شارك مجلس الشورى، في اجتماع لجنة فلسطين بالبرلمان العربي، الذي عقد في القاهرة للتحضير لأعمال الجلسة الأولى من دور الانعقاد الثالث من الفصل التشريعي الثالث للبرلمان العربي، والتي تعقد غدا /الثلاثاء/. مثل المجلس في الاجتماع الذي عقد برئاسة سعادة السيد عادل بن عبدالرحمن العسومي رئيس البرلمان العربي، سعادة السيدة شيخة بنت يوسف الجفيري عضو البرلمان العربي عضو اللجنة. وخلال الاجتماع جددت سعادة السيدة شيخة بنت يوسف الجفيري، التأكيد على موقف دولة قطر الثابت في دعم الشعب الفلسطيني حتى يسترد كافة حقوقه المشروعة. من جانبهم، ثمن أعضاء اللجنة موقف دولة قطر الثابت وجهودها في دعم القضية الفلسطينية، والوقوف إلى جانب الأشقاء الفلسطينيين. كما جرى خلال الاجتماع بحث مستجدات الوضع في فلسطين والوقوف على الانتهاكات المستمرة لسلطات الاحتلال بمدينة القدس المحتلة واعتداءاتها على المسجد الأقصى المبارك والمقدسات الدينية. واستعرض الاجتماع أيضاً، جهود البرلمان العربي وتحركاته بشأن مستجدات وتطورات القضية الفلسطينية

يشارك مجلس الشورى في أعمال الجلسة الأولى من دور الانعقاد الثالث من الفصل التشريعي الثالث للبرلمان العربي، واجتماعات اللجان الدائمة للبرلمان العربي والاجتماعات المصاحبة، المنعقدة في مقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية بالقاهرة وتستمر أربعة أيام. وعقدت اليوم الجلسة الإجرائية بمشاركة مجلس الشورى، حيث مثل المجلس كل من سعادة السيدة شيخة بنت يوسف الجفيري، وسعادة السيد عيسى بن أحمد النصر، وسعادة السيد سالم بن راشد المريخي، وسعادة السيد حمد بن عبدالله الملا، أعضاء مجلس الشورى، أعضاء البرلمان العربي. وخلال الجلسة الإجرائية، تم اختيار سعادة السيد عادل بن عبدالرحمن العسومي رئيسا للبرلمان العربي، كما جرى انتخاب نواب الرئيس ورؤساء ونواب رؤساء اللجان الدائمة.

اجتمع سعادة السيد حسن بن عبدالله الغانم رئيس مجلس الشورى، اليوم، مع سعادة السيد هادي أبو الحسن أمين سر وعضو مجلس النواب بالجمهورية اللبنانية الشقيقة، الذي يزور البلاد حاليا. جرى خلال الاجتماع، استعراض العلاقات البرلمانية بين مجلس الشورى ومجلس النواب اللبناني، وسبل تعزيزها وتطويرها.

قال عدد من أعضاء مجلس الشورى إن خطاب حضرة صاحب السمو في الأمم المتحدة جاء شاملا.. وقالوا في الاستطلاع الذي أجرته الشرق إن الخطاب السامي بمثابة خارطة الطريق للتنمية والاستقرار في المنطقة وفي العديد من دول العالم التي تشهد توترات خاصة على الأصعدة العربية.. وأكدوا أن الخطاب يعد بمثابة نبراس يهتدي به صناع السياسة في العالم.. ولفت الأعضاء إلى أن صاحب السمو في الخطاب يشدد على أهمية الحل العادل للقضية الفلسطينية.. وقالوا إن الخطاب ركز على قضية وأزمة الطاقة، وأكد أمام العالم على أن قطر التي تعتبر أكبر مصدر للغاز مما جعل أنظار العالم تتجه إليها. وأضافوا: إن صاحب السمو دائما في المحافل الدولية يؤكد على المبادئ الراسخة التي تتبعها قطر لكونها دولة على مستوى المسؤولية، ودائما تلتزم بتعهداتها، ودورها تجاه دول العالم وانها لا تستطيع التخلي عن هذا الدور. وقال أعضاء الشورى: إن سموه وعلى المستوى الداخلي أشار في الخطاب إلى أهمية التخطيط الجيد عند القيام بعمل ما، وانه يجب ان يتم وضع مخطط لإنجاز هذا العمل على مراحل، وبالتالي يرافق هذا التخطيط جدية في التنفيذ. يوسف الكواري: قراءة واقعية لأحوال العالم اليوم قال سعادة المهندس يوسف أحمد الكواري عضو مجلس الشورى إن كلمة صاحب السمو قدمت قراءة لما يعيشه العالم اليوم وقد جاءت هذه القراءة مصحوبة برؤية واقعية وخريطة طريق واضحة المعالم للتعاون الدولي الذي عول عليه كعامل حاسم يسهم في وضع الحلول لهذا الواقع.. ولفت المهندس الكواري إلى أن الخطاب تضمن تحليلا سياسيا كذلك لما يجب أن يكون عليه مستقبل العالم في ظل التحديات المختلفة.. وجاءت إشارة سموه هنا واضحة المعالم إذ قال: قد ترسم وقائع عالمنا اليوم صورة قاتمة عن مستقبل الإنسانية، ولكننا نؤمن بالحوار والعمل المشترك ومحاولة تفهم كل طرفٍ للطرف الآخر بأن يحاول أن يضع نفسه في مكانه ليرى الأمور من منظوره.. وأكد الكواري أن سموه ظل دائما في كل المحافل الدولية يغلب صوت العقل ويشدد على الحوار باعتباره هو الحل الوحيد لقضايا وتعقيدات العالم ووقف الصراعات.. ولفت عضو الشورى إلى قول صاحب السمو وتشديده على ضرورة أن تقوم العلاقات الدولية على قواعد ثابتة خاصة من قبل الدول الصغيرة والمتوسطة وقال في هذه الأثناء إن هذه الدول هي الأكثر حاجة لقواعد ثابتة تنظم علاقاتها.. وقدم سموه رؤية ثاقبة يمكن أن تكون درسا في العلاقات الدولية حين قال: فلا يصح أن تكون الاتكالية على الدول العظمى سبباً في التقاعس عن تحقيق التواصل بيننا، ويرى سموه أن لكل منا دورا يقوم به، وما يبدو اليوم مستحيلاً سيكون واقعاً إذا توافرت الرؤية والإرادة والنوايا الحسنة. محمد الكعبي: نبراس جديد يوضح مكانة قطر أمام العالم أثنى سعادة محمد بن عيد آل حسن الكعبي عضو مجلس الشورى على كلمة سمو الأمير المفدى الشيخ تميم بن حمد آل ثاني في الأمم المتحدة، والتي شملت توضيحا لموقف قطر للسياسات الخارجية الثابتة في العديد من القضايا وعلى رأسها القضية الفلسطينية بجانب القضايا العربية الاخرى موكدا ان دعوة سمو الأمير الكريمة للجميع لحضور فعاليات كأس العالم والتى تحتضنها قطر لاول مرة كأول دولة عربية في الشرق الاوسط على ملاعبها والتي أعدت خصيصا لهذا الحدث العالمي بمشاركة 32 منتخبا لاول مرة والذي سيكون حدثا مميزا للشعوب العربية والشعب القطري بصفة خاصة وسيظل محفورا في الاذهان والتاريخ الرياضي في المنطقة العربية. وتمنى سعادة محمد بن عيد الكعبي ان يسود التعاون بين أبناء شعبنا والاخوة المقيمين من جهة ومع رجال الأمن المنظمين من جهة اخرى لاظهار هذا الحدث بصورة متميزة ليترك انطباعا مختلفا عن النسخ السابقة وان يستمتع الجميع بالمباريات والفعاليات المصاحبة لها. د.عبد العزيز كمال: خارطة طريق للتنمية والاستقرار قال الدكتور عبد العزيز كمال، عضو مجلس الشورى السابق، واكاديمي في جامعة قطر، انه مما لاشك فيه ان خطاب حضرة صاحب السمو كالعادة، خطاب شامل، معتبرا انه بمثابة خارطة الطريق للتنمية والاستقرار في المنطقة، خاصة وان سموه قد تطرق إلى كافة القضايا المطروحة في الساحة العربية والدولية... ولفت إلى ان سموه في الخطاب قد تطرق إلى اهمية الحل العادل للقضية الفلسطينية، كما ركز في خطابه على قضية وأزمة الطاقة، والتأكيد على أن قطر التي تعتبر أكبر مصدر للغاز، وبالتالي كل الدول تتجه إليها، ومعروف ان قطر على مستوى المسؤولية، ودائما تلتزم بتعهداتها، ودورها اتجاه العديد من الدول، وانها لا تستطيع التخلي عن هذا الدور كما تطرق صاحب السمو إلى كأس العالم وترحيبه بجميع الشعوب... وتابع قائلا: دائما ما يركز سموه في خطاباته على الانسان، الذي هو أساس ومحور العملية التنموية، ولذلك نجد ان هناك تركيزا على قضيتي التعليم والصحة، حيث ان التعليم يعتبر خط الدفاع الأول لأي أمة. وأوضح د.كمال انه كذلك اوضح صاحب السمو في خطابه اهمية التخطيط الجيد عند القيام بعمل ما، وانه يجب ان يتم وضع مخطط لإنجاز هذا العمل على مراحل، وبالتالي يرافق هذا التخطيط جدية في التنفيذ، مؤكدا على ان الخطاب خارطة طريق للعاملين والمسؤولين بالدولة لكيفية تنفيذ خطط العمل، مما ينعكس بشكل إيجابي على الدولة. محمد الأحبابي: الخطاب السامي حدد التحديات والحلول ثمن سعادة السيد محمد بن مهدي الأحبابي عضو مجلس الشورى خطاب حضرة صاحب السمو أمير البلاد المفدى في جلسة الأمم المتحدة ووصف الخطاب بأنه جاء شاملا فيما طرحه من قضايا، وجليا فيما حدده من مواقف، وما تضمنه من رؤى وأفكار ومقترحات بناءة لمواجهة التحديات والأزمات التي تعصف بالعديد من مناطق العالم. وأكد عضو الشورى أن صاحب السمو في خطابه أمس الأول قد وضع كافة المجتمع الدولي أمام مسؤولياته وواجباته ومهامه التي حددتها مواثيق الأمم المتحدة وأقرها القانون الدولي وأكدتها القرارات الصادرة من مجلس الأمن والجمعية العامة للأمم المتحدة، وفي مقدمتها القرارات الخاصة بالقضية الفلسطينية وعدم شرعية الاحتلال والاستيطان الإسرائيلي في الأراضي المحتلة وضمان الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني، وعلى رأسها حقه في إقامة دولته المستقلة على أراضيه المحتلة عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.. وقال الأحبابي إن صاحب السمو قدم خريطة طريق لعدد من القضايا والمشكلات التي تعصف بعدد من الدول. مبارك الكواري: رؤى ثاقبة وضعت المجتمع الدولي أمام مسؤولياته أكد سعادة السيد مبارك بن محمد الكواري عضو مجلس الشورى أن خطاب حضرة صاحب السمو في الأمم المتحدة جاء واضحاً، وحدد المشكلات والتحديات التي تواجه العالم أجمع كما أنه تضمن مقترحات بناءة تؤصل للعلاقات الحميدة بين الدول والشعوب على أساس قائم على الانسانية والصداقة وجسور التفاهم. وقال سعادته: كما لفت سمو الأمير إلى السياسات الدولية التي لا تزال تدار بمنطق الدول المتفاوتة القدرات والمصالح والأولويات، خصوصا فيما يتعلق بالتعامل مع الازمات العالمية بطريقة تهمش القانون الدولي وتتم بناء على منظور مصالح ضيقة قصيرة المدى بعيدا عن احترام سيادة الدول، حيث أكد حضرة صاحب السمو على أهمية الحكمة والعقلانية في سلوك القادة والتمسك بمبادئ العدالة والإنصاف في العلاقات بين الدول. وأضاف: إن الرؤى الثاقبة التي طرحها الخطاب وضعت المجتمع الدولي أمام مسؤولياته وواجباته ومهامه التي حددها ميثاق الأمم المتحدة. مشيراً إلى أن الخطاب السامي تطرق للتأثيرات الإيجابية على المنطقة على إثر استضافة قطر للمونديال الأمر الذي حفز الشعوب العربية الى التطلع إلى مستقبل تزول فيه الحواجز بين شعوب كل العالم. كما تطرق الخطاب السامي إلى تركيز دولة قطر على التنمية الوطنية والتنمية الإنسانية داخل الدولة الأمر الذي تؤكده النهضة الشاملة التي تشهدها البلاد في كافة القطاعات والمجالات.

أكد سعادة السيد حسن بن عبدالله الغانم رئيس مجلس الشورى أن دولة قطر عززت المشاركة الشعبية وفق رؤية وحكمة، تحقق الاستقرار والتنمية والازدهار للوطن. وقال سعادته في تصريح له بمناسبة الاحتفال باليوم الدولي للديمقراطية، الذي يوافق 15 سبتمبر من كل عام، إنه ومنذ صدور النظام الأساسي المؤقت لدولة قطر عام 1970، ومروراً بالنظام الأساسي المؤقت المعدل الصادر في 1972، وحتى صدور الدستور الدائم في 8 يونيو عام 2004، كان التأكيد على تعزيز المشاركة الشعبية، وتدرجت بلادنا في تطبيقها وفق رؤية وحكمة قادتنا بما يحقق الاستقرار، والازدهار، والنماء لبلادنا، ومواطنينا. وتابع يقول مما يزيد اهتمامنا بالاحتفاء بهذه المناسبة أن دولة قطر هي من تولت زمام المبادرة للترويج بأن يكون للديمقراطية يوم دولي، في إطار تنفيذ مبادئ إعلان الدوحة الصادر عن المؤتمر العالمي السادس للديمقراطيات الجديدة أو المستعادة، الذي استضافته الدوحة خلال الفترة من 29 أكتوبر وحتى الأول من نوفمبر عام 2006. وأوضح سعادته أن دولة قطر تولت عقد المشاورات مع الدول الأعضاء في الأمم المتحدة بهذا الشأن، كما تولت صياغة نص قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة الصادر في 8 سبتمبر عام 2007م، باعتبار 15 سبتمبر هو اليوم الدولي للديمقراطية. وأشار إلى أن اختيار 15 سبتمبر جاء باقتراح من الاتحاد البرلماني الدولي، لأنه يصادف اليوم الذي تبنى فيه الاتحاد عام 1997 الإعلان العالمي للديمقراطية، وهو الإعلان الذي يؤكد مبادئ المشاركة الشعبية وسبل ممارستها. ولفت إلى أن الاحتفال تأكيد على أهمية المشاركة الشعبية كقيمة عالمية تستند على إرادة الشعوب، وكمناسبة لرصد الإنجازات وحصاد التطور المحرز في هذا المجال، ولمراجعة أداء المجالس البرلمانية وآلية تطبيقها. وأفاد سعادة رئيس مجلس الشورى بأن الاتحاد البرلماني الدولي اعتاد على الاحتفال بهذه المناسبة منذ عام 2007، تحت شعار يتم اختياره سنوياً بهدف التركيز من خلاله على تعزيز المشاركة الشعبية. واختتم تصريحه بالقول حق لنا أن نحتفل هذا العام بذكرى هذا اليوم تحت شعار تعزيز الإعلان العالمي للديمقراطية بمناسبة مرور خمسة وعشرين عاماً على صدوره في عام 1997.

انطلقت في القاهرة اليوم، أعمال المؤتمر السنوي التاسع لجمعية الأمناء العامين للبرلمانات العربية، برئاسة دولة قطر ممثلة بمجلس الشورى، والذي يستمر ليومين. وفي كلمته التي ألقاها خلال ترؤسه للمؤتمر، ثمن سعادة الدكتور أحمد بن ناصر الفضالة أمين عام مجلس الشورى رئيس جمعية الأمناء العامين للبرلمانات العربية، دور دولة قطر ودعمها المتواصل واللامحدود لجهود الأمناء العامين في البرلمانات العربية. وأكد سعادته، على أهمية عقد هذا المؤتمر، الذي يهدف إلى تبادل الرؤى وتنظيم الجهود لتطوير أداء الأمانات العامة للبرلمانات الأعضاء، وفق ما نصت عليه اللائحة الداخلية للجمعية. وأشار إلى أن الجمعية قد دأبت منذ انطلاق مؤتمرها الأول في المملكة المغربية الشقيقة على اختيار موضوع محدد في كل مؤتمر من مؤتمراتها السنوية، للمناقشة وتبادل الآراء والأفكار حول الموضوع المقرر دراسته، بهدف تطوير الأداء في الأمانات العامة للبرلمانات الأعضاء، ولتلبية احتياجات تلك البرلمانات من الدراسات المشتركة. ونوه سعادة الدكتور الفضالة، إلى أنه وعملاً بهذا النهج جاء اختيار موضوع المؤتمر الحالي، (اختصاصات الأمناء العامين للبرلمانات العربية) ليكون موضوع النظر والبحث. وبين أن أهمية هذا الموضوع تنبع من الإيمان والقناعة بالدور المحوري الذي يقوم به الأمناء العامون في مجالسهم التشريعية، كونهم يمثلون القلب النابض الذي يحرك أوصال الأجهزة التشريعية. وتطلع سعادة الدكتور أحمد بن ناصر الفضالة، إلى أن يحقق المؤتمر أهدافه، عبر دراسة ومناقشة عدد من الموضوعات المهمة، والاستماع إلى المداخلات والمقترحات القيمة، التي تثري الحوار، وتفضي إلى نتائج إيجابية تدفع بالعمل البرلماني لآفاق أرحب، بما يخدم مصالح البرلمانات والدول والشعوب العربية، والخروج بنتائج تسهم في تطوير دور الأمناء العامين في المجالس التشريعية العربية. وخلال المؤتمر، تم تكريم الأمناء العامين السابقين، فيما تم عقد اجتماع الجمعية العامة الـ40. وخلال الجمعية العامة، تمت المصادقة على انضمام البرلمان العربي لجمعية الأمناء العامين للبرلمانات العربية، كما تم استعراض تقرير اجتماع اللجنة التنفيذية للجمعية، الذي عقد في بالي في مارس الماضي، والذي تضمن عدة بنود منها: الموافقة على طلبي انضمام مجلس الشعب الصومالي، ومجلس النواب الجيبوتي إلى الجمعية. وعلى هامش أعمال المؤتمر، اجتمع سعادة الدكتور أحمد بن ناصر الفضالة، أمين عام مجلس الشورى رئيس جمعية الأمناء العامين للبرلمانات العربية، مع سعادة المستشار أحمد عزت مناع الأمين العام لمجلس النواب المصري، نائب رئيس جمعية الأمناء العامين للبرلمانات العربية. جرى خلال الاجتماع، استعراض عدد من الموضوعات المتعلقة بأنشطة الجمعية.

تترأس دولة قطر ممثلة بمجلس الشورى، المؤتمر السنوي التاسع لجمعية الأمناء العامين للبرلمانات العربية، الذي سيعقد في القاهرة يومي الرابع والخامس من سبتمبر الجاري. يمثل المجلس خلال الاجتماع سعادة الدكتور أحمد بن ناصر الفضالة أمين عام مجلس الشورى، رئيس جمعية الأمناء العامين للبرلمانات العربية. يناقش المؤتمر عددًا من الموضوعات المتعلقة بدور الأمانة العامة في دعم العملية التشريعية، وسبل تطوير آليات عملها عبر تبادل الخبرات ووجهات النظر والاستفادة من التجارب بين المشاركين. ومن المقرر أن يشهد المؤتمر اجتماع الجمعية العامة الـ40، وورشة عمل تحت عنوان اختصاصات الأمين العام في الدول العربية. يذكر أن دولة قطر ممثلة بسعادة الدكتور أحمد بن ناصر الفضالة، أمين عام مجلس الشورى، كانت قد فازت برئاسة جمعية الأمناء العامين للبرلمانات العربية في انتخابات الجمعية التي جرت خلال اجتماعها بالقاهرة في فبراير الماضي.

شارك مجلس الشورى، اليوم، في الاجتماع السادس للجنة البرلمانية الخليجية الأوروبية، وذلك عبر تقنية الاتصال المرئي. ومثل المجلس في الاجتماع سعادة السيد ناصر بن محمد النعيمي عضو المجلس. وجرى، خلال الاجتماع، مناقشة عدد من الموضوعات المتعلقة بتنسيق التعاون بين المجالس والبرلمانات الخليجية، وبرلمان الاتحاد الأوروبي، ومنها تعزيز التعاون الاقتصادي وجهود التنمية وآليات التعاون وتبادل الآراء حول القضايا محل الاهتمام المشترك، وتعزيز الزيارات المتبادلة، فضلا عن بحث جملة من الموضوعات المتعلقة بحقوق الإنسان، وأمن الطاقة وجهود خفض الانبعاثات الكربونية، والأمن الغذائي والمائي.

شارك مجلس الشورى، اليوم، في الاجتماع السادس للجنة البرلمانية الخليجية الأوروبية، وذلك عبر تقنية الاتصال المرئي. ومثل المجلس في الاجتماع سعادة السيد ناصر بن محمد النعيمي عضو المجلس. وجرى، خلال الاجتماع، مناقشة عدد من الموضوعات المتعلقة بتنسيق التعاون بين المجالس والبرلمانات الخليجية، وبرلمان الاتحاد الأوروبي، ومنها تعزيز التعاون الاقتصادي وجهود التنمية وآليات التعاون وتبادل الآراء حول القضايا محل الاهتمام المشترك، وتعزيز الزيارات المتبادلة، فضلا عن بحث جملة من الموضوعات المتعلقة بحقوق الإنسان، وأمن الطاقة وجهود خفض الانبعاثات الكربونية، والأمن الغذائي والمائي.

شارك مجلس الشورى، اليوم، في الاجتماع السابع للفريق القانوني المنبثق من اللجنة التنفيذية للاتحاد البرلماني العربي، وذلك عبر تقنية الاتصال المرئي. مثل المجلس في الاجتماع سعادة الدكتور سلطان بن حسن الدوسري عضو المجلس. جرى، خلال الاجتماع، مناقشة عدد من النماذج الاسترشادية حول القوانين التي تواكب الاتفاقيات الدولية في مجالات البيئة والملكية الفكرية والجرائم الالكترونية وتقنية المعلومات.

قامت سعادة الدكتورة حمدة بنت حسن السليطي نائب رئيس مجلس الشورى، اليوم، بزيارة للبرلمان السويدي، وذلك في إطار ترؤسها وفد مجلس الشورى الذي يزور مملكة السويد حالياً، تلبية لدعوة من البرلمان السويدي. واطلعت سعادتها وأعضاء وفد المجلس، خلال الزيارة، على تجربة البرلمان السويدي في العمل البرلماني بهدف تبادل الخبرات في هذا المجال. كما عقدت سعادتها وأعضاء الوفد عددا من الاجتماعات مع برلمانيين سويديين، منهم سعادة السيدة أوسا ليندستام النائب الأول لرئيس البرلمان السويدي، وسعادة السيد إنغفار ماتسون الأمين العام للبرلمان السويدي، وسعادة السيد روجر حداد النائب في البرلمان السويدي رئيس لجنة الصداقة القطرية السويدية، وسعادة السيدة سيسيليا ويدغرين النائبة في البرلمان السويدي. جرى خلال الاجتماعات استعراض علاقات التعاون المشترك بين مجلس الشورى والبرلمان السويدي في مختلف مجالات العمل البرلماني، وسبل تعزيزها وتطويرها، وتبادل وجهات النظر حول العلاقات الثنائية والقضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.

شارك مجلس الشورى، اليوم، في افتتاح المقر الدائم لمجموعة العمل البرلمانية رفيعة المستوى للعلوم والتكنولوجيا التابعة للبرلمان العربي، والاجتماع المصاحب في العاصمة الأردنية عمّان. مثل المجلس في الافتتاح والاجتماع، سعادة الدكتور أحمد بن حمد المهندي عضو المجلس، عضو المكتب الدائم لمجموعة العمل البرلمانية رفيعة المستوى للعلوم والتكنولوجيا. جرى خلال الاجتماع، مناقشة استراتيجية عمل المجموعة خلال المرحلة القادمة، والتي تهدف إلى تكوين أول شبكة برلمانية عربية في مجال العلوم والتكنولوجيا، لبناء جسور التعاون والتنسيق، وسد الفجوة بين مجال العلوم والمجال البرلماني في الوطن العربي. يذكر أن مجموعة العمل البرلمانية للعلوم والتكنولوجيا، تهدف إلى زيادة التنسيق العربي وتوحيد الآراء في الاجتماعات البرلمانية الدولية، وتحفيز الاهتمام بالعلوم والتكنولوجيا في العالم العربي، باعتبارها أهم الأدوات لريادة المستقبل.

أكد سعادة السيد محمد بن عيد الكعبي عضو مجلس الشورى على نجاح السنة الأولى من عمر المجلس المنتخب مضيفا أن التجربة نجحت بفضل التكامل المشترك مع الحكومة الموقرة في وضع التشريعات التي تخدم الوطن والمواطن ضمن رؤية قطر ٢٠٣٠. وقال سعادته إن نجاح مجلس الشورى كسلطة تشريعية لم يكن ليتحقق لولا دعم القيادة الرشيدة لحضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى حفظه الله ورعاه. وثمن سعادة السيد محمد بن عيد الكعبي جهود الحكومة الموقرة وتعاونها الصادق والبنّاء مع المجلس في المجال التشريعي، إلى جانب الدور البارز لرؤساء اللجان ولكافة أصحاب السعادة أعضاء المجلس، لما بذلوه من جهود مقدرة وحسن أداء لأمانة التكليف والتفويض وإنجاز ما أُسند إليهم من مهام، بما يخدم الوطن والمواطن. كما أكد أن جميع أعضاء مجلس الشورى يبذلون قصارى جهودهم لخدمة الوطن والاهتمام بالملفات التي تمس المواطن ووضعها ضمن أولوياته، مشددا على أن آراء المواطنين ومقترحاتهم محل اهتمام وتقدير من المجلس وعززت من المشاركة الشعبية وأثرت المناقشات وساهمت بشكل كبير في قيام المجلس بأداء دوره على الوجه الأمثل. و تقدم سعادة السيد محمد بن عيد الكعبي بالشكر لسعادة السيد حسن بن عبد الله الغانم رئيس المجلس وسعادة الدكتورة حمده السليطي نائب الرئيس وللأمانة العامة للمجلس من موظفين وعاملين على جهودهم التي بذلوها لتسيير وتنفيذ مهام وأعمال المجلس خلال دور الانعقاد السنوي الخمسين.

حقق مجلس الشورى، في دور الانعقاد الأول من الفصل التشريعي الأول لدور الانعقاد السنوي الخمسين، العديد من الإنجازات المهمة، في المجالات التشريعية وغيرها من القضايا التي تمس حياة المواطنين بشكل مباشر. ففي الجانب التشريعي، ناقش المجلس الأدوات التشريعية التي تنظم شؤون نزع الملكية الخاصة مؤقتًا للمنفعة العامة، وتنظيم تملك البعثات الدبلوماسية المعتمدة لدى الدولة للعقارات، ومشروعي قانوني التأمينات الاجتماعية والتقاعد العسكري. كما ناقش المجلس المقترحات الخاصة بالتضخم وارتفاع تكاليف المعيشة وزيادة الأعباء على المواطنين، وعزوف المواطنين القطريين عن مهنة التعليم، والمظاهر السلبية المصاحبة للزواج، وفرص الباحثين عن عمل من القطريين، وتعزيز القيم والهوية الوطنية وغيرها من الموضوعات، فضلا عن مناقشة وإجازة الهيكل التنظيمي ولائحة شؤون العاملين بالمجلس ودراسة ومناقشة البرامج الانتخابية للأعضاء. وتناول المجلس، من خلال 35 جلسة عامة، وعدة اجتماعات لمختلف اللجان التابعة له، العديد من المسائل الحيوية التي تهم الوطن والمواطن، وقدم المقترحات الملائمة بشأنها إلى الحكومة الموقرة. وشملت الموضوعات التي ناقشها مجلس الشورى في دور الانعقاد العادي الأول من الفصل التشريعي الأول، الموافق لدور الانعقاد السنوي الخمسين، مرسومين بقانونين، و10 مشاريع بقوانين، و8 طلبات للمناقشة العامة، و12 تقريرا للجانه الخمس الدائمة، وهي : لجنة الشؤون الداخلية والخارجية، ولجنة الشؤون الثقافية والإعلام، ولجنة الشؤون المالية والاقتصادية، ولجنة الشؤون القانونية والتشريعية، ولجنة الخدمات والمرافق العامة، بالإضافة إلى مناقشة 33 تقرير مشاركة. وناقشت اللجان الخمس الدائمة للمجلس 19 موضوعا، تنوعت بين طلبات ومشاريع قوانين ومراسيم بقوانين، في حين ناقشت اللجان المؤقتة وعددها أربع، أربعة طلبات ومواضيع تمت إحالتها إليها. كما شارك مجلس الشورى خلال هذا الدور في 25 فعالية خارجية، و4 ندوات، و14 اجتماعا عن بعد، كما عقد 72 اجتماعا ولقاء مع رؤساء الدول والوفود إضافة إلى اجتماعات جانبية ولقاءات داخلية. وقد اتسم هذا الدور بتعاون الحكومة الموقرة الصادق والبنّاء مع المجلس في المجال التشريعي، وبأعمال ومناقشات وتوصيات بناءة، شارك فيها المجلس أجهزة الدولة الأخرى في مسيرة النهضة والتنمية، كما اضطلع رؤساء اللجان وأصحاب السعادة أعضاء المجلس بدور بارز وبذلوا جهودا مقدرة وحسن أداء لأمانة التكليف والتفويض وإنجاز ما أنيط بهم من مهام، بما يحقق الخير والصلاح للوطن والمواطنين. ويتمتع مجلس الشورى بعضوية الاتحادات البرلمانية الإقليمية والدولية، فهو عضو في كل من الاتحاد البرلماني الدولي، والجمعية البرلمانية للبحر الأبيض المتوسط ، ورابطة مجالس الشيوخ والشورى والمجالس المماثلة في إفريقيا والعالم العربي، واتحاد مجالس الدول الأعضاء في منظمة العمل الاسلامي، والاتحاد البرلماني العربي، والبرلمان العربي ولجانه مثل لجنة الشؤون الاجتماعية والتربوية والثقافية والمرأة والشباب، ولجنة الشؤون الاقتصادية والمالية ولجنة الشؤون التشريعية والقانونية وحقوق الانسان، ولجنة الشؤون الخارجية والسياسية والأمن القومي، والمكتب الدائم لمجموعة العمل البرلمانية رفيعة المستوى للعلوم والتكنولوجيا، بجانب عضويته في الجمعية البرلمانية الآسيوية. كما يرأس مجلس الشورى كلا من جمعية الأمناء العامين للبرلمانات العربية، ولجنة الشؤون المالية في رابطة مجالس الشيوخ والشورى والمجالس المماثلة في إفريقيا والعالم العربي، واللجنة الدائمة للسلم والأمن الدوليين بالاتحاد البرلماني الدولي، كما يتمتع بعضوية اللجنة الدائمة للديمقراطية وحقوق الإنسان، ولجنة شؤون الأمم المتحدة بالاتحاد البرلماني الدولي، واللجنة الاقتصادية ببرلمان البحر الأبيض المتوسط . ولدى مجلس الشورى 6 مجموعات صداقة هي العربية، والآسيوية، والإفريقية، والأوروبية، وأمريكا وكندا وأستراليا ونيوزيلاندا، وأمريكا اللاتينية والكاريبي.

ثمن سعادة الدكتور أحمد بن ناصر الفضالة أمين عام مجلس الشورى جهود أعضاء المجلس خلال دور الانعقاد الأول من الفصل التشريعي الأول الموافق لدور الانعقاد السنوي الخمسين لمجلس الشورى، في سبيل رفعة الوطن وتحقيق تطلعات المواطنين. ولفت سعادته، في تصريح له بمناسبة انتهاء دور الانعقاد، إلى أن الأمانة العامة لمجلس الشورى بذلت جهودًا كبيرة خلال دور الانعقاد، لضمان دعم العملية التشريعية ولتسهيل عمل المجلس للقيام بدوره على أكمل وجه، مؤكدا أن الأمانة العامة حريصة على استقطاب الكفاءات من أبناء الوطن، لتطعيم المجلس بالعناصر المؤهلة ذات الكفاءة النوعية التي تتماشى مع متطلبات المرحلة الراهنة. وأشار إلى اعتماد الهيكل التنظيمي ولائحة شؤون العاملين بالمجلس، خلال دور الانعقاد الأول وفي فترة وجيزة نسبيًا لتحقيق ذلك الهدف، لافتًا إلى استقطاب عدد من العناصر النسائية ذوات الكفاءة بهدف تعزيز العمل وتنويع الخبرات في الأمانة العامة. وقال سعادة الدكتور أحمد بن ناصر الفضالة، إن الأمانة العامة أنجزت العديد من الأمور التنظيمية التي تهدف إلى تعزيز العمل في المجلس ودعم العملية التشريعية، كما قامت بتعيين اختصاصات الإدارات والأقسام والوحدات الإدارية، وتشكيل اللجان المعنية بالموظفين والعاملين فيها واللجان الخاصة بتسيير عملها. واختتم سعادته تصريحه بالقول استطاعت دولة قطر ولأول مرة منذ تأسيس مجلس الشورى، الفوز برئاسة جمعية الأمناء العامين للبرلمانات العربية، والتي تتبوأ دورًا قياديًا، وسنسعى من خلال هذا الدور إلى تعزيز مكانة المجلس على المستوى العربي، ما يعزز مكانته الإقليمية والدولية.

أكدت سعادة الدكتورة حمدة بنت حسن السليطي نائب رئيس مجلس الشورى، أن ما حققه المجلس خلال دور الانعقاد الأول من الفصل التشريعي الأول الموافق لدور الانعقاد السنوي الخمسين لمجلس الشورى، جاء بفضل الدعم اللامحدود من القيادة الرشيدة، وحرصها الكبير على تعزيز المشاركة الشعبية في اتخاذ القرار. ورفعت سعادة نائب رئيس مجلس الشورى، في تصريح لها بهذه المناسبة، أسمى آيات الشكر والعرفان لمقام حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى حفظه الله، بمناسبة انتهاء دور الانعقاد. كما ثمنت التعاون البناء بين المجلس والحكومة الموقرة، والتجاوب المثمر من قبل كافة الجهات ذات العلاقة بالموضوعات التي ناقشها المجلس خلال دور انعقاده. وأبرزت سعادتها الجهود التي قام بها سعادة رئيس المجلس، وأصحاب السعادة الأعضاء، سواء خلال الجلسات العامة، أو خلال اجتماعات اللجان التي بذلت جهوداً مقدرة أثناء مناقشة ما يحال إليها من المجلس، انطلاقًا من حرصهم الكبير على تحقيق مصلحة الوطن والمواطنين. وأشادت أيضاً بجهود الأمانة العامة في سبيل دعم العملية التشريعية التي يقوم بها المجلس، مبينة أن التكامل بين المعنيين أسهم في إنجاز جميع مشروعات القوانين التي نظرها المجلس خلال الفترة الماضية. ولفتت إلى مشاركات المجلس في المحافل البرلمانية الدولية، منوهة إلى أن وفود المجلس التي شاركت في تلك المحافل كان لها حضور بارز على كافة المستويات، وكان لها تأثير ملموس، مبينة في هذا السياق أن مجلس الشورى استطاع أن يتبوأ مكانة مميزة خلال تلك المشاركات الفاعلة، عبر حصد عدد من العضويات في اللجان والاتحادات البرلمانية الإقليمية والدولية. وعبرت سعادة الدكتورة حمدة بنت حسن السليطي عن ارتياحها للاجتماعات واللقاءات الداخلية والخارجية، التي عقدها مجلس الشورى خلال الفترة الماضية، مؤكدة أن تلك اللقاءات أسهمت بلا شك في إثبات مواقف مجلس الشورى، وأسهمت في تعزيز مكانة قطر المرموقة إقليميًا ودوليًا، فضلًا عن أنها أسهمت بشكل كبير في تعزيز العلاقات البرلمانية وتبادل الخبرات.

ثمن سعادة السيد حسن بن عبدالله الغانم رئيس مجلس الشورى، الدعم الكبير الذي يقدمه حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى حفظه الله لمجلس الشورى، إيمانًا من سموه بأهمية المشاركة الشعبية في صنع القرار. وأشار سعادته في تصريح أدلى به على هامش انعقاد الجلسة الختامية في دور الانعقاد الأول من الفصل التشريعي الأول الموافق لدور الانعقاد السنوي الخمسين لمجلس الشورى، إلى أن هذه الجلسة جاءت ختاماً لمسيرة حافلة بالمهام التشريعية والرقابية والمشاركات البرلمانية والعمل الدبلوماسي في المحافل والمؤتمرات البرلمانية والمنظمات الدولية المعنية بالدور البرلماني، وفقا للموقع الإلكتروني لمجلس الشورى. وأشاد سعادة رئيس المجلس بالجهود التي بذلها أعضاء المجلس في مناقشة مشروعات القوانين وطرح الموضوعات التي تهم المواطنين وتحقق تطلعاتهم، مثمناً الدور البارز للجان المجلس من خلال اجتماعاتها العديدة لمناقشة كل ما يحال إليها من المجلس، وحرصها الكبير على تحقيق مصلحة الوطن وتطلعات المواطن. وفي سياق متصل، أكد سعادته على أن مجلس الشورى، هو مجلس الشعب، ولم يوجد إلا من أجله ولتحقيق مصلحته، مبينًا أن المجلس يستمد ويستلهم عمله من نبض الشارع ويضع نصب عينيه تطلعات المواطنين وآمالهم. وفي هذا الصدد، بين سعادة السيد حسن بن عبدالله الغانم، أن مجلس الشورى يولي اهتماماً كبيرًا بكل ما يطرحه الرأي العام وبكل ما يبديه من آمال وتطلعات، سواء ما يصل للمجلس عن طريق ممثلي الشعب من السادة الأعضاء، أو ما يطرح في مختلف وسائل الإعلام التي يوليها المجلس أهمية كبرى على اعتبار أنها تمثل نبض الشارع وسبيلاً لإيصال تطلعات المواطنين. وأضاف سعادته إن عمل مجلس الشورى ينصب في جله لتحقيق مصلحة الوطن والمواطنين، وأؤكد هنا أن المجلس لن يتوانى للحظة واحدة عن السعي لتحقيق هذا الهدف عبر القيام بالدور التشريعي المناط به على أكمل وجه، وبما يحقق الصالح العام. وتقدمت سعادة الدكتورة حمدة بنت حسن السليطي نائب رئيس مجلس الشورى، بأسمى آيات الشكر والعرفان لمقام حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى حفظه الله، بمناسبة انتهاء دور الانعقاد الأول من الفصل التشريعي الأول الموافق لدور الانعقاد السنوي الخمسين لمجلس الشورى. وأشارت سعادتها في تصريح لها بهذه المناسبة، إلى أن ما حققه مجلس الشورى خلال دور الانعقاد جاء بفضل الدعم اللامحدود للقيادة الرشيدة، وحرصها الكبير على تعزيز المشاركة الشعبية في اتخاذ القرار، وفقا للموقع الإلكتروني لمجلس الشورى. وفي ذات السياق، ثمنت سعادتها التعاون البناء بين المجلس والحكومة الموقرة، والتجاوب المثمر من قبل كافة الجهات ذات العلاقة بالموضوعات التي ناقشها المجلس خلال دور انعقاده. وأبرزت سعادتها الجهود التي قام بها سعادة رئيس المجلس، و أصحاب السعادة الأعضاء، سواء خلال الجسات العامة، أو خلال اجتماعات اللجان التي بذلت جهوداً مقدره أثناء مناقشة ما يحال إليها من المجلس، انطلاقًا من حرصهم الكبير على تحقيق مصلحة الوطن والمواطنين. وأشادت سعادتها أيضاً بجهود الأمانة العامة في سبيل دعم العملية التشريعية التي يقوم بها المجلس، مبينة أن التكامل بين كافة المعنيين أسهم في إنجاز كافة مشروعات القوانين التي نظرها المجلس خلال الفترة الماضية. ولفتت سعادتها إلى مشاركات المجلس في المحافل البرلمانية الدولية، منوهة إلى أن وفود المجلس التي شاركت في تلك المحافل كان لها حضورًا بارزًا على كافة المستويات، وكان لها تأثيرًا ملموسًا، مبينة في هذا السياق أن مجلس الشورى استطاع أن يتبوأ مكانة مميزة خلال تلك المشاركات الفاعلة، عبر حصد عدد من العضويات في اللجان و الاتحادات البرلمانية الإقليمية والدولية. وعبرت سعادتها عن ارتياحها للاجتماعات واللقاءات الداخلية والخارجية، التي عقدها مجلس الشورى خلال الفترة الماضية، مؤكدة أن تلك اللقاءات أسهمت بلا شك في إثبات مواقف مجلس الشورى، وأسهمت في تعزيز مكانة قطر المرموقة إقليميًا ودوليًا، فضلًا عن أنها أسهمت بشكل كبير في تعزيز العلاقات البرلمانية وتبادل الخبرات. وتقدم سعادة الدكتور أحمد بن ناصر الفضالة أمين عام مجلس الشورى، بجزيل الشكر لحضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى حفظه الله، على الدعم اللا محدود الذي تلقاه مجلس الشورى من لدن سموه، مثمنًا سعادته الجهود التي بذلها المجلس خلال الفترة الماضية، متوجهاً بالشكر لسعادة رئيس المجلس ولأصحاب السعادة الأعضاء على جهودهم المقدرة التي بذلوها خلال دور الانعقاد. وقال سعادته في تصريح له بمناسبة انتهاء دور الانعقاد الأول من الفصل التشريعي الأول الموافق لدور الانعقاد السنوي الخمسين لمجلس الشورى، باسمي وباسم كافة منسوبي الأمانة العامة لمجلس الشورى، أتقدم بالشكر الجزيل لكافة أعضاء المجلس على الجهود الكبيرة والمقدرة التي بذلوها في سبيل رفعة هذا الوطن وتحقيق تطلعات المواطنين. ولفت سعادته إلى أن الأمانة العامة لمجلس الشورى بذلت جهودًا كبيرة خلال دور الانعقاد، لضمان دعم العملية التشريعية ولتسهيل عمل المجلس للقيام بدوره على أكمل وجه. وأكد في هذا السياق، أن الأمانة العامة حريصة على استقطاب الكفاءات من أبناء الوطن، لتطعيم المجلس بالعناصر المؤهلة ذات الكفاءة النوعية التي تتماشى مع متطلبات المرحلة الراهنة. وأشار سعادته، إلى اعتماد الهيكل التنظيمي ولائحة شؤون العاملين بالمجلس، خلال دور الانعقاد الأول وفي فترة وجيزة نسبيًا لتحقيق ذلك الهدف، لافتًا إلى استقطاب عدد من العناصر النسائية ذوات الكفاءة بهدف تعزيز العمل وتنويع الخبرات في الأمانة العامة. وتطرق سعادته إلى مبنى مجلس الشورى الجديد، مؤكدًا أنه تم الإنتهاء من المبنى الفرعي، وسيتم الانتهاء من كافة أعمال الإنشاءات لكامل المبنى خلال الفترة الوجيزة المقبلة. وأكد سعادة أمين عام مجلس الشورى، على أن المبنى الجديد للمجلس يلبي متطلبات المرحلة، من حيث نوعية العمل في المجلس وعدد الأعضاء وبالتالي عدد موظفي الأمانة العامة. ولفت سعادة الدكتور أحمد بن ناصر الفضالة، إلى أن الأمانة العامة أنجزت العديد من الأمور التنظيمية التي تهدف إلى تعزيز العمل في المجلس ودعم العملية التشريعية، كما قامت الأمانة العامة بتعيين اختصاصات الإدارات والأقسام والوحدات الإدارية، وتشكيل اللجان المعنية بالموظفين والعاملين في الأمانة واللجان الخاصة بتسيير عمل الأمانة العامة. واختتم سعادته تصريحة قائلاً استطاعت دولة قطر ولأول مرة منذ تأسيس مجلس الشورى، من الفوز برئاسة جمعية الأمناء العامين للبرلمانات العربية، والتي تتبوأ دورًا قياديًا، وسنسعى من خلال هذا الدور إلى تعزيز مكانة المجلس على المستوى العربي، ما يعزز مكانته الإقليمية والدولية.

عقد مجلس الشورى اليوم جلسته الختامية في دور الانعقاد الأول من الفصل التشريعي الأول الموافق لدور الانعقاد السنوي الخمسين، برئاسة سعادة السيد حسن بن عبد الله الغانم رئيس المجلس. وفي بداية الجلسة، تلا سعادة الدكتور أحمد بن ناصر الفضالة الأمين العام لمجلس الشورى جدول أعمال الجلسة، وتم التصديق على محضر الجلسة السابقة، وفقا للموقع الإلكتروني لمجلس الشورى. واستعرض المجلس، خلال الجلسة، تقرير اللجنة الخاصة بدراسة المظاهر المصاحبة للزواج، وبعد مناقشات مستفيضة حول ما خلص إليه التقرير، قرر المجلس تقديم اقتراح برغبة للحكومة الموقرة. وتضمن الاقتراح برغبة عدد من الإجراءات والتدابير التي ستسهم في الحد من تلك المظاهر، بالإضافة لوضع حد أقصى لأوقات حفلات الزواج. من جانب آخر، وافق المجلس على طلب تمديد أعمال لجنة الشؤون الثقافية والإعلام لدراسة موضوع ظاهرة عزوف القطريين عن مهنة التعليم. بعد ذلك، تلا سعادة أمين عام مجلس الشورى، المرسوم رقم /31/ لسنة 2022 بفض دور الانعقاد العادي الأول من الفصل التشريعي الأول، الموافق لدور الانعقاد السنوي الخمسين لمجلس الشورى، وذلك اعتبارًا من يوم الثلاثاء السادس من شهر ذي الحجة عام 1443 هجرية، الموافق للخامس من شهر يوليو عام 2022 ميلادية. وفي ختام الجلسة ألقى سعادة رئيس المجلس كلمة بمناسبة فض الدورة الحالية للمجلس، رفع في مستهلها باسمه وباسم أعضاء المجلس، أسمى وأجل آيات الشكر والثناء لمقام حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، أمير البلاد المفدىحفظه الله، على ما يقدمه سموّه من عناية ورعاية ودعم، وعلى ما حبا به المجلس من تقدير وتثمين لدوره في صنع القرار. وأضاف سعادته بتوفيق من الله وفضل منه، نختتم بهذه الجلسة مسيرة حافلة بالمهام التشريعية والرقابية والمشاركات البرلمانية والعمل الدبلوماسي في المحافل والمؤتمرات البرلمانية والمنظمات الدولية المعنية بالدور البرلماني. واستعرض سعادته ما أنجزه المجلس في هذا الدور، الذي اتسم بأعمال ومناقشات وتوصيات بناءة، شارك فيها المجلس، أجهزة الدولة الأخرى في مسيرة النهضة والتنمية. وأشار سعادة رئيس مجلس الشورى، إلى أن المجلس تناول خلال 35 جلسة عامة، وعدة اجتماعات للجان، العديد من المسائل الحيوية التي تهم الوطن والمواطن، وقدم المقترحات الملائمة بشأنها. وتابع سعادته تناول المجلس عددًا من الموضوعات المهمة، سواءً ما يتعلق منها بالأدوات التشريعية التي تنظم شؤون نزع الملكية الخاصة مؤقتًا للمنفعة العامة، وتنظيم تملك البعثات الدبلوماسية المعتمدة لدى الدولة للعقارات، أو الموضوعات المهمة الأخرى التي تلامس حياة المواطنين كمشروعي قانوني التأمينات الاجتماعية والتقاعد العسكري، و مناقشة المقترحات الخاصة بالتضخم وارتفاع تكاليف المعيشة وزيادة الأعباء على المواطنين، وعزوف القطريين عن مهنة التعليم، والمظاهر السلبية المصاحبة للزواج، والباحثين عن عمل من القطريين، وتعزيز القيم والهوية الوطنية وغيرها من الموضوعات. مبينًا سعادته أن المجلس رفع مقترحاته بشأن تلك الموضوعات إلى الحكومة الموقرة. ولفت سعادته إلى أن المجلس ناقش وأجاز، خلال فترة انعقاده، الهيكل التنظيمي ولائحة شؤون العاملين بالمجلس، كما قام بدراسة ومناقشة البرامج الانتخابية للأعضاء. وأشاد سعادته بجهود الحكومة الموقرة وتعاونها الصادق والبنّاء مع المجلس في المجال التشريعي، مثمناً سعادته الدور البارز لرؤساء اللجان ولكافة أصحاب السعادة أعضاء المجلس، لما بذلوه من جهود مقدرة وحسن أداء لأمانة التكليف والتفويض وإنجاز ما أنيط بهم من مهام، بما يحقق الخير والصلاح للوطن والمواطنين. ونوه سعادته، إلى أن نجاح المجلس في أداء دوره ما كان ليتم لولا التفاعل والمشاركة الشعبية من المواطنين الأوفياء، عبر تقديم آرائهم ومقترحاتهم عن طريق ممثليهم. كما أشاد سعادته بدور وسائل الإعلام المقروءة والمسموعة والمرئية، مبينًا أنها أدت رسالتها على أكمل وجه، عبر نقل فعاليات وأخبار المجلس، وتناول القضايا التي حظيت باهتمام المجتمع بالنقاش والتحليل، كما تقدم سعادته بالشكر للأمانة العامة للمجلس من موظفين وعاملين على جهودهم التي بذلوها لتسيير وتنفيذ مهام وأعمال المجلس. واختتم سعادته كلمته، بالدعاء بأن يحفظ الله بلادنا وأن يديم عليها الأمن والنماء في ظل القيادة الراشدة لحضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدىحفظه الله.

أكدت سعادة الدكتورة حمدة بنت حسن السليطي نائب رئيس مجلس الشورى، على موقف دولة قطر الرامي لتسوية النزاعات والصراعات بالطرق السلمية وعبر المشاركة الفاعلة في العمل الدولي متعدد الأطراف، بما يحقق السلام والأمن والاستقرار والتنمية لصالح شعوب العالم. وأضافت سعادتها في الكلمة التي ألقتها خلال ترؤسها وفد مجلس الشورى المشارك في فعاليات اليوم الثاني لمؤتمر الشبكة البرلمانية لحركة عدم الانحياز، والمنعقد حاليًا في العاصمة الأذربيجانية باكو، لقد استضافت دولة قطر العديد من الوساطات الإقليمية والدولية، وتمكنت كوسيط موثوق به من حل العديد من النزاعات، كان آخرها الدور البارز في حل الأزمة الأفغانية عبر استضافة المحادثات بين مختلف الفصائل الأفغانية والولايات المتحدة، وأعقبتها بجهود جبارة في إخلاء وإيواء الآلاف من المواطنين الأفغان والأجانب، وتسيير جسر جوي لنقل مواد الإغاثة للشعب الأفغاني، مع التأكيد المستمر على ضرورة استمرار المساعدات الإنسانية لهذا الشعب وفصله عن الخلاف السياسي. وأشارت، إلى أن هذا اللقاء يأتي في ظل ما تشهده العلاقات الدولية من تطورات متسارعة، ومن توترات ونزاعات وحروب وعدم استقرار، وما يواجهه العالم من هجرات ونزوح، الأمر الذي يهدد الأمن والسلم الدوليين. وشددت سعادة نائب رئيس مجلس الشورى، على أهمية التعاون والعمل المشترك من أجل استكمال الكفاح نحو التحرر والاستقلال، سياسيًا واقتصاديًا واجتماعيًا، لافتة في هذا السياق، إلى ما يتعرض له الشعب الفلسطيني، قائلة بالرغم من كفاح الشعب الفلسطيني المستمر منذ سبعة عقود في أرض فلسطين المباركة، لا يزال المحتل غير آبه بالقوانين وبالشرعية الدولية، ولا يستجيب لدعوات ونداءات المجتمع المدني. وظل قادة وأعضاء حركة عدم الانحياز يؤكدون مواقفهم من القضية عبر قممها الثماني عشرة، ويطالبون بإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة في حدودها المعترف بها شرعاً. ونوهت سعادة الدكتورة حمدة بنت حسن السليطي، بدور البرلمانيين كأعضاء في حركة عدم الانحياز، مبينة أن هذا الدور لن يثمر إلا بالتعاون والتكاتف داخليًا بين أعضاء الحركة، مؤكدة على الموقف الداعم للقضايا العادلة التي ظلت تتصدر البيانات الختامية لقمم أصحاب الفخامة والسمو رؤساء دول ووفود حركة عدم الانحياز، وعلى رأسها القضية الفلسطينية التي تشهد اليوم تصعيداً خطيراً، وعزوفاً عن مساعي السلام من قبل الكيان المحتل، بسبب أوضاعه السياسية الداخلية، ومنافساته الحزبية. وفي ختام كلمتها، دعت سعادتها الشبكة إلى تبني البيانات الختامية لقمم الحركة، وبوجه خاص البيان الختامي لقمة باكو الثامنة عشرة والذي أكد بحزم على ضرورة الحل السلمي للمنازعات وعدم استخدام القوة أو التهديد باستخدامها، وهو المبدأ الذي ظل حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى (حفظه الله) يطالب بجعله قانوناً ملزماً، كما طالبت أعضاء الحركة بالالتزام بمخرجات القمم، وخاصة فيما يتعلق بالبنود الداعية لاحترام الأديان وعدم الإساءة للرموز والمقدسات الدينية للشعوب. من جهة أخرى، اجتمعت سعادة نائب رئيس مجلس الشورى، على هامش المؤتمر، مع سعادة السيدة فانيسا يونيث مونتيرو لوبيز نائب رئيس الجمعية الوطنية بجمهورية فنزويلا وسعادة الدكتور شاخوان عبدالله احمد نائب رئيس مجلس النواب العراقي وسعادة السيد سيدي نجي نائب رئيس المجلس الوطني في جمهورية غامبيا، كل على حدة . جرى خلال الاجتماعات مناقشة مجالات التعاون وتوطيد العلاقات بين مجلس الشورى وهذه البرلمانات، كما تم التطرق إلى عدد من الموضوعات المدرجة على جدول أعمال المؤتمر. حضر الاجتماعات، سعادة السيد يوسف بن علي الخاطر وسعادة السيد ناصر بن محمد النعيمي عضوا مجلس الشورى، وسعادة السيد فيصل بن عبدالله الحنزاب سفير دولة قطر لدى باكو.

احتفاء بالذكرى الخامسة لليوم الدولي للعمل البرلماني، يشارك مجلس الشورى برلمانات العالم بالتأكيد على الدور الذي تلعبه البرلمانات والمجالس التشريعية في أرجاء المعمورة في التعبير عن إرادة الشعوب وحماية حقوق الإنسان وسيادة القانون. ويتزامن احتفال مجلس الشورى باليوم العالمي للعمل البرلماني هذا العام مع الذكرى الخمسين لتأسيس مجلس الشورى، ومع انتهاء دور الانعقاد العادي الأول من الفصل التشريعي الأول الموافق لدور الانعقاد السنوي الخمسين لمجلس الشورى المنتخب. وبهذه المناسبة وجه مجلس الشورى أسمى آيات التقدير لحضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، على رعايته ودعمه المتواصل للمجلس، مؤكدا التزامه بخدمة الشعب القطري الوفي. كما يؤكد المجلس على ضرورة مساهمة البرلمانات في العالم بتعزيز المشاركة الشعبية، وحماية حقوق الإنسان، وسيادة القانون، وتحقيق أهداف التنمية المستدامة لشعوبهم. يذكر أن اليوم الدولي للعمل البرلماني الذي تم اعتماده بواسطة الجمعية العامة للأمم المتحدة في مايو عام 2018م، والذي يوافق الثلاثين من يونيو من كل عام، تحتفي فيه برلمانات العالم بدورها الهام والفاعل في تمثيل إرادة الشعوب، وتجديد العزم على تحقيق طموح الشعوب وحماية مكتسباتهم وحقوقهم.