أكمل مجلس الشورى استعداداته لانطلاق دور الانعقاد العادي الرابع من الفصل التشريعي الأول، الموافق لدور الانعقاد السنوي الثالث والخمسين الذي ينطلق بعد غد الثلاثاء. وقال سعادة السيد نايف بن محمد آل محمود الأمين العام لمجلس الشورى، في لقاء مع ممثلي الصحافة المحلية، إن المجلس في جاهزية تامة لبدء هذه الدورة.. مشيرا إلى أن الأمانة العامة قامت بتدريب الفرق الإدارية والفنية لضمان تقديم الدعم اللازم لأعضاء المجلس خلال دور الانعقاد الجديد، وذلك بما يسهم في تحسين كفاءة العمل ورفع مستوى الأداء التشريعي والرقابي. وأضاف أنه تم التأكد من جاهزية القاعة الرئيسية وقاعات الاجتماعات، وتزويدها بأحدث التقنيات لضمان سير الجلسات والاجتماعات بشكل سلس ومنظم. وذكر أن الأمانة العامة استحدثت هيكلا تنظيميا جديدا يتوافق مع أعلى المعايير الإدارية، بما يلبي متطلبات ومستجدات المرحلة، وبما يتفق مع دورها كحجر الزاوية في تعزيز العمل البرلماني. وأشار سعادة السيد نايف آل محمود إلى حصول الأمانة العامة لمجلس الشورى على شهادة الآيزو العالمية الخاصة بنظام إدارة الجودة الشاملة في نطاق التخطيط والجودة. وأوضح أن هذا الإنجاز يظهر التزام الأمانة العامة بتطبيق أفضل معايير الأداء وتحسين أساليب العمل باستمرار، بما يضمن تقديم خدمات ذات جودة عالية للمجلس ويسهم في تحقيق أهدافه. كما لفت إلى أن الأمانة العامة في طور إطلاق خطتها الاستراتيجية 2025 - 2030، بهدف تطوير الأداء المؤسسي بما يدعم العمل التشريعي والرقابي للمجلس ويرسخ مبادئ وقيم الشورى. وأفاد بأن تلك الاستراتيجية ترتكز على مضامين خطابات حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى حفظه الله، في افتتاح أدوار الانعقاد لمجلس الشورى، وأهداف رؤية قطر الوطنية 2030. وأكد على أهمية تلك الاستراتيجية لتعزيز الابتكار المؤسسي، والارتقاء بالبنية التحتية الرقمية لتسهيل الوصول إلى المعلومات ودعم اتخاذ القرار، وتطوير الكفاءات البشرية. وفي شأن تمكين الكوادر الوطنية، أوضح سعادته أن الأمانة العامة تعمل بشكل مستمر على تمكين الكفاءات القطرية عبر برامج تدريبية متخصصة تساهم في تطوير مهاراتهم ومواكبتهم لتطورات العمل البرلماني، لافتا إلى أن نسبة القطريين العاملين في الأمانة العامة تتجاوز الـ90 بالمئة من مجموع الموظفين، مما يظهر التزام المجلس بسياسة التوطين. وأكد حرص الأمانة العامة على تزويد الكوادر الوطنية بالمهارات والمعارف الضرورية لضمان قدرتهم على مواكبة التطورات والمستجدات البرلمانية، عبر دورات وورش عمل وبرامج تدريبية بالتعاون مع مؤسسات تعليمية مرموقة. وأضاف يشمل ذلك تطوير قدراتهم في المجالات القانونية والتشريعية، والعلاقات الدولية، وتزويدهم بالمهارات الفنية والإدارية وتوعيتهم بالمخاطر السيبرانية لمواكبة متطلبات عمل المجلس. كما أكد حرص الأمانة العامة لمجلس الشورى على تعزيز الصف الثاني من القيادات القطرية وتأهيلهم لتولي المناصب القيادية في المستقبل، مما يعزز من استدامة الأداء المؤسسي، ويسهم في تمكين هذه الكفاءات للقيادة على المدى الطويل. وتطرق سعادته في سياق حديثه، إلى الدور المحوري لوسائل الإعلام في تسليط الضوء على أعمال المجلس وأنشطته، وحرص الأمانة العامة على تسهيل وصول الإعلاميين إلى المعلومات بدقة وشفافية، مما يعزز المصداقية ويضمن التغطية الإعلامية الصحيحة والفاعلة. وتطرق سعادة الأمين العام لمجلس الشورى إلى اللائحة الداخلية الجديدة لمجلس الشورى.. مبينا دور اللائحة في تنظيم العمل داخل المجلس، مما يسهم في تقديم الدعم الفني والإداري المطلوب لإدارة الجلسات وأعمال اللجان وضمان سيرها بفعالية. وتابع ماضون في نشاطنا التوعوي باللائحة وبدور المجلس وفق ما قرره دستور البلاد وما تجسد في اللائحة الجديدة، وسنواصل تلك الجهود لتعريف المجتمع وأصحاب العلاقة بأهمية اللائحة وتأثيرها على الأداء البرلماني، لضمان فهم أعمق لدور المجلس. وفي سياق آخر، أشاد سعادة السيد نايف بن محمد آل محمود الأمين العام لمجلس الشورى بالتعاون مع الحكومة الموقرة، مؤكدا أن الأمانة العامة لمجلس الشورى تعمل على تعزيز التنسيق المستمر مع الحكومة لضمان تحقيق الأهداف المشتركة. وفيما يخص الفعاليات البرلمانية القادمة، أوضح سعادته أن الدوحة تستعد لاستضافة اجتماع اللجنة الدائمة للموازنة والتخطيط بالجمعية البرلمانية الآسيوية في شهر نوفمبر المقبل. وقال إن استضافة قطر لمثل هذه الفعاليات يبرز دورها في تعزيز الحوار البرلماني الإقليمي والدولي، وتؤكد مكانة قطر كمنصة للتعاون والحوار بين الدول. وضمن هذا الإطار، أشار سعادته إلى أن مجلس الشورى سيستضيف خلال دور الانعقاد القادم عددا من رؤساء ومسؤولي البرلمانات والمجالس التشريعية الإقليمية والدولية، بهدف تعزيز علاقات التعاون البرلماني بين مجلس الشورى وبرلمانات الدول الشقيقة والصديقة.

ترأس مجلس الشورى اليوم، الاجتماع التنسيقي للمجموعة البرلمانية الخليجية، الذي عقد عبر تقنية الاتصال المرئي تحضيرا للدورة الـ149 للجمعية العامة للاتحاد البرلماني الدولي، والتي تستضيفها جنيف خلال الفترة من 13 وحتى 17 من أكتوبر الجاري، تحت عنوان تسخير العلوم والتكنولوجيا والابتكار من أجل مستقبل أكثر سلاما واستدامة. ترأس الاجتماع سعادة الدكتورة حمدة بنت حسن السليطي، نائب رئيس مجلس الشورى. جرى خلال الاجتماع تنسيق المواقف الخليجية حيال الترشيحات لملء الشواغر المتاحة في اللجان الدائمة في الاتحاد البرلماني الدولي، فضلا عن مناقشة دعم إدراج البند الطارئ بشأن فلسطين والوضع الراهن فيها على جدول أعمال الجمعية العامة، ودعم عملية التصويت لهذا البند.

شارك مجلس الشورى في اللقاء التشاوري الحادي عشر لرابطة مجالس الشيوخ والشورى والمجالس المماثلة في أفريقيا والعالم العربي، والذي عقد في عاصمة غينيا الاستوائية /مالابو/، على مدار يومين بعنوان تعزيز العمل البرلماني المشترك لدول الجنوب من أجل مواجهة الرهانات التنموية والتحديات التكنولوجية والبيئية. مثل مجلس الشورى في اللقاء سعادة السيد سعد بن أحمد المسند، وسعادة السيد خالد بن عباس كمال العمادي، عضوا المجلس. وركز الملتقى على تعزيز التعاون والشراكات بين دول الجنوب لمواجهة التحديات التنموية المشتركة، خاصة فيما يتعلق بالاستثمار المستدام والتكنولوجيا الحديثة مثل الذكاء الاصطناعي، الذي يسهم في تحسين جودة الحياة والتعليم والرعاية الصحية. كما ركز المشاركون على موضوع مواجهة التصحر وتآكل التربة باعتبارهما من أخطر القضايا البيئية، ودعوا إلى تعزيز التعاون الدولي لمكافحتهما من خلال حماية الموارد الطبيعية وتطوير استراتيجيات فعالة. بالإضافة إلى ذلك، تناول الملتقى أهمية تعزيز الوسائل التكنولوجية الحديثة لمكافحة التحديات البيئية والاقتصادية وتحقيق التنمية المستدامة. وفي كلمته التي ألقاها في الجلسة الافتتاحية للملتقى، أكد سعادة العضو سعد بن أحمد المسند على الدور الريادي، الذي تلعبه دولة قطر في دعم التعاون بين دول الجنوب، مشيرا إلى حجم استثمارات قطر في هذه المناطق والمساعدات الإنمائية التي تقدمها، سواء في الظروف العادية أو في أوقات الكوارث. ولفت إلى استضافة مؤتمرات الأمم المتحدة الهامة، منها مؤتمر الأمم المتحدة الخامس المعني بأقل البلدان نموا، حيث قدمت خلاله دولة قطر مساهمة مالية قدرها 60 مليون دولار لدعم البلدان الأقل نموا. وأكد سعادة عضو مجلس الشورى أهمية الدور الذي تلعبه برلمانات الدول في سن التشريعات التي تسهل إبرام اتفاقيات التعاون، وفي الرقابة على تنفيذ المشاريع المشتركة بين دول الجنوب، مشددا على ضرورة تخصيص الميزانيات الكافية لهذه المشاريع. وأضاف أن البرلمانات يمكنها من خلال الدبلوماسية البرلمانية، والتعاون مع بعثاتها في دول الجنوب، استكشاف فرص التعاون وتبادل الخبرات وأفضل الممارسات.. كما اقترح إعداد نموذج اتفاقية تعاون إطارية بين المجالس التشريعية لتحديد آليات تطبيق التعاون الثنائي أو الجماعي في مختلف المجالات. من جهة أخرى، تطرق سعادة العضو خالد بن عباس كمال العمادي في مداخلته خلال مناقشة موضوع دول الجنوب والذكاء الاصطناعي: التحديات والفرص، إلى أهمية الذكاء الاصطناعي وتطوره ليصبح قادرا على التعلم والتحليل والتنبؤ بشكل مستقل عن البشر. وأشار سعادته إلى الفوائد الكبيرة التي جنتها البشرية من الذكاء الاصطناعي في المجالات العلمية، والصحية، والاقتصادية، وغيرها من المجالات، محذرا من المخاطر المحتملة لسوء استغلال التحول الرقمي والذكاء الاصطناعي، في الفضاء السيبراني. ولفت إلى أن غياب قانون دولي ينظم استخدام هذه التقنيات قد يشكل تهديدا للأمن والسلام الدوليين، مشددا على ضرورة التعاون الدولي للاستفادة من هذه التقنيات بشكل آمن ومستدام.

شارك مجلس الشورى في اجتماعات اللجنة الدائمة المعنية بالشؤون الاجتماعية والثقافية للجمعية البرلمانية الآسيوية، والتي اختتمت اليوم في العاصمة الروسية موسكو. مثل مجلس الشورى في الاجتماعات، التي استمرت يومين، سعادة المهندس أحمد بن هتمي الهتمي، عضو المجلس، نائب رئيس الجمعية البرلمانية الآسيوية، وسعادة السيد خالد بن أحمد العبيدان عضو المجلس. وناقشت الاجتماعات عددا من مشروعات القرارات منها، مشروع قرار لتعزيز التنوع الثقافي وحماية التراث الثقافي في آسيا، ومشروع قرار حول التكامل الآسيوي عبر تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، الذي يهدف إلى تحسين الوصول إلى التكنولوجيا وتعزيز الأمن السيبراني في ظل تزايد التحديات الرقمية، ومشروع قرار يتعلق بمحاربة الفساد. كما تطرقت الاجتماعات إلى قضايا أخرى منها تعزيز الرعاية الصحية في آسيا وتطوير نظم صحية مستدامة، ودور النساء البرلمانيات في تعزيز المشاركة السياسية وتمكين المرأة. وفي ختام الفعاليات، أصدر المشاركون عددا من القرارات الرامية لتعزيز التعاون البرلماني الآسيوي في مجالات التنمية المستدامة، والعدالة الاجتماعية، وتعزيز السلام الإقليمي. وكان مجلس الشورى قد ترأس الاجتماع التنسيقي الخليجي السادس الذي عقد على هامش اجتماعات اللجنة، حيث تم خلاله النظر في مشاريع قرارات اللجنة الدائمة المعنية بالشؤون الاجتماعية والثقافية، بالإضافة إلى مناقشة موازنة الجمعية البرلمانية الآسيوية، وتفعيل التعديلات المقترحة على الوثائق التنظيمية الأساسية للجمعية البرلمانية الآسيوية. كما شارك وفد المجلس في اجتماع مكتب الجمعية البرلمانية الآسيوية، الذي عقد على هامش اجتماعات اللجنة. من جهة أخرى اجتمعت المجموعة الخليجية بالجمعية البرلمانية الآسيوية، برئاسة مجلس الشورى، مع سعادة السيد حمزايف سلطانبيفيتش، نائب مجلس الدوما بالجمعية الفيدرالية الروسية، حيث جرى خلال الاجتماعات استعراض آفاق التعاون المشترك بين الجانبين وبحث سبل تعزيزها.

شارك مجلس الشورى أمس، في الدورة الخامسة والثلاثين الاستثنائية للجنة التنفيذية للاتحاد البرلماني العربي، التي عقدت بمقر جامعة الدول العربية بالقاهرة. مثل المجلس في الدورة سعادة الدكتور سلطان بن حسن الضابت الدوسري، عضو مجلس الشورى، عضو اللجنة التنفيذية للاتحاد. جرى خلال الفعالية مناقشة موضوع تقديم بند طارئ باسم المجموعة البرلمانية العربية ضمن أعمال الجمعية العامة الـ149 للاتحاد البرلماني الدولي، التي ستعقد في جنيف الشهر القادم، فضلاً عن استعراض أنشطة الاتحاد وبحث سبل تفعيل دوره وتعزيز عمل لجانه. كما استعرض المشاركون الأحداث الأخيرة في الأراضي الفلسطينية المحتلة، وما يتعرض له الأشقاء الفلسطينيون في قطاع غزة. إلى جانب استعراض مذكرة الأمانة العامة للاتحاد حول مشروع برنامج العمل للاتحاد ومشروع موازنته العامة 2025. كما شارك مجلس الشورى أمس في جلسة إحاطة برلمانية نظمها الاتحاد البرلماني الدولي عبر تقنية الاتصال المرئي، تحت عنوان «إطلاق التمويل المتعلق بالمناخ». مثّل مجلس الشورى في الجلسة، سعادة السيد خالد بن غانم العلي، عضو المجلس. تناولت الجلسة عددًا من الموضوعات المتعلقة بمفاهيم التمويل المناخي وضرورة تعزيز العمل البرلماني في هذا الجانب، إضافة إلى بحث سبل تعزيز التعاون الدولي في هذا المجال. وشهدت الجلسة تفاعلاً مع خبراء التمويل المناخي، إلى جانب مناقشة الفرص والتحديات التي تواجه هذا المجال.

نظمت الأمانة العامة لمجلس الشورى، بالتعاون مع الأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، اليوم، ورشة عمل للأمناء العامين لمجالس الشورى والنواب والوطني والأمة في دول مجلس التعاون الخليجي، بعنوان التحولات في عمل المجالس التشريعية الخليجية في ظل الذكاء الاصطناعي: الفرص والتحديات. وجاءت الورشة التي حضرها إلى جانب الأمناء العامين، أعضاء من المجالس التشريعية الخليجية، والأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، والاتحاد البرلماني الدولي، في إطار الجهود المستمرة للمجالس الخليجية لتعزيز الاستخدام الأمثل للتكنولوجيا الحديثة، وبالأخص الذكاء الاصطناعي، في دعم العمل التشريعي، وقدمها نخبة من الخبراء والمختصين في مجال الذكاء الاصطناعي والأمن السيبراني. وفي كلمته الافتتاحية، أكد سعادة السيد نايف بن محمد آل محمود، الأمين العام لمجلس الشورى، على أهمية الورشة ودورها في تسليط الضوء على التحولات التي يشهدها العالم بفضل الذكاء الاصطناعي. وأشار سعادته إلى أن دول الخليج، وفي مقدمتها قطر، وضعت استراتيجيات وطنية طموحة تهدف إلى تبني الذكاء الاصطناعي في مختلف القطاعات، بما في ذلك القطاع التشريعي، الذي يمكنه الاستفادة من هذه التقنيات لزيادة الكفاءة وتحسين الأداء. ولفت إلى الدور الحيوي للمجالس التشريعية في سن القوانين والتشريعات التي تضمن الاستخدام الأمثل والآمن لهذه التكنولوجيا، مع التركيز على حماية المجتمعات من المخاطر المحتملة مثل التلاعب بالبيانات والخصوصية. وأضاف الأمين العام أن استخدام الذكاء الاصطناعي في المجالس التشريعية يفتح آفاقا واسعة لتعزيز العمليات التشريعية وتسريعها، فضلا عن تحسين دقة الإجراءات وتخفيف الأعباء الإدارية، مشددا في الوقت ذاته على ضرورة مواكبة هذا التطور بتشريعات تضمن الاستخدام المسؤول للذكاء الاصطناعي وتحد من جوانبه السلبية، والتي قد تشمل الجرائم الإلكترونية والتلاعب بالبيانات. وفي بداية الورشة، قدمت المهندسة دانة يوسف العبدالله مدير شؤون الحوكمة والضمان السيبراني بالوكالة الوطنية للأمن السيبراني عرضا موجزا عن الذكاء الاصطناعي وتحدياته، وتناولت التأثير المتوقع للذكاء الاصطناعي على عمل المجالس التشريعية. وقدم جورج ميكورس، أستاذ الإنسانيات الرقمية بجامعة حمد بن خليفة، ورقة بعنوان استخدام الذكاء الاصطناعي وتقنية المعلومات لإثراء أداء المجالس التشريعية الخليجية، بينما ناقش السيد عبدالرحمن محمد آل شافي مدير إدارة الاستراتيجيات والسياسات السيبرانية في الوكالة الوطنية للأمن السيبراني، في ورقته تأثير الذكاء الاصطناعي على حماية الخصوصية والحقوق الرقمية. كما تناول الدكتور أحمد بن حمد المهندي، عضو مجلس الشورى، في ورقته دور المجالس التشريعية في تشريع القوانين المتعلقة بالذكاء الاصطناعي، في حين جاءت مداخلة الدكتور خالد مبارك الكواري، عضو هيئة التدريس بجامعة حمد بن خليفة، بعنوان القوانين المطلوبة لتنظيم استخدام الذكاء الاصطناعي في عمل المجالس التشريعية، وشهدت الورشة في ختامها مداخلات قيمة من قبل أصحاب السعادة الأعضاء، والأمناء العامين للمجالس التشريعية بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.

ترأس سعادة الدكتور خالد بن محمد العطية، نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدولة لشؤون الدفاع الاجتماع العادي الذي عقده المجلس صباح اليوم بمقره في الديوان الأميري. ونظر مجلس الوزراء في الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال على النحو التالي: أولاً- الموافقة على مشروع قانون بشأن مكافحة المنشطات في مجال الرياضة، وعلى إحالته إلى مجلس الشورى. ويهدف المشروع إلى تطبيق وتفعيل الأحكام الواردة في الاتفاقية الدولية لمكافحة المنشطات في مجال الرياضة، وذلك بوضع تنظيم تشريعي متكامل لمكافحة المنشطات في مجال الرياضة بالدولة. ثانياً- الموافقة على مشروع قرار وزير التجارة والصناعة بتعديل بعض أحكام وزير الاقتصاد والتجارة رقم (311) لسنة 2018 بشأن البيع بالأسعار المخفضة. ثالثاً- اطلع مجلس الوزراء على مذكرة الأمانة العامة لمجلس الشورى حول الرغبة التي أبداها مجلس الشورى بشأن تطوير الاقتصاد السياحي ودراسة الحلول الممكنة التي تؤدي لتطويره والنهوض به، واتخذ بشأنها القرار المناسب. رابعاً- الموافقة على انضمام قطر للسياحة إلى كل من جمعية صناعة السفر التحفيزية العالمية (SITE) وجمعية إدارة المؤتمرات المهنية ( PCMA). خامساً- الموافقة على: 1- مشروع اتفاق بشأن مكتب اليونسكو الإقليمي متعدد القطاعات في الدوحة بين حكومة دولة قطر ومنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة ( اليونسكو ). 2- مشروع مذكرة تفاهم بشأن إجراء المشاورات السياسية حول المسائل ذات الاهتمام المشترك بين حكومة دولة قطر وحكومة جمهورية غويانا التعاونية. 3- مشروع مذكرة تفاهم للتعاون في المجال الصحي بين حكومة دولة قطر وحكومة جمهورية مصر العربية. 4- مشروع اتفاقية بين حكومة دولة قطر وحكومة جمهورية إندونيسيا بشأن تنظيم استخدام العمال من جمهورية إندونيسيا في دولة قطر. 5- مشروع اتفاقية بين حكومة دولة قطر وآيسلندا بشأن إزالة الازدواج الضريبي فيما يتعلق بالضرائب على الدخل ومنع التهرب والتجنب الضريبي. سادسا- استعرض مجلس الوزراء الموضوعات التالية، واتخذ بشأنها القرارات المناسبة. 1- التقرير الثامن عشر للجنة الدائمة لمراقبة محطات تعبئة وتخزين الوقود، خلال النصف الأول من عام 2024. 2- تقرير عن نتائج زيارة سعادة وزير العدل للمملكة العربية السعودية ( الرياض - يوليو - 2024 ). 3- تقرير عن نتائج مشاركة سعادة وزير التجارة والصناعة في منتدى الأعمال القطري البولندي للتكنولوجيا الحديثة تنمية اقتصادية مستدامة ( بولندا وراسو يوليو 2024).

أكدت سعادة الدكتورة حمدة بنت حسن السليطي نائب رئيس مجلس الشورى، أن دولة قطر اتخذت خطوات رائدة على الساحة الدولية لتعزيز دور المرأة وتمكينها، خاصة في المجتمعات التي تعاني من النزاعات والحروب والفقر. وأشارت سعادتها، في كلمة خلال جلسة نقاشية عقدت ضمن أعمال اليوم الختامي للمنتدى النسائي الأوراسي الرابع تحت عنوان المرأة من أجل مجتمع صحي ورفاهية اجتماعية، إلى مبادرة النساء في مناطق النزاع التي أطلقتها دولة قطر ممثلة بصندوق قطر للتنمية، بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، بهدف تسليط الضوء على التهميش والفقر وتأثير النزاعات المسلحة على النساء، مع توفير الدعم اللازم لتمكينهن من المشاركة الفعالة في بناء الاستقرار والسلام. ولفتت إلى أن هذه المبادرة ليست الوحيدة، بل إن دولة قطر تواصل إسهاماتها على الصعيد الدولي، من خلال التعاون مع لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا (الإسكوا) لإطلاق مبادرة لتمكين المرأة في بيئة العمل، بهدف تعزيز مكانتها في سوق العمل وضمان تحقيق بيئة عمل داعمة للنساء. وشددت على أهمية الجهود المحلية في تعزيز ريادة الأعمال النسائية من خلال مؤسسات مثل رابطة سيدات الأعمال القطريات، التي توفر منصة لتمكين المرأة في مختلف القطاعات الاقتصادية، إلى جانب العديد من المبادرات الوطنية مثل مجموعة عمل المرأة التي تشرف عليها وزارة العمل، بهدف تعزيز التعاون بين الجهات الفاعلة في الدولة لدعم المرأة وتعزيز إمكانياتها. وأكدت أهمية التعليم في دعم المرأة، مشيرة إلى تأسيس مركز المرأة بجامعة جورجتاون في قطر، الذي يهدف إلى دعم النساء من مختلف الخلفيات الثقافية والعرقية وتمكينهن في المجالات الأكاديمية والاقتصادية والاجتماعية. كما شددت على التزام دولة قطر بمواصلة هذه الجهود لتعزيز دور المرأة محليا ودوليا، وضمان مشاركتها الفعالة في تحقيق التنمية المستدامة وبناء مستقبل أكثر إشراقا واستقرارا لكافة المجتمعات. واختتمت اليوم أعمال المنتدى النسائي الأوراسي الرابع، الذي استضافته مدينة سانت بطرسبرغ الروسية على مدار ثلاثة أيام، تحت عنوان المرأة من أجل تعزيز الثقة والتعاون العالمي. وركز المنتدى خلال الجلسات النقاشية والاجتماعات على جملة من الموضوعات المتعلقة بدور المرأة في تعزيز السلام والتعاون العالمي، والحفاظ على التقاليد والتنوع الثقافي، وتطوير التكنولوجيا والابتكارات، وتعزيز مجتمع صحي وتحقيق الرفاهية الاجتماعية. وعلى هامش أعمال المنتدى اجتمعت سعادة الدكتورة حمدة بنت حسن السليطي نائب رئيس مجلس الشورى مع كل من سعادة السيد كونستانتين كوساتشيف نائب رئيس مجلس الاتحاد الروسي الغرفة العليا في البرلمان الروسي، وسعادة السيدة ليستاري ميرديجات نائب رئيس مجلس الشورى الشعبي لجمهورية إندونيسيا، والسيدة ألكسندرا بولديريفا المدير التنفيذي لجمعية منتدى المانحين بالاتحاد الروسي، وذلك كل على حدة. وجرى خلال الاجتماعات مناقشة عدد من الموضوعات المتعلقة بتعزيز جهود دعم المرأة، فضلا عن استعراض عدد من الموضوعات التي تم طرحها خلال المنتدى.

شارك مجلس الشورى في المنتدى النسائي الأوراسي الرابع المنعقد في مدينة سانت بطرسبرغ الروسية ويختتم أعماله غدا /الجمعة/.. وفي كلمتها خلال جلسة نقاشية ضمن أعمال المنتدى أكدت سعادة الدكتورة حمدة بنت حسن السليطي نائب رئيس مجلس الشورى إيمان دولة بأهمية المرأة كركيزة أساسية في التنمية المستدامة والحفاظ على القيم الأسرية والتقاليد الثقافية، والهوية الوطنية. وأشارت إلى دور المرأة في تنمية ثقافة وتقاليد الشعوب الأصلية، حيث إن دور المرأة في الحفاظ على الهوية الثقافية يعتبر جزءا لا يتجزأ من مساعي التنمية الشاملة. وقالت إن المرأة تعتبر حاملة للغة والثقافة وأسلوب الحياة التقليدي، وتنقل هذه القيم للأجيال القادمة، مشيرة إلى التجارب التي أظهرت أن النساء في الشعوب الأصيلة يلعبن دورا حيويا في حماية التراث الثقافي والحفاظ على النظم البيئية الفريدة في مجتمعاتهن. وفي هذا السياق، أكدت سعادتها أن دولة قطر تولي اهتماما كبيرا بدعم النساء في هذه المجتمعات من خلال تمكينهن اقتصاديا واجتماعيا وتعزيز قدراتهن القيادية، مع ضمان توفير بيئة تحترم التراث الثقافي وتدعمه. وفيما يتعلق بتحقيق التوازن بين التنمية الصناعية والحفاظ على أساليب الحياة التقليدية، قالت الدكتورة حمدة السليطي إن الحل يكمن في تبني استراتيجيات شاملة تأخذ في الاعتبار احتياجات التنمية الحديثة دون المساس بالهوية الثقافية والتراث. وأشارت إلى أن رؤية قطر في هذا المجال تتمحور حول ضرورة تعزيز الحوار بين القطاعات الحكومية والمجتمعات المحلية لضمان توافق المشاريع التنموية مع القيم التقليدية. وحول الممارسات التي يمكن تكرارها في بلدان أخرى، لفتت إلى أن البرامج التعليمية والمناهج الدراسية وتطوير برامج لتمكين النساء في القيادة والمشاريع الريادية يمكن أن يسهم في تعزيز فرص العمل لهن ودعم جهود التنمية المستدامة. وشددت على ضرورة أن تكون هذه البرامج متجذرة في الثقافة المحلية وتعزز من دور المرأة كمحافظة على التراث والهوية الوطنية وكقائدة في تنمية المجتمعات المحلية. وفي ختام مداخلتها، أكدت سعادة الدكتورة حمدة بنت حسن السليطي أن دولة قطر ملتزمة بدعم المبادرات التي تحافظ على التنوع الثقافي وحماية حقوق الشعوب، مع تمكين المرأة لتكون شريكا فاعلا في تحقيق التنمية المستدامة والحفاظ على التراث. وركزت الجلسة على التحديات التي تواجه المرأة في عدد من المجتمعات بسبب العولمة والتغيرات الجيوسياسية، وتحديات الحفاظ على المعارف التقليدية، ودور النساء في نقل هذه القيم وحماية النظم البيئية والثقافات المميزة، ودورهن في تحقيق التوازن بين التطور الصناعي والحفاظ على التراث الثقافي. من جهة أخرى شاركت سعادة الدكتورة حمدة بنت حسن السليطي نائب رئيس مجلس الشورى في اجتماع طاولة مستديرة عقد ضمن أعمال المنتدى تحت عنوان المرأة في الواقع الاقتصادي الجديد: التكنولوجيا والابتكار، وتناول دور المرأة في مجال الذكاء الاصطناعي وتأثيره على حياتها وفرصها في سوق العمل، مع التركيز على كيفية الاستفادة من هذه التكنولوجيا والتعامل مع التحديات المرتبطة بها. وفي هذا الجانب، شددت سعادتها على أهمية إشراك المرأة في مجال الذكاء الاصطناعي، الذي يشكل مستقبل الاقتصاد العالمي. وبينت أن دولة قطر اتخذت خطوات جادة لتعزيز التكنولوجيا والابتكار، مع التركيز على تمكين المرأة لتكون جزءا فعالا في بناء هذا المستقبل. ونوهت بمبادرات قطر لدعم المرأة في مجالات التكنولوجيا، مشيرة إلى أن المرأة تمتلك رؤى فريدة في التعامل مع قضايا الذكاء الاصطناعي، مما يوازن بين الابتكار والمسؤولية الأخلاقية. وأشارت إلى استضافة الدوحة لقمة الويب، التي تعد أكبر مؤتمر في قطاع التكنولوجيا، والتي شهدت مشاركة مميزة من النساء، مما يعكس دور المرأة القطرية البارز في هذا المجال. وتطرقت سعادة الدكتورة حمدة السليطي إلى المخاطر المحتملة للذكاء الاصطناعي على النساء في سوق العمل، مؤكدة على ضرورة تطوير سياسات تسهم في أن يكون تقدم الذكاء الاصطناعي في خدمة الإنسانية والحفاظ على حقوق الجميع، بما في ذلك النساء. ويسعى المنتدى النسائي الأوراسي، الذي يختتم أعماله غدا الجمعة، إلى تعزيز الحوار والتعاون بين النساء من مختلف الدول الأوراسية، عبر التركيز على تعزيز دور المرأة في مجالات السياسة، والاقتصاد، والثقافة، والتنمية المستدامة، مع تبادل الخبرات والأفكار حول التحديات التي تواجه النساء. كما يهدف إلى دعم تمكين المرأة من خلال مناقشة السياسات والبرامج التي تعزز دورها القيادي، وتشجيع التنوع والمساواة في مختلف القطاعات.

اجتمع سعادة السيد حسن بن عبدالله الغانم رئيس مجلس الشورى، اليوم، مع سعادة السيد ليندسي هويل رئيس مجلس العموم في البرلمان البريطاني، والوفد المرافق له، والذي يزور البلاد حاليا. وفي بداية الاجتماع، رحب سعادة رئيس مجلس الشورى برئيس مجلس العموم البريطاني والوفد المرافق، مثمنا علاقات الصداقة المتينة التي تجمع بين البلدين والشعبين الصديقين وما تشهده تلك العلاقات من نمو وشراكة استراتيجية راسخة. من جانبه، أشاد سعادة السيد ليندسي هويل بالعلاقات المتجذرة والتاريخية بين قطر وبريطانيا، مؤكدا حرصه على تعزيزها وتنميتها لا سيما في مجال التعاون البرلماني. وخلال الاجتماع، أعرب الوفد البرلماني البريطاني عن تقديره لمواقف دولة قطر بقيادة حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، مشيدا بدور قطر البارز في الوساطات الإقليمية والدولية. كما أثنى على جهودها المستمرة في تحقيق السلام والاستقرار، ودعوتها للحوار كوسيلة لحل جميع الخلافات. واستعرض الاجتماع علاقات التعاون البرلماني القائمة بين الجانبين وسبل تعزيزها وتطويرها، فضلا عن بحث عدد من الموضوعات والقضايا، وعلى رأسها مستجدات القضية الفلسطينية، وما يتعرض له الأشقاء في قطاع غزة من عدوان متواصل، حيث أكد سعادة السيد حسن بن عبدالله الغانم على ضرورة وقف العدوان، وأن يكون لبريطانيا دور أكبر في قضايا المنطقة. كما تطرق الاجتماع لجملة من الموضوعات، بما في ذلك مناقشة الأوضاع الراهنة في المنطقة، والتطورات الأخيرة في المشهد السياسي الإقليمي والدولي. واستعرض الجانبان سبل تعزيز التعاون والتنسيق بين البلدين لمواجهة التحديات المشتركة ودعم استقرار المنطقة وتحقيق السلام والأمن لشعوبها. حضر الاجتماع سعادة الدكتورة حمدة بنت حسن السليطي نائب رئيس مجلس الشورى، وعدد من أصحاب السعادة أعضاء مجلس الشورى، وسعادة السيد نايف بن محمد بن عبدالله بن زيد آل محمود الأمين العام للمجلس. كما حضر الاجتماع، سعادة السيد نيراف باتل سفير المملكة المتحدة لدى الدولة. .

اختتم مجلس الشورى، اليوم، مشاركته في المؤتمر العالمي العاشر للبرلمانيين الشباب، الذي عقد على مدار يومين في العاصمة الأرمينية يريفان تحت عنوان تجنب الأجيال الضائعة: الحفاظ على التعليم والتوظيف في جميع الظروف، بتنظيم من الاتحاد البرلماني الدولي. مثل مجلس الشورى في المؤتمر، سعادة السيد محمد بن عمر المناعي عضو المجلس. وناقش المؤتمر دور البرلمانيين في تعزيز التعليم والتوظيف للشباب، خاصة في ظل الأزمات العالمية مثل الحروب والأوبئة وتغير المناخ. وأشار سعادة السيد محمد بن عمر المناعي عضو المجلس في مداخلة له خلال الجلسة الختامية إلى ما يوليه مجلس الشورى من اهتمام بملف التعليم، عبر دراسة وإقرار مشروعات القوانين المتعلقة بالتعليم. وأضاف، أن المجلس يولي أهمية كبيرة لاستخدام التكنولوجيا في التعليم وربط التخصصات الدراسية باحتياجات سوق العمل. ولفت إلى حرص المجلس على دعم الكفاءات الوطنية لتستطيع مواكبة متطلبات العصر الحديث، بما يضمن تأهيلهم لوظائف المستقبل. وأشار سعادته في هذا السياق إلى قانون توطين الوظائف في القطاع الخاص، الذي يهدف إلى تعزيز الكفاءات الوطنية في هذا القطاع الحيوي. وأكد أن القانون يأتي في إطار دعم الجهود الوطنية لتوفير فرص عمل مستدامة للشباب القطري وتعزيز حضورهم في القطاع الخاص. وأشار سعادته إلى أن القانون يهدف إلى تحفيز الشركات على توظيف المواطنين وتوفير بيئة عمل تتناسب مع قدراتهم واحتياجات السوق، مما يسهم في تحقيق رؤية قطر الوطنية 2030. ولفت في هذا السياق إلى الاقتراح برغبة الذي تقدم به المجلس والمتعلق بتأهيل وتدريب الكفاءات الوطنية بهدف دعم وتمكين الشباب في مختلف المجالات العملية، من خلال تعزيز برامج التدريب والتأهيل التي تسهم في رفع مهاراتهم وتمكينهم من دخول سوق العمل بكفاءة. وعلى هامش أعمال المؤتمر، التقى سعادة السيد محمد بن عمر المناعي مع كل من، سعادة السيدة توليا اكسون رئيسة الاتحاد البرلماني الدولي، وسعادة السيد الين سيمونيان رئيس الجمعية الوطنية الأرمينية، وسعادة السيد إيدين درليك نائب رئيس البرلمان الصربي، وسعادة السيد فاهاغن ألكسانيان عضو الجمعية الوطنية الأرمينية رئيس مجموعة الصداقة البرلمانية بين أرمينيا وقطر. وجرى خلال تلك اللقاءات استعراض علاقات التعاون البرلماني وسبل تعزيزها، كما تم استعراض أبرز الموضوعات التي ناقشها المؤتمر. من جانب آخر، ترأس سعادة السيد محمد بن عمر المناعي عضو المجلس، المجموعة الخليجية في الاجتماع الذي عقد على هامش أعمال المؤتمر بين ممثلي المجالس الخليجية وممثلي برلمانات الدول الإسكندنافية والشمالية (النورد)، حيث جرى خلال الاجتماع استعراض علاقات التعاون وسبل تعزيزها.

يشارك مجلس الشورى في المؤتمر العالمي العاشر للبرلمانيين الشباب، الذي انطلقت أعماله أمس في العاصمة الأرمينية يريفان تحت عنوان تجنب الأجيال الضائعة: الحفاظ على التعليم والتوظيف في جميع الظروف، بتنظيم من الاتحاد البرلماني الدولي. يمثل مجلس الشورى في المؤتمر، الذي يستمر يومين، سعادة السيد محمد بن عمر المناعي عضو المجلس. ويناقش المؤتمر دور البرلمانيين في تعزيز التعليم والتوظيف للشباب، خاصة في ظل الأزمات العالمية مثل الحروب والأوبئة وتغير المناخ. وفي مداخلة له خلال الجلسة الثانية التي عقدت تحت عنوان: (تعطل حياة الشباب: تأثير الأزمات على الحقوق الاجتماعية والاقتصادية للشباب وتمكينهم)، أكد سعادة السيد محمد بن عمر المناعي على أن دولة قطر تولي التعليم أهمية قصوى كركيزة أساسية لبناء مجتمعات مستدامة، مشيراً إلى التزام قطر بتطوير البنية التحتية التعليمية وتعزيز المناهج والبرامج التي تهدف إلى تمكين الشباب من اكتساب المهارات اللازمة لمواكبة متطلبات المستقبل. كما شدد على أن هذا الالتزام يظهر في استثمارات قطر الكبيرة في القطاع التعليمي على كافة المستويات. وأوضح سعادة العضو المناعي أن جهود قطر التعليمية لم تقتصر على الداخل، بل امتدت لدعم الدول التي تواجه تحديات نتيجة الأزمات والصراعات، مستشهداً بمؤسسة التعليم فوق الجميع، التي تمثل منارة للأمل وتهدف إلى توفير فرص التعليم للأطفال في المناطق الأكثر تهميشاً وتضرراً. وأشار سعادته إلى أن هذه المؤسسة تسعى لإطلاق الإمكانات الكاملة للأطفال والشباب، ليصبحوا قادة في مجتمعاتهم ويساهموا في تحقيق التنمية المستدامة. ولفت سعادته إلى أن قطر شاركت في مبادرات تعليمية عديدة لدعم اللاجئين وتوفير التعليم في مخيماتهم، بالإضافة إلى المساهمة في جهود إعادة الإعمار في المناطق التي دمرتها الصراعات. وأوضح أن هذه المبادرات تعكس رؤية دولة قطر في دعم التعليم كوسيلة لبناء مستقبل أفضل. كما تطرق إلى اليوم الدولي لحماية التعليم من الهجمات، الذي جاء بناء على مسودة قرار قدمته دولة قطر للأمم المتحدة، بمبادرة من صاحبة السمو الشيخة موزا بنت ناصر رئيس مجلس إدارة مؤسسة التعليم فوق الجميع، عضو مجموعة المدافعين عن أهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة، والذي أقرته الجمعية العامة للأمم المتحدة بالإجماع، ليتم الاحتفال به في التاسع من سبتمبر من كل عام. وأكد سعادته أن هذا اليوم يعد فرصة لتسليط الضوء على الحاجة الملحة لحماية التعليم في أوقات الصراعات. واختتم سعادة العضو كلمته بالتأكيد على التزام دولة قطر الراسخ بمواصلة دعم التعليم على مستوى العالم، وضمان حصول كل طفل على فرصة تعليمية، مهما كانت الظروف، مشدداً على أن التعليم هو أداة فعالة لتحقيق التنمية المستدامة وإعادة بناء المجتمعات بعد الأزمات. ويتضمن المؤتمر عددًا من الجلسات تركّز على عدة محاور رئيسية تشمل التقدم في التعليم والتوظيف بحلول 2030، حيث سيتم مناقشة الفجوات التي تعوق تحقيق تعليم جيد وفرص عمل للشباب على مستوى العالم. كما ستتناول الجلسات تأثير الأزمات العالمية، مثل الحروب والأوبئة على حقوق الشباب، مع تقديم دراسات من برلمانيين حول تأثير تلك الأزمات على التعليم والتوظيف.

اجتمع سعادة السيد يوسف بن علي الخاطر رئيس لجنة الشؤون الداخلية والخارجية بمجلس الشورى، رئيس مجموعة الصداقة البرلمانية القطرية الأمريكية بالمجلس، اليوم، مع سعادة السيد تيمي ديفيس سفير الولايات المتحدة الأمريكية لدى الدولة. جرى، خلال الاجتماع، استعراض العلاقات الثنائية القائمة بين دولة قطر والولايات المتحدة الأمريكية في المجال البرلماني، وسبل تعزيزها.

أكد عدد من المواطنين أن صدور لائحة تنظيم عمل مجلس الشورى وتخويله الرقابة على أداء الحكومة والجهاز التنفيذي تدفع المؤسسات إلى تحسين أدائها من أجل خدمة المواطنين.. ولفتوا في استطلاع أجرته الشرق إلى أن تنظيم المقترحات برغبة التي يقدمها أعضاء الشورى بشأن القضايا الحيوية في الدولة تفسح الفرصة لمناقشة العديد من قضايا الشارع. وأكد المواطنون على أهمية صدور اللائحة وانها جاءت في سياق تحقيق الطموحات الشعبية وتجسيدا لرؤية القيادة بتعزيز المشاركة الشعبية.. ووصفوا اللائحة بأنها تؤسس لشراكة حقيقية بين السلطة التشريعية والسلطة التنفيذية.. وفيما يلي تفاصيل الاستطلاع: السفير ناصر النعيمي: خطوة نوعية مهمة تعزز المشاركة الشعبية أكد ناصر النعيمي السفير في ديوان وزارة الخارجية ان قيام اول مجلس شورى منتخب في دولة قطر خطوة للأمام على طريق المشاركة، خطوة تحتاج إلى التأنّي واكتساب الخبرة واستيعاب حجم التحوّل واهمية صيانته والبناء عليه، لقد سبقتنا حول العالم تجارب كثيرة في مجال المشاركة الشعبية تحت مسميات مختلفة بكل تأكيد إن للعوامل الثقافية المختلفة ومستويات التعليم ونوعية الاقتصاد تأثيرا مهما على المشاركات الشعبية ومدى تأثيرها في مجال التطور في المجالات المختلفة، سواء المجال القانوني الذي هو القاعدة التي تقوم عليها الدول وتلتزم بها الجهات التنفيذية، وتأتي المتابعة والمساءلة من الجهات الرقابية مثل الهيئات التشريعية للمسؤولين التنفيذيين في البلدان علامة على التقدم في مجال استقلال الهيئات التشريعية وممارسة سلطاتها في ظل دساتير البلدان، وتأتي اللائحة التي اصدرتها وزارة العدل والتي تنظم عمل مجلس الشورى طبقا لأحكام الدستور والقانون ومن ضمنها الرقابة على الحكومة حيث تنظم اللائحة عملية استدعاء المسؤولين التنفيذيين من وزراء وغيرهم خطوة نوعية مهمة على طريق المشاركة الشعبية في بناء الوطن وتحمّل المسؤوليات بوعي مستفيدا من تجارب الشعوب الأخرى سواء في المنطقة او غيرها وبتأنٍّ يكفل استمرار مسيرة بلادنا الخيّرة على طريق التقدم والبناء، بناء الإنسان الواعي المتسلح بالعلم والمعرفة في عالم غير مستقرّ. د. محمد الكبيسي: من أهم إنجازات المجلس المنتخب الأول قال الدكتور محمد الكبيسي الخبير في الإدارة الاستراتيجية والتطوير المؤسسي: خبر اعلان صدور اللائحة التنفيذية لمجلس الشورى هو بشارة خير انتظرناها بفارغ الصبر حيث إنها الإطار القانوني الذي سيفعّل صلاحيات مجلس الشورى والدور الرقابي خاصة وبشكل يؤسس لشراكة حقيقية تضامنية بين السلطة التشريعية والسلطة التنفيذية وتحقيق الدعم المطلوب المتبادل لما فيه الارتقاء بالقوانين والتشريعات الوطنية وبما فيه تجويد وحوكمة جهود المؤسسات الحكومية، فإصدار اللائحة التنفيذية بمثابة البداية الحقيقية لإنجازات أكبر لمجلس الشورى وأعضائه وتمكينهم لأداء دورهم على أكمل وجه وبالتالي تفعيل مواد الدستور القطري على أرض الواقع، وأن صدور اللائحة التنفيذية لمجلس الشورى يعد واحدة من أهم إنجازات المجلس المنتخب الأول ونتمنى أن نرى في الفترة القادمة جهود أعضاء المجلس في تفعيل هذه الادوات لما فيه مصلحة المواطن والوطن واستقراره ونموه بإذن الله تعالى. واضاف الدكتور الكبيسي انه ومن المعلوم أن المجالس النيابية تمثل السلطة التشريعية في الدولة وهي سلطة مستقلة عن باقي السلطات وقد أعطاها الدستور صلاحيات تمكنها من أداء دورها كونها تعبر عن الإرادة الشعبية ممثلة في نواب الشعب من أعضاء مجلس الشورى المنتخبين فبالإضافة لدورها التشريعي وإقرار الموازنة العامة للدولة تمارس دورا مهما قامت بتفعيله اللائحة التنفيذية وهو الرقابة على أعمال السلطة التنفيذية فيما لا يمثل عملا من أعمال السيادة وهو توجه محمود من الدولة لتفعيل دور مجلس الشورى لممارسة كافة صلاحياته طبقا للدستور والاتفاقيات الدولية التي وقعت عليها الدولة في هذا الشأن. علي الشهواني: المواطن شريك في القرار قال المواطن علي الشهواني والناشط على منصات التواصل الاجتماعي إن خبر صدور اللائحة الداخلية لمجلس الشورى هو الخبر الثاني المفرح المتعلق بمجلس الشورى القطري والذي يأتي بدرجة الأهمية بعد خبر اختيار أعضاء مجلس الشورى بنظام الاقتراع وليس التعيين وهو الخبر الذي أثلج صدورنا جميعا كمواطنين. فالمواطن كما أشارت قيادتنا الحكيمة في كذا محفل ومناسبة شريك في القرار. وطبعا هذا الامر يعد مسؤولية كبيرة وامانة عظيمة امام الله عز وجل وامام مجتمعنا. وصدور اللائحة الداخلية لمجلس الشورى والتي وضحت بانه يسمح للأعضاء بعد اتفاق ثلثهم على استجواب المسؤولين والوزراء من اجل قضايا الشأن العام والمواطنين وهذا بالطبع نهج الدول الديمقراطية التي تؤمن ان الشورى من أعدل الموازين لاستتباب الأمن والرخاء الاجتماعي في الوطن. وأضاف الشهواني ان الاستجواب هنا لا يقصد به التحقيق مع المسؤول او الوزير وانما هو للاستيضاح لان هناك بعض القرارات التي تصدر تكون غامضة نوعا ما على البعض وبهذا الاستجواب ستتضح الرؤية أكثر فأكثر وتتقارب وجهات النظر. ايضا مسألة الرقابة من خلال مجلس الشورى لا تعني التقليل من قيمة الجهات الرقابية الاخرى وانما التكامل والتنسيق. لينا العالي: الرقابة تخدم المواطن قالت المواطنة لينا العالي: منح مجلس الشورى حق الرقابة على الحكومة في قطر يمكن أن يساهم بشكل كبير في تحسين أداء المؤسسات وخدمة المواطنين من خلال عدة طرق أهمها: زيادة الشفافية: يمنح حق الرقابة مجلس الشورى القدرة على طلب تقارير ومعلومات عن أداء الحكومة، مما يزيد من شفافية عمل المؤسسات الحكومية. وتحسين المساءلة: يمكن لمجلس الشورى أن يطلب توضيحات من الوزراء والمسؤولين حول السياسات والقرارات، مما يعزز من مساءلة الحكومة ويساهم في تحسين أدائها. إضافة الى تطوير السياسات: من خلال مناقشات ومراجعات مجلس الشورى، يمكن أن يتم تحسين السياسات والخطط الحكومية بناءً على توصيات واقتراحات الأعضاء، مما ينعكس إيجاباً على جودة الخدمات المقدمة. وأضافت لينا العالي ان اللائحة ستساهم في تعزيز المشاركة الشعبية: تمثيل المواطنين في مجلس الشورى يتيح لهم تقديم شكاوى واقتراحات ومتابعة القضايا التي تهمهم، مما يعزز من تفاعل الحكومة مع احتياجات المواطنين. إضافة الى الرقابة على استخدام الموارد: يمكن لمجلس الشورى متابعة كيفية استخدام الموارد المالية والإدارية من قبل الحكومة، مما يقلل من احتمال الفساد ويضمن توزيعاً عادلاً للموارد. بذلك، من خلال تعزيز الرقابة والمساءلة، يمكن أن يحسن هذا الإجراء أداء المؤسسات الحكومية ويعزز من جودة الخدمات المقدمة للمواطنين. حسن المهندي: إجراء يعزز الأداء المؤسسي أكد المواطن حسن المهندي ان منح مجلس الشورى القطري حق الرقابة على الحكومة يُعتبر خطوة مهمة نحو تعزيز الأداء المؤسسي وخدمة المواطن بشكل أفضل. هناك عدة أسباب تبرز أهمية هذا الدور وتأثيره الإيجابي وألخصها بالآتي: تعزيز الشفافية والمساءلة: عندما يمتلك مجلس الشورى سلطة الرقابة على الحكومة، يتمكن من مراجعة أداء الوزارات والمؤسسات الحكومية بشكل دوري. هذه الرقابة تؤدي إلى تعزيز الشفافية حيث تصبح الحكومة ملزمة بتقديم تقارير مفصلة حول أنشطتها وسياساتها، مما يقلل من احتمالات الفساد وسوء الإدارة: إضافة الى تحسين جودة الخدمات: من خلال الرقابة، يمكن لمجلس الشورى تحديد نقاط الضعف في أداء المؤسسات الحكومية وتقديم توصيات للتحسين. هذا التقييم المستمر يساعد على رفع كفاءة الخدمات المقدمة للمواطنين ويضمن استجابة الحكومة للاحتياجات الفعلية للمجتمع. وتمثيل مصالح المواطنين: الرقابة البرلمانية تجعل الحكومة أكثر تجاوباً مع احتياجات وتطلعات المواطنين، حيث يمكن لممثلي الشعب في المجلس تقديم استفسارات ومساءلة المسؤولين الحكوميين حول السياسات والبرامج التي تمس حياة المواطنين بشكل مباشر. هذا يضمن أن تكون سياسات الحكومة متوافقة مع مصالح الجمهور العام. د. هلا السعيد: تعزيز السلطة التشريعية قالت الدكتورة هلا السعيد ان هذه خطوة مهمة جدا ونقلة نوعية واثبات للعالم بأن دولة قطر هي في الصفوف الاولى بين الدول التي تتمتع بالديمقراطية وسوف يساعد على تقوية السلطة التشريعية بالدولة وإعطائها جميع حقوقها بان تنفذ جميع ادوارها بطريقة صحيحة بان تشرع القوانين وبنفس الوقت تحاسب المسؤولين عند وجود تقصير بواجباتهم التي كلفوا بها وبذلك تضمن تنفيذ أحكام القوانين واللوائح والتشريعات التي تضمن بأن تكون الطريقة المثلي التي تتبعها الدول الديمقراطية وهذا تجسيد لرؤية القيادة بان تصبح دولة قطر في الصفوف الاولى بين الدول بأن تكون دولة ديمقراطية بحتة بحيث ان يكون المواطن والمقيم له حقوق وعليه مسؤوليات مادام يعيش على أرض قطر وان المسؤولين واصحاب المناصب ايضا لهم حقوق وعليهم مسؤوليات أمام المواطن ولا شيء يعلو على القانون في دولتنا قطر، وأضافت د. هلا أن ما تم سوف يساعد بأن قضايا المواطن سوف يتم مناقشتها داخل مجلس الشورى بطريقة صحيحة ويضمن اصدار تشريعات فيها ومن ثم يتم تنفيذها من السلطة التنفيذية وبذلك منح الشورى حق الرقابة على الحكومة سوف يكون له مردود إيجابي في تحسين أداء المؤسسات.

نشرت الجريدة الرسمية الصادرة عن وزارة العدل في العدد 11، القانون رقم 8 لسنة 2024 بإصدار اللائحة الداخلية لمجلس الشورى، مع إلغاء القانون رقم (6) لسنة 1979 باللائحة الداخلية للمجلس. وتضمنت اللائحة الداخلية الجديدة (244) مادة، موزعة على ثمانية أبواب، تنظم مختلف قواعد العمل والإجراءات الداخلية لعمل المجلس، بما فيها كيفية إدارة جلسات المجلس، كيفية اتخاذ القرارات، تنظيم اللجان المختلفة، واجبات وحقوق الأعضاء، والقواعد المتعلقة بالتصويت، الترشح، والخطاب داخل المجلس. بالإضافة إلى تنظيم العلاقة بين المجلس والسلطات الأخرى في الدولة. تكوين مجلس الشورى تنص المادة 2 من القانون على أن يتألف مجلس الشورى من 45 عضواً، يتم انتخاب 30 منهم عن طريق الاقتراع العام السري المباشر، بينما يقوم سمو الأمير بتعيين الأعضاء الـ15 الآخرين من الوزراء أو غيرهم، مع منح جميع الأعضاء الحقوق والواجبات ذاتها. إعلان نتائج الانتخابات تشير المادة 3 إلى أن وزير الداخلية يُخطر المجلس بالنتيجة العامة للانتخابات، كما يُخطر رئيس الديوان الأميري المجلس بالقرار الأميري الصادر بتعيين الأعضاء الـ15. وتُنشر أسماء أعضاء المجلس في الجريدة الرسمية. تثبيت العضوية توضح المادة 4 أن صفة العضوية تثبت للعضو وفقاً لأحكام نظام انتخاب مجلس الشورى، اعتباراً من تاريخ إعلان نتيجة الانتخابات، أو تعيينه بقرار أميري، وتستمر صفة العضوية حتى نهاية مدة المجلس، ما لم تسقط عنه تلك الصفة قبل ذلك لأي سبب من الأسباب وفق ما تقرره أحكام الدستور وهذه اللائحة. سُلطة المجلس ووفقاً للمادة الخامسة، يتولى المجلس سلطة التشريع، ويُقر الموازنة العامة للدولة، ويُمارس الرقابة على السلطة التنفيذية، طبقاً لأحكام الدستور والقانون وهذه اللائحة. ويعقد المجلس اجتماعاته في مقره بمدينة الدوحة، ويجوز للأمير دعوته للاجتماع في أي مكان آخر. ويجوز، في الأحوال الاستثنائية، وبإذن من الأمير، أن يعقد المجلس اجتماعاته من خلال وسائل الاتصال الإلكترونية، وفقاً للإجراءات التي يضعها المجلس، بناءً على اقتراح المكتب. ودون الإخلال بأحكام الفرتين السابقتين، تُعتبر الاجتماعات المنعقدة في غير مقر المجلس باطلة، ويترتب على ذلك بطلان جميع القرارات المتخذة في تلك الاجتماعات. افتتاح دور الانعقاد السنوي بحسب المادة 7، يفتتح الأمير أو من ينوب عنه دور الانعقاد السنوي للمجلس ويلقي فيه خطاباً شاملاً. بعد الاستماع إلى الخطاب الأميري والانتهاء من مراسم الافتتاح، يعقد المجلس جلسته الأولى. إجراءات الجلسات تنص المادة 9 على أنه في أول جلسة لدور الانعقاد العادي وغير العادي يُتلى مرسوم الدعوة للمجلس، كما يُتلى في آخر جلسة مرسوم فض الدورة. اشتراطات صحة انعقاد المجلس تنص المادة 10 على أن تكون مداولات جلسات المجلس واجتماعات اللجان باللغة العربية. ويشترط لصحة انعقاد المجلس حضور أغلبية أعضائه على أن يكون من بينهم الرئيس أو نائبه، فإن لم يكتمل النصاب المطلوب تؤجل الجلسة إلى الجلسة التي تليها. وتصدر قرارات المجلس بالأغلبية المطلقة للأعضاء الحاضرين، وذلك في غير الحالات التي يشترط فيها أغلبية خاصة، وعند تساوي الأصوات يُرجح الجانب الذي منه الرئيس وتلتزم الأقلية برأي الأغلبية. دور اللجان الدائمة تحدد المادة 32 اللجان الضرورية لأعمال المجلس، وتشمل: لجنة الشؤون القانونية والتشريعية، ولجنة الشؤون الداخلية والخارجية، ولجنة الشؤون المالية والاقتصادية، ولجنة شؤون الصحة والخدمات العامة والبيئة، ولجنة شؤون التعليم والثقافة والرياضة والإعلام، ولجنة الشؤون الاجتماعية والعمل والإسكان. اختصاصات اللجان تنص المادة 33 على أن اللجان تتولى دراسة وإبداء الرأي وإعداد التقارير في الموضوعات التي تُحال إليها. المادة 34 توضح اختصاص لجنة الشؤون القانونية والتشريعية بمشروعات القوانين المقدمة من مجلس الوزراء واقتراحات القوانين المقدمة من الأعضاء، وتقارير أجهزة الرقابة الإدارية والمالية وحماية المال العام. المادة 35 تحدد مهام لجنة الشؤون الداخلية والخارجية المتعلقة بشؤون الأمن الداخلي والخارجي والسياسة العامة. المادة 36 تحدد عمل لجنة الشؤون المالية والاقتصادية. والمادة 37 تركز على مهام لجنة الصحة والخدمات العامة والبيئة، والتي تتناول الصحة العامة، المواصلات، النقل، الكهرباء، الماء، البيئة، والتغير المناخي. والمادة 38 تنص على أن لجنة شؤون التعليم والثقافة والرياضة والإعلام تعنى بالتربية والتعليم، التراث والآثار، الرياضة، الإعلام، والسياحة. كما تحدد المادة 39 اختصاصات لجنة الشؤون الاجتماعية في جميع الموضوعات المتعلقة بالأوقاف، شؤون الأسرة، الشؤون الاجتماعية، المؤسسات المدنية والاجتماعية، الجمعيات والمؤسسات الخيرية، العمل، الإسكان، التخطيط، والإحصاء. اختصاصات الأمانة العامة وحددت اللائحة في المواد 60 و 61 و 62 و 63 و 64 و 65 اختصاصات الأمانة العامة ودورها في الإشراف على جميع الوحدات الإدارية التي تتألف منها الأمانة العامة، وتوزيع العمل بينها ، والتحضير لاجتماعات المجلس والمكتب، وإعداد جدول أعمال المجلس، وتدوين محاضر الجلسات الأسبوعية وإعلانها للأعضاء طبقاً لتوجيهات الرئيس، وهذا فضلا عن دور الامانة العامة في إعداد جدول أعمال المكتب وحضور اجتماعاته، وغيرها من الاختصاصات. واختصت المادة 67 بإعداد الموازنة السنوية العامة للمجلس على النمط المعمول به بالنسبة للوزارات والأجهزة الحكومية قبل عرضها على الرئيس ليحيله إلى لجنة الشؤون المالية والاقتصادية لدراسته وتقديم تقرير عنه للمكتب لمناقشته وإقراره. تناولت المادة 71 ضمن الباب الثالث من اللائحة تنظيم جلسات المجلس بما فيه ترتيب الأسبقية في المناسبات وأماكن جلوس الأعضاء، وإعداد مشروع جدول الأعمال حسب المادة 73 قبل عرضه على الرئيس من قبل الأمانة العامة لإقراره، بعد اعتماده من المكتب، وتوزع الأمانة العامة جدول الأعمال بعد اقراره من الرئيس، على الأعضاء قبل موعد الجلسة بوقت كاف. علنية وسرية الجلسات وحددت المادة 81 أن تكون جلسات المجلس علنية ويجوز عقدها سرية بناءً على طلب ثلث أعضاء المجلس أو بناءً على طلب من مجلس الوزراء. ويُصدر الرئيس بناء على اقتراح الأمين العام، قرارا بالاجراءات الخاصة بالسماح لممثلي وسائل الاعلام بحضور الجلسات العلنية. اقتراح القوانين تناول الباب الرابع الاجراءات التشريعية واقتراح القوانين حيث نصت المادة 103 على أن لكل عضو من الأعضاء حق اقتراح القوانين حيث يحيله الرئيس إلى لجنة الشؤون القانونية والتشريعية لإبداء الرأي فيه واعداد تقرير عنه يتضمن الرأي في جواز نظر الاقتراح او رفضه او تأجيله. وحدد الفصل الثالث في المادة 116 قواعد دراسة اقتراحات ومشروعات القوانين في اجتماعات اللجان المختصة، كما تناولت المواد 126 و 127 و 128 اجراءات التصويت على اقتراحات ومشروعات القوانين والمصادقة على القوانين. مشروع الموازنة العامة أما الباب الخامس فتناول اجراءات مشروع الموازنة العامة للدولة واحالته الى لجنة الشؤون المالية والاقتصادية لفحصه ودراسته ومناقشته قبل ان ترفع تقريرها الى المجلس كما جاء في المواد 133 و 134 و 135 و 136. وحدد الباب السادس صلاحية المجلس في الرقابة على السلطة التنفيذية وفقا للوسائل التي حددها الدستور، بما فيها الرقابة التي يمارسها المجلس على الوزارات والأجهزة المتفرعة منها باستثناء الاجهزة الخاصة التي يشكلها الأمير بموجب المادة (67/‏ بند 9) من الدستور والجهات التابعة لها والقوانين التي تنظم مجالات اختصاصها. وأجازت المادة 142 لكل عضو ان يقترح ابداء الرغبات في المسائل المطروحة وتقديم الاقتراحات كتابة الى الرئيس مشفوعة ببيان اسبابها. ونصت المادة 171 على جواز دعوة أحد الوزراء أو المسؤولين المختصين في الاجهزة الحكومية للاستماع الى التوجهات الحكومية حيال احد الموضوعات التي تدخل في اختصاصات المجلس. كما يجوز لكل عضو أن يوجه استجوابا الى الوزراء في الأمور الداخلة في اختصاصاتهم ولا يجوز توجيه الاستجواب الا بموافقة ثلث الأعضاء.

يشارك مجلس الشورى في منتدى «الاستثمار في مشاركة المرأة في الحياة السياسية»، الذي تنطلق أعماله اليوم الاثنين في العاصمة الأردنية عمّان، بتنظيم اللجنة الوزارية لتمكين المرأة بالمملكة الأردنية الهاشمية، بالتعاون مع ائتلاف البرلمانيات من الدول العربية لمناهضة العنف ضد المرأة، وهيئة الأمم المتحدة للمرأة، والمعهد الديمقراطي الوطني. يمثل مجلس الشورى في أعمال المنتدى الذي يستمر لمدة يوم، سعادة الدكتورة حمدة بنت حسن السليطي نائب رئيس المجلس. وسيناقش المنتدى من خلال حلقاته النقاشية وجلساته المتوازية تحديات مشاركة المرأة في الحياة العامة وأهمية الاستثمار بالمرأة، والتجربة الانتخابية، ودور الإعلام في تعزيز مشاركة المرأة. كما سيشهد إطلاق النسخة الثانية من دليل مناهضة العنف ضد المرأة في الحياة العامة.

اختتم مجلس الشورى مشاركته في مراقبة الانتخابات في جمهورية فنزويلا، حيث مثّل المجلس في المشاركة سعادة الدكتور سلطان بن حسن الضابت الدوسري عضو المجلس، رئيس مجموعة الصداقة القطرية مع دول أمريكا اللاتينية والكاريبي. وقد شملت مشاركة مجلس الشورى عدة جولات في المراكز الانتخابية للاطلاع على سير العملية الانتخابية والتحقق من نزاهتها وشفافيتها، بمشاركة اكثر من ٩٠٠ مراقب من اكثر من ١٠٠ دولة من مختلف دول العالم لمتابعة إجراءات العملية الانتخابية في مختلف المقار الانتخابية والتي تميزت بجودة وسهولة الإجراءات واطلاع المراقبين على العملية الانتخابية واللقاءات مع الناخبين للتعرف مدى دقة ووضوح العملية الانتخابية. وضمن الجولات في المراكز الانتخابية، شارك سعادة العضو الدوسري، بحضور سعادة السيد راشد بن محسن بن فطيس سفير البلاد في جمهورية فنزويلا، في تجمع المراقبين الدوليين، بحضور الرئيس الفنزويلي الذي ألقى كلمة أشاد فيها بدور دولة قطر الفاعل في دعم الدول الصديقة والشقيقة، خاصة خلال أزمة كورونا، منوهًا بالدعم الكبير الذي قدمته قطر لبلاده خلال الجائحة.

شارك مجلس الشورى بصفة مراقب في الانتخابات الرئاسية التي تشهدها جمهورية فنزويلا البوليفارية أمس الأحد. يمثل المجلس في المشاركة، سعادة الدكتور سلطان بن حسن الضابت الدوسري عضو المجلس، رئيس مجموعة الصداقة البرلمانية القطرية مع دول أمريكا اللاتينية والكاريبي. وضمن هذا الإطار، شارك سعادة الدكتور سلطان الدوسري في اجتماع المراقبين الدوليين، الذي عقد في العاصمة الفنزويلية كاراكاس، قبيل انطلاق الانتخابات الرئاسية. يُذكر أن انتخابات فنزويلا الرئاسية لعام 2024 شهدت دعوة العديد من المنظمات الدولية والمنظمات البرلمانية للمشاركة كمراقبين، بهدف ضمان نزاهة العملية الانتخابية وتعزيز الشفافية والنزاهة في الانتخابات، والتأكد من سيرها وفق المعايير الدولية. وعلى هامش مشاركته في الانتخابات، اجتمع سعادة الدكتور سلطان بن حسن الضابت الدوسري مع سعادة السيد ايفان جيل وزير خارجية جمهورية فنزويلا البوليفارية، حيث استعرض الجانبان العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل تعزيزها، لا سيما في مجال التعاون البرلماني. حضر الاجتماعين سعادة السيد راشد بن محسن بن فطيس سفير البلاد لدى فنزويلا. كما اجتمع سعادة الدكتور الدوسري مع سعادة السيد خوان كارلوس أليمان، عضو البرلمان الفنزويلي، رئيس مجموعة الصداقة البرلمانية الفنزويلية القطرية، حيث جرى استعراض علاقات التعاون الثنائي بين قطر وفنزويلا وسبل تعزيزها. وقد أكد الجانبان على ضرورة تنسيق المواقف في المحافل البرلمانية الدولية وخاصة تجاه البنود الطارئة التي تُدرج على جدول أعمال الجمعية العامة للاتحاد البرلماني الدولي.

شارك مجلس الشورى، في أعمال الجلسة العامة الخامسة من دور الانعقاد الرابع من الفصل التشريعي الثالث للبرلمان العربي، التي عقدت اليوم بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية في القاهرة. مثل المجلس في الجلسة كل من، سعادة السيدة شيخة بنت يوسف الجفيري، وسعادة السيد عيسى بن أحمد النصر، وسعادة السيد سالم بن راشد المريخي، وسعادة السيد حمد بن عبدالله الملا، أعضاء مجلس الشورى، أعضاء البرلمان العربي. وناقشت الجلسة مجمل التطورات والقضايا العربية، وآخر المستجدات في الأراضي الفلسطينية المحتلة والعدوان الإسرائيلي الغاشم على غزة وعلى الشعب الفلسطيني الشقيق، فضلا عن استعراض عدد من الموضوعات المتعلقة بتعزيز العمل العربي المشترك. واستعرض المجتمعون، تقارير اللجان الدائمة بالبرلمان العربي، وتقرير لجنة فلسطين، والذي تضمن الإجراءات التي قام بها البرلمان العربي منذ بداية العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة. وفي هذا الإطار، جدد أعضاء البرلمان العربي إدانتهم لاستمرار القوات الإسرائيلية في عدوانها الغاشم وحرب الإبادة الشاملة والتطهير ضد الفلسطينيين، والانتهاكات الصارخة للموارد الطبيعية الفلسطينية من نفط وغاز، وانتهاكها للحدود البحرية. وفي مداخلة لها خلال استعراض تقرير لجنة فلسطين أمام الجلسة، أكدت سعادة السيدة شيخة الجفيري، أن نصرة الشعب الفلسطيني سياسة راسخة لدولة قطر، مستعرضة جهود مجلس الشورى في دعم القضية الفلسطينية. وأوضحت أن دولة قطر تبذل جهودا كبيرة لوقف إطلاق النار وتقديم المساعدات الإنسانية والطبية منذ بدء العدوان على غزة.. منددة بالممارسات الهمجية لكيان الاحتلال، التي تنتهك كافة القوانين الدولية، وتعيق الجهود العربية والدولية لوقف إطلاق النار وإنهاء المأساة الإنسانية المستمرة منذ شهر أكتوبر الماضي. ولفتت سعادتها إلى أن المجازر المستمرة زادت من إدراك العالم للطبيعة الإجرامية لكيان الاحتلال، مما دفع دولا مثل أرمينيا وإسبانيا والنرويج وأيرلندا للاعتراف بدولة فلسطين، ودعت جميع الدول للإسراع في الاعتراف بفلسطين دعما للعدالة الدولية.

أكد مجلس الشورى على اهتمام دولة قطر وحرصها على دعم الشركات الناشئة وتوفير الفرص الاستثمارية الواعدة وتنمية ريادة الأعمال. جاء ذلك في الكلمة التي ألقاها سعادة السيد عبدالله بن ناصر بن تركي السبيعي، عضو مجلس الشورى، نائب رئيس برلمان البحر الأبيض المتوسط، خلال أعمال الدورة الثانية لـمنتدى مراكش الاقتصادي البرلماني لمنطقة البحر الأبيض المتوسط والخليج العربي، التي ينظمها البرلمان، بالتعاون مع مجلس المستشارين بالمملكة المغربية. وقال سعادة السيد السبيعي إن دولة قطر خطت خطوات كبيرة في دعم المشاريع والشركات الناشئة وتوفير فرص الاستثمار من خلال تطوير القوانين وتسهيل الإجراءات.. مشيرا إلى جهود بنك قطر للتنمية في هذا المجال. وأوضح أن البنك يقوم بتمويل المشاريع وتوفير جزء من الدراسات الأولية لمساعدة رواد الأعمال في اتخاذ قراراتهم الاستثمارية الصحيحة، فضلا عن مكافأة المشاريع الناجحة والمتميزة منها، وتعزيز ولوج النساء في النشاط الاقتصادي. ولفت إلى تشجيع الدولة دخول الشركات الاستثمارية الأجنبية المتخصصة للسوق القطري، وقيامها مؤخرا بخفض جميع رسوم الخدمات المقدمة لقطاعات التجارة والصناعة وتنمية الأعمال لنسب تصل إلى أكثر من 90 بالمئة لتشجع رؤوس الأموال للانخراط في عدة مجالات اقتصادية. وتطرق سعادته في سياق كلمته إلى جهود قطر في مجال تعزيز التعاون مع المنظمات والهيئات الدولية المعنية بشؤون البيئة والتغير المناخي، مشيرا إلى الاتفاقيات التي صادقت عليها الدولة على هذا الصعيد. كما تحدث عضو مجلس الشورى ونائب رئيس برلمان البحر الأبيض المتوسط في كلمته عن معوقات التكامل بين دول المنطقة وتحديات النهوض بالتنمية الاقتصادية، وذكر منها أزمة الطاقة واختلال سلاسل الإمداد الغذائي بسبب التغير المناخي، واستمرار تداعيات الأوبئة، والحروب في الدول التي تستورد منها المنطقة الغذاء.. مشددا على الحاجة الماسة للإصلاح الهيكلي الاقتصادي، وإصلاح البنية المالية الدولية الحالية لتتماشى مع تطور الاقتصاد واحتياجاته. وأكد سعادته على المسؤولية الملقاة على عاتق البرلمانات لمواجهة هذه التحديات.. قائلا: تقع على عواتقنا مسؤولية التصدي لكل هذه التحديات، وإيجاد الحلول لها، وتوفير الإمكانيات المادية والبشرية لتنفيذها ومراقبتها، مما يقتضي ضرورة التعاون والتنسيق بين برلماناتنا ومؤسساتنا التشريعية، والعمل على إشراك القطاع الخاص، وتمكين النساء والشباب وتعزيز التنمية المستدامة، وحوكمة التقنيات الحديثة مثل الذكاء الاصطناعي. وتابع: إننا كبرلمانيين نتطلع لهذا المنبر باعتباره مركزا إقليميا رائدا للعمل البرلماني الإقليمي للقيام بدور فاعل في مجال التحول إلى الطاقة الخضراء وفي دعم الاستثمارات والمشروعات الصغيرة. وكان سعادة السيد عبدالله بن ناصر بن تركي السبيعي، عضو مجلس الشورى، نائب رئيس برلمان البحر الأبيض المتوسط قد استهل كلمته خلال المنتدى بالإشارة إلى مستجدات الأحداث المأساوية في قطاع غزة في ظل استمرار الكيان المحتل في حربه الهمجية والشنيعة على القطاع التي راح ضحيتها الآلاف من الشهداء والجرحى معظمهم من النساء والأطفال، وتدمير البنية التحتية على مرأى ومسمع العالم. وأكد في هذا السياق على موقف قطر الثابت والداعم لحق الشعب الفلسطيني بالعيش الكريم على أرضه وإقامة دولته المستقلة على حدود 1967 وعاصمتها القدس الشرقية وفق قرارات الشرعية الدولية. ويناقش منتدى مراكش البرلماني الاقتصادي، على مدى يومين، العلاقة بين تأمين إمدادات الطاقة والتحول إلى الطاقة الخضراء، ودعم ريادة الأعمال والشركات الصغيرة والمتوسطة، مع معالجة التحديات والوصول إلى طاقة نظيفة ومستدامة، والتركيز على الحلول الإقليمية لدعم ريادة الأعمال، والنمو الاقتصادي، والترابط عبر المنطقة الأورومتوسطية والخليج العربي. ويشارك في المنتدى مسؤولون سياسيون، واقتصاديون يمثلون القطاعين العام والخاص، إضافة إلى خبراء وأكاديميين متخصصين في موضوعات المنتدى وممثلين عن المجتمع المدني.