عقدت اللجنة المعنية بوضع اللائحة الداخلية لمجلس الشورى، اليوم، اجتماعها الأول في دور الانعقاد العادي الثاني من الفصل التشريعي الأول، الموافق لدور الانعقاد السنوي الحادي والخمسين لمجلس الشورى، برئاسة سعادة الدكتور علي بن فطيس المري رئيس اللجنة، وبحضور سعادة الدكتورة حمدة بنت حسن السليطي نائب رئيس المجلس. وخلال الاجتماع، استكملت اللجنة مناقشة فصول وأبواب اللائحة الداخلية، التي تضمنت نظام الجلسات، ومحاضرها، وقواعد ممارسة المجلس لأعماله. يذكر أن المادة 97 من الدستور نصت على أن يضع مجلس الشورى لائحته الداخلية، متضمنة النظام الداخلي وطريقة سير العمل في المجلس، وأعمال لجانه، وتنظيم الجلسات، وقواعد المناقشة، والتصويت، وسائر الصلاحيات المنصوص عليها في هذا الدستور.. وتحدد اللائحة الجزاءات التي تقرر على مخالفة العضو للنظام، أو تخلفه عن جلسات المجلس أو اللجان بدون عذر مقبول، وتصدر اللائحة بقانون.

نوهت وسائل الإعلام الدولية والعربية بمضامين خطاب حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، في افتتاح دور الانعقاد العادي الثاني من الفصل التشريعي الأول، الموافق لدور الانعقاد السنوي الحادي والخمسين لمجلس الشورى، مؤكدة على ما تضمنه من نهج يسير بدولة قطر إلى طور جديد، ويجعل منها أنموذجا يحتذي به في المنطقة. وأفردت وسائل الإعلام العالمية مساحات واسعة من تغطياتها الإخبارية لمضامين خطاب حضرة صاحب السمو أمير البلاد المفدى، والذي تناول فيه سياسات الدولة محليا، وأولوياتها المستقبلية في مختلف القطاعات، إضافة إلى مواقف دولة قطر من مختلف القضايا الإقليمية والدولية. كما ركزت على ما تطرق إليه الخطاب بشأن تعرض دولة قطر لحملة غير مسبوقة من الافتراءات على مدار سنوات، منذ أن نالت شرف استضافة بطولة كأس العالم FIFA قطر 2022، وهي الحملة التي لا يعرف الأسباب والدوافع الحقيقية من ورائها، ولم يسبق أن تعرض لها بلد مضيف للبطولة. فقد استحوذ تطرق سمو الأمير المفدى لمواصلة الاقتصاد القطري النمو خلال العام الجاري، على تغطية وكالة /رويترز/ العالمية للأنباء، للخطاب، حيث أبرزت قول سموه إن البيانات الأولية تشير إلى نمو الناتج المحلي خلال النصف الأول من العام بنسبة 4.3 بالمئة مدعوما بنمو القطاع غير النفطي بنسبة 7.3 بالمئة مقارنة بالفترة المماثلة من العام السابق، كما أدى الارتفاع في أسعار الطاقة إلى تحويل عجز الموازنة المتوقع في بداية العام إلى فائض بنحو 47.3 مليار ريال في النصف الأول من العام، ونوهت بتأكيد سموه أنه سيتم توجيه فائض الموازنة إلى خفض مستوى الدين العام، وزيادة الاحتياطات المالية للدولة. ولفتت الوكالة إلى تأكيد سمو الأمير المفدى على تعامل دولة قطر مع الحملة في بداية الأمر بحسن نية انطلاقا من أن النقد الإيجابي قد يفيد في تطوير بعض الجوانب التي تحتاج إلى تطوير، ونقلت قول سموه تبين أن الحملة تتواصل وتتسع وتتضمن افتراءات وازدواجية معايير حتى بلغت من الضراوة مبلغا جعل العديد يتساءلون للأسف عن الأسباب والدوافع الحقيقية من وراء هذه الحملة. كما اهتمت بتأكيد سموه، في خطابه أمام مجلس الشورى، أن استضافة كأس العالم امتحان كبير لدولة بحجم قطر.. لقد قبلنا هذا التحدي إيمانا بقدرتنا، نحن القطريين، على التصدي للمهمة وإنجاحها.. إن دولا شقيقة وصديقة وضعت مشكورة إمكانياتها تحت تصرفنا.. وهذه أصلا من أهداف مثل هذه المناسبات التي تحض على التعاون والتآخي وتبادل الخبرات، وتجمع ولا تفرق، فهي بطولة للجميع ونجاحها نجاح للجميع. وركزت /رويترز/ أيضا على قول سموه إن كأس العالم مناسبة نظهر فيها من نحن، ليس فقط لناحية قوة اقتصادنا ومؤسساتنا، بل أيضا على مستوى هويتنا الحضارية. ومن جانبها، نقلت هيئة الإذاعة البريطانية /بي بي سي/، عبر موقعها، مقتطفات من خطاب سمو الأمير، والتي أكد فيها على تعرض دولة قطر لحملة غير مسبوقة من الانتقادات بشأن الاستعدادات لاستضافة بطولة كأس العالم FIFA قطر 2022، منوهة بتركيز سموه على أن هذه الحملة التي بلغت حد الافتراء لم تشهدها أي دولة مضيفة للبطولة. بدورها، نوهت صحيفة /ديلي ميل/ البريطانية، بما ذكره سمو الأمير المفدى عن التعامل مع هذه الحملة في بداية الأمر بحسن نية والنظر الى النقد بشكل إيجابي، والاستفادة منه في تطوير بعض الجوانب التي تحتاج إلى تطوير، مبرزة قول سموه ما لبث أن تبين لنا أن الحملة تتواصل وتتسع وتتضمن افتراءات وازدواجية معايير حتى بلغت من الضراوة مبلغا جعل العديد يتساءلون للأسف عن الأسباب والدوافع الحقيقية من وراء هذه الحملة. أما صحيفة /الإندبندنت/ البريطانية، فنشرت تقريرا موسعا تضمن مقتطفات مطولة من خطاب سمو الأمير المفدى بشأن البطولة، مبرزة قول سموه : هذا امتحان كبير لدولة بحجم قطر، التي تثير إعجاب العالم أجمع بما حققته وتحققه. لقد قبلنا هذا التحدي إيمانا بقدرتنا، نحن القطريين، على التصدي للمهمة وإنجاحها، وإدراكا منا لأهمية استضافة حدث كبير مثل كأس العالم في الوطن العربي. إلى ذلك، أعاد موقع /ياهوو/ الإخباري البريطاني، نشر مقتطفات من خطاب حضرة صاحب السمو أمير البلاد المفدى، لا سيما ما يتعلق بحملة الافتراءات غير المسبوقة بشأن استضافة الحدث الرياضي الأبرز في العالم. ونشر موقع /ميدل إيست آي/ أيضا مقتطفات موسعة من خطاب سمو الأمير، مركزا على تأكيد سموه أن دولة قطر قبلت التحدي إيمانا بقدرة القطريين على التصدي للمهمة وإنجاحها، وإدراكا لأهمية استضافة حدث كبير مثل كأس العالم في الوطن العربي، وأن قطر حاليا باتت أشبه بورشة عمل ينخرط فيها القطريون والمقيمون للتحضير والتجهيز لهذه المناسبة. وركزت وكالة الأنباء الفرنسية في تغطيتها الإخبارية الموسعة لخطاب حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، أمام مجلس الشورى، على تأكيد سموه أن قطر شهدت نهضة تشريعية استكملت بموجبها قوانين أساسية تنظم مختلف أوجه الحياة والمعاملات في الدولة. وفي هذا الصدد، أشادت الوكالة، في تقريرها، بالجهود الحثيثة التي بذلتها دولة قطر خلال السنوات الأخيرة فيما يتعلق بالإصلاحات القانونية والتي قوبلت بإشادة من قبل المنظمات الدولية. ونوهت بتأكيد سمو الأمير المفدى أن بطولة كأس العالم FIFA قطر 2022 هي بطولة للجميع، مبرزة قول سموه قطر حاليا أشبه بورشة عمل من التحضير والتجهيز للمناسبة، ينخرط فيها القطريون والمقيمون. وقد وضعت دول شقيقة وصديقة مشكورة إمكانياتها تحت تصرفنا. وهذه أصلا من أهداف مثل هذه المناسبات التي تحض على التعاون والتآخي وتبادل الخبرات، وتجمع ولا تفرق، فهي بطولة للجميع ونجاحها نجاح للجميع. واهتمت بقول سموه إن البطولة امتحان كبير لدولة بحجم قطر، التي تثير إعجاب العالم أجمع بما حققته وتحققه، وتشديد سموه على قبول القطريين للتحدي إيمانا بقدرتهم على التصدي للمهمة وإنجاحها، وإدراكا لأهمية استضافة حدث كبير مثل كأس العالم في الوطن العربي. كما تطرقت إلى حديث سموه عن الحملة غير المسبوقة من الافتراءات، التي لا يعرف الأسباب والدوافع الحقيقية وراءها، والتي تتعرض لها دولة قطر منذ نيل شرف استضافتها للبطولة، وهي الحملة التي تعاملت معها قطر في البداية بحسن نية وحرصت على الاستفادة من بعض النقد في تطوير بعض الجوانب التي تحتاج إلى تطوير. وأبرزت وكالة الأنباء الفرنسية، في تغطيتها للخطاب، تأكيد سمو الأمير المفدى أن استضافة كأس العالم تجمع بين عناصر عدة وتحديات من بينها الانفتاح الحضاري والثقافي. ونقلت قول سموه هي مناسبة نظهر فيها من نحن. ليس فقط لناحية قوة اقتصادنا ومؤسساتنا، بل أيضا على مستوى هويتنا الحضارية. إلى ذلك، اهتمت وكالة الأنباء الألمانية /د ب أ/، بما تضمنه خطاب سمو الأمير المفدى، أمام مجلس الشورى بشأن سياسات دولة قطر الداخلية والخارجية وقضايا الطاقة والأمن الغذائي ونمو الاقتصاد القطري والإصلاحات التشريعية التي حققتها الدولة في السنوات الأخيرة، بالإضافة إلى مواصلة تعزيز مصادر قوتها وبناء قدراتها في مجالات الإعلام المهني والتعليم العالي وإنتاج المعرفة والاستثمار واستضافة المناسبات العالمية الكبرى، فضلا عن مواقفها من مختلف القضايا الإقليمية والدولية ودورها في جهود الوساطة لحل الصراعات بين الدول عبر الحوار والطرق الدبلوماسية. وأفردت الوكالة مساحة كبيرة لتغطية خطاب سمو الأمير المفدى، لا سيما ما يتعلق بحديث سموه عن حملة الافتراءات غير المسبوقة التي تتعرض لها دولة قطر منذ فوزها باستضافة بطولة كأس العالم FIFA قطر 2022، والتي كان يعتقد في بداية الأمر أنها نقد إيجابي يمكن الاستفادة منه في تطوير بعض الجوانب، لكن تواصل وتوسع هذه الحملة دفع الكثيرين للتساؤل عن الأسباب والدوافع الحقيقية وراءها. ونوهت بما تضمنه خطاب سمو أمير البلاد المفدى، بخصوص الشأن الاقتصادي العالمي، مبرزة قول سموه لا يزال الشأن الاقتصادي هو الشاغل الأكبر لدول العالم كافة، إذ ما كادت الآثار الاقتصادية السلبية التي ألحقتها جائحة كورونا باقتصاديات الدول تبدأ في الانحسار، حتى جاءت الأزمة الروسية الأوكرانية لتصيب الاقتصاد العالمي والتجارة الدولية بأضرار تزداد تفاقما يوما بعد يوم. وركزت /د ب أ/ على تأكيد سموه أن دولة قطر في مقدمة الدول التي نجحت، بما اتخذته من إجراءات على المستوى الوطني في التعامل مع تلك الآثار السلبية والتخفيف منها، ليس على المستوى الحكومي والقطاع العام فحسب، بل أيضا على مستوى إيلاء الاهتمام للقطاع الخاص، حيث أشار سموه إلى مواصلة الاقتصاد القطري للنمو، وإظهار البيانات الأولية نمو الناتج المحلي خلال النصف الأول من العام الجاري بنسبة 4.3 بالمئة، مقارنة بالفترة المماثلة من العام السابق. وفي السياق ذاته، أبرزت وكالة الأنباء السعودية /واس/ تأكيد حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، على أن الشأن الاقتصادي هو الشاغل الأكبر لدول العالم كافة، لافتة إلى قول سموه إن ما كادت الآثار الاقتصادية السلبية التي ألحقتها جائحة كورونا باقتصاديات الدول تبدأ في الانحسار، حتى جاءت الأزمة الروسية الأوكرانية لتصيب الاقتصاد العالمي والتجارة الدولية بأضرار تزداد تفاقما يوما بعد يوم. ولفتت إلى إشارة سمو أمير البلاد المفدى، في خطابه في افتتاح دول الانعقاد العادي الثاني من الفصل التشريعي الأول الموافق لدور الانعقاد السنوي الحادي والخمسين لمجلس الشورى، إلى أن قطر في مقدمة الدول التي نجحت، بما اتخذته من إجراءات على المستوى الوطني في التعامل مع تلك الآثار السلبية والتخفيف منها، ليس على المستوى الحكومي والقطاع العام فحسب، بل أيضا على مستوى إيلاء الاهتمام للقطاع الخاص، مضيفة أن الاقتصاد القطري واصل النمو خلال العام الجاري، بعد التراجع الذي حدث عام 2020 ، حيث تشير البيانات الأولية إلى نمو الناتج المحلي خلال النصف الأول من العام بنسبة 4.3 % مدعوما بنمو القطاع غير النفطي بنسبة 7.3 % مقارنة بالفترة المماثلة من العام السابق. وبينت أن خطاب سمو الأمير شدد على حرص قطر على اتخاذ العديد من الإجراءات اللازمة للحد من التضخم، منها ضمان توفير السلع الأساسية كالمواد الغذائية، ومراقبة الأسعار، لافتة إلى ما قاله سموه سنعمل على تنويع مصادر الإيرادات العامة لتحقيق الاستدامة المالية حتى لا تبقى الموازنة العامة عرضة لمخاطر تقلبات أسعار الطاقة، وفي هذا الإطار أطلق برنامج القيمة المحلية المضافة الذي يعطي أفضلية في المناقصات والعطاءات للشركات التي تعتمد على الاقتصاد المحلي بصورة أكبر من غيرها في توريد السلع والخدمات للقطاع العام. كما توقفت /واس/ عند تأكيد سمو أمير البلاد المفدى على أن البلاد شهدت نهضة تشريعية استكملت بموجبها قوانين أساسية تنظم مختلف أوجه الحياة والمعاملات، حيث يأتي تطوير أنظمة العدالة في مقدمة الأولويات لتحقيق العدالة الناجزة التي لا غنى عنها لاستقرار المعاملات، وكفالة الحقوق ولفت الانتباه إلى أن نهج بلاده الذي تم اتباعه في السياسة الخارجية والقائم على الالتزام بالقانون الدولي وحماية المكتسبات الوطنية وانتهاج الدبلوماسية الوقائية في نزع فتيل الأزمات قبل استفحالها، وما تم تحقيقه من نتائج إيجابية في هذا الصدد، يحتم على قطر أن يكون دورها فاعل ومسؤول في المنطقة وعلى مستوى العالم ، إلى جانب السعي في بذل الجهد للمساهمة في معالجة أزمة نقص موارد الطاقة عالميا بالتشاور مع الشركاء. وتطرقت الوكالة إلى تأكيد سموه على أن قطر نالت شرف استضافة كأس العالم، حيث قال سمو الأمير لقد قبلنا هذا التحدي إيمانا بقدرتنا، نحن القطريين، على التصدي للمهمة وإنجاحها، وإدراكا منا لأهمية استضافة حدث كبير مثل كأس العالم في الوطن العربي. بدورها، لفتت وكالة الأنباء الكويتية /كونا/ إلى تأكيد حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، في خطابه، على أن شرف استضافة قطر لبطولة كأس العالم مناسبة لنظهر فيها من نحن ليس فقط لناحية قوة اقتصادنا ومؤسساتنا بل أيضا على مستوى هويتنا الحضارية، متطرقة إلى مضامين كلمة سموه حينما قال إن قطر منذ أن نالت شرف استضافة البطولة تعرضت لحملة غير مسبوقة لم يتعرض لها أي بلد مضيف لكنها تعاملت مع الأمر بداية بحسن نية.. اعتبرنا أن بعض النقد إيجابي ومفيد يساعدنا على تطوير جوانب لدينا تحتاج إلى تطوير ولكن ما لبث أن تبين لنا أن الحملة تتواصل وتتسع وتتضمن افتراءات وازدواجية معايير حتى بلغت من الضراوة مبلغا جعل العديد يتساءلون للأسف عن الأسباب والدوافع الحقيقية من وراء هذه الحملة. وقالت إن حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، أكد، في خطابه، أن استضافة كأس العالم تجمع بين عناصر عدة من مكونات المصداقية والقدرة على التأثير الإيجابي، وذلك بقبول التحدي وإدماجه ضمن مشاريع قطر الوطنية وخطط التنمية، وأيضا على مستوى القدرات الاقتصادية والأمنية والإدارية وعلى مستوى الانفتاح الحضاري والثقافي، مشيرة إلى قول سموه وضعت دول شقيقة وصديقة مشكورة إمكانياتها تحت تصرفنا وهذه أصلا من أهداف مثل هذه المناسبات التي تحض على التعاون والتآخي وتبادل الخبرات وتجمع ولا تفرق فهي بطولة للجميع ونجاحها نجاح للجميع. من جهتها، تناولت وكالة الأنباء العمانية، بالتحليل مضامين كلمة سمو أمير البلاد المفدى، حينما أكد سموه أن الشأن الاقتصادي هو الشاغل الأكبر لدول العالم كافة، مبينا سمو أمير البلاد المفدى أن قطر نجحت بما اتخذته من إجراءات على المستوى الوطني في التعامل مع الآثار السلبية التي خلفتها جائحة كورونا والتخفيف منها، ليس على المستوى الحكومي والقطاع العام فحسب، بل أيضا على مستوى إيلاء الاهتمام للقطاع الخاص. كما أبرزت تنويه سمو أمير البلاد المفدى بأن الاقتصاد القطري واصل النمو خلال العام الجاري، بعد التراجع الذي حدث عام 2020، حيث تشير البيانات الأولية إلى نمو الناتج المحلي خلال النصف الأول من العام بنسبة 4.3 %، مدعوما بنمو القطاع غير النفطي بنسبة 7.3 % مقارنة بالفترة المماثلة من العام السابق، مؤكدا سموه أن الارتفاع في أسعار الطاقة أدى إلى تحويل عجز الموازنة المتوقع في بداية العام إلى فائض بنحو 47.3 مليار ريال قطري في النصف الأول من العام. وبخصوص ملف الطاقة، قالت /العمانية/ إن سمو الأمير لفت إلى أن قطر للطاقة عملت على توسيع نطاق عملياتها في 16 دولة حول العالم بالشراكة مع عدد من كبريات الشركات العالمية، مؤكدا سموه أن قطر حرصت على اتخاذ العديد من الإجراءات اللازمة للحد من التضخم، منها ضمان توفير السلع الأساسية كالمواد الغذائية، ومراقبة الأسعار. وذكرت أن الخطاب تضمن أيضا تأكيد سموه على ما شهدته قطر من نهضة تشريعية استكملت بموجبها قوانين أساسية تنظم مختلف أوجه الحياة والمعاملات حيث يأتي تطوير أنظمة العدالة في مقدمة الأولويات لتحقيق العدالة الناجزة التي لا غنى عنها لاستقرار المعاملات، وكفالة الحقوق، مضيفة أن أمير البلاد المفدى أشار إلى أن قطر تعمل على تعديل التشريعات المنظمة للاستثمار الأجنبي لإزالة المعوقات التي تواجه ذلك الاستثمار، وإبرازها على الصعيد الدولي كحاضنة للاستثمار الدولي المباشر وتحسين بيئة الاستثمار، إضافة إلى فتح المجال لمواطني دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، بممارسة أنشطة جديدة لخدمات الشحن والدعاية والإعلان، وتداول الأسهم وتأسيس الشركات. وبعد تطرقها إلى ما تضمنه الخطاب من تأكيد على التزام السياسة الخارجية لدولة قطر بالقانون الدولي وحماية المكتسبات الوطنية، وانتهاج الدبلوماسية الوقائية في نزع فتيل الأزمات قبل استفحالها، لفتت الوكالة إلى تشديد سموه على أن كأس العالم الذي ستستضيفه البلاد في الفترة من 20 نوفمبر وحتى 18 ديسمبر المقبلين، يعتبر حدثا تاريخيا ومناسبة إنسانية كبرى، وأنه يشكل أحد أهم المشاريع الوطنية. من جانبها، ركزت وكالة /الأناضول/ التركية للأنباء في تغطيتها لخطاب حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، أمام مجلس الشورى، على تأكيد سموه على أن دولة قطر تتعرض لحملة افتراءات غير مسبوقة منذ فوزها باستضافة بطولة كأس العالم FIFA قطر 2022، لم يتعرض لها أي بلد مضيف للبطولة، وهي الحملة التي تواصلت وتوسعت وتضمنت افتراءات وازدواجية معايير حتى بلغت من الضراوة مبلغا جعل العديد يتساءلون عن الأسباب والدوافع الحقيقية من ورائها. واهتمت الوكالة بحديث سموه عن مواصلة الاقتصاد القطري النمو خلال العام الجاري بعد التراجع الذي حدث عام 2020، منوهة بقول سموه على الرغم من الآثار الكبيرة التي سببتها الأحداث والتطورات الدولية الأخيرة على اقتصاديات العالم بأسره، فقد ثبتت الوكالات العالمية تصنيف الاقتصاد القوي لدولة قطر، وآفاقه المستقبلية المستقرة. كما أبرزت تأكيد سموه أن قطر للطاقة عملت على توسيع نطاق عملياتها في ست عشرة دولة حول العالم بالشراكة مع عدد من كبريات الشركات العالمية، مشيرا سموه إلى أن مشروع توسعة إنتاج الغاز في حقل الشمال يعد من أهم المشاريع الاستراتيجية التي تدعم الاقتصاد والمالية العامة للدولة على المدى الطويل. وحول السياسة الخارجية لدولة قطر، اهتمت وكالة /الأناضول/ بما تضمنه خطاب سمو الأمير المفدى، بشأن نهج قطر الذي اتبعته على الدوام في سياستها الخارجية والقائم على الالتزام بالقانون الدولي وحماية مكتسباتها الوطنية وانتهاج الدبلوماسية الوقائية في نزع فتيل الأزمات قبل استفحالها، وما حققته من نتائج إيجابية في هذا الصدد، الأمر الذي يحتم على أن يكون دور قطر فاعلا ومسؤولا في المنطقة وعلى مستوى العالم. أما وكالة الأنباء الأردنية /بترا/، فاهتمت بدورها بحديث سمو أمير البلاد المفدى، عن حملة الافتراءات غير المسبوقة التي تتعرض لها قطر منذ فوزها باستضافتها بطولة كأس العالم FIFA قطر 2022 والتعامل معها في بداية الأمر بحسن نية واعتبار أن بعض النقد إيجابي ومفيد يساعد في تطوير بعض الجوانب التي تحتاج إلى تطوير، لكنه تبين أن الحملة تتواصل وتتسع وتتضمن افتراءات وازدواجية معايير حتى بلغت من الضراوة مبلغا جعل العديد يتساءلون للأسف عن الأسباب والدوافع الحقيقية من ورائها. كما اهتمت بما تضمنه خطاب سموه عن الشأن الاقتصادي الذي ما زال الشاغل الأكبر لدول العالم كافة، إذ ما كادت الآثار الاقتصادية السلبية التي ألحقتها جائحة كورونا باقتصاديات الدول تبدأ بالانحسار، حتى جاءت الأزمة الروسية الأوكرانية لتصيب الاقتصاد العالمي والتجارة الدولية بأضرار تزداد تفاقما يوما بعد يوم. بدورها، اهتمت وكالة الأنباء الجزائرية بتأكيد حضرة صاحب السمو أمير البلاد المفدى، في خطابه أمام مجلس الشورى، على أن استضافة بطولة كأس العالم FIFA قطر 2022 هي امتحان كبير لدولة بحجم قطر التي تثير إعجاب العالم أجمع بما حققته وتحققه، مشددا سموه على قبول التحدي إيمانا بقدرات القطريين على التصدي للمهمة وإنجاحها، وإدراكا لأهمية استضافة حدث كبير مثل كأس العالم في الوطن العربي.

نوه سعادة الدكتور محمد بن عبدالعزيز بن صالح الخليفي، مساعد وزير الخارجية للشؤون الإقليمية، بمضامين خطاب حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، اليوم، أمام افتتاح دور الانعقاد العادي الثاني من الفصل التشريعي الأول، الموافق لدور الانعقاد السنوي الحادي والخمسين لمجلس الشورى، مشيرا إلى ما تضمنه الخطاب من رؤى ثاقبة لكافة القضايا المحلية والإقليمية والدولية. وقال سعادته، في تصريح لوكالة الأنباء القطرية /قنا/، إن حضرة صاحب السمو أمير البلاد المفدى، أكد أن دولة قطر أصبحت شريكاً يعتد به في صناعة السلام ودعم الاستقرار بفضل نهج سياستها الخارجية القائم على الالتزام بالقانون الدولي، وحماية مكتسباتها الوطنية، وانتهاج الدبلوماسية الوقائية في نزع فتيل الأزمات قبل استفحالها، مضيفا أن سموه نبه إلى أمر في غاية الأهمية، وهو أن ما حققناه من نتائج إيجابية في هذا الصدد يحتم أن يكون دورنا فاعلا ومسؤولا في منطقتنا وعلى مستوى العالم. واعتبر أن نقص الغذاء وإمدادات الطاقة والركود الاقتصادي من أبرز تداعيات جائحة /كوفيد-19/ والأزمة الروسية الأوكرانية، مشيرا إلى أن هذه التداعيات تؤثر سلبا على الاستقرار الإقليمي والدولي، لذلك أبرز الخطاب جهود دولة قطر في المساهمة في معالجة أزمة نقص موارد الطاقة عالميا بالتشاور مع شركائها، ومن خلال خططها الاستراتيجية التي من بينها توسعة حقل غاز الشمال، مما سيكون له أثر كبير في التخفيف من تداعيات هذه الأزمة على المدين القصير والمتوسط. وأشار سعادة مساعد وزير الخارجية للشؤون الإقليمية، إلى أن الخطاب نبه إلى أن بناء المصداقية يتطلب اقتصادا قويا، ومجتمعا متماسكا، ونهجا حكيما ومثابرا في العلاقات الدولية، كما يتطلب الوفاء بالالتزامات، بما في ذلك على مستوى مسؤوليتنا كمنتجين ومصدرين للطاقة ومستثمرين، وأيضا تلبية ما يتوقعه منا المجتمع الدولي وقبل ذلك ما نتوقعه من أنفسنا على مستوى المواقف الأخلاقية والتضامن وتقديم المعونات الإنسانية، مضيفا أن دولة قطر كسبت احترام العالم بفضل إدراكها لكل هذه المتطلبات، وعملها بتفان وإخلاص لترجمتها على أرض الواقع. وقال سعادة الدكتور محمد بن عبدالعزيز بن صالح الخليفي إن حديث سمو الأمير عن مواصلة تعزيز مصادر قوتنا في عدة مجالات منها الوساطة لحل الصراعات بين الدول، يعكس بوضوح نهج دولة قطر كدولة محبة للسلام وداعمة للسلم والأمن على المستويين الإقليمي والدولي، مضيفاً أن وساطات دولة قطر في مناطق كثيرة حول العالم، مثل دارفور ولبنان وأفغانستان، أثبتت أن السبل السلمية هي الطريق الوحيد لإنهاء النزاعات وبناء السلام والتنمية. ولفت سعادته إلى أن الخطاب أشار لأهمية استضافة قطر لحدث كبير مثل بطولة كأس العالم FIFA قطر 2022 في الوطن العربي، مؤكدا أن دولة قطر ظلت حريصة على إبراز حضارة المنطقة وتراثها لكل العالم، فضلا عن حرصها على تعزيز الانفتاح الحضاري والثقافي وقيم التسامح والمحبة بين كافة الشعوب، مشددا على أن مثل هذه المناسبات الإنسانية الكبرى، التي تحرص دولة قطر على استضافتها، تسهم بشكل فاعل في تعزيز ثقافة التعايش السلمي والتواصل الإيجابي بين الأفراد والمجتمعات.

أشاد الدكتور ماجد بن محمد الأنصاري مستشار نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، المتحدث الرسمي لوزارة الخارجية، بخطاب حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، اليوم، أمام افتتاح دور الانعقاد العادي الثاني من الفصل التشريعي الأول، الموافق لدور الانعقاد السنوي الحادي والخمسين لمجلس الشورى، مشيرا إلى أن الخطاب يشكل خطة عمل متكاملة لمواصلة مسيرة إنجازات دولة قطر وتميزها على كافة الأصعدة محليا وخارجيا. وقال الدكتور الأنصاري، في تصريح لوكالة الأنباء القطرية /قنا/: إن سمو أمير البلاد المفدى ركز في خطابه على الشأن الاقتصادي، باعتباره الشاغل الأكبر لدول العالم في ظل تداعيات جائحة /كوفيد-19/ والأزمة الروسية الأوكرانية، مضيفا أن سموه لفت في هذا السياق إلى أمر في غاية الأهمية، وهو نجاح دولة قطر بما اتخذته من إجراءات على المستوى الوطني في التعامل مع تلك الآثار السلبية والتخفيف منها، ليس على المستوى الحكومي والقطاع العام فحسب، بل أيضا على مستوى إيلاء الاهتمام للقطاع الخاص. واعتبر مستشار نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، المتحدث الرسمي لوزارة الخارجية، حديث سموه بشأن مواصلة الاقتصاد القطري النمو خلال العام الجاري بعد التراجع الذي حدث عام 2020، تأكيدا على نجاعة الإجراءات التي اتخذت على المستوى الوطني للتعامل مع التطورات العالمية، ودليلا على متانة الاقتصاد القطري في تصنيف الوكالات العالمية. ونوه بأن دولة قطر تعد لاعبا رئيسيا في سوق الطاقة، مشيرا إلى أن الخطاب لفت إلى توسيع نطاق عمليات /قطر للطاقة/ في 16 دولة حول العالم بالشراكة مع عدد من كبريات الشركات العالمية، ومضيفا أن الخطاب أشار أيضا إلى مشروع توسعة إنتاج الغاز في حقل الشمال باعتباره من أهم المشاريع الاستراتيجية التي تدعم اقتصادنا والمالية العامة للدولة على المدى الطويل، معتبرا أن كل هذه الإنجازات تعزز مكانة دولة قطر في مجال الطاقة، باعتبارها شريكا موثوقا على المستوى العالمي. كما أكد مستشار نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، المتحدث الرسمي لوزارة الخارجية، أن سمو الأمير ظل يشدد في مناسبات مختلفة على أن الإنسان هو محور التنمية، مشيرا إلى أن الخطاب ركز أيضا على هذا المحور المهم بتأكيد سموه على أن المهمة الرئيسة تبقى هي العمل على بناء الإنسان، المواطن المسؤول القادر على أن يكون ركيزة لإنجاز المشاريع والأعمال المختلفة، والذي يعرف واجباته الوطنية وحقوقه، ويعرف قيمة ما لديه، ويتطلع إلى ما يتجاوز القيم المادية الاستهلاكية، ويقدم الجوهر على المظهر، ويفهم أن الدين أخلاق قبل كل شيء، ويدرك أن المبادرة والعمل أفضل من الاتكالية التي تجر التذمر والشكوى، وأن النقد مفيد فقط إذا كان قائما على معلومة صحيحة وعلى فهم للسياقات، ويقدر دور كل من يعمل في هذا البلد. واعتبر الأنصاري أن حديث حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، عن أن كأس العالم ليس حدثا رياضيا فقط، بل هو مناسبة إنسانية كبرى، تأكيدا على نهج دولة قطر في التعامل مع هذه البطولة منذ تقديمها ملف طلب الاستضافة، مشددا على أن الدولة تتطلع إلى جعل البطولة مناسبة للتسامح والسلام والتواصل بين الثقافات، كما تهدف لجعلها مناسبة أيضا لنظهر فيها من نحن ليس فقط لناحية قوة اقتصادنا ومؤسساتنا، بل أيضا على مستوى هويتنا الحضارية.

أشاد سعادة القاضي خالد بن علي العبيدلي رئيس محكمة الاستثمار والتجارة بما تضمنه خطاب حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى في افتتاح دور الانعقاد السنوي الحادي والخمسين لمجلس الشورى، معرباً عن بالغ التقدير وصادق الثناء على ما تضمنه الخطاب من رؤى ومعانٍ بليغة لتطوير العمل في مختلف المجالات وتأمين المستقبل للأجيال القادمة، وتحقيق الرفعة للوطن وسط التحديات التي تعصف بالعالم من حولنا. وأكد سعادته، في تصريح له بهذه المناسبة، على أهمية التوجيهات الكريمة التي تضمنها خطاب سموه حفظه الله، معتبراً أنها ترسم خارطة طريق لخطط ورؤى دولة قطر تجاه مختلف القضايا الداخلية والخارجية. كما نوه العبيدلي بما أشار إليه حضرة صاحب السمو أمير البلاد المفدى حفظه الله في خطابه من اهتمام بحزمة التشريعات التي أصدرتها دولة قطر والتي من بينها مباشرة محكمة الاستثمار والتجارة عملها، وتعد المحكمة إضافة من شأنها أن تسهم في تعزيز المناخ الاستثماري في الدولة. وأضاف سعادته أن هذه المحكمة يُنتظر منها الكثير، وستساهم في تحقيق العدالة الناجزة، واكتمال المنظومة القضائية. كما أكد على السعي وبذل الجهد لتحقيق الهدف من إنشاء هذه المحكمة، وتحقيق الفارق المأمول في خصوصيتها وإجراءاتها وقضاتها المتخصصين من أجل تحقيق العدالة الناجزة، والفصل في الدعاوى بكل دقة وجودة وسرعة. واختتم سعادة رئيس محكمة الاستثمار والتجارة، تصريحه قائلاً: أدعو الله أن يوفقنا جميعاً في خدمة بلدنا الحبيبة، وتحقيق المزيد من تطلعات الشعب القطري في التقدم والازدهار، سائلاً المولى العلي القدير أن ينعم على بلادنا الحبيبة بدوام الأمن والأمان في ظل القيادة الحكيمة لحضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى.

قام حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، صباح اليوم بزيارة إلى معرض مجلس الشورى الذي يقام بالتزامن مع مرور خمسين عاما على تأسيس المجلس، وبمناسبة افتتاح دور الانعقاد العادي الثاني من الفصل التشريعي الأول، الموافق لدور الانعقاد السنوي الحادي والخمسين للمجلس، بمبناه الجديد. واطلع سمو الأمير المفدى خلال الزيارة على مجموعة من المحاضر والخطابات والمقتنيات التي تعرض تاريخ مجلس الشورى منذ تأسيسه عام 1972 ورجالاته الذين ساهموا في مسيرته من رجالات قطر وجهودهم التشريعية، بحسب الديوان الأميري. رافق سمو الأمير سعادة السيد حسن بن عبدالله الغانم رئيس مجلس الشورى وسعادة الدكتور حمدة بنت حسن السليطي نائب رئيس مجلس الشورى.

ينطلق الفصل التشريعي الثاني لمجلس الشورى اليوم الثلاثاء في مبنى المجلس الجديد الذي يعكس دعم القيادة الرشيدة واهتمامها بتوفير كل ما من شأنه تيسير عمل المجلس وظهوره بالصورة المطلوبة. تصميم مستمد من العمارة التقليدية القطرية يتميز المبنى الجديد بارتباطه بالثقافة والهوية حيث استمد تصميمه من العمارة التقليدية القطرية، واستلهم تصميمه من الإرث التاريخي للمجلس السابق، ويلبي المبنى الجديد متطلبات المرحلة الراهنة والمستقبلية.. وتسلم مجلس الشورى جزءا من المبنى الجديد منذ فترة، حيث يشتمل على المكاتب والمرافق الإدارية، وتم الانتهاء من القاعة وما تشتمل عليه من مرافق واسعة. والمعروف أن فترة العمل في إنشاء المبنى الجديد للمجلس لم تتجاوز السنة، حيث بدأت الأعمال الإنشائية تقريباً مع بدء دور الانعقاد الأول، وهو ما يعد إنجازا في حد ذاته. فيديو| الشرق ترصد قاعة تميم بن حمد، القاعة الرئيسية لمجلس الشورى التي افتتحت اليوم ????القاعة ستشهد افتتاح حضرة صاحب السمو دور الانعقاد العادي الثاني من الفصل التشريعي الأول، الموافق لدور الانعقاد السنوي الحادي والخمسين لمجلس الشورى pic.twitter.com/1Wltrbt4y3 — صحيفة الشرق - قطر (@alsharq_portal) October 25, 2022 قاعة كبرى لأول مرة من خصائص المبنى الجديد وجود القاعة الرئيسية التي تستوعب ما يقارب 500 شخص، والتي ستعقد فيها الجلسات العامة للمجلس، كما أنها ستشهد جلسة الافتتاح. ويشتمل المبنى المكون من طابقين على عدة مرافق تلبي متطلبات المرحلة الراهنة والمستقبلية. كما يضم المبنى قاعة استقبال تتسع لقرابة 50 شخصاً، ومجالس وقاعات جانبية، فضلاً عن وجود قاعة اجتماعات مجهزة بكافة الخدمات والتقنيات الحديثة، وقاعة لعقد المؤتمرات الصحفية تستوعب قرابة الـ50 شخصاً، كما تستوعب المواقف السفلية 400 سيارة، وقد روعي في تصميم المبنى أن يتم ربطه بالمبنى القديم للمجلس الذي تم تجديده بالكامل، ليشكلا مبنى واحداً. يتوافق مع أحدث متطلبات العمل المؤسسي يتوافق المبنى مع أحدث متطلبات العمل المؤسسي، في حين أنه يستمد تصميمه من التراث العمراني القطري. ستسهم القاعة والطاقة الاستيعابية للمبنى الجديد في التأسيس لمرحلة جديدة نحو إطلاع الرأي العام على ما يدور في الجلسات بصورة أفضل، وسيمثل نقلة نوعية لعمل المجلس بكل تأكيد، حيث يتميز المبنى بتوافقه مع أحدث متطلبات العمل المؤسسي. من جهة أخرى، فإن الطاقة الاستيعابية للمبنى تواكب الزيادة في عدد أعضاء المجلس وزيادة الطاقم الإداري والعاملين في الأمانة العامة، مما سيسهم في تسيير العمل بالصورة المطلوبة.

نظمت جريدة الشرق بالتعاون مع ملتقى الخبرات القطرية جلسة حوارية مساحة عبر تويتر مساء الإثنين، بعنوان القواعد الدستورية المنظمة لدور انعقاد مجلس الشورى عشية انعقاد دور الانعقاد العادي الثاني من الفصل التشريعي الأول، الموافق لدور الانعقاد السنوي الحادي والخمسين لمجلس الشورى. وشارك في الندوة أمل عبدالملك من جريدة الشرق ويوسف المهندي من ملتقى الخبرات القطرية وبمشاركة وتفاعل قطاع واسع من المهتمين والمواطنين. وأوضح الدكتور حسن السيد أستاذ القانون العام بجامعة قطر وعضو مجلس محكمة قطر الدولية بمركز قطر للمال والعميد الأسبق لكلية القانون أن الدساتير بشكل عام وكذلك القوانين أو اللوائح الداخلية للمجالس سواء كانت برلمانات أو مجالس النواب أو أياً كانت التسمية، تأتي لكي تنظم سير العمل، ومن ضمن هذه المسائل مدة المجلس والفترة الزمنية له وبالتالي نجد أن هذا تحقيق لركن مهم جداً من أركان النظام النيابي وهو أن تكون هناك دورية للانتخابات، فالمجلس المنتخب يجب أن يكون لفترة معينة بعدها تجرى انتخابات جديدة. وأشار إلى أن الفصل التشريعي، هو مدة عضوية الأعضاء في هذا المجلس وممارستهم لاختصاصاتهم المتعددة سواء التشريعية أو الرقابية أو فيما يتعلق بإقرار الموازنة، وغيرها من المسائل المتعلقة بالجانب المالي. وبيّن أن هناك دساتير في بعض الدول تحدد هذه الفترة بأربع سنوات مثل الدستور الألماني، الدستور الإيطالي، الكويت، مصر، دولة قطر كذلك هناك بعض الدول تحدد الفصل التشريعي أو مدة المجلس بفترة أطول ربما 5 سنوات مثل الدستور المغربي وكذلك مجلس العموم البريطاني وهكذا، وهناك دول تحدد الفترة بفترة أقل ربما سنتين على سبيل المثال.. وكل ذلك يسمى الفصل التشريعي أو مدة العضوية في هذا المجلس بحيث أن يمارس الأعضاء اختصاصاتهم البرلمانية في هذه المدة التي تنقسم إلى فترات من ضمنها هناك أدوار انعقاد. وتابع: إذاً دور الانعقاد هي الفترة التي يعقد فيها أعضاء المجلس اجتماعاتهم بشكل قانوني ودستوري، بحيث إذا عقدوا هذه الاجتماعات خارج هذا هذه المدة، خارج دور الانعقاد، تكون اجتماعاتهم باطلة. وأوضح أن الدول تختلف في هذا الأمر فهناك بعض الدول تجعل في كل سنة دور انعقاد واحد يسمى هذا الدور دور انعقاد عادي يبدأ في فترة معينة ثم ينتهي بعدها، قد تًُحدد ربما بـ8 أو 9 أشهر على الأقل، بحسب النظام أو الدستور. وأضاف: خلال هذه المدة هناك اجتماعات وهي ما نطلق عليها الجلسات قد تكون مرة في الأسبوع، وهذه بشكل عام القواعد التي تنظم سير العمل في هذه المجالس من الناحية الزمنية. وبيّن أن الفصل التشريعي لمجلس الشورى في قطر 4 سنوات وفقاً للمادة 81 من الدستور، وهناك دور انعقاد واحد في السنة يبدأ في أكتوبر.. وأن أقل فترة لدور الانعقاد هي 8 شهور، ثم يصدر سمو الأمير مرسوماً بفض دور الانعقاد ثم تبدأ العطلة البرلمانية.

قال سعادة المهندس أحمد بن هتمي الهتمي عضو مجلس الشورى، إن مجلس الشورى الحالي المنتخب من قبل الشعب يتولى مهمة تشريع القوانين وإقرار الموازنة العامة للدولة، ويمارس الرقابة على السلطة التنفيذية. وأضاف سعادته، خلال مقابلة على تلفزيون قطر، أن كل هذه الصلاحيات كان لابد لها من لائحة داخلية تنظم العمل البرلماني للمجلس، وقد تم تشكيل لجنة مؤقتة لعمل وإصدار اللائحة الداخلية وقريباً ستصدر اللائحة. وحول أبرز القوانين التي تمت مناقشتها داخل المجلس الحالي، قال: إن لغة الأرقام لا تكذب، حيث ناقش أعضاء المجلس 9 مشاريع قوانين، أهمها تلك الخاصة بالتأمينات الاجتماعية والتقاعد العسكري، كما تمت مناقشة 4 مراسيم بقوانين لبعض أحكام مكافحة غسيل الأموال والإرهاب. وتابع: شهد المجلس أيضاً طلب مناقشة 9 مواضيع مختلفة منها التضخم وعزوف القطريين على مهنة التدريس، وغيرها. ومن المقرر أن يُفتتح دور الانعقاد العادي الثاني من الفصل التشريعي الأول، الموافق لدور الانعقاد السنوي الحادي والخمسين لمجلس الشورى، صباح يوم غد الثلاثاء الموافق 25 أكتوبر 2022 بمقر المجلس.

أكد سعادة الدكتور أحمد بن ناصر الفضالة الأمين العام لمجلس الشورى، استعداد المجلس لبداية مرحلة جديدة في مسيرته التشريعية، حيث من المقرر أن يبدأ الثلاثاء المقبل دور الانعقاد العادي الثاني من الفصل التشريعي الأول الموافق لدور الانعقاد العادي الحادي والخمسين. وقال الفضالة، خلال مؤتمر صحفي إنه تم تشكيل لجنة برئاسته لتسيير ومتابعة أعمال افتتاح دور الانعقاد الثاني، حيث تجري استعدادات مكثفة لهذا الحدث الهام، عبر تعيين الاختصاصات وإسناد المهام للموظفين، وتهيئة مختلف الظروف والمتطلبات، لتكون بداية مميزة لدور الانعقاد الثاني، لا سيما وأنه أول دور سيعقد في القاعة الجديدة للمجلس، إيذانا بانطلاق مرحلة جديدة في المسيرة التشريعية للبلاد. وأضاف سعادته أن الأمانة العامة لمجلس الشورى تقوم بدور مهم ومحوري في دعم عمل المجلس، من خلال ممارستها للصلاحيات التي نصت عليها القوانين ذات الصلة، منها إنجاز جميع الأعمال الإدارية للمجلس، وتنظيم عقد الجلسات واجتماعات اللجان وكتابة المحاضر الخاصة بها، وتوفير الدعم الكامل لعمل المجلس إداريا وقانونيا وماليا من خلال الإدارات المختلفة، كما تقوم الأمانة العامة بمخاطبة جهات الدولة المختلفة فيما يتعلق بعمل المجلس، وتنظيم شؤون الأعضاء وتوفير الدعم لهم للقيام بدورهم على أكمل وجه. وأكد أن الأمانة العامة بذلت جهودا حثيثة خلال دور الانعقاد الأول، عبر استقطاب الكفاءات القطرية، لرفد المجلس بالعناصر المؤهلة ذات الكفاءة النوعية التي تتماشى مع متطلبات المرحلة الراهنة وفيما يلي تفاصيل المؤتمر الصحفي: مهام واختصاصات الأمانة العامة - لاشك ان هناك مهام واختصاصات عديدة تتطلع بها الامانة العامة لمجلس الشورى، فما هي ابرز تلك المهام والاختصاصات؟ * تقوم الأمانة العامة بدور مهم ومحوري في دعم عمل المجلس، من خلال ممارستها للصلاحيات التي نصت عليها القوانين ذات الصلة، حيث تضطلع الأمانة العامة بأدوار مهمة في هذا الجانب، منها إنجاز كافة الأعمال الإدارية للمجلس وتنظيم عقد الجلسات واجتماعات اللجان وكتابة المحاضر الخاصة بها، وتوفير كامل الدعم لعمل المجلس إدارياً وقانونياً ومالياً من خلال الإدارات المختلفة، كما تقوم الأمانة العامة بمخاطبة جهات الدولة المختلفة فيما يتعلق بعمل المجلس، وتنظيم شؤون الأعضاء وتوفير الدعم لهم للقيام بدورهم على أكمل وجه. هذه هي جهود الأمانة - ماهي ابرز الجهود التي قامت بها الامانة العامة منذ بداية انطلاق جلسات مجلس الشورى المنتخب حتى الان؟ * بالتأكيد فإن الأمانة العامة لمجلس الشورى بذلت خلال دور الانعقاد الأول جهودًا حثيثة لدعم عمل المجلس، عبر استقطاب الكفاءات القطرية، لتطعيم المجلس بالعناصر المؤهلة ذات الكفاءة النوعية التي تتماشى مع متطلبات المرحلة الراهنة، كما قامت خلال الفترة الوجيزة الماضية بإنجاز كثير من الأمور التنظيمية المهمة كاعتماد الهيكل التنظيمي ولائحة شؤون العاملين بالمجلس، وتعيين اختصاص الإدارات وتهيئة المباني والإشراف على تنفيذها بالصورة المطلوبة وبما يخدم عمل المجلس، هذا إلى جانب العمل المعتاد من إعداد للجلسات واجتماعات اللجان وتنظيم ومتابعة شؤون أعضاء المجلس والتواصل مع مختلف الجهات بالدولة فيما يتعلق بدور المجلس الرقابي والتشريعي. عمل دؤوب لتجاوز التحديات - من المؤكد ان هناك تحديات عديدة واجهت الأمانة العامة خلال سعيها للارتقاء بمستوى العمل الاداري في المجلس.. ماهي ابرز تلك التحديات؟ * لا يوجد عمل بلا تحديات، إلا أننا نعمل بجهد لتجاوزها، وبطبيعة الحال فإن من التحديات التي استطعنا تجاوزها، إعادة هيكلة الأمانة العامة بما يتناسب واختصاصات وحجم العمل في المجلس المنتخب، حيث أن عدد أعضاء المجلس أصبح 45 عضواً بعد أن كانوا 30 عضواً، ناهيك عن توسيع صلاحيات عضو المجلس فيما يتعلق بالرقابة والتشريع، الأمر الذي تطلب معه مواكبة هذا التطور من حيث عدد الموظفين واختصاصاتهم، أضف إلى ذلك أن التحديثات خلال المرحلة الماضية كانت تجري على قدم وساق وبصورة متوازية بدءًا بتطوير الكادر الإداري للمجلس إلى جانب تحديث المباني الجديدة وفي الوقت نفسه عملت الأمانة العامة بجهد لضمان سير العمل في المجلس على أكمل صورة. استعداد تام لدور الانعقاد - كيف استعدت الامانة العامة لمجلس الشورى لدور الانعقاد الجديد؟ * إن عمل الأمانة العامة لا يبدأ ببداية دور الانعقاد ولايتوقف بانتهائه، بل أنها في عمل مستمر وعلى مدار العام عبر القيام بكافة الأعمال الإدارية اللازمة لتوفير كل المتطلبات لضمان سير العملية التشريعية على أكمل وجه. وفي اطار الاستعداد لدور الانعقاد، تم تشكيل لجنة برئاستي لتسيير ومتابعة أعمال حفل الافتتاح، حيث تتابع اللجنة كافة الاستعدادات لهذا الحدث المهم، عبر تعيين الاختصاصات واسناد المهام للموظفين، وتهيئة كافة الظروف والمتطلبات ليكون افتتاحاً مميزاً ككل عام، خصوصاً وأن دور الانعقاد الثاني سيكون أكثر تميزاً كونه أول دور يعقد في القاعة الجديدة للمجلس إيذانا بانطلاق مرحلة جديدة في المسيرة التشريعية للبلاد. مميزات المبنى الجديد - ماذا عن المبنى الجديد الذي يتم انشاؤه بالمجلس وما هي المميزات التي يتمتع بها ؟ * استلمت الأمانة العامة للمجلس جزءا من المبنى الجديد منذ فترة، والمشتمل على المكاتب والمرافق الإدارية، في حين سيتم الانتهاء من القاعة وما تشتمل عليه من مرافق وتسيلمها خلال الأيام القليلة المقبلة. ولم تتجاوز فترة العمل في إنشاء المبنى الجديد للمجلس السنة، حيث بدأت الأعمال الإنشائية تقريباً مع بدء دور الانعقاد الأول، وهو ما يعد إنجازا في حد ذاته. ومن خصائص المبنى الجديد وجود القاعة الرئيسية التي تستوعب ما يقارب 500 شخص، والتي ستعقد فيها الجلسات العامة للمجلس، كما أنها ستشهد جلسة الافتتاح. ويشتمل المبنى المكون من طابقين على عدة مرافق تلبي متطلبات المرحلة الراهنة والمستقبلية، كما يضم المبنى قاعة استقبال تتسع لقرابة 50 شخصاً، ومجالس وقاعات جانبية، فضلاً عن وجود قاعة اجتماعات مجهزة بكافة الخدمات والتقنيات الحديثة، وقاعة لعقد المؤتمرات الصحفية تستوعب قرابة الـ50 شخصاً، كما تستوعب المواقف السفلية 400 سيارة، وقد روعي في تصميم المبنى أن يتم ربطه بالمبنى القديم للمجلس الذي تم تجديده بالكامل، ليشكلا مبناً واحداً. ويتوافق المبنى مع أحدث متطلبات العمل المؤسسي، في حين أنه يستمد تصميمه من التراث العمراني القطري. وأنا على يقين أن القاعة والطاقة الاستيعابية للمبنى الجديد ستسهم في التأسيس لمرحلة جديدة نحو إطلاع الرأي العام على ما يدور في الجلسات بصورة أفضل، وسيمثل نقلة نوعية لعمل المجلس بكل تأكيد، حيث يتميز المبنى بتوافقة مع أحدث متطلبات العمل المؤسسي، من جهة أخرى، وكما أشرت سابقاً فإن الطاقة الاستيعابية للمبنى تواكب الزيادة في عدد أعضاء المجلس وزيادة الطاقم الإداري والعاملين في الأمانة العامة، مما سيسهم في تسيير العمل بالصورة المطلوبة. الهيكل التنظيمي ولائحة العاملين - اعتمد مجلس الشورى خلال دور الانعقاد الاول الهيكل التنظيمي لائحة شؤون العاملين به فكيف يمكن ان يساهم هذا الهيكل في دفع العمل بالمجلس قدما؟ * استطاعت الأمانة العامة خلال فترة وجيزة إنجاز العديد من الأعمال الإدارية والتنظيمية المناطة بها، ومنها إعداد الهيكل التنظيمي ولائحة شؤون العاملين، كما تم إعداد الموازنة العامة للمجلس وتشكيل اللجان المعنية بالموظفين والعاملين في الأمانة واللجان الخاصة بتسيير عمل الأمانة العامة. وقد نظمت لائحة شؤون العاملين طرق التعيين والرواتب والعلاوات والبدلات وتطوير وتدريب الموظفين والإجازات والترقيات، وغيرها من الأمور التنظيمية التي تسهم في خلق بيئة عمل صحية للموظفين، كما أسهمت في استقطاب الكفاءات من الكوادر الوطنية والخبرات المحلية للعمل في المجلس. بلاشك فإن لائحة شؤون العاملين ستسهم في دعم العمل في المجلس. الجديد في الهيكل التنظيمي - ما هو الجديد في هذا الهيكل التنظيمي؟ * من الأمور الجديدة في الهيكل التنظيمي، استحداث الإدارات والأقسام والوحدات التي تلبي متطلبات المرحلة، فعلى سبيل المثال تم استحداث مكتب الخبراء والمكتب الفني وإدارة التدقيق الداخلي وإدارة شؤون الأعضاء وغيرها من الإدارات والأقسام التي ستسهم في تسهيل عمل الأعضاء وتعزز عمل المجلس، أضف إلى ذلك التحسينات والتحديثات التي أدخلت على الإدارات السابقة من حيث تطويرها وإعادة هيكلتها بما يتناسب واحتياجات المجلس وطبيعة عمله. - في شهر فبراير الماضي فازت قطر ممثلة بسعادة الدكتور أحمد بن ناصر الفضالة أمين عام مجلس الشورى، برئاسة جمعية الأمناء العامين للبرلمانات العربية، فما هي دلالات فوز قطر بهذا الموقع الهام؟ إن فوز دولة قطر ممثلة بالأمين العام لمجلس الشورى، برئاسة جمعية الأمناء العامين للبرلمانات العربية، جاء كنتيجة للدور البارز الذي تلعبه قطر على كافة الصعد، وإلى الثقة الكبيرة التي تحظى بها قطر سواء على المستوى الدولي أو على مستوى المنظمات والهيئات الإقليمية والدولية. وقد استطاعت دولة قطر بقيادة حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى حفظه الله، أن تتبوأ مكانة إقليمية ودولية مرموقة، وأن تحوز على ثقة الجميع نظير مواقفها الداعمة للأمن والسلم الدوليين، واحترامها للمواثيق الدولية التي توافق عليها المجتمع الدولي، وثبات مواقفها من قضايا الأمتين العربية والإسلامية. استقطاب الكفاءات القطرية - ماذا عن جهود الأمانة العامة في استقطاب الكفاءات القطرية لتطعيم المجلس بالعناصر ذات الكفاءة النوعية التي تتماشى مع متطلبات المرحلة الراهنة ؟ * بذلت الأمانة العامة جهودا حثيثة خلال دور الانعقاد الأول، عبر استقطاب الكفاءات القطرية، لرفد المجلس بالعناصر المؤهلة ذات الكفاءة النوعية التي تتماشى مع متطلبات المرحلة الراهنة، كما قامت خلال الفترة الوجيزة الماضية بإنجاز الكثير من الأمور التنظيمية المهمة، كاعتماد الهيكل التنظيمي ولائحة شؤون العاملين بالمجلس، وتعيين اختصاص الإدارات، وتهيئة المباني والإشراف على تنفيذها بالصورة المطلوبة. - دور العنصر النسائي كان شبه غائب في الكادر الاداري بمجلس الشورى فهل سوف تتغير الصورة في دور الانعقاد الجديد، وما هو الدور الذي يمكن ان يقوم به العنصر النسائي؟ * بجانب التحديثات والتحسينات التي أجريت، استقطبت الأمانة العامة عدداً من الكوادر النسائية ذوات الكفاءة والخبرة، بهدف تعزيز العمل وتنويع الخبرات في الأمانة العامة، وتأتي هذه الخطوة انطلاقا من كون المرأة عنصرا فاعلا في العمل الإداري أثبتت كفاءتها في مختلف مجالات العمل، من جانب آخر فإن المرأة تمارس حقها في التصويت والترشح واختيار من يمثلها داخل مجلس الشورى، وبالتالي فمن الطبيعي أن يكون للعنصر النسائي حضور فاعل في العمل الإداري للمجلس. دعم عمل الأعضاء - ماذا عن جهود الأمانة العامة في مساعدة السادة اعضاء المجلس على الاستفادة من الارث الذي تزخر به الجلسات القديمة لمجلس الشورى منذ انطلاقه؟ * لا تألو الأمانة العامة جهداً في توفير كل ما من شأنه تسهيل عمل أعضاء المجلس للقيام بدورهم على أكمل وجه، عبر توفير كل ما يحتاجونه من دعم لتحقيق ذلك، وفي هذا الجانب، تقوم الأمانة العامة بما لديها من كفاءات وطاقات بشرية تمتلك خبرة متراكمة في مجال عمل المجلس بتوفير كل ما يحتاجه الأعضاء من معلومات وتقارير واستشارات لدعم عملهم وإخراجه بالصورة المطلوبة. - كان دور الانعقاد الخمسون للمجلس حافلا بمناقشة العديد من القضايا والقوانين الهامة، ماذا عن كشف حساب المجلس خلال هذا الدور وعدد الموضوعات والقوانين التي ناقشها ؟ * ناقش المجلس خلال دور الانعقاد الأول عدداً من مشروعات القوانين المهمة كمشروعي قانوني التأمينات الاجتماعية والتقاعد العسكري، وغيرها من مشروعات القوانين، فضلاً عن الموضوعات المهمة التي ناقشها المجلس خلال نفس الفترة. وقد ناقش المجلس خلال دور الانعقاد 10 مشاريع قوانين و8 طلبات مناقشة عامة واطلع على 12 تقريرا للجان الخمس و33 تقرير مشاركة لوفود المجلس فيما أنجز مرسومين بقانون. كما ناقشت اللجان الدائمة 19 موضوعا، أما اللجان المؤقتة فقد ناقشت 4 مواضيع، فيما كان للمجلس 25 مشاركة خارجية وعقد 14 اجتماعاً مرئياً، إضافة إلى 72 اجتماعاً ولقاءً عقده المجلس مع رؤساء الدول والوفود. استعدادات للانعقاد الـ 51 - وما هو الجديد الذي سوف يشهده دور الانعقاد الواحد والخمسون؟ * بكل تأكيد سيعمل المجلس خلال دور الانعقاد القادم بكل جد عبر القيام بدوره على أكمل وجه بما يحقق تطلعات المواطنين ويسهم في دفع عجلة التنمية، وستكون الأمانة العامة للمجلس داعمة لتلك المساعي خصوصاً مع التطورات والتحسينات التي تمت خلال الفترة الماضية عبر استقطاب الكفاءات وإعادة هيكلة الإدارات بصورة أفضل ستسهم بلا شك في تحقيق أهداف المجلس. جهود لتطوير مساهمات الأمانات العامة العربية لدعم العملية التشريعيّة - خلال الشهر الماضي عقد المؤتمر السنوي التاسع لجمعية الأمناء العامين للبرلمانات العربيّة برئاسة قطر بالقاهرة ما هي ابرز الموضوعات التي ناقشها المؤتمر وما هي رؤيتكم لتطوير مساهمات الأمانات العامة في دعم العملية التشريعيّة؟ * لقد كان المؤتمر إيجابيًا للغاية حيث تم خلاله تبادل الآراء والأفكار والرؤى حول دور الأمين العام في دعم العمل البرلماني، انطلاقًا من أهمية هذا الدور، وأشير هنا إلى أن مثل هذه المؤتمرات ستسهم بلا شك في تبادل الخبرات والمعارف سعيًا لتعزيز دور الأمناء العموم والأمانة العامة في دعم المجالس التشريعية، والانتقال بذلك الدور إلى آفق أرحب من التكامل والتعاون، عبر مناقشة اختصاصات ومسؤوليات منصب الأمين العام، بغرض تنسيق هذه الاختصاصات بين الدول العربية، وتوضيح صلاحيات الأمين العام المتعلقة بالشؤون البرلمانية، لتحقيق أقصى استفاده تصب في مصلحة الشعوب العربية. فيما يتعلق بنشاط الجمعية وخططها لتعزيز علاقاتها من الاتحادات والجمعيات البرلمانية، ماهو الجديد في هذا الجانب؟ سعت جمعية الأمناء العامين للبرلمانات العربية إلى تعزيز علاقاتها مع المجالس والبرلمانات والاتحادات البرلمانية، وعلى وجه الخصوص مع الاتحاد البرلماني الدولي، بما يسهم في دعم وتعزيز عملها وتعزيز مكانتها الإقليمية والدولية، وفي هذا الجانب، وقعت جمعية الأمناء العامين للبرلمانات العربية، والاتحاد البرلماني الدولي، على هامش أعمال الجمعية العامة الـ145 للاتحاد البرلماني الدولي التي عقدت في كيغالي برواندا، مذكرة تفاهم بالأحرف الأولى لطلب انضمام الجمعية للاتحاد كعضو مراقب، بحث تكون الجمعية هي المعنية بالتواصل مع الاتحاد نيابة عن المجالس والبرلمانات العربية. كما تسعى هذه المذكرة إلى تعزيز التعاون والتنسيق والتواصل المباشر بين الجمعية والاتحاد، بهدف تفعيل دور الجمعية على المستوى الدولي، وتعزيز تبادل الخبرات، والعمل على تسهيل عمل البرلمانات العربية داخل أروقة الاتحاد البرلماني الدولي.

أكد سعادة الدكتور أحمد بن ناصر الفضالة الأمين العام لمجلس الشورى، استعداد المجلس لبداية مرحلة جديدة في مسيرته التشريعية، حيث من المقرر أن يبدأ الثلاثاء المقبل دور الانعقاد العادي الثاني من الفصل التشريعي الأول الموافق لدور الانعقاد العادي الحادي والخمسين. وقال الفضالة، خلال مؤتمر صحفي اليوم، إنه تم تشكيل لجنة برئاسته لتسيير ومتابعة أعمال افتتاح دور الانعقاد الثاني، حيث تجري استعدادات مكثفة لهذا الحدث الهام، عبر تعيين الاختصاصات وإسناد المهام للموظفين، وتهيئة مختلف الظروف والمتطلبات، لتكون بداية مميزة لدور الانعقاد الثاني، لا سيما وأنه أول دور سيعقد في القاعة الجديدة للمجلس، إيذانا بانطلاق مرحلة جديدة في المسيرة التشريعية للبلاد. وأضاف سعادته أن الأمانة العامة لمجلس الشورى تقوم بدور مهم ومحوري في دعم عمل المجلس، من خلال ممارستها للصلاحيات التي نصت عليها القوانين ذات الصلة، منها إنجاز جميع الأعمال الإدارية للمجلس، وتنظيم عقد الجلسات واجتماعات اللجان وكتابة المحاضر الخاصة بها، وتوفير الدعم الكامل لعمل المجلس إداريا وقانونيا وماليا من خلال الإدارات المختلفة، كما تقوم الأمانة العامة بمخاطبة جهات الدولة المختلفة فيما يتعلق بعمل المجلس، وتنظيم شؤون الأعضاء وتوفير الدعم لهم للقيام بدورهم على أكمل وجه. وأكد أن الأمانة العامة بذلت جهودا حثيثة خلال دور الانعقاد الأول، عبر استقطاب الكفاءات القطرية، لرفد المجلس بالعناصر المؤهلة ذات الكفاءة النوعية التي تتماشى مع متطلبات المرحلة الراهنة، كما قامت خلال الفترة الوجيزة الماضية بإنجاز الكثير من الأمور التنظيمية المهمة، كاعتماد الهيكل التنظيمي ولائحة شؤون العاملين بالمجلس، وتعيين اختصاص الإدارات، وتهيئة المباني والإشراف على تنفيذها بالصورة المطلوبة. وأشار إلى أن أبرز التحديات التي تم تجاوزها، تكمن في إعادة هيكلة الأمانة العامة بما يتناسب واختصاصات وحجم العمل في المجلس المنتخب، حيث أن عدد أعضاء المجلس أصبح 45 عضوا بعد أن كان 30 عضوا، فضلا عن توسيع صلاحيات عضو المجلس فيما يتعلق بالرقابة والتشريع، ما تطلب مواكبة هذا التطور من حيث عدد الموظفين واختصاصاتهم، مبينا أن التحديثات خلال المرحلة الماضية شملت تطوير الكادر الإداري للمجلس، وتحديث المباني الجديدة، بينما عملت الأمانة العامة بجهد لضمان سير العمل في المجلس على أكمل صورة. وحول استعدادات الأمانة العامة للمجلس لدور الانعقاد المقبل، قال إن عمل الأمانة العامة لا يبدأ ببداية دور الانعقاد ولا يتوقف بانتهائه، بل أنها في عمل مستمر وعلى مدار العام عبر القيام بجميع الأعمال الإدارية اللازمة، لتوفير كل المتطلبات لضمان سير العملية التشريعية على أكمل وجه. وفيما يتعلق بالمبنى الجديد للمجلس، قال سعادته إن الأمانة العامة للمجلس استلمت جزءا من المبنى الجديد منذ فترة، والذي يضم المكاتب والمرافق الإدارية، مشيرا إلى أن العمل في إنشاء المبنى الجديد للمجلس لم يتجاوز العام، حيث بدأت الأعمال الإنشائية تقريبا مع بدء دور الانعقاد الأول، وهو ما يعد إنجازا بحد ذاته. وأضاف أن أبرز خصائص المبنى الجديد، وجود القاعة الرئيسية التي تستوعب ما يقارب 500 شخص، والتي ستعقد فيها الجلسات العامة للمجلس وستشهد كذلك جلسة الافتتاح، بينما يشتمل المبنى المكون من طابقين، على عدة مرافق تلبي متطلبات المرحلة الراهنة والمستقبلية، إذ يضم المبنى قاعة استقبال تتسع لقرابة 50 شخصا، ومجالس وقاعات جانبية، فضلا عن وجود قاعة اجتماعات مجهزة بكافة الخدمات والتقنيات الحديثة، وقاعة لعقد المؤتمرات الصحفية تستوعب قرابة 50 شخصا، كما تتسع المواقف السفلية لنحو 400 سيارة. ونوه بأنه روعي في تصميم المبنى، ربطه بالمبنى القديم للمجلس الذي تم تجديده بالكامل، ليشكلا مبنى واحدا، مبينا أن المبنى بمجمله يتوافق مع أحدث متطلبات العمل المؤسسي، ويستمد تصميمه من التراث العمراني القطري. وأكد أن القاعة والطاقة الاستيعابية للمبنى الجديد، ستسهم في التأسيس لمرحلة جديدة نحو إطلاع الرأي العام على ما يدور في الجلسات بصورة أفضل، وسيمثل المبنى نقلة نوعية لعمل المجلس بوجه عام. وأكد سعادة الدكتور أحمد بن ناصر الفضالة الأمين العام لمجلس الشورى، خلال المؤتمر الصحفي، أن الأمانة العامة للمجلس استطاعت خلال فترة وجيزة إنجاز العديد من الأعمال الإدارية والتنظيمية المناطة بها، ومنها إعداد الهيكل التنظيمي ولائحة شؤون العاملين، كما تم إعداد الموازنة العامة للمجلس وتشكيل اللجان المعنية بالموظفين والعاملين في الأمانة واللجان الخاصة بتسيير عمل الأمانة العامة. وأوضح سعادته أن لائحة شؤون العاملين نظمت آليات التعيين والرواتب والعلاوات والبدلات، وتطوير الموظفين وتدريبهم، والإجازات والترقيات، وغيرها من الأمور التنظيمية التي تسهم في خلق بيئة عمل صحية، كما أسهمت في استقطاب الكفاءات من الكوادر الوطنية والخبرات المحلية للعمل في المجلس. وحول الأمور الجديدة في الهيكل التنظيمي، نون باستحداث الإدارات والأقسام والوحدات التي تلبي متطلبات المرحلة، موضحا أنه تم استحداث مكتب الخبراء والمكتب الفني، وإدارة التدقيق الداخلي وإدارة شؤون الأعضاء، وغيرها من الإدارات والأقسام التي ستسهم في تسهيل عمل الأعضاء وتعزز من عمل المجلس، فضلا عن التحسينات والتحديثات التي أدخلت على الإدارات السابقة، من حيث تطويرها وإعادة هيكلتها بما يتناسب واحتياجات المجلس وطبيعة عمله. وأضاف سعادته أن الأمانة العامة استقطبت عددا من الكوادر النسائية ذوات الكفاءة والخبرة، بهدف تعزيز العمل وتنويع الخبرات في الأمانة العامة، إذ تأتي هذه الخطوة انطلاقا من كون المرأة أثبتت كفاءتها كعنصر فاعل في مختلف مجالات العمل، منوها بأن المرأة تمارس حقها في التصويت والترشح واختيار من يمثلها داخل مجلس الشورى، وبالتالي من الطبيعي أن يكون لها حضور فاعل في العمل الإداري للمجلس. وفيما يتعلق بدور الانعقاد الأول، قال سعادة الدكتور أحمد بن ناضر الفضالة إن المجلس ناقش خلال دور الانعقاد الأول عددا من مشروعات القوانين المهمة، كمشروعي قانوني التأمينات الاجتماعية والتقاعد العسكري، كما ناقش المجلس 10 مشاريع قوانين و8 طلبات مناقشة عامة، واطلع على 12 تقريرا للجان الخمس و33 تقريرا مشاركة لوفود المجلس، بينما أنجز مرسومين بقانون. كما ناقشت اللجان الدائمة 19 موضوعا، وناقشت اللجان المؤقتة 4 مواضيع، وكان للمجلس 25 مشاركة خارجية، فضلا عن عقد 14 اجتماعا مرئيا، إضافة إلى 72 اجتماعا ولقاء عقده المجلس مع رؤساء الدول والوفود. وأكد سعادته أن الأمانة العامة للمجلس لا تألو جهدا في توفير كل ما من شأنه تسهيل عمل أعضاء المجلس للقيام بدورهم على أكمل وجه، عبر توفير كل ما يحتاجونه من دعم لتحقيق ذلك، إلى جانب توفير كل ما يحتاجه الأعضاء من معلومات وتقارير واستشارات، لدعم عملهم وإخراجه بالصورة المطلوبة. وأشار إلى أن فوز دولة قطر، ممثلة بالأمين العام لمجلس الشورى، برئاسة جمعية الأمناء العامين للبرلمانات العربية، جاء نتيجة للدور البارز الذي تلعبه دولة قطر على الصعد كافة، وكذلك للثقة الكبيرة التي تحظى بها سواء على المستوى الدولي أو على مستوى المنظمات والهيئات الإقليمية والدولية، مبينا أن دولة قطر استطاعت بفضل قيادتها الرشيدة أن تتبوأ مكانة إقليمية ودولية مرموقة، وأن تحوز على ثقة الجميع نظرا لمواقفها الداعمة للأمن والسلم الدوليين، واحترامها للمواثيق الدولية التي توافق عليها المجتمع الدولي وثبات مواقفها من قضايا الأمتين العربية والإسلامية. وحول المؤتمر السنوي التاسع لجمعية الأمناء العامين للبرلمانات العربية، الذي عقد الشهر الماضي برئاسة دولة قطر في القاهرة، أشاد سعادته بالمؤتمر، حيث جرى خلاله تبادل الآراء والأفكار والرؤى حول دور الأمين العام واختصاصاته ومسؤولياته في دعم العمل البرلماني، انطلاقا من أهمية هذا الدور، بغرض تنسيق الاختصاصات بين الدول العربية، وتوضيح صلاحيات الأمين العام المتعلقة بالشؤون البرلمانية، لتحقيق أقصى استفادة تصب في مصلحة الشعوب العربية. وأكد الأمين العام لمجلس الشورى، خلال المؤتمر الصحفي، سعي جمعية الأمناء العامين للبرلمانات العربية لتعزيز علاقاتها مع المجالس والبرلمانات والاتحادات البرلمانية، وعلى وجه الخصوص مع الاتحاد البرلماني الدولي، بما يسهم في دعم وتعزيز عملها، والارتقاء بمكانتها الإقليمية والدولية. وأشار إلى أن جمعية الأمناء العامين للبرلمانات العربية وقعت مع الاتحاد البرلماني الدولي، على هامش أعمال الجمعية العامة الـ 145 للاتحاد البرلماني الدولي التي عقدت في كيغالي برواندا، مذكرة تفاهم بالأحرف الأولى لطلب انضمام الجمعية للاتحاد كعضو مراقب، بحيث تكون الجمعية هي المعنية بالتواصل مع الاتحاد نيابة عن المجالس والبرلمانات العربية، كما تسعى هذه المذكرة إلى تعزيز التعاون والتنسيق والتواصل المباشر بين الجمعية والاتحاد، بهدف تفعيل دورها على المستوى الدولي، وتعزيز تبادل الخبرات، وتسهيل عمل البرلمانات العربية داخل أروقة الاتحاد البرلماني الدولي.

اختتم مجلس الشورى، اليوم، مشاركته في أعمال الجمعية العامة الـ145 للاتحاد البرلماني الدولي، التي عقدت في العاصمة الرواندية كيغالي. وترأس وفد المجلس في أعمال الجمعية العامة، سعادة الدكتورة حمدة بنت حسن السليطي نائب رئيس المجلس. وكانت سعادتها، قد شاركت اليوم، في الجلسة الختامية للدورة الـ210 للمجلس الحاكم، حيث أشاد المجتمعون، خلال الجلسة، برعاية دولة قطر لتوقيع اتفاق السلام بين الأطراف التشادية.. كما ثمنوا جهود دولة قطر في إحلال السلم عبر الوساطات لتسوية النزاعات وحل الخلافات. واطلع المجلس الحاكم، في الجلسة ذاتها، على تقارير لجان وهيئات الاتحاد، ووافق على التوصيات الواردة في التقارير حول عدد من الموضوعات المتعلقة بعمل الاتحاد. كما شاركت سعادة نائب رئيس مجلس الشورى، في الجلسة الختامية للجمعية العامة للاتحاد، والتي تطرقت في مناقشاتها إلى الموضوعات المدرجة على جدول أعمالها، ومنها الموضوع الرئيسي المتعلق بالمساواة بين الرجال والنساء والبرلمانات المراعية لهذا المنظور باعتبارها دوافع للتغيير من أجل عالم أكثر صموداً وسلماً. وفي ختام الاجتماعات التي استمرت عدة أيام، صادقت الجمعية العامة الـ145 للاتحاد البرلماني الدولي على بيان كيغالي، الذي تناول موضوع المساواة بين الرجال والنساء والبرلمانات المراعية لهذا المنظور باعتبارها دوافع للتغيير من أجل عالم أكثر صموداً وسلماً. وأكد البيان على أن المساواة بين الجنسين يعتبر أمرا أساسيا في مواجهة الجوائح والنزاعات والركود الاقتصادي وتغير المناخ.. كما شدد على التزام البرلمانات بالعمل على تحقيق التكافؤ في صنع القرار السياسي، والاهتمام بالفئات الضعيفة من السكان، والتأكد من وضع القوانين المتعلقة بهذا الجانب وإنفاذها، وتعزيز المساواة في مسؤوليات الرعاية بين الجنسين. وكان وفد مجلس الشورى قد شارك بفعالية في اجتماعات الجمعية العامة للاتحاد البرلماني الدولي، والمجلس الحاكم، ومختلف اللجان التابعة للاتحاد، مثل اللجنة الدائمة للسلم والأمن الدوليين، واللجنة الدائمة للديمقراطية وحقوق الإنسان، واللجنة الدائمة للتنمية المستدامة، إلى جانب المشاركة في المنتدى البرلمانيين الشباب، واجتماعات جمعية الأمناء العامين للبرلمانات الوطنية. وحظيت استضافة قطر لبطولة كأس العالم FIFA قطر 2022، باهتمام المشاركين خلال اجتماعات الجمعية العامة للاتحاد، وكذلك في اللقاءات الثنائية التي عقدها وفد مجلس الشورى مع وفود برلمانات الدول الشقيقة والصديقة. وعبر عدد من رؤساء الوفود والبرلمانيين خلال لقاءاتهم الثنائية مع وفد مجلس الشورى، عن إعجابهم باستعدادات وتجهيزات قطر للبطولة.. مؤكدين دعمهم الكامل لهذا الحدث العالمي الذي يقام لأول مرة في منطقة الشرق الأوسط، متطلعين إلى أن تكون بطولة مميزة تسهم في التقريب بين الشعوب وتعزيز الروابط بينها.

اجتمعت سعادة الدكتورة حمدة بنت حسن السليطي نائب رئيس مجلس الشورى، رئيس وفد مجلس الشورى في أعمال الجمعية العامة الـ 145 للاتحاد البرلماني الدولي المنعقدة في العاصمة الرواندية كيغالي، مع سعادة السيدة دوناتيل موكاباليسا، رئيسة مجلس النواب الرواندي، رئيسة الجمعية العامة الـ 145. وخلال الاجتماع، أعربت نائب رئيس مجلس الشورى عن شكرها وتقديرها لمجلس النواب الرواندي ولحكومة وشعب رواندا على استضافة الجمعية العامة الـ 145، وعلى حسن الاستقبال وحفاوة الترحيب، متطلعة إلى أن تسهم الاجتماعات في تقريب وجهات النظر وحشد الجهود البرلمانية للتقريب بين الشعوب والتعامل مع التحديات التي تواجهها. من جانبها، ثمنت سعادة رئيسة مجلس النواب الرواندي مشاركة دولة قطر في هذا المحفل، والإسهامات الإيجابية التي قدمها الوفد خلال مشاركاته في اجتماعات الجمعية العامة، متطلعة إلى مزيد من التعاون والتقارب بين الجانبين. كما استعرض الاجتماع أوجه التعاون البرلماني بين مجلس الشورى والبرلمان الرواندي، فضلا عن مناقشة عدد من الموضوعات التي تم طرحها خلال اجتماعات الجمعية العامة.

اجتمعت سعادة الدكتورة حمدة بنت حسن السليطي نائب رئيس مجلس الشورى، رئيس وفد المجلس في أعمال اجتماعات الجمعية العامة الـ145 للاتحاد البرلماني الدولي المنعقدة في العاصمة الرواندية كيغالي ،اليوم، مع عدد من البرلمانيين المشاركين في اجتماعات الجمعية. فقد اجتمعت سعادتها مع كل من، سعادة السيد جينارو ميغليوري رئيس برلمان البحر الأبيض المتوسط، وسعادة السيد رينهولد لوباتكا نائب رئيس الجمعية البرلمانية لمنظمة الأمن والتعاون في أوروبا - رئيس الوفد النمساوي، كل على حدة. جرى خلال الاجتماعين استعراض علاقات التعاون القائمة بين مجلس الشورى وكل من برلمان البحر الأبيض المتوسط، والجمعية البرلمانية لمنظمة الأمن والتعاون في أوروبا، وسبل تعزيزها. كما تم التطرق مع رئيس برلمان البحر الأبيض المتوسط، إلى عضوية مجلس الشورى في مكتب البرلمان، وسبل تنسيق وتعزيز التعاون بين الجانبين. واجتمعت سعادة نائب رئيس مجلس الشورى، مع سعادة السفير مختار عمر كبير المستشارين بالاتحاد البرلماني الدولي، حيث تطرق الاجتماع لعلاقات التعاون والتنسيق بين المجلس والاتحاد البرلماني الدولي وسبل تعزيزها.

عقدت اللجنة الدائمة للسلم والأمن الدوليين بالاتحاد البرلماني الدولي اجتماعا اليوم برئاسة سعادة السيد محمد بن مهدي الأحبابي عضو مجلس الشورى رئيس اللجنة. وناقشت اللجنة خلال الاجتماع، الذي عقد ضمن أعمال الجمعية العامة الـ 145 للاتحاد في العاصمة الرواندية كيغالي، عددا من الموضوعات المتعلقة بعمليات السلام والأمن الإقليمي والعالمي. كما ناقش الاجتماع موضوع أثر الحرب والفظائع المرتكبة ضد السكان المدنيين، وموضوع الحرب وتغير المناخ باعتبارهما سببين لانعدام الأمن الغذائي العالمي. فيما عقدت ضمن أعمال الاجتماع جلسة استماع مع خبراء حول موضوع الهجمات والجرائم الإلكترونية باعتبارها مخاطر جديدة على الأمن العالمي.

اجتمعت سعادة الدكتورة حمدة بنت حسن السليطي نائب رئيس مجلس الشورى، رئيس وفد المجلس المشارك في أعمال الجمعية العامة الـ145 للاتحاد البرلماني الدولي المنعقدة في العاصمة الرواندية كيغالي، اليوم، مع كل من سعادة السيد سعدي سوريا بيلجيش نائب رئيس البرلمان التركي، وسعادة السيد سيدي نجي نائب رئيس البرلمان الغامبي، كل على حدة. جرى خلال الاجتماعين، استعراض علاقات التعاون القائمة بين مجلس الشورى وكل من البرلمانين التركي والغامبي وسبل تعزيزها، فضلا عن استعراض عدد من الموضوعات المدرجة على جدول أعمال الجمعية العامة.

أكدت سعادة الدكتورة حمدة بنت حسن السليطي نائب رئيس مجلس الشورى، أن العدالة الاجتماعية والتكافل الاجتماعي، يعدان من الركائز الأساسية لرؤية قطر الوطنية 2030، وهو ما أكد عليه الدستور الدائم لدولة قطر كحق أساسي من حقوق المواطنة. وأشارت سعادتها، إلى أنه ووفق التوجيهات السديدة لحضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى حفظه الله، تبنت دولة قطر سياسات واضحة لتعزيز مكانة المرأة في كافة الميادين، وأتاحت لها الفرص في مجال التعليم، وفي الحصول على الخدمات الصحية، وفرص المشاركة في مختلف ميادين العمل، علاوة على ممارسة حقها في المشاركة السياسية. جاء ذلك في كلمة سعادتها أمام الجمعية العامة الـ145 للاتحاد البرلماني الدولي المنعقدة في العاصمة الرواندية /كيغالي/، والتي ناقشت موضوع المساواة بين الرجال والنساء والبرلمانات المراعية لهذا المنظور باعتبارها دوافع للتغيير من أجل عالم أكثر صمودا وسلما. ولفتت سعادتها إلى أهمية موضوع الحوار والنقاش، الذي تسعى الجمعية من خلاله إلى تحقيق السلام والأمن والاستقرار والتنمية للبشرية جمعاء، وذلك بتحقيق المساواة بين الجنسين، وتعزيز دور المرأة في المجتمع. وتطرقت لخطة عمل الاتحاد البرلماني الدولي للبرلمانات المراعية للمساواة بين الجنسين، والتي صدرت قبل عشرة أعوام وحظيت بإجماع أعضاء الجمعية العامة السبعة والعشرين بعد المئة للاتحاد البرلماني الدولي في /كويبك/ بكندا. وفي سياق متصل، استعرضت سعادة نائب رئيس مجلس الشورى، إنجازات دولة قطر في هذا المضمار، وقالت خير ما أبدأ به نفسي، باعتباري أول نائب لرئيس أول مجلس شورى منتخب، مما يبشر بالمزيد من الإنجازات وما يبعث الأمل في نفسي هو أن من اختاروني لهذا المنصب، هم إخواني أعضاء المجلس من الرجال. وتابعت بفضل تكافؤ الفرص التي وفرتها الدولة للمرأة في التوظيف، فقد تقلدت المرأة القطرية مناصب تنفيذية وإدارية عليا، وعملت وزيرة وسفيرة ورائدة أعمال ووكيل نيابة عامة وقاضيا، وتشكل اليوم أكثر من 40 بالمئة من قوة العمل في كافة المجالات، وبوجه خاص في مجال التعليم والصحة والعمل الاجتماعي. ونوهت سعادة الدكتورة حمدة السليطي إلى أن جهود دولة قطر في تحقيق العدالة الاجتماعية لم تقتصر على الداخل وحسب، بل إنها دعمت وتدعم تعليم المرأة في العديد من الدول، خاصة في مناطق الحروب والنزاعات والكوارث. وأضافت لعل آخر تلك الجهود الدور القطري البارز في مناصرة المرأة الأفغانية، وذلك انطلاقا من إيمان دولة قطر بأن مشاركة المرأة في صنع وحفظ وبناء واستدامة السلام هو أمر حيوي وشرط أساسي لنجاح هذه المساعي. وأشارت سعادتها إلى سعي البرلمانات ومن ورائها الدول إلى تحقيق العدالة الاجتماعية عبر سياقات وآليات متعددة، مبينة أن تلك المساعي تعرضت لعقبات وواجهت أزمات متعددة، من جهل، وفقر، ومرض، وحروب، ونزوح، وهجرات، وجوائح، وأزمات اقتصادية، وتغير مناخي. وقالت إن تلك العقبات حالت، وما زالت، دون بلوغ الغاية المرجوة بحلول عام 2030، خاصة وأن عدم النجاح في تجاوزها يعني عدم الاستقرار وانعدام الأمن والتخلف الاقتصادي، وهو ما يؤدي إلى تعقيد كافة جوانب الحياة. وعرجت سعادة نائب رئيس مجلس الشورى، على وضع المرأة المناضلة في فلسطين، وهي تكابد جميع هذه المصاعب الجسيمة، وتشاطر أخاها الفلسطيني تحمل شظف العيش والتمييز العنصري وتحمل الجانب الأكبر من ويلات وآثار جرائم الاحتلال، من تضييق في التعليم والعمل، والحصار الاقتصادي الذي يحرم المرأة من كافة حقوقها، وينتهك حقوق الفلسطينيين، على وجه الخصوص في مدينة القدس وأقصاها الشريف. وشددت سعادتها، على أن قضايا العدالة الاجتماعية لا تنفصل عن قضايا الأمن والسلم والحروب، وقضايا النزاعات والنزوح والهجرة، والتغير المناخي، وغيرها من القضايا. وأكدت في هذا السياق، سعي دولة قطر لمشاركة العالم في جهود تأمين الغذاء والدواء وسيادة السلام ودعم جهود الدول النامية في سعيها لمعالجة التغير المناخي، مشيرة إلى توقيع دولة قطر على وثيقة الشروط المرجعية لمنتدى الدول المنتجة والتي تنتج ما نسبته 40 بالمئة من النفط والغاز العالمي، الأمر الذي يؤكد التزام دولة قطر بقرارات إعلان /نوسادوا/ القاضي بتحقيق صفر انبعاثات. وفي سياق متصل، أشارت إلى أن دولة قطر ومن موقعها كدولة فاعلة ورائدة في مجال التسوية السلمية للصراعات والنزاعات توسطت مؤخرا في جمع إرادة الفرقاء في تشاد والتوقيع على اتفاقية الدوحة للسلام. ودعت سعادتها إلى تحكيم العقل واللجوء إلى الوسائل السلمية لحل كل الخلافات وتسوية كل النزاعات، الأمر الذي تنادي به قطر باستمرار، وما يعمل على تحقيقه حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، من خلال الوساطات التي يقوم بها سموه، ومن خلال دعمه المتواصل والسخي لمبادرات الأمم المتحدة. وفي سياق آخر، أكدت سعادة الدكتورة حمدة بنت حسن السليطي نائب رئيس مجلس الشورى، جاهزية دولة قطر لاستضافة كأس العالم FIFA قطر 2022، واصفة إياها ببطولة العصر المراعية للبيئة، والداعية للمحبة والسلام والتسامح، وقالت نأمل أن تكون حدثا كرويا غير مسبوق، ينشر السلام ويعلي قيم المساواة والتسامح، داعية المجتمعين للمشاركة في هذا الحدث الرياضي الكبير. وكانت سعادة نائب رئيس مجلس الشورى، قد أعربت في بداية كلمتها، عن شكرها وتقديرها لحكومة وشعب رواندا الصديق، ولمجلس النواب الرواندي على الدعوة الكريمة للمشاركة في أعمال الجمعية العامة للاتحاد البرلماني الدولي، وعلى كرم الضيافة وحسن الاستقبال والتنظيم، متمنية للجمعية العامة النجاح، وأن تحقق الأهداف المرجوة.

شارك مجلس الشورى، اليوم، في الجلسة العامة لأعمال الجمعية العامة الـ 145 للاتحاد البرلماني الدولي، والتي تستضيفها العاصمة الرواندية كيغالي، حيث ترأس وفد المجلس سعادة الدكتورة حمدة بنت حسن السليطي نائب رئيس المجلس. وناقشت الجلسة طلبات إدراج البند الطارئ على جدول أعمال الجمعية، حيث تم اختيار البند الذي تقدمت به تشيلي والمتعلق بالحرب الروسية على أوكرانيا. ومن المقرر أن يحال الطلب إلى اللجنة المختصة لإعداد مشروع القرار، ومن ثم التصويت للمصادقة عليه من قبل الجمعية العامة للاتحاد البرلماني الدولي.