نظمت جريدة الشرق بالتعاون مع ملتقى الخبرات القطرية جلسة حوارية مساحة عبر تويتر مساء الإثنين، بعنوان القواعد الدستورية المنظمة لدور انعقاد مجلس الشورى عشية انعقاد دور الانعقاد العادي الثاني من الفصل التشريعي الأول، الموافق لدور الانعقاد السنوي الحادي والخمسين لمجلس الشورى. وشارك في الندوة أمل عبدالملك من جريدة الشرق ويوسف المهندي من ملتقى الخبرات القطرية وبمشاركة وتفاعل قطاع واسع من المهتمين والمواطنين. وأوضح الدكتور حسن السيد أستاذ القانون العام بجامعة قطر وعضو مجلس محكمة قطر الدولية بمركز قطر للمال والعميد الأسبق لكلية القانون أن الدساتير بشكل عام وكذلك القوانين أو اللوائح الداخلية للمجالس سواء كانت برلمانات أو مجالس النواب أو أياً كانت التسمية، تأتي لكي تنظم سير العمل، ومن ضمن هذه المسائل مدة المجلس والفترة الزمنية له وبالتالي نجد أن هذا تحقيق لركن مهم جداً من أركان النظام النيابي وهو أن تكون هناك دورية للانتخابات، فالمجلس المنتخب يجب أن يكون لفترة معينة بعدها تجرى انتخابات جديدة. وأشار إلى أن الفصل التشريعي، هو مدة عضوية الأعضاء في هذا المجلس وممارستهم لاختصاصاتهم المتعددة سواء التشريعية أو الرقابية أو فيما يتعلق بإقرار الموازنة، وغيرها من المسائل المتعلقة بالجانب المالي. وبيّن أن هناك دساتير في بعض الدول تحدد هذه الفترة بأربع سنوات مثل الدستور الألماني، الدستور الإيطالي، الكويت، مصر، دولة قطر كذلك هناك بعض الدول تحدد الفصل التشريعي أو مدة المجلس بفترة أطول ربما 5 سنوات مثل الدستور المغربي وكذلك مجلس العموم البريطاني وهكذا، وهناك دول تحدد الفترة بفترة أقل ربما سنتين على سبيل المثال.. وكل ذلك يسمى الفصل التشريعي أو مدة العضوية في هذا المجلس بحيث أن يمارس الأعضاء اختصاصاتهم البرلمانية في هذه المدة التي تنقسم إلى فترات من ضمنها هناك أدوار انعقاد. وتابع: إذاً دور الانعقاد هي الفترة التي يعقد فيها أعضاء المجلس اجتماعاتهم بشكل قانوني ودستوري، بحيث إذا عقدوا هذه الاجتماعات خارج هذا هذه المدة، خارج دور الانعقاد، تكون اجتماعاتهم باطلة. وأوضح أن الدول تختلف في هذا الأمر فهناك بعض الدول تجعل في كل سنة دور انعقاد واحد يسمى هذا الدور دور انعقاد عادي يبدأ في فترة معينة ثم ينتهي بعدها، قد تًُحدد ربما بـ8 أو 9 أشهر على الأقل، بحسب النظام أو الدستور. وأضاف: خلال هذه المدة هناك اجتماعات وهي ما نطلق عليها الجلسات قد تكون مرة في الأسبوع، وهذه بشكل عام القواعد التي تنظم سير العمل في هذه المجالس من الناحية الزمنية. وبيّن أن الفصل التشريعي لمجلس الشورى في قطر 4 سنوات وفقاً للمادة 81 من الدستور، وهناك دور انعقاد واحد في السنة يبدأ في أكتوبر.. وأن أقل فترة لدور الانعقاد هي 8 شهور، ثم يصدر سمو الأمير مرسوماً بفض دور الانعقاد ثم تبدأ العطلة البرلمانية.

قال سعادة المهندس أحمد بن هتمي الهتمي عضو مجلس الشورى، إن مجلس الشورى الحالي المنتخب من قبل الشعب يتولى مهمة تشريع القوانين وإقرار الموازنة العامة للدولة، ويمارس الرقابة على السلطة التنفيذية. وأضاف سعادته، خلال مقابلة على تلفزيون قطر، أن كل هذه الصلاحيات كان لابد لها من لائحة داخلية تنظم العمل البرلماني للمجلس، وقد تم تشكيل لجنة مؤقتة لعمل وإصدار اللائحة الداخلية وقريباً ستصدر اللائحة. وحول أبرز القوانين التي تمت مناقشتها داخل المجلس الحالي، قال: إن لغة الأرقام لا تكذب، حيث ناقش أعضاء المجلس 9 مشاريع قوانين، أهمها تلك الخاصة بالتأمينات الاجتماعية والتقاعد العسكري، كما تمت مناقشة 4 مراسيم بقوانين لبعض أحكام مكافحة غسيل الأموال والإرهاب. وتابع: شهد المجلس أيضاً طلب مناقشة 9 مواضيع مختلفة منها التضخم وعزوف القطريين على مهنة التدريس، وغيرها. ومن المقرر أن يُفتتح دور الانعقاد العادي الثاني من الفصل التشريعي الأول، الموافق لدور الانعقاد السنوي الحادي والخمسين لمجلس الشورى، صباح يوم غد الثلاثاء الموافق 25 أكتوبر 2022 بمقر المجلس.

أكد سعادة الدكتور أحمد بن ناصر الفضالة الأمين العام لمجلس الشورى، استعداد المجلس لبداية مرحلة جديدة في مسيرته التشريعية، حيث من المقرر أن يبدأ الثلاثاء المقبل دور الانعقاد العادي الثاني من الفصل التشريعي الأول الموافق لدور الانعقاد العادي الحادي والخمسين. وقال الفضالة، خلال مؤتمر صحفي إنه تم تشكيل لجنة برئاسته لتسيير ومتابعة أعمال افتتاح دور الانعقاد الثاني، حيث تجري استعدادات مكثفة لهذا الحدث الهام، عبر تعيين الاختصاصات وإسناد المهام للموظفين، وتهيئة مختلف الظروف والمتطلبات، لتكون بداية مميزة لدور الانعقاد الثاني، لا سيما وأنه أول دور سيعقد في القاعة الجديدة للمجلس، إيذانا بانطلاق مرحلة جديدة في المسيرة التشريعية للبلاد. وأضاف سعادته أن الأمانة العامة لمجلس الشورى تقوم بدور مهم ومحوري في دعم عمل المجلس، من خلال ممارستها للصلاحيات التي نصت عليها القوانين ذات الصلة، منها إنجاز جميع الأعمال الإدارية للمجلس، وتنظيم عقد الجلسات واجتماعات اللجان وكتابة المحاضر الخاصة بها، وتوفير الدعم الكامل لعمل المجلس إداريا وقانونيا وماليا من خلال الإدارات المختلفة، كما تقوم الأمانة العامة بمخاطبة جهات الدولة المختلفة فيما يتعلق بعمل المجلس، وتنظيم شؤون الأعضاء وتوفير الدعم لهم للقيام بدورهم على أكمل وجه. وأكد أن الأمانة العامة بذلت جهودا حثيثة خلال دور الانعقاد الأول، عبر استقطاب الكفاءات القطرية، لرفد المجلس بالعناصر المؤهلة ذات الكفاءة النوعية التي تتماشى مع متطلبات المرحلة الراهنة وفيما يلي تفاصيل المؤتمر الصحفي: مهام واختصاصات الأمانة العامة - لاشك ان هناك مهام واختصاصات عديدة تتطلع بها الامانة العامة لمجلس الشورى، فما هي ابرز تلك المهام والاختصاصات؟ * تقوم الأمانة العامة بدور مهم ومحوري في دعم عمل المجلس، من خلال ممارستها للصلاحيات التي نصت عليها القوانين ذات الصلة، حيث تضطلع الأمانة العامة بأدوار مهمة في هذا الجانب، منها إنجاز كافة الأعمال الإدارية للمجلس وتنظيم عقد الجلسات واجتماعات اللجان وكتابة المحاضر الخاصة بها، وتوفير كامل الدعم لعمل المجلس إدارياً وقانونياً ومالياً من خلال الإدارات المختلفة، كما تقوم الأمانة العامة بمخاطبة جهات الدولة المختلفة فيما يتعلق بعمل المجلس، وتنظيم شؤون الأعضاء وتوفير الدعم لهم للقيام بدورهم على أكمل وجه. هذه هي جهود الأمانة - ماهي ابرز الجهود التي قامت بها الامانة العامة منذ بداية انطلاق جلسات مجلس الشورى المنتخب حتى الان؟ * بالتأكيد فإن الأمانة العامة لمجلس الشورى بذلت خلال دور الانعقاد الأول جهودًا حثيثة لدعم عمل المجلس، عبر استقطاب الكفاءات القطرية، لتطعيم المجلس بالعناصر المؤهلة ذات الكفاءة النوعية التي تتماشى مع متطلبات المرحلة الراهنة، كما قامت خلال الفترة الوجيزة الماضية بإنجاز كثير من الأمور التنظيمية المهمة كاعتماد الهيكل التنظيمي ولائحة شؤون العاملين بالمجلس، وتعيين اختصاص الإدارات وتهيئة المباني والإشراف على تنفيذها بالصورة المطلوبة وبما يخدم عمل المجلس، هذا إلى جانب العمل المعتاد من إعداد للجلسات واجتماعات اللجان وتنظيم ومتابعة شؤون أعضاء المجلس والتواصل مع مختلف الجهات بالدولة فيما يتعلق بدور المجلس الرقابي والتشريعي. عمل دؤوب لتجاوز التحديات - من المؤكد ان هناك تحديات عديدة واجهت الأمانة العامة خلال سعيها للارتقاء بمستوى العمل الاداري في المجلس.. ماهي ابرز تلك التحديات؟ * لا يوجد عمل بلا تحديات، إلا أننا نعمل بجهد لتجاوزها، وبطبيعة الحال فإن من التحديات التي استطعنا تجاوزها، إعادة هيكلة الأمانة العامة بما يتناسب واختصاصات وحجم العمل في المجلس المنتخب، حيث أن عدد أعضاء المجلس أصبح 45 عضواً بعد أن كانوا 30 عضواً، ناهيك عن توسيع صلاحيات عضو المجلس فيما يتعلق بالرقابة والتشريع، الأمر الذي تطلب معه مواكبة هذا التطور من حيث عدد الموظفين واختصاصاتهم، أضف إلى ذلك أن التحديثات خلال المرحلة الماضية كانت تجري على قدم وساق وبصورة متوازية بدءًا بتطوير الكادر الإداري للمجلس إلى جانب تحديث المباني الجديدة وفي الوقت نفسه عملت الأمانة العامة بجهد لضمان سير العمل في المجلس على أكمل صورة. استعداد تام لدور الانعقاد - كيف استعدت الامانة العامة لمجلس الشورى لدور الانعقاد الجديد؟ * إن عمل الأمانة العامة لا يبدأ ببداية دور الانعقاد ولايتوقف بانتهائه، بل أنها في عمل مستمر وعلى مدار العام عبر القيام بكافة الأعمال الإدارية اللازمة لتوفير كل المتطلبات لضمان سير العملية التشريعية على أكمل وجه. وفي اطار الاستعداد لدور الانعقاد، تم تشكيل لجنة برئاستي لتسيير ومتابعة أعمال حفل الافتتاح، حيث تتابع اللجنة كافة الاستعدادات لهذا الحدث المهم، عبر تعيين الاختصاصات واسناد المهام للموظفين، وتهيئة كافة الظروف والمتطلبات ليكون افتتاحاً مميزاً ككل عام، خصوصاً وأن دور الانعقاد الثاني سيكون أكثر تميزاً كونه أول دور يعقد في القاعة الجديدة للمجلس إيذانا بانطلاق مرحلة جديدة في المسيرة التشريعية للبلاد. مميزات المبنى الجديد - ماذا عن المبنى الجديد الذي يتم انشاؤه بالمجلس وما هي المميزات التي يتمتع بها ؟ * استلمت الأمانة العامة للمجلس جزءا من المبنى الجديد منذ فترة، والمشتمل على المكاتب والمرافق الإدارية، في حين سيتم الانتهاء من القاعة وما تشتمل عليه من مرافق وتسيلمها خلال الأيام القليلة المقبلة. ولم تتجاوز فترة العمل في إنشاء المبنى الجديد للمجلس السنة، حيث بدأت الأعمال الإنشائية تقريباً مع بدء دور الانعقاد الأول، وهو ما يعد إنجازا في حد ذاته. ومن خصائص المبنى الجديد وجود القاعة الرئيسية التي تستوعب ما يقارب 500 شخص، والتي ستعقد فيها الجلسات العامة للمجلس، كما أنها ستشهد جلسة الافتتاح. ويشتمل المبنى المكون من طابقين على عدة مرافق تلبي متطلبات المرحلة الراهنة والمستقبلية، كما يضم المبنى قاعة استقبال تتسع لقرابة 50 شخصاً، ومجالس وقاعات جانبية، فضلاً عن وجود قاعة اجتماعات مجهزة بكافة الخدمات والتقنيات الحديثة، وقاعة لعقد المؤتمرات الصحفية تستوعب قرابة الـ50 شخصاً، كما تستوعب المواقف السفلية 400 سيارة، وقد روعي في تصميم المبنى أن يتم ربطه بالمبنى القديم للمجلس الذي تم تجديده بالكامل، ليشكلا مبناً واحداً. ويتوافق المبنى مع أحدث متطلبات العمل المؤسسي، في حين أنه يستمد تصميمه من التراث العمراني القطري. وأنا على يقين أن القاعة والطاقة الاستيعابية للمبنى الجديد ستسهم في التأسيس لمرحلة جديدة نحو إطلاع الرأي العام على ما يدور في الجلسات بصورة أفضل، وسيمثل نقلة نوعية لعمل المجلس بكل تأكيد، حيث يتميز المبنى بتوافقة مع أحدث متطلبات العمل المؤسسي، من جهة أخرى، وكما أشرت سابقاً فإن الطاقة الاستيعابية للمبنى تواكب الزيادة في عدد أعضاء المجلس وزيادة الطاقم الإداري والعاملين في الأمانة العامة، مما سيسهم في تسيير العمل بالصورة المطلوبة. الهيكل التنظيمي ولائحة العاملين - اعتمد مجلس الشورى خلال دور الانعقاد الاول الهيكل التنظيمي لائحة شؤون العاملين به فكيف يمكن ان يساهم هذا الهيكل في دفع العمل بالمجلس قدما؟ * استطاعت الأمانة العامة خلال فترة وجيزة إنجاز العديد من الأعمال الإدارية والتنظيمية المناطة بها، ومنها إعداد الهيكل التنظيمي ولائحة شؤون العاملين، كما تم إعداد الموازنة العامة للمجلس وتشكيل اللجان المعنية بالموظفين والعاملين في الأمانة واللجان الخاصة بتسيير عمل الأمانة العامة. وقد نظمت لائحة شؤون العاملين طرق التعيين والرواتب والعلاوات والبدلات وتطوير وتدريب الموظفين والإجازات والترقيات، وغيرها من الأمور التنظيمية التي تسهم في خلق بيئة عمل صحية للموظفين، كما أسهمت في استقطاب الكفاءات من الكوادر الوطنية والخبرات المحلية للعمل في المجلس. بلاشك فإن لائحة شؤون العاملين ستسهم في دعم العمل في المجلس. الجديد في الهيكل التنظيمي - ما هو الجديد في هذا الهيكل التنظيمي؟ * من الأمور الجديدة في الهيكل التنظيمي، استحداث الإدارات والأقسام والوحدات التي تلبي متطلبات المرحلة، فعلى سبيل المثال تم استحداث مكتب الخبراء والمكتب الفني وإدارة التدقيق الداخلي وإدارة شؤون الأعضاء وغيرها من الإدارات والأقسام التي ستسهم في تسهيل عمل الأعضاء وتعزز عمل المجلس، أضف إلى ذلك التحسينات والتحديثات التي أدخلت على الإدارات السابقة من حيث تطويرها وإعادة هيكلتها بما يتناسب واحتياجات المجلس وطبيعة عمله. - في شهر فبراير الماضي فازت قطر ممثلة بسعادة الدكتور أحمد بن ناصر الفضالة أمين عام مجلس الشورى، برئاسة جمعية الأمناء العامين للبرلمانات العربية، فما هي دلالات فوز قطر بهذا الموقع الهام؟ إن فوز دولة قطر ممثلة بالأمين العام لمجلس الشورى، برئاسة جمعية الأمناء العامين للبرلمانات العربية، جاء كنتيجة للدور البارز الذي تلعبه قطر على كافة الصعد، وإلى الثقة الكبيرة التي تحظى بها قطر سواء على المستوى الدولي أو على مستوى المنظمات والهيئات الإقليمية والدولية. وقد استطاعت دولة قطر بقيادة حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى حفظه الله، أن تتبوأ مكانة إقليمية ودولية مرموقة، وأن تحوز على ثقة الجميع نظير مواقفها الداعمة للأمن والسلم الدوليين، واحترامها للمواثيق الدولية التي توافق عليها المجتمع الدولي، وثبات مواقفها من قضايا الأمتين العربية والإسلامية. استقطاب الكفاءات القطرية - ماذا عن جهود الأمانة العامة في استقطاب الكفاءات القطرية لتطعيم المجلس بالعناصر ذات الكفاءة النوعية التي تتماشى مع متطلبات المرحلة الراهنة ؟ * بذلت الأمانة العامة جهودا حثيثة خلال دور الانعقاد الأول، عبر استقطاب الكفاءات القطرية، لرفد المجلس بالعناصر المؤهلة ذات الكفاءة النوعية التي تتماشى مع متطلبات المرحلة الراهنة، كما قامت خلال الفترة الوجيزة الماضية بإنجاز الكثير من الأمور التنظيمية المهمة، كاعتماد الهيكل التنظيمي ولائحة شؤون العاملين بالمجلس، وتعيين اختصاص الإدارات، وتهيئة المباني والإشراف على تنفيذها بالصورة المطلوبة. - دور العنصر النسائي كان شبه غائب في الكادر الاداري بمجلس الشورى فهل سوف تتغير الصورة في دور الانعقاد الجديد، وما هو الدور الذي يمكن ان يقوم به العنصر النسائي؟ * بجانب التحديثات والتحسينات التي أجريت، استقطبت الأمانة العامة عدداً من الكوادر النسائية ذوات الكفاءة والخبرة، بهدف تعزيز العمل وتنويع الخبرات في الأمانة العامة، وتأتي هذه الخطوة انطلاقا من كون المرأة عنصرا فاعلا في العمل الإداري أثبتت كفاءتها في مختلف مجالات العمل، من جانب آخر فإن المرأة تمارس حقها في التصويت والترشح واختيار من يمثلها داخل مجلس الشورى، وبالتالي فمن الطبيعي أن يكون للعنصر النسائي حضور فاعل في العمل الإداري للمجلس. دعم عمل الأعضاء - ماذا عن جهود الأمانة العامة في مساعدة السادة اعضاء المجلس على الاستفادة من الارث الذي تزخر به الجلسات القديمة لمجلس الشورى منذ انطلاقه؟ * لا تألو الأمانة العامة جهداً في توفير كل ما من شأنه تسهيل عمل أعضاء المجلس للقيام بدورهم على أكمل وجه، عبر توفير كل ما يحتاجونه من دعم لتحقيق ذلك، وفي هذا الجانب، تقوم الأمانة العامة بما لديها من كفاءات وطاقات بشرية تمتلك خبرة متراكمة في مجال عمل المجلس بتوفير كل ما يحتاجه الأعضاء من معلومات وتقارير واستشارات لدعم عملهم وإخراجه بالصورة المطلوبة. - كان دور الانعقاد الخمسون للمجلس حافلا بمناقشة العديد من القضايا والقوانين الهامة، ماذا عن كشف حساب المجلس خلال هذا الدور وعدد الموضوعات والقوانين التي ناقشها ؟ * ناقش المجلس خلال دور الانعقاد الأول عدداً من مشروعات القوانين المهمة كمشروعي قانوني التأمينات الاجتماعية والتقاعد العسكري، وغيرها من مشروعات القوانين، فضلاً عن الموضوعات المهمة التي ناقشها المجلس خلال نفس الفترة. وقد ناقش المجلس خلال دور الانعقاد 10 مشاريع قوانين و8 طلبات مناقشة عامة واطلع على 12 تقريرا للجان الخمس و33 تقرير مشاركة لوفود المجلس فيما أنجز مرسومين بقانون. كما ناقشت اللجان الدائمة 19 موضوعا، أما اللجان المؤقتة فقد ناقشت 4 مواضيع، فيما كان للمجلس 25 مشاركة خارجية وعقد 14 اجتماعاً مرئياً، إضافة إلى 72 اجتماعاً ولقاءً عقده المجلس مع رؤساء الدول والوفود. استعدادات للانعقاد الـ 51 - وما هو الجديد الذي سوف يشهده دور الانعقاد الواحد والخمسون؟ * بكل تأكيد سيعمل المجلس خلال دور الانعقاد القادم بكل جد عبر القيام بدوره على أكمل وجه بما يحقق تطلعات المواطنين ويسهم في دفع عجلة التنمية، وستكون الأمانة العامة للمجلس داعمة لتلك المساعي خصوصاً مع التطورات والتحسينات التي تمت خلال الفترة الماضية عبر استقطاب الكفاءات وإعادة هيكلة الإدارات بصورة أفضل ستسهم بلا شك في تحقيق أهداف المجلس. جهود لتطوير مساهمات الأمانات العامة العربية لدعم العملية التشريعيّة - خلال الشهر الماضي عقد المؤتمر السنوي التاسع لجمعية الأمناء العامين للبرلمانات العربيّة برئاسة قطر بالقاهرة ما هي ابرز الموضوعات التي ناقشها المؤتمر وما هي رؤيتكم لتطوير مساهمات الأمانات العامة في دعم العملية التشريعيّة؟ * لقد كان المؤتمر إيجابيًا للغاية حيث تم خلاله تبادل الآراء والأفكار والرؤى حول دور الأمين العام في دعم العمل البرلماني، انطلاقًا من أهمية هذا الدور، وأشير هنا إلى أن مثل هذه المؤتمرات ستسهم بلا شك في تبادل الخبرات والمعارف سعيًا لتعزيز دور الأمناء العموم والأمانة العامة في دعم المجالس التشريعية، والانتقال بذلك الدور إلى آفق أرحب من التكامل والتعاون، عبر مناقشة اختصاصات ومسؤوليات منصب الأمين العام، بغرض تنسيق هذه الاختصاصات بين الدول العربية، وتوضيح صلاحيات الأمين العام المتعلقة بالشؤون البرلمانية، لتحقيق أقصى استفاده تصب في مصلحة الشعوب العربية. فيما يتعلق بنشاط الجمعية وخططها لتعزيز علاقاتها من الاتحادات والجمعيات البرلمانية، ماهو الجديد في هذا الجانب؟ سعت جمعية الأمناء العامين للبرلمانات العربية إلى تعزيز علاقاتها مع المجالس والبرلمانات والاتحادات البرلمانية، وعلى وجه الخصوص مع الاتحاد البرلماني الدولي، بما يسهم في دعم وتعزيز عملها وتعزيز مكانتها الإقليمية والدولية، وفي هذا الجانب، وقعت جمعية الأمناء العامين للبرلمانات العربية، والاتحاد البرلماني الدولي، على هامش أعمال الجمعية العامة الـ145 للاتحاد البرلماني الدولي التي عقدت في كيغالي برواندا، مذكرة تفاهم بالأحرف الأولى لطلب انضمام الجمعية للاتحاد كعضو مراقب، بحث تكون الجمعية هي المعنية بالتواصل مع الاتحاد نيابة عن المجالس والبرلمانات العربية. كما تسعى هذه المذكرة إلى تعزيز التعاون والتنسيق والتواصل المباشر بين الجمعية والاتحاد، بهدف تفعيل دور الجمعية على المستوى الدولي، وتعزيز تبادل الخبرات، والعمل على تسهيل عمل البرلمانات العربية داخل أروقة الاتحاد البرلماني الدولي.

أكد سعادة الدكتور أحمد بن ناصر الفضالة الأمين العام لمجلس الشورى، استعداد المجلس لبداية مرحلة جديدة في مسيرته التشريعية، حيث من المقرر أن يبدأ الثلاثاء المقبل دور الانعقاد العادي الثاني من الفصل التشريعي الأول الموافق لدور الانعقاد العادي الحادي والخمسين. وقال الفضالة، خلال مؤتمر صحفي اليوم، إنه تم تشكيل لجنة برئاسته لتسيير ومتابعة أعمال افتتاح دور الانعقاد الثاني، حيث تجري استعدادات مكثفة لهذا الحدث الهام، عبر تعيين الاختصاصات وإسناد المهام للموظفين، وتهيئة مختلف الظروف والمتطلبات، لتكون بداية مميزة لدور الانعقاد الثاني، لا سيما وأنه أول دور سيعقد في القاعة الجديدة للمجلس، إيذانا بانطلاق مرحلة جديدة في المسيرة التشريعية للبلاد. وأضاف سعادته أن الأمانة العامة لمجلس الشورى تقوم بدور مهم ومحوري في دعم عمل المجلس، من خلال ممارستها للصلاحيات التي نصت عليها القوانين ذات الصلة، منها إنجاز جميع الأعمال الإدارية للمجلس، وتنظيم عقد الجلسات واجتماعات اللجان وكتابة المحاضر الخاصة بها، وتوفير الدعم الكامل لعمل المجلس إداريا وقانونيا وماليا من خلال الإدارات المختلفة، كما تقوم الأمانة العامة بمخاطبة جهات الدولة المختلفة فيما يتعلق بعمل المجلس، وتنظيم شؤون الأعضاء وتوفير الدعم لهم للقيام بدورهم على أكمل وجه. وأكد أن الأمانة العامة بذلت جهودا حثيثة خلال دور الانعقاد الأول، عبر استقطاب الكفاءات القطرية، لرفد المجلس بالعناصر المؤهلة ذات الكفاءة النوعية التي تتماشى مع متطلبات المرحلة الراهنة، كما قامت خلال الفترة الوجيزة الماضية بإنجاز الكثير من الأمور التنظيمية المهمة، كاعتماد الهيكل التنظيمي ولائحة شؤون العاملين بالمجلس، وتعيين اختصاص الإدارات، وتهيئة المباني والإشراف على تنفيذها بالصورة المطلوبة. وأشار إلى أن أبرز التحديات التي تم تجاوزها، تكمن في إعادة هيكلة الأمانة العامة بما يتناسب واختصاصات وحجم العمل في المجلس المنتخب، حيث أن عدد أعضاء المجلس أصبح 45 عضوا بعد أن كان 30 عضوا، فضلا عن توسيع صلاحيات عضو المجلس فيما يتعلق بالرقابة والتشريع، ما تطلب مواكبة هذا التطور من حيث عدد الموظفين واختصاصاتهم، مبينا أن التحديثات خلال المرحلة الماضية شملت تطوير الكادر الإداري للمجلس، وتحديث المباني الجديدة، بينما عملت الأمانة العامة بجهد لضمان سير العمل في المجلس على أكمل صورة. وحول استعدادات الأمانة العامة للمجلس لدور الانعقاد المقبل، قال إن عمل الأمانة العامة لا يبدأ ببداية دور الانعقاد ولا يتوقف بانتهائه، بل أنها في عمل مستمر وعلى مدار العام عبر القيام بجميع الأعمال الإدارية اللازمة، لتوفير كل المتطلبات لضمان سير العملية التشريعية على أكمل وجه. وفيما يتعلق بالمبنى الجديد للمجلس، قال سعادته إن الأمانة العامة للمجلس استلمت جزءا من المبنى الجديد منذ فترة، والذي يضم المكاتب والمرافق الإدارية، مشيرا إلى أن العمل في إنشاء المبنى الجديد للمجلس لم يتجاوز العام، حيث بدأت الأعمال الإنشائية تقريبا مع بدء دور الانعقاد الأول، وهو ما يعد إنجازا بحد ذاته. وأضاف أن أبرز خصائص المبنى الجديد، وجود القاعة الرئيسية التي تستوعب ما يقارب 500 شخص، والتي ستعقد فيها الجلسات العامة للمجلس وستشهد كذلك جلسة الافتتاح، بينما يشتمل المبنى المكون من طابقين، على عدة مرافق تلبي متطلبات المرحلة الراهنة والمستقبلية، إذ يضم المبنى قاعة استقبال تتسع لقرابة 50 شخصا، ومجالس وقاعات جانبية، فضلا عن وجود قاعة اجتماعات مجهزة بكافة الخدمات والتقنيات الحديثة، وقاعة لعقد المؤتمرات الصحفية تستوعب قرابة 50 شخصا، كما تتسع المواقف السفلية لنحو 400 سيارة. ونوه بأنه روعي في تصميم المبنى، ربطه بالمبنى القديم للمجلس الذي تم تجديده بالكامل، ليشكلا مبنى واحدا، مبينا أن المبنى بمجمله يتوافق مع أحدث متطلبات العمل المؤسسي، ويستمد تصميمه من التراث العمراني القطري. وأكد أن القاعة والطاقة الاستيعابية للمبنى الجديد، ستسهم في التأسيس لمرحلة جديدة نحو إطلاع الرأي العام على ما يدور في الجلسات بصورة أفضل، وسيمثل المبنى نقلة نوعية لعمل المجلس بوجه عام. وأكد سعادة الدكتور أحمد بن ناصر الفضالة الأمين العام لمجلس الشورى، خلال المؤتمر الصحفي، أن الأمانة العامة للمجلس استطاعت خلال فترة وجيزة إنجاز العديد من الأعمال الإدارية والتنظيمية المناطة بها، ومنها إعداد الهيكل التنظيمي ولائحة شؤون العاملين، كما تم إعداد الموازنة العامة للمجلس وتشكيل اللجان المعنية بالموظفين والعاملين في الأمانة واللجان الخاصة بتسيير عمل الأمانة العامة. وأوضح سعادته أن لائحة شؤون العاملين نظمت آليات التعيين والرواتب والعلاوات والبدلات، وتطوير الموظفين وتدريبهم، والإجازات والترقيات، وغيرها من الأمور التنظيمية التي تسهم في خلق بيئة عمل صحية، كما أسهمت في استقطاب الكفاءات من الكوادر الوطنية والخبرات المحلية للعمل في المجلس. وحول الأمور الجديدة في الهيكل التنظيمي، نون باستحداث الإدارات والأقسام والوحدات التي تلبي متطلبات المرحلة، موضحا أنه تم استحداث مكتب الخبراء والمكتب الفني، وإدارة التدقيق الداخلي وإدارة شؤون الأعضاء، وغيرها من الإدارات والأقسام التي ستسهم في تسهيل عمل الأعضاء وتعزز من عمل المجلس، فضلا عن التحسينات والتحديثات التي أدخلت على الإدارات السابقة، من حيث تطويرها وإعادة هيكلتها بما يتناسب واحتياجات المجلس وطبيعة عمله. وأضاف سعادته أن الأمانة العامة استقطبت عددا من الكوادر النسائية ذوات الكفاءة والخبرة، بهدف تعزيز العمل وتنويع الخبرات في الأمانة العامة، إذ تأتي هذه الخطوة انطلاقا من كون المرأة أثبتت كفاءتها كعنصر فاعل في مختلف مجالات العمل، منوها بأن المرأة تمارس حقها في التصويت والترشح واختيار من يمثلها داخل مجلس الشورى، وبالتالي من الطبيعي أن يكون لها حضور فاعل في العمل الإداري للمجلس. وفيما يتعلق بدور الانعقاد الأول، قال سعادة الدكتور أحمد بن ناضر الفضالة إن المجلس ناقش خلال دور الانعقاد الأول عددا من مشروعات القوانين المهمة، كمشروعي قانوني التأمينات الاجتماعية والتقاعد العسكري، كما ناقش المجلس 10 مشاريع قوانين و8 طلبات مناقشة عامة، واطلع على 12 تقريرا للجان الخمس و33 تقريرا مشاركة لوفود المجلس، بينما أنجز مرسومين بقانون. كما ناقشت اللجان الدائمة 19 موضوعا، وناقشت اللجان المؤقتة 4 مواضيع، وكان للمجلس 25 مشاركة خارجية، فضلا عن عقد 14 اجتماعا مرئيا، إضافة إلى 72 اجتماعا ولقاء عقده المجلس مع رؤساء الدول والوفود. وأكد سعادته أن الأمانة العامة للمجلس لا تألو جهدا في توفير كل ما من شأنه تسهيل عمل أعضاء المجلس للقيام بدورهم على أكمل وجه، عبر توفير كل ما يحتاجونه من دعم لتحقيق ذلك، إلى جانب توفير كل ما يحتاجه الأعضاء من معلومات وتقارير واستشارات، لدعم عملهم وإخراجه بالصورة المطلوبة. وأشار إلى أن فوز دولة قطر، ممثلة بالأمين العام لمجلس الشورى، برئاسة جمعية الأمناء العامين للبرلمانات العربية، جاء نتيجة للدور البارز الذي تلعبه دولة قطر على الصعد كافة، وكذلك للثقة الكبيرة التي تحظى بها سواء على المستوى الدولي أو على مستوى المنظمات والهيئات الإقليمية والدولية، مبينا أن دولة قطر استطاعت بفضل قيادتها الرشيدة أن تتبوأ مكانة إقليمية ودولية مرموقة، وأن تحوز على ثقة الجميع نظرا لمواقفها الداعمة للأمن والسلم الدوليين، واحترامها للمواثيق الدولية التي توافق عليها المجتمع الدولي وثبات مواقفها من قضايا الأمتين العربية والإسلامية. وحول المؤتمر السنوي التاسع لجمعية الأمناء العامين للبرلمانات العربية، الذي عقد الشهر الماضي برئاسة دولة قطر في القاهرة، أشاد سعادته بالمؤتمر، حيث جرى خلاله تبادل الآراء والأفكار والرؤى حول دور الأمين العام واختصاصاته ومسؤولياته في دعم العمل البرلماني، انطلاقا من أهمية هذا الدور، بغرض تنسيق الاختصاصات بين الدول العربية، وتوضيح صلاحيات الأمين العام المتعلقة بالشؤون البرلمانية، لتحقيق أقصى استفادة تصب في مصلحة الشعوب العربية. وأكد الأمين العام لمجلس الشورى، خلال المؤتمر الصحفي، سعي جمعية الأمناء العامين للبرلمانات العربية لتعزيز علاقاتها مع المجالس والبرلمانات والاتحادات البرلمانية، وعلى وجه الخصوص مع الاتحاد البرلماني الدولي، بما يسهم في دعم وتعزيز عملها، والارتقاء بمكانتها الإقليمية والدولية. وأشار إلى أن جمعية الأمناء العامين للبرلمانات العربية وقعت مع الاتحاد البرلماني الدولي، على هامش أعمال الجمعية العامة الـ 145 للاتحاد البرلماني الدولي التي عقدت في كيغالي برواندا، مذكرة تفاهم بالأحرف الأولى لطلب انضمام الجمعية للاتحاد كعضو مراقب، بحيث تكون الجمعية هي المعنية بالتواصل مع الاتحاد نيابة عن المجالس والبرلمانات العربية، كما تسعى هذه المذكرة إلى تعزيز التعاون والتنسيق والتواصل المباشر بين الجمعية والاتحاد، بهدف تفعيل دورها على المستوى الدولي، وتعزيز تبادل الخبرات، وتسهيل عمل البرلمانات العربية داخل أروقة الاتحاد البرلماني الدولي.

اختتم مجلس الشورى، اليوم، مشاركته في أعمال الجمعية العامة الـ145 للاتحاد البرلماني الدولي، التي عقدت في العاصمة الرواندية كيغالي. وترأس وفد المجلس في أعمال الجمعية العامة، سعادة الدكتورة حمدة بنت حسن السليطي نائب رئيس المجلس. وكانت سعادتها، قد شاركت اليوم، في الجلسة الختامية للدورة الـ210 للمجلس الحاكم، حيث أشاد المجتمعون، خلال الجلسة، برعاية دولة قطر لتوقيع اتفاق السلام بين الأطراف التشادية.. كما ثمنوا جهود دولة قطر في إحلال السلم عبر الوساطات لتسوية النزاعات وحل الخلافات. واطلع المجلس الحاكم، في الجلسة ذاتها، على تقارير لجان وهيئات الاتحاد، ووافق على التوصيات الواردة في التقارير حول عدد من الموضوعات المتعلقة بعمل الاتحاد. كما شاركت سعادة نائب رئيس مجلس الشورى، في الجلسة الختامية للجمعية العامة للاتحاد، والتي تطرقت في مناقشاتها إلى الموضوعات المدرجة على جدول أعمالها، ومنها الموضوع الرئيسي المتعلق بالمساواة بين الرجال والنساء والبرلمانات المراعية لهذا المنظور باعتبارها دوافع للتغيير من أجل عالم أكثر صموداً وسلماً. وفي ختام الاجتماعات التي استمرت عدة أيام، صادقت الجمعية العامة الـ145 للاتحاد البرلماني الدولي على بيان كيغالي، الذي تناول موضوع المساواة بين الرجال والنساء والبرلمانات المراعية لهذا المنظور باعتبارها دوافع للتغيير من أجل عالم أكثر صموداً وسلماً. وأكد البيان على أن المساواة بين الجنسين يعتبر أمرا أساسيا في مواجهة الجوائح والنزاعات والركود الاقتصادي وتغير المناخ.. كما شدد على التزام البرلمانات بالعمل على تحقيق التكافؤ في صنع القرار السياسي، والاهتمام بالفئات الضعيفة من السكان، والتأكد من وضع القوانين المتعلقة بهذا الجانب وإنفاذها، وتعزيز المساواة في مسؤوليات الرعاية بين الجنسين. وكان وفد مجلس الشورى قد شارك بفعالية في اجتماعات الجمعية العامة للاتحاد البرلماني الدولي، والمجلس الحاكم، ومختلف اللجان التابعة للاتحاد، مثل اللجنة الدائمة للسلم والأمن الدوليين، واللجنة الدائمة للديمقراطية وحقوق الإنسان، واللجنة الدائمة للتنمية المستدامة، إلى جانب المشاركة في المنتدى البرلمانيين الشباب، واجتماعات جمعية الأمناء العامين للبرلمانات الوطنية. وحظيت استضافة قطر لبطولة كأس العالم FIFA قطر 2022، باهتمام المشاركين خلال اجتماعات الجمعية العامة للاتحاد، وكذلك في اللقاءات الثنائية التي عقدها وفد مجلس الشورى مع وفود برلمانات الدول الشقيقة والصديقة. وعبر عدد من رؤساء الوفود والبرلمانيين خلال لقاءاتهم الثنائية مع وفد مجلس الشورى، عن إعجابهم باستعدادات وتجهيزات قطر للبطولة.. مؤكدين دعمهم الكامل لهذا الحدث العالمي الذي يقام لأول مرة في منطقة الشرق الأوسط، متطلعين إلى أن تكون بطولة مميزة تسهم في التقريب بين الشعوب وتعزيز الروابط بينها.

اجتمعت سعادة الدكتورة حمدة بنت حسن السليطي نائب رئيس مجلس الشورى، رئيس وفد مجلس الشورى في أعمال الجمعية العامة الـ 145 للاتحاد البرلماني الدولي المنعقدة في العاصمة الرواندية كيغالي، مع سعادة السيدة دوناتيل موكاباليسا، رئيسة مجلس النواب الرواندي، رئيسة الجمعية العامة الـ 145. وخلال الاجتماع، أعربت نائب رئيس مجلس الشورى عن شكرها وتقديرها لمجلس النواب الرواندي ولحكومة وشعب رواندا على استضافة الجمعية العامة الـ 145، وعلى حسن الاستقبال وحفاوة الترحيب، متطلعة إلى أن تسهم الاجتماعات في تقريب وجهات النظر وحشد الجهود البرلمانية للتقريب بين الشعوب والتعامل مع التحديات التي تواجهها. من جانبها، ثمنت سعادة رئيسة مجلس النواب الرواندي مشاركة دولة قطر في هذا المحفل، والإسهامات الإيجابية التي قدمها الوفد خلال مشاركاته في اجتماعات الجمعية العامة، متطلعة إلى مزيد من التعاون والتقارب بين الجانبين. كما استعرض الاجتماع أوجه التعاون البرلماني بين مجلس الشورى والبرلمان الرواندي، فضلا عن مناقشة عدد من الموضوعات التي تم طرحها خلال اجتماعات الجمعية العامة.

اجتمعت سعادة الدكتورة حمدة بنت حسن السليطي نائب رئيس مجلس الشورى، رئيس وفد المجلس في أعمال اجتماعات الجمعية العامة الـ145 للاتحاد البرلماني الدولي المنعقدة في العاصمة الرواندية كيغالي ،اليوم، مع عدد من البرلمانيين المشاركين في اجتماعات الجمعية. فقد اجتمعت سعادتها مع كل من، سعادة السيد جينارو ميغليوري رئيس برلمان البحر الأبيض المتوسط، وسعادة السيد رينهولد لوباتكا نائب رئيس الجمعية البرلمانية لمنظمة الأمن والتعاون في أوروبا - رئيس الوفد النمساوي، كل على حدة. جرى خلال الاجتماعين استعراض علاقات التعاون القائمة بين مجلس الشورى وكل من برلمان البحر الأبيض المتوسط، والجمعية البرلمانية لمنظمة الأمن والتعاون في أوروبا، وسبل تعزيزها. كما تم التطرق مع رئيس برلمان البحر الأبيض المتوسط، إلى عضوية مجلس الشورى في مكتب البرلمان، وسبل تنسيق وتعزيز التعاون بين الجانبين. واجتمعت سعادة نائب رئيس مجلس الشورى، مع سعادة السفير مختار عمر كبير المستشارين بالاتحاد البرلماني الدولي، حيث تطرق الاجتماع لعلاقات التعاون والتنسيق بين المجلس والاتحاد البرلماني الدولي وسبل تعزيزها.

عقدت اللجنة الدائمة للسلم والأمن الدوليين بالاتحاد البرلماني الدولي اجتماعا اليوم برئاسة سعادة السيد محمد بن مهدي الأحبابي عضو مجلس الشورى رئيس اللجنة. وناقشت اللجنة خلال الاجتماع، الذي عقد ضمن أعمال الجمعية العامة الـ 145 للاتحاد في العاصمة الرواندية كيغالي، عددا من الموضوعات المتعلقة بعمليات السلام والأمن الإقليمي والعالمي. كما ناقش الاجتماع موضوع أثر الحرب والفظائع المرتكبة ضد السكان المدنيين، وموضوع الحرب وتغير المناخ باعتبارهما سببين لانعدام الأمن الغذائي العالمي. فيما عقدت ضمن أعمال الاجتماع جلسة استماع مع خبراء حول موضوع الهجمات والجرائم الإلكترونية باعتبارها مخاطر جديدة على الأمن العالمي.

اجتمعت سعادة الدكتورة حمدة بنت حسن السليطي نائب رئيس مجلس الشورى، رئيس وفد المجلس المشارك في أعمال الجمعية العامة الـ145 للاتحاد البرلماني الدولي المنعقدة في العاصمة الرواندية كيغالي، اليوم، مع كل من سعادة السيد سعدي سوريا بيلجيش نائب رئيس البرلمان التركي، وسعادة السيد سيدي نجي نائب رئيس البرلمان الغامبي، كل على حدة. جرى خلال الاجتماعين، استعراض علاقات التعاون القائمة بين مجلس الشورى وكل من البرلمانين التركي والغامبي وسبل تعزيزها، فضلا عن استعراض عدد من الموضوعات المدرجة على جدول أعمال الجمعية العامة.

أكدت سعادة الدكتورة حمدة بنت حسن السليطي نائب رئيس مجلس الشورى، أن العدالة الاجتماعية والتكافل الاجتماعي، يعدان من الركائز الأساسية لرؤية قطر الوطنية 2030، وهو ما أكد عليه الدستور الدائم لدولة قطر كحق أساسي من حقوق المواطنة. وأشارت سعادتها، إلى أنه ووفق التوجيهات السديدة لحضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى حفظه الله، تبنت دولة قطر سياسات واضحة لتعزيز مكانة المرأة في كافة الميادين، وأتاحت لها الفرص في مجال التعليم، وفي الحصول على الخدمات الصحية، وفرص المشاركة في مختلف ميادين العمل، علاوة على ممارسة حقها في المشاركة السياسية. جاء ذلك في كلمة سعادتها أمام الجمعية العامة الـ145 للاتحاد البرلماني الدولي المنعقدة في العاصمة الرواندية /كيغالي/، والتي ناقشت موضوع المساواة بين الرجال والنساء والبرلمانات المراعية لهذا المنظور باعتبارها دوافع للتغيير من أجل عالم أكثر صمودا وسلما. ولفتت سعادتها إلى أهمية موضوع الحوار والنقاش، الذي تسعى الجمعية من خلاله إلى تحقيق السلام والأمن والاستقرار والتنمية للبشرية جمعاء، وذلك بتحقيق المساواة بين الجنسين، وتعزيز دور المرأة في المجتمع. وتطرقت لخطة عمل الاتحاد البرلماني الدولي للبرلمانات المراعية للمساواة بين الجنسين، والتي صدرت قبل عشرة أعوام وحظيت بإجماع أعضاء الجمعية العامة السبعة والعشرين بعد المئة للاتحاد البرلماني الدولي في /كويبك/ بكندا. وفي سياق متصل، استعرضت سعادة نائب رئيس مجلس الشورى، إنجازات دولة قطر في هذا المضمار، وقالت خير ما أبدأ به نفسي، باعتباري أول نائب لرئيس أول مجلس شورى منتخب، مما يبشر بالمزيد من الإنجازات وما يبعث الأمل في نفسي هو أن من اختاروني لهذا المنصب، هم إخواني أعضاء المجلس من الرجال. وتابعت بفضل تكافؤ الفرص التي وفرتها الدولة للمرأة في التوظيف، فقد تقلدت المرأة القطرية مناصب تنفيذية وإدارية عليا، وعملت وزيرة وسفيرة ورائدة أعمال ووكيل نيابة عامة وقاضيا، وتشكل اليوم أكثر من 40 بالمئة من قوة العمل في كافة المجالات، وبوجه خاص في مجال التعليم والصحة والعمل الاجتماعي. ونوهت سعادة الدكتورة حمدة السليطي إلى أن جهود دولة قطر في تحقيق العدالة الاجتماعية لم تقتصر على الداخل وحسب، بل إنها دعمت وتدعم تعليم المرأة في العديد من الدول، خاصة في مناطق الحروب والنزاعات والكوارث. وأضافت لعل آخر تلك الجهود الدور القطري البارز في مناصرة المرأة الأفغانية، وذلك انطلاقا من إيمان دولة قطر بأن مشاركة المرأة في صنع وحفظ وبناء واستدامة السلام هو أمر حيوي وشرط أساسي لنجاح هذه المساعي. وأشارت سعادتها إلى سعي البرلمانات ومن ورائها الدول إلى تحقيق العدالة الاجتماعية عبر سياقات وآليات متعددة، مبينة أن تلك المساعي تعرضت لعقبات وواجهت أزمات متعددة، من جهل، وفقر، ومرض، وحروب، ونزوح، وهجرات، وجوائح، وأزمات اقتصادية، وتغير مناخي. وقالت إن تلك العقبات حالت، وما زالت، دون بلوغ الغاية المرجوة بحلول عام 2030، خاصة وأن عدم النجاح في تجاوزها يعني عدم الاستقرار وانعدام الأمن والتخلف الاقتصادي، وهو ما يؤدي إلى تعقيد كافة جوانب الحياة. وعرجت سعادة نائب رئيس مجلس الشورى، على وضع المرأة المناضلة في فلسطين، وهي تكابد جميع هذه المصاعب الجسيمة، وتشاطر أخاها الفلسطيني تحمل شظف العيش والتمييز العنصري وتحمل الجانب الأكبر من ويلات وآثار جرائم الاحتلال، من تضييق في التعليم والعمل، والحصار الاقتصادي الذي يحرم المرأة من كافة حقوقها، وينتهك حقوق الفلسطينيين، على وجه الخصوص في مدينة القدس وأقصاها الشريف. وشددت سعادتها، على أن قضايا العدالة الاجتماعية لا تنفصل عن قضايا الأمن والسلم والحروب، وقضايا النزاعات والنزوح والهجرة، والتغير المناخي، وغيرها من القضايا. وأكدت في هذا السياق، سعي دولة قطر لمشاركة العالم في جهود تأمين الغذاء والدواء وسيادة السلام ودعم جهود الدول النامية في سعيها لمعالجة التغير المناخي، مشيرة إلى توقيع دولة قطر على وثيقة الشروط المرجعية لمنتدى الدول المنتجة والتي تنتج ما نسبته 40 بالمئة من النفط والغاز العالمي، الأمر الذي يؤكد التزام دولة قطر بقرارات إعلان /نوسادوا/ القاضي بتحقيق صفر انبعاثات. وفي سياق متصل، أشارت إلى أن دولة قطر ومن موقعها كدولة فاعلة ورائدة في مجال التسوية السلمية للصراعات والنزاعات توسطت مؤخرا في جمع إرادة الفرقاء في تشاد والتوقيع على اتفاقية الدوحة للسلام. ودعت سعادتها إلى تحكيم العقل واللجوء إلى الوسائل السلمية لحل كل الخلافات وتسوية كل النزاعات، الأمر الذي تنادي به قطر باستمرار، وما يعمل على تحقيقه حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، من خلال الوساطات التي يقوم بها سموه، ومن خلال دعمه المتواصل والسخي لمبادرات الأمم المتحدة. وفي سياق آخر، أكدت سعادة الدكتورة حمدة بنت حسن السليطي نائب رئيس مجلس الشورى، جاهزية دولة قطر لاستضافة كأس العالم FIFA قطر 2022، واصفة إياها ببطولة العصر المراعية للبيئة، والداعية للمحبة والسلام والتسامح، وقالت نأمل أن تكون حدثا كرويا غير مسبوق، ينشر السلام ويعلي قيم المساواة والتسامح، داعية المجتمعين للمشاركة في هذا الحدث الرياضي الكبير. وكانت سعادة نائب رئيس مجلس الشورى، قد أعربت في بداية كلمتها، عن شكرها وتقديرها لحكومة وشعب رواندا الصديق، ولمجلس النواب الرواندي على الدعوة الكريمة للمشاركة في أعمال الجمعية العامة للاتحاد البرلماني الدولي، وعلى كرم الضيافة وحسن الاستقبال والتنظيم، متمنية للجمعية العامة النجاح، وأن تحقق الأهداف المرجوة.

شارك مجلس الشورى، اليوم، في الجلسة العامة لأعمال الجمعية العامة الـ 145 للاتحاد البرلماني الدولي، والتي تستضيفها العاصمة الرواندية كيغالي، حيث ترأس وفد المجلس سعادة الدكتورة حمدة بنت حسن السليطي نائب رئيس المجلس. وناقشت الجلسة طلبات إدراج البند الطارئ على جدول أعمال الجمعية، حيث تم اختيار البند الذي تقدمت به تشيلي والمتعلق بالحرب الروسية على أوكرانيا. ومن المقرر أن يحال الطلب إلى اللجنة المختصة لإعداد مشروع القرار، ومن ثم التصويت للمصادقة عليه من قبل الجمعية العامة للاتحاد البرلماني الدولي.

شارك مجلس الشورى، اليوم، في اجتماعات اللجان التابعة للاتحاد البرلماني الدولي، وأعمال منتدى البرلمانيين الشباب، والتي عقدت ضمن أعمال الجمعية العامة الـ 145 للاتحاد، المنعقدة حاليا في العاصمة الرواندية كيغالي. فقد شارك مجلس الشورى، ممثلا بسعادة الدكتور سلطان بن حسن الدوسري عضو المجلس، في اجتماع اللجنة الدائمة للديمقراطية وحقوق الإنسان، والتي ناقشت مشروع القرار الذي اتخذته اللجنة، والمتعلق بالزخم البرلماني لدفع عجلة التنمية المحلية والإقليمية للبلدان التي تشهد مستويات عالية من الهجرة الدولية، ووقف جميع أشكال الاتجار بالبشر وانتهاكات حقوق الإنسان، بما في ذلك تلك التي ترعاها الدولة. كما تم خلال الاجتماع العمل على صياغة مشروع حول الموضوع المذكور، فضلا عن التطرق إلى جملة من الموضوعات المتعلقة بحقوق الإنسان. وشارك مجلس الشورى كذلك، ممثلا بسعادة السيد أحمد بن هتمي الهتمي عضو المجلس، في اجتماع اللجنة الدائمة للتنمية المستدامة بالاتحاد البرلماني الدولي. وناقشت اللجنة موضوع الجهود البرلمانية المبذولة لتحقيق رصيد كربون سلبي في الغابات، والمقرر أن تعرضه اللجنة في الجمعية الـ 146، كما تم استعراض الأعمال التحضيرية للاجتماع البرلماني في مؤتمر الأمم المتحدة المعني بتغيير المناخ مؤتمر الأطراف الـ 27، المزمع عقده في جمهورية مصر العربية. كما عقدت ضمن الاجتماع حلقة نقاشية، تناولت موضوع إعادة إقامة الروابط بين المجتمعات المحلية واقتصاد شامل مستدام محلي لتحقيق غايات الهدف رقم 8 من أهداف التنمية المستدامة. وفي سياق متصل، شارك المجلس في اجتماع الهيئة التوجيهية لجنة التسيير للجمعية العامة للاتحاد البرلماني الدولي، حيث مثله سعادة السيد محمد بن مهدي الأحبابي عضو مجلس الشورى، رئيس اللجنة الدائمة للسلم والأمن الدوليين بالاتحاد. وجرى خلال الاجتماع، الذي حضره عدد من مسؤولي الاتحاد البرلماني الدولي، دراسة جدول أعمال اللجان التابعة للاتحاد، وبرمجة أعمال الاجتماعات وتنسيقها. كما شارك مجلس الشورى في منتدى البرلمانيين الشباب، الذي عقد على هامش أعمال الجمعية العامة للاتحاد البرلماني الدولي. ومثل مجلس الشورى في المنتدى سعادة السيد محمد بن عمر المناعي عضو المجلس، عضو منتدى البرلمانيين الشباب. وناقش المشاركون التطورات الأخيرة في مشاركة الشباب العالمية والوطنية، واستعرض النجاحات والتحديات الحالية، فضلا عن استعراض جهود الاتحاد البرلماني الدولي في دعم مشاركة الشباب وتفعيل دورهم. كما تخللت المنتدى جلسة نقاشية تطرقت لمواضيع متعددة، منها الهجمات والجرائم الإلكترونية والمخاطر الجديدة على الأمن العالمي، فضلا عن التحضير للجمعية العامة الـ 146، ومناقشة القرارات المدرجة على جدول أعمال اللجان الدائمة. إلى ذلك، شارك مجلس الشورى في اجتماع جمعية الأمناء العامين للبرلمانات الوطنية بالاتحاد البرلماني الدولي. ومثل مجلس الشورى في الاجتماع سعادة الدكتور أحمد بن ناصر الفضالة الأمين العام للمجلس. وخلال الاجتماع، تم استعراض آخر التطورات في الاتحاد البرلماني الدولي، كما تم التطرق لموضوع صمود البرلمانات في وجه الأزمات الإنسانية والبيئية والصحية، حيث تم استعراض التجارب والأدوات التي استخدمها الأمناء العامون حول تلك الأزمات، إلى جانب مناقشة الموضوعات المتعلقة بعمل الأمانة العامة في البرلمان والمجالس التشريعية، فضلا عن التطرق لمدونة قواعد السلوك والآداب لموظفي البرلمانات وأعضائها، كما عقدت جلسة مشتركة بين جمعية الأمناء العامين للبرلمانات الوطنية، والاتحاد البرلماني الدولي.

شارك مجلس الشورى، اليوم، في الدورة الـ210 للمجلس الحاكم للاتحاد البرلماني الدولي، ضمن أعمال الجمعية العامة الـ145 للاتحاد، المنعقدة حاليا في العاصمة الرواندية كيغالي. وترأس وفد مجلس الشورى في الجلسة، سعادة الدكتورة حمدة بنت حسن السليطي نائب رئيس المجلس. وشهدت الجلسة، انتخاب سعادة السيدة دوناتيل موكاباليسا رئيسة مجلس النواب الرواندي، رئيسا للجمعية العامة للاتحاد البرلماني الدولي الـ 145. كما تم استعراض تقرير الأمين العام حول أنشطة الاتحاد البرلماني الدولي منذ دورته السابقة، والإنجازات الرئيسية لتنفيذ استراتيجية الاتحاد لفترة 2022 - 2026، فضلا عن استعراض تقرير حول عمل فريق الاتحاد بشأن الوضع في أوكرانيا، والمشروع السياسي للاتحاد في الأمم المتحدة، وأنشطة اللجنة التنفيذية واللجان والهيئات الأخرى. وناقش الاجتماع كذلك، المسائل المتعلقة بالعضوية في الاتحاد، والوضع المالي، وعدد من الموضوعات المدرجة على جدول أعمال المجلس الحاكم.

اجتمعت سعادة الدكتورة حمدة بنت حسن السليطي نائب رئيس مجلس الشورى، رئيس وفد المجلس المشارك في أعمال الجمعية العامة الـ 145 للاتحاد البرلماني الدولي المنعقدة في العاصمة الرواندية كيغالي، اليوم، مع سعادة الشيخ خالد بن هلال بن ناصر المعولي رئيس مجلس الشورى بسلطنة عمان الشقيقة. جرى خلال الاجتماع استعراض علاقات التعاون القائمة بين مجلسي الشورى القطري والعماني، وسبل تعزيزها وتطويرها، إضافة إلى مناقشة عدد من الموضوعات المدرجة على جدول أعمال الجمعية العامة، وتطلع الجانبان إلى زيادة التنسيق بين مجالس الشورى والنواب والوطني والأمة بدول مجلس التعاون بهدف توحيد المواقف فيما يتعلق بالملفات الإقليمية والدولية التي يتم بحثها في الاجتماعات البرلمانية العربية والدولية. كما اجتمعت سعادة نائب رئيس مجلس الشورى مع سعادة الدكتور شاخوان عبدالله نائب رئيس مجلس النواب بجمهورية العراق الشقيقة، وسعادة السيد فوزي الطاهر النويري النائب الأول لرئيس مجلس النواب بدولة ليبيا الشقيقة، كل على حدة. وجرى خلال الاجتماعين استعراض علاقات التعاون في المجالات البرلمانية، إضافة إلى مناقشة عدد من الموضوعات المدرجة على جدول أعمال الجمعية العامة. حضر الاجتماعات أعضاء وفد مجلس الشورى المشارك، وسعادة السيد مسفر بن فيصل مبارك العجب الشهواني سفير دولة قطر لدى جمهورية رواندا. من ناحية أخرى، شارك مجلس الشورى في الاجتماع المشترك بين رؤساء المجموعات الجيوسياسية ورؤساء اللجان الدائمة بالاتحاد البرلماني الدولي، الذي عقد على هامش أعمال الجمعية العامة الـ 145 للاتحاد، حيث مثل المجلس في الاجتماع سعادة السيد محمد بن مهدي الأحبابي عضو المجلس. وخلال الاجتماع تمت مناقشة عدد من المسائل المتعلقة بعمل المجموعات الجيوسياسية، فضلا عن استعراض الموضوعات المطروحة على جدول أعمال اللجان الدائمة للاتحاد والتنسيق حولها. كما شارك مجلس الشورى في الاجتماع التنسيقي للمجموعة البرلمانية الآسيوية، حيث مثل المجلس سعادة السيد أحمد بن هتمي الهتمي عضو المجلس. وتم خلال الاجتماع النظر في إدراج البنود الطارئة، والتنسيق حولها، فضلا عن مناقشة عدد من الموضوعات المتعلقة بالعمل البرلماني للمجموعة، وسبل تنسيق المواقف البرلمانية المشتركة، كما تم استعراض تقرير حول أنشطة الأمانة العامة للجمعية والسياسات الواجب اتباعها في المستقبل.

شارك مجلس الشورى، اليوم، في افتتاح أعمال الجمعية العامة الخامسة والأربعين بعد المئة للاتحاد البرلماني الدولي، التي تستضيفها العاصمة الرواندية /كيغالي/، على مدى خمسة أيام. ترأس وفد المجلس، في الجلسة التي حضرها فخامة الرئيس بول كاغامي رئيس جمهورية رواندا، سعادة الدكتورة حمدة بنت حسن السليطي نائب رئيس المجلس. وتضم اجتماعات الدورة الـ145 للجمعية العامة، التي تعقد حول موضوع المساواة بين الرجال والنساء والبرلمانات المراعية لهذا المنظور باعتبارها دوافع للتغيير من أجل عالم أكثر صموداً وسلماً، جميع هيئات الاتحاد البرلماني الدولي، بما في ذلك المجلس الحاكم واللجان الدائمة ولجنة حقوق الإنسان للبرلمانيين ولجنة شؤون الشرق الأوسط، بالإضافة إلى منتدى النساء البرلمانيات ومنتدى البرلمانيين الشباب. ومن المقرر أن تناقش الجمعية العامة موضوع الزخم البرلماني لدفع عجلة التنمية المحلية والإقليمية للبلدان التي تشهد مستويات عالية من الهجرة الدولية، ووقف جميع أشكال الاتجار بالبشر وانتهاكات حقوق الإنسان، بما في ذلك تلك التي ترعاها الدولة، فضلاً عن استعراض تقارير اللجان والنظر في طلبات إدراج بند طارئ على جدول أعمال الجمعية العامة. وتوفر المناقشات منبرا للبرلمانيين للتشاور، وتبادل الآراء، والسعي إلى تحفيز العمل البرلماني حول عدد من القضايا الملحة، كالمساواة بين الجنسين، والتغير المناخي وحماية البيئة، ومحاربة الإرهاب، والتعامل مع الهجمات والجرائم الإلكترونية، باعتبارها مخاطر جديدة على الأمن العالمي، وتعزيز الديمقراطية وحقوق الإنسان، وسبل تحقيق أهداف التنمية المستدامة، وتعزيز مشاركة الشباب في البرلمانات.

اجتمعت سعادة الدكتورة حمدة بنت حسن السليطي نائب رئيس مجلس الشورى، في العاصمة الرواندية كيغالي مع سعادة السيد دوارتي باتشيكو رئيس الاتحاد البرلماني الدولي. واستعرض الاجتماع، عددا من الموضوعات المتعلقة بسبل تعزيز علاقات التعاون بين الجانبين، فضلا عن مناقشة عدد من المواضيع المدرجة على جدول أعمال الجمعية العامة الـ145 للاتحاد البرلماني الدولي المقرر أن تبدأ غدا /الثلاثاء/ في العاصمة كيغالي. وأشادت سعادة الدكتورة السليطي، التي ترأس وفد مجلس الشورى في أعمال الجمعية العامة، بجهود وأنشطة الاتحاد، مؤكدة دعم دولة قطر لتلك الأنشطة الرامية إلى تعزيز التعاون بين الاتحاد والمجالس البرلمانية والمنظمات الدولية والإقليمية في تحقيق أهداف التنمية المستدامة. من جانبه، عبر سعادة السيد دوارتي باتشيكو عن تقديره لجهود ومبادرات دولة قطر على الصعيدين الإقليمي والدولي، ودعمها للدول النامية ونصرة القضايا العادلة في العالم. كما عقدت سعادة الدكتورة حمدة بنت حسن السليطي سلسلة من الاجتماعات مع عدد من البرلمانيين المشاركين في أعمال الجمعية العامة الـ145 للاتحاد البرلماني الدولي، حيث اجتمعت سعادتها مع كل من، سعادة السيد محمد قريشي نياس الأمين العام لاتحاد مجالس الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي، وسعادة المهندس هيثم الزيادين النائب الثاني لرئيس مجلس النواب الأردني، وسعادة السيدة شازيا ماري عضو الجمعية الوطنية الباكستانية، كل على حدة. جرى خلال الاجتماعات، استعراض علاقات التعاون التي تجمع بين مجلس الشورى وكل من اتحاد مجالس الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي، ومجلس النواب الأردني، والجمعية الوطنية الباكستانية، وسبل تعزيزها، فضلا عن استعراض عدد من الموضوعات المدرجة على جدول أعمال الجمعية العامة للاتحاد البرلماني الدولي، وتبادل وجهات النظر حولها. كما استعرضت سعادة نائب رئيس مجلس الشورى، خلال الاجتماعات، جهود دولة قطر لإنجاح استضافة بطولة كأس العالم FIFA قطر 2022، مؤكدة أن نجاح هذه البطولة يمثل نجاحا للدول العربية ودول المنطقة عموما. وتطلعت لاستقبال الجماهير في هذه البطولة المميزة، مما سيسهم في تحقيق تقارب الشعوب وتعزيز الروابط بينها.

شارك مجلس الشورى في الاجتماع التنسيقي للمجموعة البرلمانية العربية، والاجتماع التنسيقي للمجموعة البرلمانية الإسلامية، اللذين عقدا اليوم في العاصمة الرواندية كيغالي التي تستضيف أعمال الجمعية العامة الـ145 للاتحاد البرلماني الدولي، المقرر انطلاقها غدا /الثلاثاء/. وترأس وفد مجلس الشورى في الاجتماعين، سعادة الدكتورة حمدة بنت حسن السليطي نائب رئيس المجلس. وخلال اجتماع المجموعة البرلمانية العربية، أكد المجتمعون على دعم الجهود التي تبذلها دولة قطر لاستضافة بطولة كأس العالم FIFA قطر 2022، مشيدين بما أنجزته الدولة لإنجاح هذه البطولة.. ومؤكدين أنها تمثل نجاحا لدولة قطر وللدول العربية كافة وللمنطقة عموما. كما تم خلال الاجتماع، تبادل الآراء حول الطلبات الخاصة بإدراج بنود طارئة على جدول أعمال الجمعية العامة، أو بنود إضافية على جدول أعمال المجلس الحاكم، والاتفاق على مرشحي المجموعة العربية للمراكز الشاغرة في اللجان الدائمة أو الفرعية للاتحاد. من جانبه، تطرق اجتماع المجموعة البرلمانية الإسلامية إلى جملة من الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال، إضافة إلى مناقشة تبني موقف موحد بشأن القضايا ذات الاهتمام المشترك للمجموعة الإسلامية على جدول أعمال الجمعية العامة للاتحاد البرلماني الدولي. وخلال الاجتماعين، أبرزت سعادة نائب رئيس مجلس الشورى، جهود دولة قطر لإنجاح استضافة بطولة كأس العالم FIFA قطر 2022.. متطلعة لاستقبال الجماهير في هذه البطولة المميزة مما سيسهم في تحقيق تقارب الشعوب وتعزيز الروابط بينها.

يشارك مجلس الشورى في اجتماعات الجمعية العامة الخامسة والأربعين بعد المئة، والدورة الـ 210 للمجلس الحاكم للاتحاد البرلماني الدولي، والتي ستعقد في العاصمة الرواندية /كيغالي/ خلال الفترة من 11 إلى 15 أكتوبر الجاري. ويرأس وفد مجلس الشورى المشارك في أعمال الجمعية العامة، سعادة الدكتورة حمدة بنت حسن السليطي نائب رئيس المجلس. وستشهد الدورة الـ 145 للجمعية العامة مناقشة عامة حول موضوع المساواة بين الرجال والنساء، والبرلمانات المراعية لهذا المنظور، باعتبارها دوافع للتغيير من أجل عالم أكثر صمودا وسلما. كما ستتناول الجمعية العامة موضوع الزخم البرلماني لدفع عجلة التنمية المحلية والإقليمية للبلدان التي تشهد مستويات عالية من الهجرة الدولية، ووقف جميع أشكال الاتجار بالبشر وانتهاكات حقوق الإنسان، بما في ذلك تلك التي ترعاها الدولة. ومن المقرر أن تعقد، خلال الدورة الـ 145، اجتماعات هيئات الاتحاد البرلماني الدولي، بما في ذلك المجلس الحاكم، واللجان الدائمة، ولجنة حقوق الإنسان للبرلمانيين، ولجنة شؤون الشرق الأوسط، بالإضافة إلى منتدى النساء البرلمانيات، ومنتدى البرلمانيين الشباب، فضلا عن اجتماع جمعية الأمناء العامين للبرلمانات الوطنية. وعلى هامش أعمال الجمعية العامة للاتحاد البرلماني الدولي، ستعقد الاجتماعات التنسيقية للمجموعات البرلمانية الخليجية والعربية والإسلامية، والآسيوية يومي 10 و11 أكتوبر الجاري. وتوفر المناقشات منبرا للبرلمانيين للتشاور وتبادل الآراء، والسعي إلى تحفيز العمل البرلماني حول عدد من القضايا الملحة، كالمساواة بين الجنسين، والتغير المناخي وحماية البيئة، ومحاربة الإرهاب، والتعامل مع الهجمات والجرائم الإلكترونية، باعتبارها مخاطر جديدة على الأمن العالمي، وتعزيز الديمقراطية وحقوق الإنسان، وسبل تحقيق أهداف التنمية المستدامة، وتعزيز مشاركة الشباب في البرلمانات.

أكد مجلس الشورى موقف دولة قطر الثابت من القضية الفلسطينية، ودعمها الكامل للحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني والتي أقرتها المواثيق الدولية. جاء ذلك خلال أعمال الجلسة الأولى من دور الانعقاد الثالث من الفصل التشريعي الثالث للبرلمان العربي، التي عقدت اليوم بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية، بمشاركة وفد من مجلس الشورى، الذي ضم كلا من سعادة السيدة شيخة بنت يوسف الجفيري، وسعادة السيد عيسى بن أحمد النصر، وسعادة السيد سالم بن راشد المريخي، وسعادة السيد حمد بن عبدالله الملا، أعضاء المجلس، أعضاء البرلمان العربي. وخلال الجلسة أكدت سعادة السيدة شيخة بنت يوسف الجفيري، في مداخلة لها، على موقف دولة قطر الثابت بقيادة حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، في دعم صمود الشعب الفلسطيني على أرضه، ونصرة قضيته العادلة بأن تؤسس عملية السلام على تسوية شاملة وعادلة ودائمة تستند إلى الشرعية الدولية. من جانبه، دعا سعادة السيد عيسى النصر إلى تبني مبادرات إعلامية عربية لدعم صمود الشعب الفلسطيني، عبر فضح الممارسات الإسرائيلية التي يدينها القانون الدولي والشرعية الدولية في وسائل الإعلام، والعمل على نقل صورة واقعية للمجتمع الدولي لما يتعرض له الشعب الفلسطيني من انتهاكات متواصلة ومستمرة. وكانت الجلسة قد استعرضت نتائج اجتماع لجنة فلسطين، وناقشت مجمل التطورات والقضايا العربية، ومنها التطورات في اليمن وليبيا والعراق والسودان والصومال، إلى جانب استعراض الرسائل الواردة من عدد من أصحاب الجلالة والفخامة والسمو قادة الدول العربية، وغيرها من الموضوعات المتعلقة بتعزيز العمل العربي المشترك. كما استعرضت مشروع تقرير الحالة السياسية في العالم العربي 2021، في صيغته النهائية، ومذكرة عرض بشأن إعداد استراتيجية عربية حول سبل تحقيق الأمن النووي في المنطقة العربية، ونتائج اجتماعات اللجان الأربع الدائمة بالبرلمان العربي، التي تناولت خلال اجتماعاتها عددا من الموضوعات، منها مشروع قانون استرشادي عربي لحماية اللغة العربية وتقرير الحالة الاجتماعية في العالم العربي لعام 2021، وتقرير وثيقة تطوير التعليم في العالم العربي، والتكامل الاقتصادي بين الدول العربية، ودور القطاع الخاص في تعزيز التجارة البينية، ومشروع قانون استرشادي في مجال الذكاء الاصطناعي، وعددا من الموضوعات المتعلقة بتعزيز العمل العربي المشترك.