن التي زرعها أعداؤنا وعلى رأسها الكيان المحتل الذي ما ترك شراً إلا وبثه ونشره في بلداننا.. مشدداً على أهمية التعاضد والتعاون وتنسيق الجهود من أجل دعم إخوتنا في خط المواجهة، مذكراً بالواجب تجاههم، ومحذراً من أن يتغلغل اليأس من طول انتظار النصر والفرج. ونبه إلى ضرورة الاهتمام بالشعوب وتوفير الحياة الكريمة لهم وترتيب الأوضاع الداخلية، ومحاربة الفساد والظلم وتحقيق العدالة والمساواة، لضمان الأمن والاستقرار، والحذر من أعداء المنطقة العربية ومن مخططاتهم لخلق الفتن بين الدول. وكان سعادة رئيس مجلس الشورى، قد توجه في مستهل كلمته بالشكر والتقدير لرئاسة وأمانة الاتحاد على التنظيم الجيد للمؤتمر، متمنياً أن يحقق النجاح في جمع الكلمة والخروج بنتائج تخدم جميع الدول وتعزز الإتلاف والتعاضد والوحدة. وعلى هامش انعقاد المؤتمر، التقى سعادة السيد حسن بن عبدالله الغانم رئيس مجلس الشورى، مع سعادة السيد إبراهيم بوغالي رئيس المجلس الوطني الشعبي الجزائري. جرى خلال اللقاء، استعراض علاقات التعاون بين البلدين في المجال البرلماني، وسبل تعزيزها، فضلاً عن استعراض عدد من الموضوعات المدرجة على جدول أعمال المؤتمر، وسبل تعزيز العمل العربي المشترك.

شارك سعادة السيد حسن بن عبدالله الغانم رئيس مجلس الشورى اليوم، في اللقاء التشاوري، لرؤساء البرلمانات والمجالس ورؤساء الوفود المشاركين في أعمال المؤتمر الثاني والثلاثين للاتحاد البرلماني العربي، الذي سيبدأ في القاهرة غدا الخميستحت عنوان التضامن العربي. جرى خلال اللقاء استعراض ومناقشة جدول أعمال المؤتمر، كما تم بحث عدد من الموضوعات المتعلقة بالعمل العربي المشترك، والتنسيق حولها.

شارك مجلس الشورى اليوم، في اجتماع الدورة الثامنة والعشرين للجنة التنفيذية للاتحاد البرلماني العربي في إطار أعمال المؤتمر الثاني والثلاثين للاتحاد، الذي سيبدأ في القاهرة غدا الخميس تحت عنوان التضامن العربي. مثل مجلس الشورى في الاجتماع سعادة الدكتور سلطان بن حسن الضابت الدوسري، عضو المجلس، وسعادة الدكتور أحمد بن ناصر الفضالة، أمين عام المجلس. وخلال الاجتماع، ناقشت اللجنة تعديل الميثاق والنظام الداخلي للاتحاد البرلماني العربي، وتقرير الأمين العام للاتحاد، وعددا من الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال ومن ضمنها مشروع الموازنة للاتحاد للعام الجاري، وتقرير اللجنة الخاصة بجائزة التميز البرلماني العربي.

يشارك مجلس الشورى في أعمال المؤتمر الثاني والثلاثين للاتحاد البرلماني العربي والمؤتمر الرابع للبرلمان العربي، بوفد يرأسه سعادة السيد حسن بن عبدالله الغانم رئيس المجلس. ويعقد المؤتمر الثاني والثلاثون للاتحاد البرلماني العربي، الذي تبدأ أعماله غدا الخميس بالقاهرة وتستمر ثلاثة أيام، تحت عنوان التضامن العربي، ويتضمن عددا من الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال منها تشكيل لجان الاتحاد، واستعراض تقارير الدورات السابقة للجنة التنفيذية، وتقرير رئيس الاتحاد حول نشاط اللجنة التنفيذية وتقرير الأمين العام حول أوضاع الاتحاد وأنشطته. بدوره، سيناقش المؤتمر الرابع للبرلمان العربي، الذي يعقد يوم 19 فبراير الجاري تحت عنوان دور البرلمانيين في تحقيق الأمن والاستقرار في العالم العربي، عددا من الموضوعات والقضايا التي تهم العالم العربي والدور المنوط بالبرلمانيين على هذا الصعيد. يذكر أن سعادة رئيس مجلس الشورى قد وصل إلى القاهرة اليوم للمشاركة في المؤتمرين المذكورين، حيث كان في استقباله والوفد المرافق له بمطار القاهرة الدولي، سعادة السيد عادل بن عبدالرحمن العسومي رئيس البرلمان العربي، وسعادة السيد سالم بن مبارك آل شافي سفير دولة قطر لدى جمهورية مصر العربية.

أكد السيد ناصر بن محمد النعيمي مجلس الشورى أن المجلس ههو ملك دائم للشعب أما الأعضاء فوجودهم مؤقت لذا يجب على الجميع المساهمة فى نجاح المجلس بالنصح والتوجيه والمقترحات. وأضاف النعيمي في تغريدةعلى حسابه بموقع تويتر أن نجاح المجلس هو :نجاحنا جميعًا كمواطنين ومواطنات فى هذاالبلد الجميل بأهله. ولاقى كلام النعيمي تفاعلا من قبل رودا مواقع التواصل الذين باركوا للنعيمي كلامه واعتبروه تجسيدا للمقاربة التشاركية في اتخاذ القرار . اقرأ المزيد: مجلس الشورى يقر مشروعي قانوني التأمينات الاجتماعية والتقاعد العسكري شيخة الجفيري: 3 أشهر من عمر مجلس الشورى ليست معياراً للحكم وهذا سبب إخفاق المرشحات

أكدت سعادة شيخة بنت يوسف الجفيري عضو مجلس الشورى أن ثلاثة أشهر من عمر المجلس في فصل تشريعي ليست معياراً للحكم، مشيرة إلى أن نبض الشارع هو أحد هموم المجلس وأحد مصادر عزمه على تحسين الأداء، ولن ينجح المجلس في مهامه إذا عزل نفسه عن الشارع. وقالت شيخة الجفيري – في مقابلة مع العربي الجديد نشرتها على موقعها اليوم – إن القضايا التي تعد من أولويات المواطنين هي ضمن برامج المرشحين، وتجد الرعاية والاهتمام من قبل رئيس مجلس الشورى ومكتب المجلس الدائم وأعضاء مجلس الشورى. وأضافت: ما يغيب عن المواطنين هو آلية عمل المجلس والخطوات التي يتخذها لمناقشة هذه القضايا، واتخاذ القرارات بشأنها وفق صلاحياته الدستورية، مؤكدة أن سن التشريع ليس بالأمر السهل، بل يحتاج لوقت لمراجعة جميع التشريعات في المجال نفسه ومواءمة ذلك مع التشريعات السابقة. قالت الجفيري: إن اختيارها كعضو في مجلس الشورى ليس مفاجئاً، على اعتبار أن التعيين والاختيار تكليف ومسؤولية وطنية يجب أداؤها بإخلاص، وأضافت: تقع على مجلس الشورى مسؤوليات جسيمة، وخصوصاً مع بدء تفعيل اختصاص المجلس لناحية التشريع والرقابة على الأداء الحكومي، في ظل ارتفاع سقف تطلعات المواطنين وآمالهم بقيام المجلس بتحقيق كل ما يتطلعون إليه، وكل ما ورد في برامج المرشحين الانتخابية. وعن أولوياتها، قالت الجفيري: تحقيق الثقة التي وضعها سمو أمير البلاد المفدى، وتلبية أقصى ما نستطيع من طلبات المواطن القطري لمجلس الشورى، مشيرة إلى أن برنامجها هو كل ما يخدم الوطن والمواطن، وقضايا المواطنين ومطالبهم، كونها موضع اهتمام ومتابعة من رئيس مجلس الشورى حسن عبد الله الغانم ونائبة رئيس مجلس الشورى حمدة بنت حسن السليطي. وحول أبرز القضايا التي طرحها المرشحون، أوضحت أن أبرز القضايا هي رعاية الشباب وكبار السن وتحسين الأوضاع المعيشية، من خلال تعديل قوانين التقاعد والرواتب وتوطين الوظائف وتوفيرها لجميع الشباب من الجنسين. وشددت عضو مجلس الشورى على أن الغالبية العظمى من المواطنين يضعون ثقة كبيرة في أعضاء المجلس، الذين يسعون بكل همة لتلبية مطالبهم، ولا بد أن تكون هناك فئة لديها شكوك، لافتة إلى أن مجلس الشورى ليس لتوفير الخدمات البلدية وخدمات المناطق، فهو يهتم بنهضة البلاد والتشريع والرقابة وتحقيق العدالة والأمن والاستقرار. وعن عدم نجاح المرشحات لعضوة مجلس الشورى، قالت الجفيري: أسباب عدم فوز المرأة في الانتخابات الأولى الحرة المباشرة لمجلس الشورى فهي عديدة، وأهمها الصورة النمطية السلبية لدى البعض عن المرأة، وعدم قدرتها على التوفيق بين مهامها الأسرية والوظيفية، واعتقاد البعض أن التواصل مع نائب الدائرة من الرجال أسهل، في مقابل الشعور بالحرج من التواصل مع امرأة، وإحجام النساء عن مناصرة المرشحات لأسباب مختلفة، إلى جانب بعض العادات التي لا تحبذ ظهور النساء في وسائل الإعلام. وأشارت إلى أن المشكلة ليست في قانون الانتخاب، إذ إن القانون يتيح للجنسين فرصاً متساوية، وقالت: لا أعتقد أن تخصيص مقاعد للمرأة بنظام الحصص الكوتا يحقق لها فرصاً أكبر. وعن اقتراب مجلس الشورى من الشارع، قالت الجفيري: ثلاثة أشهر من عمر المجلس في فصل تشريعي ليست معياراً للحكم، المجلس ما زال يبذل قصارى جهده لوضع لائحته الداخلية وإجازتها، ووضع الهيكل التنظيمي والوظيفي لمأسسة العمل والأداء الشوري، ويظل نبض الشارع هو أحد هموم المجلس وأحد مصادر عزمه على تحسين الأداء. ولن ينجح المجلس في مهامه إذا عزل نفسه عن الشارع. وبشأن مواقع التواصل الاجتماعي، قالت: القضايا التي تعد من أولويات المواطنين هي ضمن برامج المرشحين، وتجد الرعاية والاهتمام من قبل رئيس مجلس الشورى ومكتب المجلس الدائم وأعضاء مجلس الشورى، وما يغيب عن المواطنين هو آلية عمل المجلس والخطوات التي يتخذها لمناقشة هذه القضايا، واتخاذ القرارات بشأنها وفق صلاحياته الدستورية، فالمجلس له آليات للدراسة والبحث، ومنها اللجان الخمس الدائمة التي تتولى دراسة جميع مشاريع القوانين والمراسيم والرغبات والمناقشات العامة، وترفع تقاريرها للمناقشة في جلسات المجلس العامة، وتحتاج اللجان إلى معلومات وبيانات من الجهات الحكومية، وقد تدعو اللجان الوزراء والمسؤولين لحضور اجتماعاتها، الأمر الذي يتطلب بعض الوقت، وسن التشريع ليس بالأمر السهل، بل يحتاج لوقت لمراجعة جميع التشريعات في المجال نفسه ومواءمة ذلك مع التشريعات السابقة.

يشارك مجلس الشورى، في اجتماعات اللجنة التحضيرية للمؤتمر الرابع للبرلمان العربي لرؤساء المجالس والبرلمانات العربية، والتي بدأت بالقاهرة، اليوم، وتستمر ثلاثة أيام. ويمثل مجلس الشورى في الاجتماعات، سعادة السيد يوسف بن علي الخاطر عضو المجلس، وسعادة الدكتور أحمد بن ناصر الفضالة أمين عام المجلس. وتناقش الاجتماعات، مشروع وثيقة المؤتمر، التي تحمل عنوان /رؤية برلمانية لتحقيق الأمن والاستقرار والنهوض بالواقع العربي الراهن/، والتي من المقرر أن ترفع إلى المؤتمر الرابع لمناقشتها واعتمادها من قبل رؤساء المجالس والبرلمانات. ويتضمن مشروع الوثيقة التي أعدها البرلمان العربي رؤية لأبرز التحديات والأزمات في المنطقة العربية، والدور الذي يمكن أن يقوم به البرلمانيون في هذا الشأن، إضافة إلى عدد من الموضوعات التي تهم العالم العربي. وتهدف الوثيقة، إلى تفعيل دور الدبلوماسية البرلمانية في التصدي لما يواجه الأمة العربية من تحديات، وتعزيز دور البرلمان العربي والمجالس والبرلمانات العربية في مواجهة التحديات الراهنة التي تعيشها المنطقة العربية، وتحقيق تطلعات المواطن العربي في التنمية الشاملة، والعدالة الاجتماعية، والأمن والاستقرار والتعايش المشترك.

أقر مجلس الشورى مشروعي قانوني التأمينات الاجتماعية والتقاعد العسكري وذلك نظرا لأهميتهما وارتباطهما بشكل مباشر بمصالح المتقاعدين وبعد دراستهما بصورة وافية ومتأنية. و أجاز مشروعا القانونين منح سلف لأصحاب المعاشات على أن الجواز هنا مرتبط بالملاءة المالية للصندوق. كما أجازا تقسيط كافة المبالغ المستحقة للصندوق، بحيث يكون للمؤمن عليه سداد أية التزامات عليه للصندوق على أقساط شهرية، وذلك تيسيرا ومراعاة لظروف المؤمن عليه. اقرأ المزيد: بعد إقراره.. أهم الأرقام التي وردت في قانوني التأمينات الاجتماعية والتقاعد العسكري بعد إقرار مجلس الشورى.. تعرف على أبرز التعديلات والميزات الجديدة بمشروعي قانوني التأمينات والتقاعد العسكري وكان أعضاء مجلس الشورى قد أكدوا أن شريحة المتقاعدين تحظى بأهمية وتقدير كبيرين نظرا لما بذلوه من جهود مخلصة في تنمية الوطن في مختلف مواقع العمل والبذل والعطاء. لأصحاب المعاشات.

قالت سعادة الدكتورة حمدة بنت حسن السليطي، نائب رئيس مجلس الشورى، أن مشروعي قانوني التأمينات الاجتماعية والتقاعد العسكري اللذين أقرهما المجلس اليوم تضمنا أكثر من خمس وعشرين ميزة مستحدثة. وأضافت - في تصريح خاص لوكالة الأنباء القطرية- أن أهم هذه الميزات المستحدثة وضع الحد الأدنى والحد الأعلى للمعاش، وإمكانية الجمع بين أكثر من معاش أو راتب، مؤكدة أن مثل تلك المميزات، وبجانب إسهامها في تحسين أوضاع المتقاعدين، ستسهم أيضا في رفع تصنيف الدولة في عدة مؤشرات عالمية. وأشارت سعادتها إلى أن المشروعين يمثلان نقلة نوعية كبيرة تصب في مصلحة المتقاعدين والمواطنين بشكل عام، وقالت إن رفع الحد الأدنى للمعاش التقاعدي، سيحقق التوازن والاستقرار وسيسهم في مواكبة التطورات المتسارعة ومواجهة الأعباء المعيشية. وأضافت قائلة سيعمل مشروعا القانونين على خلق التوازن، كما أنهما سيستوعبان فئات جديدة لم تكن مشمولة بالحماية التأمينية، وهو ما يتماشى مع رؤية قطر الوطنية 2030 التي تسعى إلى تأمين استمرار العيش الكريم للمواطنين جيلا بعد جيل. كما لفتت إلى أن مواد مشروعي القانونين استوعبت كثيرا من الجوانب التي تمس المجتمع، وجاءت استجابة لتطلعات المتقاعدين وللتطورات والمستجدات التي طرأت على المجتمع.

أقر مجلس الشورى اليوم في جلسته الأسبوعية العادية برئاسة سعادة السيد حسن بن عبد الله الغانم رئيس المجلس، مشروعي قانوني التأمينات الاجتماعية والتقاعد العسكري اللذين تم إعدادهما تنفيذاً للتوجيهات السامية لحضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى حفظه الله، لبناء نظام فعال للحماية الاجتماعية لجميع القطريين، ومواجهة أعباء الحياة وتلبية تطلعات المتقاعدين وضمان حياة كريمة لهم. وتضمن مشروعا القانونين عدداً من التحسينات والتعديلات التي تصب في صالح المتقاعدين، والتي لم تنص عليها القوانين الحالية منها: - نص المشروعان على إمكانية الجمع بين أكثر من معاش أو راتب بما لا يجاوز المئة ألف ريال، كما نصا على مكافأة تصرف لصاحب المعاش لمدة الاشتراك التي تزيد عن ثلاثين عاماً، وستكون هذه المكافأة بالإضافة للمكافأة التي سيحصل عليها الموظف وفقاً لقانون الموارد البشرية المدنية. - وكميزة جديدة- غير موجودة في قوانين أخرى- فقد نص مشروعا القانونين على أحقية الاحتفاظ بالمعاش دون تخفيض في حالة استقالة المؤمن عليها (المرأة) لرعاية ذوي الإعاقة من أبنائها، بشرط أن يكون لديها خدمة فعلية لمدة عشرين سنة. - وحفاظاً على حقوق الموظف، فقد نص المشروعان كذلك على منح المؤمن عليه، الذي لا تتوافر بشأنه شروط استحقاق المعاش، تعويض الدفعة الواحدة، بحيث ترد للمؤمن عليه الاشتراكات التي سددها بالإضافة إلى عوائد استثمارها وفقاً للأسس والضوابط الواردة في المشروعين. - من جهة أخرى، فقد نص مشروعي القانونين على زيادة نسبة الأرملة إلى 100% من المعاش في حالة عدم وجود مستحقين، وذلك لإعانتها على أعباء الحياة وإعالة أبنائها. >> اقـــرأ أيـضــاً: مجلس الشورى يقر مشروعي قانوني التأمينات الاجتماعية والتقاعد العسكري https://shrq.me/pbnogz ميزة جديدة للمرأة العاملة والأرملة في قانوني التأمينات الاجتماعية والتقاعد العسكري.. تعرف عليها https://shrq.me/pbnohc تعرف على أبرز التعديلات والميزات الجديدة بمشروعي قانوني التأمينات والتقاعد العسكري https://shrq.me/pbnoha

في نقلة نوعية كبيرة تصب في مصلحة المتقاعدين والمواطنين بشكل عام أقر مجلس الشورى مشروعي القانونين اللذين تم إعدادهما تنفيذا للتوجيهات السامية لحضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى حفظه الله، لبناء نظام فعال للحماية الاجتماعية لجميع القطريين، ومواجهة أعباء الحياة وتلبية تطلعات المتقاعدين وضمان حياة كريمة لهم. وتضمن مشروعا القانونين اللذين أقرهما المجلس، عدداً من التحسينات والتعديلات التي تصب في صالح المتقاعدين، والتي لم تنص عليها القوانين الحالية. وفيما يلي نستعرض أهم الأرقام التي وردت في نص القانونين: -ألا يقل المعاش التقاعدي عن خمسة عشر ألف ريال كحد أدنى، في حين حدد مشروعا القانونين السقف الأعلى للمعاشات بما لا يزيد عن مئة ألف ريال، وهو الحد الأعلى في دول المنطقة. -إمكانية الجمع بين أكثر من معاش أو راتب بما لا يجاوز المئة ألف ريال، كما نصا على مكافأة تصرف لصاحب المعاش لمدة الاشتراك التي تزيد عن ثلاثين عاما، وستكون هذه المكافأة بالإضافة للمكافأة التي سيحصل عليها الموظف وفقا لقانون الموارد البشرية المدنية. أخبار ذات صلة: ميزة جديدة للمرأة العاملة والأرملة في قانوني التأمينات الاجتماعية والتقاعد العسكري.. تعرف عليها ميزة جديدة للمتقاعدين مرتبطة بغلاء المعيشة.. تعرف على الحد الأدنى والأعلى للمعاشات - أحقية الاحتفاظ بالمعاش دون تخفيض في حالة استقالة المؤمن عليها (المرأة) لرعاية ذوي الإعاقة من أبنائها، بشرط أن يكون لديها خدمة فعلية لمدة عشرين سنة. -منح المؤمن عليه، الذي لا تتوافر بشأنه شروط استحقاق المعاش، تعويض الدفعة الواحدة، بحيث ترد للمؤمن عليه الاشتراكات التي سددها بالإضافة إلى عوائد استثمارها وفقا للأسس والضوابط الواردة في المشروعين. -زيادة نسبة الأرملة إلى 100% من المعاش في حالة عدم وجود مستحقين، وذلك لإعانتها على أعباء الحياة وإعالة أبنائها.نص مشروع قانون التقاعد العسكري، على إضافة علاوة اختصاص بما لا يتجاوز خمسة آلاف ريال، إلى وعاء حساب الاشتراكات، بالإضافة إلى بدل السكن. في حين نص مشروع قانون التأمينات الاجتماعية على إضافة العلاوة الاجتماعية وبدل السكن إلى وعاء حساب الاشتراك. اقرأ المزيد: مجلس الشورى يقر مشروعي قانوني التأمينات الاجتماعية والتقاعد العسكري بعد إقرار مجلس الشورى.. تعرف على أبرز التعديلات والميزات الجديدة بمشروعي قانوني التأمينات والتقاعد العسكري -زيادة متوسط المعاشات للمؤمن عليهم بالقطاع الخاص بحساب المعاش على أساس متوسط راتب آخر ثلاث سنوات اشتراك بدلا من خمس سنوات كما في القانون الحالي، وذلك لضمان أعلى متوسط للمعاش التقاعدي للموظف.

أقر مجلس الشورى اليوم في جلسته الأسبوعية العادية برئاسة سعادة السيد حسن بن عبد الله الغانم رئيس المجلس، مشروعي قانوني التأمينات الاجتماعية والتقاعد العسكري اللذين تم إعدادهما تنفيذاً للتوجيهات السامية لحضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى حفظه الله، لبناء نظام فعال للحماية الاجتماعية لجميع القطريين، ومواجهة أعباء الحياة وتلبية تطلعات المتقاعدين وضمان حياة كريمة لهم. وتضمن مشروعا القانونين عدداً من التحسينات والتعديلات التي تصب في صالح المتقاعدين، والتي لم تنص عليها القوانين الحالية ومن أبرزها: - ألا يقل المعاش التقاعدي عن خمسة عشر ألف ريال كحد أدنى، في حين حدد مشروعا القانونين السقف الأعلى للمعاشات بما لا يزيد عن مئة ألف ريال، وهو الحد الأعلى في دول المنطقة. - أجاز مشروعا القانونين منح معاشات تقاعدية استثنائية للقطريين من غير المستحقين للمعاش، وتتحمل الدولة تكاليف ذلك، مما يعد ميزة في القانون القطري. وجواز منح علاوة دورية للمعاش بقرار من مجلس الوزراء، وهي ميزة جديدة للمتقاعدين مرتبطة بغلاء المعيشة ومدى ملاءة صناديق المعاشات. - وأجاز مشروعا القانونين كذلك، منح سلف لأصحاب المعاشات على أن الجواز هنا مرتبط بالملاءة المالية للصندوق، كما أجازا تقسيط كافة المبالغ المستحقة للصندوق، بحيث يكون للمؤمن عليه سداد أية التزامات عليه للصندوق على أقساط شهرية، وذلك تيسيرا ومراعاة لظروف المؤمن عليه. ودعماً من الدولة للقطاع الخاص، فإنه وفقاً لمشروع قانون التأمينات الاجتماعية، يجوز بموافقة مجلس الوزراء ووفقاً للضوابط التي يحددها، أن تتحمل الخزانة العامة للدولة نسبة من الاشتراك المقرر على جهة العمل من القطاع الخاص. >> اقـــرأ أيـضــاً: مجلس الشورى يقر مشروعي قانوني التأمينات الاجتماعية والتقاعد العسكري https://shrq.me/pbnogz ميزة جديدة للمرأة العاملة والأرملة في قانوني التأمينات الاجتماعية والتقاعد العسكري.. تعرف عليها https://shrq.me/pbnohc تعرف على أبرز التعديلات والميزات الجديدة بمشروعي قانوني التأمينات والتقاعد العسكري https://shrq.me/pbnoha