اجتمع سعادة الدكتور أحمد بن ناصر الفضالة أمين عام مجلس الشورى، رئيس جمعية الأمناء العامين للبرلمانات العربية، اليوم، مع سعادة السيد مارتن تشونغونغ الأمين العام للاتحاد البرلماني الدولي. جرى خلال الاجتماع، الذي عُقِد عبر تقنية الاتصال المرئي، استعراض سبل دعم الاتحاد البرلماني الدولي لجمعية الأمناء العامين للبرلمانات العربية، كما تمت مناقشة مجالات التعاون المشتركة بين الجانبين في دعم وتأهيل سكرتارية البرلمانات العربية، فضلًا عن بحث آلية التعاون لدعم تنفيذ الأهداف الاستراتيجية للاتحاد البرلماني الدولي.

منحت الشبكة الإقليمية للمسؤولية الاجتماعية، سعادة الدكتورة حمدة بنت حسن السليطي نائب رئيس مجلس الشورى، وسام المرأة العربية القيادية المسؤولة مجتمعيا لعام 2022. وقام الدكتور محمد بن سيف الكواري السفير الدولي للمسؤولية المجتمعية بتسليم سعادتها وسام المرأة العربية القيادية المسؤولة مجتمعيا لعام 2022م، في مقر مجلس الشورى بمشاركة عدد من مسؤولي وخبراء الشبكة. ويتم منح هذا الوسام من قبل الشبكة لنخبة مختارة من النساء العربيات صاحبات العطاء، وممن لهن تميز مجتمعي في مجال تصميم وإدارة المبادرات. وقد تم الإعلان عن منح هذا الوسام خلال انعقاد مؤتمر المرأة والمسؤولية المجتمعية السادس بالدول العربية لعام 2022م، والذي عُقد افتراضيًا يوم 16 يونيو الجاري. وكانت سعادة الدكتورة حمدة السليطي قد شاركت في المؤتمر كضيف شرف ومتحدثة، حيث قدمت ورقة عمل عن الإنجازات التي تحققت للمرأة القطرية في كافة المجالات، واستعرضت في تلك الورقة تجربتها في العمل المجتمعي، وبعض مبادراتها النوعية التي ساهمت بها في مواقع عملها المختلفة. كما تم خلال المؤتمر مشاركة خبيرات ومتحدثات وشخصيات نسائية رفيعة المستوى من عموم الدول العربية وخارجها، حيث سلطت أوراق عمل المؤتمر الضوء على موضوع مبادرات المرأة العربية في مجال المسؤولية المجتمعية وكفاءة الأثر. وضمت قائمة الحاصلات على هذا الوسام كلاً من: سعادة الدكتورة حمدة بنت حسن السليطي نائب رئيس مجلس الشورى من دولة قطر، وصاحبة السمو الملكي الأميرة دانية بنت عبدالله بن سعود آل سعود - السفير الدولي للمسؤولية المجتمعية من المملكة العربية السعودية، وسعادة الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي بجمهورية مصر العربية، وسعادة السيدة أمينة الحجري المدير العام لإدارة الشؤون الثقافية والاجتماعية والأسرة بمنظمة التعاون الإسلامي من سلطنة عمان.

عقد مجلس الشورى اليوم جلسته الأسبوعية العادية، برئاسة سعادة السيد حسن بن عبد الله الغانم رئيس المجلس. في بداية الجلسة، تلا سعادة الدكتور أحمد بن ناصر الفضالة الأمين العام لمجلس الشورى جدول أعمال الجلسة، وتم التصديق على محضر الجلسة السابقة.

شارك مجلس الشورى، اليوم، في الدورة الثالثة من سلسلة الحوار البرلماني حول الغذاء وانعدام الأمن الغذائي والتمويل، التي تنظمها الشبكة البرلمانية بالتعاون مع مجموعة البنك الدولي وصندوق النقد الدولي، عبر تقنية الاتصال المرئي. مثل مجلس الشورى في الاجتماع، سعادة السيد بادي بن علي البادي عضو المجلس. وتركزت المناقشات، خلال الاجتماع، على تأثير أزمة الغذاء العالمية التي يعاني منها 44 مليون شخص في 38 دولة حول العالم، حيث ازداد الوضع سوءا بسبب جائحة /كوفيد-19/، وانخفض الدخل وتعطلت سلاسل التوريد، وتفاقم الوضع أكثر بسبب الحرب الروسية الأوكرانية، مما نتج عنه زيادة في أسعار السلع الغذائية بما يقارب 30%، ما سبب ضغطا على الأسر الفقيرة وتهديدا للآخرين بالجوع. وأكد المشاركون في هذا الحوار البرلماني على أن هذه الأزمة العالمية تتطلب استجابات عاجلة ودعما إضافيا من الحكومات والبرلمانات وتشريعات وطنية فعالة، وإصلاحات طويلة الأجل لمواجهة الهشاشة وأزمة الغذاء الحالية.

أصدر حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، اليوم المرسوم رقم /31/ لسنة 2022 بفض دور الانعقاد العادي الأول من الفصل التشريعي الأول، الموافق لدور الانعقاد السنوي الخمسين لمجلس الشورى، وذلك اعتبارا من يوم الثلاثاء السادس من شهر ذي الحجة عام 1443 هجرية، الموافق للخامس من شهر يوليو عام 2022 ميلادية. وقضى المرسوم بتنفيذه، والعمل به من تاريخ صدوره، وأن ينشر في الجريدة الرسمية بحسب الديوان الأميري.

شارك مجلس الشورى في المؤتمر البرلماني العالمي بشأن الهجرة واللاجئين، والذي عُقِد على مدى يومين بمدينة إسطنبول التركية تحت عنوان البرلمانات والاتفاقيات الدولية المعنية بالهجرة واللاجئين.. سبل تحقيق تعاون دولي أوثق وتنفيذ فاعل على الصعيد الوطني. مثَّل المجلس في المؤتمر، الذي نظمه الاتحاد البرلماني الدولي بالشراكة مع الجمعية الوطنية التركية الكبرى، كلٌّ من سعادة السيد يوسف بن أحمد السادة، وسعادة السيد مبارك بن محمد الكواري، عضوي المجلس. وتطرقت جلسات المؤتمر إلى عدد من المحاور، منها الاتفاقيات العالمية (الأهداف، والالتزامات، والتقدم المحرز، والنكسات في التنفيذ)، والحلول الدائمة للهجرة غير الطوعية (منع الهجرة في بلدان المنشأ)، ومعالجة الهجرة غير القانونية، بما في ذلك عن طريق إدارة الحدود ومكافحة الجريمة المنظمة العابرة للحدود الوطنية، والمسؤولية والتقاسم المنصف للأعباء في ميدان الهجرة، وغيرها من الموضوعات المتعلقة بالهجرة وانعكاساتها. وأكد سعادة السيد يوسف بن أحمد السادة، في كلمته خلال المؤتمر، أن قضية الهجرة تعد من أخطر القضايا التي تتفاقم يومًا بعد يوم، وتزداد آثارها الجسيمة مع ازدياد بؤر التوتر والنزاعات والحروب في العالم، ما أدى إلى بلوغ عدد المهاجرين واللاجئين في العالم 346 مليون مهاجر ولاجئ. في السياق ذاته، أشار إلى دور البرلمانيين ممثلي الشعوب، في التصدي لهذه المشكلة الإنسانية، من خلال الدور المشترك إقليميًّا ودوليًّا، وعبر عقد مؤتمرات دولية لمتابعة تنفيذ الاتفاقيات الدولية المعنية بالهجرة والنازحين. واستعرض سعادته دور مجلس الشورى في التصدي لهذه القضية، وفق رؤية حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى حفظه الله، عبر تكامل الدور المحلي للمجلس مع التزامات الحكومة الموقرة والمجتمع المدني والجمعيات والمنظمات الخيرية. ونوه سعادته بجهود دولة قطر في دعم اللاجئين، عبر التعاون مع المفوضية السامية لشؤون اللاجئين التابعة للأمم المتحدة، ودعم وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين (الأونروا)، لافتًا إلى دعم قطر اللامحدود للعديد من الدول الشقيقة والصديقة في ظل انتشار جائحة /كوفيد-19/. وقال سعادته: إننا في دولة قطر نؤمن بأن الحلول المثلى لمعالجة هذه المشكلة وتخفيف آثارها المحلية والدولية، هي معالجة جذورها، وذلك من خلال توفير الوظائف للشباب، لافتًا في هذا الصدد، إلى الجهود التي تبذلها مؤسسة (صلتك)، والدعم الذي يقدمه صندوق اللاجئين الذي أنشأته دولة قطر عام 2019 لتسهيل عودة المهاجرين. ولفت سعادته إلى استضافة دولة قطر مكتب بعثة الأمم المتحدة للهجرة، وذلك انطلاقًا من أهمية تعزيز الشراكة الاستراتيجية مع الأمم المتحدة، عبر التعاون مع المبادرات التي تطلقها قطر والمنظمات الإنسانية والجمعيات.

عقد مجلس الشورى اليوم، جلسته الأسبوعية العادية، برئاسة سعادة السيد حسن بن عبد الله الغانم رئيس المجلس. وفي بداية الجلسة، تلا سعادة الدكتور أحمد بن ناصر الفضالة الأمين العام لمجلس الشورى جدول أعمال الجلسة، وتم التصديق على محضر الجلسة السابقة. بعد ذلك، استعرض المجلس مشروع قانون بشأن حماية المجني عليهم والشهود ومن في حكمهم، والمحال إلى المجلس من الحكومة الموقرة. وبعد مناقشات موسعة، أقر المجلس مشروع القانون المذكور. كما اطلع المجلس أيضًا، على مشروع قانون بتنظيم استخدام النقد في المعاملات، وبعد استعراض بنود المشروع ومناقشتها، أقر المجلس مشروع القانون المذكور بصيغته المعدلة. وتواصلت أعمال الجلسة، حيث أطلعت سعادة الدكتورة حمدة بنت حسن السليطي نائب رئيس مجلس الشورى، المجلس، على اجتماعها مع سعادة السيدة ماريا أرينا رئيس اللجنة الفرعية لحقوق الإنسان في الاتحاد البرلماني الأوروبي، مبينة أن الاجتماع استعرض سبل تعزيز التعاون البرلماني بين الجانبين. كما استعرض المجلس أثناء الجلسة، تقرير مشاركة سعادة العضو أحمد بن هتمي الهتمي في أعمال المنتدى البرلماني المعني بالتعاون في مجال البحوث والمكتبات، وتقرير مشاركة سعادة العضو ناصر بن محمد النعيمي في الاجتماع الخامس للجنة البرلمانية الخليجية الأوروبية، اللذين عقدا عبر تقنية الاتصال المرئي في مايو الماضي. من جانب آخر، وافق المجلس على طلب تمديد أعمال لجنة الشؤون الثقافية والإعلام، لدراسة أوضاع جامعة قطر.

شارك مجلس الشورى في المؤتمر العالمي الثامن للبرلمانيين الشباب في الاتحاد البرلماني الدولي، الذي عقد على مدى يومين في مدينة شرم الشيخ المصرية، بتنظيم من الاتحاد البرلماني الدولي بالشراكة مع مجلس النواب المصري. مثل مجلس الشورى في المؤتمر كل من سعادة السيد عمير بن عبدالله النعيمي، وسعادة السيد محمد بن عمر المناعي، عضوي المجلس. وتركزت المناقشات، خلال المؤتمر، على عدة مواضيع أهمها دور البرلمانيين الشباب وتعزيز مكانتهم في العمل البرلماني لمكافحة تغير المناخ، وتأثير تغير المناخ على حقوق الإنسان، وتعزيز الروابط بين البرلمانيين الشباب والمجتمع المدني في عملية الحفاظ على المناخ، ودعم البلدان النامية في التصدي لتغير المناخ. وفي هذا السياق، أشار سعادة السيد عمير بن عبدالله النعيمي، في مداخلته خلال المؤتمر، إلى أن تأثير التغير المناخي يشمل جميع أنحاء العالم، مبينا أن حجم التأثير يختلف باختلاف المنطقة. ولفت سعادته إلى التدابير والإجراءات التي اتخذتها دولة قطر بقيادة حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى حفظه الله، بغية التكيف مع تغير المناخ وتخفيف آثاره، وذلك استنادا لمبدأ العدالة المناخية بهدف حماية حقوق الإنسان وضمان رفاهية جميع أفراد المجتمع القطري. ونوه سعادته باستراتيجية قطر الوطنية للبيئة والتغير المناخي كركيزة أساسية للسياسات العامة في دولة قطر من أجل المحافظة على البيئة لصالح الأجيال الحالية والقادمة، وإنشاء وزارة البيئة والتغير المناخي، وإنشاء هيئة الاعتماد (GSAS) لمساعدة المؤسسات العامة والخاصة بمشاريع البناء والبنية التحتية في سعيها نحو التحول الأخضر، وغيرها من الإجراءات التي تهدف إلى التكيف مع التغير المناخي وتخفيف آثاره. من جانبه، أكد سعادة السيد محمد بن عمر المناعي، أن معضلة التغير المناخي تدفع الجميع لبذل جهود حثيثة لمحاولة تخفيف آثاره، ولعمل جميع الدول على تحقيق ذلك من خلال التعاون وتقديم الدعم للدول الأكثر تضررا، مشيرا إلى دعم دولة قطر للجهود الدولية في مواجهة التغير المناخي، وذلك عبر المساهمة في تمويل البلدان النامية من خلال صندوق أوبك للتنمية الدولية، وتقديم المساعدة للجهات الأكثر تضررا من تغير المناخ، فضلا عن المساهمة بمبلغ 100 مليون دولار لدعم الدول الجزرية الصغيرة النامية والدول الأقل نموا للتعامل مع تغير المناخ والمخاطر الطبيعية والتحديات البيئية. يذكر أن المؤتمر العالمي للبرلمانيين الشباب الذي يعقده الاتحاد البرلماني الدولي كل سنة، يهدف إلى تبادل الخبرات وتحديد الاستراتيجيات المشتركة والمبتكرة لتعزيز وتمكين الشباب.

عقدت لجنة الشؤون الداخلية والخارجية بمجلس الشورى، اليوم، اجتماعا برئاسة سعادة الدكتور علي بن فطيس المري رئيس اللجنة. وقامت اللجنة، خلال الاجتماع، بمناقشة الموضوعات المدرجة على جدول أعمالها، واتخذت بشأنها القرار المناسب.

عقدت لجنة الشؤون القانونية والتشريعية بمجلس الشورى، اليوم، اجتماعا برئاسة سعادة السيد عبدالرحمن بن يوسف الخليفي رئيس اللجنة. وقامت اللجنة، خلال الاجتماع، بمناقشة الموضوعات المدرجة على جدول أعمالها، واتخذت بشأنها القرار المناسب.

اجتمعت سعادة الدكتورة حمدة بنت حسن السليطي نائب رئيس مجلس الشورى، اليوم، مع سعادة السيد بيتر هايت عضو البرلمان الألماني الاتحادي ورئيس اللجنة البرلمانية الخاصة بحقوق الإنسان. جرى خلال الاجتماع استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين في مجال التعاون البرلماني وسبل تطويرها.

عقد مجلس الشورى اليوم، جلسته الأسبوعية العادية، برئاسة سعادة السيد حسن بن عبدالله الغانم رئيس المجلس. في بداية الجلسة، تلا سعادة الدكتور أحمد بن ناصر الفضالة، الأمين العام لمجلس الشورى جدول أعمال الجلسة، وتم التصديق على محضر الجلسة السابقة. واستعرض المجلس مشروع قانون بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (17) لسنة 2010 بتنظيم اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، والمحال إلى المجلس من الحكومة الموقرة. وبعد مناقشات موسعة حول الموضوع، أقر المجلس مشروع القانون المذكور. وتواصلت أعمال الجلسة، حيث اطلع المجلس على تقرير لجنة الشؤون القانونية والتشريعية حول مشروع قانون بشأن تنظيم الحق في الحصول على المعلومات. وبعد الاطلاع على ما جاء في تقرير اللجنة ومناقشة تفاصيله، أقر المجلس مشروع القانون كما ورد من الحكومة الموقرة. وأطلع سعادة السيد حسن بن عبدالله الغانم رئيس مجلس الشورى، المجلس، على اجتماعه مع سعادة السيد فينكياه نايدو، نائب رئيس جمهورية الهند، مبيناً أن الاجتماع تطرق لجملة من الموضوعات المتعلقة بالعلاقات الثنائية بين البلدين. وأكد سعادة رئيس مجلس الشورى أنه نقل لنائب رئيس جمهورية الهند، استياء الشعب القطري من التصريحات المسيئة الصادرة عن مسؤول في الحزب الحاكم بالهند تجاه الرسول الكريم محمد صلى الله عليه وسلم، والإسلام والمسلمين، كما بيّن له أن مثل تلك التصريحات لا تساعد في التقارب بين الشعوب. واطلع المجلس كذلك، على تقرير مشاركة سعادة السيد ناصر بن مترف الحميدي، عضو المجلس، في حوار البرلمانات العربية حول المراجعة الرابعة لخطة عمل مدريد الدولية للشيخوخة، والذي عقد عبر تقنية الاتصال المرئي في مايو الماضي.

شارك مجلس الشورى في الاجتماع التنسيقي الثاني للجمعيات البرلمانية حول مكافحة الإرهاب، الذي عقد اليوم في مدينة نابولي الإيطالية، بتنظيم مشترك بينه وبين مكتب الأمم المتحدة المعني بالمشاركة البرلمانية في منع الإرهاب ومكافحته (مقره الدوحة). مثل مجلس الشورى في المؤتمر كل من سعادة السيد سعد بن أحمد المسند، وسعادة السيد عبد الله بن ناصر السبيعي، عضوا المجلس. وفي كلمة له خلال الإجتماع، أشاد سعادة السيد سعد بن أحمد المسند، بالجهود النبيلة التي يقوم بها مكتب الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب، ومكتب برنامج الأمم المتحدة المعني بالمشاركة البرلمانية في منع الإرهاب ومكافحته، مشيرا إلى أن مكتب برنامج الأمم المتحدة المعني بالمشاركة البرلمانية في منع الإرهاب ومكافحته، يحضى بدعم كبير من حكومة دولة قطر، وبمساندة من قبل مجلس الشورى وذلك للقيام بمهامه على الوجه الأكمل عبر مساعدة البرلمانات والبرلمانيين في بناء قدراتهم، وتوفير الظروف الملائمة لتبادل التجارب فيما بينهم. ونوه سعادته، إلى أهمية عقد هذا الاجتماع لاستعراض نتائج الاجتماع التنسيقي الأول المنعقد بالدوحة في مارس الماضي، لافتا إلى ضرورة النظر إلى ما تحقق من نتائج لاستثمارها في الجهود الدولية لمكافحة الإرهاب ومنعه والقضاء على التطرف العنيف، ومواصلة العمل على تعزيز التضامن الدولي ضد آفة الإرهاب، وتنسيق مواقف البرلمانات في الحملة الدولية ضدالعنف والإرهاب، وتجفيف منابعه. يذكر أن مكتب الأمم المتحدة المعني بالمشاركة البرلمانية في منع الإرهاب ومكافحته، كان قد بدأ نشاطه في يونيو من العام الماضي، ورغم حداثة عهده ومرور عام على إنشائه، إلا أنه قام بتنفيذ عدد من الأنشطة المهمة والمثمرة، قدمت دعما كبيرا لبرلمانات وبرلمانيي العالم.

شارك مجلس الشورى، اليوم، في الاجتماع البرلماني لإطلاق المؤشرات الأولية للبرلمانات الديمقراطية، والذي نظمه الاتحاد البرلماني الدولي، وعدد من المنظمات الشريكة، عبر تقنية الاتصال المرئي. مثل مجلس الشورى، في هذا الاجتماع، سعادة السيد يوسف بن أحمد الكواري عضو المجلس. وتتمحور تلك المؤشرات حول غايات وأهداف التنمية المستدامة عبر دعم العمل البرلماني وتشخيصه، ومعالجة نقاط الضعف التي تواجه عمل البرلمانات، وذلك بقياس الأداء البرلماني في تطبيق أهداف التنمية المستدامة للمساعدة في تطوير الأداء وإقامة مؤسسات برلمانية قوية وفعالة.

شارك مجلس الشورى، اليوم، في المؤتمر البرلماني رفيع المستوى لمساندة ضحايا الإرهاب، والذي يستضيفه مجلس النواب الإيطالي على مدى يومين، بتنظيم من مكتب الأمم المتحدة المعني بالمشاركة البرلمانية في منع الإرهاب ومكافحته (مقره الدوحة) بالشراكة مع مجلس الشورى، وعدد من الاتحادات البرلمانية. مثل المجلس في المؤتمر، كلٌ من، سعادة السيد سعد بن أحمد المسند، وسعادة السيد عبدالله بن ناصر السبيعي، عضوي مجلس الشورى. وفي كلمته التي ألقاها في الجلسة الافتتاحية للمؤتمر، أكد سعادة السيد عبدالله بن ناصر السبيعي أهمية موضوع المؤتمر نظراً لخطورة الإرهاب وانعكاساته السلبية على البشرية وعلى الأمن والسلم الدوليين، والأثر متعدد الجوانب الذي يخلفه على ضحاياه سواء من الناحية الجسدية أو من النواحي الاجتماعية والنفسية. وأشار إلى ضرورة تكثيف جهود المجتمع الدولي وتعزيز تضامنه لمكافحة الإرهاب والتطرف العنيف والعمل على تقديم الإرهابيين للعدالة لينالوا جزاءهم، بجانب اتخاذ كل الإجراءات اللازمة والضرورية لحماية ودعم ضحايا الإرهاب، والعمل على سن قوانين وطنية ودولية في سبيل تحقيق ذلك. وأشاد في كلمته بالعمل الكبير الذي تقوم به منظمة الأمم المتحدة في هذا الميدان، عبر مكتب الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب ومكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، لافتاً إلى الدور المهم للبرلمانيين في التنسيق فيما بينهم لتعزيز وتقوية جهود مكافحة الإرهاب والتطرف العنيف. وفي هذا السياق، نوه سعادته بالجهود الدؤوبة التي يقوم بها مكتب الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب ومكتب برنامج الأمم المتحدة المعني بالمشاركة البرلمانية في منع الإرهاب ومكافحته ومقره الدوحة والذي يلقى من مجلس الشورى وحكومة دولة قطر كل الدعم لكافة مبادراته. يذكر أن المؤتمر يتناول ضمن جلساته عدة محاور، منها: دور البرلمانيين في ضمان الاستجابة لمعالجة النزوح على نطاق واسع، وانتهاكات الحق في العيش والمأوى والتعليم والرعاية الصحية والحرية لضحايا الإرهاب، بالإضافة إلى دور جماعات ومنظمات المجتمع المدني في دعم الجهود الوطنية والبرلمانية في دعم ضحايا الإرهاب وضمان الوصول إلى العدالة.

التقى سعادة السيد حسن بن عبدالله الغانم رئيس مجلس الشورى، وعدد من أعضاء المجلس، اليوم، سعادة السيد فينكياه نايدو نائب رئيس جمهورية الهند، بمقر إقامته في الدوحة، وذلك في إطار الزيارة الرسمية التي يقوم بها لدولة قطر حاليا. جرى، خلال اللقاء، التأكيد على العلاقات التاريخية التي تربط بين الشعبين القطري والهندي، وبيان استياء الشعب القطري من التصريحات المسيئة الصادرة عن مسؤول في الحزب الحاكم بالهند تجاه الرسول الكريم محمد صلى الله عليه وسلم، وللإسلام، وأنها لا تساعد في التقارب بين الشعوب.

عقدت لجنة الخدمات والمرافق العامة بمجلس الشورى اجتماعا، اليوم، برئاسة سعادة السيد علي بن سعيد الخيارين، رئيس اللجنة. وأنهت اللجنة، خلال الاجتماع، دراستها لموضوع إسكان الأرامل والمطلقات، وقررت رفع تقريرها بشأن الموضوع المذكور إلى مجلس الشورى.

عقد مجلس الشورى اليوم جلسته الأسبوعية العادية الحادية والثلاثين، برئاسة سعادة السيد حسن بن عبدالله الغانم رئيس المجلس. وأعرب المجلس في بداية الجلسة عن إدانته واستنكاره الشديدين للإساءات الأخيرة الصادرة عن مسؤول في الحزب الحاكم بالهند تجاه الرسول الكريم محمد صلى الله عليه وسلم. وأكد المجلس على أهمية ما جاء في بيان وزارة الخارجية، الذي أعربت فيه عن خيبة أمل دولة قطر ورفضها التام وشجبها للتصريحات التي أدلى بها مسؤول في الحزب الحاكم بالهند، ضد رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم، والإسلام والمسلمين، وتوقعها لاعتذار علني وإدانة فورية لهذه التصريحات من قبل حكومة الهند، خاصة وأن السماح لمثل هذه التصريحات المعادية للإسلام بالاستمرار دون عقاب يشكل خطرا جسيما على حماية حقوق الإنسان، وقد يؤدي إلى مزيد من التحيز والتهميش الذي يفضي إلى حلقة من العنف والكراهية. ونوه سعادة رئيس المجلس إلى أن هذه الإساءات تأتي أيضا في سياق تصاعد حدة الكراهية والإساءة للإسلام في الهند وفي إطار الممارسات الممنهجة ضد المسلمين فيها والتضييق عليهم، خاصة في ضوء مجموعة من القرارات الصادرة مؤخرا بمنع الحجاب في المؤسسات التعليمية بعدد من الولايات الهندية وعمليات هدم لممتلكات المسلمين، إضافة إلى تزايد أعمال العنف ضدهم. ودعا رئيس المجلس، السلطات الهندية إلى ضرورة التصدي بحزم لهذه الإساءات ولكل أشكال التطاول على الرسول الكريم صلى الله وعليه وسلم وعلى الدين الإسلامي، وضمان سلامة وأمن ورفاه المجتمع المسلم في الهند وحماية حقوقه وهويته الدينية والثقافية وكرامته وأماكن عبادته. بعد ذلك، تلا سعادة الدكتور أحمد بن ناصر الفضالة الأمين العام لمجلس الشورى جدول أعمال الجلسة، وتم التصديق على محضر الجلسة السابقة. وخلال الجلسة، أقر المجلس تقرير اللجنة المؤقتة المعنية بدراسة وتحليل البرامج الانتخابية لمرشحي مجلس الشورى خلال فترة الانتخابات، حيث قامت اللجنة خلال عشرة اجتماعات بدراسة 108 برامج، مصنفة إلى 13 قطاعا، وأكد السادة الأعضاء على أهمية ما جاء في تلك البرامج. كما أقر المجلس الخطة الإعلامية لمجلس الشورى، وفقا لما جاء في التقرير التكميلي للجنة الشؤون الثقافية والإعلام بالمجلس. وتواصلت أعمال الجلسة، حيث وافق المجلس على طلب تمديد أعمال لجنة الشؤون المالية والاقتصادية لاستكمال دراسة موضوع التضخم وارتفاع تكاليف المعيشة وزيادة الأعباء المالية في المجتمع.

انتهت اللجنة الخاصة بدراسة المظاهر المصاحبة للزواج بمجلس الشورى، من وضع تقريرها النهائي، وذلك خلال اجتماعها الذي عقد اليوم برئاسة سعادة السيد علي بن شبيب العطية رئيس اللجنة. وتضمن التقرير قرارات اللجنة ومقترحاتها وتوصياتها حول الموضوع المذكور، حيث ستقوم بعرضه على مجلس الشورى.

عقدت اللجنة الخاصة بدراسة المظاهر المصاحبة للزواج، بمجلس الشورى، اجتماعا اليوم، برئاسة سعادة السيد علي بن شبيب العطية رئيس اللجنة. وخلال الاجتماع، ناقشت اللجنة التقرير النهائي، والذي تضمن قراراتها ومقترحاتها وتوصياتها حول الموضوع المذكور، لعرضه على مجلس الشورى.