أقامت الهيئة العامة للسياحة احتفالية لتكريم جميع شركائها ممن أسهموا في إنجاح موسم صيف 2016 في قطر. ونظرًا لإقامة ثلاث من الفعاليات التي تحظى بشهرة واسعة النطاق في البلاد خلال الفترة من يوليو إلى سبتمبر، فقد أسهم كل من مهرجان صيف قطر 2016 واحتفالات عيدي الفطر والأضحى في تنشيط قطاعي الضيافة والتجزئة في موسم عادة ما يُعرف بكونه يقع خارج أوقات الذروة. وقد أقامت الهيئة مأدبة غداء على شرف ممثلي الوزارات والهيئات الحكومية والشركاء ووسائل الإعلام والمشاركين والمتطوعين في فندق سانت ريجيس في الدوحة.يذكر أن فعاليات هذا الصيف تمثل جزءًا من إستراتيجية أوسع تهدف إلى إثراء روزنامة سنوية من الفعاليات وتنويع المنتج السياحي المتوفر على مدار العام. وتبين الإحصاءات أن الإستراتيجية قد بدأت تؤتي ثمارها، حيث إن في شهر أغسطس وحده، سجل عدد الزوار الذين استقبلتهم قطر زيادة نسبتها 2% مقارنة بعدد الزوار في الشهر نفسه من العام الماضي. كما واصل عدد الزوار من دول مجلس التعاون الخليجي ارتفاعه في شهري أغسطس وسبتمبر، لتسجل قطر زيادة نسبتها 7% في أعداد الزوار الخليجيين في الفترة من بداية العام وحتى سبتمبر، مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي. كما أثر مهرجان صيف قطر في قطاع التجزئة تأثيرًا إيجابيًا، حيث بلغ عدد قسائم الشراء التي دخلت السحوبات التي أجريت خلال أيام المهرجان أكثر من 100 ألف قسيمة، وهو ما يمثل إنفاقًا تتجاوز قيمته 21 مليون ريال قطري في مراكز التسوق المشاركة. كما تجدر الإشارة إلى أن الشراكات مع أعضاء قطاع الضيافة الذين يقدمون عروضًا خاصة للزوار قد تضاعفت هذا العام مقارنة بما كانت عليه في مهرجان صيف قطر 2015، حيث أبرمت الهيئة العامة للسياحة شراكات مع 56 منشأة فندقية في هذه النسخة من المهرجان.

أكد السيد صابر سعيد الحربي المدير العام للمركز الإحصائي الخليجي، أن المركز يقوم حالياً بالتعاون مع إحدى المنظمات الدولية بإجراء دراسة للربط الإلكتروني مع الأجهزة الإحصائية بدول مجلس التعاون. وقال الحربي، في كلمة اليوم أمام الجلسة الافتتاحية لأعمال المنتدى العربي حول بناء القدرات الإحصائية لثورة البيانات، إن هذه الدراسة ستمكن من تأسيس قاعدة بيانات إحصائية خليجية وتمنح القائمين عليها ميزة التحديث الفوري المشترك، وحسب أفضل معايير الجودة المتعارف عليها. وأضاف أن دراسة الربط الإلكتروني مع الأجهزة الإحصائية بدول المجلس، تأتي مواكبة من المركز للتسارع المؤكد على مستوى دول المجلس في إنتاج الإحصاءات الرسمية خلال السنوات القليلة القادمة. واعتبر ذلك خروجا من عباءة الطرق الإحصائية التقليدية التي أصبحت لا تتلاءم مع الواقع المعاصر الذي بات أشد احتياجا لإحصاءات آنية تعكس التغيرات المتسارعة اقتصاديا واجتماعيا. وأشار أن المركز سيترجم هذه المرحلة في السعي لاستثمار ثورة البيانات بإيجاد منصة لتبادل الخبرات ووضع الأطر المساعدة في الاستفادة منها بما يمكن الأجهزة الإحصائية من استحداث أساليب عصرية لجمع وتحليل ونشر هذه البيانات لاحقاً. ورأى الحربي أن المنتدى العربي حول بناء القدرات الإحصائية لثورة البيانات الذي افتتحت أعماله اليوم بالدوحة، فرصة للشراكة بين كافة الأطراف التي تسعى جاهدة للسير قدما وبخطى واثقة في كل ما من شأنه الوصول للأهداف المنشودة لتجويد وتطوير العمل الإحصائي العربي. وقال إن المركز الإحصائي لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية يعد شريكا فاعلا ليس بالمشاركة في تنظيم هذا الحدث فحسب بل من منطلق إيمانه بأن العمل الإحصائي له أهدافه السامية التي تمنح الإنسان في أي موقع فرصة سانحة لتكوين حياة فضلى، حيث ترتكن هذه الفرصة إلى معرفة الحقائق وتوظيفها بما يخدم التنمية المستدامة. وأوضح المدير العام للمركز الإحصائي الخليجي، أن من أبرز التحديات التي تفرضها ثورة البيانات هو تحديد فجوات القدرات الإحصائية على المستويين الوطني والإقليمي في كيفية استغلال هذه البيانات الضخمة بالحصول عليها أولا، وبمنحها ثانيا دورة حيوية كاملة عبر تحويلها إلى إحصاءات ثم إلى معلومات ومن ثم إلى معرفة. واعتبر أن من المهم تسليط الضوء في هذا السياق على موضوع "الشراكة"، التي فرضت نفسها كمتطلب رئيس وبشكل جديد لا بد أن يتماهى مع المرحلة، مبرزا أن الشراكة المقصودة هي "الشراكة المنفتحة" برؤيتها ومنطلقاتها مع كافة الجهات وبشكل أخص مع المؤسسات البحثية والجامعات فضلا عن القطاع الخاص على المستويين الوطني والإقليمي الذي أصبح شريكا مهما في انتاج ما يعرف بالبيانات الضخمة. ولفت إلى أن طبيعة النظرة إلى هذه الشراكة ستختصر مسافات ومجهودات كبيرة، وستعزز من إعادة بناء المؤسسات الإحصائية بكفاءة؛ لإنتاج إحصاءات آنية وسريعة تلبي احتياجات مختلف المستخدمين خاصة في ظل الظروف الاقتصادية الحالية.

يمثل وفد من الهيئة العامة للسياحة دولة قطر في الاجتماع التحضيري لأصحاب السعادة الوكلاء المسؤولين عن السياحة بدول مجلس التعاون الخليجي، الذي يعقد في العاصمة السعودية الرياض، لبحث سبل تعزيز أواصر التعاون بين دول المجلس فيما يتعلق بقطاع السياحة. ويأتي ذلك قبيل الاجتماع الثاني لأصحاب السمو والمعالي الوزراء المسؤولين عن السياحة في دول مجلس التعاون الخليجي الذي تستضيفه المملكة العربية السعودية يوم الأربعاء 12 أكتوبر.ويسعى الاجتماع إلى وضع رؤية شاملة وإستراتيجية خاصة بالعمل السياحي المشترك في دول مجلس التعاون الخليجي. وسيتطرق الاجتماع إلى تقرير شامل ومفصل عن تجربة دولة قطر في الإعداد والتحضير للمعرض الأول للحرف والصناعات اليدوية، كما سيبحث سبل تعزيز التعاون بين دول المجلس في مجال المعارض والمؤتمرات.يذكر أن قطر قد استضافت العام الماضي اجتماع أصحاب السمو والمعالي الوزراء المسؤولين عن السياحة في دول مجلس التعاون الخليجي، نتج عنه إقرار الاحتفال بعاصمة للسياحة الخليجية، بدءًا بالمنامة، وذلك لتسليط الضوء على المقومات السياحية في كل من دول الخليج، ورفع مستوى الوعي الخليجي بأهمية السياحة وخلق فرص لتنمية القطاع والمشاريع والخدمات المتعلقة به. وتعد عملية النهوض بالسياحة إحدى الأولويات الوطنية لدولة قطر، حيث اعتبرتها قيادة قطر سبيلًا لتعزيز مسيرة التنمية وتنويع الاقتصاد. وفي هذا السياق تتولى الهيئة العامة للسياحة مَهَمة ترسيخ حضور قطر على خارطة العالم كوجهة سياحية عالمية ذات جذور ثقافية عميقة. وقد أطلقت الهيئة العامة للسياحة في عام 2014 إستراتيجية قطر الوطنية لقطاع السياحة، والتي تستهدف تنويع المنتجات والخدمات السياحية في البلاد وتعزيز مساهمة القطاع ككل في الاقتصاد القطري بحلول العام 2030.وتسعى الهيئة العامة للسياحة عبر التعاون مع الشركاء المعنيين في القطاعين العام والخاص لتحقيق هذه المهمة من خلال التخطيط والتنظيم والترويج لقطاع سياحي يرتكز إلى عنصريّ الاستدامة والتنوع.وفي إطار جهودها على صعيد التخطيط، تحدد الهيئة العامة للسياحة أنواع المنتجات والخدمات السياحية التي من شأنها إثراء التجربة السياحية في قطر، وتسعى لاستقطاب الاستثمارات الكفيلة بتنميتها. أما الجهود التنظيمية للهيئة فهي تتمثل في ضمان التزام مؤسسات القطاع السياحي بأعلى المعايير العالمية وتعزيزها لحضور الثقافة القطرية في أعمالها.وتتولى الهيئة العامة للسياحة مسؤولية الترويج لدولة قطر كوجهة سياحية حول العالم من خلال العلامة التجارية للوجهة والتمثيل الدولي لها والمشاركة في المعارض المتخصصة، بالإضافة إلى تطوير روزنامة ثرية بالمهرجانات والفعاليات. وفي سبيل تعزيز حضورها على المستوى الدولي، تتولى المكاتب التمثيلية للهيئة العامة للسياحة في كل من لندن وباريس وبرلين وميلانو وسنغافورة والرياض دعم الجهود الترويجية للهيئة العامة للسياحة.ومنذ إطلاقها إستراتيجية قطر الوطنية لقطاع السياحة، استقبلت قطر أكثر من 7 ملايين زائر، وحققت معدل نمو سنوي في عدد الزائرين بلغ 11.5%‏‏ خلال الفترة من 2010 إلى 2015. وقد أصبح التأثير الاقتصادي للقطاع السياحي في قطر أكثر وضوحًا في تقديرات العام 2014 حيث بلغت مساهمته الكُلِّية في الناتج المحلي الإجمالي لدولة قطر4.1%‏‏.

تنفيذ 158 صفقة .. والمباني الجاهزة تستحوذ على 94.4% من مجمل التعاملات520.8 مليون ريال تداولات أسهم الشركات العقارية في بورصة قطر وتراجع طفيف للمؤشرأسواق العقارات الخليجية تشهد أداء متباينا وتوقعات بمزيد من النمو في الربع الأخير من العامقالت مجموعة إزدان القابضة، إن القطاع العقاري بدول مجلس التعاون الخليجي شهد أداء متباينا خلال شهر سبتمبر المنصرم، ففي حين شهدت قطر نمواً في التعاملات العقارية، كان الوضع مختلفا في كل من الإمارات والسعودية والكويت والتي شهدت تراجعاً واضحاً في قيمة التعاملات، متوقعة في تقريرها الشهري الذي يتناول قطاع العقارات بدول مجلس التعاون أن يشهد القطاع العقاري الخليجي نموا في الربع الأخير من العام الجاري.وأشار التقرير إلى أن القطاع العقاري في دولة قطر شهد خلال شهر سبتمبر المنصرم تعاملات بقيمة 2.5 مليار ريال مقابل 2.4 مليار ريال خلال الشهر السابق أغسطس 2016 بارتفاع على أساس شهري نسبته 4.2%، ومقابل 2.3 مليار ريال لنفس الفترة من العام 2015 الماضي بارتفاع على أساس سنوي نسبته 8.7%. وبلغت قيمة تعاملات الأراضي الفضاء خلال شهر سبتمبر المنصرم نحو 138.3 مليون ريال مستحوذة على نسبة 5.6% من إجمالي التعاملات، في حين بلغت قيمة العقارات المتنوعة نحو 2327.5 مليون ريال وبنسبة 94.4% من مجمل التعاملات، كما تم خلال شهر سبتمبر المنصرم تنفيذ نحو 158 صفقة مقابل 199 صفقة في الشهر السابق بتراجع نسبته 20.6%، وبلغ عدد صفقات العقارات الجاهزة 108 صفقات مستحوذة على نسبة 68.3% من إجمالي عدد الصفقات، ومقابل 50 صفقة للأراضي الفضاء والتي استحوذت على نسبة 31.7% من إجمالي عدد الصفقات المنفذة خلال شهر سبتمبر المنصرم.وفي السعودية شهد القطاع العقاري تراجعا على مستوى التعاملات خلال العام الهجري 1437 المنصرم بنسبة 24%، بتعاملات بلغت قيمتها 281.2 مليار ريال، وفي الإمارات حقق إجمالي قيمة التصرّفات العقارية في دبي، خلال سبتمبر الماضي، نحو 6.5 مليار درهم، بتراجع نسبته 53.4%، وفي الكويت استمرت حالة الركود في قطاع العقارات في فصل الصيف حيث بلغت التعاملات 1.58 مليار دينار منذ بداية العام، وفي البحرين وافقت لجنة المرافق العامة والبيئة بمجلس النواب، على مشروع قانون تنظيم القطاع العقاري، أما في سلطنة عمان فقد بلغت قيمة التعاملات العقارية في شهر أغسطس الماضي 1.1 مليار ريال عماني.قطر: قال تقرير إزدان الشهري إن القطاع العقاري في دولة قطر شهد خلال شهر سبتمبر المنصرم "3 أسابيع" تعاملات بقيمة 2.5 مليار ريال مقابل 2.4 مليار ريال خلال الشهر السابق أغسطس 2016 بارتفاع على أساس شهري نسبته 4.2%، ومقابل 2.3 مليار ريال لنفس الفترة من العام 2015 الماضي بارتفاع على أساس سنوي نسبته 8.7%.وأشار التقرير إلى أن الأسبوع الأول من شهر سبتمبر المنصرم والممتد من 4 وحتى 8 سبتمبر 2016 شهد تعاملات بقيمة 1558.8 مليون ريال، وبلغت قيمة المعدل اليومي للتعاملات العقارية حوالي 311.8 مليون ريال، وفي الأسبوع الثاني والممتد من 11 وحتى 15 سبتمبر 2016 لم يتم تسجيل أي تعاملات عقارية بسبب مصادفته مع إجازة عيد الأضحى المبارك، أما الأسبوع الثالث والممتد من 18 وحتى 22 سبتمبر 2016 فقد شهد تعاملات بقيمة 182.9 مليون ريال، وبلغت قيمة المعدل اليومي للتعاملات العقارية حوالي 36.6 مليون ريال، وفي الأسبوع الأخير من الشهر المنصرم انتعشت التعاملات العقارية بشكل لافت إذ بلغت قيمتها نحو 724.1 مليون ريال وبمعدل يومي يبلغ نحو 144.8 مليون ريال، وذلك وفقا للنشرات الأسبوعية الصادرة عن إدارة التسجيل العقاري بوزارة العدل.وبلغت قيمة تعاملات الأراضي الفضاء خلال شهر سبتمبر المنصرم نحو 138.3 مليون ريال مستحوذة على نسبة 5.6% من إجمالي التعاملات، في حين بلغت قيمة العقارات المتنوعة نحو 2327.5 مليون ريال وبنسبة 94.4% من مجمل التعاملات، وتضمن هذه العقارات بيع 83 مسكنا ومبنيين متعددي الاستخدام و14 عمارة سكنية و3 مجمعات سكنية ومخزن، وفيلا مع ملاحقها، ومحلات تجارية ومكاتب إدارية، وثلاثة أبراج سكنية.وقد تم خلال شهر سبتمبر المنصرم تنفيذ نحو 158 صفقة مقابل 199 صفقة في الشهر السابق بتراجع نسبته 20.6 بالمائة، وبلغ عدد صفقات العقارات الجاهزة 108 صفقات مستحوذة على نسبة 68.3 بالمائة من إجمالي عدد الصفقات، ومقابل 50 صفقة للأراضي الفضاء والتي استحوذت على نسبة 31.7 بالمائة من إجمالي عدد الصفقات المنفذة خلال شهر سبتمبر المنصرم.وأشار تقرير إزدان الشهري إلى أن مؤشر أسهم قطاع العقارات في بورصة قطر شهد انخفاضا خلال شهر سبتمبر من العام 2016 بنسبة 8.8%، حيث خسر المؤشر نحو 233.4 نقطة مسجلا 2409.96 نقطة في اليوم الأخير من شهر سبتمبر المنصرم مقارنة بـ2643.34 نقطة في اليوم الأخير من شهر أغسطس الماضي. وبلغت قيمة الأسهم المتداولة في القطاع العقاري خلال الشهر المنصرم نحو 520.8 مليون ريال مقارنة بـ751.4 مليون ريال في شهر أغسطس السابق بتراجع نسبته 30.5%، كما استحوذت أسهم العقارات على نسبة 8.8% من قيمة الأسهم المتداولة في البورصة لتحتل المرتبة الرابعة بين قطاعات البورصة خلف قطاعات البنوك والصناعة والاتصالات.وبلغ عدد الأسهم المتداولة في القطاع العقاري خلال شهر سبتمبر المنصرم نحو 23 مليون سهم مقابل 35.6 مليون سهم في الشهر السابق بتراجع نسبته 35.5%، كما استحوذت أسهم قطاع العقارات على نسبة 17.4% من إجمالي الأسهم المتداولة في البورصة لتحتل بذلك المرتبة الثالثة بين قطاعات البورصة خلف قطاعات البنوك والاتصالات.ويتضمن مؤشر العقارات في بورصة قطر أسهم كل من مجموعة إزدان القابضة والشركة المتحدة للتنمية وشركة بروة العقارية وشركة مزايا قطر.وتوقع تقرير إزدان أن يشهد القطاع العقاري القطري مزيدا من النمو والانتعاش خلال الأشهر المقبلة، مدعوما بتسارع النمو الاقتصادي. وأشار تقرير إزدان إلى أن حصول دولة قطر على مرتبة متقدمة عالميا في تقرير التنافسية العالمية الصادر عن المنتدى الاقتصادي العالمي، يؤكد تنافسية الاقتصاد القطري وقدرته على جذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية والتي تدفع مختلف القطاعات إلى النمو ومن بينها القطاع العقاري والذي يتوقع أن يشهد مزيدا من النمو خلال العام الجاري.السعودية: وأشار التقرير إلى أن القطاع العقاري السعودي شهد تراجعا على مستوى التعاملات خلال العام الهجري 1437 المنصرم بنسبة 24%، حيث تشير البيانات الرسمية إلى أن قيمة التعاملات بلغت 281.2 مليار ريال، وشهدت جميع الأشهر انخفاضا في قيمة الصفقات العقارية خلال العام الماضي مقارنة بالعام الذي سبقه، باستثناء شهر ربيع الثاني المرتفع بنسبة 29%، وتوزعت الصفقات العقارية بين سكنية بقيمة 170.1 مليار ريال، وتجارية بقيمة 111.1 مليار ريال.واستحوذت الصفقات العقارية التي تمت على قطع الأراضي على الحصة الأكبر حيث بلغت قيمتها 250.2 مليار ريال بنسبة تصل إلى حوالي 89% من القيمة الإجمالية، تلتها صفقات الأراضي الزراعية بقيمة 11.8 مليار ريال.وبلغ إجمالي قيمة التمويل العقاري للأفراد من قبل المصارف 108.2 مليارات ريال حتى الربع الثاني من 2016، مقابل 343 مليار ريال إجمالي قيمة التمويل الاستهلاكي و10 مليارات ريال تقريبا لبطاقات الائتمان حتى نهاية يونيو الماضي.إلى ذلك، تعمل مؤسسة النقد العربي السعودي على تقييم واقع القروض العقارية الممنوحة للأفراد على غرار القروض الاستهلاكية البالغة 343 مليار ريال، وسوف يكون هذا التقييم شاملا لجميع الأطراف (جهة التمويل، والمتمول) على أن تطبق الشروط ذاتها، وأهمها أن تبقى الفائدة من دون تغيير.ويناهز حجم القروض العقارية ثلث إجمالي القروض الاستهلاكية، والتقييم الحالي لمؤسسة النقد يمهّد لإصدار تعليمات جديدة لجدولة قروض التمويل العقاري وفق سلم الرواتب الجديد على غرار القروض الاستهلاكية.وبحسب مؤسسة النقد فإنّ تقييم واقع التمويل العقاري قد يستغرق وقتا أطول من تقييم واقع القروض الاستهلاكية التي أعلن عن تنظيمها، بسبب خصوصية التمويل العقاري لجهة نسبة الاستقطاع البالغة 33%، وطول فترة التمويل التي تصل إلى 20 عاما في الغالب كحد أقصى، بينما التمويل الشخصي تكون مدته في العادة أقل من خمس سنوات.الإمارات: وفيما يتعلق بقطاع العقارات الإماراتي، فقد حقق إجمالي قيمة التصرّفات العقارية (بيع ورهن فقط) في دبي، خلال سبتمبر الماضي، نحو 6.5 مليارات درهم، بتراجع بلغت نسبته 53.4% مقارنة بأغسطس السابق الذي سجل 13.3 مليار درهم.ويعزى هذا التراجع إلى مرور إجازة عيد الأضحى، خلال شهر سبتمبر، التي استمرت أسبوعًا كاملًا، مما أثر في التداولات العقارية بدبي بشكل كبير، إذ أصابت السوق بنوع من الهدوء.كما أظهرت بيانات دائرة الأراضي والأملاك في دبي أن سبتمبر 2016 شهد تراجعًا أيضًا بفارق 14.2 مليار درهم مقارنة بالشهر نفسه من العام الماضي، الذي سجلت فيه إجمالي التصرّفات العقارية (من بيع ورهن فقط) في دبي نحو 20.4 مليار درهم.كما انخفضت أسعار العقارات في دبي لسابع فصل على التوالي، وكانت أسعار العقارات الفاخرة في يوليو تراجعت دون مستوياتها قبل عامين بنسبة 10%، وفي الربع الثاني من هذا العام، انخفضت مبيعات المنازل بواقع الثلث تقريبا عن العام السابق. الكويت: وأشار التقرير إلى ركود قطاع العقار في الكويت في فصل الصيف واستقرار أسعار الأراضي السكنية، لافتا إلى أن إجمالي المبيعات العقارية بلغ في كافة القطاعات 1.58 مليار دينار منذ بداية السنة المالية متراجعا عن مستواه في الفترة ذاتها من العام الماضي بواقع 26 في المائة في حين تراجعت مبيعات قطاعي العقار السكني والاستثماري بنحو الثلث مقارنة بالعام الماضي فيما ارتفعت وتيرة نشاط قطاع العقار التجاري خلال العام.وأشار وفقا لبيانات رسمية أصدرها بنك الكويت الوطني، فإن نشاط العقار السكني شهد أول ارتفاع له منذ مايو 2016 إذ سجل القطاع 220 صفقة مرتفعا بواقع 12 في المائة خلال الشهر كما ارتفعت قيمة المبيعات بواقع 14% على أساس شهري لتصل إلى 71.8 مليون دينار في حين لا تزال صفقات وقيمة مبيعات هذا القطاع منخفضة مقارنة بمستوياتها في العام الماضي التي بلغت 10% و12%.وأشار إلى أن بعض بوادر الاستقرار ظهرت على أسعار العقار السكني خلال شهر أغسطس الماضي مبينا أن مؤشر البنك الوطني تراجع في أسعار المنازل السكنية بواقع 12.8% على أساس سنوي وبواقع 3.4% خلال الشهر ليصل إلى 156.5 نقاط.وبين أن هذا المؤشر بدأ بالتراجع منذ مطلع 2015 بعد أن بلغ أعلى مستوى له عند 186 نقطة في شهر يناير الماضي كما تراجع أيضا مؤشر أسعار الأراضي السكنية ليصل إلى 182.8 نقطة متراجعا بواقع 8.1% على أساس سنوي دون أن يتغير عن مستواه خلال الشهرين الأخيرين.وأضاف التقرير أن مؤشر الأراضي السكنية كان من أول المؤشرات التي سجلت تراجعا في الأسعار خلال 2014 إلا أنها قد بدأت بالاستقرار نسبيا.البحرين: وفي البحرين وافقت لجنة المرافق العامة والبيئة بمجلس النواب، على مشروع قانون تنظيم القطاع العقاري، عقب اجتماعها بحضور ممثلي جهاز المساحة والتسجيل العقاري، وبعد الاستماع لمرئيات وملاحظات الجهات المعنية، كما قررت إحالته لهيئة المكتب تمهيدا لعرضه في جلسات المجلس المقبلة.ومن شأن قانون «تنظيم القطاع العقاري» دعم عملية التنمية الشاملة، واستقطاب المزيد من المشاريع والاستثمارات الاقتصادية والعمرانية في مملكة البحرين، برؤية عصرية وحضارية وقانونية متميزة ورائدة، تتوافق مع احتياجات ورغبات القطاع العقاري. وكانت اللجنة قد ناقشت المشروع بقانون بشكل مكثف ومتواصل إيمانا منها بأهميته وآثاره الإيجابية على مملكة البحرين، كما أن القانون يسد فراغا تشريعيا كبيرا ومن شأنه إذا ما تم تنفيذه المساهمة الفاعلة في عملية التنمية الشاملة.عمان: وأشار التقرير إلى أن قيمة التعاملات العقارية في سلطنة عمان بلغت نحو 1.1 مليار ريال عماني خلال شهر أغسطس المنصرم وفقا لبيانات رسمية صادرة عن وزارة الإسكان، وأشارت البيانات إلى أن إجمالي أعمال النشاط العقاري بلغت "32897" تصرفًا قانونيًا شملت تصرفات البيع والهبة والإرث والمبادلة والرهن وفك الرهن والانتفاع والقسمة بالإضافة إلى التأشيرات.وبلغ إجمالي قيمة عقود البيع 77.3 مليون ريال من خلال "6325" تصرف بيع على مستوى محافظات السلطنة، كما تم خلال شهر أغسطس الماضي إصدار "20698" سند ملكية بما فيها سندات تملّك الخليجيين.وبلغ إجمالي عدد الملكيات الصادرة لأبناء دول مجلس التعاون الخليجي خلال الشهر نفسه وفقا لضوابط تملّك العقار بالسلطنة نحو (38) سند ملكية حيث جاء مواطنو دولة الكويت في المرتبة الأولى بين عدد المتملّكين بعدد (15) متملكًا أي بنسبة (39%) يليهم مواطنو دولة الإمارات العربية المتحدة بعدد (13) متملكًا أي بنسبة (34%) ثم مواطنو مملكة البحرين بعدد (4) متملكين أي بنسبة (11%) وأخيرًا مواطنو المملكة العربية السعودية ودولة قطر بعدد (3) متملكين لكل منهما أي بنسبة (8%)، وتركزت نسبة تملّك أبناء دول مجلس التعاون في محافظتي جنوب الباطنة وظفار بنسبة (24%) لكل محافظة.

تشارك دولة قطر في الاجتماع التحضيري لأصحاب السعادة الوكلاء المسؤولين عن السياحة بدول مجلس التعاون الخليجي، الذي يعقد غداً، الإثنين، في العاصمة السعودية الرياض. ويبحث الاجتماع سبل تعزيز أواصر التعاون بين دول المجلس فيما يتعلق بقطاع السياحة، ويأتي قبيل اجتماع أصحاب السمو والمعالي الوزراء المسؤولين عن السياحة في دول مجلس التعاون الخليجي الذي تستضيفه المملكة العربية السعودية الأربعاء المقبل. ويسعى الاجتماع إلى وضع رؤية شاملة وإستراتيجية خاصة بالعمل السياحي المشترك في دول مجلس التعاون الخليجي، كما سيتطرق إلى تقرير شامل ومفصل عن تجربة دولة قطر في الإعداد والتحضير للمعرض الأول للحرف والصناعات اليدوية، ويبحث سبل تعزيز التعاون بين دول المجلس في مجال المعارض والمؤتمرات. يذكر أن دولة قطر استضافت العام الماضي اجتماع أصحاب السمو والمعالي الوزراء المسؤولين عن السياحة في دول مجلس التعاون الخليجي، والذي نتج عنه إقرار الاحتفال بعاصمة للسياحة الخليجية، بدءاً بالمنامة، وذلك لتسليط الضوء على المقومات السياحية في كل من دول الخليج، ورفع مستوى الوعي الخليجي بأهمية السياحة وخلق فرص لتنمية القطاع والمشاريع والخدمات المتعلقة به. ويمثل دولة قطر في الاجتماع التحضيري وفد من الهيئة العامة للسياحة. وتعد عملية النهوض بالسياحة إحدى الأولويات الوطنية لدولة قطر، حيث اعتبرتها قيادة قطر سبيلا لتعزيز مسيرة التنمية وتنويع الاقتصاد. وفي هذا السياق تتولى الهيئة العامة للسياحة مهمة ترسيخ حضور قطر على خارطة العالم كوجهة سياحية عالمية ذات جذور ثقافية عميقة. وقد أطلقت الهيئة العامة للسياحة في عام 2014 استراتيجية قطر الوطنية لقطاع السياحة، والتي تستهدف تنويع المنتجات والخدمات السياحية في البلاد وتعزيز مساهمة القطاع ككل في الاقتصاد القطري بحلول العام 2030. وتسعى الهيئة العامة للسياحة عبر التعاون مع الشركاء المعنيين في القطاعين العام والخاص لتحقيق هذه المهمة من خلال التخطيط والتنظيم والترويج لقطاع سياحي يرتكز إلى عنصري الاستدامة والتنوع .

تستضيف العاصمة السعودية الرياض يوم الأحد المقبل الاجتماع التحضيري للجنة وكلاء وزارات البترول بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية. يناقش الاجتماع عددا من الموضوعات من بينها التوصيات الخاصة بلجنة الإعلام البترولي لدول مجلس التعاون، وتفعيل التعاون بين شركات البترول الوطنية بدول المجلس. كما يستعرض الاجتماع تقرير فريق مجلس التعاون للطاقة وشؤونها في منظمة التجارة العالمية واتفاقيات التجارة الحرة، وتقرير متابعة تطورات اجتماعات اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المناخ، وكذلك تقرير التعاون بين دول المجلس في مجال الطاقة المتجددة والمكملة.

اطلاق استطلاع حول المعتقد البيئي للسكان تنظم وزارة التخطيط التنموي والإحصاء بالتعاون مع المركز الإحصائي لدول مجلس التعاون الخليجي وPARIS21 في 10 و11 من الشهر الجاري المنتدى العربي الإقليمي حول بناء القدرات الإحصائية لثورة البيانات. وذكرت الوزارة أن المنتدى سيعقد بحضور عدد من الوزراء ورؤساء المؤسسات الوطنية ذات العلاقة، يهدف المنتدى إلى تحويل ثورة البيانات إلى واقع وتحقيق أفضل الممارسات والابتكارات التكنولوجية والمؤسسة الخاصة بالأنظمة الإحصائية. كما يهدف المنتدى والذي يتزامن مع اليوم العالمي للإحصاء إلى بناء القدرات الإحصائية من أجل ثورة البيانات وتوافق المجموعة الاقليمية العربية على خطوات ملموسة لبناء القدرات الإحصائية في الدول، للاستجابة لاحتياجات البيانات على الصعيد الوطني، والإقليمي، والدولي وذلك ضمن جدول أعمال التنمية المستدامة لعام 2030. وسوف يبحث المشاركون الحالات الدراسية التي تسلط الضوء على أفضل الممارسات في مجال تطوير القدرات الاحصائية وسيشكل المنتدى فرصة لمراجعة التطور الإحصائي ومدى الطلب على البيانات، وكذلك تحديد الفرص والتحديات التي تواجه النظم الإحصائية في المنطقة. كما أطلقت وزارة التخطيط التنموي والإحصاء بالتعاون مع معهد قطر لبحوث البيئة والطاقة التابع لجامعة حمد بن خليفة استطلاعاً للرأي للتعرف على الطابع والمعتقد البيئي لسكان الدولة ، ويهدف هذا الاستطلاع إلى التعرف على كافة الآراء حول كيفية بناء نظام بيئي مستدام ومزدهر. ودعت وزارة التخطيط التنموي والإحصاء المواطنين والمقيمين إلى المشاركة في الاستطلاع من خلال الرابط www.mdps.gov.qa مؤكدة أهميته ، أن المشاركة في هذا المسح تطوعية ولا تستدعي الكشف عن شخصية المشاركين. ويتناول الاستطلاع القضايا المتعلّقة بالنقل والنفايات والغذاء والتحضر والنزعة الاستهلاكية، وسوف تستخدم نتائج هذا المسح والمسوحات السابقة في تحليل المفاهيم العامة والمواقف تجاه القضايا البيئية المحلية إلى العالمية والخاصة إلى العامة.

7 % نمواً في سياح دول مجلس التعاون الخليجي100 ألف سعودي زاروا الدوحة خلال الشهر الماضياستقبلت دولة قطر 2.182 مليون زائر حتى الآن، مع استمرار ارتفاع أعدد الزوار من دول مجلس التعاون الخليجي، وذلك حسب التقرير الشهري للهيئة العامة للسياحة. وقد سجل عدد الزوّار القادمين من هذه الدول منذ بداية العام وحتى تاريخه "يناير – سبتمبر 2016" نموًا قدره 7% مقارنة بالفترة نفسها من العام 2015. ويُعزى النمو في أعداد الزوار القادمين من دول مجلس التعاون الخليجي بشكل أساسي إلى زيارات مواطني المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة، التي ارتفعت بنسبة 8% و 17% على التوالي، مقارنة بنفس الفترة من العام 2015. وبينما ارتفع أيضًا عدد الزوار القادمين من مواطني مملكة البحرين بنسبة 3%، ومن الكويت بنسبة 2%، فقد انخفضت أعداد الزوار من مواطني سلطنة عُمان بنسبة 5%.وفي أثناء ذلك، ارتفع عدد زوّار قطر الذين يدخلون البلاد بموجب التأشيرة السياحية المشتركة بين دولة قطر وسلطنة عمان بنسبة 2% منذ بداية هذا العام وحتى تاريخه مقارنة بالفترة نفسها من العام 2015. كما سُجِّلت زيادة قدرها 5% في الزوار القادمين من الأمريكتين خلال الفترة ما بين يناير وسبتمبر 2016 مقارنة بالفترة نفسها من العام 2015.يذكر أن شهر سبتمبر شهد قدوم احتفالات العيد في قطر التي استمرت على مدار أسبوع، والتي عادة ما تجذب آلاف العائلات من المنطقة، وقد تجاوز عدد الزوار القادمون من السعودية وحدها 100.000 زائر خلال الشهر. وبينما تستعد قطر لاستقبال أول باخرة سياحية يوم 18 أكتوبر، والتي تحمل على متنها سياح من 45 جنسية، تشير تقديرات الهيئة العامة للسياحة إلى زيادات متواضعة أخرى في الربع الأخير من العام. وتعد عملية النهوض بالسياحة إحدى الأولويات الوطنية لدولة قطر، حيث اعتبرتها قيادة قطر سبيلًا لتعزيز مسيرة التنمية وتنويع الاقتصاد. وفي هذا السياق تتولى الهيئة العامة للسياحة مَهَمة ترسيخ حضور قطر على خارطة العالم كوجهة سياحية عالمية ذات جذور ثقافية عميقة. وقد أطلقت الهيئة العامة للسياحة في عام 2014 إستراتيجية قطر الوطنية لقطاع السياحة، والتي تستهدف تنويع المنتجات والخدمات السياحية في البلاد وتعزيز مساهمة القطاع ككل في الاقتصاد القطري بحلول العام 2030. وتسعى الهيئة العامة للسياحة عبر التعاون مع الشركاء المعنيين في القطاعين العام والخاص لتحقيق هذه المهمة من خلال التخطيط والتنظيم والترويج لقطاع سياحي يرتكز إلى عنصريّ الاستدامة والتنوع. وفي إطار جهودها على صعيد التخطيط، تحدد الهيئة العامة للسياحة أنواع المنتجات والخدمات السياحية التي من شأنها إثراء التجربة السياحية في قطر، وتسعى لاستقطاب الاستثمارات الكفيلة بتنميتها. أما الجهود التنظيمية للهيئة فهي تتمثل في ضمان التزام مؤسسات القطاع السياحي بأعلى المعايير العالمية وتعزيزها لحضور الثقافة القطرية في أعمالها. وتتولى الهيئة العامة للسياحة مسؤولية الترويج لدولة قطر كوجهة سياحية حول العالم من خلال العلامة التجارية للوجهة والتمثيل الدولي لها والمشاركة في المعارض المتخصصة، بالإضافة إلى تطوير روزنامة ثرية بالمهرجانات والفعاليات. وفي سبيل تعزيز حضورها على المستوى الدولي، تتولى المكاتب التمثيلية للهيئة العامة للسياحة في كل من لندن وباريس وبرلين وميلانو وسنغافورة والرياض دعم الجهود الترويجية للهيئة العامة للسياحة. ومنذ إطلاقها إستراتيجية قطر الوطنية لقطاع السياحة، استقبلت قطر أكثر من 7 ملايين زائر، وحققت معدل نمو سنوي في عدد الزائرين بلغ 11.5%‏‏ خلال الفترة من 2010 إلى 2015. وقد أصبح التأثير الاقتصادي للقطاع السياحي في قطر أكثر وضوحًا في تقديرات العام 2014 حيث بلغت مساهمته الكُلِّية في الناتج المحلي الإجمالي لدولة قطر4.1%‏‏.

اختتمت بجامعة قطر أعمال مؤتمر التحولات والتغيرات في منطقة الشرق الأوسط الذي نظمه مركز دراسات الخليج في كلية الآداب والعلوم بالتعاون مع جامعة دورهام في المملكة المتحدة، وتحدث فيه خبراء وباحثون من الجانبين إلى جانب متحدثين من جامعة الكويت. وناقش المؤتمر التحولات الرئيسية التي تواجه المنطقة والدوافع الداخلية والإقليمية والدولية في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في ظل المنافسة على الهيمنة بين القوى الإقليمية، والعلاقات بين الولايات المتحدة ودول مجلس التعاون الخليجي، والصراع الطائفي، وأثر التغير في سوق الطاقة في شرق آسيا على الخليج واكتشافات الغاز في شرق البحر الأبيض المتوسط، وبناء الدولة، ومعرفة ماهية العلاقات الدولية، والأوضاع في اليمن،وغيرها من الموضوعات التي تهم المنطقة. وقال الدكتور عبدالله باعبود مدير مركز دراسات الخليج "إن هذا المؤتمر جاء في الوقت المناسب نظرا لسرعة التغيرات والتحولات التي تحدث على المستويات المحلية والإقليمية والدولية على حد سواء". وأضاف أن المؤتمر استقطب العديد من المتخصصين الذين ساهموا في توضيح ما يحدث في الشرق الأوسط في ضوء هذه التغييرات. منوها بالتعاون مع جامعة دورهام في استضافة هذا الحدث.

شارك وفد من الهلال الأحمر القطري في فعاليات الاجتماع الثاني للجنة الدائمة للعمل التطوعي في هيئات وجمعيات الهلال الأحمر بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، الذي عقد على مدار يومين في مقر الأمانة العامة للمجلس بالرياض. وناقش الاجتماع العديد من الموضوعات المتعلقة بالعمل التطوعي منها، السياسات واللوائح التنظيمية والأدلة الإرشادية المنظمة له والإستراتيجية التوعوية لاستهداف واستقطاب الشباب المتطوعين وإطلاق مؤشر لأثر إنجازات العمل التطوعي في هيئات وجمعيات الهلال الأحمر بدول المجلس والتعاون والتنسيق مع المؤسسات والجمعيات ذات العلاقة في مجال العمل التطوعي. كما ناقش المجتمعون سبل تعزيز العمل التطوعي على المستوى الإقليمي والدولي وموضوع الجائزة السنوية لتحفيز العمل التطوعي في هيئات وجمعيات الهلال الأحمر بدول المجلس، بالإضافة إلى إقامة فعاليات مشتركة في اليوم العالمي للتطوع وترتيبات الاجتماع القادم للجنة. وكان الاجتماع الأول اللجنة في شهر مايو الماضي قد تناول اللوائح التنظيمية والإدارية والخطط الإستراتيجية وسياسات العمل لكل هيئة وجمعية، وغيرها من الموضوعات الأخرى ذات الصلة.

شارك بنك الدوحة في مؤتمر سايبوس الذي انعقد في جنيف خلال الفترة 26-29 سبتمبر 2016. وقد كان العنوان الرئيسي لمؤتمر هذا العام "التحوّلات على صعيد المشهد العام". وناقش المؤتمر الاتجاهات المتغيّرة في مجال المدفوعات والأوراق المالية وآخر المستجدات على صعيد الالتزام بقوانين الجرائم المالية، بالإضافة إلى الابتكار والفرص والتحديات على صعيد التكنولوجيا والمنافسة والتحوّلات الثقافية، فضلاً عن مواضيع أخرى مهمة تؤثر على المشهد المالي. وعلى هامش هذا المؤتمر، خاطب الدكتور ر.سيتارامان، الرئيس التنفيذي لبنك الدوحة المصرفيين والحاضرين وسلط الضوء على نماذج الأعمال المصرفية قائلاً: "استجابةً للأزمة الحالية، تمت مراجعة الإصلاحات التنظيمية العالمية تحت قيادة مجموعة العشرين بالتنسيق مع مجلس الاستقرار المالي، وصندوق النقد الدولي، وبنك التسويات الدولية. واشتمل قانون "دود-فرانك" لإصلاح وول ستريت وقانون حماية المستهلك في الولايات المتحدة الأمريكية على الاصطلاحات التنظيمية استجابة للأزمة الحالية. وقد تم إصدار قانون "فولكر" بموجب هذا التشريع للحد من تداول الملكية. وقد اقترحت هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية قواعد إفصاح أكثر صرامة لصناديق التحوط وشركات الأسهم الخاصة. ويعمل حالياً مجلس الاستقرار المالي وصندوق النقد الدولي وبنك التسويات الدولية ضمن أطر سياسة الاقتصاد الكلي، بما في ذلك التدابير المتخذة للتخفيف من أثر التدفقات الرأسمالية المفرطة".وتشمل بعض النواحي التي يتعين إعادة النظر فيها في ضوء الأزمة الحالية: إطار عمل سياسات المؤسسات المالية الرئيسية، والتنظيم والرقابة لنظام الظل المصرفي، وممارسات المخاطر المتعلقة بالمنتجات المهيكلة، مع العلم بأن مقررات مؤتمر بازل 3 ما تزال قيد التطبيق. وسيتم إعادة تعريف نموذج الأعمال المصرفية عند التحول من مرحلة التحرر من القيود والضوابط إلى مرحلة إعادة التنظيم. وفي الوقت الذي تشكل فيه كل من العولمة والتكنولوجيا والاستهلاك وإعادة التنظيم النواحي التي من شأنها تعزيز التغيير، تبرز التكنولوجيا كأحد أبرز العوامل المحفزّة لتطور القطاع المصرفي. وفي ضوء البيئة التنظيمية الحالية والارتفاع المتواصل للتكاليف في أسواق المال، تدرس المؤسسات المالية أكثر من أي وقت مضى إمكانية التنسيق مع بعضها والاستفادة من التكنولوجيات الحديثة." وفي معرض تعليقه على الإصلاحات في دول مجلس التعاون الخليجي، قال الدكتور ر. سيتارامان: "أعلنت المملكة العربية السعودية هذا العام عن خارطة الطريق لرؤيتها الخاصة بعام 2030 متضمنةً ثلاثة محاور رئيسية: المجتمع النابض بالحياة والاقتصاد المزدهر والأمة الطموحة. وقد صرحت الهيئة التنظيمية لسوق الأسهم المالية السعودية بأنها ستسهل قواعد الاستثمار الأجنبي في السوق ضمن جهودها الرامية إلى فتح سوق المال السعودية بموجب خطة المملكة الخاصة بالتنويع الإقتصادي. وفي شهر ديسمبر من عام 2013 قام السادة مصرف قطر المركزي ومركز قطر للمال وهيئة قطر للأسواق المالية وبصورة مشتركة بإطلاق خطة لتنظيم القطاع المالي مستقبلاً في البلاد. وفي شهر أبريل من عام 2015 قام السادة مصرف قطر المركزي والبنك الدولي بإطلاق برنامج التعاون التقني لتعزيز الإشراف المالي في قطر. هذا وتعتزم دول مجلس التعاون الخليجي تطبيق ضريبة القيمة المضافة اعتباراً من 1 يناير 2018." وسلط الدكتور ر.سيتارمان الضوء على القطاع المصرفي في دول مجلس التعاون الخليجي وقطر فقال: "بلغت نسبة نمو الأصول في قطر ما يقارب 6٪، بينما بلغت نسبة نمو الإقراض حوالي 7٪ حتى يوليو 2016. وهنالك ارتباط وثيق بين القطاع المصرفي والبيئة الاقتصادية، وعليه فمن المتوقع أن يتجه القطاع المصرفي بموجب هذا الارتباط نحو نمو متعدد الأبعاد. وفيما يخص فرص نمو القطاع المالي فإنها تعتبر قوية نظراً لحاجة اقتصاد قطر النامي لتمويلات كبيرة. إلا أن الانخفاض في أسعار النفط قد أثر على السيولة في القطاع المصرفي هذا العام. وبلغ نمو الودائع في قطر أكثر من 5٪ حتى يوليو 2016. وتُعول البنوك في قطر على الابتكارات في مجال التكنولوجيا وإمكانية استغلال هذه الابتكارات وتوجيهها لصالح عملائها. وسوف تعزز التكنولوجيا من وتيرة التحويلات المالية من المنطقة. ومن شأن التحويلات من خلال الجهاز المصرفي الخليجي أن تعزز الإندماج المالي والسجل الائتماني للأفراد. وبالإمكان تخفيض تكلفة التحويلات المالية في دول مجلس التعاون الخليجي من خلال استخدام التكنولوجيا، وبالتالي تشجيع المزيد من المشاركات. وبصورة عامة هنالك إعادة تعريف لنماذج الأعمال المصرفية من خلال الاندماج المالي وإعادة التنظيم.

أكد سعد الضامن مستشار رئيس المنظمة العربية للسياحة، على أن دولة قطر تسير بخطى ثابتة تجاه تواجدها على الساحة السياحة بالمنطقة العربية. وقال في تصريحات خاصة لــ "الشرق" على هامش اجتماع للجنة المتابعة المعنية بتطوير وتنفيذ الإستراتيجية العربية للسياحة، والتي تعقد بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية أن دولة قطر دولة ناهضة وبقوة في المجال السياحي، وأن هذا النمو يزداد كلما اقتربت دولة قطر من موعد إقامة المونديال العالمي لكرة القدم، ولذلك نرى أن هناك استعدادات على أعلى مستوى لهذا الحدث الكبير. وأضاف أن هناك مجهودات كثيرة من أجل العمل على تنفيذ الإستراتيجية العربية، ولكن لابد من العمل على توحيدها في بوطقة واحدة. وأشار إلى أن مجلس التعاون الخليجي لديها إستراتيجية للنهوض بالسياحة، وكذلك منظومة دول المغرب العربي، وهناك محاولات فردية من بعض الدول، ونريد بالفعل أن نبني على هذه المبادرات وتلك الاستراتيجيات ليكون هناك مظلة عربية للنهوض بالسياحة والتعامل في هذا المجال.

كشفت منظمة الخليج للاستشارات الصناعية "جويك" أن صناعة الحواسيب والمنتجات الإلكترونية في دول مجلس التعاون الخليجي شهدت خلال السنوات الماضية تحسناً ملموساً، كما سجلت مساهمة بارزة من القطاع الخاص، لتلبية الطلب المتزايد على منتجاتها، حيث بلغ معدل النمو المركب للاستثمارات فيها نحو 4.8 بالمائة سنوياً، خلال الفترة من عام 2011، إذ بلغ حوالي 395 مليون دولار، وارتفع إلى حوالي 476 مليون دولار في عام 2015. وأشارت المنظمة إلى أنه على الرغم من هذا النمو، إلا أن تلك المنتجات شكلت نسبة ضئيلة تساوي 0.12 بالمائة فقط من جملة استثمارات القطاع الصناعي في دول المجلس للعام نفسه، والتي بلغت نحو 393.7 مليار دولار، مما يدل على أن قطاع صناعة الحواسيب والمنتجات الإلكترونية من الصناعات الحديثة في القطاع الصناعي لدول المجلس، وتعتبر في أطوارها الأولى بالرغم من توفر السوق المحلية الضخمة لديها في دول المجلس. وذكرت المنظمة أن السنوات القليلة السابقة شهدت توجها عالميا متسارعاً لإنشاء وتحسين شبكات الاتصالات وتزايد عدد المستخدمين للهواتف النقالة، وأجهزة نقل المعلومات، وشبكة الإنترنت، مما ساهم بشكل كبير وواضح في زيادة الطلب على الحواسيب والمعدات الإلكترونية، كونها منتجات صناعية عالية التقنية، والتي تعد من الصناعات التقنية التي يقوم عليها الاقتصاد المعرفي، وتحتاج إلى التطور التكنولوجي والدراسات والأبحاث المتطورة لدعمها ومساندتها باستمرار.وفي هذا الإطار، اعتبر السيد عبدالعزيز بن حمد العقيل الأمين العام لمنظمة الخليج للاستشارات الصناعية، أن من المحتم على دول مجلس التعاون وضع خطط وسياسات وطنية لتعزيز بيئة تمكينية لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات، تزيد من نمو استثمارات القطاع الخاص في تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، كصناعة الحواسيب والمعدات الإلكترونية، وتعزيز الاستثمارات المشتركة والتعاون البيني والإقليمي لإقامة مشاريع البحث والتطوير المتعلقة بهذه الصناعة، وتسخير الحواسيب والمعدات الإلكترونية لإدارة مختلف الأنشطة الاقتصادية والتجارية والإنتاجية والمالية والتسويقية وإدارة الموارد البشرية والأنشطة التعليمية والتدريبية، مما يجعلها أساساً لاستراتيجية تحقيق التنمية المستدامة لاقتصادات دول المجلس. وتتصف صناعة الحواسيب والمنتجات الإلكترونية باتساع نطاق تطبيقاتها التي تشمل مختلف مجالات الحياة، ومكوناتها المتعددة التي تشمل تقنيات إلكترونية، والحواسيب، وأجهزة ومعدات الاتصال الإلكترونية، وصناعة البرمجيات، وأشباه المواصلات، ومعدات القياس والتحكم وغيرها. وكشفت بيانات "جويك" عن تصدر المملكة العربية السعودية باقي دول مجلس التعاون من حيث حجم استثماراتها في صناعة الحواسيب والمعدات الإلكترونية، إذ بلغت حوالي 376 مليون دولار عام 2015، أي ما يمثل حوالي ثلاثة أرباع إجمالي استثمارات دول المجلس في صناعة الحواسيب والمعدات الإلكترونية، تلتها دولة الإمارات العربية المتحدة في المرتبة الثانية، حيث مثلت استثماراتها نسبة بلغت 14 بالمائة. أما من حيث عدد المصانع، فقد توزعت الاستثمارات في صناعة الحواسيب والمعدات الإلكترونية عام 2015 على 75 مصنعاً من إجمالي عدد المصانع في القطاع الصناعي لدول مجلس التعاون، والبالغ إجمالي عددها 16,890 مصنعاً، أي ما نسبته 0.4 بالمائة، حيث نمت مصانع الحواسيب والمعدات الإلكترونية خلال الفترة من (2011 - 2015) بنسبة بلغت حوالي 9.6 بالمائة سنوياً. واستحوذت السعودية على حوالي نصف إجمالي عدد المصانع في صناعة الحواسيب والمعدات الإلكترونية لدول مجلس التعاون، مع 41 مصنعاً عام 2015، تلتها الإمارات بنسبة بلغت 21.3 بالمائة من إجمالي المصانع. وساهمت صناعة الحواسيب والمعدات الإلكترونية لدول الخليج في خلق 7,174 فرصة عمل في أسواق هذه الدول عام 2015، بما يشكل نسبة بلغت 0.4 بالمائة من إجمالي فرص العمل في القطاع الصناعي الخليجي، والبالغ عددها 162,8 ألف فرصة عمل.

يعقد بمقر الأمانة العامة لمجلس التعاون الخليجي بالرياض يوم الاحد المقبل، الاجتماع الخامس عشر للجنة رؤساء هيئات الأسواق المالية (أومن يعادلهم) بدول المجلس والمنبثقة عن اللجنة الوزارية للأسواق المالية بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية. وستناقش اللجنة العديد من المواضيع المتعلقة بمجال تكامل الأسواق المالية بدول المجلس من بينها مشروع دراسة استراتيجية وآليات تحقيق تكامل الاسواق المالية بدول المجلس، وتوصيات فريق عمل استراتيجية تكامل الأسواق المالية بدول المجلس، وتوصيات فريق عمل الإشراف والرقابة على الأسواق المالية بدول المجلس، وتقرير الأمانة العامة حول ورشة العمل بشأن أوقات التداول في الأسواق المالية بدول المجلس. كما ستنظر اللجنة في ما تم التوصل له بشأن إنشاء إطار لموقع الكتروني للجهات المنظمة للأسواق المالية بدول المجلس، بالإضافة الى استعراض أخر المستجدات والتطورات في الأسواق المالية بدول المجلس.

توقع تقرير اقتصادي صادر اليوم الثلاثاء، أن يبلغ عجز الموازنة لدول مجلس التعاون الخليجي ذروته في سنة 2016، نظرا لانخفاض الإيرادات العامة بفعل تراجع أسعار النفط والطاقة عالميا. ورجحت "كامكو" للاستثمار في تقريرها أن يتجاوز عجز "موازنات دول مجلس التعاون الخليجي أكثر من 153 مليار دولار أمريكي في العام 2016، مرتفعا من مستويات العام 2015 البالغة 119 مليار دولار". وتوقعت الشركة أن تستحوذ السعودية على ما نسبته 55% (84 مليار دولار) من العجز في دول مجلس التعاون، الذي يضم إضافة إليها، الإمارات والكويت وسلطنة عمان والبحرين والكويت. وسجلت المملكة، أكبر مصدر للنفط في العالم، عجزا قياسيا في ميزانيتها العام الماضي بلغ 98 مليار دولار. واعتبرت "كامكو" أن عجز موازنات دول الخليج "سيصل إلى ذروته في العام 2016، ثم سيتناقص تدريجيا، مع استمرار فجوات الموازنات على المدى المتوسط"، ليسجل أكثر من 100 مليار دولار حتى 2021. وعزت الشركة هذه النتائج "بصفة أساسية إلى تراجع العائدات النفطية" التي تشكل المدخول الأساسي لمعظم الدول الخليجية. ويبلغ إنتاج دول مجلس التعاون من النفط الخام 18 مليون برميل يوميا. وأوضحت "كامكو" أن إيرادات دول مجلس التعاون، ومعظمها من النفط، تراجعت من 735 مليار دولار في 2013، إلى 443 مليارا فقط في 2015، وهو أدنى مستوى لها خلال خمسة أعوام. وتوقع التقرير تراجعا إضافيا في الإيرادات هذه السنة إلى 365 مليارا. وسجلت أسعار النفط عالميا تراجعا حادا منذ منتصف العام 2014، حينما كان سعر البرميل يتجاوز المئة دولار. وفي مطلع هذه السنة، تدنى سعر البرميل إلى ما دون 30 دولارا، إلا أنه استعاد مؤخرا بعضا من عافيته، وبات يتداول عند مستويات ما بين 40 و50 دولارا. ويعزو الخبراء هذا الانخفاض بشكل أساسي إلى فائض في كميات النفط المعروضة في الأسواق، وتباطؤ نمو الطلب عالميا في ظل الأوضاع الاقتصادية الراهنة. ودفع انخفاض العائدات النفطية دول الخليج إلى اتخاذ إجراءات للحد من تأثير تراجع الإيرادات، شملت خفض كلفة الدعم على مواد أساسية كالمحروقات والمياه والكهرباء. كما قلصت هذه الدول الإنفاق الحكومي من 615 مليار دولار في 2014 إلى 563 مليارا العام الماضي، مع توقع خفض إضافي إلى 519 مليارا هذه السنة، بحسب "كامكو". وكان صندوق النقد الدولي رحب بإجراءات التقشف الخليجية، وحض على المزيد منها، لاسيما فرض ضرائب، لمواجهة عجز المالية العامة.

اختتمت مساء اليوم فعاليات عيد الأضحى المبارك في سوق واقف التي استمرت خمسة أيام في أرجاء السوق المختلفة وسط إقبال الجماهير الغفيرة من المواطنين والمقيمين وزائري دولة قطر من مجلس التعاون الخليجي وغيرها من مختلف البلدان العربية والأجنبية. وقد أقيمت الفعاليات الفنية والثقافية والترفيهية في ساحة الحمام والساحة المقابلة لها حيث وفرت اللجنة المنظمة العديد من البرامج والألعاب المتنوعة للأطفال بأسعار رمزية حيث لا تهدف هذه الفعاليات إلى تحقيق ربح مادي، بل إضفاء البهجة والسرور على جميع زوار السوق. وتضمنت فعاليات مهرجان سوق واقف خلال عيد الأضحى المبارك الاهتمام بالفن الشعبي القطري والخليجي حيث أقامت إذاعة صوت الريان على مسرح الموسيقار الراحل عبدالعزيز ناصر حفلات غنائية شارك فيها نخبة من نجوم الغناء في قطر ودول الخليج ، إلى جانب الفعاليات التي تقدمها الفرق الرجالية والنسائية في سوق واقف والفعاليات الترفيهية الأخرى التي صاحبت احتفالات عيد الأضحى. كما تضمنت فعاليات مهرجان عيد الأضحى تخصيص موضوع "رحلة الحج" في مركز سوق واقف للفنون ليستلهمه الفنانون في إبداعاتهم المختلفة بحيث تعكس أعمالهم هذه النسك الذي يمثل ركنا من أركان الإسلام وذلك احتفاء بمناسبة عيد الأضحى المبارك، حيث قدم الفنانون أعمالا حية أمام جمهور المركز مستوحاة من هذه الرحلة المباركة، حيث صوروها بلوحات تجريدية وواقعية تعكس الصورة التي يمر بها الحاج، وتميزت هذه الفعالية بطرق الطرح المختلفة رسم لوحات نفذوا لوحات بطريقة لولبية نفذت بطريقة الطباعة على "كانفس" و ورق الجلد مع ورق الذهب داخل المركز بالاضافة إلى الرسم الواقعي بأحجام متعددة فضلا عن الاحتفاء بلوحات الخط العربي تحتفي بهذه المناسبة. وقد حرصت إدارة السوق على توفير كل السبل التي تساعد زائري السوق على الاستمتاع بالفعاليات المختلفة حيث تم توفير المرافق اللازمة من مواقف للسيارات وغيرها ، كما تواجد المرشدون داخل السوق لمساعدة الزائرين وكذلك الرقابة على المحلات لضمان تقديم أفضل الخدمات لمرتادي سوق واقف.

أدان مجلس التعاون لدول الخليج العربية، التفجير النووي الذي قامت به كوريا الشمالية أمس الجمعة ، وقيامها بإطلاق صواريخ باليستية يوم الإثنين الماضي، واعتبر ذلك "تحديا للمجتمع الدولي، وانتهاكا خطيرا لقرارات مجلس الأمن الدولي بشأن الملف النووي لكوريا الشمالية". وأعرب الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي الدكتور عبداللطيف بن راشد الزياني، عن ترحيب مجلس التعاون ببيانات مجلس الأمن بهذا الشأن وما تضمنته من العزم على اتخاذ الإجراءات اللازمة للتعامل مع هذه التطورات. وأكد الدكتور الزياني، في بيان له اليوم السبت، "موقف مجلس التعاون الرافض للأنشطة النووية التي تقوم بها كوريا الشمالية، بما في ذلك التفجيرات النووية وإطلاق الصواريخ الباليستية، باعتبارها تهديداً للأمن في شبه جزيرة كوريا ومنطقة شرق آسيا والأمن والسلم الدوليين، وتتعارض مع جهود المجتمع الدولي لمنع انتشار الأسلحة النووية وأسلحة الدمار الشامل".

أعلنت الهيئة العامة للسياحة أن أعداد زوار دولة قطر من مواطني دول مجلس التعاون الخليجي ارتفعت في شهر أغسطس الماضي، حيث سجل عدد الزوار القادمين من هذه الدول منذ بداية العام وحتى تاريخه نمواً قدره 7% مقارنة بالفترة نفسها من العام 2015، أما إجمالي زوار قطر في شهر أغسطس فقد حقق زيادة قدرها 2% مقارنة بأغسطس من العام 2015. وأرجع تقرير ورد اليوم، الثلاثاء، عن الهيئة العامة للسياحة، النمو في أعداد الزوار القادمين من دول مجلس التعاون بشكل أساسي إلى زيارات مواطني المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة، التي ارتفعت بنسبة 9 % و 11 % على التوالي، مقارنة بالعام 2015، وارتفع أيضاً عدد الزوار القادمين من مواطني مملكة البحرين بنسبة 2 بالمائة، فيما انخفضت أعداد الزوار من مواطني سلطنة عمان ودولة الكويت بنسبة 6 % و1 %على التوالي. وارتفع أيضا عدد زوار قطر الذين يدخلون البلاد بموجب التأشيرة السياحية المشتركة بين دولة قطر وسلطنة عمان بنسبة 2 % منذ بداية العام الجاري وحتى تاريخه مقارنة بالفترة نفسها من العام 2015، كما سجلت زيادة قدرها 6 % في الزوار القادمين من الأمريكتين خلال الفترة ما بين يناير وأغسطس 2016 مقارنة بالفترة نفسها من العام 2015. وعلى الرغم من أن شهر أغسطس عادة ما يقع خارج أوقات الذروة السياحية ويشهد تراجعا في أعداد الزوار القادمين مقارنة بأشهر السنة الأخرى، فقد ارتفعت أعداد الزوار في أغسطس من العام الجاري مقارنة بالشهر نفسه من العام الماضي، وهو ما يعزى الفضل فيه إلى الجهود المبذولة لتشجيع السفر إلى قطر واستقطاب الزوار عبر العروض الترويجية والأنشطة الترفيهية والتي تزامنت مع مهرجان صيف قطر 2016. وقد اشتملت هذه الجهود على عروض خاصة قدمتها 56 منشأة فندقية، وعروض تسوق قدمتها شتى مراكز التسوق في قطر، فضلا عن الفعاليات الترفيهية التي تواصلت خلال الشهر بما في ذلك مهرجان الدوحة للكوميديا. وتشير تقديرات الهيئة العامة للسياحة إلى زيادات متواضعة أخرى متوقعة في أعداد الزوار القادمين خلال الأشهر المقبلة، وذلك بالتزامن مع احتفالات عيد الأضحى المبارك التي تصادف شهر سبتمبر الجاري، وكذلك رسو أول باخرة سياحية في شهر أكتوبر المقبل ضمن موسم السياحة البحرية 2016-2017.

يعقد بمقر الأمانة العامة لمجلس التعاون بعد غد الأربعاء ، الاجتماع التاسع لأصحاب السعادة مساعدي النواب العموم والمدعين العامين ورؤساء هيئات التحقيق والادعاء العام بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية . وسيطلع أصحاب السعادة خلال الاجتماع على توصيات اجتماعات اللجان الفنية المختصة التي عقدت خلال العام 2016م، كما سيتم مناقشة موضوع السجناء من مواطني دول مجلس التعاون الذين يقضون عقوبات بدول أخرى، وتنفيذ أمر الضبط والإحضار على مستوى الدول الأعضاء بمجلس التعاون، واقتراح آليات واضحة ودائمة لتنفيذ قواعد التعاون المشترك، وتغيير مسمى لجنة مسؤولي إدارات التفتيش، واعتماد أسماء الفائزين بجائزة حامد العثمان لأعضاء النيابات العامة وهيئات التحقيق والادعاء العام بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، بالإضافة إلى عدد من الموضوعات المتعلقة بأعمال النيابات العامة وهيئات التحقيق والادعاء العام بدول مجلس التعاون . وسترفع توصيات الاجتماع إلى الاجتماع العاشر لأصحاب المعالي والسعادة النواب العموم والمدعين العامين ورؤساء هيئات التحقيق والادعاء العام بدول مجلس التعاون والمقرر عقده في المملكة العربية السعودية بتاريخ 3 اكتوبر 2016م.

يشارك المنتخب القطري للسباحة في بطولة دول مجلس التعاون الخليجي في نسختها السادسة والعشرين للألعاب المائية التي ستقام بمدينة الدمام بالمملكة العربية السعودية يوم غد الأربعاء، وتستمر أربعة أيام. وتقام سباقات مرحلة العمومي ومرحلة العشر سنوات يومي الأربعاء والخميس كما تقام سباقات مرحلة الناشئين يومي الجمعة والسبت المقبلين. وسيعقد الاجتماع الفني للفئات السنية (10 سنوات والعمومي) غدا بمسبح الهيئة العامة للرياضة بالدمام بحضور علي الجابر رئيس اللجنة الفنية وأمين السر العام بالاتحاد القطري للسباحة وأعضاء اللجنة الفنية وممثلي المنتخبات المشاركة، حيث تقدم خلاله المنتخبات المشاركة الكشوفات النهائية بأسماء سباحيها بالإضافة إلى مناقشة بعض الأمور الفنية. وكان المنتخب القطري للسباحة قد انتظم في معسكر خارجي بإسبانيا خلال الفترة من 31 يوليو الماضي ولغاية 19 أغسطس الحالي استعدادا للبطولة التي يتطلع فيها إلى تحقيق نتائج مشرفة خصوصا بعد الإنجاز الكبير الذي حققه في النسخة الأخيرة " الخامسة والعشرين" التي أقيمت في الدوحة العام الماضي حيث توّج بلقب مرحلة الناشئين بعد حصوله على 52 ميدالية (33 ذهبية و10 فضيات و9 برونزيات) علاوة على حلوله ثانيا في مرحلة العمومي بتحقيقه 11 ميدالية (5 ذهبيات و5 فضيات وبرونزية واحدة).