شارك مجلس الشورى اليوم السبت، في الاجتماع التنسيقي للمجموعة البرلمانية العربية، الذي عقد على هامش أعمال الجمعية العامة الـ144 للاتحاد البرلماني الدولي، التي ستبدأ في جزيرة بالي بإندونيسيا غداً الأحد، وتستمر عدة أيام. جرى خلال الاجتماع مناقشة عدد من الموضوعات المدرجة على جدول أعمال الجمعية العامة الـ 144 للاتحاد البرلماني الدولي، والاستماع لعرض ممثل المجموعة الجيوسياسية العربية في اللجنة التنفيذية للاتحاد البرلماني الدولي حول أعمال اللجنة، فضلاً عن تبادل الآراء حول الطلبات الخاصة بإدراج بنود طارئة أو اضافية على جدول اعمال الجمعية العامة، بالإضافة إلى الاتفاق على مرشحي المجموعة العربية للمراكز الشاغرة في اللجان الدائمة أو الفرعية للاتحاد. حضر الاجتماع، سعادة الدكتورة حمدة بنت حسن السليطي نائب رئيس مجلس الشورى وسعادة السيد عبدالله بن علي السليطي عضو المجلس، وسعادة الدكتور أحمد بن ناصر الفضالة الأمين العام للمجلس.

يشارك مجلس الشورى في اجتماعات الجمعية العامة الرابعة والأربعين بعد المئة، والدورة الـ209 للمجلس الحاكم للاتحاد البرلماني الدولي، والتي ستعقد في جزيرة بالي بجمهورية إندونيسيا خلال الفترة من 20 إلى 24 مارس الجاري. ويرأس وفد مجلس الشورى المشارك في أعمال الجمعية العامة، سعادة الدكتورة حمدة بنت حسن السليطي نائب رئيس المجلس. وتضم اجتماعات الدورة الـ144 للجمعية العامة التي تعقد تحت عنوان /الوصول إلى صفر انبعاثات: حشد البرلمانات للعمل بشأن تغير المناخ/، جميع هيئات الاتحاد البرلماني الدولي، بما في ذلك المجلس الحاكم، واللجان الدائمة، ولجنة حقوق الإنسان للبرلمانيين، ولجنة شؤون الشرق الأوسط، بالإضافة إلى منتدى النساء البرلمانيات ومنتدى البرلمانيين الشباب. كما ستعقد على هامش أعمال الجمعية العامة للاتحاد البرلماني الدولي، الاجتماعات التنسيقية للمجموعات البرلمانية العربية والإسلامية، والآسيوية يومي 19 و20 مارس الجاري. وستوفر المناقشات منبراً للبرلمانيين للتشاور، وتبادل الآراء، والسعي إلى تحفيز العمل البرلماني حول عدد من القضايا الملحة، كالتغير المناخي، وتعزيز الديمقراطية وحقوق الإنسان، ومشاركة الشباب، وتحقيق الأمن والحد من التسلح، وتعزيز جهود التنمية المستدامة، وتعزيز تكنولوجيا المعلومات والاتصالات كعامل مساعد لقطاع التعليم، بما في ذلك خلال أوقات الجائحة. ويضم وفد مجلس الشورى كلاً من سعادة السيد محمد بن مهدي الأحبابي، وسعادة السيد عبدالله بن علي السليطي عضوي المجلس، وسعادة الدكتور أحمد بن ناصر الفضالة الأمين العام للمجلس.

طالب السيد علي بن شبيب بن ناصر العطية عضو مجلس الشورى بإتاحة الفرصة للإعلاميين وللشخصيات العامة لحضور جلسات المجلس. وأكد عضو مجلس الشورى أثناء مناقشة الخطة الإعلامية للمجلس على حق المجلس في استدعاء المسؤولين لمتابعة هموم ومشاكل المواطنين وفقا لحسابه بموقع تويتر. ونوه العطية إلى أهمية تأسيس مكتب إعلامي يضم كفاءات محترفة في مجال التسويق والاتصال السياسي. وأضاف عضو مجلس الشورى: كل الشكر لإخواني أعضاء مجلس الشورى لمساندتهم اقتراحي بالتأكيد على حق الأعضاء في التواصل مع الجمهور والإعلام، دون قيدٍ أو شرط، وعلى ضرورة إزالة أي عوائق تمنع الناخبين من متابعة ممثليهم ومشاركاتهم في مجلس الشورى. وعقد مجلس الشورى، أمس، جلسته الأسبوعية العادية برئاسة سعادة السيد حسن بن عبدالله الغانم رئيس المجلس. واستعرض المجلس، خلال الجلسة، تقريراً قدمه سعادة السيد محمد بن مهدي الأحبابي عضو المجلس، يتعلق بزيارته لأوكرانيا، خلال الفترة من 6 إلى 8 فبراير الماضي ضمن وفد الاتحاد البرلماني الدولي، بصفته رئيساً للجنة الدائمة للسلم والأمن الدوليين بالاتحاد.

عقد مجلس الشورى، اليوم، جلسته الأسبوعية العادية برئاسة سعادة السيد حسن بن عبدالله الغانم رئيس المجلس. في بداية الجلسة، تلا سعادة الدكتور أحمد بن ناصر الفضالة الأمين العام للمجلس جدول الأعمال، وتم التصديق على محضر الجلسة السابقة. واستعرض المجلس، خلال الجلسة، تقريراً قدمه سعادة السيد محمد بن مهدي الأحبابي عضو المجلس، يتعلق بزيارته لأوكرانيا، خلال الفترة من 6 إلى 8 فبراير الماضي ضمن وفد الاتحاد البرلماني الدولي، بصفته رئيساً للجنة الدائمة للسلم والأمن الدوليين بالاتحاد. كما استعرض المجلس، تقريراً حول مشاركة وفد المجلس في الجلسة الثالثة لدور الانعقاد الثاني من الفصل التشريعي الثالث للبرلمان العربي، واجتماعات اللجان الدائمة للبرلمان، التي عقدت بالقاهرة خلال الفترة من 20 إلى 23 فبراير الماضي. ونوه المجلس بالدور المهم الذي يقوم به الاتحاد البرلماني الدولي واللجنة الدائمة للسلم والأمن الدوليين بالاتحاد، في مساعي تحقيق السلم والأمن الدوليين، كما أشاد بمشاركة الوفد في جلسة البرلمان العربي والاجتماعات المصاحبة.

اجتمعمرزوق بن علي الغانم رئيس مجلس الأمة بدولة الكويت الشقيقة، مع الدكتور أحمد بن ناصر الفضالة أمين عام مجلس الشورى، الذي يزور الكويت حالياً. كما اجتمع سعادة أمين عام مجلس الشورى، مع سعادة السيد أسامة الشاهين مراقب مجلس الأمة، وسعادة الدكتور أحمد براك الهيفي وكيل وزارة الدولة لشؤون مجلس الأمة بالإنابة، كل على حدة. جرى خلال الاجتماعات الثلاثة استعراض مجالات التعاون والتنسيق المشترك بين مجلس الشورى ومجلس الأمة الكويتي.

يشارك مجلس الشورى في الجلسة السادسة عشرة للجمعية العامة لبرلمان البحر الأبيض المتوسط، والتي يستضيفها المجلس الوطني الاتحادي بمدينة دبي بالإمارات العربية المتحدة الشقيقة، وذلك بوفد برئاسة سعادة السيد عبدالله بن ناصر بن تركي السبيعي عضو المجلس. وتناقش الجلسة، على مدى يومين، عددا من الموضوعات ذات الأولوية لمنطقة البحر الأبيض المتوسط وشمال أفريقيا، ومن بينها التطورات السياسية والأمنية في المنطقة، والتهديد المتنامي للإرهاب، والتعاون الاقتصادي، وسبل تسهيل العمليات التجارية، وتغير المناخ، وحوكمة الهجرة والتعليم، والحوار بين الحضارات. كما يعقد ضمن أعمال الجمعية العامة، الاجتماع السادس عشر للجان الدائمة لبرلمان البحر الأبيض المتوسط. ومن المقرر أن يتم كذلك خلال أعمال الجمعية العامة اعتماد العضوية الدائمة لمجلس الشورى في برلمان البحر الأبيض المتوسط، الذي كان قد صادق على قبول طلب العضوية خلال اجتماع هيئة مكتبه بالعاصمة الإيطالية روما في نوفمبر الماضي.

قالت سعادة الدكتورة حمدة بنت حسن السليطي نائب رئيس مجلس الشورى إن المنظومة التشريعية القطرية عززت مكانة المرأة، وأكدت على قيم المساواة. وأكدت سعادتها في تصريح لوكالة الأنباء القطرية /قنا/ بمناسبة اليوم العالمي للمرأة الموافق 8 مارس على أن الدستور الدائم للدولة يؤكد في أربع مواد دستورية على الأقل على هذه القيم، فالمادة 18 تشدد على دعامات العدل والإحسان والحرية والمساواة ومكارم الأخلاق، وفي المادة 19 تأكيد على تكافؤ الفرص أمام المواطنين، كما نصت المادة 34 على المساواة في الحقوق والواجبات العامة، والأمر كذلك في المادة 35 التي شددت على أن الناس متساوون أمام القانون لا تمييز بينهم في ذلك بسبب الجنس أو الأصل أو اللغة أو الدين. وأشارت إلى أن القوانين والتشريعات، جاءت وبوتيرة متسارعة، لتترجم هذه المواد الدستورية، وترسي قواعد المساواة، لتصبح المرأة اليوم شريكا في صنع القرار بعد أن تبوأت مناصب قيادية في مختلف المؤسسات التشريعية والتنفيذية والقضائية والدبلوماسية، ومرتكزا أساسيا في التنمية التي تشهدها البلاد، ترجمة لرؤية واضحة وتوجه حكيم لاستغلال الطاقات في سبيل تقدم الوطن ونهضته دون تمييز أو فرز حسب النوع. ونوهت سعادة نائب رئيس مجلس الشورى بأن ما يميز التجربة القطرية هو ذلك التوافق والتكامل بين الأدوار التي تؤديها المرأة في المجتمع مع الحفاظ على قيمها وتقاليدها الأصيلة، إلى جانب أن هذه الأدوار لم تكن يوما من الأيام محل مساومة، أو مثار جدل، أو نقطة توتر وصراع مجتمعي.. وقالت يعود هذا الانسجام إلى إيمان القيادة الحكيمة المطلق بدور المرأة، إلى جانب إيمان المرأة القطرية ذاتها بدورها، وثقتها المطلقة بقدراتها وإمكاناتها في مختلف ميادين التنمية، مع تحفزها للعمل والإبداع والإنجاز إلى جانب شقيقها الرجل. وأكدت سعادتها على أن الدولة تعمل على تنفيذ كل الاتفاقيات الدولية التي ترمي إلى القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة، مع الاحترام التام لتعاليم ديننا الحنيف، والالتزام بتاريخنا وتراثنا وعاداتنا الأصيلة، التي تكرم المرأة وتحترم حقوقها المشروعة. ويحتفل العالم في 8 من مارس من كل عام، باليوم العالمي للمرأة، والذي يأتي هذا العام تحت شعار /المساواة المبنية على النوع الاجتماعي اليوم من أجل غد مستدام/، وذلك اعترافا بمساهمات النساء والفتيات بجميع أنحاء العالم، في قيادة التكيف مع تغير المناخ، والتخفيف من حدته، والاستجابة له لبناء مستقبل أكثر استدامة للجميع.

عقد مجلس الشورى اليوم، جلسته الأسبوعية العادية برئاسة سعادة السيد حسن بن عبدالله الغانم رئيس المجلس. في بداية الجلسة، تلا سعادة الدكتور أحمد بن ناصر الفضالة الأمين العام لمجلس الشورى جدول أعمال الجلسة، وتم التصديق على محضر الجلسة السابقة. واستعرض المجلس خلال الجلسة، التقرير التكميلي للجنة الخدمات والمرافق العامة حول مشروع قانون بشأن نزع ملكية العقارات والاستيلاء عليها مؤقتاً للمنفعة العامة. وبعد مناقشة التقرير، أقر المجلس مشروع القانون المذكور بصيغته المعدلة. بدوره أشاد المجلس بالجهود التي بذلتها لجنة الخدمات والمرافق العامة في استكمال التقرير. من جانب آخر، أطلع سعادة رئيس المجلس، السادة الأعضاء، على زيارة وفد من مجلس النواب الأمريكي لمجلس الشورى، واجتماع سعادته معهم، مبيناً أن الاجتماع استعرض العلاقات الثنائية التي تجمع دولة قطر بالولايات المتحدة الأمريكية، وعلى وجه الخصوص ما يتعلق بالتعاون في مجال العمل البرلماني المشترك بين مجلس الشورى ومجلس النواب الأمريكي وسبل تعزيزه.

اجتمع سعادة السيد حسن بن عبدالله الغانم رئيس مجلس الشورى، اليوم، مع سمو الأمير منصور بن خالد بن عبدالله الفرحان آل سعود سفير المملكة العربية السعودية الشقيقة لدى الدولة. جرى خلال الاجتماع، استعراض العلاقات الثنائية القائمة بين البلدين الشقيقين وسبل تعزيزها، خاصة في المجال البرلماني.

شارك مجلس الشورى في منتدى الحوار البرلماني لمجالس الشيوخ والمجالس المماثلة بإفريقيا والعالم العربي مع أمريكا اللاتينية والكاريبي، الذي عقد اليوم، ضمن أعمال المؤتمر الحادي عشر لرابطة مجالس الشيوخ والشورى والمجالس المماثلة في إفريقيا والعالم العربي. ترأس وفد مجلس الشورى في المنتدى سعادة السيد محمد بن فهد المسلم. وناقشت جلسات المنتدى دور مجالس الشيوخ والشورى والمجالس المماثلة في تعزيز التعاون جنوب-جنوب، وواقع وآفاق المبادلات التجارية والاقتصادية بين إفريقيا والعالم العربي وأمريكيا اللاتينية والكاريبي، ودور هذه المجالس في تحقيق العدالة المناخية والصحية، وذلك بحضور أكثر من 31 دولة عن المجموعات الجيوسياسية الثلاث، وبإشراف من الاتحادات البرلمانية الإقليمية. وأشار سعادة السيد محمد بن فهد المسلم، في كلمة ألقاها خلال المنتدى، إلى أهمية الوعي بما لدى دول الجنوب من فرص يمكن الاستثمار فيها، منوها إلى دور البرلمانيين في حث الحكومات وبث الوعي بأهمية التبادل التجاري بين دول الجنوب. وفي هذا السياق، لفت المسلم إلى ما توليه دولة قطر من حرص واهتمام بالانفتاح على أفريقيا، وتوطيد سبل التعاون والتواصل لتعزيز فرص التعاون الاقتصادي وتطوير علاقات جنوب-جنوب، مستعرضا جهود قطر في تحقيق التعاون بين الدول النامية إيمانا منها بالعمل متعدد الأطراف. من جهة أخرى، شارك سعادة السيد أحمد بن سلطان العسيري، عضو مجلس الشورى، في اجتماع اللجنة المالية للمؤتمر، حيث تم انتخابه رئيسا للجنة. وناقشت اللجنة، خلال اجتماعها، عددا من البنود المدرجة على جدول أعمال المؤتمر والتي تم اعتمادها، فضلا عن اعتماد عدد من المقترحات التي رفعت إلى المؤتمر. وعلى هامش المشاركة في أعمال المؤتمر، التقى وفد المجلس بكل من سعادة السيد النعم ميارة رئيس مجلس المستشارين بالمملكة المغربية الشقيقة، وسعادة الدكتور مسعود عبدالسلام عبيد النائب الأول لرئيس المجلس الأعلى للدولة في ليبيا الشقيقة، كلا على حدة، حيث جرى خلال اللقاءين استعراض العلاقات البرلمانية القائمة بين دولة قطر وكل من المغرب وليبيا، وسبل تعزيزها وتنميتها. إلى ذلك، أكد المؤتمرون، في البيان الختامي للمؤتمر الذي حمل عنوان ميثاق الرباط، على دعم الجهود التي تبذلها دولة قطر في تنظيم واستضافة مونديال كأس العالم FIFA قطر 2022، كون هذا المحفل لا يمثل دولة قطر وحسب بل هو محفل تفتخر به كل الدول الأعضاء في الرابطة. كما شدد البيان على أهمية تنشيط التعاون في مختلف المجالات بين المنطقتين العربية والأفريقية، وخصوصا في المجالات التنموية والاقتصادية والتجارية، منوها إلى أن مرحلة ما بعد جائحة /كوفيد-19/ تستدعي انبثاق جيل جديد من مبادرات التعاون، ومؤكدا على أهمية إعطاء دفعة جديدة لمسارات تنفيذ أهداف التنمية المستدامة بالمنطقتين العربية والأفريقية. وأكد المؤتمرون أيضا على أهمية تبادل الخبرات والممارسات في سبل تعزيز التعاون العربي الأفريقي بما يسهم في تعزيز الأمن الاستراتيجي. وأدان المؤتمر كافة أشكال الإرهاب التي تتعرض لها المنطقتين العربية والأفريقية، داعيا إلى الانخراط في الجهود الأممية لإنهاء كافة مظاهر تجنيد واستخدام الأطفال في النزاعات المسلحة.

يشارك مجلس الشورى، في أعمال المؤتمر الحادي عشر لرابطة مجالس الشيوخ والشورى والمجالس المماثلة في إفريقيا والعالم العربي، الذي بدأ اليوم في العاصمة المغربية، الرباط، وذلك بوفد برئاسة سعادة السيد محمد بن فهد المسلم، عضو المجلس. ويناقش المؤتمر موضوعين رئيسيين يتعلق الأول بالتعاون والتضامن الإفريقي العربي كدعامة أساسية للتأهيل الحضري والتنموي في ظل تداعيات جائحة كورونا، بينما يتناول الثاني موضوع الشباب والمرأة في صلب السياسات التنموية والاستثمارات المستدامة، إلى جانب استعراض تقارير عن أنشطة الرابطة خلال الفترة الماضية وخططها المستقبلية. وفي سياق المحور الأول، أكد سعادة السيد محمد بن فهد المسلم، على ما يجمع المجموعتين العربية والإفريقية من قواسم مشتركة. واستعرض مساعي دولة قطر بقيادة حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى حفظه الله ، الرامية إلى تحقيق التعاون والتآزر بين الدول العربية والإفريقية، عبر بناء شراكات واسعة في عدد من المجالات وتقديم الدعم للبرامج وللمشاريع التنموية، لافتاً إلى دور البرلمانيين في قيادة التقارب بين الجانبين العربي والإفريقي. وفيما يتعلق بمحور الشباب والمرأة، لفت، إلى دور الشباب في تحقيق التنمية المستدامة.. مؤكدا أهمية إشراك وتمكين الشباب والنساء في البرامج وخطط التنمية الاقتصادية سعياً لتحقيق التنمية المستدامة. وأشار سعادته إلى ما أنجزته دولة قطر في هذا المضمار.. وقال تحتل المرأة القطرية مكانة بارزة في المجتمع القطري، حيث تشغل أعلى المناصب الإدارية والعلمية وتقوم بجهد فاعل من خلال إسهامها في شتى المجالات داخل المجتمع القطري وخارجه، وذلك بفضل دعم وتشجيع القيادة الرشيدة، ورؤيتها في استغلال كافة الطاقات المجتمعية في البناء والتنمية. كما أشار إلى ما حظيت به المرأة القطرية من فرص تعليمية وتدريبية عالية، حيث تشكل نسبة الخريجات القطريات من الجامعات ضعف عدد الخريجين في الغالب. من ناحية ثانية التقى وفد مجلس الشورى المشارك في أعمال المؤتمر، سعادة السيد رشيد الطالبي العلمي رئيس مجلس النواب بالمملكة المغربية الشقيقة، وذلك على هامش انعقاد مؤتمر الرابطة. وجرى خلال اللقاء، استعراض العلاقات البرلمانية القائمة بين مجلس الشورى، ومجلس النواب المغربي، وسبل تعزيزها وتنميتها، فضلاً عن استعراض أهم الموضوعات المدرجة على جدول أعمال المؤتمر. كما تطرق اللقاء إلى منتدى الحوار البرلماني لمجالس الشيوخ والمجالس المماثلة بإفريقيا والعالم العربي مع أمريكا اللاتينية والكاريبي، الذي سيعقد ضمن أعمال مؤتمر الرابطة على مدى اليومين المقبلين. يذكر أن رابطة مجالس الشيوخ والشورى والمجالس المماثلة في إفريقيا والعالم العربي تهدف إلى تشجيع ودعم وتعزيز أنظمة المجالس البرلمانية داخل وخارج الدول الإفريقية والعربية، وتعزيز التعاون في المجالات الاقتصادية والسياسية والاجتماعية والثقافية بين الدول الإفريقية والعربية ودول العالم، وتنظيم الاجتماعات والفعاليات بهدف تسهيل التعاون وتبادل الخبرات.

عقدت لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بمجلس الشورى اجتماعا لها اليوم، برئاسة سعادة السيد محمد بن يوسف المانع رئيس اللجنة. وواصلت اللجنة خلال الاجتماع، مناقشة موضوع التضخم وارتفاع تكاليف المعيشة وزيادة الأعباء المالية في المجتمع، حيث قامت بوضع الاستفسارات والتساؤلات حول الموضوع المذكور، وستقوم بمخاطبة الجهات المختصة للإجابة والرد عليها.

عقد وفد من مجلس الشورى، اليوم، برئاسة سعادة السيد يوسف بن علي الخاطر، وعضوية كل من، سعادة السيد أحمد بن إبراهيم المالكي، وسعادة السيد بادي بن علي البادي، عضوي مجموعة الصداقة البرلمانية القطرية الأوروبية، سلسلة من الاجتماعات مع عدد من المسؤولين والبرلمانيين الأوروبيين، وذلك خلال الزيارة التي يقوم بها الوفد إلى العاصمة البلجيكية بروكسل. وتمحورت الاجتماعات المذكورة حول العلاقات بين مجلس الشورى والبرلمان الأوروبي وسبل تعزيزها وتطويرها، حيث اجتمع وفد المجلس مع كل من، سعادة السيدة روبيرتا ميتسولا رئيس البرلمان الأوروبي، وسعادة السيد أوثمار كاراس النائب الأول لرئيس البرلمان الأوروبي، وسعادة السيدة زلجانا زوفكو نائب رئيس لجنة الشؤون الخارجية في البرلمان الأوروبي، وسعادة السيدة هانا نيومان رئيس وفد العلاقات مع شبه الجزيرة العربية في البرلمان الأوروبي، وسعادة السيد سيمون موردو كبير مستشاري السياسة الخارجية في مكتب رئيس المجلس الأوروبي، وسعادة السيد خوسيه رامون باوزا عضو مجموعة الصداقة القطرية الأوروبية في البرلمان الأوروبي، وسعادة السيد فرناندو جينتيليني المدير التنفيذي لإدارة الشرق الأوسط وشمال افريقيا في هيئة العمل الخارجي للاتحاد الأوروبي، وسعادة السيدة كريستينا كوكيناكيس نائب مدير إدارة الأجندة الدولية والعلاقات متعددة الأطراف في هيئة العمل الخارجي للاتحاد الأوروبي، وذلك كل على حدة. جرى خلال تلك الاجتماعات، التعريف بدور مجلس الشورى المنتخب، بعد تنظيم أول انتخابات تشريعية في البلاد في أكتوبر الماضي، كما استعرضت الاجتماعات العلاقات التي تجمع بين المجلس والبرلمان الأوروبي وسبل تطويرها والمضي بها قدما لرفعها إلى مستوى شراكة متميزة. وبالإضافة إلى ذلك، فقد تطرقت الاجتماعات إلى دور دولة قطر البارز في عمليات إجلاء الرعايا الأوروبيين من أفغانستان، فضلا عن مناقشة عدد من الموضوعات المتعلقة بتعزيز العمل البرلماني المشترك. حضر تلك الاجتماعات، سعادة السيد عبدالعزيز بن أحمد المالكي سفير دولة قطر لدى الاتحاد الأوروبي وحلف شمال الأطلسي.

عقدت لجنة الشؤون الثقافية والإعلام بمجلس الشورى، اليوم، اجتماعا برئاسة سعادة السيد خالد بن أحمد العبيدان، رئيس اللجنة. وناقشت اللجنة، خلال الاجتماع، موضوع عزوف القطريين عن مهنة التعليم، والذي أحيل إليها من المجلس في جلسته السابقة، حيث استعرضت أسباب هذه الظاهرة، والمقترحات التي تسهم في معالجتها. وقررت اللجنة استكمال دراستها للموضوع في اجتماعها المقبل.

عقد مجلس الشورى اليوم، جلسته الأسبوعية العادية برئاسة سعادة السيد حسن بن عبدالله الغانم رئيس المجلس. وناقش المجلس، خلال الجلسة، ظاهرة عزوف القطريين عن مهنة التعليم، وفي هذا السياق، أشار سعادة رئيس المجلس، إلى أهمية مهنة التعليم في تنشئة الأجيال وبناء المجتمعات، موضحاً أن هذه الظاهرة تتطلب إيجاد حلول لمواجهتها والحد منها عبر وضع المقترحات التي تساعد الجهات المعنية على معالجتها. من جهتهم، بيّن السادة أعضاء المجلس، أن عزوف القطريين عن مهنة التعليم، تنعكس آثاره على جودة التعليم في الدولة، لافتين إلى أن وجود هذه الظاهرة، يعود إلى عدة أسباب، مؤكدين على ضرورة تشجيع القطريين وترغيبهم في مهنة التعليم عبر إيجاد الحلول والتدابير التي تتناسب مع الجهد الذي يبذله المعلم. وقرر المجلس بعد مناقشات مستفيضة، إحالة الموضوع إلى لجنة الشؤون الثقافية والإعلام، لدراسته ورفع تقريرها بشأنه إلى المجلس. بعد ذلك، أطلع سعادة رئيس مجلس الشورى، المجلس على مقابلته لفخامة الرئيس عبدالمجيد تبون رئيس الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية الشقيقة، مبيناً أن المقابلة استعرضت عدداً من الموضوعات المتعلقة بالعلاقات الثنائية بين البلدين، وسبل تعزيز وتنمية العمل البرلماني المشترك بين قطر والجزائر. كما اطلع المجلس على تقرير حول زيارة وفد من المنظمة الإقليمية الإفريقية للاتحاد الدولي لنقابات العمال لمجلس الشورى. وفي هذا الجانب، بينت سعادة الدكتورة حمدة بنت حسن السليطي نائب رئيس المجلس، أن الزيارة استعرضت عدداً من الموضوعات المتعلقة بجهود المنظمات العمالية في حماية وتعزيز حقوق العمال، والسبل الكفيلة بدعم تلك الجهود، والدور المهم الذي تقوم به دولة قطر في هذا المجال، ودعم مجلس الشورى لتلك الجهود. وأشاد المجلس بتلك اللقاءات والزيارات، مؤكداً أنها تسهم في تعزيز علاقات التعاون المشترك، كما تسهم في تعزيز دور المجلس وإبرازه سواءً على الصعيد المحلي أو الخارجي. وكان سعادة الدكتور أحمد بن ناصر الفضالة الأمين العام لمجلس الشورى، قد تلا في بداية الجلسة، جدول أعمالها، وتم التصديق على محضر الجلسة السابقة.

دعا مواطنون أعضاء مجلس الشورى إلى المضي بوتيرة أسرع في مناقشة والاهتمام بالتشريعات التي تمس المشكلات الحقيقية وتعتبر تغييرا فعليا عبر تعديل القوانين، فيما يرى آخرون أن المجلس يسير بخطى ثابتة ومتوازنة نحو تحقيق مساعي المواطنين.. وليس من الحكمة ومع الشهور الأولى من عمر المجلس أن يستخدم الأعضاء جميع السلطات المتاحة لهم في غير محلها، لذلك ما تم تحقيقه حتى الآن مُرضٍ وواقعي إلى حد كبير. وطالب المواطنون في استطلاع رأي أجرته الشرق مع عدد من المواطنين وأعضاء مجلس شورى سابقين حول تقييمهم لأداء مجلس الشورى خلال الفترة الماضية، بضرورة زيادة فاعلية المجلس فيما يخص مناقشة التشريعات والقوانين التي تنعكس بشكل ملموس على مصلحة وحياة المواطنين بمختلف فئاتهم.. ودعوا إلى تقديم مقترحات برغبة التي تناقش قضايا المواطنين وتستجيب لتطلعاتهم مع التقليل من مناقشة المواضيع الاجتماعية أو التي لا ترتبط بضرورة تعديل أو اقتراح تشريعات جديدة، إلى الجهات المختصة لذلك، مؤكدين أن الهدف من المجلس المشاركة في صنع القرار عبر آليات تشريعية ورقابية بصلاحيات واسعة. كما طالب المواطنون بضرورة تنفيذ المادة 98 من قانون مجلس الشورى الذي ينص على أن تكون جلسات مجلس الشورى علنية، حيث اجتمع المجلس على مدار شهور متتالية وناقش العديد من الموضوعات الهامة من خلال جلسات لم تُذَع علناً حتى الآن. وأضافوا: من حق المواطنين الذين انتخبوا أعضاء المجلس الاطلاع على المناقشات، كما طالبوا بفتح قنوات اتصال بين أعضاء المجلس والمواطنين للاستماع إلى مطالبهم وأولوياتهم، والتحرك بناء على تلك المطالب، حتى يكون المجلس معبراً حقيقياً عن صوت ونبض المواطن. فيما يرى آخرون أن مجلس الشورى حتى الآن يقدم صورة جيدة ومتزنة، ويؤدي مهامه باقتدار، على اعتبار أن المجلس لم يمر على انعقاده سوى 4 أشهر فقط، ولم تصدر حتى الآن اللائحة الداخلية للمجلس، وعلى الرغم من ذلك ناقش أعضاء المجلس العديد من القوانين وعلى رأسها قانون التأمينات الاجتماعية الذي يهم كل فرد كما ناقش ارتفاع تكاليف الزواج، وزيادة الأسعار، وحقوق أبناء القطريات.. د. عبد العزيز كمال: مطلوب الشفافية والتواصل مع المواطنين قال الدكتور عبد العزيز كمال - عضو مجلس الشورى السابق، إنه مما لا شك فيه أن المواطنين ينتظرون إنجازات مجلس الشورى المنتخب، خاصة بعد مرور فترة تصل إلى 4 شهور عليه، مشيرا إلى أن المجلس يضم كفاءات وخبرات في مجالات مختلفة، تم انتخابهم، وهم بالفعل لديهم قدرات كبيرة... ولفت إلى أن الإشكالية قد تكون في محاولتهم ترتيب الوضع الداخلي ثم سينطلقون في مناقشة الموضوعات المختلفة التي تهم المواطن، خاصة وأنهم قد شكلوا لجنة لدراسة الموضوعات المقترحة في البرامج الانتخابية والتي تم طرحها، مشيرا إلى أن جميع البرامج الانتخابية لم تخلُ من 3 موضوعات رئيسية، ألا وهي الصحة والتعليم والجانب الاقتصادي، وهي الموضوعات التي تهم المواطن بالدرجة الأولى... وتابع قائلا: وهنا نتحدث عن جودة التعليم، خاصة وأننا دولة تتميز بالإمكانيات، ولها دور هام في العديد من القضايا الدولية، وحتى تظل على هذا المستوى تحتاج إلى خريج جامعي بمواصفات مختلفة، وكذلك الصحة تعتبر أهم شيء بالنسبة للإنسان، وهنا يجب طرح سؤال ما جودة الخدمات الصحية الموجودة؟، خاصة وأننا لدينا أفضل المباني والأجهزة، ولكن عند الحديث عن الكوادر البشرية، نجد علامة استفهام. وأوضح د. كمال أن الجانب الاقتصادي، لدينا إشكالية غلاء الأسعار والتضخم، خاصة وأن المواطن في نهاية الشهر يجد نفسه قد انتهى راتبه، مشيرا إلى أن أهم ما يميز المجلس المنتخب أن قراراته ملزمة للدولة، وهي ميزة لم تكن تتوفر في المجلس السابق... وأضاف: لا يمكن الحكم على عمل جهة أو مؤسسة إلا عبر دراسات علمية، وليس اجتهادات. أحمد السحوتي: نقدر انشغال المجلس بترتيب البيت الداخلي أكد السيد أحمد راشد السحوتي، أن مجلس الشورى مطالب بمناقشة تطلعات المواطنين، وما يطمح أن يصل إليه المواطن في المقام الأول، مشيرا إلى أهمية مناقشة القوانين المصيرية بما فيها قوانين الرأي العام والأسرة، والتدخل لضمان استمرار رفاهية المواطن، ومصير مدخرات الأجيال القادمة، خاصة وأننا مقبلون على مرحلة اقتصادية عالمية غير مستقرة بالنسبة لدول العالم... ولفت إلى أهمية أن تكون موضوعات المجلس التي يناقشها معلنة، وأن يتم السماح لبعض المواطنين بالحضور، ليشاهد ما الذي تم مناقشته من داخل الجلسة، بحيث يكون هناك اطلاع كامل على كل ما يحدث، معربا عن أمله بضرورة مناقشة حرية الرأي العام في مواقع التواصل الاجتماعي، خاصة وأن الكثيرين لا يعلمون المحظور وغير المحظور، والمواطن لديه غيرة على بلاده، ويحاول التعبير عن رأيه لصالح المجتمع... وتابع قائلا: يجب ألا يتم اعتبار التعبير عن الرأي جريمة، والمجلس يجب أن يتجاوز عن بعضها، خاصة وأنه مجلس أعلى وأسمى من ذلك، ولا شك أن الموضوعات التي ناقشها المجلس جيدة، ولكن البعض منها ما زال لا يرقى إلى طموح المواطن، كما أن البعض قد تفاجأ بمستوى بعض الموضوعات التي تم مناقشتها، حيث إن المواطن يرغب في أن يجني ثمار تعبه خلال فترة الانتخابات، خاصة وسط الدعم الذي قدمه الكثيرون لإنجاح هذه الانتخابات... ولفت إلى أننا نعلم أن المجلس في بداية مشواره، ونقدر انشغاله في ترتيب البيت الداخلي. د. علي النعيمي: فتح قنوات للتواصل بين المجلس والمواطنين أوضح الدكتور علي النعيمي، أن هناك أولويات يتمنى المواطن مناقشتها وتناولها أيضا من خلال جلسات مجلس الشورى، مثل غلاء المعيشة الذي يواجه جميع المواطنين، بحيث يجب تحري أسباب الغلاء وارتفاع الأسعار، والخروج من هذه المناقشات بنتائج مثمرة ترضي طموح المواطن، معربا عن أمله بأن يتم مناقشة الكثير من الموضوعات التي تلامس آمال وطموحات المواطنين... وتابع قائلا: بالطبع الموضوعات التي تم مناقشتها موضوعات هامة، إلا أن هناك موضوعات أهم يجب مناقشتها، مثل قانون التقاعد، خاصة وأنه قد مر على بداية دورة هذا المجلس 4 شهور تقريبا، كما نتمنى أن يتم استدعاء المسؤولين لمناقشاتهم، بحيث نرى أن المجلس يمارس دوره الرقابي على أداء الحكومة، من خلال الاستيضاح والمناقشة والسؤال. وأشار إلى أن بعض المواطنين لا يزال لا يستطيع التفريق بين الدور الرقابي والتشريعي لمجلس الشورى، مرجعا سبب ذلك إلى أن المجلس لم يوضح دوره، منوها إلى أهمية أن يكون هناك فتح قنوات تواصل فيما بين المواطنين والمجلس، وذلك حتى لا يشعر المواطن كأنهم قد انفصلوا عن المجتمع. عمر المرواني: المجلس بحاجة للمزيد من الوقت يرى السيد عمر عبد العزيز المرواني، أن مجلس الشورى بحاجة لفرصة والمزيد من الوقت، خاصة وأن أي موضوع يتم مناقشته بالتأكيد يعتبر موضوعا هاما ومفيدا، مؤكدا على أن هذه هي التجربة الأولى والجديدة لمجلس الشورى المنتخب، وبالتالي من الطبيعي أنها بحاجة للوقت... وقال إن البعض من أفراد المجتمع ليس لديهم الفهم الصحيح لصلاحيات مجلس الشورى، وبالتالي فإن الكثير لديهم سقف عالٍ من التوقعات التي يجب أن يقوم بها المجلس، الأمر الذي ألقى على عاتق أعضاء المجلس أعباء كبيرة، نتيجة أن المواطن ينتظر منهم الكثير من الموضوعات لمناقشتها، منوها إلى أنها تجربة جديدة بحاجة للمزيد من الوقت، حتى تصل وترتقي لتوقعات المواطن، حيث إن تجارب بعض الدول مثل دولة الكويت والتي لديها تجربة منذ الستينيات حتى تصل لهذا المستوى... وتابع قائلا: إننا بحاجة إلى المزيد من الوقت لجني ثمار مجلس الشورى، وفي حالة إذا ما رأى المواطنون أن المجلس الحالي لم يحقق طموحاتهم، فإنهم أيضا مطالبون بتحمل مسؤولية اختيارهم. د. محمد الكبيسي: البرامج الانتخابية ملفات وقضايا أمام المجلس قال الدكتور محمد خليفة الكبيسي، إننا بالفعل ندرك جهود أعضاء المجلس، خاصة وأنهم في أول الطريق، وقد انشغلوا في ترتيب البيت الداخلي للمجلس وغيرها من الأمور، إلا أنه يجب على الأعضاء أن يدركوا حساسية المسؤولية الملقاة على عاتقهم، مشيرا إلى أهمية منح الأولوية لملفات تحسين المستوى المعيشي للأسر القطرية المتعففة، والتوظيف لشبابنا والصحة وأن يحققوا فيها نتائج ملموسة قدر المستطاع... ولفت إلى أن الموضوعات التي تم مناقشتها حتى الآن لم تشملها برامجهم الانتخابية، والتي من المفترض أن تكون خريطة طريق لملفات تناقش على مدار الأربع سنوات، أو على الأقل يحقق جزء كبير منها، وبذلك يكونون قد لامسوا طموحات المواطن، مبينا أنهم مطالبون بالرجوع إلى قواعدهم الشعبية، والاستمرار في وصالها وعدم قطعها من بعد الانتخابات، بحيث يتم عمل لقاءات شهرية بين المواطنين وأعضاء المجلس الذين انتخبوهم. وأشار إلى أن المجلس الحالي يتمتع بصلاحيات أكبر وأوسع من المجلس السابق، ولذلك يجب عليهم التحرك وتفعيل دورهم الرقابي على مؤسسات الدولة، منوها إلى أهمية القيام بتوضيح إنجازاتهم للمجتمع ولو بشكل ربع سنوي كحصاد نتائج ومؤشرات، مما يساعد في بناء الثقة المجتمعية ويحسن باستمرار الصورة الذهنية للمجلس. د. عدنان الرمزاني: زيادة الفاعلية ليطمئن المواطنون قال د. عدنان الرمزاني، إن مجلس الشورى المنتخب ناقش على مدار أربعة أشهر قانون التقاعد فقط، وعددا من الموضوعات الأخرى التي يمكن أن تُطرح للنقاشات الاجتماعية، مشيراً إلى أن المجتمع بمختلف شرائحه بحاجة ماسة إلى أن يناقش مجلسه المنتخب والمعبر عن صوته تشريعات وقوانين تمس مشكلاته وقضاياه بشكل أعمق، مطالباً بأن يكون المجلس أكثر فاعلية خلال الفترة المقبلة، ليستشعر كل مواطن أهمية المجلس، للحفاظ على المكتسبات التي حققناها والمشاركة الشعبية غير المسبوقة في الانتخابات. وأضاف أن مجلس الشورى تعلق عليه دولة قطر الحديثة آمالا عريضة ليس في الرقابة والتشريع فحسب بل في كونه لبنة مكملة لبناء عريق استغرق قرابة نصف قرن من العمل التشريعي.. وصورة حديثة للمشاركة الشعبية بزيها القطري ونكهتها المحافظة على قيم وتقاليد مجتمعية راسخة. فقد شكل المجلس دخول دولة قطر مرحلة جديدة من مراحل تطوير آلياتها التشريعية وتوسيع المشاركة الشعبية في صنع القرار من خلال اختيار المواطنين لممثليهم في المجلس عبر صناديق الاقتراع بالانتخاب الحر المباشر ترسيخا لدولة القانون والمؤسسات، ومن هذا المنطلق يجب أن يحقق المجلس تطلعات المواطنين. وأوضح أن المجلس نجح في إقرار قانون التأمينات الاجتماعية، وفي انتظار مناقشة العديد من القوانين والتشريعات الأخرى الاقتصادية والاجتماعية، والفئوية التي تلامس قضايا الوطن والمواطن بشكل أكثر فاعلية. د. فهد النعيمي: إعادة ترتيب الأولويات لمصلحة المواطن أكد د. فهد النعيمي أن مجلس الشورى المنتخب كان خطوة مهمة في الاتجاه نحو تعزيز المشاركة الشعبية في شؤون إدارة الدولة على كافة مستوياتها التشريعية والرقابية والسياسية، ومن أدوار المجلس مساعدة الحكومة في تنفيذ خطط التنمية والتطوير باعتباره سلطة تشريعية مستقلة تساهم في تقديم المشورة والرأي وسن التشريعات المناسبة التي تخدم الوطن والمواطن على حد سواء. ومن هذا المنطلق يجب أن يبذل المجلس جهوداً إضافية وملموسة في هذا الصدد، فبمجرد شعور البعض بعدم جدية الموضوعات والقضايا التي يتم مناقشتها، يتعين على المجلس إعادة ترتيب أولوياته بما يتوافق مع أولويات وتطلعات المواطنين. وأضاف: يترقب المواطنون مستقبل التشريع في ظل وجود المجلس المنتخب وذلك من خلال لجانه ذات الاختصاصات المختلفة بمختلف القطاعات القانونية والرقابية والمالية وغيرها من اللجان التي تخدم عملية التنمية المستدامة، حيث يغلب على عضوية هذه اللجان الطابع المهني التخصصي المسلح بالخبرات العملية والعلمية. حيث إن من أهم مهام المجلس المنتخب أنه يمثل حلقة الوصل المباشرة بين الحكومة والمواطن وذلك من خلال توصيل هموم ومشاكل ومطالب المواطنين بجانب دوره الرئيسي المتمثل في اقتراح التشريعات والقوانين المناسبة التي تخدم الوطن بشكل عام وبالتالي تخدم المواطن بشكل خاص ومن ثم رفعها إلى الحكومة والسلطة التنفيذية تمهيدا لتطبيقها على أرض الواقع.. هذا ما يجب التركيز عليه. د. خالد النعيمي: التواصل المباشر مع فئات المجتمع أشاد د. خالد النعيمي، بمجلس الشورى خلال الفترة الماضية وما حققه على مستوى مناقشة عدد من القوانين والتشريعات وعلى رأسها قانون التأمينات الاجتماعية، موضحاً أن الفترة المقبلة تتطلب المزيد والمزيد من أعضاء المجلس وبذل مجهودات كبيرة في منقشة العديد من التشريعات والإشكاليات التي تتطلب سن قوانين مستحدثة لصالح المواطنين، كما طالب بتفعيل إذاعة جلسات المجلس عبر إحدى القنوات الفضائية، ليتابع المواطنون المناقشات ويتفاعلوا مع ما يتم طرحه، مع فتح قنوات اتصال مباشر مع مختلف شرائح المجتمع للاستماع إليهم وإلى مطالبهم مباشرة. وأضاف د. النعيمي أن القضية التي يجب أن ينظر إليها المجلس خلال المرحلة المقبلة هي تعديل القوانين الخاصة بتوظيف ذوي الإعاقة، نظراً لما تتعرض إليه هذه الفئة من ظلم في عملية التوظيف أولاً وتفعيل مهامهم الوظيفية ثانياً بما يتوافق مع إمكانياتهم وقدراتهم، لافتاً إلى أن المجلس لن يكون على دراية بالمشكلات الفئوية إلا من خلال التفاعل مع أصحاب المشكلة. وتابع: سيظل أعضاء الشورى تحت مجهر المواطنين لمدة 4 سنوات متتالية وهي فترة دور الانعقاد الأول للمجلس، لمراقبة أدائهم داخل المجلس ومدى التزامهم بالوفاء بالوعود التي طرحوها على الناخبين خلال فترة الدعاية الانتخابية.

اجتمع سعادة السيد حسن بن عبدالله الغانم رئيس مجلس الشورى، اليوم، مع كل من، سعادة السيد براين ماست عضو مجلس النواب الأمريكي عن ولاية فلوريدا، وسعادة السيد كلاي هايغنز عضو مجلس النواب الأمريكي عن ولاية لويزيانا، اللذين يزوران البلاد حاليا. جرى، خلال الاجتماع، استعراض العلاقات الثنائية التي تجمع دولة قطر بالولايات المتحدة الأمريكية، وعلى وجه الخصوص ما يتعلق بالتعاون في مجال العمل البرلماني المشترك بين مجلس الشورى ومجلس النواب الأمريكي. حضر الاجتماع، عدد من أصحاب السعادة أعضاء مجلس الشورى، أعضاء مجموعة الصداقة البرلمانية مع الولايات المتحدة الأمريكية وكندا وأستراليا ونيوزلندا.

عقدت لجنة الخدمات والمرافق العامة بمجلس الشورى اجتماعا، اليوم الأربعاء، برئاسة سعادة السيد علي بن سعيد الخيارين، رئيس اللجنة. وأنهت اللجنة، خلال الاجتماع، دراستها لمشروع قانون بشأن نزع ملكية العقارات والاستيلاء عليها مؤقتا للمنفعة العامة، وقررت رفع تقريرها بشأن المشروع المذكور إلى مجلس الشورى.

شارك مجلس الشورى في الاجتماع الثالث من دور الانعقاد الثاني للفصل التشريعي الثالث للجان الدائمة للبرلمان العربي، والتي عقدت في القاهرة. وفي هذا الإطار شارك المجلس في اجتماع لجنة الشؤون الاجتماعية والتربوية والثقافية والمرأة والشباب بالبرلمان العربي، حيث مثل مجلس الشورى سعادة السيدة شيخة بنت يوسف الجفيري عضو البرلمان العربي. وجرى خلال الاجتماع، استعراض مشروع قانون استرشادي عربي لحماية اللغة العربية، كما تم استعراض مستجدات العمل في عدد من الموضوعات ومنها إعداد تقرير الحالة الاجتماعية في العالم العربي، ودعم اللجنة لمبادرة الشرق الأوسط الأخضر، وإطلاق وثيقة تطوير التعليم في العالم العربي، ومشروع قانون لمكافحة العنف ضد المرأة. كما شارك مجلس الشورى، في اجتماع لجنة الشؤون الاقتصادية والمالية بالبرلمان العربي، حيث مثل المجلس سعادة السيد عيسى بن أحمد النصر عضو البرلمان العربي، وتمت مناقشة عدد من الموضوعات المتعلقة بالتكامل الاقتصادي بين الدول العربية، ودور القطاع الخاص في تعزيز التجارة البينية، كما تم استعراض قانون استرشادي عربي في مجال الذكاء الاصطناعي. وشارك مجلس الشورى أيضا في اجتماع لجنة الشؤون التشريعية والقانونية وحقوق الإنسان، حيث مثل المجلس سعادة السيد سالم بن راشد المريخي عضو البرلمان العربي، وجرت مناقشة عدد من الموضوعات المتعلقة بحالة حقوق الإنسان في العالم العربي، كما تم استعراض إعداد دليل عربي لتطوير منظومة السجون ومراكز التأهيل في الدول العربية، وغيرها من الموضوعات التي تمحورت حول التشريعات والقوانين وحقوق الإنسان في العالم العربي. وشارك المجلس كذلك في اجتماع لجنة الشؤون الخارجية والسياسية والأمن القومي بالبرلمان، حيث مثل مجلس الشورى سعادة السيد حمد بن عبدالله الملا عضو البرلمان العربي، وجرت مناقشة التطورات السياسية والأمنية في العالم العربي خلال الفترة الماضية، كما تم استعراض مذكرة بشأن إعداد قانون استرشادي حول تقنين استخدام الطائرات بدون طيار في العالم العربي.