عقدت لجنة الشؤون الداخلية والخارجية بمجلس الشورى اجتماعًا، امس، برئاسة سعادة السيد يوسف بن علي الخاطر، رئيس اللجنة. وناقشت اللجنة خلال الاجتماع مشروع قانون بشأن «الطائرات بدون طيار»، والمحال إليها من المجلس. وقررت استكمال دراستها له في اجتماعها القادم.

عقد مجلس الشورى اليوم جلسته الأسبوعية العادية في قاعة تميم بن حمد بمقر المجلس، برئاسة سعادة السيد حسن بن عبدالله الغانم، رئيس المجلس. وخلال الجلسة استعرض المجلس مشروع قانون بشأن الطائرات بدون طيار، والمحال إليه من الحكومة الموقرة، وقرر إحالته إلى لجنة الشؤون الداخلية والخارجية لدراسته، ورفع تقريرها بشأنه إلى المجلس. كما استعرض المجلس أيضًا تقرير لجنة الشؤون القانونية والتشريعية حول مشروع قانون بشأن اتحاد الملاك، وقرر بعد مناقشة التقرير إعادة مشروع القانون المذكور إلى اللجنة لمزيد من الدراسة.

عقدت لجنة شؤون الصحة والخدمات العامة والبيئة بمجلس الشورى اجتماعًا أمس، برئاسة سعادة السيد عبدالله بن ناصر بن تركي السبيعي، رئيس اللجنة. وناقشت اللجنة خلال الاجتماع مشروع قانون بشأن الصحة الحيوانية. وقررت اللجنة استكمال دراستها للمشروع في اجتماع قادم. كما عقدت لجنة الشؤون الاجتماعية والعمل والإسكان بمجلس الشورى اجتماعًا أمس، برئاسة سعادة الدكتور سلطان بن حسن الضابت الدوسري، رئيس اللجنة. وواصلت اللجنة خلال الاجتماع دراستها لطلب المناقشة العامة حول أهمية دور الوالدين في تربية الأبناء، حيث قررت في ختام اجتماعها رفع تقريرها بشأنه إلى المجلس.

عقد مجلس الشورى اليوم جلسته الأسبوعية العادية، في قاعة تميم بن حمد بمقر المجلس، برئاسة سعادة السيد حسن بن عبدالله الغانم، رئيس المجلس. وفي مستهل الجلسة، رفع سعادة رئيس مجلس الشورى، باسمه وباسم أصحاب السعادة أعضاء المجلس، أسمى آيات التهاني وأصدق التبريكات إلى مقام حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى حفظه الله ورعاه، بمناسبة قرب حلول شهر رمضان المبارك، سائلًا المولى عزّ وجلّ أن يعيد هذه المناسبة المباركة على سموّه بموفور الصحة وتمام العافية، وعلى الشعب القطري الكريم، وجميع من يقيم على أرض قطر، بالخير واليُمن والبركات، وأن يجعله شهر رحمةٍ ومغفرةٍ وأمنٍ واستقرارٍ على الأمتين العربية والإسلامية. بعد ذلك تلا سعادة السيد نايف بن محمد آل محمود، الأمين العام لمجلس الشورى، جدول أعمال الجلسة، كما صادق المجلس على محضر جلسته السابقة. وتلبية لدعوة من سعادة رئيس المجلس، حضر الجلسة سعادة السيد إبراهيم بن علي المهندي، وزير العدل، وعدد من المختصين بالوزارة لعرض جهود الوزارة وخطتها الاستراتيجية، ومناقشة عدد من المحاور المتعلقة بأعمالها في مختلف القطاعات. ورحب سعادة رئيس مجلس الشورى وأصحاب السعادة الأعضاء بسعادة الوزير، مثمنين الجهود التي تبذلها الوزارة في تطوير المنظومة العدلية وتعزيز جودة الخدمات القانونية، بما يسهم في دعم مسيرة التنمية وتحقيق مستهدفات رؤية قطر الوطنية 2030. وفي هذا السياق، أشاد سعادة رئيس مجلس الشورى بالتوجيهات السامية لحضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى حفظه الله ورعاه، في دعم مسيرة التطوير والتحديث في القطاع العدلي، وترسيخ مبادئ سيادة القانون وتعزيز كفاءة المؤسسات القانونية، مؤكدًا أن هذه التوجيهات تشكّل إطارًا وطنيًا مرجعيًا لتعزيز جودة الخدمات العدلية، ورفع كفاءة الأداء المؤسسي، ودعم بيئة قانونية تسهم في تحقيق التنمية الشاملة. وبدوره، قدّم سعادة السيد إبراهيم بن علي المهندي، وزير العدل، عرضًا شاملًا تناول أبرز ملامح الخطة الاستراتيجية لوزارة العدل (2025 - 2030)، متضمنا إنجازات مختلف القطاعات القانونية والخدمية بالوزارة. واستعرض سعادته المشاريع المرتبطة بأتمتة خدمات الاتفاقيات والتعاون الدولي والمحامين والخبراء والتحكيم، وتطوير البوابة القانونية القطرية (الميزان) والجريدة الرسمية والمجلة القانونية، ومشروع تطوير نظام التسجيل والتصرف العقاري، ومنصة العقارات، ومشروع المساعد القانوني الذكي (شور) لرفع كفاءة الكوادر القانونية. وأشار سعادته إلى مساهمة الوزارة في تنشيط بيئة الأعمال، من خلال خفض رسوم عدد كبير من الخدمات التي تقدمها الوزارة لأول مرة مع توسيع نطاق الإعفاءات، وإصدار القرار رقم (70) لسنة 2025 باللائحة التنفيذية للقانون رقم (5) لسنة 2024 بتنظيم التسجيل العقاري، والقرارات التنفيذية للقانون، والتعديلات التي تضمنها القانون رقم (19) لسنة 2025 بتعديل بعض أحكام قانون المحاماة الصادر بالقانون رقم (23) لسنة 2006، والتي ستسهم في خلق فرص عمل جديدة لمكاتب المحاماة. وضمن السياق ذاته، لفت سعادته إلى أن الوزارة عمدت إلى مراجعة (1576) عقدًا حكوميًا خلال الفترة من يناير حتى سبتمبر 2025، ومراجعة (1200) اتفاقية ومذكرة خلال عام 2025، وإعداد (12) عقدًا نموذجيًا للاسترشاد بها، إلى جانب ما صدر عن منتدى الدوحة للقانون من توصيات في مجال التحول الرقمي والتنظيم القانوني للتقنيات الحديثة. وفيما يتعلق بتطوير إجراءات وخدمات التوثيق والتسجيل العقاري، أشار سعادته إلى إطلاق خدمة الاتصال المرئي لأول مرة، وإنجاز (114,339) معاملة توثيق منها (2,235) إلكترونيًا، و(43,680) معاملة تسجيل عقاري منها (1,257) إلكترونيًا خلال عام 2025، فضلًا عن توثيق معاملات تسجيل الشركات إلكترونيًا، وربط الخدمات بنظام بطاقة قطر الرقمية (QDI)، ما سيسهم في تمكين المراجعين من إنجاز معاملاتهم إلكترونيا دون الحاجة إلى مراجعة الوزارة أو مكاتبها الخدمية الخارجية، إلى جانب قيد (800) وسيط عقاري، وتحديث برنامج الخرائط، وتصميم لوحات تفاعلية لحركة السوق العقاري. كما أشار سعادته إلى صدور عدد من القرارات المنظمة للتسجيل العقاري الإلكتروني، والسجل العقاري المبدئي الذي ينظم ويحدد إجراءات البيع على الخارطة، لافتًا إلى أن ذلك سيساهم في استقرار عمليات الاستثمار في مشاريع التطوير العقاري التي تباع تحت الإنشاء، وتعزيز جاذبيتها للمستثمرين. واستعرض سعادة وزير العدل دور مركز الدراسات القانونية والقضائية في تنمية القدرات وتطوير المجال البحثي، مبينًا فوز المركز بدرع التميز القضائي العربي لعام 2026، فضلاً عن تنظيمه لورش قانونية حول استخدام الذكاء الاصطناعي في مجال العدالة، وارتفاع عدد الورش التوعوية إلى (77) ورشة خلال عام 2025، ما يعكس الجهود المبذولة للارتقاء بالتوعية القانونية بين مختلف فئات المجتمع، إلى جانب تطوير مناهج التدريب وإطلاق برامج تأهيلية متخصصة. وفي محور الرقابة على مكاتب المحاماة، أشار سعادته إلى قيد أكثر من (290) محاميًا، والتحول من المعاملات الورقية إلى الإلكترونية بنسبة (80) بالمئة، وإصدار بطاقات ممغنطة للمحامين، وربط بوابة المحامين مع جهات داخل وخارج الوزارة، وإنشاء منصة للرد على استفسارات المحامين، وتحديث البوابة وإطلاق تطبيق خاص بهم، وربط بطاقة المحامي ببرنامج هوية قطر الرقمية (QDI)، وإطلاق برنامج (سند) لدعم المحامين الجدد. كما تناول سعادته الاتفاقيات الدولية، موضحًا العمل على إنشاء منصة موحدة مركزية ومستودع بيانات يضم كافة الاتفاقيات الدولية وجميع التحديثات والإجراءات التي تتم عليها، وأتمتة خدمات الاتفاقيات والتعاون الدولي. وفيما يتعلق بالإشراف على الخبراء، أشار سعادته إلى قيد أكثر من (400) خبير، وتصنيفهم وفق مؤهلاتهم وخبراتهم، وتفعيل الرقابة والتفتيش على أعمالهم، وإنشاء منصة تفاعلية للتواصل معهم، ورقمنة كافة الإجراءات الخاصة بهم. وتطرق سعادته إلى منظومة التحكيم، مبينا إيداع (405) أحكام تحكيم عن الفترة (2020 - 2025)، وتنظيم قيد المحكمين، وتنظيم منح التراخيص لمراكز التحكيم، وتوفير خدمات رقمية ذاتية متكاملة، وإعداد مشروع مذكرة تفاهم لتنظيم التعاون في مجال التحكيم، ودراسة مشروع اتفاقية لفتح مكتب إقليمي للمحكمة الدائمة للتحكيم في قطر، وإنشاء منصة مركزية لأحكام التحكيم والدراسات التحكيمية. وفيما يخص الفتاوى القانونية، أوضح سعادته إصدار (14) فتوى، وكذا أربع نشرات للدروس المستفادة من الأحكام الصادرة ضد الدولة، ووضع التوصيات المناسبة لتقليل عدد الدعاوى. كما تناول العرض، سياسة الوزارة في التعامل مع الدعاوى المرفوعة من أو على الدولة، مشيرًا إلى استحداث قطاع قضايا الدولة بموجب القرار الأميري رقم (3) لسنة 2025، بعد أن كانت إدارة ضمن هيكل الوزارة، وما تبعه من تنظيم هيكلي يضم إدارات قضايا الدولة، ودراسات وتحليل القضايا، والدعم الفني ومتابعة تنفيذ الأحكام، والفتوى. وبيّن سعادة الوزير أن نظام قضايا الدولة أصبح منصة أساسية لعمل جميع إدارات القطاع، من خلال أتمتة الإجراءات الداخلية والخارجية، وإدارة المستندات ذات الصلة بالدعاوى إلكترونيًا، وتفعيل الإشعارات، بما يسهم في رفع كفاءة الأداء وتحسين جودة الخدمات. كما أشار إلى صدور قرار مجلس الوزراء رقم (1) لسنة 2026 بتنظيم إجراءات مباشرة الدعاوى المتعلقة بالجهات الحكومية، وإلزام الجهة بمبادرة الصلح والتسوية قبل إحالة الدعوى، بما يعزز منهجية التسوية المبكرة ويرسخ كفاءة إدارة المنازعات. ونوه سعادة الوزير إلى الخطة الجديدة في مجال التحكيم وذلك بالتعاون مع جهات متخصصة للتدريب، والتركيز على دور التحكيم كأداة فعالة لتسوية المنازعات وتعزيز استقرار بيئة الأعمال. وضمن مداخلاتهم، ثمّن أصحاب السعادة أعضاء المجلس جهود وزارة العدل في تنفيذ خطتها الاستراتيجية، مؤكدين أهمية مواصلة تطوير الأنظمة الرقمية، وتعزيز التكامل مع الجهات الحكومية، وتسريع تنفيذ المشاريع المرتبطة بالخدمات القانونية والعدلية. وأكد الأعضاء أهمية ترسيخ مبدأ سيادة القانون، وتعزيز كفاءة المنظومة العدلية، بما يواكب التوجيهات الوطنية الرامية إلى تطوير التشريعات ورفع جودة الخدمات القانونية المقدمة للأفراد والمؤسسات، ويعزز الثقة في البيئة القانونية والاستثمارية بالدولة. كما دعوا إلى الاستمرار في تحديث المنظومة التشريعية، بما يتسق مع المتغيرات الاقتصادية والتقنية، وبما يدعم تنشيط بيئة الأعمال، ويعزز جاذبية الدولة للاستثمار، ويواكب مستجدات التحول الرقمي واستخدامات التقنيات الحديثة في المجال القانوني. وشدد أصحاب السعادة الأعضاء على أهمية التوسع في برامج التدريب والتأهيل للكوادر القانونية، ودعم البحث القانوني والدراسات المتخصصة، بما يسهم في إعداد كفاءات وطنية مؤهلة قادرة على التعامل مع القضايا المستجدة، وتعزيز جودة الأداء في مختلف قطاعات الوزارة. وأشاروا أيضا إلى ضرورة تطوير آليات الرقابة والتنظيم في مجالات المحاماة والخبرة والتحكيم، وتعزيز الشفافية والإجراءات المؤسسية، بما يضمن كفاءة تقديم الخدمات ويرسخ معايير المهنية والحوكمة في القطاع العدلي. وأكدوا في ختام مداخلاتهم أهمية استمرار التنسيق والتكامل بين السلطتين التشريعية والتنفيذية في تطوير المنظومة القانونية، بما يسهم في تحقيق الأهداف الوطنية وترسيخ مكانة الدولة كمركز قانوني إقليمي ودولي. وفي رده على ملاحظات أصحاب السعادة الأعضاء، أكد سعادة وزير العدل أن الوزارة ماضية في تنفيذ مشاريعها ضمن الخطة الاستراتيجية (2025 - 2030)، وفق منهجية ترتكز على الأتمتة الشاملة للخدمات، وتعزيز التكامل الإلكتروني مع الجهات الحكومية، بما يسهم في تبسيط الإجراءات ورفع كفاءة الأداء. وأوضح سعادته أن تطوير المنصات القانونية الموحدة، ونظم التسجيل العقاري والتوثيق، ومنظومة قضايا الدولة، يأتي في إطار تحديث بيئة العمل العدلية وتمكين المتعاملين من إنجاز معاملاتهم بيسر وشفافية. وشدد سعادته على اهتمام الوزارة بتنمية الكفاءات القانونية وتعزيز الأطر التنظيمية للمحاماة والخبرة والتحكيم، مؤكدا حرصها على الأخذ بملاحظات المجلس بما يدعم جودة الخدمات ويرسخ كفاءة المنظومة العدلية. وفي ختام الجلسة، أعرب سعادة رئيس مجلس الشورى، باسمه وباسم أعضاء المجلس، عن شكره وتقديره لسعادة وزير العدل على حضوره وتفاعله، مؤكدًا حرص المجلس على دعم جهود الوزارة بما يسهم في تحقيق الأهداف الوطنية وتعزيز كفاءة المنظومة العدلية في الدولة.

واصلت لجنة شؤون التعليم والثقافة والرياضة والإعلام بمجلس الشورى، خلال اجتماعها الذي عقدته أمس برئاسة سعادة السيد خالد بن أحمد العبيدان، رئيس اللجنة، دراستها لطلب المناقشة العامة المتعلق بتعزيز الدور الاجتماعي والثقافي والقيمي للأندية الرياضية وأنشطتها، وذلك بحضور عدد من المختصين وأولياء الأمور، حيث أجابوا عن استفسارات وملاحظات أصحاب السعادة الأعضاء حول الموضوع المذكور. وقررت اللجنة في ختام اجتماعها استكمال دراستها للموضوع في اجتماع قادم.

أكد مجلس الشورى حرص دولة قطر على أن تكون شريكاً فاعلاً مع الجانب الأوروبي في القضايا الإقليمية والدولية، مشيراً إلى أن جهودها ومساعيها الإقليمية والدولية تعكس رؤيتها القائمة على الشراكة والتعاون مع المجتمع الدولي بوجه عام. كما نوه المجلس إلى اهتمام وتمسك دولة قطر بمبادئ الأمن والسلم الدوليين، وبقيم الحق والعدالة والمساواة واحترام حقوق الإنسان. جاء ذلك خلال الاجتماع البرلماني القطري-الأوروبي السادس الذي عقده مجلس الشورىوالبرلمان الأوروبي اليوم، برئاسة كل من سعادة السيد يوسف بن علي الخاطر، عضو المجلس، رئيس لجنة الشؤون الداخلية والخارجية، وسعادة السيد راينهولد لوباتكا، رئيس وفد العلاقات البرلمانية الأوربية مع شبه الجزيرة العربية بالبرلمان الأوروبي. وأشاد سعادة السيد يوسف بن علي الخاطر في مستهل الكلمة التي ألقاها في الاجتماع الذي استضافه البرلمان الأوروبي بمقره الرئيسي في مدينة ستراسبورغ الفرنسية، بما يجمع الجانبين من مصالح مشتركة، وبجهودهما المثمرة في مواصلة عقد اللقاءات والاجتماعات، ما يعزز هذه المصالح. ونوه سعادته إلىأن هذا الاجتماع يأتي امتداداً لمسيرة خمسة اجتماعات سابقة رسخت أسس الحوار البرلماني البنّاء بين مجلس الشورى والبرلمان الأوروبي، وأسهمت في تعزيز التفاهم والتعاون في مختلف المجالات، معربا في الوقت ذاته عن تطلعه أن يكون الاجتماع السادس محطة جديدة في مسيرة التعاون البرلماني القطري الأوروبي، بما يخدم مصالح شعوب الجانبين، ويعزز السلام والاستقرار العالمي. وتناول سعادته في كلمته ما تشهده العلاقات الاقتصادية بين قطر ودول الاتحاد الأوروبي من نمو وتطور ملحوظ، حيث أصبح الاتحاد الأوروبي ثاني أكبر شريك تجاري لدولة قطر في العام 2025، مشيراً إلى إطلاق الطرفين، نهاية العام الماضي، مفاوضات حول اتفاقية شراكة استراتيجية لتعزيز التعاون التجاري والاستثماري. كما تطرق إلى اهتمام وتمسك دولة قطر بمبادئ الأمن والسلم الدوليين، وبقيم الحق والعدالة والمساواة واحترام حقوق الإنسان، مؤكداً أنها مبادئ وقيم راسخة ومتجذرة في ثقافة الشعب القطري، والتزام دستوري. واستعرض في هذا الصدد، ما لعبته دولة قطر من دور محوري في الوساطة وحل النزاعات في مختلف أنحاء العالم، بما يعزز الأمن والسلم الدوليين. ولفت سعادة السيد الخاطر في كلمته أيضاً إلى إسهامات دولة قطر الإنسانية والإغاثية، مشيراً إلى أنها أصبحت في عام 2025 واحدة من أكبر خمس دول مانحة للمساعدات الإنسانية على مستوى العالم. وشدّد سعادة يوسف الخاطر في كلمته على أن دولة قطر تعتبر العدالة الاجتماعية وتعزيز دور النساء والفتيات من الركائز الأساسية لرؤية دولة قطر الوطنية 2030، وهي هدف أساسي من ضمن أهداف التنمية المستدامة، وأكدّها الدستور الدائم للدولة كحق أساسي من حقوق المواطنة. وأضاف قائلا إن دولة قطر منحت فوق كل ذلك الأولوية، ضمن البرامج الإنمائية، للمبادرات الرامية إلى تعزيز التمكين الاقتصادي والاجتماعي للمرأة، كما تولت تعزيز وحماية الأسرة التي توفر الظروف الملائمة لمشاركة المرأة في العمل العام. تم خلال الاجتماع البرلماني القطري الأوروبي السادس، استعراض العلاقات البرلمانية والتعاون المشترك، وتبادل الخبرات التشريعية، وتطوير قنوات التواصل بين الجانبين، فضلاً عن تناول العلاقات الاستراتيجية القائمة بين دولة قطر والاتحاد الأوروبي وآفاق التعاون والشراكات الممكنة في مختلف المجالات بما يخدم المصالح المشتركة. وناقش وفد مجلس الشورى في الاجتماع موضوع إعفاء المواطنين القطريين من تأشيرة الشنغن، وتسهيل دخولهم إلى دول الاتحاد الأوروبي، ما يعكس عمق علاقات الصداقة والشراكة الاستراتيجية بين الجانبين. وأكد المجتمعون أهمية دفع الحوار البرلماني قُدمًا لمواجهة التحديات الراهنة، ومنها التغير المناخي، وأمن الطاقة، ومكافحة الإرهاب، وتعزيز القيم الإنسانية، فضلا عن تبادل وجهات النظر حول عدد من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، من بينها حرب الإبادة التي شنها الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة والتي امتدت لأكثر من سنتين، وما خلفته من كوارث ودمار شامل. وضمن هذا الإطار، أكد وفد مجلس الشورى ضرورة حماية المدنيين والبنية التحتية في الضفة الغربية وقطاع غزة، ووقف الانتهاكات الإسرائيلية المستمرة لوقف إطلاق النار، والعمل على إيصال المساعدات الإنسانية والإغاثية، والتوصل إلى حل الدولتين كسبيل وحيد لتحقيق السلام، وفق قرارات الشرعية الدولية ذات الصلة. واقترح الوفد في هذا السياق إنشاء لجنة برلمانية مشتركة لمتابعة الوضع الإنساني في غزة. وفي إطار زيارته للبرلمان الأوروبي، عقد وفد مجلس الشورى اجتماعا مع سعادة السيد راينهولد لوباتكا، رئيس وفد العلاقات البرلمانية الأوروبية مع شبه الجزيرة العربية بالبرلمان الأوروبي، جرى خلاله استعراض علاقات التعاون القائمة بين مجلس الشورى والبرلمان الأوروبي، وسبل تطويرها بما يخدم المصالح المشتركة، إضافة إلى مناقشة عدد من القضايا البرلمانية ذات الاهتمام المشترك. واجتمع الوفد أيضاً مع سعادة السيدة لين بويلان، رئيسة وفد العلاقات مع فلسطين في البرلمان الأوروبي، حيث تم مناقشة الأوضاع الإنسانية الكارثية في قطاع غزة وتصاعد عنف المستوطنين في الضفة الغربية. وأشاد وفد المجلس في هذا الصدد بجهود وفد العلاقات مع فلسطين في حشد الدعم السياسي والإنساني لدولة فلسطين، وما تكرسه من جهود في متابعة الوضع الإنساني في غزة. كما تناول الاجتماع الدور الذي تلعبه دولة قطر في ملف غزة كوسيط ومانح رئيسي للمساعدات الإنسانية والإغاثية.

شارك مجلس الشورى في فعاليات اليوم الرياضي للدولة، بحضور سعادة السيد حسن بن عبدالله الغانم، رئيس المجلس، وبمشاركة عدد من أصحاب السعادة الأعضاء وموظفي الأمانة العامة، وذلك في إطار التفاعل مع هذه المناسبة الوطنية التي تأتي هذا العام تحت شعار «اخترت الرياضة». وفي تصريح له بهذه المناسبة، أكد سعادة رئيس مجلس الشورى أن اليوم الرياضي للدولة يجسّد التوجّه الواضح للدولة، وفق رؤية حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، أمير البلاد المفدى «حفظه الله ورعاه»، نحو تعزيز الصحة العامة، وترسيخ الرياضة كأسلوب حياة يومي يسهم في تحسين جودة الحياة، وبناء مجتمع يتمتع بالصحة والقدرة على العطاء. وأوضح سعادته أن تخصيص يوم رياضي سنوي يعكس قناعة راسخة بأهمية الانتقال من المبادرات الموسمية إلى ترسيخ سلوك مجتمعي مستدام، مشيرًا إلى أن شعار هذا العام «اخترت الرياضة» يعبّر عن هذا التحوّل، ويؤكد أن ممارسة الرياضة باتت خيارًا واعيًا يرتبط بصحة الفرد واستقرار المجتمع. وأشار رئيس مجلس الشورى إلى أن ما حققته دولة قطر في المجال الرياضي أسّس لإرث متكامل، لم يقتصر على البنية التحتية والمنشآت، بل شمل تطوير قدرات تنظيمية وخبرات نوعية، بما يتيح اليوم توظيف هذه المكتسبات في دعم الرياضة المجتمعية وتعزيز الاستفادة المستدامة من المرافق المتاحة، مستشهدًا بتجربة استضافة كأس العالم FIFA قطر 2022 بوصفها نموذجًا لقدرة الدولة على تحويل الإنجاز الرياضي إلى قيمة مضافة طويلة الأمد. من جهته، أكد سعادة السيد نايف بن محمد آل محمود، الأمين العام لمجلس الشورى، أن التفاعل السنوي مع فعاليات اليوم الرياضي للدولة يعكس مستوى متقدمًا من الوعي المجتمعي بأهمية النشاط البدني، ودوره في تعزيز الصحة العامة والوقاية من أنماط الحياة غير الصحية. وأوضح أن هذه المناسبة تمثّل فرصة عملية لترسيخ الممارسات الصحية، وتحويل الرياضة من نشاط مرتبط بالمناسبة إلى سلوك يومي مستدام. وبيّن سعادته أن الأمانة العامة لمجلس الشورى تحرص على المشاركة الفاعلة في اليوم الرياضي بمشاركة الأعضاء والموظفين، انطلاقًا من قناعة مؤسسية بأهمية توفير بيئة عمل داعمة للصحة والرفاه، وتشجيع تبنّي أنماط حياة متوازنة تنعكس إيجابًا على الأداء الوظيفي وجودة العمل. وأشار الأمين العام إلى أن ما وفرته الدولة من مرافق ومسارات ومنشآت رياضية مهيأة يسهم في تسهيل ممارسة الرياضة لمختلف فئات المجتمع، داعيًا إلى الاستفادة من هذه الإمكانات المتاحة وجعل النشاط البدني جزءًا من الروتين اليومي، بما يعزز الصحة الفردية ويدعم التماسك المجتمعي. وشملت مشاركة مجلس الشورى في فعاليات اليوم الرياضي تجمع الأعضاء وموظفي الأمانة العامة في حديقة «أسباير»، حيث شاركوا في عدد من الأنشطة البدنية المتنوعة، في تأكيد عملي على أهمية الرياضة في تعزيز الصحة العامة ودعم التماسك المجتمعي.

عقدت لجنة الشؤون الاجتماعية والعمل والإسكان بمجلس الشورى اجتماعًا أمس، برئاسة سعادة الدكتور سلطان بن حسن الضابت الدوسري، رئيس اللجنة. وواصلت اللجنة خلال الاجتماع دراستها لطلب المناقشة العامة حول أهمية دور الوالدين في تربية الأبناء، والمحال إليها من المجلس، وذلك بحضور سعادة السيد خليفة بن عيسى الكبيسي وكيل وزارة التنمية الاجتماعية والأسرة، والمهندس جبر راشد النعيمي المدير التنفيذي لمركز الاستشارات العائلية «وفاق»، والسيد فضل محمد الكعبي المكلف بمهام المدير التنفيذي لمركز الحماية والتأهيل الاجتماعي «أمان»، إلى جانب عدد من المسؤولين من تلك الجهات، والذين قاموا بالرد على استفسارات وملاحظات أصحاب السعادة الأعضاء حول الموضوع المذكور. وقررت اللجنة في ختام اجتماعها استكمال دراستها له في اجتماع قادم.

عقدت لجنة شؤون الصحة والخدمات العامة والبيئة بمجلس الشورى اجتماعًا أمس، برئاسة سعادة السيد عبدالله بن ناصر بن تركي السبيعي، رئيس اللجنة. وخلال الاجتماع، ناقشت اللجنة مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم (24) لسنة 2006 بإصدار قانون (نظام) الأسمدة ومحسنات التربة الزراعية بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، وقررت رفع تقريرها بشأنه إلى المجلس.

عقد مجلس الشورى، اليوم، جلسته الأسبوعية العادية في قاعة تميم بن حمد بمقر المجلس، برئاسة سعادة السيد حسن بن عبدالله الغانم، رئيس المجلس. وفي بداية الجلسة تلا سعادة السيد نايف بن محمد آل محمود، الأمين العام للمجلس، جدول الأعمال، كما صادق المجلس على محضر جلسته السابقة. واستعرض المجلس خلال الجلسة مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم (24) لسنة 2006 بإصدار قانون (نظام) الأسمدة ومحسنات التربة الزراعية في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، والمحال إليه من الحكومة الموقرة، وقرر إحالته إلى لجنة شؤون الصحة والخدمات العامة والبيئة لدراسته، ورفع تقريرها بشأنه إلى المجلس. وضمن جدول الأعمال، اطلع المجلس على بيان الحكومة الموقرة بشأن الاقتراح برغبة الذي أبداه مجلس الشورى بشأن تقديم خدمات وامتيازات لفئة كبار القدر، وأحاله إلى لجنة الشؤون الاجتماعية والعمل والإسكان لدراسته، وموافاته بما تخلص إليه حياله. وتواصلت أعمال الجلسة، حيث أحيط المجلس علمًا بالتقريرين الواردين من الحكومة الموقرة، المتعلقين بمتابعة تنفيذ مرئيات مجلس الشورى الواردة في الاقتراحين برغبة اللذين أبداهما المجلس حول ظاهرة «زيادة معدلات الطلاق في المجتمع»، وحول الإطار الوطني لتعزيز القيم والأخلاق الحميدة في المجتمع القطري. وضمن هذا الإطار، أشاد المجلس بتعاون الحكومة الموقرة وما تضمنه التقريران الواردان منها من متابعة حثيثة ومنهجية عكست مستوى متقدمًا من التنسيق والتكامل المؤسسي بين السلطتين التشريعية والتنفيذية، مؤكدًا أن هذا التعاون المتواصل وما صاحبه من إجراءات متابعة وتنفيذ يسهم في ترسيخ أركان المجتمع، وتعزيز استقراره، ودعم منظومة القيم والأخلاق الحميدة، بما يخدم الأهداف المشتركة ويعزّز تماسك البناء الاجتماعي للدولة. وفي هذا السياق، أكّد سعادة السيد حسن بن عبدالله الغانم، رئيس مجلس الشورى، أن ما ورد في التقريرين يجسّد نهجًا مؤسسيًا قائمًا على الشراكة والتكامل في معالجة القضايا المجتمعية، ويعكس حرص الحكومة والمجلس على توحيد الجهود الوطنية للوصول إلى مقاربات فاعلة ومستدامة، تُسهم في تعزيز استقرار الأسرة، وصون تماسك المجتمع، وترسيخ الأسس القيمية والأخلاقية الداعمة للاستقرار الاجتماعي في الدولة. من جانب آخر اطلع المجلس على تقرير مشاركة سعادة السيد عبدالله بن ناصر بن تركي السبيعي، نائب رئيس برلمان البحر الأبيض المتوسط، عضو هيئة مكتب البرلمان، في الاجتماع الـ56 لهيئة مكتب البرلمان، الذي عقد عبر تقنية الاتصال المرئي في ديسمبر من العام الماضي. وفي تصريح له عقب الجلسة، قال سعادة السيد خالد بن أحمد العبيدان، رئيس لجنة شؤون التعليم والثقافة والرياضة والإعلام أن تقارير المتابعة الواردة من الحكومة الموقرة تعكس نهجًا مؤسسيًا قائمًا على الشراكة والتكامل بين السلطتين في التعامل مع القضايا المرتبطة بقيم المجتمع وبنيته الأخلاقية والاجتماعية. وأوضح أن اللجنة ناقشت خلال أعمالها عددًا من الموضوعات المرتبطة بالقيم المجتمعية، والثقافة العامة، ودور المؤسسات التعليمية والإعلامية في ترسيخ منظومة القيم، مشيرًا إلى أن ما تضمّنته تقارير المتابعة ينسجم مع توجهات المجلس في هذا الجانب، ويعكس حرص الحكومة الموقرة على دعم هذه المسارات وتعزيزها. وأكد أن هذا التعاون المؤسسي البنّاء يشكّل قاعدة أساسية لتحقيق الأهداف المشتركة، ودعم استقرار المجتمع، وتعزيز تماسكه القيمي والثقافي، في إطار رؤية وطنية شاملة تقوم على التكامل بين الأدوار التشريعية والتنفيذية. من جانبه قال سعادة السيد خالد بن عباس كمال العمادي، عضو مجلس الشورى، أن مبادرة الحكومة الموقرة بموافاة المجلس بتقارير المتابعة تمثّل خطوة مؤسسية مهمة تعكس مستوى متقدمًا من التعاون والتكامل بين السلطتين التشريعية والتنفيذية في معالجة القضايا المجتمعية ذات الأولوية. وأوضح سعادته، أنه سبق أن ترأس اللجنة المؤقتة التي شكّلها المجلس لدراسة مشكلة «زيادة معدلات الطلاق في المجتمع»، والتي عملت على دراسة الظاهرة بصورة شاملة وصياغة مرئيات رُفعت إلى الجهات المختصة كاقتراح برغبة، مؤكدًا أن ما ورد في تقارير المتابعة يعكس جدية التعامل مع تلك المرئيات وترجمتها إلى مسارات تنفيذية عملية. وأشار إلى أن هذا التعاون البنّاء بين المجلس والحكومة يجسّد حرص السلطتين على الحفاظ على تماسك الأسرة، وتعزيز استقرار المجتمع، وترسيخ مقومات التوازن الاجتماعي بوصفها ركائز أساسية لتحقيق التنمية المستدامة.

عقدت لجنة الشؤون الاجتماعية والعمل والإسكان بمجلس الشورى اجتماعًا أمس، برئاسة سعادة الدكتور سلطان بن حسن الضابت الدوسري، رئيس اللجنة. وواصلت اللجنة خلال الاجتماع مناقشاتها لمشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون العمل الصادر بالقانون رقم (14) لسنة 2004، وذلك بحضور عدد من المختصين من الأمانة العامة لمجلس الوزراء، ووزارة العمل، حيث قاموا بالرد على الاستفسارات والملاحظات التي طرحها أعضاء اللجنة حول مشروع القانون المذكور. وقررت اللجنة استكمال دراستها له في اجتماع قادم.

عقدت لجنة الشؤون الاجتماعية والعمل والإسكان بمجلس الشورى اجتماعًا أمس، برئاسة سعادة الدكتور سلطان بن حسن الضابت الدوسري، رئيس اللجنة. وواصلت اللجنة، خلال اجتماعها، مناقشة طلب المناقشة العامة بشأن «أهمية دور الوالدين في تربية الأبناء»، وذلك بحضور السيدة لطيفة سعد الكواري، مدير إدارة التخطيط والجودة بوزارة الثقافة، التي أجابت عن استفسارات وملاحظات أعضاء اللجنة المتعلقة بالموضوع. وقررت اللجنة في ختام اجتماعها استكمال دراستها للموضوع في اجتماع قادم.

عقدت لجنة شؤون التعليم والثقافة والرياضة والإعلام بمجلس الشورى اجتماعًا أمس، برئاسة سعادة السيد خالد بن أحمد العبيدان، رئيس اللجنة. وناقشت اللجنة خلال الاجتماع طلب المناقشة العامة الذي تقدم به عدد من أصحاب السعادة الأعضاء حول « تعزيز الدور الاجتماعي والثقافي والقيمي للأندية الرياضية وأنشطتها». وفي ختام اجتماعها قررت اللجنة استكمال دراستها للموضوع في اجتماع قادم.

عقدت لجنة شؤون الصحة والخدمات العامة والبيئة بمجلس الشورى اجتماعًا أمس، برئاسة سعادة السيد عبدالله بن ناصر بن تركي السبيعي، رئيس اللجنة. واستكملت اللجنة خلال الاجتماع مناقشاتها لمشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم (24) لسنة 2010 بإصدار قانون (نظام) المبيدات في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، وقررت رفع تقريرها بشأنه إلى المجلس. كما استعرضت اللجنة خلال الاجتماع بيان الحكومة الموقرة بشأن الاقتراح برغبة الذي أبداه المجلس حول «آليات الدعم الزراعي المقدمة للمزارع المحلية، ومدى مساهمتها في تعزيز الأمن الغذائي»، والمحال إليه من المجلس.

عقد مجلس الشورى، اليوم، جلسته الأسبوعية العادية بمقره في قاعة تميم بن حمد، برئاسة سعادة السيد حسن بن عبدالله الغانم، رئيس المجلس. واستعرض المجلس، خلال الجلسة، مشروع قانون بإعفاء بعض معاملات الشركات الأجنبية مع الجهات العسكرية والشركات المملوكة لها من الضريبة على الدخل، والمحال إليه من الحكومة الموقرة، وقرر إحالته إلى لجنة الشؤون المالية والاقتصادية لدراسته، ورفع تقريرها بشأنه إلى المجلس.

- أحمد الهتمي: التأمين الصحي المنتظر خطوة لتخفيف عبء المواعيد - توصيات حول الأسرة والتعليم والصحة والاستثمار - حضور برلماني مؤثر على الساحة الدولية والإقليمية في عامٍ حافل بالعمل التشريعي والرقابي، شكّل عام 2025 محطة بارزة في مسيرة مجلس الشورى، الذي واصل أداء مهامه الدستورية من داخل قاعة تميم بن حمد، حيث تُناقش القوانين وتُطرح القضايا وتُبنى المواقف التي تمس الشأنين الداخلي والخارجي للدولة. فقد شهد العام انطلاق دورة جديدة لمجلس الشورى، أعقبت تعيين أعضائه وانتخاب رئيسه ونائبه، دون أن تنقطع وتيرة العمل المؤسسي، إذ باشر المجلس أداء دوره الدستوري منذ جلساته الأولى بأجندة تشريعية ورقابية مكثفة. وعلى الصعيد التشريعي، ناقش المجلس وأقر حزمة من القوانين التي شملت قطاعات حيوية، من بينها تنظيم البحث الصحي، ودعم الابتكار والبحث العلمي، وتطوير التشريعات المرتبطة بالسياحة وفعاليات الأعمال. كما أقر قوانين تتعلق بمكافحة المنشطات، وتنظيم الأرصاد الجوية، وقوانين المياه واللقطة والأموال المتروكة. وفي إطار تعزيز الحوكمة، اعتمد المجلس تعديلات تشريعية شملت الموارد البشرية المدنية، ومهنة المحاماة، ومكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، إضافة إلى تشريعات البصمة الحيوية والوراثية، فضلاً عن إقرار الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2026. -قضايا المجتمع وفي السياق المجتمعي، واصل المجلس تفاعله مع قضايا المجتمع من خلال مقترحات برغبة وتوصيات رُفعت إلى الحكومة، تناولت ملفات التنشئة الأسرية، ودعم الأشخاص ذوي الإعاقة، وتشجيع الاستثمار والزراعة، وتعزيز دور المعلم في غرس الهوية الوطنية. أما في إطار دوره الرقابي، فقد استضاف مجلس الشورى خلال عام 2025 عدداً من أصحاب السعادة الوزراء لعرض ومناقشة سياسات وخطط وزاراتهم الاستراتيجية، إلى جانب جلسة خُصصت لاستعراض استراتيجية التنمية الوطنية الثالثة. كما دعا مسؤولي الجهات التنفيذية إلى اجتماعات اللجان لمتابعة التوصيات والمقترحات برغبة، بما يعزز الشراكة والتكامل بين السلطتين التشريعية والتنفيذية. وعلى الصعيد الخارجي، عزز مجلس الشورى حضوره في المحافل البرلمانية الإقليمية والدولية، من خلال مشاركاته في الاتحاد البرلماني الدولي، والمؤتمر العالمي لرؤساء البرلمانات، واجتماعات التنسيق البرلماني الخارجية، والجمعية البرلمانية الآسيوية، إضافة إلى اللقاءات والاجتماعات الثنائية مع البرلمانات العربية والخليجية. وفيما يتعلق بالمواقف، حافظ المجلس على حضوره الفاعل في القضايا العربية والإسلامية، وفي مقدمتها القضية الفلسطينية، حيث عبّر عن إدانته للعدوان على غزة، ورحّب بوقف إطلاق النار، وشارك في جلسات برلمانية عربية ودولية أكدت رفض التهجير، واعتبرت إعمار غزة واجباً إنسانياً وسياسياً.هكذا كان عام 2025 في مجلس الشورى، تشريع يواكب مسيرة التنمية، ورقابة تلامس هموم الناس، وحضور يعكس مواقف دولة قطر وثوابتها في الداخل والخارج. -قضايا محلية ومجتمعية وفي هذا السياق استعرض سعادة المهندس أحمد بن هتمي الهتمي، عضو مجلس الشورى، خلال لقائه بتلفزيون قطر، أبرز أهداف المجلس للعام 2026، مؤكدًا أن المجلس يولي اهتمامًا كبيرًا بالقضايا المحلية والمجتمعية، باعتبارها في صميم مهامه الرئيسية. وقال سعادته إن مجلس الشورى يعمل على مناقشة هذه القضايا وتبادل وجهات النظر حولها، وصولًا إلى صياغة الحلول المناسبة وتقديم المقترحات والتوصيات التي تسهم في معالجة التحديات التي تواجه المجتمع. وأشار إلى أن للمجلس إسهامات إيجابية ملموسة خلال السنوات الأربع الماضية، حيث أُخذ بعدد من توصياته من قبل السلطة التنفيذية في مجالات متعددة من بينها التعليم والاقتصاد والصحة. وأشاد سعادته بتعاون وزارة الصحة في معالجة بعض الملفات الحيوية، ومن أبرزها قضية تأخر المواعيد الطبية وتوفير الغرف، موضحًا أن التنسيق بين المجلس والوزارة أسهم في فتح المجال أمام المستشفيات الخاصة لتخفيف الضغط وتسريع المواعيد، مضيفا ان هناك بوادر إيجابية بشأن مشروع التأمين الصحي الجديد، الذي من شأنه أن يخفف من التحديات الحالية ويساعد في إيجاد حلول مستدامة لتحسين الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين. -اللائحة الداخلية وأوضح سعادة المهندس أحمد بن هتمي الهتمي، عضو مجلس الشورى، أن من أبرز إنجازات المجلس خلال الفترة الماضية إعداد اللائحة الداخلية التي تنظم سير العمل داخل المجلس، وتشمل نظام الجلسات وآلية التصويت وقواعد المناقشة، مبينًا أن اللائحة بدأ العمل بها بعد تصديق حضرة صاحب السمو أمير البلاد المفدى عليها. وأشار سعادته إلى أن الدستور حدد صلاحيات مجلس الشورى المتمثلة في سلطة التشريع، وإقرار الموازنة العامة للدولة، وممارسة الرقابة على الأداء الحكومي. ولفت إلى أن المجلس أقر الموازنة العامة للدولة للسنة المالية الجديدة، التي تبشر بنتائج إيجابية على صعيد الإيرادات العامة للدولة. حيث تتضمن إيرادات نفطية تقدر بنحو 155 مليار ريال، وإيرادات غير نفطية تقدر بـ 44 مليار ريال، ليبلغ إجمالي الإيرادات في الموازنة 199 مليار ريال. وأضاف أن المجلس يمارس دوره الرقابي وفق ما نصت عليه اللائحة الداخلية، عبر مجموعة من الأدوات التي يمتلكها الأعضاء، من بينها تقديم الأسئلة وطلبات المناقشة، موضحًا أن طرح أي قضية للمناقشة يتطلب توقيع وموافقة عدد من الأعضاء، لتُناقش لاحقًا في الجلسات العامة أو ضمن اللجان المختصة، بحضور ممثلي الجهات التنفيذية وتبادل الآراء والخبرات. وبيّن سعادة الهتمي أن من بين الإنجازات التشريعية البارزة للمجلس إقرار مشروع قانون الموارد البشرية، الذي جرى بالتعاون الوثيق مع ديوان الخدمة المدنية، حيث خضع المشروع لنقاشات موسعة واستُضيف خلالها عدد من المسؤولين حتى استوفى متطلبات الدراسة والنقاش وتم إنجازه. وأكد سعادته أن العلاقة بين مجلس الشورى والسلطة التنفيذية تقوم على التعاون والتكامل، مشددًا على أن الطرفين يعملان بروح مشتركة لتحقيق مصالح الدولة والمواطن وتعزيز التنمية الشاملة في مختلف المجالات.

عقدت لجنة الشؤون الاجتماعية والعمل والإسكان بمجلس الشورى اجتماعًا أمس، برئاسة سعادة الدكتور سلطان بن حسن الضابت الدوسري، رئيس اللجنة. وواصلت اللجنة خلال الاجتماع بحث طلب المناقشة العامة حول «أهمية دور الوالدين في تربية الأبناء»، والمحال إلى اللجنة من المجلس، وذلك بحضور ممثلين من وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية هما السيد جاسم عبدالله العلي، مدير إدارة الدعوة والإرشاد الديني، والسيد محمد عبداللطيف آل محمود، المكلف بمهام مدير إدارة المساجد، حيث تم مناقشة الدور المحوري للوزارة في موضوع التربية الأسرية، وما تقدمه من برامج ومبادرات توعوية تستهدف استقرار المجتمع، وتعزيز دور الأسرة في دعم الأبناء وتنشئتهم على الأخلاق والقيم التربوية الحميدة. وفي ختام الاجتماع، قررت اللجنة استكمال دراستها للموضوع في اجتماع قادم.

عقدت لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بمجلس الشورى اجتماعًا أمس، برئاسة سعادة السيد محمد بن يوسف المانع، رئيس اللجنة. وواصلت اللجنة خلال الاجتماع مناقشة مشروع قانون بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (24) لسنة 2019 بتنظيم وإدارة المخزون الاستراتيجي للسلع الغذائية والاستهلاكية. وقررت اللجنة في ختام اجتماعها رفع تقريرها بشأن الموضوع إلى المجلس.

تبدأ غدا /الثلاثاء/ أعمال اجتماع اللجنة الدائمة للموازنة والتخطيط التابعة للجمعية البرلمانية الآسيوية، الذي تستضيفه دولة قطر، ممثلة بمجلس الشورى، على مدى يومين. وسيناقش الاجتماع، الذي سيشارك فيه أكثر من 100 برلماني، يمثلون الدول الأعضاء، عددا من الموضوعات المدرجة على جدول أعماله، ومن أبرزها تخطيط موازنة الجمعية، وتوجيه برامجها وأنشطتها بما ينسجم مع أولويات الدول الأعضاء، واستعراض التقارير ومشاريع القرارات المتعلقة بعمل اللجنة. من جهة أخرى، عقد مساء اليوم الاجتماع التنسيقي الخليجي، على هامش أعمال اجتماع اللجنة الدائمة للموازنة والتخطيط غدا. مثل مجلس الشورى في الاجتماع، سعادة المهندس أحمد بن هتمي الهتمي، عضو المجلس، نائب رئيس الجمعية البرلمانية الآسيوية ورئيس اللجنة الدائمة للموازنة والتخطيط فيها. جرى خلال الاجتماع مناقشة عدد من الموضوعات المتعلقة بتنسيق المواقف الخليجية، إلى جانب استعراض أبرز الموضوعات المدرجة على جدول أعمال اللجنة. يذكر أن الجمعية البرلمانية الآسيوية تضم في عضويتها الدائمة 45 برلمانا، إلى جانب 14 اتحادا و10 دول بصفة مراقب.