أكد سعادة السيد محمد بن عيد الكعبي عضو مجلس الشورى على نجاح السنة الأولى من عمر المجلس المنتخب مضيفا أن التجربة نجحت بفضل التكامل المشترك مع الحكومة الموقرة في وضع التشريعات التي تخدم الوطن والمواطن ضمن رؤية قطر ٢٠٣٠. وقال سعادته إن نجاح مجلس الشورى كسلطة تشريعية لم يكن ليتحقق لولا دعم القيادة الرشيدة لحضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى حفظه الله ورعاه. وثمن سعادة السيد محمد بن عيد الكعبي جهود الحكومة الموقرة وتعاونها الصادق والبنّاء مع المجلس في المجال التشريعي، إلى جانب الدور البارز لرؤساء اللجان ولكافة أصحاب السعادة أعضاء المجلس، لما بذلوه من جهود مقدرة وحسن أداء لأمانة التكليف والتفويض وإنجاز ما أُسند إليهم من مهام، بما يخدم الوطن والمواطن. كما أكد أن جميع أعضاء مجلس الشورى يبذلون قصارى جهودهم لخدمة الوطن والاهتمام بالملفات التي تمس المواطن ووضعها ضمن أولوياته، مشددا على أن آراء المواطنين ومقترحاتهم محل اهتمام وتقدير من المجلس وعززت من المشاركة الشعبية وأثرت المناقشات وساهمت بشكل كبير في قيام المجلس بأداء دوره على الوجه الأمثل. و تقدم سعادة السيد محمد بن عيد الكعبي بالشكر لسعادة السيد حسن بن عبد الله الغانم رئيس المجلس وسعادة الدكتورة حمده السليطي نائب الرئيس وللأمانة العامة للمجلس من موظفين وعاملين على جهودهم التي بذلوها لتسيير وتنفيذ مهام وأعمال المجلس خلال دور الانعقاد السنوي الخمسين.

حقق مجلس الشورى، في دور الانعقاد الأول من الفصل التشريعي الأول لدور الانعقاد السنوي الخمسين، العديد من الإنجازات المهمة، في المجالات التشريعية وغيرها من القضايا التي تمس حياة المواطنين بشكل مباشر. ففي الجانب التشريعي، ناقش المجلس الأدوات التشريعية التي تنظم شؤون نزع الملكية الخاصة مؤقتًا للمنفعة العامة، وتنظيم تملك البعثات الدبلوماسية المعتمدة لدى الدولة للعقارات، ومشروعي قانوني التأمينات الاجتماعية والتقاعد العسكري. كما ناقش المجلس المقترحات الخاصة بالتضخم وارتفاع تكاليف المعيشة وزيادة الأعباء على المواطنين، وعزوف المواطنين القطريين عن مهنة التعليم، والمظاهر السلبية المصاحبة للزواج، وفرص الباحثين عن عمل من القطريين، وتعزيز القيم والهوية الوطنية وغيرها من الموضوعات، فضلا عن مناقشة وإجازة الهيكل التنظيمي ولائحة شؤون العاملين بالمجلس ودراسة ومناقشة البرامج الانتخابية للأعضاء. وتناول المجلس، من خلال 35 جلسة عامة، وعدة اجتماعات لمختلف اللجان التابعة له، العديد من المسائل الحيوية التي تهم الوطن والمواطن، وقدم المقترحات الملائمة بشأنها إلى الحكومة الموقرة. وشملت الموضوعات التي ناقشها مجلس الشورى في دور الانعقاد العادي الأول من الفصل التشريعي الأول، الموافق لدور الانعقاد السنوي الخمسين، مرسومين بقانونين، و10 مشاريع بقوانين، و8 طلبات للمناقشة العامة، و12 تقريرا للجانه الخمس الدائمة، وهي : لجنة الشؤون الداخلية والخارجية، ولجنة الشؤون الثقافية والإعلام، ولجنة الشؤون المالية والاقتصادية، ولجنة الشؤون القانونية والتشريعية، ولجنة الخدمات والمرافق العامة، بالإضافة إلى مناقشة 33 تقرير مشاركة. وناقشت اللجان الخمس الدائمة للمجلس 19 موضوعا، تنوعت بين طلبات ومشاريع قوانين ومراسيم بقوانين، في حين ناقشت اللجان المؤقتة وعددها أربع، أربعة طلبات ومواضيع تمت إحالتها إليها. كما شارك مجلس الشورى خلال هذا الدور في 25 فعالية خارجية، و4 ندوات، و14 اجتماعا عن بعد، كما عقد 72 اجتماعا ولقاء مع رؤساء الدول والوفود إضافة إلى اجتماعات جانبية ولقاءات داخلية. وقد اتسم هذا الدور بتعاون الحكومة الموقرة الصادق والبنّاء مع المجلس في المجال التشريعي، وبأعمال ومناقشات وتوصيات بناءة، شارك فيها المجلس أجهزة الدولة الأخرى في مسيرة النهضة والتنمية، كما اضطلع رؤساء اللجان وأصحاب السعادة أعضاء المجلس بدور بارز وبذلوا جهودا مقدرة وحسن أداء لأمانة التكليف والتفويض وإنجاز ما أنيط بهم من مهام، بما يحقق الخير والصلاح للوطن والمواطنين. ويتمتع مجلس الشورى بعضوية الاتحادات البرلمانية الإقليمية والدولية، فهو عضو في كل من الاتحاد البرلماني الدولي، والجمعية البرلمانية للبحر الأبيض المتوسط ، ورابطة مجالس الشيوخ والشورى والمجالس المماثلة في إفريقيا والعالم العربي، واتحاد مجالس الدول الأعضاء في منظمة العمل الاسلامي، والاتحاد البرلماني العربي، والبرلمان العربي ولجانه مثل لجنة الشؤون الاجتماعية والتربوية والثقافية والمرأة والشباب، ولجنة الشؤون الاقتصادية والمالية ولجنة الشؤون التشريعية والقانونية وحقوق الانسان، ولجنة الشؤون الخارجية والسياسية والأمن القومي، والمكتب الدائم لمجموعة العمل البرلمانية رفيعة المستوى للعلوم والتكنولوجيا، بجانب عضويته في الجمعية البرلمانية الآسيوية. كما يرأس مجلس الشورى كلا من جمعية الأمناء العامين للبرلمانات العربية، ولجنة الشؤون المالية في رابطة مجالس الشيوخ والشورى والمجالس المماثلة في إفريقيا والعالم العربي، واللجنة الدائمة للسلم والأمن الدوليين بالاتحاد البرلماني الدولي، كما يتمتع بعضوية اللجنة الدائمة للديمقراطية وحقوق الإنسان، ولجنة شؤون الأمم المتحدة بالاتحاد البرلماني الدولي، واللجنة الاقتصادية ببرلمان البحر الأبيض المتوسط . ولدى مجلس الشورى 6 مجموعات صداقة هي العربية، والآسيوية، والإفريقية، والأوروبية، وأمريكا وكندا وأستراليا ونيوزيلاندا، وأمريكا اللاتينية والكاريبي.

ثمن سعادة الدكتور أحمد بن ناصر الفضالة أمين عام مجلس الشورى جهود أعضاء المجلس خلال دور الانعقاد الأول من الفصل التشريعي الأول الموافق لدور الانعقاد السنوي الخمسين لمجلس الشورى، في سبيل رفعة الوطن وتحقيق تطلعات المواطنين. ولفت سعادته، في تصريح له بمناسبة انتهاء دور الانعقاد، إلى أن الأمانة العامة لمجلس الشورى بذلت جهودًا كبيرة خلال دور الانعقاد، لضمان دعم العملية التشريعية ولتسهيل عمل المجلس للقيام بدوره على أكمل وجه، مؤكدا أن الأمانة العامة حريصة على استقطاب الكفاءات من أبناء الوطن، لتطعيم المجلس بالعناصر المؤهلة ذات الكفاءة النوعية التي تتماشى مع متطلبات المرحلة الراهنة. وأشار إلى اعتماد الهيكل التنظيمي ولائحة شؤون العاملين بالمجلس، خلال دور الانعقاد الأول وفي فترة وجيزة نسبيًا لتحقيق ذلك الهدف، لافتًا إلى استقطاب عدد من العناصر النسائية ذوات الكفاءة بهدف تعزيز العمل وتنويع الخبرات في الأمانة العامة. وقال سعادة الدكتور أحمد بن ناصر الفضالة، إن الأمانة العامة أنجزت العديد من الأمور التنظيمية التي تهدف إلى تعزيز العمل في المجلس ودعم العملية التشريعية، كما قامت بتعيين اختصاصات الإدارات والأقسام والوحدات الإدارية، وتشكيل اللجان المعنية بالموظفين والعاملين فيها واللجان الخاصة بتسيير عملها. واختتم سعادته تصريحه بالقول استطاعت دولة قطر ولأول مرة منذ تأسيس مجلس الشورى، الفوز برئاسة جمعية الأمناء العامين للبرلمانات العربية، والتي تتبوأ دورًا قياديًا، وسنسعى من خلال هذا الدور إلى تعزيز مكانة المجلس على المستوى العربي، ما يعزز مكانته الإقليمية والدولية.

أكدت سعادة الدكتورة حمدة بنت حسن السليطي نائب رئيس مجلس الشورى، أن ما حققه المجلس خلال دور الانعقاد الأول من الفصل التشريعي الأول الموافق لدور الانعقاد السنوي الخمسين لمجلس الشورى، جاء بفضل الدعم اللامحدود من القيادة الرشيدة، وحرصها الكبير على تعزيز المشاركة الشعبية في اتخاذ القرار. ورفعت سعادة نائب رئيس مجلس الشورى، في تصريح لها بهذه المناسبة، أسمى آيات الشكر والعرفان لمقام حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى حفظه الله، بمناسبة انتهاء دور الانعقاد. كما ثمنت التعاون البناء بين المجلس والحكومة الموقرة، والتجاوب المثمر من قبل كافة الجهات ذات العلاقة بالموضوعات التي ناقشها المجلس خلال دور انعقاده. وأبرزت سعادتها الجهود التي قام بها سعادة رئيس المجلس، وأصحاب السعادة الأعضاء، سواء خلال الجلسات العامة، أو خلال اجتماعات اللجان التي بذلت جهوداً مقدرة أثناء مناقشة ما يحال إليها من المجلس، انطلاقًا من حرصهم الكبير على تحقيق مصلحة الوطن والمواطنين. وأشادت أيضاً بجهود الأمانة العامة في سبيل دعم العملية التشريعية التي يقوم بها المجلس، مبينة أن التكامل بين المعنيين أسهم في إنجاز جميع مشروعات القوانين التي نظرها المجلس خلال الفترة الماضية. ولفتت إلى مشاركات المجلس في المحافل البرلمانية الدولية، منوهة إلى أن وفود المجلس التي شاركت في تلك المحافل كان لها حضور بارز على كافة المستويات، وكان لها تأثير ملموس، مبينة في هذا السياق أن مجلس الشورى استطاع أن يتبوأ مكانة مميزة خلال تلك المشاركات الفاعلة، عبر حصد عدد من العضويات في اللجان والاتحادات البرلمانية الإقليمية والدولية. وعبرت سعادة الدكتورة حمدة بنت حسن السليطي عن ارتياحها للاجتماعات واللقاءات الداخلية والخارجية، التي عقدها مجلس الشورى خلال الفترة الماضية، مؤكدة أن تلك اللقاءات أسهمت بلا شك في إثبات مواقف مجلس الشورى، وأسهمت في تعزيز مكانة قطر المرموقة إقليميًا ودوليًا، فضلًا عن أنها أسهمت بشكل كبير في تعزيز العلاقات البرلمانية وتبادل الخبرات.

ثمن سعادة السيد حسن بن عبدالله الغانم رئيس مجلس الشورى، الدعم الكبير الذي يقدمه حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى حفظه الله لمجلس الشورى، إيمانًا من سموه بأهمية المشاركة الشعبية في صنع القرار. وأشار سعادته في تصريح أدلى به على هامش انعقاد الجلسة الختامية في دور الانعقاد الأول من الفصل التشريعي الأول الموافق لدور الانعقاد السنوي الخمسين لمجلس الشورى، إلى أن هذه الجلسة جاءت ختاماً لمسيرة حافلة بالمهام التشريعية والرقابية والمشاركات البرلمانية والعمل الدبلوماسي في المحافل والمؤتمرات البرلمانية والمنظمات الدولية المعنية بالدور البرلماني، وفقا للموقع الإلكتروني لمجلس الشورى. وأشاد سعادة رئيس المجلس بالجهود التي بذلها أعضاء المجلس في مناقشة مشروعات القوانين وطرح الموضوعات التي تهم المواطنين وتحقق تطلعاتهم، مثمناً الدور البارز للجان المجلس من خلال اجتماعاتها العديدة لمناقشة كل ما يحال إليها من المجلس، وحرصها الكبير على تحقيق مصلحة الوطن وتطلعات المواطن. وفي سياق متصل، أكد سعادته على أن مجلس الشورى، هو مجلس الشعب، ولم يوجد إلا من أجله ولتحقيق مصلحته، مبينًا أن المجلس يستمد ويستلهم عمله من نبض الشارع ويضع نصب عينيه تطلعات المواطنين وآمالهم. وفي هذا الصدد، بين سعادة السيد حسن بن عبدالله الغانم، أن مجلس الشورى يولي اهتماماً كبيرًا بكل ما يطرحه الرأي العام وبكل ما يبديه من آمال وتطلعات، سواء ما يصل للمجلس عن طريق ممثلي الشعب من السادة الأعضاء، أو ما يطرح في مختلف وسائل الإعلام التي يوليها المجلس أهمية كبرى على اعتبار أنها تمثل نبض الشارع وسبيلاً لإيصال تطلعات المواطنين. وأضاف سعادته إن عمل مجلس الشورى ينصب في جله لتحقيق مصلحة الوطن والمواطنين، وأؤكد هنا أن المجلس لن يتوانى للحظة واحدة عن السعي لتحقيق هذا الهدف عبر القيام بالدور التشريعي المناط به على أكمل وجه، وبما يحقق الصالح العام. وتقدمت سعادة الدكتورة حمدة بنت حسن السليطي نائب رئيس مجلس الشورى، بأسمى آيات الشكر والعرفان لمقام حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى حفظه الله، بمناسبة انتهاء دور الانعقاد الأول من الفصل التشريعي الأول الموافق لدور الانعقاد السنوي الخمسين لمجلس الشورى. وأشارت سعادتها في تصريح لها بهذه المناسبة، إلى أن ما حققه مجلس الشورى خلال دور الانعقاد جاء بفضل الدعم اللامحدود للقيادة الرشيدة، وحرصها الكبير على تعزيز المشاركة الشعبية في اتخاذ القرار، وفقا للموقع الإلكتروني لمجلس الشورى. وفي ذات السياق، ثمنت سعادتها التعاون البناء بين المجلس والحكومة الموقرة، والتجاوب المثمر من قبل كافة الجهات ذات العلاقة بالموضوعات التي ناقشها المجلس خلال دور انعقاده. وأبرزت سعادتها الجهود التي قام بها سعادة رئيس المجلس، و أصحاب السعادة الأعضاء، سواء خلال الجسات العامة، أو خلال اجتماعات اللجان التي بذلت جهوداً مقدره أثناء مناقشة ما يحال إليها من المجلس، انطلاقًا من حرصهم الكبير على تحقيق مصلحة الوطن والمواطنين. وأشادت سعادتها أيضاً بجهود الأمانة العامة في سبيل دعم العملية التشريعية التي يقوم بها المجلس، مبينة أن التكامل بين كافة المعنيين أسهم في إنجاز كافة مشروعات القوانين التي نظرها المجلس خلال الفترة الماضية. ولفتت سعادتها إلى مشاركات المجلس في المحافل البرلمانية الدولية، منوهة إلى أن وفود المجلس التي شاركت في تلك المحافل كان لها حضورًا بارزًا على كافة المستويات، وكان لها تأثيرًا ملموسًا، مبينة في هذا السياق أن مجلس الشورى استطاع أن يتبوأ مكانة مميزة خلال تلك المشاركات الفاعلة، عبر حصد عدد من العضويات في اللجان و الاتحادات البرلمانية الإقليمية والدولية. وعبرت سعادتها عن ارتياحها للاجتماعات واللقاءات الداخلية والخارجية، التي عقدها مجلس الشورى خلال الفترة الماضية، مؤكدة أن تلك اللقاءات أسهمت بلا شك في إثبات مواقف مجلس الشورى، وأسهمت في تعزيز مكانة قطر المرموقة إقليميًا ودوليًا، فضلًا عن أنها أسهمت بشكل كبير في تعزيز العلاقات البرلمانية وتبادل الخبرات. وتقدم سعادة الدكتور أحمد بن ناصر الفضالة أمين عام مجلس الشورى، بجزيل الشكر لحضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى حفظه الله، على الدعم اللا محدود الذي تلقاه مجلس الشورى من لدن سموه، مثمنًا سعادته الجهود التي بذلها المجلس خلال الفترة الماضية، متوجهاً بالشكر لسعادة رئيس المجلس ولأصحاب السعادة الأعضاء على جهودهم المقدرة التي بذلوها خلال دور الانعقاد. وقال سعادته في تصريح له بمناسبة انتهاء دور الانعقاد الأول من الفصل التشريعي الأول الموافق لدور الانعقاد السنوي الخمسين لمجلس الشورى، باسمي وباسم كافة منسوبي الأمانة العامة لمجلس الشورى، أتقدم بالشكر الجزيل لكافة أعضاء المجلس على الجهود الكبيرة والمقدرة التي بذلوها في سبيل رفعة هذا الوطن وتحقيق تطلعات المواطنين. ولفت سعادته إلى أن الأمانة العامة لمجلس الشورى بذلت جهودًا كبيرة خلال دور الانعقاد، لضمان دعم العملية التشريعية ولتسهيل عمل المجلس للقيام بدوره على أكمل وجه. وأكد في هذا السياق، أن الأمانة العامة حريصة على استقطاب الكفاءات من أبناء الوطن، لتطعيم المجلس بالعناصر المؤهلة ذات الكفاءة النوعية التي تتماشى مع متطلبات المرحلة الراهنة. وأشار سعادته، إلى اعتماد الهيكل التنظيمي ولائحة شؤون العاملين بالمجلس، خلال دور الانعقاد الأول وفي فترة وجيزة نسبيًا لتحقيق ذلك الهدف، لافتًا إلى استقطاب عدد من العناصر النسائية ذوات الكفاءة بهدف تعزيز العمل وتنويع الخبرات في الأمانة العامة. وتطرق سعادته إلى مبنى مجلس الشورى الجديد، مؤكدًا أنه تم الإنتهاء من المبنى الفرعي، وسيتم الانتهاء من كافة أعمال الإنشاءات لكامل المبنى خلال الفترة الوجيزة المقبلة. وأكد سعادة أمين عام مجلس الشورى، على أن المبنى الجديد للمجلس يلبي متطلبات المرحلة، من حيث نوعية العمل في المجلس وعدد الأعضاء وبالتالي عدد موظفي الأمانة العامة. ولفت سعادة الدكتور أحمد بن ناصر الفضالة، إلى أن الأمانة العامة أنجزت العديد من الأمور التنظيمية التي تهدف إلى تعزيز العمل في المجلس ودعم العملية التشريعية، كما قامت الأمانة العامة بتعيين اختصاصات الإدارات والأقسام والوحدات الإدارية، وتشكيل اللجان المعنية بالموظفين والعاملين في الأمانة واللجان الخاصة بتسيير عمل الأمانة العامة. واختتم سعادته تصريحة قائلاً استطاعت دولة قطر ولأول مرة منذ تأسيس مجلس الشورى، من الفوز برئاسة جمعية الأمناء العامين للبرلمانات العربية، والتي تتبوأ دورًا قياديًا، وسنسعى من خلال هذا الدور إلى تعزيز مكانة المجلس على المستوى العربي، ما يعزز مكانته الإقليمية والدولية.

عقد مجلس الشورى اليوم جلسته الختامية في دور الانعقاد الأول من الفصل التشريعي الأول الموافق لدور الانعقاد السنوي الخمسين، برئاسة سعادة السيد حسن بن عبد الله الغانم رئيس المجلس. وفي بداية الجلسة، تلا سعادة الدكتور أحمد بن ناصر الفضالة الأمين العام لمجلس الشورى جدول أعمال الجلسة، وتم التصديق على محضر الجلسة السابقة، وفقا للموقع الإلكتروني لمجلس الشورى. واستعرض المجلس، خلال الجلسة، تقرير اللجنة الخاصة بدراسة المظاهر المصاحبة للزواج، وبعد مناقشات مستفيضة حول ما خلص إليه التقرير، قرر المجلس تقديم اقتراح برغبة للحكومة الموقرة. وتضمن الاقتراح برغبة عدد من الإجراءات والتدابير التي ستسهم في الحد من تلك المظاهر، بالإضافة لوضع حد أقصى لأوقات حفلات الزواج. من جانب آخر، وافق المجلس على طلب تمديد أعمال لجنة الشؤون الثقافية والإعلام لدراسة موضوع ظاهرة عزوف القطريين عن مهنة التعليم. بعد ذلك، تلا سعادة أمين عام مجلس الشورى، المرسوم رقم /31/ لسنة 2022 بفض دور الانعقاد العادي الأول من الفصل التشريعي الأول، الموافق لدور الانعقاد السنوي الخمسين لمجلس الشورى، وذلك اعتبارًا من يوم الثلاثاء السادس من شهر ذي الحجة عام 1443 هجرية، الموافق للخامس من شهر يوليو عام 2022 ميلادية. وفي ختام الجلسة ألقى سعادة رئيس المجلس كلمة بمناسبة فض الدورة الحالية للمجلس، رفع في مستهلها باسمه وباسم أعضاء المجلس، أسمى وأجل آيات الشكر والثناء لمقام حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، أمير البلاد المفدىحفظه الله، على ما يقدمه سموّه من عناية ورعاية ودعم، وعلى ما حبا به المجلس من تقدير وتثمين لدوره في صنع القرار. وأضاف سعادته بتوفيق من الله وفضل منه، نختتم بهذه الجلسة مسيرة حافلة بالمهام التشريعية والرقابية والمشاركات البرلمانية والعمل الدبلوماسي في المحافل والمؤتمرات البرلمانية والمنظمات الدولية المعنية بالدور البرلماني. واستعرض سعادته ما أنجزه المجلس في هذا الدور، الذي اتسم بأعمال ومناقشات وتوصيات بناءة، شارك فيها المجلس، أجهزة الدولة الأخرى في مسيرة النهضة والتنمية. وأشار سعادة رئيس مجلس الشورى، إلى أن المجلس تناول خلال 35 جلسة عامة، وعدة اجتماعات للجان، العديد من المسائل الحيوية التي تهم الوطن والمواطن، وقدم المقترحات الملائمة بشأنها. وتابع سعادته تناول المجلس عددًا من الموضوعات المهمة، سواءً ما يتعلق منها بالأدوات التشريعية التي تنظم شؤون نزع الملكية الخاصة مؤقتًا للمنفعة العامة، وتنظيم تملك البعثات الدبلوماسية المعتمدة لدى الدولة للعقارات، أو الموضوعات المهمة الأخرى التي تلامس حياة المواطنين كمشروعي قانوني التأمينات الاجتماعية والتقاعد العسكري، و مناقشة المقترحات الخاصة بالتضخم وارتفاع تكاليف المعيشة وزيادة الأعباء على المواطنين، وعزوف القطريين عن مهنة التعليم، والمظاهر السلبية المصاحبة للزواج، والباحثين عن عمل من القطريين، وتعزيز القيم والهوية الوطنية وغيرها من الموضوعات. مبينًا سعادته أن المجلس رفع مقترحاته بشأن تلك الموضوعات إلى الحكومة الموقرة. ولفت سعادته إلى أن المجلس ناقش وأجاز، خلال فترة انعقاده، الهيكل التنظيمي ولائحة شؤون العاملين بالمجلس، كما قام بدراسة ومناقشة البرامج الانتخابية للأعضاء. وأشاد سعادته بجهود الحكومة الموقرة وتعاونها الصادق والبنّاء مع المجلس في المجال التشريعي، مثمناً سعادته الدور البارز لرؤساء اللجان ولكافة أصحاب السعادة أعضاء المجلس، لما بذلوه من جهود مقدرة وحسن أداء لأمانة التكليف والتفويض وإنجاز ما أنيط بهم من مهام، بما يحقق الخير والصلاح للوطن والمواطنين. ونوه سعادته، إلى أن نجاح المجلس في أداء دوره ما كان ليتم لولا التفاعل والمشاركة الشعبية من المواطنين الأوفياء، عبر تقديم آرائهم ومقترحاتهم عن طريق ممثليهم. كما أشاد سعادته بدور وسائل الإعلام المقروءة والمسموعة والمرئية، مبينًا أنها أدت رسالتها على أكمل وجه، عبر نقل فعاليات وأخبار المجلس، وتناول القضايا التي حظيت باهتمام المجتمع بالنقاش والتحليل، كما تقدم سعادته بالشكر للأمانة العامة للمجلس من موظفين وعاملين على جهودهم التي بذلوها لتسيير وتنفيذ مهام وأعمال المجلس. واختتم سعادته كلمته، بالدعاء بأن يحفظ الله بلادنا وأن يديم عليها الأمن والنماء في ظل القيادة الراشدة لحضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدىحفظه الله.

أكدت سعادة الدكتورة حمدة بنت حسن السليطي نائب رئيس مجلس الشورى، على موقف دولة قطر الرامي لتسوية النزاعات والصراعات بالطرق السلمية وعبر المشاركة الفاعلة في العمل الدولي متعدد الأطراف، بما يحقق السلام والأمن والاستقرار والتنمية لصالح شعوب العالم. وأضافت سعادتها في الكلمة التي ألقتها خلال ترؤسها وفد مجلس الشورى المشارك في فعاليات اليوم الثاني لمؤتمر الشبكة البرلمانية لحركة عدم الانحياز، والمنعقد حاليًا في العاصمة الأذربيجانية باكو، لقد استضافت دولة قطر العديد من الوساطات الإقليمية والدولية، وتمكنت كوسيط موثوق به من حل العديد من النزاعات، كان آخرها الدور البارز في حل الأزمة الأفغانية عبر استضافة المحادثات بين مختلف الفصائل الأفغانية والولايات المتحدة، وأعقبتها بجهود جبارة في إخلاء وإيواء الآلاف من المواطنين الأفغان والأجانب، وتسيير جسر جوي لنقل مواد الإغاثة للشعب الأفغاني، مع التأكيد المستمر على ضرورة استمرار المساعدات الإنسانية لهذا الشعب وفصله عن الخلاف السياسي. وأشارت، إلى أن هذا اللقاء يأتي في ظل ما تشهده العلاقات الدولية من تطورات متسارعة، ومن توترات ونزاعات وحروب وعدم استقرار، وما يواجهه العالم من هجرات ونزوح، الأمر الذي يهدد الأمن والسلم الدوليين. وشددت سعادة نائب رئيس مجلس الشورى، على أهمية التعاون والعمل المشترك من أجل استكمال الكفاح نحو التحرر والاستقلال، سياسيًا واقتصاديًا واجتماعيًا، لافتة في هذا السياق، إلى ما يتعرض له الشعب الفلسطيني، قائلة بالرغم من كفاح الشعب الفلسطيني المستمر منذ سبعة عقود في أرض فلسطين المباركة، لا يزال المحتل غير آبه بالقوانين وبالشرعية الدولية، ولا يستجيب لدعوات ونداءات المجتمع المدني. وظل قادة وأعضاء حركة عدم الانحياز يؤكدون مواقفهم من القضية عبر قممها الثماني عشرة، ويطالبون بإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة في حدودها المعترف بها شرعاً. ونوهت سعادة الدكتورة حمدة بنت حسن السليطي، بدور البرلمانيين كأعضاء في حركة عدم الانحياز، مبينة أن هذا الدور لن يثمر إلا بالتعاون والتكاتف داخليًا بين أعضاء الحركة، مؤكدة على الموقف الداعم للقضايا العادلة التي ظلت تتصدر البيانات الختامية لقمم أصحاب الفخامة والسمو رؤساء دول ووفود حركة عدم الانحياز، وعلى رأسها القضية الفلسطينية التي تشهد اليوم تصعيداً خطيراً، وعزوفاً عن مساعي السلام من قبل الكيان المحتل، بسبب أوضاعه السياسية الداخلية، ومنافساته الحزبية. وفي ختام كلمتها، دعت سعادتها الشبكة إلى تبني البيانات الختامية لقمم الحركة، وبوجه خاص البيان الختامي لقمة باكو الثامنة عشرة والذي أكد بحزم على ضرورة الحل السلمي للمنازعات وعدم استخدام القوة أو التهديد باستخدامها، وهو المبدأ الذي ظل حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى (حفظه الله) يطالب بجعله قانوناً ملزماً، كما طالبت أعضاء الحركة بالالتزام بمخرجات القمم، وخاصة فيما يتعلق بالبنود الداعية لاحترام الأديان وعدم الإساءة للرموز والمقدسات الدينية للشعوب. من جهة أخرى، اجتمعت سعادة نائب رئيس مجلس الشورى، على هامش المؤتمر، مع سعادة السيدة فانيسا يونيث مونتيرو لوبيز نائب رئيس الجمعية الوطنية بجمهورية فنزويلا وسعادة الدكتور شاخوان عبدالله احمد نائب رئيس مجلس النواب العراقي وسعادة السيد سيدي نجي نائب رئيس المجلس الوطني في جمهورية غامبيا، كل على حدة . جرى خلال الاجتماعات مناقشة مجالات التعاون وتوطيد العلاقات بين مجلس الشورى وهذه البرلمانات، كما تم التطرق إلى عدد من الموضوعات المدرجة على جدول أعمال المؤتمر. حضر الاجتماعات، سعادة السيد يوسف بن علي الخاطر وسعادة السيد ناصر بن محمد النعيمي عضوا مجلس الشورى، وسعادة السيد فيصل بن عبدالله الحنزاب سفير دولة قطر لدى باكو.

احتفاء بالذكرى الخامسة لليوم الدولي للعمل البرلماني، يشارك مجلس الشورى برلمانات العالم بالتأكيد على الدور الذي تلعبه البرلمانات والمجالس التشريعية في أرجاء المعمورة في التعبير عن إرادة الشعوب وحماية حقوق الإنسان وسيادة القانون. ويتزامن احتفال مجلس الشورى باليوم العالمي للعمل البرلماني هذا العام مع الذكرى الخمسين لتأسيس مجلس الشورى، ومع انتهاء دور الانعقاد العادي الأول من الفصل التشريعي الأول الموافق لدور الانعقاد السنوي الخمسين لمجلس الشورى المنتخب. وبهذه المناسبة وجه مجلس الشورى أسمى آيات التقدير لحضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، على رعايته ودعمه المتواصل للمجلس، مؤكدا التزامه بخدمة الشعب القطري الوفي. كما يؤكد المجلس على ضرورة مساهمة البرلمانات في العالم بتعزيز المشاركة الشعبية، وحماية حقوق الإنسان، وسيادة القانون، وتحقيق أهداف التنمية المستدامة لشعوبهم. يذكر أن اليوم الدولي للعمل البرلماني الذي تم اعتماده بواسطة الجمعية العامة للأمم المتحدة في مايو عام 2018م، والذي يوافق الثلاثين من يونيو من كل عام، تحتفي فيه برلمانات العالم بدورها الهام والفاعل في تمثيل إرادة الشعوب، وتجديد العزم على تحقيق طموح الشعوب وحماية مكتسباتهم وحقوقهم.

اجتمع سعادة الدكتور أحمد بن ناصر الفضالة أمين عام مجلس الشورى، رئيس جمعية الأمناء العامين للبرلمانات العربية، اليوم، مع سعادة السيد مارتن تشونغونغ الأمين العام للاتحاد البرلماني الدولي. جرى خلال الاجتماع، الذي عُقِد عبر تقنية الاتصال المرئي، استعراض سبل دعم الاتحاد البرلماني الدولي لجمعية الأمناء العامين للبرلمانات العربية، كما تمت مناقشة مجالات التعاون المشتركة بين الجانبين في دعم وتأهيل سكرتارية البرلمانات العربية، فضلًا عن بحث آلية التعاون لدعم تنفيذ الأهداف الاستراتيجية للاتحاد البرلماني الدولي.

منحت الشبكة الإقليمية للمسؤولية الاجتماعية، سعادة الدكتورة حمدة بنت حسن السليطي نائب رئيس مجلس الشورى، وسام المرأة العربية القيادية المسؤولة مجتمعيا لعام 2022. وقام الدكتور محمد بن سيف الكواري السفير الدولي للمسؤولية المجتمعية بتسليم سعادتها وسام المرأة العربية القيادية المسؤولة مجتمعيا لعام 2022م، في مقر مجلس الشورى بمشاركة عدد من مسؤولي وخبراء الشبكة. ويتم منح هذا الوسام من قبل الشبكة لنخبة مختارة من النساء العربيات صاحبات العطاء، وممن لهن تميز مجتمعي في مجال تصميم وإدارة المبادرات. وقد تم الإعلان عن منح هذا الوسام خلال انعقاد مؤتمر المرأة والمسؤولية المجتمعية السادس بالدول العربية لعام 2022م، والذي عُقد افتراضيًا يوم 16 يونيو الجاري. وكانت سعادة الدكتورة حمدة السليطي قد شاركت في المؤتمر كضيف شرف ومتحدثة، حيث قدمت ورقة عمل عن الإنجازات التي تحققت للمرأة القطرية في كافة المجالات، واستعرضت في تلك الورقة تجربتها في العمل المجتمعي، وبعض مبادراتها النوعية التي ساهمت بها في مواقع عملها المختلفة. كما تم خلال المؤتمر مشاركة خبيرات ومتحدثات وشخصيات نسائية رفيعة المستوى من عموم الدول العربية وخارجها، حيث سلطت أوراق عمل المؤتمر الضوء على موضوع مبادرات المرأة العربية في مجال المسؤولية المجتمعية وكفاءة الأثر. وضمت قائمة الحاصلات على هذا الوسام كلاً من: سعادة الدكتورة حمدة بنت حسن السليطي نائب رئيس مجلس الشورى من دولة قطر، وصاحبة السمو الملكي الأميرة دانية بنت عبدالله بن سعود آل سعود - السفير الدولي للمسؤولية المجتمعية من المملكة العربية السعودية، وسعادة الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي بجمهورية مصر العربية، وسعادة السيدة أمينة الحجري المدير العام لإدارة الشؤون الثقافية والاجتماعية والأسرة بمنظمة التعاون الإسلامي من سلطنة عمان.

عقد مجلس الشورى اليوم جلسته الأسبوعية العادية، برئاسة سعادة السيد حسن بن عبد الله الغانم رئيس المجلس. في بداية الجلسة، تلا سعادة الدكتور أحمد بن ناصر الفضالة الأمين العام لمجلس الشورى جدول أعمال الجلسة، وتم التصديق على محضر الجلسة السابقة.

شارك مجلس الشورى، اليوم، في الدورة الثالثة من سلسلة الحوار البرلماني حول الغذاء وانعدام الأمن الغذائي والتمويل، التي تنظمها الشبكة البرلمانية بالتعاون مع مجموعة البنك الدولي وصندوق النقد الدولي، عبر تقنية الاتصال المرئي. مثل مجلس الشورى في الاجتماع، سعادة السيد بادي بن علي البادي عضو المجلس. وتركزت المناقشات، خلال الاجتماع، على تأثير أزمة الغذاء العالمية التي يعاني منها 44 مليون شخص في 38 دولة حول العالم، حيث ازداد الوضع سوءا بسبب جائحة /كوفيد-19/، وانخفض الدخل وتعطلت سلاسل التوريد، وتفاقم الوضع أكثر بسبب الحرب الروسية الأوكرانية، مما نتج عنه زيادة في أسعار السلع الغذائية بما يقارب 30%، ما سبب ضغطا على الأسر الفقيرة وتهديدا للآخرين بالجوع. وأكد المشاركون في هذا الحوار البرلماني على أن هذه الأزمة العالمية تتطلب استجابات عاجلة ودعما إضافيا من الحكومات والبرلمانات وتشريعات وطنية فعالة، وإصلاحات طويلة الأجل لمواجهة الهشاشة وأزمة الغذاء الحالية.

أصدر حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، اليوم المرسوم رقم /31/ لسنة 2022 بفض دور الانعقاد العادي الأول من الفصل التشريعي الأول، الموافق لدور الانعقاد السنوي الخمسين لمجلس الشورى، وذلك اعتبارا من يوم الثلاثاء السادس من شهر ذي الحجة عام 1443 هجرية، الموافق للخامس من شهر يوليو عام 2022 ميلادية. وقضى المرسوم بتنفيذه، والعمل به من تاريخ صدوره، وأن ينشر في الجريدة الرسمية بحسب الديوان الأميري.

شارك مجلس الشورى في المؤتمر البرلماني العالمي بشأن الهجرة واللاجئين، والذي عُقِد على مدى يومين بمدينة إسطنبول التركية تحت عنوان البرلمانات والاتفاقيات الدولية المعنية بالهجرة واللاجئين.. سبل تحقيق تعاون دولي أوثق وتنفيذ فاعل على الصعيد الوطني. مثَّل المجلس في المؤتمر، الذي نظمه الاتحاد البرلماني الدولي بالشراكة مع الجمعية الوطنية التركية الكبرى، كلٌّ من سعادة السيد يوسف بن أحمد السادة، وسعادة السيد مبارك بن محمد الكواري، عضوي المجلس. وتطرقت جلسات المؤتمر إلى عدد من المحاور، منها الاتفاقيات العالمية (الأهداف، والالتزامات، والتقدم المحرز، والنكسات في التنفيذ)، والحلول الدائمة للهجرة غير الطوعية (منع الهجرة في بلدان المنشأ)، ومعالجة الهجرة غير القانونية، بما في ذلك عن طريق إدارة الحدود ومكافحة الجريمة المنظمة العابرة للحدود الوطنية، والمسؤولية والتقاسم المنصف للأعباء في ميدان الهجرة، وغيرها من الموضوعات المتعلقة بالهجرة وانعكاساتها. وأكد سعادة السيد يوسف بن أحمد السادة، في كلمته خلال المؤتمر، أن قضية الهجرة تعد من أخطر القضايا التي تتفاقم يومًا بعد يوم، وتزداد آثارها الجسيمة مع ازدياد بؤر التوتر والنزاعات والحروب في العالم، ما أدى إلى بلوغ عدد المهاجرين واللاجئين في العالم 346 مليون مهاجر ولاجئ. في السياق ذاته، أشار إلى دور البرلمانيين ممثلي الشعوب، في التصدي لهذه المشكلة الإنسانية، من خلال الدور المشترك إقليميًّا ودوليًّا، وعبر عقد مؤتمرات دولية لمتابعة تنفيذ الاتفاقيات الدولية المعنية بالهجرة والنازحين. واستعرض سعادته دور مجلس الشورى في التصدي لهذه القضية، وفق رؤية حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى حفظه الله، عبر تكامل الدور المحلي للمجلس مع التزامات الحكومة الموقرة والمجتمع المدني والجمعيات والمنظمات الخيرية. ونوه سعادته بجهود دولة قطر في دعم اللاجئين، عبر التعاون مع المفوضية السامية لشؤون اللاجئين التابعة للأمم المتحدة، ودعم وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين (الأونروا)، لافتًا إلى دعم قطر اللامحدود للعديد من الدول الشقيقة والصديقة في ظل انتشار جائحة /كوفيد-19/. وقال سعادته: إننا في دولة قطر نؤمن بأن الحلول المثلى لمعالجة هذه المشكلة وتخفيف آثارها المحلية والدولية، هي معالجة جذورها، وذلك من خلال توفير الوظائف للشباب، لافتًا في هذا الصدد، إلى الجهود التي تبذلها مؤسسة (صلتك)، والدعم الذي يقدمه صندوق اللاجئين الذي أنشأته دولة قطر عام 2019 لتسهيل عودة المهاجرين. ولفت سعادته إلى استضافة دولة قطر مكتب بعثة الأمم المتحدة للهجرة، وذلك انطلاقًا من أهمية تعزيز الشراكة الاستراتيجية مع الأمم المتحدة، عبر التعاون مع المبادرات التي تطلقها قطر والمنظمات الإنسانية والجمعيات.

عقد مجلس الشورى اليوم، جلسته الأسبوعية العادية، برئاسة سعادة السيد حسن بن عبد الله الغانم رئيس المجلس. وفي بداية الجلسة، تلا سعادة الدكتور أحمد بن ناصر الفضالة الأمين العام لمجلس الشورى جدول أعمال الجلسة، وتم التصديق على محضر الجلسة السابقة. بعد ذلك، استعرض المجلس مشروع قانون بشأن حماية المجني عليهم والشهود ومن في حكمهم، والمحال إلى المجلس من الحكومة الموقرة. وبعد مناقشات موسعة، أقر المجلس مشروع القانون المذكور. كما اطلع المجلس أيضًا، على مشروع قانون بتنظيم استخدام النقد في المعاملات، وبعد استعراض بنود المشروع ومناقشتها، أقر المجلس مشروع القانون المذكور بصيغته المعدلة. وتواصلت أعمال الجلسة، حيث أطلعت سعادة الدكتورة حمدة بنت حسن السليطي نائب رئيس مجلس الشورى، المجلس، على اجتماعها مع سعادة السيدة ماريا أرينا رئيس اللجنة الفرعية لحقوق الإنسان في الاتحاد البرلماني الأوروبي، مبينة أن الاجتماع استعرض سبل تعزيز التعاون البرلماني بين الجانبين. كما استعرض المجلس أثناء الجلسة، تقرير مشاركة سعادة العضو أحمد بن هتمي الهتمي في أعمال المنتدى البرلماني المعني بالتعاون في مجال البحوث والمكتبات، وتقرير مشاركة سعادة العضو ناصر بن محمد النعيمي في الاجتماع الخامس للجنة البرلمانية الخليجية الأوروبية، اللذين عقدا عبر تقنية الاتصال المرئي في مايو الماضي. من جانب آخر، وافق المجلس على طلب تمديد أعمال لجنة الشؤون الثقافية والإعلام، لدراسة أوضاع جامعة قطر.

شارك مجلس الشورى في المؤتمر العالمي الثامن للبرلمانيين الشباب في الاتحاد البرلماني الدولي، الذي عقد على مدى يومين في مدينة شرم الشيخ المصرية، بتنظيم من الاتحاد البرلماني الدولي بالشراكة مع مجلس النواب المصري. مثل مجلس الشورى في المؤتمر كل من سعادة السيد عمير بن عبدالله النعيمي، وسعادة السيد محمد بن عمر المناعي، عضوي المجلس. وتركزت المناقشات، خلال المؤتمر، على عدة مواضيع أهمها دور البرلمانيين الشباب وتعزيز مكانتهم في العمل البرلماني لمكافحة تغير المناخ، وتأثير تغير المناخ على حقوق الإنسان، وتعزيز الروابط بين البرلمانيين الشباب والمجتمع المدني في عملية الحفاظ على المناخ، ودعم البلدان النامية في التصدي لتغير المناخ. وفي هذا السياق، أشار سعادة السيد عمير بن عبدالله النعيمي، في مداخلته خلال المؤتمر، إلى أن تأثير التغير المناخي يشمل جميع أنحاء العالم، مبينا أن حجم التأثير يختلف باختلاف المنطقة. ولفت سعادته إلى التدابير والإجراءات التي اتخذتها دولة قطر بقيادة حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى حفظه الله، بغية التكيف مع تغير المناخ وتخفيف آثاره، وذلك استنادا لمبدأ العدالة المناخية بهدف حماية حقوق الإنسان وضمان رفاهية جميع أفراد المجتمع القطري. ونوه سعادته باستراتيجية قطر الوطنية للبيئة والتغير المناخي كركيزة أساسية للسياسات العامة في دولة قطر من أجل المحافظة على البيئة لصالح الأجيال الحالية والقادمة، وإنشاء وزارة البيئة والتغير المناخي، وإنشاء هيئة الاعتماد (GSAS) لمساعدة المؤسسات العامة والخاصة بمشاريع البناء والبنية التحتية في سعيها نحو التحول الأخضر، وغيرها من الإجراءات التي تهدف إلى التكيف مع التغير المناخي وتخفيف آثاره. من جانبه، أكد سعادة السيد محمد بن عمر المناعي، أن معضلة التغير المناخي تدفع الجميع لبذل جهود حثيثة لمحاولة تخفيف آثاره، ولعمل جميع الدول على تحقيق ذلك من خلال التعاون وتقديم الدعم للدول الأكثر تضررا، مشيرا إلى دعم دولة قطر للجهود الدولية في مواجهة التغير المناخي، وذلك عبر المساهمة في تمويل البلدان النامية من خلال صندوق أوبك للتنمية الدولية، وتقديم المساعدة للجهات الأكثر تضررا من تغير المناخ، فضلا عن المساهمة بمبلغ 100 مليون دولار لدعم الدول الجزرية الصغيرة النامية والدول الأقل نموا للتعامل مع تغير المناخ والمخاطر الطبيعية والتحديات البيئية. يذكر أن المؤتمر العالمي للبرلمانيين الشباب الذي يعقده الاتحاد البرلماني الدولي كل سنة، يهدف إلى تبادل الخبرات وتحديد الاستراتيجيات المشتركة والمبتكرة لتعزيز وتمكين الشباب.

عقدت لجنة الشؤون الداخلية والخارجية بمجلس الشورى، اليوم، اجتماعا برئاسة سعادة الدكتور علي بن فطيس المري رئيس اللجنة. وقامت اللجنة، خلال الاجتماع، بمناقشة الموضوعات المدرجة على جدول أعمالها، واتخذت بشأنها القرار المناسب.

عقدت لجنة الشؤون القانونية والتشريعية بمجلس الشورى، اليوم، اجتماعا برئاسة سعادة السيد عبدالرحمن بن يوسف الخليفي رئيس اللجنة. وقامت اللجنة، خلال الاجتماع، بمناقشة الموضوعات المدرجة على جدول أعمالها، واتخذت بشأنها القرار المناسب.

اجتمعت سعادة الدكتورة حمدة بنت حسن السليطي نائب رئيس مجلس الشورى، اليوم، مع سعادة السيد بيتر هايت عضو البرلمان الألماني الاتحادي ورئيس اللجنة البرلمانية الخاصة بحقوق الإنسان. جرى خلال الاجتماع استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين في مجال التعاون البرلماني وسبل تطويرها.

عقد مجلس الشورى اليوم، جلسته الأسبوعية العادية، برئاسة سعادة السيد حسن بن عبدالله الغانم رئيس المجلس. في بداية الجلسة، تلا سعادة الدكتور أحمد بن ناصر الفضالة، الأمين العام لمجلس الشورى جدول أعمال الجلسة، وتم التصديق على محضر الجلسة السابقة. واستعرض المجلس مشروع قانون بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (17) لسنة 2010 بتنظيم اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، والمحال إلى المجلس من الحكومة الموقرة. وبعد مناقشات موسعة حول الموضوع، أقر المجلس مشروع القانون المذكور. وتواصلت أعمال الجلسة، حيث اطلع المجلس على تقرير لجنة الشؤون القانونية والتشريعية حول مشروع قانون بشأن تنظيم الحق في الحصول على المعلومات. وبعد الاطلاع على ما جاء في تقرير اللجنة ومناقشة تفاصيله، أقر المجلس مشروع القانون كما ورد من الحكومة الموقرة. وأطلع سعادة السيد حسن بن عبدالله الغانم رئيس مجلس الشورى، المجلس، على اجتماعه مع سعادة السيد فينكياه نايدو، نائب رئيس جمهورية الهند، مبيناً أن الاجتماع تطرق لجملة من الموضوعات المتعلقة بالعلاقات الثنائية بين البلدين. وأكد سعادة رئيس مجلس الشورى أنه نقل لنائب رئيس جمهورية الهند، استياء الشعب القطري من التصريحات المسيئة الصادرة عن مسؤول في الحزب الحاكم بالهند تجاه الرسول الكريم محمد صلى الله عليه وسلم، والإسلام والمسلمين، كما بيّن له أن مثل تلك التصريحات لا تساعد في التقارب بين الشعوب. واطلع المجلس كذلك، على تقرير مشاركة سعادة السيد ناصر بن مترف الحميدي، عضو المجلس، في حوار البرلمانات العربية حول المراجعة الرابعة لخطة عمل مدريد الدولية للشيخوخة، والذي عقد عبر تقنية الاتصال المرئي في مايو الماضي.