ترأس سعادة السيد جاسم بن سيف السليطي وزير المواصلات والإتصالات وفد دولة قطر في الاجتماع الاستثنائي لوزراء النقل والمواصلات بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، والذي عقد مساء الخميس الماضي، في مقر الأمانة العامة بالرياض. وناقش أصحاب المعالي والسعادة الوزراء خلال الاجتماع عدداً من المواضيع الهامة، من بينها مشروع سكة حديد دول المجلس، وموضوع الشركة الخليجية للمساعدات الملاحية والشروط والضوابط الموحدة لترخيص شركات معاينة السفن، كما تمت مناقشة الدليل الموحد لأجهزة التحكم المروري.يذكر أنه تم عقد اجتماع تحضيري لوكلاء وزارات المواصلات بدول المجلس في وقت سابق يوم الخميس.

أكد تقرير حديث صادر أمس، أن ازدهار قطر مرهون بإستراتيجية من ثلاث نقاط لتطوير الإقتصاد الوطني في الوقت الذي تتخذ فيه حكومات الشرق الأوسط إجراءات سريعة للازدهار في حقبة ما بعد النفط الجديدة. وأشار التقرير الذي أعدته مجموعة "بي إيه للاستشارات" العالمية إلى أنه يتوجب على دولة قطر وغيرها من دول مجلس التعاون الخليجي تنمية رأس المال البشري، تطوير الإقتصادات وإعادة تشكيل الأعمال الحكومية. قطر تعيد النظر بأنظمتها الاقتصادية لخفض اعتمادها على النفط ويوضح التقرير أن قطر وغيرها من حكومات دول الخليج قامت بالفعل باتخاذ إجراءات لمواجهة خطر انخفاض أسعار النفط بالتزامها تطوير بلادها من خلال التركيز على الموارد البشرية واستقطاب الاستثمارات. وشدد التقرير على أن التركيز بشكل أكبر على تطوير الاقتصاد الوطني سيساعد قطر في الاستفادة من التحديات الحالية والانتقال للمستوى التالي. وقال جايسون هاربورو، رئيس مجموعة بي إيه للاستشارات الشرق الأوسط وشمال إفريقيا: "تتوجه المنطقة نحو حقبة جديدة -حقبة ما بعد النفط- ودولة الإمارات ودول مجلس التعاون الخليجي، وتحديدا السعودية وقطر، بدأت بإعادة النظر في أنظمتها الاقتصادية وباشرت في خفض اتكالها على العائدات النفطية والتركيز على مصادر العائدات غير النفطية".وأضاف: "تعمل قطر على تطوير اقتصادها من خلال صخ المزيد من الاستثمارات في قطاعات السياحة، الرعاية الصحية والتعليم.وركز هاربورو على ضرورة قيام الحكومات بتخطيط وتنفيذ بنية تحتية تعليمية متميزة قادرة على المساعدة في تنمية وتطوير الشباب وصنع قادة المستقبل والانطلاق نحو التميز. ضخ المزيد من الاستثمارات في قطاعات السياحة والرعاية الصحية والتعليم ويشير تقرير "بي إيه" إلى أن على قطر ودول مجلس التعاون الخليجي الاستثمار في مواطنيهم، ودعمهم ليصبحوا الجيل القادم من القادة وليتمكنوا من ترسيخ ثقافة الابتكار في الاقتصادات وتسويق النجاح للأمة ككل، وأكد أن لهذه الخطوة تأثير كبير على الاجندة الاجتماعية والاقتصادية. من جهته قال إبراهيم قماطي خبير الخدمات الاقتصادية والحكومية لدى "مجموعة بي إيه للاستشارات"، قائلا: "الحكومات في المنطقة بحاجة لرفع حجم الاستثمارات الأجنبية المباشرة، وتنويع الانفاق على الاستثمارات العالمية في قطاعات مختلفة، وبتركيز أكبر على التعليم والرعاية الصحية والسفر والمواصلات والنقل اللوجستي. على الحكومات أيضا الاستثمار في المؤسسات الغير ربحية التي تشكل العمود الفقري لتطوير الدول ونموها، سواء في قطاع التعليم أو الشؤون الاجتماعية أو الرعية الصحية أو التنمية البشرية".وترى "بي إيه"، التي تعمل مع المؤسسات والحكومات في أنحاء العالم، أن أولوية الحكومات يجب أن تتضمن إعادة النظر في الإستراتيجيات ونماذج التشغيل لضمان الفاعلية وسرعة التكيف مع الوضع الجديد. تطوير رأس المال البشري وتعزيز الاقتصاد وتحسين الخدمات الحكومية وأوضح قماطي: "أولوية الحكومات تكمن في تطوير خطط للطوارئ، وخفض التكاليف وحدها ليس بالحل المثالي. على الدول التركيز على نقاط قوتها ومزاياها التنافسية، وتعزيز ثقافة التميز والابتكار بهدف تحقيق طموحاتها والمضي في خطط التحول بطريقة أكثر ابتكارا وفرادة".واختتم حديثه قائلا: "الابتكار هو الطريقة الأفضل لبدء مسيرة التحول في المنطقة خاصة إذا ما بقيت أسعار النفط على ما هي عليه الآن. على الحكومات التركيز على تطوير رأس المال البشري وتنمية الاقتصاد وعلى تحويل أعمالها لتتلاءم مع التغييرات الجديدة".ويرى تقرير ’مجموعة بي إيه‘ أن على الحكومات في المنطقة تخطيط "حرب على الإهدار"، والتقليل من عدم الكفاءة والفعالية من خلال التركيز على التخفيضات المستهدفة. وأورد أيضا أن عليها إعادة النظر في خطط التمويل والأخذ بعين الاعتبار زيادة العملة النقدية في سوق الإقراض مثل "بي بي بي" و "صكوك"، والاحتفاظ بكم كاف من النقود الاحتياطية لدعم خطط الطوارئ".

عرض المركز الشبابي للهوايات قسم "هواة الطوابع والعملات" 300 طابع وعملة نادرة خلال المزاد السابع عشر للطوابع والعملات الذي أقيم على هامش الأمسية الرمضانية بمجلس وزارة الثقافة والرياضة بحضور عدد من مسؤولي المركز والأعضاء والهواة ، ووفود من الأندية والجمعيات من دول مجلس التعاون الخليجي والدول العربية.وقام قسم " هواة الطوابع والعملات" بالمركز بتوزيع كتيب يتضمن معلومات تفصيلية عن المواد المعروضة إلى جانب مغلف المركز وطابع بريدي أصدرته الشركة القطرية للخدمات البريدية عليه ختم الأمسية الرمضانية والبريد. وقال السيد حسين رجب الإسماعيل، عضو اللجنة التنفيذية للمركز الشبابي للهوايات: إن تنظيم الأمسية سنويا خلال الشهر الفضيل يهدف إلى تعزيز الترابط بين الهواة وتطوير الهواية والتواصل مع الجمعيات والأندية الخليجية والعربية، وتبادل الخبرات والمعلومات ، حيث تميزت هذا العام بمشاركة كبيرة وتنوع المعروض من الطوابع والعملات بأسعار مناسبة.وأشادت الوفود الخليجية بالتنظيم وحسن الضيافة واعتبرت الأمسية خطوة مهمة تعكس مدى الاهتمام بتشجيع الهواية والحرص على التعاون بين الأندية والجمعيات الخليجية، حيث تعد دولة قطر من أوائل الدول التي اهتمت بالطوابع والعملات، على مستوى الخليج ومعروف عنها تنظيم هذه الأمسية والمزاد سنويا كتجمع ثقافي للجمعيات الخليجية والهواة.ومن جانبه، قال السيد حاتم العطار، منسق الجمعية العمانية لهواة الطوابع إنهم حريصون على المشاركة وتلبية دعوة المركز الشبابي، وكما شهدنا يتطور المزاد والمشاركة عاما بعد عام، معتبرًا أن هذا النشاط فرصة للقاء والحوار والنقاش وتبادل الخبرات بين الجمعيات الخليجية.كما عبّر المهندس أسامة بن محمد الكردي رئيس مجلس إدارة الجمعية السعودية لهواة الطوابع عن سعادته بالمشاركة في هذا النشاط المميز للمركز، معتبرا الأمسية الرمضانية حدثا مهما على مستوى منطقة الخليج توج بحضور كبير ما يدل على مقدرة دولة قطر على التنظيم وجذب الجمعيات والهواة، من أجل التواصل والتعاون، مشيرا إلى أن الجمعية السعودية حريصة على المشاركة في مثل هذه الأنشطة، كما أنها نظمت خلال مايو الماضي المعرض الخليجي الثامن عشر في جدة، بمشاركة الجمعيات الخليجية.وبدوره، أكد السيد راشد سعيد النعيمي، عضو جمعية الإمارات لهواة الطوابع حرص الجمعية على المشاركة في الفعاليات الخليجية ، مشيرا إلى أن هذه الأمسية ومزاد الطوابع والعملات أتاحت الفرصة للحصول على ما نريد، فضلا تبادل الأفكار وتجديد المعلومات عن الهواية والخبرات.وتحظى الأمسية الرمضانية التي ينظمها المركز بشكل سنوي باهتمام كبير من الهواة، باعتبارها تظاهرة ثقافية تتيح الفرصة لاقتناء طوابع وعملات قطرية وخليجية وعربية وعالمية، خاصة أن الأسعار في متناول اليد، بجانب أن معروضاتها ذات أرقام قياسية ، كما تعتبر الأمسية بمثابة منصة للجمعيات والأندية، لتبادل الخبرات والتعاون المشترك ونشر الهواية، والحوار والنقاش والتنسيق، فضلا عن إتاحة الفرصة للهواة لعرض مقتنياتهم. ويحرص قسم "هواة الطوابع والعملات" بالمركز الشبابي للهوايات على نشر الهواية والتعريف بالطوابع والعملات القطرية، والتي تعكس ما تشهده دولة قطر من نهضة وتطور في شتى المجالات، ويشجع الشباب والطلاب على ممارسة الهواية، وترسيخ مفهوم الطابع في نفوسهم باعتباره رمزا وطنيا ووسيلة لنقل التراث والتقاليد والفنون وأداة للتعريف بأمجاد البلاد ونهضتها ومعالمها التاريخية والحضارية، فضلا عن تنظيم الندوات والمحاضرات والمعارض والمزادات.

علمت "الشرق" أن غرفة تجارة وصناعة قطر قد تلقت من الهيئة العامة للجمارك ما يفيد بموافقة لجنة التعاون المالي والاقتصادي بمجلس التعاون لدول الخليج العربية على توصية هيئة الإتحاد الجمركي بشأن آلية رد الرسوم الجمركية على السلع المعفاة بموجب اتفاقيات مناطق التجارة الحرة مع الدول والتجمعات الاقتصادية.ووفقا للتعميم الذي أصدره السيد صالح حمد الشرقي مدير عام غرفة تجارة وصناعة قطر وتم توزيعه على منتسبي الغرفة، فإن الآلية تتضمن: تقديم طلب لاستعادة الضرائب "الرسوم" الجمركية إلى الدائرة الجمركية في منفذ الدخول الأول أو المقصد النهائي، يتم تقديم ما يثبت أنه دفع الضرائب "الرسوم" الجمركية المطلوب استعادة رسومها، تتم إعادة الضرائب "الرسوم الجمركية" بعد التأكد من كافة المستندات اللازمة، ويتم العمل بها بعد مضي شهر من تاريخ إقرارها من قبل لجنة التعاون المالي والاقتصادي، بالإشارة إلى أن الآلية دخلت حيز التنفيذ اعتبارا من 3 يونيو 2016.ويعتبر الاتحاد الجمركي لدول المجلس بأنه المنطقة التي تستبعد فيها الرسوم "الضرائب" الجمركية واللوائح والإجراءات المقيدة للتجارة بين دول الاتحاد، وتطبق فيها رسوم "ضرائب" جمركية ولوائح تجارية وجمركية موحدة تجاه العالم الخارجي، حيث يقوم الاتحاد الجمركي لدول المجلس على عدة أسس تتضمن: تعرفة جمركية موحدة تجاه العالم الخارجي، نظام "قانون" جمركي موحد، اعتماد لوائح وأنظمة متماثلة لدول المجلس في المجالات ذات الصلة، توحيد النظم والإجراءات الجمركية والمالية والإدارية الداخلية المتعلقة بالاستيراد والتصدير وإعادة التصدير في دول المجلس"، نقطة دخول واحدة يتم عندها تحصيل الرسوم الجمركية الموحدة، انتقال السلع بين دول المجلس دون قيود جمركية أو غير جمركية، مع الأخذ في الاعتبار تطبيق أنظمة الحجر البيطري والزراعي، والسلع الممنوعة والمقيدة، ومعاملة السلع المنتجة في أي من دول المجلس معاملة المنتجات الوطنية.وتعتبر نقطة الدخول الواحدة من أهم الأسس لتكوين الاتحاد الجمركي لأي تجمع اقتصادي، ومن أهم متطلبات العمل بنقطة الدخول الواحدة لدول المجلس أن أي منفذ جمركي بري أو بحري أو جوي لدول المجلس يعتبر له ارتباط بالعالم الخارجي نقطة دخول للبضائع الأجنبية لأي دولة عضو، ويقوم أول منفذ جمركي لدول المجلس تجاه العالم الخارجي بإجراء المعاينة والتفتيش على البضائع الواردة لأي من الدول الأعضاء، والتأكد من مطابقتها للمستندات المطلوبة وخلوها من الممنوعات، واستيفاء الرسوم الجمركية المستحقة عليها، وتوحيد القيود المفروضة على البضائع المسموح بدخولها بعد توفر شروط معينة في كافة دول المجلس، ووضع ضوابط موحدة لاستيراد وتنقل المستوردات الحكومية والإعفاءات الخاصة التي تتمتع بالإعفاء من الرسوم الجمركية، وبالنسبة للبضائع الممنوع استيرادها في بعض الدول الأعضاء ومسموح استيرادها في الدول الأخرى، يكون استيرادها مباشرة للدولة المستوردة لها أو عن طريق دولة عضو تسمح بدخولها بشرط عدم عبورها لأراضي الدول الأعضاء التي تمنع استيرادها، أما البضائع الأجنبية التي تستورد داخل دول المجلس من المناطق الحرة، تستوفى عليها الرسوم الجمركية عند خروجها من هذه المناطق وتعامل في تنقلها لدول المجلس الأخرى معاملة البضائع الأخرى.

شاركت الهيئة العامة للجمارك في الإجتماع الخامس عشر لهيئة الإتحاد الجمركي لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، والذي بدأت جلساته اليوم وتستمر حتى الغد في مدينة جدة بالمملكة العربية السعودية، وذلك بوفد يرأسه السيد أحمد بن علي المهندي رئيس الهيئة العامة للجمارك.وأوضح بيان صادر اليوم عن الهيئة العامة للجمارك أن الاجتماع ناقش تقرير الأمانة العامة بشأن آلية التحويل الآلي المباشر للرسوم الجمركية والنظر في محاضر اجتماعات لجنة الإجراءات الجمركية والحاسب الآلي ولجنة النظام المنسق لتصنيف وتبويب السلع بدول مجلس التعاون.وتضمن الاجتماع مناقشة القانون الجمركي الموحد لدول المجلس ومحضر الاجتماع (31) للجنة المكلفة بمراجعة القانون ومذكرة الأمانة العامة حول الخطابات الوارد بها ملاحظات على تعديل القانون الجمركي الموحد.وتناول الاجتماع متابعة دراسة معاملة منتجات المصانع المقامة في التجمعات الاقتصادية بدول المجلس بإستثمارات خليجية، ومحضر الفريق المكلف بتحسين أداء المنافذ الجمركية في الاتحاد الجمركي، وتم الاطلاع على محضر الاجتماع الأول لفريق العمل المشكل من الدول الأعضاء لحصر أجور الخدمات الجمركية التي يتم تحصيلها من قبل سلطات الجمارك في دول المجلس، ومستجدات دراسة حماية الوكيل المحلي وغيرها من الموضوعات المطروحة على الساحة الجمركية وعدد من الطلبات الفنية المقدمة من بعض الدول الخليجية.وكان لدولة قطر مجموعة من المداخلات حول مختلف القضايا المطروحة على جدول الأعمال تخدم الإتحاد الجمركي وتساعد على تسهيل الإجراءات، هذا بالإضافة إلى أنها تساعد على تسهيل التجارة البينية فيما بين دول مجلس التعاون الخليجي بما ينعكس إيجاباً على حركة انسياب البضائع والسلع بين الدول الأعضاء.يشار إلى أن أهمية هذه الاجتماعات تكمن في النهوض بالعمل الجمركي بين دول المجلس وتحسين كفاءته، الأمر الذي ينعكس إيجابا على تسهيل التجارة وضمان أمنها، وتفتح آفاقا في تبني أفضل المعايير الدولية بتطبيق أدوات منظمة الجمارك العالمية.

قالت مجموعة إزدان القابضة إن القطاع العقاري بدول مجلس التعاون الخليجي شهد تراجعاً ملحوظاً خلال شهر مايو المنصرم، متأثرا بدخول فصل الصيف والذي عادة يشهد هدوءاً على مستوى المبايعات العقارية نظراً لموسم الإجازات وغياب أبرز المتعاملين في السوق العقاري، متوقعاً أن تستمر حالة الهدوء خلال أشهر الصيف ليعود القطاع العقاري إلى نشاطه المعهود خلال الربع الأخير من العام الجاري. إزدان: نمو عدد الصفقات العقارية 14% وتراجع قيمتها 20% الشهر الماضي وأشارت مجموعة إزدان القابضة في تقريرها الشهري الذي يستعرض السوق العقاري بدول مجلس التعاون الخليجي، إلى أن القطاع العقاري في دولة قطر شهد خلال شهر مايو المنصرم تعاملات بقيمة 2 مليار ريال مقابل 2.5 مليار ريال خلال الشهر السابق ابريل 2016 بتراجع على أساس شهري نسبته 20 بالمائة، وفي السعودية يترقب السوق ضخ أموال جديدة مع وزارة الإسكان فالمملكة تخطط لإصدار سندات إسلامية "صكوك" لصندوق التنمية العقارية بحلول نهاية 2017-2018.وفي الإمارات حقق إجمالي التصرّفات العقارية في دبي خلال مايو الماضي، 11.32 مليار درهم، مقابل 13.37 مليار درهم الشهر السابق بانخفاض بنسبة 18.7%، وفي الكويت تراجعت مبيعات سوق العقارات بنسبة 3% على أساس شهري، وفي البحرين ناقشت الجمعية العقارية موضوع فرض الرسوم على الأراضي البيضاء في البحرين والمقدم من قبل مجلس النواب، أما في سلطنة عمان فتدرس الجهات المعنية إتاحة تملك المقيمين للعقارات في أماكن عديدة بأنحاء السلطنة..قطر:قال تقرير إزدان الشهري إن القطاع العقاري في دولة قطر شهد خلال شهر مايو المنصرم تعاملات بقيمة 2 مليار ريال مقابل 2.5 مليار ريال خلال الشهر السابق أبريل 2016 بتراجع على أساس شهري نسبته 20%، ومقابل 6.4 مليار ريال لنفس الفترة من العام 2015 الماضي بتراجع على أساس سنوي نسبته 62.2%.وأشار تقرير إزدان الأسبوعي إلى أن الأسبوع الأول من شهر مايو الجاري والممتد من 1 وحتى 5 مايو 2016 شهد تعاملات بقيمة 337.4 مليون ريال بتراجع نسبته 41% وبلغت قيمة المعدل اليومي للتعاملات العقارية حوالي 67.5 مليون ريال، وفي الأسبوع الثاني الممتد من 8 وحتى 12 مايو 2016 بلغت قيمة التعاملات 303.8 مليون ريال محققة تراجعا نسبته 9.9% وبلغت قيمة المعدل اليومي للتعاملات العقارية حوالي 60.8 مليون ريال.أما في الأسبوع الثالث والممتد من 15 وحتى 19 مايو 2016 فقد بلغت قيمة التعاملات 529.3 مليون ريال محققة ارتفاعا نسبته 74.2% وبلغت قيمة المعدل اليومي للتعاملات العقارية حوالي 105.9 مليون ريال، كما تواصل الارتفاع أيضاً في الأسبوع الرابع والممتد من 22 وحتى 26 مايو 2016، حيث شهد تعاملات بقيمة 536.2 مليون ريال بارتفاع نسبته 1.3%، وبلغت قيمة المعدل اليومي للتعاملات العقارية حوالي 107.2 مليون ريال.وشهد الأسبوع الأخير من شهر مايو المنصرم والممتد من 29 مايو وحتى 2 يونيو 2016 تعاملات بقيمة 294.1 مليون ريال بتراجع نسبته 45%، وبلغت قيمة المعدل اليومي للتعاملات العقارية بلغت حوالي 58.8 مليون ريال.وبلغت قيمة تعاملات الأراضي الفضاء خلال شهر أبريل المنصرم نحو 500.7 مليون ريال مستحوذة على نسبة 20% من إجمالي التعاملات، في حين بلغت قيمة العقارات المتنوعة نحو 2 مليار ريال وبنسبة 80% من مجمل التعاملات، وتضمن هذه العقارات بيع 198 مسكنا و14 مبنى متعدد الاستخدام و16 عمارة سكنية و6 مجمعات سكنية وبرج، و4 فلل، و3 صفقات لمحلات تجارية. وقد تم خلال شهر أبريل المنصرم تنفيذ نحو 359 صفقة مقابل 315 صفقة في الشهر السابق بارتفاع نسبته 14%، وبلغ عدد صفقات العقارات الجاهزة 237 صفقة مستحوذة على نسبة 66% من إجمالي عدد الصفقات، ومقابل 122 صفقة للأراضي الفضاء والتي استحوذت على نسبة 34 بالمائة من إجمالي عدد الصفقات المنفذة خلال شهر مايو المنصرم.وأشار تقرير إزدان الشهري إلى أن مؤشر أسهم قطاع العقارات في بورصة قطر شهد تراجعا خلال شهر مايو من العام 2016 بنسبة 8.4%، حيث خسر المؤشر نحو 214.49 نقطة مسجلا 2337.02 نقطة في اليوم الأخير من شهر مايو المنصرم مقارنة مع 2551.51 نقطة في اليوم الأخير من شهر أبريل الماضي. وبلغت قيمة الأسهم المتداولة في القطاع العقاري خلال الشهر المنصرم نحو 514.98 مليون ريال مقارنة مع 858.7 مليون ريال في شهر أبريل السابق بتراجع نسبته 40%، كما استحوذت أسهم العقارات على نسبة 9.42% من قيمة الأسهم المتداولة في البورصة لتحتل المرتبة الرابعة بين قطاعات البورصة خلف قطاعات البنوك والصناعة والخدمات.وبلغ عدد الأسهم المتداولة في القطاع العقاري خلال شهر مايو المنصرم نحو 25.5 مليون سهم مقابل 45.2 مليون سهم في الشهر السابق بتراجع نسبته 43.6%، كما استحوذت أسهم قطاع العقارات على نسبة 15.61% من إجمالي الأسهم المتداولة في البورصة لتحتل بذلك المرتبة الثالثة بين قطاعات البورصة خلف قطاعي البنوك والصناعة.ويتضمن مؤشر العقارات في بورصة قطر أسهم كل من مجموعة إزدان القابضة والشركة المتحدة للتنمية وشركة بروة العقارية وشركة مزايا قطر.السعودية:وأشار تقرير إزدان الشهري إلى أن القطاع العقاري في المملكة العربية السعودية يترقب ضخ أموال جديدة في السوق العقاري خصوصا بعد أن أعلنت وزارة الإسكان أن المملكة تخطط لإصدار سندات إسلامية (صكوك) لصندوق التنمية العقارية بحلول نهاية 2017-2018، حيث إن برنامج الصكوك مخصص للصندوق العقاري والذي يعد أكبر ممول للقطاع العقاري في المملكة ويمتلك حاليا في محفظته نحو 190 مليار ريال عبارة عن تمويل عقاري".وتوقعت الوزارة أن تكون سنة 2016 سنة صعبة لأن سوق الإقراض وصل لمرحلة عالية جداً في المملكة وقد تكون نسبة السيولة في السوق غير مشجعة متوقعة أنه بنهاية 2017-2018 ستكون (السيولة) موجودة.وتستهدف رؤية السعودية 2030 معالجة مشكلة نقص المساكن المتاحة للمواطنين، وزيادة نسبة تملك المساكن للسعوديين بواقع 5% على الأقل لتصل إلى 52% بحلول العام 2020 من 47% حالياً. تنفيذ 359 صفقة عقارية خلال مايو الماضي بقيمة إجمالية 2 مليار ريال وستعمل الوزارة على تسهيل إجراءات الحصول على تراخيص البناء التي عادة ما تستغرق نحو عامين وتستهدف الوصول بتلك الفترة إلى 60 يوماً بحلول العام 2020، وذلك بهدف توفير للمطورين في الداخل أو في الخارج بيئة جاذبة للاستثمار العقاري الهدف الأخير منها هو تقليل تكلفة المنتج للمواطن.وعلى مدى السنوات الماضية، أنفقت الحكومة عشرات المليارات من الدولارات لحل مشكلة الإسكان لكن البيروقراطية، وصعوبة الحصول على الأراضي اللازمة للمشروعات حالت دون توفير القدر الكافي من الوحدات السكنية في السوق، كما أثر هبوط أسعار النفط على مدى العامين المنصرمين على المالية العامة للبلاد.ووفقا للوزارة فإن إحدى المشاكل التي يواجهها القطاع حالياً محدودية عرض وحدات سكنية تتناسب مع دخل جميع الأفراد، ركزت السوق من ناحية العرض في العقد الماضي على الشرائح السعرية التي تبلغ قيمتها مليون ريال وأعلى والتي تمثل نحو 70 - 80 بالمائة من السوق".وتنتهج المملكة حالياً مساراً مختلفاً، إذ تسعى للاستعانة بمستثمرين من القطاع الخاص لتصميم وبناء وحدات سكنية بأسعار مناسبة للمواطنين بينما تقوم وزارة الإسكان بدور المراقب والمنظم للسوق.وتقول خطة التحول الوطني التي تم الإعلان عنها مؤخرا إن وزارة الإسكان ستنفق 59.2 مليار ريال (15.8 مليار دولار) على مدى خمس سنوات حتى 2020 لتخفيف أزمة نقص المنازل الرخيصة في المملكة عن طريق مبادرات مثل برامج ضمانات القروض وتسريع إجراءات منح التراخيص.الإمارات:وبالنسبة للقطاع العقاري في الإمارات العربية المتحدة فقد حقق إجمالي التصرّفات العقارية في دبي خلال مايو الماضي، نحو 11.32 مليار درهم، مقابل 13.37 مليار درهم سجلت في أبريل 2016، بانخفاض بنسبة 18.7%، ويعود هذا الانخفاض إلى تأثر القطاع العقاري بدخول فصل الصيف والذي عادة ما يشهد فيه تداول العقارات هدوءا على مستوى البيع والرهن.وتفصيلاً، حقق إجمالي التصرّفات العقارية في دبي خلال مايو الماضي، نحو 11.32 مليار درهم، منها 6.26 مليار درهم معاملات بيع أراض وشقق وفلل مقابل، و5.06 مليار درهم معاملات رهن، وذلك مقابل 13.37 مليار درهم سجلتها التصرفات العقارية في أبريل الذي سبقه.وأظهرت بيانات دائرة الأراضي والأملاك في دبي، انخفاضاً في التصرفات العقارية في مايو الماضي بنسبة 18.7% مقابل أبريل 2016.ووفقا لتقارير إعلامية فإنه على الرغم من هدوء التداولات، فإن أوضاع العقار في دبي جيدة، مع وجود حركة من قبل المطورين مرتبطة بتسليم كثير من المشروعات، الأمر الذي يدعم السوق العقارية في الإمارة خلال الأشهر الستة المقبلة، خصوصاً أن الأسعار وصلت إلى مستويات مغرية للشراء بعد مرحلة انخفاض مرت بها السوق من أواخر العام الماضي وحتى الشهور الأولى من العام الجاري.الكويت:وفي الكويت تراجعت مبيعات سوق العقارات للشهر الرابع على التوالي حيث بلغت نحو 226 مليون دينار في مايو الماضي مقارنة بنحو 233 مليون دينار في الشهر السابق ليسجل السوق تراجعا بنسبة 3 في المائة على أساس شهري وليبقى مستوى المبيعات أدنى من مستوياته المسجلة في شهر مايو من العام الماضي بنحو 19%.ووفقا لبيانات رسمية فإن مؤشر عدد الصفقات ارتفع بشكل ملحوظ ليبلغ 475 صفقة (عقود ووكالات) مشيرا إلى أنه المستوى الأعلى منذ بداية العام الحالي فيما تراجع مؤشر متوسط قيمة الصفقة ليسجل أدنى مستوياته منذ شهر أغسطس من العام الماضي عند 477 ألف دينار كويتي للصفقة الواحدة.وأشارت البيانات إلى أن القطاعات العقارية تبادلت الأدوار خلال هذا الشهر لترتفع مبيعات القطاع السكني إلى الضعف تقريبا بعد التراجع الذي شهدته في الشهر الماضي مقابل تراجع مبيعات القطاعات العقارية الأخرى حيث بلغت مبيعات القطاع السكني نحو 123 مليون دينار مرتفعة بنحو 89% على أساس شهري.وأضاف أن هذه النسبة بقيت أقل من مستوياتها المسجلة في الشهر المقابل من عام 2015 بنحو 6% فيما تراجعت مبيعات القطاع الاستثماري بنحو 21 في المائة على أساس شهري لتبلغ 68 مليون دينار فيما تراجعت مبيعات التجاري بنسبة 43% لتبلغ 34 مليون دينار.البحرين:وفي البحرين ناقشت الجمعية العقارية موضوع فرض الرسوم على الأراضي البيضاء في البحرين والمقدم من قبل مجلس النواب من خلال اجتماع مع القطاع العقاري في مملكة البحرين، وقد اتفق الحضور من العقاريين والوسطاء والمستثمرين على أن الوضع الحالي للقطاع العقاري لا يسمح بزيادة الأعباء المالية على المواطنين أو المستثمرين.وكان مجلس النواب تقدم بمقترح بقانون بتعديل المادة 50 من القانون رقم 13 لسنة 2013 بإصدار قانون التسجيل العقاري، والذي يفرض بموجب هذا القانون رسمًا شهريًا على العقارات غير المبنية والتي مضى على ملكيتها أكثر من 3 سنوات والتي تزيد مساحتها عن 3 آلاف متر مربع، حيث تحسب الرسوم على مساحة العقار بالكامل، على ألا تقل عن 500 فلس لكل متر مربع.ويستثنى من حكم هذه المادة كل صاحب عقار لديه طلب قرض بناء من وزارة الإسكان، وكل صاحب عقار يتيم أو أرملة، وكل صاحب عقار لديه رخصة بناء صالحة ولم يمض على تاريخ استخراجها الأول ثلاث سنوات، بالإضافة إلى كل صاحب عقار من مواطني دول مجلس التعاون.كما يعتبر كل عقار مملوك ملكية خاصة ولم تصدر له فاتورة كهرباء بأنه عقار غير مبني، أضف إلى ذلك أن انتقال ملكية العقار إلى شخص تربطه علاقة قرابة حتى الدرجة الرابعة بصاحب العقار الأصلي لا يوقف أو يلغي احتساب مدة 3 سنوات لفرض الرسم. تراجع التعاملات العقارية في الأسواق الخليجية متأثرة بهدوء موسم الصيف والإجازات عمان:وفي سلطنة عمان كشفت تقارير إعلامية عن احتمال تمكن الوافدين في سلطنة عمان، من تملك العقارات في أماكن عديدة بأنحاء السلطنة، إذا حظيت خطة قيد الدراسة، بموافقة الجهات الرسمية. وذكرت التقارير نقلا عن مسؤول في وزارة الإسكان، أن الجمعية العقارية العمانية، تحث الوزارة على إتاحة المزيد من المناطق لبيع عقارات لأشخاص من جميع الجنسيات.وحاليا يمكن للوافدين فقط شراء عقارات في المجمعات السياحية المتكاملة والتي قد لا تكون في متناول المقدرة المالية لبعض الأشخاص، الذين يعيشون ويعملون في السلطنة.ووفقا لوزارة الإسكان، فإن الوزارة تعكف على دراسة هذه الفكرة في الوقت الحالي، ولكن تطبيقها يحتاج إلى موافقة العديد من الجهات الرسمية لكي ترى النور، مشيرة إلى أنه لم يتم حتى الآن وضع إطار زمني لتنفيذ تلك الخطة الجديدة.وقالت الجمعية العقارية العمانية، إنه يجب على الحكومة تخصيص "مناطق خاصة"، والتي يمكن أن توفر مساكن للوافدين بأسعار معقولة، مقارنة بالمساكن المتاحة بالمجمع السياحي المتكامل.

قامت مجلة وورلد فاينانس المرموقة، والتي تقوم بتحليل وتغطية شاملة للصناعة المالية العالمية والساحة التجارية الدولية والاقتصاد العالمي، بمنح شركة قطر لتقنيات الطاقة الشمسية "عضو في مؤسسة قطر للتربية والعلوم وتنمية المجتمع" جائزة أفضل شركة متكاملة للطاقة الشمسية في دول مجلس التعاون الخليجي، وذلك تقديرًا لدورها في التطور والتقدم في هذا المجال. وقد تمت دعوة الدكتور خالد كليفيخ الهاجري، رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لشركة قطر لتقنيات الطاقة الشمسية لحضور حفل توزيع الجوائز الذي أقيم في سوق لندن للأوراق المالية في المملكة المتحدة.وعلى ضوء هذا الاحتفال، قال الدكتور خالد كليفيخ الهاجري: "نود أن نشكر مؤسسة قطر للتربية والعلوم وتنمية المجتمع وشركة سولار وورلد وبنك قطر للتنمية وشركة سنترو ثرم وموظفينا لدورهم الفعال الذي أسهم في نجاحاتنا. وتثبت هذه الجائزة قدرة شركة قطر لتقنيات الطاقة الشمسية على تحقيق رؤيتها لتصبح إحدى الشركات الرائدة في العالم في مجال الطاقة الشمسية المتكاملة من خلال الإستراتيجية الشاملة، والتي اهتمت بالبدء من قطر ثم التوسع لتصل العالم أجمع. وقد تم تطوير تحالف بين شركة قطر لتقنيات الطاقة الشمسية وشركة سولار وورلد وشركة سنترو ثرم حتى يتم تبادل المعرفة فيما بينهم، والاستفادة من نقاط القوة الرئيسية والخبرات وتحسين التكاليف والكفاءة، ما أهلنا بالفوز بهذه الجائزة، وذلك بناءً على التوجه الإستراتيجي لدينا الذي يدفعنا نحو التقدم والتطور ويشجعنا لنصبح الأفضل في المنطقة بهذا المجال".وأثناء المقابلات بعد استلام الجائزة، أوضح الدكتور خالد كليفيخ الهاجري أن هناك عاملين أساسيين يعدان من أكبر التحديات التي تواجه قطاع الطاقة المتجددة، ألا وهما الحاجة باستمرار لخفض التكاليف حتى تصبح الأكثر تنافسية لإنتاج الطاقة الكهربائية من الوسائل الأخرى المتبعة في المجال نفسه، بالإضافة إلى الحاجة للوصول لحلول من أجل تخزين المزيد من الطاقة المتاحة، بطريقة قابلة للتطوير وبتكلفة أقل. وأكد الدكتور خالد كليفيخ الهاجري أنه يجب أن يكون هناك تعاون بين اتحاد أصحاب الشركات كأحد الحلول للتنمية، وذلك من أجل التغلب على التجزؤ السائد في قطاع الطاقة المتجددة، والاتحاد معًا لمعالجة هذه القضايا الرئيسية. وأضاف الدكتور خالد كليفيخ الهاجري: "إن التحالف الذي يجمعنا جاء من أجل معالجة ومواجهة هذه القضايا، ونحن نحث الجميع في هذه الصناعة على التعاون معنا حتى نتمكن من إحراز تقدم وتطور سريع".وعلاوة على ذلك، أوضح الدكتور خالد كليفيخ الهاجري أن نجاح شركة قطر لتقنيات الطاقة الشمسية في بناء أول منشأة لإنتاج البولي سيليكون في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، إلى جانب الاستثمارات الإستراتيجية التي تقوم بها الشركة والتي ستلعب دورًا رئيسيًا في تشكيل صناعة الطاقة الشمسية في منطقة الشرق الأوسط. وسينتج المصنع 8000 طن متري من البولي سيليكون، مع توسيع القدرة الإنتاجية إلى 45000 طن من البولي سيليكون في السنة، والذي بدوره سيسمح بإنتاج 6.5 جيجاوات من تكنولوجيا الطاقة الكهربائية في المستقبل.

شاركت منظمة الخليج للإستشارات الصناعية "جويك" - ممثلة بسعادة السيد محمد بن خميس المخيني الأمين العام المساعد لقطاع المعلومات الصناعية والدراسات، في مؤتمر "آفاق الإقتصادي الثامن" الذي عقد تحت عنوان "الإقتصاد وقضاياه المعاصرة"، وذلك برعاية رئيس الوزراء الأردني السابق الدكتور عبد الله النسور، في فندق "رويال" بالعاصمة الأردنية عمان. وأشاد السيد محمد بن خميس المخيني بالمؤتمر، معتبرًا أنه "فرصة مهمة تتيح للمشاركين مناقشة التحديات التي تواجه مختلف القطاعات الاقتصادية، كما أنه مناسبة لتبادل الآراء والعمل على فتح آفاق التعاون الاستثماري بين الدول العربية والخليجية، بهدف تشجيع التعاون الإقتصادي فيما بينها". ودعا المخيني - في كلمته حيث كان من ضيوف شرف المؤتمر- إلى "عقد اتفاق بين دول مجلس التعاون الخليجي والأردن لتشجيع الإستثمارات الخليجية وحمايتها وإعطائها مزايا إضافية"، مشددًا على أهمية "الإستمرار في تحسين البنية الإستثمارية بما يساهم في جذب المستثمرين العرب عمومًا والخليجيين خصوصًا إلى الأردن"، مشددًا على ضرورة تفعيل عمل اللجان الإقتصادية المشتركة بين دول المجلس والمملكة الأردنية الهاشمية.وشارك في المؤتمر خبراء اقتصاديون وماليون وشركات من نحو خمس عشرة دولة عربية وأجنبية، وشركات أردنية تعمل في قطاعات اقتصادية متنوعة، حيث ناقش المشاركون في المؤتمر - الذي نظمته مجموعة آفاق للإعلام وإقامة المعارض والمؤتمرات الدولية - مواضيع متنوعة، أبرزها الرؤية الملكية للإقتصاد ودورها في جذب الإستثمار، والإقتصاد الخفي وتأثيراته السلبية والإيجابية على الإقتصاد الوطني، والطاقة المتجددة ومستقبلها في ظل انخفاض أسعار الذهب الأسود، والبنوك وقضايا التمويل الأصغر والسيولة المتراكمة، بالإضافة إلى معيار السرية المصرفية، ومعوقات الاستثمار العربي، والوصول إلى التكامل الاقتصادي البيني، والبورصات العربية ومدى قانونية البورصات العالمية. يذكر أن منظمة الخليج للإستشارات الصناعية "جويك" هي منظمة إقليمية تضم في عضويتها دولة الإمارات العربية المتحدة، ومملكة البحرين، والمملكة العربية السعودية، وسلطنة عمان، ودولة قطر، ودولة الكويت، والجمهورية اليمنية، ومقرها العاصمة القطرية الدوحة. تعمل المنظمة كجهاز استشاري قائم على المعرفة بغرض تطوير الصناعات في المنطقة من خلال توفير البيانات والمعلومات والبحوث المتخصصة والاستشارات والخدمات الفنية للقطاعين العام والخاص في دول المجلس، وهي بيت الخبرة الأول في مجال الاستشارات الصناعية، وتساهم في تحريك ودفع عجلة التنمية الصناعية لدول مجلس التعاون الخليجي واليمن، وهي تسعى لدعم التكامل والتنسيق الصناعي بين الدول الأعضاء، والعمل على تشكيل السياسة الصناعية في المنطقة.

أعلن مكتب الإحصاء البريطاني أن أعداد السياح القادمين من دول مجلس التعاون الخليجي، الذين زاروا المملكة المتحدة سجلت ما يقرب من 723.772 ألف شخص في عام 2015 بزيادة عن عام 2014 بنسبة 18%، وحققوا أعلى قيمة إنفاق للمشتروات خلال وجودهم في بريطانيا ليكون 1.59 مليار جنيه إسترليني بزيادة قدرها 9% عن العام 2014. وأشار بيان مكتب الإحصاء البريطاني إلى أن عدد السياح القطريين سجل 76 ألف شخص خلال العام الماضي 2015، ليكون السياح القادمين من قطر في المرتبة الرابعة بعد كل من السياح القادمين من كل من الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية والكويت، حيث سجل عدد السياح القادمين من الإمارات العربية المتحدة إلى المملكة المتحدة خلال العام الماضي الأعلى في دول مجلس التعاون الخليجي ليسجل 347 ألف شخص، بزيادة 34% عن عام 2014، كما أتى إلى المملكة المتحدة من المملكة العربية السعودية ما يقرب من 147 ألفا بزيادة 2% عن عام 2014، لتسجل السعودية المرتبة الثانية في دول المجلس الخليجي من حيث عدد السياح القادمين إلى المملكة المتحدة. أما السياح القادمين من الكويت فقد سجلوا المرتبة الثالثة من دول المجلس الخليجي القادمين إلى المملكة المتحدة مسجلين ما يقرب من 104 آلاف شخص. وذكر البيان الصحفي أن السياح السعوديين قد سجلوا أعلى معدل في الإنفاق خلال وجودهم في المملكة المتحدة، حيث أنفقوا ما يقارب 556 مليون جنيه إسترليني بنسبة زيادة تقدر بـ52% عن الإنفاق الذي تم في عام 2014 من قبل السياح السعوديين. ويذكر أن هيئة السياحة البريطانية قد أطلقت حملة إعلانية ضخمة بالشراكة مع الخطوط الجوية القطرية في فبراير الماضي، لترويج أهم الأماكن البريطانية في كل من برمنجهام ومانشيستر وإدنبره ولندن، أمام السياح القطريين، وتأتي هذه الحملة الإعلانية الثانية التي تطلقها هيئة السياحة البريطانية، حيث بدأت الحملة الإعلانية الأولى في يوليو 2015 وتوجهت إلى دول مجلس التعاون الخليجي، بالشراكة مع العديد من المؤسسات الخليجية السياحية العاملة في المنطقة.

إستضافت جامعة قطر الإجتماع الثالث للجنة المكلفة بوضع الخطة الإستراتيجية للتعاون في مجال التعليم العالي والبحث العلمي بدول مجلس التعاون . وقد انعقد الاجتماع برئاسة أ.د خالد عبد الغفار آل عبد الرحمن وكيل جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية للتخطيط والتطوير والجودة وحضور الأعضاء من جامعة الإمارات العربية، وجامعة البحرين، وجامعة الخليج العربي، وجامعة الأميرة نورة بنت عبد الرحمن، وجامعة حفر الباطن، وجامعة السلطان قابوس، والأمانة العامة بمجلس التعاون لدول الخليج العربية. يأتي هذا الاجتماع تنفيذا للقرار الثاني عشر من محضر الاجتماع الحادي والعشرين للجنة رؤساء ومديري الجامعات ومؤسسات التعليم العالي بدول المجلس (جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، أكتوبر 2015) والخاص بالخطة الإستراتيجية للتعاون في مجال التعليم العالي والبحث العلمي بدول المجلس. وقد ناقش الاجتماع مقترح وثيقة الخطة الإستراتيجية للتعاون وقد اشتملت الخطة على عدد من المبادرات أهمها إنشاء المركز الخليجي للقياس والتقويم، حيث سيقوم بتقويم وقياس مدخلات ومخرجات مؤسسات التعليم العالي وتقديم تقارير موضوعية عن مدى مواءمة البرامج لسوق العمل. ومن المؤشرات الدالة على تحقيق النجاح في المبادرة بناء أدوات موضوعية لقياس القدرات العامة لكل برنامج وقياس المعارف والمهارات الشخصية وبناء أدوات لتقويم مستوى المدخلات. كما تم الاتفاق على إنشاء مكتب للتعاون الإقليمي والدولي بين مؤسسات التعليم العالي بدول المجلس ومؤسسات التعليم الإقليمية والدولية، وسيقوم المكتب بتنسيق أو توحيد وترشيد الجهود في العلاقات والتعاون الدولي، كما سيقوم بحصر الجهات والخبرات المميزة وتبادل التجارب والممارسات الناجحة. وأوضح رئيس اللجنة المكلفة بإعداد الخطة الأستاذ الدكتور خالد آل عبد الرحمن أنه من ضمن المبادرات المقترحة إنشاء الهيئة الخليجية للاعتماد الأكاديمي وضمان الجودة واستحداث برنامج في التربية للمواطنة الصالحة وتعزيز الوسطية ومكافحة التطرف الفكري وتفعيل دور أمانات اللجان للكليات المتناظرة وتفعيل ودعم بوابة الخليج للبحث العلمي (جسر) وإنشاء المركز الخليجي للبحوث والدراسات المشتركة. كما تم إلقاء الضوء على الجهات المنفذة والموازنة التقديرية وتاريخ الإنجاز للمبادرات المطروحة. وفي النهاية تقدم الدكتور درويش العمادي رئيس الإستراتيجية والتطوير بجامعة قطر المستضيفة للاجتماع بالشكر الجزيل لفريق عمل اللجنة على الحضور وعلى جهودهم المبذولة في تحقيق الهدف من الاجتماع . وسيتم رفع الخطة بالشكل النهائي إلى لجنة رؤساء ومديري الجامعات ومؤسسات التعليم بدول المجلس لاتخاذ القرار المناسب.

يمثل وفد من الهيئة العامة للسياحة دولة قطر في إجتماع الوكلاء المسؤولين عن السياحة لدول مجلس التعاون الخليجي، الذي يعقد في الرياض، وذلك تحضيرًا لإجتماع وزراء ورؤساء هيئات السياحة بدول مجلس التعاون المتوقع أن تستضيفه المملكة العربية السعودية في أكتوبر القادم. ويشارك في الوفد كل من السيد حسن الإبراهيم، رئيس قطاع تنمية السياحة، والسيد حمد العبدان، مدير التعاون الدولي، والسيد سيف الكواري، مدير العلاقات العامة والاتصال، والسيد محمد الحفناوي، استشاري قانوني.ويسعى الإجتماع لوضع رؤية شاملة للعمل السياحي المشترك في دول مجلس التعاون، وتنظيم العمل المستقبلي لصناعة السياحة في الدول الأعضاء. كما سيطرح السادة المسؤولون عن السياحة إمكانية تشجيع السياحة البينية من خلال توفير عروض خاصة للسفر بين دول الخليج، خاصة لمواطني دول المجلس. وسيتطرق الإجتماع إلى آليات توحيد الجهود للترويج لدول الخليج كوجهة سياحية، مثل إنتاج فيلم إعلاني عن مقومات الخليج السياحية وإنشاء موقع إلكتروني بذات الهدف. ويذكر أن قطر قد إستضافت العام الماضي اجتماع أصحاب السمو والمعالي الوزراء المسؤولين عن السياحة في دول مجلس التعاون الخليجي، نتج عنه إقرار الاحتفال بعاصمة للسياحة الخليجية، بدءًا بالمنامة، وذلك لتسليط الضوء على المقومات السياحية في كل من دول الخليج، ورفع مستوى الوعي الخليجي بأهمية السياحة وخلق فرص لتنمية القطاع والمشاريع والخدمات المتعلقة به. وتعد عملية النهوض بالسياحة إحدى الأولويات الوطنية لدولة قطر، حيث اعتبرتها قيادة قطر سبيلًا لتعزيز مسيرة التنمية وتنويع الاقتصاد. وفي هذا السياق تتولى الهيئة العامة للسياحة مَهَمة ترسيخ حضور قطر على خارطة العالم كوجهة سياحية عالمية ذات جذور ثقافية عميقة. وقد أطلقت الهيئة العامة للسياحة في عام 2014 إستراتيجية قطر الوطنية لقطاع السياحة، والتي تستهدف تنويع المنتجات والخدمات السياحية في البلاد وتعزيز مساهمة القطاع ككل في الاقتصاد القطري بحلول العام 2030. وتسعى الهيئة العامة للسياحة عبر التعاون مع الشركاء المعنيين في القطاعين العام والخاص لتحقيق هذه المهمة من خلال التخطيط والتنظيم والترويج لقطاع سياحي يرتكز إلى عنصريّ الاستدامة والتنوع. وفي إطار جهودها على صعيد التخطيط، تحدد الهيئة العامة للسياحة أنواع المنتجات والخدمات السياحية التي من شأنها إثراء التجربة السياحية في قطر، وتسعى لاستقطاب الاستثمارات الكفيلة بتنميتها. أما الجهود التنظيمية للهيئة فهي تتمثل في ضمان التزام مؤسسات القطاع السياحي بأعلى المعايير العالمية وتعزيزها لحضور الثقافة القطرية في أعمالها. وتتولى الهيئة العامة للسياحة مسؤولية الترويج لدولة قطر كوجهة سياحية حول العالم من خلال العلامة التجارية للوجهة والتمثيل الدولي لها والمشاركة في المعارض المتخصصة، بالإضافة إلى تطوير روزنامة ثرية بالمهرجانات والفعاليات. وفي سبيل تعزيز حضورها على المستوى الدولي، تتولى المكاتب التمثيلية للهيئة العامة للسياحة في كل من لندن وباريس وبرلين وميلانو وسنغافورة والرياض دعم الجهود الترويجية للهيئة العامة للسياحة. ومنذ إطلاقها إستراتيجية قطر الوطنية لقطاع السياحة، استقبلت قطر أكثر من 6 ملايين زائر، وحققت معدل نمو سنويا في عدد الزائرين بلغ 11.5% خلال الفترة من 2010 إلى 2015. وقد أصبح التأثير الاقتصادي للقطاع السياحي في قطر أكثر وضوحًا في تقديرات العام 2014 حيث بلغت مساهمته الكُلِّية في الناتج المحلي الإجمالي لدولة قطر 4.1%.

أشاد الأمين العام لإتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي ، عبدالرحيم حسن نقي بقرار قادة دول مجلس التعاون الخليجي خلال قمتهم التشاورية التي عقدت أمس في جدة والقاضي باقرار تشكيل هيئة عالية المستوى من الدول الاعضاء تسمى " هيئة الشؤون الإقتصادية والتنموية " لتكون مهمتها تعزيز التكامل والتنسيق ومتابعة تنفيذ رؤية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز بتعزيز العمل الخليجي المشترك . كما أشاد الامين العام للاتحاد اقرار القادة النظام الاساسي للهيئة القضائية الإقتصادية المنصوص عليها في الإتفاقية الإقتصادية بين دول مجلس التعاون بما يحقق مصالح مواطني دول المجلس واستفادتهم بالشكل المطلوب من مشاريع واتفاقيات التكامل بين دول المجلس . وقال " ان الامانة العامة للاتحاد طالبت منذ عام 2013م بتفعيل قرار الإتفاقية الإقتصادية الموحدة والذي ينص على انشاء هيئة قضائية إقتصادية و تطلع ان يتم انجاز واستكمال هذه الملفات الاقتصادية المهمة خلال العام 2016م ، خاصة وأن وان الاتحاد يدعم توجيهات قادة دول المجلس ويتحمل مسؤوليته الكاملة لتفعيل هذه التوجيهات الاقتصادية من خلال اعداد دراسة متكاملة سيتم استعراضها خلال المنتدى الخليجي الثاني المقرر عقده في 2017 " واضاف : أن القادة الخليجيون يدركون حجم التحديات السياسية والامنية التي تحيط بالمنطقة ، لذا فان توجيهاتهم باستكمال منظومة العمل الاقتصادي الخليجي المشترك خطوة فاعلة لمواجهة هذه التحديات الامنية والسياسية ، مشيدا بحكمة القادة الخليجيين في مواجهة هذه التحديات وجعل المنظومة الخليجية تسير بكل قدوة واقتدار . وأشار إلى أهمية ان تكون رؤية السعودية 2030 م أحد البوابات الأساسية لتنويع مصادر الدخل لدول مجلس التعاون الخليجي ،وعدم الاعتماد على النفط والغاز والبتروكيماويات كمصادر اساسية للاقتصاد الخليجي ، وانما يجب العمل على تنفيذ برنامج الاصلاح الاقتصادي الذي اقرته كل دول المجلس ,ان يسير ذلك بشكل متناغم لتحقيق وحدة اقتصادية خليجية مشتركة حتى دول المجلس ذات قوة اقتصادية عالمية وأفاد أن المؤشرات الاقتصادية العالمية، تؤكد نجاح دول مجلس التعاون في زيادة استقطاب الاستثمارات الاجنبية للمنطقة ودعم مشاريع شباب ورواد الاعمال في دول المجلس ، ودعم المنشآت الصغيرة والمتوسطة التي تعتبر ركيزة اساسية للاقتصاد الخليجي ، مشيرا إلى ان كافة هذه الجهود والخطوات تأتي متزامنة من خطوات الاصلاح الاقتصادي الذي اقرته دول المجلس لمواجهة انخفاض اسعار النفط في الاسواق العالمية . الى ذلك، ثمن رئيس مجلس الغرف السعودية الدكتور عبد الرحمن الزامل القرار واعتبره دفعة قوية من أصحاب الجلالة والسمو قادة دول مجلس التعاون للعمل الاقتصادي الخليجي المشترك وتحقيق لواحد من أهم تطلعات شعوب دول المجلس وقطاعات الاعمال فيها بإيجاد جهة مرجعية تعزز من الروابط الاقتصادية الخليجية وتدفع بمشروعات التكامل والوحدة وتسرع من عملية التنسيق بين دول المجلس في جميع المجالات الاقتصادية والتنموية. وقال الزامل بأن قطاع الاعمال السعودي وأجهزته المؤسسية في مجلس الغرف السعودية والغرف التجارية بالمملكة تلقى بكثير من الترحيب والتفاؤل نبأ تشكيل "هيئة الشؤون الاقتصادية والتنموية" والتي ستكون بمشيئة الله قوة دفع جديدة لمشاريع الوحدة والتكامل الاقتصادي الخليجي بما تتيحه من سرعة في التعامل مع الملفات الاقتصادية والتنموية المختلفة بدول مجلس التعاون والرفع للقادة بالحلول التي تتوصل اليها لإقرارها مما سيشكل نقلة كبيرة في آليات وإجراءات تطبيق القرارات الاقتصادية ذات العلاقة بالتكامل الخليجي.

ترحيب بعقد قمة خليجية بريطانية سنوية.. إجراءات جديدة لتعزيز التعاون الاقتصادي والأمني والسياسي أقر قادة دول مجلس التعاون الخليجي في ختام قمتهم التشاورية التي عقدت في جدة غربي السعودية، إنشاء هيئات اقتصادية جديدة، وعقد اجتماعات دورية لوزراء الدفاع والداخلية والخارجية لتكثيف التعاون بالمجالات الاقتصادية والأمنية والسياسية. وقال وزير الخارجية السعودي عادل الجبير، في مؤتمر صحفي مشترك مع أمين عام مجلس التعاون الخليجي عبداللطيف الزياني، عقب القمة: إن قادة الخليج اتفقوا على رؤية العاهل السعودي الملك سلمان بن عبدالعزيز، لتعزيز العمل الجماعي المشترك، وأقروا توصيات المجلس الوزراي الخليجي بتطبيقها خلال عام 2016. وأشار الجبير إلى أنه تم خلال القمة الاتفاق على "إنشاء هيئة قضائية اقتصادية معنية بحل النزاعات الاقتصادية بين دول المجلس"، وبين الجبير أن قادة الخليج أقروا أيضا "تشكيل هيئة تسمى هيئة الشؤون الاقتصادية والتنموية تكون عالية المستوى لمناقشة المواضيع الاقتصادية والتنموية، وتبت في أمور مثل الاتحاد الجمركي والسوق المشتركة بشكل عاجل وفعال". بدوره أوضح الزياني، أن القمة الخليجية التشاورية أقرت "عقد اجتماع دوري مشترك يضم وزراء الدفاع والداخلية والخارجية لتدارس الموضوعات المتصلة بالشؤون السياسية والدفاعية والأمنية في دول المجلس وفي النطاق الاقليمي". وأشار إلى أن قادة دول الخليج رحبوا برغبة "عقد قمة خليجية بريطانية سنوية ويستضيفها الجانبان بالتناوب". جاء المؤتمر الصحفي في أعقاب اللقاء التشاوري السادس عشر "المغلق" لقادة دول الخليج الذي عقد في مركز الملك عبدالله الدولي للمؤتمرات بجدة، وترأسه العاهل السعودي، وتم خلاله بحث سبل تعزيز العمل الخليجي المشترك، وملفات عدة كالأوضاع في اليمن وسوريا وتكثيف الجهود لمواجهة الارهاب، ودأب قادة دول مجلس التعاون على عقد لقاء تشاوري نصف سنوي، منذ إقراره في قمة أبوظبي عام 1998، بهدف تقييم مسيرة العمل الخليجي المشترك بين القمتين الرسميتين السابقة واللاحقة التي عادة ما تعقد في ديسمبر من كل عام بالتناوب في إحدى العواصم الخليجية.

اختتمت اللجنة الفنية الدائمة لأجهزة التقاعد المدني والتأمينات الإجتماعية الخليجية، اليوم، اجتماعها الدوري السابع والثلاثين، والذي استضافته دولة قطر، ممثلة بالهيئة العامة للتقاعد والتأمينات الإجتماعية على مدار يومين.وفي ختام الاجتماع دعي المجتمعون إلى البحث عن آليات لتطوير تطبيقات النظام الموحد لمد الحماية التأمينية الخليجي، بالإضافة الى بحث تطوير الأنظمة والإجراءات التأمينية المعمول بها في دول التعاون.كما ناقشوا البرامج الخاصة باللقاءات التعريفية لمواطني دول المجلس، العاملين خارج دولهم، على أن تقوم كافة الأجهزة بحصر الأسئلة والمقترحات التي تطرح خلال هذه اللقاءات، وتزويد الأمانة بها، وذلك للاستفادة منها في معالجة معوقات تطبيق مد الحماية.ودرسوا تطورات الحملة الإعلامية المرئية التي ستنفذ عبر الموقع الإلكتروني الموحد للأجهزة المزمع تدشينه من قبل الأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، حيث ستسهم هذه الحملة في نشر الثقافة التأمينية على نطاق واسع بين مواطني دول المجلس، وتعريفهم بحقوقهم وواجباتهم، على أن يرتكز موضوعها حالياً على نظام مد الحماية.كما بحث الاجتماع إجراءات تنفيذ مقترح المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية السعودية بشأن تفعيل دور الجهاز مقر العمل، ومنحه صلاحية اتخاذ الإجراءات الملزمة لأصحاب العمل، وذلك لحملهم على تسديد الاشتراكات المستحقة عليهم.وفي هذا السياق، ارتأت اللجنة التنسيق مع عدد من البنوك لإنشاء حسابات تتضمن أرقاما خاصة بكل منشأة، على أن تتواصل الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي البحرينية مع بعضها لبحث إمكانية القيام بذلك، وسيتم موافاة الأمانة بالنتيجة قبل نهاية أغسطس 2016.وتابع أعضاء اللجنة سير العمل بمشروع تصميم حقائب تدريبية في (الدراسات الإكتوارية، والاشتراكات والمستحقات التأمينية، والتفتيش التأميني، وإصابات العمل والسلامة المهنية، والأنظمة القانونية في مجالات التقاعد والتأمين الاجتماعي)، وإعداد مدربين لها من الخبرات والكفاءات المتوفرة في أجهزة التقاعد الخليجية، بالتعاون مع الجمعية الدولية للضمان الاجتماعي (ISSA).كما حددوا مواضيع الندوات الدورية للأعوام الثلاثة المقبلة، وهي: ندوة (تعزيز مفهوم الادخار وعلاقته بالمعاشات التقاعدية) وستعقد بالكويت 2017، وندوة (تحديات ومخاطر أنظمة التقاعد) وستستضيفها قطر في 2018، بالإضافة إلى ندوة (تقييم النظام الموحد لمد الحماية التأمينية) وستعقد بالإمارات العربية في 2019.وبحثوا تنسيق المواقف والمشاركات في المحافل الإقليمية والدولية، وكلفوا فريق الاتصال الدولي بحصر الأنشطة والفعاليات، التي ستنفذ خلال 2017، وموافاة الأمانة بها قبل نهاية أغسطس المقبل.وعلى صعيد تطورات تطبيق مد الحماية التأمينية، اطلع المجتمعون على التقرير الخاص بالنظام، مستعرضين المؤشرات الإحصائية لأعداد المستهدفين المسجلين به حتى نهاية الربع الأول من 2016، ونوهوا بالجهود المبذولة من قبل الأجهزة الخليجية، وما تقوم به اللجنة الفنية من متابعة وإعداد للإحصائيات بشكل دوري.. مؤكدين ضرورة تفعيل إجراءات إلزام أصحاب الأعمال بتسديد الاشتراكات المستحقة عليهم، واستكمال الضوابط المعتمدة من قبل الأجهزة بهذا الخصوص.واستعرض الاجتماع مهام واختصاصات فريق عمل الاتصال الدولي، وجهوده في تحديث ورقة العمل الأولى، والمتوقع عرضها في اجتماع الرؤساء القادم، وعنوانها (أنظمة التقاعد المدني والتأمينات الاجتماعية بمجلس التعاون– الواقع والتحديات).كما بحث المجتمعون سبل تفعيل التعاون المشترك في مجال التقاعد والتأمينات الاجتماعية، فضلاً عن تبادل الخبرات، والاستفادة من تجارب دول التعاون في مجالات التأمين الاجتماعي، بهدف تحسين جودة الخدمات المقدمة من قبل هذه الأجهزة لأبناء دول المجلس، إلى جانب متابعة تنفيذ القرارات الصادرة عن أصحاب السعادة رؤساء أجهزة التقاعد المدني والتأمينات الاجتماعية الخليجية، خلال اجتماعهم الخامس عشر الذي عقد في الدوحة أكتوبر الماضي.

أجمع خبراء ومحللون سياسيون سعوديون على أن القمة التشاورية الخليجية بحثت ملفات اليمن والعراق وسوريا وليبيا من منظور ضرورة القضاء على الفتنة الطائفية التي أشعلتها إيران من جهة، وتنظيم داعش من جهة أخرى والجرائم المرتكبة على الهوية المذهبية، فضلا عن الوضع الجيوسياسي والاستراتيجي المتغير في المنطقة ومهددات الأمن القومي الخليجي.وأكدت مصادر قريبة من القمة التشاورية أن خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز رئيس الدورة الحالية للمجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية أطلع إخوانه قادة دول التعاون على تطورات الموقف الايراني من الحج لهذا العام ورفضها التوقيع على اتفاقية السماح لحجاجهم بتأدية فريضة الحج؛ برغم كل التسهيلات المقدمة لهم. واوضحت المصادر ان القمة توافقت على ضرورة تسريع مبادرة خادم الحرمين الشريفين بشأن العمل الخليجي المشترك تحت مظلة المجلس من مرحلة التعاون إلى مرحلة الاتحاد، وفقا لتوصيات المجلس الوزاري الخليجي المستندة إلى مرئيات الهيئة المتخصصة التي سبق تشكيلها من الدول الأعضاء لهذا الغرض. مصادر قريبة من القمة: خادم الحرمين أطلع القادة على تطورات الموقف الإيراني من الحج وقال الكاتب والمحلل السياسي د. حسين بن عبد الزهراني إن قادة دول المجلس ايقنوا بعد السلوك الايراني والمواقف الأمريكية السالبة تجاه قضايا المنطقة ضرورة تسريع مبادرة خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز رحمه الله عام 2011 بالانتقال من مرحلة التعاون إلى مرحلة الاتحاد الذي سيحقق نقلة نوعية في أداء منظومة مجلس التعاون تجعله أكثر تأهيلا ومقدرة على التعامل مع المتغيرات المتسارعة. واضاف الزهراني: إن دول الخليج العربي بحاجة فعلية إلى خطة عمل إستراتيجية واضحة للتعاطي مع الخطر الإيراني على أسس وطنية وقومية وإعلامية واثقة ومحددة، تواجه من خلالها المشروع الإيراني بكامله ومن ضمنه كل الأطراف المتحالفة مع طهران، مشيرا الى ان اقل متطلبات ذلك هو تحقيق مشروع الاتحاد الخليجي الذي سبق ان توافق عليه قادة دول المجلس منذ خمس سنوات. ومن جهته اعتبر استاذ العلاقات الدولية بجامعة الملك سعود د. إبراهيم بن نايف الرشيدي أن القضايا المتعلقة بأمن الخليج وخاصة تلك المرتبطة بمواجهة الإرهاب والحرب في اليمن والتهديدات الإيرانية المتزايدة استحوذت على قسط وافر من مناقشات القادة. مشيرا الى ان ايران بسلوكها العدواني تجاه دول المجلس اصبحت تمثل خطرا ماثلا على جيرانها، وفرضت عليهم التعامل معها بتوجس وحذر شديدين. واشار الرشيدي الى ان قادة دول المجلس استصحبوا في مناقشتهم المستمرة للملف الايراني ما تقوم به التنظيمات الموالية لطهران من قتل وتخريب واثارة للفتن في دول عربية كانت إلى وقت قريب تمثّل بوابات منيعة أمام المشروع الإيراني الكبير الذي أسسه الخميني منذ أكثر من 35 عاما كالعراق واليمن والبحرين وغيرها. واضاف إن إيران تنفق 34 في المائة من إجمالي الميزانية العسكرية الحقيقية على الدفاع بينما توجه 65 في المائة من ميزانيتها على الحرس الثوري، وهو القوة شبه العسكرية التي تقوم بدعم كافة «الجماعات دون الدول» في منطقة الشرق الأوسط.

غادر حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى مدينة جدة بالمملكة العربية السعودية الشقيقة بعد مشاركة سموه في اللقاء التشاوري السادس عشر لأصحاب الجلالة والسمو قادة دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية الذي عقد في وقت سابق اليوم. وكان في وداع سموه بمطار الملك عبدالعزيز الدولي معالي الدكتور عادل بن زيد الطريفي وزير الثقافة والإعلام السعودي وسعادة الشيخ عبدالله بن ثامر آل ثاني سفير دولة قطر لدى المملكة والسادة أعضاء السفارة القطرية في جدة. وقد بعث سمو الأمير المفدى حفظه الله ببرقيات إلى كل من أخيه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود ملك المملكة العربية السعودية الشقيقة، وأخيه صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن نايف بن عبد العزيز آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، وأخيه صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي ولي العهد النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع ضمنها شكره وتقديره لاستضافتهم اللقاء التشاوري السادس عشر لقادة دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، ولما قوبل به سموه والوفد المرافق من حسن استقبال وكرم ضيافة.

تستضيف مدينة جدة السعودية، غدًا الثلاثاء، قمة لقادة مجلس التعاون الخليجي، للتشاور حول المستجدات والتطورات العربية والإقليمية. ويستعرض قادة الدول خلال لقائهم، المستجدات العربية والإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، إضافة لمناقشة مسيرة العمل الخليجي المشترك بجوانبه السياسية والاقتصادية والأمنية، بحسب وكالة الأنباء الإماراتية الرسمية "وام". وعقد وزراء خارجية الخليج، في مدينة جدة أمس الأحد، الدورة (139) للمجلس الوزاري لمجلس التعاون، ناقشوا خلالها مسيرة العمل الخليجي المشترك، وما تمّ إنجازه، في إطار التكامل والتعاون بين دول المجلس، وسبل تعزيزه وتطويره في جميع المجالات. وقالت الأمانة العامة لمجلس التعاون في بيان لها، إن الوزراء اتخذوا خلال الاجتماع التوصيات المناسبة تمهيدًا لرفعها إلى اللقاء التشاوري لقادة دول المجلس، الذي يعقد غدًا، دون توضيح ماهية تلك التوصيات. ودأب قادة دول مجلس التعاون على عقد لقاء تشاوري نصف سنوي، منذ إقراره في قمة أبوظبي العام 1998، بهدف تقييم مسيرة العمل الخليجي المشترك بين القمتين الرسميتين السابقة واللاحقة التي عادة ما تعقد في ديسمبر من كل عام بالتناوب في إحدى العواصم الخليجية. وشارك في اللقاء التشاوري الخليجي الخامس عشر الذي عقد في الرياض في مايو الماضي، الرئيس الفرنسي فرانسوا هولاند، كضيف شرف، ليصبح أول رئيس أوروبي يشارك في قمة خليجية منذ تأسيس مجلس التعاون العام 1981.

شارك سعادة الشيخ محمد بن عبدالرحمن آل ثاني وزير الخارجية اليوم في أعمال الدورة الـ 139 للمجلس الوزاري لمجلس التعاون لدول الخليج العربية الذي عقد في مدينة جدة بالمملكة العربية السعودية. بحث الاجتماع سبل تعزيز العمل الخليجي المشترك في جميع المجالات، بالإضافة الى مستجدات الاوضاع الاقليمية والدولية. كما شارك سعادته في الاجتماع الوزاري الخامس للحوار الاستراتيجي بين مجلس التعاون لدول الخليج العربية والمملكة المتحدة الذي عقد في مدينة جدة بالمملكة العربية السعودية. تناول الاجتماع سبل تعزيز التعاون المشترك القائم بين دول مجلس التعاون والمملكة المتحدة في مختلف المجالات، وبحث مجمل التطورات على الصعيدين الإقليمي والدولي، ومكافحة الإرهاب. وعقد اليوم الاجتماع الوزاري الخامس للحوار الإستراتيجي بين مجلس التعاون والمملكة المتحدة، وترأس الاجتماع من جانب مجلس التعاون السيد عادل بن أحمد الجبير، وزير خارجية المملكة العربية السعودية، رئيس الدورة الحالية للمجلس الوزاري لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، ومن الجانب البريطاني معالي السيد فيليب هاموند، وزير خارجية المملكة المتحدة، وشارك في الاجتماع أصحاب المعالي والسعادة وزراء خارجية دول مجلس التعاون، والدكتور عبد اللطيف بن راشد الزياني، الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية. ناقش الاجتماع العلاقات بين مجلس التعاون والمملكة المتحدة، وسبل دعمها وتعزيزها في مختلف المجالات، كما تبادل أصحاب المعالي والسعادة وجهات النظر في القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك مثل اليمن، سوريا، إيران، ليبيا، العراق، فلسطين، ومكافحة الإرهاب. وقال وزير الخارجية السعودي عادل الجبير إن اجتماع وزراء خارجية دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية مع نظيرهم البريطاني فيليب هاموند يأتي لتعزيز العلاقات بين الجانبين، وفي بداية الاجتماع الوزاري المشترك أكد رئيس الاجتماع وزير الخارجية السعودي أن دول مجلس التعاون ترتبط بعلاقات عميقة مع بريطانيا تمتد جذورها أكثر من مائة عام، مشيرًا إلى أن التعاون بين دول المجلس وبريطانيا قائم وبناء في المجالات الاقتصادية والأمنية والعسكرية، والمجالات التعليمية والطبية. وأضاف:"إن اجتماع اليوم ، يأتي تعزيزًا للعلاقات التاريخية بين المملكة المتحدة، ودول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، في المجالات السياسية والأمنية والعسكرية والاقتصادية والعلمية والتعليمية، متطلعا إلى اجتماعات مثمرة وبناءة لمصلحة شعوبنا". من جانبه قال وزير الخارجية البريطاني فيليب هاموند في تصريح لـ " الشرق " ان بلاده اتفقت مع السعودية للعمل معا من اجل دعم حكومة الوفاق الليبية، وتحقيق الأمن والاستقرار في المناطق المضطربة في الأقليم، مشيرا الى ان بريطانيا ودول مجلس التعاون الخليجي عموما لديهما رؤية مشتركة ازاء العديد من الملفات السياسية في المنطقة. ,أعرب وزير خارجية بريطانيا عن فخره بالعلاقات التاريخية التي تمتد لمئات السنين مع دول مجلس التعاون الخليجي، وقال "نحن فخورون بالأعمال المشتركة وننتظر مزيدا من التعاون في جميع المجالات التي تخدم أوطاننا"، متطلعا أن تمتد الشراكة المتميزة لمواجهة التحديات التي تمر بها دول المنطقة في جميع المجالات الأمنية والاقتصادية والسياسية. وأعلن المتحدث الرسمي باسم الحكومة البريطانية في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا إدوين صمويل أن وزير الخارجية البريطاني فيليب هاموند بدأ جولة تستمر ثلاثة أيام وتشمل دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية الست وتبدأ بالسعودية ويتصدرها ملفان رئيسيان هما محاربة تنظيم الدولة الإسلامية والأزمة في اليمن.

أكد الدكتور نادر عبداللطيف محمد، المدير الإقليمي للبنك الدولي، في مجلس التعاون الخليجي، أن دولة قطر، قد نجحت في تجنب انخفاض حاد في نمو الناتج المحلي الإجمالي، مشيراً في حوار خاص أجراه مع "الشرق"، إلى أن الناتج المحلي القطري، سينمو في عامي 2017، و2018، بمعدل 3.8%، بفضل توقع تواصل النمو في القطاعات غير الهيدروكربونية، متفائلا بقدرة الحكومة على إدارة اقتصاد البلاد رغم المصاعب، ومثنيا في الوقت ذاته على القاعدة الرأسمالية والسيولة القوية، التي تتمتع بها البنوك القطرية.وأوضح أن إطلاق العملة الخليجية الموحدة، يتطلب جهدا تحليليا كبيرا، لتحديد معالم الإتحاد النقدي الخليجي، مبينا أن أهم المواضيع التي يتم فيها النقاش بشكل متقدم لوضع الأسس السليمة للوحدة النقدية، تشمل الجوانب القانونية والمؤسسية، ووضع إطار لاتخاذ قرارات مشتركة في السياسات النقدية والمالية وأنظمة المراقبة لضمان الاستقرار المالي في الدول الأعضاء في الاتحاد.فإلى نص الحوار..* كيف يراقب البنك الدولي آثار انخفاض سعر النفط على اقتصاد دول الخليج ؟ يرى البنك الدولي أن في انخفاض أسعار النفط فرصة سانحة لتفعيل سياسات دعم التحول الهيكلي في دول مجلس التعاون الخليجي. مما يتطلب سياسات حكيمة تساعد على توسيع القاعدة الاقتصادية لهذه الدول وذلك بغية عزل اقتصاداتها من التقلبات في أسعار السلع الأساسية على المدى القصير، ولكن أيضا لوضع الأسس الصحيحة لنمو اقتصادي أكثر استدامة و تنوعا و مسنودا بارتفاع في الإنتاجية على المدى الطويل. و تجدر الاشارة الى ان تراجع أسعار النفط بنحو 70٪ منذ منتصف 2014 مثل صدمة كبيرة لاقتصادات دول الخليج عموما مسببا خسارة في الدخل و ذلك على الرغم من صعود متواضع في الأشهر الأخيرة، فإنه من غير المرجح أن ترتفع اسعارالنفط الى المستويات المرتفعة التي حققتها سابقا. لكنه من حسن الحظ ان اغلب دول الخليج لها مخزونات وافرة مدعومة برصيد كبير من الأصول المالية ومستويات ديون منخفضة عموما مكنتها من دعم اقتصادها في المدى القريب - لكن ومع تواصل المردود المتردي في اسواق النفط تحولت الأرصدة المالية العامة من فوائض عالية (بمعدل 10.3٪ من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2013) إلى معدلات عجز تجاوزت 10٪ من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2016 في اغلب دول الخليج - و من حسن التدبير ان بدأت دول مجلس التعاون الخليجي بالتكيف مع الوضع المتقلب حيث بدأت اغلب الحكومات في السير بخطا حثيثة نحو إصلاحات رئيسية في معظم هذه البلدان.* هل لديكم تعاون مع دول الخليج فيما يختص بإعطاء بعض النصائح لزيادة الاستثمارات وتقليص الاعتماد على النفط ؟تتسارع دول مجلس التعاون الخليجي في وضع برامج لتشجيع الاستثمار والتنويع الاقتصادي وتوسيع مشاركة القطاع الخاص في الادورة الاقتصادية - حيث مثل تراجع أسعار النفط حافزا إضافيا للقيام بالعديد من الاصلاحات المستعصية سابقا - وقد دعم البنك الدولي هذه المجهودات لأكثر من عشر سنوات في دول مجلس التعاون الخليجي، حيث تتبع خدماتنا الاستشارية نهجا شموليا يتماشى مع الظروف الخاصة بكل بلد و ذلك بغية تحقيق أعلى العوائد الممكنة لصالح الاستثمار والتنويع الاقتصادي. ويشتمل هذا النهج على وضع السياسات الأفقية لدعم التنويع والاستثمار في القطاع الخاص من خلال لوائح وإصلاحات مناسبة لتشجيع الإنتاجية والكفاءة في أنشطة القطاع الخاص، بما في ذلك وضع سياسات من شأنها زيادة المرونة في أسواق العمل لتعزيز جاذبية الاستثمار الخاص كما يركز البنك الدولي على الدروس المستفادة من التجارب الدولية، وعلى سبيل المثال، يدعم البنك مجهودات دول الخليج في تنمية قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة والاستثمار وتحسين الظروف لتشجيع الاستثمارات الأجنبية المباشرة * ماهي رؤيتكم لجدوى رفع الدول الخليجية الدعم عن الوقود كحل لتعويض تدني أرقام الموازنات الاخيرة؟يوفر انخفاض أسعار الوقود عالميا فرصة سانحة للحد من وقع تحرير اسعار المحروقات على المستهلكين. اضافة الى امكانية تحقيق وفورات في الميزانية يمكن استغلالها لتمويل مشاريع تنموية اكبر جدوى واوفر مردود خاصة في مجال البنية التحتية و دعم راسالمال البشر - لكن لاجراء تقييم كامل للتأثير، فإنه من الضروري استخدام سيناريوهات مختلفة حول الآثار الاقتصادية المتوقعة على المدى القصير والطويل. فبالإضافة الى الوفورات في الميزانية على المدى القصير، نخص بالذكر الفوائد التالية على المدى الطويل، مثل:• الحد من الاستهلاك المفرط وتعزيز تصدير الموارد (النفط والغاز).• مساعدة تحريك الاقتصاد بعيدا عن الصناعات ذات رأس المال المكثف، وتوفير الجهود لخلق فرص العمل• المساهمة في الحد من الاضرار الجانبية: بما في ذلك التلوث والازدحام و التاثيرات السلبية على الجانب الصحي• الحد من الاستنزاف السريع لاحتياطيات المياه – و الذي هو مورد ثمين لدولة قطر ودول مجلس التعاون الخليجي الاخرى.* كيف تقيمون الاقتصاد القطري ؟ وماهو تحليلكم لمستقبل العائدات الاستثمارية للحكومة؟نجحت دولة قطر في تجنب انخفاض حاد في نمو الناتج المحلي الإجمالي. ومن المتوقع ان يصل نمو الناتج المحلي إلى ما يقدر 3.7٪ في عام 2015 بعد ان بلغ معدل 4٪ في عام 2014 كما يتوقع تواصل الانخفاض إلى 3.3٪ في عام 2016. مدفوعا في المقام الأول بنمو القطاع غير الهيدروكربوني (نصف الاقتصاد) بما في ذلك قطاع البناء، والنقل، والاتصالات، و القطاع المالي وهي قطاعات لا تزال تحقق أداءا جيدا. خلافا لقطاع النفط والغاز الذي يشهد ركودا - اضافة الى ذلك تجدر الاشارة الى تحول التوازن المالي في قطر من فائض 17.1٪ من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2014 إلى عجز متوقع ب 5٪ من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2016. وقد تقلصت ميزانية الحساب الجاري من فائض 23.6٪ من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2014 إلى عجز متوقع يقدر بـ 6.9٪ من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2016. و قد قامت الحكومة القطرية بترشيد السياسة المالية، حيث ان الميزانية المعلنة لسنة 2016 تظهر انخفاضا في كل من الإنفاق الجاري والرأسمالي بالرغم من الالتزامات الاستثمارية في قطر لنهائيات كأس العالم لكرة القدم لعام 2022، كما اعلنت الحكومة عن خطة طموحة لتنويع الاقتصاد. وقد خطت الحكومة خطوات حثيثة نحو الازالة التدريجية للدعم على أسعار الوقود ابتداءا بخفض وصل نسبة 30 في المئة في يناير كانون الثاني. وعلاوة على ذلك، تقوم الحكومة القطرية بتطوير مصادر جديدة للدخل، بما في ذلك التخطيط لادماج ضريبة القيمة المضافة مع بقية دول مجلس التعاون الخليجي الأخرى. و تجدر الاشارة الى ان مجمل التوقعات لنمو الاقتصاد في دولة قطر لا تزال إيجابية، على الرغم من التحديات الموجودة، حيث يتوقع أن يستمر نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بمعدل 3.8٪ في عام 2017 و 2018، وذلك بسبب توقع تواصل النمو في القطاعات غير الهيدروكربونية. اما فيما يخص المدى البعيد فنحن متفاءلون بقدرة الحكومة على إدارة اقتصاد البلاد رغم المصاعب وذلك اعتمادا على بنية تحتية جيدة ومستويات عالية من رأس المال البشري و مزيد من الاستثمار في مجال المعرفة* برأيكم .. هل الفرصة سانحة لطرح العملة الخليجية الموحدة في هذا التوقيت؟تجدر الاشارة هنا الى انه قد تم التوقيع على اتفاقية الاتحاد النقدي الخليجي بين دول المملكة العربية السعودية والكويت وقطر والبحرين وذلك سعيا الى إنشاء عملة موحدة في إطار الاتحاد النقدي الذي يمثل الهدف الاكبرعلى المدى الطويل، لكن الامر يتطلب جهدا تحليليا كبيرا لتحديد معالم هذا الاتحاد، فضلا عن ضرورة تحديد مسار كل بلد للوصول إلى هذا الهدف حيث تدرك الحكومات الموقعة حجم هذا التحدي و هي تبدو عازمة على المضي قدما نحو تحقيق هذا الهدف الذي سيعود حتما بجدوى كبيرة على كل المنطقة وفي الوقت الحالي، فإن اهم المواضيع التي يتم فيها النقاش بشكل متقدم لوضع الاسس السليمة للوحدة النقدية في دول مجلس التعاون الخليجي، تشمل النظر في الجوانب القانونية و المؤسسية للوحدة النقدية اظا فة الى ضرورة وضع إطارا لاتخاذ قرارات مشتركة في السياسات النقدية والمالية. و أنظمة المراقبة لضمان الاستقرار المالي في كل الدول العضوة؛ اضافة الى تحديد انظمة ومؤسسات لتوفير المساءلة الازمة و الرقابة المصرفية بين أعضاء الاتحاد.* كيف تنظرون للملاءة المالية التي تتمتع بها البنوك القطرية ؟ وهل بيئة الاعمال في قطر جاذبة ؟بشكل عام، تعتبر البنوك في قطر ذات قاعدة رأسمالية وسيولة قوية. حيث يتركز نشاطها في دول مجلس التعاون الخليجي وعدد من دول المنطقة الاخرى مما يتيح فرص التنويع. فقد تسارع نمو الائتمان في قطر في 2014/2015 وتواصل في 2016. حيث حقق نمو مستوى القروض القطاع الخاص نسبة سنوية وصلت الى مستوى 20٪ و من الجدير بالذكر ان مصرف قطر المركزي كان من البنوك المركزية السباقة في اتباع معايير بازل 3 الاكثر حيطة مما يضمن استقرارا اكبر في القطاع المصرفي و صرامة أكبر في إدارة محافظ البنوك الائتمانية.

د. الدرهم: تعزيز دور الجامعة على أساس المعرفة وتبادل الخبرات يشمل تمويل 4 مشاريع سنوياً وتبادل الباحثين والتدريب أعلنت جامعة قطر بالتعاون مع ثماني جامعات أخرى من دول مجلس التعاون الخليجي عن برنامجٍ واسع للجامعات في دول المجلس يهدف إلى تعزيز التعاون بين مؤسسات التعليم العالي في دول مجلس التعاون الخليجي، وتسهيل تبادل الباحثين والطلاب وتوفير منصّة يمكن الوصول إليها بسهولة لطلاب الدراسات العليا والحائزين على شهادة الدكتوراه من أجل التدريب على البحوث. واستضافت جامعة قطر الاجتماع الافتتاحي لهذه المبادرة يوم الخميس الماضي، حيث قامت خلاله ثلاث جامعات وهي جامعة نزوى في عمان، والجامعة الأمريكية في الشارقة، وجامعة السلطان قابوس في عمان بالتوقيع فوراً عليها. وحضر الاجتماع كلّ من رئيس جامعة قطر الدكتور حسن راشد الدرهم، ونائب رئيس جامعة قطر للبحث والدراسات العليا الدكتورة مريم العلي المعاضيد، إلى جانب مجموعة أخرى من كبار المسؤولين من مكتب البحث والدراسات العليا في جامعة قطر. وكذلك حضر مشاركون من جامعات أخرى وهم: الأستاذ الدكتور أحمد بن سالم العامري، وكيل الجامعة للدراسات العليا والبحث العلمي، جامعة الملك سعود؛ والأستاذ الدكتور جان فريشيه، نائب الرئيس للأبحاث، جامعة الملك عبدالله للعلوم والتقنية، المملكة العربية السعودية؛ والدكتورة هدى بنت عمر الوهيبي، وكيلة الجامعة للدراسات العليا والبحث العلمي، جامعة الأميرة نورة بنت عبدالرحمن، المملكة العربية السعودية؛ والدكتورة رحمة بنت إبراهيم المحروقي، نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحث العلمي، جامعة السلطان قابوس، سلطنة عمان؛ والدكتورة طاهر أحمد الصحاف، نائب مدير الجامعة للأبحاث، جامعة الكويت؛ والدكتور خالد الصالح، نائب وكيل الجامعة للبحوث والدراسات العليا، الجامعة الأمريكية في الشارقة؛ والأستاذ الدكتور علي منصور آل شهاب، نائب الرئيس للبحث العلمي، جامعة البحرين؛ الأستاذ الدكتور أحمد بن سليمان الحراصي، عميد البحث العلمي، جامعة نزوى، عمان؛ والدكتور عيسى بن سليمان العامري، مدير مركز دارس للبحث العلمي، جامعة نزوى؛ والأستاذ أفلح بن خلفان الحضرمي، المدير الإداري بعمادة البحث العلمي في جامعة نزوى. وقال سعادة الدكتور حسن الدرهم: "لقد اتخذنا هذه المبادرة لتعزيز دورنا القيادي بين جامعات دول مجلس التعاون الخليجي على أساس أن المعرفة وتبادل الخبرات تشكّل أمراً أساسياً في حلّ المشاكل والتحديات الإقليمية، إذ نطمح نحو مجتمعٍ قائم على المعرفة. ونحن في جامعة قطر نرحّب بكلّ فرصة تعزّز التعاون مع دول مجلس التعاون الخليجي في مختلف المجالات، ونحن على ثقة أيضاً بأنّ برنامج الدعم المشترك سيسهّل تحقيق هذه الأهداف." وقالت الدكتورة مريم المعاضيد: "يزداد نجاح نتائج بحوثنا وعمقها عند مقارنة الملاحظات والعمل مع زملاء من الجامعات في المنطقة، ولا سيّما عند جمع موارد التمويل معاً. ويمكن إجراء المشاريع البحثية الدولية بنجاح عند اتخاذ هذه الخطوة." وقال الأستاذ الدكتور أحمد الحراصي، عميد البحث العلمي في جامعة نزوى: "ننظر إلى برنامج دعم البحوث المشتركة بين دول مجلس التعاون بأنها فرصة حقيقة لدول الخليج ليس من أجل تمويل مشاريع مشتركة فحسب وإنما أيضاً من أجل تكاتف جامعات ومعاهد التعليم العالي بدول المجلس. إننا نقدر الجهد الرائع من جامعة قطر لإنشاء هذا البرنامج. لقد استوعبت دول المجلس التحديات التي تمر بها في وقت يتجه فيه الاقتصاد العالمي الى الاقتصاد المبني على المعرفة. لذا فإن هذا البرنامج يأتي كعجلة لتحقيق هذا الهدف". وعلق الدكتور خالد الصالح، نائب وكيل الجامعة للبحوث والدراسات العليا، الجامعة الأمريكية في الشارقة: "إن الجامعة الأميركية في الشارقة ترحب بمبادرة جامعة قطر لإنشاء برنامج تمويل مشترك لدعم البحث العلمي على مستوى دول مجلس التعاون الخليجي . ونحن بالتأكيد متحمسون لأن تكون جامعتنا عضوا فاعلا في هذا البرنامج، كما اننا سنعمل على تسهيل مشاركة أعضاء هيئة التدريس في مشاريع بحثية مشتركة مع جامعة قطر والجامعات المشاركة في هذا البرنامج." وقالت الدكتورة رحمة المحروقي، نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحث العلمي: "يأتي مشروع التمويل المشترك للبحوث بين جامعات دول مجلس التعاون الذي اقترحته جامعة قطر كفكرة رائدة مرحب بها وخاصة في هذه الفترة التي تعاني فيها منطقتنا من بعض الضغوطات الاقتصادية التي نجمت عن انخفاض أسعار البترول في العالم. وإنني لسعيدة بأن تسع جامعات خليجية قد أيدت المشروع. أنا متفائلة جدا بأن يوحد هذا البرنامج الجهود لتقوم الجامعات المشتركة قادرة على القيام بأبحاث استراتيجية أو ذات نطاق واسع ولأن يزيد هذا البرنامج من انتاجنا البحثي وينمي القدرات ويؤدي إلى استخدام النتائج من أجل تنويع الاقتصاد. شهدت دول مجلس التعاون الخليجي خلال السنوات القليلة الماضية زيادة واضحة في عدد الجامعات / المؤسسات التي يمثل التعليم والبحث أهم نشاطاتها. وتحقق بعض هذه المؤسسات نجاحات هامة على المستويين الإقليمي والعالمي من خلال مخرجاتها البحثية التي تخدم الصناعة والمجتمع. ويهدف هذا البرنامج إلى إزالة الحواجز وإنشاء سوق واحدة حقيقية لتحديات المنح لدول مجلس التعاون الخليجي، وتوليد المزيد من القدرات البحثية والخبرات داخل دول مجلس التعاون الخليجي وتعزيز التواصل البحثي الإقليمي. كما يسعى إلى بناء رأس المال البشري الوطني في دول مجلس التعاون الخليجي؛ وإنشاء وتعزيز التعاون البحثي بين جامعات مؤسسات مجلس التعاون الخليجي؛ وتعزيز التعاون بين الباحثين وتطوير شبكات البحوث؛ واستغلال الموارد، والبنية التحتية والخبرات بشكلٍ أمثل لصالح المنطقة؛ وبناء الثقة وتطوير العلاقات بين المؤسسات، والتعلّم من خبرات بعضها البعض، ومساعدة المنطقة على التقدّم علمياً بطريقة منسّقة من أجل تحقيق الطموح الاقتصادي القائم على المعرفة. سيوفّر هذا البرنامج أيضاً فرصة للتعاون بين الباحثين المتميّزين والمؤسسات البحثية في دول مجلس التعاون الخليجي، ومنصّة بحثية ناشطة لتبادل المعلومات للطلاب والباحثين في المنطقة من خلال إنشاء فرص التبادل. مع توقّع تمويل أربعة مشاريع سنوياً، يتم تشجيع الباحثين من المؤسسات في المنطقة على تقديم الطلبات التي تتماشى مع الأولويات البحثية في دول مجلس التعاون الخليجي، بما في ذلك البحوث الأساسية والتطبيقية. وقد تم تحديد أربعة مجالات ذات أولوية للجولة الأولى من المقترحات التعاونية. وهي: الطاقة، والبيئة واستدامة الموارد؛ والتغيّر والهوية الاجتماعية؛ وعدد السكان، والصحة والعافية؛ وتكنولوجيا الاتصالات والمعلومات التي ستشمل الآداب والعلوم والعلوم والإنسانية.